بواسطة Ibrahim Hamidi | مارس 10, 2019 | Reports, غير مصنف
تسود خيبة في دمشق بعد نكسة في المزاج الذي كان سائداً نهاية العام جراء تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية عدة حصلت أو لم تحصل في الربع الأول من العام الجاري، ما ساهم في تفسير قيام الرئيس السوري بشار الأسد بأول زيارة إلى طهران الأسبوع الماضي لبحث سبل التعاطي مع هذه التطورات مقابل تركيز دول غربية وواشنطن على «الصبر الاستراتيجي» للحصول على تنازلات من موسكو، بحسب أجواء نقلها دبلوماسيون زاروا العاصمة السورية.
كانت نهاية العام الماضي، شهدت زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى دمشق وفتح الإمارات والبحرين سفارتيهما وتبادل زيارات مع عمان وقيام مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك بزيارة القاهرة وحديث عن انفتاح سياسي عربي وأوروبي وإعادة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية ومساهمة عربية في إعمار سوريا و«دور عربي ضد إيران وتركيا»، إضافة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 14 ديسمبر (كانون الأول) الانسحاب من شرق سوريا واستعجال مسؤولين أكراد التفاوض مع دمشق.
وساهمت هذه الأمور في رفع مستوى التفاؤل في دمشق، لكن المشهد الراهن مختلف حالياً حيث تسود خيبة لثمانية أسباب، بحسب دبلوماسيين:
1 – التطبيع العربي: بات واضحاً، أن قرار عودة دمشق إلى الجامعة لن يحصل في القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري. كما أن مسيرة التطبيع بين دول عربية ودمشق تجمدت. وأظهرت الجولة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخليج ربط دول عربية رئيسية استئناف العلاقات الدبلوماسية بالحل السياسي بموجب القرار 2254. وإذ تريثت دول عربية بتعيين دبلوماسيين في سفاراتها في دمشق، بقي الأردن مستمرا في مسيرته الثنائية.
بحسب دبلوماسيين غربيين، تعود فرملة التطبيع إلى أسباب بينها: الأول، «فائض ثقة» من بعض المسؤولين في دمشق بالحديث عن أن «العرب يجب أن يعودوا إلى سوريا وليس العكس» وأن دمشق لن تقدم طلبا إلى الجامعة لإعادتها إلى الجامعة العربية التي كانت سوريا بلدا مؤسسا فيها. الثاني، ضغوط الإدارة الأميركية على دول عربية بـ«وقف التطبيع مع النظام» بالتزامن مع إقرار مشروع قانون في الكونغرس يعاقب «المتعاملين مع الحكومة السورية». ثالثاً، زيارة الرئيس الأسد إلى طهران ولقاؤه المرشد الإيراني علي خامنئي. وإذ كانت الزيارة ردا على وقف التطبيع وعوامل أخرى، فسرت في عواصم عربية وغربية بقرار دمشق عدم الابتعاد عن طهران وتوقيع اتفاق طويل الأمد. وقال مسؤول غربي: «في ظرف كهذا تعني عودة سوريا إلى الجامعة دخول إيران إلى الجامعة العربية وليس دخول العرب إلى سوريا».
2 – الانسحاب الأميركي: أحدثت تغريدة الرئيس ترمب في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، صدمة بين حلفائه وأصدقائه. وإذ ساهمت في استعجال دول التطبيع، دفعت دمشق إلى «مزيد من الثقة» بالتعاطي مع ملف التطبيع العربي أو التفاوض مع الأكراد. لكن القرار الحالي لترمب هو إبقاء 400 جندي شرق سوريا والإبقاء على قاعدة التنف. وتضغط واشنطن على عواصم أوروبية لإرسال «قوات حفظ سلام» إلى شرق سوريا. بحسب معلومات، فإن مسؤولا أميركياً أبلغ محاوريه قبل أيام، أن واشنطن لن تسمح لـ«قوات سوريا الديمقراطية» بالتفاوض حالياً، بل إن التفاوض سيكون من موقع القوة للوصول إلى «وضع خاص» للمنطقة الخاضعة لسيطرة الحلفاء.
كما تتفاوض واشنطن مع أنقرة لإقامة «منطقة أمنية» شرق الفرات في محاذاة حدود تركيا وسوريا. وتبحث في نشر «قوات حفظ سلام» فيها مع بقاء الحظر الجوي. وعقد رئيسا الأركان الأميركي والروسي اجتماعا في فيينا قبل أيام لتجديد العمل بـمذكرة «منع الصدام» والتمسك بخط التماس الذي هو نهر الفرات: شرقه لحلفاء واشنطن، إضافة إلى قاعدة التنف ومنبج. غربه لحلفاء موسكو.
3 – معركة إدلب: ضغطت دمشق مرات عدة لجر موسكو إلى هجوم في إدلب، كما حصل في مناسبات سابقا عندما فرضت الحكومة السورية أجندتها على روسيا أو قادت وزارة الدفاع الروسية العملية في سوريا على حساب وزارة الخارجية، لكن موسكو وأنقرة نجحتا في تمديد العمل في اتفاق سوتشي لخفض التصعيد في إدلب. ونجحت تركيا في فرض مبدأ تسيير دوريات متوازية وليس مشتركة في محاذاة «المنطقة العازلة» في «مثلث الشمال» السوري.
لا يعني هذا إمكانية عدم حصول «عملية محدودة» ضد المتطرفين في إدلب والعمل على فتح الطريقين الرئيسيين بين حماة وحلب وبين اللاذقية وحلب. لكن روسيا تعطي أولوية حالياً للإطار الاستراتيجي لعلاقاتها مع تركيا. ولم تكن صدفة إعلان أنقرة بدء تشغيل منظومة «إس – 400» الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) مع بدء تسيير دوريات متوازية. ونقل عن مسؤول روسي قوله: «ما بين روسيا وتركيا أكبر بكثير من إدلب».
4 – اتفاق أضنة: في الأشهر الماضية، وضع الرئيس فلاديمير بوتين بمهارة «اتفاق أضنة» على طاولة التفاوض مع الرئيس رجب طيب إردوغان بديلاً من «المنطقة الأمنية» الجاري التفاوض عليها بين واشنطن وأنقرة. لكن أنقرة تحفظت على بندين في الاتفاق: عدم التعاطي سياسيا مع دمشق وأن يكون عمق التوغل التركي شمال سوريا هو نحو 30 كيلومترا وليس خمسة كيلومترات كما نص «اتفاق أضنة».
الاتفاق، الذي يعود إلى يوليو (تموز) 1998. كان يسمح بفتح نافذة في التطبيع بين أنقرة ودمشق، لكن يبدو أنه وضع على الرف حالياً. وربما يعود الحديث عنه لاحقاً بعد الانتخابات المحلية التركية في نهاية الشهر الجاري، التي تشغل المسؤولين الأتراك.
