بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 27, 2018 | Reports, غير مصنف
الجزء الثانى
دخلت تركيا بعد حادثة الانقلاب الفاشلة في ١٥ تموز/يونيو ٢٠١٦، في عملية تنسيق مع روسيا لأجل فرض الحل في سوريا، بداية من معركة حلب وسيطرة الجيش السوري على المدينة، ثم وقف القتال واتفاق مناطق خفض التصعيد في أستانا، وأيضاً في مؤتمر الحوار الذي انعقد في سوتشي. مكّن هذا التعاون تركيا من تحقيق رغباتها المتعلقة بحماية أمنها القومي من تهديد حزب العمال الكردستاني PKK وذراعه في سوريا حزب الإتحاد الديمقراطي PYD، بحسب زعمها، مع ملاحظة أن حجة الأمن القومي التركي تُخفي الكثير من المطامع التركية للتوسع في الشمال السوري، أو ربما قضم بعضه، كما حدث في لواء إسكندرون سابقاً.
لم يظهر أي تعارض على مسار التنسيق بين تركيا وروسيا لفرض الحل الروسي في سوريا، إلى أن وصل الأمر إلى محافظة إدلب والشمال السوري، فروسيا تعلم بأنها لم تكن لتحصّل موقعها الحالي في سوريا لولا دعم وتنسيق الحليف التركي، وتركيا تعلم بأنها لم تكن لتدخل بجيشها في سوريا وتُبعد خطر حزب الاتحاد الديمقراطي إلى شرق الفرات لولا دعم وتنسيق الحليف الروسي، وهو ما كان ممنوعاً عنها في السابق أثناء تعاونها وتنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري.
لكن بالنسبة إلى روسيا، لا يمكن أن يبقى الشمال السوري بعيداً عن الحل، خاصة بعد أن مكّنت روسيا النظام من استعادة السيطرة على كافة المناطق الخارجة عن سيطرته في الغوطة الشرقية وجبال القلمون الشرقي، ثم جنوب دمشق ومخيم اليرموك، وبعدها في ريف حمص الشمالي، وأخيراً في درعا والقنيطرة، ولم يتبق أمامها إلا معضلة إدلب والشمال، ومناطق الإدارة الذاتية بما فيها من وجود أمريكي وفرنسي.
تعلم روسيا بأن حل إدلب يجب أن يسبقه إيجاد حل لشرق الفرات، و تدرك بأن الضغط لأجل حل في الشمال السوري قبل مناطق شرق الفرات سوف يهدد مصالح وأمن حلفائها الأتراك، وربما يقود ذلك إلى مواجهة تخلط جميع الأوراق وتعيد الوضع في سوريا إلى ما كان عليه قبل التنسيق الروسيـالتركي.
وكذلك تدرك روسيا ـ التي تمسك عصا التوازن داخل سوريا بحذر شديد ـ بأن تركيا تملك أوراقاً رابحة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، خاصة بعد أن تم ترحيل فصائل المعارضة من أغلب المناطق نحو محافظة إدلب ومناطق درع الفرات، في الوقت نفسه تتطلع موسكو إلى حل توافقي بين الأكراد وحلفائهم في الإدارة الذاتية مع دمشق، بحيث لا تتكرر مأساة عفرين مرة أخرى، كما أن تفاهمات موسكو مع واشنطن لأجل سوريا هي في أفضل حالاتها، كما أظهرت نتائج لقاء بوتين ـ ترامب الأخير في هلسنكي. فما هي الرؤية الروسية للحل إذا؟
بالعودة إلى تركيا التي استشعرت الخطر الذي يهدد توجهها في المنطقة، فسارعت لضم الفصائل المعارضة المتواجدة في منطقة إدلب تحت مسمى ”الجبهة الوطنية للتحرير“، يهدف التجمع الجديد لصد أي تقدم لقوات النظام السوري في محافظة إدلب، وتهديد غير مباشر لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والتي تطالب روسيا بالقضاء عليها تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”، تركيا قامت أيضاً بالدعوة إلى عقد قمة طارئة في السابع من أيلول/سبتمبر في إسطنبول بحضور كل من روسيا وفرنسا وألمانيا، ولكن لماذا فرنسا وألمانيا بالتحديد؟
في موجة النزوح الكبيرة إلى أوروبا خلال عام ٢٠١٥ ـوالتي يسرّتها الحكومة التركية في محاولة منها للضغط على أوروبا لتحقيق مصالح خاصة بهاـ تضرّر الاتحاد الأوروبي فتداعى نحو تركيا لمساعدتها بتحمل أعباء النازحين مقابل ضبط الحدود وتشديد الرقابة على موجات الهجرة غير الشرعية منها إلى أوروبا، راضخاً بشكل جزئي للإرادة التركية.
واليوم تستدعي تركيا كلاً من فرنسا وألمانيا طالبة الدعم لموقفها، ملوحة بموجة النزوح المُنتظرة في حال أرادت روسيا وحلفاؤها اجتياح إدلب عسكرياً، وفي هذا الشأن قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس إنه ”ما من حل عسكري في إدلب” وأضاف في تصريحات صحفية له في جنيف ”مع هذا التصعيد وهذا التدهور نحن قلقون حقيقة من نزوح ٢.٥ مليون شخص صوب تركيا إذا استمر هذا الوضع، نحن قلقون كذلك على سكان إدلب … ليس هناك مكان آخر ينتقلون إليه.. هذا فعلياً هو آخر مكان“، وبما أنه لا يوجد “إدلب ثانية” ينقل النظام السوري معارضيه إليها فلن يكون هناك مهرب لهم سوى تركيا، وهي التي لا ترغب بأي لاجئ سوري جديد على أراضيها، مما يجعلها جسراً للعبور نحو أوروبا القلقة هي أيضاً من موجات هجرة جديدة، قد تطيح باتحادها الأوروبي إن حصلت.
يشعر الرئيس أردوغان بخوف أوروبا من هذا، فهو يضرب على وترها الحسّاس محاولاً كسب تأييدها أمام حليفه الروسي، وتدرك روسيا ذلك جيداً وكذلك فرنسا وألمانيا.
أما النظام السوري، فبات منتشياً بإنجازاته التي حققها في مناطق و جيوب المعارضة خلال الأشهر السابقة، وأصبحت إدلب والشمال نقطة نهاية لا بد له من الوصول إليها، ليسحب بذلك كل أوراق الضغط على نظامه السياسي والأمني، بما في ذلك اللجنة الدستورية التي يعارض آلية تشكيلها.
لا يرى النظام في الإدارة الذاتية حملاً ثقيلاً عليه، ففي ٢٦ تموز/يوليو ٢٠١٨ التقى وفد الإدارة الذاتية رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك في دمشق ، ولم تصدر الحكومة السورية أي بيان توضيحي حول نتائج اللقاء. ويبدو أنها تدرك موقع القوة الذي تفاوض الأكراد من خلاله، فالانسحاب الأمريكي من الشمال السوري يبدو أمراً واقعاً بحسب ما يصدر عن الإدارة الأمريكية الحالية، ناهيك عن تطابق موقف روسيا وإيران وتركيا (بصورة أشد) تجاه الإدارة الذاتية، مع ضغوط مشتركة لهذه الدول على الولايات المتحدة الأمريكية لتسحب قواتها من شرق الفرات، والأهم أن العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحكومة السورية لم تنقطع رغم مرورها بالكثير من المطبّات.
