لعقود خلت، لم تخلو وجبات فطور أهل الجزيرة السورية من القيمر (الگيمر) باللهجة المحلية، كما يعرف أيضاً بـ“الأمير الأبيض“، فهو طبق رئيسي وتقليدي على مائدة الفطور.
والقيمر هو قشدة حليب الثيران الدسمة ويعد وجبة غذائية دسمة ولذيذة، وغالباً ماكان يقدم مع العسل، قبل أن ترتفع أسعاره لينضم إلى قائمة الأطعمة المحرمة على أغلب السوريين، أذ أصبحت هذه الوجبة التقليدية حلمًا لمحبيها، وأصبح بعضهم يأكلها في المناسبات السعيدة فقط.
يقول الحاج عمران وهو أحد باعة القيمر في مدينة “الحسكة” لـ”صالون سوريا“ أنه ورث المهنة عن والده منذ طفولته، وهو لازال يعمل بها لكنه يتخوف من اندثارها ”بسبب ارتفاع أسعارها، إذ وصل ثمن الكيلو الواحد منه إلى الثلاثين ألف ليرة سورية” بحسب قوله.
والقيمر هو طبق ترحيب أهالي الجزيرة السورية بضيوفهم القادمين من المحافظات الأخرى، وبه تتزين مائدة العرسان صباحاً، كما اعتاد الأهالي تقدميه مع بعض الحلويات مثل “الكنافة” و”البقلاوة”.
التكلفة تفوق المكسب
الجدة “أم لؤي” تبلغ من العمر٦٦ عاماً وهي تعمل في صناعة القيمر وبيعه للمحلات في سوق الحسكة منذ سنوات، تشارك الحاج عمران تخوفه من اندثار مهنة الأجداد، بعد رفع مالكي الجواميس أسعار الحليب الذي يصنع منه المادة.
تقول أم لؤي إن العديد من النساء تركن لقمة عيشهن من صناعة وبيع القيمر، لأن التكلفة صارت أكثر من المكسب مضيفةً ”;كل شهر يرفع باعة حليب الجواميس أسعارهم، ونحن الصانعات نضطر لرفع أسعارنا لتجار السوق الذين يشتكون من قلة الطلب، وفوق هذا، يضطر الكثير من أصحاب الجواميس لبيع مواشيهم لعجزهم عن تحمل نفقة تربيتهم بسبب ارتفاع أسعار العلف“.
كانت أم لؤي تحضر للمحلات التي تتعامل معها، أكثر من عشرين كيلو من القيمر يومياً قبل عدّة سنوات، أما الآن فيعتبر بيعها لأربع كيلو من القيمر ”إنجازا عظيماً“ كما تقول. ويبلغ سعر هذه الكمية من القيمر بسعر الجملة خمسة وعشرين ألف ليرة، ” ولو خصمنا ثمن الحليب مع تكلفة الغاز المنزلي، وأجرة المواصلات فإني أكسب من كيلو (القيمر) خمسة آلاف ليرة سورية، أي بمعدل عشرين ألف ليرة وهي لا توفر لي ولأحفادي ثمن كيلو لحمة” تختم أم لؤي.
ومن جانبه يشير لطفي سعيد، وهو تاجر قيمر قديم في سوق الحسكة لـ”صالون سوريا، إلى أنه كان يبيع في اليوم أكثر من 200 كيلو قيمر لمحلات صناعة الحلويات والعائلات، مضيفاً “أحيانا كنا نطلب كميات إضافية لنسد حاجة السوق بسبب زيادة الطلب، لكن الحالة الاقتصادية المزرية وارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أمام الليرة السورية ساهم في خفض الطلب على المادة اليوم“.
ويبلغ سعر كيلو القيمر اليوم حوالي ثلاثين ألف ليرة سورية، وعزا إبراهيم السعدي، وهو تاجر مواد غذائية في السوق الشعبية بمدينة القامشلي، تراجع بيع القيمر وغيابه عن موائد يوم الجمعة والمناسبات السعيدة إلى غلاء أسعاره، معللاً أسباب تراجع المهنة إلى تأثرها بالأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والأعلاف والتسويق، وندرة المياه التي تحتاجها تربية الجواميس بسبب موجات الجفاف وقطع مياه الأنهار من قبل الحكومة التركية.
