بواسطة طارق علي | فبراير 2, 2021 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
تستمر أزمة البنزين في الداخل السوري لتدخل شهرها الثاني، مشهد الازدحام لا يبدو أنه انخفض أو سينخفض في الأيام القليلة المقبلة، إذ صار من الواقع بما لا يدعو للقياس أكثر من مرةٍ، أن معظم الكازيات تشهد ازدحاماً مطابقاً ليومها السابق، وهناك طوابير وصل بعضها إلى ثلاثة كيلومترات، ما يحتم على السائق في أحيانٍ الانتظار لـ48 ساعة لتعبئة المادة في سيارته المحدودة لثلاثين ليتراً فقط لا أكثر، وبتباعد زمني عن التعبئة السابقة يكون أسبوعاً على الأقل. ورغم أن هذا الارتجال الحكومي حمل معه وعداً للسوريين بأنهم سيلحظون انخفاض الازدحام، ولكن ذلك لم يحصل حقاً، الطوابير ازدادت، ساعات الوقوف ازدادت، التعب ازداد، الغضب ازداد، الصبر وحده انخفض، انخفض وبدأ يحمل معه غضباً واضحاً على ملامح الناس، في المحطات، في الأسواق والطرقات، على اعتبار أن الأزمة التي بدأت من البنزين لن تقف بتأثيرها عنده، بل كان للأسعار التي ارتفعت فجأة في أسواق الهال حديث آخر.
أسئلة مشروعة
حاولت – ولا زالت – الحكومة السورية الارتجال في إيجاد الحلول، هذا إذا ما تم اعتبار أنه قد تم تحليل المشكلة وتشريحها لفهمها قبل الإدلاء بالتصاريح والبدء بتنفيذ استراتيجية لم تجد نفعاً، سيما مع التصريحات التي تأخذنا لتقول أن مصفاة بانياس تنتج معظم الحاجة السورية، وبأنها بعد العمرة ستنتج بزيادة عما سبق تصل إلى 25%، ما يقودنا نحو السؤال الملح، لماذا العمرة في هذا الوقت!.
هذا السؤال أجابت عنه وزارة النفط ومعها مؤسسات المحروقات، بأن ما يحصل الآن هو عمرة دورية، فالمصفاة وصلت لمرحلة قد تخرج فيها عن الإمداد ما لم يتم إجراء العمرة/الصيانة لها، وحالاً، وهنا السؤال، لماذا حالاً! أجابت الوزارة لماذا، ولكنها غابت تماماً وغيبت أجهزتها عن الإجابة الكاملة، أو حتى الشرح لماذا لم تتم العمرة سابقاً، وهي سبق وأن أسلفت أن آخر عمرة كانت في عام 2013، إذن، كان أمام الوزارة سبع سنوات كاملة لإجراء العمرة، يتخللها عاما 2014/2015، وفي هذين العام كان يمكن القول أن البلد غارقة بالمادة دون تسجيل أي نقص ولو طفيف بمستوى الإيراد والتحضير، فيما راح ناشطون يدونون أسئلتهم المتمحورة حول الجزئية ذاتها، متسائلين لماذا لم تجرى هذه العمر في الربع الثاني من العام الجاري!، على اعتبار أن البلد حينها كانت في مرحلة حظر الحركة والتجول، ما جعل الحاجة إلى المادة أقل بكثير قياساً بأي وقت آخر، وكانت المادة متوافرة في السوق دون أي ازدحام، ما يضعنا مجدداً في موضع المنتظر للإجابة من حكومة عينها لا تملك الإجابة، وإن ملكتها، فهي ستخبئها لا لأنه ثمة هدف سياسي من الأمر، بل سبب وراثي تكتسبه الحكومات السورية في الهرب من المواجهة بالمعلومة، وإن كانت صحيحة، سيما أن كل ما تفعله صار ثقيلاً على صدر المواطن غير المتقبل لأزمات تخلق عقب أزمات، إذ لا يكاد يخرج السوري من أزمة حتى تتلقفه أزمة أشد وطأة. فهناك أيضاً أزمة الخبز التي دخلناها في هذه الأيام مع البطاقة الذكية، البطاقة عينها التي جاءت لتنظم توزيع البنزين والخبز والسكر، فخلقت أزمة، ذاتها الآن ستتكفل بموضوع الخبز، والتي نجحت في أن تنقل الازدحام من نوافذ الأفران إلى (دكاكين) المعتمدين، ففي دمشق وطرطوس صار هناك طوابير جديدة للخبز، الخبز أي المادة الرئيسية في حياة المواطن.
مشاهد مكررة
أبو سامي، سائق سيارة عمومية، لليوم الثاني ينتظر دوره على محطة وقود حكومية، ويقول عن تجربته: “بنطر يومين لعبي، بروح بشتغل 3 أيام، برجع بنطر يومين على الكازية، وهيك، صرلي شهر، يعني فيك تقول قضيت شي 10 أيام من أصل 30 يوم بالشهر وأنا نايم ع لكازيات، وعلى اجا الصهريج وما اجا، عطل الفرد ولا اشتغل، خناقة مع اللي وراك من ضيقة خلاق العالم، دفشة صغيرة للي قدامك لأنو خلص بنزين سيارتو، هيك مقضيينها”.
وكذلك كان حال الأسبوعين الأولين مع مفتاح وهو أيضاً سائق عمومي: “أول فترة كنت انطر متلي متل هالعالم، بس ما بقى وفت معي، صرت روح اشتري بنزين حر الغالون بـ40 ألف، وبرفع أسعار طلباتي أربع أضعاف وبعرف أنو بيصير رقم فلكي وكبير ع لمواطن بس اللي مضطر بيطلع وأريح الي ما نام ع دوار الكازيات”.
السوق السوداء
علماً أن الحكومة تدعم مواطنيها ب100 ليتر بنزين بسعر 250 ليرة سورية لليتر الواحد، وتقدم له 100 لتر إضافية غير مدعومة بضعف سعر المدعوم، وكان نشط سوق البنزين السوداء بحضور وكثافة عالية على الطرقات الدولية، ومداخل المدن، ليسجل سعر الغالون الواحد (20 ليتر)، 40 ألف ليرة سورية، قياساً ب5 آلاف ليرة سورية للغالون المدعوم، أي بزيادة ثمانية أضعاف عن سعره داخل المحطة، ويرجع أمر توافر البنزين في السوق السوداء لعاملين، الأول نتيجة التلاعب في محطات الوقود وتوفير بنزين سري يتم بيعه إلى الخارج، والثاني عبر التهريب من المنافذ غير الشرعية بين سوريا ولبنان، وفي الحالتين لم تنفذ أي حملة من قبل الشرطة لمكافحة الظاهرة على الطرقات العامة، والتي تعرض بضاعتها على طرفي الطريق.
