بواسطة مفيد عيسى أحمد | مايو 29, 2025 | Cost of War, News, Reports, العربية, بالعربية, مقالات
” لم يعد يجمعنا بهم إلا اللغة ويمكننا الاستغناء عنها بتعلم لغة جديدة جيلا بعد جيل،” هذا ما كتبه مثقف معروف على صفحته على الفيس بوك وما لبث أن حذفه لتناقض وقسوة التعليقات.
هذا القول يطرح قضية في منتهى الأهمية هي مسألة الانتماء والوطنية التي برزت من تداعيات وعقابيل الحرب السورية، خاصة بعد سقوط النظام البائد. قضية إشكالية قوّضت كل الشعارات التي كان يتغنى بها السوريون، تجلىّ ذلك بالدعوات التي انطلقت مؤخراً من مكونات ومناطق مختلفة في المجتمع السوري؛ من الأكراد والعلويين والدروز، تلك الدعوات التي توّجهت إلى دول وقوى دولية مختلفة بمضمون واحد تقريباً ورؤية جديدة للناحية الوطنية، إضافة إلى ما طرحه مؤيدو السلطة الجديدة من الطائفة السنية من توجه إسلامي يتخطى الوطنية.
هذه الدعوات لم تكن جديدة، فقد سبقتها دعوات مماثلة أطلقها أقطاب المعارضة لنظام الأسد منذ عام 2011، طالبت بنفس ما تطالب به الدعوات الآن؛ وكررتها على مدى سنوات الحرب ، كأن الأمر مجرد تبادل أدوار على ضوء تبدّل المواقع سياسياً وعسكرياً، فما كان يطالب به فريق المعارضة في بداية الأزمة وأثنائها حتى قبل سقوط نظام الأسد، صار يطالب به الفريق الآخر الذي صار في موقع المعارضة، رغم أنها معارضة ذات طابع مختلف، لا برنامج سياسي لها حتى الآن، معارضة رد الفعل لا أكثر.
الدعوات الأخيرة التي بيّنت هشاشة الحالة الوطنية السورية؛ انطلقت من مكونات المجتمع السوري، الطائفية والإثنية، ما يسمى الأقليات، تركزت على المطالبة بالفيدرالية كأسلوب لإدارة البلد، كما طالبت بالتدخل الدولي؛ إن كان على شكل حماية دولية وفق القانون الدولي، بقرار من مجلس الأمن، أو حماية دول معينة بغض النظر عن القانون الدولي، كما هو الوضع بالنسبة للأكراد الواقعين تحت حماية الأمريكيين و قوات التحالف الدولي، والدروز الذين ادعت إسرائيل حمايتهم، بينما العلويين لا يزالون يكررون دعواتهم، دون أن يستجيب لهم أحد حتى الآن.
رغم مطالبتها بالفيدرالية تؤكّد تلك الدعوات حرصها على وحدة سورية، لكنها وحدة تختلف عما كانت عليه؛ هي اتحاد فيدرالي بين أقاليم ذات إدارة ذاتية. لا يمكن إغفال أسباب هذه الدعوات وخلفيتها؛ التي تمثلّت بطروحات وشعارات استفزازية أطلقتها القوى التي سيطرت على السلطة والتي تمثّل الأكثرية طائفياً، وبالخوف من التعسّف والتهجير والقتل، خاصة بعد ما حدث مؤخراً من مذابح و تهجير في الساحل السوري وأماكن تواجد العلويين في الداخل، وأحداث العنف التي نشبت في جرمانا وأشرفية صحنايا والسويداء.
هذه الدعوات لا تقتصر على ما يدعى “الأقليات” ففي المقابل انطلقت دعوات لا تقل خطورة من الناحية الوطنية، نادت بها مجموعة من الأكثرية المتمثلة بالطائفة السنيّة، التي خرجت بمقولة عودة الأمويين، فدمشق برأيهم عادت لأصلها، دمشق الأقدم من الأمويين بآلاف السنين، حملت تلك الدعوة في طياتها شوفينية وتعالياً واضحاً وصل إلى حد التمييز العرقي والطائفي والتنمر وتمثّل في مقولة “الأمويون أصلهم ذهب” التي أتت على شكل أغنية أصبحت وكأنها نشيداً وطنياً وشعاراً لهذه الفئة من الشعب السوري.
في هذا الطرح إسقاط لكل ما هو وطني سوري واستحضار لخلافات قديمة سالفة وحساسيات تاريخية لا فائدة من طرحها، فالوطنية السورية الجامعة أشمل من أن تنسب لطيف واحد أو لمرحلة تاريخية بعينها.
يلتقي مع هذه الدعوة، خطاب السلطة الجديدة الذي أغفل ذكر مصطلح الوطن أو الوطنية في كل مفاصله وعلى كل المستويات، كما تجنّب مقاربة القضايا الوطنية كالجولان المحتل، واقتصر على التأكيد على وحدة سوريا، دون أن يعمل على تفكيك خوف وحذر المكونات المختلفة من توجهه الإسلامي المتشدد وراديكاليته المعروفة، عزّز ذلك بتصرفات وإجراءات كان لها أثر سلبي مما أعطى الدعوات للحماية الدولية والفيدرالية دفعاً وزخماً إضافياً.
لو استعرضنا ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعليقات والتفاعلات لتأكدنا أن هذه الدعوات لم تأت مخالفة للمزاج الشعبي لتلك المكونات، حتى لو أخذنا بالحسبان ما يسمى بالذباب الالكتروني. قرأنا منشورات كثيرة وتعليقات تؤيد ذلك وتؤكد عليه مثل: “إلى اللقاء في جغرافية أخرى،” و “لم يعد يجمعنا بلد واحد، إنها كذبة طويلة،” و “لا يمكن أن أكون في بلد واحد مع من يعتبرني كافراً.” وفي سياق التداول الشفوي كان الأمر واضحاً ويُعبّر عنه بصراحة ووضوح بمقولات مثل “لم يعد يجمعنا بهم شيئاً،” و”سوريا صارت من الماضي،” و “سوريا الله يرحمها.. بح،” و”بقاؤنا وحفظ رقابنا أهم من بقاء سوريا موحدة”….
ذهبت بعض الدعوات إلى ما هو أبعد من الفيدرالية، التقسيم بقيام دول منفصلة، مستحضرين سوابق تاريخية لقيام دول في سوريا على أساس ديني أو عرقي، مرددين أن سوريا في تاريخها لم تكن موحدة كما هي عليه الآن إلا في بداية العهد الأموي و بعد الاستقلال استمراراً حتى الآن.
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً تحريضياً باستحضارها السابقة التاريخية القريبة لتقسيم سوريا تحت الانتداب الفرنسي، فنشرت خرائط دويلات ذلك التقسيم ووثائق بأختام تلك الدويلات. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رأينا تصورات متعددة لخرائط الدويلات المزمع إقامتها جراء التقسيم، بعضها نسب إلى البنتاغون وبعضها الآخر إلى دول لديها مصالح في سورية، بينما نسبت خرائط مختلفة لمراكز أبحاث ودراسات. سوّقت تلك الخرائط بطريقة يبدو فيها أن الأمر بات وشيكاً وأن المسألة مسألة وقت لا أكثر، ولا مناص من ذلك.
طرحت أسماء دول عديدة في سياق تلك الدعوات: روسيا، فرنسا، تركيا، وحتى إسرائيل، التي استهجن الكثيرون التوجه إليها، لكننا لو عدنا بذاكرتنا إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، حين دخلت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، ولاقاها الكثير من الجنوبيون بالترحاب وبنثر الأرز والياسمين والورد عليها لبطل الاستغراب، وقد كان لهم أسبابهم بذلك حيث عانوا ما عانوه من الفصائل الفلسطينية التي كانت منتشرة في الجنوب، وهو ما جعلهم يهللون لمن سيخلصهم منها، الجنوبيون نفسهم صاروا فيما بعد ألد أعداء إسرائيل.
الحالة الأخطر التي بدت فيها الوطنية السورية في الحضيض، تجلّت في التهليل للضربات الإسرائيلية على سورية، والتي دمرّت كل مقدرات السلاح السوري، وطالت مؤسسات علمية بحثية ومدنية كالأحوال الشخصية والهجرة والجوازات وغيرها.
هنا رأينا أيضاً تبادل أدوار غريب، فحين كانت إسرائيل تضرب مقدرات الجيش المنحل، هلّل لها مؤيدو السلطة الجديدة، وحين بدأت تشن غارات على أماكن تمركز فصائل تابعة للسلطة الجديدة هلّل لها بقية المكونات…
على مدى ثمانين عاماً تغنّى السوريون بوطنيتهم بطريقة أقرب للشوفينية، لا بل بقوميتهم العربية واعتبروا دمشق قلب العروبة النابض، مرددين شعارات: سورية مهد الحضارة، أم الأبجدية و غيرها… لكل إنسان وطنان؛ وطنه الأم و سوريا… أـذكى ذلك وعززّه حكم البعث الذي كان يغالي في المناداة بالقومية العربية والوطنية السورية لدرجة يمكن اعتبارها ميزة تجعل السوريين فوق شعوب أهل الأرض جميعاّ، علينا أن نتذكر الأغاني والشعارات التي كانت تسوّق ذلك عاطفياً: “أنا سوري يا نيالي،” و”سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا،” إضافة إلى المسلسلات والأفلام التي ينتصر فيها السوريون دائماً.
