حول المشروعية في مراسيم العدالة الانتقالية السورية


حول المشروعية في مراسيم العدالة الانتقالية السورية


شكّل سقوط النظام السوري لحظة انعتاق سياسي كبيرة؛ لقد كان بمثابة مرآة عاكسة لانهيارٍ طويل الأمد في معنى الدولة ومفهوم الجماعة. انكشفت البلاد على تيهٍ سياسي لم يصنعه الحدث وحده، بل راكمته سنوات القمع، حتى بات غياب السياسة هو السياسة، وغياب العقد هو قاعدة العيش. انحسرت مشاغل السوريين، بعد زوال القبضة المركزية، إلى تفاصيل عابرة، بعيداً عن صياغة مشروع وطني جامع. راحوا يتقاذفون التهم كمن يتنازع على ظل وطن منهار: “أنتم من دمّر”، “نحن من خُذل”. ومع كل تبادل للاتهام، كانت فكرة الـ”نحن” الوطنية تتآكل، ويصعد من تحتها طيف الطائفة، والعشيرة، والجهة، والنجاة الفردية.

وكلّ ذلك كان نتيجة لطبيعة الدولة التي حكمتهم، والتي لم تشكّل يوماً عقداً جامعاً، بل كانت منظومة أمنية محكومة بمنطق الشكّ والسيطرة. في صيغتها العميقة، لم تُبنَ الدولة السورية على المواطنة، كما رأينا، بل على الإذعان: صمتٌ مقابل الأمان، طاعةٌ مقابل البقاء، وذاكرة معلّقة مقابل النجاة. وما كان يُروّج له كهوية وطنية، لم يكن أكثر من قناع هشّ، يخفي تحته نظام فرز اجتماعي قائماً على الولاء وتوزيع الخوف.

في هذا السياق، بدا أن النظام السوري السابق لم يطبق نظرية “هوبز”، بل انقلب عليها. فهوبز تخيّل العقد كوسيلة لخروج الإنسان من حالة الطبيعة، من الخوف المطلق إلى سلطة تحفظ الحياة. أما في سورية، فكانت السلطة هي من يُدير الخوف، ويُعيد إنتاجه، ويُحوّله إلى نظام حكم. تحوّل العقد من أداة لدرء الفوضى إلى وسيلة لتأبيدها، ومن أفق لتنظيم الجماعة إلى شبكة تُخضِع المجتمع باسم حفظ الدولة. وإذا كان “هوبز” قد افترض أن السيادة هدفها الحياة، فقد جعلها النظام أداة لحصارها. 

وحين انفجرت الثورة السورية (مارس / آذار 2011)، لم يكن الناس يثورون ضد عقد اجتماعي هشّ، بل يطالبون بكتابته لأول مرة. إلا أن غياب هذا العقد، الذي كان مستتراً بقوة القمع، ظهر فجأة كفجوة لا تسد. يوم سقط نظام الأسد لم تنهض بدائل سياسية، بل تصدّعت البلاد على وقع الولاءات القديمة، وتحوّل الغياب إلى تشظٍّ في كل الاتجاهات. لم تسقط دولة، بل سقط معها التصوّر عن إمكانية الاجتماع نفسه.

في هذا الفراغ المفتوح على كل الاحتمالات، جاءت المراسيم الانتقالية كإشارات لبداية ما يُفترض أنه مسار عدالة ومصالحة وطنية. لكنها، وقد فُرضت من أعلى ومن خارج أي تعاقد مجتمعي حقيقي، سرعان ما بدت محكومة بمنطق الانتقاء، أكثر من سعيها إلى تحقيق عدالة شاملة. وهنا تتبدّى الإشكالية الأعمق: هل يمكن لعدالة انتقالية يشوبها عيب الانتقاء، أن تؤسس لعقد اجتماعي جديد؟ أم أنها، بهذا العيب البنيوي، تتحوّل إلى أداة ناعمة لإعادة تدوير عقد الطاعة القديم، وإلباسه لغة قانونية خالية من الروح؟

من الناحية الشكلية، بدت هذه المراسيم كمحاولة للاعتراف بمرحلة ما بعد الانهيار، وكإشارة رمزية إلى نية معالجة إرث الانتهاكات. لكنها، في جوهرها، لم تكن أكثر من محاولة لإدارة الفراغ لا لملئه، ولم تأتِ في إطار تعاقدي حقيقي أو برؤية جامعة. لقد كُتبت من خارج المجتمع، وبقيت أسيرة لما تسمح به البُنية الجديدة، لا لما تتطلبه الحاجة التأسيسية لإعادة بناء المعنى الوطني المشترك.

مرسوم “هيئة العدالة الانتقالية” (رقم 19 لعام 2025) وُلد بلا صلاحيات تنفيذية واضحة، ولا ضمانات استقلال عن مراكز القوى الجديدة. أما مرسوم “هيئة المفقودين” (رقم 20)، فقد اكتفى بتسجيل البيانات الإدارية، دون التزام فعلي بكشف الحقيقة أو إنصاف الضحايا أو محاسبة الجناة. غابت في هذه المراسيم آليات المشاركة، والإقرار بمسؤولية الدولة السابقة، وخارطة الطريق التي يمكن أن تعيد الاعتبار للعدالة كمطلب وطني لا كهيكل إداري.

وما يزيد هذا الغموض أخلاقياً وخطورة سياسية، هو أن هذه المراسيم تجاهلت ضحايا فاعلين آخرين، كالذين سقطوا على يد تنظيم داعش، أو اختفوا في مناطق خارجة عن سيطرة النظام. هذا الإقصاء ليس تفصيلاً إجرائياً، بل يشكّل بذرة تفكك إضافية: فعندما تُقصى جماعات بأكملها من مسار العدالة، ويُترك ألمها في الظل، فإنها لا تندمج في مشروع الدولة، بل تتكتل خارجها. تتكوّن حينها ذاكرة مظلومية موازية، قابلة للاستثمار في منطق الثأر أو الانعزال، أو حتى الرفض التام لفكرة التعايش تحت مظلة عقد لم يعترف بها، ولم يحتسبها كطرف فيه.

إن تجاهل هذه الشرائح من الضحايا لا يعمّق الانقسام فحسب، بل يُهدد كل إمكانية لبناء وطن يضم الجميع. العدالة الانتقائية لا تصالح أحداً، بل تُراكم مشاعر الغبن، وتحوّلها إلى قنابل اجتماعية مؤجلة. فالعدالة، كي تؤسس لعقد جديد، يجب أن تكون شاملة، لا في إجراءاتها فقط، بل في رؤيتها لسوريا كوطن تعددي، جُرحه موحّد، وإن اختلفت الأيدي التي أصابته.

لكن خطورة الانتقاء لا تقف عند حدود من تم إسقاطهم من سجل الضحايا، بل تمتد إلى الفاعلين الرماديين الذين ظلّوا عالقين بين خانة الجاني والمجني عليه. هؤلاء الذين لم يطلقوا النار، لكنهم سكتوا حين أُطلق، أو شاركوا في إدارة الحياة اليومية تحت سلطات أمر واقع، أو غلّفوا الصمت بالخوف، والتواطؤ بالحكمة، والنجاة بالبراغماتية. لم تكن خياراتهم بالضرورة خيانة، لكنها كانت فعلاً سياسياً من نوعٍ مختلف، لا يعترف به خطاب العدالة الكلاسيكي.

يغدو اختزال العدالة في المحاكم والقوانين ضرباً من السطحية. في سورية، كانت الجريمة متغلغلة في النسيج السياسي والاجتماعي، لا فقط في غرف التحقيق. لذا فإن أي مشروع للعدالة في مرحلة ما بعد الحرب يجب أن يتجاوز التعويضات والمحاسبة، ليمسّ الجرح الأعمق: أزمة الثقة، وتفكك العقد الاجتماعي، وغياب المساحة المشتركة التي يمكن أن تلمّ شتات السوريين. إنّ مواجهة النظام السابق لا تبدأ وتنتهي في المحاكم، بل في قاعات الذاكرة، في الحقول التي مات فيها الأبرياء بصمت، في الحارات التي تحوّلت إلى خطوط تماس، وفي بيوت الناجين الذين لم يجدوا من يسمعهم. لهذا، لا يكفي أن تصدر مراسيم “تنظيمية” لتكون لنا عدالة، بل نحتاج إلى شجاعة ثقافية لطرح السؤال المؤلم: “من نحن بعد كل هذا الألم؟ وما الذي يجعل منا شعباً قادراً على العيش معاً من جديد؟”

وإن كانت العدالة الانتقالية تتموضع غالباً في أروقة المحاكم، فإن العدالة التصالحية تُبنى في المجتمع، بين الناس، بالاعتراف والمواجهة وإشراك أهالي الضحايا أنفسهم. من دون ذلك، لا يمكن لمجتمع أن يُشفى، ولا أن يطوي صفحة الماضي دون الوقوع في منطق الثأر أو الإنكار. على الأقل، لا بد من طرح رمزي من هنا تأتي الحاجة إلى مساحات رمزية-أخلاقية”، مستوحاة من تجربة “الغاشاشا” تلك المحاكم الشعبية التي سمحت للقاتل والناجي بالجلوس في المكان ذاته في رواندا، ولكن بما يتناسب مع السياق السوري. ليست هذه محاكم جنائية، بل فضاءات تُحاكم فيها الذاكرة الصامتة.

