بواسطة سلوى زكزك | يوليو 6, 2023 | Cost of War, العربية, بالعربية, تقارير, غير مصنف, مقالات
يكشف الواقع السوري الراهن أزمة بنيوية حقيقية وعميقة ما بين السوريين والسوريات في داخل البلاد وخارجها (دول اللجوء). هل ثمة ضرورة لتسليط الضوء على هذه الأزمة! أم سنفعل ما درجنا عليه دوماً وهو الهروب إلى الأمام تحت ذرائع مختلفة مثل الحفاظ على وحدة العائلة والمجتمع! أو ضرورة الحفاظ على التلاحم مهما كان شكليا!
هل ينتمي ما أناقشهُ هنا إلى خانة النم، الغيرة، التشكيك، الحسد، الإدانة، الفذلكة! لا أدري أبداً لأن كل عرض مرتبط بردود فعل مختلفة، وعدم الدراية هنا ليس بسبب نقص المعرفة أو غياب الحقيقة، بل يعود لسبب جوهري وأصيل، وهو انكفاء السوريين والسوريات عن مواجهة الواقع بصورة جمعية؛ وانكفاء المختصين عن خوض غمار عمل قد تصنفه الغالبية في خانة نكث الأخطاء وربما الأحقاد؛ وقد يعتبره البعض عملاً خطيراً قد يدمر البنية المجتمعية التي يتوافق الجميع على ادعاء صلابتها وتماسكها وربما تجانسها! إذن هي ضرورة على الرغم من عدم ضمان النتائج، هي ضرورة تبدو آنية لكنها صادمة ونتائجها منفرة للغالبية ومرفوضة أيضاً، لكن جدياً فقد آن الاوان لكبس الملح على الجرح علّ تلك الصرخة تجد طريقها نحو التشكّل والإعلان.
على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لسوريات يعشن في ألمانيا، تبدو رسائلهن المتداولة بعيدة كلياً عن اهتمامات سوريات الداخل، مشاكل الأطفال في دور الحضانة والمدارس، مشاكل تعلم اللغة، لكن الأكثر جلبا للإدانة! أجل الإدانة من أهل الداخل، هي الأسئلة عن مواقع بيع الألبسة الأنيقة، مواقع تسوق الإكسسوارات والحلي الجميلة عبر الإنترنت، ويبدو أن الأكثر مدعاة لإثارة النعرات! أجل نعرات! قد يصح تسميتها نعرات بينية، هي الأسئلة عن بطاقات السفر وأفضل البلدان الأوروبية أو المدن الداخلية لقضاء الإجازات! هنا يفلت الحبل المشدود بقسوة ويتعالى القهر، تفلت الغيرة الكامنة من عقالها، ويعلو صوت الاتهامات بالتقصير والجحود.
فكيف لشعب إن صح التوصيف يعتبر التنزه في حدائق جدباء وكأنه نزهات في غابات خضراء ومنعشة أن يتقبل كل هذا الفرق في نمط الحياة! حتى قبل الحرب كانت المسابح مستحيلة وحلم الغالبية وخاصة الشباب والأطفال والطفلات والشابات. البحر وشواطئه مشروع قد يتحقق كل عشر سنين مرة واحدة، أما ركوب الطيارة فهو غصة خانقة بعدها صمت مطبق مغطس بالقهر.
تبدو القضية إذن مغرقة في القدم والحرمان متأصل في الوجدان العام وفي تفاصيل الحياة اليومية، المقاربة هنا لا تنتمي أبداً إلى مفاهيم أو معايير جودة الحياة أبداً، بل تنتمي بشكل مباشر إلى فعل الحياة أو العيش إن صح التعبير.
من نافل القول التأكيد على أن ما يجري يعبر فعلياً عن معارك مؤجلة بين طرفين متناقضين، والتناقض هنا في نوع الحياة وشكلها وفي تفاصيل العيش وليس بين البشر، التناقض هنا برسم المكان والزمان لا برسم الأشخاص حتى وإن كانوا أبناء أو إخوة أو أصدقاء أو أزواجاً أو أحبة.
قد يكون أهل الخارج محقين تماماً في ضيقهم وانزعاجهم من آلية التعامل معهم من قبل أهلهم أو شركائهم أو أصدقائهم في الداخل، لدرجة تبدو العلاقة وكأنها مع صندوق مالي على أهل الخارج ملأه دوما لتزويد أهل الداخل بكل ما يطلبونه.
تتغير العلاقة وتتحول إلى نمط جديد استهلاكي مفرط في أنانيته ومتكل على طرف واحد، فقط بذريعة أنه الأكثر وفرة، نمط غير تبادلي أبداً حتى دون أي وعد بسداد الممنوح أو جزء منه، أو التعويض بأساليب استرضائية قد تكون غير مالية، هنا تحديداً يكمن الخلل! طرف محروم من كل شيء وطرف يملك ما يستحقه أو ما يحصل عليه بعرق جبينه وبصورة شخصية بحتة، وهو فعلياً يحتاجه للعيش، لكن بنظر الآخر البعيد المقيم في بلاد الحرمان والعوز وفقدان الأمن النفسي والصحي والغذائي، فإن أهل الخارج محكومون بتقاسم ما يجنونه مع أهل الداخل. يقول جورج: “العشرة يورو لا تفعل شيئاً هناك، لكنها بالنسبة لي قد تكون كافية لشراء كيلو من اللحم يكفيني لإعداد عشر وجبات أو أكثر!” المصيبة هنا أن من يعيش في الداخل ينشئ حساباته على مقدار حاجته، على ما يعجز عن جمعه أو تأمينه، العلاقة هنا باتت فخاً خطيراً، والإجابات غير كافية أو مقنعة، يسود منطق الحاجة على منطق الحقوق وتتحول العلاقة إلى ما يشبه الصراع، ويمكن القول إنه صراع حقوق بكل ما في الكلمة من معنى.
على إحدى الصفحات أيضاً، تسخر إحداهن من الطلبات المتكررة لقريباتها بشراء كريمات واقية للشمس أو مغذية للبشرة ومن ماركات جيدة، السخرية هنا لا تتعلق بالعاطفة أبداً، بل بالجغرافيا تحديداً، على أهل الداخل الاكتفاء بأسوأ الكريمات، تماهياً مع واقعهم وتفاصيل حياتهم السيئة!
يتم هنا توجيه رسالة ربما تكون غير مقصودة، تقول الرسالة: “إن جودة الكريم تتناسب طرداً مع المكان، ومع الجنسية!” يا لها من صدمة واقعية ومتجددة؟ وقد تقول إحداهن بلهجة الخبيرة الواقعية والمتمرسة: “زيت الزيتون البلدي هو الأفضل، في إشارة إلى نظرية الجود من الموجود!” وكأن الشعب السوري بكامله قادر على تأمين زيت الزيتون الأصلي والصحي والشافي لكل الأخاديد التي تركها العمر الملطخ بالحرب.
قضية العلاقة ما بين الداخل والخارج قضية مركبة، أطرافها كثر والمتأثرون بها كثر أيضاً، لذلك غالباً ما يتم الرد على أحد إشكالاتها بطريقة متذمرة وقاسية. تقول نوال عن تجربتها: “يتعامل معي أهلي وكأنني بحر لا تجف أمواله!” هي محقة في ذلك طبعاً، لدرجة أن أمر إرسال المال إلى أهلها بات عبئاً مادياً ونفسياً خانقاً. وتحاول نوال التخفيف منه بمباعدة الاتصال مع أهلها كي لا تتعرض يومياً لنفس الأسئلة ولنفس المطالب. تحاول عبثاً إرسال رسائل مفادها أن ساعات عملها طويلة وبأنها مثقلة بالأعباء والوقت ضيق والمناخ البارد يؤثر على طاقتها ولياقتها النفسية وبأنها مضطرة لتنفق كما ينفق زملاؤها وجيرانها لتثبت حضورها بينهم. لم تنفع كل تلك المحاولات ولم يصدقها أحد حتى حين أرسلت لهم بالورقة والقلم كما يقال الفروقات السعرية الكبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار الذي طرأ على أوروبا خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وفي الحقيقة لا أحد يريد أن يصدقها، فحجم الاحتياج يتضاعف في سوريا والعجز يتضاعف والحل الوحيد هو في نوال شخصياً دون أي تعاطف، وربما بلا أدنى شكر أو تقدير من أهلها وذويها وبعض صديقاتها الذين باتوا كلهم شركاءها الفعليين في أجرها.
