الحرية، التحرير، وثقافة الاستبداد في سوريا

بواسطة رانيا كرباج | أبريل 14, 2025 | Cost of War, News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات

حين نتأمّل المشهد السوري بعد عدّة شهورٍ من التحرير، ألا يبدو واضِحاً أنّ الاستبدادَ مُنتَجٌ محلّي الصنع، و ليسَ بحاجةٍ إلى داعمينَ عرب أو أجانب؟ لقد كبّرناهُ كلّ شبرٍ بندرٍ، إلى أن تعملَقَ و التهمَنا، هل تراه صنيعة نصف قرنٍ من الديكتاتورية التي جثمت على الصدور واستبدّت بالناس ومنعتهم من التنفس خارج سرديّتها، أم أنّه صنيعة نظام اجتماعي قبلي أبوي مرتبط بثقافة منطقتنا؟ أو ربّما الأصح الإثنَينِ معاً.
يُقالُ إنّ كلمة مُستبدّ باليونانية “ديسبوت” مُشتقّة من “ديسبوتيس” التي تعني ربّ الأسرة، أو سيّد المنزل، يبدو أنّه بالنسبة لليونان الاستبداد نظام اجتماعي يُربّى في البيت ثمّ ينطلق ليتحوّل إلى نظامٍ سياسيّ حيث الحاكم يُمارس سلطتَهُ الأحاديّة الاستبداديّة على منوالِ ربّ البيت، الفرقُ أنّ الأخير ربما يحمل في قلبِهِ تجاهَ أهلِ بيتِه بعضَ الشفقة، بحسب اليونان كذلك، فإنّ بذرة الخنوع تُسقى في البيت، حيث الاستسلام المُطلَق لسلطة الأب الواحد، يشكّل العائق الأكبر أمامَ نمو و تبلور شخصية أبنائه, هذا التبلور بحاجة إلى حريّة الإصغاء إلى الذات, و حرية التعبير عن الذات, وصولاً إلى حرية المُعارضة، أمّا الكبت الذي يفرضُهُ نظام اجتماعي يضيّق الخِناق على كل من يحاول أن يتنفّس خارج مفاهيمِه، فإنّه يؤدي إلى تربية شخصيات ضعيفة سوف تُماهي في المستقبل بين سلطة الأبّ و رجل الدين و الحاكم، وصولاً إلى سلطةِ الربّ المُتعالي، فإما أن تختارَ الخضوعَ المُطلَق، أو التمرّد والغضب المُدمّر، وإلى ما هنالكَ من التشوّهات.

بالعودة إلى القاموس العربي الإسلامي، نجد أنّ الاستبداد لم يحمل في طيّاتِه مفهوماً سلبيّاً، وهو إنّما يشيرُ إلى الحزم والعدل في تطبيقِ القانون، حتى إنّ المُفكّر وعالم الدين المصري الإسلامي “محمد عبده ” ذهبَ إلى أنّ الشرق بحاجةٍ إلى ما يسمّى ب” المُستبدّ العادل” القادر على إصلاحِهِ و تهيئَتهِ من أجلِ مرحلةٍ أكثر ديمقراطيّة، لكن هل هذا يعني أنّنا غير قادرين على العيش خارج مظلّة النظام الأبوي التراتُبي، حيث لا سلطةَ فوقَ رأسكَ، و عليك أن تكونَ سيّداً حرّاً يتحمّل مسؤولية هذه الحريّة. ربما رسّخ مفهوم الخلافة في الإسلام السلطة المطلقة للحاكم، على اعتبار أن الخليفة يستمدّ شرعيّته من الله مباشرةً، لكن لبعض المؤولين رؤية مختلفة فيما يخص فكرة الخلافة في القرآن الكريمِ, فالإنسان هو خليفة الله على الأرض، وهبهُ حقّ التصرّف بها حسبَ إرشاداتهِ و أوامرهِ، الإسلام من هذا المقام لا يحصر الخلافة بفردٍ أو طبقة، بل يحيلها إلى جميع أفرادِ المجتمع، كلّ بحسب موقعِه، بالتالي فإنّ أفراد المجتمع الإسلامي كلّهم خلفاء وشركاء في تسيير دفّة بلادهم، لا بدّ أن نتساءل هنا: هل الطبع القبليّ الأبوي غلب التطبّع الذي جاءت به الرسالة المحمّديّة؟ أم أنّ الفهم السطحي لها ساعد على ترسيخ المفاهيم المتوارثة؟ لقد بشّرتنا مقولة “ارفَعْ راسَك فوق أنتَ سوري حرّ ” ببداية حقبة جديدة في سوريا تقوم على احترامِ الإنسانِ بعيداً عن التصنيفات و التراتبيّات الاجتماعية والسياسية والدينية، لكن تحوّل شريحة كبيرة من الثورة المطلقة إلى الموالاة العمياء للحكّام الجدُد لا يبشّرُ بالخير، إذ يبرهن على حاجتِنا اللاواعية إلى حاكمٍ جديدٍ تتماهى صورَتهُ مع الأبّ كي نشعرَ بالأمان.

