في طبعةٍ ثانيةٍ مزيدةٍ ومنقّحة، صدر عن دار رياض الريّس للكتب والنشر في بيروت مؤخراً كتاب “أديب الشيشكلي: الحقيقة المغيّبة” لمؤلّفيه بسام برازي وسعد فنصة، اللذين يوثّقان فيه حادثة اغتيال الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي (1909–1964) في مقاطعة غوياس بالبرازيل، في 27 أيلول/سبتمبر 1964، بإصابته بطلقٍ ناري من مسافةٍ قريبة، وذلك بالاستناد إلى وثائق محاكمة منفّذ عملية الاغتيال، الشاب نواف غزالة – من أبناء الطائفة الدرزية – إضافةً إلى الشهود والمرافعات القانونية التي جرى العثور عليها بعد جهودٍ شاقة ورقمنتها وأرشفتها.
يقدّم برازي (ابن شقيقة الشيشكلي)، وهو خريج جامعة تكساس في الهندسة المدنية ورئيس مجلس إدارة النادي السوري الأميركي في هيوستن، وفنصة (الباحث والمؤرخ السوري المقيم في واشنطن)، في كتابهما الذي صدرت طبعته الأولى عام 2020، محطاتٍ من سيرة وتاريخ العقيد الشيشكلي المولود في حماة عام 1909، والذي أصبح رئيساً للبلاد على إثر الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ سوريا الحديث، في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1949.
كما يتناول الكاتبان بالتحليل والنقاش رؤيتهما الخاصة لأحداث جبل الدروز وسياقها التاريخي في خمسينيات القرن الماضي، ويتناولان أعداد القتلى وأدوار الأطراف الدولية، ويقفان عند أساليب محامي الدفاع، في محاولةٍ لتقديم إضافة موثّقة لفهم مرحلةٍ مهمة من تاريخ سوريا في النصف الأول من القرن العشرين.
يقول الكاتب بسام برازي، في مقدمة وضعها للطبعة الثانية من الكتاب (575 صفحة)، تتخللها وثائق وصور تُنشر للمرة الأولى، إنه: “حين فرغت من كتابة “الحقيقة المغيبة” مع سعد فنصة، كنت أظن أننا قد وثّقنا كل ما يحتاج إلى توثيق في السرد حول حقبة الشيشكلي، وأننا جمعنا كل ما أمكننا جمعه من الوثائق والشهادات والبيانات. ثم بعد صدور الطبعة الأولى وما أثارته من جدل ونقاش، المثمر منه وغير المثمر، وجدنا أننا أغفلنا توثيق الحادثة الأهم في سيرة الشيشكلي، وهي ببساطة حادثة اغتياله. فقد جرت محاكمة للقاتل ومن شاركوه في التخطيط للجريمة، لكن الكتاب لم يتضمن أي وثيقة من وثائق تلك المحاكمة أو دفاعات المحامين أو مرافعات الادعاء أو شهادات الشهود. وهكذا لم نعد نجد في أنفسنا ذلك الرضا التام عن الكتاب، فبدأنا جهوداً شاقة للحصول على وثائق تلك المحاكمة”.
ويلفت برازي إلى أنه وزميله سعد فنصة كانا يعرفان أن الأمر ليس سهلاً، إذ “إن المحاكمة جرت منذ أكثر من نصف قرن، وليس من السهل العثور على أشخاص يمكن أن يكونوا مرتبطين بها قادرين على تذكر أين أودعت هذه الوثائق – إن كانت موجودة أصلاً ولم تتعرض للإتلاف. وهذه الوثائق لا تنتمي إلى زمان بعيد فقط، بل أيضاً إلى بلد بعيد لا نعرف إلا اليسير عن مسالكه القضائية. لكن الله شاء ألا تضيع جهودنا وجهود أولئك البرازيليين الطيبين الذين تولّوا مهمة البحث، على الرغم من أنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن الشيشكلي، بل لم يسمعوا باسمه من قبل. وهكذا عُثر على ملف المحاكمة وأُنقذ من الإتلاف الذي كان وشيك الحدوث. كما عمد المسؤولون عن ملف المحكمة، بعد اكتشاف هذا الاهتمام غير المتوقع بملف مضى عليه ستون عاماً، إلى رقمنة الملف وأرشفته، وتخزين النسخة الأصلية الورقية في متحف المحكمة، وتزويدنا بنسخةٍ منه”.
ويبيّن برازي أن هذا الملف الأصلي “يشرح الجهود المستميتة التي بذلها محامو الدفاع عن القاتل، وهم – بحسب الصحافة البرازيلية – من أشهر المحامين الجنائيين في عموم البرازيل، والذين أسرفوا في الافتراء على الشيشكلي واختلاق قصص مفبركة عنه، ووصفه بالمجرم الذي لم يتورع عن قتل الآلاف من أبناء طائفة القاتل، بمن فيهم النساء والأطفال. كما نجحوا في نقل مكان المحاكمة من البلدة التي وقعت فيها الجريمة إلى مكانٍ آخر بعيد، بحجة الخشية على سلامة القاتل، وأن الشهود من البلدة جميعاً متعاطفون مع الشيشكلي ومتأثرون بشخصيته الوادعة الدمثة”.
ويضيف أن ملف المحكمة “غني بالمعلومات، فهو لا يتعلق فقط بحادثة الاغتيال، بل يضع أحداث جبل الدروز في إطارها الحقيقي، ويبيّن أسبابها كما وقعت من خلال تقارير مفصلة ودقيقة وبالأسماء، كما دوّنها في حينه قائد درك السويداء عادل البغدادي ومحافظ السويداء رفعت زريق، من دون مبالغات إعلامية فجّة تسعى للإثارة. فقد ذكر أن مجمل عدد القتلى من الطرفين لم يتجاوز بضع عشرات، مقارنة بخمسة عشر ألف قتيل بحسب ادعاءات محامي الدفاع. ويشرح التقرير أدوار الجميع ويعيد – دون قصد – تعريف من هو الضحية ومن هو المعتدي، ويبرز أدوار الرجال المتورطين. ومن المؤسف أن محامي الضحية لم يحسنوا الإفادة من هذه المعلومات”.
معلومات عن حقبة الشيشكلي تُنشر للمرة الأولى
تتجلى أهمية الكتاب الذي نستعرضه في هذا المقال في سرده لسيرة الرئيس الشيشكلي منذ كان عقيداً في الجيش السوري وحتى وصوله إلى سدة الحكم عام 1953، أي بعد أربعة أعوام من تنفيذه انقلاباً عسكرياً في الشهر الأخير من عام 1949، وتأريخه لحقبته التي لا تزال حتى الآن موضع جدل في الكثير من الكتب والأبحاث والبرامج المتلفزة التي ظهرت خلال العقود الماضية.
إذ يورد الكتاب ما لم تورده الإصدارات السابقة عن سيرة الرئيس السوري السابق أديب الشيشكلي وحياته، وذلك بالعودة إلى قرابة ألفي وثيقة من الوثائق الخاصة بوزارات خارجية الدول العظمى الفاعلة آنذاك: الأميركية والفرنسية والبريطانية، وقد احتوت هذه الوثائق على كثير من المعلومات التي تُنشر للمرة الأولى.
وفي تأريخ حقبة الشيشكلي، بحسب المؤلفين، ثمة مسألتان تميزانها عن بقية الحقب التي مرت على سوريا بعد تخليه عن الحكم. أولاهما أن سوريا – بحسب الوثائق والشهادات – عرفت في عهده عصرها الذهبي في مجالات الحياة المختلفة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو أمر لم يتكرر منذ استقلال البلاد وحتى اليوم.
وثانيهما أنه عندما شعر الشيشكلي، في اللحظات الأخيرة، أن القوى المتصارعة على الحكم بين مؤيدٍ لحكمه ومناهضٍ له قد تدفع البلاد والجيش الذي حرص على بنائه وتقويته إلى حربٍ أهلية أو صدامٍ مسلح بين فرقاء الجيش وقادته، آثر الاستقالة حقناً للدماء وغادر البلاد، رغم امتلاكه القوة العسكرية الكافية للقضاء على الانقلابيين.
ويطرح المؤلفان في كتابهما سؤالين مهمين: الأول: هل كان أديب الشيشكلي، الرجل الأقوى سياسياً وعسكرياً في سوريا بين عامي 1949 و1954، ديكتاتوراً أم قائداً واقعياً براغماتياً تحوّل إلى ديكتاتور رغماً عنه بفعل الضغوط السياسية؟ والثاني: هل كان يستحق أن يُغتال في منفاه البرازيلي عام 1964 بعد عشرة أعوام على اعتزاله العمل السياسي؟
سيرة مبعثرة ومخفية لشخصية إشكالية
يعرّفنا الكتاب بالرئيس أديب الشيشكلي الذي كان يوم اغتياله في الرابعة والخمسين من عمره، ولم تتح له الفرصة لتدوين مذكراته أسوة بكثير من السياسيين والعسكريين الكبار من معاصريه.
ووفقاً لما يذكره برازي في المقدمة، فإن هدف الكتاب هو الإضاءة على “سيرة واحدة من الشخصيات العسكرية التي كان لها تأثير كبير في تاريخ سوريا المعاصر، وهي الفترة التي أعقبت جلاء الفرنسيين عن سوريا في 17 نيسان/أبريل 1946، وبالأخص مع بداية عصر الانقلابات العسكرية”.
ولا ينفي المؤلف أن الشيشكلي “شخصية إشكالية”، لكنه يشير إلى أنه عندما اغتيل “بقيت سيرته مبعثرة ومخفية في ثنايا الكتب والمراجع”.
ويرى برازي أن التطرق إلى هذه السيرة هو في الواقع تطرق إلى حقبة زمنية مهمة من تاريخ سوريا لم تكن منصفة في كثير من الأحيان، إذ فسّر بعض المؤرخين الأحداث تفسيراً خاطئاً، بحسن نية أو بسوء نية، والنتيجة واحدة: تصوير أديب الشيشكلي على أنه ديكتاتور قاسي القلب لا يتورع عن سفك الدماء في سبيل الإمساك بالسلطة المطلقة، في حين أنه عفا حتى عن الذين حاولوا اغتياله.
ويرى برازي أن التطرق إلى هذه السيرة إنما هو “تطرق إلى حقبة زمنية مهمة من تاريخ سوريا لم تكن منصفة، وكان مؤلفوها في أحيان كثيرة يفسّرون الأحداث تفسيراً خاطئاً، بحسن أو سوء نية، والنتيجة واحدة: تصوير أديب الشيشكلي على أنه ديكتاتور قاسي القلب، لا يتورع عن سفك الدماء في سبيل الإمساك بالسلطة المطلقة، في حين أنه عفا حتى عن الذين حاولوا اغتياله”. ومن هنا ينطلق تدوين السيرة من فكرة “إنصاف” من رفع شعار “الجمهورية السورية لا تزول إلا على جثتي”، فقام بانقلابه الأول في 19 كانون الأول/ديسمبر 1949، ثم تسلّم السلطة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1951. ورغم عبوره بكل هذه المحطات، يستنتج برازي: “أقول بكل صدق وأمانة، وحسب معرفتي بشخص أديب الشيشكلي وطبيعته، إنه أصبح ديكتاتوراً رغماً عنه”.