ذكريات الماضي
تستذكر الجدة عنود طقوس تصنيع القيمر وتجهيزه مع جاراتها في حي الطي بمدينة القامشلي قبل انطلاقهن للسوق وبيعها لتجار المادة.
وتقول الجدة السبعينية أنها كانت تحلب جواميسها قبيل غروب الشمس، لتبدأ بعدها صناعة القمير، وعن طريقة صناعته تشرح ”تغلي الحليب الدسم في أواني كبيرة وعريضة ترفع على نار هادئة، ويحرك بمعلقة خشبية تحريكًا مستمراً، ثم تغطى أواني الحليب المغلية بقطعة قماش نظيفة مخصصة للعملية ، ويغطى جيداً بغطاء سميك ويترك حتى صباح اليوم التالي“.
وتتابع: “بعد رفع الغطاء نجد أن الطبقة الدسمة الدهنية قد ارتفعت على سطح الحليب وتحولت إلى القيمر، فنقطعها بالسكين بخطوط متساوية ونجمعها بانتظام، أما الحليب الذي بقي في أسفل الأواني، فنصنع منه اللبن والجبنة بعد إعادة غليه من جديد”.
بعد الإنتهاء من صناعة القيمر منزليا، اعتادت عنود على الانطلاق مع ساعات الصباح الأولى باتجاه السوق مشياً على الأقدام، مصطحبة كميات كبيرة مما صنعته يديها من ”فطور الملوك“ على حد وصفها.
كنت أجمع البلاستيك التي تستغني عنه أمي، وكابلات الكهرباء التي أجدها في طريق عودتي من المدرسة، واراكمها في زاوية فوق سطح منزلنا حتى تصير كميتها جيدة، فأبيعها لـ “أبو عرّوف”، الذي كان يدفع عربته ثلاثية العجلات وهو ينادي على سكان الحارات التي يمر بها، علهم يخرجون ما يملكونه من مواد قابلة للبيع، فيشتريها، فنداء “يلي عندو بلاستيك، نحاس، المنيوم، للبيع” مع مد الكلمة الأخيرة، كان مسموعا في كل سورية. لاحقاً صرت أجد في الشوارع أطفالا من عمري يحملون أكياساً لينبشوا حاويات القمامة بحثا عما يُباع، وكنت أحسب أنهم مثلي يبحثون عن مبلغ ٢٥ ليرة سورية في نهاية المطاف، لكن الفارق أنهم كانوا يجمعون في يوم واحد ضعف ما أجمعه في أسبوع، والحقيقة أن فكرة تقليدهم بالمهنة لم تكن تغريني، وكانت تجارتي الصغيرة والبطيئة تلك، سببا لتوبيخ دائم من والدي الذي كان يعتبر أن تكديس البلاستيك فوق السطح ينتقص من قيمة الأسرة، ثم إني بدأت اكتشف الأمر أكثر بمجرد قدرتي على مغادرة الحي نحو السوق منفرداً، شبان ونساء يحملن أكياساً ليجمعوا ما يقدروا عليه من المواد القابلة للبيع، وآخرين يجمعون “الكرتون”، الفارغ من الأسواق ما إن تغلق المحال أبوابها، فسعر كيلو الكرتون كان بـ ٤ ليرات، وسعر كيلو البلاستيك كان بـ ١.٥ ليرة، وذلك كان في تسعينات القرن الماضي وحسب.
الحرب.. أثر دائم
على يمين الجسر الكائن بالطرف الشرقي من مدينة الكسوة، وتحديدا على كتف اتستراد درعا الجديد، ثمة مخيم يقطنه ما يقارب ٧٠ عائلة نازحة من محافظة الحسكة تحديداً، هو مخيم خارج من حسابات كل المنظمات الإنسانية بما في ذلك “الهلال الأحمر”، والاقتراب من هذا المخيم يحتاج لحذر شديد، فسكانه يخشون النظرة الدونية التي قد يقابلون بها من الغريب، فهم من ابناء عشائر الحسكة الذين تقطعت بهم سبل النزوح إلى خيام مبنية مما تيسر من أقمشة و “شوادر معونة”، اشتروها من حر مالهم بعد أن حصل عليها من لا يستحق.
