“تعرف الحكومة، كشكل من أشكال ممارسة السلطة، لها وظيفتها في إدارة المجتمعات الإنسانية، وتدبير شؤون الدولة حسب الوثيقة الدستورية، وتستخدم للدلالة على السلطات الثلاثة: “التشريعية والتنفيذية والقضائية”. تختلف الحكومات بناءً على كيفية ممارسة السلطة، فالدول الاستبدادية الديكتاتورية تتنصل من القانون، وتبقى السلطة محصورة بيد شخص أو مجموعة تتحكم بكافة مفاصل الحياة، وتستند إلى مواد دستورية تنص على الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية؛ ما يجعل وجود سلطة تشريعية وتنفيذية وجودًا ظاهريًا، على الرغم من وجود نصوص قانونية حول الوزارة ودورها، وهو ما ينطبق على الدولة السورية ونظام الحكم القائم، حيث تُنتهك السلطة التشريعية وتخضع للسلطة التنفيذية المحمية بأجهزة أمنية تمنع إمكانية المساءلة المستقلة، وتحتضن كافة التجاوزات السافرة لما تم التوافق عليه في الدستور السوري، وتعطل نصوصه ليبقى السوريّ مجردًا من أي سلاح قانوني، يرفعه في وجه الانتهاكات المستمرة لوجوده.
الحكومة السورية: بغض النظر عن تشريح الحكومة السورية ونظام حكمها، فإن ما عرفه السوريون عن الحكومة ووظيفتها في تدبير شؤون الدولة والسمة الأكثر تداولًا هو تلازم ثنائية “الولاء للنظام والفساد”. فالعملُ الحكومي -منذ بداية تشكيلته في طريقة اختيار الوزراء وترشيحهم- يتجاوز عواملَ الكفاءة والنزاهة والاختصاص، كشعارات مرحلية، إلى الإخلاص والولاء للنظام، كشرط لازم لأي مرشح لمنصب وزاري، ومع غياب النصوص القانونية لتوصيف صلاحيات الوزراء، أو سياسة واضحة معلنة ومقرّة من رئيس الدولة لآليات عملهم؛ تكون هذه المؤسسة معطلة، ويُسيّر الوزراء حسب رغبة ورضى رئيس الوزراء المُعيّن بشكل مباشر من قبل الرئيس الذي يقوم أيضًا بتعيين الوزراء وباقي أعضاء الحكومة، بناءً على توصيات رئيس الوزراء الجديد، وبهذا فإن رئيس الوزراء يمتلك صلاحيات مفتوحة، حسب مدى قربه ومعرفته بشخص الرئيس، وقدرته على مدّ شبكة علاقات قوية مع الأجهزة الأمنية؛ ما يجعل المواطن فريسة تشكيلة حكومية مشجِّعة على الفساد واستغلال المنصب العام لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، تمدّ أذرعها الطويلة لتصل إلى كافة مفاصل ومؤسسات الدولة التي تحوّلت إلى مرتعٍ مخيف للرشوة واقتناص العمولات.
هذا الفساد المتأصِّل تمّت ترقيته؛ ليتخذ أشكالًا متنوعة تتطور يومًا بعد يوم، من قِبل الفاسدين الذين ازدادوا شراسة وكثافة مع الحرب، وصاروا الشريحة المتحكمة بكافة الأمور، غير عابئين بما يترتب على المواطن الذي خنقته رائحة الفساد على كافة المستويات. أما طرق علاج الفساد التي يتم اللجوء إليها، كلما تفاقمت الأوضاع السياسية والاقتصادية، فتقتصر على إقالة بعض المديرين أو إحالة عدد من الموظفين الحكوميين إلى القضاء بتهمة الفساد، ويرافقها تصريحات لمسؤولين عن معالجة الفساد والقضاء على جذوره، والتي تحوّلت إلى مادة للسخرية لدى المواطن السوري الذي اعتاد عدم التفاؤل لا بالتصريحات ولا بالحكومات ولا بالمعالجات الهشّة، وبات -كلما تشكلت حكومة- يُعِدُّ نفسه لأسماء جديدة من الفاسدين، وكلما ارتفعت الدعوات لمحاربة الفساد؛ وطّن نفسه على استقبال آليات جديدة ومتجددة للفساد.