سوق الهال يحتاج البنزين
انعكست أزمة البزين على قطاعات أخرى، أبرزها أسواق الخضار، التي ارتفعت أسعارها مع انقطاع المادة، نظراً لأن المادة التي تمر من الفلاح إلى سوق الهال إلى المحال المنتشرة، تمر بمرحلتين من النقل، كل مرحلة تكلف أكثر من قبل على اعتبار أن بعض هذه السيارات تعمل على البنزين، وهو بالضرورة ما خلق ارتفاعاً بالأسعار لينعكس على الأسواق التجارية أيضاً، وعلى كل شيء يتم أو سيتم نقله باستخدام السيارات، وضمنها أجور النقل بين المحافظات، وفي المحافظة ذاتها.
وعود ناقصة
وعدت الوزارة أن ينتهي ترميم مصفاة بانياس خلال الثلث الأول من تشرين الأول المقبل، على أن تعود المصفاة لمد المحافظات بالتوريدات التي انخفض معظمها إلى النصف، دون أن يكون هناك ذكر لمصفاة حمص الرديفة لبانياس، والتي بدورها تحتاج عمرةً أيضاً. وبدون أن تتحدث الوزارة عن الأمر، فهي تضع المصفاة أمام احتمالين، إما عمرة مفاجئة أو نقص جديد في التوريدات ولو كان في وقت بعيد نسبياً، إلا إذا تم ربط الانتاجية بصورة كاملة بمصفاة الساحل واعتمادها بالتوريد التام إلى الداخل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سوريا في الوضع الراهن تنتج نحو ربع حاجتها من المشتقات النفطية يومياً، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة سيما مع استمرار تطبيق بنود عقوبات قيصر التي تحظر الاستيراد في سوريا.
بواسطة Hasana Saqbani | يونيو 10, 2020 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
بدأ الناس في سوريا يحادثون أنفسهم بصوت عال في الطرقات من الأزمات التي تتوالى على رؤوسهم يوماً بعد يوم، وآخرها انقطاع المادة الدوائية التي لا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف. بالقرب من الصيدلية المركزية في شارع بغداد خرجت سيدة في الخمسينات من العمر تصرخ: “معقول ما في دوا بالبلد! الله لا يوفقهم ولا يجبرهم! ابني عمره 9 سنوات مريض ربوّ، صرلي قريب الأسبوعين عم بفتل من صيدلية لصيدلية ما عم لاقي علبة دوا”.
بينما وقفت سيدة في ستينات من العمر مع ابنتها التي تحمل الوصفة الطبية الممتلئة بأسماء الأدوية وعند سؤالها أجابت: “معي القلب والضغط والسكري ولم أستطع الحصول على أي منها حتى المسكنات مقطوعة وأغلب الصيدليات مسكرة”. أما أسماء التي قطعت مسافة طويلة من الغوطة الشرقية بسبب إغلاق جميع الصيدليات هناك ظنّاً منها أن دوائها متوفر في دمشق، فقد عادت أدراجها خائبة ولم تحظ بأي علبة دواء.
جاءت تصريحات وزير الصحة “بشر يازجي” منفصلة عن الواقع فقد صرح أن: “المواد الدوائية لم تنقطع من الأسواق وأن المعامل ما تزال تعمل وليس هناك ما يبرر توقفها”. وهذا مناف تماماً لما يحدث على أرض الواقع .معظم الصيدليات في دمشق مغلقة وعدد قليل مازال يفتح أبوابه لكن دون فائدة؛ فخلال جولة على عدد من الصيادلة كان يدخل المرضى من مختلف الأعمار وأغلبهم كبار في السن ويسألون عن أدوية الضغط والقلب والربو وغيرها لتكون الإجابة واحدة عند الجميع: “لا يوجد”.
ووفقاً للدكتورة هبة في صيدلية “الداوود” في منطقة الصالحية فإن المستودعات قد توقفت عن تزويدهم بالأدوية منذ ثلاثة أسابيع، والآن الكميات الموجودة لديهم تُقارب على النفاذ، فأدوية الأمراض المزمنة مقطوعة بشكل كامل كأدوية الغدة، الضغط، القلب، السكري، الربو، وأدوية الأمراض النفسية والكولسترول وحتى السيتامول والمسكنات. وتقول دكتورة هبة أنهم يحاولوا إعطاء المرضى علبة واحدة من الأدوية المتوفرة ليخدموا أكبر عدد من المرضى، لكنها تتساءل لماذا لا تقوم الدولة بدعم المواد الأولية لينخفض سعر الدواء بدل رفعه. وتضيف: “القدرة الشرائية للمواطن لا تسمح برفع أسعار الأدوية وسوف يحدث كساد” وأضافت عن إغلاق الصيدليات: “يومين وينفذ لدينا الدواء ونغلق صيدلياتنا نحن أيضاً.”
كانت وزارة الصحة عدلت قبل العيد العديد من المستحضرات الدوائية التي استفاد منها حوالي 12 معملاً من أصل 80 معملاً في سوريا، مع العلم أن معظم هذه التعديلات اعتمدت على سعر تصريف الدولار بـ435 ليرة بالتسعير، علماً أنه تم اعتماد سعر دولار تفضيلي 706 ليرة للمعامل التي استوردت المواد الأولية بعد آذار من العام الجاري.
بينما الصيدلاني فادي يرى أن هناك صيدليات لديها أدوية ولا تريد بيعها ريثما يتم تعديل تسعيرة الدواء، وأضاف: “نحن لم نغلق الصيدلية ومازلنا نبيع المريض الأدوية المتوفرة لدينا، حتى أن هناك مستودعات لديها كميات كبيرة من الدواء ولا تريد بيعها منتظرة رفع الأسعار. والبعض الآخر يقوم بتوزيع علبة أو علبتين دواء في الأسبوع.”
أدوية الأمراض المزمنة مفقودة من السوق
وحسب د. زينة فإن المصانع والمعامل والمستودعات تمتنع عن إعطاء الأدوية بشكل نهائي، وجميع المواد المخزنة لدينا انتهت، والأدوية المزمنة مفقودة نهائياً من الأسواق بمختلف أنواعها: كدواء حمض البول، وأدوية القلب والغدة والضغط وهي أدوية أساسية لذلك الطلب عليها زاد بشكل مضاعف بسبب الأزمة الحاصلة. و تبرر المعامل أن ليس لديها مواد أولية والإنتاج متوقف، و لو لم تصل لمرحلة العجز والخسارة لم تغلق الصيدليات أبوابها.