هل كان ذلك وهماً؟ أم أن صدمة التغيرات الأخيرة أدت إلى ردود أفعال طالت المسألة الوطنية، وهي رود أفعال مؤقتة؟
في الحالتين تبدو سوريا الآن وطنا يحتاج إلى إعادة بناء.
بواسطة وداد سلوم | مايو 24, 2025 | Cost of War, Culture, News, Reports, Reviews, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
عندما سئل المخرج زياد كلثوم صاحب فيلم “طعم الإسمنت” (من مواليد حمص 1981) عن سبب اختياره عنوان (الرقيب الخالد) لفيلمه أوضح أن ذلك يشبه رداً على شعار درج ردحاً من الزمن لتمجيد حافظ الأسد وهو تسميته بالقائد الخالد.
والرقيب في الفيلم هو المخرج ذاته، فالفيلم تسجيلي على نمط سينما الواقع، وثائقي يرصد ويسجل مرحلة محتشدة بالأحداث في عام 2012 أي بعد عام من بدء الثورة السورية، وانتقالها إلى المواجهة العسكرية مع النظام في ريف دمشق، وهي فترة خدمة كلثوم العسكرية في المليحة (ريف دمشق) وحيث يتم إطلاق القذائف منها، على الغوطة الشرقية وغيرها، بينما يمضي باقي يومه في العمل كمساعد مخرج مع الأستاذ محمد ملص أثناء تصويره فيلم (سلم إلى دمشق) .
يبدأ الفيلم في صورة توحد الكاميرا مع المخرج وكأنها عينه فتبدو الصورة مقلوبة أثناء استلقائه وتبدأ بالتصحيح في نهوضه وهو نفس المشهد الذي يبدأ به يومه حين إعلان انشقاقه عن الجيش لعدم موافقته على الصراع المسلح الحادث وتدخل الجيش النظامي لصالح السلطة، وكأن العالم مقلوباً يُصحح بفعل النهوض والحركة أي الفعل، كما يتم تصحيح مواقف الناس بإعلان الرفض.
يبدأ كلثوم إذاً تصوير رحلته اليومية إلى المليحة مكان خدمته الإلزامية في طريق كئيب وتحت صوت الطائرات التي تقصف ريف دمشق متجاوزاً الحواجز العسكرية وصولا إلى قطعته، تتأرجح الصورة أثناء ذلك لأن التصوير ممنوع في القطعة العسكرية فاستعان كلثوم بكاميرا الموبايل ليتمكن من ذلك دون لفت الانتباه، وهذا التأرجح هو تعبير عن الاضطراب الذي يشكل المناخ العام، والاضطراب الذاتي الذي يعيشه السوريون حيال الوضع القائم.
يبدو المكان (في القطعة العسكرية) ضيقاً حين يدخل الرقيب المجند إلى مبنى القطعة العسكرية وكأنه يشير إلى الضغط النفسي الذي يسببه المكان ذو الجدران المليئة بالشعارات والملصقات التي تمجد شخصية الرئيس الحاكم (بشار الأسد) ووالده من قبله إذ تملأ الجدران صورهما، ترصد الكاميرا التفاصيل اليومية لحياة المجند في المكان ومحيطه حيث تربض الدبابات التي تقصف المناطق الأخرى ويتم قص الأشجار لإفساح المكان لها.
تسقط الأشجار أرضاً وهي التي تموت واقفة كرمز للصمود، بينما يلتفت المخرج ليصور لنا الشعار المكتوب “لن تركع أمة يقودها القائد…” وكأن ثمن بقائه إركاع كل رمز وكل إنسان. بهذه الطريقة يلعب كلثوم على المتناقضات لإظهار الفكرة ووضع المقولة بين يدي المشاهد وهو ما نلمسه في أكثر من مشهد وأكثر من مكان.
يتابع كلثوم يومه ليستعرض الجزء الذي يعمل به كمساعد للمخرج المعروف محمد ملص حيث يقوم بتصوير زملائه في فريق ملص أثناء قيامهم بالتصوير، طارحاً الأسئلة المقلقة للجميع في تلك الفترة عن موقف الأشخاص مما يدور في الساحة وعن رؤيتهم للمستقبل بل يمتد بذلك إلى الشارع فيسأل بعض المارة والناس العاديين، منهم من هو معروف مثل كروان المتابع الشهير الذي التصق اسمه بسينما الفردوس أقدم سينما في دمشق، ومن حديث عابر يستجره كلثوم للحديث عن مشاعره العميقة فابنه استشهد منذ مدة وما زال يبكيه، يصور أثناء ذلك كلثوم إعلانات العروض في سينما الفردوس ليشير إلى البعد الشاسع بين الواقع وما يدور من حرب سورية/سورية متصاعدة وبين الشارع الثقافي، وتردي واقع السينما سواء في نوعية العروض كما نرى في الإعلانات أو بنسبة المشاهدين المنعدمة نتيجة الوضع الأمني.
في هذا التداخل يرصد كلثوم واقع السينما في الحرب، بينما في المقلب الآخر نرى عمل محمد ملص في هذا الواقع المتأزم ضرباً من المغامرة بإصراره على استكمال تصوير فيلم (سلم إلى دمشق). وينتقل كلثوم إلى إجراء لقاءات مع فريق العمل. تقول مساعدة ملص: “نصور فيلماً عن مدينة دمشق قبل أن تندثر”، والاندثار هنا ليس فقط احتمال التدمير في الحرب الدائرة بل بفعل الغبار بمعنى عدم التطور وإيقاف زمن المدينة على توقيت الديكتاتورية. وهم في الحقيقة يصورون الحياة السرية للمجتمع أو الجانب غير المصرح به فتظهر لقطات تصوير اعتقال أحدهم، ويقوم بالدور الراحل غسان الجباعي، الذي يحكي قصة المشهد مشيراً إلى أن المشهد بسيط جداً أمام ما يحدث في الواقع خارجاً ويبتسم في همسه لكاميرا كلثوم واضعاً الملح في قلب الجرح السوري.
يوثق كلثوم مصاعب السينما في الظرف الراهن وهو ما يشير إليه ملص الذي ينظر إلى الأرض بحرقة وهو يسمع القصف الممتد ويرصد معاناة الفريق أثناء التصوير فصوت الطائرات الذي يرغمهم على إعادة المشهد عدة مرات يضع معظم الممثلين في حالة من التوتر والغبن والقهر المكتوم.
أحد الممثلين من الحجر الأسود حيث قصف بيته ورفاقه، يبكي ويبكي ويشرب لينسى ولكن عبث، هي ذات المعاناة في عين ترما وغيرها من ضواحي دمشق وريفها حيث يراقب الجميع سقوط الصواريخ وكأنها تسقط في قلوبهم.
يقوم كلثوم بتصوير صعوبات صناعة السينما في تلك الفترة وإرهاصاتها وواقع صالات العرض الفارغة وصولاً إلى واقع السينما العسكرية أو ما يسمى سينما باسل الأسد حيث تمت تسمية كافة المنشآت باسم الابن الراحل لحافظ أسد، الشقيق الأكبر لبشار الأسد، سواء المنشآت الرياضية أو الصحية أو الثقافية. كان اسمه يحتل البلاد دون أن يكون له أي أثر يذكر على المستوى العام، وكأن هذه البلاد مسجلة كملك شخصي للعائلة الحاكمة، أو أن قدرها أن تبقى لإحياء ذكرى موتاهم (الأب والابن) وربما هذا ما يأخذنا أيضاً إلى قول مساعدة ملص “دمشق قبل أن تندثر” كحاضرة مدنية وثقافية .
كانت سينما الجيش، أو كما يسمونها سينما باسل الأسد، عبارة عن صالة فارغة وأفلام على الرفوف تحت الشعارات التي يتم أدلجة العسكريين بها.
تتوجه الكاميرا إلى الممثلين الذين يعكسون في إجاباتهم تناقض الشارع السوري في موقفه تجاه الحرب الدائرة، فنرى من تأذى شخصياً من القصف رغم عدم مشاركته بأي نشاط أو عمل مسلح، وبين الواقعين تحت ديماغوجية السلطة ودعاياتها.
بين الوعي الكامل للظلم الحادث وللقتل الذي تمارسه السلطة الديكتاتورية وإحساس القهر والظلم والتعاطف الضمني مع الثوار وبين الذين عانوا ظلماً من الاعتقال والتعذيب الذي أبعدهم عن ساحة المشاركة بالعمل السياسي.
يتجلى التناقض في موقف إحدى الممثلات التي تصرح بانحيازها لجانب السلطة وترى أن الطائرة قادرة على التمييز بين البريء والمجرم أثناء القصف، بل تخاف على الطيار متجاهلة موت الأبرياء ومنهم أهل زملائها في العمل.
يشبه ذلك مشهد كروان الذي خسر ابنه وأحلامه وهو يردد ما تتناقله الأخبار الرسمية وكأنه يردد شعارات السلطة الجوفاء ذاتها معزياً نفسه أن ذلك حدث من أجل البلاد.
