بواسطة Abdullah Al Hassan | يناير 31, 2018 | Cost of War, Reports, غير مصنف
مع نهاية وتيرة الصدام المسلّح في سوريا بين قوات المعارضة المصنفة “معتدلة” والجيش السوري ثم الدخول في دهاليز التفاوض السياسي وفق الرؤية الروسية للحل، أصبح واضحاً تماماً بأن النظام السوري يمتلك أوراقاً أكثر تمكّنه من الحفاظ على قدرٍ كبير من السُّلطة في سوريا. صحيح بأن النظام الذي كنا نعرفه قبل ٢٠١١ قد انتهى، لكن بقاء رموز السلطة في الحكم والتي تحظى بدعم الدول الصديقة له، تجعل من مسألة إعادة انتاج نظام شبيهٍ قادرٍ على فرض أجندته وقبضته الأمنية من جديد أمراً ممكناً.
ماكان مستحيلاً ومرفوضاً خلال الأشهر الأولى من انتفاضات العالم العربي بات ممكناً وقد شهدنا إعادة إنتاج الأنظمة التسلطية في مصر واليمن وبدرجة أقل في تونس، وقريباً في ليبيا، حيث تتغير رموز السلطة الحاكمة دون المسّ ببنية النظام الدكتاتوري الذي ثار عليه الناس، بل أحياناً ينتج نظاماً أشد قمعاً من سابقه بحجة محاربة الفوضى والتدخل الخارجي.
لقد نجح أصدقاء النظام السوري في ضمان استمراريته وصموده طيلة السنوات السبع الأخيرة. فلولا دعم إيران وحزب الله لكان سقط عسكرياً في ٢٠١٣ (حيث تعتبر معركة القصير بداية اعادة التوازن لقوات الجيش السوري مقابل قوات المعارضة)، ولولا تدخل سلاح الجو الروسي في أيلول (سبتمبر) ٢٠١٥ فإنّ “دمشق كانت ستسقط أثناء أسبوعين أو ثلاثة في يد الإرهابيين“، بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
كان لتشكيل “جيش الفتح” – بعد توافق تركي – سعودي – قطري – في الشمال السوري في اذار (مارس) ٢٠١٥ دورٌ بارز في طرد قوات الجيش السوري من كامل محافظة ادلب ومحيطها خلال ايام معدودة، بالإضافة الى معارك كثيرة خاضتها فصائل أخرى في ريف حماه واللاذقية ومدينة حلب وجبال القلمون شمال غرب العاصمة دمشق، وكان الحديث جديّاً يدور حول نسخ تجربة “جيش الفتح” في الشمال ونقلها الى الجنوب خصوصاً بعد سيطرة فصائل ـ “الجيش الحر” على بصرى الشام ومعبر نصيب على حدود الأردن.
لم تكتف الحكومة الروسية بدعم النظام السوري عسكرياً، فقد تبيّن – كما بات واضحاً الآن – بأنها تملك استراتيجية وخطة عمل شاملة، فبعد أقل من شهرين من تدخلها العسكري في سوريا دعت إلى اجتماع جميع المنخرطين في الأزمة السورية في العاصمة فيينا، وبدون استثناء أي طرف كما حدث في جنيف ٢٠١٢ (حين تم استثناء ايران والسعودية).
أسفرت المفاوضات بعد ثلاثة جولات بوضع خارطة طريق للحل تحمل ثلاثة عناوين أساسية: وقف الاعمال العدائية، ضمان ايصال المساعدات الانسانية، والدفع بالعملية السياسية على أساس مقررات جنيف١ تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك عبر التفاوض بين النظام السوري والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وغير طائفية (بدلاً من تشكيل “حكومة انتقالية” كما ورد في جنيف١). يلي ذلك وضع دستور وإجراء انتخابات جديدة. طبعاً كان هناك الكثير من التفاصيل الملحقة مثل التأكيد على أن تنظيم “داعش” وجبهة النصرة المصنّفتين في “القوائم الارهابية” من قبل مجلس الامن، والمتفق على تصنيفها من قبل المشاركين، يجب ان تُهزم.
ولعل أبرز إنجازات لقاءات فيينا كان إنتاج “المجموعة الدولية لدعم سوريا” التي كسرت الاصطفاف الدولي بين داعمي المعارضة وداعمي النظام، بالإضافة إلى تأييد مجلس الأمن لمخرجات فيينا٣.
من الملاحظ اجتهاد الحكومة الروسية لوضع مقررات فيينا٣ موضع التنفيذ عبر إصدارها في القرار ٢٢٥٤، ربما ساعدتها الظروف كثيراً في تحقيق ذلك ولكنها كانت أفضل من اقتنص الفرص. فالعلاقات الروسية – التركية انقلبت فجأة إلى التنسيق والحميمية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) ٢٠١٦، وانخراط المملكة العربية السعودية في حرب اليمن، ثم ظروف ونتائج الأزمة الخليجية مع قطر، كل ذلك ساعد بشكل مباشر على تنفيذ المخطط الروسي بدءاً من إعادة سيطرة الجيش السوري وحلفائه وميلشيات تدعمها إيران على شطر مدينة حلب الشرقي وإخراج كامل فصائل المعارضة منه، ثم تحقيق البند الأول من مخرجات فيينا٣ المعني بوقف الأعمال العدائية، وذلك بالتعاون مع تركيا وايران في أستانة وانتاج أربع مناطق خفض تصعيد أساسية في سوريا (في الغوطة الشرقية، مناطق معينة في شمال محافظة حمص، مناطق معيّنة في جنوبي سوريا، ومحافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة لها).
وقد تزامن ذلك مع محاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق بالتعاون مع الحكومة الأميركية وقوات التحالف الدولي وإضعاف التنظيم بشكل شبه كامل وإخراجه من المناطق التي يسيطر عليها. أما في الشمال السوري فقد تمت عملية فصل للفصائل المصنفة “معتدلة” عن جبهة النصرة بمساعي تركية، ثم حدث مؤخراً عملية تطهير داخل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) نفسها عندما أقدم زعيمها أبو محمد الجولاني على اعتقال وتوقيف المتشددين والأجانب المرتبطين بتنظيم “القاعدة” الأم داخل الهيئة.
بالنسبة للغوطة الشرقية تكفّل فصيل جيش الإسلام بالقضاء على عناصر هيئة تحرير الشام هناك، وأخرج اتفاق خفض التصعيد الأخير مع “فيلق الرحمن” ما تبقى من عناصرها إلى مدينة إدلب، بينما تكفّل حزب الله اللبناني بمساندة المدفعية والطيران السوري بالقضاء على وجودهم في جرود عرسال وجبال القلمون الغربي، في حين أشار رئيس الأركان العامة الروسي، فاليري غيراسيموف، إلى أن هدف روسيا لعام ٢٠١٨ هو القضاء على مسلحي “جبهة النصرة“ وأمثالهم.