5 – اللجنة الدستورية: في الأيام الأخيرة للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بدا أن «الضامنين» الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران) في حالة هجوم لفرض أسماء القائمة الثالثة الممثلة للمجتمع المدني. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض الموافقة على هذه القائمة في 18 ديسمبر (كانون الأول). كان هذا بين الأسباب، التي دفعت لافروف إلى التعاطي بمرونة مع مطالب المبعوث الدولي الجديد غير بيدرسون. طلبت موسكو من الأمم المتحدة ترشيح ستة أسماء جديدة إلى القائمة. كما أن بيدرسون متمسك بالتفاوض على «قواعد عمل» اللجنة بالتوازي مع الاتفاق على الأسماء الستة، ضمن تصوره لـ«مقاربة شاملة» لتطبيق القرار 2254.
وأبلغت موسكو الجانب السوري عدم الارتياح لانتقادات الرئيس الأسد في خطابه الأخير لمسار سوتشي – جنيف الذي سعى الجانب الروسي لتعويمه، في وقت تسعى دول غربية للتمسك بمسار جنيف. وتزامن هذا مع عودة في الخطاب السياسي العربي لموضوع «الانتقال السياسي» كما حصل في البيان الختامي للقمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ في 25 الشهر الماضي. وقال معارض سوري: «باتت دول عربية تعتقد أن الانتقال السياسي هو المدخل لإخراج إيران من سوريا».
6 – العقوبات والإعمار: عادت موجة العقوبات الأوروبية والأميركية التي شملت فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على شخصيات ومؤسسات مقربة من دمشق ومنخرطة بالإعمار في 21 ديسمبر (كانون الأول) وضم سبعة وزراء سوريين إلى «القائمة السوداء»، إضافة إلى إقرار الكونغرس قانونا يربط الإعمار بالحل السياسي بالتزامن مع ترك ملف السلاح الكيماوي مفتوحاً. بحسب المعلومات، فإن مؤتمر الدول المانحة في بروكسل بين 12 و14 الشهر الجاري، سيؤكد على الموقف نفسه بربط المساهمة بالإعمار بـ«حل سياسي ذي صدقية». وقال دبلوماسي غربي: «الدول الغربية تعتقد أن ملفات العقوبات والشرعية والإعمار هي الأوراق التي تملكها أميركا والدول الأوروبية للتفاوض مع روسيا حول سوريا، ولن تتخلى عن هذه الأوراق مسبقاً». اللافت، أن مسؤولا روسيا رفيع المستوى سيشارك في مؤتمر بروكسل الذي كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعث برسالة إلى غوتيريش للمطالبة بعدم رعايته أو دعوة الحكومة إليه.
7 – الأزمة الاقتصادية: الحديث الرئيسي في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة وتشكل 60 في المائة من مساحة سوريا، يدور حول الأزمة الاقتصادية وانقطاع الكهرباء والغاز وقسم من الخدمات والمواد الاستهلاكية. ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن الأزمة تعود إلى: «الآثار الارتدادية للعقوبات الغربية على إيران من جهة ورغبة طهران بالضغط على دمشق لإظهار أولوية هذه العلاقة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على دمشق». وقال أحدهم: «استعادة الحكومة السيطرة على الجنوب والغوطة ساهم بالأزمة بسبب توقف التمويل الذي كان يأتي إلى مناطق المعارضة ويعبر إلى مناطق الحكومة»، لافتا إلى أن جلسات عقدت في عواصم غربية لبحث منعكسات الأزمة على اتخاذ القرار في موسكو ودمشق وطهران. وكان لافتا، أن أصوات الانتقاد ظهرت بين موالين للحكومة الذين كانوا «ينتظرون قطف ثمار الانتصارات العسكرية اقتصاديا وخدماتيا».
8 – الغارات الإسرائيلية: لم تتوقف الغارات الإسرائيلية في سوريا في السنوات الأخيرة، لكن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي نجحت في طي صفحة توتر بين موسكو وتل أبيب بعد إسقاط القوات الجوية السورية طائرة روسية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب مسؤولين. وكان بين الطلبات الإسرائيلية، عدم تسليم قيادة منظومة «إس – 300» الجديدة إلى الجيش السوري. والرد على الضربات الإسرائيلية، كان ضمن الأمور التي بحثها الرئيس الأسد مع خامنئي في طهران.
وإذ ساهمت هذه العناصر الثمانية في خيبة بين مسؤولين في دمشق وقلق لدى آخرين وتعب بين موالين، فإنها عززت تفكير مسؤولين غربيين باستخدام مصطلح «الصبر الاستراتيجي» القائم على عدم استعجال تقديم تنازلات بل انتظار نتائج هذه الضغوطات في دفع موسكو لتقديم تنازلات ومرونة للبحث عن حل سوري. وهناك رهان على التركيز على الملف السياسي والتفاوض بعد القضاء على «داعش» شرق سوريا.
في المقابل، تواصل موسكو العمل على مستويات عدة: دفع الدول العربية لاستئناف التطبيع، استخدام ورقة اللاجئين مع الدول الأوروبية، تفاهمات عسكرية مع الأميركيين والأتراك والإسرائيليين.
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Bassam Salloum | مارس 8, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تحاصر المؤسسات الحكومية في سوريا اليوم موظفيها بجملة من القوانين والإجراءات، تقيد حقهم في طلب إجازة أو الاستقالة و حريتهم في السفر، حتى بات حصولهم على إجازة بلا أجر ومغادرتهم البلاد حلماً صعب المنال، تصحبه مجموعة من الوثائق والإجراءات المتعبة.
فإلى جانب معاملة الاستيداع (إجازة بلا أجر)، على العامل لدى الدولة الراغب بالحصول على إجازة لمغادرة سوريا، استحصال تأشيرة خروج من الوزير المختص في المديرية التي يعمل لديها، وكفالة موظف آخر في نفس القسم الذي كان يعمل فيه؛ يؤكد فيه قدرته على إنجاز المهمات الموكلة لصاحب الطلب في حال لم يعد لعمله بتاريخ انتهاء الإجازة، بالإضافة إلى بيان وضع من شعبة التجنيد للموظفين الذكور ممن هم في سن الخدمة الاحتياطية.
واجه علاء، الموظف في شركة الكهرباء حماه، كل هذه الإجراءات المعقدة أثناء قيامه بمعاملات الاستيداع وتأشيرة الخروج، من أجل السفر إلى لبنان، بهدف قضائه لمهلة أربع سنوات تسمح له بدفع البدل النقدي للخدمة العسكرية الإلزامية والعودة إلى وظيفته.
ويبلغ البدل النقدي المحدد للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية ٨ آلاف دولار أمريكي، يشترط لدفعها أن يقضي الشاب أربع سنوات خارج سوريا.
