بواسطة Ibrahim Hamidi | يناير 30, 2018 | News, غير مصنف
“توصل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مع الجانب الروسي إلى مسودة نهائية لـ«وثيقة سوتشي» لمؤتمر الحوار السوري، حصلت «الشرق الأوسط» على نصها؛ تضمنت موافقة موسكو على شرط الأمم المتحدة، بترك تشكيل «اللجنة الدستورية»، وتحديد مرجعيتها وآلية عملها وأعضائها إلى دي ميستورا، وعملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، في وقت علم أن المدعوين إلى المؤتمر تبلغوا خلال لقاء موسع في دار الأوبرا بدمشق «الخطوط الحمر»، بينها «رفض بحث صوغ دستور جديد والجيش والأمن» والتمسك بمبدأ «تعديل الدستور الحالي».
عليه، تراقب دول غربية، بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا، التي قررت المشاركة على مستوى منخفض، وبصفة مراقبين، ما إذا كانت موسكو ستحصل على موافقة تركيا وإيران على الصيغة النهائية لـ«وثيقة سوتشي» اليوم.
وقال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزير الخارجية وليد المعلم ومسؤولاً أمنياً اجتمعا في قاعة واسعة في دار الأوبرا في دمشق، بمئات المدعوين إلى سوتشي، قبل توجههم إلى سوتشي. وقرأ المسؤولان على الحاضرين أسماء اللجان المنبثقة من المؤتمر، كان بينها «لجنة رئاسية» ضمت عشرة أسماء، بينهم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي صفوان القدسي المنضوي تحت لواء «الجبهة الوطنية التقدمية» (تكتل أحزاب مرخصة) ورئيسة «منصة آستانة» رندة قسيس ورئيس «تيار الغد» أحمد الجربا ورئيس اتحاد نقابات العمال في دمشق جمال القادري والأكاديمية أمل يازجي (من الحزب القومي السوري الاجتماعي) ومييس كريدي (معارضة الداخل). وكان بين الأسماء التي تليت قائد «جيش إدلب الحر» فارس البيوش ورئيس تيار «قمح» هيثم مناع ونقيب الفنانين زهير رمضان.
وقرأ أحد المسؤولين، بحسب المسؤول الغربي الذي اطلع على مضمون اللقاء، «لجنة مناقشة الدستور الحالي»، وتضم 25 عضواً، بينهم عضو الوفد الحكومي إلى جنيف النائب أحمد الكزبري والشيخ أحمد عكام ورئيس مجموعة موسكو قدري جميل ورندة قسيس وأمل يازجي، إضافة إلى «لجنة التنظيم» و«لجنة الإشراف على التصويت».
«خطوط حمراء»
وفي اجتماع اخرى، جرى استعراض يستعرض المسؤولان «الخطوط الحمر» والتعليمات للمشاركين، ويؤكدا أن مسودة «وثيقة سوتشي» التي نشرتها «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، ليست دقيقة، بل تم توزيع المسودة من دون مقدمة البيان، وخاتمته، بسبب اعتراض دمشق على بنود فيها.
وشملت «التوجيهات» عدم قبول الحديث عن صوغ دستور جديد، والتمسك بتعديل الدستور الحالي للعام 2012، وفق الأصول والآليات في مجلس الشعب (البرلمان) الحالي، علماً بأن هذه نقطة خلافية مع باقي الدول، ذلك أن الأمم المتحدة وروسيا ودولاً غربية تتحدث عن «دستور جديد يمهد لانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254 وضمن عملية جنيف». و«نصح» المسؤولان، الحاضرين، بـ«رفض التطرق إلى الجيش والأمن» باعتبار أن أحد بنود البيان الـ12 تتعلق بالدعوة إلى «وضع الجيش تحت سلطة الدستور»، وأن «تعمل أجهزة الأمن بموجب القانون وقواعد حقوق الإنسان». ولدى التطرق إلى رئيس النظام بشار الأسد «تم التأكيد على أن الأمر يعود إلى الشعب السوري». كما شملت «النصائح» عدم التطرق إلى «أمور طائفية»، من دون أن تشمل التعليمات «رفض مصافحة المعارضين».
وإذ قررت واشنطن وباريس ولندن إرسال دبلوماسيين من مستوى منخفض بصفتهم «مراقبين» إلى سوتشي، أنجز دي ميستورا وفريقه التفاوض مع الجانب الروسي على صوغ البيان الختامي للمؤتمر بموجب تفاهمات سياسية بين الطرفين أدت إلى مشاركة المبعوث الدولي.
وكان اتفاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على سلسلة من المبادئ، بينها أن يقتصر مؤتمر سوتشي على اجتماع واحد، لا يتضمن تشكيل لجان محددة، ولا خطوات تتعدى إقرار بيان متفق عليه وفق الصيغة الواردة الأخيرة، أدى إلى تكليف غوتيريش مبعوثه دي ميستورا بحضور «سوتشي» رغم تصويت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة لصالح مقاطعة المؤتمر. ويعني اتفاق غوتيريش – لافروف طي صفحة اللجان التي قرر الجانب الروسي تشكيلها واقرار المبادئ السياسية الـ 12 التي سبق وان صاغها دي ميستورا.
عليه، تم تعديل مسودة البيان بحيث يتم الاكتفاء بإقرار مبدأ اللجنة الدستورية، على أن يحدد عددها وتوازناتها السياسية ومرجعيتها وآلية عملها من قبل الأمم المتحدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن موسكو رفضت الخوض مع أنقرة وطهران في مسودة البيان المتفق عليها مع الأمم المتحدة، خصوصاً الفقرة الأخيرة، ونصت على: «لتحقيق ذلك، اتفقنا على تشكيل لجنة دستورية من حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد واسع من المعارضة السورية لصوغ إصلاحات دستورية كمساهمة في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254». وزادت: «إن اللجنة الدستورية ستضم على الأقل ممثلي الحكومة والمعارضة وممثلي الحوار السوري – السوري في جنيف وخبراء سوريين وممثلي المجتمع المدني والمستقلين وقادة العشائر والنساء. وهناك اهتمام خاص لضمان تمثيل للمكونات الطائفية والدينية. وأن الاتفاق النهائي (على اللجنة) يجب أن يتم عبر عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، بما يشمل المهمات والمرجعيات والصلاحيات وقواعد العمل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة».
