by وداد سلوم | Jul 24, 2025 | Cost of War - EN, News - EN, العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
منذ ستة أشهر أي منذ سقوط النظام في سوريا، كانت العدالة الانتقالية ٌإحدى أهم النقاط التي يتفق عليها السوريون مهما كانت الاختلافات بينهم، وتجتمع الأصوات على المطالبة بها كطريقة منصفة لرد الحقوق والعدالة بانتزاع حق الضحايا وخاصة بعد الظهور العلني لشخصيات ثبت تورطها بالدماء السورية وبالمجازر التي ارتكبها النظام، إذ كانوا جزءاً من منظومة القمع والقتل الخاصة به. كما شاهدنا إجراء تسوية لمسؤولين كبار كانوا على صلة مباشرة بإعطاء الأوامر خلال الحرب السورية الطويلة. ولهذا صار الشغل الشاغل للناس هو الخوف أن يذهب الدم السوري وحق الضحايا أدراج الرياح.
وهذا الخوف كان أحد الدوافع التي ساقت البعض لأخذ حقهم بيدهم وهذا ما يلاحظه أي متتبع لحوادث الخطف والقتل والسطو على البيوت بإخراج أهلها منها، خاصة بعد ما تغنت السلطة بشعار اذهبوا فأنتم الطلقاء، منذ البداية إذ أنذرت هذه العبارة بعدم المحاسبة وأعطت الضوء الأخضر للعقلية الثأرية التي مازالت تحرك الرؤوس. وانعكس هذا سلباً على الواقع العام، فأخذ الحق باليد من وراء كواليس سماحة السلطة، شجع كثيرين أيضاً لاستغلال الفرصة وللقيام بأعمال عنف وفوضى ما زالت تهدد السلم الأهلي وحياة المواطنين.
من هنا كانت العدالة الانتقالية ضرورة ملحة تتفق عليها الأصوات الواعية للانتقال إلى عملية البناء ومطلب حقيقي للحفاظ على أمن البلاد وحياة الناس وعلى السلم الأهلي الذي دونه لن تنجو البلاد من حرب دموية، وهذا ما أكدته كل البيانات الصادرة بعد كل حدث.
كان للمؤتمر الصحافي الذي أجراه حسن صوفان رئيس لجنة السلم الأهلي وقع الماء البارد في وجه السوريين وصدمة أثارت ضجة كبيرة، وردود أفعال غاضبة وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ صار مناسبة لسرد مظلوميات الأفراد والعائلات والجماعات، الذين لحق بهم أذى غيّر مصير حياتهم وذهب بحياة الكثيرين من أحبتهم، يحركهم في ذلك ليس فقط هذا الأذى والألم بل أيضاً الإحساس بالخذلان جراء مساومة السلطة على ألمهم وتناسيها له بالقدر الذي يخدم مصالحها مع القتلة، وكأن دمهم هو مثار المساومة. ولو كان للقتلى فم يحكي لصرخ في وجه القتلة الذين يتحركون علناً وعلى المنابر والشاشات.
وما أثار الناس في المؤتمر ليس فقط نسيان جرائم شخصيات بعينها بل تقريب هذه الشخصيات. أما العذر الذي قدمه صوفان للسلطة القائمة، فهو دور هؤلاء في المساعدة بإسقاط نظام بشار الأسد. فهل يبدو هذا مقنعاً كمبرر للعفو عن شركاء الأسد وداعميه؟
والسؤال المطروح هل تخلى هؤلاء عن نظام الأسد حباً بالثورة أو جراء تغيير في موقفهم من النظام البعثي المجرم؟ أم أنها خيانة لأصحابهم في النظام، تضاف لسجلهم غير النظيف أم أن هذا كله كان بأثمان قبضوها لتسليم نظام الأسد؟ وهل كان هذا العفو هو ثمن دماء السوريين؟
بكل الأحوال هذا لا ينظف أيديهم من الدم السوري الذي ما زال يسفح حتى الآن فمن شعر أن السلطة قد خذلته بتقريب فادي صقر وغيره من شخصيات داعمة لنظام بشار الأسد عسكرياً واقتصادياً قد يلجأ إلى أن يأخذ حقه بيده من أشخاص مقدور عليهم، كما حدث الانتقام من فلول النظام بقتل القرويين البسطاء وسكان قرى الساحل الأكثر فقراً وتغييباً عن أي تأثير، أو من الشباب الذين أجبروا على الخدمة الإلزامية بعد أن اقتنصتهم حواجز النظام دون أن يتمكنوا من السفر خارج البلاد، والذين تحملوا عبء استخدام النظام الانتماء الطائفي.
ففي الوقت الذي تعفو فيه السلطة عن هؤلاء المثبتة إدانتهم، ما زالت تتحفظ على العسكريين والشباب الذين قبضت عليهم في الحملات الأمنية ومنذ خمسة أشهر أو أكثر دون توجيه تهمة محددة لهم ودون أن يتمكن الأهالي من معرفة إن كانوا على قيد الحياة أم لا، فلا زيارات ولا اتصال معهم ولا توكيل محامين، تبقى قضيتهم معلقة تحت الشبهة ودون توجيه تهمة. مع كل ما يترتب من ذلك على حياة أسرهم اقتصادياً.
ونستطيع العودة إلى تجارب الشعوب التي خرجت من حروب أهلية كالوضع السوري للاستفادة منها بأشكال عديدة من طرق تطبيق العدالة الانتقالية كراوندا وجنوب إفريقية وغيرها.
يتم تداول الإشاعة بأن الحساب سيأتي فردياً ومن خلف الكواليس، إذ قد تتم تصفية هذه الشخصيات بطرق خاصة تباعاً. يعيدنا هذا لفكرة أهمية العدالة الانتقالية والانتقائية فضرورتها، ليس فقط المحاسبة وأخذ الحق الشخصي، ومن يفكر بأن موت هؤلاء أو سجنهم هو الهدف يرتكب خطاً فادحاً، فمحاسبتهم لها شقان : الأول أنها سترد الحق لأصحابه، حق المظلومين، وتشير باليد لمن استهان بدم الناس، إلى المسؤول الحقيقي عن جرائم النظام الأسدي وأعمدته التي ساهمت في تفتيت البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وبالتالي ستعيد تمكين النسيج الاجتماعي السوري وتكون الأساس المتين لبناء المجتمع الجديد، أما الشق الثاني: فإنها ستكرس مبدأ القانون وتعزز مكانة الدولة وكيانها كحامي لحقوق المواطنين، ومسؤول عن رد الحقوق لأصحابها. وتعيد للقانون سلطته في المجتمع، القانون الذي يقف عنده الجميع على خط المساواة وتقضي على حالات الثأر الفردية وفورة الدم وتعزز السلم الأهلي وهذه أولى خطوات تمكين الدولة و بناء المجتمع.
by أسامة إسبر | Jul 15, 2025 | Cost of War - EN, News - EN, Reports - EN, العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
”إن العالم الذي نعتقد أننا نعرفه يتغيّر تحت أقدامنا لأننا قمنا بتغييره. نحن ندخل مرحلة المناخ المجهول.“
جون فايلانت
حين ينعدم اليقين، ويُوظَّف الخطاب الإعلامي الرسمي ليخدم رواية محدّدة بدلاً من أن يكون مصدراً للمعلومة الدقيقة، غالبًا ما تأتي نظريات المؤامرة بأسلحتها من الشائعات وتسدّ الفراغ، وتنتشر كمثل النار في الهشيم محمّلة بشحنات عاطفية، وتُعيد تشكيل فهم الناس للأحداث. والسبب هو أنها تتوافق مع طرق التفكير السائدة، وتخدم الانتماءات الإيديولوجية. نشهد هذا على أوضح وجهٍ في الجوّ السوري حيث تتواصل الاتهامات والاتهامات المضادة حول أسباب حريق اللاذقية، وترسم صورة مشوهة له وهو يلتهم الرئة الخضراء لسورية.
من الأجدى أن نقرأ حريق اللاذقية في سياق التغير المناخي، لا بمعزل عنه، وأظن أن كتاب الصحافي الكندي جون فايلانت ”طقس النار: على الخطوط الأولى لعالم يشتعل“ يقدّم رؤية عميقة لفهم هذا النوع من الكوارث. يذهب فايلانت إلى أننا دخلنا عصراً جديداً لم تعد فيه الحرائق ظواهر طبيعية مألوفة كما عهدناها، بل تغذيها قوى مناخية. فمع ارتفاع درجات الحرارة، وجفاف الهواء، واشتداد الرياح، يتشكل الجو المثالي للاشتعال. ذلك أن النظام المناخي بات يحتوي على قدر غير مسبوق من الطاقة الحرارية، ومع الاحترار العالمي تتعرض الغابات للجفاف بوتيرة متسارعة، وتتحول النباتات إلى وقود هش سهل الالتهاب. لكن الحرارة، كما يشير فايلانت، ليست سوى طرف واحد في المعادلة، فالرطوبة المنخفضة تمثل عاملاً خفياً لكنه بالغ التأثير. إذ حتى عندما لا يبدو سطح الأرض جافًا، قد يكون الهواء نفسه شديد الجفاف، ما يؤدي إلى سحب الرطوبة من الأشجار والتربة والأعشاب. وبهذه الشروط، يتكوّن ما يُعرف لدى رجال الإطفاء بـ ”الوقود المتفجر“، حيث تكفي شرارة صغيرة لإشعال حريق لا تمكن السيطرة عليه. أما الرياح فهي العنصر الأخطر في رأيه، ولقد قدم وصفاً شعرياً لحريق فورت ماكموري في كندا قائلاً إن النار لم تكن تشتعل فحسب بل تتحرك بسرعة وكأنها مُطَاردة. فالرياح لم تكن تدفع الحريق فحسب بل تغذّيه. يشير فايلانت أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية وهي أن الحرائق صارت قادرة على صناعة طقسها الخاص. ففي ظل الحرارة الشديدة يمكن لأعمدة الدخان والهواء الصاعد أن ينتجوا سحباً تُطلق برقاً ورياحاً عنيفة كالعواصف الرعدية فيتحول الحريق إلى نظام ذاتي التغذية. يطلق فاليانت على هـذا الطقس الجديد اسم طقس الحرائق الـذي يعكس تحولاً في سلوك الحرائق لأن العواصف الرعدية باتت تصل دون مطر وتشعل الأراضي الجافة.
حرائق مضيئة ومؤامرات لا تحتاج إلى نظرية
ثمة حرائق سابقة حدثت في مناطق أخرى من العالم يوضحُ الجدلُ الـذي دار حولها كيف تؤثر الإيديولوجيا والانقسامات السياسية في الروايات المتداولة حول أسبابها: أثناء حرائق ولاية أوريغون الأمريكية عام ٢٠٢٠، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن نشطاء مناهضين للفاشية ومتطرفين يمينيين أشعلوا الحرائق عمداً. انتشرت الشائعات بسرعة وتدفقت على مراكز الطوارئ اتصالات من مواطنين تحدثوا عن اعتقالات لم تجْر. وعلى الرغم من نفي الشرطة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي لهذه المزاعم، إلا أن كثيرين واصلوا تصديق أن الحرائق نجمت عن مؤامرة سياسية منظمة. لكن كل ما فعلته هذه الاتهامات هي أنها حاولت تقويض الخطاب البيئي حول الاحتباس الحراري، ورسّخت المعلومات المضللة، وأثرت في الطريقة التي فسّر بها الناس الأزمة.
يكشف لنا الإعلام الاجتماعي أننا لم نعد بحاجة إلى منطق أو أدلة تدعم ما نقوله أو نسوقه على أنه الحقيقة والسبب هو أننا دخلنا في ما دعتْه الفيلسوفة السياسية الأمريكية نانسي روزنبلوم مرحلة المؤامرات التي لا تحتاج إلى نظرية. في جوّ كهذا تصبح المزاعم العاطفية، حتى وإن كانت غير صحيحة، بدائل مؤقتة حيث يفتقر الناس لليقين. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من المستحيل تقريبًا احتواء نظريات المؤامرة، إذ تتم تغذيتها بمحتوى يعزز القناعات المسبقة، الأمر الذي ينتج حلقات مغلقة تتكرر فيها الأكاذيب حتى تبدو حقيقية. يشبه هذا ما يجري في الواقع السوري حيث تُشْحَن بطاريات الاتهامات بكهرباء طائفية تصرف أنظارنا عن الأسباب البيئية للكوارث الطبيعية. في جو مشحون كهـذا تغيب التفسيرات العلمية، ويُغطّى موضوع التغير المناخي بحجابٍ إيديولوجي يخفيه، ويُصوَّر الأمر على أنه صراع بين سلطة تحاولُ تأمين الاستقرار وفلولٍ يحاولون زعزعته من طريق إشعال الحرائق بدعمٍ وتمويل من جهات خارجية تتربّص بالنظام الجديد. فيما يشيع البعض الآخر أن ما يجري محاولة لتهجير سكان هذه المناطق من أجل مشاريع اقتصادية قادمة.