إن ما تبقّى من العقد الاجتماعي في سورية ليس سوى أطلال شرعية لم تُبنَ قط، و إرث ثقيل من الخضوع المغلّف بلغة الدولة. ومع ذلك، لا تزال إمكانات العقد قائمة، وإن كانت مشروطة. فالعقد، ليس نموذجاً مستورَداً من التجربة الأوروبية، إنه ديناميكية تفاوضية تُبنى بتراكم الاعتراف، وبنبذ العنف، وبتطوير شرعية مكتسبة لا مفروضة. الشرط الأول لذلك هو الانتقال من منطق القسر إلى منطق التعاقد؛ من احتكار السياسة إلى تعميمها كحيز عمومي مفتوح. وهذا لا يتم عبر نصوص فوقية، بل بإعادة هندسة الثقافة السياسية ذاتها، لتكون ثقافة الاختلاف والمصلحة العامة، لا ثقافة الاصطفاف والارتهان.

كما تبرز العدالة الانتقالية كحقلٍ حاسم في هذا التحوّل: فهي مسار لتسوية انتهاكات الماضي، ولحظة تأسيس ثقافي وأخلاقي تُختبر فيها قدرة المجتمع على مغادرة ثقافة العنف نحو ثقافة التفاوض. فإن بقيت العدالة انتقائية، تُدار بالأدوات نفسها التي صنعت القهر، فإنها لا تفتح أفقاً جديداً، بل تُعيد إنتاج ما كان، بلغة أكثر نعومة. أما إذا تحوّلت إلى أفق تفاوضي فعلي، يُعيد توزيع الاعتراف ويكسر صمت الضحايا، فإنها قد تشكّل نقطة انطلاق لعقد اجتماعي حقيقي، ينهض على توازن الذاكرة والمسؤولية المشتركة.

في مجتمعٍ لم تُمارس فيه السياسة إلا كقسر، ولم تُبْنَ فيه الدولة إلا على إخماد الصوت، لا يكون سؤال العدالة سؤالاً تقنياً، بل سؤالاً على صورة العقد نفسه: هل نريد أن نُبنى كجماعة سياسية حقيقية، أم نعيد تمثيل الطاعة تحت مسميات جديدة؟ العدالة، إذاً، ليست ما يسبق العقد، ولا ما يليه، بل هي محكّه الأول، واختباره الأشد وضوحاً.

من سوريا إلى برلين: سرديات الحياة والموت في كتابات هنادي زرقة

من سوريا إلى برلين: سرديات الحياة والموت في كتابات هنادي زرقة

صدر للشاعرة السورية هنادي زرقة هذا العام كتابين في فترة متقاربة عن دار أثر وهما ديوان شعر بعنوان “مثل قلب على مدخل البيت” والثاني بعنوان “ماذا تعرف أنت عن الحرب”. 

جمعت زرقة في كتابها الثاني مقالات كانت قد كتبتها خلال الحرب السورية بعين الشاعرة الحساسة والواعية والمراقبة التي بقيت في البلد إلى فترة قريبة، ولم يمنعها وجودها في قرية من قرى الساحل البعيدة عن الأحداث المباشرة من الاقتراب من الهم العام والمشاركة به ورصد تشعبات وخيوط المقتلة السورية في المحافظات البعيدة والقريبة، وعبر ما يصل إلى مدينتها من مهجرين وضحايا.

تنتقل زرقة من العام إلى الخاص وبالعكس، حتى يتشابكان ويطغى أحياناً أحدهما على الآخر ثم العكس في توليفة قريبة من قلب القارئ وإحساسه ومنتقلة بين هذا وذاك وبين المعلومة العامة المتنوعة بين الفكري والسياسي والجغرافي لتصنع في كل مقال لوحة متكاملة يستطيع القارئ من خلالها تكوين فكرة واضحة عن حدث معين في خريطة البلاد. 

مسلطة الضوء على تحولات الصراع في سوريا والحرب الدائرة فيها عبر أعوام طويلة قبل سقوط نظام الأسد، كان فيها الناس يتداولون عبارة: (الله يفرجها على العباد) وكأنهم كانوا ينتظرون فرجاً إلهياً للخلاص. بينما بقي الحذر حاضراً بينهم. ومن الرقة المدينة المهملة تاريخياً والتي انتفضت على النظام فعوقبت بتركها لقمة سائغة أمام داعش والتطرف المسلح فعانت من هجرة أبنائها بصمت، إلى حلب وطرطوس وغيرها. وكيف صارت الهجرة هاجس الشباب على تنوعهم وصار مستغرباً أن يبقى أحد في البلد. تتساءل هنادي: هل السفر خيانة؟ وحين يكون الثمن هو الحياة هل سيكون الخلاص الفردي خيانة؟ بينما تتحول البلاد إلى مقبرة والبقاء يعني الشروط الدنيا للحياة وترى في مكان آخر أن “البلاد جثة محمولة على الأكتاف وما من مقبرة تدفن بالمجان سوى مقبرة التطرف”.

قد يقول من يقرأ هذه السطور إنه التشاؤم لكنها هواجس كل سوري، وفي السياق تعود زرقة لتحليل الحالة السورية فتحمّل النخب مسؤولية التقصير في توجيه الحراك منذ البداية والاكتفاء بالمراقبة مما تركه عرضة للتجاذبات الإقليمية والدولية والدينية، فأطال عمر النظام ومعاناة البشر، وتذكر كيف منحت صيحات المناداة بالتدخل الدولي والعسكري المبررات للنظام البائد الذهاب بالعنف إلى الآخر، أما عن دفع الأثمان فنرى العائلات المهجرة تنتظر سلال الإغاثة التي اجتمع المهجرون عليها من كل الأطراف تحديداً النساء منهم في باحة كنيسة ورغم الحذر والتخوف من الآخر انتهى بهن الأمر إلى تبادل رواية المأساة حتى البكاء و كأنه نداء إنساني يوحدهم تجاه المتاجرين بالدم السوري، لم تكن جهة الإغاثة تابعة لأي طرف لكن العاملين فيها كانوا من كل طوائف سورية.

كان الساحل حافلاً بصور الضحايا والنعوات والعاهات الناجمة عن إصابات الحرب وأطفال المهجرين الذين حاولوا البحث عن بيئة آمنة، حتى بات يعاني من كثافة سكانية هائلة.

تقول زرقة: “الساحل يحكمه الخوف” لعله الخوف الناجم عن تلك المشاعر المتناقضة ولعله الخوف من المستقبل بالتركة الصعبة التي حملها. وهو ما ظهر للأسف بعد سقوط النظام. 

 تميل هنادي أحياناً للإسهاب في سرد الذكريات الشخصية والعائلية وإعادة تقييمها وتأثير الآخرين على شخصيتها موازية بين مرض والدتها بالزهايمر ومرض البلاد التي صار بينها وبين أبنائها غربة كبيرة. وتحدثنا عن صديقتها مها جديد التي عملت بالإغاثة وما قدمته لسوريا، الجميل في حديث زرقة عنها أنها لا تتجه إلى الرثاء رغم كل ما تركته صديقتها من ألم بغيابها بل تحدثنا عن أعمالها وقيمتها الإنسانية وعن أفعالها.

في الجزء الذي تنشغل فيه بالهم العام والمعاناة الاقتصادية اليومية للبشر يظهر ذلك التردد الذي شغل كل السوريين، وهو البقاء في البلاد ورغم تأكيدها أنه حالة طبيعية كالتنفس لكن ذلك كان بمثابة إشارة لفوات البديل فالطبيعية تغدو حالة غير عادلة في عمق الصراع.

تسافر هنادي زرقة أخيراً إلى ألمانيا، تقول: “لا يموت الغرباء بالسرطان أو احتشاء القلب بل يقتلهم الحنين وتفتك بهم الذكريات”، وهو ما ينقلنا إلى ديوانها ” مثل قلب على مدخل البيت ” الذي نوهنا لصدوره في البداية. يأخذنا العنوان إلى قصيدة قلب ينبح وحيداً، فالبلاد التي تحترق تحيل الحريق إلى دواخلنا حتى أنها تنوي أن تترك قلبها على مدخل البيت مربوطاً مثل كلب يحرسه ويشيخ، وحين توضب ثيابها وتضع النفتالين لتحفظها تتساءل هل ينفع ذلك مع الذكريات، وتسارع إلى الرغبة برمي كل شيء واقتناء ذكريات جديدة.

تتابع هنادي في ديوانها ذلك الاشتباك بين العام والخاص، العام الذي تبدل بسفرها وانتقالها إلى برلين لكنه بقي يمارس تلك الثنائية مع الخاص وتمكيناً للتجربة الذاتية حيث الحيز الأكبر في الديوان والذي يبدأ بقصيدة تفصيلية لملامح وجهها في المرآة كأنها تقرأ لوحة محايدة، وتعطيها دلالات عديدة، تتأملها راجية أن تنال في النهاية ضحكة في زمن الموت وكأنها تقول كم هي عزيزة تلك السعادة.

لتتابع فيما بعد عرض تاريخ عائلي للألم من فقدان الأب إلى الفقر الذي فرد جناحيه على العائلة بعد موته ومعاناة الأم في بلاد لا ترحم ولا تنتبه إلى آلام سكانها.

