التحالف الثلاثي: كيف تشكل؟ ماذا قصف؟

التحالف الثلاثي: كيف تشكل؟ ماذا قصف؟

شن «التحالف الثلاثي»، الأميركي – البريطاني – الفرنسي، فجر الجمعة / السبت هجمات منسقة على مواقع تتعلق بـ «برنامج السلاح الكيماوي السوري» في دمشق وحمص.
ورغم عدم وصول جميع حاملات الطائرات والمدمرات الأميركية إلى البحر المتوسط، استعجلت الطائرات البريطانية من قاعدتها في قبرص والمدمرات الأميركية والفرنسية في المتوسط توجيه حوالى ١٠٠ غارة. والاستعجال مرده سببان: الأول، شن الغارات قبل وصول مفتشين من «منظمة حظر السلاح الكيماوي» إلى دمشق اليوم. الثاني، قبل عودة مجلس العموم البريطاني إلـى الانعقاد الاثنين خصوصاً أن رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي قررت المشاركة دون استشارة البرلمان وهناك معارضة ضد القرار.

 

وهنا بعض النقاط في الطريق الى الغارات الثلاثية:

اتصالات وقرارات

التأم قبل يومين، كل من مجلس الأمن القومي الأميركي برئاسة الرئيس دونالد ترمب والحكومة المصغرة برئاسة تيريزا ماي، التي أكدت بعد اجتماع مطول مع فريقها «الحاجة إلى فعل (عمل) لتخفيف المعاناة الإنسانية وردع الاستخدام الإضافي للأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد». ثم اتصلت بالرئيس ترمب حيث «اتفقا على أن نظام الأسد قد وضع نمطاً من السلوك الخطر فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية».

وبدا أن ملف تسميم الجاسوس الروسي ووقوف ترمب مع لندن بمعاقبة موسكو دبلوماسياً لعبا دوراً حاسماً بقرار ماي الذهاب إلى المشاركة في العمليات العسكرية من دون اللجوء إلى مجلس العموم، على عكس ما حصل في 2013 عندما فشل رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في الحصول على موافقة برلمانية. وبذلك بات هناك حلف ثلاثي من أميركا وبريطانيا وفرنسا التي كانت مبكرة في دعم الموقف الأميركي.

وكان لافتاً حصول اتصال أول أمس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وظهور قراءة مختلفة في باريس وموسكو بين تحذير الكرملين من «عمل متهور وخطير» في سوريا، وحديث الإليزيه عن ضرورة «الحوار» مع روسيا. كما أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حاول الدخول على خط التهدئة لدى إجرائه اتصالات مع ترمب وبوتين لحضهما على وقف التصعيد، مقترحاً البحث عن حل سياسي و«تنازل مؤلم» من موسكو لحلحلة الملف الكيماوي.

الحشد العسكري

أفادت صحيفة «ذي تايمز» أول أمس، بأن واشنطن بدأت نشر أكبر أسطول لها منذ حرب العراق عام 2003 في البحر المتوسط. وقالت إن ذلك يشمل 10 سفن حربية وغواصتين في البحر المتوسط ومنطقة الخليج، بينها المدمرة دونالد كوك التي تحمل 60 صاروخً توماهوك، إضافة إلى 3 مدمرات أخرى قريبة جداً. كما أن حاملة الطائرات «يو إس إس هاري تورمان»، التي تعمل بالطاقة النووية أبحرت مع 90 طائرة و5 سفن مرافقة، الأربعاء الماضي، من نورفولك بولاية فرجينيا إلى المتوسط.

إضافة إلى ذلك، كانت هناك قطع بحرية فرنسية، وقطعتان بريطانيتان وقرار لندن فتح قاعدتها في قبرص أمام الجيش الأميركي للتدخل في سوريا بشكل أوسع من مشاركة بريطانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش». وساهمت قاذفات من السلاح الجوي البريطاني.
وبحسب مسؤولين غربيين، فإن المحادثات بين المسؤولين العسكريين بين الدول الثلاث في اليومين الماضيين تناولت كيفية تنفيذ القرار السياسي، خصوصاً كانت تعقيدات متغيرة بسبب قرار “عدم الصدام” مع روسيا، لكن في الوقت نفسه ضرورة الاستعداد لاحتمال كهذا. وبحث المسؤولون ما إذا كانت بريطانيا ستشارك بطائراتها واحتمال استهداف هذه الطائرات من روسيا خصوصاً في ضوء الأزمة حول الجاسوس الروسي أو الاقتصار على فتح القاعدة البريطانية في قبرص، إضافة إلى ما إذا كان يمكن تحقيق الأهداف بغارات من طائرات أم بصواريخ من البحر المتوسط. واقترح مسـؤولون أميركيون انتظار بضعة أيام إلى حين وصول القطع البحرية الأميركية كي تتوفر الإمكانية العسكرية لتحقيق الأهداف والتعاطي مع أي تصعيد روسي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمبدأين سياسيين: عدم الاحتكاك مع روسيا وعدم سقوط ضحايا مدنيين. لكن لندن، التي لعبت دور في الحشد للضربات في ضوء ازمة الجاسوس الروسي والدعم الاميركي، قررت لعب دور أكبر في القصف واستعمال قاذفاتها.

الأهداف

جرت محادثات بين واشنطن وباريس ولندن وبين المؤسسات في كل دولة إزاء الأهداف المحتملة، وما إذا كان المطلوب «ردع» دمشق عن استخدام الكيماوي أو «معاقبتها» على استخدامه أو «تدمير المصانع ووسائل النقل والمطارات المنخرطة في هجوم دوما أو قبله وبعده». وطرح مسؤولون أوروبيون على واشنطن أبعاداً سياسية مثل ضرب قوات الحكومة قرب مناطق حلفاء واشنطن شرق الفرات أو جنوب سوريا. كما اقترحت باريس على واشنطن أن تكون الضربات «ضمنت استراتيجية سياسية ترمي إلى البحث عن حل سياسي وسوريا الغد».

واقترح إسرائيليون في الوقت نفسه استهداف مواقع تابعة لإيران أو «حزب الله»، الأمر الذي حذر منه بوتين لدى اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، إضافة إلى تسريبات إيرانية من أن طهران سترد على استهداف خبراء طائرات «درون» في قاعدة «تيفور» وأن «حزب الله» أو إيران قد يستغلان التصعيد الثلاثي لاستهداف مواقع إسرائيلية وتصعيد الحرب إقليمياً بالتزامن مع نية ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي. وبرز احتمال حصول مواجهة إيرانية – إسرائيلية مباشرة بعد «حرب بالوكالة» سابقاً.

وبحسب المعلومات، بقي الرئيس ترمب متمسكاً بقراره أن تكون الضربات متعلقة فقط بـ “البرنامج الكيماوي وتجنب التصعيد مع روسيا”، لكن «مع توجيه ضربات أكثر من عقابية كما حصل في أبريل (نيسان) العام الماضي وأكبر من الردع». وقال دبلوماسي: «بعد التصعيد العسكري والحشد في المتوسط، لم يقبل ترمب أن يكون مثل الرئيس باراك أوباما بأن يقبل تسوية هشة والتراجع عن الخط الأحمر»، لافتاً إلى «شعور ترمب بأن بوتين لم يلتزم بتعهداته إزاء الملف الكيماوي» بموجب اتفاق البلدين في نهاية ٢٠١٣.

الأدلة

الرئيس الفرنسي يقول إن لديه «الدليل» حول استعمال الكيماوي، أو الكلور على الأقل. وقال مسؤولون أميركيون إن لديهم أدلة عن استعمال الكيماوي، في حين قالت رئيسة الوزراء البريطانية أول من أمس، إن «نظام الأسد لديه سجل حافل في استخدام الأسلحة الكيماوية، ومن المرجح جداً أن يكون النظام مسؤولاً عن هجوم دوما». لكن أشارت إلى «مثال إضافي على تآكل القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي يثير قلقنا جميعاً». ولم تتحدث ماي عن وجود «دليل» لديها، لكن ربطت بين هجوم دوما واستهداف الجاسوس الروسي في لندن، الأمر الذي قاله أيضاً وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام الكونغرس مساء الخميس.

وكان لافتاً، ان البيت الابيض اعلن قبل شن الغارات وجود “دليل” على استعمال الكيماوي. وقال ماتيس بعد القصف ان هناك دليلاً علـي استعمال “الكلور على الاقل من دون استبعاد السارين” في تراجع عن موقفه اول امس بعدم وجود دليل.
في المقابل، أشارت موسكو إلى أن الهجوم في دوما «مسرحية»، بل إن وزارة الدفاع الروسية قالت إنه مفبرك من الاستخبارات البريطانية، بالتزامن مع نتائج تقرير منظمة حظر الكيماوي عن تسميم الجاسوس الروسي. ودعت موسكو إلى انتظار نتائج تحقيق مفتشي «منظمة الحظر» الذين سيدخلون برعاية الجيش الروسي إلى دوما. وتتفق موسكو ودمشق في نفي الاتهامات الغربية باستخدام الكيماوي في دوما وغيرها.