الحكومة المؤقتة: مع انقسام الشارع السوري بين “المعارضة والمولاة”؛ شجّعت دول “أصدقاء سورية” مجموعةً من المعارضة والائتلاف الوطني لقوى الثورة على نيل الاعتراف الدولي لتشكيل الحكومة المؤقتة، وأُعلن عنها في اجتماع إسطنبول بتاريخ 19 آذار/ مارس 2013، تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية يتفق عليها الجانبان: “النظام والمعارضة”، تكون بداية طريق لوضع إطارٍ لعملية الانتقال نحو قيادة جديدة، ينتخبها الشعب صاحب السلطات الأول والأخير في سورية، ومعالجة الآثار الناتجة عن الحرب وتأمين الخدمات الأساسية وغيرها، لكن هذه الحكومة المؤقتة التي استبشر بها البعض، بوصفها حكومة تتشكل من شخصيات وطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية، ما لبثت أن غرقت في مشكلات خارجية وداخلية عديدة، لتكون مجرد هيئة إدارية توافقية، لها عملها الخدمي داخليًا والمترقب للمواقف الخارجية، ولتواجِه، من قبل أطياف معارضة عديدة، سيلًا من الانتقادات تركزت حول نقاط عدة، أولًا: شرعيتها في ظل عدم الاعتراف القانوني الدولي بها، ثانيًا: وجودها في الخارج وضعف الامتداد الشعبي في الداخل والخارج، وانعدام القدرة على تمثيل الإرادة الشعبية السورية، ثالثًا: الاستقلالية الوطنية وعدم الخضوع لتوجيهات أي دولة أجنبية أو تنفذ أجندتها. ولم يمضِ وقت قصير حتى بدأت تنتشر تُهم الفساد الإداري والمالي والاختلاس، وتوظيف الأشخاص بشكل مناطقي، ودفع رواتب خيالية لموظفين لم يروا مبنى الحكومة. ومع شح التمويل؛ بدأ يضعف دورها في الداخل، وهذا كله جعل سمات الحكومة المؤقتة، في أذهان السوريين، مشابهة نسبيًا لما عرفوه عن الحكومة الرسمية.
حكومة الإنقاذ في المناطق المحررة: تزامنًا مع محاولات (هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة) السيطرة على كامل المفاصل الاقتصادية والخدمية في إدلب، وانضمام إدلب إلى اتفاق “تخفيف التوتر”، أطلق مجلس مدينة إدلب في 15 آب/ أغسطس 2017 مبادرةً لتشكيل هيئة تأسيسية لـ “حكومة إنقاذ”، تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن الحكومة المؤقتة، ومعظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وما حولها، على أن تحدد مهمات الهيئة بتسمية رئيس الحكومة والمصادقة على الوزارات وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وأعلن “المؤتمر السوري العام” الذي عقد في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي في إدلب، عن تشكيل مجلس تأسيسي، لتسمية رئيس حكومة جديد، واتفق الحاضرون في المؤتمر على أن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع”، إضافة إلى “إسقاط النظام اللاشرعي القائم بكل رموزه وأركانه ومحاسبته على جرائمه”. هذه المبادرة التي تمّ ردّها إلى الفوضى التي تعمّ المناطق “المحررة”، وإلى عجز “الحكومة المؤقتة” عن تأمين أدنى مقومات الحياة، تواجه العديدَ من المشكلات، أهمها القدرة على الحدّ من تسلط “هيئة تحرير الشام”، وتواجه رفضًا مسبقًا، فالحكومة المؤقتة رفضت مُخرجات المؤتمر، وقد وصفه رئيسها جواد أبو حطب بأنه إعلان لمشروع “إدلبستان”، كما فعلت (قوات سورية الديمقراطية) في القامشلي وعفرين، وعدّه كثيرون التفافًا على ما أعلنته “الحكومة المؤقتة”، في مطلع أيلول/ سبتمبر الفائت، عن تشكيل “هيئة أركان” كنواة لـ “جيش سوري موحد”، ورفضه آخرون باعتباره حكومة مناطقية دينية لإدلب، وزيادة تشتت في صفوف مؤسسات المعارضة بوجود الحكومة المؤقتة. فمشروع حكومة الإنقاذ الذي لم يكتمل بعد ما زال قيد تباين الآراء حولها، ريثما تتحدد سماتها العامة في الأذهان، وتزيد في الطنبور نغمًا.
السوريون الذين حلموا بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الفردية، والتأسيس لدولة القانون التي تحتضن أبناءها كلهم، صار لديهم بدل الحكومة ثلاث حكومات، ولم ينالوا سوى التيه، بعضهم تاه في الشتات، وبعضهم تاه داخل جدران البلد بحثًا عن قوت يومه الذي تنهشه مافيات الفساد المتأصل، وظلّوا يحلمون بوطن.”
“بابتسامة الواثق من كلامه 100%، المعارض التاريخي، عضو المجلس، نائب رئيس، الناطق باسم، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى محدثات نعمة المعارضة، الهاويات، عضوة منصة، الغرّة، يرد بصيغة السؤال، غير أنه، وهذا ما تقوله لنا ابتسامته، لم يكن يبغي جواباً بل تسديد ضربة قاضية تنهي المباراة: “وهل تظنين يا سيدتي، أن الشعب السوري قد خرج من أجل دولة علمانية؟” وبالفعل، حارت عارضة آخر صيحات أزياء المعارضة، جواباً، فترددت، وتلعثمت، وتأتأت.. بينما أعلن المعارض العتيق انتصاره الساحق، على المعارضة العلمانية، وعلى جميع المعارضات الطفيلية، وعلى النظام السوري، وعلى العالم، بتحويل ابتسامته المائلة إلى ابتسامة العريضة غطّت القسم الأعظم من الشاشة.