أسماء مريضة قصور بالغدة اتجهت لشراء الأدوية المستوردة لأن الأمر لا يحتمل تأجيل وقد يؤثر على حياتها، ولكن مع ذلك لم تسلم من جشع بعض الصيادلة حسب تعبيرها، وأضافت: اشتريت ثلاث عبوات من نفس الدواء من صيدليات مختلفة بثلاثة أسعار 6000، 10000، 12000 وأضافت القطاع الصحي لا يحتمل المتاجرة والاحتكار والاستغلال. من جانبه، يعلق هادي حوراني أن “ارتفاع الأسعار ليس بالأمر الجديد، الرقابة مفقودة منذ زمن على أسعار الأدوية، و لا يوجد صيدلية تبيع مثل الأخرى.”
توقف المعامل عن تزويد السوق بالأدوية
و يوضح محمد حجازي مندوب شركة “ميرسيفارما” لصناعات الدوائية: “تتمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير غير منطقية بزعم أن الدواء خط أحمر، و تُلزم مصنعي الأدوية بأسعار قليلة تتناسب مع القدرة الشرائية للسوريين في حين تزداد تكاليف استيراد المواد الأولية وتكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، بدءاً من المواد الأولية التي تُستورد عن طريق دول وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً بأجور الشحن وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وليس انتهاءً بأجور المستودعات، وأجور الصيدليات في الوقت الذي تلزم وزارة الصحة الصيدليات بأسعار شبه رمزية لغالبية الأدوية مع تقليص هامش الربح للصيدلاني أيضاً الذي لا يتجاوز 16%، هناك أدوية بسعر 200 و300 ليرة، علماً بأن كلفة العبوة والتغليف والحفظ أكثر من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي الواحد تجاوز 2700 ليرة سورية”، ويكمل: “الأدوية الإيرانية الموجودة في الأسواق أسعارها عشرة أضعاف سعر المحلي و لا تتجاوز جودتها 50% بالنسبة للأدوية السورية. الكمية التي لدينا نفذت، طلبنا من الدولة تزويدنا بالمواد الأولية لكي ننتج فلم تقبل، طلبنا رفع سعر الدواء لكن وزارة الصحة رفضت، التصدير ممنوع إلا في حال تغطية السوق المحلية، وزير الصحة صرح الدواء خط أحمر ولن يتم رفع سعره ولكن دون أي إجراءات أو تجاوب.”
تراجع عدد المعامل السورية المنتجة للدواء منذ بداية الحرب السورية عام 2011 من 63 إلى 42 معملاً، حيث توقفت العديد منها عن الإنتاج، بسبب الخسارة الشديدة مع بداية الأزمة، لكنها عادت إلى العمل حالياً وارتفعت أعدادها لتبلغ 96 معملاً وفقاً لوزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي في تصريح لسبوتينك في عام 2019.
ووصل عدد معامل الأدوية في سوريا إلى نحو 70 معملاً عام 2011 تنتج أكثر من 8000 صنف، تغطي 93% من احتياج السوق المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 44 دولة. فحسب إحصائيات اتحاد منتجي الدواء العرب حتى عام 2011 كانت سوريا تحتل المرتبة الثانية عربياً، من حيث تصدير الدواء، بقيمة تبلغ 210 ملايين دولار، بعد الأردن التي سجلت 370 مليون دولار، ثم مصر والإمارات.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وكان نصيبها خروج أكثر من 19 معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج بنسبة 75%، مع توقف عشرات المعامل وما استمر منها عمل بربع طاقته الإنتاجية. وخلال العامين الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى محيط العاصمة دمشق ومدينة حلب بدأت بعض المعامل بالعودة تدريجياً إلى الإنتاج، كما منحت الحكومة نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة، وما زال السوريون يعانون من نقص حاد تتجاوز نسبته 70% من حاجة السوق من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إضافةً إلى مشكلة تدني فعالية الدواء المحلي.
فعالية الدواء المحلي لا تتعدى 10 بالمائة عن جودتها قبل الحرب
تراجعت فاعلية الأدوية المحلية وأصبحت شبه معدومة حسب الصيدلانية “مها الخطيب”: “فاعلية الأدوية اذا أردنا مقارنتها مع ما قبل 2011 أصحب شبه معدومة ولا تتعدى 10 % عما كانت عليه قبل الحرب، ومما أثر على ذلك مصدر المادة الفاعلة كانت أوربية والآن المصدر الهند، وضعف الرقابة، كما أن المعامل تخفض كمية المادة الفعالة في الدواء لكي تعوض خسارتها.” وأضافت: “أن الشركات تلتف على قرارات وزارة الصحة التي لا تسمح برفع سعر الدواء كونه “خطاً أحمر” وتتحاشى الخسارة، وتقوم بإيقاف إنتاج أصناف دوائية علاجية كفيتامين الأعصاب وغيرها على أهميتها الصحية، واستبدالها بمتممات غذائية لأنّ أسعارها أغلى، إذ لا يجوز تحويل منتج دوائي علاجي إلى متمم غذائي بحسب تعليمات الوزارة، التي توفر إمكانية تعويض خسارة الشركة من خلال التصدير للخارج. مثال فيتامين الأعصاب كان يباع 190 ل.س وبعد أن غير ترخيصه لمتم غذائي أصبح سعره 2200 ل.س.”
وأضافت “الخطيب” أن “شركة “تاميكو” التابعة للدولة مفقود لديها السيتامول والأدوية المزمنة الأخرى، وتجبرك بعض المستودعات على أخذ دواء منتهي الصلاحية وكاسد لكي تعطيك دواء آخر. لدينا أكثر من 80 معملاً ولا يوجد مواد أولية فلماذا لا تقوم الدولة بتوفير المواد الأولية وتبقى الأسعار على حالها، يوجد أدوية مقطوعة منذ سنتين لم يتم إنتاجها الا عندما تم رفع سعرها، يوجد أدوية ارتفعت 500% مثل أدوية الأمراض النفسية”، وختمت حديثها: “كل واحد بديرة المعامل والوزارة والنقابة والصيادلة والمواطن والبنك المركزي، لا يوجد تنسيق لكي نصل الى نتيجة”.