وحلت هذه الفقرة بدلاً من فقرة سابقة كانت موسكو قدمتها، ونصت على: «وافقنا على تشكيل لجنة دستورية تضم وفد الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة ذوي التمثيل الواسع لتولي عملية الإصلاح الدستوري بهدف المساهمة في تحقيق التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، لذلك فإننا نلتمس من الأمين العام للأمم المتحدة تكليف مبعوث خاص لسوريا للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية في جنيف».
عملياً، تتجه الأنظار، بحسب المسؤول، إلى المرحلة المقبلة، خصوصاً على ثلاثة أمور: الأول، موافقة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، على مسودة البيان المتفق عليها بين موسكو وجنيف. الثاني، موقف دمشق والقادمين منها على الوثيقة، وما إذا كانت ستعتبر الاتفاق غير ملزم باعتبار أنه ليس بين المشاركين مسؤولون رسميون. الثالث، مدى تنفيذ دي ميستورا تشكيل اللجنة الدستورية. وبين الخيارات أن تختار الدول الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، ثلاثة أضعاف أعضاء اللجنة، ثم يتم اختيار الأعضاء من قبل فريق دي ميستورا.
«فسحة» و«فراغ» في منتجع
بمجرد وصول المدعوين إلى سوتشي، بدأوا بنشر صور وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، كان بينها فيديو لمشاركين في طريقهم من دمشق إلى المنتجع الروسي على البحر الأسود يغنّون أغنية «لاكتب اسمك يا بلادي».
كما نشروا صوراً ولافتات رفعت في مطار سوتشي، كانت واحدة عملاقة تتمنى «السلام للشعب السوري»، إضافة إلى فتيات وشباب روس في الزي التقليدي حاملين الحلويات والمشروبات للترحيب بالمشاركين.
وتضمن برنامج المؤتمر تفاصيل أمس واليوم، اللذين يتضمنان الكثير من «وجبات» الفطور والغداء والعشاء تتخللها «جلسات المؤتمر»، إضافة إلى وقت كاف لـ«الفسحة» و«وقت فراغ».
وإلى نحو 1600 تمت دعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن مصر والعراق ولبنان والأردن وكازاخستان والسعودية، لحضور المؤتمر بصفة مراقبين، إضافة إلى روسيا وإيران وتركيا كبلدان ضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن 500 صحافي يمثلون 27 دولة، يغطون المؤتمر.”
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Ibrahim Hamidi | يناير 26, 2018 | News, غير مصنف
صاغ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وحلفاؤه الغربيون والإقليميون مبادئ تصورهم للحل السياسي السوري في ورقة خطية تضمنت مقترحات عملية للإصلاح الدستوري، وتقليص صلاحيات الرئيس و«رسم الحدود» بينه وبين رئيس والوزراء والإدارات المحلية، وتأسيس «جمعية المناطق» مع البرلمان، و«حيادية» الجيش والأمن، إضافة إلى «انسحاب الميليشيات الأجنبية» من سوريا، بحيث تكون هذه خريطة عمل مقترحة للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
كما بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة خطية إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تضمنت معايير محددة يجب أن تتحقق قبل مشاركة الأمم المتحدة في «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. أحد المعايير، هو «الانخراط البناء» لوفد الحكومة السورية في مفاوضات السلام في فيينا التي بدأت أمس، خصوصاً لجهة المشاركة في بحث ملف الدستور.
والتقى دي ميستورا، أمس، كلاً على حدة، الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري، ووفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة نصر الحريري. واستمر اجتماع المبعوث الخاص مع الوفد الحكومي نحو ساعتين، من دون أن ترشح أي معلومات عنه حتى مساء أمس، كما لم يدلِ الجعفري بأي تصريح لدى وصوله. وقال دبلوماسي غربي: إن محادثات فيينا «الوقت المناسب لاختبار قدرة الروس على إقناع النظام بالالتزام بتعهداته. وحان الوقت كي تأخذ روسيا زمام الأمور إذا كانت تريد إنقاذ مؤتمر سوتشي من مقاطعة المعارضة». وأوضح ان وفد «الهيئة» سيلتقي وفدا روسيا اليوم «كي يطلب الضغط على وفد الحكومة»، اضافة الى تعديل «وثيقة سوتشي».
وكان فريق الأمم المتحدة زار دمشق الأسبوع الماضي، وسأل الخارجية السورية سلسلة من الأسئلة عن الإصلاح الدستوري ومرجعية اللجنة الدستورية وعلاقتها بمفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254، لكن دمشق رفضت إعطاء أي جواب، واكتفت بالقول: إن الأجوبة ستأتي في فيينا.
وكان لافتاً أن دي ميستورا والمبعوثين الغربيين كثفوا جهوداً خاصة للبحث عن تفاصيل موقف الوفد الحكومي ومدى انخراطه في ملف الدستور، على اعتبار أنه في الجولة الثامنة رفض الجعفري بحث ملف الدستور قبل «إعادة سلطة الدولة على جميع الأراضي السورية وتحريرها من الإرهاب». كما أن مقربين من دمشق تمسكوا بأن الإصلاح الدستوري يجب أن يكون ضمن الدستور الحالي لعام 2012 والآليات المتوفرة، أي عبر لجنة التشريعات في البرلمان التي تقترح تعديلات على الدستور.
من غوتيريش إلى لافروف
وكان موضوع «الإصلاح الدستوري» ملفاً أساسياً في رسالة من غوتيريش إلى لافروف والاتفاق الموقّع بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ إن دولاً غربياً والأمم المتحدة تمسك بأنه «يلتزم الرئيس بشار الأسد بالتوصل إلى دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254». ولم ينجح ألكسندر لافرينييف، مبعوث الرئيس الروسي، في الحصول من دمشق على تعهد كهذا.
وأقصى ما حصل عليه، هو بيان رئاسي سوري مفاده استعداد لـ«إصلاح دستوري (في دستور عام 2012) وإجراء انتخابات برلمانية» من دون ذكر الرئاسية والقرار 2254 وعملية جنيف. وقام لافرينييف بـ«ملء الفراغ» عندما أعلن بنفسه في آستانة التعهد الذي كان «مطلوباً من الأسد»، بحسب وعود موسكو.