هذا الفصام الذي يصوره كلثوم للأشخاص ليس خارجياً فقط، بين الأشخاص وعلى صعيد المجتمع بل هو على الصعيد الداخلي في ذات الأشخاص. فمنذ بداية الفيلم لا نرى الشخص وإنما نرى ظلاً يتحرك وأقداماً ورغم أن هذا قد يكون بسبب تقنية التصوير لكنه يشكل أيضاً إيماءة إلى تحول البشر إلى ظلال تعيش انفصامها عن نفسها أولاً وعن رغبتها الحقيقية بسبب الخوف المسيطر. يقول أحد المارة للكاميرا (نعم أحب بشار الأسد) ثم يقول لكلثوم همساً: فيني ما قول هيك؟ بيشحطوني، في تعبير عن ذلك الخوف الذي يمسك الألسنة والفصام عن الواقع فالحياة العادية تستمر تحت وقع قصف الطائرات وتستمر الحركة في المدينة، التي تدفن على مهل.
يقول ملص الذي يطيل الصمت تحت صوت القصف متأملاً الخوف يسيطر على الجميع من الاتجاهين، سواء من قصف الطيران المستمر أو ممن يوقف الناس ويقتلهم على الهوية .
الخوف الذي يتحرك في العيون، خوف الجدة الحمصية التي تمثل دوراً في فيلم ملص تقول فيه عبارة واحدة، تجلس في ثياب الصلاة صامتة ومراقبة، يقترب منها كلثوم ويسألها عن نزوحها من حمص فتتردد وتتلكأ وكأن هذه الجرأة بالتعبير تكلف كثيراً، ثم تجيب بأنها فقدت ابنيها وحفيدها في قصف حي باب السباع في حمص.
نصل ذروة الفصام في مشهد تداخل ظلي المخرج ليشكلا شخصاً واحداً وذلك حين يقرر الانشقاق عن الجيش النظامي إثر المشاهد التي يراها ويصورها من إصابات وسقوط القتلى من الطرفين فيخرج من مكان خدمته العسكرية حيث تتابع الدبابات إرسال الموت إلى أماكن شتى. يخرج كلثوم من المبنى بشعاراته البائدة إلى غير رجعة في مشهد عميق وعالي الفنية يظهر فيه هذا التداخل بالظلال مشيراً إلى انتهاء الفصام واستعادة الرقيب المجند كلثوم لذاته وحياته التي يريدها باتخاذ القرار الذي يعلنه وهو انشقاقه عن الجيش موثقاً ذلك بعبارة ينتهي فيها الفيلم: أنه يرفض المشاركة بالعنف الدائر جملة وتفصيلاً ويعلن حفاظه على سلاحه الوحيد الكاميرا.
يلاحظ المشاهد أن المخرج وازى بين فيلمه وبين فيلم (سلم إلى دمشق) وكأن هناك فيلماً داخل الفيلم حتى أن صرخة البطل الأخيرة (حرية) في فيلم ملص تتوازى مع انشقاق الرقيب في فيلم كلثوم وفي المشهد الأخير منه حين ينظر إلى الأعلى كأنه يراقب مسار تلك الصرخة التي تحلق مع أرواح الناس.
فيلم كلثوم فيلم مبكر عن أحداث الثورة السورية صور في 2012 وتم إنتاجه في 2014. حاز على جائزة BBC للأفلام الوثائقية عام 2015 وجائزة مهرجان لوكارنو بسويسرا.
تم عرض الفيلم في مدينة حمص في افتتاح مجتمع حمص السينمائي وهو نشاط منبثق عن مبادرة حمص عاصمة السلام، فتمكن السوريون حضور الفيلم أخيراً، كما استضيف المخرج للإجابة عن تساؤلات الجمهور.
بعد أن بقيت أفلام الشباب المعارض غائبة عن الجمهور في سوريا رغم أنها تجوب العالم وتحصد الجوائز، ورغم أنها عنهم وعن آلامهم.
بواسطة محمّد حلّاق الجرف | مايو 20, 2025 | News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, غير مصنف, مقالات
من بين تعريفات عديدة للدّين، فإنّ الدّين هو عبارة عن مجموعة من العقائد المعرّفة تعريفاً اجتماعياً، وهذه العقائد تتعلّق، بشكلٍ أساسيّ بالنّظرة، والمعنى، والغاية النّهائية من الحياة. لذا، لا تُعنى العلوم الاجتماعية بمسألة إثبات وجود الله من عدمه، ولا بوجود أو عدم وجود كائنات وحيوات أخرى، هذه مسائل تُترك لاختصاصات بحثية مغايرة. الانشغال الأساسيّ للعلوم الاجتماعية هو في الكيفية التي تُؤثّر بها العقائد الدّينية الخاصّة على السّلوك الإنساني، وعلى العلاقات والأنساق الاجتماعية. لذلك، فإنّ اهتمام هذه المقالة سينصبّ على الآلية التي تعامل بها النّظام السّوري البائد، وربّما النّظام الحالي أيضاً، مع الوظيفة الاجتماعية للدّين، بمعنى تكييف الدّين لخدمة شرعنة النّظام، وبقائه، واستمراره.
مجتمع متنوّع أمْ مجتمع فسيفسائي؟
المؤشّرات الإحصائية تدلّ على تنوعٍ قوميّ ودينيّ كبيرين في سوريا، فوفقاً لدراسة إحصائية حديثة أعدها موقع The world factbook بعد سقوط نظام الأسد، فإنّ عدد سكّان سوريا كان تقريباً 23.8 مليون نسمة، يتوزعون عرقياً إلى عرب سنّة بحدود 50%، وعرب علويين 15%، وعرب مسيحيين 10%، وكُرد بحدود 10%، و15% هم من باقي الأقليات (دروز، واسماعيليون، وشيعة، وآشوريون، وتركمان، وأرمن)، وآخرين 10%.
هذا التّنوع الهائل للمجتمع السّوري، وبرغم التّعايش المشترك بين مكوّناته لمئات السنين، لمْ يجعل من سوريا مجتمعاً متنوّعاً بقدر ما رسخّه كمجتمعٍ فسيفسائي تعيش مكوّناته شبه معزولة عن بعضها، تُجاور بعضها البعض دون أيّ تداخل تقريباً، إذا ما استخدمنا التّمييز الدّقيق للباحث اللبناني حليم بركات للتّفريق بين المجتمعات المتنوّعة والمجتمعات الفسيفسائية.
هذ التّنوع كان يحمل في طيّاته دوماً بذور الانفجار، وهو الأمر الّذي تطلّب قدراً كبيراً من الحنكة في إدارته لأنّ الفشل في ذلك كان يعني تحويله إلى نقمة بدلاً من أن يكون موضع غنىً ثقافي ومعرفي. وبالفعل فإن السّبب الرّئيس في اتساع الشّروخ بين المكوّنات المجتمعية المختلفة في المجتمع السّوري لا يعود برأينا إلى تنوّع هذه المكوّنات، وإنما إلى وجود إدارة سيئة للتنوّع كانت تضغط بثقلها الأمني عليه لتحافظ على صورته
التعايشية الجميلة، الأمر الّذي استمرّ مع السّلطات الجديدة بصورةٍ أكثر فظاظة، وإنْ كانت أخفّ ثقلاً من النّاحية الأمنية، لكنّ الثّابت لدينا، أنّ إدارة النّظامين، الحالي والسّابق، لا تبدو آبهة بما تخلفه هذه الطرائق من احتقانات وأحقاد في داخل المجتمع.
فبالنسبة للنّظام السّابق، فقد اعتمد، ومنذ وصل الأسد الأب إلى الحكم وحتّى وفاته، على لعبة توازنات دقيقة بين كلّ أطياف النّسيج السّوري، بحيث لم يُبعد أياً منها عن السّلطة، كما أنّه لم يُعطِ أيّا منها سلطة مطلقة. ونشأت في سورية سياسة “محاصصة مستترة” غير مقوننة ولكنّها ترسخّت بالعرف بحيث تتقاسم القوميات والطوائف المناصب السّياسية الرّئيسة بما يناسب نسبتها من عدد السّكان الإجمالي، وبحسب توزعها في المدن السّورية الكبرى، فرئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان من الطّائفة السّنية، ووزيري السّياحة والصّناعة مسيحيان، ووزير الإعلام علوي، وهناك وزير دولة للطّائفة الاسماعيلية.. الخ. وبقيت المفاصل الأمنية بيد المقربّين جداً من النّظام، وخصوصاً العلويين منهم.
هذا المحاصصة الدّقيقة المستترة أُضيف إليها تحالفٌ معلن بين البرجوازية السّنية في الحواضر الكبرى، كدمشق وحلب وحمص، وبين هذا النّظام، بحيث أمسكت الدّائرة الضّيقة للنّظام بالشّؤون الأمنية والسّياسية، وتُرك الشّأن الاقتصادي لتجّار وصناعيي دمشق وحلب، دون أن يغفل عن بالنا أنّ الأسد الأب قد قام في عقد التّسعينات بتشجيع أبناء المسؤولين على الدّخول في مشاريع صناعية وتجارية وعقارية كبيرة في محاولة منه لخلق برجوازية ثالثة، تُكافئ برجوازيتي دمشق وحلب. هذه البرجوازية الجديدة لم تقتصر على العلويين، أي أنّها لم تكن برجوازية علوية بقد ما كانت برجوازية سلطة أفضت في النّهاية إلى ما بات يُعرف بـ “رأسمالية المحاسيب”.
