بواسطة وداد سلوم | أغسطس 17, 2025 | العربية, بالعربية, تقارير, مقالات
ارتبط الشرف في مجتمعاتنا العربية بالأنثى وصار معيار شرف الرجل هو التزام الأنثى التي تصله بها رابطة الدم بما يفرضه المجتمع وعاداته وتقاليده عليها وما زالت جرائم الشرف تنتشر في مجتمعنا وتعتبر رمزاً لغسل العار، سواء أكانت المرأة هي السبب أو حتى كانت ضحية. وتعرف جرائم الشرف حسب هيومن راتس بأنها :” أعمال العنف التي يرتكبها أفراد الأسرة من الذكور ضد أفراد الأسرة من الإناث باعتبارهن قد جلبن العار إلى الأسرة”. ويدخل تحت هذا البند، الخروج عن إرادة الأهل في اختيار الزوج، أو عند الشك بقيامها بسلوك أو تصرف مخزي أو تعرضها لاعتداء جنسي. وبينما انهارت مجموعة القيم الأخلاقية بالتزامن مع التدهور السياسي الحاصل، بقي المجتمع حرفياً في مواقفه من مفهوم الشرف وكأنه يلجأ بذلك للتعويض عن الانهيار الأخلاقي العام وارتكاب المزيد من جرائم الشرف التي يخففها القانون وغالباً ما تتم قبل التأكد من سلوك المرأة المشين بينما ينجو الرجل الشريك أو المعتدي غالباً . فكثير من النساء تم إثبات عفتهن والتي تتلخص بالمحافظة على غشاء البكارة بعد أن قتلن. كما في حادثة قتل الفتاة ليليان أبو سرحان على يد والدها في مدينة السويداء في كانون الثاني الماضي والتي أثبتت التقارير الطبية عذريتها بعد قتلها.
وتعتبر الإهانة الكبرى لأي رجل أن يتم شتمه بنساء عائلته أو التعرض لهن بألفاظ مسيئة أو السب بالأعضاء الجنسية النسوية وقد يجر ذلك إلى جريمة حقيقية.
ولهذا عمدت الأنظمة الديكتاتورية إلى إلصاق التهم الأخلاقية بالسجينات والناشطات السياسيات ليتم نبذهن مع أفكارهن من قبل المجتمع وإنكارهن من قبل الأهل وأقرب المقربين. يقول غياث الجندي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والمستشار لدى جمعيات حقوقية دولية عن إلحاق تهمة الدعارة بالناشطات: “تلجأ إليها الأنظمة الحاكمة في دول عربية عديدة من أجل تشويه سمعة ناشطات ومعارضات، وأحيانا قتلهن، مع تحميل المسؤولية للأب أو الأخ أو الزوج، على أساس أن الجريمة كانت غسلا للعار”.
هل المقصود بخطف النساء إلحاق العار بجماعة أو طائفة معينة؟
قضية خطف النساء في سوريا لم يعد بالإمكان إنكارها ولا التستر عليها ورغم أنها قد تكون بدأت رغبة بالثأر، لكنها الآن تخطت ذلك، لتظهر كفعل إجرامي ممنهج ينال النساء ويندرج تحت استباحة الأعراض بعد أن تمت استباحة الحياة. بات القتل سهلاً ومبرراً كردة فعل كما حدث في جرائم الساحل والسويداء وحوادث قتل متفرقة في المدن الأخرى أو الاعتداء على أشخاص وانتهاك كراماتهم والأشياء الرمزية التي تخصهم، وترافق مع ظهور طريقة تفكير بدائية تم النكوص إليها تدعم سلوكيات من عصور سالفة وتدعو إلى الاستقواء ضد الآخر وخاصة نسائه.