المهنة الأساسية التي يعمل بها سكان هذا المخيم هي “نبش القمامة”، بحثا عما يباع من “بلاستيك – ألمنيوم – عبوات زجاجية غير مكسورة – كرتون”، وهي المهنة الوحيدة التي قبلت بهم بعد نزوحهم من قراهم بفعل الحرب، حيث تركوا اراض زراعية كانت تستثمر في انتاج القمح والشعير، لكنها اليوم تخضع لسيطرة القوات التركية.
يقول ”حواس” وهو أحد سكان المخيم لـ ”صالون سوريا“: ”اتمنى العودة، على الأقل هناك لدي منزل مبني من طوب لا من خيمة لا ترد برد الشتاء أو خر الصيف، وهناك سيكون لدي القدرة على زراعة أرضي بدلا من أن تتحول لحقول ألغام، هجرت قريتي المبروكة، منذ أن دخلت خارطة الحرب، لدي أطفال أردت لهم العيش خارج المناطق المشتعلة، وهنا بالقرب من الكسوة سكنت مع عائلات أخرى هذا المكان الذي تمر من أمامه قوافل الإغاثة وسيارات المنظمات نحو درعا دون أن تكترث لوجودنا”.
مرافقة حواس إلى مكبات القمامة ستجعل من اليوم يبدو غريباً، يمتلك أدوات للعمل منها القفازات السميكة التي تحميه من الخدوش أو الجروح، وخلال تقليبه للقمامة ونبش أكياسها، يقول: ”من الصعب أن تجد في المكبات ما هو مهم، غالبا ما يكون نباشين آخرين قد مروا بالحاويات في الأحياء، لكن فرصة كسب تبقى قائمة“.
ويستغرب سمير وهو من سكان هذا المخيم أيضاً من الحديث عن وجود زعامات أو تقسيمات لعملية النبش بين المشتغلين فيها، ويقول لـ ”صالون سوريا“: الرزق على الله ونحن نعمل بهذه القاعدة، لا يعرف كل النباشين بعضهم بشكل وثيق، لا يوجد تقسيمات ولا زعامات لهذه المهنة كما يتحدثون عنا في التلفزيون والاعلام، نحن أناس على باب الله وفقط”.
ويسخر سمير من ذكر احتمال تعرضه للمخالفة لأنه يعمل في مهنة غير مرخصة، ويقول: “إذا بدي ارخص نبش القمامة فيجب أن يكون لدي نقابة، وسيكون اسمها نقابة النباشين، وبالتالي حين نتقاعد سيكون لدينا تعويض من صندوق النباشين التعاوني، وربما نستطيع ترخيص جمعية سكنية تحت اسم جمعية النباشين“.
ثم يضيف “كنا نمر بالإحياء فنرى الشفقة في عيون الناس، الأمر مزعج لكنه بات أكثر ازعاجا ونحن نسمع كلام الناس عن ثرواتنا المهولة التي نراكمها من عملية نبش القمامة التي قد لا تصل في النهاية إلى مبلغ يسد الاحتياجات اليومية، ولو كان لدينا الثروات التي يتخيلها بعض الناس، لسكنا في منازل بدلا من خيامنا التي تنهار من ثقل مياه المطر”.
تنميط.. وتهم معلبة
يخاف سكان الاحياء المجاورة من المخيم، يعتقدون أن سكانه من اللصوص وعصابات الخطف، ويعاني أطفال المخيم من التنميط والتمر، فمن يذهب منهم للمدرسة يعامل على إنه كيس أمراض متنقلة لأن ذويه يعلمون في نبش القمامة، حتى إن سكان الأحياء يمنعون أطفالهم من اللعب مع أطفال المخيم. وتعاني النسوة منهن بشكل دائم من التحرش من قبل اصحاب المحال التجارية القريبة من المخيم باعتبار أنهن “سهلات المنال”، أو يعملن بـ ”الدعارة“.
عن هذا تقول أم مصطفى: ”كلما دخلت لأحد المحال التجارية يبدأ مسلسل التلطيش وتسميع الحكي، الكل يعتقد أن الفقر سيدفعنا للقبول بما يعرض علينا، أو إن مجرد سكننا في الخيام يعني أن النساء منا سيكن جاهزات للعمل في الدعارة، أنهي فعل التحرش بلساني السليط، وإن تمادى المتحرش، صوتي العالي هو سلاحي الوحيد“.