أدوتة (Instrumentalisation) التّنوع، والمجتمع المضاد
يُقصد من أدوتة التّنوع استثماره من قبل السّلطة لقضايا سياسية داخلية أو خارجية، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال نجاح النّظام السّوري السّابق، وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، في خلق المجتمع المضاد الذي كان بمثابة الدّرع الذي حمى هذا النّظام على مدى أكثر من كل الاهتزازات والتغييرات التي اجتاحت منطقتنا معتمداً في ذلك على مكنة إعلامية نشطة، وعلى تحويل النّقابات والمؤسّسات الحزبية والمدنية إلى مجرّد أشكال صورية. ويبدو أنّ النّظام الجديد، وحسْب ما يظهر إلى الآن، يعتمد آلية مشابهة، ذلك أنّ الأنظمة تأتي، عادةً، بناءً على سيرورة سياسية طبيعية تُتيح المجال للتّنافس بين الشّخصيات والقوى والأحزاب السّياسية تنتهي بالانتخابات التي تُتوّج حزباً ما، أو تحالفاً ما على رأس السّلطة لأجل محدّد اعتماداً على حجم قاعدته الاجتماعية. في سوريا، وحتّى الآن، لم نرَ مجتمعاً يُنتج سلطة كما يُفترض في الحالات السّياسية الطّبيعية، بل سلطةً خلقت، وسلطة حالية تسعى لخلق، مجتمعها الخاص بها، والمتعالي عن بقية النُّسج الاجتماعية. هذا المجتمع سيشكّل “حواضن” للنّظام أسماه الدّكتور حسّان عبّاس بـ “المجتمع المضاد”.
هذا “المجتمع المضاد” ناتجٌ، في جوهره ووظيفته، عن تشوّه بنيوي في العلاقة بين السّلطة والمجتمع، ويُفضي إلى نوعين من التّشكيلات، أولها تشكيلٌ سياسي-أمني تتجلّى صورته بالمؤسّسات المرتبطة بالاستبداد (الجيش والأجهزة الأمنية)، والنّوع الثّاني تشكيلٌ اجتماعي هو خليط من نخب ثقافية، ومن جماعات اقتصادية (برجوازية تقليدية، أو دينية، أو طفيلية). كما أنّ “المجتمع المضاد” يقف بين السّلطة والمجتمع ليكون الجسر الواصل بينهما من جهة، وأيضاً ليكون الحُصْن الذي يحمي السّلطة من المجتمع الحقيقي من جهة أخرى. وفي المجتمع المضاد تتحول الأجهزة الوطنية والمؤسّسات المدنية إلى مؤسّسات حماية للسلطة، لا يختلف في ذلك الجيش الحامي للسّلطة، أو النقابات القائمة على مبدأ حماية المجتمع من السلطة.
خاتمة
ما يثير التحفّظ لدينا، هو الخوف من تكرار التجربة، الخوف من أنْ تقوم السّلطة الحالية، وبحسب منهجها حتّى الآن، بخلق “مضادٍ” خاصّ بها يعتمد على تغييب السّياسة لصالح أصوات الكراهية والتّحريض الطّائفيين، وأنْ تعتمد عوضاً عن المواطنة على “عصبية الامتيازات”.
على الجانب الآخر، لم تتمكّن النّخبة المعارضة للنّظام من الخروج من هذه الأطر بعد قيام ثورة 2011، خصوصاً بعد انتقالنا من مرحلة السّلمية إلى العسكرة، فقامت هي أيضاً بخلق “مجتمع مضادٍ” خاصّ بها يعتمد على تغييب السّياسة لصالح أصوات طائفية ولغة كراهية لم يعتد السّوريون عليها سابقاً مستغلةً الإمكانات المالية والإعلامية الكبيرة التي قدمتها بعض دول المنطقة لها. وقامت أيضاً بخلق “مؤسّسات مدنية” خاصّة بها وكيانات سياسية هشّة وقفت سداً لها في وجه مجتمع الثّورة الحقيقي الذي توارى عن المشهد بعد الأشهر الأولى للثّورة. وفي الحالتين، حالة النّظام وحالة مؤسّسات المعارضة، فقد اعتمد الجانبان على ما يمكن تسميته بـ “عصبية الامتيازات”، عصبية المستفيدين بغضّ النّظر عن طائفتهم. وبالفعل، فقد بتنا نرى مسؤولين، ومثقفين، ومفكرين سوريين، يستخدمون منهجاً سكونياً لتفسير أعمال العنف من خلال اللجوء إلى قراءة تعتمد أساساً على رؤية للطوائف وتواريخها، وتبحث عن نزاعات “جوهرانية” بين هذه الكيانات بحيث يسهل في ظلّها التعتيم على السّياق التّاريخي للأحداث. بينما يركّز المنهج الدّيناميكي على المحتوى الاجتماعي-التّاريخي للدّين ضمن إطار الصّراعات القائمة في المجتمع، ويؤكّد على أنّ التشكيلات السياسية-الدّينية إنّما تنبثق عن واقعٍ اجتماعي، واقتصادي، وسياسي، وتاريخي معقّد وهي تتطوّر بتطوّر هذا الواقع.
وعموماً، لا يستخدم الدّين، كنسقٍ ثقافي، من قبل الأنظمة، سوى بغرض تثبيت شرعيتها الضعيفة أصلاً، وحمايتها من حراك المجتمع المدني الحقيقي.
بواسطة عامر فياض | مايو 18, 2025 | Cost of War, News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
“واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد” هو شعار لطالما ردده السوريون\ات، على اختلاف الطوائف والانتماءات، خلال المظاهرات التي عمت مختلف المحافظات السورية منذ اندلاع الثورة السورية التي نادت بالحرية وإسقاط النظام. الشعار ذاته عاد ليصدح في الساحات والشوارع خلال الاحتفالات بسقوط النظام البائد وولادة سوريا الجديدة التي لطالما حلم السوريون\ات بولادتها. اليوم، وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على سقوط النظام، وفي ظل ما شهدته البلاد من أحداثٍ مؤلمة، يطرح كثير من السوريون\ات سؤالاً ملحاً ومؤلماً: هل الشعب السوري شعب واحد؟
لا يخفى على أحدٍ أن النظام البائد يتحمل المسؤولية الكبرى تجاه ما يحدث اليوم في البلاد، نتيجة تخريبه الممنهج لها لأكثر من نصف قرن، ونتيجة ممارساته الاستبدادية وسياسات القمع والتهميش والقهر التي مارسها بحق الشعب، قبل أن يقمع ثورته بشتى السبل والوسائل الإجرامية والوحشية، التي جرَّت البلاد إلى مستنقع حرب مدمِّرة أجهزت على ما تبقى منها، وأدت إلى تهجير ونزوح أكثر من ثلث الشعب الذي أصبح منقسماً إلى عدة شعوب. ولكن رغم ذلك، كان من المتوقع، بعد سقوط النظام وانتصار الثورة، أن يعود الشعب السوري ليتكاتف وينهض بالبلاد كشعبٍ واحد، إلا أن الواقع لم يكن بحجم الأحلام والأمنيات.
يحاول اليوم معظم المُصطفين\ات إلى جانب النظام الجديد، حصر شكل الإنتماء الوطني بالولاء المطلق لهذا النظام والخضوع لأدوات سلطته الناشئة التي بدأت تفصّل سوريا على مقاسها، وتنزع الصفة الوطنية عن كل من لا يتبع نهجها، رغم اتهام جزء كبير من السوريين\ات لها بأنها حولت البوصلة الوطنية من الانتماء لسوريا الثورة إلى الانتماء الديني والمناطقي، خاصة بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي خيَّب آمال الكثيرين، ومن ثم تشكيل الحكومة التي وصفها الكثيرون بأنها حكومة لون واحد، غاب عنها إشراك العديد من الشخصيات الوطنية والثورية المشهود لها بكفاءتها وخبرتها، فيما حظيت الشخصيات المحسوبة على السلطة بأكثر من نصف التشكيلة الوزارية واستأثرت بالوزارات السيادية، ما جعل تلك الحكومة تتلقى الكثير من الانتقادات كونها لم تسع لبناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية ومدنية، وتجاهلت مبادئ الشراكة والمواطنة بإقصائها شرائح ومكونات واسعة من السوريين\ات، في وقت يحتاجون فيه لمد جسور المواطنة والتعاون فيما بينهم للنهوض بالبلاد، التي ما زالت مقطعة الأوصال وأبعد من أن تكون كياناً واحداً، فجزء من شمالها تسيطر عليه فصائل تابعة لتركيا، التي تحتل مناطق حدودية واسعة، وشمال شرقها تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وجنوب شرقها تسيطر عليه قوات تابعة لأمريكا، فيما ما يزال الجنوب تحت سيطرة الفصائل والقوى المحلية، وما زالت البادية تضم بقايا لتنظيم داعش.