يقودنا هذا كله إلى تساؤل: ألا يتعدى ما يجري من أعمال الخطف حالة الانتقام الفردي إلى الاذلال الجماعي للنيل من مجموعة أو طائفة خاصة بعد تصوير كل امرأة تختطف على انها قد ذهبت بإرادتها أي أنها خارجة عن المعيار الأخلاقي العام مع ما تتعرض له من اعتداءات؟
تدعم ذلك الأصوات التي تعج بها صفحات التواصل الاجتماعي والتي تنكر الخطف وترمي التهم على النساء وتبرير اختفائهن بعلاقات غير شرعية ويأتي ضمنها تصريح أنس عيروط عضو لجنة السلم الأهلي وهو يقسم قائلاً:” والله لا توجد أي حادثة خطف للنساء في الساحل والحادثة التي سمعنا بها كانت مزورة ومفتراة”. يبدو هذا الانكار اللامسؤول مكشوف إعلامياً واجتماعياً وهو فصام صارخ بين المسؤولية الاجتماعية والإنكار غير المثبت لما يحدث ولحقوق الضحايا من النساء المغيبات قسراً والصامتات خوفاً.
ومن هنا تبدو خطورة عمليات الخطف هذه التي تحدث دون توقف بما تحمله من إحداث شرخ جديد في النسيج السوري وهو الإذلال الموجه والإهانة بتدنيس الشرف.
وقد يسبب هذا فقدان الثقة ورفع جدار بين الأقليات والدولة القائمة الملزمة بحماية كل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم فالعائدات من الخطف كن يصرحن أن السيارة التي حملتهن لم يتم توقيفها على أي حاجز للأمن العام .وفي تقرير منظمة اللوبي النسوي السوري أن أهل إحدى الفتيات قمن بتسليم الأمن رقم هاتف المختطف الذي يتواصل مع الأهل لكن لم يسفر ذلك عن تلقي أي معلومات بشأن الفتاة .
يتم الخطف عبر القوة أو استخدام التخدير برش مادة في وجه المرأة المقصودة حسب ما صرحت به إحدى النساء. ويتوافق هذا مع تقرير منظمة العفو الدولية الذي يقول إن حالات الخطف تتم في وضح النهار ويقابلها التقاعس من قبل أجهزة الدولة وإلقاء اللوم على الضحايا وعائلاتهم والاتهام بالاهمال وسوء التعامل مما يدل على تجاهل منهجي للأدلة القاطعة.
ويشير تقرير اللوبي النسوي السوري إلى مؤشرات موثوقة على أن بعض المختطفات قد تعرضن للزواج بالإكراه أو الاستغلال أو الاحتجاز في ظل ظروف تهدد السلامة والكرامة ” كما تؤكد الشهادات والأدلة الموثقة فهناك حالة تزويج لفتيات قاصرات تم اختطافهن وهناك إشارات استفهام كثيرة حول بعض القضايا (كقضية مي سلوم) مثلاً أو الفتيات اللواتي يعلن زواجهن بعد الخطف مع طلب الطلاق من أزواجهن.
لا يمكن تفسير هذا إلا في سياق الاتجار بالنساء ومهمة السلطة القائمة إيقاف ذلك. فما يحدث يجب أن يسبب إحراجاً حقيقياً لها دولياً ومحلياً وتحدياً داخليا حقيقياً.
ومع استمرار حالات الخطف في الساحل تم مؤخراً تسجيل حالات اختطاف جماعية لنساء من السويداء وأكد ناشطون أن العدد يتجاوز ال80 ويبدو لقاء مراسل محطة تلفزيونية مع شباب مسلحين يقومون بنقل نساء درزيات في سيارتهم بدعوى الحماية فاضحاً ومريباً فالشخص الذي يقتادهن قام بتوثيق مشاركته بإعدام ميداني لمجموعة من الشباب الدروز العزل وهو ما تؤكده الناشطة سوسن أبو رسلان قائلة أن العديد من المختطفات ظهرن أمام الإعلام برفقة عناصر مسلحة ولا يعرف حتى الآن مصيرهن.
عصابات تستغل التفكك الاجتماعي
لا يمكن أن نتغافل عن حوادث في دمشق وحلب ففي نيسان الماضي تم خطف امرأتين في ريف حلب من قبل جماعة تعمل بتجارة المخدرات وللأسف فقد تم قتل الفتاتين من قبل أهلهما بعد الإفراج عنهما بدافع غسل العار.