فالحكومة السورية زوّدت وحدات حماية الشعب الكردي (الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي) بالسلاح في وجه تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب تصريحات سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في لقاء موسكو٢، حتى أنه أظهر قائمة بكميات وأنواع الأسلحة الذي منحتها الحكومة السورية لهم، كما أن أهداف ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ تتمحور حول تطبيق ”اللامركزية والإدارات المحلية“ في سوريا، ولا وجود لكلمة ”الانفصال“ في بياناته أو أدبياته أسوة ببعض الأحزاب الكردية، وهذا ما تلتقي معه دمشق التي تتكلم عن لا مركزية إدارية محدودة بحسب المرسوم التشريعي رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ الخاص بقانون الإدارة المحلية في سوريا، والذي أصدره النظام السوري في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١١ في محاولة لاستمالة الأكراد، على الرغم أنه لم يطبّق حتى الآن.
إضافة لذلك أعربت قوات سوريا الديمقراطية عن استعدادها للقتال إلى جانب قوات النظام السوري لأجل استعادة السيطرة على محافظة إدلب واستعادة عفرين من الفصائل المدعومة من تركيا، كما أبدت استعدادها لقتال داعش في بادية السويداء، وذلك بعد أن قامت في السابع من حزيران/يونيو ٢٠١٨ بتشكيل فصيل تابع لقوات سوريا الديمقراطية أطلقت عليه اسم “لواء تحرير إدلب وعفرين.”
يدرك حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفاؤه في مجلس سوريا الديمقراطية بأن لروسيا الكلمة العليا وهي القادرة على فرض رؤيتها للحل في سوريا، غير متناسين الدرس الموجع الذي تلقّوه في مدينة عفرين، ويبدو ذلك جليّاً من خلال تصريح الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، المنشور في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ٨ حزيران/يونيو ٢٠١٨، حين أكد بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير، مشدداً على أن”المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما ذلك النظام السوري.”
ولمّح مسلم إلى وجود مرونة وانفتاح في المفاوضات مع النظام السوري، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم في الشمال السوري، وقال: “الحوار سيكون دون شروط مسبقة… ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا… نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة. وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له.”
من هنا نستنتج بأن النظام السوري ليس مستعجلاً لحل شرق الفرات بقدر تلهّفه نحو إدلب والشمال السوري، فهو يدرك منذ البداية بأن دعم تركيا للمعارضة المسلحة وتهديدها له من الشمال هو الذي أضعف سلطته وأوصلها إلى ما آلت إليه، وهذا ما تدركه أيضاً روسيا، رغم تعاطيها الإيجابي مع مخاوف أنقرة. ولكن ماذا لو دخل النظام السوري بدعم من الروس لمناطق ريف حلب الغربي، أو قضم الريف الجنوبي لمحافظة إدلب بعد اختراقه من الوسط، تطبيقاً لاستراتيجيته العسكرية الناجحة في الآونة الأخيرة؟
يبدو ذلك ممكناً، ولكنه سوف يصل في النهاية إلى حل توافقي حقيقي مع المعارضة السورية بعد توافق روسي ـ تركي، وهذا الأهم، فلا ”إدلب ثانية“ يذهب إليها المُهجَّرون.
بواسطة Syria in a Week Editors | أغسطس 27, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
“كارثة” و “كيماوي” في إدلب؟
٢٤ آب/أغسطس
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور الجنرال إيجور كوناشينكوف، السبت، أن هناك تأكيدات غير مباشرة أن أمريكا تعد مع حلفائها لهجوم عدواني جديد على سوريا.
وأشار إلى أن مدمرة أميركية وصلت إلى الخليج، فيما تستعد قاذفات القنابل “بي 1 – بي” للتحرك من القاعدة الأميركية في قطر لضرب أهداف في سورية، بحسب وكالة سبوتنيك. ولفت إلى أن المدمرة “يو إس إس سوليفان” التابعة للبحرية الأمريكية مزودة بـ٥٦ صاروخ كروز، فيما تستعد قاذفة القنابل الاستراتيجية “بي 1 – بي” للتحرك من قاعدة العديد مع ٢٤ صاروخ جو – أرض.
وكانت تركيا حذرت الجمعة موسكو، التي تدعم نظام الرئيس بشار عسكريا، من “كارثة” محتملة في سوريا في حال اللجوء إلى “حل عسكري” في محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهاديين في البلاد.
ويبدو أن هجوم النظام السوري لاستعادة المحافظة الواقعة عند الحدود مع تركيا، وشيك لكن من غير المرجح أن تشنه دمشق من دون ضوء أخضر من أنقرة، الداعمة للفصائل المعارضة. وفي الأسابيع الأخيرة شهدت العلاقات الروسية التركية تنسيقا متزايدا وقد أجرى وفد تركي الجمعة زيارة إلى موسكو.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أن “الحل العسكري سيسبب كارثة ليس فقط لمنطقة إدلب وإنما أيضا لمستقبل سوريا. المعارك يمكن أن تستمر لفترة طويلة، ويمكن أن تطال المدنيين.”
ويستكمل النظام السوري، الذي يلقى دعما من موسكو، استعداداته العسكرية لاستعادة منطقة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا.
وقال تشاوش أوغلو: “لكن من المهم جدا أن تصبح هذه الجماعات المتطرفة، والإرهابية، غير قادرة على أن تشكل تهديدا. إنه أمر مهم جدا أيضا بالنسبة لتركيا لأنهم يتواجدون على الجانب الآخر لحدودنا. إنهم يشكلون في المقام الأول تهديدا بالنسبة إلينا.”
ولمحافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهاديين، أهمية استراتيجية بسبب موقعها عند الحدود مع تركيا الداعمة للفصائل المعارضة، وعلى مقربة من محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.
وتقع المحافظة ضمن نطاق “مناطق خفض التوتر” التي أقيمت في سوريا في ختام مفاوضات سلام جرت في أستانا برعاية روسيا وتركيا وإيران.
وشكلت إدلب خلال السنوات الأخيرة وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام.
وأقر وزير الخارجية الروسي بأن الوضع في إدلب “صعب جدا”. وقال لافروف “لكن حينما أقمنا منطقة خفض التوتر في إدلب، لم يقترح أحد أن تستخدم هذه المنطقة لكي يختبئ فيها مقاتلون وخصوصا هؤلاء التابعين لجبهة النصرة عبر استخدام مدنيين دروعا بشرية.”
وأضاف لافروف “بالإضافة إلى وجودهم هناك تقع هجمات ويحصل إطلاق نار بشكل دائم مصدره تلك المنطقة على مواقع للجيش السوري”، مؤكدا أن القوات الروسية أسقطت نحو خمسين طائرة من دون طيار أطلقت من تلك المنطقة لاستهداف قاعدة حميميم.
وفي تموز/يوليو أكد الرئيس السوري في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن الأولوية الحالية للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب التي تقع بغالبيتها خارج سيطرته. وقال الأسد في المقابلة إن “هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد.”
وفي ٩ آب/أغسطس ألقت قوات النظام فوق إدلب مناشير تدعو للانضمام الى اتفاقات “المصالحة”.
ويقول محللون إن النظام غير قادر على التحرك في إدلب من دون الحصول على ضوء أخضر من تركيا التي أقامت في المحافظة نقاط مراقبة ونشرت فيها قوات تابعة لها.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع هاكان فيدان منوها بتعاون “وثيق أكثر فأكثر” مع تركيا في تسوية ملفات “شائكة” مثل الأزمة السورية.
وقال بوتين “بفضل جهود بلدينا ومشاركة دول أخرى معنية وبخاصة إيران (…) نجحنا في تحقيق تقدم واضح نحو تسوية الأزمة السورية.”
الجولاني بين إدلب واللاذقية
٢٢ آب/اغسطس
حذر القائد العام لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني الثلاثاء الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب من التفاوض مع النظام السوري والدخول في اتفاقات تسوية كما حصل في مناطق أخرى.
وتأتي كلمة الجولاني في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إدلب في ظل استعدادات عسكرية تقوم بها قوات النظام لشن هجوم ضد آخر أبرز معاقل الفصائل وهيئة تحرير الشام.
