بواسطة طارق علي | مارس 18, 2025 | Cost of War, News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
“هذا أقسى رمضانٍ أشهده منذ ولدت، وكأنمّا الخير تلاشى دفعةً واحدة، فطرنا في اليوم الأول على شعيرية سريعة التحضير، لا بأس بها، لا تكلف الكثير”، تقول الحاجّة أم لطفي المنحدرة من ريف دمشق في حديثها مع “صالون سوريا” مبينةً أنّ شهر الخير من عامٍ لآخر يفقد بهجته ورونقه ومعهما قدرة الناس على الإيفاء بطقوسه المميزة. وتوضح الحاجّة أنّها خلال خمسين عاماً من عمرها لم ترَ شحّاً وحاجة أناس كما في رمضان هذا، وفي الوقت نفسه ترفض تحميل القيادة الجديدة مآل الأمور في إشارةٍ إلى أنّ الحال كان يسوء بطبيعة الحال من شهرٍ لآخر في عهد النظام السابق، ومن السابق لأوانه إلقاء المسؤولية على عاتق حكومة بالكاد أمضت أشهراً ثلاثةً في حكم بلدٍ مزقته ويلات الحرب وصراعاتها وعطلت ملفاتها الاقتصادية.
أسوأ من سابقه
“وهل جهزتُ شيئاً لرمضان الفائت لأجهز شيئاً لرمضان هذا، الناس عايشة من قلة الموت”، يقول ربّ الأسرة المنحدر من ريف دمشق شعبان منصور خلال حديثه مع “صالون سوريا” مستعرضاً سوء الأحوال المعيشية التي تعصف بالبلاد، مؤكداً أنّ رمضان الحالي هو الأقسى على السوريين منذ سنوات طويلة، معتبراً أنّ مجاعةً جماعية تحل بالعائلات التي لم تعد تجد سبيلاً لتأمين قوت يومها بعد أن كانت بيوتها ذات يومٍ عامرةً بالخير والفرح.
وعن ذاك الخير يتحدث السيد شعبان شارحاً أنّه ثمّة بهجةٌ ناقصة، بهجةٌ ناقصةٌ على الرغم من تحرير البلاد من نظام الأسد المخلوع وزبانيته، لكنّ القيادة الجديدة وجدت نفسها أمام ملفاتٍ اقتصادية موغلةٍ في التعقيد وعلى عاتقها إطعام شعبٍ، وفي محاولة لترميم اقتصاده أحالت مئات الآلاف من موظفيه إلى رفّ البطالة كما حدث مع ولده الذي فُصِل من القطاع الصحي بعد أن كان معيلاً لأسرته براتبه الشحيح وإمكاناته المحدودة. ويضيف: “منذ زمنٍ نسينا كيف يكون شكل رمضان، كيف تكون متطلباته، هذا الشهر الذي كنا نقضيه داعين أو مدعوين للفطور أو السحور، الآن بطون الناس خاوية كما جيوبها، وكان رمضاننا الأخير ممعناً في قسوته على موائدنا، فإن كنّا قضينا الفائت على حواضر المنزل والشوربة، فعلى ماذا سنقضيه هذا العام، على الخبز الحاف وأنا الذي أعمل على بسطة وفي منزلي زوجةٌ وأربعة أولاد؟”
من يتحمل المسؤولية
تشتري أم أحمد وهي سيدة من دمشق احتياجات منزلها بالحبّة الواحدة، حبّة خيار، حبّة بندورة، حبّة ليمون، تشتري ما يكفي ليومٍ أو اثنين، رفاهية الشراء دون النظر إلى الخلف باتت معدومةً لدى السوريين منذ زمن، وتؤكد في سياق حديثها مع “صالون سوريا” أنّها تصوم شهر رمضان بكل تأكيد، ولكنّ شيئاً لن يتغير في يومياتهم، يكتفون بالحدّ الأدنى من الطعام المتاح، وجبات منزلية سريعة التحضير، أو بضع تمرات، أو لبن وأرز ولكنّ هذا الخيار لن يتكرر كثيراً وفقاً للظروف الاقتصادية. وتشرح أم أحمد الوضع: من سوء حظ حكومتنا الجديدة أنّها لم تستقر تماماً قبل استقبال شهر الخير، فلم تستطع أن تجري تغييرات كبرى على الأرض، لا أفهم كثيراً في السياسة والاقتصاد وليس مطلوباً منا أن نفهم ذلك، ولكن من المطلوب أن نعرف أنّ النظام المخلوع هو من أوصلنا إلى هنا، لو كنا في رمضان الفائت شبعنا وسنجوع في رمضان هذا لقلت إنّ العلّة في الحكومة، ولكننا من رمضان إلى آخر جائعون، فمن يتحمل المسؤولية؟”
الآن ازداد الفقر
لا يبدو الحال ببعيدٍ في أسرة الممرض راضي السالم الذي فُصِل من وظيفته بشكل تعسفي بعد سقوط النظام، وكان من بين 400 ألف موظف آخر لقوا المصير نفسه. وعن هذا يقول: “لقد فصلت القيادة الجديدة 400 ألف موظف من وظائفهم، وأوقفت رواتب نحو 600 ألف آخرين من متقاعدين ومسرحين من المدنيين والعسكريين قبل الحرب، ما يعني أن مليون عائلة فقدت معيلها، وانضم إلى قافلة الجياع ملايين جدد وجميعنا نعلم أنّ الأمم المتحدة تصنف 90 بالمئة أساساً من الشعب السوريّ تحت خط الفقر المباشر، الآن ازداد الفقر، ولم يعد رمضان شهر الخير، صار جرحاً جديداً في صدر أيامنا التي نتعرض فيها لكل أنواع القهر، القهر الذي جعلني عاجزاً عن تأمين مأدبة طعام واحدة خلال كلّ أيام رمضان التي مضت”.
بيروقراطية التوظيف
يرى الخبير الاقتصادي شهير ملح أنّ النظام السابق نجح بصورةٍ مطلقة في تدوير بيروقراطية التوظيف الحكومي تحت اسم البطالة المقنعة في محاولةٍ لاحتواء الولاءات وإن كان ذلك مقابل أجور زهيدة لا ترقى لتكون معوناتٍ في أفضل الأحوال. ويضيف الخبير الاقتصادي: “الشعب السوري تاريخياً بأطبائه ومهندسيه وخريجيه الجامعيين وغير المتعلمين، جميعهم يمتلكون توجهاً نحو الوظيفة الحكومية لما تشكله من موئل آمن ومصدر رزق ثابت رغم تهاويه حتى بلوغ متوسطه عشرين دولاراً شهرياً، وعلى الرغم من ضآلة المبلغ إلا أنه كان يشكل ضمانةً لاستدامة المعاش الشهري الذي يقتضي احتساب عنصر الديمومة في انتفاء البطالة التي بلغت أشدها اليوم، وهو ما جعل الناس تشعر جماعياً بأنّ شهر رمضان هذا هو الأقسى منذ عقود”.
لا جود بالموجود
وعلى الرغم من أنّ الناس تتبادل الابتسامات والتهاني في أولّ رمضان يمرّ دون حكم عائلة الأسد منذ زهاء نصف قرنٍ أوأكثر، ولكنّ ذلك لا يشكل تمايزاً عن الحال الذي دفع بالعائلات لتفطر على الخبز والزيت والزعتر كما هو الحال في أسرة رفيدة جوباني التي تقيم في دمشق.
والتي أكدت في حديثها مع “صالون سوريا” أنّهم سيقضون شهر رمضان بالإفطار على ما توافر من المؤونة المختزنة في منزلهم، متغاضين قسراً عن إمكانية إضفاء أجواء البهجة المفتقدة التي تقتضي التزيين وتقديم الحلويات للضيوف وتنويع أصناف المائدة التي باتت تتقلص يوماً تلوَ آخر، قائلةً: “أيامٌ رمضانية كأيامٍ عاديةٍ في أشهر سابقة، الطعام بما توافر”.