كما تم دفع الفدية في حالات خطف أخرى ولم تتم إعادة النساء مما يؤكد دخول عصابات أيضاً تعمل على استغلال الوضع لأهداف متنوعة لا أحد يعرف حدودها تبدأ من طلب الفدية إلى الاتجار بالنساء أو الأعضاء أو المخدرات.
هكذا تدفع النساء الأثمان من حياتهن ومن وجودهن الإنساني، و الموقف تجاه قضية المختطفات إنسانياً على المحك ويجب عدم الاستهانة بخطره على النسيج السوري، سواء أكان حالات انتقامية أم أعمال عصابات تمتهن الأفعال الخارجة عن القانون، فالدفاع عن كل إنسان هو واجب السلطة والدفاع عن كل امرأة هو واجب كل شخص بغض النظر عن انتمائها الطائفي أو السياسي ولنتوقف عن الإنكار والاهتمام الحقيقي بكل قصة لأنها تمس قيمنا الإنسانية.
بواسطة Soha Ali | مايو 5, 2021 | Cost of War, غير مصنف
لم ينج الصراف عامر الخشان من محاولة اختطافه أثناء توجهه لمنزله في مدينة سلقين أواخر تشرين الثاني 2020، وبعد مضي أكثر من شهر على اختطافه ومفاوضات عدة مع الخاطفين أطلق سراحه مقابل مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي.
ازدادت جرائم الخطف في شمال غرب سوريا من قبل عصابات امتهنت الخطف مقابل فدية مادية وسط فشل الأجهزة الأمنية التابعة للمعارضة بمكافحة هذه العمليات التي يرتكبها مسلحون ملثمون بهدف الابتزاز المالي وإبدال المختطف بمبالغ ضخمة غالباً لا يستطيع ذوو المختطف دفعها فتنتهي العملية بقتل المختطف والتمثيل بجثته.
يروي الخشان تجربته المريرة مع الخطف قائلاً: “كنتُ في طريقي من مدينة إدلب إلى سلقين حين استوقفتني سيارة نوع فان نزل منها أكثر من خمسة أشخاص مسلحين ومقنعين سرعان ما قبضوا علي واضعين كيساً في رأسي وراحوا يوجهون لي اللكمات.” ويتابع بأسى: “هناك في مكان مظلم وبارد بدأ الخاطفون بتعذيبي جسدياً وممارسة الضغوط النفسية علي، وهددوني بأنني سأكون نسياً منسياً إن لم يتم الاستجابة لطلباتهم من قبل أهلي ودفع الفدية، وهوما دفعني للتحدث مع أقربائي مكالمة فيديو بغية تأمين المبلغ والإسراع في دفعه لتخليصي مما أنا فيه”.
وبالفعل نجا الخشان بعد دفع المبلغ وهو ما اضطره للسفر إلى تركيا فور خروجه خوفاً من إعادة المحاولة وتعرضه لحادثة مشابهة.
تنقطع أخبار الكثير من الأشخاص فجأة أثناء انتقالهم من مكان لآخر ليُكتشف في وقت لاحق أنهم إما خطفوا من أجل فدية أو قتلوا؛ في حين يبقى مصير عدد كبير منهم مجهولاً؛ الأمر الذي بات يجعل السوريين يعيشون وسط خوف وانعدام أمن مستمرّين.
تعرض علاء الحسون الخمسيني (موظف بإحدى منظمات المجتمع المدني) للخطف أثناء توجهه من مكان عمله في مدينة كللي إلى منزله الكائن في إسقاط، لم يشفع له كبر سنه عن إمكانية تعذيبه، وإنما تعرض لبتر إصبعين من يده على يد الخاطفين في فيديو مصور أرسل لذويه للضغط عليهم من أجل دفع فدية وقدرها خمسة وعشرين ألف دولار.
عاش الحسون بغرفة مظلمة أكثر من عشرين يوماً ريثما تمكن أهله من تأمين المبلغ ودفعه للخاطفين مقابل إطلاق سراحه.