وتخشى النساء من التبليغ عن حالات التحرش أو التعنيف، فمخيمهم الذي يعيشون به غير قانوني وغير مرخص، وكونهم ”الحلقة الأضعف“ بحسب أم مصطفى، سيكون من السهل اتهامهم بالسرقة أو أية جريمة أخرى لإسكاتهن.
”لهذا نستمر بممارسة حياتنا وعملنا بصمت“ تقول أم مصطفى.
هاتف ليلي لأحد الأصدقاء في العام ٢٠٠٩، دفعني لمشاركته رحلة سفر نحو واحدة من مدن ريف حمص الشرقي، وطيلة الطريق الذي استغرق نحو ست ساعات تقريباً، كان الحديث يعود باستمرار لسيرة عم صديقي الذي توفي بحادث سير ناجم عن القيادة بسرعة تحت تأثير الكحول. كان المتوفى عائداً من سهرة في أحد الملاهي الليلية وترافقه راقصة تحمل جنسية إحدى الدول المغاربية.
لم يكن هذا الحديث معتاداً بالنسبة لي، فهو عكس ما تقوله القاعدة المعروفة “اذكروا محاسن موتاكم”، فصديقي ذاك كان يوغل في نبش الحكايا السيئة عن عمه الذي يصرف مبالغاً طائلة على ملذاته، فيما يبخل على أسرته بالمصروف، وهو رجل يعمل بـ “الربى”، فلا يُعطي مالاً بدون فائدة حتى لأقاربه المقربين، وعموم ثروته كدسها من سرقات من القطاع العام، حينما كان مسؤولاً في مؤسسة حكومية بحمص تُعنى بإنشاء مباني المشروعات. بدا لي هذا الرجل بغيضاً من خلال حديث ابن أخيه الذي أجبر على حضور العزاء من باب الواجب العائلي، إلا أنه صدمني بجنازته.
الدهشة الأولى
سار موكب الرجال يحمل النعش بخطى ثقيلة، وفي الخلف نسوة تتقدمهن مسنة تبكي الميت بحرقة، وتردد جملاً توحي بأن ما قصّه صديقي عن عمه كان كذباً، خلف المرأة نسوة يبكين بحرقة أيضاً، فيما بقية النساء يمشين بهيبة ووقار دون إبداء الحزن الشديد.
سألت صديقي عن المرأة التي كانت تبكي بحرقة وتندب الميت بكلام مقفى، قلت له “هي شاعرة”، فرد “كل الندّابات شاعرات”، صُدمت ولم استوعب الجملة التي قالها، وبعد انقضاء الدفن والعزاء، سألته عن مدى قرابة المرأة لعمه، فقال ببساطة «قلت لك هي ندّابة، قرباطية تبكي مقابل مبلغ متفق عليه سلفاً»، والصدمة أن كل النساء اللواتي بَكَين عمه في التشييع كنّ من القرباطيات اللواتي يحضرن مثل هذه المناسبات ليبكين نيابة عن نساء العائلة.
خلال عملية بحث عن «القرباط» في محيط العاصمة السورية دمشق، كان مشهد الندّابات هذا يقفز من الذاكرة. تحاول سميرة التي قاربت العقد الخامس من العمر، و تعمل بهذه المهنة من سنوات أن تجيب عنه، وتقول لـ“صالون سوريا“: ”المرة الأولى التي شاركت فيها بتشييع ميت كنت بعمر السادسة عشرة، حينها خرجت ملتفحة بالسواد برفقة مجموعة من نساء المخيم الذي كنت أعيش فيه مع أهلي، صعدنا في صندوق سيارة “بيك آب”، أرسلها ذوي الميت آنذاك، وكنّ مشغولات بالغناء في طريق الذهاب، وبعدّ المال والحديث عما شهدناه في العزاء من كرم أو بخل أو تصرف نسوة آل المتوفى في طريق العودة“.
وتشير سميرة إلى أن جدتها كانت تسأل “حين وصولنا عن اسم الميت ولقبه فقط، لتبدأ بعدها بإلقاء ما تحفظه من رثاء سواء كان شعراً أو أغانٍ، ولحرقة بكائها كنا نبكي معها، وكأننا نبكي على حالها“ بحسب قولها.