بواسطة Safi Khattar | مارس 5, 2020 | Cost of War, غير مصنف
بقيتُ في سوريا ولم أغادرها خلال السنوات الحرب، وكان عليّ أن أتحمل نتائج خياري هذا على كافة الصعد. غادرتُ دمشق بعد سنوات من الحياة والاستقرار فيها وعدتُ إلى قريتي في ريف السويداء عندما أصبح البقاء في دمشق مستحيلاً.
بُعد السويداء عن العمليات العسكرية المباشرة أكسبني ميزة جيدة لأعيد ترتيب حياتي من جديد وخاصة أنني ابن هذا المكان. غير أن انعكاسات الحرب كانت حاضرة وبقوة في مدينة محدودة الإنتاج والخيارات. الأعداد الكبيرة للوافدين إليها من باقي مناطق سوريا والأوضاع الاقتصادية السيئة بالإضافة لأزمات المحروقات والكهرباء والانهيارات المتلاحقة لليرة السورية زاد من معاناة الناس وبات توفير الحد الأدنى للمعيشة همّاً يسيطر على الجميع.
وسط هذه الأجواء لم يكن لدي إلا خيار العمل في الأعمال البسيطة والمتاحة في البناء أو الأعمال الزراعية، حالي حال أغلبية الناس هنا على أمل أن تكون الحلول قريبة رغم كل المؤشرات المحبطة.
تحايلنا على كل شيء محاولين إيجاد حلول مناسبة كل حسب عمله وظروفه، حيث أصبح من الضروري على كثيرين إيجاد عمل إضافي وتقليص نفقاتهم ليستطيعوا الصمود، فتجد الموظف مثلاً سائقاً لتكسي أجرة بعد دوامه أو عاملاً في أحد المحال التجارية في السوق. و بات الفلاح ينجز أغلب أعماله بيده ليوفر أجرة العمالة والآلات عائداً إلى نمط الزراعة البدائي والبسيط. أيضا كانت المشاريع المنزلية الصغيرة حلولاً ناجحة لفئات كثيرة في تأمين بعض الدخل والحاجات الأساسية كمشاريع الحياكة والتطريز وتجفيف الفواكه والزراعات المنزلية الصغيرة وغيرها الكثير.
بدوري نجحتُ في إنشاء مشروع صغير بالشراكة مع أحد أقاربي لتصنيع طوب البناء (البلوك) مستفيداً من قرض صغير استطعتُ الحصول عليه بالإضافة لبيعي قطعة أرض واستثمار ثمنها في المشروع. بدا المشروع ناجحاً في البداية نتيجة الحركة العمرانية التي كانت جيدة في السويداء والتي مرت في مرحلة ازدهار سريعة في بداية الحرب كانت لها أسبابها الكثيرة التي يعتبر خوف الناس من انهيار العملة والاستثمار المضمون بالعقارات أهمها، بالإضافة للأعداد الكبيرة من الوافدين وحاجتهم إلى السكن والخدمات.
واجهتُ الكثير من المشاكل في أثناء عملي كقلة العمالة وتذبذب الأسعار إضافة إلى انقطاع المواد الأولية (التي كانت تأتي من دمشق) نتيجة العمليات الحربية وإغلاق الطرقات والانقطاع المتكرر والطويل للكهرباء وغيرها من المشاكل الصغيرة المتعلقة بطبيعة المهنة والعمل. إلا أني كنتُ دائماً أجد الحلول لها، فعندما أجد نقصاً في اليد العاملة مثلاً كنتُ أنجز أغلب الأعمال بيدي أو أقدم عروضاً مغرية للعمال مقلصاً أرباحي للحد الأدنى، وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الأولية كنتُ أستعيض بالمواد المحلية حتى لو كانت أقل جودة. كانت مشكلة انقطاع الكهرباء الأقسى فقد كنا نعمل حسب برنامج التقنين سواء في الليل أو النهار، ولكن عندما ساءت الأمور أكثر اضطررتُ لشراء مولدة كهربائية وإضافة تكاليف جديدة على الإنتاج قلصت هامش الربح أكثر فأكثر، إلا أن استمرارية العمل كانت الهاجس الأكبر، ورغم كل المعوقات كان المعمل الصغير يؤمن لي دخلاً حماني خلال كل تلك السنوات من الجوع والحاجة.
ما يحدث اليوم في عموم سوريا شيء مختلف كلياً عن كل السنوات التي مرت. وما يحدث هنا في السويداء يمكن تعميمه على باقي المناطق بكل تأكيد، فالانهيار الأخير للعملة كان كارثياً بكل المقاييس، فقد تضاعف سعر صرف الدولار في فترة قياسية ليصل اليوم إلى حدود 1000 ليرة. وربما لن يقف عند هذا الحد في ظل كل الأزمات الموجودة لبلد أنهكتها الحرب ودمرت كل مفاصل اقتصادها. ما يخيف اليوم أن قدرة الناس على تحمل ما يجري أو التحايل عليه باتت معدومة بالمطلق ما يهدد بكوارث قادمة ستطال الجميع.
في استعراض سريع لما يحدث اليوم سأبدأ من وضعي الشخصي، فشل معملي الصغير في تحمل الأوضاع الجديدة، كانت البداية منذ شهور مضت حيث توقف الطلب تقريباً على مواد البناء وأصاب سوقَ العقارات كسادٌ كبيرٌ انعكس بشدة على كامل الحركة الاقتصادية في السويداء. هذا أدى إلى توقف المعمل بالكامل واضطررتُ بدايةً لبيع ما كان موجوداً من بضاعة قليلة وبعض المواد الأولية والتي يفترض أنها رأس مال متحرك لأستطيع تأمين حاجاتي اليومية الضرورية، وما تبقى من أدوات وعدة بعتها لقريبي بالتقسيط وفضضت الشراكة معه لأجد نفسي اليوم وقد خسرت كل شيء؛ فقيمة العدة لا تساوي شيئاً في ظل الارتفاع الكبير للدولار (فبحسبة بسيطة كانت تساوي في بداية الحرب مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار أما اليوم تعادل ألف دولار لا أكثر).
خلال جولة صغيرة في أسواق المدينة نستطيع أن نلمس حجم المشكلة بسهولة، فالكثير من المحلات قد أغلقت وامتنع غيرها عن البيع بحجة عدم ثبات الأسعار، عدا عن أن الكثيرين يبيعون بأسعار عشوائية حسب مزاجهم، ما أدى إلى ارتفاع جنوني لأسعار السلع والبضائع.