الخيبة قاسم مشترك بين الجميع فمن يبددها؟ لا أحد! واعتماد أهل الداخل على أهل الخارج مرده بشكل أساسي هو عدم إيمانهم أو قناعتهم بأن أحداً ما سيكترث لأمرهم في الداخل. لا موارد كافية والغلاء صار بعبعاً متوحشاً والمرض وكلفته العالية وفقدان السكن والأمان كلها عوامل تشعل نار العوز وتثقل أكتاف الجميع. وإن طالب أهل الخارج أهلهم في الداخل بعمل إضافي لتأمين دخل إضافي ستكون النتيجة هي التشكيك بالعاطفة والمزيد من الشكاوى وحكايات الظلم المتجدد، والتدخل في تفاصيل حياة الممنوحين من قبل المانحين بات تهمة وبات مصدراً جديدا للتناحر والغضب والسجالات ما بين أفراد الأسرة الواحدة، بغض النظر عن سؤال الحقوق وأسئلة الواجب والارتباط والمسؤولية.
“كل شيء ضاق حتى ضاع،” هي العبارة التي تصف الواقع بصدق، ضاعت الطمأنينة والوفرة والمحبة جراء الضيق المتكامل والشامل للجميع. والخلل الذي أصاب العلاقات المجتمعية والأسرية تحديداً بات عصياً على الحل، الكل يطلب من الكل، والكل عاجز عن الاكتفاء بما لديه أو تأمين الكفاية لسواه. وحين يصبح العجز المتبادل أساساً للعلاقات، يتحول العجز إلى عقم عاطفي ونفسي وتشاركي.
إن إعادة بناء العلاقة ما بين الخارج والداخل وتنظيم أسس الدعم المادي هي قضية مؤرقة، قد تجد بعض الحلول إن تمكن ابن من تأمين فيزا لأمه الوحيدة أو (وللأسف) قد يكون الخلاص بموت الأهل أو مقاطعة صديق أو صديقة بصورة نهائية نتيجة العجز غير القابل للمناورة أو التفاهم أو الحل. وإن حمّل البعض الزمن إمكانية توليد حلول أو استنباط آليات تخفف العجز، فإن الزمن يجيء بالمزيد من الأحمال الثقيلة ومن الأزمات الجديدة والمستجدة لا غير.
بواسطة طارق علي | يونيو 26, 2023 | Cost of War, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
“العمل؟ اعمل؟ فرص؟، لا، لا، هذا لا يوجد في سوريا الجميلة، هنا تصل ليلك بنهارك، وتشحذ أنت وأهلك لتتخرج من الجامعة ثم أكبر عملٍ تقوم به هو أن تختار الجدار الأفضل في منزلك لتعلق شهادتك الجامعية عليه”. بحسرة بادية على وجهه يشكو المهندس المعماري علي غنوم (الذي تخرج قبل أربعة أعوام ولا زال دون عمل حتى الآن) من هذا الوضع خلال حديثه مع “صالون سوريا”. يحاول أن يخفي حسرته بابتسامة يبدو تعليلها ممكناً في السياق النفسي للسوريين الذين ذاقوا مرارة عيشٍ لم يشهده تاريخهم الحديث.
جيلا الثمانينيات والتسعينيات وجدا نفسيهما في مهب ريحٍ عاتية لم تسمح لهما بالحلم أساساً، ومن تمكن من خلق حلم لنفسه، لم يستطع تحقيقه.
من نافلة القول إنّ البلد التي ترزح تحت وطأة حرب غير مسبوقة دمرت معها أجيالاً كاملةً بمفاهيمها وعلومها وقدرتها على التغيير، وإن كانت نيّة التغيير تلك قائمة، ولكنّ ظروفاً أشد حجبتها وأرسلتها نحو عوالم يحكمها تأجيل المراد.
لم يكن الطريق أمام “صالون سوريا” صعباً خلال البحث بملف البطالة المتنامية، ولكن ما عقده هو احتدام التفاصيل المتشابهة بين أولئك العاطلين، فالجميع يملك القصة نفسها والأسباب والموجبات والشروط التي قادت إلى هذا الحال، ليصبح الخوض في الموضوع متطلباً لبحث أكثر تركيزاً لقراءة يوميات الناس بتأنٍ يكون معادلاً لحجم عذابهم في تأمين لقمة عيشهم.
لقمة مغمسة بالدم
مريم اسم مستعار لشابة من دمشق تخرجت قبل أعوام من كلية الآداب، قسم الأدب الإنكليزي في جامعة دمشق، سعت بصورة يومية متواصلة لتأمين فرصة عمل تواكب اختصاصها، ولكن دون نتيجة، حتى تمكنت من الظفر بوظيفة سكرتيرة في إحدى الشركات الخاصة.
تقول مريم عن تجربتها: “كانت رحلة بحثي عن العمل مضنية، فيها من الذل والمصاعب والبشاعة الكثير، ولكن لا بد أن أعمل، أولاً أنا خريجة جامعية، وثانياً أنا وأسرتي نحتاج المال مثل كل أسرة في هذا البلد، علينا أن نعين بعضنا لئلا نموت من الجوع، حقيقةً لا أدري إن كنا متنا من الجوع أساساً، لكني أعرف جيداً أنّ الدمعة التي لا تفارق عيني أبي لأنّه لا يستطيع إطعامنا تعادل كل قهر الكون”.
رغم أنّ مريم وجدت فرصة عملٍ، ولكنّ الأمور لم تسر لاحقاً على ما يرام، وبالمناسبة فقلةٌ من السوريين يعملون باختصاصهم الأكاديمي، وهذا كان حال مريم، وعملها ذاك ظفرت به بعد أن أكلت شوارع دمشق من قدميها لشدة ما مشت وتنقلت وبحثت حسب وصفها؟
بعد أقل من شهرٍ تعرضت مريم للتحرش اللفظي والجسدي من قبل مديرها في العمل، انهارت أعصابها وقتذاك كما تشرح لنا، وعانت الأمرّين، وحوصرت بين نارين، نار مرارة الحاجة للعمل، ونار صعوبة إبلاغ أهلها بما حصل، وفوق ذلك كرامتها التي هدرت على مذبح الراتب الشحيح.
وتصف معاناتها: “في الفترة الأولى كان يتعامل معي بشكل أخوي ومهذب جداً، وفجأة حاول الاقتراب مني ولا أريد الحديث بالتفاصيل، حصل ذلك في مكتبه، خرجت باكيةً ورحت هائمةً على وجهي في الشوارع، أنا الآن خائفة، خائفة كثيراً، خائفة من أي عمل آخر ومن الناس”.
استعباد مهني
تبدو رواية قصة مريم ضروريةً في السياق، فأحياناً تتخطى المشكلة نفسها، وتتجاوز حدودها المنطقية وتتعداها لتصل إلى تبعاتٍ تشكل عقداً نفسيةً مستحدثةً تصيب الباحثين عن العمل، أو الظافرين به. أليس غريباً أنّه حين يُسأل أي سوريٍّ عن عمله، يقول إنّه غير مرتاح؟.