وعلى عكس خان شيخون التي كانت متصلة بتركيا، ما وفر لدول غربية نقل مصابين عبر إدلب إلى خارج سوريا، فإن مدينة دوما منعزلة عن العالم الخارجي وكانت هناك صعوبة في نقل أدلة إلى مختبرات غربية، ما يطلب انتظار نتائج زيارة «المفتشين» الدوليين الذين يحتاجون نحو أسبوعين للوصول إلى نتائج.

وعليه، كانت التوقعات تراوحت بين حصول «ضربة رمزية» من البحرية الموجودة حالياً في المتوسط وانتظار المدمرات لبضعة أيام وتوجيه ضربات أعمق وأوسع تناولت «8 أهداف قرب دمشق وحماة وحمص». وكان القرار ببدء القصف على موقع في دمشق وموقعين قرب حمص.

تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»

يوميات سورية: الضربة المحتملة، ماذا نحن فاعلون؟

يوميات سورية: الضربة المحتملة، ماذا نحن فاعلون؟

على شاشة شام FM  السورية الرسمية أغاني فيروز الصباحية اللطيفة وأخبار تكريم الممثلة الكوميدية شكران مرتجى من قبل منظمة اليونسكو، لا مارشات عسكرية ولا محللون سياسيون، وبعد قليل سيأتي موعد فقرة الأبراج والتوقعات والشريط الدعائي في أسفل الشاشة يتنقل بخفة ما بين تحيات وتعازي للشهداء وذويهم وما بين نشاطات إعلانية لعيادات ومراكز لشفط الدهون وتلميع الأسنان  والدورات التعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ومشاهد طبيعية خلابة من مناطق سورية الجميلة.

هي الحرب في وجهها الآخر حيث يستنفر العالم على شاشات الفضائيات راصداً تحرك القطع العسكرية للأسطول الأمريكي براً وبحراً، محللون سياسيون وعسكريون بوجوهٍ هزليةٍ وكلماتٍ رخوةٍ وضحكاتٍ لا مبرر لوجودها تستثير حنقنا وسخريتنا المرة، محللون يرطنون بعربية ثقيلة يتباهون بخبرتهم القتالية وبأرقامهم المتحصلة من عدد الضحايا والقوة التدميرية للأسلحة  الفتاكة. أحد المحللين العسكريين اللبنانيين على شاشة العربية الحدث وفي مسار استعراضه لاحتمالية أن يلحق ببلده لبنان بعض الأذى أو أن تتضرر بعض المواقع محددة الأهداف يسمح لنفسه بالقول “أتمنى من كل قلبي ألا يحصل للبنان أي واقع عسكري جديد يتسبب بخسائر للبنان ،” ويؤكد بعبارة “لا سمح الله.” وكأنه من بداهة العيش أن تعاني سورية خطراً جديداً، وكأنه بات من طبيعة الأشياء اليومية الاعتداء على سورية ولكن بوجهٍ مختلف، بعنوانٍ مختلف لكنه مقبول! هنا تبدو بداهة المقتلة السورية مفزعة وخانقة ومرفوضة حتى النخاع. الأهم هو قلق الأمم المتحدة المستمر عبر تصريحات السيد غوتيريس الأمين العام للمنظمة الأممية والذي يناشد مجلس الأمن بألا يكون الاعتداء هذه المرة مدمراً للشعب السوري. قلقٌ بات علامةً تجاريةً حصرية ًللترويج وتسويق المواقف الرخوة والمتأرجحة ما بين شجبٍ وتوقعٍ واستنكارٍ.

***

على الجهة الأخرى، الجهة المقابلة تماماً للمنظمات الدولية ومراكز التحليل السياسي ودعاة تصعيد الحرب واستمرارها تحت ذرائع متنوعة، يشهر السوريون سكان العراء والحدائق والبيوت التي مازالت على الهيكل ملابسهم الرطبة وأغطيتهم الصوفية التي غمرها مطر سريع لكنه سخي بالأمس ،علّها تجف سريعاً فيلتجئون إليها لبث الدفء واستجلاب بضعة أحلام بأن تكون الضربة مجرد هراء، أو أن تكون بعيدة جداً في الصحراء كي لا ينوب طمأنينتهم الراسخة أي طارئ مقلق. فيتورطون في دورٍ أكبر منهم بكثير وليس من اختصاصهم أبداً.

على بوابة أحد الأفران ازدحامٌ كبيرٌ، حيث يعود رغيف الخبز دوماً للمربع الأول في أهميته، ربطة الخبز تعني أماناً خاصاً، تتوفر بغزارة في زوايا الثلاجات والغرف وفي علب بلاستيكية قاسية كي لا تصل إليها الفئران الجائعة والمعتدية، هو الرغيف عامل الأمان الأول ومصدر كل القوة، في الحضن موجود ومستقر وأنت جالس في بيتك وعلى الأقدام موجود وأنت تحمله بسعادة جالسا في الحافلة المهترئة، يكاد أن يكون شعار المرحلة والتميمة الحافظة من الحسد والعيون الطامعة .

تقول فريال “لن أنتظر، ربما ستكون الضربة فرصةً لننهي المونة المتبقية في الثلاجة، سأذهب للف ورق العنب. سألف كيلو رز كامل وطبعا دون لحمة مجرد نكهة الماجي وبهارات. سأقول لأولادي غداً كُلوا بدون خبز وعمره ما حدا يرث. ميتين ميتين.” و بالفعل تخلت فريال عن دورها وذهبت دون أن تنتظر الخبز.

***

على شاشة الفيس بوك الزرقاء تكتب سيدة ساخرة “اليوم جابوا المي قبل موعدها بخمس ساعات، ربما كي نغتسل ونموت بكامل نظافتنا.” وتكتب سيدة أخرى التالي أنّ ترامب ألغى زيارة رسمية له لبلد آخر وتتساءل “لماذا؟ بإمكانك متابعة الضربة من أي مكان”. وآخر يكتب ساخراً: “يا ترامب ويا جبان ويا عميل الأمريكان.” السخرية المرة تبدو وسيلةً للتخفيف من وطأة المجهول، فبعد انتشار الأخبار أنّ فرنسا تنوي المشاركة في الضربة، انتشرت نكتة مفادها أنّ فرنسا تنوي قصف حارة الضبع من مسلسل باب الحارة لكترة ما قتلوا من الجنود الفرنسيين.

في الشوارع اليوم حيوية بشرية فائقة، أمٌ تقول لابنها “شايف الطقس شو حلو؟” يضحكان بلهفة المشتاق للاسترخاء. لكنّ سيدةً تتدخل وتقول لها “وهذا الأخوت ترامب سيجعل الطقس خانقاً سنرى جهنم بشكل شخصي”. تتدخل ثالثة وبيقينية  شبه مطلقة تقول: “لهذا خرجنا من بيوتنا اليوم لأن أمريكا تضرب في الليل وحينها سنكون في بيوتنا نياماً وإن متنا سنموت بكرامةٍ في بيوتنا وبين ناسنا وليس هنا في الشارع حيث يرعبنا بوق سيارة الإسعاف.”

***

تبدو مخاوف السوريين المتبقين في الداخل بلا أدنى قيمة، فلا أحد يكترث بهم وبمخاوفهم وبينما تتفاوت درجات الخوف ما بين غنيٍ يتابع أخبار الدولار وقيمته التصاعدية ويتردد في الاقتناء أم التصريف! أو في من غادر إلى بيروت أو حضّر جوازات السفر وترتيبات المغادرة مستفيداً من إقامته أو جنسيته الأجنبية غير المعلنة ومن حسابه المصرفي في الخارج، وآخرون عادوا إلى قراهم وخاصة الزوجات والأبناء تلمساً لأمانٍ خاصٍ، أمانٍ مرتبطٍ بالحاضنة الطبيعية وبالانتقال الفوري من مكانٍ مشكوكٍ بإمكانية تعرضه للخطر وما بين مكانٍ هو في الوجدان وفي الهوية ما قبل الوطنية والمواطنية  مساحة أمان متحقق فعلاً بفعل عامل البيئة الخاصة أولاً وتوفر مقومات الحماية الذاتية ثانياً.

سمعت البعض يُعبّر عن ندمه على عدم مغادرة البلاد يوم غادر كثيرون، لكنّ السفر ليس متاحاً للجميع والبعض لايملك شيئاً لبيعه أصلاً.  ثمة تخوف ممزوج بالسخرية، حيث أنّ الحرب الطويلة فرضت على السوريين العيش في أماكن لاتشبه البيوت: جحور، غرف تحت الدرج، ومداخل الأبنية، كلها تبدلاتٌ أطاحت بمفهوم الحماية العامة كحضورٍ مادي او معنوي. لم يُفكر أحد بالملاجئ من أصله لأن الحماية الواجبة باتت نكتة سمجة بحكم التخلي العام والمتعدد الواسع والممعن في قسوته.