لم يخطر على بال المعارضة الاستعراضية، لم تسعفها تجربتها الغضة في الظهور الإعلامي، أن ترد وتقول: “ولكن بالتأكيد لم يخرج الشعب السوري من أجل دولة دينية!”
فإن كان طرح السؤال: “من أجل ماذا خرج الشعب السوري؟”، من حق الجميع، فأنا، أحسب أحد السوريين، الذين يرون أن من حقهم تقديم إجابة، ولو بسيطة عليه. ليس لأني منذ سنة 2000، وبعد توقيعي على بيان 99 مثقفاً سورياً، تركت أفضل ما أستطيع فعله، الشعر الذي كنت أردد أنني لم أخلق إلاّ لأكون شاعراً. وانقلبت للكتابة المباشرة عما كنت أقف على حدوده، حريصاً على عدم تخطيه، في شعري ورسمي، نصوص من الصعب تصنيفها، تحت السياسة وفوق سياسية عن الشأن السوري العام، في العديد من الصحف والمواقع العربية، وذلك دون نجاح لافت، لدرجة أن أحد رؤساء التحرير، قال لي إنه عندما يحاول قراءتها، توجعه مصارينه. بل أيضاً، لأنني شهدت بهاتين العينين الفانيتين، المئات والألوف من أبناء مدينتي يمضون في الشوارع وهم يعلنون مطالبهم، بالصيحات والصرخات، أو باللافتات الصغيرة والكبيرة. شاهدتهم عن قرب حتى إنني كنت أرى الضوء الذي كان يشع من عيونهم، شاهدتهم وضرب كتفي بأكتافهم مراراً، وسمعت، كما سمع الجميع، ورأيت، كما رأى الجميع، ماذا كانت مطاليبهم، ومن أجل ماذا خرجوا من بيوتهم، ونزلوا إلى الشوارع، واحتلوا الساحات، مخاطرين بأمانهم وحياتهم. حتى إني التقطت صوراً يستطيع الناظر إليها أن يرى ماذا كانت هذه المطالب، التي أجزم، أنه لليوم لم تستطع المعارضات، بكل تشكيلاتها، وبكل مفوهيها، الذين أشبعونا تصاريح وبيانات خلال كل هذه السنين السبع، لا تحديدها بشكل أمثل ولا تجاوزها بشكل أفضل. والصورة المرفقة، تعطينا فكرة واضحة كفاية، عما أحاول تبيانه. وهكذا، بدءاً من يمين القارئ:
1- (لا للتدخل الخارجي) وكأنه كان واضحاً لهم أنه لن يتدخل أحد سوى من أجل مصالحه الخاصة.
2- (نعم لحرية الرأي والتعبير)
3- اللافتة الأعلى: (الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين….)
4- (لا لتسلط أجهزة الأمن) وكأنهم يعترفون بضرورة تلك الأجهزة واحتجاجهم ينصبّ على تسلطها.
5- (لا خوف بعد اليوم). لطالما اعتبرت هذا أسّ الزلزال السوري.
6- (We want Freedom) وكأنهم يظنون أنفسهم، يتظاهرون في شوارع سان فرانسيسكو!؟.
7- (لا لتسليح الشبيحة) ما أعتبره رفضاً لكل تسليح، فلا يرفض تسليح سواه إلاّ الأعزل والمسالم.
8- (المساواة في فرص التوظيف) وبذلك يبينون أنه لم يكن هدافهم تخريب مؤسسات الدولة.
10- (قانون الطوارئ وقانون الإرهاب، وجهان لعملة واحدة) نعم هناك بين هؤلاء الشباب من يتابع ويفكر.
11- (كل ما نحتاجه يا سيادة الرئيس..الحرية. الأمور كلها تحل بالحرية)
9- (لا للطائفية..نعم للحرية). أرجأت هذه اللافتة للختام، لأنها تظهر الرفض الصريح للطائفية، الناتج، عن معرفة واعية أو غير واعية، بأنها أكبر عائق في نجاح الحراك وتحقيق أهدافه، وذلك في تحطيمها للجامع الوطني الذي يحتاجه وينشده، وبهذا أرى أن الشبهة الطائفية التي رغب البعض بإلصاقها بالسوريين، وخاصة في مراحل الحراك الباكرة؛ أتت تحديداً من رفضه لها.
وهكذا لا يوجد، ولا يمكن تصور وجود، في الحيز المكاني-الزماني (اللاذقية- 28 آذار 2011) الذي التقطت فيه هذه الصورة، أيّ شعار أو رمز أو لافتة دينية من أي نوع. فما بالك براية سوداء خُطّ عليها (لا اله إلا الله محمد رسول الله). وإن نظرت ملياً إلى وجوه وثياب هؤلاء الناس، فلن تجد أي أثر لتعصب مذهبي أو حتى لتدين ظاهر، فكيف، يا سيدي المعارض، تراهم يطالبون بدولة وهابية أو إخوانية أو داعشية.