تعترف زرقة أن الشعر أعاد ولادتها، الولادة من رحم الشعر هي التي تختارها وهي التي تستحق الاحتفاء، حين كتبت أول قصيدة أهدت نفسها قالب حلوى واحتفلت بميلادها الجديد. اختيار ميلادها بمثابة الاستقلالية المؤكدة والتي تتابعها فيما بعد حين تؤكد أن الحياة تعلمنا الاعتناء بأنفسنا كأمهاتها لنكمل نقص الحنان فيها في إشارة أخرى إلى مرض الزهايمر الذي قلب الأدوار بينها وبين أمها.

  تشغل قصائد زرقة الوحدة بشكل كبير وإن كانت حاضرة في البلاد فقد تضاعفت بعد سفرها على ما يبدو فالوحدة التي نطلبها في مرحلة من الحياة تتحول إلى عبء مؤلم لا فكاك منه، وبينما يعمد الآخرون إلى تربية الحيوانات لاحتمال الوحدة تعمد هي إلى الاستعانة بقلبها كحيوان أليف، أو بديل الطفل الذي لم تنجبه، إنه دليل ذلك الاحتواء الذاتي وبلسمة الجراح ذاتياً كتعبير أصيل عن الوحدة الحقيقية. 

الوحدة التي تستدعي الذكريات والبكاء والضجر والتي لا يداويها حتى الحب. 

تحافظ زرقة على قصيدتها بذات التوهج وفي اختيار النهاية التي تكون على هيئة نقلة نوعية مفاجئة من العام إلى الخاص أو العكس لتجعل القارئ يتلمس ذاته، مع تلك الشفافية المنسابة إلى الأعماق، والفرادة بمحاكاتها.

الزمن شاغل حقيقي في قصيدة هنادي لكنه يتعدى هاجس السن إلى إحصاء الخيبات والمرارات وموت الأصدقاء الذين يشكلونها كما فرانكشتاين، وحين يتساقطون يتركونها غريبة في بلاد هدمتها الحرب.

تقول في قصيدة طحالب تنمو على القلب :

“لماذا تركت الحصان وحيداً؟

كي يؤنس البيت يا ولدي

فالبيوت تموت إذا غاب سكانها”

أشرد بالعبارات هل تعرف البيوت سكانها الأصليين؟

أراقب الجدران المتهالكة

قطرات المطر وهي تتسلل بين الشقوق

القطط التي تقعي أمام الباب كما لو أنه مهجور

العشب النابت في الممرات 

رائحة الرطوبة 

الطحالب تنمو على الجدران

وأصوات عويل يصم أذني.

كيف لك ان تفعل ذلك؟

أنا الحصان الذي تركوه كي يحرس البيت من الموت

الحصان الذي سيموت وحيداً

هنادي زرقة شاعرة سورية لها بصمتها الخاصة وصوتها المميز لها في الشعر: “الزهايمر” ، “الحياة هادئة في الفيترين”، “رأيت غيمة شاحبة سمعت مطراً أسود”، وترجمت أعمالها لعدة لغات كالدانمركية والألمانية والفرنسية، وكتبت في السفير والأخبار والآداب وموقع أوان وغيرها.

متحوّر البعثية في سورية اليوم

متحوّر البعثية في سورية اليوم

خلّفت الحقبة الأسديّة حُطاماً ثقافيّاً ولغويّاً ثقيلاً، إذ وجد السوريون أنفسهم محاصرين داخل منظومة خطابية مشوّهة، نشأت على مدى عقود من هندسة المعاني وتزييف المفاهيم. لم تكن اللّغة مجرّد وسيلة للتعبير، بل تحوّلت إلى أداة ضبط وهيمنة، تجاوزت دورها الطبيعي، لتُعاد صياغة مفاهيم مثل “الحريّة” و”المقاومة” وتُدمج قسراً في منظومة الإخضاع.

شعار “المقاومة”، مثلاً، ظل مرفوعاً في كلّ خطاب سياسي أو إعلامي رسمي، لكنه لم يرتبط قطّ بمسار حقيقي لاستعادة الأرض أو السيادة. لقد أصبح غطاءً أيديولوجياً لتغلغل الميليشيات الإيرانية في البنية السورية، ولإضفاء الشرعية على مصادرة ممتلكات النّاس وتوسيع نطاق التدخلات الأمنية والعسكرية في المجتمع. هكذا، تحوّل العنف المفرط ضدّ المطالبين بالحرية إلى مكوّن عضوي في سرديّة الدولة.

في المدارس، كانت مفردة “حرية” تُلقَّن للأطفال كلّ صباح كجزء من الشعارات البعثيّة، فيما كان الخوف يحكم الحياة المدرسية، ويشلّ قدرة التلاميذ على التفكير النقدي أو التعبير المستقل. وفي الإعلام الرسمي، ساد قاموس شعاراتي مغلق: “الصّمود”، “التصدي”، “المؤامرة الكونيّة”… كلّها صيغ لغوية خُلقت لا لكشف الواقع، بل لحجبه. ومع الوقت، لم تعد اللّغة أداة تفكير، غدت سياجاً ذهنياً يُحاصر الوعي ويمنع نشوء أي بديل سردي.

حتى في القضاء، تحوّل الخطاب إلى أداة قمع، فالمصطلحات نفسها -“وهن نفسية الأمة”، “إضعاف الشعور القومي”- كانت تُستخدم كذرائع جاهزة لإدانة المعارضين والناشطين الحقوقيين. هذه العبارات الفضفاضة شكلت امتداداً مباشراً للخطاب الأمني، ارتدى عباءة القانون ليمنح شرعية لأحكام جائرة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبّد بحق السوريين.

في الإعلام الرسمي، تبنّى نظام الأسد، خطاباً تخوينياً ممنهجاً تجاه كل من خالفه، مستخدماً عبارات تُسقط المعارضين من موقع المواطَنة إلى موضع الشبهة والعمالة. وُصف المعارضون، وخصوصاً من بقوا داخل البلاد، بأنهم “يضعفون الروح الوطنية” أو “يخدمون أجندات خارجية”، وهي تعبيرات تحوّلت إلى أدوات ترهيب، صاغت مساحة عامة مخنوقة، صارت فيها كلّ كلمة محسوبة، وكلّ نية عرضة للتأويل.

هكذا، تسللت لغة التخوين إلى المخيلة العامة، واستقرت في لاوعي الجماعة كأداة رقابة داخلية. فحتى التعبير العابر عن تعاطف مع الثورة أو نقدٍ لمظاهر الفساد، كان كفيلاً بتحويل صاحبه إلى مشتبه به. لقد تحوّل الخوف من الكلمة إلى سياسة يومية، وجعل من بيئة العمل والمحيط الاجتماعي مصيدة دائمة، تُنصَب لمن يخرج عن القاموس الرسمي. لم تكن هذه حالة أمنية فحسب، بل منظومة خطابية متكاملة تنزع الشرعية عن أي اختلاف.

في المقابل، أُفرغت مفاهيم “الوطنية” و”المقاومة” من مضامينها الحقيقية، وأُعيد تدويرها لخدمة منطق السلطة. بدا نظام الأسد وكأنه يحتكر حق تعريف الوطنية، كما يحتكر حلفاؤه، وفي مقدمتهم حزب الله اللبناني، حق النطق باسم “المقاومة”. هذا الحزب الذي تأسس في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، تحوّل تدريجياً إلى أحد أبرز أدوات النفوذ الإيراني في المنطقة، وشارك عملياً في قمع السوريين تحت راية تلك “المقاومة” التي جُرّدت من معناها التحرري.

لم يكن اغتيال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، نهاية مسار سياسي فحسب، بل لحظة انهيار لخطاب بُني طويلاً على خديعة مزدوجة: خديعة تمثيل المقاومة، وخديعة تأبيد السلاح بذريعة الدفاع عن الوطن. لقد احتكر الحزب حتى نيات المقاومة، وقرنها برؤية إيرانية فوق وطنية، لا تعبّر عن تطلعات اللبنانيين، بل عن استراتيجيات محورٍ يستخدم مفردات الصراع كذخيرة سياسية.

امتدت المأساة السورية من نظام قمعي أسقط البلاد في أزمات متلاحقة، إلى ما هو أعمق وأخطر: إلى الذهنية التي زرعها داخل المجتمع ومؤسساته، والتي ما تزال تواصل إعادة إنتاج نفسها بمرونة مثيرة للقلق. ذهنية تقوم على الشخصنة والولاء والمحسوبية، وقد تسللت حتى إلى مساحات التغيير، فعطّلت تشكّل خطاب بديل يعكس، بصدق، تطلعات السوريين.

في كثير من الحالات، تتخذ شعارات التغيير طابعاً شكلياً، ويجري استنساخ أدوات الخطاب القديم: من المبالغة التعبوية، إلى تحويل النقد إلى خيانة، وانتهاءً بتضييع البوصلة في معارك جانبية تستنزف الطاقات من دون إنتاج لغة سياسية جديدة. في المؤسسات العامة، وخصوصاً في الإعلام، ما تزال هذه الذهنية حاضرة بوضوح. ورغم توقف البث الرسمي للتلفزيون السوري لفترة طويلة، وعودته عبر بث تجربي لـ “الإخبارية السورية” بمحاولات خجولة للنهوض بإعلام احترافي لا يزال يتطلّب زمناً طويلاً، فإن كثيرين ممن احتفظوا بمواقعهم من الحقبة السابقة ما زالوا يتعاملون مع هذه المؤسسات بوصفها مساحات نفوذ شخصي وولاء سياسي، لا منصات لخدمة الجمهور أو لبناء إعلام مستقل.