قد يبدو الأمر شمولياً في طرحه بهذه الطريقة ولكن في الحقيقة إنّ قطاعات العمل المتنوعة على قلتها في الداخل السوري لا تؤمن ارتياحاً وظيفياً للعامل، فهناك مشاكل لا حصر لها تواجه العاملين، ليس بدءاً من الراتب الذي يعادل متوسطه الشهري نحو 11 دولاراً وصولاً لمشاكل الإدارات القائمة على الأعمال والشركات والمؤسسات والصراعات الوظيفية المطردة، مروراً بشروط الاستعباد المهني، وعدم التقدير، وغياب العدالة، ومشاكل التأمينات الاجتماعية.
وفوق ذلك القانون الذي يتعامى عن ضبط السوق الضيق لحماية حقوق موظفيه على صعيد القطاع الخاص الذي يعاني موظفوه أكثر من القلق الوظيفي حيث أنّ غالبية العاملين لا تبرم معهم عقود واضحة تضمن حقوقهم.
إجحاف وظيفي
هناك شركات رائدة كمثل شركة مابكو للأجهزة الخلوية والصيانة تجعل موظفيها الجدد يوقعون على أوراق ومستندات فارغة، وتلك المستندات كفيلة بسجنهم لسنوات. القائمون على العمل يرون في ذلك الإجراء حماية لحقوقهم هم من السرقة والإساءة والخيانة المهنية، أما عن حقوق موظفيهم، فلا إجابة!.
وثمة شركات كبرى أخرى تجبر الموظف على توقيع استقالته في يومه الأول بالعمل وترفقه ببقية الأوراق لتتمكن لاحقاً، في أي وقت، من الاستغناء عن موظفها دون مشاكل، ضامنةً ألّا يطالب بأيٍّ من حقوقه التي تنازل عنها سلفاً باستقالته المسبقة.
هذان الإجراءان على الرغم من إجحافهما وعدم قانونيتهما وإمعانهما في الإساءة الوظيفية للعاملين، يبدوان اليوم مقبولين جداً دون اعتراضات تذكر لدى المتقدمين للوظائف.
القبول بأية شروط
فايز الحسين (خريج قسم التاريخ وموظف سابق في شركة لا يرغب بذكر اسمها لأسباب خاصة) كان قد وقّع على أوراق فارغة واستقالة مسبقة.ويشرح فايز ظروفه: “كنت مضطراً للقبول بذلك، ثلاثة أعوام بعد التخرج ولم أظفر بعمل، هذه الظروف تتكاتف عليك لتقودك نحو خيارات غير آدمية وعليك أن تقبل بها أو أن تظل في منزلك لتسند جدرانه وتستدين ثمن الدخان من الناس”.
خرج فايز من الشركة بعد أكثر من نصف عام لعدم تمكنه من الانسجام بعد أن أعطى نفسه عدة فرص، وخرج دون أية حقوق أو امتيازات أو تعويضات، وكان يعرف ذلك سلفاً، ويستدرك قائلاً: “الشركات السورية لو تستطيع لكانت أخذت منا المال أيضاً بدل أن تعطينا”.
دراسات تبدو وهمية
توقفت إحصاءات الموقع الرسمي لمركز الإحصاء السوري (التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمعني بتقديم بيانات وإحصائيات تتعلق بمجالات متعددة من بينها تعداد السكان والنمو الاقتصادي والسياحة والبطالة وغيرها) عند الفترة الممتدة ما بين 2001 و2011. وهذا بحدّ ذاته يثير الاستغراب على اعتبار أنّ المركز يصدر إحصائيات بين وقت وآخر، ولكن ليس على موقعه الرسمي المعني بذلك أساساً، إحصائيات متباعدة زمنياً والعثور عليها يتطلب بحثاً معمقاً عبر محركات البحث على الانترنت.
بعد بحث مضنٍ توصل “صالون سوريا” لدراسة أصدرها المركز العام الماضي تتحدث عن انخفاض كبير في نسبة البطالة التي تراجعت من 31.2 عام 2019 إلى 20.9 بالمئة عام 2020، وهي الدراسة الأخيرة التي صدرت عن المركز في هذا الشأن، ولكنّ ما جاء فيها من أرقام يبدو غير منطقي بالنسبة لاقتصاديين كثر، سيما أنّ المركز قال في وقت سابق إنّ ذروة البطالة كانت في عام 2015 ووصلت حتى 50 بالمئة.
لا أحد يدري كيف وصل المركز إلى هذه الأرقام، وعلى ماذا بنى في استنتاجاته ومسحه إن كان أجراه فعلاً، فخريجو الجامعات صاروا أكثر عدداً من أن يستوعبهم سوق العمل مهما أجريت عليه من تعديلات وتحديثات وهي لم تجرَ عملياً.
يكفي في هذا الإطار الاستدلال بخريجي كلية الإعلام كأنموذج، فالكلية على مدار سنوات الحرب كانت تخرج مئات الطلبة، بيد أنّ في سوريا قناة واحدة تتبع للقطاع الخاص، فعملياً مجموع كل القنوات بين خاص وعام في سوريا هو 6 قنوات، مع عدد قليل من الإذاعات والمواقع الإلكترونية والصحف الرسمية، إذن، خريجون جامعيون في تخصص لا سوق عمل له عملياً، وعلى هذا يمكن القياس.
يقبلون بأيّ عمل
يعمل أحمد معتز (خريج كلية الاقتصاد) محاسباً في سوبر ماركت صغير بدمشق، يجد أنّ عمله لا يتماشى بأي شكل مع طموحه، ويبدو هذا طبيعياً، فلا شك أنّ أحمد لم يدرس الاقتصاد أكاديمياً ليعمل محاسباً في محل صغير. ورغم ذلك، فهو عانى كثيراً حتى وجد هذا العمل الذي اضطر لقبوله في ظلّ شح فرص العمل بل وشبه انعدامها أحياناً، بحسبه.
ومثله سمية مؤنس الحائزة على درجة الماجستير في الأدب العربي، بيد أنّها تعمل في مجال المبيعات في محل ألبسة لقريبها، تقول سمية: “لم أجد عملاً يتوافق مع اختصاصي ولا حتى لا يتوافق معه، أقصد عملاً جيداً، وتحت اشتداد ظروف الحياة والقهر المعيشي كان لا بدّ أن أعمل بأي شيء”.
وعلى سوء حال أحمد وسمية إلّا أنّ حظهما يبدو أفضل بكثير من آلاف الخريجين الجامعيين الذين لم يجدوا عملاً رغم تخرجهم منذ سنوات. وهذا حالٌ عام في سوريا، فالسوق الضيق مكتظٌ لدرجة الانغلاق، أقلّه أنّ الحرب جعلت ذلك السوق عاجزاً عن تلبية متطلبات الدارسين مهنياً، وإلّا ما الذي كان سيدفع كل تلك الأعداد من الشبان والشابات للهجرة براً وبحراً وجواً!
هذا كلّه دون الحديث عن غير الخريجين الجامعيين، أولئك الذين لسبب أو لآخر لم تتح لهم الظروف إكمال تعليمهم، وهو حال قائم كنتيجة ضرورية للحرب القاسية، أولئك الأشخاص لا سوق عمل لهم من الأساس، باستثناء المصالح المهنية التي يمكن أن يشغلوها، ورغم ذلك، فتلك المصالح حتى وصلت حالاً متردياً لا يمكن التعويل عليه.