على النقيضِ من ذلك، يذهب عبد الرحمن الكواكبي في كتابهِ “طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد” إلى أنّ الإنسان مأمورٌ بمقاومةِ الظلم و مجابهتِهِ، لأنّه من غير الجائز أن يقبلَ المؤمنُ بعبوديّةٍ لغير الله، و إذا ارتضى لنفسهِ بالذلّ و قبلَ بالظلم دون أن يثورَ عليه، فإنّ عقابَهُ لا يقلّ عمّن مارس الطغيان وذلكَ استناداً إلى قوله تعالى “و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار”.
المُلفت كذلك في التجربة السورية، هو تخوين الطبقة الرمادية، تلك التي صمتَت لأسبابٍ متعدّدة، كذلك الطبقة التي كانت علاقتها بالحاكم بعد التحرير معتدلة، بانتظار أن تحكم على الأفعال و ليس الأقوال، وكأنّ خيانة الحاكم الرمز تحيلُنا إلى خيانة الأب و بالتالي الربّ. من الملاحظِ كذلك غياب أو تغييب العقل النقدي عندما يكون الحاكم من نفس طائفةِ المحكوم، فالأخير يكون أقدر على حمايته, إذ إنّه أقرب إلى الربّ الذي خلقه، لكن أليس من الأجدى أن يكون الولاء للوطنِ بتاريخه و جغرافيّته وتنوّعه ومصالحه الكبرى والصغرى، أليسَ تدمير المدن والقرى والبُنى التحتيّة والجيش والمؤسّسات والاقتصاد وكرامة الإنسان السوري، هو أعظم خيانة!
قد يكون للحاكم المُستبدّ دورٌ في تزييف الولاءات والأولويات، و قد تقومُ بهذه المُهمّة قوى أخرى، صاحبة مصلحة في خلط الأوراق وذرّ الفتن، أمّا تشويه التاريخ فهو الخطوة الأهم من أجلِ إنتاجِ شعبٍ بلا جذور، وبالتالي بلا هوية، يسهل تحويل ولائهِ وانتمائهِ الطبيعي إلى وطنِه، إلى ولاء و انتماء مُطلق إلى حاكم واحد، على منوال الإله الواحد، كما تسهل شرذمتُهُ وزجّه في حروب و صراعات طائفية ومحليّة، هنا تتلاقى مصالح الاستبداد والاستعمار، أما غياب خطاب وطني جامِع، يوحّد السوريين حول تاريخ وجغرافيا وثقافة مُشتركة، هوبالتأكيد مسؤولية النظام الحاكم، والذي أدى ربما إلى غلبة الخطاب الديني أوالطائفي، طالما تمّ إخصاء انتمائنا الأوسع لأرضنا، سوف نتعلّق بالتالي بانتماءات طائفية ومناطقيّة وقبليّة أضيق.
لقد انقسم السوريون بعد اندلاعِ الثورة إلى موالينَ للنظام ومُعارضينَ أو ثوّار. كان تعنّت رأسِ الحكم سبباً لاقتِتالِهم أربعة عشر عاماً، ارتُكبَت خلالها الفظائع على الأرض السوريّة، أمّا اليوم بعد سقوط السبب الرئيسي للمقتَلة، تشهدُ البلاد شرارة صراع وتقسيم على أساس طائفي، تمخّضت عنه مأساة الساحل السوري، حيث تعاملت السلطة القائمة بنفس عقلية السلطة البائدة، من حيث القضاء على ما تعتبره البيئة الحاضنة لأي تمرّد بما فيها من مدنيين وأبرياء. يذهب البعض إلى أنّ زوال رأس الاستبداد الذي كان يعتمد على القمع في تثبيتِ حكمِهِ أدى إلى الانفلات وظهور التشوّهات التي كان عليه أن يعالجَها عوضاً عن كبتِها، و هذا صحيح من ناحية لكن من ناحية أخرى من غير المجدي إنكار الأيادي الخبيثة والمصالح الخفيّة التي عبثت بالأرض السورية، فكل حديث عن الاستبداد لا يأخذ بعين الاعتبار الاستعمار هو رؤية قاصرة. قد يكون الاستبداد أداة الاستعمار، و قد يكون لكلّ منهما أجندة مُختلفة لكنّهما في المبدأ متّفقان و لديهما أعداء مشتركون هم الشعوب و الأوطان.