لم يحدث أي تطور فعلي على مستوى ضمان ايصال المساعدات الإنسانية، بل تُرك الموضوع سلاحاً للضغط على الفصائل المعارضة لتحقيق مكاسب معينة تحت أعين وأنظار العالم. أما بالنسبة للحل السياسي عبر التفاوض، فبعد فشل ثماني لقاءات حوار في جنيف، تقوم الخارجية الروسية بالإعداد لمؤتمر حوار سوري ضخم في سوتشي في نهاية كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨، وذلك بعد عمليات تطعيم للمعارضة السورية، ومحاولات تطويع من تبقى منها ومن يساندها للرؤية الروسية للحل.
يبدو للوهلة الأولى بأن الأمور تمضي كما خططت موسكو بالضبط، فمخرجات لقاء سوتشي سوف تحدد ملامح الفترة الانتقالية ومن يقودها، ومشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا تعني بأنها تحت إشراف الأمم المتحدة وبمباركتها. لكن في حقيقة الأمر هناك عقبة واحدة، وهي الأصعب حتماً، فالرؤية الروسية للحل سوف تصطدم مباشرة بالإرادة الأوروبية المعنية بملف إعادة الإعمار وما يترتب على ذلك من فوائد سياسية واقتصادية، فروسيا تعلم يقيناً بأن ملف إعادة الإعمار مرتبط بشكل مباشر بالتسوية السياسية، وأوروبا التي تمسك هذا الملف لديها شروطها وشكوكها رغم تعاطيها الإيجابي مع آلية ونتائج الحل الروسي حتى الآن، لكن من يضمن مصالحها في سوريا عندما تفتح صندوق إعادة الإعمار؟ هل النظام المتوقع إنتاجه في سوريا بعد التسوية الروسية قادر على إعطاء تطمينات في ملفات حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية ومسألة المعتقلين، أو تأمين بعض النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي يهم الكثير من قادة ومستثمري أوروبا؟
ستكون هذه معضلة الحل والمساومة لا ريب بين روسيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أميركا، وهي بدأت فعلاً قبل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، سواء في الورقة التي قدمها وزير خارجية أمريكا السيد تيلرسون وحلفائه الغربيين والإقليميين حول مبادئ تصورهم للحل السياسي السوري، أو من خلال رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي تضمنت معايير محددة يجب أن تتحقق قبل مشاركة الأمم المتحدة في سوتشي، كل هذا يعطي مساحة صغيرة وضيقة يمكن للمعارضة السورية – سواء من داخل مؤتمر الحوار في سوتشي أم من خارجه – أن تلعب من خلالها لتحقيق شيئاً مؤثراً يمكن البناء عليه لأجل سوريا المستقبل، فهل هي معنية وقادرة على ذلك؟
بواسطة Salon Syria Team | يناير 31, 2018 | Culture, News, غير مصنف
مع بداية زيارتكم، اسمحوا لي أن أشاطركم بعض الأفكار المتعلقة بالتاريخ الياباني الحديث. كما تقرر مؤخرا أن الإمبراطور الحالي سيتنحى عن العرش العام المقبل، منهيا بذلك فترة حكم ٣٠ عاما. وهذا العام الجديد يلهمنا النظر وراء تاريخنا الحديث، وسأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك.
في العام ٢٠١٨ تصادف ذكرى ١٥٠ عاما على استحداث ميجي، وكان ذلك بداية تحديث اليابان. اذ انه في العام ١٨٦٨ كانت “النهضة” الحقيقية لليابان التحديثية، التي سبقت سوريا على الأقل ٥٠ عاما إذا كان البعض يعتبر التقدم البريطاني والعربي إلى دمشق في عام ١٩١٨ كبداية لحركة نهضة السوريين. طبعاً هذا الأمر خاضع للجدل في مناسبة أخرى. كان الشعار الأساسى لحكومة ميجي هو “زيادة الثروة وتعزيز القوة العسكرية”، حيث أدت هذه السياسة إلى التحديث السريع في اليابان.
نهضة اليابان
تطورت اليابان بسرعة بعدما انتصرت بالحرب الصينية – اليابانية في عام ١٨٩٤-١٨٩٥، والحرب الروسية – اليابانية في الفترة ما بين ١٩٠٤ و ١٩٠٥ لتصبح واحدة من خمس دول رئيسية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان)، وتحتل مقعدا في المجلس لعصبة الأمم مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى. ووقعت اليابان أيضا على معاهدات مختلفة مثل معاهدة فرساي (١٩١٩) وسان ريمو (١٩٢٠) وسيفريس (١٩٢٠) ولوزان (١٩٢٣) وما إلى ذلك. ومنذ ذلك الحين، أصبحت اليابان تدريجيا “قوة استعمارية آسيوية بحكم الأمر الواقع.” في نهاية المطاف، استعمرت شبه الجزيرة الكورية وتايوان وجزءاً من شمال شرق الصين اوما يسمى “منشوريا”.
تقبل الهزيمة
مع ذلك، تم تحطيم غطرسة اليابان تماما عندما دخلت في الحرب العالمية الثانية متحالفة مع ألمانيا وإيطاليا كمحور ثلاثي، خصوصا الحرب بين اليابان والولايات المتحدة منذ ٧ كانون الاول /ديسمبر ١٩٤١ التي قادت اليابان إلى هزيمة كاملة في ١٥ آب / اغسطس١٩٤٥. فقد أكثر من 3 ملايين شخص من اليابانيين خلال الحرب المدمرة، حيث كان عدد سكان اليابان في عام ١٩٤١ حوالي ٧٢ مليون نسمة، وتجاوز معدل الإصابات أكثر من ٤ في المائة من مجموع السكان. لو اردنا المقارنة، فانه إذا افترضنا أن عدد الوفيات في الأزمة السورية الحالية حوالي ٥٠٠ الف من السكان البالغ عددهم 22 مليوناً، فإن نسبة الوفيات تصل الى ٢ في المئة، كحد أقصى. كما ان أكثر من ١٤٠ الف شخص اختفوا في هيروشيما وأكثر من ٧٠ الفاً تبخروا في ناغازاكي في صيف عام ١٩٤٥ عند استعمال القنبلتين الذريتين. حتى أن روسيا ضمت المناطق الشمالية من اليابان مباشرة بعد تاريخ الاستسلام الياباني غير المشروط في١٥ آب ١٩٤٥.
وكانت الاضرار على الجانب الاقتصادي ببساطة ضخمة وحتى رسميا غير محسوبة فإنه وفقا لما ورد في كتاب “احتضان الهزيمة” للكاتب جون داور، فقد احتسبت (SCAP) بيروقراطية الجنرال ماك آرثر (SCAP، وهي اختصار للقيادة العليا لدول الحلفاء) في وقت مبكر من عام ١٩٤٦ أن اليابان “فقدت ثلث ثروتها الإجمالية وثلث إلى نصف إجمالي دخلها المحتمل.