مرد التمسك الغربي والدولي بـ«معايير غوتيريش»، يتعلق بمتطلبات المشاركة في مؤتمر سوتشي، خصوصاً أن الجانب الروسي وجه دعوات إلى الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن (باعتبار أن روسيا هي الخامسة) والدول الإقليمية البارزة والمجاورة لسوريا و«ضامني» عملية آستانة، أي إيران وتركيا (وروسيا) بصفة «مراقبين». ولن يقرر مسؤولو الدول الغربية المشاركة أو المقاطعة في انتظار قرار «الهيئة التفاوضية» ونتائج مفاوضات فيينا.
اللافت، أن أنقرة ودولاً إقليمية أخرى دخلت على الخط في تشجيع «الهيئة» المعارضة للمشاركة في سوتشي؛ إذ إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أبلغ رئيس «الهيئة» نصر الحريري، أول من أمس، بالمشاركة في سوتشي وطرح الأسئلة والمطالب، وضرورة البقاء في العملية السياسية.
لكن واقع الحال، أن قيام وفد الحكومة السورية بـ«الانخراط البناء» في مفاوضات فيينا يلبي أحد متطلبات «معايير غوتيريش» إلى لافروف للمشاركة الأممية في مؤتمر سوتشي وليس جميعها؛ إذ إن هناك متطلبات أخرى، بينها أن اللجنة الدستورية يجب أن تضم ممثلين من الحكومة السورية والمعارضة وأطرافاً أخرى، وأن يتم الاتفاق على مهمة وصلاحية اللجنة الدستورية ضمن عملية جنيف، وأن اللجنة الدستورية يجب أن تشرف على الحوار الوطني وصوغ دستور جديد، إضافة إلى أن مؤتمر سوتشي يجب أن يعقد لمرة واحدة فقط ويدعم عملية جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلى تكرار طلب آخر يتعلق بـ«التزام الأسد إقرار دستور جديد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254 وعملية جنيف». وتم التأكيد على أن «تشرف» الأمم المتحدة على العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، وعدم الموافقة على الاكتفاء بأن تتم الانتخابات بـ«رقابة» الأمم المتحدة.
وتكتسب هذه الشروط أهمية؛ ذلك أن وثيقة البيان الختامي لمؤتمر سوتشي التي نشرتها «الشرق الأوسط» قبل يومين، تضمنت تشكيل ثلاث لجان: دستورية لإجراء إصلاح دستوري (وليس إقرار دستور جديد)، ولجنة انتخابات، وهيئة رئاسية لمؤتمر سوتشي الذي دعي إليه 1600 سوري.
ورقة غربية ـ إقليمية
في موازاة ذلك، بدا أن إدارة الرئيس ترمب باتت واضحة في رؤيتها السياسية عندما قدمت استراتيجية للملف السوري، تضمن سلسلة من المبادئ، بينها «البقاء العسكري المفتوح» شرق سوريا، ودعم الاستقرار والإعمار هناك، واستعمال ذلك ورقةً في التفاوض مع موسكو.
وبعد محادثات طويلة، أقر تيلرسون ونظيراه البريطاني بوريس جونسون والفرنسي جان إيف لودريان وحلفاؤهم الإقليميون، ورقة للحل في اجتماعات وزارية في باريس الثلاثاء الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن الورقة اقترحت على دي ميستورا أن «يضغط» على وفدي الحكومة والمعارضة لـ«إجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري، ومعايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجراء الانتخابات بما في ذلك إجراء حملات انتخابية من دون خوف»، إضافة إلى إجراءات بناء الثقة.
وأضافت المصادر إن الورقة أكدت بوضوح أن الدول المعنية «مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال: السياسي.»
وتضمنت الورقة، بحسب المصادر الدبلوماسية الغربية، ثلاثة عناصر: يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها «صلاحيات الرئيس»، بحيث تعدل عما هي في الدستور الحالي للعام 2012 وتتضمن 23 صلاحية بهدف «تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية» في إشارة إلى الإدارات المحلية.
كما تضمن مبدأً آخر، يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء بـ«تقوية صلاحياته، ورسم حدود السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء» بحيث لا يعتمد تعيين رئيس الوزراء على قرار الرئيس، إضافة إلى صلاحيات برلمان وتأسيس مجلس آخر يعكس «تمثيلاً إقليمياً» (إدارات محلية)، مع سحب صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو المجلس الإقليمي.
وكانت «وثيقة سوتشي» أشارت إلى «الحكم الذاتي» في سوريا، في حين أشارت ورقة دي ميستورا السابقة لمبادئ الحل السياسي إلى «الإدارات المحلية». وتحدثت المسودة الروسية للدستور السوري عن «جمعية مناطق» تؤسس إلى جانب البرلمان. كما تشير وثائق المعارضة والحكومة إلى «اللامركزية» أو «الإدارات المحلية».
وتلمح جميع هذه الوثائق إلى مناطق سيطرة ذات غالبية كردية شرق سوريا وشمالها ومناطق معارضة، في حين يُعتقد أن واشنطن تشير في وثائقها إلى منطقة شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية بدعم التحالف الدولي ضد «داعش».
وتناولت الورقة الغربية – الإقليمية، بحسب مصادر غربية: «إصلاح أجهزة الأمن» بحيث تخضع للسلطة المدنية وإنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها في شكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة. وتختلف هذه البنود عن «وثيقة سوتشي» التي تحدثت عن جيش وأجهزة أمن تحت الدستور، في حين أشارت ورقة دي ميستورا إلى «جيش مهني» وخضوع أجهزة الأمن لـ«قانون حقوق الإنسان».
العنصر الثاني، بحسب المصادر، يتعلق ببنود مؤثرة بـ«إشراف» الأمم المتحدة على الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية «تشرف» على الانتخابات بما فيها «هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة»، إضافة إلى صلاحية قوية للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن لـ«تولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا»، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعم الانتخابات و«دور في الاعتراف بنتائج الانتخابات». وتعتبر هذه الشروط أساسية، بحسب تعريف الأمم المتحدة لمعنى «الإشراف» والفرق بينه وبين «المراقبة».
ويتناول العنصر الثالث إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنوداً عدة، بحسب المصادر، بينها «الانخراط البناء» من الأطراف السورية في عملية جنيف، ووقف العمليات القتالية و«حيادية أجهزة الأمن»، إضافة إلى «انسحاب الميلشيات الأجنبية وإطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح» للعناصر المسلحة والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني.