حكايا لحزن مفترض
في ثمانينيات القرن الماضي كانت جدة سميرة تتقاضى ٥٠ ليرة كاملة عن الندب على ميت لا تعرفه، وتحصل النسوة التي ترافقنها على مبلغ ١٠ ليرات لكل منهن، زاد المبلغ في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي ليصبح ١٢٥ ليرة للندابة، وخمسين لكل من ترافقها، ويُحدد عدد المرافقات وفقاً لطلب ذوي الميت.
أما خولة، فقد كانت أولى مشاركاتها في عملية الندب في أوائل التسعينات، حينها خرجت برفقة أمها لعزاء بريف حمص الشرقي أيضاً، وكان الميت وفقاً لما تذكره مختاراً لقريته، وكان ذوي المختار كرماء، فحصلت كل النساء اللواتي رافقن أمها على مبلغ ٢٥ ليرة كـ “إكرامية”، أو “بقشيشاً”، فيما حصلت أمها على ٢٠٠ ليرة كاملة، فقد بكت حينها بحرقة وكأنها أم الميت أو حبيبته،.
من جهتها تروي خلود لـ ”صالون سوريا“: ”كانت أمي تعمل كحفّافة، أي تقوم بتزيين النساء وإزالة الشعر من وجوههن باستخدام الخيط، ولأنها ذات صوت جميل كانت النسوة يمنحنها وقتاً إضافياً لتغني لهن مقابل بقشيشاً تحصل عليه بعد إنهاء حفلة التزيين، ولم تكن معروفة كندّابة، إلا حين رغبة ذوي أحد الموتى باستقدامها لتندب في عزائهم“، ولا يوجد لدى «القرباط»، تفسير لسبب احتياج سكان القرى لهم في مثل هذه المناسبات إلا بكون ذوي الميت يريدون أن يتباهوا حتى في حزنهم.
عن عمرها تجيب خلود ”مثل ما أذكر ٦٥ سنة“، أما عن الندب فتقول “لا أذكر أن ثمة من طلب نساءً للندب في عزاء منذ عام ٢٠٠٥، كان وقتها ضمن عزاء بقرية في ريف حماه الشرقي، حينها استقلينا السيارة لمدة تزيد عن ساعة لنصل للقرية، وتقاضينا حينها مبلغ ١٥٠٠ ليرة سورية لكل منا، وكنا عشر نسوة، والطريف في الأمر أن النساء اللواتي كنّ يندبن خلال عزاء الميت، وما إن يعدن لثيابهن المزركشة بعد انقضاء المهمة، ليمارسن حياتهن الاعتيادية“.
وفي صباح اليوم التالي سيكون موعدهن لشرب كأس من الشاي أمام إحدى الخيام، ليتشاركن أسرار النساء الحاضرات من أقارب ومعارف الميت، وضمن هذه الجلسة يسخرن من “نساء الحضر“، اللواتي يبدين نوعاً من التحفظ في الاختلاط مع الندّابات لكونهن ”قرباطيات – نوَريات“، وما يثير سخرية الندّابات أكثر هو إنهن يبكين نيابة عن أولئك النساء.
وتردد الندّابات، كل ما يحفظنه من قصائد الرثاء المكتوبة شعبياً، وهي مستقاة من بيئة المنطقة التي يقع فيها هذا المخيم أو ذاك، وغالباٍ ما تكون جملاً من الموروث الشعبي للمنطقة، وتستذكر ونس، بعضاً من جمل جدتها في حالات الندب المأجور ومنها “وشربت من ميهم قطّع معاليچي.. بموتك شلون يبل الوگت ريچي“، ومعناه أن الراثية تسأل المرثي بعد أن شربت من ماء الغرب وتقطعت أحشاؤها وجعاً، كيف سيرويها الزمن..؟!.
أكثر ما كان يهم الندّابات هو قطع اللحم التي يحصلن عليها كحصة من الذبائح التي ينحرها أصحاب العزاء لتكون وليمة لضيوفهم، ويعدن محملات بخبز الصاج الطازج.