ويشير برازي إلى أن الشيشكلي قاد انقلابه الأول “حين تأكد من عزم الزعيم سامي الحناوي، قائد الانقلاب السابق ضد المشير حسني الزعيم وضباطه، بالتعاون مع “حزب الشعب”، على ضم سوريا إلى النظام الملكي الهاشمي في العراق المرتبط بمعاهدة مع بريطانيا”. ويضيف أنه كان بإمكانه قمع ذلك الانقلاب لأن “معظم قطاعات الجيش الضاربة استمرت تحت إمرته، لكنه آثر حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة الجيش السوري أن يتخلى عن الحكم ويغادر البلاد”.
ويضيف برازي وفنصة، استناداً إلى مصادر سياسية سورية، أن “حزب الشعب” هو الذي دفع بالرئيس الشيشكلي رغماً عنه نحو حركته العسكرية المباشرة، فيما كان يفضّل الاستمرار في قيادة العربة من المقعد الخلفي.
ويلفت المؤلفان إلى أنه خلال سنوات قيادة الشيشكلي للبلاد، كرئيس للجمهورية أو كرجل قوي وراء السلطة السياسية، كان مقرّباً من سلطة “الحزب الجمهوري” الأميركي بقيادة الرئيس دوايت أيزنهاور ووزير خارجيته جون فوستر دالاس. غير أن علاقته بـ”الحزب الجمهوري” تأزمت بعدما فُرضت عليه شروط صعبة التطبيق، من بينها الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والدخول في “مشروع أيزنهاور” للتعاون الإقليمي الدفاعي والعسكري مع أميركا لمواجهة تغلغل الاتحاد السوفييتي والشيوعية في المنطقة.
ويذكر برازي، في هذا السياق، أنه “في أيار/مايو 1953 قال الشيشكلي لوزير الخارجية دالاس إنه يقرّ بأن دولة إسرائيل حقيقة موجودة، كما أنه لا يريد السلاح الأميركي ليلقي بإسرائيل في البحر، بل يريده حتى لا تُلقيَنا إسرائيل في البحر. وهو يدرك أنه لا يمكن هزيمة إسرائيل عسكرياً، ولكن بإمكاننا هزيمتها اقتصادياً”.
ولا يكشف المؤلفان سراً بقولهما إنه خلال فترة حكم الشيشكلي لم تهدأ محاولات العراق وبريطانيا لضم سوريا تحت العرش الهاشمي، ولا محاولات رجل الأعمال اللبناني أميل البستاني (الذي قُتل في حادث طائرة مشبوه)، المعروف – بحسب برازي وفنصة – بصلاته الوثيقة مع الاستخبارات البريطانية، لإيصال رسالة نوري السعيد إلى القيادة السورية حول ضرورة انضمام سوريا إلى العراق.
ويرى المؤلفان، في الفصول المتعلقة بالانقلابات في سوريا الحديثة منذ عام 1949 وحتى عام 1970، أنه عندما قام أديب الشيشكلي بانقلاب في 19/12/1949 على اللواء سامي الحناوي – الذي سبق أن نفّذ انقلاباً عسكرياً على المشير حسني الزعيم واعتقله وأعدمه مع رئيس وزرائه محسن البرازي بعد محاكمة عسكرية سريعة في 14/08/1949 – كان الشيشكلي ينفّذ تعطيلًا للمشروع البريطاني–العراقي–الهاشمي لمصلحة المشروع الأميركي، وليس لمصلحة جهة عقائدية أخرى، قومية سورية أو غيرها.
ويدرج المؤلفان وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية في 27/02/1954 (أي عند قرار الشيشكلي الاعتكاف والخروج من سوريا بعد انقلاب الضابط مصطفى حمدون، الذي كان بعثياً وموالياً لارتباط سوريا بالنظام المصري الجديد بقيادة جمال عبد الناصر) تقول: “أفاد لنا رئيس الجمهورية اللبنانية كميل شمعون بأن لبنان التزم الحياد حيال الأزمة في سوريا، وأقنع الشيشكلي بعدم العودة إلى سوريا، وأن الأخير سافر إلى السعودية على متن طائرة أرسلها إليه الملك سعود بن عبد العزيز”.
سوريا بعهد الشيشكلي في مركز متقدم بين الدول النامية يوضح المؤلفان بسام برازي وسعد فنصة مواقف العديد من القيادات السورية المختلفة بعد الانقلاب على الشيشكلي، من بينها موقف خالد العظم الذي قال: “انتقم العراقيون والبريطانيون من أديب الشيشكلي عندما أثاروا ضده عام 1954 حركة معادية في جبل الدروز، وراحوا يمدحون حزب الشعب وغيره لإثارة الفتنة ضده وإبعاده عن الحكم المعادي لهم”. فيما قال العقيد حسين الحكيم، الذي تولى رئاسة إحدى الحكومات المؤيدة للشيشكلي: “شعرت بالحزن بعد استقالة الشيشكلي ويوم سمعت باغتياله. سامي الحناوي لم يكن مسؤولاً عن مقتل محسن البرازي والشيشكلي، ولم يكن مسؤولاً عن إثارة الفتنة في جبل الدروز، ولا عن اغتيال عائلة نواف أبو غزالة الذي اغتاله في البرازيل”.
ويؤكد برازي وفنصة أن قاتل الشيشكلي كان وزير الدفاع السابق البعثي اللواء حمد عبيد (من أبناء الطائفة الدرزية في عهد البعث)، الذي اعترف بجريمته بحجة أن الشيشكلي اضطهد الطائفة الدرزية.
ويبرز الكتاب كيف أولى الشيشكلي الاقتصاد أهمية كبرى منذ تسلّمه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية عام 1953؛ إذ وجّه الحكومة لدعم الاستثمار الحر في البلاد، وسنّ القوانين المساهمة في تنظيمه ومراقبته، وأعاد قضية الموازنة العامة إلى دائرة النقاش النيابي بعد سنوات من غيابها. كما أصدر مراسيم لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، ووجّه بالاهتمام بشؤون التموين ومحاسبة المحتكرين.
ويذكر الكتاب تأثر الشيشكلي بنصائح الخبير الاقتصادي والمصرفي الألماني يالمار شاخت، التي دفعته إلى إقامة العديد من المشاريع الزراعية والصناعية التي أشرف عليها شخصياً، مستنداً إلى معرفته الأكاديمية باعتباره واحداً من خريجي المدرسة الزراعية في مدينة السلمية بمحافظة حماة، فتمكّن من تطوير النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد بعد سنوات شهد خلالها القطاع الزراعي ركوداً، تأثر بالفساد والإهمال الحكوميين.
وقد وضعت مراسيم وقرارات الرئيس الشيشكلي سوريا في موقع متقدم بين الدول النامية، وجعلت مهاتير محمد (رئيس الوزراء الماليزي الأسبق ومهندس النهضة الماليزية) يقرّ بتأثره بتجربة الشيشكلي ورؤيته الشاملة والطموحة بعد زيارته سوريا عام 1952: “فأقسم صاحب الفضل في النهضة الماليزية بأن يجعل بلاده نسخة عن سوريا”، كما جاء في الكتاب.
بعد مرور أكثر من عامٍ على سقوط نظام الأسد، وتولي الحكومة الانتقالية شؤون الدولة، مازالت البلاد تعيش ظروفاً اقتصادية ومعيشية مُتردية، فبحسب تقديرات الأمم المتحدة لا يزال نحو 90% من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، في ظل صعوبة الحصول على أدنى مقومات الحياة اليومية البسيطة، فيما تؤكد العديد من الدراسات أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال عند مستوياتٍ غير مسبوقة، وأن نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وحوالي سبعة من كل عشرة سوريين مازالوا بحاجةٍ ماسةٍ للمساعدة الإنسانية. وبالنظر إلى تلك الأرقام يُطرح اليوم السؤال الملح: هل تغيَّر الواقع الإقتصادي والمعيشي في البلاد إلى الأفضل؟
رغم التحسن النسبي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وزيادة الرواتب الحكومية بنسبة 200%، مازالت تكاليف المعيشة تُثقل كاهل معظم السوريين، ومازال حجم الراتب الحكومي (نحو 85 دولار وسطياً) يعجز عن توفير أبسط متطلبات المعيشة، ويُبقي القدرة الشرائية في حدودها الدُنيا. ورغم انخفاض أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية، نسبياً، بقي بعضها أعلى من سعره الحقيقي ولا يتماشى مع حجم انخفاض قيمة الدولار مقابل الليرة، وخاصة اللحوم ومشتقات الألبان وبعض أنواع الفاكهة والخضار والمعلبات والزيوت النباتية وغيرها، فيما لا تزال أسعار معظم أنواع الأدوية وتسعيرة معاينة الأطباء كما كانت قبل سقوط النظام، دون تسجيل أي انخفاض يُذكر.
وإلى جانب ذلك، وبعد أن اتبعت الحكومة الجديدة سياسة تخفيض الدعم عن معظم المواد الأساسية، التي تُشكّل عصب الحياة، ارتفع سعر ربطة الخبز من 400 إلى أربعة آلاف ليرة، أي عشرة أضعاف، فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من دولارين، عندما كانت توزَّع عبر البطاقة الذكية، إلى 11،5 دولار (حوالي 130 ألف ليرة)، وبلغ سعر ليتر المازوت 0،95 دولار.
ورغم توفر تلك المواد بشكلٍ جيد، قياساً بما كان عليه الوضع في السابق، وتخفيف مظاهر الطوابير التي كانت مشهداً يومياً أمام الأفران ومحطات الوقود، إلا أن الأسعار الجديدة فاقمت من معاناة الكثير من الناس، خاصة الفقراء والمُعدمين، كونها لا تتناسب أبداً مع متوسط حجم الدخل الشهري للموظف الحكومي أو حتى موظف القطاع الخاص. فالعائلة المكونة من خمسة أفراد، والتي تستهلك وسطياً نحو ربطتين ونصف من الخبز يومياً، باتت تحتاج إلى 300 ألف ليرة شهرياً ( ثلث راتب الموظف الحكومي) لتؤمن حاجتها من الخبز، فيما قد لا يكفي الراتب نفسه كاملاً لشراء مئة ليتر مازت، وهي، وسطياً، أقل من ثُلث الكمية التي قد تحتاجها العائلة للتدفئة خلال فصل الشتاء.
إلى جانب ذلك، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى رفع تعرفة وسائل النقل العامة. وبعد أن كان أصحاب السرافيس والباصات يحصلون على كميات محددة من الوقود المدعوم بسعرٍ منخفض مقابل الالتزام بتعرفة النقل، تم إلغاء تلك الكميات وباتوا يشترون الوقود بسعر السوق. وخلال الأشهر الماضية ارتفعت، على سبيل المثال، تعرفة النقل لمعظم السرافيس من 1000 إلى 3 أو 4 آلاف ليرة، وهو ما شكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على كثير من الناس الذين يحتاجون لاستخدام المواصلات يومياً، إذ يضطر كثير من الموظفين لإنفاق نحو نصف الراتب الشهري ثمناً للمواصلات لكي يتمكنوا من الذهاب إلى أعمالهم.