توزيع الثروات بعدل
تبدو العقوبات الغربية كمثل قانون قيصر وغيره إضافة إلى سوء إدارة الملف الاقتصادي حكومياً والتشعب الميداني والسياسي في الملف السوري وفقدان سوريا لمقدرات اقتصادية أساسية، كلّها عوامل أسهمت في صياغة الواقع الحالي على الأرض، والذي انعكس بطالةً متناميةً في ظلّ معدل تضخم غير مسبوق وتراجع هائل بمستوى التنمية، أشياء دفع ثمنها جيل سوريا الشاب.
لا يمكن الحديث عن البطالة دون الحديث عن الأثر النفسي المصاحب لها، والذي جعل المجتمع السوري أكثر ألماً مع تتالي السنوات، فمن كان يتوقع أن يعمل مهندسٌ على بسطة لبيع الملابس! حصل ذلك مع المهندس جابر الخير ولتكتمل معه مشهدية الغرابة في بلده أزيلت بسطته ضمن قرار إزالة البسطات الذي نفذته محافظة دمشق في العاصمة مطلع شهر أيار/مايو الفائت.
وما بين عامل بغير اختصاصه وباحث عن عمل روايات كثيرة تحكى، روايات عنوانها: نريد أن نشعر بمواطنتنا وبالقليل من حقوقنا أمام ذاك الكمّ الهائل من الواجبات، ومع ذلك الشعور مطالب يصفها أصحابها بالأحلام، مطالب على شكل توزيع الثروات بعدلٍ أمام كل ما يكتنزه أمراء الحرب من امتيازات وثروات.
بواسطة وداد سلوم | يونيو 16, 2023 | Culture, العربية, مقالات
جريمة على مسرح القباني هو عنوان رواية للكاتب السوري باسم سليمان. وقد صدرت عن دار ميم ويتناول فيها الحرب السورية التي استمرت لسنوات طويلة من خلال جريمة حدثت على مسرح القباني الشهير في دمشق. حول هذه الرواية، وعلاقتها بالموروث الثقافي، والحدث الراهن، كان لنا الحوار التالي مع الروائي:
وداد سلوم: تذهب بقوة وشجاعة في روايتك إلى تجريبٍ مختلف وحتى أقصى ما تحتمله الرواية فضمّنتها نصاً مسرحياً، مسرحية (الجثة) التي كتبها عبد الله القتيل -والحكاية أقصوصة الموت- والقصة القصيرة؛ قصة المقص على سبيل المثال، وإلى طرق أبواب قليل من تجرأ وطرقها، في الإشارة لضرورة إعادة قراءة النص القرآني والتراث وتفسيره على ضوء القراءة الجديدة، فهل غامرتَ بجمهور القراءة الذي كثيراً ما يرغب بالسهل ومتعة الحكي؟
باسم سليمان: هناك علاقة جدلية بين المضمون والشكل. ومن هذا المنحى كان لا بدّ من ورود المسرح والقصة والشعر ضمن سردية الرواية الكلية؛ وهذا ليس تجريباً محضاً. إنّ تقديم مقولة “السلام هبة العنف” التي ذكرها رينيه جيرار في بداية كتابه العنف والمقدس، والتي أوردتها في أول الرواية كبوصلة توجّه سمت القراءة، لن يكون لها من معنى، من دون وضعها موضع التطبيق العملي في الرواية. لقد اعتمد القدماء المسرح كما يشرح رينيه جيرار، كي يستحضروا العنف على خشبته محاولة منهم لإجهاض العنف، عبر تمثيله من خلال مسرحية ما، كي يحدث التطهير الأرسطي، ومن هنا كانت مسرحية الجثة في اعترافها المونولوجي أمام منكر ونكير، والذي تم التمثيل لهما بقناعي المسرح الضاحك والباكي كتطبيق لذلك. ولم يكن ورود القصص في الرواية إلا لأنّ القصص كانت الحامل الأول لنقل المعرفة والخبرة من جيل إلى جيل. وعبد الله في أوراقه كان يحكي لدميته قصص ما قبل حصول طوفان الدمار في سورية. وهو بذلك يقوم بإعطائها اللقاح كي لا تقع هي وجنسها من الدمى في العنف الذي وقع فيه البشر. وقد أتى الشعر من ذات الزاوية، فالشعر لم يكن في بدايته إلا تعازيم سحرية من أجل فرض إرادة الإنسان على واقعه العنيف والمجهول. وهكذا يصبح وجود المسرح والقصة والشعر في الرواية آلية رمزية لسحب دوافع العنف من التولد من جديد. إنّ وقوع جريمة قتل عبد الله في أول يوم من أيام عيد الأضحى على مسرح القباني، ما هي إلا باب سيتم الدخول منه إلى الأضحية الإبراهيمية وكشف الدوافع الخفية التي دفعت بالنبي إبراهيم لتقديم ابنه أضحية ومن ثم الفداء. فالأضحية الإبراهيمية تكشف لنا العنف المؤسس للوجود البشري، سواء كان ذلك بالخطيئة الأصلية المرمز لها بأكل التفاحة أو بإقدام قابيل على قتل هابيل. وأمام هذا الأصول العنفية للوجود البشري، لم يكن من مهرب إلا بإعادة سبرها مهما كانت المهمة صعبة على الكاتب والقارئ. لا أعتقد أن هناك كاتباً إلا ويقع تحت سطوة القلق من كيف تلقي نتاجه الأدبي، لكن هناك دوماً عزاء بوجود قرّاء يعوّل عليهم الروائي، سيقبلون مغامرته الخطرة، ويتقحمون معه المجهول. هذه هي أخلاقية الرواية، كما يقول ميلان كونديرا، وذلك بأن تذهب إلى حيث لم يتجرأ أحد على الذهاب. وهذه أخلاقية القراء الذين أعول عليهم أيضًا.
و.س: على خلفية هذا (حديثك عن أخلاقية الرواية وأخلاقية القارئ) وخلفية إهدائك الرواية إلى جميع السوريين. هل تعتقد أنّ الرواية يمكن أن تكون رافعة للوعي؟
ب. س: لا ريب أنّني لم أهادن القارئ في روايتي! وعندما تكلمت فيها عن الرسام الذي استغل الموت كتاجر حرب، كي ينجز لوحاته وشهرته الملوثة بالدماء، كأي قاتل آخر، أردت أن أوقظ القارئ من مثالية مخادعة. وهنا إذا أجبت متبجحاً، بأنّ فنّ الرواية يمكن عدّه من المحفّزات الجيدة للوعي؛ علينا أن نتذكر بأنّ أي أدب أو نتاج فنّي محكوم بأدلجة ما، كما يقول تيري إيغلتون في كتابه؛ نظرية الأدب. وبناء على ذلك كيف سيعرف القارئ أنّني لا أخدعه وأدس السم له في الدسم؟ إذن تكون الرواية رافعة للوعي، عندما يقف القارئ موقفاً نقدياً من الرواية، وإلا سيصبح الوعي المتأتي عن الرواية كضربة الحظ، قد يحدث أو لا يحدث! وإن كان من مثال على الوعي المزيّف الذي يحصله القارئ من رواية ما لا بدّ من ذكر تحليل رينيه جيرار في كتابه؛ الكذبة الرومانسية والحقيقة الروائية عن رواية مدام بوفاري؛ حيث أنّ الوعي الذي تحصّلت عليه من الروايات التي قرأتها أدّى بها إلى الاصطدام مع الواقع الحقيقي ومن ثم انتحارها.