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Khalil Hamlo | يناير 25, 2018 | Cost of War, Reports, غير مصنف
دمشق
حلق عناصر “داعش” ذقونهم وحمل بعضهم بطاقات شخصية مزورة وغادروا مناطق سيطرة التنظيم في اتجاهات متعددة بعد تقدم قوات الحكومة السورية و”قوات سورية الديمقراطية” الكردية – العربية وسط وشمال شرقي سورية واختفى الاف منهم واصبح السؤال: اين اختفى عناصر “داعش؟”
تغيب الارقام الحقيقة حول اعداد عناصر التنظيم ومناصريهم، وهناك تقديرات بان عددهم يصل الى عشرات الاف ما مكنهم من بسط سيطرتهم على اكثر من نصف سورية منتصف عام 2015 .
ونقل موقع أميركي عن وثيقة صادرة عن أحد أكبر اجهزة المخابرات في الشرق الاوسط في شهر شباط (فبراير) عام ٢٠١٥ أن تنظيم “داعش” يمتلك “جيشا يقدر عدده بنحو ١٨٠ ألف مقاتل، كما أنهم يعملون بقوة على تأسيس تحالف مستدام من المسلحين المتطرفين.” وبحسب الوثيقة، فإن “تعداد الجيش الداعشي يقدر بـ٦ أضعاف توقعات وكالة المخابرات المركزية الأميركية ( سي آي إيه ) والتي توقعت أن جيش داعش يتكون من 20 ألف مقاتل.”
أمير “داعشي” من ابناء محافظة الرقة شمال شرقي سورية، التي أعلنت عاصمة التنظيم، قدر اعداد عناصرهم في “ولاية الرقة” المتداخلة مع ريف حلب الشرقي وريفي دير الزور والحسكة بأكثر من ٢٠ الف عنصر ينتشرون في محافظة الرقة. وينقل احد ابناء محافظة الرقة عن علي موسى الشواخ “ابو لقمان” وهو “والي الرقة”، أن “اعداد عناصر التنظيم في محافظة الرقة تتراوح بين ١٥و٢٥ الف، لكن هذه الارقام متغيرة باعتبار ان التنظيم خاض حروبا في عدة جبهات في ريف حلب وحماة وحمص مع قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة وتعد الرقة منطقة عبور لعناصر التنظيم.”
ويضيف ابن مدينة الرقة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نقلاً عن “ابو لقمان”: “لدينا عدة معسكرات للتدريب وتخرج منها الاف وهؤلاء فقط من الانصار (السوريين) ناهيك عن المهاجرين (الاجانب) الذين لا اعلم كم هو عددهم.”
ويقدر ابن مدينة الرقة الذي غادرها منتصف شهر نيسان (ابريل) الماضي بعد تقدم “قوات سورية الديمقراطية” وسيطرتها على اغلب اراضي المحافظة “عدد مقاتلي داعش داخل الرقة بانه لا يتجاوز ١٥٠٠ مقاتل وتم نقل اغلب قادة التنظيم وعائلاتهم الى محافظة دير الزور.” ويؤكد ابن مدينة الرقة الذي امضى حوالي ستة اشهر يعيش في ريف الرقة الشمالي ان “الكثير من عناصر التنظيم بل حتى قياديين منهم شاهدتهم يتنقلون ويعيشون في ريف الرقة الشمالي، بعد تسوية اوضاعهم مع قوات سورية الديمقراطية.”
وأصبحت مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” شمال شرقي سورية هي المساحة الاوسع التي اختفى وسطها عناصر تنظيم “داعش” ممن غادروا مناطق التنظيم في محافظتي الرقة ودير الزور والحسكة وريفي حلب وحمص، واصبح الشمال السوري مقراً او جسر عبور الى ريف حلب الشمالي ومنه الى تركيا للانتقال اوروبا وغيرها.
ونفى قيادي في “قوات سورية الديمقراطية” وجود اتفاق مع عناصر تنظيم “داعش” عند بدء العمليات العسكرية لتحرير محافظتي الرقة ودير الزور. واعلنت “قوات سورية الديمقراطية” انها ستنظر بوضع كل من يسلم نفسه لقواتها و “بالفعل هناك المئات من عناصر التنظيم ممن سلموا انفسهم وتم التحقيق معهم ومن لم يثبت عليه انه ارتكب جرائم اخلي سبيله بعد فترة التحقيق.” وأوضح القيادي ان “بعض عناصر داعش لم يتم التحقيق معهم بل اطلق سراحهم فوراً وذلك لتعاونهم مع قواتنا اثناء وجودهم مع داعش من خلال تقديم المعلومات لنا.”
ويضيف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه: ” قبل اعلان السيطرة على مدينة الرقة في شهر تشرين أول (اكتوبر) الماضي تدخل شيوخ ووجهاء من محافظة الرقة لخروج مسلحي التنظيم والعفو عنهم، لكن البعض لا يزال يتم التحقيق معهم في المقرات الامنية في مدينة الطبقة وسيطلق سراحهم لاحقاً وكذلك من تم اعتقالهم من قبلنا خلال المعارك او بعدها.”
يؤكد عبد اللطيف الحمد، الصحافي في شبكة “فرات بوست” المتخصصة في نقل أخبار المناطق الشرقية من سورية أن “عملية تهريب وهروب عناصر داعش من المناطق التي يسيطرون عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت عندما فتحت قوات سوريا الديمقراطية طريق تهريب عناصر التنظيم وأسرهم إلى مناطقها عبر بادية أبو خشب (٧٠ كلم شمال غربي مدينة دير الزور)، والتي تبعد نحو ١٧ كلم عن نهر الفرات وعمدت هذه القوات إلى تنسيب بعض مقاتلي التنظيم من الجنسية السورية، بهدف سد النقص العددي الذي تعانيه، إضافة إلى زيادة عدد المكون العربي داخلها، والذي يخضع لقيادتها العسكرية الكردية، بل وعمدت إلى منح بعضهم نفوذاً على المقاتلين العرب داخل “قوات سورية الديمقراطية” ومن بينهم القيادي المعروف باسم أبو خولة والذي عين رئيس مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية.”
اما من طلب مغادرة الشمال السوري، فكانت وجهتم داخل الاراضي السورية او الى تركيا: “بقية المقاتلين المحليين الذين وصلوا إلى أراضي سيطرة قوات سورية الديمقراطية، فقد خرج أغلبهم مع المقاتلين الأجانب من التنظيم إلى تركيا عبر أراضي خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري، ومنهم من توجه إلى مناطق سيطرة داعش أو فصائل مؤيدة له في ريف حماة أو الجنوب السوري مرورا بمناطق سيطرة قوات النظام.”