الكهرباء حديث الناس الشاغل
في نهاية تشرين الأول الماضي أصدرت وزارة الطاقة، قراراً يقضي برفع أسعار الكهرباء بنحو ستين ضعفا، فبعد أن كان سعر الكيلوواط المنزلي10 ليرات، ارتفع إلى 600 ليرة، ضمن الشريحة الأولى، وإذا زاد الاستهلاك عن 300 كيلوواط فستُحدد التكلفة ضمن الشريحة الثانية، بسعر 1400 ليرة للكيلوواط. وقد صرَّحت الوزارة أن قرار الرفع جاء نتيجة شح الموارد وارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر الكبير في الطاقة، وأنه كان ضرورياً لكي يُجبر المستهلكين على ترشيد الاستهلاك، ويجذب الشركات المُستثمرة لكي تعمل وتستثمر في قطاع الكهرباء.
ومع صدور الفاتورة الأولى، بعد قرار الرفع، صُدم أغلب الناس من الأرقام الكبيرة للفواتير، التي تجاوز بعضها المليوني ليرة، واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بموجات غضبٍ واستياء واعتراضٍ على القرار، وخرجت أصواتٌ كثيرة ترفض تسديد الفواتير المُجحفة، وقد نُظّمت مجموعة وقفات إحتجاجية في دمشق ومحافظاتٍ أخرى، احتجاجاً على القرار وعلى حجم الفواتير التي ستزيد معاناة الناس، بل ستلتهم النصيب الأكبر من مداخيلهم المتواضعة، التي بالكاد تكفيهم لأيامٍ معدودة، فبالنظر إلى التسعيرة الجديدة للكهرباء، سيكون المعدل الوسطي لفاتورة الاستهلاك المنزلي، نحو مليون و200 ألف ليرة، وهو مبلغ يفوق الدخل الشهري للموظف الحكومي.
وبدل أن يفرح الناس بتحسن الكهرباء، التي انخفضت ساعات تقنينها في الأشهر الماضية، أصبح الكثير منهم يتبعون سياسة تقنينٍ مؤلمة، فتوقفوا عن استخدام الكثير من الأجهزة الكهربائية، كالطبّاخ والمايكرويف والمكنسة والمدفئة، وباتوا يستخدمون بعض الأجهزة، كالفرن والغسالة والمكواة، عند الضرورة المُلحّة، ويشغلون البرَّاد وسخان المياة لساعاتٍ محددة، فيما لجأ بعضهم للاستعانة بوسائل الطاقة البديلة كالبطاريات وألواح الطاقة الشمسية، التي تحتاج لمبالغ كبيرة.
وبحسب كثيرٍ من الآراء، ستشهد الأسواق، في قادم الأيام، ارتفاعاً كبيراً في أسعار كثيرٍ من السلع والمواد، التي سترتفع تكلفة إنتاجها في المصانع والمعامل، نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء التجارية، كما ستتضرر الكثير من الورش الصناعية والمعامل الصغيرة وورشات الحرف والأشغال اليدوية ومحلات تنظيف الثياب وغيرها من المهن، التي بالكاد تؤمن لقمة العيش لمن يعملون فيها.
ارتفاع أسعار باقات الانترنت
في نهاية العام الماضي رفعت شركتا الاتصال الرئيسيتان في سوريا، سيرياتل وMTN، أسعار باقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 100 و1000 % . فعلى سبيل المثال، ارتفعت الباقة الأسبوعية (سرعة 2غيغا بايت) من 2000 إلى 12 ألف ليرة، فيما ارتفعت الباقة الشهرية (سرعة 20 غيغا بايت) من 40 إلى 120 ألف ليرة، وهو ما أحدث موجة غضبٍ واسعة في الشارع السوري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وشكَّل صدمة كبيرة لدى شريحة واسعة من الناس، الذين باتوا عاجزين عن الاشتراك بتلك الباقات، التي كانوا يعتمدون عليها في إتمام أعمالهم ومهامهم الوظيفية، وخاصة طلاب الجامعات، الذين يستخدمون الإنترنت بشكلٍ يومي من أجل متابعة دروسهم ووظائفهم وتنزيل محاضراتهم، سيما أن الكثير منهم يعيشون بعيداً عن أُسرهم، ويعملون خارج أوقات الدراسة لتأمين مصاريفهم.
ويرى الكثير من المُحتجين على قرار رفع الأسعار أنه يعكس غياب الرقابة الحكومية على شركات الاتصال التي تحتكر الخدمات، في ظل غياب المنافسة، ولا ترأف بالواقع الاقتصادي المتدهور لدى معظم الناس، في وقتٍ لم يعد فيه استخدام الإنترنت رفاهية يُمكن الاستغناء عنها، وإنما ضرورة يومية مُلحّة، خاصة أن معظم الوظائف والأعمال والدروس التعليمية صارت تعتمد على خدمة الأونلاين بشكل كبير.
إيجارات المنازل.. ارتفاع متزايد
بعد أشهر قليلة من سقوط نظام الأسد شهدت إيجارات المنازل والمحال التجارية، في مختلف المحافظات، ارتفاعاً كبيراً، مازال يتزايد يوماً بعد يوم، ففي دمشق وصلت إيجارات المنازل في معظم الأحياء إلى ما بين 300 و 500 دولار، وقد تتجاوز هذا الرقم في بعض الأحياء الراقية، فيما تتراوح ما بين 80 إلى 300 دولار في بعض مناطق ريف دمشق، كجرمانا وصحنايا وضاحية قدسيا، بحسب طبيعة المنطقة ومواصفات المنزل وقربه من المواصلات العامة. وتعود أسباب ذلك الارتفاع إلى عودة الكثير من المغتربين واللاجئين إلى البلاد، وتعذّر عودة معظم الناس إلى بيوتهم المدمّرة، وبحث الكثير من العوائل، التي كانت تسكن في شققٍ تعود ملكيتها للدولة، عن سكنٍ بديل، بعد تسليم تلك الشقق عقب سقوط النظام، وخاصة المعلمين والمتطوعين في الشرطة والجيش وغيرهم. وقد ساهم هذا كله في زيادة الطلب على البيوت المستأجرة بشكلٍ كبير، ما أدى لارتفاع إيجاراتها، وانعكس سلباً على المستأجرين القدامى، إذ بات الكثير من أصحاب البيوت يطالبونهم برفع أسعار الإيجارات أو المغادرة، في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة، وهو ما دفع الكثير من العائلات للانتقال إلى الأرياف، بحثاً عن إيجارات رخيصة ترأف بحالهم، بعد أن باتت رواتب بعضهم لا تكفي لدفع إيجار منزل.
تسريح الموظفين
عقب سقوط نظام الأسد تم تسريح أكثر من 300 ألف موظف. فعلى سبيل المثال، تم فصل 15% من كوادر وزارة النقل، والرقم ذاته من كوادر وزارتي الصناعة والصحة، ناهيك عن موظفي وزارة الداخلية والدفاع ومختلف مؤسسات الدولة. وقد نَظَّم جزء كبير من المفصولين وقفات احتجاجية في عددٍ من المحافظات، للتنديد بقررات الفصل. ففي طرطوس تظاهر العاملين في القطاع الصحي أمام مديرية الصحة، رافعين مجموعة شعارات، من بينها:”بدنا ناكل.. بدنا نعيش”، احتجوا من خلالها على قرارات الحكومة، وطالبوها بإعادة النظر فيها، كما شهدت مدينة درعا احتجاجاتٍ مشابهة، تنديداً بفصل مئات الموظفين من مديرية الصحة في المحافظة، ومن بين الشعارات التي رفعها المُحتجّين: “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق” و”لا للقرارات الجائرة بحق الموظفين الذين مازالوا على رأس عملهم”.
وإلى جانب قرارات الفصل، مازال مصير عشرات الآلاف من الموظفين مجهولاً حتى اليوم، وخاصة عناصر الشرطة والجيش وموظفي وزارتي الدفاع والداخلية، والأطباء العاملين في المشافي العسكرية والمتقاعدين العسكريين. فهم لا يتقاضون رواتبهم منذ عدة أشهر ولا يعلمون كيف سيكون مصيرهم في قادم الأيام.
وبحسب كثيرٍ من الآراء ستساهم قرارت الفصل في تفاقم حجم الفقر والمعاناة التي يعيشها معظم الناس، وستُلحق أذىً كبيراً بآلاف العائلات التي باتت محرومة من أي مصدرٍ للدخل، وتزيد من معدلات البطالة، التي ينبغي على الدولة أن تُساهم في تخفيضها، سيما أنها تفاقمت أصلاً بعد سقوط نظام الأسد، خاصةً بعد إغلاق العديد من الشركات التجارية المحسوبة على رجال أعمالٍ يتبعون لنظام الأسد، وإغلاق عددٍ كبير من المعامل والمصانع، بعد فرار الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، وتوقف عشرات المعامل والمنشآت الصناعية التابعة للدولة عن العمل، بغرض التوجه نحو خصخصتها أو إعادة هيكلتها من جديد.
تُشكّل الثقافة بنيةً رمزيةً مؤسِّسةً للدول الحديثة، ويُعدّ الخطاب الثقافي الرسمي أحد أعمدة بنائها في لحظات التحوّل؛ لأنه أداة تُعيد تعريف الذات الوطنية، وتُرمّم العلاقة بين المجتمع والدولة، وتفتح قنوات الاتصال والتواصل مع العالم. وقد تناول الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي (1891–1937)، عند حديثه عن خيبة أمله بعد إخفاق الثورات في البلدان الأوروبية، مفهوم الهيمنة، مشيراً إلى أن «الهيمنة لا تُمارَس بالقوة وحدها، بل عبر بناء منظومة من القيم الثقافية والسياسية والأخلاقية والمعاني التي تُقدَّم بوصفها طبيعية وبديهية». ولأن الخطاب، بلغته وتعدد أشكاله، يُشكّل جانباً مهماً في عملية الاتصال والتأثير على مستوى الأفراد أولاً ثم الجماعات، وهو جزء من الخطاب العام للمجتمع، فإن أي خلل أو تباين فيه يعني بالضرورة خللاً داخلياً يستدعي التوقف عنده، والتنبه إليه، ومناقشته.
وبما أن الخطاب الثقافي الرسمي مساحة مركزية لإنتاج المعنى، فقد استوقفتني مجموعة من الخطابات الرسمية المتضاربة التي جاءت على لسان وزير الثقافة السوري في الحكومة الجديدة. من ذلك ما صرّح به في لقاء بمدينة حلب حول «تطوير الخطاب الثقافي الوطني»، بما يكرّس الهوية الوطنية السورية الجامعة ويركّز على التنوع الثقافي، بحيث تكون الثقافة أكثر التصاقاً بالمجتمع بعيداً عن النخبوية الضيقة. وهو تصريح يُمثّل إعلاناً للنوايا الثقافية، يحمل في طياته وعوداً تتجاوز القطاع الثقافي الضيق إلى المجال العام بأكمله، ويُقدّم الثقافة بوصفها سردية كبرى تنتظم حولها القيم والذاكرة والخيال الجمعي، وبذلك تتجاوز السلوك المفرد لتصبح منظومة معنى تُنتج الانتماء، وتُعيد تعريف العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة. وهو تصريح يوحي بإدراك عميق لمفهوم الثقافة وأبعادها.
