مبادرات رمضانية لدعم الأسر المحتاجة في سوريا

مبادرات رمضانية لدعم الأسر المحتاجة في سوريا

يُشكل تأمين وجبة الإفطار هماًّ حقيقياً لكثير من العائلات السورية في شهر رمضان بالتزامن مع الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية، ورغم الظروف الاقتصادية السيئة و وصول نسبة الفقر في البلاد إلى 90 في المائة، ومع  الأزمات المتلاحقة أصبح العمل التطوعي والإنساني جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع السوري، فمع حلول شهر مضان بدأت المبادرات والحملات تنشط لمساندة الأسر المحتاجة.

حملة خسى الجوع

خلف الجامع الأموي يجتمع العشرات من الشباب والشابات في شهر رمضان بحملة “خسى الجوع” التي أقامتها جمعية ساعد في دمشق وحلب بمشاركة 120 متطوعاًمن فرق تطوعية إسلامية ومسيحية لإعداد كميات كبيرة من وجبات الإفطار وتوزيعها مجاناً. يبدأ عمل المتطوعين في الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساء، بأعمال كثيرة أولها تنظيف الخضراوات وتقطيعها وتجهيزها للطبخ مع مراعاة الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات والطواقي.

يتحدث محمد الطباع أحد المتطوعين عن سياق مبادرة “خسى الجوع”: “المبادرة  استوحت فكرتها من الموائد الرمضانية التي كانت تُقام داخل الجامع الأموي. بدأنا العمل قبل يوم من شهر رمضان وجهزنا المعدات لنستقبل الشهر الكريم بالعطاء ومساندة أهلنا. واجهتنا معوقات تتمثل في مصادر الوقود إن كان في الحصول على الغاز الذي تطبخ عليه الوجبات أو مادة البنزين لإيصالها، لذلك يتعاون الفريق مع فريق دراجات (أبناء الشمس) الذي يساهم بدوه في إيصال الوجبات على الدراجات النارية للأطباء المناوبين في المشافي أو الأشخاص التي تنتظر أمام المشافي أو عابري السبيل”. و رغم ازدياد عدد المحتاجين هذا العام ازداد أيضاً عدد المتبرعين على نحو غير متوقع حيث يتم توزيع حوالي 5000 وجبة يومياً.

كسرة خبز

بينما فريق كنا وسنبقى التطوعي وبسبب ظروف هذا العام المختلفة عن السنوات السابقة والمتمثلة بأزمات البنزين والظروف الاقتصادية السيئة بالإضافة إلى جائحة كورونا، فقد قرر توزيع سلة من المواد الغذائية غير المطبوخة والتي  تكفي لصنع وجبة إفطار لعائلة واحدة، وتتكون من كيلو أرز ودجاج بالإضافة إلى زيت ونوع خضار بما يشكل مكونات طبخة إفطار، ومن الممكن في حال وصول تبرعات إضافية من مواد غذائية للسحور أن يقوم بإضافتها للوجبة الأساسية.

ينسق الفريق الذي يبلغ عدده 35 متطوعاً نشاطه بالتعاون مع جمعية مجال لتغطية مناطق ريف دمشق الأكثر حاجة حسب ما أوضحت نور الرز أحد المتطوعات في الفريق موضحة: “لدينا ثلاثون منطقة وقوائم بالأسر المحتاجة. بدأنا بمناطق داريا، يلدا، جرمانا، الحسينية، و بسبب أزمة كورونا ونقص البنزين تحددت حركتنا بشكل أكبر، ولكن هناك من يتبرع بسيارته لإيصال الوجبات ونحن مصّرون على المناطق الأكثر حاجة وأن نوصل المساعدات لأبواب المنازل.”

وتشارك نور أمثلة من الأوضاع الإنسانية التي صادفتها:” هناك عائلات لا يوجد لديها أدنى مقومات الحياة، فسكنهم في بيوت لا تزال على هيكلها الأساسي وبمجرد استلامهم المواد الغذائية يقومون بإشعال النار على الحطب والطبخ عليها، كما هناك أطفال أيتام بدون معيل أو أهل، لذلك نستهدف الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومن هم بلا معيل”.

ينشر الإداريون في الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يلزمهم من مواد لتغطية السلة الغذائية والناس بدورها تقدم التبرعات. تختم نور حديثها موضحة: “هذه السنة ظروفها أصعب وبالتأكيد تأثرت وانخفضت التبرعات، ولكن لازال هناك من يتبرع بكيلو أرز وآخر يتبرع بثلاثة أطنان رز كل شخص حسب استطاعته، وبلغ عدد العائلات المستفيدة يومياً بين 500 إلى 600 عائلة”. يوثق الفريق نشاطه في التوزيع مع الصور والفيديوهات بشكل يومي.

سكبة رمضان

في زاوية أخرى من البلاد تحت شعار “أفضل الناس أنفعهم للناس”، يقوم فريق سند التنموي من خلال مبادرة سكبة رمضان بالطبخ بشكل يومي في ثلاثة مراكز في دمشق حسب المواد التموينية التي يحصل عليها الفريق من التبرعات. تهدف المبادرة لإيصال وجبات الإفطار خلال شهر رمضان إلى حوالي 5500 مستفيد ولكن زيادة التبرع رفع عدد الفئة المستهدفة إلى أضعاف العدد المتوقع، ووصل عدد المستفيدين يومياً لحوالي 3000 عائلة توزع عليهم وجبات بالإضافة إلى الحلوى. من بداية شهر مضان حتى الآن تم توزيع حوالي 16 ألف وجبة، وأعلن الفريق على صفحته الرسمية لمن يود الحصول على سكبة رمضان زيارة المراكز الثلاثة.

حملة شهر الخير

وهي الحملة الأولى التي أطلقها فريق “عمرها التطوعي” من خلال إعلان نشره على صفحته الرسمية قبل أسبوعين من شهر رمضان لاستقبال التبرعات العينية ومعظمها مواد تموينية تلزم لتغطية حاجات الأسر في شهر رمضان من سكر، أرز، شاي، سمنة، زيت وغيرها بالإضافة لمواد للأطفال.

يقول الدكتور ميار حلاب أحد الإداريين في الفريق: “جمعنا بيانات 4000 عائلة من المحتاجين ليكونوا الفئة المستهدفة لتغطيتهم لآخر الشهر، العدد منخفض بالنسبة للسنوات الماضية فمثلاً كنا قد وصلنا في السنة الماضية إلى 16 ألف شخص ولكن الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار أثر على انخفاض التبرعات وبالتالي عدد الأشخاص المستفيدين، نحن حوالي 500 متطوع بين إداريين وعاملين وفريق إعلامي”.