المنطق نفسه يتكرر: أي منصب يصبح أداة لترسيخ السيطرة وتصفية الحسابات، بدلاً من أن يكون مسؤولية عامة أو فرصة لتطوير العمل. حتى لغة التخوين لم تغادر المشهد، بل أعيد تدويرها داخل الأطر “المجددة”، تُستعمل بالعبارات نفسها تقريباً التي استخدمها النظام ضد معارضيه، لكنها توجَّه اليوم ضد كل من يطمح إلى تجديد أو انفتاح.

استمرار هذه الثقافة يعني بقاء مؤسسات الدولة رهينة لتوجهات أيديولوجية قديمة، لا علاقة لها بمتطلبات المرحلة الانتقالية ولا بتطلعات الناس. وإذا أراد السوريون تجاوز هذا الركود، فعليهم أن يبدأوا من الجذر: تفكيك هذه الذهنية داخل المؤسسات وضمن الخطاب العام ذاته، ذلك الذي يُفترض أن يعيد بناء العلاقة بين الناس والدولة، على أساس جديد ومنطِق مغاير.

إنها أزمةٌ نفسية أيضاً، لا سياسية فقط. وما كشفته إشاعة عودة ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، من حجم التفاعل الإيجابي في أوساط معينة، يعكس قابلية بعض الشرائح الاجتماعية لإعادة تدوير النظام ذاته، لا لضعف الذاكرة فقط، بل لأن أدوات الهيمنة الثقافية القديمة لم تُفكَّك بعد. لقد تَكرّس في المخيال الشعبي نوعٌ من الحنين المضاد للثورة، لا بفعل القناعة، بل نتيجة التآكل الطويل لمعاني التغيير، وسقوط نماذج البديل في فخ الخطاب نفسه الذي أرادت تجاوزه.

لكي نحرر أنفسنا، علينا أن نحرر اللّغة أولاً. يجب أن نفكك الخطاب القديم ونُزيل عنه طابع القداسة الذي جُمِّل به لعقود. علينا أن نُعيد النظر بجرأة في الدساتير التي وُضعت لتقييد الحريّة، وفي القوانين التي شُرعت لتكون أداةً في يد السلطة على حساب حقوق الإنسان وكرامته. لا يمكننا أن نسعى نحو صياغة مستقبلٍ عادل إذا لم نفهم آليات الظلم التي قيدتنا في الماضي. إن إزاحة الحرس القديم لنظام الأسد من مؤسسات الدولة تُعد خطوة ضرورية لبناء سورية الجديدة. يجب تفكيك الشبكات التي ما زالت تعمل في الظل داخل مؤسسات مثل مبنى التلفزيون السوري، الذي يعج بالمخبرين وعملاء النظام. هؤلاء الأشخاص ليسوا فقط بقايا نظام الاستبداد، بل إنهم أداةٌ استخدمها النظام لإيصال زملائهم إلى المعتقلات أو دفعهم نحو النفي خارج البلاد هؤلاء كشفتهم لغتهم العنيفة في التعبير عن ذاتهم كما شاهدنا في أحد منتديات الإعلام بعد سقوط النظام، وسط دمشق عبر سلوك “التشبيح” لمذيعة سابقة في قناة الإخبارية السورية، والتي كانت أبرز أقنية النظام السابق في تشويه الثورة السورية.

التغيير السياسي الحقيقي في سورية يبدأ بإعادة صياغة الخطاب العام ليعكس تطلعات الشعب للحرية والكرامة. المبادرات الإعلامية المستقلة، مثل منصات التوثيق الحقوقية، أثبتت أن السوريين قادرون على تجاوز خطاب النظام التقليدي الذي كان يقوم على التخوين والانقسام. هذه المبادرات تمثل خطوة عملية نحو خلق بديل يعبر عن معاناة السوريين بموضوعية. ولتحقيق المزيد من التقدم، يجب تعزيز هذه المنصات بدعم تقني ومادي لتوسيع نطاقها، مع التركيز على تدريب كوادر جديدة تمتلك أدوات التعبير المهني والحقوقي. كذلك، يمكن تطوير مشاريع تعليمية تهدف إلى رفع وعي الأفراد بحقوقهم السياسية والاجتماعية، مما يُمكّنهم من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبلهم.

على المستوى القانوني، ينبغي الضغط لإلغاء القوانين التي تُجرّم التعبير الحر، والعمل على إصدار تشريعات تضمن حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، كخطوة أولى في استعادة الثقة بين المواطن والدولة. التحدي الأكبر في سورية هو تفكيك الثقافة البعثية التي كرست الولاءات الشخصية والمحسوبية داخل المؤسسات. لتحقيق ذلك، يجب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية على أسس الكفاءة والشفافية، مع استبدال المسؤولين المرتبطين بالولاءات القديمة بكفاءات مستقلة.

على المستوى الثقافي، ينبغي إطلاق برامج تعزز قيم المواطنة والحقوق، مثل ورش عمل مجتمعية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. إصلاح التعليم والإعلام ليعكسا قيم الحرية والعدالة، إلى جانب إصدار قوانين تحمي حرية التعبير وتكافح الفساد، هي خطوات أساسية لرسم مستقبل جديد.

لا تكفي الثقة في توجهات القيادة الجديدة والتي ربّما تلعب دوراً محورياً، نظراً للتحرك البطيء الذي تنتهجه ولأن هذه الثقة تتطلب برنامجاً واضحاً يضمن المحاسبة والشفافية ويعزز التنوع في اختيار القيادات. على القيادة أن تدرك أن استبدال القيادات الكبيرة في البلاد لا يكفي، بل يجب تقديم نموذج إداري جديد يقطع مع الماضي ويؤسس لدولة المؤسسات الديموقراطية، لقد كشفتهم لغتهم البعثية ولم يعد بالإمكان الاعتماد عليهم أبداً.

هل يمكننا قراءة التاريخ بعين متجردة؟ وكيف يمكننا فهم الحاضر بعقلية تحليلية بعيداً عن الانحيازات؟ الأهم من ذلك، كيف نصنع مستقبلاً يتقاطع مع طموحات الشعب السوري المتنوع؟ هذه الأسئلة ليست مجرد استفسارات، بل دعوات ملحة للعمل والتفكير النقدي. في هذا السياق، يجب النظر بتمعن إلى طبيعة اللغة التي يستخدمها السوريون لفهم متغيرات الدولة في ظل الثورة. فالمسألة، رغم بدايتها اليوم، ستخضع للنقد والتطوير، لكنها لاحقاً قد تتحول إلى انعكاس لاستمرارية نمط الدولة القديمة، ما لم يتم تفكيكها جذرياً. الانتقال إلى مفردات جديدة تعبّر بصدق عن المرحلة الراهنة يتطلب التخلص تدريجياً من ركائز الدولة التي لا تزال تحمل ذهنية الماضي، سواء كانت أساسية أو ثانوية. هذه الركائز، بألفاظها وأدواتها، تعكس تصوراً مسبقاً للمستقبل وتمنع التفكير خارج إطار الدولة الشمولية والقبضة الأمنية. لم يعد اليوم بمقدور أحد تهديد السلطة بنفس أدوات النظام الساقط، كاستخدام المخابرات كوسيلة قمع، لكن التخلص من هذه الذهنية يتطلب تحولاً جذرياً في الفكر والممارسة على المستويين الفردي والمؤسسي.

الطائفيّة وصراع الهويّة في سورية

الطائفيّة وصراع الهويّة في سورية

إذا كانت طائفتُنا هي الجذر الوحيد الذي يربطُنا بأرضِنا، فربما نحنُ أشجارٌ ميّتة، كي نعشقَ هذه الأرضَ لا بدّ أن نعرفها، وكي نعرفَها، يجبُ أن ننبشَ عميقاً في التراب، لا أبالغُ إن قلتُ إنّ الحقيقةَ تكمنُ هناك، بين رفاتِ الأجداد، فأن نعرفَ تاريخنا يعني أن نعرفَ من نحن، إنّها الخطوة الأولى على طريقِ تشكيل الهويّة، أمّا طائفتنا فما هي إلا جزءاً من هذا الكلّ، الذي إن ركبنا الزمنَ وسافرنا عبره، سنجدُ أنّ وجودَنا أقدم و أعمق، وإذا كنّا نميلُ إلى التمترسِ خلفَ لحظةٍ تاريخيّةٍ فرّقتنا، فإنّ الخلاص ربما يكمنُ في البحثِ عن لحظاتٍ مُضيئةٍ، وقواسمَ مُشتركةٍ تُحيلنا إلى جذورنا الأعمق في هذه الأرض.