السوريون، يا سيدي المعارض، أناس خرجوا مطالبين بحياة أفضل للجميع، ووطن أفضل للجميع. وللأسف، الكثيرون منّا نسوا هذا، أو..تناسوه.”
“After months of defeats, Syria’s opposition is trying to unite under the umbrella of a national army to fight pro-government forces. But internal divisions, the geographic distribution of rebel groups and involvement of foreign powers undermine its chance of success.
BEIRUT, LEBANON – Dozens of Syrian opposition groups merged last month to form a unified army, at a time when rebel factions are increasingly divided and have suffered a string of defeats at the hands of pro-government and extremist forces.
Led by the opposition’s interim government in exile, the Unified National Army (UNA) aims to boost opposition forces both on the ground and in negotiations at the eighth round of peace talks set to start within the next month. However, experts and analysts warn that the move is not likely to alter the dynamics of a war that is now tilted in Syrian president Bashar al-Assad’s favor.
Since January, rebel factions have lost territory to pro-government forces around Damascus, in the central Syrian province of Homs, and in southern Syria along the border with Jordan. In Idlib, the only opposition-held province in Syria, al-Qaida-linked militants have overtaken many Free Syrian Army (FSA)-affiliated groups.
The U.S. recently ended its support for rebels and, along with Saudi Arabia, allegedly told the opposition to accept that Assad will remain in power. Even the U.N.’s special envoy to Syria has questioned whether the Syrian opposition would “be able to be unified and realistic enough to realize they did not win the war.”
The Unified National Army
The Turkey-based Syrian Interim Government (SIG) and the Syrian Islamic Council (SIC), a group of Syrian Muslim clerics, proposed the merger in late August, and within a week, more than a dozen groups had joined, according to AFP.
Overall troop numbers are not available, but at least 44 FSA groups operating mostly in Aleppo and Idlib province have signed up to the UNA – including the Levant Front, 13th Division, Mutasim Brigade and the Nasr Army.
Two FSA factions in southeastern Syria have also signed up, but the Southern Front, a coalition of some 50 FSA groups based in Daraa and Quneitra provinces, said they want to see signs that the UNA will, in fact, be unified, before joining.
“We are waiting to see some productive steps, and if the brigades in the north really commit to the national army and take it seriously before we take a position on the initiative,” a Southern Front leader told Syria Deeply, requesting anonymity.
Jaish al-Islam, a hard-line militant group with a strong base in the Eastern Ghouta suburbs of Damascus, has also joined. As has Ahrar al-Sham – which was one of the strongest rebel groups in Idlib before the al-Qaida-linked Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) recently seized its positions.
In an attempt to give the force a real military structure, the SIG has sought to create a defense ministry that would preside over the UNA’s operations. They have also appointed Salim Idris, a defected Syrian army general, as chief of staff and General Mohammad Faris, also a defector, as defense minister.
The group’s funding has yet to be officially announced, but opposition delegates met with Qatar’s foreign minister in Doha last month, as part of a series of visits to “friendly and sisterly countries,” according to Nizar Haraki, the Syrian opposition’s ambassador to Qatar.
Jawad Abu Hatab, prime minister of the SIG, told Syria Deeply the opposition forces already had money. Better organization, rather than external funding, would be key to its success.
Objectives
The UNA has both military and diplomatic objectives, Abu Hatab said. Militarily, the UNA would form “one command” to help deploy the opposition’s military skills more effectively, he said.
“When we create a command that includes all of the opposition factions, we will have central decision making and we can use this power in the best way,” he said.
“We can develop them [the factions] from militias into a regular army that has a leader, and rules, and knows its rights and duties,” he said.
Diplomatically, military cohesion will help the opposition put up a united front at peace talks held in Geneva and Astana.
“The army will give some weight to the opposition, so it will be stronger in negotiations and impose its respect on the international community,” he said.
But even if the armed rebels unite, the opposition is still divided in its approach to resolution. Some elements insist Assad must step down as part of a peace deal, while others are more flexible about other solutions that would bring an end to the conflict.
Major Ahmed al-Hassan Abu al-Mundhir, head of the UNA’s political bureau, is part of the former. He insists that “toppling the criminal regime” is among the main aims of his fighting force.
Timing
Although SIG officials maintain that the idea of unified army dates back to at least 2015, Kyle Orton, an analyst at the Henry Jackson Society think-tank, said the suspension of covert CIA aid to U.S.-allied rebel groups and HTSdominance over Idlib are “important factors in having made this [the creation of the unified army] possible.”
Orton said that initiative also partially stems from the opposition’s need to differentiate itself from extremist elements such as al-Qaida and the so-called Islamic State.