تدخلت الإيديولوجيا في حريق اللاذقية، وتعددت حول أسبابه روايات تلائم مصلحة كل طرف. وبصرف النظر عن قصة هذا أو ذاك، تكشفت النار عن وضع مأساوي سوري ينذر بمخاطر جمة تهدد الأفق المتوسطي. ورغم هذا الخطر الداهم لم تحدث فزعةٌ رسمية لإطفاء الحريق كالفزعة التي حدثت لإخماد تمرد الفلول وارتكاب المجازر ضد المدنيين العلويين في بيوتهم. ولم تحدث فزعة عربية أو دولية فورية لاحتواء الكارثة وإنقاذ المساحات التي احترقت.
عالم جديد
يقول الصحافي الكندي جون فاليانت إن العالم الذي كنّا نعيش فيه ونطمئن إلى ثقافته قد تهاوى، وولد مكانه عالم جديد تتربّع على عرشه النيران. يقترح استبدال مصطلح “الإنسان العاقل” بـ”الإنسان الناري”، وهو اسم مشتق من ولائنا للاحتراق واعتمادنا عليه. فنحن، في نظره، كائنات نارية، لأن النار هي محرّك حياتنا وقوتنا العظمى. لكن المفارقة أن هذا الاعتماد الكبير على الاحتراق جعل العالم أكثر قابلية للاشتعال من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. وفي هذا العالم القابل للاشتعال، لا يمكن حصر حريق اللاذقية – الذي قضى على أكثر من ١٦ ألف هكتار من الرئة الخضراء لسورية – ضمن حدود التأويل الإيديولوجي، أو تلوينه بلون الانقسامات والاستقطابات التي نعيشها. فالنار التي التهمت غابات الساحل لا تسأل عن هوية من تضرهم، بل تحرق بيئة السوريين جميعًا، وتحدث آثارًا بعيدة المدى تهدد حياتهم ومستقبل أبنائهم. ومع اشتداد النيران، يكتشف السوريون الحريصون على بلادهم مرجعية جديدة تتشكل من رماد الحرائق يصنعها أبطال متطوعون من مختلف الطوائف، يقفون على الخطوط الأولى للحريق في جبال اللاذقية، بإمكانات محدودة وعزيمة لا تلين. هؤلاء، وليس المرجعيات الطائفية العابرة للحدود، القادمة من قُم أو من نجد، هم من يستحقون أن يكونوا نواة لوعي وطني جديد، وركيزة لبناء سورية على أسس تتجاوز الطائفية والانقسام.
by عامر فياض | Jul 9, 2025 | Cost of War - EN, News - EN, Reports - EN, العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
بعد سنوات طويلة من غياب الحياة السياسية في سوريا، خلال حكم نظام الأسد البائد، تشهد الساحة السورية اليوم ولادة العديد من التيارات والتجمعات والمبادرات، التي حاولت ومازالت تحاول أن تدخل المشهد السياسي وتضع موطئ قدم لها في طريق بناء سوريا. ولكن، على الرغم من أهميتها ومحاولة بعضها أن يحل محل الأحزاب السياسية، يبقى المشهد السياسي في سوريا مفتقداً لوجود تلك الأحزاب، في ظل غياب أي قانون خاص لتنظيم عملها وطبيعة نشاطها، إذ أن معظم التيارات والتجمعات التي تأسست بعد سقوط النظام كانت ذات صبغة مدنية ومجتمعية، ورغم اقتراب بعضها قليلاً من المجال السياسي إلا أنها تبقى بعيدة عن نهج وأدبيات وممارسات الأحزاب السياسية.
وبالنظر إلى طبيعة نشاط تلك التجمعات والتيارات سنجد أنها بمعظمها تتبنى أفكاراً وطنية عامة حول المواطنة والتعددية والعدالة وبناء دولة القانون، دون أن يكون لها أية أيديولوجية خاصة أو مشاريع سياسية تفصيلية ومؤثرة أو حتى رؤية وآليات سياسية ناجعة أو خطة عمل واضحة، إذ تتشابه في أفكارها وأهدافها وطبيعة نشاطاتها، التي تنحصر في قيامها بعددٍ من الأنشطة والفعاليات (التي يغلب عليها الطابع المدني والثقافي والإجتماعي) وعقد بعض اللقاءات وجلسات الحوار، وإصدار البيانات حول القضايا والأحداث العامة ورفع بعض الشعارات التي تحمل مطالب وطنية عامة، إلى جانب تنظيم بعض الوقفات التضامنية والاحتجاجية، بغضّ النظر عن مدى تأثيرها الفعلي في الشارع. وقد تأسس بعد سقوط النظام عدد كبير من المبادرات والتيارات والتجمعات المدنية التي حاولت أن تملأ الفراغ السياسي في البلاد، وسنكتفي هنا بالحديث عن مبادرة بدايتنا/ سوريا للجميع، التجمع المدني في جرمانا، التيار المدني الديمقراطي وتجمع سوريا الديمقراطية.
مبادرة بدايتنا/ سوريا للجميع: بحسب ما جاء في تعريفها: “تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق رؤيةٍ وطنية تُجسّد تطلعات الشعب السوري في الحرية، الكرامة، والعدالة، وتُعبّر عن إيماننا الراسخ بدور المجتمع المدني كمحرك أساسي للتغيير الإيجابي”. وقد نظَّمت المبادرة، التي تضم أكثر من 200 عضو، عدداً من جلسات الحوار مع بعض السياسيين والحقوقيين، ومن بينها: جلسة حوار مع الكاتب والباحث حازم نهار بعنوان: المؤتمر الوطني السوري: الضرورة، الآليات، والتحديات. جلسة حوار حول العدالة والصفح في سوريا اليوم، معالكاتب والباحث ياسين الحاج صالح والمحامي والدكتور عبد الحي السيد. جلسة حوار مع أخصائي الطب النفسي الدكتور جلال نوفل،بعنوان: قضايا المحررين والمفقودين وذويهم من وجهة نظر نفسية واجتماعية وإعلامية، وجلسة حوار حول الإعلان الدستوري مع الدكتور في القانون الدولي والباحث القانوني والدستوري إبراهيم دراجي. كما شاركت المبادرة في عدد من الوقفات التضامنية والاحتجاجية، ومن بينها: وقفة تضامنية مع أهالي المعتقلين والمغيبين في ساحة المرجة بدمشق، نظّمتها رابطة عائلات قيصر. وقفة احتجاجية في ساحة الحجاز، بالتعاون مع التجمع المدني في جرمانا، للمطالبة بحماية السلم الأهلي والالتزام بتطبيق العدالة الانتقالية.ووقفة احتجاجية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية والأراضي الفلسطينية. وإلى جانب ذلك شاركت المبادرة في مؤتمر الحوار السوري حول العدالة والحقيقة، الذي عُقد في دمشق/ فندق الشام، في الشهر الأول من العام الحالي، كما نظَّمت المبادرة، بالتعاون مع وحدة تمكين المجتمع المدني، ورشة تدريبية لثلاثة أيام حول مفهوم المواطنة، مبادئها وقيمها والقضايا المرتبطة بها.
التجمع المدني في جرمانا: بحسب ما جاء في بيانه، يطمح التجمع بأن تكون سوريا وطناً ديموقراطياً تعددياً يصون كرامة الناس وحياتهم، يحكمه الدستور الجامع، ويسوده القانون والقضاء المستقل، وتتقدمه مبادئ المواطنة من حرية ومسؤولية ومساواة وتشاركية وقيم المواطنة العديدة.
ويضم التجمع أكثر من 200 عضو، من سياسيين وحقوقيين وفنانين ومثقفين ونشطاء مجتمع مدني. ومن أبرز النشاطات التي قام بها: المشاركة بالوقفة التضامنية في ساحة المرجة دعماً لذوي المعتقلين، استجابة للدعوة التي أطلقتها رابطة عائلات قيصر. تنظيم وقفة أمام محطة الحجاز للمطالبة بحماية السلم الأهلي والالتزام بتطبيق العدالة الانتقالية. تنظيم وقفة تشاركية لدعم استحقاق المؤتمر الوطني العام أمام محطة الحجاز بالتشبيك مع الرابطة المدنية الشبابية السورية ورابطة المحامين السوريين الأحرار. المشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الفصل التعسفية بحق آلاف الموظفين. المشاركة في اعتصام مدينة دوما تنديداً بتصريحات نتنياهو ضد التقسيم وضد الطائفية. وإلى جانب ذلك أقام التجمع عدداً من الجلسات الحوارية ومنها: جلسة مع الكاتب والباحث السياسي د.حازم نهار، بعنوان “المؤتمر الوطني السوري العام/ الأهمية – الهدف – التحديات” وجلسة مع الدكتور عمر شحرور، رئيس حزب العدالة والتنمية السوري، بعنوان: “حزب العدالة والتنمية السوري: المبادئ _ الأهداف _ الرؤية السياسية للمرحلة الانتقالية، وللمستقبل السوري”.
التيار المدني الديمقراطي: بحسب ما جاء في تعريفه: نرى نحن في التيار المدني الديمقراطي أن الدولة المدنية الديمقراطية، هي دولة الكل الاجتماعي، التي تنبثق سلطتها عن الشعب، بانتخابات حرة ونزيهة، تشارك فيها كل الأحزاب والتيارات والتجمعات السياسية المستقلة والمنظمات المدنية والاجتماعية والثقافية والنقابات والهيئات الاقتصادية والأفراد، التي تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية أساساً لها، بحيث يرى فيها كل المواطنين الأحرار وطنهم السياسي.
وجاء في تعريفه أيضاً: يعمل التيار المدني الديمقراطي بوسائل سلمية سياسية، من أجل التغيير المدني الديمقراطي الشامل، الذي يعيد صياغة أوضاعنا الداخلية على أسس و مبادئ مدنية ديمقراطية، تجمع في وحدة جدلية، لا تنفصم عراها بين الوطني والديمقراطي، أي بين تحقيق السيادة والتحرر من جهة، وبين الديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي، من جهة أخرى .
ويرى التيار أن جوهر التغيير المدني الديمقراطي الشامل هو “أن يصبح الشعب مشاركاً حقيقياً في صنع القرارات، التي تمسه”، من خلال “تفعيل دور أحزابه وتياراته وتجمعاته السياسية ونقاباته ومنظماته واتحاداته وروابطه المستقلة، وضمان حرية الصحافة والرأي والتعبير والنشر والحق في التنظيم والتظاهر والإضراب السلميين واستقلال القضاء وفصل السلطات وتطبيق القانون على الحاكم والمحكوم بالتساوي، ومكافحة الفساد كبيره وصغيره، والتوزيع العادل للثروة والدخل”.
تجمع سوريا الديموقراطية: بحسب ما جاء في بيانه التأسيسي: “تداعى في مدينة اللاذقية مناضلون وفاعلون وشخصيات وطنيّة، وتوافقوا على إطلاق مبادرة باسم تجمع سوريا الديمقراطيّة مفتوحة لجميع السوريين، وللتنسيق مع مبادرات مماثلة، ومع كلّ القوى والهيئات والنقابات التي نتوافق معها”.
ومن أهداف التجمع: المساهمة الفاعلة في حماية السلم الأهلي والمرافق العامة مع كل من يساهم في ذلك. العمل الجاد من أجل مؤتمر حواري وطني سوري، ومتابعة عملية الانتقال الديمقراطي. العمل الفوري الجاد على توحيد وتنسيق جميع الجهود الرامية إلى خلاص سوريا من أي احتمال لعودة الاستبداد، وسيرها على طريق الحريات والحقوق الكاملة غير المنقوصة. الدفاع عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية الاقتصادية والسياسية وحقوقها بالتنسيق مع نقاباتها واتحاداتها المختلفة المستقلة القائمة أو المزمع إقامتها في المستقبل القريب والبعيد. والتنسيق مع مختلف الاتحادات الثقافية والأدبية والفكرية وسواها، الحريصة على إبراز وجه سوريا الحضاري.
ما بعد وقفة المرجة
خلال المجازر والانتهاكات التي وقعت بحق أبناء الطائفة العلوية، نظَّم عدد من التيارات والتجمعات المدنية والشخصيات الثقافية والسياسية وقفة في ساحة المرجة للتضامن مع ضحايا المجازر ومع شهداء الأمن العام، الذين قضوا بهجمات فلول النظام، وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم. وخلال الوقفة اصطدم المشاركون، الذين كانوا بمعظمهم شخصيات معارضة للنظام السابق ومحسوبة على الثورة، مع بعض الأصوات المعارضة التي أطلقت شعارات طائفية واقتحمت الوقفة لتقف بوجههم وتتهمهم بأنهم عملاء وفلول، ليتطور الأمر إلى عراك بالأيدي ولإطلاق النار بالهواء من قبل عناصر الأمن العام لتفريق المشاركين. ونتيجة لما حصل صُدم معظم المشاركين وأصيبوا بخيبة أمل كبيرة وتراجع حماس ونشاط الكثير منهم وتسلل الخوف إلى قلوبهم، بعد أن أعادهم المشهد إلى زمن النظام البائد وطريقة تعامله مع المظاهرات التي كانت تطالب بالحرية، وهو ما أدى إلى تراجع زخم النزول إلى الشارع بشكل كبير، ليقتصر الأمر على بعض الوقفات الخجولة، وعلى بعض الأنشطة المدنية والاحتفالية التي يتعلق معظمها بذاكرة الثورة، وهو ما بدا واضحاً خلال أحداث جرمانا وصحنايا والسويداء، التي وقعت بعد التسجيل المسيء للنبي الكريم محمد، فرغم رغبة الكثير من النشطاء المدنيين بتنظيم وقفات احتجاجية ضد ما حدث بحق أبناء الطائفة الدرزية، لم يسجل الشارع أي وقفات احتجاجية أو تضامنية تذكر، وذلك نتيجة تخوفهم الواضح من ردة فعل مشابهة لما حدث خلال وقفة المرجة، في حل تم النزول إلى الشارع.