يُقالُ إنّ الأوروبّيون استلهموا نَهضتهم من النقاطِ المُضيئة في تاريخهم، إذ وجدوا في الجذور اليونانية اللاتينيّة ما أعاد دبيبَ الحياةِ إلى ثقافتهم الراكدة، خاصةً مع موجات لجوء العلماء اليونان حاملين معهم مخطوطاتهم القديمة إثرَ سقوط القسطنطينيّة، أمّا النهضة العربية التي بدأت في مصر وتسارعت وتيرتَها أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت بيروت و القاهرة و دمشق و حلب، مراكزَها الأساسية، فإنّ أهم ما تمخّضَ عنها هو إحياء اللغة العربية و فكرة القومية العربية، والمطالبة بإصلاح الدولة العثمانية، ثمّ المطالبة بالاستقلالِ عنها، لقد وجدَ روّاد النهضة في منطقتِنا آنذاك في الجذر العربي ما يوحّدهم و يبعدُهم عن الاقتتال والتنافر.

بحسب أمين معلوف، صاحب الهويات القاتلة، علينا أن نبحث عن التعدّد في هوّيتِنا الفرديّة لنكونَ أكثر تسامُحاً مع ما نسمّيه الآخر المُختلف، والذي إذا أمعنّا النظرَ في تاريخنا سنجدُ أنّنا نحملُ طائفتَهُ أو عرقَهُ أو حتى وطنَهُ الأم، أمّا اختزال الهوية إلى انتماءٍ واحدٍ، يضعُنا في موقفٍ مذهبيٍّ و متعصّبٍ وأحياناً انتحاريّ. يعتقد أمين معلوف بأن كل المذابح التي حدثت خلال السنوات الأخيرة ترتبط بملفّات معقّدة وقديمة عن الهويّة. 

 أما على المستوى الجماعي، كي تصنعُ الشعوبُ نهضتَها فعليها أن تقفَ على عتبةٍ تُعيدُ فيها تعريف ومعرفة ذاتِها، فأن نبحثَ عمّا يجمعُنا كشعوبٍ ولدَت على بقعةٍ جغرافيّةٍ واحدة لا يلغي التنوّع، ربّما عندما نقفُ على حقيقةٍ جذورِنا المشتركة سوف ننظر إلى الفروع مهما تعدّدت باحترام، إن لم يكن بحُبّ، فقبل أن يكون الإسلام على أرضنا كانت المسيحية، وقبل المسيحية كانت اليهودية والديانات التي أطلقنا عليها وثنيّة. لقد أدى البحث الروحي الطويل الذي تفتّحت بذوره على هذه الأرض، والذي حملهُ أجدادنا على أكتافهم ومشوا الطريق، إلى ولادة ما يسمّى بالفكر التوحيدي، مشكلة الفكر التوحيدي أنّه مع الوقت أصبح إقصائيّاً، أي أنّه فرض نفسهُ على أنّه حقيقة مُطلقة، تلغي كل ما جاء قبلها تحت مسمّيات كالوثنيّة والجاهليّة، وتكفّر كل ما جاء بعدها، ما أدى إلى تنشئةِ شعوبٍ تنظرُ بريبةٍ أو استعلاءٍ إلى بعضها البعض، والأخطر أنّها تجهلُ تاريخها المُمتدّ إلى ما قبلَ التوحيد. ربّما نحتاجُ إلى عينٍ ثاقبةٍ، جريئةٍ، تنظر عبرَ الجدران التي بنَيناها بين بعضنا البعض، كأديان، وطوائف، وإثنيات وُلدَت وعاشت على هذه الأرض، وبين تاريخنا المُمتدّ، لنكتشفَ أنّنا بالحقيقةِ مُتشابهون، نتداولُ القيَمَ و القصصَ ذاتَها، حتى كتُبنا التي نؤمنُ بفرادتِها، ما هي إلّا امتدادٌ لما جاء قبلَها من أساطير.

 طبعاً إعادة تعريف ومعرفة الذات ليس بهدفِ الارتكاس أو التعلّق ببرهةٍ زمنيّةٍ تعمينا عن واقعِنا، إنّما بهدف رمي الموروث الميّت والبناء على ما هو حَيّ، تلكَ سيرورة تحرّر لا يخوضها سوى الشجعان، أمّا تشويه الجذور أو إنكارَها فسوفَ يرمي بنا في أتونِ الإقتتالِ و التنافر الذي يسبّبُهُ الإنتماء المُتعصّب، إذ سيتمترَسُ كلّ طرفٍ خلف طائفتِه أو إثنيّته، و لأنّ جذورَه في أرضِه ضعيفة، سوف يرى في الآخرِ تهديداً يجبُ أن يقضي عليه، إنّه إذن قتلٌ دفاعاً عن النفس، لكن أيّ هشاشةٍ تجعلُنا مهدّدين لدرجةِ أنّنا نقتل كل مُختلف، إذ أنّه ربّما وعن غير قصد، يدعونا إلى إعادةِ النظر. المُلفت أيضاً أنّ الصراعات الطائفيّة تكون أشدّ فتكاً من تلكَ الدينيّة، كما أنّ الصراع بين الأخوة هو الأكثر دمويّة، نحنُ نتقبّل على مضض اختلاف من نعتبرهم غرباء، في حين لا نتساهل مع الأقرباء أو الإخوة.

بحسب المفكّر المغربي محمد عابد الجابري “للهوية الثقافية مستوياتٌ ثلاثة، فردية، و جمعويّة، ووطنيّة قوميّة، والعلاقة بين هذه المستويات تتحدّد أساساً بنوع الآخر الذي تواجهُه، وهي كيانٌ يصير و يتطوّر وليست مُعطى جاهزاً و نهائيّاً”، البناءُ السليمُ إذن يقتضي ألّا يكون هناك تعارض أو تناقض بين الهويّات الجمعويّة والهويّة الوطنيّة القوميّة، بمعنى آخر، بين هويّة الجماعات الدينيّة أو الإثنيّة، والهويّة الوطنيّة الجامعة لهم باعتبارهم شركاء التاريخ والجغرافية واللغة، وأحياناً الدين. تميلُ الجماعاتُ إلى الانكفاء على ذاتِها عندما تشعر أن الخطاب الوطني القوميّ إقصائي ولا يمثّلها، أو بالأحرى، عندما يكونُ هو كذلك خطاباً جمعويّاً، أي يمثّل هويّة وثقافة جماعة ما سيطرت على الحكم. ربّما من أهم متطلّبات بناء الهويّة الوطنيّة القوميّة، هو توجيه العقول و القلوب نحو الجذور المشتركة، و ليس صوب الفروع تعزيزاً للتنافر.

هناكَ تيارات تربط الإنتماء اليوم، على اعتبارنا في عصر العولمة والاتصالات، بعاملين أساسيّين، هما الدين واللغة، لكن أليس الانتماءُ للأرضِ أسبق و أعرق من الدين، و نحن المختلفونَ إثنيّاً وطائفيّاً، ألم يتشارك أجدادنا الترابَ و التاريخَ ذاته، نتشارك كذلك الذاكرة الجمعية ذاتها، ونحن عندما نخونَها في سبيلِ انتماءٍ ضيّق، ألا نخونُ حينَها ذاتَنا؟ بمعنى هوّيتَنا بمعناها الأوسع، حتى الجماعات المهاجرة، ألم تضرب مع الزمن جذوراً لها في الأرض؟ 

أمّا اللغة المُشتركة، فقد تكون البوتقة، أو الوعاء الذي حمل وشكّلَ ثقافتَنا بما فيها ديانتَنا، اللغة بالتالي أسبق من الدين، وهي كذلك ستحرّرنا من النظرةِ الضيّقة إلى هوّيتِنا، إنّها المركب الذي سيقودُنا في رحلةِ معرفةِ الذات، و من ثمّ نقد هذه الذات، بمعنى إعادة النظر في الموروث من أجلِ رمي الميّت و البناء على ما هو حَيّ، إنّها سيرورة إبداعيّة تقودُنا نحو النمو و التجدّد، وسنتشارك بها نحن أصحاب اللغة المشتركة. أليس كل ما يُكتب اليوم باللغة العربية، من شعر و أدب و قصّة و فلسفة هو بمثابةِ حوار، سوف تتمخّض عنه رؤى مُشتركة و أحياناً متناقضة، و لكنّها في النهاية عمليّة تراكميّة سوف تؤدي إلى بناء ثقافة عربيّة مُشتركة، وباالتالي هويّة مُشتركة.

يتحدّث الكاتب و المفكّر السوري، جورج طرابيشي، في كتابه “المثقّفون العرب و التراث”، عن النكسة، أو على حدّ تعبيرهِ، الرضّة التي سبّبتها هزيمة حزيران 1967، ومن ثمّ الهزيمة المدوية للمشروع العروبي مع الوفاة المُبكّرة لعبد الناصر، ما أدى إلى انقلاب المثقّفين العرب على نهضتِهم و نكوصِهم صوبَ التراث، التراث هنا بمعنى التراث الإسلامي وليس التاريخ بمعناه الأعمق. بالنسبة لطرابيشي، أصبح التراثُ أباً رمزيّاً، هدفهُ التعريف بسنّة الآباء و تقاليدهم “. من المُمكن تأويل كل موجة السلفيّة التي انزاحت في أعقاب الهزيمةِ الحزيرانيّة على أنّها فعل لواذ بحمى ذلك الأبّ المعنوي الكبير الذي اسمهُ التراث، ولا سيّما في الوجه المُحاط منهُ بهالة الدين، والذي يُقالُ لنا، على نحو ما يُقالُ للطفل الفاقد لسببٍ من الأسباب، شعورَه بالطمأنينة، إنّه هو الدرع الواقية للشعب، وهو الحامي لمكاسبِه والمحافظ  على هوّيتِه.” كما ينقد طرابيشي ما يسمّيه بالرابطة الأموية، تلك التي تختزل التراث إلى بعدهِ اللغوي، فتجعلُ من اللغة القومية رابطة رحميّة، إذ ظهرت لدى بعض المثقّفين ممن يعتقدون أنّهم أصحاب عرق عربي صافي، حالة من الاستعلاء على أولئكَ الذين تحوّلوا عن لغاتهم الأم، و كتبوا باللغة العربية.