وحول مصير المقاتلين الاجانب، يقول الحمد: “الطريق الذين اتبعوه للعودة إلى دولهم كان عبر دفع مبالغ مالية كبيرة تصل الى ١٠٠ الف دولار اميركي للعنصر الداعشي ويتم ذلك عبر المتعاملين مع قوات سورية الديمقراطية الذي بدوره يضمن وصوله إلى أشخاص آخرين في الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل درع الفرات المدعومة من تركيا، ومنها إلى تركيا، ومن ثم يتم سفرهم بجوازات سفر مزورة أعدت لهم مسبقاً إلى الدولة التي ينتمي إليها كل واحد.”
ويكشف الصحافي في “فرات بوست”: “ان بعض عناصر وقادة التنظيم، اختاروا طريق الوصول إلى كردستان العراق منفذاً للوصول إلى مناطق أخرى من العالم، ولعل من أبرزهم غسان الرحال، المعروف باسم عبد الرحمن التونسي الذي اعلن التنظيم جائزة مالية كبيرة على من يدل مكانه، وسط معلومات تفيد بأنه عميل استخبارات خارجية وبين الاسماء التي اختفت في شمال سورية القيادي في تنظيم داعش اسامة بن عثمان الملقب أبو زينب التونسي والذي ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين في الرقة دير الزور وقبل خروجه وعناصر داعش من مدينة الرقة في صفقة نقل مقاتلي داعش من مدينة الرقة الى دير الزور ثم انتقل الى الشمال السوري واحتفى برفقة زوجته السورية وابنته زينب ويحمل بطاقة شخصية لشقيق زوجته.”
بعض قادة تنظيم الدولة تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرته من خلال استعادتهم وسحبهم بواسطة طائرات التحالف التي نفذت اكثر من ٢٠ عملية انزال في مناطق التنظيم في شرق سورية وتحديداً في ريف دير الزور بحسب مصادر، في وقت نفاه هذه المعلومات مسؤولون غربيون. أما من تبقى منهم داخل مناطق خاضعة لـ “داعش”، فقد “اختاروا البادية، والمناطق غير المأهولة بالسكان مركزاً لاختبائهم، وخاصة على الحدود السورية – العراقية الممتدة على مسافات شاسعة، وتشمل ضمنها أراض تتبع إدارياً لمحافظتي دير الزور والحسكة واراضي في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي .”
الصحافي صهيب الجابر من محافظة دير الزور يقول: “الجميع يسأل إلى أين توجه مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي؟ بعدما تقلص نفوذهم في المنطقة الشرقية من سورية وخسروا غالبية مناطق نفوذهم.” ويؤكد جابر أن “قوات سورية الديمقراطية صدّرت أكثر من ٤٠٠٠ مقاتل من داعش من جنسيات متعددة باتجاه الشمال السوري ليتوافد خلال تلك الفترة العديد من نواب رؤساء الدول والقادة العسكريين والامنيين الأجانب الموجودين في سورية لاسترداد هؤلاء المقاتلين وعوائلهم إلى بلدانهم الأوروبية، بينهم نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي زياد سبسبي الذي اعاد عائلات مقاتلين روس من وحدات حماية الشعب الكردي عبر مطار القامشلي” شمال شرقي سورية.
ويضيف الجابر: “ما لا يعرفه كثيرين أيضاً، أن هؤلاء المقاتلين من داعش عرضوا على قوات التحالف وقوات سورية الديمقراطية الخروج من مدينة الرقة من دون قتال. وكان هذا قبل بداية المعركة التي استمرت أكثر من أربعة أشهر ودمرت خلالها أكثر من ٨٠ في المئة من المدينة وقتل من مدنيوها أكثر من١٨٠٠ شخص، إلا أن قوات التحالف رفضت خروجهم حينها تحت ذريعة القضاء على التنظيم الإرهابي.”
علاوة على الأسماء العديدة لمقاتلي وقادة داعش ممكن التحقوا بصفوف “قوات سورية الديمقراطية” خلال الشهرين الماضيين وعلى امتداد فترة النزاع، ومنهم أحمد الخبيل “ابو خولة” الذي يشغل منصب قائد “المجلس العسكري لدير الزور” والأخوين أحمد ومحمد عبيد العمر اللذان ارتكبا العديد من المجازر عندما كانا بصفوف “داعش” ومنها مجزرة الشعيطات، علاوة على العديد من القادة الذين سهلت “قوات سورية الديمقراطية” مرورهم باتجاه الشمال السوري بعد دفع مبالغ طائلة، ومنهم يوسف المرهون أمير منطقة القائم العراقية والكثيرين غيره.
خفافيش الليل
مسؤول في المكتب الامني لمدينة جرابلس التابع للمعارضة السورية، أكد القاء القبض على العشرات من عناصر تنظيم “داعش” خلال محاولتهم المرور الى ريف حلب الشرقي. ويضيف المسؤول الامني: “لدينا بعض الاسماء والمعلومات من كتائب الجيش الحر في محافظة دير الزور تضم اسماء القياديين في تنظيم داعش ولدى مرور هؤلاء في حواجز مناطق درع الفرات يتم الغاء القبض عليهم ويتواجد عناصر من كتائب المنطقة الشرقية في بعض حواجز جرابلس للتعرف على عناصر داعش الذين يصل بعضهم بوثائق مزورة او بدون وثائق وقد تم القاء القبض على العشرات منهم واعترف البعض منهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لعناصر قوات سورية الديمقراطية لتأمين وصولهم وعائلاتهم الى مناطق درع الفرات للتوجه منها الى تركيا.”
وفي شهر كانون اول (ديسمبر) الماضي اعدمت مجموعة تطلق على نفسها اسم “خفافيش الليل” في مدينتي جرابلس والباب بريف حلب الشرقي عدداً من عناصر تنظيم “داعش”، متورطين بقتل مدنيين في المدينتين خلال فترة سيطرة التنظيم على المنطقة اعوام ٢٠١٤-٢٠١٦. ومجموعة “خفافيش الليل” أعلنت في منشورات وزعت في مدينتي جرابلس والباب انهما يتبعون لـ “الجيش السوري الحر سيصفون أي عنصر من تنظيم الدولة متورط بدماء المدنيين، أو من اعتدى على الجيش الحر.”