في غياب الأحزاب السياسية
رغم أهمية تلك المبادرات والتيارات والتجمعات المدنية، تبقى الحاجة لوجود أحزاب سياسية ضرورة ملحة لتحقيق أهداف الثورة السورية التي نادت بالحرية والديمقراطية، إذ ينتظر الكثير من السوريين إصدار قانون الأحزاب الذي سيتيح لهم إمكانية تشكيل أحزاب سياسية جديدة تُعبِّر عن أفكارهم وتطلعاتهم السياسية. وترى معظم النخب السياسية والثقافية أن غياب الأحزاب السياسية في سوريا وتهميشها وإقصائها سيشكل تهديداً لشكل الدولة الديمقراطية المستقبلي ويعرقل عملية التحول الديمقراطي ويغلق الطريق أمام إمكانية الإصلاح والتغيير المنشودين من قبل السوريين، فمن المعروف أن غياب الأحزاب يعني غياب الديمقراطية، حيث يساهم وجودها في تفعيل وتنشيط الحياة السياسية في المجتمع ونشر الوعي والفكر السياسي والإرتقاء بهما، وتكريس مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة التي يُعتبر وجود الأحزاب السياسية أحد مرتكزاتها ودعائمها. كما أن وجود الأحزاب يُشكل ضغطا مباشراً على الحكومة ومراكز صنع القرار ومؤسسات الدولة لكي تنهض بمسؤولياتها وواجباتها على أكمل وجه، كما تساهم الأحزاب أيضاً في تشكيل الرأي العام وتحريضه من أجل النهوض بواقع البلاد وتسليط الضوء على أخطاء وممارسات السلطة والوقوف بوجهها في حال حادت عن برنامجها السياسي ونكثت بالوعود التي وعدت الشعب بتنفيذها.
by عمر الشيخ | Jul 4, 2025 | News - EN, Reports - EN, العربية, بالعربية, All Reports, Articles - EN
قد يُغري بعض السوريين الظن بأن النفوذ الروسي قد تراجع مع سقوط نظام الأسد، وأن الحاضنة الشعبية التي تشكلت رفضاً للتدخلات الأجنبية كفيلة بتحصين المستقبل السوري من أي ارتداد. لكن هذا التصور يتجاهل قاعدة راسخة في سياسات القوى الكبرى: لا تُغادر الساحات بهدوء، ولا تُسلّم بالهزيمة دون إعادة تموضع. النظام الروسي، القائم على سردية قومية واستبدادية، لا يرى في الانسحاب المعلن إلا اعترافاً لا يُغتفر بالضعف، وهو ما لا تسمح به عقيدته.
في الكواليس، ظل التنسيق الأمني بين موسكو وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع قائماً منذ اليوم الأول لانطلاق “عملية ردع العدوان”، وفقاً لمعلومات الاستخبارات التركية حتى اليوم. هذا الاستمرار يُظهر رغبة روسية في الاحتفاظ بموقع فاعل داخل الخريطة السورية، ليس عبر القواعد العسكرية وحدها، بل من خلال القنوات الاستخباراتية العميقة. وقد عكس اللقاء الأخير الذي جرى في العاصمة الأذربيجانية باكو بين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ومسؤول أمني سوري هذا التوجه، حيث طُرحت، بحسب التسريبات، مسألة العناصر الجهادية الأجنبية، مع ضغط روسي واضح لتشديد الضبط الأمني داخل سورية، منعًا لتسلل هؤلاء إلى الداخل الروسي أو إلى دول آسيا الوسطى.
اللافت أن هذا التنسيق لم ينقطع رغم تبدّل الرؤوس السياسية في دمشق. بل ثمة مؤشرات على أن العلاقة بين الجانبين تدخل مرحلة جديدة: أقل صخباً، لكنها أكثر تقييداً. فبينما تتحدث موسكو عن “ضمان الأمن المشترك” و”احترام سيادة سورية”، يلوّح الشرع بخطاب مزدوج: يُثني على دعم موسكو التاريخي، لكنه يطالب – للمرة الأولى منذ عقدين – بعلاقات متكافئة لا وصاية فيها.
من هنا، لا بد للسوريين من التعاطي مع المرحلة الانتقالية بعين اليقظة. فالاطمئنان إلى أن ما تحقق شعبياً سيمرّ بسلاسة، دون مقاومة أو انتكاسات، قد يكون أقصر الطرق إلى الانتكاس ذاته. النفوذ لا يعود عبر الدبابات فقط، بل يجد طريقه عبر إعادة تدوير الوجوه، وشراء الولاءات، وتغذية الانقسامات. وهناك دوماً أطراف، داخل سورية وخارجها، مستعدة لفتح الأبواب من جديد أمام مشاريع الهيمنة القديمة، بدوافع تتراوح بين المصلحة والنوستالجيا المرضية لنظام القوة.
تتبدّى ملامح هذا الخطر اليوم في مشاهد متفرقة، لكن مترابطة في عمقها: دعم مؤتمرات تُروّج لتقسيم سورية تحت عناوين الفيدرالية الزائفة، وفعاليات تنسج سرديات متعالية عن الضحايا، تصنع تدرجاً في الألم الوطني، وتُعيد تدوير لغة المنتصر المهزوم. ما تكشفه هذه الديناميات هو أن المعركة على سورية لم تُحسم بعد، وأن الجغرافيا السياسية لما بعد الأسد لا تزال هشّة ومفتوحة على الاختراق.
الأخطر من ذلك أن جمهور الحاضنة القديمة – الذي ظنه البعض قد تبخّر – قد أُيقظ من سباته مع عودة شائعات إعادة تأهيل ماهر الأسد. هؤلاء لم يتلاشوا؛ بل انكمشوا، وراقبوا بصمت. وهم لم يتخلّوا عن النظام لأنه قاتل، بل لأنه خسر. ولاءهم لم يكن للمبادئ، بل للقوة والقدرة على البقاء. وهذه الطبقة الرمادية، إذا لم يتم تفكيك بنيتها النفسية والاجتماعية بخطاب سياسي ذكي، قادرة على إعادة إنتاج النظام بأشكال جديدة، أكثر دهاء وربما أكثر قبولاً في الداخل والخارج.
في هذا السياق الانتقالي، دخلت موسكو بدورها مرحلة ارتباك استراتيجي. فالرئيس أحمد الشرع – الذي بدأ عهده بخطاب سيادي متماسك – لم يمنح موسكو ما اعتادت عليه: لا تبعية مباشرة، ولا ضوءاً أخضر لمواقع نفوذ ثابتة. هذا ما يفسّر التصريحات المتوترة التي صدرت من بعض المسؤولين الروس، وأبرزها تصريح السفير الروسي في بغداد لقناة عراقية، حين قال: “مسألة مصير بشار الأسد لم تُناقش، وهو أمر غير وارد”. لا يُقرأ هذا التصريح بوصفه موقفاً، بل كقناعٍ للحرج؛ محاولة لطمس سؤال الخسارة أكثر من كونه تأكيدًا على تحالف دائم.
وبينما اكتفى الكرملين بالمراوغة أمام المتغيرات في دمشق، أرسل الرئيس فلاديمير بوتين رسالة تهنئة إلى أحمد الشرع بمناسبة توليه السلطة، حينئذ. الرسالة لم تُنشر نصاً، وجرى الاكتفاء بتصريح مقتضب من المتحدث باسم الكرملين وصفها بأنها “تهنئة رسمية”. لكن التسريبات التي رافقتها عن حديث حول “استمرار التعاون” و”مكافحة الإرهاب” و”احترام خيارات الشعب السوري” بدت كأنها تعكس محاولة روسية للحفاظ على موطئ قدم، دون التورّط في مشهد قد يُحمِّلها مسؤولية الفشل السوري الكامل.
اللافت أن حكومة الشرع لم تُصدر أي رد رسمي على الرسالة، وهو صمتٌ مدروس لا يخلو من الرسائل. فقد أراد الشرع أن يترك الباب مفتوحاً، دون أن يقدّم لموسكو أوراق التطمين المجانية. وهنا تبرز المعادلة الجديدة: دمشق لم تعد ساحة خالية لمراكز النفوذ، بل حقل ألغام سياسي، يتطلّب مهارة عالية في التوازن، لا سيما حين يتعلّق الأمر بالقوة الروسية التي ما تزال تحاول إنكار لحظة السقوط.
على أن التطور الأكثر دلالة جاء من بوتين نفسه، حين أعاد التأكيد في تصريح حديث على أن التدخل الروسي في سورية كان لمنع تمدد الإرهاب، مضيفاً بعبارة مموّهة لكنها لافتة أن المعارضة السورية “قد تعلّمت خلال عقد من الصراع كيف تدير شؤونها وتحافظ على أمنها الداخلي”.
تصريح قد يبدو عابراً، لكنه يحمل في طياته تحولًا نوعياً في سردية الكرملين: من شيطنة المعارضة باعتبارها تهديداً وجودياً، إلى الإقرار، الضمني، بأنها أصبحت طرفاً قادراً على ضبط البلاد، بعد أن أنهكها الاقتتال متعدد الأطراف، من جيش الأسد إلى فصائل الثورة المتناحرة، ومن التدخلات الإيرانية إلى الغارات الإسرائيلية والضغوط الغربية.
هذا التحول لا يعني أن موسكو تبنّت شرعية حكومة الشرع، بل إنها تحاول صياغة موضع جديد لها داخل المعادلة الناشئة، انطلاقًا من مبدأ روسي تقليدي: إذا احترق الميدان، تفاوض على الرماد.
ورماد النظام السوري، الذي كان شريكاً استراتيجياً لموسكو، يتداخل اليوم مع رماد المشروع الروسي نفسه في شرق المتوسط، حيث التمدد التركي، والاندفاعة الأوروبية، وتراجع الاهتمام الأمريكي، يفرضان على موسكو إعادة نظر جذرية في أدواتها ومواقعها.
من هنا، تتعدد السيناريوهات أمام روسيا:
- الاعتراف الضمني بحكومة الشرع، من دون إعلان القطيعة مع شخصيات موالية لبشار الأسد، مع الإبقاء على صِلات عبر شخصيات تكنوقراط أو أمنيين قدامى.
- الانكفاء السياسي والعسكري النسبي، مقابل التموضع كقوة استثمارية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، حيث الدولة السورية الجديدة أكثر هشاشة، وأشد عطشاً إلى الخارج.
- اللعب على التناقضات الداخلية داخل حكومة الشرع أو بين الفصائل، لتغذية انقسامات تفتح باباً خلفيًا للنفوذ الروسي غير الرسمي.
- تفعيل أدواتها الإقليمية: مجموعات عراقية، لبنانية، أو سورية تدين لها بالولاء، كي تبقى ممسكة بخيوط المشهد دون أن تتصدر واجهته.
في كل هذه السيناريوهات، تسعى روسيا إلى الحفاظ على سرديتها الكبرى: أنها لم تُهزم، بل غيرت أدواتها فقط.
وهنا يكمن التحدي الحقيقي: أن تفهم دمشق الجديدة – حكومةً ومجتمعاً – أن هذه السردية تُصاغ الآن بهدوء، تحت قشرة الرماد، وأن إهمال مواجهتها قد يفتح الباب أمام عودة بطيئة، ماكرة، ولكن فعّالة.
فالتاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يُلهم المتربصين بإعادة إنتاجه. والنفوذ، كما خبرناه في العقد الماضي، لا يأتي فقط على ظهر الدبابات؛ بل يتسلل إلى الاجتماعات الوزارية، وصفقات الإعمار، وتحالفات الطاقة، وابتسامات الدبلوماسيين.
