بواسطة أمجد اشتي | يناير 24, 2026 | Cost of War, News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
ليست المناهج التعليمية مجرّد أدوات لنقل المعرفة، بل تشكّل، في السياقات السلطوية والانتقالية على السواء، أحد أهم الحقول التي يُعاد فيها تعريف الماضي وصياغة الهوية الجماعية. ففي المجتمعات الخارجة من الاستبداد أو الواقعة في طور إعادة تشكيل السلطة، يغدو التعليم ساحة مركزية للصراع على الذاكرة: أيّ تاريخ يُروى، وأيّ أحداث تُهمَّش، ومن يُقدَّم بوصفه فاعلاً شرعياً أو خصماً مُداناً. في الحالة السورية، كان التاريخ المدرسي طوال عقود أداةً لإنتاج هوية واحدة، وضبط الانتماء، وترسيم حدود “الوطني” و“العدو”. ومع تعاقب السلطات وتبدّل أشكال الحكم، ظلّ منطق إدارة الذاكرة حاضراً، وإن تغيّرت لغته وأدواته. من هذا المنطلق، يسعى هذا المقال إلى تتبّع تحوّلات سردية التاريخ في المناهج السورية، بوصفها مرآة لعلاقة السلطة بالذاكرة، والكيفية التي يُعاد عبرها استخدام الماضي لتبرير الحاضر، واحتواء الصراع، أو تأجيله بدل تفكيكه.
أولاً: الذاكرة والتعليم في خدمة السلطة
كيف صاغت الأنظمة السورية المتعاقبة التاريخ المدرسي بوصفه أداة لضبط الهوية والشرعية
يُعاد استخدام الماضي، في تجارب الحكم الشمولي، بوصفه مادةً سياسية قابلة لإعادة الصياغة، لا سجلاً مغلقاً للأحداث. ولا تكتفي السلطة بإدارة الحاضر، بل تسعى إلى ضبط الذاكرة نفسها، عبر تحويل الانقلاب إلى ثورة، والخلاف السياسي إلى خيانة ومؤامرة. في هذا السياق، شكّل حكم البعث في سوريا، ولا سيما في عهد حافظ الأسد، مثالاً واضحاً على تسييس الذاكرة، إذ استثمر الحزب ذاكرةً جمعية عن الاستبداد الإقطاعي والبرجوازي وتهميش الفلاحين والعمال بعد الاستقلال، وقدّم سرديته1 على أنها قطيعة تاريخية وخلاص اجتماعي، لكي يصل إلى الحكم،2 وشرعن من خلالها استبداده بالسلطة كوسيلة لتحقيق أهداف الثورة. وفي سبيل ترسيخ السلطة وتوطيد حكمه، حوّل التعليم إلى أداة للسيطرة على المجتمع، فربط دستور عام 1973 التعليم ببناء جيل ذي هوية عربية-اشتراكية.
في عهد بشار الأسد، وعلى الرغم من تبنّيه لـ“خطاب إصلاحي”، وإطلاق تحديثات متلاحقة للمناهج التعليمية، إلا أننا نلاحظ في مادة التاريخ وجوداً لنفس الأطر المحدِّدة للهوية؛ فيُصنّف كتاب الصف الثامن الأساسي3 الحكم العثماني على أنه احتلال، ويحمله (بشكل غير مباشر) مسؤولية تخلّف الحضارة العربية عن ركب الحضارات العالمية، ويقدّم الكتاب دولة محمد علي كمشروع دولة عربية باء بالفشل، ويضع سياسة “التتريك” ضمن عوامل اليقظة العربية، كما يذكر أن إعدام المفكّرين من قبل جمال باشا السفّاح كان السبب في قطع علاقة العرب مع العثمانيين والتعجيل بإعلان الثورة. ونلاحظ أيضاً في كتاب التاريخ للصف التاسع الأساسي4 عرض تاريخ سوريا الحديث بوصفه مساراً تراكمياً للخلاص الوطني، يبدأ بالتحرر من السيطرة العثمانية، ثم مقاومة الانتداب الفرنسي، وصولاً إلى بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال. ويُقدَّم حزب البعث بوصفه ذروة هذا التطور التاريخي، لا كفاعل سياسي بين آخرين، بل كمرحلة حاسمة في استكمال الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
يُقدَّم حافظ الأسد كشخصية محورية أنهت مرحلة الانقلابات وحالة الاضطراب السياسي، ويُربط عهده بترسيخ الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش كحامٍ للوطن. يتم عرض “الحركة التصحيحية” ضمن سردية إعادة ضبط المسار التاريخي للحزب، لا كتحوّل سلطوي، ويجري تقديمها كضرورة وطنية لضمان وحدة الدولة واستمرارها.
وعلى الرغم من إعفاء حزب البعث من قيادة الدولة والمجتمع بموجب دستور عام 2012، استمرت الكيانات التابعة له بعملها في المؤسسات التعليمية، وازدادت وظيفتها القمعية، خاصةً في الجامعات، ما حوّلها تدريجياً إلى مكتب رديف للأفرع الأمنية داخل الحرم الجامعي. أعطت هذه العلاقة المنتسبين إلى الهيئات الطلابية والحزبية مزايا وتسهيلات خاصة، كالنجاح في مادة مستعصية، أو الحصول على غرفة أفضل في السكن الجامعي، أو سلطة لتصفية خلافات شخصية، ومع الترقّي في المناصب من عضو عامل إلى قائد فرقة5، تزداد الامتيازات والتسهيلات.
تكمن المشكلة في الهوية التي كوّنها البعث للدولة بأنها سحقت هويات وقوميات أخرى تحتها (كالأكراد، والسريان، والتركمان، والشركس) وأقصتها من التاريخ، فلا يرد أي ذكر لها في المناهج التعليمية، ولا يُعترف بأعيادها ولا يُحتفى بثقافتها، ما خلق لديها ذاكرة بديلة عن مظلوميتها. وبسبب الطبيعة العصبوية لنظام الأسد واعتماده على الولاءات في التعيينات، خُلقت ذاكرة من التهميش والإقصاء على أسس الطائفة والمنطقة ضمن الأرياف السورية. لا تُروى هذه المظلوميات ولا تُعالَج، مما يراكم الخلل في الذاكرة الجمعية الهشّة ويفككها، فتنشأ ثقوب في الذاكرة، وتُملأ هذه الثقوب في الأماكن البعيدة عن مركز السلطة بذاكرة بديلة تروي ظلم الاستبداد وتدفع لمقاومته والثأر منه.
إن ارتباط الذاكرة الجمعية عن السلطة بالدولة ومؤسساتها يؤدي، حين تفكك السلطة وانهيار الاستقرار المزيّف الذي فرضته، إلى ظهور تساؤلات حول الهوية والوطن والانتماء، فتصعد مفاهيم بديلة ترتكز على الانتماءات الاجتماعية والدينية عوضاً عن الوطنية والقومية لتملأ الفراغات.
ثانياً: من السردية الإلزامية إلى الفراغ السردي
تحوّلات المناهج بين سقوط نظام الأسد وإعادة إنتاج منطق الذاكرة الواحدة
مع انهيار نظام الأسد وسقوطه عام 2024، بدا بأن هناك فرصة لتحرير الذاكرة من إرثها، غير أن هذه الفرصة لم تتحوّل إلى مسار واضح، بل غدت ساحة اختبار لكيفية إدارة الماضي في لحظة انتقال سياسي هشّة.
ومع الأشهر الأولى من تسلّم هيئة تحرير الشام الحكم في دمشق، باشرت حكومة الإنقاذ بإجراء تعديلات على المناهج التعليمية، أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إزالة اسم زنوبيا من كتاب الديانة ضمن تعديلات أخرى على المناهج التعليمية، قبل أن تعلن وزارة التربية أنها “تعديلات ضرورية” تهدف إلى إزالة رموز النظام السابق وتصحيح بعض المعلومات.
وعند الاطلاع على التعديلات، نلاحظ إزالة مادة التربية الوطنية من المقرّر التدريسي، وحذفاً تاماً لأي أثر من آثار نظام الأسد. ونلاحظ أيضاً غياب توصيف الحكم العثماني بصفة احتلال6، بل يُقدَّم بوصفه حكماً سلطانياً مركزياً، قائماً على الجباية والضبط الإداري والعسكري، مع حضور محدود لدور السكان المحليين في صنع القرار. ويقدّم المنهاج سوريا بوصفها كياناً سياسياً ناشئاً خرج من انهيار الدولة العثمانية، حيث يُبرز محاولة إقامة حكم عربي بقيادة فيصل بن الحسين كتمثيل لإرادة وطنية مبكرة. ويُفسَّر فشل هذه التجربة ضمن إطار التآمر الأجنبي، ولا سيما من بريطانيا وفرنسا، رغم وجود دعم شعبي موثّق عبر لجنة كينغ–كراين. تُقدَّم هذه المرحلة كأساس لسردية مظلومية وطنية تُبرّئ الداخل وتحمّل الخارج مسؤولية الإخفاق.7
يسمّي كتاب التاريخ للصف الثامن الثورة العربية عام 1916 “تمرد حسين على العثمانيين”، ويرجع أسباب التمرّد إلى الدعم الخارجي والتآمر الاستعماري (البريطاني والفرنسي). بينما يسقط لقب “السفّاح” من اسم جمال باشا، ويصف الكتاب فترة حكمه بطريقة مهذّبة تبني مبرّرات لإعدام “المتآمرين العرب” في السادس من أيار.
ويختتم الكتاب الحديث عن العهد العثماني بربط انهياره بالحرب العالمية الأولى وضعف الدولة، مقدّماً خروج العثمانيين من بلاد الشام كخاتمة طبيعية لمرحلة حكم طويلة فقدت شرعيتها، وممهّدة لمرحلة جديدة عنوانها الأطماع الاستعمارية والهيمنة الغربية على سوريا.
يقدّم الكتاب بناء الدولة السورية بوصفه مشروعاً وطنياً مؤجَّلاً بدأ مع انهيار الحكم العثماني، حين أُتيحت للسوريين فرصة تأسيس كيانهم السياسي بدايةً بمحاولة إقامة حكم عربي بقيادة فيصل بن الحسين، التي أُجهضت نتيجة التدخلات الاستعمارية والتآمر الخارجي، دون الإشارة إلى الاختلالات الداخلية في المشروع ذاته. بعد ذلك، ينتقل السرد إلى مرحلة الانتداب الفرنسي، التي تُقدَّم كعائق مفروض حال دون تشكّل الدولة الوطنية، ويمرّ على المقاومة الشعبية بشكل مختصر، وينسب الكتاب قيادة ثورة الساحل ضد فرنسا إلى عمر البيطار.