قد تعرضت ٦٦ مدينة رئيسية، بما فيها هيروشيما وناغازاكي، لقصف شديد، ما أدى إلى تدمير٤٠ في المائة من هذه المناطق السكنية بشكل عام وجعل حوالي ٣٠ في المائة من سكانها بلا مأوى. في طوكيو، و هي أكبر مدينة، تم تدمير ٦٥ في المئة من جميع المساكن.
هذه الكارثة في الحرب وضعت حدا لأي عقلية إستعمارية للأمة اليابانية. لقد كانت فترة كاملة لتكريس مفهوم الحرب والسلم. كانت الطبيعة السلمية للدستور الياباني الجديد مقبولة بشكل جيد من قبل اليابانيين على الرغم من أنه كتب أصلا من قبل الأميركيين. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نقترح و نوصي ان تقوموا بكتابة الدستور الخاص بكم بأنفسكم.
ثلاثة عوامل للتعافي
قد تكون هناك ثلاثة عوامل أساسية لتعافي اليابان السريع:
بعد الحرب العالمية الثانية، كان بقاء اليابان إلى حد كبير بسبب المساعدات الاقتصادية السخية والكبيرة من الولايات المتحدة، وكذلك الترتيبات الامنية الصلبة بين اليابان والولايات المتحدة في وضع الحرب الباردة. الحرب الكورية في عام ١٩٥٠ قامت بتعزيز مزيد من التعافي الاقتصادي السريع في اليابان. هذه العوامل مجتمعة جعلت اليابان تركز فقط على التنمية الاقتصادية في التعافي بعد الحرب. وعلى سبيل المثال، انخفض الإنتاج الصناعي الياباني في عام ١٩٤٦ إلى ٢٧.٦ في المائة من مستوى ما قبل الحرب، لكنه استعاد هذا المستوى قبل الحرب في عام ١٩٥١ ووصل إلى ٣٥٠ في المائة في العام١٩٦٠.
مساعدة واسعة النطاق
أولا، المساعدات السخية الأميركية: لعبت أموال GARIOA و EROA دورا حاسما في انتعاش الاقتصاد الياباني. وهي جزء من الصندوق العسكري الأميركي للمنطقة المحتلة. وبلغ مجموع المساعدات حوالى ١.٨ مليار دولار أميركي. وفي القيمة الحالية، يساوي ما يزيد على ١٢٠ مليار دولار أمريكي. (GARIOA: اعتمادات الحكومة للإغاثة في المناطق المحتلة، EROA: إعادة التأهيل الاقتصادي في المناطق المحتلة)
وعقب تعافي و استعادة السيادة اليابانية مباشرة، تلقت اليابان أيضا من ١٩٥٣ حتى ١٩٦٦ القرض الضخم من البنك الدولي، الذي يزيد على ٨٦٠ مليون دولار أميركي بما يعادل القيمة الحالية لحوالى ٦٠ مليار دولار أميركي. وقد أنفق القرض على بناء البنى التحتية الرئيسية التي لا غنى عنها لنمو اليابان الاقتصادي مثل الطرق السريعة والقطارات السريعة والسدود. ولكن الأمر المفاجئ، أن اليابان استطاعت تسديد كامل القرض الذي قدمه البنك الدولي في العام١٩٩٠. إن الدعم الأجنبي لليابان خلال فترة ما بعد الحرب الماضية جعلنا نؤمن إيمانا راسخا بفلسفة “دعم أولئك الذين يساعدون أنفسهم.”
السياسة الاقتصادية الناجحة لليابان
والسبب الثاني الذي مكّن اليابان من التعافي من صدمة الحرب هو الإصلاح الاقتصادي الناجح من قبل الحكومة وكان من بين الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية اعتماد برنامج عُرف حينها باسم “سياسة إعطاء الأولويات” ذلك لتحديث القطاعات الانتاجية. وهذا يشير إلى السياسة الجديدة التي تعطي الأولوية لإنتاج المواد الخام الرئيسية بما في ذلك الصلب والفحم والقطن.
وعلاوة على ذلك، ولتحفيز الإنتاج، أطلقت الحكومة اليابانية التوظيف الجديد للعمال، ولا سيما الإناث العاملات، من خلال تعزيز توظيف النساء العاملات وغيرهن بموجب لوائح مفصلة تصدرها وزارة العمل، تمكنت اليابان من التعافي من الدمار.
الحرب الكورية كعامل خارجي
وكان العامل الثالث اندلاع الحرب الكورية حيث شاركت الولايات المتحدة في نهاية المطاف في الحرب، ما وفر فرصة للاقتصاد الياباني. وبما أن شبه الجزيرة الكورية بعيدة عن الأراضي الأميركية، سرعان ما أصبحت الخدمات اللوجستية مشكلة كبيرة.
وباعتبارها واحدة من المؤيدين الرئيسيين للولايات المتحدة في آسيا، خرجت اليابان وقامت بتوفير الإمدادات اللوجستية وزيادة إنتاج الأسلحة النارية بشكل كبير. إن ترتيب السلاح الناري الشامل من الولايات المتحدة حفز الاقتصاد الياباني إلى حد كبير، ما مكن اليابان من التعافي من الدمار في وقت الحرب، ووفر لليابان الأساس لمستوى عال من النمو الاقتصادي المرتفع.
خلاصة سريعة
باختصار، ان الضمان الأمني القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى جانب المساعدات الخارجية الضخمة سواء من الولايات المتحدة أو البنك الدولي والإصلاح الاقتصادي الياباني شكلوا العوامل الرئيسية للانتعاش الياباني من أنقاض الحرب العالمية الثانية. لكن العامل الأهم، ان اليابانيين استفادوا من هذه العوامل وحولوها بأنفسهم الي فرص للنهضة الشاملة. في حالة سوريا، أنتم والشعب السوري وحدكم تملكون الجواب.
نص خطاب القائم بالأعمال والمنسق الخاص لشؤون سوريا فوتوشي ماتسوموتو الذي القاه امام حشد من عشرات الخبراء السوريين بتاريخ ٩ كانون/يناير ٢٠١٨.
بواسطة Futoshi Matsumoto | يناير 31, 2018 | غير مصنف
[This speech was delivered by Futoshi Matsumoto, Special Coordinator for Syria of the Government of Japan and Chargé d’Affaires, Embassy of Japan in Syria in a gathering with a dozens of Syrian experts present on 9 January 2018.]
The Year 2018 and one hundred and fifty years from the Meiji Restoration
As we have just entered into 2018, let me share with you some reflections of mine over recent Japanese history at the outset of your visit to Japan. As it was decided recently that the current Emperor will retire next year, ending his reign of thirty years, this new year certainly inspires us to look beyond our modern history. Let me try my best.
The year 2018 is memorable because it marks one hundred and fifty years since the Meiji Restoration of 1868. It was the start of Japan’s modernization. The year of 1868 was a true “al-Nahda” (Restoration in Arabic) for modern Japan, preceding Syria at least by fifty years, if you consider British and Arab advancement to Damascus in 1918 as the beginning of al-Nahda for the Syrians. The basic slogan by the Meiji Government was “increase wealth and strengthen military power”. This policy led Japan to rapid modernization.