يقول علاء عن هذا “إجراءات تعجيزية! على الموظف تقديم طلب الإجازة للمدير العام في شركته، من ثم الانتظار ليتم رفعها إلى المؤسسة العامة للكهرباء في دمشق والتي تقوم بإرسالها إلى وزارة الكهرباء للحصول على موافقة الوزير، من ثم يعود الطلب بدورة عكسية ليصل أخيراً إلى الشركة في حماه”. ويستغرق هذا الإجراء فترة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وتأتي معظم الطلبات بالرفض خاصة بالنسبة للموظفين الشباب، بحسب علاء.
أما تحصيل تأشيرة الخروج فيحتاج الموظف الحكومي لتجاوز تناقضات طلبات الوزارات وشعبة التجنيد، يشرح علاء قائلاً “تطلب الوزارة ورقة بيان وضع من شعبة التجنيد لمنحه تأشيرة الخروج للموظف، إلا أن شعب التجنيد ترفض منحها للمؤجلين على أساس سند إقامة خارج البلاد كما في حالتي”. وبهذا يدخل صاحب الطلب في دوامة معاملات بيروقراطية جديدة؛ تتطلب منه التقدم بطلب جديد لشعبة التجنيد يشرح فيه حاجة الوزارة إلى ورقة بيان الوضع للتحقق من عدم تخلفه عن خدمة العلم، في حين أن صورة عن دفتر التجنيد كفيلة بإظهار تأجيل الموظف، حسب علاء.
ويحق للموظف استخدام إجراءات تأشيرة الخروج مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، علما أن الموظفين الراغبين بالحصول على استيداع لمدة تصل لسنة قابلة للتجديد لمدة ٥ سنوات، يحرمون من التعويضات وزيادة الراتب وكل الامتيازات، لدورة المستندات نفسها.
رفض الإجازات والاستقالات
ترفض العديد من المديريات الحكومية طلبات الاستقالة من الوظائف الرسمية من الشبان الذين في هم سن الخدمة العسكرية، بحجة “الافتقار للعنصر الشبابي” وفقاً لما يأتي في ردود الوزارات.
كما حصل مع رامي الذي أراد الاستقالة من وظيفته في إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط في حمص بهدف السفر، وذلك لكي يتخلص من إجراءات الاستيداع نهائياً وليتمكن من العودة لسوريا بعد ذلك دون أية عقوبات. يقول رامي “لقد رفض طلب استقالتي ثلاث مرات، بحجة أن الدولة بحاجة إلى العنصر الشبابي في المرحلة الراهنة، لذا قمت بطلب إجازة بلا راتب لمدة سنة، إلا أنه رفض أيضاً”. واحتاج رامي لوساطات عدة، ليتمكن أخيراً من الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أشهر وتأشيرة خروج من الوزير، استغلها للسفر إلى لبنان من ثم إلى ألمانيا، حيث يعيش اليوم، دون التمكن من تجديد طلب الإجازة وزيارة سوريا ثانية.
ويقضي تعميم صدر عن رئاسة مجلس الوزراء عام ٢٠١٦ بوجوب دراسة وتقديم المقترحات اللازمة بشأن الإجازات بلا أجر، التي تزيد مدتها عن ٦ أشهر من قبل لجان مركزية مشكلة برئاسة معاون الوزير المختص ومدير الشؤون الإدارية أو الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية، في حين تمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق بعد الحصول على موافقة مكتب الأمن الوطني، والتأكد من عدم حاجة الجهة العامة للعامل.
وفي اتصال مع مدير قسم في إحدى المؤسسات العامة الحكومية في دمشق، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن “الدولة السورية تواجه بشكل جدي نقصاً واضحاً في الكوادر المؤهلة كالمهندسين والأطباء والجامعيين، ونقصاً في اليد العاملة الفنية التي تحتاجها لإعادة تأهيل بعض المنشآت المتضررة جراء الحرب، وأن حالة الرفاهية وقلة ساعات العمل الفعلية التي كان يتمتع بها الموظفون في السابق تراجعت بشكل واضح”، إذ بات معظم الموظفين يشعرون بضغوطات عمل أكبر حسب تعبيره. وكشف أيضاً أن الإجراءات التي تطبق اليوم هي نفس الإجراءات التي كانت تطبّق سابقاً، إلى أنها أصبحت أكثر صرامةً مع اقبال العديد من الموظفين إلى الاستغناء عن وظائفهم.
ورغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا بعد الحرب ما يزال راتب الموظفين الحكوميين يترواح بين ٦٠-١٠٠ دولاراً أمريكيا فقط وهو ما يضعف اقبال السوريين على الوظائف الحكومية إضافة للصعوبات الإدارية التي تواجههم فيها.
حكم المستقيل
“لم تعد تقبل طلبات الاستيداع كما في السابق” يقول علاء الذي رُفض طلب استيداعه دون ذكر السبب، مضيفاً “هنالك طلبات استيداع رفضت من المرة الأولى، وآخرون نجحوا باستحصالها لسنتين أو ثلاثة لا أكثر”، وبحسب الشاب فإنه لم يسمع بزملاء له نجحوا مؤخراً باستحصال الإجازة.
ويعطى الموظف بعد رفض طلب الإجازة أو الاستقالة، مهلة ١٥ يوماً للالتحاق بوظيفته وإلا سيصدر بحقه قرار حكم المستقيل، وما إن يصدر هذا القرار لن يكون بإمكان الموظف طلب الاستقالة. أما الموظفون الذين صدر بحقهم قرار حكم المستقيل، إضافة لكل من ترك عمله لأكثر من خمسة عشر يوماً دون إخطار الجهة المسؤولة؛ فيواجهون عُقوبة ب”الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة” وفقاً للمادة 364 مكرر.
ويخضع الموظفون المقيمون خارج سوريا لأحكام قرار حكم المستقيل في حال تم رفض طلبات الاستيداع الخاصة بهم، ولم يعودوا خلال المهلة المذكورة.يروي رامي تجربته قائلا “صدر بحقي قرار حكم المستقيل، ولا أعلم ما سيكون بانتظاري في حال عدت إلى سوريا، لأننا بتنا نسمع قصصاً متضاربة، بين أشخاص دفعوا مبالغ مالية تقدر بـ 500 ألف ليرة سورية لإسقاط دعوى حكم المستقيل، وآخرين رفضت طلبات استقالتهم لكن لم ترفع بحقهم الدعوى، كما أن هناك أشخاصاً شطبت أسماؤهم”.
ويبدو أن وضع المؤسسات الحكومية الراهن، يفرض على حكومة السورية التساهل في تطبيق هذه القوانين، إذ صدرت قرارات عدةخلال الأعوام الماضية تعفي هؤلاء الموظفين من العواقب المفروضة فور عودتهم إلى الوظيفة، ما يوحي بالحاجة والعجز الذي باتت تعاني منهما الأجهزة الحكومية مع انقطاع عشرات الآلاف من موظفيها عن مزاولة أعمالهم.