ويُعرف عن القرباط عملهم في مهن ”تبييض الأواني النحاسية – تركيب الأسنان المعدنية – لحام أغطية صفائح تخزين الجبن – الطب العربي – الختان“، التي يمارسها الرجال، ذات المردود المنخفض، وهم يعتمدون على ما يحصلون عليه من ”إكرامية“ وهي تتنوع بين المال أو المواد العينية من قمح أو عدس أو ثياب مستعملة، والحال مثله للنساء اللواتي يمارسن في الحياة الاعتيادية مهناً مثل الحفّافة – الونّاسة (ترافق سائقي الشاحنات لتبث لهم الونس بالغناء والحكايا) – الدگاگة (ترسم وشوماً للنساء) – الحچية (امرأة تغني في خيمة ذويها لمن يحضر من زبائن)، وسواها من المهن الأخرى، وتعد عادة المشاركة في ندب ميت ما، ”رزقة“، لم تكن تأتِ كل يوم..
عن هذه المهن تشرح ميادة، لـ ”صالون سوريا“، ”ليس للموت موسم، ونساء القرباط يعتمدن في بعض المهن على الموسم، فـالحفّافة، تطوف بشكل مستمر لتلتقط رزقها، لكنه كان يزيد في موسم الأعراس في القرى، و الدگاگة، كانت تَشِم للنساء بعد موسمي حصاد الحبوب وقطاف القطن، ويزيد عمل الحچيات بعد المواسم لأن جيوب الرجال تمتلىء، لكن الندّابات، وهن غالباً من كبيرات السن اللواتي اعتزلن العمل، ينتظرن عزاء ليلطمن فيه، والتعازي لا تحدث كل يوم“.
تضيف المرأة الستينية التي تخاف من العودة للخيام: “الآن لم يعد ثمة ندّابات، الناس تعودت على كثرة الموت ولم يعد للعزاء ذات الطقوس التي كانت سابقاً، كما إن الناس لم تعد تجد خيامنا، فكل سكان مخيمات القرباط إما استقروا في المدن أو بالقرب من مخيمات النازحين، وفي كل الأحوال بات التسول مهنة غالبية النساء والأطفال، فيما يعمل الرجال في مهن مثل بيع الدخان أو جمع القمامة أو بيع المشروبات الساخنة“.
التسول.. كمصير
في ساحة المرجة تجلس سمر، وهي في العشرين من عمرها، مع والدتها السبعينية على كرسيين لشرب كأس من الشاي خلال فترة الظهيرة للاستراحة من التسول. وتستأجر سمر مع أسرتها المكونة من ١٤ فرداً غرفتين في فندق قريب بأجر يومي يصل إلى ٢٠ ألف للغرفة الواحدة، وهم جميعاً يتسولون لجمع مبالغ تكفي لمعيشتهم وفقاً لتعبيرها.
وتبوح أم سمر، التي أنجبت ابنتها في مخيم شرق العاصمة، قائلة: “كل نساء القرباط كن يحلمن ببيت طبيعي بدل الخيمة، الرجال هم من كان يتحكم بقرار الحل والترحال للقبيلة تبعاً لموسم العمل وشكله، لم يكن ثمة مستقر، وغالباً ما كنا نرحل ليلاً، فيستفيق الناس في مكاننا القديم على اختفائنا المفاجئ، فيما يستفيق سكان أقرب منطقة من المكان الجديد لمخيمنا على مفاجأة وجودنا، كان البعض يجبرنا على الرحيل خوفاً مما يسمعونه عنا من إشاعات، فالبعض يظن أننا نخطف الأطفال، والبعض يعتقد أننا نعمل بالدعارة، وتهم أخرى مثل ممارسة السحر والسرقة وما إلى هنالك“.
عيد الأضحى هو “العيد الكبير” هو أبرز الأعياد التي اعتاد السوريون على الاحتفال بطقوسها السوريين كحال كل الشعوب الإسلامية، وهي مناسبة اجتماعية متجذرة في عاداتهم للتلاقي بعد طول غياب وتبادل التهاني.
كما أن العيد يعتبر فرصة لرأب الصدع بين المتخاصمين، لكن هذا العيد كان صعباً ولم يعد بوسع أغلب السوريين تمضية أيامه سويّة، وذلك لعدم استطاعة السوريين خارج بلادهم تكبد نفقات السفر الكبيرة ، فيما حال الموجودين في الداخل ليس بأفضل، فمصاريف التنقل بين المحافظات باتت مرهقة.