 العودة إلى التراث الإسلامي  بعد فشل المشروع العروبي، لم تكن إذن فعلاً تحرّريّاً يطلّ على الماضي بهدف إعادة قراءته ليكون عتبةً صوبَ المستقبل، بل كانت نوعاً من النكوص، أي الاعتقاد أنّه علينا أن نعيد مقولات الأسلاف كي نستعيدَ أمجادهم، ربما استيقظت لدينا عقدة الذنب التي يحملها كل من عصا والدَيه ولم يحصد سوى الفشل، إذ كانت النهضة العربية بالنسبة للبعض عصياناً، وتغريباً، وتمرداً على الموروث لا يمتّ إلى ثقافتِنا بصلة.

 يعتقد بعض المفكّرين العرب اليوم، أنّه علينا وعلى منوال ما بعد الحداثة الغربية أن نرمي التراث الديني ونشكّل هويّتنا على أسس العلمانية الماديّة والمجتمع الليبرالي الحديث، في حين يرى آخرون، أنّه من الأجدى أن نجمع بين التراث وما يناسبُنا من الحداثة ، بين هذا وذاك، هناك من يعوّل على القراءات الجديدة للنصوص المقدّسة، أو الموروث الديني، بهدف تأويله من وجهة نظر أكثر رحابة و انفتاحاً على الآخر المختلف.أخيراً، إذا كانت الوطنية هي الجذر الذي يربطنا بأرضنا شعباً وتاريخاً و جغرافيةً، فإنّ طائفتَنا هي فرعٌ إذا بقينا مُستندينَ عليه فسوفَ نسقط، صحيحٌ أنّنا اليوم في سوريا ممزّقين، وطناً و شعباً، لكن لدينا فرصة من أجلِ إعادة تشكيل هويةٍ وطنيةٍ جامعة تنقذُ وطننا من التفكّك والضياع، فنحن نمتلكُ أرضاً مشتركةً، ولغةً مشتركةً، وإرثاً روحيّاً انطلقَ من ثقافةٍ مشتركة، ربّما علينا كي نقتنع، أن ننفتح على إرثنا المُمتَدّ إلى ما قبل التوحيد، علينا أن ندرسَ ما سمّيناه وثنيّةً أو جاهليّةً، كي نتحرّرَ من الفكر الأحادي و الهويات المُغلقة، تلكَ الأصنام التي حطّمناها في الماضي بحجةِ أنّنا وصلنا إلى الحقيقة المُطلقة هي أكثر ما نحن بحاجةٍ إليه اليوم كي نعرف ذاتَنا، ونعيدَ التواصل مع ذاكرتنا الجمعيّة، ربّما عندما نشعرُ بأنّنا امتدادٌ لحقائق نَمت وتطوّرت وتغيّرت مع الزمن، سوف نتحرّر من سجن الحقيقة المُطلقة التي هبطت في لحظةٍ زمنيّةٍ معيّنةٍ، كفّرَت ما قبلها، وألغت ما بعدها، ذاك السجن الذي يقودُ إلى الآن مشروع التكفير والاستعلاء الذي يقوّض منطقتَنا، ويرمي بها في أتون الاقتتالِ و الحروب.

هشاشة الحالة الوطنية السورية

هشاشة الحالة الوطنية السورية

” لم يعد يجمعنا بهم إلا اللغة ويمكننا الاستغناء عنها بتعلم لغة جديدة جيلا بعد جيل،” هذا ما كتبه مثقف معروف على صفحته على الفيس بوك وما لبث أن حذفه لتناقض وقسوة التعليقات.

هذا القول يطرح قضية في منتهى الأهمية هي مسألة الانتماء والوطنية التي برزت من تداعيات وعقابيل الحرب السورية، خاصة بعد سقوط النظام البائد. قضية إشكالية قوّضت كل الشعارات التي كان يتغنى بها السوريون، تجلىّ ذلك بالدعوات التي انطلقت مؤخراً من مكونات ومناطق مختلفة في المجتمع السوري؛ من الأكراد والعلويين والدروز، تلك الدعوات التي توّجهت إلى دول وقوى دولية مختلفة بمضمون واحد تقريباً ورؤية جديدة للناحية الوطنية، إضافة إلى ما طرحه مؤيدو السلطة الجديدة من الطائفة السنية من توجه إسلامي يتخطى الوطنية. 

هذه الدعوات لم تكن جديدة، فقد سبقتها دعوات مماثلة أطلقها أقطاب المعارضة لنظام الأسد منذ عام 2011، طالبت بنفس ما تطالب به الدعوات الآن؛ وكررتها على مدى سنوات الحرب ، كأن الأمر مجرد تبادل أدوار على ضوء تبدّل المواقع سياسياً وعسكرياً، فما كان يطالب به فريق المعارضة في بداية الأزمة وأثنائها حتى قبل سقوط نظام الأسد، صار يطالب به الفريق الآخر الذي صار في موقع المعارضة، رغم أنها معارضة ذات طابع مختلف، لا برنامج سياسي لها حتى الآن، معارضة رد الفعل لا أكثر.   

الدعوات الأخيرة التي بيّنت هشاشة الحالة الوطنية السورية؛ انطلقت من مكونات المجتمع السوري، الطائفية والإثنية، ما يسمى الأقليات، تركزت على المطالبة بالفيدرالية كأسلوب لإدارة البلد، كما طالبت بالتدخل الدولي؛ إن كان على شكل حماية دولية وفق القانون الدولي، بقرار من مجلس الأمن، أو حماية دول معينة بغض النظر عن القانون الدولي، كما هو الوضع بالنسبة للأكراد الواقعين تحت حماية الأمريكيين و قوات التحالف الدولي، والدروز الذين ادعت إسرائيل حمايتهم، بينما العلويين لا يزالون يكررون دعواتهم، دون أن يستجيب لهم أحد حتى الآن.  

رغم مطالبتها بالفيدرالية تؤكّد تلك الدعوات حرصها على وحدة سورية، لكنها وحدة تختلف عما كانت عليه؛ هي اتحاد فيدرالي بين أقاليم ذات إدارة ذاتية. لا يمكن إغفال أسباب هذه الدعوات وخلفيتها؛ التي تمثلّت بطروحات وشعارات استفزازية أطلقتها القوى التي سيطرت على السلطة والتي تمثّل الأكثرية طائفياً، وبالخوف من التعسّف والتهجير والقتل، خاصة بعد ما حدث مؤخراً من مذابح و تهجير في الساحل السوري وأماكن تواجد العلويين في الداخل، وأحداث العنف التي نشبت في جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء. 

 هذه الدعوات لا تقتصر على ما يدعى “الأقليات” ففي المقابل انطلقت دعوات لا تقل خطورة من الناحية الوطنية، نادت بها مجموعة من الأكثرية المتمثلة بالطائفة السنيّة، التي خرجت بمقولة عودة الأمويين، فدمشق برأيهم عادت لأصلها، دمشق الأقدم من الأمويين بآلاف السنين، حملت تلك الدعوة في طياتها شوفينية وتعالياً واضحاً وصل إلى حد التمييز العرقي والطائفي والتنمر وتمثّل في مقولة “الأمويون أصلهم ذهب” التي أتت على شكل أغنية أصبحت وكأنها نشيداً وطنياً وشعاراً لهذه الفئة من الشعب السوري. 

في هذا الطرح إسقاط لكل ما هو وطني سوري واستحضار لخلافات قديمة سالفة وحساسيات تاريخية لا فائدة من طرحها، فالوطنية السورية الجامعة أشمل من أن تنسب لطيف واحد أو لمرحلة تاريخية بعينها. 

يلتقي مع هذه الدعوة، خطاب السلطة الجديدة الذي أغفل ذكر مصطلح الوطن أو الوطنية في كل مفاصله وعلى كل المستويات، كما تجنّب مقاربة القضايا الوطنية كالجولان المحتل، واقتصر على التأكيد على وحدة سوريا، دون أن يعمل على تفكيك خوف وحذر المكونات المختلفة من توجهه الإسلامي المتشدد وراديكاليته المعروفة، عزّز ذلك بتصرفات وإجراءات كان لها أثر سلبي مما أعطى الدعوات للحماية الدولية والفيدرالية دفعاً وزخماً إضافياً.