“Previously, the rebels, for very good practical (not ideological) reasons, were averse to openly adopting an antagonistic position toward HTS,” he explained. “That is not less of a concern and instead, both politically and militarily, there is more incentive for rebels to differentiate themselves from HTS.”
However, by positioning itself against HTS, the UNA could run the risk of a fatal confrontation.
“Whether the [Unified] National Army could or would stand up to HTS is an open question,” Orton said. “If HTS demonstrates quickly, it can attack the [Unified] National Army without incurring collective rebel and/or Turkish reprisals, then the whole idea falls.”
The new rebel coalition will likely be focused on northern Syria and would be backed by Turkey, he added. Ankara has yet to comment publicly on the project.
“The [Unified] National Army would be in its essentials a Turkish-backed enterprise,” Orton said. “There might well be some funding from Qatar.”
Rebel Divisions
According to Sam Heller of the Century Foundation, the initiative “won’t be seen as a major new vehicle for support and influence.”
For Heller, this is partially because the idea of a single rebel army does not take into account the geographic distribution of the opposition in Syria.
Having lost their major stronghold of Aleppo last December, remaining rebel territory is divided into patches in Syria’s south, southeast and northwest. This makes the prospect of unification untenable.
The FSA-linked Martyr Ahmed al-Abdo brigades and Lions of the East are a prime example of this. Both groups have agreed to form part of the UNA.However, their bases are far out east in the Badia desert near the Iraqi border in areas isolated from rebel-held territory.
“There is a reality of a fragmented regional opposition versus an opposition united in principle,” Heller said.
For Fares al-Bayoush, a former officer with the FSA-linked Free Idlib Army, the UNA’s lack of military expertise, in comparison to that of the Syrian army, condemns it to failure.
“A military more than 50 years old is different from … an army still in its infancy,” he told Syria Deeply.
He also expressed skepticism over the possibility that rebel groups could unite under one umbrella, given the opposition’s history of divisions.
Divisions within Syria’s opposition groups are potentially the greatest roadblock for the success of the deal. Jaish al-Islam, for example, has been heavily involved in rebel infighting in Eastern Ghouta, primarily with FSA group Faylaq al-Rahman, over territorial control in the besieged area. Even within the FSA, there have been divisions throughout the conflict over coordination with Salafi rebel groups who extol more hard-line religious ideologies, such as Ahrar al-Sham.
“I have no intention of participating in this project,” Bayoush, who was a member of the opposition’s military delegation at the Astana talks in January, said. “The participants in the project lack seriousness, and it represents a repeat of previous errors, and it lacks longevity.”
Even Syrian civilians who have recently taken to the streets in protest, calling on the opposition to protect them from extremist elements, are not convinced that the UNA will work.
Qusay al-Hussein, from Maarat al-Numan in Idlib province, said, “[The UNA] is not expected to succeed, because at its most basic level it is not a national army: It is an army following foreign agendas, not national ones.”
[This article was originally published by Syria Deeply]
“Michael McFaul analyzes the many angles of Russia’s approach to the Syrian conflict.
Michael McFaul served as U.S. ambassador to Russia from 2012 to 2014. Before that, he worked as senior director for Russian and Eurasian affairs at the U.S. National Security Council. Today, he is a senior fellow at the Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford University, where he is also a professor of political science. In addition, McFaul is the Peter and Helen Bing senior fellow at the Hoover Institution at Stanford.
Diwan interviewed McFaul on Russia’s policy with regard to Syria. The interview took place on the margins of a conference in Washington, D.C. held on September 6–7. It was organized by the Carnegie Endowment for International Peace and Stanford University’s Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, and was titled “Security, Prosperity, and Governance in the Middle East/North Africa.”
عقد “حزب الاتحاد الديمقراطي السوري” الكردي مؤتمره الاعتيادي السابع يومي 27 و28 أيلول (سبتمبر) الماضي في بلدة الرميلان (أقصى شمال شرق سوريا) بحضور 450 عضواً حزبياً، وانتخبوا قيادة جديدة للحزب ومجلساً عاماً مؤلفاً من 49 شخصية بينهنّ 23 امرأة.
واختير شاهوز حسن الى جانب عائشة حسو لرئاسة الحزب المشتركة، بدلاً من صالح مسلم واسيا عبد الله اللذين شغلا المنصب منذ عام 2010، ويسمح البرنامج الداخلي للحزب ان يشغل الرئيس منصبه لدورتين متتاليتين.
وتبنى المؤتمر شعار «من روج أفا (غرب كردستان) حرة، نحو فيدرالية سوريا الديمقراطية»، في إشارة الى مشروع “فيدرالية شمال سوري” الذي أعلنه الحزب في مارس (آذار) 2016 بالتحالف مع جهات عربية وسريانية مسيحية، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية.
ومنح انسحاب النظام السوري من مناطق عديدة من البلاد صيف العام 2012، الاكراد لتشكيل حكومات محلية لإدارة مناطقهم.