يقول الحسون: “كانت لحظات صعبة شعرتُ معها أني ميت لا محالة وخاصة وأن أهلي لا يملكون المبلغ المطلوب لدفعه للخاطفين الذين هم عبارة عن أشخاص جردوا من إنسانيتهم ووحوش بهيئة بشر مستعدين لارتكاب أفظع الجرائم مقابل حفنة من المال. حين تم دفع المبلغ وإطلاق سراحي شعرت أني ولدتُ من جديد”.
يرى الحسون أن مسألة الخطف ليست جديدة على المنطقة وأنها ازدادت بشكل كبير مؤخراً نتيجة وجود ميليشيات تستغل الانفلات الأمني والمسافات بين المدن والبلدات وقطع الطرقات فيتعرض المسافر للسلب والنهب والخطف بقوة السلاح؛ موضحاً أن نسب الخطف تختلف بين منطقة وأخرى وهي الأعلى في إدلب وريفها، والمهجرين عرضة للخطف بنسب أكبر من أهالي المنطقة ذاتها لجهلهم بالمناطق التي يتم اقتيادهم إليها.
في بعض الأحيان لا يعني دفع الفدية نجاة المختطف من يد خاطفيه. ففي أواخر 2020 قتلت عصابات ناشطاً إغاثياً خطف من طريق حربنوش، رغم أنها حصلت من عائلته على أربعين ألف دولار أمريكي كفدية. وما زالت عصابات تحتفظ بمختطفين بسبب عجز أهاليهم عن دفع المبالغ التي يطلبونها رغم المفاوضات التي يتم من خلالها تخفيض المبالغ.
وبات الوضع الأمني يمنع الأهالي من الخروج من منازلهم ليلاً، وكثير من العائلات منعت أبناءها من ارتياد المدارس والجامعات. وعائلات أخرى أرسلتهم إلى تركيا ودول الجوار خوفاً عليهم من الخطف.
المحامي مصطفى الموسى قال إن: “الفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام فشلت في مكافحة العصابات وتوفير الأمان لملايين المواطنين في معقل المعارضة الأخيرة شمال سوريا”. وأكد المحامي أن هناك خلايا موجودة في إدلب وما حولها تتبع للنظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية وهدفها زعزعة استقرار المنطقة من خلال التفجيرات والعبوات الناسفة وعمليات الخطف.
ووفقاً لإحصائيات صادرة عن مجالس محلية فقد جرى إحصاء نحو 93 حالة اختطاف و300 محاولة اغتيال استهدفت مدنيين وناشطين وقادة عسكريين تابعين للمعارضة المسلحة في الشمال السوري خلال النصف الأول من عام 2020 فقط.
ولم تقتصر عمليات الخطف على الذكور وإنما أيضاً طالت فتيات ونساء وأطفالاً؛ ففي 31 أغسطس /آب 2020 أفادت مصادر محلية في مدينة الدانا شمال إدلب عن فقدان فتاتين على طريق دير حسان الحدودي دون ورود أي معلومات عن سبب الخطف حتى اللحظة.
وتقف خلف عمليات الخطف عصابات منظمة مجهولة هدفها جمع المال لكن الاتهامات بالمسؤولية تشير إلى فصائل عسكرية معينة بسبب سيطرتها على المناطق التي تتم فيها عمليات الخطف واستحالة خروج الخاطفين من تلك المناطق وانتشار الحواجز الأمنية التابعة لهذه الفصائل في محيطها.
ويتهم الناشط المدني لؤي دياب الفصائل العسكرية بعمليات الخطف ويقول في حديث خاص إنه إلى “فترة معينة كنا نظن أن قطاع الطرق واللصوص وعصابات الخطف هم من يقفون خلف عملية الخطف في إدلب، ولكن تبين لاحقاً أن هناك مجموعات محسوبة على الفصائل العسكرية اتخذت من عمليات الخطف باب رزق في ظل هدوء الجبهات وتراجع الدعم المقدم لها”. ويؤكد دياب أن التسعيرة باتت معروفة وهي تبدأ من 120 ألف دولار كفدية لطبيب كما حصل مع طبيب النسائية في إدلب ومدير صحة الساحل خليل آغا وتنتهي ب 25 ألف دولار فدية للمواطن العادي، ويشير إلى أن الجهة التي اختطفت الطبيب خليل آغا تمت معرفتها وهي مجموعة تنتسب لهيئة تحرير الشام وقد قدمت مديرية صحة الساحل شكوى للهيئة ووعدت الأخيرة بمتابعة الأمر دون جدوى حتى اللحظة.