لو استعرضنا ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعليقات والتفاعلات لتأكدنا أن هذه الدعوات لم تأت مخالفة للمزاج الشعبي لتلك المكونات، حتى لو أخذنا بالحسبان ما يسمى بالذباب الالكتروني. قرأنا منشورات كثيرة وتعليقات تؤيد ذلك وتؤكد عليه مثل: “إلى اللقاء في جغرافية أخرى،” و “لم يعد يجمعنا بلد واحد، إنها كذبة طويلة،” و “لا يمكن أن أكون في بلد واحد مع من يعتبرني كافراً.”  وفي سياق التداول الشفوي كان الأمر واضحاً ويُعبّر عنه بصراحة ووضوح بمقولات مثل “لم يعد يجمعنا بهم شيئاً،” و”سوريا صارت من الماضي،” و “سوريا الله يرحمها.. بح،” و”بقاؤنا وحفظ رقابنا أهم من بقاء سوريا موحدة”…. 

ذهبت بعض الدعوات إلى ما هو أبعد من الفيدرالية، التقسيم بقيام دول منفصلة، مستحضرين سوابق تاريخية لقيام دول في سوريا على أساس ديني أو عرقي، مرددين أن سوريا في تاريخها لم تكن موحدة كما هي عليه الآن إلا في بداية العهد الأموي و بعد الاستقلال استمراراً حتى الآن. 

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً تحريضياً باستحضارها السابقة التاريخية القريبة لتقسيم سوريا تحت الانتداب الفرنسي، فنشرت خرائط دويلات ذلك التقسيم ووثائق بأختام تلك الدويلات. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رأينا تصورات متعددة لخرائط الدويلات المزمع إقامتها جراء التقسيم، بعضها نسب إلى البنتاغون وبعضها الآخر إلى دول لديها مصالح في سورية، بينما نسبت خرائط مختلفة لمراكز أبحاث ودراسات. سوّقت تلك الخرائط بطريقة يبدو فيها أن الأمر بات وشيكاً وأن المسألة مسألة وقت لا أكثر، ولا مناص من ذلك. 

طرحت أسماء دول عديدة في سياق تلك الدعوات: روسيا، فرنسا، تركيا، وحتى إسرائيل، التي استهجن الكثيرون التوجه إليها، لكننا لو عدنا بذاكرتنا إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، حين دخلت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، ولاقاها الكثير من الجنوبيون بالترحاب وبنثر الأرز والياسمين والورد عليها لبطل الاستغراب، وقد كان لهم أسبابهم بذلك حيث عانوا ما عانوه من الفصائل الفلسطينية التي كانت منتشرة في الجنوب، وهو ما جعلهم يهللون لمن سيخلصهم منها، الجنوبيون نفسهم صاروا فيما بعد ألد أعداء إسرائيل.

الحالة الأخطر التي بدت فيها الوطنية السورية في الحضيض، تجلّت في التهليل للضربات الإسرائيلية على سورية، والتي دمرّت كل مقدرات السلاح السوري، وطالت مؤسسات علمية  بحثية ومدنية كالأحوال الشخصية والهجرة والجوازات وغيرها.

هنا رأينا أيضاً تبادل أدوار غريب، فحين كانت إسرائيل تضرب مقدرات الجيش المنحل، هلّل لها مؤيدو السلطة الجديدة، وحين بدأت تشن غارات على أماكن تمركز فصائل تابعة للسلطة الجديدة هلّل لها بقية المكونات… 

على مدى ثمانين عاماً تغنّى السوريون بوطنيتهم بطريقة أقرب للشوفينية، لا بل بقوميتهم العربية واعتبروا دمشق قلب العروبة النابض، مرددين شعارات: سورية مهد الحضارة، أم الأبجدية و غيرها… لكل إنسان وطنان؛ وطنه الأم و سوريا… أـذكى ذلك وعززّه حكم البعث الذي كان يغالي في المناداة بالقومية العربية والوطنية السورية لدرجة يمكن اعتبارها ميزة تجعل السوريين فوق شعوب أهل الأرض جميعاّ، علينا أن نتذكر الأغاني والشعارات التي كانت تسوّق ذلك عاطفياً: “أنا سوري يا نيالي،” و”سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا،” إضافة إلى المسلسلات والأفلام التي ينتصر فيها السوريون دائماً.

هل كان ذلك وهماً؟ أم أن صدمة التغيرات الأخيرة أدت إلى ردود أفعال طالت المسألة الوطنية، وهي رود أفعال مؤقتة؟ 

في الحالتين تبدو سوريا الآن وطنا يحتاج إلى إعادة بناء.

إصدارات: ديوان “خريطة تحترق” (2025)

إصدارات: ديوان “خريطة تحترق” (2025)

صدر حديثاً عن “دار الساقي” في بيروت، ديوان “خريطة تحترق” (2025)، للشاعر السوري جعفر العلوني، وهو عملٌ شعريٌّ يقدّم من خلاله تجربة لغوية مشحونة بالتوتر والأسئلة التي تضيء تمزقات الذات في عالم يتفكك تحت ضغط التكنولوجيا والسياسة والموت.

يتألف الكتاب من أربعة فصول، هي: “صديق الموت”، و”توقعات الأبراج للإنسان العربي”، و”هكذا أروي حياتي لنفسي”، و”تحولات آلية”، تبنى جميعها، على صدام يومي مع الواقع، حيث تتحوّل اللغة إلى وسيلة كشف وتفكيك. يستحضر الشاعر مدناً مثل دمشق، مدريد، ألمرية وغزة، ليس بوصفها أمكنة للذاكرة، بل كعلامات دالة على التحوّلات القاسية في الجغرافيا والسياسة والهوية.  هذه المدن تظهر كمساحات للمواجهة بين الفردي والجماعي، بين اليومي والعالمي، في قصائد تنسج جماليات هجينة تجمع بين المجاز والتقنية، الجسد والأسلاك، الصورة الشعرية والصوت الرقمي.

تمتزج في النصوص اللغة الشعرية بالصورة البصرية، والعبارة المجازية بالإيقاع الإلكتروني، لتقدّم كتابة تنطلق من الجسد، وتتقاطع مع التقنيات، وتُخضع اليومي للرمزي. فالقصائد محمّلة بالأسلاك والعلاقات بين الكلمة والكلمة تمر عبر إشارات المرور والشاشات وأجهزة الإنذار، وحيث الحب لا يظهر إلا بوصفه معطى تقنياً، والمشاعر تمر عبر أنظمة تشغيل معقّدة.

يقدّم العلوني عبر “خريطة تحترق” رؤية شعرية لعالم لا خلاص فيه من اللهب، ولا مخرج طوارئ من الانهيار إلا عبر القصيدة – الحب- الآخر. هكذا يرسم الشاعر خريطته الخاصة، حيث القصيدة – الكتابة طريقة للعيش والرؤية، وحيث اللغة مساحة للمقاومة ضد الاختفاء، ووسيلة لاختراع هوية قادرة على النجاة من الرماد والانكسارات.

يذكر أن جعفر العلوني شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا. من ترجماته إلى العربية، نذكر: “الجمالية في الفكر الأندلسي” (2024)، و”شاعر من تشيلي” (2023)، و”الأصوات المرتعشة” (2020)، إضافة إلى العديد غيرها. من ترجماته إلى الإسبانية: “ديوان الشاعرات العربيات المعاصرات” (2016)، “أول الجسد آخر البحر” (2021)، و”أدونيادا” (2023)، إضافة إلى العديد غيرها. 

مختارات من الديوان

هكذا أروي حياتي لنفسي

1

أفتحُ البابَ كمِثل أي صباحٍ

وآلاف الذكريات تتسابق في رأسي كي تكونَ الأولى.

أختارُ الأقل قساوةً، مع أنَّ الحياة كلَّها قاسية.

أتساءَل: ما اليوم؟ وأمضي برفقة السنين.

أشعر بحاجة عارمةٍ كي أصلَ متأخراً إلى العمل.

في الطريق لا أشمُّ إلّا رائحة الخريف.

يبدو أنّني صرت بارعاً في الالتفاف.

أعبرُ الطرق المُنحرفة كلّها وأحاول أن أتفادى الطريق المستقيم:

أحبّك.

2

ثمّة قلوبٌ كمثل الغرف تتراكمُ فيها الأخطاءُ التي لا تغادر.

قلوبٌ بلا زاويا للانثناء لأنّها مليئة بأثاث تركه الآخرون.

قلوب بلا نوافذ أو أبواب على الغد. قلوب بلا ثقب لرؤية الكوارث القادمة.

ثمة قلوبٌ تُقاس العزلة فيها بضوء قنديل لا يضيء.

قلوبٌ رطبة من دمع لا يتوقّف عن الذكرى.

قلوبٌ كمثل الطرق المليئة بخريفٍ يسقط من الأوراق.

ثمة قلوبٌ لا تعودُ. قلوب لا يمكن العودة منها. قلوب لا يمكن أن تكون إلا مكاناً للهجرة.

ثمّة قلوبٌ لا تستطيع أن تغادر منها حتى لو كنتَ في المنفى.