وأضاف دكتور حلاب: “هذه السنة واجهتنا مشكلات تأمين البنزين وإجراءات الوقاية من فايروس كورونا في أول فترة تعاون سكان المناطق لمساعدتنا في توصيل المساعدات. التوزيع يكون بالتعاون مع مختار الحي من بداية رمضان حتى الآن وزعنا مواد تموينية لشهر رمضان لحوالي 1000 عائلة.”

حملة إفطار صائم

في ظل كورونا قام فريق “عمرها التطوع” بتنظيم حملة “إفطار صائم” عبر تخفيف التجمعات منعاً من نقل الفايروس من المتطوع إلى المستفيدين أو بين المتطوعين أنفسهم، ويوضح متطوع إداري في الفريق: “استثنينا فكرة الطبخ من قبل المتطوعين واعتمدنا على شيف يقوم بإعداد الوجبات، والفريق يقوم بتوزيعه.”

وأضاف: “تواصلت معنا سيدة في بداية شهر رمضان وتبرعت بإفطار مئة صائم إفطاًرا كاملاً يتضمن وجبة الإفطار ومقبلات ومشروبات رمضانية وحلويات”. ويشرح المتطوع: “تعتمد حملتنا على التبرعات المادية التي يتم تجميعها لشراء المواد الغذائية وتجهيزها كوجبات وتوزيعها، غطينا حوالي 400 لـ 500 شخص والأشخاص المستفيدون هم الأشخاص الأكثر حاجة.”

واعتمد فريق حملة “إفطار صائم” التوزيع في المناطق المهدمة بفعل الحرب بعد إجراء مسح للأسر الأكثر حاجة للمساعدات ليتم وضع تراتبية الأعداد حسب الحاجة، وبعد قيام الفريق بالدراسة الميدانية يتم اختيار العائلات المستهدفة في دمشق وريفها، ويتم التنسيق مع باقي الجمعيات حتى يتم تغطية أكبر عدد من العائلات.

ماء وتمر

ومن النشاطات الأخرى التي نظمها فريق “عمرها التطوعي” حملة ماء وتمر موجهة لأي شخص صائم متأخر عن منزله عند آذان المغرب في الساحات الرئيسية والطرقات العامة، وغالباً يكون ذلك بسبب ظروف عمله، يتم تزويده بقارورة ماء و بعض التمر وأحياناً قطعة حلوى إن كان ضمن سيارته أو باصات النقل العامة أو سيراً على الأقدام، ليتمكن من الإفطار قبل وصوله للمنزل. الفريق التطوعي لجميع الحملات غالباً يتناول إفطاره و هو لا يزال يعمل وفي كثير من الأوقات يستمر العمل لما بعد الإفطار.

المفاجئ حسب القائمين على الحملة أنه ضمن الأحوال الصعبة الجميع يحاول التبرع و لو بأشياء بسيطة، ومن الفريق ذاته هناك من يحضر مواد من منزله للتبرع أو بعض الأشخاص يتبرعون بمخصصاتهم من مادة البنزين ليتمكن الفريق من توزيع المساعدات.

من الأمة إلى الطائفة: سوريا في حكم البعث والعسكر: قراءة في آخر مؤلّفات الراحل ميشيل كيلو

من الأمة إلى الطائفة: سوريا في حكم البعث والعسكر: قراءة في آخر مؤلّفات الراحل ميشيل كيلو

برحيل ميشيل كيلو (مواليد 1940)، الكاتب والمترجم والمثقف والسياسي والمعارض البارز للنظام السوري منذ خمسة عقود، يوم الإثنين (19 من الشهر الحالي) في العاصمة الفرنسية باريس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن عمر ناهز 81 عاماً، خسرت سورية قيمة فكرية كبيرة وقامة وطنية عظيمة.

كتاب «من الأمة إلى الطائفة.. سوريا في حكم البعث والعسكر»، الصادر مؤخراً عن دار “موزاييك للدراسات والنشر” السورية في مدينة إسطنبول، هو آخر ما صدر للراحل من كتب، والذي سنستعرضه في هذه المقالة، للوقوف على دراسته النقدية لحكم حزب البعث والعسكر في سوريا؛ والذي قسمه على ثلاث مراحل، امتدت أولاها من عام تأسيس حزب البعث عام 1947 إلى عام 1966. والثانية من انقلاب 23 شباط (فبراير) 1966 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970؛ وهو عام انفراد الفريق حافظ الأسد (1930-2000) بالسلطة وكان حينها وزيرًا للدفاع. والمرحلة الثالثة من عام 1970 إلى قيام الثورة السورية في 15 آذار (مارس) 2011. مفصلاً آليات السلطة البعثية، وكيف استطاعت إحكام السيطرة على كافة مؤسسات الدولة السورية السياسية والعسكرية طيلة العقود الخمسة الماضية، ساعياً إلى توضيح صورة انقسام سوريا بعد الحكم الأسدي من خلال تطييف السلطة والمجتمع، ليقتصر عمل هذه السلطة (الأسدية) على بُعدها الطائفي.

جاء الكتاب في (386 صفحة من القطع الكبير)، ويقع في ثلاثة أجزاء: الأول عن الحزب، الذي تأسّس رسمياً عام ١٩٤٧، وما مرّ به من تحوّلات وتعرجات، نقلت مواقفه من النقيض إلى النقيض، فيما يتصل بأكثر قضاياه أهمية ومركزية كقضية الوحدة العربية، ناهيك عن الحرية والاشتراكية، وفهمه لهما. وينتهي هذا الجزء في العام ١٩٦٦، بالقضاء على بعث كلٍ من ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، وتأسيس بعث مختلف على يد ضباط (اللجنة العسكرية) العائدين من مصر، بعداء شديد للوحدة معها ولشخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرافضين لقيادة عفلق (المتهم بخيانة الحزب)، لأنه وافق على حلّه من أجل الوحدة مع مصر الناصرية.