و .س: لغة البطل كثيفة وعالية، ولولا الرمزي واتساعه، لاستغربنا السوية الثقافية والمعرفية واللغوية العالية المتجلية في أوراقه! فهل أراد الكاتب أن يعوضه بذلك عن التشوه الجسدي؟ إذ يعدّه ليكون أضحية، فتبدو أكثر كمالاً وبالتالي موصّلاً جيداً لمفهوم الفداء، فيحمل موته بالنتيجة مفهوم العنف المقدس الذي يمنع الثأر المتوالد والموروث وينهيه؟
ب .س: لقد كان الحكيم إيسوب عبداً وبشعاً. وأحدب نوتردام مشوهاً. والأول ما زالت مقولاته على ألسنة الناس إلى الآن، والثاني على الرغم من تشوهه استطاع أن يتخذ موقفا صحيحاً ومستبصراً بأنّ الثورة قادمة. وعليه ما الذي يختلف به عبد الله عن إيسوب وأحدب نوتردام، مع أنّ إشارات عديدة وردت في الرواية تشير إلى اهتمام عبد الله الجدّي بالمعرفة. بالتأكيد ستضلّل نشأته في ميتم وتشوّهه، وعمله في جمع القمامة، من حكمنا العقلي. وهذا كان مقصوداً، لأنّنا أميل لأن نأخذ بظاهر الأشياء. كان من الممكن أن يكون عبد الله غير مشوه، لكن تعارضه مع الأضحية النمطية، بأن تكون سليمة من العيوب، هو الذي فرض عليَّ تشويهه لأبرز التناقض بين أضحية عيد الأضحى التي شوّه معناها الأصلي لصالح قراءة سلطوية دينية، وتضحية عبد الله، فجاء التعارض الأول على صعيد المظهر الخارجي. أمّا التعارض على صعيد المضمون، فيكمن بأنّ التضحية المسكّنة للعنف يجب أن لا يكون من طالب ثأر خلفها. وبالمجتمع السوري الذي أدمي جراء الحرب، كيف يمكن إحلال السلام فيه من دون أن نوقف دورة العنف /الثأر. ولا يمكن حدوث ذلك إلا بأن يكون القاتل هو القتيل، والقتيل هو القاتل، فعبد الله هو القاتل والقتيل. هو الأضحية التي لا شائبة فيها، أي لا وجود لمن يطلب الثأر من أجلها.
و .س: تقول (أضحية عيد الأضحى التي شُوّه معناها الأصلي لصالح قراءة سلطوية دينية( ، ويقول المتهم في الرواية )حارس المسرح ):عيد الأضحى مسرحية تطهيرية عن خطيئتنا الأولى التي نمثلها ونكررها كل عام لكننا أضعنا جوهرها لذلك يكثر القتل فينا وعلينا” وهذا مؤشر آخر لدعوتك بإعادة قراءة النص القرآني والتراث للخروج من دوامة القتل منذ قتل قابيل لهابيل إلى دائرة الفداء. هذه الدعوة مهمة وجريئة وتصبح أكثر ضرورة كل يوم وهي تحدث بالرواية فتتقدم على الواقع الذي يطلبها ولا يتوصل إليها!
ب .س: آلية الفداء هي آلية مجتمعية لإدارة العنف كما القانون حالياً… وبالتالي الدعوة لإعادة قراءة النص الديني تندرج ضمن فهم الميكانيزميات الحاكمة بالمجتمع.
و. س: عبد الله ينسى كل يوم ما سبقه تقول : (ذاكرته تستيقظ كل يوم نظيفة من حيض التذكر) ويعود كما لو ولد تواً من التفجير، لكنه وجد طريقة للخلاص بالتدوين وكأن طريق الخروج من الأزمة يحتم التعلم والثقافة لبداية تأريخ جديد خارجاً من دوامة الحرب والعنف اليومية التي تأكل البلاد.
ب.س: إنّ النسيان أسلوب دفاعي تلجأ إليه النفس عندما لا تستطيع أن تتحمّل هول الفاجعة. لقد وعى عبد الله ذلك بشكل لا شعوري. وما القول بأنّه يستيقظ نظيفاً من حيض التذكر، إلا دلالة على رفضه للعقم، فهو يريد التذكر. ومن دون الذاكرة لا يمكن للأضحية أن تنجز مهمتها في التطهير، لذلك لجأ إلى التدوين، كما يفعل السجناء في حك حيطان السجن من أجل تدوين مرور الأيام، كي لا يفقدوا الإحساس بالتاريخ. إنّ التدوين وكتابة ما يحصل له في محيط الدمار كانا وسيلته الأولى لمقاومة الدمار، فالدمار أول ما يفعله هو أن يمحو الرموز والعلامات التي يستطيع بها العقل حيازة الواقع معرفياً. ومن هنا، كان التدوين والبحث بين الحطام على علامات متبقية، أسلوبه في إعادة رتق ذاكرته وجعلها خصبة من جديد. وعندما تم له ذلك خلق دميته/حواءه وشرع في تهيئة المسرح ورفع خشبته كي يعيد تمثيل مسرحية الجثة، كي تتم المصالحة بين القاتل والقتيل.
و.س: خشبة المسرح، هي سفينة نوح كما في حدث الطوفان!
ب.س: نعم التناص كان واضحاً.
و.س: تقول المصالحة بين القاتل والقتيل، وذلك يعيدنا إلى السؤال التالي:
ثلاثة تجمعهم صداقة الكتب، وتاريخ الميلاد، وجريمة يتقاسمونها بشكل ما؛ القاتل /المتهم ــ والقتيل/ الأضحية، ومن ثم المحقّق الذي يرث ساعة الأرمني مسيو كارنيك (والذي يعني اسمه الخروف ــ الأضحية أيضاً ) ، هل أردت مقاربة ثالوث جديد يكون فيه الموت على خشبة المسرح بانتظار قيامة الحياة /الخلق من قلب تل الخردة حيث تتشابك الأشلاء مع بقايا الدمار؟
ب.س: إنّ الجذر الثلاثي لفعل (قتل) هو الذي يمدّنا عبر الاشتقاق بكل من كلمتي: القاتل والقتيل. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني تعالقاً لا يمكن الفكاك منه، ما دمنا نأخذ معنى واحداً من معاني الجذر(قتل). ميزة مفهوم الفارماكوس اليوناني أنّه يشتمل بشكل واضح على معنيين متضادين، لكن متكاملين، فالسم يصنع منه الترياق، والترياق هو دواء السم. لهذا كانت الأضحية الفارماكوسية كعبد الله قادرة على إيقاف العنف لأنّها تكشف معاني الجذر (قتل)، فلا تصيبنا أحادية الرؤية بالعماء. ومن دون مسرحة العنف والأضحية، لايمكن أن نأخذ مسافة للحياد، ومن ثم المصالحة. والمسرح يقدم هذه المسافة عبر عبد الله نفسه، الذي قدّم نفسه أضحية على مسرح القباني جاذباً إلى دائرة الجريمة، ممثّل الثقافة؛ أي بائع الكتب. وممثّل السلطة؛ أي الرائد هشام، حتى يحدث الجدل الغائب بسبب العنف، ويتكشّف المعنى الجوهري للجذر (قتل) ألا وهو معرفة كنه الشيء! وعندها تتضح لنا أصول العنف، فمن الممكن تحقيق السلام والحياة بناء على ذلك.
البطل عبد الله كان يبحث عن هويته؛ يقول تدفعني الخيبة لا الأمل، لأبحث في الماضي عن تأصيل لهوية مضطربة. فخيبة الإنسان بالانتماء (عدم تحقّقه) تجعله يبحث في الهوامش عن بديل. وغالباً ما يعيد إحياء الانتماءات الضيقة كتعويض. وهي في الحقيقة محرك آلية العنف! أمّا عبد الله؛ فبحثه أخذه إلى المسرح والدمية ذات الصوت المكبوت أو العميق. أو كما أسميتها حواءه ومعها أكمل البحث وصولاً إلى إعادة الأب والأم إلى المسرح في إشارة لإعادة الحياة، تأصيل وتأسيس البحث عن هوية جديدة، هو القضية التي تؤسس الحياة الجديدة إذن!