الوظيفة الحكومية: من حلم إلى كابوس
“إجازات مرفوضة، استقالات مرفوضة، حكم المستقيل، تأشيرات خروج وزارية، بيانات وضع، غرامات مالية، تكاليف جانبية، كلها أمور اختبرتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لأنني كنت يوماً موظف قطاع عام لمدة عام واحد” يقول علاء الذي يشعر اليوم “بالندم الشديد” بحسب وصفه لأنه تقدم يوماً بطلب للعمل في دوائر الدولة السورية.
ويضيف علاء “بعد العناء الكبير الذي تكبدته وعائلتي لاستحصال الأوراق المطلوبة، وعدم قدرتي على زيارة البلد، أرى أن النتيجة النهائية مثيرة للسخرية!، فعلى سبيل المثال يساوي مجموع التكاليف التي تكبدتها وسأتكبدها حين أعود إلى سوريا، ضعفي مجموع رواتبي المقبوضة طيلة فترة عملي لعام ٍ واحد ، أي أن الدولة السورية ستتلقى مني مبالغ وغرامات وتعويضات ورسوم أكثر مما أوفتني إياه من رواتب، ولربما أمثل وزملاء كثر لي استثماراً لا بأس به، خاصة وأن معظمنا سيوفي مبلغ الثمانية آلاف دولار أمريكي كبدل نقدي عن خدمة العلم”.
بواسطة ختام غبش | فبراير 25, 2019 | Cost of War, غير مصنف
حواجزٌ اسمنتية وأخرى حديدية تبتلع ثلاثة أرباع الشارع فيما يشغل عسكري جزءاً من الربع الأخير وهو يؤدي واجب التفييش وعرقلة حركة السير، على مد النظر تنتشر باصاتٌ ضخمة تحمّل أتلالاً من الأفراد، وبأعدادٍ كبيرة تثير تعليقاً متذمراً بين منتظري وسائل النقل العامة: ” من أين تخرج هذه الجموع وأغلب الشعب بين المهجر والشهيد؟”
يمكن لزاوية منعطف تحت جسر الرئيس أو جسر الثورة أن تُجسد مشهد المأساة اليومية، كما لو أنّها لوحة تحمل وجوهاً معلّقة في الفراغ، بملامح ونظرات واحدة، وحركات جسد متأهبة للتدافع والركل عند قدوم وسيلة النقل.
وفي ظل سنوات الحرب المحقونة بضجيجها طفت في الطرقات سُلطة جديدة، تضاف إلى قائمة السُلطات الكثيرة في البلد، مثلتها سُلطة السرفيس والتكسي.
فالكثيرون اليوم لجؤوا إلى مهنة سائقي التكسي، بعد أن قضمت أنياب الحرب العديد من المهن، وأفرزت نسباً كبيرة من العاطلين عن العمل، مما دفع خليطاً هائلاً من كافة شرائح المجتمع للالتفاف حول هذا المقود.
وتكفي القفزات التي شهدتها عدادات التكسي لأن تقتني تكسي جديدة، بسبب الزيادات التي تراكمت خلال السنوات الثمانية الماضية، ففيما كنت تستطيع الذهاب إلى سوق الحميدية أو منطقة الحريقة وتوابعها بـ (35) ل.س قبل الحرب، اليوم يترتب عليك أن تدفع مبلغاً يتراوح بين (600-700) ل.س للمشوار الواحد، إن سوّلت لك نفسك اتخاذ قرارٍ بركوب التكسي، فعملة اليوم لم تعد لها قيمة في هذه البقاع.
في إحدى دوائر الدولة حيث الشعور باللاقيمة واللاعتبارية التي تقابل المراجعين هناك، قال لي أحدهم:” لقد خدمت في الدولة 20 عاماً كمهندس زراعي، وفي اللحظة التي طُلب مني فيها أن أخالف القانون بحفر آبار ارتوازية في دمشق، وذلك من قبل الأكبر مني نفوذاً، تخليت عن وظيفتي، واقتنيت سيارة أعيش فيها مرتاح البال، وأعود لبيتي لأنام نظيفاً” مضيفاً “صدقيني يا ابنتي، غيري سيفعلها، لقد عُرض علي مليونا ليرة سورية، الشام الآن في أحلك أيامها عطشاً والموافقة على هذه الآبار فيه ضرر كبير لها.” منهياً حديثنا بـقوله: “اتركي كل شيء خلفك، ولا تنتظري اصلاح الكون، نحن هنا محكومون، ولا خيار لنا إلا بيع أنفسنا اذا أردنا أن نبقى في هذه المؤسسات، وهذا ما دفعني لإدارة هذه المؤسسة (السيارة) كي أريح نفسي من كل قرفهم”.
ولكن في دمشق لا يمكن الاعتياد على هذه الوسيلة في تنقلاتك، وإن أجبرت على هذا الخيار فهناك خطوات عليك ترتيبها قبل رحلتك، أولها وجهة السائق، حيث تحددها لتتوافق مع وجهة السائق ثم أجرة الطريق والخلاف بينكما من حيث التسعيرة، حيث تعد المفاصلة أحد أهم الشروط المسبقة لعملية الركوب، إذ يمكن لبعض السائقين أن يرمي أسعاراً خيالية بين منطقتين تفصل بينهما بضعة أمتار لا أكثر. غالبية السائقين يتحكمون بالرُكاب في أوقات الذروة والازدحام المروري، حيث يجري ضمنياً اتفاق فيما بينهم على تسعيرة واحدة، ويجري تطبيق هذه المعاهدة دون أن يخل أحداً بشروطها. أكثر شواهدها حضوراً، اختزلته السنوات الأخيرة بمسمى “التكسي سرفيس” والتي أخذت على عاتقها تخفيف أزمة المواصلات ولكن بشروط السائقين، فجميعهم يمسكون بالخيط وإبرته، ويحيكون أسعار الطرقات وفقاً لمشيئتهم.
يصطف سرب من السيارات المتوجهة إلى جرمانا عند حافة جسر الرئيس، في البداية جرى الاتفاق على 300 ليرة، أصبحت لاحقاً 400 لتنتهي بـ 500، يلحق هذه التسعيرات العديد من المبررات المتعلقة بارتفاع سعر مادة البنزين، وغلاء القطع، حتى أنّ البعض قد يضاعف التسعيرة إلى عشرة أضعاف. وباتت هذه الديباجة مكررة حتى حفظها معظم أفراد الشعب عن ظهر قلب وبات يرددها على مسمع السائقين، إلى أن حلت أزمة الوقود وتمت إزالة بعض الحواجز من الطرقات، عندها واجه بعض الركاب سائقيهم بأنه لم يعد مبرراً لهم إبقاء السعر المرتفع على حاله، إلا أنهم وجدوا تبريرات جديدة كرشوة شرطي المرور حيث يتطلب حفاظ التكسي على مهنته استخدام رشاويٍ يُسكت بها شرطة المرور، إلى جانب الكثير من الأمور التي تجعل الراكب المُحتاج للتوصيلة يصمت ويصعد معه وهو ممتن. و تستطيع هذه “التكسي سرفيس” أن تخبرك عن الكثير من أحوال من يصعد بقربك، فهي كمساحة أصغر من السرفيس أو الباص وقلة عدد الركاب تخلق جواً من الألفة، ورغبة بالشكوى والتحدث مطولاً.