يذكر المؤلّف في المدخل التمهيدي لهذا الجزء (الأول) الموسوم بـ «من تأسيس بعث عفلق إلى القضاء عليه أو من ١٩٤٧ إلى ١٩٦٦»، أنه “إذا كان هناك في تاريخ سورية الحديث تشكيل سياسي ناقض مساره الواقعي ما ألزم نفسه به من وعود ورفعه من شعارات، قبيل وعند وبعد إعلان ولادته يوم السابع من نيسان (أبريل) عام ١٩٤٧، ثم قبل وبعد مشاركته في الانقلاب على السلطة عام ١٩٦٣، والانفراد بها بين هذا العام وعام ١٩٦٥، فهو التشكيل الذي أسسه الراحلان ميشيل عفلق (١٩١٠ – ١٩٨٩) وصلاح الدين البيطار (١٩١٢ – ١٩٨٠)، وحمل اسم “حزب البعث العربي”، ثم ما لبث أن تغيّر إلى “حزب البعث العربي الاشتراكي”، بعد اتحاده عام ١٩٥٢مع “الحزب العربي الاشتراكي”، الذي كان قد أسّسه الراحل أكرم الحوراني (١٩١٢ – ١٩٩٦) في حماه وريفها عام ١٩٥٠. مبرزاً ما دار من صراعات وانقلابات في سورية قبل وبعد منتصف ستينات القرن الماضي، حيث “بدأت مرحلة صراعات أشد ضراوةً وعنفًا، استمرت حتى عام ١٩٧٠، ودارت داخل (اللجنة العسكرية) وبين أجنحتها، ومرت بانقلابين عسكريين كبيرين: وقع أولهما يوم الثالث والعشرين من شباط (فبراير) عام ١٩٦٦ ضد الفريق أمين الحافظ (١٩٢١ – ٢٠٠٩)، رئيس الجمهورية المقرب من ميشيل عفلق، تخللته معركة استمرت ساعات عديدة في حي أبي رمانة، أرقى أحياء دمشق، أرسل بعد حسمها إلى سجن المزّة. ووقع ثانيهما يوم السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام ١٩٧٠، عندما أطاح وزير الدفاع الفريق حافظ الاسد بالأمين القطري المساعد لحزب البعث اللواء صلاح جديد في انقلاب سلمي لم ترق فيه دماء، وأُرسل غريمه إلى سجن المزّة العسكري بصحبة العدد الأكبر من رفاقه في قيادة الحزب، حيث بقي إلى أن توفاه الله بمرض مفاجئ يوم ١٩ آب (أغسطس) عام ١٩٩٥، بعد خمسة وعشرين عاماً من احتجازه دون محاكمة أو تهمة”.

وبعد استقراء نقدي للفترة ما بين 23 شباط (فبراير) 1966 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970؛ عام انفراد الفريق حافظ الأسد بالسلطة. يحلّل صاحب «دير الجسور»، أبعاد الصراع بين تياري حافظ الأسد وصلاح جديد، وكيف قاد حافظ الأسد انقلابه العسكري في 16/11/ 1970، والذي أطاح فيه بصلاح جديد، ورفاقه في الحزب واللجنة العسكرية، وقبض عليهم ورماهم في سجن المزّة، إلى أن ماتوا فيه أو خرجوا منه إلى القبر،

مستعرضًا في السياق، الطريقة التي تم بها نصب فخ لمصر وعبد الناصر من خلال اللجنة العسكرية، التي أفادت من موقف عفلق، الذي انتقل من رؤية الحزب بدلالة الوحدة إلى رؤية الوحدة بدلالة الحزب، وصراع عبد الناصر على زعامة العالم العربي باسم الوحدة، وتولت الإعداد للحرب التي أطاحت به، وانتهت بالتخلّص من نظامه، وبصعود نظام حافظ الأسد إلى موقع قيادي في العالم العربي، خلال الحقبة التالية، وفق علاقات قوى جديدة مع إسرائيل.

الجزء الثالث، والذي يقع في قرابة مائتين وخمسين صفحة، وهو الأهم والأطول في الكتاب، يحلّل فيه صاحب «قصص واقعية من عالم الأشباح.. ذكريات من سجون الأسد»، باستفاضة ظاهرة الأسدية تحليلًا بنيوياً شاملاً، شارحاً فيه كل ما يتّصل بتاريخ الأسد الأب وخياراته وآليات اشتغاله والنتائج البعيدة المدى التي ترتبت عليه. مقدمًا من خلاله قراءة مغايرة لكل ما كتب سابقًا في هذا الصدد، في محاولة تكون الأقرب إلى كشف واقعه.

يؤكّد كيلو في كتابه، أنّ علاقات حافظ الأسد الأب مع إسرائيل كانت السبب الرئيس لتسليمه السلطة عام ١٩٧٠، بعد ثلاثة أعوام على تسليمه الجولان لها. وأنه عمل (أي الأسد الأب) على إرساء علاقته مع الإسرائيليين على ركيزتين هما: انصرافه، من جهة، عن اعتبار وجودها غير شرعي ويستدعي التحضير لمعركة معها، تتجاوز سورية إلى فلسطين وأمن وسلامة العالم العربي، الذي كان جليًا على الدوام أنها جهة مكلفة بضبطه، ومصمّمة عليه. ونقل سورية، بالمقابل، من طرف معركته الإستراتيجية معها إلى جهة معركتها مع العالم العربي، بذريعة محاربة عملائها، الذين كان يكفي أن يكونوا مختلفين معه أو مناوئين ومعارضين لنهجه حتى يعاديهم كعملاء للصهيونية، التي جلست مسترخية في الجولان، دون أن يسمح النظام الأسدي بإزعاجها.

يلفت كيلو في سياق تحليله، إلى أنّ حافظ الأسد عمل تحت مظلة إسرائيل، ولم ينفذ غير المهام التي وافقت عليها، كما فعل عندما غزا لبنان، بذريعة حمايته أرضاً وشعباً، وخاض حرباً منظّمة ضد منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات، وضد قوى الحركة الوطنية اللبنانية بحجة المحافظة عليها، بينما احتلت إسرائيل ١٢٪ من إجمالي مساحة لبنان وأقامت منطقة عازلة في جنوبه، دون أن يفعل جيش النظام السوري شيئاً، والسبب هو تفاهم على إدخاله إلى لبنان مقابل تقاسم وظيفي له، وحق إسرائيل في الإشراف على دوره فيه، ورسم خطوط حمراء لا يتخطاها في جنوب الليطاني ومنطقة كفريا في جبل لبنان، مقابل المنطقة المسيحية، وإطلاق يده في خصومها (الفلسطينيون واللبنانيون).

ويرى المؤلّف، أنّ التزام بشار الأسد بهذين المحددين، بالإضافة إلى إبقاء المجتمع السوري خارج الشأن العام، وانفراد الأجهزة الأسدية بإدارة الدولة والمجتمع، انطلاقاً من أسس طائفية بنتها السلطة كي تُبقي المجتمع مقسماً وموزعاً على جهات متناحرة، ليست إسرائيل بين همومها، ضمن الأسد الابن بعد الثورة كرسيه، مقابل تدمير دولة ومجتمع سورية كهدف رئيس جدًا من أهداف تل أبيب، ما كانت لتتمكّن من إنجازه دون خسائر فادحة تلحق بها، وقاها الأسد منها.

  • كيف جعل الأسد من طائفته جزءًا من أدوات قمعه..

تميّزت قراءة المؤلّف لظاهرة الأسدية في الجزء الثالث من الكتاب، ببناء نظام تديره أجهزة معظمها سري وقمعي، نافية للمجتمع، تنتمي إلى مجتمع سلطوي راكب على سوريين مشتتين ومقموعين ودون حقوق من أي نوع كان، وقادر على انتزاع كل ما هو بحاجة إليه من موارد لإعادة إنتاج نفسه في إطار يعمق ويعزز حضوره في الشأن العام، وتفوقه على عدوه الداخلي كما يتمثّل في المجتمع الخاضع.