رئاسة مشتركة
وأكد الحزب في بيانه الختامي المنشور على حسابه الرسمي بتاريخ 29 الشهر الفائت، “صحة رؤيتنا للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط”، منوهاً ان الحزب اختار الخط الثالث “يكون عبر ترجمة وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا كما في حالته المثلى فيدرالية سوريا الديمقراطية»”، متخذاً جملة من القرارات التنظيمية والسياسية «لتنفيذ استراتيجيته كحزب مؤسساتي فعال، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في شمال سوريا وعمومها، وتحظى فيه المرأة والشبيبة بدورهما الطليعي»، كما لفت البيان إلى الدور الريادي للحزب في تأسيس «مجلس سوريا الديمقراطية» أواخر 2015، وتأسيس المجلسين التأسيسي والتنفيذي «لفيدرالية شمال سوريا» ربيع 2016.
ويعتمد “حزب الاتحاد الديمقراطي” على نظام الرئاسة المشتركة، على ان تكون مناصفة بين رجل وامرأة، وعائشة حسو تنحدر من مدينة عفرين (شمال حلب)، ومنذ بداية العام 2014 كانت تترأس هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية في عفرين الإقليم الثالث لفيدرالية شمال سوريا، وبعد تأسيس حزب الاتحاد سنة 2003؛ عملت الى جانب كوادر الحزب النسائية، على تأسيس (مؤتمر ستار) وشغلت منصباً قيادياً في مجلسها العام.
فيما ينحدر الرئيس المشترك شاهوز حسن من مدينة الحسكة، شارك في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2003، وانتخب عضواً قيادياً سنة 2010، وانتقل الى العمل الإعلامي بداية العام 2012، وتولى منصباً إدارياً في مؤسسة روناهي الإعلامية التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي (tev.dem)، وأنتقل بالعام 2015 للعمل في «مجلس سورية الديمقراطية»، وتعد المظلة السياسية لقوات سورية الديمقراطية، وبعد إعلان فيدرالية شمال سوريا عمل شاهوز حسن في لجنتها التحضيرية.
مقاطعة كردية
وأجرت الإدارة الذاتية في شمال سوريا في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتخابات محلية في مناطق سيطرتها بعد نحو عام ونصف من إعلان نظام فيدرالي هناك، على ثلاث مراحل تبدأ باختيار لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، وانتخابات المدن والبلدات والقرى في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018.
وعلق شاهوز حسن على الانتخابات قائلاً: “نعمل على أن يكون نظام الحكم في سوريا المستقبلية فيدرالي يمثل جميع مكونات الشعب السوري، أعلنا النظام الفيدرالي ربيع 2016، وانتهينا من أول خطوة في إرساء الفيدرالية بانتخاب رؤساء مجالس الأحياء (الكومين)»، مضيفاً: «خلال الست سنوات الماضية، أثبتت تقلبات المشهد الميداني والتطورات السياسية، صحة رؤيتنا وقراءتنا للواقع السوري”، وأشار ان حزبه تمكن من تأسيس قاعدة جماهيرية كبيرة؛ لأنه تبنى مشروع الإدارة الذاتية بداية عام 2014، بحسب الرئيس الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
لكن الانتخابات المحلية اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة، في حين امتنعت أحزاب “المجلس الوطني الكردي” عن التصويت، ورفضوا المشاركة في العملية الانتخابية.
يقول إبراهيم برو، رئيس المجلس الكردي “المعارض” ان هذه الإدارة الكردية ليست “شرعية لأنها لم تأتي عبر صناديق الانتخابات، وعليه فان الانتخابات التي جرت لا تحمل اية صفة شرعية”، على حد تعبيره.
ولفت برو ان الإدارة الذاتية تخضع لسلطة حزب الاتحاد، ويزيد: “أنها سلطة بالوكالة عن النظام الحاكم في سوريا، فبعد انسحابه من المناطق الكردية، أفسحت المجال لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي لفرض سيطرتهم بقوة السلاح”، مضيفاً “لم يعد خافياً على أحد عن وجود مربع أمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، يمارس النظام عمله من خلال مؤسساته الأمنية وأفرع مخابراته وقطع الجيش”.
من ناحيته، أكد شلال كدو رئيس “حزب اليسار الكردي” في سوريا، وعضو “الائتلاف الوطني” المعارض، أن الإدارة الذاتية تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإنها معلنة من طرف واحد، وقال: “كل ما يصدر عن هذه الإدارة من مؤسسات وهيئات وانتخابات غير شرعية، نحن لا نعترف بها ولن نعمل معها. موقف أحزاب المجلس الكردي ثابت من هذه الخطوات”.