وتستبعد ربّة المنزل أن يزورها الضيوف كما جرت العادة، لأنّ الزيارة تردّ بزيارة حسب الأعراف والتقاليد، لكن الآن على حدّ تعبيرها- أصبحت الزيارات ثقيلة، لعلم الناس أنّ ليس بمقدورهم تقديم أنواع الضيافة وأنّ الجود بالموجود سيكون محرجاً ومتنافياً مع عادات شهر الخير.
إقبال ضعيف وحلويات شعبية
يستقرئ معين الشامي صاحب أحد محلات الحلويات في حي الميدان الدمشقي واقع شهر رمضان من ضعف مبيعاته، مؤكداً أنّ الإقبال أكثر من خفيف على شراء صنوف الحلويات التي اعتاد بيعها من قبل موضحاً أنّ الناس التي تستطيع شراءها تُقبل على شراء الحلويات الشعبية من البسطات. ويضيف السيد معين: “اليوم لتكون المائدة عامرة فإنّها ستحتاج لصرف مبلغٍ يتجاوز 20 دولاراً، وهو المرتب الشهري لمن لم يفصل من عمله بعد، ولذلك يبدو مستحيلاً على معظم العائلات أن تتمكن من وضع موائد تحتوي على الأصناف الرئيسة من الأطباق المعتاد عليها وضمناً اللحوم والفواكه والحلويات والعصائر بعد الإفطار. يبدو رمضان هذا قاسياً على الفقراء الصائمين وحرمهم من إتمام مظاهر بهجته والفرح بمظهر الموائد التي باتت تتقلص ولم ينتهِ الشهر بعد، فكيف ببقية أيامه”.
الحال من بعضه
سما سرور فتاةٌ من دمشق موظفة في القطاع الخاص، تقاضت راتبها الذي يبلغ قرابة أربعين دولاراً في اليوم ما قبل الأخير من شهر شباط/فبراير المنصرم، اشترت بعض الحلويات الشعبية وظروفاً كثيرةً من العصير كما تقول، وعادت إلى المنزل ببعض الدجاج، مع وضعها خطةً صارمةً لإمضاء شهر الصيام وهي المعيلة الوحيدة لوالديها.
وعن تلك الخطة تقول: “لا سحور، هذا القرار الأول، في الأسبوع الأول تمكنت من المناورة الجزئية ببقايا راتبي ليكون هناك كلّ يوم طبخة واحدة وبالحدّ الأدنى، وبعد ذلك سيكون علينا تكملة الشهر بما توافر من طعامٍ يومي اعتيادي للمنزل، ربما بعض الماء وحبات التمر والطبخات الخفيفة غير المكلفة، إلّا أنني أعول على أنّ شركتي قد تمنحني سلفةً أتمكن من خلالها من الحفاظ على روتين الأسبوع الأول في وقت لاحق من الشهر، ولربما استضافة بعض الأقارب الذين سيقدرون بلا شكّ الظروف العامة في البلد، وفي هذه الأحوال لا أحد لدينا يدين الآخر أو يعيب عليه، فالحال من بعضه”.
حالةٌ تسوء من شهر لآخر
يكتسب رمضان خصوصيته من الحالة الإسلامية العامة في سوريا، ومن طقوسه المبهجة التي اعتادها السكان قبل الحرب التي عصفت ببلادهم قبل نحو عقد ونصف، ومن غير المنصف القول إنّ رمضان الفائت أو الذي قبله كان أفضل بكثير، بل هي الحالة تسوء من شهر لآخر منذ سنوات مضت.
فقد يبدو رمضان كشوال وشعبان وذي الحجة وغيرهم في سياق تتابع الأشهر، كمثل شباط وآذار ونيسان، فالبلد المحطم اقتصادياً والذي يرزح تحت أشد العقوبات وطأة في التاريخ الحديث لم يتمكن حتى الآن من إيجاد سبلٍ للخلاص.
فحين نقول إنّ سوريا قد فُرض عليها الكثير من العقوبات الدولية، بينها قانون قيصر الأميركي الأكثر تأثيراً، وقتذاك يمكن الاستقراء أنّ تشابكاً اقتصادياً معقداً أدخل البلد في نفقٍ مظلم أدى لتجويع سكانه المحرومين من التصدير والاستيراد وإعادة الإعمار وتهيئة البنى التحتية والارتقاء بالأحوال المعيشية.
نظامٌ دمر بلداً
ومن نافلة القول إنّ النظام السابق يتحمل المسؤولية عمّا وصلت إليه سوريا من فقر وحاجة وتضخم وحبس سيولة ومضاربة على عملتها المحلية وبطالة وسوء إدارة، وكلّ ذلك كان ناجماً عن تهجير رؤوس الأموال عبر فرض ضرائب غير منطقية على أعمال أصحابها، وجعل سوريا بيئة غير مناسبة للاستثمار، وغير آمنة.
علاوة على ذلك توجه النظام في إحكام قبضته الاقتصادية من الاشتراكية نحو الشمولية الدكتاتورية المرتبطة بشخص الحاكم عبر الجباية المنظمة وتشليح الناس أموالهم واعتقال رجال الأعمال بغية فرض أتاوات عليهم، واستخدام ملف المخدرات كمصدر مستديم لتدفق الأموال على رجالات السلطة بعيداً عن البحث عن أي عملية إحياء أو إنماءٍ اقتصادي ينتشل سوريا وسكانها من قاع الفقر، وهو ما أكده تقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة، يفيد بأنّ سوريا بحاجة إلى خمسين عاماً على الأقل للتعافي الاقتصادي والعودة لمستوياتها الطبيعية قبل الحرب.
دور وزارة الخارجية
وفي حين تبدو وزارة الخارجية السورية الجديدة قد تمكنت من أداء دورٍ فعال على مستوى الملفات الخارجية أسفر عن رفع بعض العقوبات الأوروبية إلى أنّ ذلك لم يكن كافياً طالما أن البنك المركزي والتجاري وهو المعني بالتداول الخارجي بالقطع الأجنبي ما زالا محاصرين، بحسب الأكاديمي في العلوم الدبلوماسية ناصر زيدان. والذي يشرح الوضع موضحاً أن: “مسؤوليات جمّة ألقيت على عاتق الوزارة الوليدة، وإن كان نجاحها في مكانٍ يحسب لها، ولكنّها ما زالت مطالبة ببذل المزيد من الجهد والضغط والانضمام لمنتديات عالمية وقروض مانحين دوليين وتهيئة بيئة آمنة وخصبة للاستثمار في سوريا بالتضافر مع بقية الجهات المعنية، وهو ما يتطلب علاج آفات سنواتٍ طويلة من الحرب التي أتت على كلّ مرافق البلاد الحيوية والصناعية والتجارية لتجعل من مجرد لفظ اسم سوريا أمام المستثمرين كابوساً في ظلّ تعقيد المشهد على الأرض”.
وحتى ذلك الحين لا يمكن الفصل بين خصوصية رمضان وطبيعة بقية أشهر العام والحال الاقتصادي لعموم السوريين الذين يحتاج 3 من كل 4 منهم لمساعدات إنسانية–بحسب الأمم المتحدة وهو ما يجعل التركة الثقيلة أكبر من أن تعالج في أشهرٍ قليلة وأكثر قسوةً على بطون السوريين وجيوبهم، وأكثر إجحافاً في حقهم وهم المنتظرون فرجاً في السيولة والكهرباء والغاز والماء والنفط.
حلول فوق إسعافية
وحول كلّ ذلك يجمل رؤوف أسعد وهو مهندسٌ مدني بقوله: “أعان الله بلداً ساكنوها يقتاتون من حاويات القمامة، ويتخلون عن سحورهم، ويفطرون بما حضر، ولا يبيتون الليل تفكيراً بالغد المظلم وكيف سيأمنون فيه قوت يومهم، ومن المفارقة أنّ المسيحيين صائمون معنا هذا العام قسراً في بلدٍ بات عنوان اقتصاده البسطات المنتشرة في كل مترٍ من الشوارع، بسطات يبنى عليها اقتصاد بلدٍ يحتاج حلولاً فوق إسعافية لرأب الصدع الذي نهش جسده.”