وفي تلخيصه لماهيّة بنية السلطة الحزبية والأمنية والعسكرية الأساسية التي أرساها حافظ الأسد لضمان بقاء نظامه بعد الاستيلاء على السلطة رسمياً بانقلابه العسكري. رأى كيلو أنها بنية إجرامية مكرسة لاحتكار الحقل السياسي واحتلال المجال العام، ومنع الشعب السوري من امتلاك حقوقه أو المطالبة بها، وهو ما تأكّد بعد الثورة، حين انقض بجيشه، الذي سلم الجولان عام ١٩٦٧ دون قتال لإسرائيل، وفرّ في حرب ٧٣، واندحر خلال أربع وعشرين ساعة، اخترق الجيش الإسرائيلي بعدها القطاع الشمالي من الجبهة، بعد أن احتوى هجوم آلاف الدبابات الأسدية، الذي اعترف حافظ الأسد في حديث له مع الصحافي الأميركي أرنو دو بوشجريف بتدمير ١١١٢ واحدة منها خلال أربع وعشرين ساعة، واِدّعى أنّ جيشه خاض أكبر معركة دبابات في التاريخ، والحقيقة أنّ معظم الدبابات لم يدمّر، بل تُركَ في أرض المعركة لأنّ أوامر “القيادة” إلى ضباطها كانت تلزمهم بعدم التضحية بحياتهم كي لا ينهار النظام. هذا الجيش الذي يتعايش مع احتلال الجولان منذ أربعة وخمسين عاماً، لم يتعايش يوماً واحداً مع مطالبة السوريين بالحرية، التي وعدهم حزب البعث بها منذ نيف وسبعين عاماً، وتشدق الأسد الأب بوعدها في جميع خطبه، بل انقض عليهم كما لم ينقض جيش استعماري على شعب مستعمر، وقتل وجرح وشوه وعذب الملايين منهم!

يذهب كيلو عميقًا في تشريح علاقة النظام بطائفته التي جعل منها جزءاً من أدوات قمعه،

شارحًا بنية هذا النظام بتركيزه على الأسدية بوصفها قائمةً على طائفية عميقة اتّخذت من الطائفة العلوية محورها الأساس وركيزة لها لحكمها الطائفي، وكيف عمل الأسد الأب على عزل الطائفة التي ينتمي إليها عن باقي مكوّنات الشعب السوري، وتحويلها إلى أقليةٍ معاديةٍ له، عامداً إلى بقاء دائرته الطائفية مغلقةً على ذاتها.

يقول كيلو: “في حين يجب أن تبقى دائرته الطائفية مغلقة على ذاتها، لتبقى شيفرتها ولغة تداولها وشبكات تواصلها ومسارات عملها وخططها خارج متناول من لا ينتمون إليها، أو لمن هم خارجها من أعضاء الهيئة الاجتماعية العامة، لا بد أن يبقى المجتمع مكشوفاً وممنوعاً من التكور على ذاته، وأن يبقى بالتالي منقسماً إلى جماعات وجَمعات متفاوتة الحجم والأهمية والدور، والأهم من هذا وذاك متناحرة ومكشوفة في الوقت نفسه أمام تدخل الأجهزة، ومفتقرة إلى لغة تخاطب وأقنية تواصل وشبكات تفاعل خاصة بها، كي لا تبني بمعونتها عالمًا خاصًا بها، تواجه به السلطة”.
جدير بالذكر أنّ للراحل ميشيل كيلو قرابة أربعين كتاباً مترجماً في الفكر السياسي والفلسفة والاقتصاد والتاريخ، نذكر منها: «من هيجل إلى نيتشه – التفجر الثوري في فكر القرن التاسع عشر: ماركس وكيركجارد»؛ «برلين-كابول موسكو (أوسكار ريتر فون نيدرماير وجغرافية ألمانيا السياسية)»؛ «نظرية الدولة» لنيكوس بولانتزاس؛ «السياسة في الحرب العالمية الثانية» لماكس فيبر؛ «الديمقراطية الاشتراكية» لارتور روز نبرج؛ وكتاب أ. ك. أوليدوف «الوعي الاجتماعي»؛ و«الإمبريالية وإعادة الإنتاج» و«لغة السياسة» لجورج كلاوس. إضافة إلى قصة طويلة بعنوان «دير الجسور» (2019)؛ و«قصص واقعية من عالم الأشباح.. ذكريات من سجون الأسد» (2012)، والتي كشف فيها تفاصيل حياة أليمة عاش السوريون فظاعاتها طيلة عقود خمسة في مملكة الصمت الأسدية.

ومن المؤلّفات المشتركة التي ساهم فيها كتاب «الجولان السوري المنسي وموقعه في سورية المستقبل»، الذي أصدره مركز حرمون، في عام 2017، بمناسبة ذكرى هزيمة حزيران/ يونيو 1967، ومرور نصف قرن على احتلال الجولان.

بعد الاستراحة: النقل في دمشق والحلم مقعد بكرامة

بعد الاستراحة: النقل في دمشق والحلم مقعد بكرامة

أن تتعلم الركض، التسلق، والسباق، كنوع من أنواع الرياضة هذا أمر طبيعي، وربما هواية تحب تنميتها، لكن في سوريا وفي دمشق بالتحديد يجب أن تستخدم هذه الأنواع من الرياضة للركوب في “السيرفيس، والباص الأخضر.”

فقط في بلاد الحرب تحني ظهرك وتدخل وسيلة النقل البيضاء، وعندما تريد أن تستدير لتجلس، تأتيك ضربة ركنية من اليمين أو اليسار من شريكٍ آخر في الوطن، ليخرجك مرة أخرى إلى الطريق وتعاود رحلة البحث عن مقعدٍ في سرفيس أبيض، لأن التكسي الصفراء رفاهية أول الشهر فقط لموظف أو طالب أراد أن يرفه نفسه بمبلغ من تعبه الشهري!

ربما إن سمع هذا الحديث مواطن أجنبي، يتخيل أنه مشهد من كوميديا سوداء فقط، لتشرح حقبة زمنية من تاريخ ما في البلاد، لكنها الحقيقة المُرة عن أزمات المواصلات وحلم مقعد السيرفيس الكريم حتى إن توفر البينزين.

بين سطور هذا التقرير، أقدم عرضاً عن أحلام شباب وشابات بمقعد سرفيس بكرامة، ومواقف مضحكة حصلت معهم بغية الركوب تحت سقف سرفيس أبيض!

حطَ الوقود الرحال!