يبدو الجميع محتاجين لمن يتحدثون إليه بعد أن فقدوا قدرتهم على كبت كل هذه المآسي التي لم تعد محتملة، الشعور بالوحدة يترافق مع إدارك بأن كل من حولك يعيش الحال ذاته، مما يساعد على تحطيم الكثير من الحواجز بين الناس، فالكارثة وحدّت الآمهم، وبات الجميع يشعرون بأن الحزن والغضب حالة معممة، لهذا لم يعد مهماً ما يتم التفوه به اتجاه كل هذه الخسائر.
نادراً ما كنت أصمت عند المشاركة بحديث يشمل الحال العام، ولكن في واحدة من المرات التي كانت فيها وجهتي جديدة عرطوز، تشاركت عندها التكسي مع ثلاثة اشخاص، أحدهم يجلس في المقعد الأمامي يحمل موبايله منهاراً وهو يصرخ: “كيف حصل ذلك؟ لقد قلتم لي بأنه قد تجاوز مرحلة الخطر” قبل أن ترتجف أصابعه ويسقط الموبايل من يده، يتفوه ببضعة كلمات:” لقد كنت في حماة لم يعطوني إجازة منذ سنتين، هربت من هناك لأزور ولدي المريض بالسرطان، يالله طفل لا يتجاوز عمره الخامسة يأكله السرطان؟ لقد استدنت من صديقي أجرة القدوم إلى دمشق وعبرت كل هذه المسافة فقط لأراه”.
يسمع سائق التكسي العديد من الحكايات كهذي التي شهدتها، ويُعيد العديد منها على مسامع ركاب سيارته ببعض المبالغة أيضاً، وبإحساس ودقة تبدو جلية في مرآة عينيه أحياناً أخرى.
سائق أنيق تملأ رائحة عطره السيارة، يشيح بوجهه بعيداً ويشارك قصصه الخاصة عن زوجته التي تركته مع ثلاثة أولاد. “لقد تزوجتْ قريبة أحد أصدقائي الذين تطوعوا في الدفاع الوطني، وكانت أكبر منه سناً، لا أعلم لما فعلت ذلك، كنت زوجاً صالحاً، ولتعلمي أنا أعمل في مديرية الشؤون الاجتماعية صباحاً وسائق تكسي بعد الظهر، ولكني رزقت بزوجة ثانية بعد سنة من هجرها لي الحمد لله، هي حنونة تعتني بأولادي، أكبرهم سنة أولى جامعة”.
وفي تكسي أخرى كان ردُّ السائق عند مفاصلتي له أبلغ من أية نقود كنت سأدفعها: “نحن تركنا بيوتنا وأراضينا وقدمنا إلى دمشق لا نحمل شيئاً إلا رائحة دورنا وأهالينا، كان لي معمل في عربين وفيه عمال كثيرون لا علم لي اليوم أين أراضيهم يا ابنتي، فلتهدأي أرجوك لأني لن أتقاضى منك إلا المبلغ الذي تأتين به عادة”.
بين كل القصص اليومية التي أسمعها والأحاديث التي أخوضها في تكاسي البلد، لن أنسى ذاك الحوار مع أحد السائقين الذي كان الأكثر أهمية بالنسبة لي لما يحمله من تناقضات الواقع وبشاعته.
صعدت التكسي بتوتر فشكل السائق بذقنه الطويلة وشعره الحليق أثار قلقي، وعند وصولنا إلى أول حاجز بدأ بالسرد: “البارحة عدتُ من دير الزور، عدت من ساحات المعركة إلى ساحات مشابهة لها، فنحن في معسكراتنا نواجه حرب البقاء، عندما يصمت صوت المدفعية يعلو صوتٌ من الداخل يخبرك كيف كتب لك البقاء وهناك من قاتل وناطح التلال والصحاري إلا أن الموت قد كان سباقاً إليهم، لماذا هم ولست أنا؟ ومن له الأحقية في البقاء؟ بالرغم من أنّ الغد سيكون شبيهاً باليوم، وستذهبين لتخوضين المعركة من جديد ويمكن للوقت أن يلحقك بهم بعد ساعات قليلة. هذه الساعات المسالمة هنا كانت أثقل من كل ساعات القتال الذي انتهت بسرعة قياسية مقارنة بالزمن الذي ستجلسين به لتعددين كل خسائرك التي رحلت قبل دقائق من الآن، خسائرك الماضية”. مضيفاً “المرة الأخيرة التي سمعت فيها صوت الفتاة التي كنت أرتاح لها كانت قبل اتصال العقيد المسؤول عني ليخبرني بأمر الالتحاق بقطعتي التي ستقاتل في دير الزور، كانت تتصل بي لتتلمس تعلقي بها، تطلب مني أن أطمأنها بكلمة عن مصير علاقتنا وعن تمسكي بها، عن طلبي منها بأن تنتظرني حتى الأبد… إلا أنها الآن متزوجة. فلقد أنهيت المحادثة بطلبي منها أن تكمل حياتها بشكل طبيعي وألا توقف حياتها عند شخص مجهول الطريق والإحداثيات، إن جاء أحدهم إليك راغباً فتزوجيه قلت لها وفعلت.”
في ساعات الذروة يفاصل أحد الركاب كالعادة السائق الصعود في سيارته فيرد عليه: “الطريق هو الحاكم”. يتشاركان حديثاً طويلاً يبدأ بأنّ هذه المهنة صعبة وخطرة لننتهي بأنه من دير الزور، وعندما يتلمس السائق حنيناً من الراكب يسأل “زرتها؟” ويدور الحديث التالي
نعم أثناء مواسم التنقيب الأثري هناك
الله يرحم، لم يعد هناك تنقيب ولا صخام
الكون بجله اشترك بهذه الجريمة ولكن المهربين الحقيرين هم الأسوأ
يغضب ويدير رأسه نحوي قائلاً: “من هم الحقيرين؟ أتعلمين لو أنه يقع بين يدي تحفة لما توانيت ثانية عن بيعها.” أجيبه فوراً: “إنه تاريخ البلد وفيه هويتنا وتراثنا”. يردف قائلاً “عندك ولاد؟” أجبته “لا،” فتابع قائلاً “عندما يطلب ابنك منك جاكيت أو حذاء ولا تملكين سعره ستلعنين أبو التاريخ وأبو البلد، أنا أمّي لكني أعي تماماً ما تقولينه ولكن أولادنا أهم من كل هذا، فكي عني (أي حلّي عني.)!”