يتحدّث عبد الرحمن الكواكبي في كتابه “طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد” عن الاستبداد والدين، الاستبداد و العلم، الاستبداد والمجد و المال و الأخلاق و التربية و الترقّي، إلخ. ربّما ناهضَ الكواكبي الإستبداد و فضحَ أساليبَهُ في استعبادِ الشعوب لكنّ المُفكّر والفقيه الحنفي وأحد روّأد النهضة العربيّة كان يقارع في الحقيقة الاستعمار العثماني الذي مارسَ سياسة القهر و تشويه الهوية على شعوب المنطقة، أيّ أنّه قارعَ استعماراً مُستبدّاً، و أيّ قدرٍ أسوأ من أن تقع المنطقة تحت قبضة طغيانِه المزدوجة، وإن تغيّر اللاعبونَ على أرضِنا فإنّ قيدَنا واحد.
لقد لاحظنا كيف قامَ الثوار بتكسيرِ تماثيلِ المُستبدّين مُعلنين بداية حقبة جديدة عنوانها “الحرية”، هناكَ رغبة لاواعية في التحرّر من التراتبيّة الاجتماعية الأبوية التي أحالتنا إلى عبيد لكن تلك الرغبة بالتحرّر تظلّ غير فاعلة طالما أنّها تعيد بناء نفس النظام الاجتماعي والسياسي لكن برموز ورؤوسٍ جديدة, فالتحرّر من رأس الإستبداد يستوجب التحرّر من ثقافةِ الإستبداد, ليعودَ الناسُ متساوون في الحقوق و الواجبات بغضّ النظر عن موقعهم في تراتبيّة السلطة.
أمّا الحرية بفهومِها الأعمق فلا تقومُ إلا إذا كانت بوصلتَها الأخلاق، بمعنى أدقّ، السمو بالأخلاق. يفقد النضال من أجلِ التحرّر قيمتَهُ ومشروعيّتهُ عندما يعيدُ إنتاجَ عقلية سجّانيه، علماً بأنّ المستبد سيلجأ بكلّ الوسائل إلى توريطِ مُعارضيه، إنّها طريقتهُ الوحيدة من أجل الدفاع عن نفسهِ، فهو لا يملكُ أن يحارب من يحمل قيَماً و مبادئ أخلاقية أعلى إلّا إذا جرّه إلى مستنقع الشرّ الذي يسبحُ فيه.
قادَ نلسون مانديلا نضالَ شعبهِ ضدّ التمييز العنصري لكنه بعد ربعِ قرنٍ من السجن أعلنَ وقف الكفاح المُسلّح ودخل في مفاوضات مع رئيس جنوب أفريقيا الأبيض ويليام ديكلبرك. لقد اختار مانديلا النضال من أجلِ الحرية بكل ما تقتَضيه الرحلة من آلام، وثّقها في كتابه “رحلتي الطويلة في طريق الحريّة”، ربّما مقولتَهُ الشهيرة تلخّص هذه التجربة: ” حينما خرجتُ من السجن كانت مُهمّتي هي تحرير الظالم و المظلوم، تحوّلت مهمّتي لحرية كل الناس، بيضاً و سوداً، فقد كنتُ أعلمُ أنّه لابدّ من تحرير الظالم من الكراهيةِ والتحيّز و ضيق الأفق.” الحرّ الحقيقي إذن هو من يحرّر الآخر كي يتمكّن من شقّ طريقه بقوّته وإرادته الحرّة، وليس من يقرّر عنه، أمّا مقولة “من يحرّر يقرّر” التي تداولَها السوريون إبان التحرير فهي مقولة مسطّحة و تنقض نفسها بنفسها.
تنبّأ الكاتب و الصحافي والسياسي السوري ميشيل كيلو أنّ سوريا بعد سقوط الإستبداد ستمرّ بثلاثةِ مراحل إلى أن تصل إلىَ الديمقراطية: المرحلة الأولى ستكون وطنية جامعة مهمّتها اجتثاث الاستبداد من السياسة والمجتمع والتربية والاقتصاد والنفوس، ثمّ مرحلة تنظيم المجتمع على أسس ديمقراطي، و تغيير طبيعة المؤسّسات لتعملَ بالقانون. كي نصلَ إلى النظام الديمقراطي بحسب ميشيل كيلو، نحن بحاجةٍ إلى حلّ مشكلة الطائفية، وإخراج العنف من المجال العام، و التوزيع العادل للدخل الوطني، كما أنّنا بحاجةٍ إلى لملمة مجتمع تمزّقه القوميات. لمّح ميشيل كيلو إلى الفيدرالية ولم يستبعد قيام دولة إسلامية. بحسب ميشيل كيلو، والذي هو أحد مُنظّري الثورة السورية، علينا أن نبدأ باجتثاث ثقافة الاستبداد. أعتقد أنّه التحدّي الأصعب، و ما لم نعبر هذه المرحلة بنجاح سوف نستمرّ بإنتاج أنظمة سياسية على صورة ومثال النظام الاجتماعي المُمسك بخناقِنا. لقد افترض ميشيل كيلو أنّ التغيير سيبدأ من رأس الهرم، أي السلطة الحاكمة، ليطال كافة مناحي الحياة، مُفترضاً أن من سيصل إلى الحكم في سوريا هم ثوّار أحرار، و سيوصلون سوريا إلى برّ الحرية المنشودة.