وكان فريق منسقي استجابة سوريا أدان في وقت سابق أعمال الاختطاف والتغييب القسري التي تمارسها الفصائل العسكرية في الشمال السوري تحت حجج واهية وغير مقنعة للعاملين في المجال الإنساني مؤكداً أن ممارسة الضغوط على المختطفين للإقرار بأعمال لم يقوموا بها تصنف ضمن جرائم ضد الإنسانية، وأن الأفعال التي تقوم بها تلك الجهات العسكرية تندرج ضمن بنود عدم الشعور بالمسؤولية تجاه المدنيين وحمايتهم وتوفير الرعاية لهم. ودعا فريق منسقي استجابة سوريا كافة الفصائل العسكرية إلى احترام القانون العسكري وتجنيب المدنيين والعمال الإنسانيين عمليات الاستهداف التي كان منها اعتقال مدير مكتب منظمة عطاء في منطقة أطمة الحدودية صدام المجد من قبل إحدى الفصائل العسكرية المسيطرة على المنطقة وأيضاً اختطاف مدير منظمة رؤية في مدينة إدلب رامي عبد الحق والمسعف في منظمة سيريا ريليف علاء عليوي وغيرهم الكثيرين.
عبر نشطاء كثر على صفحات التواصل الاجتماعي عن المسؤولية المباشرة لهيئة تحرير الشام عن عمليات الخطف التي تحدث “فمن يستطيع الوصول لمعارضيه ومنتقديه وينتقم منهم لا يصعب عليهم الوصول لمجرمين يختطفون أطباء ونشطاء ومدنيين إن أرادوا ذلك” وفقاً لتعبير أحد النشطاء.
بواسطة لامار اركندي | أغسطس 6, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
بعد أيام من اختفاء مربية اللغة العربية “سوزان دير كريكور” 60 عاماً من قريتها “اليعقوبية” بريف إدلب الغربي الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة المصنفة في لوائح الإرهاب العالمي، عثر الأهالي على جثة سوزان من أتباع الديانة المسيحية مرمية في حقلها مقتولة بوحشية وعليها آثارتعذيب بعد اغتصابها لساعات من قبل مسلحي جبهة النصرة ورجمها حتى الموت وفقاً للطبابة الشرعية.
ونددت الصحفية “بيانكا ماضية”مسؤولة القسم الثقافي في جريدة “الجماهير” في مدينة حلب بالجريمة البشعة، وقالت عبر صفحتها على الفيس بوك: “يوم الثلاثاء 9 تموز، تم الكشف عن الجريمة البشعة خلال اللقاء الأسبوعي لبعض نساء اليعقوبيّة في الكنيسة الأرمنية، هناك حيث افتقدن وجود سوزان معهن في الاجتماع؛ كما أن غيابها أقلق كاهن القرية فقام بإرسال أبناء الرعية للبحث عنها إلى أن وجدوها مُلقاة على أرضِ حقلها بمفردها. كتبت إحدى الصفحات في موقع التواصل أنه وفقاً للطبابة الشرعية فإن دير كريكور تعرضت للاعتداء وتم قتلها رجماً بالحجارة بعد تعذيبها”.
وقالت الناجية الإيزدية “شريهان رشو” 20 عاماً التي خُطفت من شنكال في الثالث من آب\أغسطس 2014 على يد مسلحي تنظيم داعش بأنها بيعت بين أسواق الموصل والرقة وانتهى بها المطاف في سوق النخاسة الذي تديره جبهة النصرة في أحد سجون مدينة إدلب بعد بيعها لتاجر عبيد من الجبهة في مدينة الرقة والذي اقتادها عبر الريف الحموي إلى إدلب.