تمسك دينا (30 عاما) جهازها الخليوي وتفتح الكاميرا لتبدأ بتقديم التهاني والمعايدات لوالديها، لكنها سرعان ما تجهش في البكاء، فلعنة المسافة الجغرافية لا يمكن للتكنولوجيا أن تقربها، ولا يمكن للشاشة الصغيرة أن تحل مقام الحضن والقبلات الحارة. تقول الشابة التي تقيم في أربيل لـ”صالون سوريا” :” هذا العيد الأول لي وأنا بعيدة عن أهلي، لا طعم للعيد بدونهم، كما أنني لم أتمكن من حضور عيد الفطر، أشتاق إليهم كثيرا، صحيح أن التكنولوجيا تمكنني من الاتصال معهم ورؤيتهم، لكنها لا تقارن بحضنهم الكبير”، وعن سبب عدم تمكنها من زيارة والديها وقضاء العيد معهم، توضح الشابة ” مضى على إقامتي عام وشهرين، أعمل كنادلة في مطعم هنا، راتبي لا يتجاوز 500 دولار، فيما ستكلفني زيارتي لأهلي قرابة 800 دولار، تشمل تذكرة الطيارة، مصاريف التنقل وفحص كورونا وبعض الهدايا، أي انها تعادل راتب شهر ونصف من العمل الطويل والمضني”، وتختم دينا حديثها قائلة:” اكتفيت مجبرة بمكالمة فيديو ، استعيد فيها معهم ذكريات العيد البعيدة حين كنا صغار والكثير من الدموع التي حرقت وجنتاي، لا أعلم متى سأزورهم، ربما بعد عامين، فقدومي إلى هنا من أجل العمل وجني المال وإرسال النقود لأهلي للعيش بكرامة”.
حال عباس (28 عاماً) ليس بأفضل، فهو أيضاً استبعد كلياً فكرة نزوله من أربيل هذا العيد للمصاريف الباهظة التي سيتكبدها وقد تصل إلى 1200 دولار، أي ما يقارب نصف راتبه الشهري، يقول الشاب:” قررت عدم زيارة أهلي وذلك بسبب النفقات الباهظة، فسوريا باتت أغلى معيشيا من هنا، فتكلفة تذكرة الطيران ترتفع في هذا التوقيت، بالإضافة إلى نفقات التكسي وفحص الكورونا والوزن الزائد والهدايا ،وأجور خدمات المطار، من حمل حقائب وبقشيش وسواها”، يعقب الشاب:” حتى إرسال المعايدات المالية باتت مهمة صعبة وخاسرة ومكلفة، فأجرة تحويل مبلغ مالي قدره 400 ألف ليرة سورية، يتم قضم حوالي 30 ألف ليرة سورية منه لإيصاله إلى أهلي ، وهناك مكاتب تأخذ عمولة عالية على أجور التحويل، ما يسبب خسارة لي أنا أيضا”
الوضع المادي يفّرق العائلات في العيد
“كيفك ماما… لاتزعلي مني بس مافيني أنزل، ما عطوني إجازة، رح ابعتلك عيدية لإلك ولأخواتي وبجي عن قريب” هكذا تهرب ماهر من محادثته الهاتفية مع والدته التي أ ضناها شوقها لرؤيته، فالشاب تحجج بضغط العمل ورفض إجازة كي لا يخبر والدته بأن قدومه في عيد الأضحى يعني أنه سيبدد المال الذي جناه خلال عام كامل، يقول الشاب” لا أريد كسر خاطر أمي، سأكتفي بإرسال العيدية لها ولأشقائي، المبلغ الذي سأنفقه في إجازتي يعادل ما أدخره خلال سنة، سيذهب تعبي سدى”.
أحوال السوريين في الخارج ممن يتقاضون رواتب ضئيلة دون 1500 دولار تتشابه تقريبا، فسيتحتم عليهم تكبد نفقات كبيرة خلال فترة وجيزة، مايعني عبء مادي جديد يرهق كاهل غربتهم المريرة، وعن ذلك يقول جاد(25 عاما)” علي أن أفاضل بين زيارة أهلي وبين تجديد جواز سفري الذي ستنتهي صلاحيته بعد شهرين، ما يعني أنني سأدفع مقابل تجديده قرابة 1500دولار، أدخر كلفته منذ أكثر من 4 أشهر”، متابعا “يذبحني شوقي لأسرتي، لكن في الوقت نفسه لا أملك المزيد من المال لنفقات السفر وتجديد الجواز معا، لا أستطيع الاستدانة من أحد ومراكمة الديون “أما طارق ففضل توفير نفقات السفر إلى بلاده لصالح البدل الخارجي والهروب من شبح الخدمة العسكرية، يعقب بالقول” راح الكتير وبقي القليل، الله يجمعنا بأسرع وقت”.