مواقف كردية متباينة
من جانبها، قالت هدية يوسف الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية شمال سوريا: إن “الإقبال الجماهيري الكبير على الانتخابات كان رداً لكل من يقف ضد إرادة شعبنا الذي قرر اختيار ممثليه. هي بداية لشعب يكتب تاريخه بيده”، ولفتت بأن روح المنافسة ظهرت بين المرشحين والمرشحات خلال فترة الانتخابات، وأضافت: “إن دلت هذه الحالة على شيء فإنها تدل على أن مجتمعنا اختار مصيره ورسم مستقبله بيده، وأن إرادة شعبنا في شمال سوريا بمكوناته كافة قادرة على فعل المستحيل”.
واتهم كدو مجالس الأحياء على إنها: «الكومين ربما هي مؤسسات رديفة لمؤسسات نظام حزب البعث الحاكم الذي لا يزال يحكم في معظم المناطق الكردية في سوريا»، مشيراً إلى أن «هذه الهيئات ترهق كاهل الشعب الكردي، من بيروقراطية ومحسوبية حزبية ضيقة؛ الأمر الذي جعل المواطنين بين سندان النظام الحاكم ومطرقة مؤسسات حزب الاتحاد الديمقراطي».
وذكرت هدية يوسف، أن القوى الدولية لم تتخذ مواقف سلبية من إجراء الانتخابات: «حتى موعد إجراء الانتخابات لم تصرح أي دولة بعدم قبولها، ولم تظهر معارضتها أو تأييدها أيضا، لكن يمكننا القول إن سكوت الرأي العام الدولي يفسر على أنه قبول ضمنيا، رغم عداء بعض الجهات المحلية التي تقف مع تركيا والنظام ضد إرادة شعوب شمال سوريا».
وبعد اندلاع الانتفاضة في سورية ربيع العام 2011، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الانضمام إلى الإطار الأوسع آنذاك من أحزاب المعارضة الكردية التي شكّلت «المجلس الوطني الكردي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقام بتأسيس «مجلس شعب غربي كردستان» في 16 (ديسمبر) كانون الأول 2011، ومنذ صيف العام 2013 دخل المجلسين في صراع سياسي محتدم، ولم تنجح مساعي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في إيجاد أرضية مشتركة وحل الخلافات بين الاطارين.
ويعمل المجلس الكردي في الائتلاف الوطني المعارض، الأمر الذي تسبب في زيادة الخلافات الكردية، وكشف برو إلى وجود معتقلين سياسيين في سجون الإدارة الذاتية، وقال: «لدينا أكثر من 122 معتقلاً سياسياً معارضاً في سجون حزب الاتحاد، يواجهون تهما عديدة أبرزها عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، والخروج بمظاهرات من دون الحصول على ترخيص، نحن لا نعترف بإدارته حتى نطلب منها الترخيص»، مؤكداً أن ما يفعله حزب الاتحاد في المناطق الكردية، «لم يفعله النظام عندما كان يحكم المنطقة، حيث إن الأول تسبب في هجرة الآلاف من أبناء المنطقة، وتمارس سياسة القمع بالنصف الآخر، وفرض منهاج كردي مؤدلج ومنع الحياة السياسية، وعمد إلى الاعتقالات لقمع الرأي الحر والمعارض»، على حد تعبير رئيس المجلس الوطني الكردي.
محادثات السلام السورية
لعب حزب الاتحاد الديمقراطي دوراً في المعارضة السورية كعضو مؤسّس لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي نهاية 2011، لكنه انسحب منه في العام 2016، وتعزو أمل نصر الباحثة في شؤون اقتصاديات الحرب وإعادة الإعمار، ان الحزب جمد عضويته بسبب: “رضوخ الهيئة للفيتو الذي تبنته قوى المعارضة المشاركة في مؤتمر الرياض نهاية 2015 في إقصاء مشاركته للمؤتمر تماشياً للأجندة التركية التي فرضت ذلك الإقصاء”.
بدروه، أكد الدكتور سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، دور تركيا في استبعاد الحزب من حضور أي مؤتمر أو اجتماع لحل الأزمة السورية؛ وقال: “كنا متأكدين فيما لو لم نحضر؛ لن يحضر الحل. المسألة تتعلق بأننا اخترنا حل الأزمة السورية بطرح نموذج فيدرالية شمال سوريا، كما حاربنا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وتقديم النموذج الأفضل الذي يفضي إلى التغيير الديمقراطي”.
وشدد البيان الختامي للحزب، العمل على إنجاح «العملية التفاوضية لإيجاد حل للأزمة السورية، بالاستناد على مشروع الفيدرالية والقرار الأممي 2254»، وتساءلت أمل نصر عن الأسباب التي دفعت هذه الجهات الى إقصاء حزب الاتحاد من محادثات السلام السورية، سيما وإنّ جميعها تتبنى بما فيها حزب الاتحاد بيان جنيف 30 حزيران 2012 وكافة القرارات الأممية ذات الصلة وصولا الى قرار 2254 الذي أقر بمشاركة كافة أطياف المعارضة السورية في العملية السياسية برعاية أممية، وعلقت قائلة: “فلماذا قامت بعض أطياف المعارضة السورية اقصائه، رغم تمثل الفصائل العسكرية معهم في تلك المباحثات، وتبنت هذه الأطراف بعض الفصائل المتطرفة التي غيرت اسمها ولونها وحافظت على مضمونها لبقاء مشاركتها”.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن “الأكراد يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية، وهذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار”.