Japan’s Rise in the Early Twentieth Century
Japan rapidly developed, having won the Sino-Japanese War of 1894-1985 and the Russo-Japanese War of 1904-1905, to become one of five major countries (US, UK, France, Italy, and Japan), to occupy a permanent seat at the Council in the League of Nations right after World War I.
Japan was also a signatory to various treaties such as the Treaty of Versailles (1919), San Remo (1920), Sevres (1920) and Lausanne (1923).
Ever since, Japan has gradually become a “de facto Asian colonial power”, eventually colonizing the Korean Peninsula, Taiwan, and a part of north eastern China called “Manchuria” and so forth.
Embracing Defeat after World War II
However, Japan’s hubris was completely shattered as it entered World War II, making an alliance with Germany and Italy as part of the tripartite axis. Particularly the war between Japan and the United States, since 7 December 1941, led Japan to a complete defeat on 15 August 1945.
Over three million Japanese lives were lost during the prolonged war. In the year of 1941, the Japanese population was around seventy-two million people, the casualty rate exceeded over four percent of the total population.
If we suppose the number of deaths in the current Syrian Crisis to be around five-hundred thousand out of a population of twenty-two million five-hundred thousand the death ratio is over two percent at maximum.
Additionally, with two atomic bombs, over one-hundred and forty thousand vanished in Hiroshima and more than seventy thousand evaporated in Nagasaki in the summer of 1945. Even Russia annexed the northern territories of Japan right after the date of Japan’s unconditional surrender on 15 August 1945.
The economic aspects of the war’s damage were simply huge and not calculated, even officially. According to Embracing Defeat written by John Dower, General MacArthur’s Supreme Command for the Allied Powers (SCAP) bureaucracy calculated early in 1946 that Japan had “lost one third of its total wealth and from one third to one half of its total potential income.”
Sixty-six major cities, including Hiroshima and Nagasaki, had been heavily bombed, destroying forty percent of these urban areas overall and rendering around thirty percent of their populations homeless. In Tokyo, the largest metropolis, sixty-five percent of all residences were destroyed.
The calamity of the war put an end to any imperialistic mindset of the Japanese nation. It was full period to the prewar notion of war and peace. The peaceful nature of the new Japanese constitution was well accepted by the Japanese then, although it was originally written by the United States. That is a principal reason why we would recommend to you to write your own constitution, by yourselves.
Three Factors for Japan’s Recovery
There may be three basic factors for Japan’s quick recovery:
After World War II, Japan’s survival was largely due to generous and massive economic assistance from the United States as well as the Japanese-US solid security arrangement in the cold war setting. The Korean War in 1950 further enhanced Japan’s quick economic recovery. These factors put together made Japan focused solely on economic development in the post-war recovery. For instance, Japanese industrial production had fallen in 1946 to twenty-seven-point-six percent of the prewar level but regained this prewar level in 1951 and reached three hundred and fifty percent in 1960.
Large-Scale Assistance
First, the United States’ generous assistance: the Government Appropriation for Relief in Occupied Area Fund (GARIOA) and the Economic Rehabilitation in Occupied Areas (EROA) funds played a crucial role in the recovery of Japan’s economy. They were a part of the US military fund for the occupied area. The total assistance amounted to about one point eight billion US dollars. In the current value, it equals over one hundred and twenty billion US dollars.
From 1953 until 1966, starting immediately after the recovery of Japanese sovereignty, Japan received a massive loan from the World Bank, amounting to over eight hundred and sixty million US dollars, equivalent to the current value of about sixty billion US dollars. The loan was spent on building major infrastructures indispensable for Japan’s economic growth such as highways, bullet trains, and dams. To one’s surprise, Japan fully payed back this World Bank loan in 1990.
The foreign support to Japan during the post-war period made us firmly believe in the philosophy of “supporting those who help themselves”.
Japan’s Successful Economic Policy
The second reason for Japan to be able to recover from war trauma swiftly was the successful economic reform by the government. One of the major economic reforms was to adopt the “Priority Production System”. This refers to the new policy that provided priority to the production of major raw materials including steel, coal, and cotton.
Moreover, to stimulate the production, the Japanese government launched new recruitment of laborers, especially female laborers. By enhancing the recruitment of female laborers and others under explicitly detailed regulations issued by the Ministry of Labor, Japan managed to recover from the destruction.
The Korean War as an External Factor
The third factor was the outbreak of the Korean War. The United States eventually participated in the war, providing an opportunity for the Japanese economy. As the Korean Peninsula is distant from US territory, the logistics soon became a significant problem.
As one of the major supporters of the United States in Asia, Japan stood out, providing ample supply to the logistics, and also gaining greatly for producing firearms. The order of mass firearms from the United States greatly stimulated the Japanese economy, enabling Japan to recover from the wartime destruction and providing Japan the basis for the upcoming high level of economic growth increasing.
Quick Summary
To summarize, solid security assurance provided by the United States, coupled together with massive foreign assistance either from the United States or the World Bank, and Japan’s capable economic reform on its own were the key drivers for Japan’s recovery from the ruins of World War II. In the case of Syria, you are the ones to provide the answer.
Thank you.
بواسطة Ibrahim Hamidi | يناير 30, 2018 | News, غير مصنف
“توصل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مع الجانب الروسي إلى مسودة نهائية لـ«وثيقة سوتشي» لمؤتمر الحوار السوري، حصلت «الشرق الأوسط» على نصها؛ تضمنت موافقة موسكو على شرط الأمم المتحدة، بترك تشكيل «اللجنة الدستورية»، وتحديد مرجعيتها وآلية عملها وأعضائها إلى دي ميستورا، وعملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، في وقت علم أن المدعوين إلى المؤتمر تبلغوا خلال لقاء موسع في دار الأوبرا بدمشق «الخطوط الحمر»، بينها «رفض بحث صوغ دستور جديد والجيش والأمن» والتمسك بمبدأ «تعديل الدستور الحالي».
عليه، تراقب دول غربية، بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا، التي قررت المشاركة على مستوى منخفض، وبصفة مراقبين، ما إذا كانت موسكو ستحصل على موافقة تركيا وإيران على الصيغة النهائية لـ«وثيقة سوتشي» اليوم.
وقال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزير الخارجية وليد المعلم ومسؤولاً أمنياً اجتمعا في قاعة واسعة في دار الأوبرا في دمشق، بمئات المدعوين إلى سوتشي، قبل توجههم إلى سوتشي. وقرأ المسؤولان على الحاضرين أسماء اللجان المنبثقة من المؤتمر، كان بينها «لجنة رئاسية» ضمت عشرة أسماء، بينهم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي صفوان القدسي المنضوي تحت لواء «الجبهة الوطنية التقدمية» (تكتل أحزاب مرخصة) ورئيسة «منصة آستانة» رندة قسيس ورئيس «تيار الغد» أحمد الجربا ورئيس اتحاد نقابات العمال في دمشق جمال القادري والأكاديمية أمل يازجي (من الحزب القومي السوري الاجتماعي) ومييس كريدي (معارضة الداخل). وكان بين الأسماء التي تليت قائد «جيش إدلب الحر» فارس البيوش ورئيس تيار «قمح» هيثم مناع ونقيب الفنانين زهير رمضان.