يبقى السؤال الأخير: ماذا تعني الهزيمة إن لم تُعلَن؟ وماذا لو أُعيد تسويقها كـ”حكمة إعادة تموضع”؟
بقاء روسيا في سورية ليس قَدَراً. إنه احتمال. واحتمال يمكن كسره، بشرط ألا ننسى من أشعل النار أول مرة، وألا نُخدع بوهم أن الرماد قد برد.فالرماد، كما علمتنا التجربة السورية، لا يحتاج إلا نسمة خفية ليشتعل مجدداً.
by فريق الترجمة في صالون سوريا | Jul 2, 2025 | News - EN, Reports - EN, العربية, بالعربية, All Reports, مترجم, Articles - EN
إعداد: ماغي مايكل – وكالة رويترز
ترجمه عن الإنجليزية: فريق الترجمة في صالون سوريا
انتُزع قلب الشاب من صدره ووُضع فوق جثته. كان اسمه رقم ٥٦ في قائمة مكتوبة بخط اليد تضم٦٠ قتيلًا، من بينهم أبناء عمومته وجيرانه وستة أطفال على الأقل من قريتهم الساحلية السورية. اتصل الرجال الذين قتلوا سليمان رشيد سعد، البالغ من العمر ٢٥ عامًا، بوالده من هاتف الضحية وتحدوه أن يحضر الجثة. كانت الجثة بجوار صالون حلاقة. كان صدره مشقوقاً ومفتوحًا. انتزعوا قلبه ووضعوه فوق صدره، كما قال والده، رشيد سعد. حدث هذا عصر يوم الثامن من آذار\ مارس في قرية الرصافة. لم تتوقف المجازر ضد العلويين هنا. كانت مذبحة سليمان رشيد سعد جزءًا من موجة قتل شنها مقاتلون سنة في المناطق العلوية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط السوري، في الفترة الممتدة بين السابع والتاسع من آذار\مارس. جاءت هذه الأعمال العنيفة ردًا على تمرد بدأ قبل يوم واحد، قام به ضباط سابقون موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد، أدى إلى مقتل ٢٠٠ عنصر من قوات الأمن. وكشفت تحقيقات أعدّتها وكالة رويترز كيف وقعت المجازر، محددةً سلسلة القيادة التي تربط المهاجمين مباشرةً برجال يخدمون إلى جانب قادة سوريا الجدد في دمشق. ووجدت رويترز أن نحو ١٥٠٠ علوي سوري قُتلوا، في حين فُقد العشرات. وكشف التحقيق عن٤٠ موقعاً مختلفاً وقعت فيها عمليات قتل انتقامية، وهجمات عشوائية، ونهب استهدفت الأقلية الدينية التي طالما ارتبطت بحكومة الأسد السابقة.
مجازر الساحل السوري
كشفت أيام القتل عن الاستقطاب العميق في سوريا الذي لم تتجاوزه حكومتها الجديدة بعد، بين من دعموا الأسد، ضمنيًا أو فعليًا، ومن أملوا في نجاح الثورة ضده في نهاية المطاف. ويشعر الكثيرون في سوريا بالاستياء من العلويين، الذين تمتعوا بنفوذ غير متناسب داخل الجيش والحكومة خلال حكم الأسد الذي استمر عقدين.
توصلت رويترز إلى نتائجها في وقت ترفع فيه إدارة ترامب تدريجيًا العقوبات المفروضة على سوريا التي تعود إلى عهد الأسد. ويُعدّ هذا التقارب محرجًا لواشنطن: فالحكومة السورية الجديدة يقودها فصيل إسلامي منحل، كان يُعرف سابقًا باسم هيئة تحرير الشام، وأطلق عليه سابقًا اسم فرع تنظيم القاعدة في سوريا، والمعروف باسم جبهة النصرة. كانت المجموعة، التي قادها سابقًا الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٤. وأصبح الشرع، وهو مسلم سني مثل غالبية السوريين، رئيسًا في كانون الثاني\ يناير بعد أن قاد هجومًا مفاجئًا بلغ ذروته بانهيار حكومة الأسد والاستيلاء على دمشق.
اكتشفت رويترز أن ما لا يقل عن اثني عشر فصيلاً خاضعاً لقيادة الحكومة الجديدة، بما في ذلك فصائل أجنبية، شاركت في عمليات القتل التي وقعت في آذار\مارس. ويخضع ما يقرب من نصف هذه الفصائل لعقوبات دولية منذ سنوات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والخطف والاعتداءات الجنسية. ولم ترد الحكومة السورية(وزارة الدفاع ومكتب الرئيس) على ملخص مفصل لنتائج هذا التقرير، أو على أسئلة ذات صلة من رويترز حول دور القوات الحكومية في المجازر. وفي مقابلة مع رويترز بعد أيام قليلة من عمليات القتل، ندد الشرع بالعنف باعتباره تهديداً لمهمته في توحيد البلاد. وتعهد بمعاقبة المسؤولين، بمن فيهم أعضاء الحكومة، إذا لزم الأمر. وقال: “لقد قاتلنا دفاعاً عن المظلومين، ولن نقبل أن تُراق أي دماء ظلماً، أو أن تمر دون عقاب أو محاسبة، حتى بين أقرب الناس إلينا”.
كان من بين الوحدات التي كشفت رويترز تورطها جهاز الأمن العام التابع للحكومة، الذي كان جهازها الرئيس لإنفاذ القانون أيام إدارة هيئة تحرير الشام لإدلب، والذي أصبح الآن جزءًا من وزارة الداخلية؛ ووحدات سابقة تابعة لهيئة تحرير الشام، مثل الوحدة ٤٠٠، ولواء عثمان. كما تورطت ميليشيات سنية كانت قد انضمت لتوها إلى صفوف الحكومة، بما في ذلك لواء السلطان سليمان شاه وفرقة حمزة، اللتان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهما لدورهما في عمليات القتل. لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وحدات هيئة تحرير الشام السابقة. ولم تصدر الولايات المتحدة أي عقوبات على عمليات القتل. وأمر الرئيس الشرع بتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف والقيام بوساطات من أجل “السلم الأهلي“. وصرح ياسر فرحان، المتحدث باسم اللجنة، بأن الرئيس سيتلقى نتائج التحقيقات في غضون أسبوعين، حيث تعمل اللجنة حاليًا على تحليل المعلومات ثم كتابة تقريرها النهائي بناءً على شهادات ومعلومات جُمعت من أكثر من ألف شخص، علاوة على إحاطات من مسؤولين واستجوابات للمعتقلين. ونصح رويترز بعدم نشر نتائجها قبل صدور التقرير. قال: “لا يمكننا تقديم أي ردود قبل استكمال هذه العملية حرصًا على نزاهة الحقيقة”. وأضاف: “أتوقع أن تجدوا النتائج مفيدة، وأنها تكشف الحقيقة“. لكن رويترز وجدت أن عمليات القتل مستمرة حتى يومنا هذا.وقالت الحكومة السورية الجديدة إنها تخشى فقدان السيطرة على الساحل أمام انتفاضة مؤيدي الأسد. وأصدرت أوامر قاطعة في السادس من آذار\مارس بسحق محاولة انقلاب قامت بها “فلول” النظام، وفقًا لستة مقاتلين وقادة وثلاثة مسؤولين حكوميين.
كان العديد من الرجال الذين تلقوا الأوامر يرتدون الزي الحكومي منذ بضعة أشهر فقط، ويعتنقون تأويلاً للإسلام السني معروفاً بوحشيته. وفسّر البعض في ذلك اليوم بحماس كلمة “فلول” على أنها تعني جميع العلويين، وهم أقلية من مليوني شخص يُحمّلهم الكثيرون في سوريا مسؤولية جرائم عائلة الأسد.
صرّح أحمد الشامي، أحد مسؤولي الحكومة الجديدة ومحافظ طرطوس، لرويترز بأن العلويين ليسوا مُستهدفين. وأقرّ بـ ”انتهاكات“ ضد المدنيين العلويين، وقدر عدد القتلى في طرطوس بنحو ٣٥٠ شخصًا، وهو ما توافق مع ما توصلت إليه رويترز أيضًا. ولم تنشر الحكومة هذا الرقم قط. وأردف المحافظ: “الطائفة العلوية ليست مُدرجة على أي قائمة سوداء أو حمراء أو خضراء. إنها ليست مُجرّمة وليست مُستهدفة بالانتقام. لقد واجه العلويون الظلم تمامًا مثل بقية الشعب السوري عمومًا” في عهد الأسد. ”إن الطائفة بحاجة إلى الأمان. إنه واجبنا كحكومة، وسنعمل على تحقيقه“. وردًا على طلب للتعليق على نتائج رويترز، أشار أنور العوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد أدان “الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين، من جميع الأطراف”، لكنه لم يُفصح عن سبب عدم فرض عقوبات على وحدات هيئة تحرير الشام السابقة أيضًا. ولم يستجب المتحدثون باسم وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين لطلبات التعليق.
يُقدر أن مئات الآلاف من السوريين قُتلوا منذ عام ٢٠١١، عندما تحول قمع الأسد للاحتجاجات إلى حرب أهلية. ولاحق أي معارض مشتبه به. لكن السنة، الذين شكلوا أبرز الجماعات المسلحة المصطفة ضد الأسد، استُهدفوا بشكل غير متناسب.
تحدثت رويترز مع أكثر من ٢٠٠ عائلة من عائلات الضحايا خلال زيارات لمواقع المجازر وعبر الهاتف، ومع ٤٠ مسؤولًا أمنيًا ومقاتلًا وقائدًا ومحققاً ووسيطاً عينتهم الحكومة. كما راجعت رويترز رسائل من دردشة تيليجرام أنشأها مسؤول في وزارة الدفاع لتنسيق رد الحكومة على الانتفاضة المؤيدة للأسد. وفحص صحافيو وكالة الأنباء عشرات مقاطع الفيديو، وحصلوا على لقطات من كاميرات المراقبة، وراجعوا قوائم مكتوبة بخط اليد بأسماء الضحايا.
حمل بعض المهاجمين الذين ردّوا على انتفاضة آذار\مارس قوائم بأسماء رجال كانوا سيستهدفونهم، وبينهم أعضاء سابقون في ميليشيات الأسد صدر عفو مؤقت عنهم من الحكومة الجديدة. وظهرت لاحقًا عائلات بأكملها تحمل هذه الألقاب على قوائم القتلى التي كتبها شيوخ القرى بخط اليد. ووصف العديد من الناجين كيف تم التمثيل بجثث أحبائهم.
تجمع المقاتلون، وكثير منهم ملثمون، في معقل الحكومة الجديدة في إدلب وحمص وحلب ودمشق. وعندما انطلقت القوافل المدرعة إلى غرب سوريا، ارتفعت صيحات الميليشيات ”يا سنة، يا سنة“ في الليل مصحوبة بشعارات مقنّعة تدعو الناس إلى ”ذبح العلويين“، وفقًا لمقاطع فيديو تحققت منها رويترز. وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو مقاتلين يُذلّون رجالًا علويين، ويجبرونهم على الزحف والعواء كالكلاب. وأظهرت لقطات أخرى، بعضها قام المقاتلون بتصويره بأنفسهم، أكواماً من الجثث الملطخة بالدماء. من بين القتلى عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال وكبار سن ومعاقون في عشرات القرى والأحياء ذات الأغلبية العلوية. وفي أحد الأحياء، كان هناك ٤٠ من النساء بين القتلى ال ٢٥٣ امرأة. وفي قرية أخرى، كان هناك ١٠ أطفال من أصل ٣٠ قتيلاً. في حالة واحدة على الأقل، أُخليت بلدة علوية بأكملها بين عشية وضحاها تقريبًا، وحل سنّة مكان مئات من سكانها. وكان أول سؤال طرحه المقاتلون الوافدون على السكان معبرًا، وفقًا لأكثر من ٢٠٠ شاهد وناجٍ: “هل أنت سني أم علوي؟“
الانتفاضة
كان عبيدة شلي وشقيقه التوأم أصغر أفراد عائلة سنية مكونة من تسعة فتيان وبنات من إدلب، وهي مدينة تقع في شمال غرب سوريا، وفقًا لشقيقتهما الكبرى ياسمين. سافر التوأمان إلى ليبيا كمرتزقة وقبل عامين انضما إلى جهاز إنفاذ القانون التابع لهيئة تحرير الشام والمعروف باسم جهاز الأمن العام في إدلب، حيث كانت الهيئة تدير إدارتها الموازية. هكذا وجد شلي نفسه، في الثالثة والعشرين من عمره، يرتدي زي جهاز الأمن العام الأسود ويحرس نقطة تفتيش قرب بلدة بانياس، وفقًا لياسمين ورسائل واتساب صوتية أرسلها لها، والتي اطلعت عليها رويترز. مع غروب الشمس تقريباً يوم ٦ آذار\مارس، تعرضت نقطة التفتيش ومواقع أخرى لجهاز الأمن العام في محافظتي اللاذقية وطرطوس لهجوم، وقُتل العشرات من عناصر الأمن. ووفقًا للحكومة الجديدة وسكان المنطقتين، كان المهاجمون بقيادة ضباط لا يزالون موالين للأسد. وانضم إلى الضباط شباب فقدوا سبل عيشهم عندما طردت الحكومة الجديدة آلاف الموظفين العلويين وفككت جهاز الأمن التابع للأسد، وفقًا لمقابلات مع السكان. وصف أحد قادة المجتمع المحلي الانتفاضة بأنها قرار عفوي من أشخاص يائسين.