أجل هنا يظهر الفرق الشاسع ما بين خوف الفقراء وخوف الأغنياء والمسؤولين المهمين أو أصحاب النفوذ والمال، تبدو الحرب في حسابات الفقراء مجرّد تغير في شكل الميتة وتفاصيلها ليس إلا، بينما تبدو للمتنفذين وتجار الحروب فرصة للاغتناء أو لخسارات مؤقتة يجب تعويضها وبسرعة ومهما كانت الأساليب والمبررات.

على المقلب الآخر ثمة وجود واضح  للمهللين والداعين للإسراع بتوجيه الضربة وجعلها قوية ونافذة  وكأنهم مقتنعون بأنها ستكون خشبة الخلاص لسورية وشعبها! لكلٍ تبريراته ورؤيته التي لا يمكن الركون إليها ولا اعتبارها صورة للرأي العام، أمريكا في وجدان العديد من السوريين عدوة دائمة ومزمنة لذلك تظهر علامات التهديد والوعيد عند البعض الذي يخوّن كل مرحب محتمل بالضربة الأمريكية والتي قد تكون مشتركة من قبل دول أخرى، دعوات مثل “على كل مرحب  بالضربة الأمريكية مغادرة صفحتي فوراً”، وكأنّ الفيس بوك بات هو مساحة العمل الوطني الأبرز!

بياناتٌ قليلة صدرت ترفض الضربة المحتملة وتصفها بالعدوان، لا أحد يستنهض الروح القوية للشعب في مواجهة الغزاة، مجرد بيانات تطهرية توضح موقفاً شبه غائم وشبه مائع لأنه كلامٌ بلا فعلٍ أو استعدادتٌ ميدانية حقيقية لمثقفين تخندقوا بتشكيلاتٍ غير سياسية وغير حزبية لها ماهية توضيح الصورة أو وضع النقاط على الحروف حسب ما يقولون، أي تلميع الكلام والمواقف وحسب. ثمة تحذيرات خفية وتوجس من الترحيب العلني في مساحات الحضور العامة خوفاً من تدابير أمنية حيال أصحابها، انشقاقاتٌ ضمن الأسر ذاتها وخاصة بين من بقي في سورية لأن القبول والتصريح هو خط أحمر وما بين من صاروا خارج سورية وتتوفر لهم حرية الإعلان والتعبير بصورة مطلقة. لكن السمة العامة تكاد أن تكون هي المماطلة، خفة المواقف شبه الساخرة وشبه المتيقنة من كلامها بلا معنى وبلا أدنى قيمة، بداهة الدور الملغي أو المؤجل أو المغيب لعامة  الأفراد مما خلّف استنكافاً طوعياً تحول إلى سلوك مزمن اكتسب صفة الطبيعي والمعمم.

في الحروب الطويلة ومتعددة الأوجه وفي ظل غياب التشاركية وفقدان أولويات الحماية والعيش الكريم تكون السمة العامة للحالة الوطنية هي إصابتها برضٍ قاس ومشوش. أجل باتت الوطنية مهزوزة ومشوشة ومؤجلة إلى وقت ترحيل كل المشاكل الوضعية اليومية وإعادة الاعتبار للكائن كمواطن أو شريك في الوطن. يقول الفقراء وبماذا ستؤثر مواقفنا الرافضة والشاجبة؟  ويتساءلون عن حقيقة وجودهم وجدواه أصلا ويقولون “أكلينها أكلينها هي موتة وبالله المستعان!”

الأكثر ألماً أننا لا نملك حق الرفض، وإن ملكناه فهو مجرد ابتهالات لا تنجي من غرقٍ بمستنقعٍ جديدٍ وموتٍ أكثر.

كوني بخير سورية! كوني بخير! وليكن كل الفقراء بخير.

الانتفاضة السورية وتهميش نساء حوران

الانتفاضة السورية وتهميش نساء حوران

يتداول السوريون توصيف ما كان عليه حال المرأة، يروون أنها كانت فقط منجبة ومربية، ومطيعة لها فم يأكل وليس لها فم يحكي، يتجاهلون كل المهام التي قامت بها يوماً إن كانت لا توافق ما يرونه مناسباً لها، يتمنون أن تكون حالها اليوم كرواياتهم عن الأمس، ويتناسون عمداً أو عن جهل أن يذكروا ويتذكروا ما كانت عليه خاصة في المجتمعات الريفية قبل ثمانينات القرن الماضي، ربما لا أستطيع الجزم بتشابه المجتمع السوري الريفي بالمطلق، لكنني على الأقل أحمل ذاكرة من سهل حوران، من الجنوب السوري، عن بساطته وفطرته السليمة، عن نسائه ورجاله وأطفاله وتفاصيل حياتهم اليومية.

كانت الحياة في الستينات والسبعينات في حوران بسيطة كأهلها، نقية صافية كقلوبهم، حياة يجهلها جيل ما بعد حقبة الثمانينات، فيحكي عنها قصص وروايات مختلفة عن حقيقتها، ويجهل ما كانت ماهية علاقات الناس فيها، لا يدري شيئاً عن دور المرأة الأم والزوجة والأخت حينها، ولا ما كانت عليه العلاقات بين الذكور والإناث، ولا دور النساء المؤثر والفعّال في حياة الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، حين أسمعهم أظنهم يتحدثون عن مجتمع غريب عنّي، ربما لأنهم نشأوا على علاقات وعادات وسلوكيات  قد تم نقلها من مجتمعات الاغتراب الخليجية التي عمل فيها السوريون وتأثروا بها، ثقافة غريبة شوهت شكل علاقات المجتمع وغيرت عاداته وأساءت لمكانة المرأة فيه.

يرغمني ما أسمع دوماً على العودة لذاكرتي واسترجاعها لأرويها حيثما استطعت،  ذاكرتي المحمّلة بالتفاصيل والكثير من الحب، أرويها كشهادة حية لطفلة عاشت في قريتها البعيدة عن مدينة درعا مسافة خمسة كيلومترات، أتحدث عمّا رأت عيني وما سمعت أذني وما سجلت ذاكرتي، عن مجتمع كادت النساء فيه أن تكن شريكات حقيقيات، يعملن يداً بيد مع الرجل، يزرعن ويحصدن كما يزرع ويحصد، يرعين الأسرة ويمسكن زمام أمورها المالية، يدلين برأيهن فيما يخص أسرهن دون خوف، وغالباً ما تتم إطاعتهن.

لهن رأيهن في البيع والشراء، الزواج والطلاق، مستقبل الأبناء والبنات، والأجمل أنهن كن يحببن ويعشن تجاربهن كأي إنسان يمارس إنسانيته دون خوف، يستمتعن بالاحتفالات، يتزوجن عن حب ويطلّقن عن إرادة، لا يسامحن على خيانة ولا يهادنّ على كرامة، للنساء صدر البيت وأمّا بوابته فبين يديهن، يستقبلن عابر السبيل والضيف ويقمن بواجب الضيافة، لا يضير امرأة وجود الرجل بالبيت من عدمه، فهي تقوم بما توجبه عادات وتقاليد الاستضافة، وتقدم ما يليق بحسن الضيافة. شاركت النساء بإقامة الأعراس مع الرجال سواسية، بدءاً من تحضير الطعام وانتهاء بالرقص الشعبي الذي كان يقوم على وجود الرجل والمرأة بالتبادل ويداً بيد، كم كانت تفتنني رقصة النساء أمام الرجال عندما يؤدين الجوفية، وهي واحدة من الدبكات الشعبية المتوارثة، تماماً كما كانت تأخذ عقلي كلماتهن التي يرددنها وراء الجنازة عندما كن يخرجن فيها مع الرجال، قبل أن يتم منعهن لاحقاً.

لم تكن تلك الممارسات الاجتماعية في طقوس الفرح والحزن عيباً، كما لم يكن حديث النساء المازح والضاحك مع الرجال عاراً. علاقاتهم طيبة وبسيطة، مبنية على فطرة إنسانية سليمة لا على قاعدة نقصان ولا على قاعدة خبث، علاقات جميلة مع الأقارب والجيران لا تضع المرأة في خانة الاتهام ولا تعرضها للّعن والرجم، ولا تُعزل عن مجتمع الرجال رعباً من سلوك منحرف لم يكن يدور بخلد أحدهم حتى الشك بوجوده. قد شهدت هذا كله في دور عديدة وأعراس كثيرة، وفي مضافات جمعتهم سوية ومصاطب صيفية سهروا معاً عليها.

في قريتي وأنا بعد طفلة صغيرة سمعت عن قصص الحب دون أن تكون وصمة عار يستهجنها ويستنكرها المجتمع، كانوا يفهمون الحياة كقرابة وصداقة وجيرة وحب، ويمارسون علاقاتهم الاجتماعية الإنسانية كما يليق ببشر أنقياء، هناك لم ألحظ  فرقاً بين ذكر وأنثى، فصوتها ليس عاراً، ورأيها ليس ناقصاً، واستشارتها ليست نقصاناً في كرامة الرجل وهيبته، لعل أكثر من أفتخر بها في قريتي هي عمتي الجميلة التي كانت في 1966 ملكة جمال القمح، تزوجت بإرادة حرّة، وأنجبت وعملت يداً بيد مع زوجها لتبني مستقبل أسرتها وأبنائها، كان بيتها مضيافاً تستقبل به ( خلق الله) كما تقول، لم يمس كرامتها يوماً رجل لأنها تعتبر نفسها نداً للرجال، ولم يستنكر أحدهم طريقتها في التعامل مع الجميع بنديّة دون أن يخالجها شعور أنها أضعف أوأدنى مرتبة لأنها أنثى، عمتي جميلة الروح والعقل من يقولون عنها أخت الرجال، وأنا أقول شرف للرجال أن يكونوا إخوتها .