رشو التي تحررت قبل حوالي 8 شهور عبر شبكة مهربي البشر مقابل مبلغ 18 ألف دولار وصفت السجن بالجحيم مشيرةً إلى اكتظاظه بعشرات المسيحيات والعلويات السوريات والإيزديات العراقيات اللواتي كن يُبعن في السجن كجواري وسبايا لمقاتلي التنظيمات المتشددة في مناطق المعارضة السورية بآلاف الدولارات.
من جانبه أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان (وهي مجموعة رصد مركزها بريطانية) إلى استمرار عمليات الخطف ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المتصلة. ورصد في 18 من الشهر الجاري عن عملية اختطاف تاجر في بلدة سلقين من قبل مجهولين من مزرعته في محيط البلدة واقتياده إلى جهة مجهولة.
وشهدت محافظة إدلب تصاعداً كبيراً في عمليات الخطف والتصفية والاعتقال بشكل واضح، على يد هيئة تحرير الشام أو أفراد مجهولين، ووفقاً لنشطاء فإن الهيئة تقوم بعمليات اعتقال وخطف بحق العديد من المدنيين بينهم أطباء وعاملون في المجال الإنساني. وسجل نشطاء في أواخر العام الماضي أبرز تلك العمليات منها تصفية “مروان حمادي الحمود” من أبناء قرية مجليا في جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، بعد خطفه من معصرة الزيتون الخاصة به، وعجز ذويه عن دفع الفدية المالية المطلوبة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في تقريرها لـ2018 “هيئة تحرير الشام”، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في إدلب، بتنفيذها اعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف استهدفت معارضين سياسيين محليين وصحفيين، حيث عُثر قبل عام على طبيب من مدينة إدلب يكنى بـ “محمود المطلق” مكبلاً ومرمياً على طريق أريحا–جسر الشغور، وهو في حالة صحية سيئة جداً نتيجة التعذيب الذي تلقاه “المطلق” من قبل خاطفيه بعد دفع ذويه فدية تقدر بـ 120 ألف دولارأمريكي. وكان “المطلق” قد اختُطف من قبل هيئة تحرير الشام، تحت قيادة “أبو مالك التلي” التي تضم عناصر الهيئة المنحدرين من دمشق وريفها بما فيها سرايا داريا.
ومنذ السيطرة التركية على المنطقة بشكل كامل في الـ 19 من آذار/مارس من العام الفائت 2018، قدّر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في 21 تموز بأن عددالمعتقلين والمختطفين المدنيين يصل لحوالى 2090 لدى القوات المدعومة من تركيا في منطقة عفرين.
وأكد المرصد أن فصائل عملية “غصن الزيتون” تعمد إلى إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين وفرض مبالغ مالية دون مساومة تصل أحياناً لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجر دفع المبلغ المطلوب.
وعن تجربة خطفه، يتحدث “شاهين سعيد” 38 عاماً (المنحدر من قرية “جنديرس” في ريف مدينة عفرين) والذي تمكن من الهرب من قريته قبل ستة أشهر ليستقر في مدينة ” القامشلي” شمال شرق سوريا: “خطفني فصيل أحرار الشرقية قبل عام أثناء حصادي لمحصول الزيتون من بستاني، وهددوا عائلتي ووالدي بقطع رأسي إن لم يدفعوا لهم مبلغ 10آلاف دولار، وسرقوا محصولي وبستاني وسيارتي من نوع “بيك آب”، وبعد شهر أفرجوا عني بعد أن دفعت عائلتي الفدية، وطيلة فترة اختطافي كانوا يعذبونني ويضربونني لأني مواطن كردي”. وأضاف: “يخطف حوالى تسعين فصيلاً عسكرياً تابعاً لحكومة الائتلاف السوري المعارض والموالي لتركيا بشكل يومي المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم شمال غرب سوريا، ويقتلونهم ويتاجرون بأعضائهم وتلك الفصائل هي متشددة مثل تنظيم داعش.”