أرسل شلي رسالة صوتية لأخته حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً ليخبرها أن نصف الرجال من حوله قد ماتوا. بدا هادئًا ومستسلمًا لمصيره.
وقالت: “قال إنه يساعد في إيجاد طرق لإخراج جثث الرجال”. سألته لماذا لم يهرب. فأجاب: لا مفر. علمت ياسمين بمقتل شقيقها بعد ساعتين. كما شنت القوات الموالية للأسد هجمات في بانياس، أكبر مدن طرطوس. واستولت على الطريق الرئيسي والمستشفى، وهاجمت مقر الأمن التابع للحكومة الجديدة، وفقًا لأبو البحر، وهو مسؤول أمني متمركز في بانياس كان يقضي تلك الليلة في إدلب. ولم تتمكن رويترز من التحقق من روايته بشكل مستقل. وقال الشرع إن ٢٠٠ من عناصر الأمن قُتلوا في الانتفاضة، لكن الحكومة لم تُصدر أسماءً أو إحصاءً مُحدّثًا. ولم تُجب وزارة الدفاع على أسئلة رويترز حول العدد المُحدّث للقوات التي قُتلت، أو دور القوات التابعة للحكومة في مجازر العلويين.
فرض الاتحاد الأوروبي في ٢٣ يونيو/حزيران عقوبات على ثلاثة ضباط موالين للأسد، قائلاً إنهم مسؤولون عن قيادة ميليشيات “أججت التوترات الطائفية وحرضت على العنف“. وقال حمزة العلي، ضابط جهاز الأمن العام المسؤول عن بلدة القدموس، الواقعة على بُعد حوالي٣٠ كيلومترًا إلى الشرق، إن أنصار الزعيم المخلوع “أرادوا القيام بانقلاب وإعلان منطقة حكم ذاتي على طول الساحل“. ودعت وزارة الدفاع إلى تعزيزات من جميع الفصائل التي انضمت مؤخرًا إلى قوات الرئيس الشرع. وترددت دعوات الجهاد عبر مكبرات الصوت في المساجد في جميع أنحاء البلاد. وصرح محمد الجاسم، قائد لواء السلطان سليمان شاه، لرويترز بأنه نُقل إلى مستشفى في تركيا لأسباب صحية عندما اندلع القتال. ولم تتمكن رويترز من تأكيد مكان الجاسم أثناء المجازر. ونفى أن يكون لرجاله أي دور في أعمال العنف. وأضاف إنه سرعان ما أُضيف إلى مجموعة دردشة يقودها مسؤول كبير في وزارة الدفاع، قال إنه يعرفه فقط باسم أبو أحد الحموي. وأبو أحد الحموي هو الاسم المستعار لحسن عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الدفاع. أُمر لواء الجاسم، المعروف أيضًا باسم العمشات، بإعادة فتح الطريق الساحلي السريع إم ١ الرابط بين اللاذقية وجبلة. وقال إن ميليشياته اتخذت مواقع خارج مدينة جبلة.
مع استمرار مجازر العلويين، صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع، عبد الغني، علنًا بأن العملية على الساحل تسير وفق ما هو مخطط لها بهدف الحفاظ على السيطرة على المنطقة و”تضييق الخناق على فلول النظام البائد”، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية. ووراء الكواليس، كان عبد الغني يُدير دردشة تيليجرام لقادة الميليشيات والقادة العسكريين الذين نسقوا رد الحكومة على الانتفاضة المؤيدة للأسد، وفقًا لعشرات الرسائل النصية والصوتية المتبادلة بينه وبين قائد كبير من فصيل آخر. كان اسم المستخدم على تيليجرام هو عبد الغني، وأبو أحد هو اسمه الحركي. تواصلت رويترز معه مباشرةً على تيليجرام عبر هذا الاسم. قال لرويترز إن اللجنة المُحققة في عمليات القتل استجوبته، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. وأشارت الرسائل إلى مواقع القوات وتحركاتها، بما في ذلك رسالة من عبد الغني عند الجسر المؤدي إلى قرية المُختارية، حيث كانت تُرتكب المجازر.
قال ننار حواتش، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن عمليات القتل قوّضت شرعية الحكومة الجديدة لدى السوريين، وخاصةً الأقليات. وأضاف حواتش: “إن نشر وحدات معروفة بعدائها للمجتمعات التي تعتبرها خصومًا، ولها سجل حافل بالانتهاكات، أدى إلى نتائج متوقعة. لقد فشلوا في الوفاء بواجبهم الأساسي في الحماية“. وفي إشارة إلى ضعف سيطرة الحكومة على مقاتليها، واجهت الفصائل المندمجة حديثًا بعضها البعض في شوارع القرى في بعض الأحيان، وفقًا لشهود عيان في ثلاثة مواقع مختلفة، وصفوا جميعًا رؤية أحد الجانبين يحاول حماية المدنيين المذهولين من رجال يرتدون الزي العسكري يحاولون قتلهم.
٧ آذار\مارس
٥٧٨ قتيلاً، ٢٦ جريحاً
يمتد الطريق السريع إم ٤ من البحر الأبيض المتوسط إلى الداخل. ويمتد الطريق إم ١ جنوبًا، موازيًا للساحل قبل أن ينحرف شرقًا قرب لبنان. كانت المجازر التي بدأت قبل فجر السابع من آذار\ مارس قد وقعت في الغالب على هذين الشريانين. العديد من البلدات عبارة عن مجتمعات زراعية، حيث بساتين الحمضيات تغص بالليمون والبرتقال في آذار\مارس، وحقول الخضراوات التي تنمو بغزارة على مدار العام في مناخ البحر الأبيض المتوسط. وتعرضت قرية المختارية، أول قرية على الطريق السريع إم ٤ الذي يربط إدلب واللاذقية، للهجوم حوالي الساعة السادسة صباحًا. وقال ثمانية شهود عيان لرويترز إن مجموعات من الرجال، بينهم كثيرون يرتدون زي جهاز الأمن العام، حطموا الأبواب لإخراج الرجال، ما أجبر بعضهم على الزحف وسحب آخرين بعيدًا. واستمر إطلاق النار حوالي ساعة. بعد انتهاء المجزرة، قُتل ١٥٧ شخصًا – أي ما يقرب من ربع سكان المختارية، وفقًا لقائمة أعدها أحد زعماء المجتمع المحلي، وتحققت منها رويترز مع عدد من السكان الناجين. كان من بينهم ٢٨ فردًا من عائلة عبد الله؛ و١٤ فردًا من عائلة درويش؛ و١١ فردًا من عائلة الجهني، وفقًا للقوائم التي جمعها الناجون وزعماء المجتمع المحلي.وقالت امرأة فقدت والدها وإخوتها: “كانت الرصاصات تنهمر علينا يا أختي. لم نكن نعرف إلى أين نذهب وكيف نهرب“. شاركت امرأة أخرى فقدت ١٧ من أقاربها لقطة من مقطع فيديو تحققت منه رويترز. أشارت إلى كومة من الجثث على الشاشة وقالت: “هذه عائلتي“. وتتبعت سهمًا على الشاشة نحو رجل ميت يرتدي سترة باهتة وأرسلته إلى رويترز: “هذا زوجي”.
قال السكان إنه بسبب عدم وجود رجال لقطاف الموسم، تعفنت أشجار البرتقال. كانت القرى التي شهدت أكبر عدد من عمليات القتل هي تلك التي ينتمي سكانها إلى مجموعة فرعية من العلويين تُسمى الكلازية، وفقًا لعلي ملحم، مؤسس مجموعة السلم المدني السوري، وهي منظمة توثق الانتهاكات وتتوسط في النزاعات. وقال ملحم وأحد الوجهاء العلويين إن عائلة الأسد كانت من العلويين الكلازية، وكذلك العديد من كبار مسؤولي الأمن التابعين للديكتاتور. ومن الأماكن المرتبطة بطائفة الكلازية قرية صنوبر، وهي مجتمع زراعي يبلغ عدد سكانه حوالي خمس عشر ألف نسمة تنتشر منازلهم بين حقول الخضراوات. وقال ثلاثة قرويين لرويترز إن قوة النخبة التابعة لهيئة تحرير الشام، والمعروفة باسم الوحدة ٤٠٠، جاءت إلى الصنوبر في كانون الأول\ ديسمبر، ووعدت بأن تُترك المدينة في سلام تحت القيادة الجديدة. ووصفوا الحياة بأنها متوترة، لكنها محتملة. وفي وقت مبكر من يوم ٧ آذار\ مارس، تجمع رجال الوحدة ٤٠٠ ومئات التعزيزات وبدأوا في القتل. وفي المجمل، ووفقًا لسبعة عشر شاهدًا، شنت تسع فصائل منفصلة هجمات. وأفاد شاب إنه رأى مقاتلي الوحدة ٤٠٠ يطلقون النار أثناء دخولهم منزله. قُتل أحد عشر شخصاً من أقاربه. نجا هو بالاختباء في خزان في الطابق العلوي. ومن بين الفصائل الأخرى التي هاجمت لواء السلطان سليمان شاه، وفقًا للناجين الذين تعرفوا على شارات اللواء. برز اللواء كميليشيا مدعومة من تركيا خلال الحرب الأهلية، وهو خاضع لعقوبات أمريكية منذ عام ٢٠٢٣، واتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بـ “المضايقة والاختطاف وغيرها من الانتهاكات”. وقال الجاسم لرويترز إن هذه الادعاءات “مختلقة” ووصف رجاله بأنهم على درجة عالية من الانضباط.ولم يرد المتحدثون باسم جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع، التي تشرف على الوحدة ٤٠٠، على أسئلة حول الهجمات. ولم ترد تركيا، عندما طُلب منها التعليق على دور السلطان سليمان شاه والميليشيات الأخرى المدعومة من تركيا في عمليات القتل. لم تُصدر الحكومة التركية أي ردّ علني على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الميليشيات في مايو/أيار. وثمة فيديو سيلفي من الصنوبر، يصور فيه مقاتل يرتدي زيًا عسكريًا جثثًا ويعلن: “سليمان شاه هزم فلول النظام السابق. الله أكبر والحمد لله“. ثم تنتقل الكاميرا إلى ١١ رجلاً أعزل بملابس مدنية، جثثهم ملقاة على إحدى أخصب الأراضي السورية، وقد غطتها الدماء. من بين القتلى المصورين فني دراجات نارية، وطالبان، ومزارعان، وشرطي مُعفى عنه، وفقًا لأقارب المتوفين الذين عرّفوا عنهم بالاسم.
نفى الجاسم، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، مسؤولية رجاله عن عمليات القتل في أي من القرى التي دخلوها. وقال لرويترز: “بصفتي قائد وحدة عسكرية، أعلم أن أي أمر يجب إطاعته بالكامل. تُنفذ الأوامر حرفيًا، لا أكثر ولا أقل”.
في نيسان\أبريل، نفت الميليشيا – التي أُعيدت تسميتها آنذاك باسم الفرقة ٦٢ في الجيش السوري أن يكون الرجل الذي صوّر الفيديو علاقة له بفرقة السلطان سليمان شاه، واتهمته بانتحال شخصية مقاتل “لتشويه سمعة الفرقة وتشويه سجلها”. لم تتمكن رويترز من التأكد من هوية الرجل أو انتمائه بشكل مستقل. وعرّفت مجموعة أخرى نفسها على أنها مقاتلون في ميليشيا جيش الإسلام. نشر المسؤول الإعلامي في جيش الإسلام صورًا على فيسبوك لمقاتلين متجهين إلى الساحل في٧ آذار\مارس. كما نشر نسخة من وثيقة عفو زعم أنها عُثر عليها مع جثة شرطي من عهد الأسد، مشيرةً إلى أن القتيل قد نكث بالتعهد الذي وقّعه بعدم حمل السلاح ضد الحكومة الجديدة. وكتب حمزة بيرقدار، المسؤول الإعلامي، قائلاً: “لا أمان ولا استقرار في بلدنا إلا بتطهيرها منهم”. وحصد المنشور ١٦٠ إعجابًا. وقالت امرأة من الصنوبر لرويترز إن المقاتلين استولوا على غرفة معيشتها. وسألها أحدهم: “هل تعرفين من نحن؟” فأجابت: “أنتم الجيش!“ وأضافت: “لا، قالوا لها. نحن جهاديون من جيش الإسلام. جئنا لنعلمكم الإسلام”.
لم يستجب المسؤول الإعلامي بيرقدار وجيش الإسلام لطلبات التعليق على أعمال العنف.