وقال الجولاني في تسجيل مصور نشرته الهيئة على أحد حساباتها على تطبيق “تلغرام”: “إن المرحلة تحتاج منا كفصائل للتعاهد بأن سلاح الثورة (….) هو خط أحمر لا يقبل المساومة أبداً، ولن يوضع يوماً ما على طاولة المفاوضات.”
وأضاف: “في اللحظة الأولى التي يفكر فيها أحدنا أن يفاوض على سلاحه يكون قد خسره بالفعل، وأن مجرد التفكير في الاستسلام للعدو وتسليم السلاح له لهو خيانة.”
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما تتواجد فصائل إسلامية ينضوي معظمها في إطار “الجبهة الوطنية للتحرير” وبينها حركة أحرار الشام، في بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوب الشرقي.
وشدد الجولاني على أن اتفاقات التسوية، التي حصلت في مناطق عدة في سوريا كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة وآخرها في درعا والقنيطرة جنوباً، لن تتكرر في إدلب. وقال إن “ما جرى في الجنوب لن يسمح أبناء الشمال الشرفاء بأن يمرر في الشمال.”
ونفذت الهيئة وفصائل أخرى خلال الأيام الماضية مداهمات في إدلب اعتقلت خلالها عشرات الأشخاص بتهمة التواصل مع النظام من أجل التوصل إلى اتفاقات تسوية، عادة ما تنص على دخول قوات النظام وتسليم الفصائل لسلاحها.
وقال الجولاني: “على أهلنا أن يدركوا أن نقاط المراقبة التركية في الشمال لا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة العدو، ولا يغركن وعود هنا أو تصريحات إعلامية هناك، فالمواقف السياسية قد تتغير بين التو واللحظة.”
وتطلب روسيا من أنقرة إيجاد حل لإنهاء وجود هيئة تحرير الشام المصنفة “إرهابية” لتفادي عملية واسعة في إدلب. ويرى محللون أن تركيا تعمل على توحيد صفوف الفصائل لأي مواجهة محتملة مع الهيئة.
“درون” على حميميم
٢٤ آب/أغسطس
ارتفع خلال الشهرين الماضيين عدد الهجمات التي شنتها الفصائل المقاتلة بالطائرات المسيرة، على قاعدة حميميم الروسية في غرب سوريا، وإن كانت لا تشكل تهديداً كبيراً عليها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤولين روس الذين قالوا إن موسكو حصنت القاعدة بمنظومة صواريخ جديدة.
ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في عام ٢٠١٥، اتخذت روسيا من قاعدة حميميم الجوية مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية، التي بقيت منذ بدء النزاع في ٢٠١١، بمنأى عن المعارك العنيفة، وتوجد الفصائل المقاتلة في أجزاء محدودة من ريفها الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب (شمال غرب).
وقال المرصد: “ارتفعت الهجمات بالطائرات المسيرة على قاعدة حميميم خلال الشهرين الماضيين”، مشيراً إلى ٢٣ هجوماً منذ بداية العام الحالي، بينها خمسة في شهر أغسطس (آب) و١٣ في يوليو (تموز) وحده.
وأوضح أن “الدفاع الجوي الروسي أو السوري أسقط غالبية تلك الطائرات” التي تطلقها الفصائل الإسلامية ومجموعات جهادية في محافظة إدلب.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر في وقت سابق، إن “الروس مقتنعون بأن الطائرات من دون طيار التي تستهدف قاعدتهم الجوية (في حميميم) في اللاذقية، تنطلق من هذه المنطقة حول جسر الشغور.”
واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الخميس “الإرهابيين”، في إشارة إلى الفصائل في إدلب، باستهداف قاعدة حميميم.
وفي منتصف أغسطس، أكد المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشنكوف، أن “خلال الشهر الماضي، شهدنا على ازدياد محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة”، مؤكداً التصدي لها “بنسبة مائة في المائة.”
أميركا باقية!
٢٣ آب/أغسطس
بات ملف إخراج القوات الإيرانية النظامية وغير النظامية من سوريا، مكوناً رئيسياً في “السياسة الأميركية” في التعامل مع الملف السوري؛ حيث تتمسك واشنطن بأوراق ضغط على موسكو للوصول تدريجياً إلى هذا الهدف.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ”الشرق الأوسط” أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حسمت قرارها، وقررت الإبقاء على جنودها شمال شرقي سوريا، ومنطقة الحظر الجوي التي أقامها التحالف الدولي ضد “داعش”؛ لاستعمال ذلك و”ورقتي” تمويل إعمار سوريا وإعادة اللاجئين، للضغط على روسيا لإخراج إيران.
وكان هذا أحد الملفات التي طرحها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، خلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف الخميس. وقال بولتون إن نظيره اقترح إلغاء الحظر النفطي على إيران، مقابل كبح إيران في سوريا، و”هذا اقتراح رفضناه مجدداً اليوم.”
كما أبلغ بولتون أنه حذر باتروشيف من التدخل في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحال ذلك دون التوافق على بيان مشترك، سعى وزيرا الخارجية سيرغي لافروف ومايك بومبيو هاتفياً لإنجازه؛ لكنهما اتفقا على استعادة الاتصالات بين وزارتي الدفاع في البلدين.
عودة إلى جنيف
٢٣ آب/أغسطس
أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة أن الموفد الخاص لسوريا سيلتقي ممثلين عن إيران وروسيا وتركيا في ١١ و١٢ الشهر المقبل في جنيف لبحث مسألة وضع دستور جديد لسوريا.
والموفد الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا مكلف بتشكيل لجنة تكون مهمتها صياغة دستور جديد للدولة التي تشهد نزاعا. والدول الخارجية الرئيسية الداعمة للمشروع هي حاليا دمشق وروسيا وإيران، إضافة إلى تركيا التي تدعم بعض فصائل المعارضة.
ويلتقي ممثلون عن الدول الثلاث مع دي ميستورا ليومين في جنيف. وأعلن دي ميستورا أنه يرغب في أن تكون اللجنة الدستورية جاهزة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر سبتمبر (أيلول).
وقد يتطلب ذلك مزيدا من المحادثات ولا سيما مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن فيلوتشي قالت إنه ليس لديها تفاصيل حول اجتماعات أخرى الشهر المقبل. ولم تسفر جهود سابقة بذلها دي ميستورا لوقف النزاع السوري عن نتيجة تذكر.
بريطانيا تترك المعارضة
٢٠ آب/أغسطس
أعلنت الحكومة البريطانية أنها أوقفت تمويل بعض برامج المساعدات في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.
وقالت متحدثة باسم الحكومة لـ”رويترز”: “بعد أن أصبح الوضع على الأرض في بعض المناطق صعباً على نحو متزايد قلصنا دعم بعض برامجنا غير الإنسانية ولكن سنواصل تقديم الدعم المهم لمساعدة الذين هم في أمس الحاجة للدعم ولتحسين الأمن والاستقرار في هذا البلد.”
وكانت صحيفة “تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن محاولة تشكيل قوة شرطة مستقلة ستلغى في الشهر المقبل، في الوقت الذي تجري فيه مراجعة مشروعات تمويل المجالس المحلية، ومن المرجح وقفها بحلول نهاية السنة المالية.
وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية وإدارة التنمية الدولية قررتا أن برامج المساعدات في المناطق الشمالية الغربية من سوريا “يتعذر استمرارها.”
وقالت الحكومة البريطانية إنها أنفقت ١٥٢ مليون جنيه إسترليني (193.85 مليون دولار) على البرامج الإنسانية في سوريا خلال السنة المالية ٢٠١٧ – ٢٠١٨.
وزادت بريطانيا مساعداتها بالإضافة إلى تزويد المعارضة السورية بالمركبات المدرعة والتدريب في ٢٠١٣.