غير أنه، وفي حوار إعلامي لاحق خُصِّص لمناقشة الشأن الثقافي، اختزل مفهوم الثقافة في مجموعة من الممارسات التنظيمية اليومية، القابلة للقياس والمراقبة، والمتصلة مباشرة بالسلوك الفردي؛ فطرح الثقافة في سياق مختلف ينسحب إلى ثقافة النظافة الشخصية ونظافة المحال، وذلك عقب حادثة سرقة المتحف الوطني المؤلمة، التي شهدتها بلاد تمر بمرحلة انتقالية حرجة تتطلب الدقة والانضباط وعرض الرؤى والاستراتيجيات. ليأتي ردّه الرسمي منصبّاً على النظافة، ومقهقهاً عند الحديث عن سرقة المتحف!
إن تجاوزنا الجدل الحاصل عقب كل تصريح منفرد للوزير، وانتقلنا إلى رؤية شمولية أكثر اتساعاً، فنظرنا إلى مجمل التصريحات نظرة تتبّع ومقارنة، نلحظ سلوكاً متبايناً في التعاطي مع الثقافة وفي التعبير عنها. وهو سلوك يفتح باباً أوسع يتعلق بطبيعة الخطاب الثقافي الرسمي نفسه، وحدود مفاهيمه، ومدى خضوعه لهندسة واعية؛ بما يُحيلنا إلى ما قاله الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو (1926–1984)، حين أكّد أن خطورة الخطاب لا تكمن فيما يقوله فقط، بل في الحدود التي يرسمها لما يمكن التفكير فيه بوصفه «ثقافة»، وما يستبعده أو يغض الطرف عنه. وهنا جوهر القضية؛ فالمشكلة ليست في الضحكة الساخرة غير المنضبطة، ولا في الحديث عن أهمية السلوك اليومي والنظام العام، ولا في هذا التصريح أو ذاك، بل في عدم إدراك أبعاد الخطاب الثقافي وماهيته، وفي نقل مفهوم الثقافة من مستواها الاستراتيجي إلى مستوى إجرائي ضيق دون بناء جسر مفاهيمي يربط بين المستويين.
ولأننا في مرحلة بناء سوريا الجديدة، فإننا أحوج ما نكون إلى الوعي بما يُعرف بـ«هندسة الخطاب الثقافي»، أي التخطيط المنهجي المدروس للثقافة. ولا نقصد بذلك التنظير الأكاديمي المجرد، بل العملية الواعية القائمة على تحديد مفهوم الثقافة المعتمد رسمياً، واختيار اللغة التي نتحدث بها عنها، وتحديد الجمهور المقصود، وضبط العلاقة بين الرمز والسلوك، وضمان الاتساق الزمني بين الخطابات المتعاقبة؛ بما يحقق تعدد المستويات لا خلطها، وتنوع الأدوات دون تفكيك المفهوم، بهدف إدارة الوعي الفردي والجماعي وتوجيهه، وبناء المفاهيم، وتشكيل السلوك بطريقة مؤسساتية لتحقيق أهداف اجتماعية أو حضارية أو اقتصادية.
وعليه، تكون المشروعات الثقافية، انطلاقاً من التصريحات الرسمية، جزءاً من مشروع فكري بعيد المدى يتجاوز الأفكار اللحظية، فلا يقتصر على تصريح عابر أو حملة إعلانية أو نشاط أسبوعي؛ إذ يصبح سياسة رمزية طويلة الأمد، يؤدي أي ارتجال فيها إلى تشويش المعنى، حتى وإن كانت الرسائل الجزئية في ذاتها إيجابية. فالفضاء العام يقوم على تماسك اللغة والمعنى، بعيداً عن الانحراف نحو الشعبوية الثقافية، إذ إن المضي في هذا المسار يفتح الباب أمام تسطيح الوعي وتفريغ الثقافة من بعدها المعرفي، مما ينتج عنه فوضى دلالية وتآكل في المسؤولية.
ولا يُراد بالشعبوية تبسيط اللغة أو الاقتراب من الناس، بل اختزال المفهوم نفسه إلى ما هو سريع الفهم، سهل الترويج، ومضمون القبول. وقد أوضح الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (1929) أن أخطر ما قد يصيب الخطاب الثقافي الرسمي في مرحلة دقيقة كبناء الدولة الجديدة هو الانزلاق نحو الشعبوية الثقافية؛ فعندما تُقدَّم الثقافة بوصفها انضباطاً سلوكياً، تتحول من أفق للمعنى إلى أداة ضبط، ومن فضاء للهوية إلى قائمة تعليمات. وحينها لا يعود الخطاب رافعاً للوعي، بل مُطمئناً للذائقة العامة على حساب العمق، وهو ما يفقده وظيفته التأسيسية. فالخطاب يجب أن يستند إلى العقلانية التواصلية لا إلى العقل الأداتي، لأن الاتكاء على الثاني سيضعنا في مواجهة خلل ممتد يتجاوز أثره حدود الداخل إلى الخارج.
ومن المعروف أن الخطاب الثقافي أحد أهم أدوات الاتصال بالعالم، في زمن تُقاس فيه الدول بقوتها الناعمة، وتُقرأ الثقافة فيه بوصفها سردية، وتُفهم اللغة الرسمية كبطاقة تعريف. فلا تنحصر الثقافة بما نفعله فقط، بل تمتد إلى ما نفهمه عن أنفسنا وما نرويه للعالم عنا. وقد أشار إلى ذلك أستاذ العلوم السياسية ومساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي جوزيف ناي، عندما تحدث عن القوة الناعمة التي تُبنى عبر الجاذبية الثقافية والرمزية، لا عبر التعليمات الإدارية. موضحاً أن كل خطاب ثقافي رسمي هو إعلان ضمني عن صورة الدولة التي نريدها؛ فخطاب يختزل الهوية الوطنية إلى ممارسات تنظيمية يومية قد يبدو داخلياً قريباً من الناس، لكنه يفتقر خارجياً إلى القدرة على تمثيل مجتمع معقّد وغني بالتاريخ والتعدد والإنتاج الرمزي، مما يفقده القدرة على مخاطبة العالم من موقع الندية الثقافية.
ولعلنا، بعد سنوات من العزلة الثقافية، نطمح إلى سوريا جديدة يتجاوز فيها الخطاب حدود اليومي نحو أفق أعمق. وهذه الرغبة ليست ترفاً فكرياً، بل شرطاً أساسياً لبناء مشروع وطني قابل للحياة في الداخل، وقادر على التواصل مع العالم في آن واحد.
وعليه، فإننا بحاجة إلى بناء خطاب ثقافي وطني جديد يرفع مستوى الخطاب الرسمي، ويُعاد تخطيط بنيته العميقة في التعليم والذاكرة والمؤسسات. وهو ما تؤكده تجارب دول نجحت في إعادة بناء صورتها الثقافية بعد أزمات وصراعات متعددة، مثل جنوب إفريقيا التي راعت الانقسام والتعدد وانتقلت من نظام قمعي إلى أفق جديد، ورواندا التي جبرت ذاكرة العنف الجماعي، وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي واجهت الماضي ولم تنكره، فاختارت السردية المسؤولة بديلاً من المريحة.
ويكون ذلك عبر إعادة ضبط البوصلة المعرفية، وإزاحة منطق ما يريده الجمهور لصالح ما يحتاجه الوعي العام كي يتطور، والانتقال من الارتجال إلى الاستراتيجية التي تحقق الفصل الواضح بين الثقافة بوصفها قيمة ومعنى، والسلوك بوصفه نتيجة لهذه القيمة لا تعريفاً لها. وكذلك عبر تفكيك اللغة قبل إنتاجها، وتوظيف لغة رمزية تفتح أفق التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من لغة تعليمات تُغلقه، مع الاستثمار في النقد بوصفه ممارسة تفسيرية مسؤولة، وتمكين المثقفين من مواقعهم، وإشراك الباحثين وصنّاع المعنى في بناء السردية الثقافية، لا الاكتفاء بإنتاجها ضمن دوائر إعلامية ضيقة أو التوجه نحو «المؤثر الثقافي» السريع. كل ذلك وغيره يمكن أن يسهم في رسم مسار واضح، ووضع خطة ناجعة نحو هندسة الخطاب الثقافي في سوريا الجديدة.
لم تكن السويداء بمعزل عن الخلافات ذات الطبيعة التفريقية، كحال أيّ مجتمع عربي؛ إذ تطفو العصبية القبلية بشكل مفاجئ إثر أيٍّ من الخلافات التي قد تتطور إلى تعبئة عنصرية تابعة لأطراف الخلاف، والتي غالباً ما تكون عشائر أو قبائل أو هويات قومية أخرى. ويقع المحظور فتسيل الدماء وتُنتهك الحرمات، ثم سرعان ما تبدأ المساعي لرأب الصدع، وتتدرج الأمور نحو الهدوء حتى ينتهي الصراع إما بصيغة قانونية أو عشائرية.
لكن أياً من هذه الحوادث التي شهدتها السويداء بين مكوناتها لم يسفر عن تهجير جماعي أو احتلال للمناطق، أو حرقٍ لأحياء وقرى بأكملها، رغم جذور الخلافات بين الدروز والبدو التي تعود لأكثر من 300 عام. غير أن علاقتهم شهدت عبر الزمان عدة حالات تحالف، وبقيت مستقرة رغم تفاوت وتيرتها، حتى وقوع أحداث تموز/يوليو 2025؛ فما الجديد في هذه الواقعة حتى امتدت أطرافها لانتهاكات مروعة خلّفت تهجيراً جماعياً لنحو 192 ألف مواطن؟
استقرار رغم الفتن
كانت أحداث العام 2000 إحدى أكثر الأحداث التي أبرزت الخلاف الدرزي–البدوي، حيث بدأت باستفزازٍ عبر ذبح حمارين ورميهما على مدافن تعود للدروز. هذا التصرف الذي قام به أفراد من بدو قرية الرحى كان أحد ردود الأفعال إثر خلافات تتعلق بالمراعي وحرمات الأراضي. حينها، قام سعود السعيد، أحد المتنفذين الأمنيين من البدو، بإطلاق نار عشوائي تسبب بمقتل طفل بعمر 17 عاماً، إلى جانب استخدامه القذائف الصاروخية، ثم هرب مع آخرين نحو البادية، ليقبض عليه الأمن السوري آنذاك بعد أيام.