ويصوّر الكتاب مرحلة ما بعد الاستقلال كمرحلة مليئة بالاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية التي عطّلت المسار الدستوري. ويُقدَّم انقلاب عام 1963 كنقطة انحراف حاسمة أنهت إمكانية بناء دولة مدنية قائمة على التعددية والمؤسسات، وأدخلت البلاد في حكم عسكري طويل بلغ ذروته مع حكم حافظ الأسد ثم بشار الأسد.
إن التعديلات التي طالت كتب التاريخ حملت دلالة رمزية واضحة، لكنها اتخذت غالباً طابعاً تقريرياً مختزلاً، دون طرح أسئلة جوهرية عن الماضي والذاكرة. غياب هذه الأسئلة جعل المناهج المعدّلة تقف في منطقة وسطى: قطيعة لفظية مع الماضي القريب، من دون تفكيك عميق لمنطق السردية الواحدة. وهكذا، لم تُستبدل الذاكرة8 الإلزامية بفضاء تعددي منظّم، بل جرى إضعافها من جهة وترك فراغها من جهة أخرى.
ثالثاً: ثقوب الذاكرة وبناء الدولة المؤجَّل
التعليم، العنف الرمزي، ومخاطر إعادة تشكّل السلطوية في المرحلة الانتقالية
هذا الفراغ تزامن مع أحداث عنف جسيمة، ولا سيما مجازر الساحل في مارس/آذار 2025، ثم أحداث السويداء في تموز/يوليو من العام نفسه. في مواجهة هذه الوقائع، عاد الخطاب الإعلامي الرسمي وغير الرسمي ليؤدي وظيفة ضبط الذاكرة: قصص تُروى بانتقائية، وتوصيفات جاهزة تُقسّم المجال العام إلى “ضحايا شرعيين” و“جناة مفترضين”، مع ضغط واضح لفرض هذه القوالب عبر الإعلام الرسمي ومؤثّرين موالين للسلطة على منصّات التواصل الاجتماعي.
يصعب رصد أثر التغييرات على الذاكرة وتحليلها بالدرجة نفسها التي أتاحتها التجربة السابقة في عهد حكم الأسد، بوصفها تجربة مكتملة انتهت وظهرت نتائجها بوضوح. في المقابل، لا تزال التجربة الراهنة قيد التشكّل ولم تتبلور نتائجها النهائية بعد. غير أن رصد سياق الأحداث والتغييرات في المناهج والعملية التعليمية أظهر مؤشرات على استخدام المؤسسة التعليمية كأداة للسلطة، إذ سُجّلت حالات فصل معلمين بدت في مراحلها الأولى اعتباطية، من دون إعلان معايير واضحة أو مبرّرات رسمية، ما أدّى إلى احتجاجات نفّذها معلمون ومعلمات في عدد من المناطق، من بينها وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في مناطق الساحل السوري.
كما رُصدت احتجاجات على نقل معلمات ينتمين إلى الطائفة العلوية من مدارس قريبة من مناطق سكنهن في ريف بانياس إلى مناطق أخرى ذات غالبية سنّية، في ظل غياب تفسيرات إدارية معلنة. وفي السياق نفسه، سُجّلت احتجاجات لأهالي قرية زارة في تلكلخ (وهي قرية ذات غالبية تركمانية سنّية) على فصل معلمات من أبناء القرية واستقدام معلمات من خارج المنطقة. ويأتي ذلك بالتوازي مع مقتل المعلمة ليال دمر غريب أمام مدرسة وليد النجار في حمص، في حادثة ذات خلفية طائفية بحسب المعطيات الميدانية المتداولة.
إضافة إلى ذلك، سُجّلت حالات متكرّرة من المشاجرات والخلافات بين الطلاب على أسس طائفية أو سياسية، وهي وقائع جرى توثيقها من خلال رصد ميداني مباشر، ما يشير إلى انتقال الاستقطاب السياسي والطائفي إلى البيئة المدرسية نفسها، وتآكل حياد المؤسسة التعليمية بوصفها فضاءً جامعاً.
إن الثقوب التي ولّدتها البيئة السلطوية للنظام السوري السابق ما زالت موجودة، وتتّسع ثقوب الذاكرة في ظل الغياب الكامل لمسارات العدالة الحقيقية خلال السنة الأولى من الحكم الانتقالي.
ومع مرور الوقت، تسهم هذه الثقوب في تعميق الشروخ بين الأفراد والجماعات، وتؤدي إلى تآكل متسارع للنسيج المجتمعي. كما تفضي هذه المسارات مجتمعة إلى إعادة إنتاج البنية السلطوية بصيغة جديدة، تقوم على معيار أخلاقي غير موضوعي، يُصنَّف الأفراد بموجبه بين “ثوار” و“فلول” أو “شبيحة”. ولا يُفرض هذا التصنيف عبر نصوص قانونية واضحة أو مناهج مكتملة، بل يُمارَس من خلال فاعلين غير محددي الهوية، وغالباً ما تمرّ أفعالهم من دون مساءلة قانونية.
إن أخطر ما في اتّساع ثقوب الذاكرة لا يكمن في الماضي ذاته، بل في توقيت استذكاره وإنكاره. ويساعد ذلك على تشكّل رواية سائلة عن المجرم والبريء، بشكل يعمّق الشروخ المجتمعية ويحول دون بناء الهوية الجامعة.
أخيراً، لا تكمن خطورة إدارة الماضي في حذف الوقائع أو استبدال المصطلحات فحسب، بل في الاستمرار في التعامل مع الذاكرة بوصفها أداة حكم. وما تُظهره تجربة المناهج السورية، قبل سقوط نظام الأسد وبعده، هو أن تغيير السلطة لا يعني بالضرورة تفكيك منطق السردية الواحدة، وقد يُعاد إنتاجه بصيغ جديدة، أكثر سيولة وأقل صراحة، لكنها لا تقل أثراً في تشكيل الانقسام الاجتماعي، ما يزيد اغتراب المؤسسات التعليمية، ويحوّل الطلاب والمعلمين إلى فواعل متورّطة في الصراع.
بواسطة عامر فياض | يناير 1, 2026 | News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, غير مصنف, مقالات
بعد سقوط نظام الأسد، نهض الشعب السوري بكامل طاقاته ليحتفل بتحقيق حلمه المنتظر، أُفرغت السجون من المعتقلين، استفاقت الآمال مجدداً، عاد حُلم بناء الوطن لدى كثير من السوريين الوطنين، وعاد جزء كبير ممن هجَّرهم نظام الأسد وحرمهم من زيارة البلاد لسنوات. ولكن، على الرغم من الفرح الكبير الذي عاشه السوريون، وما زال بعضهم يعيشه حتى اليوم، وبعد مرور عامٍ على السقوط، أصيب جزء كبير من الشعب بخيبة أملٍ كبيرة، وانخفض سقف الأحلام والتوقعات، بعد ما شهدته البلاد من أحداثٍ مُقلقة وخطيرة، فتحت الباب أمام جملة من الأسئلة المُلحة والمؤلمة: هل تغير واقع البلاد إلى الأفضل؟ هل تغيرت المنظومة الاستبدادية والعقلية الأمنية والسياسية التي أسقطها الشعب بثورته؟ هل ولَّى زمن التطبيل والتشبيح؟ وهل تغير واقع الإعلام وأزيلت القيود عن حرية الرأي والتعبير؟ … الخ.
الطائفية تهدد السلم الأهلي
بدلاً من تطبيق العدالة الانتقالية وإنصاف جميع الضحايا، وبناء شرعية سياسية عبر تفاهماتٍ وحوارات وطنية حقيقيةٍ وناجعة، تُشرك جميع مكونات الشعب، دخلت البلاد في دوامة عنفٍ طائفي دموي قد يجرّها نحو الانقسام. فَتحتَ ذريعة مُحاربة فلول النظام، ارتُكبت المجازر وعمليات القتل الطائفي خارج نطاق القضاء، بحق آلاف المدنيين العلويين في الساحل وحمص وغيرها، وهو ما أدى إلى إحداث موجات نزوحٍ داخلي وخارجي، حيث فرّ مئات المدنيين إلى القرى الجبلية النائية وقاعدة حميميم الجوية الخاضعة للجيش الروسي، ونزح جزء آخر إلى دمشق وريفها وإلى مناطق أخرى، فيما عَبر جزء آخر الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية. وحتى اليوم، لم يتمكن جزء كبير من هؤلاء النازحين من العودة إلى بيوتهم نتيجة غياب الأمان واستمرار الانتهاكات.
الطائفة الدرزية تعرضت بدورها لسلسلة من المجازر والانتهاكات، التي بدأت نهاية شهر نيسان، عقب انتشار تسجيل مُفبرك يُسيء للنبي الكريم محمد، أعقبه محاولة اقتحام لمدينة جرمانا، ثم اقتحام لمدينة صحنايا والأشرفية وارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات وعمليات القتل الطائفي، ومن ثم وقوع عدد من الاشتباكات في محيط محافظة السويداء التي تعرضت لعدة هجمات مسلحة من المحور الشمالي والغربي. وإثر ارتفاع حدة الخطاب الطائفي خَلت الجامعات السورية من معظم الطلبة الدروز، بعد أن تعرضوا لكثيرٍ من المضايقات والتهديدات وشعروا بخطرٍ يتهدد حياتهم.
ولم تكد تهدأ نار الخطاب الطائفي ضد الطائفة الدرزية حتى اشتعلت من جديد، بعد أحداث تموز الدامية التي شهدتها محافظة السويداءعَقب اقتحامها من قبل قوات الأمن وعناصر من وزارة الدفاع ومن ثم أرتال العشائر التي قَدِمت بعشرات الآلاف من مختلف أنحاء البلاد. ويوضح الواقع الكارثي الذي خلَّفه اقتحام المحافظة حجم الحقد الطائفي ونزعة الثأر والانتقام، وقد تجلى ذلك بإحراق وتدمير أكثر من 35 قرية وتهجير أكثر من 100 ألف شخص، وارتكاب مئات المجازر عبر الإعدامات الميدانية والتصفية الطائفية، والانتقام من أبناء المحافظة وإذلالهم و معاقبتهم من خلال حلق شوارب الشباب والشيوخ، وخطف النساء وإهانة الرموز الدينية، وغير ذلك من الانتهاكات الإنسانية التي لا يمكنها أن تُمحى من ذاكرة أبناء المحافظة.