وفي عام ٢٠١١ تبنت الولايات المتحدة سياسة تقضي بضرورة ترك الرئيس السوري بشار الأسد السلطة ولكن واشنطن وحلفائها الغربيين ومن بينهم بريطانيا عدّلوا موقفهم بعدما رأوا استعادة القوات الحكومية السورية المدعومة من إيران وروسيا الأراضي التي كانت فقدتها.
“خط أحمر” ثلاثي
٢١ آب/أغسطس
هددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الثلاثاء بالرد في حال استخدم الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.
وفي بيان مشترك، أعربت هذه القوى عن “قلقها الكبير” إزاء هجوم عسكري في إدلب والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه.
وقالت الدول الثلاث في البيان: “إننا نؤكد أيضاً على قلقنا من احتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيماوية.” وأضافت: “نبقى مصممين على التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مرة أخرى.”
وأصدرت القوى الكبرى الثلاث في مجلس الأمن الدولي هذا البيان بمناسبة مرور خمس سنوات على هجوم بغاز السارين في الغوطة، أسفر عن مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص.
وأدى ذلك الهجوم الذي حمل الغرب قوات الأسد مسؤوليته إلى اتفاق أميركي – روسي تتخلص دمشق بموجبه من مخزونها من الأسلحة الكيماوية ووسائل إنتاج هذه المواد القاتلة.
وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في أبريل (نيسان) غارات جوية على أهداف في سوريا رداً على هجوم بالأسلحة الكيماوية في بلدة دوما في غوطة دمشق أسفر عن عدد كبير من الضحايا. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع الإنساني في سوريا الأسبوع المقبل.
روسيا “عالقة”؟
٢٢ آب/أغسطس
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن روسيا “عالقة” في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.
وتسعى الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة إلى فك ارتباطها بقضية سوريا حيث نشرت الإدارة السابقة بعض القوات وقدمت دعماً محدوداً لقوى كردية معارضة رغم اعتراضات من تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتفادى بولتون الرد على سؤال ما إذا كانت هذه الإجراءات ستستمر، وتصور الوجود الأميركي في سوريا على أنه يستند إلى أهداف. وقال في المقابلة: “مصالحنا في سوريا هي استكمال تدمير (داعش) والتصدي لتهديد إرهابه المستمر والقلق من وجود الفصائل والقوات الإيرانية وهذا هو ما يبقينا هناك.”
وقال بولتون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى بترمب في هلسنكي في ١٦ يوليو (تموز) أبلغ الولايات المتحدة بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا.
وأضاف بولتون : “لكنه أبلغنا أيضا بأن مصالحه ومصالح إيران ليست متطابقة تماما. لذا فمن الواضح أننا نتحدث معه بخصوص الدور الذي يمكنهم لعبه وسنرى ما يمكن لنا وللآخرين الاتفاق بشأنه فيما يتعلق بحل الصراع في سوريا. لكن الشرط المسبق الوحيد هو سحب كل القوات الإيرانية إلى إيران.”
وقال بولتون إن واشنطن تملك أوراق الضغط في محادثاتها مع موسكو لأن “الروس عالقون هناك في الوقت الحالي.” وأضاف: “ولا أعتقد أنهم يريدون أن يظلوا عالقين هناك. أرى أن نشاطهم الدبلوماسي المحموم في أوروبا يشير إلى أنهم يودون إيجاد آخرين مثلاً لتحمل تكلفة إعادة إعمار سوريا وهو ما قد ينجحون أو لا ينجحون في فعله.”
٦٣ ألف روسي حاربوا في سوريا
٢٢ آب/أغسطس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أرسلت أكثر من ٦٣ ألف جندي إلى سوريا خلال مشاركتها في النزاع في ذلك البلد.
وقالت الوزارة في تسجيل فيديو عن الحملة الروسية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ ٢٠١٥ أن مجموع ٦٣,٠١٢ جندياً روسياً “حصلوا على خبرة قتالية” في سوريا.
ويشمل هذا الرقم ٢٥,٧٣٨ ضابطا و٤٣٤ جنرالاً إضافة إلى ٤,٣٢٩ مختصا في المدفعية والصواريخ، بحسب الوزارة.
وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نهاية ٢٠١٧ أن أكثر من ٤٨ ألف عسكري روسي شاركوا في الحملة في سوريا.
وفي كانون الأول الماضي أمر الرئيس فلاديمير بوتين بسحب معظم القوات الروسية من سوريا. لكن أوضح لاحقاً أن الجيش سيبقى في سوريا “طالما كان ذلك مفيدا” ولا يخطط للانسحاب بعد.
وقالت الوزارة الأربعاء إن قوات الجو الروسية قامت بأكثر من ٣٩ ألف طلعة وقتلت “أكثر من ٨٦ ألف مسلح” ودمرت ١٢١,٤٦٦ “هدفاً إرهابياً”.
وأضافت أن قواتها اختبرت ٢٣١ نوعاً من الأسلحة الحديثة في سوريا ومن بينها طائرات وأنظمة أرض جو، وصواريخ كروز وغيرها. ولم يشر تسجيل الفيديو إلى الخسائر المدنية أو العسكرية الروسية.
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 24, 2018 | Reports, غير مصنف
ج١
أطلق حاجز لقوات النظام السوري قرب بلدة معان (في ريف حماه الشمالي)، خمس قذائف نحو مناطق سيطرة المعارضة القريبة بداية شهر آب/أغسطس ٢٠١٨، سقطت ثلاث منها في مزارع مدينة مورك الشرقية، واثنتان على أطراف المدينة، بعد مرورهما فوق نقطة المراقبة التركية المتمركزة شرق المدينة تماماً. في اليوم نفسه دار حديث محلي عن احتجاج تركي شديد اللهجة لدى القيادة الروسية، نتج عنه استبدال قيادة وعناصر الحاجز في بلدة معان، ليتوقف القصف بعدها على المنطقة.
بعد ذلك بأسبوع بدأ الطيران الحربي السوري بقصف وسط محافظة إدلب ومحيطها الجنوبي، كخان شيخون والتمانعة والتح، وبعض مناطق ريف حلب الغربي، كأورم الكبرى وكفرناها وخان العسل. استهدف القصف منازل المدنيين موقعاً العشرات من الضحايا، لكن هذا التصعيد لم يخرج تركيا عن صمتها، مما يطرح العديد من الأسئلة والكثير من إشارات الاستفهام حول الدور التركي والاتفاق التركي ـالروسي، البعيد عن متناول الإعلام والصحافة والمعارضة.
في غضون ذلك، أعلنت خمسة فصائل من المعارضة السورية العاملة في محافظة إدلب وامتدادها في بيان لها عن تشكيل نواة لجيش الثورة القادم، وذلك بتوجيهِ ودعمٍ مادي وعسكري وسياسي تركي بحسب النقيب ناجي أبو حذيفة، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، في حواره المنشور على صحيفة القدس العربي .
ويضم هذا الجيش الجبهة الوطنية للتحرير (وهي نواة البداية للتجمع الجديد الذي يحمل نفس الاسم، حيث تشكل في مرحلة سابقة في ٢٨ أيار/مايو الماضي وضم ١١ فصيلا معارضا)، وجبهة تحرير سوريا (التي تشكلت في ١٨ شباط/فبراير الماضي إثر اندماج حركتي أحرار الشام الإسلامية ونور الدين زنكي)، وألوية صقور الشام، وجيش الأحرار، وتجمع دمشق.
ويهدف التشكيل الجديد إلى “قتال النظام السوري وصدّ الهجمات، ومقاومة تهديدات اقتحام إدلب والمناطق المحررة بحسب الناطق الرسمي للجبهة في حديثه السابق. إضافةً إلى ذلك، يبدو أنّ الجبهة الجديدة بقوامها الذي تجاوز ٧٠ ألف مقاتل، تحمل تهديداً لهيئة تحرير الشام في آخر معاقلها في محافظة إدلب، حيث رفضت هذه الأخيرة- ـبحسب وسائل الإعلام ـ طلباً تركيا يُفضي إلى حلها وتسليم سلاحها الثقيل ثم الاندماج في “الجبهة الوطنية للتحرير” المُشكّلة حديثاً.