في الأيام القليلة الماضية والتي عانينا فيها من موجة الصقيع والبرد صعدت فيها مع شابٍ في مقتبل العمر، يدور حديث بيننا عن المازوت والكهرباء والاتفاقات التي بقيت قائمة حتى مع الدول الأعداء في خصوصهما، يقول بحسرة: ” إني نادم أشد الندم كوني رفضت مرافقة أخي في الوقت الذي سافر فيه، الآن لا أفعل شيئاً سوى إيجاد طريقة هرب وبأسرع وقت ممكن، لو يمكنهم سرقة الهواء الذي نتنفسه لما قصروا ولكنه هواء ملوث طافح بالبشاعة لا يمكن لأحد شراءه.”
إضافة لحكايات الألفة ينعكس غياب الأمان والحوادث على علاقة السائقين بركابهم أيضاً، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعرّض الكثير من سائقي التكسي للقتل والنهب، كما اختطف العديد من السائقين مع سياراتهم وتم قتلهم أو اعتقالهم،في الوقت نفسه ملأ الرعب قلوب الراكبين بسبب جهلهم بمن يقود سيارتهم وقلقهم من خطورة الطرقات التي بات يسكنها الرعب والخوف، خوفٌ بات يسكن طرفي العلاقة شأنها شأن بلد كامل بات فيه الجميع يخشى من الجميع.
بواسطة Safi Khattar | يناير 31, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
أدى إعلان الحكومة السورية عن مرسوم العفو رقم ١٨ والمتعلق بالمتخلفين عن خدمة العلم الصادر بتاريخ 9/10/2018، لانتشار شائعات في الشارع السوري حول تضمنه لبند شطب أسماء كل من استدعي للاحتياط ولم يلتحق، إضافة لإلغاء كافة قوائم الاحتياط الصادرة سابقاً. وبقيت هذه الإشاعات بين نفيٍ وتأكيد، إلى أن صدر تعميم يُنهي الجدل، ويؤكد شطب كافة دعوات الاحتياط السابقة وإيقاف الدعوات الجديدة.
وتقدر أعداد المطلوبين للخدمة الاحتياطية فقط بنحو 800 ألف مطلوب، إلا أن جهات غير حكومية تقول أنّ الأعداد تفوق ذلك بكثير.

صورة (١) عن التعميم الصادر لشطب كافة الاحتياطيين نقلاً عن صفحة الإعلامي رضا الباشا
أثار هذا التصريح الرسمي ارتياحاً بين العديد من السوريين المتأثرين بخدمة العلم، وبدا لهم وكأنه إذعانٌ ببداية مرحلة ما بعد الحرب، إلا أنّ الشكوك بقيت تساور الكثيرين حول مصداقية العفو، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للأخبار المتضاربة، ولتداول تجارب الأشخاص المتأثرين بالقرار، فمنهم من كان يؤكد أنه تنقل بحرية دون أن توفقه الحواجز بعد أن كان يخشى الاقتراب منها، ونقل تأكيدات من شعبة التجنيد بصحة العفو وشطب الأسماء. في حين وردت في المقابل العديد من التعليقات من أشخاص نفوا كل ذلك، مؤكدين أن لا شيء تغير على أرض الواقع، ومازالت الحواجز الأمنية توقف الشباب وتسوقهم للخدمة الإلزامية.
في الفترة نفسها، انتقلت معركة التصريحات والتحليلات إلى القنوات الإعلامية، سواءٌ المحسوبة على النظام أو المعارضة، فبُثّت تقارير وندوات على قنوات معارضة كالأورينت وتلفزيون سوريا حول الموضوع مشيرة إلى أنه عبارة عن فخ تستخدمه السلطة للإيقاع بالشباب وخداعهم بغية أخذهم للجيش، وبأنّ النظام لا يمكن أن يؤتمن، ولا يمكن الوثوق بما يصدر عنه، مستشهدين بما يجري في مناطق المصالحات، والتي كان بند التجنيد وخدمة الشباب من الملفات التي تم الاتفاق والتفاوض عليها مسبقا، إلا أن الاعتقالات والمداهمات استمرت، وذهبت الوعود السابقة أدراج الريح.
في الطرف الآخر، أجرت القنوات الرسمية وشبه الرسمية ندواتٍ حول الموضوع، كالحوار الذي أجرته قناة دمشق الآن مع مدير شعبة التجنيد العامة وقاضي الفرد لتوضيح شطب الاحتياط، حيث أوضح المشاركون بنود العفو وأكدوا “إلغاء الدعوات السابقة”، دون إسقاط “واجب أداء الخدمة الاحتياطية”، مشيرين إلى أنّ البلد اليوم تعيش “آخر انتصاراتها”.
ولم تفلح كل التأكيدات المعلنة والرسمية في تبديد حالة الشك والخوف وعدم الثقة بالقرارات والتعميمات الحكومية، فبعد أن تصاعدت الآمال والأحلام بحياة جديدة، وملأت التهاني صفحات وبيوت الشباب الذين سيشملهم العفو، والذين قضت الحرب على أهم سنوات عمرهم في ظل واقع معيشي كارثي على الجميع، عاد كابوس الخدمة ليطاردهم من جديد. فما هي إلا أيام قليلة لا تتجاوز العشرة حتى تفاجأ الجميع بعودة طلبات الاحتياط جميعها، لتقوَض القرارات السابقة الصادرة، دون أن يكون هناك أي تصريح رسمي من الحكومة حول ذلك.
عمار شاب في الخامسة والثلاثين من عمره، اضطر في السنوات السابقة للعمل في الورشات وأعمال البناء رغم توفر فرص للعمل له في البرازيل حيث يقيم أقاربه، إلا انه لم يستطع السفر بحكم كونه متخلفاً عن الخدمة الاحتياطية، وما أن صدر قرار العفو حتى ذهب عمار لتجديد جواز سفره والمباشرة بإجراءات السفر، يروي عمار ما حدث معه: “كنت من أكثر المشككين بالعفو وبقيت حتى اللحظة الأخيرة وأنا غير مصدق، وأكثر ما أثار قلقي وخوفي أن تتعرقل أوراقي وأفقد حماسي ولهفتي للسفر، ذهبت لدائرة الهجرة و كان الازدحام غير مسبوق، وكأنّ الجميع يرغب بمغادرة البلد على وجه السرعة، أعطوني موعداً لاستلام جواز السفر بعد أسبوع بعد أن أنهيت تقديم جميع الأوراق المطلوبة. ومن ضمنها كفالة مالية لإذن السفر تقدر بخمسين ألف ليرة، عدا عن باقي التكاليف بحيث يقدر مجموعها بسبعين ألف ليرة. وأخيراً تواصلت مع أقاربي وأخبرتهم أنني قادم، وبدأنا نتصور كيف ستكون الأمور في البرازيل، عشت ما يشبه الأحلام وأحسست بنفسي وكأنني أودع المكان هنا وبأنني قد أصبحت هناك فعلاً”.