وقرأ أحد المسؤولين، بحسب المسؤول الغربي الذي اطلع على مضمون اللقاء، «لجنة مناقشة الدستور الحالي»، وتضم 25 عضواً، بينهم عضو الوفد الحكومي إلى جنيف النائب أحمد الكزبري والشيخ أحمد عكام ورئيس مجموعة موسكو قدري جميل ورندة قسيس وأمل يازجي، إضافة إلى «لجنة التنظيم» و«لجنة الإشراف على التصويت».
«خطوط حمراء»
وفي اجتماع اخرى، جرى استعراض يستعرض المسؤولان «الخطوط الحمر» والتعليمات للمشاركين، ويؤكدا أن مسودة «وثيقة سوتشي» التي نشرتها «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، ليست دقيقة، بل تم توزيع المسودة من دون مقدمة البيان، وخاتمته، بسبب اعتراض دمشق على بنود فيها.
وشملت «التوجيهات» عدم قبول الحديث عن صوغ دستور جديد، والتمسك بتعديل الدستور الحالي للعام 2012، وفق الأصول والآليات في مجلس الشعب (البرلمان) الحالي، علماً بأن هذه نقطة خلافية مع باقي الدول، ذلك أن الأمم المتحدة وروسيا ودولاً غربية تتحدث عن «دستور جديد يمهد لانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254 وضمن عملية جنيف». و«نصح» المسؤولان، الحاضرين، بـ«رفض التطرق إلى الجيش والأمن» باعتبار أن أحد بنود البيان الـ12 تتعلق بالدعوة إلى «وضع الجيش تحت سلطة الدستور»، وأن «تعمل أجهزة الأمن بموجب القانون وقواعد حقوق الإنسان». ولدى التطرق إلى رئيس النظام بشار الأسد «تم التأكيد على أن الأمر يعود إلى الشعب السوري». كما شملت «النصائح» عدم التطرق إلى «أمور طائفية»، من دون أن تشمل التعليمات «رفض مصافحة المعارضين».
وإذ قررت واشنطن وباريس ولندن إرسال دبلوماسيين من مستوى منخفض بصفتهم «مراقبين» إلى سوتشي، أنجز دي ميستورا وفريقه التفاوض مع الجانب الروسي على صوغ البيان الختامي للمؤتمر بموجب تفاهمات سياسية بين الطرفين أدت إلى مشاركة المبعوث الدولي.
وكان اتفاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على سلسلة من المبادئ، بينها أن يقتصر مؤتمر سوتشي على اجتماع واحد، لا يتضمن تشكيل لجان محددة، ولا خطوات تتعدى إقرار بيان متفق عليه وفق الصيغة الواردة الأخيرة، أدى إلى تكليف غوتيريش مبعوثه دي ميستورا بحضور «سوتشي» رغم تصويت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة لصالح مقاطعة المؤتمر. ويعني اتفاق غوتيريش – لافروف طي صفحة اللجان التي قرر الجانب الروسي تشكيلها واقرار المبادئ السياسية الـ 12 التي سبق وان صاغها دي ميستورا.
عليه، تم تعديل مسودة البيان بحيث يتم الاكتفاء بإقرار مبدأ اللجنة الدستورية، على أن يحدد عددها وتوازناتها السياسية ومرجعيتها وآلية عملها من قبل الأمم المتحدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن موسكو رفضت الخوض مع أنقرة وطهران في مسودة البيان المتفق عليها مع الأمم المتحدة، خصوصاً الفقرة الأخيرة، ونصت على: «لتحقيق ذلك، اتفقنا على تشكيل لجنة دستورية من حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد واسع من المعارضة السورية لصوغ إصلاحات دستورية كمساهمة في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254». وزادت: «إن اللجنة الدستورية ستضم على الأقل ممثلي الحكومة والمعارضة وممثلي الحوار السوري – السوري في جنيف وخبراء سوريين وممثلي المجتمع المدني والمستقلين وقادة العشائر والنساء. وهناك اهتمام خاص لضمان تمثيل للمكونات الطائفية والدينية. وأن الاتفاق النهائي (على اللجنة) يجب أن يتم عبر عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، بما يشمل المهمات والمرجعيات والصلاحيات وقواعد العمل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة».
وحلت هذه الفقرة بدلاً من فقرة سابقة كانت موسكو قدمتها، ونصت على: «وافقنا على تشكيل لجنة دستورية تضم وفد الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة ذوي التمثيل الواسع لتولي عملية الإصلاح الدستوري بهدف المساهمة في تحقيق التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، لذلك فإننا نلتمس من الأمين العام للأمم المتحدة تكليف مبعوث خاص لسوريا للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية في جنيف».
عملياً، تتجه الأنظار، بحسب المسؤول، إلى المرحلة المقبلة، خصوصاً على ثلاثة أمور: الأول، موافقة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، على مسودة البيان المتفق عليها بين موسكو وجنيف. الثاني، موقف دمشق والقادمين منها على الوثيقة، وما إذا كانت ستعتبر الاتفاق غير ملزم باعتبار أنه ليس بين المشاركين مسؤولون رسميون. الثالث، مدى تنفيذ دي ميستورا تشكيل اللجنة الدستورية. وبين الخيارات أن تختار الدول الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، ثلاثة أضعاف أعضاء اللجنة، ثم يتم اختيار الأعضاء من قبل فريق دي ميستورا.
«فسحة» و«فراغ» في منتجع
بمجرد وصول المدعوين إلى سوتشي، بدأوا بنشر صور وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، كان بينها فيديو لمشاركين في طريقهم من دمشق إلى المنتجع الروسي على البحر الأسود يغنّون أغنية «لاكتب اسمك يا بلادي».
كما نشروا صوراً ولافتات رفعت في مطار سوتشي، كانت واحدة عملاقة تتمنى «السلام للشعب السوري»، إضافة إلى فتيات وشباب روس في الزي التقليدي حاملين الحلويات والمشروبات للترحيب بالمشاركين.
وتضمن برنامج المؤتمر تفاصيل أمس واليوم، اللذين يتضمنان الكثير من «وجبات» الفطور والغداء والعشاء تتخللها «جلسات المؤتمر»، إضافة إلى وقت كاف لـ«الفسحة» و«وقت فراغ».
وإلى نحو 1600 تمت دعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن مصر والعراق ولبنان والأردن وكازاخستان والسعودية، لحضور المؤتمر بصفة مراقبين، إضافة إلى روسيا وإيران وتركيا كبلدان ضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن 500 صحافي يمثلون 27 دولة، يغطون المؤتمر.”