أما جدتي فحكاية تُروى، لا زلت أراها في الذاكرة وهي تلف السجائر وتضعها في علبة معدنية أحتفظ بها، تدخن وتصنع القهوة العربية بإتقان، كأنّي أرى وأسمع الآن، المحماس على النار تحمّص قهوتها وتنعشني رائحتها، ودقة مهباجها يطحن القهوة تُطربني موسيقاه،  تجلس في مضافتها مع جدي جنباً إلى جنب، يستقبلون الأسر الصديقة والقريبة والغريبة، يتسامرون ويضحكون تحت نور “اللوكس” في زمن كانت فيه الكهرباء لم تدخل بعد إلى القرية لكن قلوب أهلها كانت كافية لتنير العالم.

كل الثقافة المجتمعية والعادات التي كانت سائدة وأنا طفلة  تغيرت وتلوثت، وتم صنع بديل مشوه لها ليحل مكانها، ربما هي لعنة الغربة بحثاً عن الرزق، الغربة التي التزم فيها أبناؤنا بعادات وتقاليد المجتمعات الخليجية التي عملوا بها، فاختلط عليهم الأمر حتى ظنوا الثقافة والعادات المكتسبة أصيلة ووضعوا الثقافة والعادات الأصيلة في  طي النسيان، أو ربما هي لعنة الاستبداد الذي أجبر السوري على الرحيل عن أرضه وأمعن في تجهيل من بقي ضماناً لسلطته، لعنتان تضافرتا فذهبتا بعلاقات المجتمع وشكله أدراج الرياح ليغدو مجتمعاً غريباً ومختلفاً لا يشبهنا، بدءاً من أزيائه وانتهاء بشكل العلاقات والسلوك والعادات المختلفة جذرياً.

قبل نكسة المجتمع تلك كانت المدارس مختلطة، وبقيت لسنوات دون أن يسجل فيها أي حادثة مخلة بالأخلاق وأدب التعامل، ولم يمنع الأهل بناتهن من الذهاب إليها خشية عليهن من الصبيان، لأنهم جميعاً تعودوا أن يتعاملوا بطبيعية وفطرة نقية لم يلوثها الشك والغيرة المريضة.

لم يكن من الممكن تمييز دين النساء من زيهن، فالزي الشعبي للنساء في حوران ابن المنطقة والتاريخ، العصبة التي تغطي الرأس، والشنبر الذي يغطي الرقبة، والشرش الطويل، لا يدلّون على دين يفرض الستر كما يظن البعض، إنه زيّ موغل في القِدَم تشترك فيه كل نساء حوران، وعندما بدأ بالانحسار ارتدت الصبايا أزياء وفق الموضة الدارجة حين تخلين عن زيهن الموروث، وكل ما درج لاحقاً من أزياء كانت لا تشبه تراث حوران.

ورغم كل هذا التحوّل المجتمعي والفكري، أصرّت النساء على التمسك بمكانتهن والحفاظ عليها، تمسّكن بالعمل خارج المنزل إن سنحت لهن فرصة، وشاركن في إدارة اقتصاده سوية مع الرجل، ولم يتنازلن عن حقهن بإبداء الرأي والنقاش في قضايا مهمة تخص الأسرة رغم عواقب التحدّي، لم يستسلمن بسهولة ولم يتنازلن عن مكانتهن كما كان مطلوباً منهن، ولكنهن بالتأكيد لم يستطعن الوصول لكل ما يسعين له، فلقد تغير نمط تفكير المجتمع وأصبحت القيود الموضوعة عليهن تزداد يوماً بعد يوم، وباتت معركتهن الحفاظ على ما كانت تملكه الجدّات بدلاً من الوصول لمكاسب أكثر وأكبر.

هل يعي جيل اليوم ما كانت عليه أمهاته وأخواته ما قبل عملية التحول، أم أن  ذاكرته الممسوحة والمشوهة عنهن تصرّ أن المرأة منذ الأزل في مرتبة دونية ناقصة دوماً درجات عن مرتبة الرجل، هل بهذه السهولة تُمحى الذواكر ويحل بدلاً منها ذواكر مصطنعة للتاريخ تلغي ما قبلها جذرياً.

ربما هذا ما سهّل بعد أشهر قليلة من بدء الحراك تهميش النساء، فصلوهن عن الرجال في التظاهرات، حرّموا عليهن القيام بأعمال عديدة بدعوى الخوف عليهن، عزلوهن باعتبارهن عورة صوتاً وجسداً، حصروهن بأعمال نمطية قرروا أنها تليق بالنساء كضعيفات ناقصات، وضعوا لهن تقاليد لباس وفق مواصفات جديدة شديدة بحجة سترهن والستر عليهن، هددوهن بالقضاء الشرعي إن رفضن الامتثال لها، أرغموهن على التزام المنازل في حال لم تعجبهن القوانين والقواعد الجديدة، فهل يعقل أن يكون كل هذا تحت راية الحرية والكرامة والعدالة؟ أية حرية تلك التي تعيق نصف طلّابها وتشل حركتهن وتنهي فعاليتهن تحت أي مسمى كان؟

في أعياد آذار، أعياد النساء، لا ربيع للنساء المكبلات يبشرهن بالخير، ولا حرية ترتجى لمجتمع مشلول نصفه يضيّق حرياتهن في طريقه للحرية. أي حرية تلك التي تجعل من مكانة أحفاد جدتي وعمتي مكانة ضئيلة تضيق مساحتها حتى تكاد تخنقهن، وأي مستقبل لهن وقد أصبحن أقل شأناً ومكانة من جداتهن وأمهاتهن.

لعلنا نحتاج أن نغسل ذاكرتنا وذاكرة أبنائنا من الشوائب لنعي من نحن ونصحح المسار، نحن السوريات الصالحات لنكون قائدات للتغيير، السوريات اللواتي تجاوزت جداتهن وأمهاتهن محظورات تُفرض عليهن اليوم، سوريات يبنين على ماضي جداتهن وأمهاتهن المشرّف ليحققن ما لم يستطعن تحقيقه، خير خلف لخير سلف، يبنين مستقبلاً تكتمل فيه مواطنتهن وينلن حقوقهن كاملة غير منقوصة ولا مشوهة على صعيد الأسرة والمجتمع والدولة.

الهوية السورية وأسئلة الحرب المفتوحة

الهوية السورية وأسئلة الحرب المفتوحة

من بين الأسئلة التي تطرحها الحرب، تبرز إلى السطح وبشكل محايد ومستمر أسئلة الهوية، المواطنة، المصير، الانتماء، الذات، الآخر، العدالة والكرامة الإنسانية. ورغم أن هذه المصطلحات/الأسئلة، تبدو وكأنها صياغات لغوية أو فكرية تستمد بعدها المعرفي من علمَيْ الاجتماع والنفس، إلا أنها على أرض الواقع تأخذ دلالاتها المعنوية من خلال القتل، التهجير، تدمير المنازل، الاعتقال، غياب الاحترام، الطرد من العمل، غياب الفعل الثقافي، أزمات معيشية مستدامة والعيش على خط الصفر الحياتي دون ضامن والمستقبل، حتى الآنيّ منه، في حكم ضمير مجهول. وسيتلخص ذلك كله في “تفكك الهوية”.

وإن كنا ندرك بأن ما يشكل هوية شعب، هو انتماء هذا الشعب إلى أرض وثقافة أرض يبني عليها أحلامه وطموحاته، وثقافة يستمد منها عناصر القوة لدعم هذه الأحلام والطموحات. ضمن إطار مجتمعي محكوم بقانون يضمن الحقوق ويملي الواجبات، فإن هذا الانتماء سوف يشكل الميزة التي تجعل من هذا الشعب صاحب هوية، ويجعل من أفراد هذا الشعب مواطنين في وطن قائم على الاحترام. غياب هذا الانتماء سيؤدي إلى غياب المواطنة وبالتالي فقدان الهوية أو تفككها. أو ما أطلقت عليه الفيلسوفة الفرنسية سيمون فايل: “اقتلاع الجذور”.

الهوية السورية: من ضعف الانتماء إلى غيابه

إن كانت وحدة الأرض، وهي الشرط الأول للانتماء، متوفرة قبل عام 2011 في سورية، فنظرة بسيطة الآن إلى الخارطة ستكشف ليس غياب وحدة التراب الوطني فحسب، بل تشظيه فيما يشبه التقسيم غير المعلن وبشكل أقسى من تقسيمات الحرب العالمية الأولى واتفاقية سايكس بيكو. وذلك ما تُرجمَ على الأرض من مناطق نفوذ محلية ودولية وتقسيمات مفيدة وغير مفيدة! إن هذا التجزيء هو العرَض الأول لتفكك الهوية السورية.