وقد عكست تلك الأحداث الطائفية التي شهدتها البلاد عجز الحكومة الحالية عن حماية السلم الأهلي وعن إنتاج خطاب وطني جامع يُهدئ من الاحتقان الطائفي الكامن داخل المجتمع السوري، وهو ما ساهم في زرع الشقاق بين مكونات الشعب، وجَعل مرجعيات دينية ووطنية واجتماعية في السويداء والساحل تدعو إلى الانفصال أو الفيدرالية في ظل انسداد آفاق الحلول السياسية وتعذر إيجاد أي حوار وطني مع الحكومة السورية الحالية، وهو ما قد يهدد وحدة البلاد مستقبلاً.
الواقع الأمني
رغم مرور عام على سقوط نظام الأسد مازال الوضع الأمني في البلاد يعاني من خللٍ وهشاشةٍ كبيرة، إذ تستمر عمليات الخطف (خاصة في مناطق الساحل) وعمليات القتل والتصفية والإعدام الميداني خارج نطاق القضاء في مختلف أنحاء البلاد، هذا بالإضافة إلى استمرار عمليات السطو المسلح والنهب و مختلف أشكال النشاط الإجرامي، وكان من بينها سرقة المتحف الوطني في دمشق ومركز الوثائق التاريخية في قصر العظم وتمثال مار بولس من مدخل الكنيسة في باب شرقي، وذلك في ظل غياب المساءلة القانونية بحق كثيرٍ من مرتكبي الجرائم والانتهاكات. إلى جانب ذلك ارتكبت جماعات مسلحة، تتبع للحكومة الجديدة، الكثير من الانتهاكات بحق أفراد، يُشتبه في تعاونهم أو ارتباطهم بحكومة النظام البائد، شملت الاعتقالات التعسفية، التعذيب الجسدي، وعمليات الاغتيال والإعدامات، ومعظمها تمت بدافع الثأر والانتقام، في ظل غياب القوانين وتطبيق العدالة الانتقالية.
وحتى اليوم ماتزال الكثير من مناطق الساحل، وخاصة الأرياف، تشهد انتهاكات يومية ويتعرض الكثير من سكانها لمضايقاتٍ متكررة، وممارسات ابتزاز، في ظل استمرار العمليات الأمنية التي تهدف إلى فرض السيطرة بشتى الطرق على السكان المحليين الذين تأثرت حياتهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية على نحو كبير. إلى جانب ذلك تعرضت عدة قرى علوية لعمليات تهجير قسري ممنهج واستيلاء على المنازل والأراضي، من بينها قرى كفر عقيد والعزيزية وأرزة في سهل الغاب، وهو ما يشكل استهدافًا واضحًا للسكان المحليين ومحاولات لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، يضطر كثير من سكان القرى العلوية، التي مازالت تعيش حالة من الحذر والترقب، إلى الالتزام في منازلهم عند حلول الساعة الثامنة مساءً، تحسبًا لأي انتهاكاتٍ أو تهديداتٍ محتملة.
ورغم محاولات السلطات السورية مأسسة أجهزة الأمن والشرطة والجيش، لا يزال هناك انتشار كبير للسلاح غير المنضبط في عموم البلاد، في ظل وجود الكثير من الجماعات والفصائل المسلّحة التي تنشط خارج إطار الدولة. وإلى جانب ذلك ما زالت العقلية الفصائلية تطغى على سلوك الكثير من عناصر الأمن والشرطة والجيش الذين يواصلون عملهم اليوم بذات العقلية التي سادت في البلاد خلال سنوات الحرب، والتي يحمل بعض أصحابها أيديولوجيات دينية تغلب على الأيديولوجيات الوطنية، ويسعون لتحقيق مكاسب فردية وسلطوية بدلاً من المكاسب الوطنية، فيما لا يزال جزء منهم يحمل خلفية جهادية، وأفكاراً متطرفة قد تهدد الأمن في أي لحظةٍ بدلاً من ضبطه، وما حدث في هجوم تدمر قبل أسابيع هو خير دليل على ذلك، إذ أقدم أحد عناصر الأمن السوري على قتل جندين أمريكيين ومترجم وجرح آخرين، خلال لقاء أمني جمع عسكريين أمريكيين مع مسؤولين من وزارة الداخلية السورية في مقر فرع الأمن الداخلي في تدمر.
إلى جانب ذلك، ومنذ سقوط الأسد، صعّدت إسرائيل نشاطها العسكري في سوريا، حيث استهدفت البنية التحتية العسكرية، وقامت بتدمير مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة لتحطم بذلك القوة القتالية للمؤسسة العسكرية، وما زالت تتوغل يوماً بعد يوم عَبر الحدود في القنيطرة ودرعا، من خلال عملياتٍ عسكرية، لتحتل مساحاتٍ جديدة من الأراضي السورية، حيث فرضت سيطرتها على أكثر من500 كم مربع، وقد أسفرت تلك العمليات عن وقوع كثير من الخسائر البشرية والمادية إلى جانب نزوح عددٍ من السكان. وكل ذلك يحدثدون أي مواجهةٍ تذكر أو حتى إصدار بيانات احتجاج أو استنكار حتى ولو شكلية.
مطبلون وشبيحة جدد
بدلاً من تحطيم فكر وممارسات شبيحة ومطبلي نظام الأسد، ولدت، بعد سقوطه، فئة جديدة مشابهة، تستميت في امتداح السلطة والدفاع عنها بشتى السبل، لتعيد استنساخ النموذج البعثي ولكن بطرق وممارسات إيديولوجية مختلفة، يُسيّرها الخطاب الديني أو”الثوري”. فبينما كان موالو الأسد يبررون دكتاتوريته واستبداده، قبل الثورة، تحت ذرائع الممانعة والمقاومة والتصدي للمشاريع الخارجية، ومن ثم محاربة الإرهاب خلال الثورة، يحاول معظم موالي السلطة الحالية تبرير ممارساتها تحت ذرائع محاربة فلول الأسد وإقامة الحكم المثالي، والمصلحة العليا للدين، والواقعية السياسية، وعلاج التركة الثقيلة التي خلَّفها نظام الأسد وغيرها من التبريرات، مستقوين بشعار”من يحرر يقرر”، متناسين، عن قصدٍ أو غير قصد، أنهم يعيدون إنتاج خطاب التبرير ذاته، وانتاج استبدادٍ وديكتاتورية جديدة، من خلال قمع وانتقاد كل معارضٍ أو مخالفٍ في الرأي، وتجريم الفكر النقدي البنَّاء، وتقديس وتبني الخطاب الواحد، والولاء المطلق للزعيم، بوصفه القائد الأوحد الذي لا يُخطئ. وقد تجلى ذلك في أكثر من مناسبة، من بينها ما حدث خلال الوقفة التضامنية مع ضحايا مجازر الساحل، التي أُقيمت في ساحة المرجة في شهر آذار الفائت، فعلى الرغم من رفع المحتجين شعاراتٍ تتضامن مع شهداء الأمن العام وتترحم على أرواحهم، خرجت أصوات معارضة من الموالين الجدد لتتصدى للمشاركين في الوقفة وتردد عبارات طائفية تسيء للمواطنة والانتماء الوطني وتتهمهم بأنهم فلول وعملاء، رغم أن معظمهم كانوا من معارضي نظام الأسد ومن المعتقلين السابقين والمنتمين للثورة.
الأمر ذاته تكرر خلال الوقفة الصامتة التي نظمها ناشطون أمام البرلمان للتضامن مع ضحايا مجاز السويداء. ورغم أن الوقفة لم تتضمن أية شعارت تتعلق بالسويداء أو تُندد بممارسات السلطة، ورغم أنها حملت شعاراً وطنياً: “دم السوري على السوري حرام”، لم ترُق للشبيحة الجدد، الذين شعروا أنها تشكل انتقاداً، بل ربما تهديداً للسلطة الجديدة، فقاموا بالهجوم على المشاركين فيها وشتمهم والإعتداء على بعضهم بالضرب، وقد انتشر فيديو يظهر شاباً يهاجم الصحافية والناشطة زينة شهلا ويشتمها بأبشع الشتائم.
إلى جانب ذلك، ومنذ تولي السلطة الجديدة حكم البلاد وحتى اليوم، اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الناشطين المطبلين الذين أصبحوا، ولكثرتهم، جيوشاً إلكترونية، هدفهم رصد منتقدي السلطة ليقوموا بإهانتهم وتهديدهم وشيطنتهم، وفبركة الأخبار الكاذبة عنهم، وقذفهم بعشرات الاتهامات الجاهزة مثل: “فلول النظام”، “أيتام الأسد”، “العمالة” و”السعي للانفصال والتقسيم” وغيرها.
وبالنظر لما ذُكر، قد تغرق البلاد في إرثٍ جديد من الخوف والعقلية المخابراتية وثقافة الإقصاء واحتكار السلطة، وحَرف بوصلة الانتماء الوطني نحو الانتماء الديني والسلطوي، وهو ما سيشكل تهديداً لمفهوم الشراكة الوطنية ولمستقبل الهوية السورية الجامعة.
إعلام السلطة
رغم خلاص البلاد من الرقابة والتضييق وغير ذلك من الممارسات الأمنية التي كان يفرضها الأسد على حرية الإعلام، مازال الإعلام الرسمي يُشبه، في نقاط كثيرة، ما كان عليه خلال حكم الأسد. فلم تكد البلاد تنسى الإعلاميين المُطبلين لسلطته، حتى جاء إعلاميون مشابهون، هدفهم امتداح السلطة وتلميع صورتها، عبر خطابٍ إعلامي يُطلق صفة الوطنية على من يشاء، ويحصر الانتماء إلى سوريا بالولاء المطلق للسلطة الجديدة. إعلاميون يفتقد معظمهم إلى الموضوعية والمهنية وأبسط قواعد العمل الصحافي. جزء كبير منهم كانوا مجرد “تيكتوكرز” أو “يوتيوبر” أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إطلاقهم في فضاءات مواقع التواصل، ليقوموا بتسطيح وإفراغ العمل الإعلامي من مضمونه ودوره الريادي، وتحويل الخطاب السياسي والوطني إلى مادة استهلاكية، تقوم على المهاترات والمشاحنات والسخرية من معارضي السلطة وشتمهم وتقزيمهم، بشكلٍ يذكرنا بما كان يفعله مثقفو وإعلاميو سلطة الأسد، دون أن يكون لديهم أية محاولة لتقريب وجهات النظر أو مدّ جسور الحوار مع منتقدي السلطة. وقد جعلهم ولاؤهم المطلق للسلطة يتصدرون المشهد الإعلامي، ويحتلون مختلف المنابر والمساحات الإعلامية والثقافية، ليتحدثوا من خلالها عن إنجازات الحكومة، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمارت وتعافي الاقتصاد وتطبيق الحكم المثالي، ومقارنة الواقع الحالي للبلاد بما كانت عليه خلال حكم الأسد، فيما يتجاهلون الحديث عن الفساد وتسريح الموظفين، وعن فشل جزء كبير من الوزراء والمسؤولين في أداء عملهم الوظيفي، وعن الجرائم والانتهاكات وغير ذلك من ممارسات الحكومة التي تحتاج للكثير من النقد والتصويب.