وفي المجمل، قُتل ٢٣٦ من سكان الصنوبر، وفقًا لقوائم راجعتها رويترز وتحققت منها مع العديد من السكان. كان معظمهم شبانًا، تتراوح أعمارهم بين١٦ و٤٠ عامًا. وكان من بين المصابين امرأة حامل أجهضت لكنها نجت من جروحها الناجمة عن طلقات نارية. وقالت إحدى الأمهات الشابات إن زوجها كان عند جاره عندما حُطم بابها. صعد المسلحون إلى الطابق العلوي وبدأوا بتحطيم الأثاث بحثًا عنه. قالت إن المجموعة غادرت وحل محلها فصيل آخر. ثم جاء فصيل ثالث، احتضن قائده أطفالها ووعدهم بالنجاة. أطلق فصيل رابع النار على المبنى. وصلت مجموعة خامسة من المقاتلين، يرتدون عصابات رأس خضراء، برفقة مترجم. لم يكونوا يتحدثون العربية، فلم تتعرف على لغتهم.قالت: “جاء ثلاثة مسلحين ووجهوا بنادقهم إلى رأسي”. قالوا لها: “أنتم خنازير علوية. تستحقون ما يحدث لكم. إذا بكيتم، سنقتلكم بالرصاص، وستكون جثتكم فوق الجثث الأخرى”.
قالت إنها طوال الوقت كانت تحاول عبثًا الوصول إلى زوجها. بعد غروب الشمس، خرجت المرأة فوجدته ملقى على الأرض، مصابًا برصاصات في عينيه وقلبه. قال شهود عيان إن المقاتلين سرقوا طعام الإفطار في رمضان، واحتفلوا في الخارج بينما كانت النساء المذعورات ينظرن من النوافذ. أظهرت صورة من الصنوبر، أكدها علويان ناجيان من البلدة، رسالة مكتوبة بخط اليد على جدار أحد المنازل: ”خبرناكم كونو أقليات قمتو صرتو نوادر”.
٨ آذار\ مارس
٨٢٨ قتيلًا، ١٠ مواقع
بلغ عدد أول مجموعة من المسلحين الذين وصلوا يوم السبت إلى بلدة الرصافة حوالي اثني عشر شخصًا. كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحًا بقليل. كان بعضهم يرتدي زيًا عسكريًا أسود وأحذية رياضية. وكان السكان محاصرين في الداخل منذ اليوم السابق، عندما أقام موكب حكومي مؤلف من حوالي خمسين مركبة ودبابة، مواقع حول القرية، وقطع الكهرباء وبدأ بإطلاق النار، أحيانًا على الناس وأحيانًا عشوائيًا.
الآن، يوم السبت، بدت هذه المجموعة الجديدة من المقاتلين غير راضية عندما ألقت نظرة خاطفة على منزل عائلة سعد. قالت غادة علي: “أمروا الأولاد بالاستلقاء على الأرض، وهو ما فعلوه. ثم جرّوهم إلى الخارج”. كانت عاجزةً حين شاهدتهم يدوسون على جثة صالح، أصغر أبنائها، البالغ من العمر سبعة عشر عامًا، وكان مُلقىً على الأرض. قالت: “أمروهم بالعواء كالكلاب أثناء تصويرهم”. بعد برهة، أرسلوا صالح إلى والدته، ثم سألها أحد المقاتلين عن سبب بكائها. أجابت: “أريد أولادي”. قالت لها: “أعدنا إليكِ واحدًا”. أما بالنسبة لابنها الأكبر، سليمان رشيد، البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، فقد قالوا إنه ربما سيعود قريبًا. بدلًا من ذلك، تلقى والده رشيد سعد مكالمة هاتفية. قالوا له: “قتلناه وانتزعنا قلبه. تعالَ واحصل على ابنك قبل أن تأكله الكلاب“. أخذ سعد وشقيقه، اللذان فقدا أربعة أبناء في ذلك اليوم، بطانيات وطلبا من صالح المساعدة. قال سعد إنهم حملوا الجثث الخمس إلى منازلهم، ودفنوها النساء في الحديقة. قال أحد الوجهاء إن المهاجمين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من فصائل حمزة، والسلطان سليمان شاه، وجيش العزة. ورفض ممثلو حمزة وجيش العزة التعليق على أعمال العنف في البلدة. ونفى الجاسم وجود رجاله في الرصافة.
في المجمل، قُتل ستون علويًا في الرصافة، وفقًا لقوائم اطلعت عليها رويترز. وكان أصغرهم طفلًا في الرابعة من عمره. وكما حدث في الصنوبر، قال الناجون إن المهاجمين تركوا رسالة على الجدران: “مرّ رجال السنة من هنا. جئنا لنسفك دماءكم“.
قرب الساحل، شعر سكان قرية قرفيص باليأس. يعود اسم البلدة إلى اسم الشيخ المدفون في المقام ذي القبة البيضاء في مركزها أحمد قرفيص، وهو شخصية دينية علوية مبجلة. تمركزت قوات من لواء عثمان، إلى جانب الوحدة ٤٠٠، في القرية بعد سقوط الأسد، وفقًا لناجين اثنين وشخص له أقارب هناك. يوم الجمعة، ومع انتشار أنباء المجازر في المنطقة، اختار القرويون أربعة من الوجهاء للتوسط مع مقاتلي لواء عثمان. جلسوا في نصف دائرة على شرفة مزرعة خارج قرفيص، وحاول القرويون إقناع المقاتلين بأن البلدة لا تؤوي أي مؤيدين للأسد، وأنه لا داعي لهم للبقاء والقتال. قال شخص مطلع على المحادثات: “أصروا على البقاء، لأنهم قالوا إن هناك خطة جاهزة”. دوى صوت أسلحة آلية ومدافع مضادة للطائرات في البعيد. غادر المقاتلون والوسطاء المزرعة عائدين إلى القرية. وبينما كانوا يتحدثون، قُتل ستة رجال بالرصاص هناك، وتناثرت جثثهم في ساحة الضريح وعلى درجه، وفقًا لشاهدين. لم تستجب وزارة الدفاع، التي تشرف بشكل مباشر على لواء عثمان والوحدة ٤٠٠، لطلبات التعليق على عمليات القتل في الرصافة وقرفيص.قال أحد الشهود: “لم يكن أيٌّ من هؤلاء الرجال يحمل سلاحًا، ولم يكن أيٌّ منهم منتميًا للجيش السابق. كان أحدهم مختلًا عقليًا“. وقال الشاهد الآخر، الذي كان من بين المصابين، إن حوالي ٥٠ مصليًا تعرضوا للضرب داخل المرقد.ومع ذلك، شعروا وكأنهم ربما نجوا من الموت الجماعي الذي سمعوا عنه في مكان آخر. وقال الشهود إنهم أدركوا صباح السبت أنهم كانوا مخطئين. وصل موكب جديد من ٨٠ مركبة. أطلق أحدهم النار في الهواء مرة واحدة، ثم، كما لو كانوا ينتظرون إشارة، فتح أفراد الميليشيا النار. وبلغ إجمالي عدد القتلى ٢٣ شخصًا على مدار يومين، وفقًا لصور القتلى التي اطلعت عليها رويترز. واستمرت أعمال النهب بينما كانت قرفيص في حدادها، كما قال الشاهد الذي تعرض للضرب داخل المرقد. وقال الرجل إن شقيقه قُتل وإن أحد رجال الوحدة ٤٠٠ أخبره أن البكاء ممنوع، وأن القرية يجب أن تكون شاكرة لمجرد السماح لها بدفن موتاها.
قال الرجل: “لم أستطع البكاء”. “لم أملك الشجاعة للبكاء.”
٩ آذار\مارس
٧٤ قتيلاً،٤ مواقع
بحلول يوم الأحد، كانت عمليات القتل المسعورة قد خفت حدتها. حان وقت دفن الموتى، بخوف وفي سرية تامة في كثير من الأحيان. ولمدة ٤٨ ساعة أو أكثر، وقفت نساء علويات ثكالى يحرسن جثث الآباء والإخوة والأزواج والأبناء. لم تكتشف العديد من العائلات حجم العنف إلا عندما خرجت إلى شوارع تفوح منها رائحة الموت، أو حاولت إبعاد الكلاب التي كانت تمزق الجثث. وفي بانياس، بالقرب من المكان الذي أشعل فيه هجوم قوات الأسد على الحاجز عمليات القتل الانتقامية، كان هناك ٢٥٣ جثة لدفنها، وفقًا لقوائم القتلى التي أُرسلت إلى رويترز. وفي بلدة جبلة، بلغ عدد القتلى ٧٧ علويًا، وفقًا لـ٣٠ فردًا من أفراد الأسرة. استُهدفت البلدة من قِبل الوحدة ٤٠٠ ولواء عثمان، إلى جانب السلطان سليمان شاه وحمزة والحزب الإسلامي التركستاني، المكون من الأويغور ومقاتلين أجانب آخرين، وفقًا لستة شهود ومسؤول أمني واحد في جبلة. وقال قائد سليمان شاه، الجاسم، إن رجاله دخلوا جبلة وغادروا لأنهم رأوا “انتهاكات كثيرة” ولم يرغبوا في تحمل مسؤولية عمليات قتل لم يقوموا بها. لم يُجب ممثلو القوات الأخرى على الأسئلة. وأظهرت محادثة تيليجرام أن المتحدث باسم وزارة الدفاع، عبد الغني، قد أُبلغ عن “انتهاكات” في جبلة. وكان رده في المحادثة: “جزاكم الله خيرًا“. وقال العديد من الناجين، وخاصة في بانياس، إن لديهم جيرانًا سنة هرّبوهم إلى بر الأمان أو حاولوا حمايتهم. وفي جبلة، تدخلت جارة سنية للمساعدة في إخلاء زوج رشا غصن المصاب بجروح قاتلة، رغم اعتراضات عنصرين من جهاز الأمن العام. بمساعدة جارتها، وافقت سيارة إسعاف على نقل زوج غصن إلى اللاذقية، لكن الأطباء هناك لم يتمكنوا من إنعاشه. وقالت غصن، وهي تقف بجانب الجثة في المشرحة المكتظة، إن ضابطًا في جهاز الأمن العام مسؤولاً عن سجلات الوفيات رفض إصدار وثيقة لشخص علوي. وتتذكر قائلةً: “قال: كافر!” ثم ابتعد. ارتجفت ساقاها ويداها وهي تروي محنتها. وكما هو الحال مع معظم ضحايا المجزرة، لا تزال شهادة وفاة زوج غصن مفقودة.
العواقب
أُخليت العديد من القرى والأحياء العلوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة بعد الهجمات، وخيم سكانها بالآلاف في قاعدة روسية قريبة خوفًا من مجازر جديدة. ولا يزال استهداف العلويين مستمرًا حتى يومنا هذا. ففي الفترة الواقعة ما بين ١٠ أيار\مايو و٤ حزيران\يونيو، قُتل ٢٠ علويًا رميًا بالرصاص في محافظتي اللاذقية وحماة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم تُحدد هوية الجناة. وأبلغت السلطات الأمم المتحدة باعتقال العشرات من الجناة المزعومين، وفقًا لباولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة سوريا التابعة للمنظمة الدولية، في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ٢٧ حزيران\يونيو. ومع ذلك، لم تُوجّه اتهامات لأحد في وفيات العلويين التي وقعت في آذار\مارس. ولم تُعلن الحكومة بعد عن عدد القتلى، وقالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى الذي أعلنته والبالغ ١١١ قتيلًا أقل من العدد الحقيقي. وفي كانون الأول\ديسمبر، وقبل ثلاثة أشهر من عمليات القتل في المناطق الساحلية، أصدر الرئيس الشرع سلسلة من الترقيات سعياً لتوحيد الجيش. ومن بين الذين رُقّوا، قائد جيش الإسلام، وقائد السلطان سليمان شاه، الجاسم، الذي ارتقى إلى رتبة عميد بقيادة وحدة رسمية في الجيش السوري. ورُقّي قائد الوحدة ٤٠٠، أبو الخير تفتناز، في كانون الأول\ديسمبر إلى رتبة عميد، ثم رُقّي مرة أخرى في حزيران\يونيو، وهو الآن برتبة لواء، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع. وتولى مسؤولية محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفقاً لأحد مقاتلي الوحدة ٤٠٠. ورُقّي سيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة حمزة المدعومة من تركيا، إلى رتبة عميد بعد عمليات القتل، وفقاً لحسابه على تويتر. أما الحزب الإسلامي التركستاني، وهو ميليشيا تضمّ عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب، والذي كشفت رويترز عن تورط مقاتليه في العديد من الهجمات، فقد دُمِج بالكامل في الجيش في أيار\مايو. كان قائدها من بين الذين رُقّوا في ديسمبر. في ٣٠ أيار\مايو، أصدرت وزارة الدفاع مدونة سلوك تحظر الإساءة إلى المدنيين، والتمييز ضدهم، وإساءة استخدام السلطة. ولم تُعلّق الوزارة على الترقيات أو على الصلات المزعومة بين وحدات القادة وعمليات القتل.
يُعدّ استهداف المدنيين عمدًا جريمةً بموجب القانون الإنساني الدولي، ويُعتبر الضباط الذين يفشلون في منع هذه الهجمات أو معاقبة مرتكبيها مسؤولين بموجب مبدأ مسؤولية القيادة.