وفي رده على تصريحات المعلم، رحب شاهوز حسن بالحوار، وقال: “إننا مستعدون للتفاوض لأننا أصحاب مشروع يملك إمكانية حل كل القضايا في سوريا، نحن نملك الإرادة السياسية للبدء بالتفاوض على النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا”.
“A resurgence of traditional leadership is not welcomed by all in Swaida.
In May in the southern province of Swaida, following a local kidnapping, the Syrian Military Security intelligence service and the Baath Party in Swaida supported bringing back an 18th-century Druze document known as ‘Blood Spill’ into effect. The document allows major Druze families to take blood revenge in cases where a Druze commits a crime against another Druze.
If implemented, the ‘Blood Spill’ would mark an increase in the authority of major Druze family leaders, but would be a violation of state judicial authorities. Resurrecting this document not only reflects the regime’s attempt at consolidating its control at the local level, but also the agent/client relationship between the regime and the traditional leaders.
This method of exerting authority is not new for the regime but its extent has been increasing since 2011. In August 2011, at the outbreak of the Syrian conflict, the regime issued Legislative Decree 107 as a way of increasing its authority at the local level through utilizing local authority figures and structures as tools of control. The decree includes a law on local administration that aims to ‘decentralize powers and responsibilities and concentrate them in the hands of different elements of the people’.
But far from being a way to devolve power, this decree as well as the later blessing of the ‘Blood Spill’ are part of a return to traditional leadership structures being pushed by the regime, which sees Syrian society as a collection of sects, confessional groups and tribes, who can be governed through traditional and religious leaders, rather than citizenship and a state governed by the law.
The fact that the regime has totally ignored the civil movement in Swaida, including widespread protests with many demands including from the influential Lawyers’ Syndicate that revolve around strengthening the rule of law, can be seen as a culmination of this effort to profile Syrian society in confessional and tribal terms.
Self-governance debate
The regime’s apparent ‘empowerment’ of traditional leaders, which in reality is actually about consolidating regime power, takes advantage of the historical marginalization of the Druze community from the state that has existed since the coup that brought late president Hafiz Al-Assad to power in 1970, and has led to a split in Druze society between those who call for self-governance as a way to overcome marginalization and those who oppose it.
The regime’s support for increasing the authority of family leaders suits the traditional leadership in Syria’s Druze community, which has been marginalized since the Baath party took power in 1963. When the Syrian revolution began in 2011, the regime restored a certain amount of influence to local traditional leaders it saw as loyal, giving a major boost to the three ‘Uqqal Sheikhs as mediators between the authorities and Druze society. This was the result of an implicit agreement between the two sides that allowed young Druze men to avoid ‘mandatory and reserve military service’ in the regime’s forces, providing they remained in their areas or volunteered in local militias.
Today, following the self-isolation of the current first ‘Uqqalsheikh, Al-Hajari, who is considered the strongest supporter of the regime, the other two ‘Uqqal sheikhs are attempting to form an alliance with the head of the Atrash family in the town of ‘Ira. The recent reconciliation between the two ‘Uqqalsheikhs and the Sheikhs of Karama, a militia formed by young religious Druze that had opposed the regime after the start of the Syrian uprising, appears to have given weight to this traditional leadership.
On the other side of the argument is a large group of Swaida residents who are against self-government. Their narrative is based on Syrian nationalism, the role of the Druze in winning Syrian independence in 1946 and their leading role in the Syrian revolution of 1925 against the French Mandate. For these people, any talk of self-government or decentralized administration is tantamount to secession from Syria and would be a mark of national shame. Some of those who hold this view are people who benefit from the status quo.
On the other hand, leaders of various Druze militias have arisen as new elites. They have been quieter and more cautious in dealing with the issue of self-government, for reasons related to how they came into existence and the support they are given by the regime’s security apparatus, as well as the fact that some of them rely on Iran for finance, training and weaponry. Druze militia leaders have not been able to turn their military clout into political influence, but have remained hostage to their financial interests, which in turn are determined by their involvement in the war economy through smuggling, kidnapping and killing. Public anger at the lack of security has been directed towards these militias, which have faced a crippling financial crisis since the closure of smuggling routes into and out of ISIS-held territory in the east of the province.
The militias are now trying to get around this crisis by brokering deals with the traditional leaders. It is those deals, between the traditional leadership and the elites in the militias sponsored by the regime, that will determine the shape of local governance mechanisms in Swaida that might come into effect in the future.”
[This article was originally published by Chatham House].