أعرف عادل (55 عاماً، صاحب متجر للمواد الغذائية) منذ سنوات، وقد أخبرني أنه أقفل محله في السوق ريثما تستقر الأسعار ويقول: “هامش الربح في المواد الغذائية والسمانة قليل جداً، حيث نعتمد على حجم المبيعات وحاجة الناس اليومية لها، لكن تفاوت الأسعار بين يوم وآخر سبب لنا خسارات كبيرة، فمثلاً: علبة المحارم الورقية اشتريتها بـ550 ليرة بالجملة وبعتها بـ575 ليرة وعندما عاودت شرائها من جديد كانت بـ600 ليرة واليوم سعرها 700 ليرة، أقفلتُ محلي لأحافظ على رأس مالي فقط فلم أعد أريد شيئاً من الربح، هذا عدا عن فقدان بعض المواد من المصدر الرئيسي لها أو امتناع بعض التجار الكبار عن البيع واحتكار البضاعة”.
معاناة أصحاب المحلات في السوق لم تتوقف عند هذا الحد، فرغم خسائرهم الكبيرة تلاحقهم دوريات التموين وضبط الأسعار بالمخالفات المرهقة طالبةً منهم البيع بأسعار لا تمت لواقع السوق بصلة، في ظل صمت الحكومة وعجزها عن تقديم أي حلول حقيقية لضبط المشكلة. ويبدو هذه المرة بأن محاولات الحكومة تختلف كلياً عن محاولات الإنعاش التي كانت تقوم بها في السنوات السابقة، واقتصرت على تصريحات خجولة لتبرير الانهيار الحاصل لليرة معللة الأسباب بقلة القطع الأجنبي الوارد للبلاد جراء الأزمة الموجودة في لبنان، بالإضافة لجشع التجار والمتحكمين بمفاصل السوق. هذه التبريرات لا صحة لها على حد تعبير(محمود 47 عاماً، وهو محاسب مالي في شركة تجارية) حيث يقول: “لم تعد تنطلي حجج الحكومة على أحد، وعامة الناس باتت تدرك بوضوح ما هو حال اقتصاد البلد وما هي الأسباب الحقيقية للأزمات الحالية، من تدمير للبنى التحتية وفقدان عائدات النفط من حقول الجزيرة والعقوبات الاقتصادية وغيرها الكثير من الأسباب، لكن ما يثير حفيظة الناس هو الفساد المنتشر بكل شيء وسيطرة قلة قليلة على ما تبقى من ثروات البلاد بالإضافة لنكران الواقع بشكل كامل وبقاء سعر الصرف في البنك المركزي على حاله (434 ليرة)، و مطالبة الناس باحتمال ما لا طاقة لهم على احتماله، بحيث أصبح الفرق بين الدخل الشهري للأسر والأسعار الحالية كبيراً جداً”.
وبالتزامن مع واقع الحال السيء وكمحاولة لتهدئة الأوضاع، قامت الحكومة بزيادة على رواتب الموظفين تتراوح مابين 16 إلى 20 ألف ليرة ليصبح متوسط دخل الموظف بعد حسم الضرائب بحدود 50 إلى 70 ألف ليرة حسب المرتبة والقدم الوظيفي (ما يعادل على سعر الصرف الحالي بين 50 إلى 70 دولار فقط بينما كان قبل بضعة أشهر ما بين 60 إلى 100 دولار بسعر صرف 500 للدولار الواحد)، بمعنى أن الزيادة في الرواتب كانت وهمية وأصبحت القوة الشرائية أقل من السابق.
باتت انعكاسات الأزمة الحالية واضحة على الجميع بمختلف شرائحهم، إلا أنها كانت شديدة الوضوح على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ما أثار حالة من الاحتقان والاستياء غير مسبوقة وسط دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الأسواق والإضراب العام بل وحتى الخروج في مظاهرات ضد الحكومة التي تصم آذانها عن ما يجري متجاهلة أوجاع الناس وهمومهم.
في تعقيدات الوضع السوري بات واضحاً للجميع أن الحل للأزمة الاقتصادية لا يمكن أن يكون مجتزئاً وبعيداً عن الحل السياسي الشامل. وهذا بالضبط ما يثير مخاوف الجميع ويشعرهم بالإحباط وعدم الجدوى، فمن دون حل شامل للأزمة السورية ستسير الأوضاع الاقتصادية نحو المزيد من الانهيار والتدهور ولن تكون الحلول التي إن قامت الدولة بإيجادها حالياً سوى مخدر بسيط لبعض الوقت. لذا أصبح لزاماً على الجميع محاولة إيجاد حلول فردية بسيطة للتأقلم مع الأوضاع الحالية علها تساهم في تخفيف حدة الأزمة في انتظار حل شامل قد لا يكون قريباً في ظل ارتباطه بتوازنات وتعقيدات تجاوزت الجغرافية السورية. ومن هنا بدأت الدعوات من نشطاء وجمعيات خيرية ومدنية في السويداء لتشجيع الناس على إيجاد اقتصاد بديل يعتمد على الزراعات المنزلية الصغيرة لتأمين الخضار حتى لو كانت بصناديق على شرفات وأسطح البيوت، وعدم بيع المحاصيل خارج السويداء واعتماد مبدأ المقايضة، والتخفيف ما أمكن من استهلاك الوقود والاعتماد على المشي أو الدراجات الهوائية، وإنشاء مشاريع الطاقة البديلة على المستوى الشخصي أو التعاوني ضمن الأحياء أو القرى لتوفير الكهرباء والتدفئة، عدا عن إنشاء صناديق خيرية لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين وتشجيع الصناعات المنزلية الصغيرة. هذه الدعوات وعلى بساطتها قد تلعب دوراً هاماً في تخفيف الأعباء عن الناس ومساعدتهم، لكن تطبيقها بشكل جماعي ومنظم مرهون بشروط كثيرة قد لا تتوفر في مجتمع السويداء القلق أصلاً والذي تزداد فيه أعمال العنف بشكل كبير من قتل وسرقة وخطف، وهنا بالضبط ما يثير مخاوف الجميع بأن يؤدي الوضع الاقتصادي السيء إلى مزيد من موجات العنف والإجرام في الأيام القادمة.