بواسطة Hasana Saqbani | أبريل 30, 2021 | Cost of War, Reports, غير مصنف
يُشكل تأمين وجبة الإفطار هماًّ حقيقياً لكثير من العائلات السورية في شهر رمضان بالتزامن مع الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية، ورغم الظروف الاقتصادية السيئة و وصول نسبة الفقر في البلاد إلى 90 في المائة، ومع الأزمات المتلاحقة أصبح العمل التطوعي والإنساني جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع السوري، فمع حلول شهر مضان بدأت المبادرات والحملات تنشط لمساندة الأسر المحتاجة.
حملة خسى الجوع
خلف الجامع الأموي يجتمع العشرات من الشباب والشابات في شهر رمضان بحملة “خسى الجوع” التي أقامتها جمعية ساعد في دمشق وحلب بمشاركة 120 متطوعاًمن فرق تطوعية إسلامية ومسيحية لإعداد كميات كبيرة من وجبات الإفطار وتوزيعها مجاناً. يبدأ عمل المتطوعين في الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساء، بأعمال كثيرة أولها تنظيف الخضراوات وتقطيعها وتجهيزها للطبخ مع مراعاة الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات والطواقي.
يتحدث محمد الطباع أحد المتطوعين عن سياق مبادرة “خسى الجوع”: “المبادرة استوحت فكرتها من الموائد الرمضانية التي كانت تُقام داخل الجامع الأموي. بدأنا العمل قبل يوم من شهر رمضان وجهزنا المعدات لنستقبل الشهر الكريم بالعطاء ومساندة أهلنا. واجهتنا معوقات تتمثل في مصادر الوقود إن كان في الحصول على الغاز الذي تطبخ عليه الوجبات أو مادة البنزين لإيصالها، لذلك يتعاون الفريق مع فريق دراجات (أبناء الشمس) الذي يساهم بدوه في إيصال الوجبات على الدراجات النارية للأطباء المناوبين في المشافي أو الأشخاص التي تنتظر أمام المشافي أو عابري السبيل”. و رغم ازدياد عدد المحتاجين هذا العام ازداد أيضاً عدد المتبرعين على نحو غير متوقع حيث يتم توزيع حوالي 5000 وجبة يومياً.
كسرة خبز
بينما فريق كنا وسنبقى التطوعي وبسبب ظروف هذا العام المختلفة عن السنوات السابقة والمتمثلة بأزمات البنزين والظروف الاقتصادية السيئة بالإضافة إلى جائحة كورونا، فقد قرر توزيع سلة من المواد الغذائية غير المطبوخة والتي تكفي لصنع وجبة إفطار لعائلة واحدة، وتتكون من كيلو أرز ودجاج بالإضافة إلى زيت ونوع خضار بما يشكل مكونات طبخة إفطار، ومن الممكن في حال وصول تبرعات إضافية من مواد غذائية للسحور أن يقوم بإضافتها للوجبة الأساسية.
ينسق الفريق الذي يبلغ عدده 35 متطوعاً نشاطه بالتعاون مع جمعية مجال لتغطية مناطق ريف دمشق الأكثر حاجة حسب ما أوضحت نور الرز أحد المتطوعات في الفريق موضحة: “لدينا ثلاثون منطقة وقوائم بالأسر المحتاجة. بدأنا بمناطق داريا، يلدا، جرمانا، الحسينية، و بسبب أزمة كورونا ونقص البنزين تحددت حركتنا بشكل أكبر، ولكن هناك من يتبرع بسيارته لإيصال الوجبات ونحن مصّرون على المناطق الأكثر حاجة وأن نوصل المساعدات لأبواب المنازل.”
وتشارك نور أمثلة من الأوضاع الإنسانية التي صادفتها:” هناك عائلات لا يوجد لديها أدنى مقومات الحياة، فسكنهم في بيوت لا تزال على هيكلها الأساسي وبمجرد استلامهم المواد الغذائية يقومون بإشعال النار على الحطب والطبخ عليها، كما هناك أطفال أيتام بدون معيل أو أهل، لذلك نستهدف الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومن هم بلا معيل”.
ينشر الإداريون في الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يلزمهم من مواد لتغطية السلة الغذائية والناس بدورها تقدم التبرعات. تختم نور حديثها موضحة: “هذه السنة ظروفها أصعب وبالتأكيد تأثرت وانخفضت التبرعات، ولكن لازال هناك من يتبرع بكيلو أرز وآخر يتبرع بثلاثة أطنان رز كل شخص حسب استطاعته، وبلغ عدد العائلات المستفيدة يومياً بين 500 إلى 600 عائلة”. يوثق الفريق نشاطه في التوزيع مع الصور والفيديوهات بشكل يومي.
سكبة رمضان
في زاوية أخرى من البلاد تحت شعار “أفضل الناس أنفعهم للناس”، يقوم فريق سند التنموي من خلال مبادرة سكبة رمضان بالطبخ بشكل يومي في ثلاثة مراكز في دمشق حسب المواد التموينية التي يحصل عليها الفريق من التبرعات. تهدف المبادرة لإيصال وجبات الإفطار خلال شهر رمضان إلى حوالي 5500 مستفيد ولكن زيادة التبرع رفع عدد الفئة المستهدفة إلى أضعاف العدد المتوقع، ووصل عدد المستفيدين يومياً لحوالي 3000 عائلة توزع عليهم وجبات بالإضافة إلى الحلوى. من بداية شهر مضان حتى الآن تم توزيع حوالي 16 ألف وجبة، وأعلن الفريق على صفحته الرسمية لمن يود الحصول على سكبة رمضان زيارة المراكز الثلاثة.
حملة شهر الخير
وهي الحملة الأولى التي أطلقها فريق “عمرها التطوعي” من خلال إعلان نشره على صفحته الرسمية قبل أسبوعين من شهر رمضان لاستقبال التبرعات العينية ومعظمها مواد تموينية تلزم لتغطية حاجات الأسر في شهر رمضان من سكر، أرز، شاي، سمنة، زيت وغيرها بالإضافة لمواد للأطفال.
يقول الدكتور ميار حلاب أحد الإداريين في الفريق: “جمعنا بيانات 4000 عائلة من المحتاجين ليكونوا الفئة المستهدفة لتغطيتهم لآخر الشهر، العدد منخفض بالنسبة للسنوات الماضية فمثلاً كنا قد وصلنا في السنة الماضية إلى 16 ألف شخص ولكن الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار أثر على انخفاض التبرعات وبالتالي عدد الأشخاص المستفيدين، نحن حوالي 500 متطوع بين إداريين وعاملين وفريق إعلامي”.
وأضاف دكتور حلاب: “هذه السنة واجهتنا مشكلات تأمين البنزين وإجراءات الوقاية من فايروس كورونا في أول فترة تعاون سكان المناطق لمساعدتنا في توصيل المساعدات. التوزيع يكون بالتعاون مع مختار الحي من بداية رمضان حتى الآن وزعنا مواد تموينية لشهر رمضان لحوالي 1000 عائلة.”
حملة إفطار صائم
في ظل كورونا قام فريق “عمرها التطوع” بتنظيم حملة “إفطار صائم” عبر تخفيف التجمعات منعاً من نقل الفايروس من المتطوع إلى المستفيدين أو بين المتطوعين أنفسهم، ويوضح متطوع إداري في الفريق: “استثنينا فكرة الطبخ من قبل المتطوعين واعتمدنا على شيف يقوم بإعداد الوجبات، والفريق يقوم بتوزيعه.”
وأضاف: “تواصلت معنا سيدة في بداية شهر رمضان وتبرعت بإفطار مئة صائم إفطاًرا كاملاً يتضمن وجبة الإفطار ومقبلات ومشروبات رمضانية وحلويات”. ويشرح المتطوع: “تعتمد حملتنا على التبرعات المادية التي يتم تجميعها لشراء المواد الغذائية وتجهيزها كوجبات وتوزيعها، غطينا حوالي 400 لـ 500 شخص والأشخاص المستفيدون هم الأشخاص الأكثر حاجة.”
واعتمد فريق حملة “إفطار صائم” التوزيع في المناطق المهدمة بفعل الحرب بعد إجراء مسح للأسر الأكثر حاجة للمساعدات ليتم وضع تراتبية الأعداد حسب الحاجة، وبعد قيام الفريق بالدراسة الميدانية يتم اختيار العائلات المستهدفة في دمشق وريفها، ويتم التنسيق مع باقي الجمعيات حتى يتم تغطية أكبر عدد من العائلات.