تحتاج سوريا اليوم في هذه المرحلة الخطيرة والمفصلية، إلى شراكة وطنية حقيقية بين جميع السوريين، تبدأ من حوار وطني وسياسي حقيقي وفاعل بين جميع المكونات والطوائف من جهة، وبين الحكومة السورية والمكونات المعارضة لها من جهة أخرى، وهذا لن يحدث دون التخلي عن العقلية الفصائلية، ودون قطيعة جذرية مع ثقافة الإقصاء والطاعة العمياء واللون الواحد، ومع كل خطاب يُبرر العنف والديكتاتورية تحت أي من المسميات.
بواسطة نور قهوه جي | ديسمبر 22, 2025 | Cost of War, News, Reports, العربية, تقارير, غير مصنف, مقالات
لم يعد من الصَّعب اليوم تناول المشهد الثّقافي السُّوري العام بعد مرور عامٍ على سقوط نظام حكم البلاد لعقودٍ طويلةٍ، فخلال الاحتفالات الّتي شهدتها الذكرى الأوّلى لـ “معركة ردع العدوان” وسقوط نظام الأسد انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو التُقطت في الشّوارع والسّاحات، كان يسأل المراسلون فيها السّوريين عن مشاعرهم وانطباعاتهم في هذه المناسبة.
في تلك المقاطع تكرّرت عبارات مثل: “عاشت سوريا الأسد، وسقط بشار الأسد”، و”غير ثلاثة ما منختار؛ الله وسوريا وبشار وبس”، وغالباً ما كانت هذه العبارات تخرج على ألسنة النّاس بطريقةٍ عفويةٍ وغير مقصودةٍ، إمّا في حديثهم المباشر عن فرحتهم وإمّا في أثناء طلب المذيع منهم إكمال عبارةٍ مألوفةٍ؛ ليأتي الجواب فوريّاً وتلقائياً: “وبشار وبس” دونَ الانتباه إلى التناقض الّذي تحمله الجملة في سياقٍ يُفترض أنَّه احتفال بسقوط ما يُسألون عنه!.
هذه المواقف وغيرها لا يُمكن اختزالها بأنَّها زلّةُ لسانٍ أو التباسٌ لغوي عابر؛ بل تكشف عن أثرٍ أعمقٍ خلّفته لغةُ السّلطة السّابقة في الوعي الجمعي، لغةٌ جرى تداولها لعقودٍ في الإعلام، والهتافات، والمدارس… والفضاء العام، حتى تحوّلت إلى قوالب ذهنيّة جاهزة تُستحضر آليّاً في لحظات الانفعال، بما فيها تلك اللحظات الّتي يُفترض أنّها تمثّل قطيعةً مع الماضي، وكأنَّ التَّحرر من السُّلطة لم يكتمل بعد!
هذا التّكرار على ألسنة الغالبية العظمى من النّاس يتقاطع مع فكرة “اللُّغة كقوة رمزية” قادرة على إعادة إنتاج ملامح السَّيطرة حتى بعد غياب السُّلطة المباشرة، فالخطاب الّذي يستمر رغم انهيار النظام السِّياسي الّذي فرضه ليس مجرد صدى؛ إنَّه أثر للبنية الذهنيَّة المتراكمة الّتي تشكّلت داخل السُّوريين خلال عقود من الهيمنة السِّياسيَّة، فهو لا يزول بزوال مُنتِجه؛ بل يظلّ يعيش داخل الوعي الجمعي والمعجم الفكري بما يُصطلح عليه بـ “استمرارية الخطابات” حتى بعد سقوط الأنظمة الّتي صاغتها، والّتي أشار إليها ميشيل فوكو عند حديثه عن تحوّلات المعرفة والسّلطة عبر التاريخ، وبذلك تتجاوز مقاطع الفيديو تلك وصف “الطُّرفة”، وتقرأ كاختبارٍ يوحي بحجم الفراغ الفكري، وبالضرورة الثّقافي، الّذي يتكشّف بعد انهيار منظومة كانت تمسك الخطاب السِّياسي والإعلامي (المجال العام) بقبضةٍ مُحكمةٍ تؤطر وتنظّم ذهنيّاً العلاقات بين الفرد والمجتمع والدولة، مما يعني تشكّل “الوعي الجمعي” للمجتمع بطريقة ٍمحددةٍ تسيطر من خلالها على رؤيته.
لغةٌ جديدةٌ لوعي جديدٍ
لطالما كانت اللُّغة سلاح السُّلطات الأقوى، ليس عبر الشِّعارات فقط؛ بل من خلال خلق نسقٍ كاملٍ من المفاهيم الّتي تنظّم التفكير، وإنَّ إعادة بناء الخطاب ليست مجرد عمليَّة لغويَّة؛ بل إعادة تشكيل للوعي الجمعي، فالمفردات الّتي سادت لعقودٍ لم تكن مجرد كلمات؛ هي منظومة تؤطر الوعي وتُعيد إنتاجه، وقد أشار إدوارد سعيد إلى هذا النوع من استعمال اللُّغة بوصفها “بنية تفرض نفسها على أنَّها الحقيقة الوحيدة الممكنة”، بما يكشف عن الدور المركزي لعملية التوظيف تلك.
وعلى الرغم من أهميَّة الفكرة السابقة فإنَّها غير كافية، فلا يكفينا فقط أن تتغيّر اللًّغة حتى يتغيّر الوعي الجمعي، لأنَّ المطلوب إعادة إنتاج منظومة كاملة من المفاهيم الّتي تسمح للأفراد بالتعبير دون خوفٍ، وتربط الثّقافة باستعادة التّفكير النقدي. فأثر الرقابة الطويلة ما زال واضحاً؛ وكثيرون ما زالوا يتحركون داخل حدودٍ غير مرئية، تشبه ما وصفه فوكو بـ “السّجن غير المرئي للذات”، حيث تستمر الرقابة عبر الذاكرة لا عبر الأجهزة.
وإنَّ الذاكرةَ السُّورية مثقلةٌ اليوم بمزيجٍ من الخوف والتطلّع، فالتجارب الفردية الّتي عاشها المثقفون تحت السّلطة السّابقة، من الرقابة إلى الاستدعاءات الأمنيَّة، صنعت جيلاً معتاداً على “التفكير داخل الأقفاص”، وهذا ما يمكن قراءته في إطار ما يسمّى “الذاكرة الجريحة” الّتي تمنع المجتمعات من الانتقال السلس إلى خطاب جديد، فلم يستطع الجميع التحرّر وبقيت اللّغة القديمة في العقل، وما تزال الرقابة الذاتية تؤثر في الخطاب، وهنا على الجهات المعنية أن تحمل على عاتقها المسؤولية الكاملة لبناء مشروع وطني يشفي جرحنا، و يرمم ذاكرتنا، ويحرّر تفكيرنا.
ما بين الواقع والمأمول
يذكّرنا تتبع الواقع ورصده بما كتبه فرانز فانون عن “عودة أشباح السّلطة القديمة في لحظات الانتقال” حين تسعى القوى الجديدة إلى فرض وصايتها، ومن هذه الممارسات الّتي توحي بمحاولات إحياء أساليب قمع جديدة تعزّز الرقابة وتمنع الحرية، وعلى سبيل المثال لا الحصر حادثة التضييق على الكاتب والروائي خليل صويلح ومنع الرقابة السورية نشر روايته “جنة البرابرة”، وحادثة إغلاق “سينما الكندي” العريقة بحجة فسخ عقد إشغال العقار التابع لوزارة الثّقافة، وحادثة منع رسم النَّموذج (الموديل) العاري في كلية الفنون الجميلة، ومنع استيراد الآلات الموسيقيّة وغير ذلك كثير من الحادثات الّتي تجعلنا نقف أمام فكرة: ما مستقبل وشكل حوامل الثّقافة في سوريا الجديدة؟!، وما الآلية البديلة لغياب منتج ثقافي جديد يمحي أثر القديم؟!
عن غياب “مشروع وطني”
تبدو السَّاحة الثَّقافيّة بعد عام على سقوط نظام الأسد أقرب إلى الاضطراب والفوضى منها إلى الانتظام، فالمشهد الثقافي الراهن يقتصر على الأنشطة التي قوامها التَّجمهر الفئوي، من أمسيات محلية إلى تجمعات ذات طابع مناطقي…؛ ليتقدّم “الاجتماع الأهلي” على “الاجتماع الوطني”، ولعل من الإنصاف أن نشير إلى أنَّ هذا الحال لا يقتصر علينا فقط؛ ففي التَّجارب التَّاريخيَّة، عاشت دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية الفراغ نفسه، وقد وصفته كاثرين فيردري بأنَّه “لحظة الانكشاف الكامل”، غير أنَّ هذا الأمر يستدعي بالضرورة طرح السُّؤال الآتي: إلى متى ستستمر هذه الأزمة؛ أزمة موت القديم وعدم قدرة الجديد على أن يولد بعد؟!
إنَّ الفراغ الثَّقافي الناتج عن غياب الإدارة الثَّقافيَّة وانعدام الرؤية الوطنية الجامعة وغياب المشروع الثّقافي الواضح الّذي يعيد تشكيل ملامح الفضاء الثَّقافي السُّوري العام من قِبل وزارة الثّقافة السُّوريَّة يوحي بحالة الفراغ العميقة ويُظهر أنَّ الدولة الجديدة لم تتشكّل بعد!؛ لينعكس على هيئة واقع يتسم بحرية شبه مطلقة من جهة وفوضى تنظيمية من جهة أخرى، وبذلك يغدو الإنتاج الثَّقافي خاضعاً لعشوائية السُّوق أو قوى النفوذ والتَّمويل بدلاً من السِّياسات العامة.
وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات المهمة الّتي تتطلب إجابات محددة وواضحة من المعنيين والمسؤولين: إلى أين تتجه الثقافة السُّورية؟، وكيف تُعاد هيكلة المؤسسات الثَّقافيَّة؟، وكيف تُبنى سياسات ثقافيَّة تُوازن بين الحرية والضوابط المهنيَّة؟، وكيف نضمن ألا تنتقل الرقابة من سلطة سياسيَّة إلى قوة اجتماعيَّة أو دينيَّة؟، وما السّبيل إلى توظيف الثقافة كأداة للشفاء والعدالة الانتقاليَّة؟، وكيف نتأكد أنّها لن تتحول إلى أداة للانقسام؟، وهل ستستطيع الثّقافة السُّوريَّة أن تخرج من وصاية الخطاب القديم دون الوقوع في وصايةٍ جديدةٍ؟، وكيف لنا أن ننتج خطاباً وطنياً جامعاً يخلق سردية وطنّية بديلة تُعيد بناء الوعي الجمعي على أسس الحرية لا الخوف؟
كلّ هذه الأسئلة وغيرها مما لا يتسع المقام لطرحها توضّح أنَّ بناء الوعي الجمعي رحلة طويلة تتطلب أولاً وقبل أيّ شيءٍ تحملاً للمسؤولية، ثمَّ تخطيطاً سياسياً، وشجاعة إداريَّة مع قدرة على قراءة الماضي نقدياً لا إنكاره، وتبيّن أنَّ شكل الإجابات عنها سيفتح الأبواب نحو سوريا جديدة تُنجب خطابها لا تستعيره.
بواسطة طارق علي | ديسمبر 13, 2025 | Cost of War, News, Reports, Roundtables, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
بحلول عام 2019، كانت سوريا، تحت حكم بشار الأسد، على موعدٍ مع زلزالٍ غيّر مجمل المعادلات الداخلية على الصعد الاقتصادية والمالية والسياسية، ودفع بالمجاعة شبه الجماعية التي كانت قد بدأت بالتشكّل إلى التنامي بوتيرة متسارعة وبجدولٍ زمني قياسي، أقلّ بكثير مما توقّعته حسابات قصر المهاجرين.
في ذلك العام، قرّر الأسد إزاحة ابن خاله رامي مخلوف تمامًا عن المشهد الاقتصادي، في خطوة واحدة ومفاجئة، أعقبها عزله الكامل عن أي نشاط اقتصادي أو تجاري، ومصادرة أصول أمواله وشركاته وتجميدها، وهي التي كانت تُعدّ بالمئات. كان رامي مخلوف وريث عائلة مخلوف الإقطاعية تاريخيًا، والمنحدرة من قرية بستان الباشا في قضاء جبلة بريف اللاذقية. وإضافة إلى هذه التركة الكبيرة، ورث عن والده محمد مخلوف (خال بشار الأسد) إدارة الاقتصاد السوري بكل مفاصله وتفصيلاته وعقوده واحتكاراته.
أحد الذين عملوا ضمن الدائرة الضيقة لرامي مخلوف، ويقيم اليوم في دبي، قال لـ«صالون سوريا»، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه، إن «رامي مخلوف لم يكن رجلًا نشأ من العدم؛ فقد شارك في تربيته والده وحافظ الأسد معًا. ومع استلام بشار الأسد الحكم عام 2000، انتقلت مفاتيح السلطة السياسية إلى الأسد الابن، فيما آلت مفاتيح السلطة الاقتصادية إلى مخلوف الابن. ولم يُمنح رامي حينها امتيازات أو تفضيلات تميّزه عن بقية التجّار السوريين أو المستثمرين الأجانب، بل مُنح الاقتصاد السوري كاملًا، دون نقصان ولو بمقدار ذرّة، ليصبح هو من يوزّع فتات الكعكة على بقية التجّار».
وأضاف المصدر: «كان مطلوبًا من مخلوف، بالضرورة، أن يترك استثمارات صغرى وغير حيوية لغيره، حتى وإن بلغت قيمتها مليارات الدولارات، لكنها لم تكن تُشكّل شيئًا يُذكر في موازين الربح والخسارة لديه. هكذا صار واحدًا من أقوى رجال الاقتصاد في العالم العربي، ومنافسًا محتملًا لأثرياء العالم. غير أن السلطة، بوصفها سلطة تُطوّع ذراعًا ماليًا خارج مؤسساتها لسدّ فراغاتها، ووفق فكرٍ عصبيٍّ وتعصّبيّ، لم تكن تسمح، حتى في آخر لحظاتها، بالكشف عن ملاءتها المالية، باستثناء الإعلان السنوي عن الموازنة العامة».
تلك الموازنة، التي أشار إليها المصدر نفسه، كانت موضع شكّ دائم، إذ بقي النفط خارجها لعقود طويلة، ليُسوَّق جانبيًا تحت مسمّى «مكتب النفط» في رئاسة الوزراء. وكان عبد الرؤوف الكسم ومحمود الزعبي، رئيسا الحكومات السورية بين عامي 1980 و2000، من أبرز من أتقنوا إدارة هذا الملف.
في عهد بشار الأسد، كان أكثر ذكاءً في إدارة ملف النفط، وأكثر غباءً فيما عداه، وفق توصيف أشخاص عملوا معه. فقد أعلن عن كميات الإنتاج السنوي، وما يُخصّص للاستهلاك الداخلي، وما يُصدَّر إلى الخارج، غير أنّ الواقع بقي على حاله: عائلتا مخلوف–الأسد تديران القطاع وفق منطق الربح الفردي، دون أن يجرؤ أي سوري على السؤال. ولأجل تطوير القطاع، أُدخلت شركات أجنبية، لكنّ السلطة استحوذت على الحصص الأوسع منها، فيما كان رجال الدولة، في قصورهم، شركاء حتى في «حصة الطير من صيده».
بداية الانهيار الداخلي
في صيف عام 2019، وتحديدًا في شهر آب/أغسطس، وضعت السلطات السورية يدها على جمعية «البستان» الخيرية، العائدة بملكيتها إلى رامي مخلوف، والتي كانت تتبع لها قوة عسكرية كبيرة تُعرف باسم «قوات البستان». وصدر قرار متزامن بحلّ الجمعية والقوة التابعة لها، وصرف عشرات الآلاف من مقاتليها.
وفي نهاية العام نفسه، صدر قرار بالحجز على جميع أموال مخلوف وزوجته وأولاده، بتهم تتعلق بالتهرّب الضريبي والتربّح خلال الحرب. كما طالت العقوبات المحلية أصول أمواله وكيانات شركاته في الخارج.
ومع بداية عام 2020، فُتح ملف شركة «سيرياتيل»، أكبر وأضخم شركة تُدرّ عوائد مالية عالية تصبّ في حسابي السلطة ورامي مخلوف معًا. وعمليًا، تُعدّ «سيرياتيل» واحدة من شركتي الاتصالات الوحيدتين في سوريا: الأولى مستحوذ عليها بالكامل، والثانية، بشكلٍ أو بآخر، تعود ملكيتها إلى السلطة أيضًا. في هذا السياق، كان مخلوف عرّاب قطاع الاتصالات، ومع فقدان السلطة المركزية سيطرتها على منابع النفط والغاز الرئيسية في شمال شرق سوريا بعد عام 2011، إضافة إلى معارك حقول تدمر مع تنظيم «داعش»، باتت عوائد الاتصالات الباهظة تشكّل العمود الفقري للاقتصاد السوري، أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ«بترول البلد»، كما يُوصف في البلدان التي لا تمتلك موارد نفطية وتعتمد على قطاعات أخرى لتعويض أرباحه المفترضة.
في 30 نيسان/أبريل من العام نفسه، قرّر مخلوف الخروج إلى العلن عبر فيديو مطوّل، شرح فيه للمرة الأولى ملابسات ما جرى. ومن مكان إقامته الإلزامية، وعبر سلسلة مقاطع مصوّرة متعاقبة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ مخلوف برفع سقف خطابه، كاشفًا الأسرار والخبايا، ومخاطبًا ابن عمته بلسان العاتب، قبل أن يتحوّل خطابه لاحقًا إلى هجومٍ صريح، بعد أن فقد أي أمل في استعادة ما كان يراه حقّه وجنى عمره وتعبه، ولا سيما بعد أن جرى «تشليحه» من كل شيء تقريبًا.
خلف الكواليس
لم يكن الخلاف بين رامي مخلوف وبشار الأسد ليقع، نظريًا، تحت أي ظرف. فقد شكّلا، لسنوات طويلة، جناحين للسلطة: أحدهما للسياسة، والآخر لضمان ديمومة الاقتصاد المُنقِذ، ولو في حدوده الدنيا. غير أنّ شيئًا ما تبدّل في لحظة مفصلية، حين طالب بشار الأسد رامي مخلوف بمبلغٍ مالي ضخم لتسديد ديون واستحقاقات وضرائب شخصية. هذا الطلب لم يلتفت إليه السوريون جيدًا في حينه، لكنّ الدائرة المقرّبة من مخلوف شرحته لاحقًا بتفصيل، ولا سيما بعد سقوط النظام.
وبحسب تلك الدائرة، فإن رفض مخلوف الدفع، انطلاقًا من اعتقاده بأن الدولة قائمة أساسًا على أكتافه، أشعل شرارة الصراع. ولم تكن تلك الحرب، في جوهرها، بين نسيبين كما بدا ظاهرًا، بل كانت أعمق من ذلك بكثير. فقد أكّدت مصادر مقرّبة من مركز القرار آنذاك، ما صار واضحًا لاحقًا، من أنّ أسماء الأسد، المحسوبة بشدّة على الجانب الروسي، رتّبت كل شيء لإقصاء مخلوف جانبًا، والاستيلاء على ممتلكاته، وعلى الأرباح القادمة من مختلف القطاعات والشركات والاتفاقيات.
ورغم أنّ الإعلان الدستوري الجديد يجرّم المديح في آل الأسد، لم يكن واضحًا ما إذا كان رامي مخلوف مشمولًا به، ولا سيما في ظل تسريبات صحافية تحدّثت مؤخرًا عن لقاء جمع أحد أشقاء الشرع بمخلوف خارج سوريا، لبحث إجراء وساطة تسوية لا تزال شديدة التعقيد. وتُحاول تركيا رعاية هذه الوساطة، فيما يسعى الشرع إلى التهرّب منها، خشية نقمة الشارع على حكمه.
المهم في كل ذلك أن التاريخ لا ينسى. فلا يختلف اثنان على أنّ مخلوف كان داهية في الاقتصاد، وفي الوقت نفسه لصًا وناهبًا ورجل مافيا. لكنه فعل ما لم يفعله غيره بالطريقة ذاتها؛ إذ رهن جمعيته الخيرية «البستان» لإجراء عمليات جراحية وغيرها، مهما تعاظمت تكلفتها، لكل محتاج، ومن أي طائفة كان.