إن من نافل القول أن نتحدث عن تنوع اثني وقومي في سورية، فثمة أديان، طوائف وقوميات مختلفة. لكن ثمة مرجعيات ثقافية لكل دين وطائفة وقومية، فكل دين هو ثقافة وكل فرط تدين هو سياسة، وإذا كنا عانينا، وما زلنا نعاني، من فقر ثقافي عام فليس سببه هذا التنوع، بل العكس وجود هذا التنوع هو دليل صحة، وهذا الفقر الثقافي مرده إلى الفقر في التكامل بين الثقافات المتنوعة في مجتمعنا الذي صُبغ ولعقود بثقافة وحيدة هي ثقافة السلطة.

يقول عبد الرحمن الشهبندر: “كل خنق للفردية قضاء على الارتقاء، والتجانس التام معناه الركود المؤذن بالتعفن والانحلال”. هذا الانحلال هو ما نعنيه بتفكك الهوية. وهذا يعني فيما يعنيه أيضاً أن الاختلاف لا التماثل هو المحرك لسيرورة المجتمع، أنا أختلف معك حول قضية إذاً أنت توسع زاوية الرؤية لهذه القضية، فأنت تكملني. لأن كل رؤية أحادية هي رؤية غير كاملة بالضرورة.

وإذا كانت التعددية السياسية تُلزم وجود أحزاب وقوى مجتمع مدني متباينة في الرؤى لتحقيق سياسة بالغة، وهي غير متوفرة، وإذا كانت التعددية الاقتصادية تُلزم وجود قطاعات اقتصادية عامة وخاصة متكاملة لتحقيق عدالة اجتماعية ورفاه مجتمعي، وهي غير متوفرة أيضاً، فهل عشنا تعددية ثقافية في سورية، وهي ما تحيل إلى الشرط الثاني للانتماء؟

في غياب التعدديتين السابقتين سيكون الجواب: لا. فعندما تكون ثمة رؤيا سياسية واحدة، ورؤيا اقتصادية واحدة سينتج لدينا مجتمع مكبوت، مجتمع يعاني من أنيميا حضارية وضعف في الانتماء.

يبدو من الإجحاف، الوصول إلى هذه النتيجة، فالمواطن السوري رغم تضافر كل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية التي تسلبه حق المواطنة، إلا أنه بقي سورياً وبقي متطلعاً لتحقيق وطن يكون فيه محترماً ويحيا بكرامة، ويمكننا أن نقول بأنه مُنع من تحقيق انتمائه، ونظرة سريعة إلى الأرقام التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هذه النظرة، وإن كنا نعيش واقعياً هذه الأرقام، ستكشف لنا عن عمق ما عاناه المواطن السوري المهدَّد بفقدان هويته: “بلغ عدد القتلى جراء الصراع (470 ألف حتى فبراير2016). (6.1) مليون نازح.(4.8) مليون طالب لجوء. في منتصف 2016 مليون نسمة يعيشون في مناطق محاصرة. (12679 لقوا حتفهم أثناء الاعتقال بين آذار 2011 وحزيران 2016).” رغم البرود المعلوماتي لهذه الأرقام، إلا أنها حارة جداً على الأرض، حارة وأكثر ظلماً وأسى. ماذا تعنيه هذه الأرقام بالنتيجة؟ فإذا كان الانتماء تعريفاً هو “الارتباط بالمكان”، المكان الذي يعني: وطن، الوطن الذي يكوّنه مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات ويحكمهم دستور، فهذه الأرقام تعني فقدان الحياة وفقدان المكان وفقدان القدرة على تحقيق الانتماء الذي يعني فقدان الهوية.

الهوية السورية: العنف والعنف المضاد

إن ما عنيناه بالانتماء هو الانتماء إلى وطن، وما عنيناه بالهوية هو عيش الشعور بالمواطنة، وما عزوناه إلى غياب التعددية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي هو نقص المواطنة وحالة الاستلاب والقهر والظلم والشعور بالعجز.

وهنا سنسأل: هل العنف الذي مورس على السوريين جعلهم يخشون من تفكك هويتهم، وبالتالي جعلهم يتمترسون خلف هويات مختلفة؟ أم الخوف من فقدان هويتهم هو من دفعهم إلى العنف وحرض الروح القتالية لديهم؟ أم أنه تم استغلال قضية الهوية من قبل أشخاص لاستغلال مجاميع عريضة من الشعب السوري لتحقيق غايات سياسية أو حربية؟ عندها يصبح من المشروع أن نسأل: هل يمكن للهوية أن تكون وسيلة عنفيّة؟

مما لا شك فيه أنه تم استخدام الخوف من الآخر، والخوف على الهوية لتغذية الصراع في سورية ولتعميم الكراهية. إن تصوير الصراع على أنه صراع هويات هو إرهاب بلباس إعلامي.

لكن أية هوية تلك التي تقوقع حولها السوريون؟ أية تصانيف تم حشرهم بها؟

عندما نسمع شخصاً يقول: فلان سني سوري، أو علوي سوري، مسيحي سوري، درزي سوري إلخ… فمن البديهي أن نقول إن هذا الشخص بتصنيفه ذلك هو شخص طائفي وإن التحريض على العنف يبدأ من هنا: من التسمية. إنه يحدد هوية معينة.
إن التصنيف الذي نودي به في بداية الأحداث حول مكونات الشعب السوري هو تصنيف عنفيّ و صنف السوريين أولاً حسب المعتقد الديني (سني، شيعي، علوي، مسيحي، درزي، إلخ)، وثانياً حسب الانتماء القومي (عربي، كردي، آشوري، أرمني، إلخ…) لأن هذه التصانيف تجعل من المنتمي إلى دين أو طائفة أو قومية، تجعله يتمترس خلف دينه وطائفته وقوميته. إنها تحريض على الدفاع عن ذاته تجاه من يعتقد بأنه سيسلبه ذاته وهويته الضيقة وتجاه من يعتقد أنه في الطرف الآخر الذي هو دين آخر وطائفة أخرى وقومية أخرى.

لقد استخدمت هذه الآلية بشدة وقذارة في الصراع في سورية، فعندما يقول أحد مسؤولي السلطة بأنه يدافع عن أقليات بلده، فهذه مقولة تبطن عنفاً طائفياً. وعندما تقوم قطاعات عريضة من المعارضة بتبني صيغة مذهبية بعينها واستخدام شعارات واضحة المنشأ (التكبير مثلاً) أو تبني أسماء كتائب واضحة المدلولات، فهذا عنف طائفي أيضاً أو تحريض عليه. وعندما ترفع الميليشيات العراقية واللبنانية المقاتلة في سورية شعار “لكي لا تسبى زينب مرتين” فهذا يعني أنهم يقاتلون مدفوعين بهوية دينية طائفية وإن كانت ظاهرية إلا أنها ضرورية لحشد قطاعات من الشعوب من السهولة بمكان استثارتها دينياً. وما حدث من افتعال للقتال بين السنة والمسيحيين في حي الأرمن في حمص، أو بين السنة في درعا والدروز في السويداء، فلا شك أن هذه الحوادث ليست بريئة ومشغول عليها من قبل أشخاص طائفيين.

فالهوية الوطنية بقدر ما هي روح جامعة، تغدو الهوية المذهبية مدعاة لعنف وإرهاب أعمى.

الهوية السورية: الذات، الآخر ولعنة الإقصاء

ثمة نوع من الأسئلة يُثار دائماً، إلا أن الحرب جعلته أكثر استفزازاً وأكثر حضوراً واقعياً على المستوى الفردي وعلى مستوى التجمعات السكانية: ما الذي يحدد شكل علاقتي بالآخر، وما الذي يحكم نظرتي تجاه الآخر؟

في يوم ما من عام 2007 كنتُ في ميكروباص في ضاحية مشروع دمر، جلستْ إلى جانبي امرأة متوسطة العمر وتحمل عدادة تسبيح صينية، وتسبّح بصوت مسموع مشوّش خليطاً من بسبسة وتمتمة. شعرتُ بالضيق فطلبتُ منها بلطف أن تخفض صوتها أو أن تسبح بقلبها. نظرت إلي باشمئزاز واضح، لم تتكلم. وعندما كنتُ أغادر الحافلة، نظرت إلي وقالت: كافر. وتابع الميكروباص طريقه.

في حادثة أخرى في ذات الفترة، وتحمل ذات الدلالة، كنتُ عائداً من درعا في حافلة وأطالع كتاباً، خلفي جلس شاب يرتدي زياً باكستانياً وهو من أهل المنطقة وكان يقرأ القرآن بصوت عال ويتحرك إلى الأمام والخلف. عندما نظرتُ إليه طالباً تخفيض صوته فقط، ترفع عن الرد، هز برأسه مع نظره تحمل معنى الاشمئزاز أيضاً وتابع القراءة والاهتزاز.