ماء وتمر
ومن النشاطات الأخرى التي نظمها فريق “عمرها التطوعي” حملة ماء وتمر موجهة لأي شخص صائم متأخر عن منزله عند آذان المغرب في الساحات الرئيسية والطرقات العامة، وغالباً يكون ذلك بسبب ظروف عمله، يتم تزويده بقارورة ماء و بعض التمر وأحياناً قطعة حلوى إن كان ضمن سيارته أو باصات النقل العامة أو سيراً على الأقدام، ليتمكن من الإفطار قبل وصوله للمنزل. الفريق التطوعي لجميع الحملات غالباً يتناول إفطاره و هو لا يزال يعمل وفي كثير من الأوقات يستمر العمل لما بعد الإفطار.
المفاجئ حسب القائمين على الحملة أنه ضمن الأحوال الصعبة الجميع يحاول التبرع و لو بأشياء بسيطة، ومن الفريق ذاته هناك من يحضر مواد من منزله للتبرع أو بعض الأشخاص يتبرعون بمخصصاتهم من مادة البنزين ليتمكن الفريق من توزيع المساعدات.
بواسطة Mouaz Laham | مارس 18, 2021 | Reports, Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “المعاناة اليومية في سوريا“
يرتبط مفهوم الأمان تاريخياً بالنسبة للعائلة السورية بشرط لازم وواجب وهو تأمين الخبز. وظلت عبارة “تأمين الخبزات” مزروعة في وجدان كل رب أسرة عندما يعود إلى منزله بعد انتهاء عمله. وليست من قبيل الصدفة أن يأخذ الارتباط اللفظيّ بين الأمان والتأمين ارتباطاً وجدانياً، ولن نكون مغالين إذا قلنا ارتباطاً وجودياً. وعندما يصبح هذا التأمين مهدَّداً، تظهر كل أعراض عدم الأمان من خوف وقلق ورعب يهدد الوجود نفسه.
عندما تجد بضع حبات من القمح في جرة تعود إلى ما قبل التاريخ، عندما تشاهد رجل يزيح كسرة خبز يابسة عن الطريق كي لا تدوسها الأرجل، عندما تراقب امرأة وهي بكامل الولع تلف الخبز، تعرف مدى القداسة (التي لن تكون دينية بالضرورة) بل قداسة إنسانية لهذا المنتج الإنسانيّ: الخبز.
لأجيال عديدة ظلت هذه البلاد زراعية الهوية الاقتصادية، وتنتج ما يكفي شعبها، وتصدر ما يزيد عن حاجتها، وشكل القمح المحصول الاستراتيجي للدولة. لكن المتتبع والمعايش لما يحصل في سورية اليوم من نقص حاد في المحصول وصعوبة تلبية حاجة الشعب من الخبز يدرك كم فقدت هذه البلاد من هويتها.
في الفقرات التالية سنحاول ربط الماضي بالحاضر من خلال الأرقام الإحصائية لإنتاج القمح في سورية معتمدين على إحصائيات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سورية وأرقام منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، لا لنعمق المأساة بل لنكشف حجمها، متتبعين حركية المحصول والقرارات المتعلقة به.
اقتصاد السوء الاجتماعي
في عام 2006 وفي خطوة وصفها الاقتصاديون بـ” المتسرعة” أو “غير المدروسة”، جرى تبديل شامل في سياسة الدولة الاقتصادية. وتم الانتقال من اقتصاد مركزيّ موجَّه يعتمد على الخطط الخمسية إلى ما دعي بـ اقتصاد السوق الاجتماعي. كانت الخطوة ارتجالاً وتحولاً مفاجئاً نحو الليبرالية الاقتصادية وتحرير الأسواق، صفق لها البنك الدوليّ!
وبسرعة وُزّعت الامتيازات حسب الولاءات، وأُسّست الشركات القابضة ذات الصيغ العائلية، وبدا الانفتاح براقاً وواعداً! وأصبح الاستثمار في المشاريع السياحية والخدمية هو الموجة الجديدة. وغزت مشاريع الفنادق مراكز المدن ومشاريع القرى السياحية والفلل تلال دمشق وأخواتها. كان المنظر باهراً على أتوستراد حرستا ووزعت السيارات بالتقسيط. بينما هُمشت الزراعة والصناعات المرتبطة بها، وأغرقت الأسواق بالصناعات الصينية الرخيصة متدنية الجودة، في حين ساهم انتشار البضاعة التركية في تهميش البضاعة الوطنية. هُجرت الحقول وزادت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، وانتقلت سورية من بلد زراعيّ إلى بلد متحوِّل اقتصادياً. إن كلمة متحول لا تعني التغيير نحو الأفضل أو انتهاج تعددية اقتصادية، بقدر ما تعني انتهاج سياسات مصلحية يلعب فيها الامتياز والولاء الدور الأساسي. إنها تعني غياب النظام الاقتصادي وغياب الهوية. لم تتم خصخصة القطاع العام بل تم تأسيس قطاع خاص جداً كانت غايته الوحيدة على ما بدا إحداث شلل في القطاع العام وتهميشه وإفقاره. لقد تم إغلاق المعامل الوطنية المرتبطة بالزراعة، فأغلق معمل السكر في تل سلحب بسبب الخسائر وتراجع إنتاج الشوندر السكري تدريجياً والآن لم تعد حماه تنتج أي حبة شوندر سكري بعد أن تم إيقاف زراعة الشوندر السكري نهائياً بقرار حكومي. وأغلقت معامل الكونسروة في درعا والورق في دير الزور، ومعامل الصابون وأقلام الرصاص في دمشق، وتركتْ الدولة الساحةَ لطبقة صناعية طحلبية همها فقط الإثراء على حساب موت القطاع العام أو تمويته.
“وقمح..”
مهما قيل عن القمح السوري بأنه قمح قاس، يبقى أكثر طيبة من متخذي القرارات وصانعي السياسات الاقتصادية في هذا البلد القمحيّ بامتياز. يمتاز القمح السوري بـ”كبر الحبة وتشعب السنبلة والهيئة البلّورية واللون العنبري الأصفر وتأقلمه بشكل واسع مع البيئات المختلفة لحوض البحر الأبيض المتوسط بنسبة 60% قمح قاس و 40% قمح طري” وذلك حسب الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
ومع التحول الاقتصادي جاء موسم 2007-2008 فقيراً بالأمطار ومنذراً بالجفاف، إذ سجلت محافظة الحسكة هبوطاً حاداً في معدل الأمطار بلغ 121.7 ملم بانخفاض 100ملم عن المعدل السنوي، علماً بأن الحسكة تقدم 60% من المحصول القومي للقمح في سوريا. وسجلت دير الزور معدل 56.3 ملم بانخفاض 90 ملم عن المعدل السنوي . وسجلت حماه 284 ملم بانخفاض بلغ 90 ملم.
وبالتزامن مع موسم الجفاف، قامت الحكومة في نيسان 2008 برفع سعر المازوت من 7 ليرات للتر إلى 25 ليرة، وقامت بتحرير سعر السماد. وبات المازوت يوزع عن طريق القسائم التي آذنت بظهور ظاهرة الطوابير في سوريا. وأدت هذه القرارات مع موسم الجفاف إلى نزوح عدد كبير من الفلاحين إلى المدن وهُجرت الحقول. بلغ إنتاج القمح في ذلك الموسم 2.1 مليون طن بانخفاض 2 مليون طن عن الموسم السابق. بررت الحكومة رفع سعر المازوت لسد العجز في الميزانية، لتعود وتخفض سعر اللتر 5 ليرات في بداية 2009.
سجل الموسمان التاليان معدل هطول مطري جيد، ووصل إنتاج القمح موسم 2011 إلى 3.9 مليون طن. في عام 2014 ضربت سوريا موجة جفاف جديدة متزامنة مع نقص المازوت وانقطاع الكهرباء وانعدام الأمن مما شكل صعوبة كبيرة في وصول الفلاحين إلى أراضيهم. وحسب تقرير منظمة الغذاء والزراعة FAO في 23 كانون الثاني 2013″45 % من الفلاحين لا يستطيعون الوصول” وسجل الموسم انخفاضاً قياسياً في إنتاج القمح بلغ حسب تقديرات المنظمة 1.3 مليون طن، قدرته الحكومة السورية بـ 1.7مليون طن.