تُمثّل قرية أرزة تذكيرًا قاتمًا بدائرة الانتقام التي لم تُعالجها الحكومة بعد. استخدم الأسد أرزة كنقطة انطلاق لمهاجمة المجتمعات المتمردة، مثل قرية خطاب المجاورة عام ٢٠١٣. وكان قليلٌ من العشائر أكثر تأييدًا للأسد من آل سليمان. كانوا يُشكّلون ربع الميليشيا الموالية للأسد والبالغ عددها ٩٠ فردًا من أرزة، والتي اشتهرت بمداهمة خطاب قبل أكثر من عقد لاعتقال المتمردين. وفي ٧ آذار\مارس، قاد رجال من خطاب هجومًا على أرزة أسفر عن مقتل ٢٣ شخصًا، بينهم أفراد من عشيرة السليمان، ودفع سكان البلدة المتبقين البالغ عددهم ١٢٠٠ نسمة إلى الفرار، وفقًا لأربعة سكان سابقين ومقطعي فيديو تحققت منهما رويترز. قال الشهود الأربعة لرويترز إن رجال خطاب أحضروا الضحايا إلى الساحة الرئيسية وسألوا قائدهم، أبو جابر الخطابي: “ما رأيك يا شيخ؟”. قالوا إنه إذا ردّ “الله أكبر” – وهو ما كان يفعله في كل حالة تقريبًا – تُطلق النار على الضحية. وقال الخطابي لرويترز: “جميعهم مجرمون. إنها أشبه بالعدالة الإلهية المطلقة. كما شرّدتمونا، سنشردكم، وكما قتلتمونا، ستُقتلون”.
عندما سُئل عن دوره في عمليات القتل ذلك اليوم، أقرّ بأنه كان في أرزة، لكنه نفى إصدار أوامر بالقتل. استولى المهاجمون على المنازل المهجورة. وقال الخطابي إن أرزة لم تعد موجودة. ونشر على فيسبوك صورة للافتة القرية الجديدة: “خطاب الجديدة“.
إحصاء القتلى
كشف تحقيق أجرته رويترز تفاصيل مجازر ٧-٩ آذار\مارس التي استهدفت العلويين السوريين على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، متتبعًا سلسلة قيادية تمتد من المهاجمين مباشرةً إلى رجال يخدمون إلى جانب قادة سوريا الجدد في دمشق. وخلص التحقيق إلى مقتل ١٤٧٩ علويًا سوريًا واختفاء العشرات في٤٠ موقعًا مختلفًا شهدوا عمليات قتل انتقامية، وهجمات، ونهبًا ضد الأقلية الدينية، المرتبطة بحكومة الأسد. وأحصت رويترز القتلى من خلال جمع قوائم محلية بأسماء الضحايا، العديد منها مكتوب بخط اليد، من قادة المجتمع المحلي وعائلاتهم. كما جمع القرويون صورًا وتفاصيل شخصية عن الضحايا. وفي كل قائمة، مكتوبة باللغة العربية، قارنت رويترز الأسماء مع نشطاء إما في القرية المعنية، أو يديرون صفحات على فيسبوك، أو في الشتات، ولديهم أقارب في المناطق التي تعرضت للهجوم.
المختارية: ساعة من القتل و١٥٧ قتيلاً
تظهر الشروح على قوائم القتلى بعضًا من قتلى قرية المختارية البالغ عددهم ١٥٧ قتيلاً. إجمالاً، قُتل ما يقرب من ربع سكان القرية. وفقدت بعض العائلات كل ذكر بالغ تقريبًا، وتركت جثث القتلى المثقوبة بالرصاص في الشوارع لتنقلها العائلات وتدفنها في مقابر جماعية.
من كل موقع مجزرة، جمعت رويترز أيضًا صورًا للضحايا، وصورًا ومواقع مقابر جماعية. في ١١ آذار\مارس، قالت الأمم المتحدة إنها أحصت ١١١ حالة وفاة، لكنها أقرت بأن العدد أقل من العدد الحقيقي. ولم تُحدّث إحصاءاتها عن القتلى منذ ذلك الحين. وأظهر أحدث إحصاء من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مستقلة، مقتل ١٦٦٢ شخصًا. وأضافت أن ١٢١٧ شخصًا من هذا العدد الإجمالي قُتلوا على يد القوات الحكومية والجماعات المسلحة، بينما قُتل ٤٤٥ على يد مقاتلين موالين للأسد. ومن بين الـ٤٤٥، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن حوالي النصف من المدنيين والنصف الآخر من القوات الحكومية. ولم توضح الشبكة السورية لحقوق الإنسان كيف تأكدت من هوية الجناة. ولم تتمكن رويترز من تأكيد عدد القتلى العلويين الذين قتلهم الموالون للأسد، أو عدد القتلى من القوات الحكومية، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي ١٧ آذار\مارس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني أخرى، إنه أحصى ١٥٥٧ قتيلاً مدنياً، لكنه لم يُفصّل كيفية التوصل إلى هذا الرقم. كما أحصى المرصد ٢٧٣ قتيلاً من القوات الحكومية و٢٥٩ من المسلحين العلويين التابعين للقوات الموالية للأسد. وصرح الرئيس الشرع بمقتل٢٠٠ من القوات الحكومية. ولم تُصدر الحكومة إحصاءً للقتلى من المدنيين العلويين.
الفصائل التي تقف وراء عمليات القتل
في ٢٩ كانون الثاني\يناير، اجتمع أحمد الشرع وأكثر من ١٢ قائدًا آخراً من الفصائل المسلحة التي وحدت صفوفها للإطاحة ببشار الأسد في القصر الرئاسي بدمشق، في استعراض للوحدة بين رجال قاتلوا بعضهم بعضًا تقريبًا بقدر ما قاتلوا الأسد. عُيّن الشرع رئيسًا، وألغى الدستور، وحلَّ جيش حكومة الأسد وأجهزتها الأمنية. وقال: “شمس سوريا الجديدة تشرق”.
حصل كل قائد على فرقة عسكرية ورتبة، وتعهدوا بدمج فصائلهم في الجيش السوري الجديد. نظريًا، حلّ الشرع ميليشياته، المعروفة سابقًا باسم هيئة تحرير الشام، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم فرع تنظيم القاعدة في سوريا، والمعروف باسم جبهة النصرة.
كانت الانتفاضة المؤيدة للأسد في أوائل آذار\مارس في المناطق الساحلية السورية أول اختبار لهذه الوحدة الهشة.بعد ساعات قليلة من بدء التمرد، استدعت الحكومة الجديدة تعزيزات لدحر انتفاضة فلول نظام الأسد، المعروفة بـ”الفلول”. وتدفقت عشرات الآلاف من المركبات والمقاتلين والأسلحة على الساحل. وقسمت وزارة الدفاع الساحل إلى قطاعات، ووضعتها تحت قيادة مسؤول رفيع المستوى لتنسيق التحركات والمواقع، وفقًا لثلاثة مصادر أمنية، من بينها محمد الجاسم، قائد لواء السلطان سليمان شاه، المعروف أيضًا باسم العمشات.
تورطت خمس مجموعات رئيسة في عمليات القتل الجماعي في البلدات والأحياء العلوية، والتي تعرض العديد منها لقصف من قبل مجموعات متعددة على مدار ثلاثة أيام:
وحدات هيئة تحرير الشام
تشمل الوحدة ٤٠٠، ولواء عثمان، وهيئتها الرئيسة لإنفاذ القانون، والمعروفة باسم جهاز الأمن العام. وقد اكتشفت رويترز تورطهم في ١٠ مواقع على الأقل، حيث قُتل ما يقرب من ٩٠٠ شخص.
قبل سقوط الأسد، كان جهاز الأمن العام هو الذراع الرئيس لإنفاذ القانون لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرتها. وهو الآن جزء من وزارة الداخلية السورية. في عام ٢٠٢٠، وصفت الأمم المتحدة تقارير “مقلقة للغاية” عن عمليات إعدام وانتهاكات على أيدي سلطات إنفاذ القانون التابعة لهيئة تحرير الشام. وثقت هيومن رايتس ووتش كيف قتلت هيئة تحرير الشام، المعروفة آنذاك باسم جبهة النصرة، ١٤٩ علويًا في عمليات إعدام بإجراءات موجزة في اللاذقية عام ٢٠١٣. وورد ذكر الوحدة ٤٠٠ في عدد قليل من المنشورات على الإنترنت، ولا يوجد أي منها من حسابات حكومية سورية رسمية. نُشر العديد منها في أوائل كانون الأول\ديسمبر، باستخدام لغة متطابقة، حيث تم نشر مقاتلي الوحدة ٤٠٠ في غرب سوريا. تصف المنشورات الوحدة ٤٠٠ بأنها “من أقوى الوحدات” في هيئة تحرير الشام، حيث تلقت “تدريبًا عالي المستوى ومجهزة بأحدث الأسلحة“. نُقلت الوحدة ٤٠٠ إلى المناطق الساحلية بعد سقوط الأسد، وفقًا لشهود عيان متعددين وأحد أفراد الوحدة. وقال مصدر استخباراتي أجنبي إن الوحدة أقامت مقرها في الأكاديمية البحرية السورية السابقة، ولا تخضع إلا لأعلى مستويات وزارة الدفاع.
الميليشيات المدعومة من تركيا
على مدار العقد الماضي، شنت تركيا عمليات توغل عسكرية في سوريا، ودعمت المتمردين هناك لمعارضة كل من الأسد والقوات الكردية التي تعتبرها تهديدًا. كانت هذه الفصائل جزءًا من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وهو ثاني أكبر تحالف معارض في سوريا. ولفصائل الجيش الوطني السوري سجل حافل بعمليات الاختطاف والعنف الجنسي والنهب على نطاق واسع، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى. ومن بين الجماعات التي دعمتها تركيا خلال الحرب الأهلية لواء السلطان سليمان شاه وفرقة حمزة. وفي عمليات قتل العلويين، كشفت رويترز عن تورط هاتين الجماعتين في ثمانية مواقع مختلفة على الأقل، قُتل فيها ما يقرب من٧٠٠ شخص.وكتب أحد عناصر الميليشيات التابعة لفرقة السلطان سليمان شاه على صفحته على فيسبوك: “أطفئوا الكاميرات. اقتلوا كل ذكر. دماؤهم قذرة كالخنازير”.
الفصائل السنية
تشمل هذه الفصائل قوات جيش الإسلام، وجيش الأحرار، وجيش العزة المناهضة للأسد. وقد كشفت رويترز عن تواجدها في أربعة مواقع على الأقل، قُتل فيها ما يقرب من ٣٥٠ شخصًا. وفي عام ٢٠١٣، أسر جيش الإسلام عددًا من النساء والرجال العلويين، ووضعهم في أقفاص معدنية كبيرة لاستخدامهم كدروع بشرية في وجه الغارات الجوية السورية والروسية في دمشق. كما تُحمّل جماعات حقوق الإنسان الجماعة مسؤولية اختفاء نشطاء بارزين خلال الثورة.
مقاتلون أجانب
من بينهم الحزب الإسلامي التركستاني، والأوزبك، والشيشان، وبعض المقاتلين العرب في ستة مواقع، حيث وجدت رويترز أن ما يقرب من ٥٠٠ شخص قُتلوا.
مدنيون سُنة مسلحون
دفعت المرارة الطائفية الناجمة عن سنوات من الحرب الأهلية وانتهاكات الأسد الناس إلى مهاجمة قرى وأحياء مجاورة يسكنها العلويون. ووجدت رويترز أن الموقعين الرئيسيين لهذه المجازر الانتقامية هما قرية أرزة ومدينة بانياس، حيث قُتل ما مجموعه ٣٠٠ شخص.
ملاحظة المحرر: تم تحديث عدد ضحايا العنف في تقرير إحصاء القتلى في الفقرة ٦ ليعكس المعلومات الجديدة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقدمة بعد النشر.
تقرير: ماغي مايكل. تقرير إضافي: فراس دالاتي. تحقق من الفيديو: بولا جرزانكا، إليانور والي، وإيناكي مالفيدو. تصميم: كاثرين تاي. تحرير الصور: سيمون نيومان. تحرير الفيديو: إيما جيلي، ميلان بافيتشيك، وهولي مورثا. تحرير: لوري هينانت.
by فريق الترجمة في صالون سوريا | Jun 30, 2025 | العربية, بالعربية, All Reports, مترجم, Articles - EN
إعداد: ماجي مايكل- وكالة رويترز
ترجمه عن الإنجليزية: فريق الترجمة في صالون سوريا
لا تنتظروها، لن تعود“، هذا ما قاله شخص اتصل بالواتساب لعائلة عبير سليمان في الحادي والعشرين من أيار\مايو، بعد مرور بضع ساعات فحسب على اختفائها من شوارع مدينة صافيتا السورية. قال خاطف عبير سليمان، بالإضافة إلى رجل آخر عرّف عن نفسه كوسيط، في مكالمات ورسائل لاحقة إن الفتاة البالغة من العمر تسعة وعشرين عاماً سيتم قتلها أو الاتجار بها كأمَة إذا لم تدفع عائلتها فدية قدرها خمسة عشر ألف دولار. وفي التاسع والعشرين من أيار\ مايو، تلقت العائلة مكالمة هاتفية من عبير من الرقم نفسه الذي استخدمه الخاطف، ويحمل رمز الاتصال الدولي العراقي، وقالت: “أنا لست في سورية. جميع اللهجات التي أسمعها حولي غريبة.”