في عام 2012 روى لي صديق كيف أجبر عنوةً على بيع بيته ومغادرة الحي الذي يسكنه، كان الحي أغلبية سكانه من الطائفة العلوية وكان هو سنياً، وفُهم ضمناً أنه من أنصار الحراك في سورية. بالمقابل كان هو ذات الشخص الذي اشترك في مظاهرة واشترط على المجموعة التي خرج معهم بأن لا يشتموا العلويين. نُظر إليه كشخص ضد الثورة وضد الحراك.

في الحرب الأهلية اللبنانية ظهر مفهوم: القتل على الهوية، مما أعطى معنى واحد للهوية: دينية أو مناطقية.

في المثالين الأولين، تأخذ الهوية شكلها الفردي في البعد بين الذات والآخر. فكوني أظهرتُ اختلافاً عوملت كمنبوذ مع القبول الصامت لركاب الحافلتين. الأمر الذي تعمم في المثالين الآخرين، فمن جهة أدى شعورهم الجماعي بانتمائهم إلى هوية واحدة إلى تعزيز التضامن ومن جهة أخرى أدى هذا الشعور إلى استبعاد الشخص الذي يعيش ضمن الجماعة السكانية نفسها ونُظر إليه كأنه يحمل هوية أخرى. ونفس الأمر ينطبق على المجالس الخالية من النساء، أو المدارس ذات الجنس الواحد. وهذا بالنتيجة لا يعني إلا أمراً واحداً: الإقصاء ولعنة المختلف.

الهوية السورية: هويات بديلة

لا شك بأن تعزيز قيم ومنظمات المجتمع المدني، وإيجاد بيئات تحتضن العلم وتؤمن به، ودعم توجه ديني معتدل، سيكون من شأنه تقليل أو الحد من مظاهر العنف الديني (الهوية الدينية). ومن جهة أخرى فإن إيجاد صيغ تعددية سياسية واقتصادية وثقافية أي ممارسة الديمقراطية ستحد أيضاً من مظاهر العنف السياسي (الهوية الحزبية) والذي يأخذ صيغته الواقعية بالحرب. لكن! هل هناك بالفعل هوية واحدة؟

لا أعتقد. فأنتَ صحفي ومثقف، وأنتِ مدرسة وباحثة اجتماعية، وأنا طبيب كاتب ومثقف، وهو…وهي …أليست هذه هويات؟ أليس هذا تصنيفاً سلمياً لأفراد المجتمع؟ أليست هناك هوية موسيقية، هوية رياضية، هوية علمية… ما أعتقد به هو أن مفهوم الهوية الواحدة الفريدة المتفردة هو وهم. فكل شخص يمكن أن يختار الهوية التي تلائمه. إلا أن الحرب والسياسة والدين والسيطرة هي من يجعل من “الهويات القاتلة” هويات مفردة ومتفردة يتم التمترس خلفها خوفاً من الضياع. وأنا شخصياً لستُ أخشى على الهوية الوطنية السورية من الفقدان بل أخشى على السوريين أنفسهم.

الحرب، تعطل البنادق والحل السحري

لطالما فكرتُ بأن أصحو على نبأ عاجل مفاده: تعطلتْ جميع الأسلحة في لحظةٍ واحدة في سورية. وفي غياب كل رؤية ممكنة للحل، هذا ما أستطيعه: أن أحلم.
قد يكون هذا الكلام اعتراضاً ساخراً من حربٍ ونجومها، قد يكون آليةً كلامية للرفض، وقد يكون إمعاناً متعالياً في إنكار الهزيمة. نحن المهزومين جميعاً، الجالسين على حافة كل شيء، فوق هاوية كل شيء، العالقين في المصيدة، النازفين على الأفق، الطاعنين في الصراخ، المطعونين بوجوهنا، اللاعنين الملعونين المتفرجين على اللعبة.

هذا شعر. ما الذي يستطيعه الشعر؟ ماذا نستطيعه نحن السوريين جميعاً؟ هل يمكننا تحقيق انتصار مرحلي على الحرب؟ داخلياً على الأقل؟ قد تكون الكتابة سلاحاً أزرق في وجه الاستلاب. هذا ما أجيده وما أحاول فعله. علينا أن نقيس درجة صراخنا الجوفيّ وأن نملّحَ جراحنا كي لا تفسد.

السلل الغذائيّة’… إذلال للمستحقين ومورد لغيرهم’

السلل الغذائيّة’… إذلال للمستحقين ومورد لغيرهم’

دمشق

في ساعات الصباح الأولى، كان العشرات متجمهرين أمام إحدى الجمعيات الخيرية في مناطق سيطرة الحكومة بريف العاصمة دمشق، ينتظرون على أحر من الجمر تسلم «السلة الغذائيّة» (الإعانة). لكن نبأ إطالة فترة تسليمها لشهر إضافي وقع كالصاعقة على الكثير منهم، لأن ذلك سيزيد من طين معاناتهم المعيشية “بلة” في ظل الفقر المدقع الذي باتت أغلب الأسر تعاني منه بسبب الحرب المستمرة في البلاد. ردود فعل المتجمعين على ما أفادهم به أحد موظفي الجمعية، بأن تسليم “السلة الغذائية” بات مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بسبب العجز المالي لدى “برنامج الغذاء العالمي”، تنوعت وعسكت مدى التأثيرات السلبية التي ستترتب على كل عائلة من جراء ذلك القرار.

عوز ولطم

امراة بدت في العقد الخامس من العمر وترتدي ثوباً رثاً وحذاء ممزقاً، وبينما لم يكد الموظف إنهاء كلامه، لطمت بكفيها على خديها، وصاحت بصوت عال  مع محاولات لحبس دموعها: “منين بدنا نوكل (نأكل)”، على حين بادرت أخرى تقف إلى جانبها للتخفيف عنها، وأوضحت أنها “نازحة من جنوب البلاد ولديها خمسة أطفال ولا معيل لهم بعد أن قضى زوجها خلال الحرب.”

أكثر تماسكا، كان عجوز يجلس على الرصيف بمحاذاة باب الجميعة بسبب عدم قدرته على الوقوف واكتفى بالتعليق على الأمر بترديد عبارة: “حسبي الله ونعم الوكيل… إلنا الله” لعدة مرات.

ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو سبع سنوات شهدت أسعار المواد الغذائية والخضروات ومختلف الحاجات المنزلية في عموم البلاد، ارتفاعاً تدريجيا ، ووصلت الى حد غير مسبوق، بسبب انخفاض مستوى سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية (الدولار الأميركي يساوي حاليا نحو ٤٥٠ ليرة)، وتضاعفت غالبية الأسعار عشر مرات عما كانت عليه قبل الحرب عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز ٥٠ ليرة.

وانعكس ذلك سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين، مع بقاء سقف المعاشات الشهرية للموظفين على ما هو عليه، فالموظف الذي كان مرتبه ٣٠ ألف ليرة قبل الأزمة، أي ما يعادل ٦٠٠ دولار، أصبح مرتبه اليوم يساوي أقل من ٧٥ دولاراً، على حين يقدر اقتصاديون حاجة الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد حاليا إلى 800 دولار شهريا لتستطيع مواصلة حياتها بشكل وسطي.

وكشفت دراسة أعدها في مايو (أيار) ٢٠١٦ “مركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات”، وهو مركز موال للحكومة، أن نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل إلى ٨٧.٤ في المئة، وفقا لمعيار البنك الدولي.

ووفق مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشوا)، في سورية ٧.٥ مليون شخص نزحوا من مناطق إقامتهم إلى مناطق افترضوها أكثر أمناً، إضافة الى أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج البلاد.

من جانبه، أكد “برنامج الغذاء العالمي” مؤخرا، أن ١٣.١ مليون سوري في حاجة للمساعدات الإنسانية، وأن  ٦.٥ مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتوقع ارتفاع هذا الرقم مع استمرار الصراع لـ١٠ ملايين شخص وهو تقريباً ضعف عدد الأشخاص المحتاجين للغذاء في العام الماضي.

ومع تردي الوضع المعيشي للسوريين، أطلقت جمعيات خيرية في السنة الثانية للحرب مشروعاً لتوزيع “سلل غذائية”، وغالباً يكون مصدر تلك السلل”برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات خيرية. كما تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة أيضاً للأمم المتحدة، بتوزيع سلل غذائية على اللاجئين الفلسطينيين.

وبعد أن كان يتم توزيع السلال الغذائية مرة واحدة كل شهرين على كل عائلة،  بات توزيعها منذ مطلع العام الجاري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وتحتوي السلة الواحدة على مواد أساسية قابلة للتخزين ولا تحتاج إلى التبريد لضمان إمكان حفظها لأطول فترة ممكنة. وفي كل سلة، فول (٦ – ١٢ علبة) وعدس حب (٣ – ٥ كلغ) وبرغل (٢ – ٤ كلغ) وأرز (١٠ كلغ) ومعكرونة (١ – ٥ كلغ) وزيت نباتي (٥ – ٦ ليتر) وسكر (٢ – ٥ كلغ) وملح (١ كلغ) وحمص حب (٢ – ٤ كلغ) وطحين ( ٥/٧ كلغ). كما يتم أحياناً، توزيع أدوات مطبخ ومنظفات وفرش وأغطية إضافة الى السلة الغذائية.