يقول الدكتور ماهر حمّور، الذي عمل ضمن مجموعة مخلوف وكان مطّلعًا على هذه الملفات، لـ«صالون سوريا»: «بمعزل عن قِصر ذاكرة الشعوب، فإن الجمعية بالفعل أجرت عشرات وربما مئات آلاف العمليات للمحتاجين من مختلف الانتماءات. إلى جانب ذلك، كانت تتكفّل بتوزيع حصص مالية وغذائية شهرية للمحتاجين ولكل من يقصدها. وبهذا تحقّق المثل القائل: “كان يعطي من الجمل أذنه”. لكنه، على الأقل، كان يعطي؛ يسرق كثيرًا ويعطي قليلًا. أما بقية رجالات الأسد، فكانوا يسرقون كثيرًا ثم كثيرًا».
ويضيف حمّور: «مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ من يعرف بشار الأسد عن قرب كان يدرك أنّه ربما واحد من أبخل قادة التاريخ، هو وزوجته، وقد عرفتهما عن قرب. وبالعودة إلى مخلوف، ومساعداته ومنحه، فإنه، في الوقت نفسه، قضى على الاقتصاد الحر، وتسبّب في هجرة آلاف الصناعيين والتجّار والمستثمرين. كانت أرباحه تعنيه على صعيده الخاص لا على صعيد تطوير البلد. ومن هذه الزاوية، يرى كثير من السوريين أنّ الجمعية كانت غطاءً لقول كلمة “شكرًا” له، فيما ترحّم آخرون عليه بعد إبعاده عن المشهد».
صاحبة التاج
منذ زواج أسماء الأخرس، الفتاة الحمصية التي كانت تعمل في أحد المصارف في بريطانيا، من وريث الحكم الأسدي في سوريا، نظرت إلى نفسها بوصفها صاحبة التاج والملك. لم تتعامل يومًا مع البلاد كجمهورية، بل كإقطاعيةٍ ملكية.
ومع مرور السنوات، ازدادت قدرتها على التأثير في زوجها وسلوكه، وبدأت تنشط في قطاعات إغاثية وتنموية كبرى، ليتصدّر اسمها واجهة الأخبار، حتى مُنحت قسرًا لقب «سيدة الياسمين». غير أنّ لقبها في المجالس السورية الضيّقة كان «سيدة الصبّار»، بحسب ما قالت رقية الأحمد، التي عملت في إحدى مؤسسات أسماء خلال الحرب، لـ«صالون سوريا».
عمليًا، لعبت أسماء الدور الأكبر والحاسم في توجيه الضربة القاضية لرامي مخلوف. ولم تكن تلك الضربة ارتجالية تُدخل البلاد في فراغٍ اقتصادي تاريخي، بل جاءت ثمرة إعدادٍ سابق، سبق الخلاف برمّته، وتهيئةٍ لما بعده. ومع إخراج مخلوف من المشهد على نحوٍ فوري، عرف السوريون بوجود مكتب داخل القصر يُعرف باسم «المكتب السري»، وهو عمليًا «المكتب الاقتصادي» الذي أُنيطت به مهمة الحلول مكان مخلوف، ولكن هذه المرة لتركيز الثروات كلّها في اتجاهٍ واحد: القصر الرئاسي.
أدار هذا المكتب أحد المقرّبين من أسماء الأسد، وهو يسار إبراهيم، إلى جانب أربعة آخرين، من بينهم فارس كلاس، المدير العام السابق للأمانة السورية للتنمية التابعة لأسماء، ورجل الأعمال المعروف خضر علي طاهر، الشهير بـ«أبو علي خضر». بدأ الأخير حياته بائعًا للدجاج، لتصنع منه الحرب وأسماء لاحقًا اسمًا اقتصاديًا موازيًا لمخلوف، متدرّجًا عبر شبكة العلاقات والمعارف وصولًا إلى دائرة القرار، من دون امتلاكه أدنى مقوّمات الذكاء الاقتصادي–الاستراتيجي، إذ اقتصر دوره على الحصاد والابتلاع والجباية، وهي نقطة قوّته الوحيدة.
كان «أبو علي خضر» أقوى ذراع في مكتب يسار إبراهيم، فأُنيطت به إدارة المعابر، وجمارك السيارات، والتبغ والدخان، والهواتف الخلوية، والمشروبات الكحولية، والمواد الغذائية، فضلًا عن ابتزاز التجّار وإدارة الملفات الجمركية عمومًا. وقد قاد ذلك إلى عملية إعادة تسعير شاملة، كانت بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير.
لماذا قصمته؟ يجيب الأستاذ السابق في كلية الاقتصاد نجيب سليمان قائلًا: «لأن إزاحة مخلوف بين عامي 2019 و2020، وولادة المكتب السري، تزامنتا مع جائحة كورونا وسريان تطبيق “قانون قيصر”. ومع غياب الرؤية التنموية وخطط المعالجة وضرورة العمل على التعافي المبكر، اجتمعت هذه العوامل كسيارةٍ تسير بسرعة هائلة لتقود أكثر من 90 في المئة من السوريين إلى ما دون خط الفقر»، بحسب تأكيدات الأمم المتحدة.
أسماء تحكم وتدمّر
سارت أسماء الأسد على نهج زوجها ووالده، وعلى خطى الأنظمة الشمولية عمومًا. فلطالما اختارت رجالها من المطيعين وأصحاب الولاءات المثبتة، مقابل تأمين الحماية لهم وإسنادهم والسماح لهم بالاستفادة الجزئية. وهذه الاستفادة، على محدوديتها، أتاحت لبعض رجالاتها جمع مئات ملايين الدولارات وأكثر. والسؤال الذي ظلّ يتردّد بين السوريين: كم كان في سوريا من مال، فيما الشعب لا يجد رغيف خبز؟
بعد الأحداث التي وقعت بين عامي 2020 و2024، وما خلّفته من تأثير بنيوي عميق جرّاء تفكيك «الاقتصاد العميق» للدولة، واعتماد منطق التجربة بدل الرؤية، بدأ بشار الأسد يفقد، شيئًا فشيئًا، أهليته الشرعية في الشارع، وحتى بين مناصريه ومواليه شعبيًا وطائفيًا. فالناس الذين اقتنعوا، يومًا، بأن البلاد تتعرّض لمؤامرة، وأن الوقوف إلى جانبه ضرورة وطنية، باتوا يرون بوضوح أنّه لم يعد مكترثًا بأحوالهم.
وقد أتاح توقّف حرب الجبهات عمليًا، وفق مساري أستانا وسوتشي عام 2018، فرصةً مثالية للبناء والإنعاش. غير أنّ المقارنة التي عقدها الناس لاحقًا كانت فادحة: إذ يرون أن «هيئة تحرير الشام» استغلّت الفترة بين 2018 و2024 في التجهيز والتدريب والتحضير للحظة الحاسمة، بينما قضى الأسد على مواليه وجيشه، وأدخلهم في متاهة غير مسبوقة من الجوع والحرمان والتضييق، وصارع حلفاءه، ورفض مصالحة خصومه، وتعامل مع نفسه بوصفه زعيمًا منتصرًا بكل المقاييس.
ومع مرور الوقت، بات واضحًا أن اهتماماته، هو وزوجته، انحصرت في جني المال، المال وفقط. ويرى السوريون في ذلك العلامة الفارقة والنهائية التي مهّدت لسقوط النظام القمعي بعد سنوات طويلة.
ديوك الحي
تحدّث كثير من السوريين، علويين وسنّة، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، لـ«صالون سوريا» عمّا فعلته بهم أسماء الأسد وزوجها والسلطة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024. ففي تلك السنوات، كان الأمن العسكري وأمن الدولة مكلّفين بضرب أي مصلحة تجارية، صغيرة كانت أم كبيرة، بأساليب أقرب إلى عمل العصابات: اعتقال أصحابها، وفرض فديات مالية لإطلاق سراحهم، وصلت أحيانًا إلى مليارات الليرات السورية، فضلًا عن احتجاز نحو 150 تاجرًا من دون تهمة في فرع المداهمة «السرية 215 أمن عسكري – دمشق»، بغرض الابتزاز، وذلك في الربع الأخير من عام 2023.
الصادم في تلك الوقائع أنّ عمليات الاعتقال والابتزاز جرت، وفق مصادر مطّلعة، من دون علم أسماء الأسد أو زوجها. فقد نُفّذت بتشاركٍ مباشر بين «أبو علي خضر» واللواء أسامة صيوح، رئيس الفرع. هذا الأمر استدعى لاحقًا نقمةً عارمة من القصر تجاه الطرفين، بعدما تبيّن أنهما شرعا يعملان لحسابهما الخاص في الظل. وعلى إثر ذلك، صودرت أموال «أبو علي خضر» وطُبّقت عليه إجراءات عزل وعقوبات مشابهة لتلك التي فُرضت سابقًا على رامي مخلوف، فيما أُودِع اللواء أسامة السجن، قبل أن يهرب ليلة «التحرير» إلى لبنان، حيث يقيم حاليًا.
«أنا أو أحرق البلد»
في الصحافة، ثمّة حيّزٌ يسمح بالتوثيق لا بالتدخّل أو الإملاء. وخلال سنوات طويلة من الحرب، امتلك بشار الأسد قاعدة شعبية واسعة داخل سوريا، كانت المسيرات المليونية تعبّر عنها أحيانًا، كما عكستها أعداد القوات العاملة والمتطوّعة، وآراء شريحة من السوريين التي رأت فيه ضمانةً وصمّام أمان. وكان ذلك كلّه، في حينه، جزءًا من حق التعبير المكفول.
غير أنّ هؤلاء أنفسهم، اليوم، ينظرون إليه – بحسب تعبيرهم – بوصفه «لصًا هاربًا بخيرات سوريا»، تركهم بلا سند أو حماية، فيما كان قادرًا، في أي لحظة، على المغادرة. ويرى كثيرون أنّ هذه القناعة لم تولد لحظة السقوط، بل بدأت تتشكّل قبل ذلك بوقت طويل.
يتساءل مناصرون سابقون للأسد عمّا إذا كان قد هرب في نهاية المطاف تحقيقًا لشعار «أنا أو أحرق البلد». ولماذا لم يسلك مسار القرار الدولي 2254 الصادر عام 2015، والذي بقي متاحًا أمامه حتى لحظة رحيله؟ ولماذا لم يكن أكثر شجاعة ووطنية في الأشهر والسنوات الأخيرة، حين كان بوسعه نقل السلطة، أو التفاوض، أو حماية من وقفوا إلى جانبه، أو الانخراط في تسويات إقليمية، أو التوقّف عن استعداء شريحة واسعة من السوريين المعارضين له؟
قبيل هروبه، كان في متناول يده الكثير ممّا لم يفعله: الجلوس إلى طاولة تفاوض، حماية حلفائه، الانفتاح على المسارات الإقليمية، والتخفيف من كلفة العداء الداخلي. غير أنّ ذلك لم يحدث.