وتداولت الصحافة المحلية رد رئيس المجلس القضائي في هيئة تحرير الشام مظهر الويس على هذا بقوله “الذين يتحدثون عن حل الهيئة لنفسها، عليهم أن يحلّوا الأوهام والوساوس في عقلهم المريض،” مضيفاً “سلاحنا خط أحمر، والأيدي التي تمتد إليه ستُقطع … وقرار الهيئة بيد أبنائها الصادقين.”
كما أكدت العديد من التقارير الإعلامية عدم جدية تركيا في حل الهيئة أو تسليم سلاحها الثقيل لاعتبارات تتعلق بالرؤية التركية للحل في الشمال السوري، مع ذلك، تتزايد وتيرة الاغتيالات لمقاتلين وقادة أجانب متواجدين في محافظة إدلب وريفها بشكل يومي.
وبالعودة لشهر تمّوز/يونيو الماضي، صدرت عدة تصريحات من القيادة الروسية حول “تطهير إدلب” من جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) والدور التركي لتحقيق ذلك، وتزامن هذا مع ادعاءات روسية يومية بالتصدي لهجمات طائرات بدون طيار على قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مصدرها هو محافظة إدلب وفصائل المعارضة التي تسيطر عليها.
ولقراءة أدق لمصير المنطقة، لا يمكن الإكتفاء بتوصيف وضعها الحالي، وإنما يتوجب تسليط الضوء عليها من زاوية مصالح الدول المتحكمة في القرار السوري في الشمال. في جولة ”أستانا ٤“ في الرابع من أيار/مايو ٢٠١٧، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) عن توصلها إلى اتفاق يقضي بإنشاء مناطق خفض تصعيد في كل من محافظة إدلب وأجزاء متاخمة من محافظات اللاذقية وحماه وحلب، ومناطق من شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، إضافة لمناطق معيّنة من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، ونص البيان الختامي للمفاوضات على تحديد مناطق خفض التصعيد في سوريا كتدبير مؤقت يمتد لستة أشهر ستمدد تلقائياً بناء على توافق الضامنين.
ورسمت المفاوضات في جولة ”أستانا ٦“ في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ حدود مناطق خفض التصعيد التي أعلن عنها سابقاً، خاصة منطقة إدلب التي كانت محط الخلافات، حيث تم الاتفاق على نشر قوات تركية في ١٢ نقطة مراقبة تركية من جانب مناطق سيطرة فصائل المعارضة في محافظة إدلب وامتدادها، فيما انتشرت قوات مراقبة روسية وإيرانية من جانب سيطرة النظام السوري.
توزعت النقاط التركية وفقاً للآتي: ثلاث منها على امتداد خط إدلب ـعفرين في جبل سلوى، وجبل سمعان، وجبل عقيل، ونقطة أخرى على جبل عناق بالقرب من مدينة عندان شمال حلب، وخمس نقاط موزعة على خط شاقولي، يبدأ من غرب مدينة حلب وصولاً إلى ريف حماه الشمالي، أو على امتداد سكة حديد الحجاز (في منطقة الراشدين جنوب غرب مدينة حلب)، وفي منطقة العيس شرق ايكاردا، وفي تل طوقان شمال بلدة سكيك، وفي صرمان شرق مدينة جرجناز، وفي مزارع مدينة مورك الشرقية في الريف الحموي الشمالي. إضافة لنقطة في شمال قلعة المضيق في منطقة الغاب، ونقطة على جبل اشتبرق جنوب غرب مدينة جسر الشغور، وأخرى على جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي. في المقابل انتشرت اعتباراً من ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧. إحدى عشر نقطة مراقبة روسية وسبع نقاط مراقبة ايرانية موزَّعة على الحد الفاصل لمنطقة خفض التصعيد تلك، مقابل النقاط التركية.
ويمكن للمُطّلع أن يقسّم منطقة خفض التصعيد تلك إلى ثلاث مناطق، بحسب سيطرة فصائل المعارضة، ومن ناحية التغذية الإدارية، وهي:
١- منطقة ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها تركيا بشكل كامل مع الفصائل التابعة والموالية لها في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وتقوم الحكومة التركية بتمويلها وتنظيمها إدارياً وفق الرؤية التركية، إلى جانب بعض المنظمات السورية المعارضة والدولية.
٢- منطقة محافظة إدلب وامتدادها في ريف حماة الشمالي وقليل من ريف اللاذقية الشمالي الغربي، والتي تسيطر عليها كتائب المعارضة التابعة لتركيا، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل المقربة منها، وتلك المنطقة تعمل إدارياً بدعم منظمات إنسانية سورية معارضة ودولية مع مزاحمة حكومة الإنقاذ (التي تتبع هيئة تحرير الشام) في مناطق سيطرة الهيئة.
٣- منطقة وسط بين المنطقتين، في ريف حلب الغربي، والتي تسيطر عليها فصائل معارضة صغيرة محلية (ليست إسلامية) ولكنها قريبة من حركة نور الدين الزنكي ومتعاونة معها، ومن الناحية الإدارية تقوم العديد من المنظمات الإنسانية السورية المعارضة والدولية بدعم مؤسسات المنطقة ومجالسها المحلية وتدريبها.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن عدد سكان إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، تجاوز ٢.٦٥ مليون نسمة، بينهم ١.١٦ مليون مُهجّر داخلياً.
بواسطة Ward Maamar | أغسطس 24, 2018 | Cost of War, غير مصنف
تحلم موسكو بأن تستعيد إمبراطوريتها في العالم وتسعى لإعادة مكانتها ودورها الأساسي في تحقيق التوازنات العالمية، لكن هذا ليس بالأمر السهل. سياسياً ربما حققت روسيا جزءاً من هذا الحلم التاريخي، لكن غاب عن ذهنها بأن التحقيق الفعلي له يحتاج لأموال ومشاريع إنتاجية.
في الملف السوري لعبت موسكو دوراً إيجابياً لصالح النظام السوري، وهذا الدور ما كانت لتنجح به دون وجود اتفاق دولي مبطن سمح لها بأن تلعبه، بهدف إغراقها بالصراعات والحروب وإلهائها عن تطوير بيتها الداخلي وتنمية اقتصادها وتعزيز قوتها الاقتصادية.
في الوقت نفسه اتجهت الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن، لاستعادة هيبتها في الداخل والخارج وتوجيه البوصلة تجاه مشاريع واتفاقيات عسكرية واقتصادية مع دول يدر التعاون معها الأرباح، فالعقلية الترامبية لا تكترث بالتحالفات السياسية بقدر اهتمامها بالفوائد الاقتصادية.
موسكو التي أخذت على عاتقها حل الصراع في سوريا، نجدها اليوم تعمل وفق آلية الوسيط الذي ينسق بين الأطراف المتنازعة سورياً وعالمياً، ورغم صعوبة الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، إلا أن موسكو لا تدع مناسبة أو مؤتمر يمر دون التذكير بمسألة التعاون لإعادة إعمار سوريا. كما تحاول روسيا فرض مسألة إعادة الإعمار على الدول التي شاركت في النزاع السوري، بعد أن أصبحت تقدر كلفة هذه العملية بحوالي ٤٠٠ مليار دولار وفق أحدث التقارير الاقتصادية.
لا يستطيع حلفاء سوريا وحدهم “موسكو-طهران-بكين” تغطية هذا الرقم الضخم لإعادة الاعمار، خاصة بعد فرض واشنطن عقوباتها الأخيرة على إيران وروسيا، ونزاعها التجاري مع الصين. وبالتالي فإن عملية إعادة الإعمار تحتاج لمساهمة دولية من قبل المؤسسات المالية الدولية “صندوق النقد الدولي” و “البنك الدولي” إضافة للدول الغربية التي ترفض المشاركة في أي عمليات لإعادة الإعمار تسبق التوصل لعملية انتقال سياسية.