إلا أن فرحة عمار لم تطل، فبعد أسبوع فقط سمع خبر عودة طلبات الإحتياط، وعن هذا يقول “في البداية لم أصدق أو بالأحرى لم أود أن أصدق، استلمت الجواز ولكن موظف الهجرة أخبرني بأنه لم يعد ينفعني بشيء. وبأنني لن أستطيع مغادرة البلد وحتى الكفالة المالية لا يمكنني استرجاعها، وقال لي ساخراً بنبرة لا تخلو من شماتة: عندما تنتهي من الخدمة تعود إليك الكفالة، الدولة لا يضيع عندها شيء.” يعاني عمار اليوم من اضطرابات نفسية عنيفة، أدت به إلى الانعزال عن محيطه بعد أن خسر “ترف الحلم بغد أفضل وسدّت كل الطرق في وجهه” بحسب تعبيره.
العديد من الشبان يعانون يومياً كما عمار من التحديات التي تفرضها قرارات كهذه، سواءٌ من ناحية حرية التنقل والحركة والعمل أو من ناحية الإحباطات الكبيرة، والانكسارات النفسية التي أصابتهم بعدما تأملوا بتغيير واقعهم وحياتهم.
ولم يصدر أي تصريح أو توضيح من أي جهة حكومية لما جرى بل بالعكس قوبلت كل الأصوات المطالبة بالتفسير بتجاهلٍ كامل، وزاد عليها توسيع طلبات الاحتياط إلى فئات عمرية تعتبر خارج نطاق السن القانوني المحدد للخدمة.
خرجت العديد من التفسيرات لما جرى، إلا أنها بقيت في دائرة التحليل والتكهن، يعتبر مثلاً محمود (40عاماً) وهو صاحب محل لبيع الملابس “بأن المرسوم ثم القرار، فخ نصبته الحكومة للإيقاع بالمطلوبين، وخصوصاً أن قسماً ليس بالقليل منهم كانوا خارج البلد في دول الجوار (لبنان بالأخص)”، ويتوقع محمود ” بأنّ قرار العفو صدر لإعفاء فئة محددة من أبناء المسؤولين والأغنياء، وتسهيل خروجهم بشكل رسمي وقانوني من البلد. “
بينما يرى أيمن (55سنة) مدرس لغة عربية بأنّ ما جرى “عبارة عن تصارع تيارين نقيضين داخل الحكومة نفسها، فصدور العفو وشطب أسماء الاحتياط جاء نتيجة الضغوطات الخارجية الكبيرة على الحكومة السورية لسنّ قوانين جديدة بخصوص أكثر من ملف، وعلى رأسها ملف الخدمة والمتخلفين عنها، إلا أنّ ما يحدث على أرض الواقع نقيض لذلك تماماً، ويتم وفقاً لتعليمات غير رسمية بحيث يبقى العفو حبراً على ورق، فمسألة الخدمة بالجيش لا يمكن أن تفرّط بها الحكومة بهذه السهولة، وخصوصا أن الحرب في سوريا لا تزال قائمة رغم اختلافها عما مضى.”
ليوسف وهو صحفي (45 سنة ) رأيٌ آخر، حيث يرى بأنّ القرار كان خاطئاً منذ البداية وأنّ الحكومة تراجعت عنه وإن لم يكن بشكل رسمي، ويوضح يوسف “الانتقادات الشديدة وحالة الاستياء التي عمت داخل المؤسسة العسكرية كانت غير مسبوقة، وكادت أن تشكل أزمة حقيقية في صفوف الجيش، الأمر الذي دفع الحكومة للتراجع الفوري عن القرار، فإعفاء المتخلفين عن الاحتياط ليس عادلاً في ظل بقاء الجنود في الجيش دون تسريح، وأغلبهم لديه خدمة طويلة قد تتجاوز سبع سنوات، فكيف يكون العفو عمن لم يلتحق ونسيان الموجودين داخل الجيش، وهم الأولى بالتسريح أولاً!”.
وبالفعل فقد انتشرت كثير من الدعوات، وأنشئت أيضا صفحات على الفيس بوك للمطالبة بالتسريح الفوري للمجندين أو بإلغاء القرار، كونه غير عادل ومجحقفاً بحق من لايزال في الخدمة.
و بين مرحبٍ ورافضٍ للقرار، يبقى موضوع الخدمة والقرارات المتناقضة حوله قضية مربكة تؤرق حياة السوريين وتتحكم بمصائرهم.
بواسطة Syria in a Week Editors | يناير 28, 2019 | Syria in a Week
حرب إيرانية -اسرائيلية
21، 23، 26 كانون الثاني/ يناير
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم السبت إن “محور المقاومة” الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله قد يرد على الضربات الإسرائيلية على إيران وحزب الله في سوريا بقصف تل أبيب. قال نصر الله في مقابلة مع قناة “لميادين” إنهم يتداولون رد الفعل الذي يجب القيام به رداً على تصعيد الهجمات الإسرائيلية.
وكانت روسيا طالبت إسرائيل يوم الأربعاء بضرورة التوقف عن تنفيذ “الضربات الجوية العشوائية” على سوريا، وذلك بعد أيام من استهداف سلاح الجو الإسرائيلي “قوات إيرانية”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة و”لا يصب على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل”. ونقلت وكالة تاس عنها قولها “ينبغي ألا نسمح مطلقاً بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية”. وتأتي تعليقاتها عقب ضربات نفذتها إسرائيل في سوريا الاثنين.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مطاراً في جنوب شرق دمشق وقتلت أربعة جنود سوريين وأصابت ستة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري أن البلاد واجهت “هجوماً مكثفاً وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة.
ولم تعلن دمشق حجم الضرر أو عدد الضحايا الذين سقطوا في الضربات، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن 11 شخصاً لقوا حتفهم وقالت روسيا حليفة سوريا إن أربعة جنود سوريين قتلوا وأصيب ستة آخرون.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الغارة الجوية استهدفت أساساً قوات إيرانية، واستهدفت أيضاً سوريين يساعدونهم.
مناورات “المنطقة الآمنة”
24، 25 كانون الثاني/ يناير
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن بلاده تتوقع من الحلفاء المساعدة في إقامة “منطقة آمنة” في سوريا على الحدود مع تركيا في غضون بضعة أشهر وإلا ستضطر لإقامتها بمفردها.
وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا إقامة أنقرة لمنطقة آمنة بعمق 20 ميلاً في سوريا على الحدود وذلك بعد قرار ترامب سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا والبالغ قوامها 2000 جندي.
كما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن بلاده لديها القدرة على إقامة “منطقة آمنة” في سوريا بمفردها لكنها لن تستبعد الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة. وفي تصريحاته التي تأتي بعد لقاء أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأربعاء، قال جاويش أوغلو إن أنقرة وموسكو لديهما نفس التوجه فيما يتصل بالحل السياسي في سوريا باستثناء مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه. وأضاف أن تركيا تجري اتصالات غير مباشرة مع الحكومة السورية.