خلاصة القول، كما يراها كثير من السوريين اليوم، أنّ ما ظهر من بشار الأسد وزوجته لم يكن سوى أنانية ديكتاتور ترك خلفه مجتمعًا ممزّقًا، يتقاذفه الفقر، والانتقام، والتهجير، والاضطهاد، والأحقاد، والرغبة الجماعية في الهجرة ومغادرة الوطن.
وكما قال أحد سكّان طرطوس لـ«صالون سوريا»:
«بشار وزوجته كانا يصلحان، في أفضل الأحوال، لإدارة حديقة ملاهٍ. ومع ذلك، فاحتمال فشلهما كان كبيرًا، لأنهما كانا سيسرقانها، ولن يدفعا ليرة واحدة في تطويرها أو حماية عمّالها. وهذا تمامًا ما فعلاه، هما ورجالاتهما، في سوريا».
بواسطة عامر فياض | ديسمبر 4, 2025 | Cost of War, News, Reports, العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
بعد تحول الثورة السورية إلى حربٍ دمّرت البلاد وقتلت مئات الآلاف، غادر جزءٌ كبير من السوريين المنتمين للثورة البلاد، طلباً للنجاة وبحثاً عن حياة جديدة، فيما آثر جزء آخر البقاء لاعتبارات عديدة. وطوال سنوات الحرب أثارت العلاقة بين جزء كبير من سوريي الداخل والخارج جدلاً كبيراً، كان يتفاقم في كل حدثٍ أو مناسبة، ليتم تبادل الاتهامات وتوزيع أدوار الوطنية. اليوم، وبعد سقوط نظام الأسد البائد، وعودة كثير من السوريين المحسوبين على الثورة إلى البلاد، خلال الأشهر الماضية، عاد الجدل مجدداً، رغم فرحة معظم سوريي الداخل بعودتهم.
سياحة ثورية
يرى جزء من السوريين الذين لم يغادروا البلاد طوال سنوات الحرب، أن معظم من عادوا، بعد سقوط النظام البائد، أتوا كزائرين يدفعهم الحنين والاشتياق، وليسوا كأبناء وطنٍ، يرغبون في المساهمة في بناء سوريا التي حلموا بها ورفعوا لأجلها شعارات الثورة في عام 2011. كما أصيب جزء آخر بخيبة أمل بعد عودة بعض المعارضين البارزين في الثورة، إذ اكتفوا بزياراتٍ استعراضية لأبرز معالم العاصمة، كانت أقرب إلى “السياحة الثورية”، وكان هدفها الظهور الإعلامي والتقاط الصور، فيما اقتصرت معظم نشاطاتهم على الجلوس في المقاهي، التي اكتظت بالنشطاء المدنيين والسياسيين العائدين، كمقهى الروضة. وبدل أن يحاولوا الاقتراب من الحياة الحقيقية التي يعيشها الشعب السوري ليروا جزءًا من معاناته ويحاولوا أن يشاركوه ببعضها، كانوا يعيشون حياةً مترفة لا تشبه حياة أغلب السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، إذ أقام الكثير منهم في الفنادق أو البيوت الفاخرة ضمن الأحياء الراقية.
“كانت سعادتي لا توصف بعودة صديقي الذي لم أره منذ نحو عشر سنوات، كنت مستعداً لاستقباله في بيتي، خلال زيارته لدمشق، لنستعيد التفاصيل والذكريات التي جمعتنا في السابق، لكنني فوجئتُ بأنه قد حجز في أحد الفنادق ليقيم فيها طوال فترة زيارته، وعند لقائي به شعرت أنني أمام شخصٍ آخر، لا يشعر بشيءٍ من معاناتنا وأوجاعنا”. هكذا يصف الفنان التشكيلي طارق (46 عام) لقاءه بصديقه العائد من أوروبا، مضيفاً: “ورغم أنني كنت عاطلاً عن العمل، نتيجة الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد، وبالكاد أجد ثمن علبة سجائر، لم يُبد صديقي أي تضامن أو تعاطف معي، على الرغم من أن المبلغ الذي أنفقه في إحدى سهرات البار كان يكفيني ثمن طعامٍ لأسبوع، والمبلغ الذي كان يدفعه كإيجار يومي لغرفتة في الفندق يعادل إيجار بيتي المتواضع لشهر. كل ذلك جعلني أشعر بشرخٍ كبير في علاقتي معه، وبالمقابل مازالت علاقتي بأصدقائي، الذين لم يغادروا سوريا طوال الحرب، تزداد عمقاً، إذ كنا وما نزال سنداً لبعضنا، نحفّز بعضنا على التطور والإنجاز، ونتقاسم الفرح والحزن وما في جيوبنا من نقود”.
ذاكرة جديدة وانتماء جديد
طوال سنوات الحرب، كان معظم المنتمين للثورة من الذين لم يغادروا البلاد، لا يخرجون من محافظاتهم أو حتى مدنهم وقراهم إلا فيما ندر، بقوا محاصرين بذكريات الثورة، يستذكرون تفاصيلها الجميلة فيما بينهم، وبقيت أحلام بعضهم تتعلق بواقع البلاد وسقوط نظام الأسد وتحسن الواقع المعيشي والاقتصادي، وبالمقابل كثير ممن غادروا البلاد أصبح لديهم حياة جديدة وأحلام مختلفة وبعيدة عن الواقع السوري، بل تعودوا على نمط مختلف من العلاقات الاجتماعية، التي يغلب عليها الطابع الأوروبي، وتحول بعضهم إلى شخصيات غريبة، لا تشعر بأي حنينٍ إلى البلاد وما فيها، ولا تُشبه ما كانت عليه خلال الثورة.
تحدثنا المدرّسة رشا (45 عام) عن لقائها بعددٍ من أصدقائها الذين عادوا إلى سوريا، بعد غيابهم عنها لسنوات: “بعد عودتهم تفاجأت (أنا وأصدقائي الذين لم يغادروا البلاد) بهم وتفاجؤوا بنا. كنا ننتظر منهم الكثير ونطالبهم بأن يكونوا مثلنا، لكننا اكتشفنا أنهم تغيّروا بشكلٍ جذري، أصبح لديهم حياة بعيدة عن نمط حياتنا. ببساطة هم لم يعيشوا خوفنا وظروفنا المعيشية الصعبة، إذ كنا طوال السنوات الماضية نضيّع أيامنا ونحن نلهث خلف لقمة العيش، ونقاوم الموت بشتى السبل ونبذل كل طاقتنا لنتكيَّف ونتأقلم مع ظروف الحرب ونحافظ على شيءٍ من توازننا العقلي والنفسي”. وتضيف: “كنا فقط ننتظر منهم شيئاً من العزاء والمواساة، وأن يلاقونا بلهفةٍ واشتياق أو على الأقل بنوعٍ من الحنين إلى ماضينا المشترك، لكننا، وللأسف، اكتشفنا أننا وحدنا من يحتفظ بذكريات الماضي، الذي تجاوزوه وصنعوا بدلاً عنه ذاكرة جديدة، فباتوا ينظرون إلى ذكرياتنا المشتركة كنوع من الفلكلور، بل بات ذكر ذلك الماضي بالنسبة لهم غير مُحبّبٍ، ربما لأنه يُشكل لهم عبئاً وحساسية تتعلق بخروجهم من البلاد”.
من جهته يرى الموظف والناشط السياسي عمار (40 عام) أن جزءًا كبيراً ممن عادوا إلى سوريا قد تغير انتماؤهم الوطني وأصبح لديهم بطاقات أمان، كونهم يحملون جنسياتٍ أخرى أو إقاماتٍ تخوّلهم العودة إلى بلدانهم البديلة متى شاؤوا، لذا “تجدهم يتحدثون من برجهم العاجي وبكثيرٍ من المثالية والطوباوية، ولديهم الكثير من الوقت لكي ينظرّوا ويتثاقفوا، ويقدموا لنا الاقتراحات حول آليات بناء الأوطان وتطوير الإنسان، دون أن ينظروا عن قرب إلى الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني الحقيقي للبلاد الممزّقة، والتي بإمكانهم مغادرتها بمجرد نفاذ ما يملكونه من أموال، بينما نحن لا نملك أي خيارٍ للخروج منها في حال اخترنا ذلك، وليس لدينا أي انتماءٍ إلا إليها” بحسب عمار الذي يضيف: “بعض أصدقائي الذين عادوا كانوا يتذمرون من كل شيء يرونه، يتذمرون من الازدحام في الشوارع وتراكم القمامة حول الحاويات، ومن انقطاع الكهرباء والماء، وفوق ذلك كانوا ينظرون إلينا بفوقيةٍ وتعالٍ، ويتحدثون طوال الوقت عن الفوارق بين بلادنا وبلدان إقامتهم في أوروبا وغيرها، ويذكروننا بأننا نعيش في بلادٍ متخلّفة ومُعدمة، بعيدة عن التطور ولا تصلح للحياة البشرية، وكأنهم بذلك يبررون قرار خروجهم منها ويرون فيه انتصاراً، ويتهموننا، نحن الذين آثرنا البقاء لأسباب وطنية، بالغباء لأننا لم نغادر البلاد”.
تصدر المشهد السياسي وتولي المناصب
يرى جزء كبير من المعارضين والمنتمين للثورة، ممن لم يغادروا البلاد، أنهم، ورغم ما عانوه من خطر الموت والاعتقال، ورغم الثمن الكبير الذي دفعوه نتيجة بقائهم، لم يُنصفوا كما يجب بعد سقوط النظام البائد، بل تم إقصاؤهم عن المشهد السياسي والثقافي، وهو ما يؤكده الناشط المدني تمّام (44عام) حيث يقول: “معظم الذين عادوا بعد السقوط تصدروا المشهد الثقافي والسياسي، فور عودتهم، وكأنهم فاتحون، أقاموا في العاصمة ليبقوا على مقربة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، وعلى تماس مباشر مع وسائل الإعلام، وراحوا يعقدون الندوات والاجتماعات لكي يسرقوا الأضواء، بينما كان بعضنا عاجزًا عن تدبير تكاليف المواصلات لكي يذهب إلى الفعاليات والمحاضرات، بل كنا أحياناً نستدين النقود لكي نؤمن ثمن المواصلات”. ويضيف” جزء كبير من معارضة الفنادق الذين أساؤوا لأهداف الثورة ونهبوا الكثير من الأموال باسمها، عادوا كالأبطال لينظّروا على الشعب الذي صمد طوال سنوات الحرب في أسوأ شروط الحياة، ويقدموا له محاضرات عن المواطنة والعدالة، وليثبتوا وجودهم على الأرض ويحصلوا على المناصب السياسية والثقافية”.