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Syria in a Week Editors | يناير 29, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
عفرين… تصدع سوري جديد
٢٨ كانون الثاني (يناير)
اظهرت حملة “غضن الزيتون” للجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” على عفرين الوجوه المركبة للمأساة في سوريا وتفتح جبهة حرب جديدة من الصعب التنبؤ بنتائجها. وشهدت العملية معارك على عدة جبهات حيث استخدمت تركيا سلاح الجو والمدفعية والدبابات واعتمدت في الهجوم البري على قوات “الجيش الحر” المتحالفة معها، وتستمر التعزيزات التركية بما في ذلك حشد القوات البرية التركية فيما يدل على معركة طويلة غير واضحة الأهداف بعد، حيث تراوحت تصريحات المسؤولين الأتراك بين السيطرة على عفرين وتوسيع المعركة لتشمل مناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد مثل منبج وشمال العراق، أوالاكتفاء بحصار عفرين وإخراج “وحدات حماية الشعب” الكردية منها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح بأن بلاده تهدف من العملية إلى «إعادة ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ سوري إلى بلادهم» بالمقابل صرح مسؤولون أكراد أن “وحدات حماية الشعب” ستستمر في مواجهة الهجوم التركي، وقد تلقت تعزيزات من قوات “وحماية الشعب” شرق سوريا.
اللافت، أن تركيا بدآت بالتلويح بتوسيع العملية لتشمل منبج حيث ينشر الجيش الاميركي قوة له. وقال اردوغان ان العملية ستشمل منبج ومناطق “قوات سوريا الديمقراطية” التي تدعمها واشنطن شرق سوريا. وقالت “قوات سوريا الديمقراطية” إن تركيا ستواجه ”ردا مناسبا“ إذا نفذت تهديدها بتوسيع هجومها ضد فصائل كردية مسلحة بشمال سوريا حتى حدود العراق.
وكانت إدارة عفرين قد نشرت بياناً دعت فيه “الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية تجاه عفرين وحماية حدودها مع تركيا من هجمات المحتل التركي، حيث لم تقم بواجبها حتى الآن على الرغم من الإعلان عنه بشكل رسمي، ونشر قواتها المسلحة السورية لتأمين حدود منطقة عفرين” (رويترز).
وبالرغم من دخول المعارك اسبوعها الثاني وتعدد جبهات القتال، أن القوات التركية وفصائل الجيش الحر المتحالفة معها لم تحقق اختراقاً ميدانياً كبيراً مع الطبيعة الجغرافية المعقدة والمقاومة من قبل وحدات حماية الشعب.
مواقف الأطراف
دعت الحكومات الغربية بينها ألمانيا وفرنسا تركيا إلى “ضبط النفس”، بينما أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت أن حكومته مصممة على “سحق” كل ما يشكل تهديداً لتركيا (فرانس برس)، كما دعت فرنسا لجلسة لمجلس الأمن في ٢٢ كانون الثاني إلا أنها لم تسفر عن بيان مشترك أو إدانة.
أما السجال التركي – الأميركي فقد تفاقم مع مطالبة الأتراك بسحب القوات الأمريكية من منبج بحسب وكالة فرانس برس، ووقف تزويد “قوات سوريا الديمقراطية” ووحدات حماية الشعب بالسلاح، بينما طرح الجانب الأميركي المتحالف مع “قوات سوريا الديمقراطية” فكرة المنطقة الآمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً في الأراضي السورية مقابل الحدود المشتركة مع تركيا. لكن انقرة رفضت لـ “انعدام الثقة” مع واشنطن.
أما النظام السوري وبحسب مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين فقد أعرب عن “إدانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فوراً” (سانا).
أما الموقف الروسي فقد بدا متحفظاً اتجاه التدخل التركي مع تركيزه على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتشجيعه الإدارة الذاتية على التنسيق مع الحكومة السورية، وقد قامت روسيا بإعادة تموضع الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة في عفرين بعيداً عن مناطق المواجهات.
من جانب المعارضة السورية، أعلن “الائتلاف السوري” المعارض في بيان بعد يوم من بدء عملية “غصن الزيتون” دعمه لها، لطرد “وحدات حماية الشعب” من مدينة عفرين السورية. كما أيدت العديد من الفصائل المسلحة الهجوم وتشارك فيه بشكل مباشر انطلاقاً من الأراضي السورية والأراضي التركية.
خسائر أولية… وندوب دائمة
تمتعت عفرين باستقرار نسبي منذ ٢٠١٢ حيث لجأ العديد من النازحين إليها بالإضافة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي بفضل مواردها وموقعها بين عدة مناطق غير مستقرة أمنياً. كما انتعش اقتصاد المدينة بعد اندلاع المعارك بين “هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى في إدلب وريفها، في تموز (يوليو) الماضي، وبسط الهيئة سيطرتها على إدلب، الأمر الذي دفع تركيا إلى إغلاق “معبر باب الهوى” الحدودي وتحول الطريق التجاري إلى “معبر باب السلامة” شمالي حلب، إذ بدأت قوافل المشتقات النفطية ومواد البناء وبعض المواد الأساسية بالدخول من المعبر إلى ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، مرورًا بعفرين.
لكن بعد اندلاع معركة “غصن الزيتون” توقف الطريق التجاري، الأمر الذي أثر سلبيًا على عفرين وعلى مناطق المعارضة في إدلب وريفها وريف حماة (عنب بلدي). كما أدى الهجوم التركي بحسب “سانا” إلى مقتل ٨٦ مدنياً وجرح نحو ٢٠٠ آخرين في أسبوع، ونزوح آلاف المدنيين عن قراهم وبيوتهم إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل والبنى التحتية والأماكن الأثرية (سانا). بينما افاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” أن المواجهات أوقعت منذ السبت الماضي أكثر من ١١٠ قتلى في صفوف المقاتلين السوريين الموالين لتركيا وصفوف وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة الى مقتل ٣٨ مدنيا غالبيتهم في قصف تركي. وقال الجيش التركي إن “ما لا يقل عن٣٩٤ من عناصر التنظيمات الإرهابية تم تحييدهم” في العملية، بينما قتل جنديان تركيان السبت ما يرفع عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا منذ بدء العملية إلى خمسة إضافة إلى إصابة ٤٠ جندياً بجروح (فرانس برس).