بواسطة سلوى زكزك | مارس 2, 2020 | Cost of War, غير مصنف
لا يجمع بين أفراد الطبقة الوسطى في دمشق مستوى الدخل الشهري ولا أنماط الحياة العامة واليومية فقط، بل يتعدى الأمر إلى تشابه فعلي بنوع المواد المستهلكة وبأسمائها، لابل وبأسماء المحال التجارية والمخازن والمتاجر التي يشترون حاجياتهم منها، وأحيانا تتشابك المصالح ويحتدم التشابه لتتقاسم بعض العائلات مساعدة منزلية واحدة تقسم أيام عملها ما بين تلك العائلات أو سائق خدمة واحد يقود سيارة العائلة أثناء غياب الزوج أو مرضه.
منذ شهور خلت ومن منتصف شهر آب لعام 2019 قررت أميمة التوقف عن شراء القهوة من ماركة خلدون الشهيرة، والتي تعرف بأنها الماركة صاحبة السعر الأعلى للقهوة في دمشق، وتدرجت الأسعار من سبعة آلاف إلى تسعة، لتصل إلى أحد عشر ألفاً في شهر آب، فقررت أميمة التوقف عن شرائها. ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة فقد أخفت هذا الخبر عن صديقاتها اللواتي اكتشفن تبدل نوع القهوة في بيت أميمة، إلى أن تجرأت وفي شهر تشرين الأول على إعلان خبر هذا التبدل ولكن بعد أن سبقتها إلى إعلانه صديقات مقربات لم يترددن أبداً بالتوقف عن الشراء وبالإعلان عن ذلك أيضاً. سعر كيلة القهوة من ماركة خلدون اليوم بخمسة عشر ألفاً، لم يعد الموضوع طرفة للتندر ولا مناسبة للتذمر من الغلاء المستفحل، بل بات كل تفصيل يومي مدعاة لتأكيد العجز المتحصل من ضعف قيمة الدخل الشرائية وارتفاع قيمة المشتريات والمواد الأساسية.
في بيت هند مشكلة أخرى، أخيراً قررت اللجوء إلى مستوصف المواساة الخيري لمتابعة العلاج الدائم لوالدتها المصابة بالقدم السكرية والتي تحتاج عناية ومتابعة لصيقتين، لم تعد العائلة قادرة على دفع قيمتها لدى الطبيب المختص في عيادته الخاصة لارتفاع قيمة المعاينة وأدوات الجراحة الصغرى التي يجريها لأصابع والدتها بشكل شبه دوري، عدا عن كلفة العناية المنزلية المرتفعة من شاش ومراهم ومحاليل خاصة بالمغاطس الطبية اللازمة.
والحقيقة أن مستوصف المواساة يقدم خدماته مأجورة ولكن بهامش رمزي، عدا عن تخفيضات تشمل كل تفاصيل العلاج من تصوير شعاعي وتحاليل ومداخلات جراحية صغرى ومتابعة دورية مثل قياس الضغط وزرق الحقن والتبديل على الجروح ومعالجة الكسور والرضوض وسواها.
هند أستاذة جامعية، وقد افتتحت منذ عشرة أعوام معهداً للتدريب والتأهيل ولمساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم، مضطرة لخسارة وقتها في المعهد لمرافقة أمها المريضة لمستوصف الجمعية، لأن الانتظار طويل لكثافة عدد المرضى المحتاجين للمراجعة، هذا عدا عن عجزها عن تأمين ممرض إسعاف من المركز القريب لارتفاع كلفة نفقات العلاج فيه، رغم ارتفاع واردها الشهري من التدريس بالجامعة ومن وارد المعهد الخاص بها، تقول هند الحال ضاقت جداً وبات كل تدبير ولو كان حبة دواء إضافية فوق طاقتنا على تحمله.
كل شيء قد تبدل، حتى حجم كيس الخضار، كل مادة تشترى حسب الحاجة المحددة لها، البصل بالكيلو والفليفلة بالوقية والخبيزة بالجرزة وكذلك الشمندر واللفت أو البطاطا. أما الفواكه فهي إن توفرت وبكميات أقل من المعتاد، لكنها تقبع بعيداً عن أعين الزوار، حبات قليلة لأفراد العائلة فقط، تؤكل بالتناوب اليومي لكل نوع. التفاح بستمائة ليرة والبرتقال بثلاثمائة ليرة والكريفون كذلك والبوملي بثلاثمائة وخمسون والبندورة تتراوح أسعارها ما بين الخمسمائة والستمائة ليرة. أما الموز وخاصة البلدي والذي انخفض سعره نسبياً وصل فيها إلى ستمائة وخمسون ليرة، فقد بات يشترى أسبوعياً ولمرة واحدة بواقع كيلو غرام واحد لا أكثر، بينما كان حاضراً يومياً على مائدة العائلة وعلى مرمى نظر الجميع بمن فيهم الضيوف.
رنا مهندسة وزوجة طبيب، اختصرت حجم مشترياتها من اللحوم بعد وصول سعر كيلو لحم العجل إلى عشرة آلاف ليرة، عائلتها مكونة من ستة أفراد، ولديها ولدان شابان بعمر العشرين، وهو عمر يستهلك الشباب فيه ويرغبون بتناول اللحوم ويفضلونها على كافة أنواع الطعام خاصة الطبخ التقليدي، لكنها الآن استبدلت وجبات اللحوم الحمراء بوجبة واحدة أسبوعياً ومن لحم الدجاج. كما أنها طلبت من ابنها التوقف بصورة نهائية عن تناول الطن مرتين أسبوعياً بعد التدريب الرياضي حسب نصيحة المدرب، لأن علبة الطن الواحدة تضاعف ثمنها إلى ما يقارب الضعف ونصف والضعفين لبعض الأنواع المخزنة بالماء بدلاً من الزيت والتي توصف للرياضيين أو للذين يتبعون برامج حمية خاصة.
بالأمس صادفت جارتي في السرفيس!! لم أتردد في سؤالها عن سبب وجودها فيه، فأجابت: “مشواري قريب ولا داعٍ لتشغيل السيارة وهدر البنزين”، ودخلت وأدخلتني معها في زحمة الشكوى من عدم كفاية البنزين على السعر الرسمي واستحالة توفر سيولة لتغطية كلفة البنزين الحر وعن الارتفاع المهول لأسعار قطع التبديل وكلفة التصليحات والرسوم والضرائب. شعرتُ وكأنها تزيح عن صدرها جبلاً هائل الحجم فقط لتجيب عن سؤال صغير جداً وطبيعي جداً، لكن يبدو أن الأحوال غير طبيعية وأن القهر يتفاقم ويحتاج مجرد سؤال ليسيل كقيح تخزن في كتلة صغيرة على طرف الخد، لكنها خدرت كامل الوجه والرأس وسرى الخدر بالأطراف وصولاً إلى الأعصاب والعقل.