وفي اليوم التالي، وبحسب “أسامة” الصحافي الذي شهد الأحداث حينها: “أثناء التشييع حوّل النظام هذه الأحداث لصراع درزي بدوي عن طريق نشر شائعات عن هجومٍ ثأري سيتم عقب التشييع لاستهداف البدو، ما تسبب باستنفارهم. وكانت قوات الأمن قد نصبت حاجزاً عند مفرق قرية امصاد قرب مشفى السويداء الوطني لإجبار المشيعين على العبور من المناطق البدوية في المدينة وصولاً للمدفن، ثم أطلقوا النار وقتلوا 18 من المشيعين وخلفوا عدداً من الجرحى. وفجأة ظهر عدد من السيارات المزودة بعبوات الغاز وأضرمت النار في بيوت البدو، فتحولت لقضية رأي عام.. الدروز هجموا عالبدو”.
“وفي اعتصامٍ أمام السرايا وسط مدينة السويداء اليوم التالي، رُفعت الراية الدينية للدروز، وصُوِّر لدمشق على أنه إنزال للعلم السوري وعصيان ضد السلطة، وتم تداول عبارة على لسان رجالات النظام حينها أن السويداء ليست أغلى من حماة، وكل هذا لإقناع الأسد باقتحام السويداء لتحويله لمجرم؛ فقد تم استثمار الصراع من قبل لوبي أمني آنذاك لهدف معين”، كما يروي أسامة.
ويضيف: “انتهت الأزمة بترحيل المتورطين وعوائلهم من بدو الرحى، ثم عقد صلح اجتماعي بين الدروز وباقي العشائر، وعادت المياه لمجاريها رغم استثمار الخلاف”.
وهكذا، استمرت العلاقة بالوتيرة الطبيعية إلى العام 2014، حين اندلعت أعمال عنف تسببت بمقتل عدة مواطنين من البدو والدروز في بلدات عريقة وداما على حافة اللجاة إلى الشمال الغربي من ريف السويداء، ما نتج عنه ترحيل عشيرة الحسن إلى اللجاة، معقل البدو والملاصقة للقرى المذكورة، التي كانت تقطنها عشيرة الحسن جنباً إلى جنب مع الدروز. وتقول روايات من هذه البلدات إن عدداً من الاستفزازات والانتهاكات نفذها أفراد من الطرفين، يتبعون لأفرع أمنية مختلفة، هي التي أدت لتهجير “الحواسنة” والبدء بتطوير الخلاف البدوي–الدرزي من جديد.
وبحسب الروايات، فإن الصراع هذه المرة خُلق من أحضان النظام الحاكم بهدف تفتيت الروابط بين سكان الجنوب السوري لمنع انتشار الحواضن الثورية ضده، لا سيما في محافظة السويداء التي كانت تشهد تصعيداً عسكرياً ضد الأسد آنذاك، بعد انطلاق حركة الشيخ وحيد البلعوس.
كما لم تنقطع محاولات الصلح عقب تهجير عشيرة الحسن من الريف الغربي للسويداء واستمرار وقوع الفتن والحوادث على امتداد قُراه. وقد بدأت زيارات متبادلة بمساعٍ من وجهاء الطرفين في أعقاب سقوط النظام، وأُعلن عن عددٍ منها ولاقت قبولاً شعبياً حينها، لكن طريق دمشق–السويداء، الذي تحيط به قرى البدو، كان له رأي مغاير؛ فقد شهد سلسلة اعتداءات منذ الأسابيع الأولى لفرار الأسد، لم تكن آخرها تلك التي تسببت باندلاع أحداث تموز المروعة.
في ظل سوريا الجديدة
“وعدونا كثير بحماية طريق الشام، بس شوفة عينك هالطريق لوين وصّلنا!”، هكذا يصف أبو خالد، القيادي المحلي في السويداء، محادثات وجهاء وقادة فصائل من السويداء مع وزارتي الدفاع والداخلية، وهو مطلع على عددٍ منها، حيث “عجزت السلطات عن حماية الطريق رغم سقوط عدد من الضحايا في عمليات اعتداء على امتداده، حتى وصل حاله إلى ما وصل إليه”، بحسب رواية أبو خالد.
برز طريق دمشق–السويداء كساحة للصراع البدوي–الدرزي في المرحلة الجديدة، فغدا مسرحاً للأفعال وردود الأفعال، إذ شهد عشرات الاعتداءات والحوادث التي سقط خلالها أكثر من 6 ضحايا. وعلى منتصفه تماماً، قرب قرية خربة الشياب، منتصف ليل الحادي عشر من تموز، تعرض تاجر الخضار “فضل دوارة” لسلب واعتداء سرعان ما تطور لخطف متبادل، ثم اشتباكات محلية دامية دفعت السلطة لاستقدام رتلٍ عسكري اجتاح المحافظة فجر 14 تموز من خاصرتها الغربية، وتوغل لنحو 40 كيلومتراً في عمقها شرقاً ثم جنوباً خلال ثلاثة أيام، متجاوزاً أربع قرى بعد المدينة التي تشهد النزاع.
كان هذا ثالث الحوادث التي انزلقت لتصعيد عسكري موسع بين البدو والدروز بعهد الدولة الجديدة، لكنه جاء مصحوباً بدعم القوات النظامية، وفتّت بشكل فعلي علاقة التعايش بين المكونين في السويداء؛ حيث انسحبت أغلبية الذكور من البدو مع انسحاب القوات، ثم استمر ترحيل العوائل لنحو شهرين، محققاً ما عجز المفتنون في عهد الأسد عن تحقيقه، بتهجير كافة عشائر البدو من السويداء وفتح صراع مستمر بين الدروز ومحيطهم.
كان هذا ثالث الحوادث التي انزلقت لتصعيد عسكري موسع بين البدو والدروز بعهد الدولة الجديدة، لكنه جاء مصحوباً بدعم القوات النظامية، وفتّت بشكل فعلي علاقة التعايش بين المكونين في السويداء؛ حيث انسحبت أغلبية الذكور من البدو مع انسحاب القوات، ثم استمر ترحيل العوائل لنحو شهرين، محققاً ما عجز المفتنون في عهد الأسد عن تحقيقه، بتهجير كافة عشائر البدو من السويداء وفتح صراع مستمر بين الدروز ومحيطهم.
“لم تكن السلطة الجديدة جدية في حماية الطريق، فلم نرَ منها سوى حملة أمنية شكلية بعد اشتداد أحداث صحنايا بريف دمشق، استهدفت قرية ابراق، أول القرى البدوية بعد ريف السويداء الشمالي، بسبب سقوط نحو 60 ضحية بكمين أعده البدو هناك لمجموعة درزية كانت متوجهة إلى صحنايا بالتنسيق مع الأمن العام. ثم سمعنا عبر صفحات الأخبار في الأول من تموز/يوليو عام 2025 عن اشتباكات فتحها الأمن العام استمرت ليومين على حاجز المسمية الشهير بعد سيطرة العشائر عليه وقيامها بانتهاكات يومية، لكن الأمن لم يستطع السيطرة عليه. عجباً لدولة تستطيع اجتياح محافظة خلال أيام ولا تستطيع السيطرة على حاجز تحتله العشائر على شريان السويداء الحيوي!”، يروي أبو خالد.
في خريطة الاشتباك الأخير
بدأ دخول القوات النظامية من ثلاث قرى على الحد بين درعا والسويداء، كان أولها قرية تعارة، آخر قرى السويداء المشرفة على الطريق المعروف باسم “طريق الشام القديم”، الذي يربط أيضاً درعا بالسويداء. وتتوسط تعارة امتداد ريف السويداء الغربي من شماله، حيث يجاور الدروز العشائر في اللجاة، إلى السهل في جنوبه حيث الدروز والحوارنة والمسيحيون.
ويقول علي (اسم مستعار)، ذو الثمانية عشر عاماً، وهو فلاح وأحد الناجين من تعارة، إنهم شاهدوا أضواءً لمئات السيارات في قرى ناحتة وبصر الحرير في درعا “قدمت من اتجاه الشمال ليل 13 تموز 2025”.
ويضيف علي مسهباً: “اعتدنا منذ أحداث الأول من أبريل على التناوب في حراسة قريتنا الحدودية يومياً خلال الليل. خلال هذه الفترة وقعت عدة حوادث استدعت التنسيق بيننا وبين قرى درعا المحاذية لنا، ولم يوفروا جهداً خلالها، خصوصاً المعينين من وزارتي الدفاع والداخلية هناك”.
“لكن المختلف في واقعة تموز، وخلال استنفارنا بسبب امتداد العنف من المدينة لعدة قرى، منها ما هو قريب لمنطقتنا؛ عمدنا للاتصال بأحد المسؤولين الأمنيين في درعا كما هو معتاد، حيث أخبرنا أن الأرتال التي تقترب من قريتنا صديقة، ولا نوايا لديها لهجومنا، ومهمتها محدودة بفض النزاع بين البدو والدروز في المدينة. كان هذا في تمام الرابعة من فجر 14 تموز، وبعد نصف ساعة وردنا اتصال من المسؤول ذاته أبلغنا خلاله أنهم سيرسلون درون لتصوير محيط منطقتنا بهدف تمشيطه. ثم في تمام الساعة 4:40 صباحاً توقف الدرون فوق رؤوسنا حيث كنا نحو عشرة أشخاص على الحاجز المتموضع قرب مفرق البلدة على طريق الشام القديم، ورمت قذيفتها الأولى فقتلت شابين، ثم رمت الثانية بعد عدة دقائق وأودت بالصحفي ساري الشوفي بعد أن هرع لتصوير السيارات التي داهمت الحاجز وفتحت عليه النار، بعد أن كانت تتمركز في كتيبة الرادار على بعد 700 متر من موقعنا الذي يعد المدخل الغربي لمحافظة السويداء. وهكذا، بعد أقل من نصف ساعة، نجوت أنا بسبب عمري الصغير وبطلب من الشهداء الذين ارتقوا على الحاجز، وبظرف ساعات سقطت قريتنا بالكامل، وحُبس فيها نحو 12 مدنياً جلهم من العجزة، ليصار قتلهم يوم 16 تموز أثناء انسحاب القوات”.
“لن أنسى آخر الكلمات التي كتبها ساري في منشوره وهو يلفظ أنفاسه: (الله يسامحكن يا أهل درعا)، ثم توجه لي بالحديث: (فل يا علي، وإخلوا النسوان)”.
كان الملفت أن وزارتي الدفاع والداخلية قد أصدرتا بيانات مشتركة أعلنت نيتها دخول السويداء “فضّاً للنزاع”، لكنها صدرت في السادسة فجراً، أي بعد ساعة ونصف على بدء هجومها الذي انطلق من قرية تعارة ثم الثعلة وكناكر جنوباً لمحاصرة المدينة، بينما احتلت العشائر مع متطرفين من درعا ست قرى درزية شمالي قرية تعارة، وهي: “دويري، حران، لبين، جرين، داما، وقم”، ولم تتواجد القوات الحكومية بشكل رسمي خلال اجتياحها.