وفي وقت تحتاج فيه البلاد لتأسيس جيشٍ وطني يضم جميع مكونات الشعب، تم تشكيل الجيش الجديد من فصائل عسكرية محابية للسلطة، ومحسوبة عليها، كهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، والتي تحمل بمعظمها أيديولوجيات جهادية ودينية تغلب على الأيديولوجيات الوطنية، وتسعى لتحقيق مكاسب فردية وسلطوية بدلاً من المكاسب الوطنية، فيما غاب عن تشكيل الجيش أي حضور فعلي للضباط المنشقين ذوي الخبرة العسكرية والذين انحازوا للثورة، وهو ما سيشكل، بحسب كثير من الآراء، تهديداً واضحاً لمفهوم الشراكة الوطنية ولمستقبل الهوية السورية الجامعة.
خيبات أمل وتخوين وانقسام
مع سقوط النظام البائد، تأمل سوريو الداخل بإمكانية عودة النخب السياسية والثقافية والوطنية من الخارج ليساهموا معها في بناء سوريا الجديدة، لكن معظمهم صدموا وأصيبوا بخيبة أمل بعد عودة كثير من الشخصيات إلى البلاد، إذ اكتفى بعضها بزياراتٍ قصيرة، كانت أقرب إلى السياحة الثورية، واقتصرت على الإقامة في الفنادق والتقاط الصور في ساحة الأمويين وشوارع دمشق، والجلوس لساعات في المقاهي، التي اكتظت بالنشطاء المدنيين والسياسيين، وخوض نقاشاتٍ عامة بعيدة عن الواقع. وقد سعت بعض الشخصيات منذ وصولها إلى سوريا إلى خطف الأضواء وتَصدّر المشهد السياسي والثقافي، ولو بشكلٍ صوري، من خلال تقديم بعض المحاضرات والندوات التي تقترب إلى التنظير وتبتعد عن الممارسة العملية، وذلك على حساب الكثير من النخب الثقافية التي لم تغادر سوريا طيلة الحرب، فيما سعت شخصيات أخرى إلى التقرب من السلطة والدفاع عنها لتحقيق مكاسب شخصية وللحصول على مناصب حكومية.
إلى جانب ذلك أدى الانقسام السياسي بين السوريين\ات إلى تقزيم وتخوين الكثير من الشخصيات المحسوبة على الثورة والتي كانت تُعتبر شخصيات وطنية جامعة، فاليوم أصبح هناك جيوش إلكترونية مهمتها رصد منتقدي أداء السلطة لتقوم، عبر ضخٍ وتحريض شعبي واسع، بالإساءة إليهم وشيطنتهم وقذفهم بعشرات التهم الجاهزة :(فلول نظام، مرتزقة، انفصاليون، عملاء لإسرائيل.. الخ) وهو ما حصل، على سبيل المثال لا الحصر، مع الفنانة يارا صبري بعد انتقادها لبعض ممارسات السلطة، رغم مواقفها الداعمة للثورة، ومع الفنان سميح شقير بعد نشره أغنيته الجديدة مزنر بخيطان التي تحدثت عن المجازر والانتهاكات التي تعرض لها أبناء الطائفة العلوية، رغم تأييد كثير من السوريين\ات لتلك الأغنية التي عدّوها امتداداً للمشروع الفني لشقير الذي يقف في وجه جميع أشكال الظلم والاستبداد. وبالمقابل تخرج اليوم الكثير من أصوات معارضي السلطة الجديدة لتتهم جميع مؤيديها بأنهم سلفيون وتكفيريون ويسعون لاستعادة أمجاد بني أمية. كل ذلك يحدث في ظل تأخُر تطبيق العدالة التي انتظرها الشعب طويلاَ، وفي ظل تنامي الخوف بين أبناء الشعب، وغياب شخصيات وهويات وطنية يمكن للسوريين أن يُجمعوا عليها.
في غياب العدالة الانتقالية
كان من المفترض أن تمثّل الثورة انتصاراً للعدالة، وأن تنصف جميع الضحايا وتعاقب جميع مجرمي الحرب، بغض النظر عن طوائفهم، من خلال تطبيق العدالة الانتقالية وتشكيل محاكم قانونية ونزيهة، وليس من خلال أعمال الثأر والانتقام وإعادة إنتاج الظلم والاستبداد بشكلٍ جديد، الأمر الذي خلق انقساماً كبيراً بين أبناء الشعب السوري وفتح الباب أمام النقاش الثأري فيما بينهم، في ظل تحول الكثير من ضحايا الأمس إلى جلادي وشامتي اليوم. وقد تجلى ذلك كله بوضوح خلال المجاز والانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الطائفة العلوية في الساحل وحمص وحماة. فبينما رأى البعض أن ما حدث هو جرائم ضد الإنسانية، وعلى الشعب السوري أن يقف برمّته ضدها، خرجت بالمقابل أصوات كثيرة لتُبرر ما جرى تحت ذريعة أن جميع الضحايا هم من فلول النظام، بل خرجت أصوات طائفية وثأرية لتشمت بالضحايا وتدعو لمعاقبة الطائفة، التي تحولت برمتها، بحسب تلك الأصوات، إلى طائفةٍ أسدية وامتداد للنظام، ولا عدالة إلا بقتل أبنائها. تلك الأصوات لم تكتف بذلك بل اتهمت المدافعين عن الطائفة بأنهم أيضاً من فلول النظام، وهو ما حدث خلال الوقفة الاحتجاجية التي أُقيمت في ساحة المرجة للتضامن مع ضحايا المجازر، حيث خرجت أصوات معارضة وقفت بوجه المشاركين، مرددةً هتافات طائفية، ومتهمة إياهم (رغم حملهم لشعارت تتضامن مع شهداء الأمن العام) بأنهم فلول وعملاء، وبأنهم تقاعسوا عن التضامن مع ضحايا مجازر النظام البائد خلال الثورة، ليتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، على الرغم من أن معظم المشاركين بالوقفة كانوا من أنصار الثورة ومن المعتقلين.
تلك الجرائم، التي أدت إلى إحداث موجات نزوح وهجرة إلى خارج البلاد، خلقت حالة من التفكك المجتمعي وفقدان الثقة في السلطة الجديدة وخياراتها وممارساتها، في ظل غياب قانون يحاسب مرتكبي الجرائم (التي وُضِعت بمعظمها تحت مسمى الأخطاء الفردية) وتأخر تطبيق العدالة الانتقالية، التي أصبحت في كثير من الأحيان تقوم على مبدأ الثأر والإنتقام بدلاً من العقوبة القانونية. كل ذلكسيؤسس لمظلومية كبيرة لدى أبناء الطائفة العلوية، خاصة مع تسريح الكثير منهم من وظائفهم، وسيعزز حالة الخوف الشعبي من إمكانية تكرار ممارسات النظام البائد بطرق وأدوات جديدة، وسيفاقم حالة الانقسام بين أبناء الشعب السوري.
الخطاب الطائفي يهدد وحدة الشعب
من كان يصدق في بلدٍ عريق كسوريا، أن تسجيلاً صوتياً مجهول المصدر، يتضمن إساءة للنبي الكريم محمد، نَسبه البعض إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، سيعرض الطائفة بأكملها للخطر؟ فعقب انتشار ذلك التسجيل خرجت مظاهرات في عدد من الجامعات السورية، حملت عبارات طائفية وعدائية ضد الطائفة الدرزية وأدت لاعتداءات لفظية وجسدية على طلبةٍ من أبنائها، أعقبها خروج مظاهرات في مدينة حماة ودمشق، دعت لمحاسبة الطائفة وحملت شعاراتٍ عدائية وثأرية، ترافقت مع حملةٍ تحريضية ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالت بعض المرجعيات الدينية والاجتماعية واتهمتها بالعمالة والإنفصالية، وساهمت في تأجيج الحقد الطائفي والكراهية وتفاقم حجم التوتر في الشارع، ليتطور الأمر إلى اعتداءات مسلحة على أبناء الطائفة من قبل بعض الفصائل غير المنضبطة، بدأت بمحاولة اقتحام مدينة جرمانا وأدت لوقوع اشتباكات على أطراف المدينة مع أبنائها الذين ينتمي بعضهم للأمن العام، أعقبها اقتحاملمدينة صحنايا وارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات، لتنتقل الاشتباكات إلى محافظة السويداء التي تعرضت لعددٍ من الهجمات المسلحة. وقد أدى ذلك كله لسقوط عشرات الضحايا، وتسجيل الكثير من حالة النزوح، وخلو الجامعات السورية من الطلبة الذين ينتمون للمكون الدرزي، بعد أن شعروا بخطرٍ يتهدد حياتهم، في مشهدٍ يعكس خطورة الاحتقان الكامن داخل المجتمع السوري، ويكشف ضعف قدرة المؤسسات الحكومية على حماية السلم الأهلي، خاصةً في ظل وجود أطراف إقليمية راحت تستغل الوضع لتساهم في زرع الشقاق بين السوريين. كل ذلك جعل الكثير من السوريين\ات، وخاصة أبناء الطائفة الدرزية، يشعرون بخيبة أملٍ كبيرة تجاه بعضهم البعض، فخرجت أصوات عديدة لتندد وتعاتب من حرضوا على عقاب الطائفة وتخوينها، فيما خرجت أصوات أخرى لتذكرهم بما قدَّمه أبناء الطائفة لأخوتهم السوريين طوال سنوات الحرب. وبالمقابل خرجت الكثير من الأصوات، التي أغفلت السبب الأساسي للمشكلة، لتبرر ما حصل تحت ذريعة وجود جماعات خارجة عن القانون من أبناء الطائفة الدرزية، ووجود الكثير من السلاح غير المنضبط في حوزتها، ودعوة بعض مرجعياتها الدينية لطلب الحماية الدولية، في مشهد يعكس مدى تفاقم الخلاف والانقسام بين مكونات الشعب.