لا أحد يستطيع الهرب من هويته، فهي معطى وجودي في حال ضياعه، فهذا يعني العدم. لكنّ البحث عن الهوية المحدّدة سلفاً يصبح حالة عنفية، عندما تبدأ بإلغاء الآخر، وأي هوية فيها من الإلغاء الكثير؛ لذلك قال سارتر: “الآخرون هم الجحيم”. أمام هذا الواقع المخيّب للآمال، كان لا بدّ لعبد الله ان يبتكر حلاً كي تنفتح الهوية على إنسانيتها، بحيث يصبح الآخر امتداداً حيوياً لها. إنّ تأصيل الوجود في مخيال عبد الله عبر الدمى التي صنعها لم يكن ليتم إلا عبر قصّ الخيوط التي تربط الدمى بيد محرك العرائس لتصبح حرّة. إنّها دعوة لخلق هوية تولد من محايثة الحياة تنمو كل يوم وتتجدّد، رافضة لأي شكل مسبق يحدّد وجودها، هكذا يصبح وجودها خياراً، لا قدراً محتوماً محدداً بشكل مسبق.
و. س: مقولة قتل الأب: ارتفعت الأصوات الداعية لها. وهناك الصوت التحذيري لديك قد جاء على شكل نبوءة؛ ستقتلون الأب ولن تجيدوا دفنه، ستقتلكم رائحة جثته، تقول: “سنوات، ونحن نحمل جثة الأب. ونحن نعلك لحمه كالصوف. والبلد تغرق بالقتل، نقتل الآباء ويتكاثر الأبناء كالجراد. وهكذا نعلن القطيعة، لنؤسس لأبوتنا وكراسينا المصنوعة من عظام الأباء”. فإذن قتل الأب كان تأسيساً لآباء لا يختلفون عنه، بل يتجاوزونه في القسوة! في عملية إعادة تدوير للعنف. لكنّك تعيد الأب وتجلبه للمسرح لنلمس تمييزك للأب الذي تريد إعادته المعبّر عنه بالعقل؟ ( هذا من فضل العقل) المقولة التي تحطمت في الهياج؟
ب.س: إنّ قضية قتل الأب قد تكرّرت كثيراً في الميثولوجيا الإنسانية. إذن هي رمزية أكثر منها فعلاً واقعياً، فقتل الأب، هو قطيعة مع منظومة سابقة ثبت فشلها، بأن تكون محايثة للحاضر. وبما أنّ مصير الأبناء أن يصبحوا آباء؛ إذن، هم ضحايا جدد. لهذا يقال، بأنّ الثورة تأكل أبناءها؛ وذلك عبر تحويلهم إلى آباء، من الضرورة أن نثور على الآباء الجدد. إنّ إعادة الأب عبر دمية في أوراق عبد الله مع ربطه بمقولة (هذا من فضل العقل) فقد جاء ذلك من أجل إيقاف دورة العنف، وإنشاء الحوار بين الأصول والفروع الذين سيغدون بدورهم أصولاً تنبت فروعاً وهكذا دواليك.
بواسطة محمد الواوي | يونيو 14, 2023 | Cost of War, News, العربية, تقارير, مقالات
في شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سورية بقوة 7.7 درجات، تلاه آخر بقوة 7.6 درجات، ما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.
فاقمت الكارثة الطبيعية معاناة سكان سورية بعد أكثر من عقد على اندلاع الصراع المسلح، حيث ألحق الزلزال أضراراً بالبنى التحتية إلى جانب الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وما زالت مسألة تأمين المأوى تؤرق بال الذين خسروا منازلهم في المحافظات المنكوبة، ورغم تقديم حكومات وجهات رسمية وأهلية عربية وأجنبية منازل مؤقتة مسبقة الصنع للعائلات إلا أنها ليست بديلاً عن المساكن الدائمة في ظل أزمة اقتصادية وتضخم عام في أسعار مواد البناء والإكساء.
وأعلنت “اللجنة العليا للإغاثة” في الحكومة السورية خلال اجتماعها بتاريخ 2 آذار/ مارس الماضي أن عدد الأسر المتضررة المسجلة بلغ 91,794 أسرة، وبلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4,444 مبنى وعدد المباني التي تتطلب تدعيماً لتصبح آمنة 29,751 مبنى، أما عدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة فوصل إلى 30,113 مبنى، في حين هُدم 292 مبنى آيلاً للسقوط. (وكالة “سانا” الرسمية للأنباء).
قيمة الأضرار والخسائر
وأصدر “البنك الدولي” تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سورية (آذار، 2023)، حيث قدر البنك إجمالي قيمة الأضرار والخسائر بـ 5.2 مليار دولار أميركي.
ويتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة (24% من إجمالي الأضرار)، تليه قطاعات النقل والبيئة والزراعة. تعرّضت محافظة حلب لأكبر قدر من الأضرار (44% من إجمالي الأضرار)، تلتها محافظة إدلب (21%). وجاءت مدينة حلب أيضاً على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 60% من مجموع الأضرار، ثم اللاذقية (12%)، وأعزاز (10%). ويُقدِّر التقييم احتياجات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في المحافظات الست المشمولة بـ7.9 مليار دولار أميركي.
وفي سياق متصل، كشف تقييم الأمم المتحدة لاحتياجات تعافي سورية من الزلزال في أيار/مايو 2023 أن إجمالي الأضرار والخسائر وصل إلى قرابة 9 مليارات دولار، وأن هناك حاجة لحوالي 15 مليار دولار للتعافي في المناطق المتضررة.
من جهتها، أعدت “اللجنة الفرعية للإغاثة” في محافظة حلب تقريراً أولياً في أعقاب الزلزال. وأشار التقرير (تقرير غرفة عمليات محافظة حلب) في 17 شباط الماضي إلى أن عدد الأفراد المتضررين بلغ حوالي 65 ألف فرد، وتهدم 54 مبنى أثناء الزلزال، بينما هُدم 220 مبنى بسبب الزلزال في أحياء مختلفة من حلب، ووصل عدد المباني غير الآمنة لكنها قابلة للإصلاح إلى 2,287 مبنى، في حين ذكر التقرير أن عدد المباني غير القابلة للإصلاح ويجب هدمها بلغ 306 مبنى، وفي الوقت ذاته انتقلت حوالي 13 ألف أسرة إلى 188 مركز إيواء.
معضلة التمويل!
وافق “مجلس الوزراء” في آذار الماضي على مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأمين أراض بهدف بناء مساكن في محافظتي حلب واللاذقية تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والمجالس المحلية في المحافظتين، طبقاً لموقع المجلس على الإنترنت.
وفي هذا السياق، ترى وزيرة الاقتصاد السابقة في الحكومة السورية لمياء عاصي خلال حديث مع “صالون سوريا” أن تأمين التمويل اللازم لتعويض المتضررين مسألة صعبة، وتحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والتنموية المحلية والدولية، ولا يمكن أبداً الاعتماد على ما تخصصه الدولة في موازنتها العامة، لأن العجز المالي يشكل حوالي 30%، فضلاً عن نقاط ضعف كثيرة تعاني منها الموازنة ذاتها.
وصدر مرسوم تشريعي رقم 3 لعام 2023 يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء أو التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، 2024. وبموجب المرسوم، تمنح المصارف العامة قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون ليرة سورية، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض.
تعتقد عاصي أن القروض المعفاة من الفوائد والرسوم -حسبما وردت في المرسوم- خطوة جيدة في حالة تضرر المباني بشكل جزئي، لكنها لن تكون كافية في حال إعادة البناء بشكل كلي.