ويتمثل الخطر في معركة عفرين أنها تعزز كل مقومات استمرار النزاع في سوريا مع دخول الجيش التركي بشكل مباشر في القتال والقصف لمنطقة كانت تعد مستقرة مع كل ما يحمله التدخل العسكري من دمار وقتل وعداء، كما أن المعركة عمقت شروخاً عميقة بين السوريين مع توجه فصائل المعارضة لقتال سوريي عفرين، والاستثمار من قبل الأطراف في تسييس الهوية وهذه المرة عبر النزعة القومية بين الكرد والعرب السوريين، وتبرير العنف ضد الآخر. كما أنها تشكل طبيعة جديدة لاقتصاد الحرب من خلال الحوافز المباشرة لبعض الفئات مثل الحصول على السلاح والدعم المادي أو غير مباشر من خلال الاستيلاء على الممتلكات أو السيطرة على طرق جديدة للتهريب، مقابل الحوافز السلبية مثل الحصار والتهجير والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
فيينا… اجتماع الوقت الضائع
٢٦- ٢٧ كانون الثاني (يناير)
اختتمت يوم الجمعة، محادثات السلام السورية في فيينا دون تحقيق أي تقدم لحل الأزمة المستمرة منذ سبع سنوات. وحصلت المعارضة السورية في المحادثات على تعهد روسي بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية المحاصرة، قرب دمشق، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة الجمعة. لكن الاتفاق لم يصمد بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا استمر في وقت مبكر صباح يوم السبت بعد أن صرح متحدث باسم المعارضة ليل الجمعة بأن روسيا تعهدت بمحاولة وقف إطلاق النار (رويترز).
وكانت خمس دول (أميركا، بريطانيا، فرنسا، الأردن، السعودية) وصفت بـ”المجموعة الصغيرة” قدمت ورقة بشأن سوريا يوم الخميس ٢٥ يناير/كانون الثاني، دعما للحل السياسي في سوريا، تضم مقترحات بشأن الدستور والانتخابات وصلاحيات الرئاسة والحكومة ووضع الأجهزة الأمنية، وفق القرار الأممي 2254. وركزت الوثيقة على تحديد صلاحيات الرئيس في الدستور المعدل وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء ومنح صلاحيات لـ “حكومات الأقاليم”، كما ركزت على أهمية شمول كل السوريين في الداخل والخارج في القانون الانتخابي الجديد. كما تطرقت إلى أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وإخضاعها للسلطات المدنية لضمان محاسبتها. (الجزيرة) وعبر وفد الحكومة السورية لاجتماع فيينا رفض الورقة غير الرسمية جملة وتفصيلاً.
سوتشي… حوار بلا معارضة
٢٨ كانون الثاني (يناير)
الشرق الأوسط
قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تكليف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحضور «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي ٢٩ و٣٠ كانون الثاني (يناير) لين رغم عدم تحقيق أي تقدم في مفاوضات فيينا وإعلان «هيئة التفاوض السورية» المعارض مقاطعة المؤتمر. كما أن القوى الكردية الرئيسية صرحت عن عدم مشاركتها في المؤتمر.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” فإن المؤتمر سيركز على وثيقتين: البيان الختامي الذي يشمل إقرار المبادئ الـ12 التي وضعها دي ميستورا بناءً على مسودة أعدها مستشاره فيتالي نعومكين، ونداءً إلى الشعب السوري، إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان: لجنة مؤتمر سوتشي، اللجنة الدستورية، لجنة الانتخابات.
وأثار المؤتمر جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه حيث تخشى معظم قوى المعارضة أن يشكل بديلاً عن محادثات جنيف وأن يشكل الإشراف الروسي على التحضير والدعوات رافعة للنظام وإقصاءً لمطالب المعارضة بما في ذلك الالتزام بالانتقال السياسي حسب قرار مجلس الأمن رقم 2254.
أميركا في الرقة… استقرار دون إعمار
22 كانون الثاني (يناير)
قال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في زيارته للرقة أن المهمة المدنية ليست إعادة بناء المناطق ولكن مساعدة المدنيين على العودة إلى منازلهم من خلال إزالة القنابل المزروعة على جوانب الطرق ورفع الركام وإعادة التيار الكهربائي وإصلاح خطوط نقل المياه. وأضاف: ”المهمة بالنسبة لنا هي تحقيق الاستقرار لا إعادة البناء… الجزء المتعلق بنا في الأمر هو إعادة الخدمات الضرورية وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به“. وأشار إلى أنه سيتوجه إلى أوروبا خلال أيام من أجل الضغط على الحلفاء للمساعدة في جهود تحقيق الاستقرار.
بواسطة لامار اركندي | يناير 29, 2018 | Culture, غير مصنف
القامشلي
فتحتْ باب خزانتها القديمة وتناولت ٲلبوم الصور بغلافه الجميل المرسوم بالورود الزاهية. كانت تختبئُ وراء ٲلوانه البهيجة عشرات الصور القديمة التي اعتادت بهيجة الموسى ابنةُ ٲحد النّاجين من ضحايا الٳبادة الٲرمنية ٲنْ تَمسحَ ماضياً يتيماً بأحداثٍ أليمةٍ تَدُقُّ في ذاكرتها قصصاً مروعة عمّن سكنتْ خيالاتهم ٲلبومها الثمين.
تتأمّل بهيجة صورة والدها نظريان شوربجيان الذي سخَى القدر بكراماته عليه ليكون ممّن نجا بفعل معجزة من هَولِ تلك المجازر البشعة التي ارتُكبتْ على يد الدولة العثمانية بحق الأرمن قبل ٲكثر من مئة عامٍ.
بكلماتٍ مُغلّفةٍ بِغبارِ تاريخٍ دامٍ، قلّبت بهيجة الموسى صفحات حِقبةٍ سوداء ألقتْ بظلالها القاسية على حياة والدها، الطفل المدلل لأحد عوائل الأمراء الأرمن وقالت “ كان والدي من ضحايا الوجبة الثانية للٳبادة التي ارتُكبتْ سنة ١٩١٥ ولم يتجاوز حينها حسب روايته لنا الثامنة من عمره، كان كالآلاف من الأبرياء حطبَ حربٍ لا ناقة لهم فيها ولا جمل.”
وتنقلُ بهيجة عن والدها : “في ذلك اليوم المشؤوم، حلّقت حمامات والدي في سماء مدينة قيصرة في تركيا بعيداً، وأخذ يُراقبها مع أخوته الثلاثة من فوق سطح منزلهم الكبير، حين نادتهم جدّتي أنْ يُسرعوا في النزول، والهرب بعيداً عن آلة الموت التركية، وركوب العربة التي جهزتها الجدة بالطعام والماء، وانطلقت مُسرعةً تعبر طرقات المدينة تجرُّها ثلاثة أحصنةٍ للّحاق بفُلولِ العوائل الأرمنية الفارَّة والوُجهة جنوباً إلى سوريا، في رحلة استغرقت ٲياماً طويلةً حصد الموت روح ٲمّ والدي في منطقة رأس العين من جهة تركيا وبعدها بدأتْ قوافل الفّارّينَ تفترق في مجموعات عديدة توجّهت كلٌّ منها في جهة أملاً في نجاة أكبر عددٍ من الهاربين، حينها ٲضاعَ والدي جَدّي وأعمامي وعمّاتي وبقيّة ٲقاربه ووصل هو مع المجموعة الصغيرة إلى حدود منطقة عين ديوار في سورية.”