ورغم الموسم المطري الجيد في 2015 فلم يتجاوز المحصول 2.4 مليون طن بعجز قدره 900 ألف طن عن الحاجة السنوية. وسجل تقرير الـ FAO في 23 تموز 2015 بأن “9.8 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.”
وسجل عام 2016 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل الإنتاج بلغ 2.9 مليون طن، ليعود وينخفض إلى مستويات قياسية في الأعوام اللاحقة (2017: 1.8مليون طن؛ 2018: 1.2مليون طن؛ 2019: 1.2مليون طن)، لتبدأ مسألة استيراد القمح الروسي الأقل جودة من القمح السوري وتبدأ أزمة الخبز بالظهور.
خبز ومازوت وقهر
في نيسان 2020، أُدخل الخبز على نظام البطاقة الذكية، بعد شهر على ظهور أزمة الخبز. عللت الحكومة الأزمة بعدة أسباب: عدم إرسال روسيا لكميات القمح المتفق على شرائه (بلغت كمية القمح المستوردة من روسيا 1.3 مليون طن عام 2017 و1.1 مليون طن عام 2019)؛ انخفاض كمية القمح المسلمة للدولة من قبل الفلاحين (بلغت كمية الحبوب المسلمة إلى الحكومة 500 ألف طن عام 2017؛ 1مليون طن 2019؛ 500ألف طن 2020)؛ ضبط الاستهلاك المحليّ بحجة أن الطحين يهرب إلى المخابز الخاصة والسياحية ومعامل المعكرونة وإلى مربي الحيوانات بسبب نقص مادة العلف وإلى دول الجوار، والذي يشير إجمالاً إلى حجم الهدر والفساد في مؤسسات الدولة نفسها.
على نظام البطاقة الذكية، قدرت وزارة التجارة الداخلية حصة الفرد بـ 19.5كغ شهرياً، وقسمت الأسرة السورية إلى أربع شرائح حسب عدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة (1-2 شخص ربطة واحدة يومياً، 3-4 أشخاص ربطتين يومياً، 5-6أشخاص ثلاث ربطات يومياً، 7 أشخاص وما فوق أربع ربطات يومياً). لقد أدت كل العمليات الفنية من استخراج بطاقة ومن ثم تعديل البيانات العائلية إلى أزمة طوابير أضيفت إلى الأزمة الأساسية وبات المواطن السوري من طابور إلى طابور وأعيد إلى نقطة الصفر ولم تنجح البطاقة في حل الأزمة بل أصبح القهر ملازماً لكل خطوة.
في عامي 2011و2012 كان سعر ربطة الخبز 15 ل.س وتزن 1800غ بـ 8أرغفة. ارتفعت في 2013 إلى 19ل.س، بينما بيعت في المناطق المحاصرة بأرقام تراوحت بين 600إلى 2500 ل.س. في الشهر السابع 2014ارتفع السعر إلى 25 ل.س وفي الشهر العاشر 2015 إلى50 ل.س. في حين ارتفع سعر لتر المازوت إلى 135 ل.س وسعر أسطوانة الغاز إلى 1800 ل.س.
في الشهر السادس 2016 أعلنت الحكومة ارتفاع سعر المازوت إلى 180 ل.س للتر وأسطوانة الغاز إلى 2500 ل.س في حين كان سعر صرف الدولار 470 ل.س.
واعتباراً من منتصف عام 2019 سيبدأ سعر الليرة بالهبوط أمام الدولار بوتيرة متسارعة وبحلول آذار من عام 2020تم رفع سعر ربطة الخبز من 50إلى 75 ل.س ونقص وزنها إلى 1100غ. لتعود وترتفع في تشرين أول من نفس العام إلى 100 ل.س مع كيس نايلون. كان ذلك السعر على البطاقة فقط ويحتاج المواطن إلى الوقوف ساعات طويلة في الطابور، مما أدى إلى ظاهرة بيع الخبز الحر، حيث تباع الربطة أمام الفرن مباشرة ب 500 و750 ل.س. ترافق ذلك مع وصول سعر ليتر المازوت بالسوق السوداء إلى 1200 ل.س ومع ذلك التدهور السريع في الخدمات من قطع جائر للكهرباء وعدم العدالة في توزيع المازوت على البطاقة وذل “تأمين الخبزات” وغلاء فاحش في الأسعار مع وصول سعر صرف الدولار إلى 4000 ل.س، بات المواطن السوري بعيد جداً عن نقطة الصفر المعيشي وأصبح تحت الصفر بدرجات. لقد أصبحت الأزمة مستدامة.
عام القمح
مع وصول الوضع المعيشي إلى مستويات متدنية، وارتفاع الأسعار غير المسيطر عليها والمتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، بقي مستوى الدخل ثابتاً أو مجمداً عند حدوده الدنيا، وبات المواطن السوري يشعر بالضياع وهو يستسلم لكارثة تحدق به من كل الجهات. ليست تلك الأرقام التي أوردناها مجرد أرقام، هي واقع يعيشه السوري بكل تفاصيله العشرية. إن العجز الحكومي والفساد الحكومي في سوريا ظاهرةٌ تدرَّس.
ومع ذلك تطلق وزارة الزراعة، في حملة دعائية وإعلامية، على موسم 2020-2021عام القمح معلنة بأنها تخطط لزراعة 1.8 مليون هكتار من القمح، وحددت سعر شراء القمح بـ 450 ل.س للكغ مع مكافأة تسليم 100 ل.س لكل كغ. ثم عادت في آذار 2021 لترفع سعر الشراء إلى 800ل.س لكل كغ.
ويبدو أنه من المستحيل الوصول إلى الأرقام القديمة 4 مليون طن مثلاً؛ فالحسكة وأراضيها والرقة وريفها وريف حلب وريف إدلب وجزء من ريف حماه خرجت من الناتج النهائي لمحصول القمح ولا يمكن تعويضها وسهل الغاب تحول إلى زراعة التبغ ليلبي نهم معامل الدخان العائمة قبالة الساحل السوري. ويبدو أن أسعار الخبز في طريقها للتحرير، فقد خرجت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للمخابز بتصريح لجريدة الوطن في 10 آذار 2021لتقول:”إن بيع الخبز المدعوم يعتبر من الصعوبات التي تعرقل العمل وتسبب خسائر مالية للمؤسسة” مبررة ذلك بأن المادة “مسعَّرة اجتماعياً”!
هذا المصطلح لا يحتاج إلى تفسير. إن عملية الخنق جارية ومحاصرة للمواطن في أعز ما يملك، أي كرامته، التي باتت هي المستهدفة. والسوق السوداء هي التي تحكم.
بواسطة عامر فياض | مارس 4, 2021 | Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “المعاناة اليومية في سوريا“
بالرغم من حجم الخسائر والأذى الكبير الذي ألحقته الحرب الطويلة في الاقتصاد السوري، إلا أن الأشهر الأخيرة، التي أعقبت أزمة كورونا وتطبيق قانون قيصر، أجهزت على ما نجا من ذلك الاقتصاد وعلى الواقع المعيشي للناس، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث ازداد حجم التضخم بشكلٍ غير مسبوق وتوالت انهيارات الليرة السورية يوماً بعد يوم ليتضاعف سعر صرف الدولار خلال نحو عام من 600 إلى 3300 ليرة، وهو ما أعدم القدرة الشرائية عند معظم الناس وجعلهم يترحمون على السنوات الماضية التي -رغم قساوة الحرب وشبح الخوف من الموت- كانوا خلالها، على الأقل، يتدبرون لقمة عيشهم التي باتوا اليوم مهددين بالحرمان منها.