لمدة خمسة عشر يوماً، شعرت رشا (الموظفة في شركة خاصة) أن دمشق فارغة وأنها مواطنة معززة مكرمة تحصل يومياً على مقعد سرفيس قرب النافذة، حيث تنبي أحلامها لمدة 10 دقائق حتى تصل لمنزلها في العشوائيات. لم تعش رشا هذه التجربة منذ أن وصلت دمشق، مع أزمة وقود أو بدون أزمة وقود، وتعقب أنها لا تتذكر متى آخر مرة، قبل هذه المرة ركبت فيها السيرفيس بكرامة، ولم تستند على حضن شاب أو فتاة.

في بلاد العالم تختلف أحلام الناس، فهناك من يحلم بسيارة خاصة موديل هذا العام، ومنهم من يحلم بكاميرا حديثة، وآخر بمنزل في منطقة فخمة، لكن كل هذه الأحلام عند غالبية الشباب والشابات السوريين/ات، تتلخص بمقعد في وسيلة نقلٍ عامة. بات الحلم بـ”المقعد الذهبي” أمنية للكثيرين بأن يجلسوا معززين مكرمين بـ100 ليرة سورية تقلهم بين أطراف العاصمة وتشكل جزءاً لا بأس به من دخلهم الشهري. منذ عشرات السنين تعاني دمشق تحديداً مقارنةً ببقية المحافظات السورية ازدحاماً شديداً في وسائط النقل العامة، تضاعفت هذه الأزمة منذ بداية الحرب إلى اليوم، حيث زداد عدد الوافدين من مناطق الصراع إلى العاصمة وضواحيها الآمنة.

هدأت شوارع دمشق قسراً خمسة عشر يوماً، وأعلنت الجهات المعنية تخفيض الدوام في المؤسسات الرسمية، والاستغناء ببعضها عن موظفي الريف، حتى حطت ناقلات النفط رحالها منتصف الأسبوع الماضي، لتعلن الجهات المعنية عودة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، بعد أن أغلقت هي الأخرى خلال عامٍ مرتين، أول مرة بسبب كورونا، والثانية بسبب أزمة الوقود في البلاد.

اليوم الأول!

أكثر من 100 مواطن ينتشرون عند ساحة الهدى في منطقة المزة غرب العاصمة، هي تركض باتجاه سرفيس رفض التوقف، وآخر يصيح بمواطن ينافسه على مقعد، ومن ينظر من بعيد يشعر أن مخرجاً تلفزيوناً يجب أن يصرخ (cut)، لإيقاف هذا الازدحام، إنه اليوم الأول للإعلان عن عودة الحياة إلى مجاريها بعد إيقاف دام خمسة عشر يوماً، ريثما حطت ناقلات النفط القادمة من دول الجوار رحالها في المتوسط. أجبر فجر (25 عاماً، طالب الطب)، أن يركب التكسي ليلحق محاضراته، وبلغت تكلفة 5 دقائق من الركوب في التكسي 3000 آلاف ليرة سورية. وفي التاكسي دار بين فجر وشوفير التكسي حديث يُشابه معضلة من أتى أولاً البيضة أم الدجاجة في وضع لا يتوقف فيه اللوم بين الزبون وسائق التكسي؛ ففجر يعاني من كونه طالباً ومصروفه الشخصي من أهله، بينما يعاني شوفير التكسي من كونه معيلاً لأسرته.

عاد الازدحام إلى شوارع دمشق مجدداً، لكن هذه المرة مع وقود لوسائط النقل وصعوبة رغم ذلك في الحصول على مقعد في المدينة التي حضنت غالبية الوافدين من المحافظات السورية نتيجة فترات الصراع وممن اتخذوا من دمشق مكاناً دائماً للإقامة ما أدى لمضاعفة مشكلات النقل في العاصمة.

مغامرات بالسيرفيس!

قبل أعوام كانت إيلا أحمد 30( عاماً)، تخجل من أن تركب في المقعد بجانب سائق “السيرفيس”، وتنتظر أخاها أو ابن عمها كي تتجرأ على فعل ذلك لأن المجتمع لم يكن يحبذ هكذا تصرف على حد تعبيرها، لكن في زمن صعوبة الركوب حتى في وسائط النقل العامة اليوم، بات كل شيء مباحاً للحصول على مقعد أو على سقف “سيرفيس ينقلها إلى بيتها”. تتحدث إيلا عن موقف حصل معها: “ركضتُ لأجلس بجانب سائق السرفيس كما كل يوم، ودون أن أنتبه جلست بحضن شاب حتى وصلت منتصف الطريق لتدرك ذلك نتيجة تعبها”.

تتعدد المواقف التي حصلت مع السيدات السوريات في أزمات الوقود المتكررة وأثناء فترات الازدحام الشديد في أوقات الذروة في العاصمة. فمثلاً حصلت ميريام 27( عاماً) منذ أسبوع على مكان في “السرفيس”، حيث جلست على رجليْ فتاة أخرى، ليأتي القدر ويفاجئ الركاب بحادث بسيط جداً أجبر السائق الضغط على ” الفرام”، لتجد نفسها بحضنٍ عجوز سبعيني. بينما تشير سوسن 40( عاماً) أنها تجلس بأي طريقة لتحصل على مقعد في سيرفيس يقلها إلى “قطنا” في ريف العاصمة البعيد، وكذلك الناس الآخرين، وحصل معها أن رجلاً من عمرها تقريباً، استأذن الجلوس على طرف ساقيها، لتكتشف أنه زميلها في مكان العمل، قبلت بكل صدرٍ رحب، وتتابع في وسائط النقل العامة “كلنا أهلية بمحلية”. بينما لم تكترث رهف (22عاماً) لتنورتها القصيرة وجلست على المقعد الجانبي مع 4 أشخاص ليسند الشاب يده على أرجلها، ويعتذر لها “عفوا أختي!” الحياة في مجتمع “السرافيس” ووسائط النقل الجماعية العامة مليئة بالمغامرات والقصص التي ربما يؤلف أحد عنها يوماً قصة تشبه ألف لية ولية.

ضحايا الوقود!

بعد انتظار دام أكثر من ساعة قرب شارع العابد وسط دمشق، وهو الطريق اليومي للصحفية الثلاثينية خلود التي يئست من الفوز بمقعد في سرفيس في اليوم الأول من عودة العمل الطبيعي لوسائط النقل العامة بدأت توقف “تكاسي الأجرة” التي طلبت أقل واحدةٍ منها بأجرة “3500 ليرة سورية” وأكثر واحدة بأجرة “5000 ليرة سورية” لمسافة لا تتجاوز السبع دقائق في السيارة!

حوار ولوم بين سائق التكسي “العشريني” والصحفية يشبه الحوار الذي دار بين فجر طالب الجامعة وسائق التكسي الآخر، ربما الحديث بات “كليشية” جاهزة بين السوريين في وضع بات الجميع فيه ضحايا للوقود مثلما هم ضحايا للحرب الطويلة. وأشار السائق أنه خرج مسافة 25 كم إلى منطقة الصبورة، حتى استطاع الحصول على لتر بينزين حر بمبلغ “50 ألف ليرة سورية”، وعن صعوبة حاله شرح السائق: “كيف أستطيع العيش إن أخذت ثمن هذه التوصيلة كما كنت أخذ يوم الأحد ليلاً 1500 ليرة سورية!”