واتهمت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان نشرته في 2 تموز الجاري على صفحتها على الفيس بوك أن بعضاً من مُهجري الغوطة في عفرين وبالتنسيق مع فصائل فيلق الشام خطفوا “شيخو قنبر” المنحدر من قرية “شيخ محمدلي” منذ 15 حزيران ولازال مصيره مجهولاً الى اليوم. وقال بيان المنظمة: “إن الشرطة المدنية والعناصر المسلحة التابعة للجبهة الشامية التابع للمعارضة السورية المسلحة قاموا بتاريخ 30 حزيران بمداهمة المنازل في بلدة ’معبطلي‘ وقريتي ’قنطرة‘ و’حسه ميركان‘ وكسروا الأبواب وخلعوا النوافذ وسرقوا الأموال النقدية أثناء تفتيش بيوت المدنيين الأكراد وخطفوا 150 مدنياً بتهمة الانتماء للوحدات الكردية.”
وناشد الناطق الرسمي بمنظمة حقوق الإنسان “إبراهيم شيخو” في 2 حزيران الجهات المعنية من المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة بالضغط على تركيا ومسلحيها لوقف الانتهاكات والمجازر بحق أهالي عفرين والانسحاب فوراً من مدينة عفرين وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة، وفتح الطريق أمام الأهالي المهجرين للعودة إلى أراضيهم وبيوتهم واسترجاع ممتلكاتهم وأرزاقهم.
ومن جانبها أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن داعش توغل في 25 يوليو/تموز، من العام الماضي في محافظة السويداء، وقتل 200 شخص واختطف 27 آخرين على الأقل، وأعدم أحد الرهائن في أغسطس/آب.
وقال (رئيس مطرانية الأرمن الكاثوليك في الجزيرة والفرات) المطران “انترانيك هارويتون ايفازيان” في مؤتمر عقده في مبنى هيئة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في نيسان 2019 أن أهالي المخطوفين في الغوطة بدمشق كانوا بانتظار أن يحرر فصيل “جيش الإسلام ” حوالى 5000 من المدنيين الذين خطفهم لكنه سمح بمغادرة 200 شخص فقط، وقام بقتل البقية.
وعن عدد المختطفين من الطائفة المسيحية لدى التنظيمات المتشددة قال المطران: “لا نملك إحصائيات دقيقة حول أعدادهم فكان لنا مختطفون في مدن “منبج والرقة وديرالزور وباغوز حين كانت تسيطر عليها داعش، مات بعضهم جوعاً في مدينة دير الزور ودفناهم في فناء بعض البيوت وقتل داعش العديد منهم”.
وعن واقع الخطف في المناطق الكردية، شاركت “سوسن مصطفى” (شابة عشرينية من مدينة “كوباني”) آمالها بأن تحصل على معلومات عن والدها الذي خطفه تنظيم داعش أثناء احتلال مدينة كوباني في 2014. وقالت “مصطفى”: “نُطالب الإدارة الذاتية والتحالف الدولي البحث عن المفقودين سواء كانوا أحياء أو أمواتاً ومحاسبة المجرمين”.
وتحدث هشام حسين محمود، وهو من مطلقي حملة “نريد معتقلينا” لمصادر إعلامية أن شقيقه “فرهاد” اختطف منذ شباط 2014، وأضاف أن الهدف الأساسي من الحملة هو توجيه نداء للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقوات التحالف الدولي للمساعدة وتقديم أية معلومات يمكنهم الحصول عليها فيما يتعلق بمصير مئات الشبان المعتقلين ممن خطفهم داعش. وأشار إلى أن الحملة أطلقت منذ ثلاث سنوات تقريباً، إلا أنه تم تفعيل العمل بها مع هزيمة تنظيم داعش في سوريا.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تنظيم داعش احتجز بتاريخ 29 مايو/أيار عام 2014 حوالي 250 من الطلاب الأكراد، أثناء عودتهم من مدينة حلب إلى كوباني بعد امتحانات المدارس المتوسطة. وأطلق تنظيم داعش سراح جميع الفتيات، وعددهم حوالي 100، في غضون ساعات قليلة، لكنه أبقى على 153 من الصبية في مدرسة في بلدة منبج، التي تقع على بعد 55 كيلومتراً جنوب غرب كوباني. وأشارت المنظمة إلى أن مصير آلاف الأشخاص الذين اختطفهم التنظيم في شرق سوريا قبل أن يخسر المنطقة غير معروف، مع قليل من الجهود من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للكشف عن مكانهم.