اطلعت وكالة رويترز على المكالمة التي سجلتها العائلة، علاوة على نحو اثنتي عشرة مكالمة ورسالة أرسلها الخاطف والوسيط، الذي كان يستخدم رقماً سورياً.
تُعد عبير واحدة من بين ما لا يقل عن ثلاث وثلاثين امرأة وفتاة من الطائفة العلوية في سوريا – تتراوح أعمارهن بين١٦ و٣٩ عاماً – اختُطفن أو فُقدْن هذا العام في ظل الفوضى التي أعقبت سقوط بشار الأسد، بحسب شهادات عائلاتهن. فقد أدى سقوط الرئيس الذي كان يُخشى منه على نطاق واسع في كانون الأول\ ديسمبر، بعد أربعة عشر عاماً من الحرب الأهلية، إلى ردّ فعل غاضب ضد الطائفة المسلمة التي ينتمي إليها، حيث قامت فصائل مسلحة تابعة للحكومة الحالية بشن هجمات على مدنيين علويين في معاقلهم الساحلية في آذار\مارس، ما أسفر عن مقتل المئات.ومنذ شهر آذار\مارس، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بسيل متواصل من رسائل ومقاطع فيديو نشرتها عائلات النساء العلويات المفقودات، ناشدت فيها كلّ من يستطيع تزويدها بأي معلومات عنهن، وتبين أن حالات جديدة تحدث بشكل شبه يومي، بحسب مراجعة أجرتها رويترز، والتي لم تعثر على أية تقارير منشورة عن اختفاء نساء من طوائف أخرى.
قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا لرويترز إنها تحقق في حالات اختفاء واختطاف مزعومة لنساء علويات، بعد ارتفاع عدد البلاغات هذا العام. وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة، التي أنشئت عام ٢٠١١ للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بعد اندلاع الحرب الأهلية، إن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فور الانتهاء من التحقيقات.
عائلة عبير سليمان اقترضت من الأصدقاء والجيران وجمعت مبلغ الفدية البالغ خمسة عشر ألف دولار، وقامت بتحويله إلى ثلاثة حسابات في مدينة إزمير التركية يومي ٢٧ و٢٨ أيار\ مايو، من خلال ٣٠ حوالة تراوحت قيمتها بين ٣٠٠ و٧٠٠ دولار، بحسب ما أفاد قريب لها لرويترز، وأطلعها على إيصالات التحويلات. وبعد تسليم كامل المبلغ كما طُلب منهم، انقطع التواصل تماماً مع الخاطف والوسيط، وتم إغلاق هواتفهم، بحسب القريب. ولا تزال عائلة سليمان تجهل مصيرها حتى الآن. وأظهرت مقابلات مفصلة مع عائلات ست عشرة من النساء والفتيات المفقودات أن سبعاً منهن يُعتقد أنهن تعرضن للاختطاف، حيث تلقت عائلاتهن طلبات فدية تراوحت بين ألف وخمسمائة ومائة ألف دولار. وقد أرسلت ثلاث من المختطفات – بينهن عبير – رسائل نصية أو صوتية لأسرهن تفيد بأنهن نُقلن خارج البلاد. أما التسع الأخريات، فلا يُعرف أي شيء عن مصيرهن. وأفادت عائلاتهن بأن ثماني من بين الست عشرة المختفيات أعمارهن دون الثمانية عشرة عاماً. وراجعت رويترز نحو عشرين رسالة نصية ومكالمة ومقطع فيديو من الضحايا المزعومات وخاطفيهن، بالإضافة إلى بعض إيصالات تحويل الفدية، لكنها لم تتمكن من التحقق من جميع تفاصيل روايات العائلات، أو من هوية الأطراف المسؤولة عن الاستهداف أو دوافعها.
حدثت جميع حالات الاختفاء الثلاث وثلاثين في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، المدن التي تحتوي على كثافة سكانية علويّة. عاد نحو نصف المختفيات إلى منازلهن منذ ذلك الحين، إلا أن جميعهن، مع عائلاتهن، رفضن التعليق على ملابسات ما جرى لهن، والسبب هو خوف معظمهن على سلامتهن. وقالت معظم العائلات التي تحدثت معها رويترز إنها شعرت بأن الشرطة لم تأخذ بلاغاتها على محمل الجد، وإن السلطات لم تُجْرِ تحقيقات كافية. ولم ترد الحكومة السورية على طلب للتعليق بشأن هذه القضية.
أحمد محمد خير، مسؤول الإعلام في محافظة طرطوس، رفض الادعاء بأن العلويين مستهدفون، وقال إن معظم حالات النساء المفقودات تعود إلى “مشاكل عائلية، أو أسباب شخصية” لا إلى اختطاف، دون أن يقدم دليلاً على ذلك. وأضاف: “النساء إما يُجْبرن على الزواج ممن لا يرغبن به فيقررن الهرب، أو أحياناً يرغبن في لفت الأنظار فيختفين.” كما حذّر من أن “الادعاءات غير الموثقة” قد تثير الذعر والفتنة، وتهدد الاستقرار الأمني.
بدوره، ردد مسؤول الإعلام في محافظة اللاذقية تصريحات مشابهة، قائلاً إن الكثير من الحالات سببها هروب النساء مع عشاقهن، وتختلق العائلات قصص اختطاف لتجنب الوصمة الاجتماعية. أما مسؤول الإعلام في محافظة حماة، فقد امتنع عن التعليق. من جانبه، رفض أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع للتحقيق في المجازر التي استهدفت علويين في المناطق الساحلية في آذار\ مارس، التعليق على حالات اختفاء النساء. وكان الشّرع قد ندد بسفك الدماء على أساس طائفي، واعتبره تهديداً لمهمته في توحيد البلاد الممزقة، متعهداً بمحاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم أعضاء الحكومة إن لزم الأمر.
اختُطفت في طريقها إلى المدرسة
قال الناشط الحقوقي السوري يامن حسين، الذي يتابع حالات اختفاء النساء إن الحالات وقعت في أعقاب أحداث العنف في آذار\ مارس. وبحسب علمه، لم يُستهدف سوى العلويين، بينما ما تزال هوية الجناة ودوافعهم غير معروفة. ووصف حسين شعوراً عاماً بالخوف يسود بين أبناء الطائفة العلوية، الذين يتبعون فرعاً من الإسلام الشيعي، ويشكّلون نحو عُشر سكان سوريا ذات الغالبية السنية. وأضاف أن بعض النساء والفتيات في طرطوس واللاذقية وحماة أصبحن يمتنعن عن الذهاب إلى المدارس أو الجامعات خوفاً من الاستهداف، قائلاً: “لدينا، بلا شك، مشكلة حقيقية وهي استهداف النساء العلويات بعمليات اختطاف. إن استهداف نساء الطرف المهزوم هو أسلوب إذلال استخدمه سابقاً نظام الأسد.”
على صعيد آخر، أُجبر آلاف العلويين على مغادرة منازلهم في دمشق، فيما تعرّض كثيرون منهم للطرد من وظائفهم وللمضايقات على الحواجز من قبل مقاتلين سُنّة موالين للحكومة. وأظهرت مقابلات مع عائلات النساء المفقودات أن معظمهن اختفين في وضح النهار، أثناء قيامهن بمهام يومية، أو أثناء تنقلهن عبر وسائل النقل العامة.
زينب غدير، إحدى أصغر المختفيات
تبلغ من العمر ١٧ عاماً، اختُطفت في طريقها إلى المدرسة في قرية “الهنادي” بريف اللاذقية يوم ٢٧ شباط\فبراير، بحسب أحد أقاربها، الذي قال إن الخاطف تواصل معهم برسالة نصية هددهم فيها طالباً عدم نشر صورها على الإنترنت. قال الخاطف في رسالة من هاتف الفتاة في نفس يوم اختفائها: “ما بدي شوف ولا صورة، والله العظيم، لأبعتلكم دمها.”
وأضاف قريبها أن زينب أجرت اتصالاً هاتفياً قصيراً مع العائلة، قالت فيه إنها لا تعرف أين هي، وإنها تعاني من ألم في معدتها، قبل أن ينقطع الخط. وحتى الآن، لا تعلم الأسرة ما حلّ بها.
خزامى نايف، وهي أم لخمسة أطفال، اختطفها في الثامن عشر من آذار\ مارس في ريف حماة خمسة رجال قاموا بتخديرها لإفقادها الوعي لبضع ساعات وفقاً لقريب لها ذكر ما قالته بعد عودتها. وقالت العائلة إنها بقيت محتجزة لمدة خمسة عشر يوماً، بينما تفاوض الخاطفون معهم إلى أن دفعوا ألف وخمسمائة دولار مقابل إطلاق سراحها. وبعد عودتها، تعرضت لانهيار نفسي حاد. وبعد أيام من اختطاف نايف، اختُطفت دعاء عباس (في التاسعة والعشرين من عمرها) من أمام منزلها في مدينة سلحب بريف حماة، حيث قام مهاجمون بإدخالها إلى سيارة كانت تنتظر بالخارج، بحسب أحد أقاربها الذي شهد الواقعة. وأضاف القريب أنه لم يتمكن من تحديد عدد الخاطفين، أو إن كانوا مسلحين، وأضاف أنه حاول ملاحقة السيارة بدراجته النارية، لكنه فقد أثرها.
ثلاث علويات أبلغت عائلاتهن عن فقدانهن هذا العام على وسائل التواصل الاجتماعي – لا تشملهن قائمة رويترز التي تضم ثلاثاً وثلاثين حالة – عاودن الظهور، ونفين أنهم اختُطفن. إحداهن، فتاة تبلغ من العمر ست عشرة سنة من اللاذقية، نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها هربت بمحض إرادتها لتتزوج رجلاً سنياً. لكن عائلتها نفت روايتها، وقالت لرويترز إنها اختُطفت وأُجبرت على الزواج منه، وإن السلطات الأمنية أمرتها بالادعاء بأنها ذهبت طوعاً لحماية خاطفيها. لم تتمكن رويترز من التحقق من صحة أي من الروايتين. ولم يرد متحدث باسم الحكومة السورية ولا سلطات اللاذقية على الاستفسارات. أما الحالتان الأخريان اللتان عاودتا الظهور، فهما امرأة تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً وفتاة تبلغ الثانية عشرة من عمرها. قالت الأولى لقنوات تلفزيونية عربية إنها سافرت بمحض إرادتها إلى مدينة حلب، بينما قالت الثانية إنها ذهبت إلى دمشق. ومع ذلك، أوضحت المرأة البالغة أنها تعرضت للضرب في شقة على يد رجل قبل أن تتمكن من الفرار.
ذكريات مؤلمة من زمن تنظيم الدولة الإسلامية
هيمنت الطائفة العلوية في سوريا لعقود على النخبة السياسية والعسكرية في البلاد تحت حكم عائلة الأسد. لكن الرحيل المفاجئ لبشار الأسد في كانون الأول\ديسمبر مهّد الطريق أمام صعود حكومة جديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، وهي تنظيم سني نشأ من رحم تنظيم كان مرتبطاً سابقاً بتنظيم القاعدة. وتسعى الحكومة الجديدة إلى دمج عشرات الفصائل المتمردة السابقة – بينها مقاتلون أجانب – ضمن أجهزتها الأمنية، لسدّ الفراغ الذي خلّفه انهيار منظومة الدفاع التابعة للنظام السابق.
ذكرت عدة عائلات اختُطفت منهن نساء المفقودات أنها، ومعها كثيرون من أبناء المجتمع، يعيشون في رعب من سيناريو كارثي يُخشى أن يواجه فيه العلويون مصيراً مشابهاً لما تعرض له أبناء الطائفة الإيزيدية قبل نحو عقد على يد تنظيم الدولة الإسلامية. فبحسب الأمم المتحدة، فإن تنظيم الدولة – وهو تنظيم جهادي سني – أجبر آلاف النساء الإيزيديات على العبودية الجنسية خلال فترة رعب أعلن خلالها قادته إقامة “خلافة” امتدت على مساحات واسعة من العراق وسوريا. وتطارد كوابيس مماثلة عائلة نغم شادي، وهي شابة علوية اختفت هذا الشهر، كما قال والدها لوكالة رويترز. نغم، البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عاماً، خرجت من منزل العائلة في قرية البياضية بمحافظة حماة في الثاني من حزيران\ يونيو لشراء الحليب ولم تعد، بحسب ما روى والدها شادي، الذي وصف انتظاره الطويل المؤلم لأي خبر عن مصير ابنته. وأضاف أن عائلته كانت قد اضطرت إلى مغادرة منزلها السابق في قرية مجاورة بتاريخ السابع من آذار\مارس، خلال موجة العنف التي استهدفت العلويين.
قال بألم وحسرة: “ماذا بوسعنا أن نفعل؟ سنُسلّم أمرنا لله.”