وفي المقلب الآخر علا صوت رجل سبعيني في أحد وسائط النقل العامة خط “مزة جبل كراجات”، وذلك بعد أن صاح السائق: “200 ليرة ولي مو عاجبوا ينزل”! كلمة هادئة سقطت من فم الرجل السبعيني: “آخ يابلد”!

وهنا لا بد من الإشارة أن الجهات المعنية وعدت بزيادة كميات الوقود المخصصة للتكاسي العامة بحيث، ستصبح 40 ليتراً من البينزين كل 4 أيام، بدلاً من 20 ليتراً.

 

مشروع رفاهية!

ماذا تفعل الـ”100 ليرة سورية حالياً؟ وماذا تشكل من دخل الناس؟ ولماذا استنكر الرجل السبعيني؟”، أسئلة دارت بين من يقلهم “السيرفيس”، ليجيب الرجل: “لاتفعل شيئاً له، لكنها جزء من معاشي التقاعدي الذي يبلغ 45000 ليرة سورية!”

الرجل الذي جادل على 100 ليرة سورية، لايمكن له الركوب بتكسي من أواخر عام 2020 حتى هذا اليوم. تدرجت أسعار أجور تكاسي الأجرة ومع كل فقدان للوقود يزيد السعر بشكل عشوائي. وبشكل متوسط يقف سائق تكسي الأجرة على مدى يومين عند محطة الوقود لتعبئة 20 لتراً كل أربعة أيام حسب القرار الأخير لمحافظة دمشق، وهي لاتكفي سوى نصف يوم، والباقي يحصل عليه حراً بـ50 ألف ليرة سورية للـ20 لتر!

لا تصعد ولادة 32( عاماً) والتي تعمل في ورديتين صباحاً ومساءً، في تكسي منذ بداية العام وحدوث أزمة للوقود، وتقول متهكمة: “كنت رفه حالي أول الشهر أعمل شعري عند الحلاق وأركب تكسي، بس خلصت الحكاية!”

سؤال مشروع!

يتساءل السوريون اليوم، متى ستحدث أزمة الوقود التالية؟ أم أن الأزمة الراهنة هي الأخيرة في البلاد؟

متى سيحصل كل مواطن على مقعد كريم؟ دون أن يجلس على جنب السيرفيس؟

كلها أسئلة مشروعة لا إجابات عليها، سوى برسم أقدار هذه البلاد المتعبة!

 

الخسائر الاقتصادية السورية في عشرة أعوام

الخسائر الاقتصادية السورية في عشرة أعوام

أنهت الحرب السورية عامها العاشر بصمت عسكري شبه مطبق، لتحل مكانه مشاكل الاقتصاد التي طفت على السطح كنوع من الأوضاع الصعبة والتي يبدو أنها ستكون طويلة الأمد، فقرار الصباح الاقتصادي ينسفه قرار الليل الأشد وطأة، حتى صارت حياة السوريين من سيء لأسوأ مع مضي كل يوم واقتراب كل غد، وسط غياب تام للحلول وافتقار الداخل لسبل معالجة ما يمكن الاصطلاح عليه بأنّه كوراث بات من المستحيل حلها، فالمشكلة لا تكمن في عدم توافر البنزين وغلاء سعره وانتظار الأيام على “طوابير” محطات التعبئة، بل تجاوزتها الأزمة لتشمل كل مستلزمات الحياة. الغلاء وحده هو المشهد المسيطر في البلاد التي لا يتخطى راتب موظفها في أفضل الأحوال 20$، في حين يتطلب توفير أبسط مستلزمات الحياة ضعف هذا الرقم بعشر مرات على الأقل.

الانهيار الاقتصادي

نشرت الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2020 تقريراً حول الواقع السوري يتناول الثماني سنوات الأولى من عمر الحرب السورية وخلصت فيه إلى أنّ خسائر الاقتصاد السوري بلغت حتى ذاك الوقت نحو 442  مليار دولار.

كذلك فإنّ قطاع النفط تكبد خسارات هائلة تقدر بنحو 92 مليار دولار بحسب تصريحات لوزير النفط والثروة المعدنية “بسام طعمة” أدلى بها تحت قبة البرلمان في شباط/فبراير من العام الفائت. وبحسب تصريح الوزير فإنّ ما يقارب 80 برميلاً من أصل 89 برميلاً يتم إنتاجها يومياً كانت تستخرج من المناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، ليطرح الوزير مقارنةً مع ما كانت تنتجه سوريا في عام 2010 والذي قارب نحو 400 برميل نفط يومياً.

وأيضاً انخفض راتب الموظف الحكومي أكثر من مئة بالمئة وتدهورت قيمة الليرة السورية حوالي مئة ضعف أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء والذي وصل عتبة 4700 ليرة سورية قبيل منتصف آذار/مارس الفائت مقابل كل دولار أمريكي واحد، لتتحسن الليرة في نهايات الشهر المنصرم وتسجل 3700 مقابل الدولار. بينما حافظ المصرف المركزي على سعر الصرف بمعدل 1250 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهو رقم لا شك يعتبر رفاهية اقتصادية مواربة، فكل شيء يتم تسعيره في سوريا على قياس السوق السوداء، بدءاً من الإبرة والخيط وصولاً للعقارات، مروراً بكل ما يلزم للمعيشة من أساسيات ورفاهيات، الأساسيات التي ارتفع سعرها قياساً بالليرة السورية بصورة متفاوتة ما بين خمسين ومئة بالمئة.

الكارثة بالأرقام

قالت نقابة عمال المصارف في دمشق في الشهر الأول من العام الحالي عبر بيان تلاه رئيس النقابة “أحمد حامد” خلال المؤتمر السنوي للنقابة إن “خسائر الاقتصاد السوري بلغت حتى الآن أكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010”.

وأشار التقرير أنه “في ظل الحرب قد انعدمت التنمية التي أوصلت أكثر من 80 بالمئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة”.

وأضاف التقرير أنه “حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم بل ازداد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع وأخلّت الحكومة بمسؤوليتها عن واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني.”
فيما قدرّ التقرير نسبة الدمار في البنية التحتية بنسبة تخطت 40 بالمئة.
وبحسب الأمم المتحدة فهناك أكثر من 13 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وبحسب برنامج الغذاء العالمي فهناك نحو 12.5 مليون سوري في الداخل يكافحون بشتى السبل للحصول على طعام يكفيهم ليومهم، وكذلك أشارت منظمة “أنقذوا الأطفال” عن وجود ما يقارب 60 بالمئة من الأطفال الذين يعانون من الجوع.