ولم تكتفي ملاحقة عناصر “داعش” داخل الاراضي السورية بل تم ملاحقتهم في تركيا من قبل مجموعة من عناصر “الجيش الحر.” ويقول مصدر موثق مقرب من المجموعة: “جميع عناصر المجموعة هم من كتائب الجيش الحر في محافظات الرقة ودير الزور وريف حلب يقوم هؤلاء بملاحقة والبحث عن عناصر داعش الذين وصلوا الى تركيا ويعرف هؤلاء بـقناص داعش وتم القاء القبض على عشرات من عناصر التنظيم في مدن جنوب تركيا ومنها شانلي اورفا وغازي عنتاب وحتى في ريف تركيا الجنوبي بينهم قياديون كبار سوريون وعراقيون واجانب .”
بواسطة Syria in a Week Editors | يناير 9, 2018 | Syria in a Week
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
Siege and Bombardment of Ghouta, Damascus
5 January 2018
Russian jetfighters launched air raids targeting Harasta and villages in eastern Damascus, leaving behind scores of civilian deaths and casualties. This occurred in an area designated as a “de-escalation zone” as per an agreement between Russia, Turkey, and Iran in May 2017 with Russian sponsorship and Egypt acting as a mediator.
Government forces and their allies have intensified their shelling on several cities and towns in Eastern Ghouta after an offensive launched by ‘Ahrar Al-Sham’ and ‘Tahrir Al-Sham’ factions on government-held bases in Harasta near the ‘Military Vehicles Administration’, which killed and injured scores of government troops including high-ranking officers.
Government forces have been enforcing a tight siege over Eastern Ghouta since 2013, which led to a severe shortage of food and medicine supplies in an area home to an estimated four-hundred thousand residents.
Twenty-nine critically-ill patients were evacuated from the area last week in exchange for the rebel factions’ release of the same number of captives they have been holding as part of a deal with government forces.
Schools in Harasta Suburb Postponed due to Mortar Shells
6 January 2018
With the fierce fighting in the city of Harasta to lift the siege enforced by ‘Ahrar Al-Sham’ and ‘Tahrir Al-Sham’ on the ‘Vehicles Administration’ post, Harasta Suburb (or Al-Assad Suburb) has been subject to an intense assault with more than one-hundred and twenty mortar shells falling in the last couple of days, resulting in civilian casualties and wide material damage. The area was also targeted with tens of rockets on New Year’s Eve forcing residents to stay indoors. Bomb disposal officers could not access the unexploded ordnance until the next day.
Dwailaa’, Al-Wafdin Camp, and Al-A’mara neighborhoods in Damascus were also targeted with rockets, killing two civilians and injuring twenty-four others.
In light of the deteriorating security situation in Harasta Suburb and demands by parents to close schools for the sake of their children’s safety, the Directorate of Education has approved the head of the town council’s appeal to suspend schools until next Sunday and postpone exams. This comes one day before the end of the latest postponement where schools were suspended from Tuesday, January 2, until Sunday, January 7, of this year. Harasta Suburb has been continuously bombed by opposition factions in Eastern Ghouta. An attempt by ‘Islam Army’ to overtake it in September 2015 in a campaign called “God is Victorious” forced many of its residents to flee.
Counter-incursion in Idlib
6 January 2018
Syrian government forces have pressed forward in Idlib province, the largest remaining stronghold for armed opposition in the country, advancing toward Abu Al-Duhur military airport, over which opposition forces have had complete control since September 2015 following a three-year siege.
Government forces are proceeding under the command of Colonel Suhail Al-Hasan (a.k.a. The Tiger) who received President Vladimir Putin’s support when the two met at Hmeimim base last month.
The Syrian Observatory for Human Rights said on Saturday that government forces and their allies have captured eighty-four villages since October 22, including fifty-two villages, hills, and districts since December 25.
Russia Today’s website stated that “army units and allied forces have developed their field techniques by forming advanced spearheads and insurmountable traps to face armed groups active along a frontline that extends for more than fifty kilometers, from the town of Al-Tamani’ah in the southern Idlib countryside all the way east to Al-Shakosieh in the eastern Hama countryside, where many formations are active.”
The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs stated that battles and air raids have forced more than sixty-thousand people to flee their homes since November. Damascus had lost control over Idlib Province, which borders Turkey, when the opposition overtook the province’s capital in 2015. It is currently the only province in the country fully controlled by the opposition. The main opposition force in the province is Tahrir Al-Sham, which includes Fatih Al-Sham previously called Jabhat Al-Nusra.
Idlib is situated in areas designated by Russia as a “de-escalation zone” with the purpose of diffusing the intense fighting in Western Syria. Moreover, there are Turkish forces in northern Idlib as part of a de-escalation deal with two Syrian allies, Iran and Russia.
Opposition is Advised to Have Dialogue with Moscow
3 January 2018
A delegation from the opposition’s High Negotiating Committee (HNC), presided over by Nasr Al-Harir, visited Jordan and Egypt before the Geneva negotiations and the National Dialogue Conference in Sochi scheduled to be held on the 21 and 29 of this month respectively. According to sources in the committee, Arab officials have stressed three points: first, the need to adhere to Geneva negotiations as a reference and the implementation of Security Council Resolution 2254; second, the Sochi conference should be part of the Geneva negotiations and dialogue with Russia should serve that purpose; third, acknowledgement of the committee’s position in the previous round of the Geneva negotiations and its delegation’s interactions with Special Envoy Staffan de Mistura.
The committee’s delegation was scheduled to visit Brussels, Berlin, and London, however, the tour was cancelled due to a meeting with the Secretary-General of the United Nations, Antonio Guterres, in which the Sochi conference will be a main topic. Russia is set to begin on Monday, after Russian New Year’s Eve celebrations, communications will address three main obstacles facing the Sochi conference:
First, Kurdish participation in light of Turkish rejection against the participation of the Kurdish Democratic Union Party and Kurdish People’s Protection Units; second, the participation of the Syrian opposition, as most factions of the Free Syrian Army, Islamic factions, political forces, and civil society institutions issued official statements against the Sochi conference. However, the HNC has not issued such a statement and has been advised to carry out a dialogue with Moscow; third, international participation, where two aspects arise: the first is Moscow’s desire for numerous countries to attend the Sochi conference, in addition to Special Envoy Staffan de Mistura who stipulated that Sochi be a supplement to the Geneva process.