بالنظر للواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، يرى كثير من السوريين أنها لن تتعافى إلا بإعادة صياغة هويةٍ وطنية جامعة لكافة أطياف المجتمع، تعلو فوق الصراعات الطائفية والعرقية والمناطقية، وتقوم على الإنتماء الوطني المبني على أسس المواطنة المتساوية، التي تضمن حقوق وكرامة الجميع دون تمييز، ولكن قبل هذا ينبغي أولاً الإسراع في تطبيق العدالة الإنتقالية وتشكيل محاكم عادلة ونزيهة، لمعاقبة مرتكبي الجرائم، وتفعيل دولة القانون وإشراك جميع السوريين في عملية بناء الدولة.
بواسطة طارق علي | مايو 11, 2025 | Cost of War, News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
مع بداية تواتر انشقاق الضباط والعناصر عن الجيش السوري النظامي عقب اندلاع ثورة آذار/مارس 2011، بدأ ينمو حلمٌ كبير لديهم بأنّ أمامهم فرصةً تاريخية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية ذات عقيدة وطنية راسخة وجامعة وغير متورطة بسفك الدم السوري أو التغول على أفراده، مؤسسة تحمي حدود البلاد وأمنه وتحفظ وحدته وتقوم على سيادته واستقلاله ودرء محاولات الفتنة داخله وصدّ أي عدوان قد يحمله الخارج.
بذلك سلّم الضباط واستسلموا لأحلامهم تاركين خلف ظهورهم رتبهم العسكرية بما فيها من نجومٍ ونسورٍ، تاركين الامتيازات والأفضلية والقدرة على الترقي والصعود الإضافي في سلم التراتبية العسكرية بما يحمله من امتيازات إضافية. ذهبوا للمجهول في رهان على الحاضر المحمول على الوعي الشعبي الرافض لوجود الأسد في سني الثورة الأولى وتصاعد المعارك التي أبوا أن يكونوا جزءاً مشاركاً فيها ضدّ أبناء جلدتهم. انتظروا بعد ذلك، انتظروا كثيراً، حاربهم جيش النظام، حاربتهم النصرة، حاربهم داعش، حاربتهم مختلف الفصائل، حتى أنّ بعضها تخلى عن مواجهة النظام وتفرغ لمحو أثر الجيش الحر. ظلّوا صابرين ومحاولين المرابطة ما أمكن بانتظار فرجٍ كانوا أول من بشر به وأكثر من فرح به مع سقوط النظام السوري وبشار الأسد في فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، لكنّ ما حصل بعد ذلك جاء مغايراً، مخالفاً، صادماً، وغير متوقع إطلاقاً بالنسبة لهم، فتحرير طال انتظاره عمد إلى تهميشهم بشكل فاضح لا يرقى لمكافأة ثوريين شرفاء في أحيانٍ كثيرة.
التفوق العقيدي الشرعي
كانت الصدمة الأولى لأولاد المدرسة العسكرية النظامية من المنشقين مع تركزهم في مناطق شمال سوريا عقب قضم النظام السابق للمناطق واحدةً تلو الأخرى، وهناك شاهدوا وشهدوا على عقيدة قتالية مختلفة تماماً عما عهدوه، عقيدة لم تكن وطنية خالصة، حتى أنّها لم تحظ بالشكل الحداثي لإنشاء الجيوش الوطنية، بل كان يغلب عليها الطابع الأيديولوجي المغلق والمعلق على مرجعية شرعية إسلامية صارمة وحازمة لها منظروها وقادتها ومعتنقوها.
على رأس تلك القوى كانت “هيئة تحرير الشام” التي تحولت من داعش إلى النصرة فالهيئة بحدود عام 2016 ضمن تحول براغماتي يحمل رسائل دولية عميقة، ورغم ذلك لم تتخل عن عقيدتها التعبوية القائمة على القول الشرعي: “المقاتل ذو القضية هو ذاك الذي يحمل السلاح في سبيل إقامة شرع الله، لا في سبيل القتال من أجل (وطن) محدود أو دفاعاً عن دولة محددة بعينها”.
وزير الداخلية الحالي: المنظّر الجهادي السابق
في خضم تلك الأحداث ومع موجة بروز الشرعيين والأمراء في الهيئة بدأ يظهر اسم أنس خطاب حاضراً بقوة في صفوف الهيئة داخل إدلب، أنس الذي بات وزير الداخلية السوري في الحكومة التي شكلها الشرع أواخر آذار/مارس الفائت، بعد أن كان تسلّم منصب مدير الاستخبارات العامة في الأشهر التي سبقت تشكيل الحكومة الانتقالية. وكان الرجل إياه صاحب الأساس المركزي في تشكيل تلك العقيدة الشرعية السابقة، انطلاقاً من وجهة نظرٍ تؤكد أن الوطنية بمفهومها الطبيعي المتعارف عليه تشكل طعنةً وخيانةً للإسلام، وفي هذا الإطار وضع واحداً من أشهر مؤلفاته البحثية الكثيرة حول الجهاد والدولة، والذي حمل اسم: “حكم الانتساب للجيوش والجماعات الوطنية“. وفيه يقول: “الانتساب إلى الجيوش الوطنية التي تخدم الأنظمة الظالمة، يعني الخروج عن طريق الجهاد في سبيل الله والاقتتال من أجل مصلحة الأوطان بدلاً من مصلحة الأمة الإسلامية”. خطاب يرى أن الجيوش النظامية التي تحارب من أجل “دول” و”أوطان” ليس لها مكان في الفكر الجهادي. ويؤكد في موضع آخر: “الوطنية مذهب مستورد من أعداء الإسلام، يهدف إلى صرف المسلمين عن الولاء لله ورسوله، وتفتيت وحدة الأمة الإسلامية.”
اعتبر أيضاً أنّ أي ارتباط بالجيوش الوطنية كفر. وقد قال في هذا السياق: “الانتماء إلى الجيوش الوطنية التي تخضع لأنظمة علمانية أو قومية يُعد خيانة لله ورسوله”.
إرث الثورة الثقيل
الرؤية التنظيرية الجهادية العابرة للحدود والقارات كانت الطعنة التي منعت الضباط المنشقين من تسلّم أي مناصب قيادية أو حتى إيجاد موطئ قدمٍ يعتد به داخل جسد الجماعات الجهادية في الشمال والشمال الغربي من الأراضي السورية (ريف حلب وإدلب). وبناء على ذلك تمّ إقصاؤهم عن المشهد العسكري الفاعل مع اتهامات طالت بعضهم بخيانة العقيدة القتالية نفسها، فتراجعوا نحو المخيمات ودول المهجر منفكين قسراً عن التفكير من جديد بإعادة بناء جيش وطن. أحد أولئك الضباط الذين انشقوا عام 2012 قال في حديث لـ “صالون سوريا” طالباً عدم الكشف عن اسمه: “لم يعد هناك قيمة لابن الأرض، صرنا محض لاجئين في بلد دافعنا عنه بمآقي العيون، اليوم لا مكان لنا أمام الأفكار العابرة للحدود”.
يخشى بعض الضباط المنشقين من تبعات انتقامية في حال ظهور تصريحاتهم بأسمائهم الحقيقية، لذا سيستعمل “صالون سوريا” اسماً مستعاراً وهو سامر لضابط منشق برتبة رائد قال: “نحن في عزلة عن مجريات الأحداث، لا أحد يريد إشراكنا، لم تعد هناك فرصة أو وقت أو إمكانية أو أمل في بناء جيش وطني ذي عقيدة قومية خالصة، الآن زمن الأجانب الذين يتولون القيادة، الأجانب القادمين من الأراضي البعيدة، هؤلاء إرث الثورة الثقيل، الثقيل عليها وعلى قادة البلد الحاليين”.