وتتحدث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن ملايين السوريين الذين هاجروا خارج بلادهم، والنسبة الأكبر باتجاه دول الجوار، ثلثهم من الأطفال، وهو ما يشي بحجم الكارثة الاقتصادية والتخلخل المجتمعي الذي أدى لتشظي الناس، بعد الأخذ بعين الاعتبار أنّ المعارك هي الفصل في ملف الهجرة، إلّا أنّ ذلك لا يعني أن العامل الاقتصادي لم يلعب دوراً مؤثراً وأساسياً في الإطار.

وبحسب دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات فإنّ نسبة الفقر ارتفعت في سوريا من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السوريين مع نهاية 2019.

وأضافت الدراسة أنّ سوق العمل فقد ما يعادل 3.7 ملايين فرصة عمل، وبالتالي رفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 أشخاص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 أشخاص في عام 2019.

أرقام صادمة

أصدرت منظمة world vision، وشركة frontier economics، تقريراً مشتركاً حول الواقع الاقتصادي السوري، وقالت فيه إنّ الخسائر حتى اليوم بلغت 1200 مليار دولار أمريكي، وفي حال توقفت الحرب اليوم فستستمر الخسائر الاقتصادية حتى عام 2035 بواقع 1400 مليار دولار إضافي، أي تصبح الخسارة المجملة 2600 مليار دولار أمريكي، وبإضافة ملف الحرمان من التعليم والنظام التعليم فقد يصل الرقم إلى 3100 مليار دولار أمريكي.

في الشارع

ليس من الصعب، بل يكاد من المستحيل عدم ملاحظة الأوجه المكفهرة في الطرقات، الناس يعيشون تحت وطأة غضب عارم سببه الفقر والحاجة، فتذبذب أرقام البيع والشراء في المتاجر للأساسيات يختلف ما بين الصباح والمساء. يتعامل التجار (الصغار منهم والكبار) بالدولار ويضعون الأسعار على أساسه، في عملية مداورة لحظية يدفع المواطن ثمنها في فرق ارتفاع الأسعار نحو الأعلى. أما في حال تحسن سعر الصرف، فإنّ الأسعار تبقى على نفسها، ما شكل عبئاً وضغطاً إضافياً بات لا يطاق لذوي الدخل المحدود، وبالمجمل فإنّ كل السوريين تقريباً هم من ذوي الدخل المحدود، أو معدمي الدخل.

في البقالية ارتفع صوت المهندس رامي .د في خلاف مع البائع الذي طلب منه ثمن “صفد” البيض 7 آلاف ليرة، لينتهي الخلاف إلى عدم شراء المهندس للبيض، ليكمل سيره متأففاً من الغلاء، وفي حديث خاص عن تجربته يقول: “يحدث هذا كل يوم، بل وكلّما أردت شراء شيء من الأساسيات لأسرتي، الغلاء لا يصدق، أعمل موظفاً بشهادتي لثماني ساعات يومياً لأتقاضى راتباً بحدود 50 ألفاً، هو لا يكفي لأول ثلاثة أيام بالشهر، هو حرفياً لا يكفي هذه الأيام”. يتساءل رامي عن المصير المقبل، وما الذي ينتظر السوريين: “أنا يائس، لا شيء ينبئ أنّ حلاً اقترب أو يقترب، نحن في كل يوم يستجد نصبح فقراءً أكثر”.

لا يبدو الحال أفضل بالنسبة لميساء .ن (ربة الأسرة التي تعيش وزوجها وطفلها على راتبه الذي يتقاضاه من عمله الخاص)، وعن وضع أسرتها تقول: “صحيح أنّ راتب زوجي أفضل من رواتب الحكومة بقليل، ولكن ماذا سيكفي؟ سينتهي في بضعة أيام قليلة، نحن نعيش مستندين على أهلي، لولا أنهم يساعدوننا في المصروف لكنا الآن في الشارع نتسول ربما، أنا أقول الحقيقة، نحن ستصل بنا الحاجة إلى هناك”. وتؤكد ميساء أنّها لم تجد حلاً بعد بحث طويل بينها وبينَ زوجها سوى الهجرة خارج سوريا والبدء بحياة جديدة.

ومن جهته، يقول أبو سعيد صاحب بقالية في دمشق: “ما ذنبي أنا إذا كنت أشتري من التاجر الكبير بسعر الدولار في السوق السوداء، لستُ سعيداً أنني أبيع بهذه الأسعار، فأنا أولاً وأخيراً مجرد صاحب بقالية صغيرة، مثلي مثل هؤلاء الناس، لكنني أيضاً أريد أن أعيش، لست سعيداً ولكن كيف سأعيش إذا بعت بخسارة، كل الناس تشتمنا وتلومنا، ولكن ماذا نفعل، هذا قضاء على الجميع”. ويختتم حديثه بتمنيه أن يتحسن سعر الصرف لئلا يظل يتحمل نظرات الناس التي تشعره بأنّه يجني منهم أكثر مما يستحق بكثير.

ويشترك العديد من الأشخاص الذين التقيتهم بنظرتهم عن انعدام شرود توافر الحل الذي يمكن أن يحسن الوضع قريباً، ويجمع هؤلاء الأشخاص أن الأفق مبهم والأمور تسوء يوماً بعد يوم، ولا شك أن رأيهم صار يمثل السواد الأعظم. وهذا لا يعني بطبيعة الحال عدم وجود أشخاص متفائلين، وهم أشخاص يعتقدون أنّ الحل سيأتي عاجلاً أم آجلاً، وسيحمل معهم أياماً مريحة، إلّا أنّ هؤلاء الناس نفسهم يئنون تحت وجع الحاجة والفقر، ومثلهم كل البلاد تئن قبالة طبقة فاقت في ثرائها كل ما هو متوقع، الحرب برعت في خلق الأمراء الجدد، الأمراء المتباهين بثرواتهم فوق فقر السوريين وعوزهم.

قبل الحرب

بحسب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمكتب المركزي السوري للإحصاء كانت سوريا صاحبة واحد من أعلى معدلات النمو العالمي بالنسبة للدول النامية عشية اندلاع الحرب في آذار/مارس 2011، إذ كانت تنتج حوالي 85 بالمئة من أغذيتها ودوائها واحتياجاتها وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة. وكانت سوريا تحتل مرتبة بين الدول الخمس الأولى في إنتاج القطن وتربية المواشي وتنتج من الحبوب ما يصل إلى 6 ملايين طن سنوياً ما كان يؤدي لفائض عن حاجة السوق المحلية والذي كان يتم تصديره. ووصل راتب الموظف الحكومي إلى قيمة تتراوح ما بين 300 إلى 600 دولار أمريكي في عام 2010، بحسب ما أورده تلفزيون dw مفصلاً.