Attack on “Russian Victory”
4 January 2018
Hmeimim airbase was attacked, with conflicting estimates of losses. The Russian Kommersant newspaper stated that at least seven Russian jet fighters were damaged when armed rebels launched mortar shells targeting Hmeimim airbase on December 31. The Russian Ministry of Defense denied the scope of losses, but acknowledged the death of two Russian soldiers in that attack. The Ministry of Defense also mentioned that a Mi-24 helicopter had crashed in Syria on December 31 due to a technical fault killing both pilots.
This escalation coincides with the advancement of Syrian government forces, under Russian coverage, in southern Idlib, reflecting a feverish race to accomplish gains on the field prior to the Geneva negotiations on the twenty-first of this month and the Sochi conference at the end of the month.
Hmeimim airbase’s website announced that the airbase was attacked by an “unidentified object”, while opposition sources said that the attack was carried out using drones.
These sorts of issues are troubling for Moscow because they are an attack on the Russian discourse of “military victory.”
Rehabilitating Public Factories with Private Administrations
6 January 2018
Fara’oun Group, which works in the cement development industry, has taken hold of Adra Cement General Company in order to develop its three production lines and raise the capacity as per a contract signed by both sides, according to the official Syrian news agency SANA. This same group’s previous experience in rehabilitating Tartus Cement, as per Contract Number 26 in 2008, was unsuccessful after many problems surfaced relating to corruption and not reaching the set production rates. The contract was then annulled after the breakout of the Syrian conflict.
In 2015, the same group was re-commissioned to rehabilitate the Tartus factory and settle the problems in the previous contract. It was also commissioned to rehabilitate Adra cement factory in exchange for quotas of the production for fifteen years. Moreover, the group was awarded with a license to build a cement factory on the premises of Adra Cement Company according to a ‘Build, Operate, Turnover’ formula, where the government provides the land and quarries and the investor is obliged to provide production that meets the latest technological standards. The contract duration is thirty years, after which the factory becomes government property with a production capacity equal to eighty percent of the capacity in the contract. These engagements with major investors in the private sector indicate a continuation of pre-conflict policies, where the investment of public economic establishments was granted to the private sector.
بواسطة Syria in a Week Editors | يناير 8, 2018 | Syria in a Week
العدد الثاني
حصار وقصف في غوطة دمشق
الجمعة 5 كانون الثاني (يناير)
شن الطيران الروسي غارات على حرستا وقرى شرق دمشق، ما أدى الى مقتل وجرح عشرات المدنيين في منطقة تقع ضمن اتفاق “خفض التصعيد” الذي أنجر في الصيف الماضي برعاية مصرية وضمانة روسية في إطار اتفاق “خفض التصعيد” بين روسيا وتركيا وإيران في أيار (مايو) 2017.
وصعّدت قوات النظام وحلفاؤها في الأيام الأخيرة القصف على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، إثر هجوم شنته “حركة أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” على مواقع تحت سيطرة قوات النظام في حرستا في محيط “إدارة المركبات العسكرية”، مما أدى إلى مقتل وجرح عشرات من قوات النظام بينهم ضباط رفيعو المستوى. وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ العام 2013، ما تسبّب بنقص خطير في المواد الغذائية والأدوية في المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف شخص. وتم إجلاء 29 مريضاً بحالة حرجة من المنطقة على دفعات الأسبوع الماضي مقابل افراج الفصائل المقاتلة عن عدد مماثل من الأسرى كانوا محتجزين لديها، بموجب اتفاق مع قوات النظام.
تأجيل المدارس في ضاحية حرستا بسبب قذائف الهاون
السبت 6 كانون الثاني (يناير)
بالتزامن مع المعارك العنيفة التي تشهدها مدينة حرستا لفك الحصار الذي تفرضه “حركة أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” على محيط إدارة المركبات، تعرّضت ضاحية حرستا (ضاحية الأسد) لهجوم مكثّف بقذائف الهاون التي تجاوز عددها الـ120 قذيفة خلال اليومين السابقين مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وأضرار مادية جسيمة. وكانت المنطقة قد تعرضت للاستهداف بعشرات لقذائف الصاروخية في ليلة رأس السنة مما أجبر السكان على البقاء في بيوتهم ولم يتمكن عناصر الهندسة من الوصول إلى القذائف غير المنفجرة حتى اليوم التالي. كما تعرّضت منطقة الدويلعة ومخيم الوافدين وحي العمارة بمدينة دمشق للاستهداف بقذائف صاروخية مما أدى إلى سقوط ضحيتين وإصابة 24مدنياً بجروح.
ونظراً لتردي الأوضاع الأمنية في منطقة ضاحية حرستا ومطالبة الأهالي بتعطيل المدارس حرصاً على سلامة أبنائهم/ن، وافقت مديرية التربية على طلب رئيس المجلس البلدي في الضاحية بتعليق الدوام الرسمي إلى يوم الأحد المقبل وتأجيل الامتحانات. ويأتي هذا التأجيل قبل يوم واحد من انتهاء من انتهاء مدة التأجيل السابق للامتحانات حيث تم تعليق الدوام يوم الثلاثاء الماضي 2 كانون الثاني (يناير) حتى يوم الأحد 7 كانون الثاني (يناير) الجاري. وتتعرض ضاحية حرستا للقصف بشكل مستمر من قبل فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وكان “جيش الإسلام” قد حاول السيطرة على المنطقة في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2015 ضمن حملة معركة “الله غالب” مما أدى إلى موجة نزوح من المنطقة.
توغل مضاد في ادلب
6 كانون الثاني (يناير)
أحرزت قوات النظام السوري تحت قصف روسي تقدماً سريعاً في محافظة إدلب أكبر معقل متبق للمعارضة المسلحة في البلاد ما قربها من مطار أبو الظهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات المعارضة بالكامل منذ سبتمبر (أيلول) 2015 بعد حصاره لثلاثة أعوام.
قوات النظام تتقدم بقيادة العميد سهيل الحسن الملقب بـ “النمر” وكان تلقى دعم الرئيس فلاديمير بوتين لدى لقائه في حميميم الشهر الماضي. وقال “المرصد السوري لحقوق الانسان” السبت إن قوات النظام وحلفاءها سيطروا على 84 قرية منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول) بينها 52 قرية وتلة ومنطقة منذ 25 كانون الأول (ديسمبر).