من يتابع تطورات المشهد في سوريا يدرك أن سوريا تتجه إلى مرحلة أخطر وأعقد من الحرب التي خاضتها، والتي دفع السوريون خلالها فاتورة باهظة الثمن، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التنموية منها والمعيشية.
هذه المؤشرات تؤكد أن ما تقوم به موسكو لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم لن يكون بالأمر اليسير، فالداخل السوري يعاني من أزمات معيشية خانقة. والسؤال من سيساعد السوريين القادمين من الخارج بعد أن فقدوا كل ما يملكونه من مأوى وعمل؟
ربما تعتقد موسكو أن توزيع السلل الغذائية التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية هو الحل، فإذا كانت المساعدات الإنسانية هي الطرح الذي تقدمه موسكو للدول الغربية فهذا مؤشر على فشلها في تحقيق حلمها التاريخي الذي استنزفت فيه مقدراتها العسكرية والاقتصادية دون فائدة. فإعادة الإنتاج وبناء المجتمع بعد انتهاء الحرب لا يقوم على “سلة غذائية مجانية”، وهذا الأمر فشلت فيه كبرى الدول والمنظمات الدولية التي قدمت المساعدات الإنسانية في العديد من الدول الافريقية التي خاضت صراعات ونزاعات عنيفة، ومازالت رحى الصراع المعيشي والاقتصادي تدور في طواحين تلك الدول.
من جهة أخرى إذا ساد الاعتقاد بأن ما حدث في سوريا يمكن حلّه بتقديم سلل غذائية مجانية ومساعدات طبية، فهذا يعني بأن كل السوريين خسروا حلمهم بالعيش في سوريا التي قاتلوا وقتلوا من أجلها.
من جهة المؤيدين للنظام السوري، يحلم الغالبية بأن تتكفل بهم الحكومة السورية وأن تعالج أزماتهم المعيشية والاقتصادية بطريقة تكون على مستوى التضحيات التي قدموها خلال الحرب، لكن الحقيقة تقول بأن النظام السوري خسر خلال الحرب موارده التنموية التي كانت تشكل رافعة الاقتصاد السوري، واليوم تواجه الحكومة السورية مطالب السوريين المؤيدين لها بحقنهم بإبر التخدير.
أما عن النازحين المضطرين للعودة لسوريا، وأولئك الراغبين بالرجوع بدافع شخصي نتيجة الفشل بالاندماج في الدول التي احتضنتهم أو ربما نتيجة التعامل غير الإنساني الذي واجهوه في بعض الدول، فهؤلاء خسارتهم مضاعفة لأنهم خسروا حلمهم بالرجوع إلى سوريا التي رغبوا بها قبل رحيلهم، وخسروا سكنهم ورزقهم ووظائفهم التي سيعانون الكثير لاستعادة جزء منها. والخسارة الأفجع، هي إعادة دمجهم بنسيج المجتمع السوري الذي شوهته الحرب وباعدت بين جميع أطيافه.
إن المساعدات التي تنتظرها موسكو من الدول الإقليمية وتحلم بالحصول عليها، لن تكون قادرة على حل مشكلة السوريين، ولن تتمكن من إعادة إعمار سوريا. ولنا كسوريين في العراق خير دليل على ذلك، حيث أشارت التقديرات الأخيرة لوزارة التخطيط العراقية بأن العراق يحتاج إلى ٨٨.٢ مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ورغم المناشدات لم يحصل العراق سوى على مبلغ ٣٠ مليار دولار منها، قدمتها ٧٦ دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية كانت مشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت بالشهر الثاني من العام الحالي. من ضمنها ٤٠٠ مليون دولار قدمتها أوروبا للعراق على شكل مساعدات إنسانية، علماً أن العراق بلد غني بالنفط.
من هنا تدرك الدول الغربية بأن نهج روسيا لحل الصراعات يقتصر فقط على تجميد النزاعات والحروب لا إنهائها، وذلك عبر التسويات والمصالحات، وهذه الآلية كانت واضحة في العديد من النزاعات التي عملت موسكو على معالجتها قبلاً في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا واليوم في سوريا.
فرضت روسيا تسويات سياسية ومصالحات أوقفت الصراع في سوريا، ولكنها فشلت في معالجة الأسباب الأساسية وإيجاد حلول تضمن استقرار المنطقة، وما لم يتم معالجة هذه الأسباب فإن أقصى ما يمكن أن يحققه هذا النهج هو “سلام هش.” بإمكان أية دولة قوية عسكرياُ قمع الصراعات لبعض الوقت، لكن من يضمن ألا تتفجر مرة أخرى بمجرد تغير موازين القوة؟
يتطلب حل الأزمة في سوريا بشكل دائم التزامًا ماليًا جديًا، وهو أمر تفتقر إليه روسيا، خاصة بعد فرض واشنطن عقوباتها الاقتصادية عليه، عدا عن الوضع الاقتصادي الداخلي لموسكو الذي استنزف نتيجة تدخلاتها بأوكرانيا وسوريا، لذلك يستحيل عليها تمويل عملية إعادة إعمار أو تقديم خطة مارشال لسوريا، رغم أنها سعت للحفاظ على مصالحها الخاصة من خلال إنشاء قواعد عسكرية لها في طرطوس، إضافة لحصولها على مشاريع الطاقة في سوريا والتي تضمن لها استعادة بعض ما خسرته في الحرب السورية، مقابل اختصار الوجع السوري “بسلل غذائية مجانية.”
بواسطة Ibrahim Hamidi | أغسطس 21, 2018 | News, غير مصنف
باستكمال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعيين فريقها المختص بسوريا، بات موقف واشنطن أكثر وضوحاً من هذا الملف لتحقيق ثلاث أولويات: هزيمة «داعش» ومنع عودة ظهور التنظيم شمال شرقي سوريا، وتقليص النفوذ الإيراني، والعمل مع موسكو بالحوار والضغط للوصول إلى حل سياسي وفق القرار «2254». وهناك مقترحات خطية لخبراء أميركيين بينهم المبعوث الجديد إلى سوريا، تضمن إقامة «حظر جوي وبري» شرق سوريا لتحقيق هذه الأهداف.
وتتقاطع اهتمامات إدارة ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «احتواء إيران» في سوريا، الأمر الذي سيكون حاضراً في لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، في جنيف، الخميس، بعد عودة بولتون من إسرائيل.
لكن موسكو لا تزال تسير وحيدة في مسارات أخرى متنافسة مع مفاوضات جنيف: إذ يزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو موسكو الجمعة، لبحث مصير إدلب وعزل «جبهة النصرة» قبل القمة الروسية – التركية – الإيرانية في طهران يومي 7 و8 الشهر المقبل على أن تجري مشاورات إضافية لعقد القمة الروسية – التركية – الألمانية – الفرنسية بعد ذلك وقبل مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويتوقع أن تصب جميع هذه الاتصالات في بلورة أرضية دولية – إقليمية تسمح للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بالمضي قدماً في تشكيل اللجنة الدستورية، واستضافة لقاء لممثلي الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانة (روسيا، إيران، تركيا) في جنيف، الشهر المقبل.
ذلك المسار، الذي لا تزال واشنطن تنظر إليه بشكوك وتنأى بنفسها عنه، الأمر الذي برز في لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ودي ميستورا في واشنطن الأسبوع الماضي، عندما رفض الجانب الأميركي أي إسهام في إعمار سوريا (المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق) قبل تحقيق اختراق سياسي بموجب مسار جنيف.