دمشق تعترف باتفاق أضنة
27 كانون الثاني/ يناير
قالت سوريا يوم السبت في بيان لوزارة الخارجية إنها مستعدة لإحياء معاهدة أمنية تاريخية مع تركيا أدت إلى تطبيع العلاقات لمدة 20 عاماً قبل الحرب التي اندلعت في 2011 إذا سحبت تركيا قواتها من سوريا وتوقفت عن دعم مقاتلي المعارضة. وأكدت سوريا أنها ملتزمة باتفاقية أضنة المبرمة عام 1998 والتي أجبرت دمشق على الكف عن إيواء حزب العمال الكردستاني.
وقال البيان “تؤكد الجمهورية العربية السورية أنها مازالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين”. لكن دمشق قالت إن احياء اتفاقية أضنة والذي أثاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي يعتمد على وقف أنقرة دعمها لمقاتلي المعارضة وسحب قواتها من شمال غرب سوريا.
مفخخات في المدن
22، 24 كانون الثاني/ يناير
ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن سيارة ملغومة انفجرت في دمشق الخميس مسببة أضراراً مادية دون وقوع إصابات في ثالث تفجير تشهده المدينة الواقعة تحت سيطرة الحكومة هذا الأسبوع. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن التفجير وقع في حي العدوي إلى الشمال من الحي القديم في وسط دمشق. وقال شاهد إن الانفجار وقع قرب مستشفى.
كانت وسائل إعلام رسمية ذكرت أن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة اللاذقية مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 14 شخص يوم الثلاثاء.
ويوم الأحد انفجرت عبوة ناسفة قرب طريق سريع على مشارف دمشق واعتقلت السلطات المهاجم.
من جهة أخرى ذكر شهود أن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب العشرات في انفجار عدة دراجات نارية ملغومة ببلدات سورية تسيطر عليها المعارضة التي تساندها تركيا. وقالوا إن امرأة وطفلاً وشاباً قتلوا وإن ثمانية آخرين على الأقل أصيبوا عندما انفجرت دراجة نارية قرب حديقة عامة في قلب مدينة الباب في شمال حلب. وأفاد مصدر بالشرطة في المدينة إنها قامت بالإشراف على تفجير دراجة نارية أخرى في بلدة الراعي شمال الباب وألقت القبض على مشتبه به.
وفي واقعة مماثلة، أصيب ثلاثة أشخاص في بلدتي قباسين والغندورة القريبتين في انفجارين نتيجة زرع مواد ناسفة في دراجتين ناريتين متوقفتين في مكانين عامين.
وانفجرت عبوات ناسفة يوم الأربعاء في مدينة عفرين، وهي منطقة يغلب الأكراد على سكانها وتسيطر عليها تركيا وحلفاؤها السوريون بعد عملية “غصن الزيتون”.
استقرار إدلب!
رويترز
23 كانون الثاني/ يناير
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله يوم الأحد إن اتفاقاً مع تركيا بشأن إدلب لم ينفذ بالكامل مما يزيد من قلق موسكو ودمشق.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثات أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، إنهما ناقشا الخطوات التي يمكن لهما اتخاذها للحفاظ على استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق يوم الأربعاء أن الوضع في هذه المحافظة، التي حاولت موسكو وأنقرة إنشاء منطقة عدم تصعيد فيها، يتدهور بسرعة وأنها كادت أن تصبح تحت السيطرة الكاملة لجبهة النصرة المتشددة.
وأضاف بوتين، متحدثاً إلى جوار أردوغان: “لسوء الحظ هناك مشكلات كثيرة هناك، ونحن ندركها”. كما أضاف بوتين إنه وافق على استضافة قمة قريباً لتناقش فيها روسيا وتركيا وإيران الوضع في سوريا. ولم يحدد موعداً للقمة لكنه قال إنه اتفق على موعد مبدئي مع أردوغان.
جيب “داعش”
21، 24 كانون الثاني/ يناير
قال سكان وأعضاء بفصائل مسلحة الأربعاء إن القوات التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة توشك أن تقضي على آخر جيب لتنظيم داعش في سوريا قرب الحدود مع العراق بعد حملة قصف مدمرة على مدى أربعة أشهر خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.
تأتي السيطرة على قرية الباغوز بعد سقوط سلسلة من القرى في الأيام الماضية في يد قوات سوريا الديمقراطية. ويقول سكان غادروا المنطقة وأعضاء فصائل مسلحة إن قوات سوريا الديمقراطية لم يعد يفصلها عن السيطرة على منطقة شرق نهر الفرات بأكملها سوى شريط بطول سبعة كيلومترات.
في سياق متصل ذكر سكان محليون أن انتحارياً اقتحم بسيارته نقطة تفتيش أمنية في شمال شرق سوريا يوم الاثنين فأصاب عدداً من المقاتلين الذين يقودهم الأكراد كانوا في قافلة مشتركة مع حلفاء أمريكيين.
دمشق تضيّق على الأوروبيين!
24 كانون الثاني/ يناير
قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن الرئيس السوري بشار الأسد أوقف إصدار تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق.
وقالت متحدثة في إفادة صحفية دورية للمفوضية “أوقف نظام بشار الأسد منح تأشيرات الدخول المتعدد” وتابعت “نواصل بصفتنا الاتحاد الأوروبي… بذل كل ما في وسعنا لتجنب أن يؤثر هذا على العمل المهم الذي نقوم به على الأرض”.
العرب يتفقون على اللاجئين
20، 21 كانون الثاني/ يناير
دعت الدول العربية في قمة اقتصادية عقدت في بيروت الأحد المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتمكين السوريين من العودة إلى ديارهم. ودعا مسؤولون لبنانيون النازحين إلى العودة لديارهم بعد نجاح النظام في استعادة سيطرته على معظم أراضي بلاده بمساعدة روسية وإيرانية.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وهو يلقي بياناً وافقت عليه القمة “إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة.. ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة”.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى “مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدولة المضيفة وقوانينها النافذة”.
وقبيل انعقاد القمة تركزت نقطة الخلاف الرئيسية في المنطقة على ما إذا كانت عودة سوريا إلى الجامعة العربية موضع ترحيب وذلك بعد أكثر من سبع سنوات على تعليق عضويتها.
كما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى “عودة آمنة للاجئين”، وقال عون في كلمته “إن لبنان يدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي إلى بذل كل جهود ممكنة وتوفير شروط ملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها أو تلك المنخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز العودة لكي يساهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها”.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا يزال من السابق لأوانه تحقيق العودة الآمنة للنازحين السوريين. وحذرت جماعات حقوق الإنسان من العودة القسرية إلى سوريا حيث لا تزال التسوية السلمية بعيدة المنال.