يمكن القول أن الطبقة الوسطى هي الأسر التي لها أكثر من دخلين شهريين ثابتين وأحد هذه المداخيل حكماً هو لدخل خارج وظائف الدولة، هو إما عمل خاص مثل عيادة أو ترجمة أو لوحات فنية أو معمل صغير أو ورشة موزاييك أو فضة أو ورشة إصلاح سيارات أو دكتور جامعة ويعطي دروساً إضافية أو خاصة أو لصيدلانية أو لخياط ماهر أو صاحب محل لبيع الملابس أو لبيع أو تصليح المشغولات اليدوية. الطبقة الوسطى التي تحتاج اليوم وبصورة وسطية لمبلغ يفوق الستمائة الف ليرة لتعيش في حدودها الدنيا، وليس كما كانت تعيش منذ فترة قريبة جداً لا تتجاوز الشهور الستة. هذا عدا عن كلفة السيارات وأقساط الجامعات وبالتحديد الخاصة منها وكلفة المداواة والعلاج وكلفة المسؤوليات العائلية تجاه الأهل. وهذا طبعاً لا يعني تشغيل الشوفاجات التي بات وجودها في البيوت مجرد ديكور يوحي بالصقيع ويستجلب الحسرة والشعور بالعجز لعدم إمكانية تشغيلها ولو بربع طاقتها التي كانت سابقاً، خاصة مع وصول سعر ليتر المازوت الحر إلى أربعمائة ليرة عدا عن حالات الغش الكثيرة التي يتناقلها السوريون يومياً. مع الإشارة إلى أن كمية الوقود الذي تحتاجه عملية التدفئة بواسطة الشوفاج ضمن البيوت السكنية هي أربعة ليترات في الساعة، أي بكلفة ألف وستمائة ليرة للساعة الواحدة قيمة المازوت فقط .
تراجع نمط إنفاق الطبقة المتوسطة ليتعدى الإنفاق الغذائي ليصل إلى المظهر المجتمعي، فقد تقلصت الدعوات العائلية على الغداء أو العشاء أيام العطل والأعياد وإن تمت وبقيت على تواترها القديم لكن مكونات الدعوة تقلصت وتضاءلت جداً أنواع الوجبات وعددها وقلت مكوناتها من اللحوم والفواكه والحلويات، كما خفت درجة التزاور بدرجة كبيرة جداً ولم تعد الزيارات الأسبوعية طقساً تفصيلياً من حياة أفراد الطبقة المتوسطة. ويبدو من اللافت ذكره هو الاستنكاف الطوعي في مظهره العام تعذراً بضيق الوقت أو سوء الأحوال العامة والقسري في مضمونه الفعلي عن قضاء العطل في الأماكن السياحية مثل البحر والقرى الجبلية، لارتفاع كلفتها وارتفاع كلفة النقل للوصول إليها وغياب أي واقع ادخاري يسمح بإنفاق السيولة الموجودة للضرورة كما يعلنون، والذي يتحول كل إنفاق خارج نطاق الضرورة إلى هدر يهدد بالعجز، لأنه يتجاوز فعلاً القدرة الحقيقة للأفراد بسبب غياب السيولة وضغط الحاجات اليومية الملّحة.
وكما هي التراتبية مثبتة واقعياً لأسماء المحال والمخازن التي تتوافق مع كل طبقة وكأنها جزء من كينونتها، يتخلى أفراد الطبقة الوسطى مكرهين عن خياراتهم الأم، نحو خيارات كانوا ينعتونها بالشعبية، كأن يلجؤوا لشراء القهوة ذات الآلاف التسعة للكيلو الواحد أو يوسعوا مروحة التخفيضات فتصير قهوتهم المفضلة هي المشتراة من سوق الحميدية أو من البزورية أو من الأحياء الشعبية مثل العمارة وسوق العتيق والمزة جبل. وفي عبارات مهدئة يعلنون: كم كانوا مبذرين عندما اعتادوا على قهوة فلان باهظة الثمن، بينما حان الوقت لاكتشاف أن النكهة والجودة ليستا حكرا على اسم الماركة أو المحل أو مخزن البيع، وكمن يُداري خيبته بالنكران.
عصف الغلاء بحيوات السوريين وبمقدرات عيشهم، وتهاوت الطبقات أو ربما هوت بفعل فاعل ليأخذ مكانها أشخاص جدد يتعثرون في اكتساب صفات الطبقة الوسطى ودرجات أفرادها العلمية العالية وأنماط سلوكهم الحضارية. أفراد اغتنوا بغمضة عين وامتلكوا ما كانوا لا يتخيلون امتلاكه، فأثروا على حساب الجميع وبدأوا بإزاحة الجميع عن طريق سطوتهم وتسلطهم وتفردهم بالمال وبالسوق وبالقانون وبالمجتمع، ركبوا الحرب كسفينة تجميع لغلال لم يجمعوها ولم يتعبوا بصنعها أصلاُ، ولكن الحقيقة أن الحيتان ليسوا وحدهم المسؤولين عن انحسار الطبقة الوسطى، بل تحضر عوامل إضافية بنيوية واقتصادية وإدارية ترتبط بنمو مضطرد للفساد وبعجز مضطرد عن إدارة الأزمة المستفحلة الناتجة عن هشاشة اقتصادية بالغة وعن انسحاب إجرائي عن بذل أية جهود ترمم ما يمكن ترميمه وتحافظ على ما زال الحفاظ عليه ممكناُ.
كل شيء بات عرضة للاهتراء. كل شيء ضاق حتى ضاع.
بواسطة Hadia Al Mansour | فبراير 28, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
لا تعلم المعلمة جميلة كشتو (32عاماً) ما الذي يمكن أن يؤمنه لها راتبها الشهري من حاجيات بعد الغلاء الكبير الذي تشهده مناطق الشمال الخاضع لسيطرة المعارضة، فهي لا زالت تتقاضى راتبها من النظام بالليرة السورية وهو راتب لا يكفيها لتغطية أدنى متطلبات الحياة .
تقول جميلة شارحة معاناتها مع دخلها المحدود “أعمل في المجال التعليمي وأتقاضى راتبي من مدينة حماة بعد أن أضطر لدفع نصفه أجور مواصلات ليتبقى منه في النهاية ما لا يكفي لأكثر من عشرة أيام رغم كل محاولاتي للتقنين”. وتوضح بأن راتبها يبلغ 45 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 60 دولاراً أمريكياً شهرياً وهو مبلغ زهيد قياساً بما يجتاح المنطقة من غلاء فاحش.