من المعروف أنّ الثورة في سوريا قامت ضدّ نظامٍ استبدّ بشعبهِ وقتله واستأثرَ بالسلطة مما جرّ البلادَ إلى بحر الدمِ والتدخلات الخارجية والفصائل الأجنبية والتقسيم لذا فإنّ التحدي الأكبر الذي يواجه السلطة القائمة اليوم هو قدرتَها على الخروجِ من وصمة الاستبداد التي تلاحق هذه البلاد، و هذا لن يتمّ إلا عندما تتحرّر من نظرتِها الأحادية للمعضلة السورية، عن طريق إشراك كافة الأطياف السورية و تبنّي وجهات النظر والمظلوميات المختلفة من أجلِ ايجاد سردية سورية تلمّ الشمل الممزّق و تعيد بناء دولة المواطنة التي تمثّل آلام وتطلّعات كل الفسيفساء السوري المتداخل والمتكامل في آن واحد معاً.

اختبار التفاهم القبرصيّ السوريّ

بواسطة عمر الشيخ | مارس 29, 2025 | Cost of War, News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات

تشهد قبرص لحظة فارقة في سياستها الإقليمية، في وقت تشتد فيه التغيرات حول المتوسط وتترنّح فيه التوازنات القديمة. من السواحل السورية التي تُطل عليها نيقوسيا عن قرب، تنطلق قوارب الهاربين من الخوف والمستقبل المجهول، ومن أعماق البحر تظهر مؤشرات توتر جديدة تتعلق بالحدود البحرية، ومشاريع الطاقة، ومراكز النفوذ الإقليمي. كل هذا يحدث بينما تتحرك أوروبا نحو إعادة تعريف أمنها وحدودها، وتراجع الولايات المتحدة دورها التقليدي ضمن الناتو، تاركة فراغاً تسعى قوى إقليمية لملئه بسرعة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تركيا والاتحاد الأوروبي.

لم تعد العلاقة بين قبرص وسورية مجرد مسألة دبلوماسية رمادية تُدار بهدوء خلف الأبواب، بل تحوّلت إلى ملف يتقاطع فيه الأمن والهجرة والسيادة البحرية، ويرتبط مباشرة بمستقبل الجزيرة نفسها. حين زار وزير الخارجية القبرصي، كوستانتينوس كومبوس، دمشق في شباط 2025، لم يكن يحمل رسالة بروتوكولية فقط، بل خطة مبدئية لإعادة وصل ما انقطع، بحثاً عن صيغة جديدة للتعاون وسط واقع متحرك ومعقّد.

في لقاءاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، طُرحت ملفات حساسة تتعلق بإعادة الإعمار، والبنية التحتية، والاتصالات، وربط دمشق مجدداً بشبكات إقليمية أكثر استقراراً. وتم التحرك على مستوى الاتصالات مؤخراً، حيث طلبت وزارة الاتصالات السورية التعاون من سفير قبرص في دمشق، ميخائيل حجكيرو، لتحديث الربط الضوئي وتوسيع الحزمة الدولية، لمواكبة التطورات وتحسين واقع الاتصالات في سورية. 

شهد الحراك القبرصي تجاه سورية تزامناً لافتاً مع إشارات أوروبية أولية نحو تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، ضمن نطاق محدود ومشروط، شمل القطاعات الإنسانية والتقنية. في الوقت ذاته، برزت في واشنطن مواقف جديدة توحي بإمكانية مراجعة تدريجية للعقوبات الأميركية، إذا ظهرت بوادر إصلاح سياسي ملموس داخل سورية. هذه التطورات، التي جاءت بالتوازي مع اجتماع رقمي ضم رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص وسورية، فتحت أمام نيقوسيا نافذة سياسية نادرة لإعادة تعريف موقعها الإقليمي، واستثمار اللحظة لإرساء دور فعّال في مرحلة إعادة ترتيب توازنات شرق المتوسط.

ورغم أن الشراكة الاقتصادية تبدو في صدارة أولويات قبرص في علاقتها مع دمشق، إلا أن البُعد السياسي والأمني يظل جزءاً لا يتجزأ من نظرة نيقوسيا إلى الملف السوري. انسحاب إيران من الساحة السورية، ومحاولات إعادة توزيع النفوذ بين القوى الإقليمية، فتحا المجال أمام قبرص لتطرح نفسها كحلقة وصل محتملة بين سورية والاتحاد الأوروبي، ضمن مناخ جديد يُعاد فيه تشكيل التوازنات. لكن هذه الفرصة مشروطة بتعقيدات متزايدة، أبرزها ما يجري في البحر المتوسط، حيث يتحول الفاصل البحري بين قبرص وسورية إلى مساحة مفتوحة للتنافس الإقليمي. الاتفاقات البحرية التي تُناقش بين أنقرة ودمشق تثير قلقاً متصاعداً في نيقوسيا وأثينا، وتمتد أصداؤها إلى عمق القرار الأوروبي، ليس فقط بسبب احتمال رسم حدود بحرية جديدة دون تنسيق، بل لما تعكسه من تصاعد الحضور التركي في المشهد السوري، سياسياً وجغرافياً واقتصادياً.

الوجود التركي في الشمال السوري لم يعد مجرّد تدخل عسكري محدود بذريعة التصدي للكيانات الكردية التي تصنّفها أنقرة كـ”إرهابية”، بل بات أشبه بإعادة تشكيل ميداني متدرّج لواقع سياسي وإداري جديد. القواعد العسكرية تتكاثر، والإدارات المحلية تتماسك، فيما تنتشر المؤسسات الخدمية والتعليمية على نحو يعيد ترتيب البنى والانتماءات في تلك المناطق. في المقابل، يشهد الجنوب السوري حالة مختلفة من التمدد، لا تقل خطورة. هناك، توسّع إسرائيل رقعة نفوذها عبر أدوات غير عسكرية، من خلال عمليات مسح أمني ناعم، وعروض للمساعدات الطبية والدعم الإنساني، في مشهد يوحي بتثبيت حضور طويل الأمد بأدوات ناعمة هذه المرة.

هذا النوع من التدخل المزدوج، شمالاً وجنوباً، يعيد إلى الأذهان في نيقوسيا تجربة عام 1974، حين فُرض واقع انقسامي في قبرص عبر سيطرة تركية غير معلنة، أخذت شكل إدارات محلية واجهية. ويشير خبراء أمنيون قبارصة إلى أن ما يحدث اليوم في سورية يحمل ملامح مشابهة، ما يجعل الملف السوري في صميم الحسابات القبرصية، ويُضاعف من يقظة نيقوسيا تجاه أي تغيّر يمس سيادة الدول أو يعيد رسم خرائط النفوذ والديموغرافيا في الإقليم.