مصدر رئيسي للعيش

في ظل تراجع الوضع المعيشي  بشكل عام، باتت أغلب الأسر السورية في داخل البلاد وخصوصا النازحة تعتمد بشكل رئيس على محتويات السلة الغذائية، التي “تكاد لا تكفي لسد رمق أفردها”، بحسب ما يقول أب لأربعة أطفال، ويوضح أن مرتبه يكفي فقط لدفع بدل إيجار الشقة الشهري وثمن الخبر، ويعتبر أن إطالة فترة تسليم هذه السلة سيتسبب بمشكلة له في كيفية “تأمين معيشة” أفراد عائلته و”لو على الكفاف” في الشهر الإضافي.

وأعلنت الأمم المتحدة في ابريل (نيسان) الجاري، أنه وبحلول يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ عدد من يتلقون مساعدات “برنامج الأغذية العالمي” ثلاثة ملايين سوري، بعد أن كان أربعة ملايين في أغسطس (أب) الماضي، وذلك بسبب نقص التمويل، من دون أن توضح إن كان هذا الرقم يشمل اللاجئين السوريين في دول الجوار أم لا.

وبحسب المنظمة يحتاج البرنامج إلى ١٥٩ مليون دولار للحفاظ على تشغيل عملياته، حتى بنسب منخفضة، إلى شهر يوليه (تموز) المقبل.

محسوبيات

تشترط الحكومة السورية على المنظمات الدولية، أن تتم عملية الإغاثة بالتنسيق معها، وتمنع أي منظمة دولية تُعنى بالإغاثة من العمل على الأراضي السورية من دون موافقتها. كما تحصر عملية تمويل المساعدات وتسليمها في جمعيات خيرية سورية مرخصة بقائمة أشرفت على وضعها وزارة الخارجية. كما تشترط أن تتم عملية توزيع المساعدات من المنظمات الدولية بالتنسيق معها، عبر “منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.”

ويتم تسجيل أسماء العائلات المحتاجة لدى مخاتير الأحياء أو مراكز التوزيع، التي غالباً ما تقوم عليها شخصيات من الأحياء ذاتها بموجب البطاقات العائلية.

وبحسب النشرات المرفقة مع “السلة الغذائية” والإعلانات الملصقة في مراكز التوزيع، فإن من يحق لهم التسجيل للحصول على “السلة الغذائية” هم العائلات النازحة، والعائلات الفقيرة جدا، والعائلات التي فقدت المعيل على أن تقدم تلك العائلات أوراق تثبت ذلك.

وتقول ربة منزل، وهي أم لثلاث فتيات، ونزحت من منزلها في ريف دمشق إلى إحدى ضواحي دمشق الآمنة: أنه “رغم أن شروط الاستحقاق تنطبق على عائلتي، فإنني لم أتمكن من التسجيل، إلا بشق النفس، بسبب المماطلة وحجج القائمين على مراكز التوزي”، في حين يؤكد أب لطفلين وعاطل عن العمل بسبب قلة فرص العمل في البلاد، أنه “لم يتمكن حتى الآن من التسجيل بسبب المحسوبيات المتبعة من المسؤولين” في المراكز ويضيف: “العملية إذلال بإذلال.”

مكافأة للموالين

والمفارقة بحسب تأكيد العديد من الأهالي، أن من يأخذون “المعونة” معظهم من أهالي الأحياء الأصليين على رغم أنهم يسكنون في بيوتهم، كما يحصل في أحياء  معينة في العاصمة.

كما تشاهد سيارات فارهة أمام مراكز التوزيع يترجل منها أصحابها ويستلمون سلالاً غذائية من دون أدنى وجل أو حياء، لا بل تبدو عليهم ملامح الابتهاج بعد عملية الاستلام، على حين يمنع النظام المواد الإغاثية في شكل كامل أو جزئي عن مناطق سيطرة المعارضة.

ووفق الكثير من الأهالي، فإن مرد ذلك إلى عمليات تلاعب تحصل في عمليات التسجيل، والتي غالبا  ما تجري بالتواطؤ مع المخاتير والقائمين على مراكز التوزيع، عبر تقديم الكثير من الأسر أوراقاً تثبت أن لها بيتاً في إحدى المناطق المتوتّرة وبيتاً آخر في الحي الآمن الذي تعيش فيه.

ويلاحظ أن كثيراً ممن يقفون أمام المراكز للاستلام هم من عناصر جيش النظام والأمن ومليشيا “قوات الدفاع الوطني” الموالية له رغم أنهم قاطنون في بيوتهم، وغالبا ما يعمد هؤلاء إلى عدم الوقوف على الدور لاستلام “السلة الغذائية” بل يتجاوزونه، وعلى رغم ذلك يلقون كل الترحيب من القائمين على عملية التوزيع، بينما عندما يأتي دور شخص محتاج ملتزم بدوره يتأففون ويمنون عليه وكأنهم يعطونه من مالهم الخاص.

 تجارة وإقرار

وبينما تشهد مراكز التوزيع خلال أيام العمل، تجمهر العديد من التجار لشراء “السلة الغذائية” أو جزء مما تحتويه ممن يرغب، باتت شوارع الأحياء الرئيسية في العاصمة تشهد الكثير من البسطات التي تتضمن محتويات السلة الغذائية لبيعها.

وبينما يقوم الكثير من المستلمين ببيعها فورا للتجار في مؤشر على أنهم غير محتاجين، يعمد بعض المحتاجين إلى بيع جزء منها لا يرغبون به، ويشترون بثمنه مواد يرغبون بها، بينما تقوم بعض الأسر الفقيرة النازحة ممن يعمل أرباب أسرها ببيعها كاملة لتأمين بدل إيجار المنازل.    

وغالباً ما تباع محتويات السلة الغذائية بأسعار أقل مما هي عليه المادة في الأسواق والمحلات التجارية. وبينما يباع سعر الليتر من الزيت النباتي الموجود ضمن السلة على بسطات الرصيف بـ٦٥٠ ليرة سورية، يباع في المحلات بـ٨٠٠ على رغم أن الاثنين من النوعية ذاتها.

وفيما يباع كيلوغرام البرغل الموجود في السلة على البسطات بمئة ليرة، يباع النوع ذاته في الأسواق بـ ٢٠٠ ليرة. ويصل سعر مجمل ما تحتويه السلة الغذائية الى ما بين ١٢ الى ١٥ آلاف ليرة سورية.

وبات الغالبية العظمى من سكان مناطق سيطرة الحكومة بدمشق يقرون باستلامهم سللاً غذائية ومواد تنظيف وأدوات مطبخ وفرشات وبطانيات، ويبررون ذلك بأن “الغالبية العظمى من السوريين باتت في حاجة إلى المساعدات في ظل الارتفاع الكبير للأسعار لعموم المواد الغذائية والخضار والفاكهة والأدوات المنزلية.”

تحالف بقيادة أميركا لانتزاع تنازل كبير

تحالف بقيادة أميركا لانتزاع تنازل كبير

انشغلت الإدارة الأميركية بتشكيل تحالف دولي – إقليمي يدعم قرار الرئيس دونالد ترمب توجيه ضربات لمواقع تابعة لقوات الحكومة السورية، التي بات حصولها مسألة وقت ما لم يقدم الرئيس فلاديمير بوتين «تنازلاً سياسيا وعسكرياً كبيراً» للرئيس ترمب يتعلق بـ«المنظومة الكيماوية والحل السياسي» و«وقف كامل للطيران السوري».

عسكرياً، أرسل الجيش الأميركي مدمرات وقطعاً بحرية وحاملات طائرات محملة بصواريخ طويلة المدى إلى البحر المتوسط قبالة سواحل سوريا بالتزامن مع تعزيز الجيش الفرنسي وجوده في المتوسط واستنفار القاعدة البريطانية في قبرص وارسال معدات اخرى الى المتوسط. وبات العسكر في انتظار القرار السياسي من واشنطن ولندن وباريس.

ويتوقع أن تتطلب الضربات الموسعة انضمام المزيد من القطع العسكرية وحاملات الطائرات. وكان مقررا لحاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» وسفن الإسناد المرافقة لها، أن تكون غادرت أمس ميناء نورفولك في ولاية فيرجينيا متجهة إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط، في حين أن حاملة الطائرات «يو إس إس تيودور روزفلت» وأسطولها المرافق ستتحرك من موقعها في المحيط الهادي. ويستغرق وصول ترومان أسبوعا للوصول إلى المتوسط، بحسب موقع «ستراتفور» الاستخباراتي.

بوادر تحالف

أجرى ترمب اتصالات مع قادة أوروبيين وعرب بالتزامن مع اتصالات بين العسكريين والدبلوماسيين. والواضح أن هناك اختلافاً بين الظروف الراهنة وقصف إدارة ترمب مطار الشعيرات بعد الهجوم بالسارين على خان شيخون في إدلب في أبريل (نيسان) الماضي. وقتذاك، تحركت إدارة ترمب في شكل منفرد عندما أطلقت قطع أميركية صواريخ توماهوك كروز على الشعيرات التي أفادت التقارير بأنها نقطة انطلاق الهجوم بغاز السارين. لكن هذه المرة، من المرجح للعملية العسكرية الموسعة أن تشمل على توجيه ضربات متعددة على مدى عدة أيام، ومن شأن ذلك أن يستلزم توفير ما يلزم من القوات من أعضاء التحالف الدولي – الإقليمي المحتملين.