يشهد الوضع المعيشي في منطقة إدلب تراجعاً يوماً بعد يوم في ظل استمرار القصف وارتفاع الأسعار وتراجع حاد بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي فضلاً عن قلة المساعدات الإغاثية المقدمة وانتشار البطالة.
“بسرعة بلشو يتضربو بتنين” هكذا أبدت الحاجة الخمسينية مريم استغرابها مما وجدت من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية المفاجئ وتقول” البارحة فقط كانت الأسعار مختلفة ما الذي حدث اليوم مع ارتفاع الدولار، لما كل هذا الغلاء” وتنتقد إجابات الباعة الذين أرجعوا الأمر لارتفاع الدولار وأن بضائعهم يشترونها بالدولار وليس بالعملة السورية وتقول “متى كنا نشتري ونبيع بالدولار ، طوال عمرنا لانتعامل إلا بالليرة السورية ماالذي حدث اليوم”.
معظم الأهالي في محافظة إدلب أبدوا استياءهم من تلك الأوضاع لا سيما ارتفاع الأسعار بشكل يومي، وعدم توفر المحروقات، وقلة فرص العمل، وهو ما انعكس سلباً على حياة المواطن الذي يعاني أساساً من وضع اقتصادي متردٍ .
السائق هيثم طعمة اضطر لإيقاف سيارته عن العمل التي تعد مصدر رزقه الوحيد بعد أن ارتفعت أسعار المحروقات أضعاف مضاعفة يقول مؤكداً ”أعمل بنقل الأثاث والحاجيات والبضائع، أسعار نقلاتي كانت ملائمة وتناسب دخل الزبائن، أما اليوم فأنا مضطر لرفع أجرة الطلب ضعفي الأجرة القديمة بسبب الغلاء وهو ما أدى لعزوف الكثيرين عن استدعائي والاستعانة بسيارتي بنقل حاجياتهم .
أما بالنسبة للأرملة سهام دندوش فلها حكاية أخرى مع ارتفاع الأسعار فهي تضطر للتوجه لحاويات القمامة ومكبات النفايات لجمع ما يمكن جمعه من أحذية مهترئة وأكياس نايلون للاستفادة منها في تدفئة أبنائها الثلاثة من برد الشتاء القارس، تقول سهام ”بعد وفاة زوجي استطعت تأمين عمل كمستخدمة في إحدى المشافي، غير أن الراتب الذي أحصل عليه لا يكفي لتغطية حاجيات الشهر وخاصة مع ارتفاع الأسعار الجنوني” وتتابع متسائلة “إن كنت بالكاد أستطيع تأمين قوت يومي فكيف لي بتأمين وسائل التدفئة وقد وصل سعر برميل المازوت لمئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية أي ما يعادل راتبي لشهرين متتاليين، أما الحطب فوصل سعر الطن ل100 ألف ليرة سورية وكذلك البيرين والفحم”.
ومع الارتفاع الجديد في سعر الصرف للدولار الذي سجل840 ليرة سورية عند إغلاقه صباح الأربعاء 11كانون الأول 2019 فقد توالى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، ولم ينعكس التحسن السابق في قيمة الليرة السورية الأسبوع الماضي بأي شكل على انخفاض أسعار السلع ومن أهمها الغذائية، وهي ظاهرة سورية باتت معروفة لمواكبة الأسعار للارتفاع الفوري وامتناعها عن الهبوط مع تحسن سعر الصرف، ما يجعل من ارتفاعات السعر المتكررة بعد كل إرتفاع تفوق نسبتها المحسوبة على سعر الصرف.
في أسواق مدينة إدلب أغلقت بعض محلات الصرافة والصياغة بانتظار ما ستؤول إليه الليرة إذا توقفوا عن العمل بها ، كما رفضوا تسليم الحوالات المالية القادمة من الخارج نتيجة انهيار الليرة وهو ما أحدث حالة عجز في أسواق المدينة مع ارتفاع كبير جداً في الأسعار وصلت حتى الضعف .
أبو محمد مالك أحد محال الصياغة يقول”نحن نمتلك أموالاً بالليرة السورية وتصريفها الآن يعني خسارة مضاعفة وحتى بيع الدولار الآن هو خسارة أخرى بالنسبة لنا نظرا لترنح سعر الصرف وعدم استقراره لذلك اخترت إغلاق محلي وانتظار ما سيؤول إليه وضع الصرف”.
انهيار الليرة السورية دفع بالبعض لتقاضي أجرته بالدولار كما فعل بعض الأطباء الذين سعروا معاينة المرضى بالدولار، الأمر الذي أثار موجة غضب واستياء لدى السوريين على مواقع التواصل الإجتماعي معتبرين أن هؤلاء الأطباء لا يراعون أحوال الناس في إدلب التي يعيش فيها حوالى خمسة ملايين شخص نصفهم نازحون ومهجرون قصرياً وسط قصف مستمر للنظام وحليفه الروسي.
يعتبر أكثر المتضررين من ارتفاع الدولار هم أصحاب الدخول الثابتة التي لا تتغير بمقدار انخفاض قيمة العملة، أما أكثر المستفيدين من ذلك فهم التجار وأصحاب المعامل والمطاعم وكل من هو قادر على تغيير سعر منتجاته بمقدار التضخم وأحياناً أكثر، وأيضاً يستفيد من ارتفاع أسعار السلع المخزنة لديه في محله وهذه الفئة عادة ما تكون قادرة على امتصاص زيادة الرواتب لصالحها وحرمان أصحابها منها، بعد أن عمد النظام لزيادة رواتب موظفيه بمقدار عشرين ألف ليرة سورية لمواكبة ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة العملة السورية ،هذا الإجراء رأى فيه محللون بأنه سيعمل على تعميق الأزمة في انهيار الليرة السورية وسيؤدي أيضا لرفع نسبة التضخم النقدي وانخفاض أكبر في قيمتها.
تصل تكاليف معيشة أسرة وسطية مكونه من خمسة أشخاص في إدلب إلى نحو 350ألف ليرة سورية عدا نفقات أجور السكن للنازحين، في حين ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا في تقرير له أن 83 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر إضافة لأن 33بالمئة من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
بين إرتفاع الدولار وتهاوي قيمة صرف الليرة السورية، وبين صمت مريب للمسؤولين عن الأمر، يزداد إرهاق الأهالي في الشمال الواقع تحت سيطرة المعارضة الذين أتعبهم الفقر والنزوح والقصف والبطالة والتشريد.