موقف بومبيو كان منسجماً مع التغييرات التي حصلت في الفريق الأميركي للملف السوري – الإيراني. إذ إنه بعد مشاورات طويلة، حسم إدارة ترمب ملف التعيينات. مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي جويل روبان الذي جرى تداول اسمه سابقاً مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، عين نائب مساعد وزير الخارجية لينضم إلى مسؤول الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر بدلاً من ديفيد ساترفيلد الذي ينتظر تثبيته سفيراً في أنقرة.
والمفاجأة كانت بتعيين السفير الأميركي الأسبق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري ممثلاً لوزير الخارجية لـ«الانخراط» في سوريا.
شينكر وجيفري وآخرون سينضمون إلى الإدارة، جاءوا من «معهد واشنطن للشرق الأدنى» في العاصمة الأميركية. واللافت أن تعيينهم تزامن مع تسمية فريق أميركي خاص بـ«العمل في شأن إيران». كما أن تعيين جيفري نص على أن جزءاً من مهمته العمل على «تقليص النفوذ الإيراني»، إضافة إلى منع ظهور «داعش» بعد هزيمة التحالف الدولي لهذا التنظيم المتوقعة في نهاية العام الحالي.
وإذ يقول محللون عارفون بالمبعوث الأميركي الجديد إن جيفري معروف بمعاداته لإيران، وإن موقفه كان واضحاً من ذلك، عندما كان سفيراً في بغداد بين 2007 و2008 وعبر بوضوح عن رفضه الانسحاب الأميركي من العراق، ما يجعله يقف على الضفة الأخرى من المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماغورك.
وإذ تأتي هذه التعيينات وسط الجدل في شأن البقاء الأميركي شرق سوريا وترجيح كفة استمرار الوجود العسكري شرق نهر الفرات بمعنى أو آخر، خصوصاً بعد إقناع حلفاء واشنطن الرئيس ترمب بـ«ضرورة عدم تكرار خطأ سلفه باراك أوباما بالانسحاب من العراق في 2011». وإذ أوقفت إدارة ترمب مساعداتها البالغة 230 مليون دولار لشمال شرقي سوريا، فإن أعضاء دول التحالف الدولي في الحرب ضد «داعش» وفروا 300 مليون دولار لدعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة التي تشكل ثلث مساحة سوريا (185 ألف كيلومتر مربع).
كما تأتي التعيينات في وقت تعمل موسكو وواشنطن على ترتيبات «تضمن أمن إسرائيل» بموجب تفاهم ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي. ترجم ذلك، بعودة القوات الحكومية السورية إلى الجولان وتفعيل اتفاق فك الاشتباك وحصول إسرائيل على «تفويض من بوتين بضرب البنية التحتية لإيران في سوريا ومنع قيام جبهة ثانية في الجولان (بعد جنوب لبنان) لـ(حزب الله) وإيران»، بحسب مسؤول غربي.
إجراءات محددة وتوصيات
وتبدو أفكار واشنطن حالياً واضحة في ورقة أعدَّها مجموعة خبراء بينهم المبعوث الأميركي الجديد لسوريا في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» في 11 من الشهر الماضي، خصوصاً أن التوصيات التي ظهرت فيها كانت بين أسباب اختيار جيفري لمنصبه.
وجاء في التوصيات التي رفعت إلى الإدارة، بعنوان «نحو سياسة جديدة في سوريا»، أنه «من شأن فرض عقوبات ومنطقة حظر جوي وبري شمال شرقي سوريا حرمان نظام الأسد والقوات الإيرانية من الحصول على إمدادات، الأمر الذي سيثير غضب السنة المحليين ويدفع نحو عودة تنظيم (داعش)».
ومن شأن وجود مثل هذه المنطقة بجانب فرض عقوبات فرض تكاليف كبيرة على نظام الأسد عبر حرمانه من الأموال والدخول اللازمة لضمان فرضه سيطرته وإبقائه على شبكات الولاء التي يعتمد عليها نفوذه.
كما «سيؤدي هذا الأمر بدوره إلى خلق أعباء مالية على كاهل إيران وروسيا في خضم جهودهما للإبقاء على نظام الأسد. في الوقت نفسه ستتراجع قدرة طهران على توفير تكاليف هذا الدعم الذي تقدمه للنظام السوري بسبب السياسة الأميركية الساعية لفرض الحد الأقصى من الضغوط عليها. من ناحية أخرى فإن الحملة الإسرائيلية لمنع إيران من بناء بنية تحتية لها داخل سوريا تحمل مخاطر تهديد المكاسب العسكرية التي نالها النظام السوري بصعوبة.
وهنا تظهر معضلة أمام موسكو: هل ينبغي أن تلتزم بجهود ذات تكلفة متزايدة للإبقاء على الأسد في السلطة، وهو مسار يحمل مخاطرة اشتعال حرب بين إسرائيل وإيران، أم عليها العمل مع الولايات المتحدة للتخلص من الأسد والحفاظ على المكاسب الروسية في سوريا».
وخلصت الورقة إلى التوصيات الآتية:
– الحيلولة دون عودة ظهور «داعش» ومنع إيران من بناء هيكل عسكري واستخباراتي دائم في سوريا ومنطقة الهلال الخصيب بوجه عام.
– منع القوات الإيرانية والأخرى التابعة للأسد من الدخول إلى شمال شرقي سوريا بعد هزيمة «داعش»، وفرض منطقة حظر جوي وبري في شمال وشرق نهر الفرات باستخدام القوة الجوية ووجود عسكري صغير على الأرض.
– الإبقاء على منطقة حظر جوي وبري حتى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254 والساعي لإقرار حكومة سورية مستقلة دون مشاركة الأسد والقوات المدعومة من إيران الداعمة لحكمه.
– دعم الجهود الإسرائيلية لخلق شقاق بين إيران وروسيا والأسد بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية إيرانية.
– تشديد العقوبات ضد البنوك التي تصدر اعتمادات لنظام الأسد، ومن يوفرون الموارد لوكلاء إيران داخل سوريا والنظام السوري الذين ييسرون الاستثمارات الإيرانية في سوريا.
– معاونة حلفاء الولايات المتحدة داخل شمال شرقي سوريا على إيجاد أسواق بديلة للنفط والصادرات الزراعية التي يبيعونها حاليا للنظام (تضم منطقة شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 90 في المائة من النفط السوري و45 في المائة من الغاز وأكبر ثلاثة سدود ومعظم المنتجات الزراعية خصوصا القطن).
– العمل مع تركيا في منبج وغيرها من المناطق لخلق نفوذ ضد الروس».
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Syria in a Week Editors | أغسطس 20, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
كارثة إدلب المحتملة
١٦- ١٩ آب/أغسطس
دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال لقائها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تجنب حدوث أزمة إنسانية في شمالي سوريا. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ميركل قولها، خلال لقائها مع بوتين في العاصمة برلين، أمس السبت ١٨ من آب، إن “من الضروري تجنب حدوث أزمة إنسانية في إدلب السورية والمنطقة المحيطة بها.”
وأكدت ميركل على أن ألمانيا وروسيا تتحملان مسؤولية إيجاد حل لوقف القتال في سوريا. ونوهت إلى أنها ناقشت مع بوتين مسألة الإصلاحات الدستورية والانتخابات المحتملة، في لقائهما السابق في سوتشي، في أيار الماضي.