وحول تولي المناصب والحصول على فرص العمل يقول : “جزء كبير من المعارضين البارزين ارتموا بأحضان السلطة فور عودتهم وراحوا يتملقونها، ليحصلوا على المناصب، ناسين أنهم كانوا ثواراً ومعارضين للسلطة السابقة. وإلى جانب ذلك، ثمة جزء ممن استغلوا الثورة لسنوات، وعاشوا على مكتسباتها، وعملوا مع المنظمات المشبوهة، حتى صار هدف بعضهم هو الحصول على التمويل فقط، عادوا بعد السقوط ليقتنصوا فرص العمل مع وسائل الإعلام والمنظمات الممولة أو قاموا بالحصول على تمويلات من مصادر مختلفة لإقامة بعض الورشات الشكلية، حول المواطنة والعمل المدني، وتنظيم بعض الفعاليات الاحتفالية، ليحققوا بذلك مزيداً من الدخل دون أي جهدٍ فاعل يذكر، بينما نحن الذين عملنا طوال الحرب كمتطوعين في الإغاثة والعمل الإنساني، مازلنا نعيش في ظروف معيشية واقتصادية متردية”.
على الرغم من الآراء السابقة لا يمكننا أن ننسى بأن جزءاَ كبيراً ممن خرجوا من سوريا خلال الحرب أُجبروا على ذلك نتيجة معارضتهم الشرسة للنظام، ونتيجة تدمير بيوتهم وموت أقاربهم، وتعرضهم للتهديد المباشر بالقتل، وخشيتهم من الاعتقال، كما أنهم دفعوا ثمناً كبيراً نتيجة خروجهم، فعاشوا لسنوات في المنافي وحُرِموا من رؤية أحبتهم وعائلاتهم ومن إمكانية زيارة بلادهم، بل حرموا حتى من وداع من فارق الحياة من أحبتهم، كما حُرم جزء كبير منهم من حقوقهم المدنية وتمت مصادرة أملاكهم من قبل النظام البائد، لذا يشعر بعض هؤلاء بأنهم الثوار الحقيقيون وأصحاب الانتصار الحقيقي، ولهم الأحقية بتصدر المشهد السياسي والثقافي وتولي المناصب والحصول على فرص العمل.
بواسطة وداد سلوم | أكتوبر 3, 2025 | Culture, News, Reports, Reviews, العربية, بالعربية, غير مصنف, مقالات
بديكور بسيط ومساحة صغيرة من المسرح الكبير استطاع الأخوان ملص أن يستحوذا على مشاعرنا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فاستنفرت دموعنا على ضفاف الضحكات واختلط الضحك بالبكاء وكأننا نختزن منذ سنوات هذه المشاعر التي ما إن وضعت أمامنا المرآة حتى رأينا عري ألمنا الفاضح، وكيف تتشابك لحظات ضعفنا وخيباتنا وتختلط ضحكاتنا بالدماء، وكم من قسوة تسترت بها ملامحنا لنستمر.
حدث ذلك في العرض الذي قدماه على خشبة مسرح دار الثقافة في حمص بعنوان ” كل عار وأنتم بخير” وكانا قد تجولا به في المدن السورية بعد أن منع من العرض في وقت سابق، إثر منشور لهما على صفحتهما في الفيسبوك قبل أن تتراجع وزارة الثقافة عن ذلك في بيان لها تعتبر فيه أن ما حدث ليس أكثر من سوء تفاهم. ومع الأخذ والرد بين الأخوين ملص والوزارة كان تشويقنا يتزايد لرؤية العمل والحكم عليه خاصة أن صدى أعمالهما في أوربا قد سبقهما إذ حصل فيلمهما ” البحث عن عباس كيارستامي” على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان هوليود إنترناشيونال وفيلمهما “أيام الكرز” على جائزة الجمهور في مهرجان البوسنة، وكانا قد ترشحا قبل ذلك لموسوعة غينيس عن فئة أصغر مسرح في العالم عام 2009، بينما يشهد لهما خروجهما ضد نظام الطاغية بشار منذ بداية الحراك السلمي في سورية.
ببساطة الحوار واللباس وتلك التلقائية لامس الممثلان الوحيدان على الخشبة في عرضهما هذا ومجابهاتهما فيه الألم السوري الذي سار بعيداً في الزمن رغم أوهامنا بأمل الخلاص. فالعرض لم يحدد زماناً أو مكاناً بل كان قطعة من الزمن السوري المحمل بالوجع تدور أحداثه في بقعة من الجغرافيا السورية. عبر اجتماع شخصين تربطهما صداقة للاحتفال بالعيد رغم أنهما متناقضا الهوى والاتجاه: فأحدهما جندي في الجيش السوري والآخر مثقف مضطهد في سجون النظام قضى أكثر عمره في المعتقل وخرج مكسوراً، انسحبت خيبته على حياته كلها فحتى على صعيد الحب لم يمتلك الجرأة في التعبير عن مشاعره لفتاة أحلامه واكتفى باجترار الخيبة والألم وكلمات الحب في رسالة كتبها ولم يرسلها.
أما الجندي فقد تضخم لديه مفهوم البطولة حتى لم يعد يعرف سوى التغني ببطولة لم تحدث تحت سيطرة مفهوم كان يربيه النظام في عقول الناس ضمن منظومته ليكون من السهل استخدامهم متى شاء.
يحاول الجندي الذي لا يملك سوى وقت قصير جر صديقه المتثاقل للفرح بالعيد في رغبة لتجاوز الواقع الضاغط بما يحمله إرث سنوات متتالية من الحرب، لينتهي الاحتفال إلى مواجهات متكررة ثم إلى مشادة كلامية قاسية، يقوما فيها بتعرية أحدهما للآخر، فيهاجم الجندي المثقف ويتهمه بالجبن والتخاذل والاستسلام حتى على الصعيد الشخصي في إحجامه عن مصارحة المرأة التي يحبها بمشاعره طوال سنين كرمز عطالة عن الفعل، و يهدده بالقتل إن لم يتجاوز نفسه ويمتلك الشجاعة لمصارحة الحبيبة عبر الهاتف بمشاعره التي اختزنها خمسين عاماً، في مشهد درامي متصاعد استنفر أحاسيس الجمهور وجعله يصفق ويبكي معه. إذ كان كل منا يرى في جبنه هذا جزءاً منه ولحظة هاربة من الزمن الذي يريد ويتمنى استعادته ولو تحت التهديد.
كان أداء الأخوين ملص يسحب المتفرج إلى خشبة المسرح وكأنه يتماهى مع الممثل ويشارك في الأداء إذ يشاهد صورته تتألم وتتمزق.
ومع استمرار الأداء المتميز في لحظة يتصاعد فيها المشهد إلى التحول فيتبادل الأخوان الأدوار في حركة سريعة لافتة تسجل لهما، ليصبح الجندي عجوزاً مصاباً بحرب لا يعرف سببها ولا يعرف إن كان قد انتصر فيها أم هزم يتنمر عليه المثقف الجديد وقد غدا شاباً يمثل جيلاً جديداً منتصراً، ويضعه أمام المرآة ليشهد خرافة البطولة المزعومة ووهمها بينما مضى عمره في عجلة النظام ولم يمتلك الجرأة لمصارحة حبيبته بمشاعره خاصة بعد انتهائه للعطب الجسدي والنفسي ، ثم يهدده بالقتل إن لم يقم بمصارحتها بمشاعره وأحلامه بها وبيئته التي دفعته إلى الانجرار إلى عجلة النظام :” نحنا أفقر بيت بالضيعة يا حلا”.
استخدم الأخوان ملص في حوارهما طوال العرض، إشارات وعبارات تعيد المتلقي إلى مجابهات سورية مستمرة وحديثة العهد أي بعد سقوط النظام لكنهما أخذا المتلقي إلى زاوية من المشهد ليدرك أن كلا الشخصيتين ضحية ورغم تناقضهما في الموقع يتشابهان في المعاناة والأثمان المدفوعة وأن تلك المعاناة التي أكلت عمرهما جعلتهما بحاجة الواحد للآخر وتحسسهما لآلام بعضهما أيقظ بينهما مشاعر مختلطة بين الألم والمعاناة والرغبة بالعيش المشترك في سلام يتوقان إليه، فحين يقرران الانتحار كحل لكل هذه المواجهات ونبش الآلام بالاتفاق على قتل أحدهما للآخر، وبعد بروفات عديدة يفشلان في التنفيذ في مشهد مؤثر جداً، لقد وجدا أن الموت ليس رغبتهما الحقيقية.
لعل التوأمة البيولوجية للأخوين بما حملته من شبه بينهما واضح المعالم، كانت الحامل الذي لا لبس فيه لفكرة الشعب الواحد الذي مهما اختلفت مواقف أفراده وخياراتهم يبقى لهم جذر واحد يحكمه الانتماء لهذه البقعة من الأرض والجغرافيا، وبالشراكة كحالة لا يحق لطرف سلب الآخر وجوده فيها.
حمل النص المسرحي الإشارة إلى الألم السوري المستمر، منذ خمسين عاماً دون أن يجد براً ليرسو، كما حمل رسالة النبوءة بأنه لن يتوقف إلا عبر الشراكة الحقيقية والجلوس على الطاولة نفسها كرسالة موجهة لكل سوري. وبهذا فقد أعادا للمسرح دوره الحقيقي في تحقيق التواصل والإضاءة على لب القضية لتكوين رؤية جامعة تستنهض روح التشارك لواجهة الخراب العام.
تميزت حركة الممثلين بالسرعة والانتقال السلس من الكوميديا إلى التراجيديا وبراعة الأداء المتناسبة مع بيئة العمل والموسيقا وبالانسجام والتلقائية التي أوصلت العمل للمتلقي وانتزعت إعجابه، وكان اختيارهما للأغاني موفقاً لتطعيم العمل بالمواقف الكوميدية التي تواصلت من الحوار إلى حركة الجسد. فاستحوذا على تفاعل الجمهور وتصفيقه الطويل.
أعادا خلال ذلك للمسرح دوره الحقيقي منذ البوستر الذي كتب عليه “لأن المسرح فعل مقاومة حقيقي” في واقع ليس خافياً فيه تراجع العمل المسرحي بشكل عام وضحالة المهرجانات التي كانت تقام في الآونة الأخيرة.
يذكر أن مسرحية “كل عار وأنتم بخير” نالت في 30 آب 2025 جائزتين ضمن مهرجان مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المغايرة في الأردن وهما جائزة أفضل ممثل مناصفة بين أحمد ومحمد ملص وجائزة أفضل نص مسرحي للأخوين ملص.