3

من الساحات والبيارق،

من نشرات الأخبار وحركات الطيران،

من حقولِ الكرز ومتاهات القِصص،

من الذئبِ والأرانب، 

من القبلِ دون كافيين،

من المتاريسِ والأسلاك الشائكة،

طيور البجع وسُفنِ الزبد،

العظةِ والأيام الجافة،

من العناقِ ومضادات الاكتئاب،

من الحبّ وأفاعي الذكريات

من الطحالب والأنبياء،

الجهات الأربع

أغوار الفراتِ وضفاف دجلة

بردى والبيت البارد

من الكتبِ والرفوف العمودية

الطاعون والسحاب

الجَزع التجزؤِ الصمتِ والرماد

من الليل والنهار، القمر والشمس والخيط الواصل بينهما

من الجمجمة وعظم الترقوة

من المرايا والأبراج

من ليلٍ أرخى سدوله وموجٍ كمثل البحر

من السيفِ والضحية،

الشقوقِ، الأطرافِ، العطش، الأنقاض، السبات،

الكاميرات، الهواتف، اليمين واليسار،

الجذور الأصول

الهواء، الخبز، الأقواس،

علامات الترقيم والفواصل المنقوطة

من المربع، الدائرة، المثلث وبقية الأشكال الهندسية،

من الهواجس، العناكبِ، الجسورِ، المخالب،

وأظافر القدمين المطلية

من المقاهي وأسرار الكراسي

من الزجاج وكيمياء الرمل

من الفخار وأوطان الوحل

من الأندلس وطوائفها

حتّى من الحياة نفسها يمكن الخروج

لكن حتّى الآن لم أجد مخرجاً للطوارئ.

4

لا الصوتُ يسبقُ الصدى ولا الصدى يلحق النداء.

قطراتُ المطر تُظهر لي اسمك.

الأشجارُ عاريةٌ لا تتأثّر بالمشهد. ربّما كان عنيفاً أكثر من اللازم.

بللتُ الشوارع التي تذكّرني بساقيك ومحوت أثر الفتات المُتساقط مني كي لا أعود أو ألتفت.

الحياةُ هنا انزلاقٌ متواصل. والسقوط أول الطريق.

تحتدمُ العواصف،

تنخفض الحرارة على وتيرة صوتِ المذيعة التي تتنبأ بطقوس لقائنا

الغيمُ يتراكم: ترعدُ وتبرقُ وتنزل الصاعقة:

واحد تحت الصفر،

هذه هي المسافة التي تبعدني عنكِ.

5

الأخبار العاجلة تصلُ تباعاً:

عُزِلت الفصولُ من حراسةِ موكبكِ لأنّها لم تعد جديرة بالثقة.

ويحكى أنّك سببُ الكوارث المناخية.

وأنّك فتحتِ صندوق باندورا وأخرجتِ منه مؤونة المواسم.

انعشتُ أرقامك الحمراء

وضعتُ الشمسَ في الفراشِ كي تجفّف نداكِ

مع ذلك لم يبق إلا الحصار أو الهزيمة.

عزلتُ خيباتي واحدةً واحدة

لخبطتُ الأيام في رتل العروبة

وأسقطتُ الزَّند.

كلُّ شيء جاهز كي أسقط النظام.

6

تعالي، أريدُ أن أريك حياتي. لا تخافي. أعطيني يدكِ.

ليست بعيدةً. ليست أبعدَ من خطوتين ونصل.

لن نعبرَ حدوداً. لن نحتاجَ لجوازات سفرٍ. ولن يفتشك أحدٌ.

هنا خزانة الأشباح. في كلّ صباح أرتدي شبحاً وأخرج عابراً إشارات المرور حتى لو كانت حمراء.

أرجوكِ لا تغاري إن قلتُ لكِ لا تلمسي الفوضى: أحبُّ الأشياء مرتبةً بهذه الطريقة.

هذه هي زاويتي المفضّلة. لكن، لا أستطيع حتّى أنا أن أدخل.

هناك وضعت المرايا التي حدّثتُك عنها.

– كلا، لا تعكسُ صوري. تعكسُ شكل المدنِ التي تسكنني ولا أسكنها:

دمشق، بيروت، مدريد، ألميرية، وأمس رأيتُ غزّة.

إلى جانب الباب قاربٌ هيّأتهُ للهجرة.

أعطيني يدكِ مرّة أخرى. سأريكِ أجملَ شيءٍ في حياتي.

هذه هي الهاوية وعليها أبني المستقبل.

7

كان عليَّ أن أقرأ بحذرٍ الكلمات الصغيرة في العَقْد:

أن أقرأ، مثلاً، البنودَ الخاصّة التي لا تسمحُ إلّا بالهجرة والمنفى

أن أقرأ تفاصيل الطفولة ودمى الشقاء

كان عليّ أن أنتبه إلى شرط الذبول الذي اخضرَّ في فتوتي

وأن أرفض أن أساكن في بيتي الأشباح والطواحين

كان عليَّ أن أكون أكثر حرصاً على الحنجرة وشهقات البائسين

أن أدافع أكثر عن رئة الهواء

وأن أضمن بأي شكل نافذةً لصوتي

كان عليّ أنَّ أشكّك الزجاج بشفافيّته

وأن أفرض أشياء بسيطة:

ضوء شمس، قوس قزحٍ، ووسادة للأحلام.

كان عليَّ أن أتفحص جيداً مسألة الكلمات والمصطلحات:

ألّا أوقع عقد القتل عند الولادة.

8

في نشرة الأخبار يحذّرون من عاصفة.

من تلوّثٍ مخزّن في الرئتين.

من نارٍ تنتقل من شجرةٍ لشجرة.

وكانوا يتحدثون عن تحولاتٍ خِلاسية، لكنهم لا يقولون شيئاً عن جثث تسبح.

عن نار ترفض التدفئة في الخيام.

عن أطفالٍ لا يتوقفون من الصعود إلى السماء.

لا أحد يقول شيئاً عني وعنكِ.

المطرُ ينزل كلّ يومٍ لكنّه أعجز من أن يغيّر شيئاً.

عطرُ الوردة يفوح لكنّه لا يعانق الأنف.

الكتبُ ترمي نفسها انتحاراً من على الرفوف لأنّها تريد أن تتحرّر من ثقل الغبار.

دجلة يجفُّ. الفرات يريد أن يلمس ماءَه.

البشر مشغولون في الإجابة عن أحجية الإبرة في كومة القش.

الحياة مسرح، والكلُّ يرتجل.

إلى الخشخاش، إلى الخشخاش، أيّها العمر!

تحولات آلية

1

ألف-لام- هاء:

آلةٌ أم إله؟

تدفّقُ أمواجٍ لا تعرفُ إلا طريقاً واحداً:

المستقبل؟

ألهذا لا يأتي الضوء من الشرق؟

ألهذا لا نعشق إلا ثورات العتمة؟

وأنتِ، لماذا لا تُبصرين الألوانَ، أيتها العين؟

تحتَ الأحمر، فوق البنفسج،

بين بين،

يسافر موجٌ لا تروِّضه كلماتي،

مع ذلك يطيبُ لي أن أغرقَ في زبدكِ يا فولتات اللغة.

اتصالاتٌ وشبكات

الكتروناتٌ

جسيماتٌ وذرات تؤسِّس لمجتمعاتٍ

تُديرها روبوتات لا تعرف أن تحب.

وأنتِ، أين تركتِ قلبك يا إلكترا

ولماذا نسيتِ ثأركِ

وطابَ لكِ النّوم على هامش كتابٍ الكتروني؟

أوه، يكاد عقلي أن يتحوّل إلى شريحة الكترونيّة

وجهي شاشة،

جسدي آلة،

ولا ذاكرة لي إلا في فضاء العشوائية الصلبة

ها هي يدي تصير فأراً آليّاً

وأصابعي لوحٌ أبجدي معدني.

موجٌ،

لا شطآن له إلا في قرارةِ الآلة.

2

في رأسكِ

تتحكّم الخلايا العصبية في حركة جسدي،

في نظام أعصابي،

في اتصالاتي اللا واعيّة

في أحلامِ يقظتي التي لا تستريح،

في شعيراتي الضوئيّة وأليافي البصريّة

في أصابعي التي تتحرّك كفئرانٍ آليّة لاستقبال ما لا يُلمس.

وفيما أبحث، آليّاً، فيك،

في عدسةِ عينيكِ،

في القرنية،

حيث تكسرين شرايين الضوء،

تكون أعضائي قد استكشفت الدوائر والمنعطفات

وأكون قد استظهرتك.

أوه، ما أجمل هذا الحبر الأحمر الذي يسيل من طابعة شفتيك!

خذيني إليكِ،

انسخيني والصقيني في مسامات جسّدك

وسّعي ذاكرتي كما تشائين

انقلي إليّ حركاتك الأكثر حميميّة

أريد أن أخلق نظام تشغيل خاصاً بنا

أريد أن أغلقَ جميع نوافذك الفرعيّة

وأفتتحَ فيك أرشيف الإباحة.

ها آنا الآن أشعرُ فيّ تحت جلدكِ،

بين المنفذ والمنفذ

النبض والنبض،

في الخلية والشريان،

في الكرة والسرّة،

بين روابط الأوردة، معطياتنا الحسيّة، وحبالنا الشوكية

في الأبيض والرّمادي،

في الخلايا التي لا تتفرع،

في منامات اللا شعور،

وطبقاتك السفلى التي تريدُ أن تتمردَ على المركز:

انطلقي تبعثَري تَمردي تغلغلي انتشري خرّبي تنشّطي

تكاثَري شفِّري استحوذي تباطئي أسرعي استكشفي اسرقي

تناسخي ترابطي،

لكن كوني أليفةً معها

يا فيروساتي!