إضافةً إلى النشاط السياحي الكبير الذي وصل حدّ استقبال نحو 8 ملايين سائح سنوياً حوالي عام 2010، مع توافر كل الاحتياجات الأساسية من نفط وغاز وبنزين وتعليم وطبابة وأدوية وخبز وأرز وسكر مقابل أسعار لا تشكل شيئاً قياساً بالدخل الجيد حينها.

 في ظل كل هذه المعطيات بين الأمس واليوم يمكن الاستنتاج بأنّ الواقع السوري بات مشوهاً اقتصادياً واجتماعياً ما يستدعي البحث في حلول ووضع خطتين واحدة قصيرة الأمد لانتشال ما يمكن انتشاله وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأخرى طويلة الأمد لتستعيد سوريا القدرة على إنتاج احتياجاتها وتحقيق الاكتفاء المعيشي لسكانها، وهو ما يبدو أنّه بحاجة سنينٍ طويلة ليتحقق، ولتعود سوريا لتحظى بمكانتها الانتاجية السابقة كمصدِّر لا مستورد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ عقوبات “قيصر” الأخيرة جعلت الكثير من الملفات الاقتصادية أكثر تشعباً وتعقيداً في ظل واقعٍ غير مستقرٍ ومدمّرٍ بالأساس.

Photo credit: Mohammad Alzain, Shutterstock*

حوالات المغتربين في سوريا: مصدر معيشة آلاف العائلات

حوالات المغتربين في سوريا: مصدر معيشة آلاف العائلات

يداوم مغتربون سوريون على إرسال الأموال بشكل شهري إلى ذويهم في سوريا بالتزامن مع ارتفاع التكاليف المعيشية وقلة الأجور التي تكاد لا تسد احتياجات بعض العائلات لأيام قليلة.

وليس تحويل الأموال من قبل المغتربين إلى أهاليهم واقعاً جديد بل كان يحصل حتى قبل عام 2011، لكن يؤكد أصحاب مكاتب الحوالات في سوريا أن نسبة الحوالات القادمة من الخارج باتت مرتفعة وبشكل ملحوظ منذ العام الماضي.

ويتزامن ذلك مع انخفاض الليرة السورية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات فيما لم تسهم زيادة الأجور في سوريا بعلاج هذه الأزمة.

ويؤكد ارتفاع الأسعار ما أعلنه المكتب المركزي للإحصاء في سوريا مؤخراً، حيث تجاوزت أسعار المستهلك اليوم 2000% مقارنة بالأسعار عام 2010، أي قبل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وحسب اطلاعنا على العديد من الحوالات التي ترسل إلى سوريا بشكل يومي، يبدو أن أكثر الحوالات المالية تتراوح قيمتها ما بين 50 دولاراً و300 دولار أمريكي.

حوالات شهرية

بات هناك حوالة مالية شهرية يرسلها الشاب السوري بسام لأهله المقيمين في حلب، حيث تُضاف إلى باقي مصاريفه الشهرية كفواتير الماء والكهرباء وإيجار المنزل، ويقول بسام عن تجربته: “الحوالات التي أرسلها شهرياً لأهلي هي مصدر أساسي لهم لتغطية المصاريف في ظل الأزمة المعيشية التي يشهدونها”.

ويتابع أنه رغم أن الحوالات تذهب عبر عدة مكاتب حتى تصل إليهم ولكن لا توجد أية طريقة مباشرة لإرسال الحوالات إلا عبر مكاتب التحويل السورية.

ويضطر الشاب العشريني إلى إرسال الحوالات لمكتب صرافة في تركيا والذي بدوره يُعاود إرسالها إلى سوريا، ما يجعله يتكلف المزيد من الأجور.

وليس بسام هو الوحيد الذي يفعل ذلك، حيث يؤكد أن هناك أصدقاء له يرسلون أموالاً بشكل شهري لذويهم في سوريا في ظل الأزمة المعيشية التي يعاني منها غالبية السوريين.

مصدر أساسي

يبدو أن العائلات السورية التي لديها أحد أفرادها في الخارج وقادر على إرسال الأموال بشكل شهري، لا تزال صامدة نوعاً ما أمام الأزمة المعيشية التي تفشت في البلاد.

ومع قلة فرص العمل ذات الدخل الجيد، يضطر العديد من السوريين للعمل مقابل أجور قليلة تكاد لا تكفي لدفع إيجار منازلهم في بعض الأحيان مما يضطرهم للاستعانة بمصادر دخل إضافية.

وخلال إعداد هذا التقرير، تواصلنا مع أبو قصي وهو رب عائلة سوري يقيم في حلب، وشاركنا عن معاناته مع غلاء المعيشة قائلاً: “راتبي التقاعدي البالغ قرابة 50 ألف ليرة سورية وما يتقاضاه ابني من خلال عمله في محل معجنات لا يكفينا لأول أسبوع من كل شهر بسبب غلاء المعيشة”.

ويضيف أبو قصي أن أحد أبنائه في تركيا ويرسل له شهرياً مبلغا مالياً يعين العائلة على تغطية مصاريف بقية أيام الشهر، واصفاً الوضع بالـ”كارثي.”

ولا تتوفر إحصائية دقيقة توضح قيمة الحوالات المالية التي تدخل إلى سوريا خصوصاً أنها تحصل عبر مكاتب تحويل خاصة وغير مرخصة لدى النظام، كما أن الكثير من الحوالات يتم تحويلها لدول الجوار ومن ثم يعاد تحويلها لداخل سوريا.

مكاتب بالجملة

خلال السنوات الماضية، أسس سوريون مئات مكاتب الحوالات المالية، بعضهم افتتح مكاتب وبدأ عمله على نطاق واسع وآخرون اقتصروا على إرسال واستلام الحوالات دون أن يكون لديهم مركز محدد.

وبات هناك المئات من مكاتب الحوالات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث أصبحت بمثابة الوسيلة الوحيدة لإرسال واستقبال الأموال من وإلى سوريا.

وفي ظل قلة فرص العمل ذات الأجور المناسبة للأوضاع المعيشية في سوريا، لجأ البعض إلى هذه المهنة، ومن بينهم أبو ياسر وهو اسم حركي لشخص يعمل في مجال الحوالات بحلب، حيث يشرح قصته من خلال اتصال هاتفي: “بدأتُ العمل في مجال الصرافة والحوالات منذ قرابة سنتين، ولو لم أعمل في هذا المجال لكنت قد صرفت أموالي التي جمعتها منذ سنوات بسبب غلاء المعيشة”.

ويضيف أنه يعمل بشكل سري خوفاً من حصول مكروه له، حيث يحرص على تسليم الحوالات عبر لقاء الزبائن في الشوارع، أما المردود فهو قليل مقارنة بمخاطر هذا العمل عليه.

وفيما يخص المردود من الحوالات المالية، فحسب إفادات عاملين بهذا المجال، تصل الأجور إلى قرابة 5 دولار مقابل تحويل كل 100 دولار أمريكي إلى سوريا.