يستذكر أبو خالد ليلة رأس السنة عام 2024 عندما دفعت السلطة برتل من الأمن الداخلي للسويداء بعلم الشيخ سليمان عبد الباقي، حيث قوبل حينها بجموع من الفصائل التي رفضت دخوله دون تنسيق مع مرجعيات المحافظة. ويضيف: “سررنا ضهيرة 13 تموز عندما دفعت حركة رجال الكرامة بمجموعة من قواتها إلى حي المقوس، حين كان يقبع تحت وطأة اشتباكات متقطعة مع مجموعات محدودة، لإعلانهم عدم الانحياز لأي من أطراف الصراع في المقوس. لكن تدخلهم أفضى لاحتلال نحو 90 بالمئة من الحي، وهم الذين كانوا منصفين في تدخلاتهم على الدوام، وقد ارتكبوا هذا الفعل أثناء توجه قائدهم العسكري مزيد خداج لاستلام المخطوفين البدو من عريقة بغية إنهاء التوتر”.
“لكن سرعان ما سمعنا عن انتهاكات ضد البدو في شهبا، ثم مع ساعات المغيب هاجمت العشائر قرى لبين وجرين وداما غرباً، ثم استطاعت احتلال قرية الطيرة في الغرب أيضاً وقرية الصورة الكبرى شمالاً مع حلول منتصف الليل، ولم تكد صلاة الفجر على الانتهاء حتى كانت تعارة والثعلة وكناكر قد هوجمت من قبل الدولة”.
“لم أشعر أن المشهد عفويٌّ كما بدا!”، يصف أبو خالد.
استمرت القوات النظامية بإسقاط قرية تلو الأخرى، من الريف الغربي إلى المدينة، حتى وصلت مساء الأربعاء 16 تموز إلى مشارف الريف الجنوبي المطل على الحدود الأردنية جنوباً، مخلفة وراءها عدداً من الانتهاكات التي صُورت بهواتف مرتكبيها. ثم بدأت بالانسحاب بعد ذلك المساء نتيجة القصف الإسرائيلي لهيئة الأركان بدمشق.
صبيحة اليوم التالي هرع السكان المهجرون لملاقاة منازلهم وجثث أهاليها، ولما قضوا من الدفن وتوثيق الأضرار كان جيش العشائر القادم من عدة محافظات سورية قد شارف حدود السويداء، لتندلع مجدداً الاشتباكات من النقاط ذاتها، إضافة للريف الشمالي الغربي الذي يتوسط الزاوية بين الطريقين الرئيسيين للاجتياح: طريق دمشق–السويداء شمالاً، وطريق الشام القديم غرباً.
واستمر القتال حتى اتفاق 19 تموز الذي دخل حيز التنفيذ عقب إعلانه بيوم واحد، والذي تموضعت بموجبه القوات النظامية في القرى المهجورة من كناكر في الجنوب الغربي وصولاً إلى داما في الشمال الغربي، إلى جانب عشر قرى شمالاً على طريق دمشق. وقد عُقد الاتفاق بوساطة من الدول الضامنة، والتي يقول قياديون في السويداء إنها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
خُطف فضل دوارة وسُلبت سيارته وأمواله ليل 11 تموز/يوليو، ولدى عودته صباح اليوم التالي استنفرت عائلة دوارة وبادرت للاجتماع بأعيان السويداء للتوصل إلى حل. وقد اتفقت العائلة في مضافة الأمير حسن الأطرش يومها على تحديد مهلة لإعادة المسروقات وعدم التصعيد قبل انتهائها، لكن عصابة مقربة من فضل الله ـ وهي عصابة معروفة محلياً تنشط في بلدة عريقة منذ سنوات ـ أقدمت على اختطاف عشرة من البدو بشكل عشوائي بعد الاجتماع مباشرةً، ما دفع العائلة للتبرؤ من هذا العمل في بيان لها، ليرد البدو صباح 13 تموز/يوليو باحتجاز خمسة عشر فلاحاً درزياً شمال حي المقوس على طريق الجبل.
كواليس مقلقة
عُرف لاحقاً أن المجموعة التي تدخلت في المقوس من حركة رجال الكرامة هي بيرق الأدهم بقيادة الشيخ مؤنس أبو حلا، وقد قاد مؤنس عدة زيارات إلى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة أفضت لمنحه رتبة عميد وتشكيل مجموعة للأمن العام قوامها نحو 300 عنصر أغلبهم من الحركة نفسها. ولدى اجتياح قوات الحكومة، سلّمهم مؤنس عشرات الرشاشات الثقيلة والأسلحة، بحسب الرواية الشعبية التي تقول أيضاً إنه دفع للتصعيد بهدف إدخال قوات الحكومة إلى السويداء لتقويض نفوذ الشيخ حكمت الهجري ـ وهو رئيس روحي في السويداء يقود موقفاً مناهضاً للسلطة السورية بالتحالف مع إسرائيل ـ، وجاء طرد مؤنس من الحركة بعد فترة داعماً ومؤكداً على الرواية الشعبية التي نادت بمساهمته في التخطيط لأحداث تموز.
وعلى الجانب الآخر، كشفت شهادات نقلتها الكاتبة نجاة عبد الصمد من حي المقوس ذي الغالبية البدوية في مدينة السويداء أن عدداً من البدو كان أيضاً على دراية بما سيقع، مثل حسين سليمان البداح، وهو رئيس لجنة المصالحة الوطنية في المقوس التي تعنى بتفكيك الأزمات مع الدروز؛ حيث ظهر في فيديو يوم 14 تموز/يوليو مع المحافظ مصطفى البكور في الريف الغربي، وعلى ذراعه عصبة حمراء نزعها الأخير له، وينعته من حوله بالانغماسي.
وبيّنت الشهادات انقلاباً في معاملة بعض نساء البدو مع جاراتهن الدرزيات، ثم ترحال بعضهن مع البيت والأطفال دون الرجال وبغير مواسم الترحال، وصولاً لإطلاق البعض منهن انتقادات دينية غير مسبوقة وإشارات مبطنة لتاريخ 14 تموز وأخرى علنية على “حالات الواتساب”. وأن مطلوبين منهم للعدالة عادوا قبيل الأزمة وأنشأوا مبانيَ فخمة وضخمة، وُجد فيها لاحقاً كميات هائلة من العتاد العسكري إلى جانب المخدرات والمسروقات.
ما يدعم رواية الشهادات بأن “البدو على اتفاق مع قوى الأمن بالتخطيط للاجتياح”، وهو ما وصفته لاحقاً هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بأنه هجوم لمساندة العشائر؛ خصوصاً أن المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا قد ظهر بفيديو مساء 15 تموز/يوليو بعد وصول القوات لحي المقوس موضحاً أن قدومهم هو “تلبية لنداء عشائر العز والبطولة”، بالتزامن مع رفع تكبيرات النصر في جامع عمر بن الخطاب في المقوس.
لا رابح إلا الشيطان
يجمع الأهالي اليوم في السويداء على أن ما جرى في تموز/يوليو 2025 هو ضمن خطة تقودها “الدول الضامنة” لتوريط الشرع والهجري في صراع درزي سني بهدف التفكيك الديموغرافي للشعب السوري لخدمة مشاريعهم الإقليمية، وهو ما وصفه وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بأنه فخ وقعت فيه الدولة، سيما وأن إسرائيل تنادي بحماية الدروز منذ الأيام الأولى لسقوط النظام ومنع السلاح الثقيل في جنوب سوريا، وهو ما ظهر نقيضه بالأسلحة التي استخدمتها السلطة في السويداء كالدبابات وراجمات الصواريخ. ثم أطبقت إسرائيل صمتها حتى مساء 16 تموز واجتياح القوات النظامية لنحو نصف مساحة السويداء وسقوط نحو 1500 قتيل من أهالي السويداء ونحو 400 من القوات، ثم بادرت لقصف دمشق.
هُجرت عشائر السويداء بشكل كامل ويبلغ عددهم نحو 33 ألفاً، وسقط منهم عشرات القتلى، فيما قُتل نحو 1800 من الدروز بحسب إحصائيات المشفى الوطني، وتهجر منهم نحو 124 ألفاً من 36 قرية بلغت فيها البيوت المحروقة والمنهوبة نسباً عظمى. واستمرت الانتهاكات على طريق دمشق–السويداء، ولجأ البدو للخيام في ريف درعا، والدروز إلى المدارس والمأوى، ويقبع الاثنان تحت رحمة المنظمات الخيرية في مأكلهم وملبسهم واحتياجهم اليومي، إلى جانب حالة استعداء واستقطاب على أساس طائفي أسستها ملايين المنشورات التحريضية، كان نصيب السويداء منها أكثر من 4 ملايين منشور منذ سقوط النظام وحتى شهر آذار/مارس، بحسب تحقيق استقصائي أجرته (بي بي سي).
طوال فترة الثورة السورية، احتضن سكان السويداء خلافاتهم رغم إذكاء الفتن ودعم الأفرع الأمنية لما يصفه المجتمع المحلي “بالزعران”. ورغم الانتهاكات التي سجلها “زعران” الدروز والبدو بحق الطرفين، وبشكل طبيعي ما إن سقطت الجهة التي أذكت الفتن حتى بدأ الطرفان بعملية رأب الصدع. ومع تسارع الأحداث خلال سبعة أشهر فقط من عمر الدولة الجديدة، يبرز سؤال جوهري: هل كان فضّاً للنزاع في السويداء أم نزاعاً بذاته؟
مصادر: مداهمة حاجز تعارة كما وثقها الشهيد ساري الشوفي https://facebook.com/story.php?story_fbid=24403665022606693&id=100001696048646&mibextid=Nif5oz
اتفاق 19 تموز https://www.facebook.com/share/p/17sBf8kTZ2/
شهادات من المقوس https://www.facebook.com/share/p/1C6oUZpoii/
لم يكن تاريخ 8-12- 2024، مجرد حدث غيّر مجرى الحياة السياسية والاجتماعية في سورية، بل إنها الساعة السادسة وثماني عشرة دقيقة التي أعلنها الإعلام العربي، أن سوريا بلا بشار الأسد، هذه الدقائق شكلت اختباراً جديداً للإعلام السوري، الذي ظهرت على شاشته الرسمية مجموعة تعلن سقوط النظام، في حين، كانت كل القنوات الأخرى العامة والخاصة، مصابة بالخَرس الصحفي.
قاد الإعلام السوري الحكومي والخاص، المؤيد والمعارض معركةً لا تقل وقعاً عن المعارك العسكرية، بل ربما قادها في أحيان كثيرة، ورفع سقف الدم إلى أعلى مستويات. وخلال سنوات الحرب بدأت تظهر مناظرة الإعلام المستقل، وهل يوجد إعلام مستقل فعلاً؟ اختلفت وجهات النظر على الأرض بين الجمهور وبين الصحافيين أنفسهم.
عام 2015 أو حسب ما سمته الدراسات الإعلامية العصر الذهبي، الذي ظهر فيه ما يقارب 16 وسيلة إعلامية مستقلة تعمل من تركيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، مدعومة بتمويلات مختلفة غالبيتها من المنظمات الدولية، تجاوزت التغطيات الإخبارية وذهبت للعمل الاستقصائي والحقوقي وتوثيق الانتهاكات لمقاومة الرواية الرسمية، ولتكون أدلة موثقة أمام المحاكم استعداداً لمرحلة كانت ربما ستمهد لقدوم العدالة الانتقالية يومًا ما.