وفي مقابل هذا الامتداد التركي والتوغل الاسرائيلي، تحاول قبرص أن تُفعّل أدواتها المتاحة. موقعها الجغرافي يمنحها فرصة لعب دور وسيط إقليمي، لا سيما أنه بات يُنظر إليها من قبل الأوروبيين كقاعدة للمراقبة وجسر للطاقة ونقطة ارتكاز بين ثلاث قارات. في ظل هذا الإدراك الجديد، بدأت نيقوسيا تفكّر بصوت عالٍ: كيف يمكن تحويل هذا الموقع إلى أداة تأثير؟ كيف يمكن ربط البحر بالتعاون لا بالصراع؟ وهل يمكن تأسيس شراكة مع سورية، لا تعادي الموقف الأوروبي والجيران، بل تُكمل مساراته عبر أدوات عملية أكثر مرونة؟

أحد الأبواب المطروحة يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين نيقوسيا ودمشق، انطلاقاً من البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهي مجالات لا تخضع مباشرة للعقوبات، ويمكن من خلالها بناء ثقة ميدانية. كما يمكن دفع رجال أعمال قبارصة إلى استكشاف فرص ما بعد الحرب، في إطار قانوني يراعي الالتزامات الأوروبية والأمريكية لكنه لا يعطّل المبادرة.

في الوقت ذاته، تحتاج قبرص إلى أن تخرج من مربع ردّ الفعل في ملف ترسيم الحدود البحرية، وتتقدم بمبادرة تفاوضية شاملة تشملها مع تركيا وسورية واليونان وربما مصر، تحت إشراف أوروبي، لإعادة تنظيم المصالح البحرية في شرق المتوسط. هذه المبادرة يجب ألا تقتصر على منع التصعيد، بل أن تبني مشاريع مشتركة في الطاقة والبنية التحتية، وتحوّل البحر من ساحة مواجهة إلى ممرّ مصالح متبادلة وقد تكون باريس عرّابة هذه الخطوة كما شهدنا في اتصال الأوروبيين مع الرئيس الشرع وبحضور الرئيس اللبناني من خلال الاجتماع الرقمي عبر الفيديو.

إن المراهنة على الجمود أو الحذر الزائد، في لحظة تعيد فيها دول المنطقة رسم خرائطها، قد لا يفضي سوى إلى العزلة. ما يجري في طرطوس من انطلاق قوارب اللاجئين، وما يُبنى في جرابلس أو تدمر أو ريف حمص من قواعد “دفاع مشترك” مع تركيا، وما يُتداول في أنقرة ودمشق من تفاهمات بحرية، وما تقوم به إسرائيل من مسح أمني جنوباً.. كلها إشارات إلى أن الأمور تتحرك بسرعة، وأن من لا يواكبها بخطط واقعية سيتحوّل إلى مجرّد مراقب بلا أثر.

لذلك، من المفيد أن يفكر صناع القرار في نيقوسيا ببعد استباقي، لا يتأخر في انتظار التحولات بل يشارك في صنعها. قبرص تمتلك شبكة علاقات أوروبية، وموقعاً استراتيجياً، ومرونة دبلوماسية، وكلها عناصر يمكن أن تُستخدم لصياغة تفاهمات جديدة أكثر عدلاً واستقراراً.

أما في دمشق، فإن التعامل مع قبرص بوصفها شريكاً لا تابعاً، وفتح قنوات صريحة حول الملفات البحرية والأمنية، قد يمنح الحكومة السورية فرصة لإعادة التموضع الإقليمي من موقع الفاعل لا المتلقّي. فكلما ازدادت القوى المتوسطة بين سورية وأوروبا، كلما تقلّصت الحاجة للوصايات الدولية أو المحاور المغلقة.

المتوسط يُعاد تشكيله اليوم، فيما تقف قبرص وسورية أمام اختبار تفاهم يتجاوز خطوط المياه، ليطال التاريخ والجغرافيا ومستقبل المنطقة. هذا التفاهم، إن لم يُبنَ على قاعدة من المصالح المتبادلة والاحترام المتوازن، فستكون الفوضى المقبلة شاملة، وقد تغرق القوارب مهما اختلفت دوافع ركابها قبل أن تلامس ضفة الأمان.

في الخلفية، تتصاعد موجات اليمين المتطرف، وتتشدد السياسات الأوروبية في وجه الهجرة، بينما تتفاقم الضغوط الاقتصادية، ما يجعل الملف السوري في قلب المأساة. وسط هذا المشهد، تتحرّك عواصم كبرى كباريس وبرلين نحو مقاربات أكثر واقعية تجاه دمشق، بينما تبدأ نيقوسيا، بحذر محسوب، اختبار مرونتها الخاصة في مواجهة ما هو آت.