وأفاد موقع “روسيا اليوم”، أن “وحدات الجيش والقوات الحليفة طورت أسلوب عملها الميداني، عبر تشكيل رؤوس حربة متقدمة ومصائد محكمة للمجموعات المسلحة التي تنشط في الجبهات في خط قتالي يزيد طوله على 50 كلم بدءاً من بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي حتى الشاكوسية شرقاً في ريف حماة الشرقي بمشاركة عدة تشكيلات”.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المعارك والغارات الجوية أجبرت أكثر من 60 ألف شخص على مغادرة منازلهم منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). وفقدت دمشق السيطرة على محافظة إدلب التي تقع على الحدود مع تركيا عندما سيطرت المعارضة على عاصمة المحافظة في 2015. وحالياً تلك هي المحافظة الوحيدة في البلاد الخاضعة بالكامل لسيطرة المعارضة. والقوة المعارضة الرئيسية في المحافظة هي “هيئة تحرير الشام” التي تضم “فتح الشام” أي “النصرة” سابقاً”. وتقع إدلب ضمن مناطق حددتها روسيا من أجل “خفض التوتر” بقصد تهدئة حدة القتال غرب سوريا. كما توجد قوات تركية في شمال محافظة إدلب أيضاً في إطار اتفاق لعدم التصعيد أبرم مع إيران وروسيا حليفتي دمشق.
نصائح للمعارضة بالحوار مع موسكو
3 كانون الثاني (يناير)
قام وفد من “الهيئة التفاوضية العليا” المعارضة برئاسة نصر الحريري بجولة على الأردن ومصر قبل انعقاد جولة مفاوضات جنيف في 21 الشهر الجاري ومؤتمر الحوار الوطني في سوتشي في 29 الشهر الجاري. بحسب مسؤولين في “الهيئة”، فإن المسؤولين العرب أكدوا ثلاث نقاط: الأولى، ضرورة التمسك بمرجعية مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254. الثانية، أن يكون مؤتمر سوتشي جزءاً من مفاوضات جنيف والحوار مع الجانب الروسي لتحقيق ذلك. الثالثة، التنويه بموقف «الهيئة» في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف وتفاعل وفدها مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
كان مقرراً أن يزور وفد “الهيئة” بروكسيل وبرلين ولندن، لكن الجولة ألغيت بسبب الذهاب إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويترش. وسيكون مؤتمر سوتشي موضوعاً اساسياً للنقاش. ومن المقرر أن تبدأ موسكو يوم الاثنين بعد أعياد رأس السنة الروسية، اتصالات لتفكيك ثلاث عقد أمام مؤتمر سوتشي، وهي:
الأولى، عقدة مشاركة الأكراد بسبب رفض أنقرة دعوة «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، و«وحدات حماية الشعب» الكردية؛
الثانية، عقدة حضور المعارضة السورية، حيث أصدرت معظم فصائل «الجيش الحر» والفصائل الإسلامية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بيانات رسمية ضد مؤتمر سوتشي، لكن «الهيئة التفاوضية» لم تصدر إلى الآن بياناً ضد المؤتمر وتلقت نصائح بالحوار مع موسكو.
الثالثة، عقدة الحضور الدولي، ويبرز في هذا الصدد جانبان، الأول يتعلق برغبة موسكو في حضور دول عدة لمؤتمر سوتشي، إضافة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي يشترط أن يكون سوتشي جزءاً داعماً لعملية جنيف.
هجوم على “الانتصار الروسي”
4 كانون الثاني
تعرضت قاعدة حميميم لهجوم مسلح وتباينت تقديرات الخسائر حيث ذكرت صحيفة كومرسانت اليومية الروسية أن سبع طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية في 31 ديسمبر كانون الأول. بينما نفت وزارة الدفاع الروسية حجم الخسائر لكنها أكدت حدوث الهجوم ومقتل عنصرين روسييَن نتيجة له. كما أشارت الوزارة إلى سقوط طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 في سوريا يوم 31 ديسمبر كانون الأول بسبب عطل فني وأن طياريها قتلا. (رويترز)
ويترافق هذا التصعيد مع توسع تقدم الجيش النظامي السوري بتغطية روسية في جنوب إدلب، عاكساً السباق المحموم على تحقيق المكاسب الميدانية قبل مفاوضات جينيف في ٢١ الشهر الجاري ومؤتمر سوتشي نهاية الشهر.
وأفاد موقع قاعدة حميميم مساء السبت بتعرض القاعدة لهجوم من “جسم غريب”٫ في وقت قالت مصادر معارضة ان الهجوم جاء باستخدام طائرات “درون.”
هذه الامور مقلقة لموسكو لأنها هجوم على الخطاب الروسي عن “الانتصار العسكري.”
تأهيل المعامل العامة بإدارات خاصة
6 كانون الثاني (يناير)
استلمت “مجموعة فرعون” العاملة في مجال تطوير صناعة الاسمنت شركة اسمنت عدرا العامة، للبدء بعمليات تطوير الخطوط الإنتاجية الثلاثة فيها ورفع طاقتها تنفيذاً للعقد الموقع بين الجانبين بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). ولم تكن تجربة نفس المجموعة ناجحة في إعادة تأهيل اسمنت طرطوس وفق العقد رقم 26 للعام 2008، حيث ترتب على تنفيذ العقد إشكاليات عدة مرتبطة بالفساد وعدم الوصول إلى معدلات الإنتاج المتفق عليها، ولاحقاً توقف العقد مع بداية الأزمة.
وفي العام 2015 تم إعادة تكليف نفس المجموعة بتأهيل معمل طرطوس وتسوية إشكاليات العقد السابق وتكليفها بتأهيل معمل اسمنت عدرا مقابل حصص في الإنتاج لمدة 15 عاماً، وفي الوقت عينه منح المجموعة رخصة بناء مصنع اسمنت وفق صيغة BOT في حرم شركة اسمنت عدرا، تلتزم فيه الدولة بتقديم الأرض والمقالع ويلتزم المستثمر بتقديم الإنتاج وفق أحدث المواصفات التكنولوجية، وتبلغ ومدة العقد 30سنة يعود بعدها المعمل إلى ملكية الدولة وبطاقة إنتاجية 80% من الطاقة التعاقدية. وتشير هذه التعاقدات مع كبار المستثمرين في القطاع الخاص إلى استمرار السياسة السابقة للأزمة القائمة على تلزيم استثمار المؤسسات الاقتصادية العامة للقطاع الخاص.