المضحك المبكي
تصدرت سورية قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم، وتقدر الأمم المتحدة أن 90 % من الشعب السوري بات يعيش تحت خط الفقر (دخل الفرد 1,90 دولار يومياً)، ما يعني أن عائلة مكونة من أربعة أفراد ستحتاج إلى 8 دولارات (27 ألف ليرة) يومياً لتكون فقيرة، ورغم ذلك يعتبر هذا الرقم ضرباً من الخيال وحلماً مستحيلاً، فهو يعادل نصف الدخل الشهري لغالبية موظفي القطاع الحكومي، ويشكل تقريباً ربع متوسط دخل معظم موظفي القطاع الخاص.
في أحد أحياء دمشق، داخل محل لبيع الخضار والفاكهة يعلِّق موظفٌ حكومي، خلال تبضعه، ساخراً من انعدام قدرته الشرائية: “راتبي الشهري لا يشتري سوى 10 كيلو باذنجان و12 كيلو كوسا”. تؤيده سيدة كانت تدفع ثمن أربعة أكياس ضئيلة الحجم: “هذه الأكياس كلفتني ربع راتب زوجي، وإذا أكملت تسوقي اليوم فلن يتبقى من ذلك الراتب أي ليرة”.
وعن مأساة دخلها الشهري تتحدث أم ضياء (45 عاماً) وهي نازحة تقيم في دمشق وتعيل ثلاثة أطفال: “راتبي في الوظيفة الحكومية 46 ألف ليرة، يكفيني فقط ثمناً للسجائر. أما دخل عملي المسائي في محل لبيع الألبسة فهو60 ألف ليرة، يذهب بأكمله إيجاراً للمنزل البائس الذي نسكنه، لذا نعتاش فقط على بعض المساعدات المالية التي يرسلها أقاربي من الخارج”.
وبالرغم من أن دخل مدرس الموسيقى وعازف العود يزن (40عاماً) يُعد أفضل من غيره بكثير، إلا أنه يبقيه في صف الفقراء. ويتحدث بسخرية عن أجور المدرسين في المعاهد الخاصة بدمشق: “أجر ساعة التدريس 2000 ليرة في أحسن الأحوال، وهو لا يكفي لشراء سندويشة شاورما أو علبة متة، فما جنيته من عمل يومٍ كاملٍ أنفقته في شراء عشر بيضات دجاج وكيلو سكر وعلبتي سجائر من أردأ الأنواع”. ويقارن المُدرس الواقع الحالي بواقع ما قبل الحرب: “حتى عام 2011 كنا نتقاضى 500 ليرة (10 دولارت) لقاء ساعة التدريس، ولو أنني اليوم أمارس عملي هذا في أي دولة أخرى لأصبحت من الأثرياء”. لكن المدرس يبرر للمعاهد عدم رفع رسم الاشتراك الشهري لطلبتها لأنها بذلك “ستغلق أبوابها وستخسر أغلب الطلاب الذين يعجز ذووهم عن دفع أي مبلغ إضافي، بعد أن أصبح تعلم الموسيقى نوعاً من الترف ورفاهية لا داعي لها”.
أساسيات تحولت إلى كماليات
بيوت السوريين التي كانت مشرعة لاستقبال الضيوف لتجود عليهم بالكثير من كرم الضيافة، خلت اليوم من أبسط متطلبات الحياة لتبخل حتى على سكانها، الذين باتوا عاجزين عن تقديم فنجان قهوة أو رغيف خبز لضيوفهم، حيث تخلى الكثير منهم عن معظم أساسيات المعيشة التي تحولت إلى كماليات، كالخضار والفاكهة التي يحدثنا أبو رامي (صاحب سوبر ماركت في مدينة جرمانا) عن واقع مبيعاتها: “فيما مضى كانت طعام الفقراء، ويزِنون منها ما يعجزون عن حمله، لكن معظم زبائننا اليوم أصبحوا يشترونها بتقشف شديد (أوقية، نصف كيلو) وأحياناً يكتفون بما يشبه العيِّنات منها (خيارتان، باذنجانة، ثلاث بصلات صغيرة، تفاحتان، رأس ثوم.. الخ). فيما يجبر المعدمون على شراء التالف منها بأسعارٍ مخفضة”. ويرى أبو رامي أن تحليق أسعارها بشكل يفوق كل التوقعات، جاء نتيجة تصديرها للخارج -كونها تحقق أرباحاً أفضل لتجار الأزمات- وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الأسمدة والمبيدات التي لم تعد متوفرة وبات من الصعب استيرادها في ظل قانون قيصر.
“آخر مرة دخل لحم الخروف لمطبخنا كانت منذ ستة أشهر، فيما تمتعنا قبل أسبوعين بنصف كيلو جوانح (أدنى قطع الفروج سعراً). نرفه أنفسنا كل حين بشراء كيلو تفاح أو برتقال، أما الأجبان والمعلبات والموالح والأطعمة الجاهزة وبعض الخضراوات والفاكهة فقد ألغيناها من حياتنا بشكل كامل”. هكذا تصف أم محمود الواقع المعيشي لعائلتها، التي لم تقف حالة تقشفها عند ذلك الحد، حيث تضيف: “استغنينا عن التوابل وبهارات الطعام بأكملها، لنكتفي ببعض الفلفل الأسود في أحسن الأحوال. تخلينا عن عادات قلي الأطعمة لأن أسوأ نوع زيت نباتي تجاوز سعر الليتر منه 6500ليرة. نقنن في مادة السكر بشكل كبير وقد تخلينا عن صناعة الحلويات المنزلية. نضيف لعلبة اللبن الكثير من الماء لنزيد كميته. وإلى جانب ذلك اختصرنا عدد مرات شرب القهوة والشاي لمرة واحدة في اليوم بعد أن كنا نشربها لأكثر من ثلاث مرات”.
ونتيجة عجز الناس حتى عن شراء لحم الفروج، الذي وصل سعر كيلو الشرحات منه إلى 9500 ليرة، “بات بعضهم يلجأ لشراء ما يسمى بـ”الأقفاص” (الرقبة وعظم الظهر) والتي كانت تباع بسعر شبه مجاني كطعام للقطط والكلاب”. هذا ما يؤكده أبو هشام، صاحب محل لبيع الفروج، مضيفاً: “أصبحت كميات اللحوم التي نأتي بها من المسلخ قليلة جداً وذلك خوفاً من تعرضها للتلف، حيث تبقى في البراد لأيام عديدة نتيجة ضعف الاقبال على شرائها. وبعد أن كان الناس يحسدوننا على مهنتنا هذه أصبحت اليوم لا تحقق أي أرباحٍ تُذكر ولا تعود علينا سوى بالتعب والمعاناة”.
أما لحم الخاروف، الذي كان الناس فيما مضى يوزعونه بكرم في الأعياد و الأضاحي والمناسبات والنذور، فقد حرموا اليوم حتى من شم رائحته ولا يسعهم سوى النظر إليه بغصّةٍ وألم، بعد أن حلّقَ سعر كيلو الهبرة منه إلى 23 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو هبرة لحم العجل 18 ألف.
ويعود سبب الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم بحسب أبوهشام “لارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتناقص كميات استيرادها، بالإضافة لعدم توفر الأعلاف البديلة والمصنعة محلياً، وتضرر قطاع الزراعة بشكل كبير وغياب المساحات المزروعة، هذا إلى جانب نفوق أعدادٍ كبيرة من الثروة الحيوانية، نتيجة ظروف الحرب، وتصدير وتهريب جزء كبير منها، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قلص نسبة وجودها في الأسواق المحلية”.
وقد أكد رئيس جمعية اللحامين إدمون قطيش في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” أن الثروة الحيوانية في سورية آيلة للانقراض، وستستمر أسعار اللحوم بالارتفاع ما لم تتأمن الأعلاف، وتُدعم من قبل الحكومة، ويتم زراعة 80 إلى 90٪ من الأراضي من قبل وزارة الزراعة.
“فوق الموتة عصّة قبر”
لم يكتف السوريون بمعاناتهم مع تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي بل تهافتت أزمات الوقود والكهرباء والغاز والخبز وغيرها لتضيف على حياتهم البائسة معاناة يومية لا تحصى ولتحملهم أعباءً اقتصادية إضافية. فقد أسهمت أزمة المحروقات في ارتفاع أجور المواصلات والنقل بشكلٍ مخيف، كما أثرت على دخل سائقي سيارات النقل والتاكسي، وعن ذلك يحدثنا أبو وديع ( 56 عاماً/ سائق سيارة أجرة): “نهدر وقتاً طويلاً أمام الكازيات على حساب وقت عملنا في انتظار تعبئة القليل من الوقود، ونضطر أحياناً لشرائه من السوق السوداء، ما يجبرنا على رفع تعرفة النقل، وهو ما أثر على عملنا الذي تراجع بشكل كبير، حيث تخلى الكثيرون عن خدماتنا بعد عجزهم عن دفع نفقات إضافية”.