وتوضح عاصي أن القروض تصبح مجدية إذا تجاوبت المصارف بشأن منح القروض دون اشتراط الملاءة المالية (ضمانات)، حسب المادة 13 من المرسوم، لأن كثيراً من أصحاب الأملاك الخاصة سيفشل بتقديم مثل تلك الضمانات غالباً، حيث لم يرد صراحة أي نص يفيد بأن الخزينة ستتحمل خسائر العجز عن السداد أو ما يسمى بالقروض المتعثرة.
ولا تخفي الوزيرة السابقة خشيتها من ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء بشكل مستمر، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية للقروض الممنوحة بشكل سينعكس سلباً على عمليات الترميم وحتى البناء.
صندوق مالي
وصدر مرسوم رقم 7 لعام 2023 بإحداث صندوق وطني لتقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال، وحددت موارده المالية من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق أو أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة، وقدم المرسوم تخفيضات ضريبية للمتبرعين من المكلفين بالضرائب.
وحول هذه النقطة، تشير عاصي إلى أن المأخذ الرئيسي على الصندوق هو أن إدارته حكومية بنسبة كبيرة، في حين أن المحفزات التشجيعية لاجتذاب تبرعات رجال الأعمال غير كافية ومرنة.
تعد عاصي القروض المتاحة للمتضررين والمعفاة من الفوائد وتتكفل بفوائدها الخزينة العامة للدولة، خطوة جيدة إلا أنها غير كافية لحل المشاكل الناجمة عن الأضرار والخسائر التي سببها الزلزال، لذا فإن القروض الإنسانية التي تمنحها المؤسسات المالية التنموية الدولية قد تشكل طريقاً آخر في سبيل تأمين التمويل اللازم لتعويض للمتضررين.
قوائم أولية
أصدرت “محافظة حلب” في أيار الماضي الجدول الأول المتضمن أسماء المتضررين الذين انهدمت مبانيهم وعقاراتهم، ثم أتبعته بجدول ثان في حزيران.
وعلى غرار حلب، نشرت “محافظة اللاذقية” قائمتين بأسماء المتضررين في بعض العقارات التي تهدمت كلياً أو جزئياً أو التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وبحاجة إلى هدم أو تدعيم.
تقترح وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي تقديم القروض الإنسانية من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية مثل القروض والبرامج التي يطلقها “صندوق النقد الدولي” وغيره، كالصندوق الائتماني للنمو والصلابة، وهو برنامج لمنح قروض للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، وقد تكون فائدة صفرية وفترات سداد طويلة الأمد، ويمكن استخدام هذه القروض لتغطية جزء من التكاليف المطلوبة لتعويض المتضررين.
بواسطة عامر فياض | يونيو 11, 2023 | العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
لطالما تغنَّت سوريا قبل الحرب بمجتمعها الفتي، إذ كان الشباب يُشكلون النسبة الأكبر من إجمالي عدد السكان. لكن تلك النسبة بدأت تتراجع منذ عام 2011 وحتى اليوم، على حساب تزايد نسبة كبار السن، وذلك نتيجة عوامل كثيرة أوجدتها ظروف الحرب الطويلة وتَبعاتها، وهو ما سيترك آثاره السلبية على مستقبل البلاد التي بدأت تعاني خللاً ديموغرافياً يتفاقم يوماً بعد يوم.
حتى عام 2010 كانت معدلات الوفيات في سوريا لا تتجاوز 4،4 من كل ألف نسمة، وخلال سنوات الحرب ازدادت تلك المعدلات لتصل إلى 10،9. وقد شكلت فئات الشباب، خاصة من قتلوا في المعارك الحربية، النسبة الأكبر من حجم الوفيات. كما أدت الحرب وما خَلَّفته من نزوحٍ ودمارٍ إلى إحداث موجة هجرة كبيرة أفقدت البلاد ملايين الشباب، حيث ازدادت معدلات الهجرة بين عامي 2013 و 2017 لتصبح 70،5 من كل ألف نسمة، فيما كانت عام 2010 لا تشكل سوى 4 من كل ألف. وبحسب تقارير الأمم المتحدة لجأ، خلال سنوات الحرب، أكثر من خمسة ملايين سوري إلى دول الجوار، ثلثهم من الأطفال، فيما لجأ نحو مليون إلى بلدان أوروبا، هذا إلى جانب هجرة مئات الآلاف إلى أماكن مختلفة من العالم، حيث صُنفت سورية ضمن الدول الأكثر تصديراً للاجئين في العالم. ومن المعروف أن النسبة الأكبر من المهاجرين كانت من فئة الشباب، ومن الأُسر التي كان أبناؤها في عمر الطفولة أو المراهقة.
ورغم توقف العمليات الحربية في معظم المحافظات السورية إلا أن هجرة الشباب عادت خلال العامين الماضيين لتنشط بشكلٍ كبيرٍ، وذلك نتيجة تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي – الذي جعل 90% من السوريين يعيشون تحت الفقر- وغياب أبسط متطلبات الحياة، وانعدام فرص العمل، وتراجع مستوى الدخل – في ظل التضخم الكبير الذي أدى لانهيار قيمة الليرة- وغياب أي مستقبلٍ واضح. وقد لوحظ خلال العام الماضي حجم الاقبال الكبير على فروع الهجرة والجوازات في مختلف المحافظات لاستخراج جوازات السفر، حيث شهدت تلك الفترة سفر آلاف الشباب إلى بعض الدول، كالإمارات ومصر والعراق/ أربيل، لمجرد منحها بعض تسهيلات السفر للسوريين. وتتوقع الكثير من الدراسات هجرة مئات آلاف الشباب في السنوات القادمة إذا ما بقي الواقع على حاله، حيث أصبح خيار السفر الحديث الشاغل بين الشباب والحلم الأول عند الكثير منهم، وقد باتت كثير من الأسر تُجهِّز أبناءها للسفر، فور انتهائهم من الدراسة، أو حتى لإكمال دراستهم في الخارج.
تراجع معدلات الزواج
سنوات الحرب الطويلة وانخراط نسبة كبيرة من الشبان في العمليات العسكرية، التي أبعدتهم عن الحياة المدنية وأشغلتهم عن التفكير في الزواج، ومن ثم تدهور الواقع الاقتصادي الذي أدى لارتفاع تكاليف الزواج وصعوبة تأمين المسكن والشروط المعيشية التي يحتاجها بناء الأسرة. كل ذلك، إلى جانب الخلل الديموغرافي الذي أحدثته هجرة الشباب، أدى لانخفاض معدلات الزواج بشكلٍ غير مسبوق، فبينما تم تسجيل نحو 228 ألف عقد زواج في عام 2010، لم يُسَجل في عام 2017 سوى 100 ألف عقد. وبحسب ما نشرته صحيفة البعث الحكومية، قبل ثلاثة أعوام، فإن نسبة العنوسة وصلت إلى نحو70% ، وهو رقم يزداد يوماً بعد يوم، فيما تحدثت بعض الاحصائيات عن وجود ثلاثة ملايين امرأة تجاوزن الثلاثين عاماً دون أن يتزوجن. وقد شَكل تراجع أعداد الذكور في البلاد عبئاً ثقيلاً على الإناث اللواتي ازدادت نسبتهن خلال الحرب وباتت فرص زواجهن تتراجع يوماً بعد يوم، وهو ما دفع القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي لكي يُشجع – عبر تصريحٍ له عام 2017- على خيار تعدد الزوجات، كحلٍ وحيد للحد من تفشي ظاهرة العنوسة.
وبما أن الزواج يُعتبر العامل الأساسي في زيادة نسبة الشباب مستقبلاً، كونه الطريقة الوحيدة للإنجاب في بلدٍ كسوريا، فإن تراجع معدلاته سيؤدي لتراجع معدلات إنجاب الأطفال/ شباب المستقبل.