في رواندا شكل الإعلام الفتيل الذي أشعل حرب الإبادة والماء التي أطفأت النار، وفي عام 1994 لعبت إذاعة ميل كولين وصحيفة “kangura” دوراً في التحريض على العنف والقتل وتحديد أماكن الاستهداف، وبعد انتهاء الاقتتال عمل الإعلام على إعادة بناء سردية وطنية، وبناء مسارات العدالة الانتقالية، فكيف يجب أن يساهم الإعلام السوري المستقل تحديداً في بناء سرديات العدالة الانتقالية؟ وهل يستطيع أن يبني سردية وطنية جامعة في ظل عدم قبول الإعلام الحكومي من كافة فئات الجمهور؟ أم أن الحالة السورية استثناء يجب أن تشق مساراً مختلفاً ليشارك الإعلام في العدالة الانتقالية للبلاد؟
ما بعد الخبر!
تقر الأدبيات الإعلامية أن وظائف الإعلام الرئيسة هي خمسٌ، ( الإخبار، التوعية، الرقابة، الترفيه” الثقافي والاجتماعي”، والوظيفة التشاركية)، وبناء على هذه الوظائف يمكن للإعلام المستقل أن يساهم في سرديات العدالة الانتقالية، وهنا يقول مارسيل موسى خبير العدالة الانتقالية: “الإعلام ليس فقط ناقلاً للخبر بل يجب أن يكون متوافقًا مع المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان، لأنه يساهم بتشكيل الوعي العام، فهو يجب أن يتحدث عن الماضي والحاضر والمستقل، بسردية متوازنة غير منحازة لطرف واحد، وفي حال انحازت يساهم بتشكيل مظلوميات جديدة تؤثر على مسار العدالة الانتقالية”، وتكمل الصحفية لودي علي أن “دور الإعلام في مسارات العدالة الانتقالية زيادة الوعي العام بحقوق المتضررين وآليات المحاسبة وكشف الحقيقة والاعتراف بالجرائم وربط العدالة بالمجتمع، مع التأكيد على عدم إطلاق الأحكام”. وحتى يكون كذلك ويساهم إيجابياً بالدور المنوط إليه ألا يتلقى تعليماته من السلطة أو الأشخاص أو حتى الأجندات الخارجية، وعلى الصعيد السوري يوجد إعلام مستقل، وصحافيون مستقلون، لكن وسائل الإعلام المستقلة قليلة، ومن بقي منها يتهاوى أحياناً، والبعض منها لم يقدر على الصمود بسبب نقص التمويل، في حين أشار الباحث سامر ضاحي إلى فكرة أن تبدل قوى السيطرة خلال سنوات الحرب، عرت بعض من يدعي أنه ” إعلام مستقل” وبناء عليه يتوجب على الإعلام المستقل أن يساهم بكل مراحل العملية الانتقالية، ويكون شريكًا في بناء سرديات وطنية عادلة وتوافقية.
باتت تترد كلمة العدالة الانتقالية بمفهومها المجتزأ، على ألسنة العوام أو الجمهور في سوريا، من أقصى قرية في الريف الجمهورية الشرقي إلى أقصى قريةٍ في ريف الجمهورية الغربي، لكن هل يكفي أن تتردد الكملة، والجمهوران بعيدان عن بعضهما بعد الثريا عن الثرى؟
نظرية البعض والكل!
” السنة قتلونا، البدو قتلونا، أهل إدلب هنن الدولة، العلوية الفلول، عناصر فلول النظام في الساحل السوري، الدروز الهجريون، الكرد القسديون، الشبيحة الجدد” هذه جمل تصدرت على لسان بعض العوام والكثير من الإعلام منذ سقوط نظام الأسد عام 2024.
” أهل الغوطة الإرهابين، إرهابيو إدلب، السنة الدواعش، المجموعات الإرهابية من المعارضة المسلحة، شبيحة النظام، العلويون الشبيحة” هذه جمل أيضاً جاءت على لسان بعض العوام، و الكثير من الإعلام منذ عام 2011 وحتى 2024 م
وخلال 16 عامًا، زادت الاستقطابات، وأصبح البعض يذهب ليندمج بالكل الذي يناسبه خوفاً، أو ربما حفاظاً على حياته، وازدادت الاتهامات وأحكام القيمة، وبين هذين التاريخين، وربما في نفس اللحظة والدقيقة أمهات وزوجات وبنات فقدن الشريك، المعيل والحبيب، وبنفس اللحظة أيضاً نساء ورجال كانوا يِعذبون في سجون الأسد وسجون الفصائل الأخرى التي كانت تحت جناح المعارضة المسلحة، لم يفكر أي إعلام خلال سنوات الصراع، الحرب، الثورة، سموها ما شئتم أن يلقي السلام على مبدأ الفيلسوف Kant” ونظرية ” البعض والكل”، تقول النظرية إن العلاقة بين البعض والكل تستعمل في التمييز بين الأحكام، فإذا كان المحمول جزءاً من الموضوع كان الحكم تحليلياً، لأننا نضيف شيئاً جديداً إلى المعرفة، وإذا كان المحمول خارجًا عن الموضوع كان الحكم تركيبيا لأننا نضيف معرفة جديدة إلى الموضوع”.
وبناء على هذه النظرية، عمل الإعلام السوري المؤيد للسلطة والمعارض للسلطة على مبدأ التعميم، الذي ضرب بعرض الحائط العدالة الانتقالية، وبقي الإعلام المستقل هو القشة التي يتعلق على ظهرها السوريون لعدالة انتقالية توصف المجرم وتخلد الذكرى، وهنا يقول الباحث في العدالة الانتقالية: مارسيل موسى: “يجب أن يستخدم الإعلام لبث رسائل السلام وتعليم السلام، ويستخدم السردية المتوازنة، وهذا لا يعني مساواة الجلاد بالضحية، بالعكس تماما الجلاد يبقى جلاداً، لكن السردية المتوازنة تعاني أن ليست كل الأطراف متساوية بالجرم، والسردية المتوازنة تتخلص من التعميم كلغة وخطاب، فلا يجوز أن أبقى أوجه كلامي لطائفة كاملة وأن أميز بين الانتقام والعدالة”.
الإنصاف أم الحياد! مصطلحان اشكاليان، حتى في النظريات الإعلامية، هل يمكن لإعلام أن يكون حيادياً؟ حسب نظريات الإعلام لا يمكن لإعلام أن يكون حيادياً، لكن تشير الصحفية لودي علي أن الإعلام المستقل يمكن أن يكون موضوعياً ومنصفا، بالاعتماد على الأدوات المهنية ليكون بوصلة العدالة، باتباعه القواعد المهنية التالية والتي توصل بالضرورة إلى ضمان عدم التكرار:
وهنا يعرج الخبير في العدالة الانتقالية مارسيل موسى على مثال واقعي عن دور الإعلام المستقل يوم حدثت الانتهاكات الأخيرة في الساحل السوري والسويداء وحلب أن الإعلام المستقل أصاب عندما وثق الانتهاكات وأعطى للناس مساحة للحديث “وأخطأ باستخدام اللغة العاطفية في بعض الأماكن بدل اللغة العقلانية واللغة العاطفية تؤجج الانقسام” وتوافقه لودي علي قائلة “أخطأ في التركيز على ما حدث كتقارير مستقلة دون ربطه بضرورة تحقق العدالة الانتقالية، ومنع تكرار الانتهاكات فسقط أحيانا في فخ التحريض وأحيانا في فخ ملاحقة التريندات بعيدا عن التحليل المعمق. القضية.. أولويات! عام 1972، أسس المنظران في الإعلام “ماكسويل ماكومبس” و”دونالد شو”، نظرية ترتيب الأولويات في الإعلام، التي تقول: “إن وسائل الإعلام ليست مجرد مرآة تعكس الواقع، بل هي تحديداً تختار ما تريد أن تسلط الضوء عليه، وبالتالي تؤثر في ما يعتبره الجمهور مهماً أو أولويّة”، فكم يمارس الإعلام المستقل هذا الدور في ملف العدالة الانتقالية كأولوية يحتاجها السياق السوري، بل الأحرى كم يمارس دور ترتيب الأولويات ضمن مسارات العدالة الانتقالية، وهنا يطرح سؤال نفسه من أي مسار يجب أن يبدأ، كشف الحقيقة، جبر الضرر، بناء الذاكرة”؟ تشير الصحافية علي: إن المسار الأول في ترتيب الأولويات يقتضي اليوم رفع الوعي المجتمعي بالمفاهيم القانونية التي تتعلق بالعدالة الانتقالية، يليه الاعتراف بالجرائم السابقة وإعطاء مساحة للبوح، والتركيز على حقوق الضحايا، وجبر الضرر. يتعمق الباحث موسى مستفيضاً: البداية بالسرديات المتعلقة بالعدالة الانتقالية من الحديث عن الحقيقة الموثوقة، القائمة على الحق الذي هو أساس الحقيقة، إضافة لوضع الضحايا كأشخاص كاملين في مركز السرد، ويجب الحصول على المعلومات من أفوههم إن وجدوا، ولا يجوز استخدامهم كرموز فقط أو أدوات سياسية، وبعدها ينطلق إلى التمييز بين الضحية والجاني، والمسؤولية الفردية والمسؤولية المؤسساتية. ويوافق الصحافية علي، أنه على رأس أولويات وسائل الإعلام المستقلة، هو توضيح المصطلحات، إضافة إلى استخدام مصطلحات قانونية، تبنى على أساسها سرديات العدالة الانتقالية، فلا يجوز استخدام مصطلح عفو في العدالة الانتقالية، الصحيح استخدام مصطلح عدم الإفلات من العقاب، وتوجيه الناس أن القانون هو فوق كل شيء وهو من يأخذ الحقوق. لا يمكن تجاهل أن هناك خطورة يعيش ضمنها الإعلام المستقل، لأنه هو إعلام قائم على تمويل المنظمات، فكيف سيكون مسار هذا الإعلام في حال اختفى التمويل، فهل يختفي صوته؟ بالعموم العدالة الانتقالية لا يخشى عليها من الموت بل يخشى عليها من الإصابة بالشلل، إذا انقطع التمويل عن الإعلام المستقل يعني أن يصبح هناك روايات موجهة شعبوية سلطوية للإعلام، وبالتالي يزيد خطاب الكراهية وخطاب الثأر، لكن الحلول لهذا الإعلام موجودة والمتمثلة بالتمويل المجتمعي، وهذا ماحدث في ألمانيا حسب الباحث مارسيل موسى، وتضيف الصحافية علي أن غياب التمويل سيترك التمويل لوسائل إعلام تحمل أجندات وسيكون عناك ضياع بالحقوق، ويترك المجال للسوشال ميديا أن تثير الرأي العام وتزيد التحريض. يقف مسار العدالة الانتقالية السورية اليوم، على المحك عالميا، عربياً وسورياً، البعض يقول إنها عدالة انتقامية لأنه مازال الناس يأخذون حقوقهم بيدهم، والآخرون يشيرون أنها تحتاج وقتاً طويلاً للتحرك، لكن حان الوقت بعد عام للبداية.