بين العقيدة الجهادية والولاء الوطني
بعد سقوط نظام بشار الأسد واجه النظام الجديد معضلة في التفاضل بين أصحاب العقيدة الوطنية التقليدية، وأصحاب العقيدة العابرة للحدود، فمالوا نحو الأخيرة نظراً لما أبدته من شراسة وولاء خلال سنوات الثورة. وقد عبر الشرع ذاته عن ذاك حين أشار مؤخراً في لقائه مع صحيفة “نيويورك تايمز” إلى إمكانية تجنيس بعض أولئك المقاتلين لما أبدوه من تواجد وثبات إلى جانب الثورة خلال مراحلها الطويلة. وفي هذه السياق، نجد أن خطاب في مؤلفاته لا يكتفي بانتقاد الوطنية، بل يذهب أبعد من ذلك عندما يشير إلى ما يراه تحريفًا للمفاهيم الإسلامية من خلال الانخراط في الجيوش النظامية، حيث يرى أنّ “من يقاتل في سبيل فكرة وطنية ليس أكثر من أداة في يد الطواغيت الذين يزعمون أنهم يدافعون عن حدود مصطنعة بين المسلمين”.
لا يمكن فصل الرؤية الجهادية للهيئة التي تمتلك بين جناحيها زهو 7500 مقاتل أجنبي عن السياق العام الذي جعل خطاب يؤكد في مؤلفه المذكور أنّ المنشقين غير قادرين على التمييز بين العقيدة الجهادية والولاء الوطني. وعليه، ومع تعيينات الانتصار التي قادتها “هيئة تحرير الشام” أصبح قائد الحرس الجمهوري أردنيًا من أصول سلفية جهادية، وقائد حامية دمشق (فرقة دمشق) تركيًا، مع ما يزيد عن 50 تعيينًا أجنبيًا في قيادة العمليات العسكرية. وترفيع عددٍ من الأجانب لرتب عسكرية عليا، فيما تضاءل دور الضباط السوريين الذين بقوا في المناصب الشكلية غير المؤثرة فعلياً أو الذين تم تهميشهم عملياً.
الأمر برمته لم يمكن مرتبطاً بمسألة بناء قوة قتالية وحسب، بل بما هو أبعد من ذلك لناحية الضمان الفكري والأيديولوجي المبني على الولاء الشرعي ما فوق الوطني، وذلك لأنّ “المجاهد الحق” لا يقاتل من أجد “الحدود” أو “الدولة” بل من أجل إقامة “شرع الله وحدوده”. ويجسد خطاب ذلك الاعتقاد في قوله ضمن مؤلفه في “حكم الانتساب للجيوش”: “القتال من أجل الوطن هو فكرة ضالة، والأمة لا تتحقق بالحدود المصطنعة التي يفرضها أعداء الإسلام”.
وما الشام إلّا بداية “الفتح المبين”
يبدو الواقع في سوريا اليوم زجاجياً للغاية، مهيأ للتحطم في أي ثانية أو مفترق، يعكس تحولاً خطيراً في بنية بناء ما بعد التحرير وسط سيل تساؤلات عن سوريا المستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط الأميركية المتنامية ذات الشروط الثمانية لرفع العقوبات الجزئي عن سوريا، ومن بين أبرزها تحييد الجهاديين وإبعادهم عن المشهد. ويزداد الأمر تعقيداً في الحين الذي يبدو فيه أن “الجيش الوطني الجديد” هو جيش يملك في حيز واسع منه عقيدةً جهادية إقصائية تتمثل في فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع ولا تمتثل لأوامرها ولا تتوانى عن ارتكاب المجازر والانتهاكات. وأبرز مثال على ذلك المجازر التي ارتكبت ضد علويي الساحل ودروز الجنوب الحاضرة بقوة كملف يزيد الضغط على الحكم الانتقالي القائم حالياً بفعل الابتزاز السياسي الدولي. يضاف لكل ذلك أنّه لم يعد يمكن التعامي عن أنّ الجيش السوري الآن هو من لونٍ واحد، وفكرٍ واحد، وأيدولوجيات مقلقة، ايدولوجيات يمكن أن تكفّر الشرع ذاته لانفتاحه على الغرب في تحول براغماتي تحتاجه سوريا فعلاً، مع خلعه عباءة الماضي الجهادي ونفض غبارها وارتداء البزة الرسمية وتصريحه المتكرر أنّ الثورة انتهت وحان وقت بناء الدولة بالعقلية الجامعة لأبنائها، وهو ما لا يعيره الجهاديون أي انتباه ضمن مشروعهم الجهادي الواسع، فالتركتساني والإيغوري والشيشاني والعشرات الذين ينتمون إلى جنسيات أخرى لا تعنيهم تلك البنيوية الحتمية لإعداد مشروع صياغة شكل “دولة” إذ إنّ حلم “الخلافة” لا زال يطارد أحلامهم، وما الشام إلّا بداية “الفتح المبين” بناء على تواصل مباشر متعدد مع مقربين من أولئك المقاتلين.
الظاهر والباطن
ورغم الاعتراف الواسع ببراغماتية وانفتاح المستوى السياسي السوري الأعلى على القضايا المحلية والإقليمية والدولية من منظور دولة قائمة تسعى لكسب الشرعية، يبقى تحدي الخلفية الجهادية للمقاتلين الأجانب ماثلاً، وتبقى الأيديولوجية الداعمة لهذا التوجه والتي يؤكدها خطّاب ضمن المؤلف التنظيمي المذكور سلفاً قائلاً: “القتال من أجل الوطن هو فكرة ضالة، والأمة لا تتحقق بالحدود المصطنعة التي يفرضها أعداء الإسلام”.
وعليه، يرى الضباط المنشقون (وهم بحدود سبعة آلاف ويزيد عدا عن العناصر) أنّ هذا الموقف، إذا استمر في الهيمنة على القرار العسكري في سوريا ما بعد الأسد ولو من تحت الطاولة، أو في باطن الأفكار، فقد يُفضي إلى المزيد من العزلة السياسية والعسكرية، ويعرّض سوريا لخطر فقدان هويتها الوطنية الجامعة لصالح فكر جهادي لا يعترف بالحدود الجغرافية أو الوطنية.
لكلّ مرحلة خطابها
بناء على كل ما سبق، فإنّه لا يمكن التغاضي عن الآثار المستقبلية لهذا التوجه القاعدي في هرم السلطة التي قد تصبح ذاتها بوابة عبور نحو معركة داخلية–خارجية لا تعترف في لحظة بالحدود والجغرافية والمواثيق والأسس والمعاهدات والعيش المشترك أو التشاركي، وحينها يصير الاحتكام إلى المرجعيات الدينية المهيمنة أساساً لا يمكن تجاوزه، وسبيلاً مفروشاً بالزهور لنمو قوى كداعش من جديد. سوريا اليوم في ظلّ معادلة شديدة التجاذب بين جيش سابق جرى تسريحه بالكامل، وجيش من المنشقين تم الاستغناء عن خدماتهم ويرزحون تحت مظلومية كبرى تضحي بمستقبلهم السياسي والعسكري، وجيش جهادي لا يملك البذور الوطنية لرؤية سوريا الجديدة.
وفي هذا الإطار يقول الخبير الدبلوماسي ماهر سمارة لـ “صالون سوريا”: “سأكتفي بالقول إن الشرع محاط بالألغام كيفما اتجه، تفكيك الحاضنة الجهادية أمرٌ شبه مستحيل، الرئيس الجديد من خلال تحليل سياقات خطاباته ولقاءاته يبدو منفتحاً ومتمسكاً بمشروع شامل وجامع، ويحيط به على المستوى الأقرب في الدائرة الضيقة أشخاص يشاركونه التوجه، ومن أبرزهم الشيباني وزير الخارجية، وأبو قصرة وزير الدفاع، وخطاب وزير الداخلية نفسه رغم كل مؤلفاته الجهادية، ولكنّ الجميع الآن مؤمن أنّ لكل مرحلة خطابها ولكلّ زمانٍ دولة ورجال، فمرحلة إدلب وعزلتها كانت تفرض أسلوباً في التعاطي العقائدي المختلف تماماً عن حال حكم سوريا بأكملها حالياً، وهذا الدرس الأكبر الذي يجب التعويل عليه، فما بعد التحرير يجبّ ما قبله.”
بواسطة وداد سلوم | أبريل 27, 2025 | Culture, News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
لا يختلف اثنان حول دور الإعلام سواء في السلم أو في الحرب، ومدى استخدامه في تأجيج الصراعات والنزاعات وتغطية الحروب والأحداث المصيرية للشعوب. تتراوح شدة تأثيره من مكان لآخر وتعتمد على قدرة العاملين فيه والتزامهم بالمهنية ويتأثر ذلك بعوامل كثيرة كطبيعة الصراع القائم من جهة ودعم الأطراف المتصارعة من قوى عالمية قد تكون متحكمة بوسائل التأثير الالكترونية من جهة أخرى. ولهذا تم دوماً استهداف الصحافيين في الحروب وكلنا يتذكر الصحافيين الفلسطينيين الذين قضوا بالقصف مرة تلو أخرى في حرب غزة حيث قتل أكثر من 183 صحفياً في عام واحد بعضهم أثناء عمله وبعضهم مع عائلاتهم.
كما تم تعديل خوارزميات الإنستغرام بعد حرب غزة لتشديد الرقابة على المنشورات التي تتحدث عن إبادة الفلسطينيين/ات، وهذا ما فعلته شركة “ميتا” في الفيس بوك إذ قامت بمحاصرة وصول الصوت الفلسطيني وتقديم الحرب للعالم على أنها حرب عادلة لتحرير المختطفين اليهود.