النَّجاةُ مِنَ الذَّبح
بعيونٍ اغْرورقتْ بالدّموع أضافتْ بهيجة: “الخوفُ قادَ والدي نظريان ٳلى الاختباء تحت جُثثِ الضّحايا الأرمن بعد أنْ تمكن الجنود الٲتراك من اللّحاق بمجموعتهم وحَزّهِم لِرؤوسِ ضحاياهم دونَ رحمةٍ. صرخاتُهم كانت تقطع ٲنفاس ٲبي من الخوف لكنّ الحظَّ لم يَسْخ هذه المرة بكراماته على ٲبي، فقد تمكّن ٲحد الجنود الٲتراك مِنْ سحبه من تحت الجُثث وطعنهِ بخنجرٍ في ظهره أسفل كتفه الأيسر، وأخذ يتمتم بالتركية التي كان يُتقنُها ٲبي بعد أنْ خلع حذائهُ الأسود من قدميه الصغيرتين والمُجهدتين قائلاً لصديقه وهم يبحثون في جيوب وٲغراض قتلاهم: ‘سآخذ هذا الحذاءَ لابني فهو يناسبهُ تماماً’، وألقى بوالدي على الأرض جريحاً ينزفُ. وهربوا بعد أنْ رأوا أهالي عين ديوار قد هبوا لنجدة الضحايا بعد ٲنْ ٲخبرهم رُعاةُ القرية عمّا فعلوهُ الجنود الأتراك، لكنهم لم يصلوا في الوقت المناسب لإنقاذهم.”
وكانَ مِنْ بين الواصلين الٲكراد موسى ٳسماعيل مُختار عين ديوار الذي تولّى مُداواة والدي النّاجي الوحيد من وجبة الٳبادة تلكَ وتَبنّاه كأحدِ ٲبنائه وانتقل للعيش في كَنَفِ ٲسرةٍ جديدةٍ مَنحتهُ نَسبها، وٲصبح يعرف بــ مصطفى موسى ٳسماعيل.
بعد مرور خمسة عشر عاماً على الٳبادة شَبَّ نظريان وتزوج من شريفة بيرمام ابنة عائلة كردية من قرية ملا مرزيه القريبة من عين ديوار وأنجبَ منها أربعة ٲولاد وثلاث فتيات، وترك العائلة التي عاش في كنفها ابناً مُحبّــاً ومُخلصاً، وانتقل للعيش والاستقرار في مدينة القامشلي شمال شرقي سورية.
مقهى كربيس بريد النّاجين من الٳبادة
لا تَنفكُّ بهيجة السيدة السبعينية التي تمرُّ بشكلٍ دوري في سوق القامشلي ٳلّا وأنْ تقودها قَدَماها للمرور بجانب مقهى كربيس الذي بُنيَ في الثلاثينيات من القرن الماضي قبل ٲنْ يُهدم ليعود ويُطلَّ من جديدٍ في ذات المكان، لا تُغادره صور من عرفوه وتُضيف: “ كأنّ الزمن ينثرُني على صفيح الذكريات ويُعيدُني ٳلى الوراء عشرات السنين كلما مرَرتُ بجانب مقهى كربيس أشعرُ بكثير من الألم وأترحّم على روح صاحبه كربيس ميراييان.”
أذكُر تماماً ميراييان حين كُنت أُرافق والدي ٳلى دُكاننا الطيني في سوق عَذْرا في وسط المدينة، وٲساعدهُ في بيع الغرابيل والحبال والخيزران والمسامير والتوابل وٲدوات الزراعة، زارنا كربيس وسأل والدي بعد سماعه أنّه أرمني نجا من الإبادة عن اسمه الحقيقي الذي يُعتبر مَقهاهُ من ٲوائل المقاهي بمدينة القامشلي ومن أهم نقاط التواصل الاجتماعي، عاد كربيس بعد فترةٍ بَشَّر والدي بوصول رسائل من ٲعمامه وخالاته وعمّاته من لبنان وٲمريكا وفرنسا الذين فرّوا مع قوافل الٲرمن الهاربين يومها ٳلى تلك البلاد واستقروا فيها، وراسلوا كغيرهم كربيس الذي كان بمثابة حمام زاجل وكساعي بريد ٳنساني. وتمكنت العديد من العوائل عن طريقه العثور على بعض ٲحبتها النّاجين كوالدي، وصلتنا رسائل ٲعمامه وخالاته وعماته الذين كتبوها باللغة الأرمنية وتولّت حينها عائلة ٲرمنية تُدعى جان دولة في ترجمة الرسائل وكتابتها وحتى ٳرسالها ٳلى عناوين مُرسليها. ومنها رسالة خالة والدي أرشلوز التي وصلتنا من بيروت في لبنان ودَعَتْ والدي لزيارته.”
“نعم أذكر ذلك تماماً كأنه الأمس. كنت في الحادية عشرة من عمري، حينها سافر والدي بالبوستة كما كانت تُسمى الحافلات في تلك الأيام، ومنها ٳلى الساحل حيث سافر بالبابور وهي الباخرة التي حملت والدي نظريان وٲمي وٲخي البِكر بحراً ٳلى لقاء خالته بعد مرور كل تلك السنوات، وبعد مرور ٲربعين يوماً من عودة ٲبي تُوفّيَ بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي كانت سنة ١٩٥٧.”
الجريمةُ الكُبرى
الرابع والعشرين نيسان منْ كلّ عام الذكرى السنوية للإبادة الٲرمنية التي راح ضحيتها ما يُقارب المليون ونصف المليون ٲرمني خلال وبعد الحرب العالمية الٲولى. وقد أطلق الأرمن على تلك الأحداث بـ “الجريمة الكبرى” والتي ارتكبها الجنود الٲتراك من ربيع ١٩١٥ حتى خريف ١٩١٦ وبقي صداها المُؤلم يُؤرّق ابنة الناجي نظريان شوربجيان كالآلاف غيرها ممّن كانوا ضحايا حروب ٲحرقتِ الٲخضر واليابس وسط تخاذُل المجتمع الدولي في ٲداء دوره الٳنساني بِرَدّ الحقوق ٳلى ٲصحابها. وتُضيف بهيجة الموسى: “لطالما ارتبك المجازر في المناطق التي سيطروا عليها ونَكّلوا بالعباد وهدروا كرامة البشر الٳنسانية. فلطالما رفضت الحكومة التركية الٳعتراف بتلك الٳبادات الشَّنعاء رفضًا تامًّــاً.”
وتُضيف: “رُغمَ مرور كل تلك السنوات الطويلة فإنها عجِزتْ عن مسحِ وابلِ الظلم الذي خيّم على حقبة سوداء في تاريخ دولةٍ طاغية أثقلتْ في طُغيانها وحفرتهُ عميقاً في ذاكرة الضحايا الناجين من تلك المجزرة الملعونة وسيبقى صداها مغموساً في ذاكرتي سأورثهُ لأبنائي ولأحفادي، مُحالٌ أنْ تَندملَ جراحاتهُ العميقة، وسَيُلاحق شَبحُ تلك الٳبادات الطُّورانيين الٲتراك وسَيخنقُ ٲعناقهُم بِطوقِ لعناته.”