وفي ظل تفاقم تلك الأزمة يغيب اليوم مازوت التدفئة عن معظم البيوت، حيث لم تحصل كثير من العائلات على مستحقاتها من المازوت المدعوم (200 ليتر بسعر 38 ألف)، والذي كان من المفترض توزيعه مع بداية فصل الشتاء الذي شارف على الانتهاء، وهو ما ترك الناس يعيشون تحت وطأة خيارين أحلاهما مر: تحمل ظروف البرد القارس، في ظل غياب جميع وسائل التدفئة البديلة، أو اللجوء إلى السوق السوداء كحال عائلة طارق (36 عام) الذي يصف معاناته: ” والداي العجوزان مريضان، ولأن البرد يفاقم وضعهما الصحي سوءاً، أُجبرنا على شراء 200 ليتر بسعر 1350 ليرة للتر الواحد، وقد كلفنا ذلك نحو 270 ألف ليرة، ما يعادل مجموع راتب والدي التقاعدي لستة أشهر”. ويضيف بقهر وحزن : “هذه البلاد أصبحت ملكاً لتجار الأزمات وأثرياء الحرب فقط، إذ كيف نُحرم من مازوت التدفئة فيما يتوفر بسخاء في السوق السوداء التي تجد فيها كل شيء تعجز الحكومة عن تأمينه كالبنزين والغاز والخبز وغير ذلك ؟”.
ويبقى لأزمة انقطاع الكهرباء، التي تغيب لأربع ساعات لتحضر ساعتين، الأثر السلبي الأكبر في حياة الناس، فإلى جانب معاناتهم اليومية، في انتظار شحن الهواتف والبطاريات، وتسخين الماء وتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، يُجبرون على شراء لوازم الإنارة البديلة، كبطاريات الشحن والليدات، والتي قد تكلفهم راتب شهرٍ كاملاً وأكثر.
كما أدى هذا الواقع إلى شلل حركة الكثير من المهن والأعمال كورشات النجارة والحدادة والمعامل والمصانع الصغيرة وغيرها، فقد انتظر النجار أبو خالد خمس ساعات لينهي عملاً يحتاج لتشغيل المنشار الكهربائي لمدة نصف ساعة. وقد كان فيما مضى يتدبر أمر العمل بالاستعانة بمولدة للكهرباء لكن غياب المازوت حرمه من ذلك.
وفي مشهد يومي غريب نجد سامر (39 عاماً) بعد منتصف الليل منهمكاً في عمله داخل مصبغة لغسل وصباغة الثياب في محاولة لاستثمار توفر الكهرباء، التي برمج حياته معها، حيث يغادر عمله خلال انقطاعها ويعود مع قدومها، فينام نوماً متقطعاً، ولا يعرف نهاره من ليله.
ويبقى سؤال “كيف يعيش الناس في سورية؟”، الذي يُطرح كل يومٍ آلاف المراتو سؤالاً يؤرِق ويحيِّر الجميع، فهؤلاء الناس غيروا منطق الحياة وطبيعتها، إذ كيف يمكن لهم أن يبقوا أحياءً وهم لا يعيشون؟.
بواسطة Syria in a Week Editors | يونيو 29, 2020 | Syria in a Week, غير مصنف
قصف إسرائيلي بعد زيارة إيرانية
28 حزيران/ يونيو
قتل تسعة مقاتلين الأحد جراء غارة استهدفت موقعاً لمجموعات موالية للقوات الإيرانية في شرق سوريا، في ضربة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن طائرات “يرجّح أنها اسرائيلية” استهدفت موقعا في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتسبّبت بمقتل تسعة مقاتلين، ليرتفع بذلك عدد القتلى الموالين لإيران إلى 15 على الأقل خلال 24 ساعة، بعد غارات مماثلة استهدفت ليلاً المنطقة ذاتها.
وكانت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء ذكرت أن قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قااني زار شرق سوريا في إعلان نادر لزيارة يقوم بها لساحة القتال خليفة قائد قتلته الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني).
وقالت تسنيم إن قاآني زار مدينة البوكمال السورية الواقعة على الحدود مع العراق خلال الأيام القليلة الماضية. وحذفت الوكالة فيما بعد التقرير دون تفسير. ولم تشر وسائل الإعلام الإيرانية الأخرى إلى الزيارة.
رسالة “ذكية“
27 حزيران/ يونيو
الصاروخ «الذكي» الذي وجهته «درون» أميركية إلى «أبو القسام الأردني» أحد قياديي تنظيم «حراس الدين» المحسوب على «القاعدة» في شمال غربي سوريا في منتصف الشهر الجاري، تزامن مع خلاف أميركي – روسي في مجلس الأمن إزاء تصنيف «حراس الدين» في قوائم المجلس للتنظيمات الإرهابية، ما اعتبر أنه بمثابة «رسالة» من واشنطن إلى موسكو حول كيفية اغتيال الإرهابيين.
وقال مسؤول غربي بأن مداولات أولية في مجلس الأمن، أظهرت خلافاً في رأي بين دبلوماسيي البلدين، إذ إن الجانب الروسي يريد استعجال إدراج «حراس الدين» في قوائم مجلس الأمن، مقابل حذر دبلوماسيين أميركيين من أن يكون ذلك «ذريعة لشن عمل عسكري من قوات الحكومة السورية بدعم روسي ضد بعض الجيوب في ريف إدلب لقتال فصائل المعارضة بدل الإرهابيين».
تأسس تنظيم «حراس الدين» في فبراير (شباط) 2018 من القياديين المهاجرين الذين اختلفوا مع زعيم تنظيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني بعد فك ارتباطه بـ«القاعدة» في 2016، وكان بين القياديين في التنظيم الجديد خالد العاروري (أبو القاسم الأردني). وأعلن أن غارة أميركية استهدفته في منتصف حزيران (يونيو) ثم أعلن مقتله بعد عشرة أيام.
جوع في سوريا
26 حزيران/ يونيو
أعلن «برنامج الأغذية العالمي» أمس، إن نحو نصف سكان سوريا تأثروا بأزمة الجوع التي تواجهها البلاد، ووصف الوضع بأنه «غير مسبوق».
وقال البرنامج في بيان، إن 3.9 مليون من أصل نحو 17 مليون سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 4.1 مليون مقارنة بستة أشهر سابقة. وأضاف: «يواجه السوريون أزمة جوع غير مسبوقة، حيث وصلت أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مشهودة، حتى في ذروة الصراع المستمر منذ تسع سنوات». وأوضح أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 في المائة خلال أقل من عام بسبب «الجمود الاقتصادي والانهيار السريع للاقتصاد اللبناني – الذي يعتبر جسرا حيويا لسوريا – وإجراءات الإغلاق في مواجهة تفشي مرض (كوفيد – 19)، الناجم عن وباء كورونا المستجد».
وأصدر برنامج الأغذية العالمي بيانه قبل مؤتمر للمانحين بشأن سوريا الأسبوع المقبل. وقال البرنامج، ومقره روما، إنه يسعى لتوفير مساعدات غذائية لـ8.4 مليون سوري.
روسيا والعلويون
25 حزيران/ يونيو
وسّعت روسيا دائرة اتصالاتها، لرعاية «مؤتمر وطني سوري» يمثل «جميع المكونات» العرقية والطائفية والدينية والاجتماعية، ليقوموا بصوغ «عقد اجتماعي جديد».