وعن سبب عزوفه عن الزواج يحدثنا الشاب أسعد (38 عاماً) الموظف في شركةٍ للشحن والحوالات: “بات الأمر مستحيلاً، ويحتاج لملايين الليرات، بين تجهيزات منزل الزوجية وتكاليف العرس والمصاغ الذهبي. وإذا ما تم الزواج فسأعجز عن بناء أسرة في ظل هذا الظروف الاقتصادية المتردية، إذ كيف سأنجب طفلاً ودخلي المتدني لن يكفيه ثمن الحليب والحفاضات؟”. ويضيف”: إذا ما فكرت يوماً في الزواج فلن يكون في هذه البلاد التي سيتحول فيها إلى عبءٍ ثقيلٍ، في ظل فقدان الشعور بالاستقرار والراحة النفسية، وغياب أي مستقبلٍ واضح أو أملٍ بأي فرج قريب”.
يعيش أسعد مع الفتاة التي يحبها في شقةٍ صغيرة، يتقاسمان دفع إيجارها إلى جانب متطلبات المعيشة، حالهما كحال كثير من الشباب الذين لجؤوا لخيار المُساكنة كحلٍ بديلٍ عن الزواج الذي لا يستطيعون إليه سبيلاً.
وإلى جانب العزوف عن الزواج ازدادت معدلات ارتفاع سن الزواج بشكل كبير، حتى ضمن المجتمعات التقليدية التي كان شبابها يتزوجون في أعمارٍ مبكرة، وهو ما سيقلل فرص المتزوجين في الإنجاب، خاصة النساء اللواتي ستتراجع معدلات خصوبتهن مع التقدم في العمر.
“كنت أحلم بإنجاب ثلاثة أطفال، لكن حلمي بات يقتصر على إنجاب طفلٍ واحدٍ، بعد أن تجاوزت سن الأربعين. في عام 2013 كنت في علاقةٍ عاطفيةٍ مع شابٍ سافر إلى أوروبا على أمل أن ألحق به لنتزوج هناك ونُشكل عائلة. انتظرته ثلاث سنوات، لكن الظروف حالت دون أن نلتقي مرة أخرى فافترقنا”. هذا ما تقوله المُدرسة رحاب (41 عاماً) التي تزوجت قبل نحو عام برجلٍ لا تربطها به أية علاقة عاطفية، لكنه كان خيارها الوحيد لكي تنجب طفلاً قبل أن يفوتها قطار الأمومة. رحاب التي ستضع جنينها بعد أربعة أشهر، تعاني ظروف حملٍ صعبة ومتعبة، وإن ولِدَ جنينها بخيرٍ فلن تفكر بالحمل مرة أخرى لأنه سيشكل مخاطر كبيرة على صحتها وسلامة الجنين.
تراجع معدرلات الإنجاب
رغم مرور ثماني سنواتٍ على زواج الفنان التشكيلي حازم (37 عاماً) لم يفكر وزوجته حتى اليوم في إنجاب طفل. ويوضح سبب ذلك بقوله:” تزوجنا خلال الحرب، فكان الخطر والخوف من الموت يتربصان بنا في كل مكانٍ وزمان، ويجعلان خيار مغادرة البلاد يراودنا كل يوم، وهو ما منعنا من إنجاب طفلٍ قد تكون حياته مهددة في أي لحظة، وتنعدم فيها أبسط مقومات الرفاهية والصحة النفسية والشعور بالأمان”. ويضيف حازم:” اليوم، ورغم زوال خطر الحرب، يبقى خيار الإنجاب مستبعداً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تجعلنا عاجزين عن تأمين حياةٍ مناسبة ومستقبل جيدٍ لطفلنا. وإذا ما فكرنا في الإنجاب فيما بعد فسنكتفي بطفلٍ واحدٍ فقط”.
أسباب مشابهة تجعل الموظفة نورا (34 عاماً ) تعزف عن إنجاب الأطفال. تحدثنا عن بعضها: “رؤية الأطفال المتسولين والمشردين في الشوارع تؤلمني فأشعر بالذنب إذا ما فكرت في إنجاب طفلٍ إلى هذه الحياة، ليعيش منذ أيامه الأولى في ظل الفقر والحرمان والأذى النفسي، ولتقتصر أحلامه على الحصول على أبسط حقوقه الطبيعية التي يحتاجها أي إنسان”. وتضيف نورا المتزوجة منذ نحو أربع سنوات: “الضغوطات النفسية والمعاناة التي نعيشها يومياً تجعلني غير مهيئة جسدياً ونفسياً لكي أكون أماً. أعمل أنا وزوجي لنحو تسع ساعات يومياً لنتمكن من توفير قوت يومنا، وإذا ما أنجبنا طفلاً فلن يكون باستطاعتي حتى أن أحصل على إجازة أمومة”. ونتيجة لذلك يؤجل الزوجان فكرة الإنجاب إلى ما بعد سفرهما المنتظر إلى خارج البلاد.
ربما يلخص كلام حازم ونورا واقع حال آلاف الأزواج الذين عدلوا عن فكرة إنجاب الأطفال نتيجة ظروف الحرب التي غيَّرت عادات الإنجاب لدى مختلف طبقات المجتمع، إذ تشير بعض الاحصائيات إلى تراجع معدلات الولادات من 38،8 بالألف، في عام 2010، إلى 25،4 بالألف عام 2019، فيما تراجعت معدلات الخصوبة عند النساء المقيمات داخل سوريا إلى 60% ، فبحسب دراسة نشرتها صحيفة قاسيون السورية المحلية منتصف عام 2019، فإن نسبة إنجاب الأطفال عام 2010 كانت بمعدل 17 طفل لكل 100 امرأة في عمر الخصوبة، خلال العام الواحد، فيما تراجعت تلك النسبة لتصل إلى 6،6 طفل لكل 100 امرأة، وبالتالي فقد خسرت كل 100 امرأة أكثر من عشرة أطفال، كان من الممكن إنجابهم فيما لو بقي معدل الإنجاب كما كان قبل الحرب.
وإلى جانب ما سبق أسهم ارتفاع معدلات الطلاق خلال الحرب في تراجع معدلات الولادة، فبحسب صحيفة الوطن السورية المحلية، وصلت نسبة الطلاق عام 2017 إلى 31%، فيما سجلت المحكمة الشرعية في دمشق عام 2015 نحو 7028 حالة طلاق، مقابل تسجيل 5318 حالة في عام 2010. وتعود أسباب الطلاق لغياب كثيرٍ من الأزواج عن بيوتهم خلال الحرب لفترات طويلة – نتيجة انخراطهم في المعارك القتالية، أو فقدانهم وعدم معرفة مصيرهم- وتشتت كثير من العائلات والأسر السورية خلال ظروف النزوح، بالإضافة لتدهور الواقع المعيشي الذي جعل بعض الأزواج غير قادرين على إعالة أُسرهم أو تأمين المسكن المستقل، الذي يعتبر من أهم أركان الاستقرار الزوجي، هذا إلى جانب هجرة العديد من الأزواج دون زوجاتهم، وعدول بعضهم عن فكرة لم الشمل بعد مرور سنوات على سفرهم.
ما ذُكر أعلاه قد يجعل سوريا مستقبلاً بلداً للعجائز، ويُضعف إمكانية تعويض النقص الحاصل في نسبة الشباب والفئات العمرية الصغيرة، ليصبح عدد من يحتاجون للإعالة يفوق عدد المعيلين المنتجين، كما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو السكاني في البلاد التي ستحتاج مستقبلاً لطاقات شبابها وأفكارهم ومشاريعهم أكثر من أي وقت مضى.