بدوره جدد بوتين دعوته لدول الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع إعادة الإعمار في سوريا، معللًا بملايين اللاجئين الموزعين في الدول الأوروبية ولبنان والأردن وتركيا، ومشددًا على ضرورة عودتهم إلى بلادهم. (عنب بلدي)
وتعددت التصريحات التي تشير إلى قرب وقوع معركة إدلب حيث أعلنت “غرفة عمليات ريف حلب الجنوبي” عدة قرى في الريف الجنوبي لحلب “مناطق عسكرية”، مطالبة السكان بإخلائها. وفي بيان نشرته غرفة العمليات يوم الخميس ١٦ آب، قالت إن المناطق تشمل القرى المحاذية والمتداخلة على خطوط المعارك مع النظام السوري، وهي: جزرايا، زمار، العثمانية، جديدة طلافح، حوير العيس، تل باجر، بانص، و برنة. وطالب البيان السكان بإخلاء القرى المذكورة وأخذ التدابير اللازمة خلال ٤٨ ساعة، وذلك “حرصًا على أرواحهم.” (عنب بلدي)
أمريكا تمول الاستقرار عبر الحلفاء
١٧ آب/أغسطس
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص المساعدات الخارجية، بما فيها المخصصة لإعادة الاستقرار إلى المناطق التي لم تعد خاضعة لداعش.
بالمقابل تحض الحلفاء على زيادة تمويل إعادة الاستقرار، حيث أشارت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة إنها ضمنت الحصول على ٣٠٠ مليون دولار من شركائها في التحالف للمساعدة في تحقيق الاستقرار، منها ١٠٠ مليون دولار تعهدت السعودية بتقديمها كما تعهدت الإمارات بتقديم مساهمة في التمويل الجديد قدرها ٥٠ مليون دولار، بالإضافة إلى تعهد كل من أستراليا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وتايوان والكويت وألمانيا وفرنسا بتقديم أموال.
وقال ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي إنه لن يكون هناك تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا إلى أن تبدأ عملية سياسية “ذات مصداقية ولا رجعة فيها” لإنهاء الصراع السوري. وأضاف “لن يكون هناك مساعدات لسوريا باتفاق دولي إلا إذا أكدت الأمم المتحدة، أن عملية سياسية ذات مصداقية ولا رجعة فيها بدأت.” (رويترز)
الروس وإعادة اللاجئين
١٤-١٧ آب/أغسطس
في إطار الاهتمام الروسي بملف عودة اللاجئين السوريين قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موقف الغرب من اللاجئين السوريين فاجأ موسكو وإن الظروف قائمة لبدء عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وكان لافروف يتحدث بعد أن أجرى محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو. وفي سياق متصل نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن الوزير سيرجي شويجو بحث مسألة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم مع نظيره التركي خلوصي أكار خلال محادثات في موسكو يوم الجمعة. (رويترز)
وصرحت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين الماضي أنه “من المقرر في المستقبل القريب” عقد قمة رباعية بشأن سوريا بين زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.
دي ميستورا وإعادة الإعمار
١٦ آب/أغسطس
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على ضرورة تقديم الحل السياسي على مشروع إعادة الإعمار في سوريا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، اليوم الخميس ١٦ من آب، إن دي مستورا وبومبيو، ناقشا خلال لقائهما أمس، ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا من جميع الأطراف، ومنع نشوء أزمة إنسانية في إدلب.
واعتبر الطرفان أن الحديث حول إعادة البناء في سوريا “سابق لأوانه”، في إشارة للعمل على مسار الحل السياسي وإجراء انتخابات نزيهة ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، قبل الضغط لعودة اللاجئين إلى بلادهم. وحول عودة اللاجئين، قال بومبيو إن أي عودة للاجئين إلى سوريا يجب أن تكون آمنة وتحت مظلة الأمم المتحدة. كما ناقش دي ميستورا وبومبيو التقدم الذي يتم إحرازه في اللجنة الدستورية، بعد تسليم المعارضة والنظام مرشحيهما للجنة. (عنب بلدي)
العراق يقصف داعش في سوريا
١٦ آب/أغسطس
قال الجيش العراقي في بيان يوم الخميس إن الطائرات العراقية قصفت تجمعاً لأعضاء في داعش داخل سوريا وقتلت عددا منهم كانوا يخططون لشن هجمات عبر الحدود .حيث تم استهداف “غرفة عمليات” كان أعضاء التنظيم يجتمعون بها.
وألحق العراق هزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يحتل في وقت ما ثلث مساحة البلاد، لكنه لا يزال يشكل تهديدا على طول الحدود مع سوريا. وقال بيان الجيش “بحسب المعلومات الاستخبارية كان هؤلاء الإرهابيون الذين تم قتلهم يخططون لعمليات إجرامية بالأحزمة الناسفة لاستهداف الأبرياء خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق.” (رويترز)
الأكراد يفاوضون
١٤ آب/أغسطس
قال رياض درار رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء إن المجلس زار دمشق الأسبوع الماضي لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الحكومة.
وكان وفد يشمل أفراداً من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على نحو ربع سوريا قد أجرى محادثات مع دمشق هذا الشهر في زيارته الأولى المعلنة للعاصمة. وتلقي الزيارات الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات بقيادة الأكراد لفتح قنوات جديدة مع الحكومة السورية في إطار سعيها للتفاوض من أجل اتفاق سياسي يحفظ لهم الحكم الذاتي داخل سوريا.
وقال درار إن المجلس أجرى محادثات جديدة تناولت اللامركزية والدستور. وأضاف إن الحوار تضمن اقتراحاً من دمشق بأن تشارك المنطقة التي تحظى فعليا بالحكم الذاتي في الانتخابات المحلية التي تجرى الشهر المقبل. وأكد أن مجلس سوريا الديمقراطية يصر على الاحتفاظ بهيكله الحاكم والحكم الذاتي في أي انتخابات مستقبلية. وأضاف درار أن مسؤولي الحكومة السورية طرحوا العديد من الأمور التي يرى مجلس سوريا الديمقراطية أنها سابقة لأوانها. وقال “نحن بحاجة للاتفاق على قضايا خدمية أولا ويمكن أن تُبعث الثقة بيننا.” (رويترز)
إيران مستمرة في سياستها
١٣-١٥ آب/أغسطس
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لقناة الجزيرة القطرية إن بلاده لن تكبح نفوذها في الشرق الأوسط رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة على طهران للحد من أنشطتها في المنطقة. ونقلت الجزيرة يوم الاثنين الماضي عن ظريف قوله “لن تغير إيران سياساتها في المنطقة بسبب العقوبات والتهديدات الأمريكية.” (رويترز)
وتحمل سياسة إيران في سوريا جوانب اقتصادية إلى جانب السياسية والعسكرية، حيث اتفقت وزارة الإسكان والأشغال العامة في الحكومة السورية مع شركات إيرانية على تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشاريعها للإسكان.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”، الأربعاء ١٥ من آب، فإن وفدًا اقتصاديًا إيرانيًا توصل إلى اتفاق مع وزارة الإسكان على تنفيذ ٣٠ ألف وحدة سكينة من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان. وبحسب الاتفاق، فإن المشاريع ستنفذ في كل من دمشق وحلب وحمص، على أن يشرف القطاع الإيراني الخاص على إنشائها.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق من المقاولين الإيرانيين للاطلاع على عمل قطاع المقاولات السورية، وفق ما ذكرت الوكالة الإيرانية، مشيرة إلى أن وزير الإسكان السوري، حسين عرنوس، تعهد للشركات الإيرانية بتقديم التسهيلات اللازمة. (عنب بلدي)
سوريا تصدر الكهرباء!
١٣ آب/أغسطس
أعلن وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، موافقته على استجرار الطاقة من سوريا، في ١٣ من آب، وأكد أن “سوريا عرضت على لبنان استجرار الطاقة بأسعار مقبولة، وكان هناك وفد سوري برئاسة وزير الطاقة منذ أسبوعين وقدم لنا عرضًا أقل من البواخر، أو حتى المعامل، وإمكانية أن تصل التغذية إلى ٣٥٠ ميغا واط.” يأتي هذا التصريح في ظل الخسائر الكبرى التي مني بها قطاع الكهرباء في سوريا والحاجات الضخمة للطاقة الكهربائية المطلوبة في المستقبل القريب (عنب بلدي).