غياب الإعلام في سوريا
منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول تم إغلاق القنوات التلفزيونية والإذاعات الرسمية والخاصة مما ترك فراغاً واضحاً وجعل الناس تسعى للوصول إلى الخبر عبر مصادر تنوعت بين الوكالات الخارجية، مع قلة مراسليها في الأنحاء السورية، أو شبكة العلاقات الاجتماعية الخاصة أو وسائل التواصل الاجتماعي، أي تحت تأثير ما يسمى بالإعلام المجتمعي والتي تظهر في حالات مماثلة عبر جماعات مؤثرة (صفحات عامة) مع الانتباه أنها من أطراف مختلفة المواقف ومتنوعة الاتجاهات ولهذا قد تكون مضللة وليست مهنية سواء من حيث التحيز أو لأن بعضها خارج البلاد يفتقر إلى الدقة في نقل المعلومة، أو عبر أشخاص مهتمين ومعروفين يحظون بمتابعين كثر سواء كانوا موثوقين أو لا، كصفحات بعض الاعلاميين السابقين أو الجدد، دون الانتباه إلى المهنية التي كانت تتأرجح على الدوام بكل ما تحمل من مخاطر. ظهر ذلك واضحاً بالنظر إلى مواقف وردود أفعال الناس التي وقعت تحت ضغط التجييش والضخ الطائفي الضمني أو العلني في وقت تم تداول الدعاية للمظلومية بالتبادل مرة تلو أخرى بين مكونات المجتمع السوري وطوائفه. وتم التحريض عبر رجال الدين على المنابر غير مرة للتعبئة الطائفية.
لا نستطيع إنكار دور هذه الوسائل في التلاعب بالرأي العام والخاص والتأثير على شرائح المجتمع عبر البث المتواصل للمعلومة دون أي تدقيق أو إثبات، وكحالات انفعالية بعيدة عن المهنية والمسؤولية تستجر ردود أفعال متوالية.
لم يدرك أي من هؤلاء الذين يمارسون الصحافة المجتمعية خطورة الكلمة في الواقع السوري المنقسم منذ عشرات السنين على يد نظام الأسد الذي زرع الطائفية وسقاها ليحفظ استمراره على مبدأ فرق تسد ومنذ 2011 عمد على زرع الخوف من الآخر محولاً الحراك من سياسي إلى طائفي.
فكانت مقاطع الفيديو الكثيرة تنتشر على السوشال ميديا دون توقف حاملة خطاب العنف ومثيرة زوابع الرعب والحقن الطائفي خاصة بعد مواجهات الساحل وما اعقبها من مجازر انتقامية. كانت عدة فيديوهات مليئة بالدم والعنف والحقد الطائفي إذ لم يتورع مرتكبو المجازر عن التصوير باستخفاف بالمشاعر الإنسانية.
تجارب مماثلة
بالعودة إلى تجارب شعوب مماثلة للواقع السوري تحضر فوراً تجربة رواندا إلى الذهن إذ كان لوسائل الإعلام أثر مهم وكبير في التحريض على الإبادة الجماعية حسب قول الصحافي آلان ميلي الذي عاصر ذلك في حديثه عن أثر الإعلام فيما حدث هناك. ويقول أحد مرتكبي الإبادة معترفاً: “تحولتُ إلى إنسان متوحش من الدعاية التي كنا نسمعها في الإذاعة. كنا نقتل بحماسة وجنون كأننا نقتل الصراصير أو الثعابين”. نسب لهذه الإذاعة الدور الكبير في التحريض على أعمال العنف والقتل إذ ذكر انها كانت تسوق للإبادة بأقوال مثل: (هؤلاء القوم قذرون، أو علينا أن نبيدهم–يجب التخلص منهم–هؤلاء الصراصير متى سيرحلون؟ وشاعت في الإذاعة أغنية كلماتها: علينا ان نبيد الصراصير، لو أبدناهم سنكون المنتصرين). لقد حول الإعلام الكلمة إلى سكين أو منجل وهي الأدوات التي كانت تقتل الناس بوحشية ودون رحمة.
وحين بدأت المفاوضات لم يتم تغطيتها وإيصال أخبار تقدمها للناس، بل تم التعتيم عليها مما ترك أعمال العنف والكراهية مستمرة أثناء ذلك. بعض الصحف كانت تنشر صور لأحد أطراف الصراع على هيئة ثعابين. إن نزع الصفة الإنسانية عن الطرف الآخر يسهل تقبل فكرة القيام بقتله إذ يستبعد الإثم جراء القتل في اللاشعور لدى الفرد، بل يبرر عملية القتل على أنها فعل مقدس.
قامت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار حكم على أربعة وثلاثين شخصاً لتورطهم في الإبادة الجماعية والمثير في ذلك أن بينهم صحفيين هما حسن نجيزي من جريدة كانجورا وهو أول من وصف التوتسي بالصراصير. والثاني فرديناند ناهيمانا، مذيع في راديو وتلفزيون التلال الألف الحرة (RTLM) والذي قام بالتحريض علناً على القتل.
وأمام الدور السلبي لهذا الإعلام قامت منظمة مراسلون بلا حدود وبمساعدة الأمم المتحدة وحكومة سويسرا بإنشاء راديو أجاتاشيا بهدف مساعدة الروانديين لتلقي المعلومات الصحيحة ومواجهة الدعاية التي تبثها إذاعة RTLM لتعميق الصراع وبث الكراهية، وهي المحاولة الدولية الأولى لتحييد وسائل الإعلام الذي بدأ بعد ذلك بأخذ دوره النبيل لنشر ثقافة السلام والحوار وقبول الآخر بتعزيز النقاط المشتركة بين السكان على اختلافهم وبث قصص التعايش الإيجابية والتأكيد على التنوع والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة.
الحاجة الملحة للإعلام الرسمي والمستقل الحر
لا يعاني السوريون\ات فقط من فقدان الثقة في نقل الخبر ومزاجية الأشخاص الذين ينقلونه حسب خلفيتهم السياسية والطائفية وغيرها من الانتماءات التي فرضت وجودها بعد سنوات الأزمة السورية وعمل السلطة البائدة بضخ الأحقاد والخوف من الآخر، بل أيضاً من كثرة الإشاعات حتى فقدان التمييز بين الحقيقة والوهم ومن لغة الخطاب التي تعمق الشرخ الاجتماعي بين الناس دون أن تمتلك مشروعاً داعماً للمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد كالمطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية عبر السلطات. فهي لا تتورع عن العنف اللفظي بوسم طائفة أو مجموعة بألفاظ مهينة، بينما تحفل صفحات المثقفين على الإنترنت بالشجار وتبادل التهم، والغرق في الخلافات والانجرار لسلطة اللحظة سواء الفرح بسقوط النظام أو الانتقام الشخصي لمعاناة طويلة جراء ما كرسه النظام من قمع واضطهاد، إذ راجت الحالة الانتقامية خلال الفترة الماضية وراجت عبارة (وين كنتو من 14 سنة؟). واللافت للانتباه هو عدم دقة هذه الادعاءات فمثلاُ هناك من قال هذه العبارة لرغيد الططري الذي قضى 42 عاما في سجون الأسد. يسود عدم التبصر بتحديد العدو وهذا كان واضحاً حين استهدف الانتقام في الساحل بسبب الانتماء الطائفي عدداً من معارضي الأسد الأب والابن والذين قضوا زهرة أعمارهم في السجون الأسدية.
ساهم الإعلام المجتمعي عدم المسؤولية في حمل الأمانة المهنية بتشكيل الدافع لدى الكثيرين وظهور حالة الاندفاع والهياج. وعلى سبيل المثال استخدم هكذا إعلام العنف اللفظي الذي تجلى بإطلاق الأحكام على فئة كاملة ووصفها بالحيوانات (الخنازير) وذلك لتسهيل الإساءة لها وإسقاط صفة الإنسانية عنها، وبالتالي الحط من قدرها وتسهيل القتل والعنف بحقها، كما حدث حين أطلق النظام الساقط صفة الإرهابيين على كل من عارض الأسد.
هل سننتظر يوماً محاكمة هؤلاء الإعلاميين الذين يفتقرون للمسؤولية، وهل ننتظر إطلاق القنوات الرسمية للإعلام والسماح للمحطات الخاصة البدء بالنشاط خاصة تلك التي لها تاريخ في الذاكرة الشعبية السورية ويمكن أن تكون جامعا للشعب ومهدئاً فهي على الأقل كانت دوماً قادرة على أن تجمع السوريين على روتين الحياة اليومية كفيروز الصباح.
لا يقل عن أهمية إطلاق الإعلام الرسمي أهمية الإعلام المستقل الحر والذي ينتظر منه العمل على تكوين الوعي المجتمعي القادر على تحرير الفرد من تأثير الدعاية والضخ المستمر للضغينة والتحريض، وذلك بتكوين وعي ذاتي مسؤول يضع المصلحة الوطنية أولاً ويؤسس لثقافة الحوار واللاعنف حتى لا نكون تلاميذَ للنظام الساقط في إدارة الراهن.