يُمثّل طه خليل صوتاً شعرياً نادراً يتقاطع فيه الحضور الإنساني بالوعي الجماليّ العميق. امتدّت تجربته على مدى عقود، بين قصيدة النثر الملحمية والكتابة الشذريّة المتكثّفة، مشكِّلةً نسيجاً خاصاً يتداخل فيه اليوميّ بالحلميّ، والواقعيّ بالمتخيَّل. يميل في كتاباته إلى صوغ عوالم داخلية مشحونة بالحنين والأسى، مع احتفاءٍ واضح بالصمت بوصفه تعبيراً شعرياً له دلالته. قصيدته تشبه نافذةً صغيرة تطلّ على الذات، وتدوّن بالعتمة أكثر ممّا تكتب بالنور. وبين مجموعاته الشعريّة، تتشكّل هوية تقوم على تجنّب الضجيج، والمراهنة على الهامشيّ والهشّ والمفتّت، لتمنح القارئ إحساساً بجمالٍ يتسرّب خفيةً من بين الشقوق.
منذ ديوانه الأول «قبل فوات الأحزان» (1988)، وصولاً إلى «كحل الرسولة» (2021)، مضى الشاعر الكرديّ السوريّ طه خليل يكتب القصيدة من موقع «الخاسر الجميل»، الذي لا ينتصر في المعارك، لكنه ينجو بالشِعر، ويحوّل الرماد إلى لغة غاية في الرقّة.
ولعلّ «جريح كالوديان» (دار كنعان، دمشق، 2025) يُمثّل ذروة هذا المسار؛ قصائد قصيرة، مكثّفة، مشبعة بالرمز، ومفعمة بالوجع، تكاد تبلغ أقصى حدود ما يمكن أن تبلغه الكتابة من بلاغة في الصمت وجمال في الانكسار. إنّه ديوان اللازمن، حيث الحرب لم تنتهِ، والحبّ لم يُشفَ، والهوية لا تزال مشرّدة.
في هذا الديوان، تتجلّى أرقى حالات التبسيط المركّب التي بلغها الشاعر؛ فالكلمات القليلة تُصبح وسيلة للتكثيف، وأداة وجوديّة تعكس الذات كمرآةٍ شفيفة لحياة تُختصر بسطر، وتُقال كلّها في عبارة واحدة. هكذا، يقف «جريح كالوديان» في قلب التجربة، بوصفه خلاصة المسار وعصارته الأصدق والأندر.
كما تتجلّى الهوية كجرحٍ مفتوحٍ أكثر منها شعاراً، ويحضر الوطن كعاطفة ضائعة لا كحدود فاصلة. قصائد تمشي على حافة الخسارات، وتلتقط التفاصيل المهملة بلغةٍ تشبه الهمس، كأنّها تحاول أن تداوي ما لا يُداوى أو يتعذّر شفاؤه.
الإصغاء لأنين الحرب
الحرب في شعر طه خليل ليست حدثاً تاريخياً محايداً، ولا جحيماً مطلقاً يدينه الشاعر بارتباك؛ إنّها كائن حيّ يتشكّل من الشوارع، والأمهات، والمقاهي القديمة، والمجنّدين، والغزلان المكسورة.
يكتب الشاعر من عمق الفراغ، كأنّ القصيدة كتف يسند جسده، أو أريكة يرتاح فوقها طفلُ حربٍ أنهكه الركض خلال نشرات الأخبار: «كنت أستند عليك، حتى تنتهي الحرب انتهيتُ، وما توقّفت الحرب».
بهذا التواطؤ الجمالي مع الألم، يعلن الشاعر انتماءه للخراب كمصير شعريّ.
في «جريح كالوديان»، يوسّع طه خليل خرائط الألم، معيداً رسم وجه الوطن عبر عيون الأطفال، وأقدام الإيزيديات الحافيات، وأمهات المجنّدين، ونداءات النادل الكردي في مطعمٍ بحيّ باب توما الدمشقيّ، دون الاتّكاء على الخرائط الجغرافية.
القصائد قصيرة، لكنها تقول كلّ شيء؛ تستخدم لغةً تفكّك المجاز نفسه وتعيد تركيبه بما يُشبه الصمت: «أحنّ إلى الغابات الشجر لا يتقاتل الشجر يتعانق حين تهبّ الريح».
قصيدة تفضح خواء البشرية، وتضعنا أمام الحقيقة: حتى الأشجار أرحم من البشر. إنّها استعارة نقيّة للعالم المقلوب، حيث الطبيعة تحتضن، بينما يستعدّ البشر للذبح.
هوية مبعثرة على الأرصفة
دمشق وقامشلي ليستا مجرّد مدينتين في شعر طه خليل (من مواليد مدينة قامشلي، 1966)، إنّما حالتان وجدانيّتان: الأولى يختبر فيها المنفى الداخلي، والثانية تمثّل الطفولة المجروحة، وجذوره الكرديّة، وجغرافيا الحنين. تتحرّك القصيدة بينهما كأنّها تمشي حافية، تُلامس الأرصفة المتشقّقة: «من تسندني حتى تنتهي هذه الحرب؟ من ترافقني في شوارع دمشق؟ من تطلب من النادل الكردي في المطعم أن يبدّل لنا أغاني الحرب… بأغنية كرديّة فينتشي خشب المطعم القديم».
الهوية هنا تنبع من لحظة حنين حسّي، يتحوّل فيها الغناء الكردي إلى بديل للرصاص، ويغدو المطعم الدمشقي معبداً لسلامٍ مؤجَّل.
طه خليل لا يغفل عن الحبّ، لكنه لا يمنحه حضوراً متردّداً يجاور الفقد؛ فالحرب لم تترك في يده عشبا، ولم تُبقِ في قلبه زهوراً، إنّما غزالة مكسورة تمرّ ولا تلتفت، تُشبه العشيقة، وتُشبه البلاد، وتُشبه الذات التي تنظر إلى نفسها ولا تتعرّف عليها: «لا بأس أيّها الحبّ لم أعد أتذكّر منك الكثير أرجوك، أيّها الحبّ احرس الغزالة في غيابي».
هنا يُستغاث بالحبّ لحراسة ما تبقّى من رهافةٍ مهدّدة بالاندثار، دون التطلّع إلى استعادته. إنّها الغزالة التي تعبر الشارع دون أن يوقف أحد الحرب لأجلها. طه خليل يُبقي الحبّ على قيد الحياة بالتوسّل، في صورةٍ تُقاوم الرثاء وتؤجّل الفقد.
تشكّل قصائد «جريح كالوديان» أرشيفاً بصرياً للحرب، تُوظَّف فيه الصورة كموقف أخلاقي وجمالي أكثر من كونها مشهداً. فـ«أمهات الحرب»، مثلاً، يُستحضَرن بالدموع والتفصيل الإنسانيّ معاً: «الأمهات اللاتي يقطرن الملح في عيونهن الأمهات اللاتي هدّ الحزن ظهورهن».
هنا، يوثّق الشعر من موقع الانحياز الكامل للألم، وبلغة تمسّ العظم مباشرة، دون قفّازات بلاغيّة.
لغة طه خليل تتماهى مع الجرح: لا تصرخ، لا تئنّ، بل تهمس. إنّها بلاغة خافتة تُستخرج من تحت أنقاض اللغة، وتبدو دائماً كأنّها تقف على الحافة؛ يتغزّل بالحرب كمن يساير قاتله، ويعلم أنّ خلاصه الوحيد يكون عبر الكتابة. إنّها كتابة تسخر من البلاغة، وتستبدل المجاز بالصمت، والعشق بالخذلان، وتحوّل الشعر إلى حالة نجاة داخلية.
الجرح بوصفه هوية شعريّة
يشكّل عنوان الديوان مفتاحاً تأويلياً دقيقاً، يفتح بوابة الكتاب ويضيء على تجربة طه خليل الشعرية بأكملها؛ فالوديان، بانخفاضها وصمتها واستعدادها لتلقّي الألم، تصبح استعارة مهيبة للذات الشاعرة التي تمتصّ العالم كأرض مشقّقة، منفتحة على الداخل بدل أن ترتفع في وجه الخارج.
بهذا المعنى، «جريح كالوديان» يُمثّل هوية وجودية متكاملة، لا يقتصر على كونه صورة شعريّة فقط؛ الشاعر–الإنسان هو الوادي، والحرب هي المطر الأسود، وبينهما تنمو القصيدة كزهرة وحيدة تنمو بين الطين والركام.
العنوان يتجاوز التماثل البلاغي بين «الجريح» و«الوديان»، ليخلق تواطؤاً داخلياً بين الطبيعة والإنسان، حيث يصبح الألم المكاني انعكاساً للألم الوجودي: «الجبال كانت تصف لي وكنتُ جريحاً كالوديان».
إنّه عنوان ينزل إلى قاع النفس البشرية بهدوء وبنهدةٍ خافتة، بعيداً عن العلوّ والهتاف، وبهذا يفتح للقصيدة فضاءً خصباً للرمز والرؤية واحتمالاتٍ أعمق من أن تُقال. فهو يُفصح عن طبيعة داخلية مهيّأة للانكسار، تتجاوز حدود الجرح الجسدي أو العاطفي.
كثافة تُطلق الرؤيا
يمتلك طه خليل بصمة أسلوبية فريدة تقوم على الاقتصاد الدقيق في اللغة، والاعتماد شبه الكامل على الشذرة التي تحرص على الكلمات، وتتعامل مع الشعر كمساحة ملغومة، حيث كل كلمة قابلة للانفجار الرمزي. في «جريح كالوديان»، كما في كثير من دواوينه السابقة، نلمس هذا الميل العميق إلى التكثيف، حيث تتحوّل القصيدة إلى ومضة خافتة، أو تنهيدة مدوّية داخل بيتين: «كنت أستند عليك، حتى تنتهي الحرب انتهيتُ، وما توقّفت الحرب».
ما نجده في هذا المقطع من اختيار جمالي وفلسفي يتجاوز الاختزال، ويتقاطع بوضوح مع عبارة النفّري الشهيرة: «كلّما ضاقت العبارة، اتّسعت الرؤيا». فقِصَر القصيدة هنا يعبّر عن اتّساع التجربة وعمقها، وعن قدرة الشاعر على تحرير الرؤيا من أسر اللغة.
اعتماد الشاعر على القصيدة الومضة دون غيرها يُمثّل رهاناً على البلاغة الصامتة، على ما يُقال من بين السطور، وعلى جعل الشعر شذرةً من روح متعبة تهمس بما لا يُحتمل.
قصائده تومض كلقطات خاطفة من حافة العالم؛ تكفي صورة واحدة مثل «الغزالة المكسورة»، أو «النادل الكردي»، أو «الأمهات اللواتي يقطرن الملح» لخلق عالم كامل من الدلالات.
في «جريح كالوديان»، تتلخّص الرحلة كقصيدة مفتوحة على الدم والحنين والمحو، تُثري المكتوب عن الحرب، وتُعيد تعريف القصيدة التي تتحدّث عن الدم دون أن تلطّخ نفسها به، وعن الحبّ دون أن تتورّط في الوهم، وعن الوطن دون أن ترفعه شعاراً.