وعن عمليات البحث عن المفقودين لدى تنظيم داعش، قال “شيار فرهاد” (مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية) بأن التنظيم كانت لديه سجون سرية معظمها كانت داخل أنفاق تحت الأرض في منبج وديرالزور والرقة والطبقة والباغوز وغيرها، احتجز فيها مئات الرهائن؛ لكن الكثير من تلك السجون لازالت مخفية ولا نملك معلومات عن أماكنها.” وأضاف: “قتل التنظيم المتشدد آلاف المحتجزين لديه ودفنهم في مقابر جماعية في المدن التي سيطر عليها في سوريا والعراق.” وأوضح “فرهاد” أنه تم العثور في شهر شباط الماضي في بلدة الباغوز على مقبرة جماعية لجثث كانت رؤوس معظمها مقطوعة. والشهر الفائت تم اكتشاف سجن سري كان يستخدمه تنظيم “الدولة الإسلامية” كمعتقل في قبو بناء ببلدة “الشعفة” في ريف دير الزور الشرقي كان بداخله 50 جثة متفسخة بسبب الرطوبة لم تعرف هوياتهم إلى الآن.
وعثر في 3 تموز الجاري على مقبرة جماعية في مدينة الرقة تضم مئتي جثة، ويعتقد ياسر الخميس (مسؤول فريق الاستجابة الأولية في الرقة) أنها لضحايا إعدامات تنظيم “الدولة الإسلامية.” وأوضح ياسر (الذي قام بالإشراف على انتشال الجثث) لمصادر إعلامية أن الجثث كانت مهشمة الأعضاء في منطقة الظهر والرأس. وتعود بعض هذه الجثث لنساء تعرضن للرجم، ووجدت بعض الجثث مقطوعة الرؤوس أو مكبلة اليدين مرتدية “البدلة البرتقالية” (التي كان يجبر التنظيم رهائنه على ارتدائها قبل الإعدام). أما بعض الجثث فبدا أنها قُتلت بطلق ناري بالرأس من الجهة الأمامية، وهي الطريقة التي كان ينفذ فيها تنظيم داعش الإعدامات الميدانية بحق الأسرى لديه. ووصل عدد الجثث المنتشلة حتى كانون الثاني 2019، من كامل مدينة الرقة إلى3310 جثث تعرف الأهالي على 550 منها لتسلم لذويها.
وأصدرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” نداءً عاماً للحصول على معلومات بشأن مكان ثلاثة من موظفيها في المجال الإنساني اختطفهم تنظيم “الدولة الإسلامية” (“داعش”) في سوريا عام 2013، انضمت اللجنة إلى مئات العائلات في سوريا التي ما تزال تسعى إلى معرفة مصير أحبائها المفقودين.
وحول ملف المختطفين السوريين لدى التنظيمات المتشددة صرحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان رنا هباش الأحمدي: “يعتبر ملف المفقودين السوريين لدى التنظيمات المسلحة المتشددة التي سيطرت على كثير من المدن السورية من أبرز الملفات الكارثية التي خلفتها الحرب السورية وما رافقتها من موجات نزوح وانتهاك لحقوق الإنسان، إذ لم يعرف مصير غالبية هؤلاء المفقودين، ولم يفرج عن الكثير منهم لغاية هذه اللحظة وسط تخاذل المجتمع الدولي عن أداء دوره في مساندة المدنيين العزل ضحايا الحروب التي عصفت بالمنطقة منذ ثورات الربيع العربي”.