الوثيقة التي أعدّها الجانب الروسي لـ«مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي، بداية 2018، تضمنت أن الدعوة ستشمل «الجماعات العرقية والدينية والمؤسسات التقليدية». وقتذاك، لم تكن دمشق مرتاحة لـ«التصنيف الطائفي» القادم من روسيا. لكن الجديد هو كشف «محضر اجتماع» بين البعثة الروسية في جنيف، و«مؤثرين من العلويين في الشتات» في 15 من الشهر الحالي. وحسب المحضر، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بدأ الاجتماع بـتقديم «شخصيات علوية في المهجر» تصوراتها، بينها «أن المصدر الوحيد للشرعية في سوريا يأتي من مثل هذا التفويض الأقاليمي المناطقي، وليس من فكرة الدولة المركزية».
ونقلت الوثيقة عن «الجانب الروسي» قوله إن دور بلاده في سوريا «ركّز دائماً على تمكين دولة قوية قادرة على إرساء سيادتها، ضمن قواعد القانون الدولي». ولاحظت اهتمام موسكو بـ«فكرة مؤتمر الوحدة الوطني؛ حيث يتم تمثيل جميع المجموعات السورية، للبحث عن إطار وطني، ملزم لما بعد الصراع، للتوصل إلى التصالح».
وتزامن اللقاء مع لقاء نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض، معاذ الخطيب، بـ«تكليف» من الرئيس فلاديمير بوتين، لاختبار فكرة المؤتمر.
غارات بـ 4 محافظات
24 حزيران/ يونيو
اعتبر مسؤول عسكري سابق في تل أبيب، أمس، الغارات التي شنتها إسرائيل على 4 محافظات سورية الليلة قبل الماضية، استئنافاً لـ«ملاحقة» الوجود الإيراني، وسط صمت روسي على ذلك.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، عن «استهداف الضربات الإسرائيلية مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة – دير الزور، شرق سوريا، وقتل إثرها 5 عناصر منهم». كما أفاد بأنه «قُتل ما لا يقل عن اثنين من عناصر الدفاع الجوي لقوات النظام، وأصيب آخرون، جراء القصف الذي استهدف مركز اتصالات وراداراً، في أحد التجمعات التابعة لقوات النظام، والتي توجد فيها ميليشيات موالية لإيران، في منطقة تل الصحن في ريف السويداء».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق، لكن الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، المعروف بقربه من المؤسسة، الجنرال عاموس يدلين، تحدث عن القصف بشكل صريح، الأربعاء، وقال إن «الهجمات الواسعة في سوريا، الليلة (قبل) الماضية، تدل على أن التقديرات الإسرائيلية الأخيرة القائلة إن الإيرانيين بدأوا يغادرون سوريا لم تكن سوى تعبير عن أمنيات وهمية».
وتجاهلت موسكو، أمس، الغارات الإسرائيلية، مع بروز ردود فعل في موسكو انتقدت مضمون حديث وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل يومين. وقال خبير في مركز دراسات مختص بشؤون الشرق الأوسط،، إن «الوقائع تظهر أن النظام بات عاجزاً عن تغيير سلوكه» ومواجهة المشكلات الجدية التي تتعرض لها سوريا حالياً. ورأى أن «المشكلة الرئيسية تكمن في ازدياد القناعة لدى النخب الروسية بعدم القدرة على فصل النظام عن إيران، مع ما ينعكس من ذلك على آليات التعامل مع الملفات المختلفة المطروحة حالياً».
“صيف قيصر“
23 حزيران/ يونيو
توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تشمل عقوبات «قانون قيصر» الأميركي، مائة شخصية سورية، مشيرةً إلى أن هذا الصيف سيكون «صيف قيصر».
وأعلن مسؤولون أميركيون أن الهدف من القانون الذي بدأ تنفيذه 17 الشهر الجاري «ليس تغيير النظام السوري»، بل الدفع إلى «تغيير سلوك النظام» في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية، عبر دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل «حكومة جديدة تلبّي الشروط الأميركية»، بينها «إخراج إيران» مقابل قبول واشنطن بـ«شرعية الوجود الروسي في سوريا».
ورغم أن سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على «قائمة الإرهاب» منذ نهاية السبعينات، فإن «قانون قيصر» رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة، بينها أن القانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب من «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» ويسرع عملية فرض العقوبات بحيث أنها لم تعد تصدر من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط. وقالت المصادر: «العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده. ولا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية».
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، إن «الولايات المتحدة تريد من وراء القانون وقبله قوانين عدة التخلي عن تحالفاتنا»، في إشارة إلى إيران، مضيفاً: «لن يتركنا حلفاؤنا وحدنا».
الجولاني يعتقل صديقه
22 حزيران/ يونيو
أمر زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني أمس، باعتقال «صديقه» جمال زينية، المعروف بـ«أبو مالك التلي»، في ريف إدلب أمس، بتهمة «التحريض على شقّ الصف والتمرد وإثارة البلبلة»، ما اعتبر ثالث ضربة توجه لتكتل مناوئ لـ«الهيئة»، يضم متشددين محسوبين على تنظيم «القاعدة» في شمال غربي سوريا.
الضربة الأولى كانت باعتقال «الهيئة» سراج الدين مختاروف، المعروف بـ«أبو صلاح الأوزبكي»، المنضوي في صفوف «جبهة أنصار الدين» والمطلوب للإنتربول الدولي. الثانية، كانت بمقتل خالد العاروري المعروف بـ«أبو القسام الأردني» والقيادي في «حراس الدين» في غارة «درون» في ريف إدلب الأسبوع الماضي.
ما يجمع الثلاثة أنهم لعبوا دوراً في تشكيل تكتل مناوئ لـ«تحرير الشام» من المنشقين عنها والمهاجرين المحسوبين على تنظيم «القاعدة»، الذين يرفضون الاتفاقات الروسية – التركية في ريف إدلب. ولعب «أبو مالك التلي»، قائد «لواء المقاتلين الأنصار» دوراً في تشكيله.
وكان «أبو مالك التلي» لسنوات زعيم «جبهة النصرة» في القلمون في ريف دمشق. وعُرف في عام 2014 خلال «أزمة راهبات معلولا». وانتقل إلى إدلب بموجب اتفاق بين «حزب الله» اللبناني و«تحرير الشام» في أغسطس (آب) 2017. كما اشتهر أيضاً بعد خطف عسكريين لبنانيين في عرسال في 2014، ثم موافقته على إطلاقهم في صفقة تضمنت أموالاً وخروج سجناء من سجون سورية.
احتجاج “روسي “ضد إيران
22 حزيران/ يونيو
خرج الآلاف من المدنيين، وعناصر «الفيلق الخامس» الذي شكلته وتشرف عليه روسيا، بمظاهرة حاشدة ضمن مدينة بصرى الشام في محافظة درعا، أمس، مطالبين بإسقاط النظام السوري، وخروج الإيرانيين و«حزب الله» من سوريا. وهتفوا بعبارات مناوئة لعائلة الأسد، ورئيس النظام السوري، فتحول تشييع عدد من العسكريين السوريين من أبناء ريف درعا، الذين قتلوا بتفجير حافلتهم السبت الماضي، إلى مظاهرة غضب عارمة هي الأكبر من نوعها منذ استعادة النظام السوري السيطرة على محافظة درعا في عام 2018.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها موقع «تجمع أحرار حوران» مشاركين في التشييع يطالبون بإسقاط النظام، ورحيل «حزب الله» وإيران.
وقال موقع التجمع إن اللواء الثامن داخل الفرقة الخامسة كان منذ تشكيله «حاجز صد» أمام التمدد الإيراني في حوران، لافتاً إلى أن استهداف الحافلة جاء «بعدما ضاعفت إيران حاجز الفرقة الرابعة الذي يرأسه شقيق الرئيس، ماهر الأسد، في الريف الغربي من محافظة درعا».
وتسعى روسيا في تنافسها مع إيران إلى السيطرة على جنوب سوريا. وقد فتحت خلال الأسابيع القليلة الماضية باب الالتحاق بالفيلق الخامس في درعا، وسجلت انضمام نحو 400 متطوع، أغلبهم من المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية من أبناء القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا.
وجاء ذلك بالتزامن مع عملية «انتشار قوات الغيث المقربة من إيران في ريف درعا الغربي» التي سبقتها عمليات قتل واغتيال لشخصيات معارضة للتمدد الإيراني في المنطقة.