وتوقع مركز «ستراتفور» أمس أن «يتسع نطاق العملية المتوقعة بالمقارنة بالضربات الموجهة سابقا إلى الشعيرات من حيث التركيز هذه المرة على تقويض قدرة الحكومة السورية على تنفيذ الهجمات بالأسلحة الكيماوية». وأعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية أكبر إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية موسعة، عندما صرح في 10 أبريل الحالي قائلا بأن فرنسا تعتزم استهداف المنشآت الكيماوية السورية في الضربة الجوية المتوقعة.

بحسب المعلومات، فإن الموقف الفرنسي «متقدم على الموقف الأميركي، لجهة ضرورة على استخدام الكيماوي»، مقابل تأخر تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية لحسم موقفها بالمشاركة بالتحرك العسكري من دون تصويت برلماني.
جاء ذلك بعد انقسام بين أصوات تدعو إلى ضرورة الانخراط الكامل بـ«الرد على الكيماوي» خصوصاً بعد اتهامات لندن موسكو بتسميم جاسوس روسي سابق ووقوف ترمب مع لندن بـ«العقاب الدبلوماسي» لموسكو وقول مسؤولين بريطانيين إن ماي ليست في حاجة إلى قرار من مجلس العموم وبين موقف آخر متردد بتقديم دعم لانخراط عسكري من دون تفويض برلماني ومن «دون توفر دليل ملموس» على استعمال دمشق للكيماوي في مدينة دوما.

وكان برز خلاف آخر بين واشنطن ودول أوروبية ما إذا كانت الضربات ستقتصر فقط على مواقع لها علاقة باستعمال الكيماوي كما حصل لدى قصف الشعيرات أم تشمل مواقع سورية ورمزية تخص القصر الرئاسي السوري وقوات الحكومة. وقال مسؤول غربي: «في حال تم معاقبة النظام على استعمال الكلور، هذا يعني خفض سقف الخط الأحمر ليشمل أنواعا أخرى من السلاح ورفع مستوى التوقعات». وأضاف: «هل الهدف ردع النظام عن استعمال الكيماوي أم إضعاف النظام».

ومن شأن الجولة الجديدة من غارات التحالف أن تستهدف، بحسب معلومات «ستراتفور»، قواعد «الضُمير»، و«المرج»، و«المزة» الجوية المنتشرة حول دمشق «التي لعبت دورا بالغ الأهمية في الهجمات الحكومية السورية ضد الغوطة الشرقية». وقد تشمل العمليات العسكرية أيضا «مجموعة واسعة من المواقع الأخرى ذات الصلة بالبرنامج السوري للأسلحة الكيماوية». وقال: «إذا ما قررت الولايات المتحدة الانتقال بالمهمة الحالية إلى مستوى آخر، فيمكنها محاولة الحد من مقدرة دمشق على استخدام الأسلحة الكيماوية، وليس مجرد تثبيط الرغبة في استخدام تلك الأسلحة. ويمكن، في هذا السياق، استهداف منشآت القيادة والسيطرة والاتصالات، لكن العملية سوف تحتاج إلى توجيه الضربات عبر شبكة أوسع من الأهداف وربما ضد الدفاعات الأرضية ذات الصلة. ومن شأن المهمة أن تركز أيضا على الوسائل الثلاث التي يمكن لدمشق من خلالها استخدام الأسلحة الكيماوية: القوات الجوية، وقوة الصواريخ الباليستية، وقوة المدفعية».

حافة الهاوية

موقف لندن ودول أخرى تطالب بـ«توفر الدليل»، لم يكن مصدر التعقيد الوحيد أمام إدارة ترمب، بل إن موسكو عقدت الأمر على واشنطن. بعد قصف دوما في غوطة دمشق بالغاز السام، قال الجانب الروسي إنه بالفعل حصل هجوم كيماوي، لكن المسؤولية تقع على «إرهابيين»، لكنها موسكو عادت وقالت لاحقاً إن الأمر كله «مسرحية وفبركة» وإن الكيماوي لم يستعمل أصلاً. وبرزت مواجهة بين الدولتين في مجلس الأمن.

وكلما كانت الحملة العسكرية أوسع نطاقا ارتفعت المخاطر المحتملة على القوات الروسية. وتتوقف التداعيات بحسب القتلى الروس وما إذا كانوا من الجيش النظامي أم «المرتزقة» كما حصل بقصف أميركي مجموعة في دير الزور منهم قبل شهرين.
ربما تحاول الولايات المتحدة التخفيف من آثار تلك المخاطر، كما حدث في أبريل العام 2017. من خلال تحذير الجانب الروسي بشأن الغارات الجوية الوشيكة. ويحد الوجود الروسي، الذي يتركز أغلبه في طرطوس واللاذقية ودمشق، من الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة حيال المجموعة المحددة من الأهداف. وتزيد الحملة العسكرية الأكثر اتساعا وشمولية من مخاطر الاصطدام بالقوات الروسية.

لكن التعقيد الأكبر الذي وضعته موسكو على طاولة القرار الأميركي، التلويح بـ«التصعيد» إلى مواجهة أميركية – روسية وتسريب بعض الدبلوماسيين الروس بـ«قصف» معدات عسكرية أميركية، إضافة إلى تفصيل آخر وهو أن الجيش الروسي أبلغ نظيره الأميركي أنه لن يسحب عناصره من مواقع سورية تقع ضمن قائمة «بنك الأهداف» ما يعني احتمال وقوع قتلى روس وانتقال التصعيد إلى مرة أخرى، بحسب مسؤول غربي.

على النقيض من ذلك، فإن توجيه الضربات للقوات الإيرانية المنتشرة يحمل الحد الأدنى من التداعيات بالنسبة إلى واشنطن. وظهر ذلك واضحا في الآونة الأخيرة عندما شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة على قاعدة «تيفور» قبل ثلاثة أيام، وهي الغارة التي أسفرت عن مصرع الكثير من العناصر الإيرانية من دون أن يتبعها رد انتقامي عاجل من جانب إيران. وكان لافتا قيام ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيس الروسي بزيارة طهران لتنسيق الموقف بعد تلويح واشنطن بالقصف وبعد قصف إسرائيلي قاعدة «تيفور» قرب حمص ومقتل خبراء إيرانيين بطائرات «درونز» كانوا مسؤولين عن إرسال طائرة فوق الجولان السوري المحتل. كما أن علي أكبر ولايتي مستشار قائد «الثورة» علي خامنئي زار دمشق بعد ذلك.

يبدو أن الخيارات المطروحة متفاوتة من حيث المخاطر المحتملة، لكن أيا من هذه الخيارات خاليا تماما من المخاطر. وقائمة المخاطر كبيرة وممتدة الأثر، وهي تتراوح بين الخسائر المادية والبشرية إلى نشوب صراع فعلي مع روسيا أو تنفيذ طهران تهديدها بتصعيد المواجهة مع إسرائيل خصوصاً بالتزامن مع تلويح واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي. وإذ أخلت قوات النظام و«حزب الله» مواقع في سوريا، سرب مقربون من طهران دمشق أمس: «أي ضربة سنرد عليها بفتح جبهة لبنان».

لدى فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع أميركي لتشكيل آلية تحقيق بالكيماوي تحدد المسؤول عن استعماله، فإن موقف منظمة حظر السلاح الكيماوي إرسال خبراء إلى دوما في الأيام المقبلة «قد يكون وفر بعض الوقت» وإن كان ترمب يرفض انتظار نتائج زيارة محققي «منظمة الحظر» خصوصاً أن محققيها غير مخولين بتحديد من استعمل الكيماوي وتقتصر مهمتهم على القول إنه استعمل وسط قناعة الإدارة الأميركية بـ«توفر معلومات استخباراتية أن النظام مسؤول عن قصف دوما»، الأمر الذي نفته دمشق.

يتوقع وصول محققي «منظمة الحظر» إلى دوما خلال أيام، لكن على نحو ما كان واضحا في عام 2017، فإن البدء في التحقيقات لا يستلزم بالضرورة تأخير أو تأجيل تنفيذ الأعمال العسكرية. وكلما طال أمد أي عملية عسكرية محتملة، ازداد احتمال ظهور القيود السياسية، مثل القانون الأميركي لصلاحيات الحرب. وقال مسؤول غربي: «سواء حصلت ضربة محدودة أو موسعة، فإنها قد تفتح الباب لمفاوضات وعقد صفقة كبرى تضمن عناصر لحل سياسي سوري تحدد شكل النظام السياسي وتنازلات عسكرية مثل الوقف الكامل للطيران السوري وتفكيك منظمة السلاح الكيماوي، ما يتطلب تفاهما أوليا بين الدول المتحالفة قبل التفاوض مع موسكو».