حال السوريين داخل حدود بلادهم ليس أكثر يسرا، فهناك من تعذر لقائه بأسرته وانقطعت به السبل المادية للوصول إليهم، كخليل الذي يعمل سائق أجرة ولم يتمكن من السفر إلى الحسكة لممارسة طقوس عيد الأضحى مع والديه، يقول” حجز ثلاثة مقاعد في باص يتمتع بخدمة سيئة لي ولزوجتي وطفلي سيكلفني 180 ألف ليرة سورية ذهاب وإياب، ناهيك عن المصاريف الأخرى كالحلوى، أما ثمن تذكرة الطيران فتصل إلى 400 ألف ليرة للشخص الواحد، أنها حقا مبالغ خيالية يصعب تحملها بالنسبة لأصحاب الدخل المعدوم وليس المحدود”.
رسائل تهديد على الإنترنت، كانت كفيلة بجعل حياة الشابة مرام (26 عاماً) أشبه بجحيم لا يطاق، ذلك بعد اختراق هاتفها الجوال بما فيه من صور شخصية، لتمر بعد ذلك بأصعب مرحلة في حياتها على الإطلاق. تقول مرام لـ” صالون سوريا” : “بشهر آغسطس من عام 2021 وصلني تهديد عبر تطبيق “واتساب” من رقم شخص مجهول، حيث قام بتصميم صورة فوتوشوب لجسدي لأبدو بملابس غير لائقة، وتم تهديدي بدفع مبلغ مالي مقابل حذف الصورة، وعدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وتتابع بحزن: “مررت بفترة صعبة وقاسية، لكني التزمت الصمت خوفاً من اتهام أسرتي والمجتمع”. وتشير مرام أنها اضطرت لحذف جميع مواقع التواصل من هاتفها لتتخلص من التهديد والابتزاز والهاجس النفسي، لكنها لاتزال خائفة من إمكانية نشر الصورة، وخاصة أن المجتمع “مجحف وغير منصف، ويعتبر المرأة مذنبة حتى لو كانت ضحية”، مؤكدة أنها لم تتمكن من البوح لأمها أو أختها لأن الجميع سيعتبرها مذنبة، ويتهمها بإرسال صورتها بمحض إرادتها . ولم يعد العنف ضد النساء يأتي من الوسط المحيط بهن، بل تعداه للإساءة لهن عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتتنوع الجرائم الإلكترونية التي تتعرّض لها الفتيات والنساء بين التحرش الجنسي، والمطاردة، والابتزاز المادي، وصولًا إلى التهديد بالقتل أو الاغتصاب. سامية(21 عاماً) من مدينة سرمدا، رفضت الكشف عن اسمها الكامل، عانت سابقاً من مكالمات هاتفية ورسائل مزعجة من حسابات وهمية، كما وقعت ضحية في فخ روابط التصيّد على الأنترنت وأصبحت عرضة للابتزاز. وتقول: “بعد الضغط على رابط وصلني من حساب وهمي على فيسبوك، استولى المهاجم على معلوماتي الشخصية، وبدأ يفاوضني بنشر صوري ومعلوماتي الشخصية أو دفع المال”. وتؤكد أنها حين رفضت طلبه أرسل صورتها إلى والدها الذي قام بضربها وتعنيفها، كما حرمها من الذهاب إلى الجامعة واستخدام الهاتف . كما تقع قاصرات ضحية الجرائم الإلكترونية الخطيرة، يتم استغلال براءتهن وجهلهنَّ في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي. سلمى الأحمد (16 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازحة من مدينة معرة النعمان إلى بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، تعرضت للتحرش الالكتروني من قبل شاب حاول اصطيادها عاطفياً وتهيئتها نفسياً لتلبية طلباته الجنسية. وعن ذلك تقول: “تعرفت على شاب عبر الأنترنت، وبدأ يرسل لي رسائل غرامية، فغرتني الكلمات والعبارات المنمّقة، كما وعدني بالزواج، وبعد فترة وجيزة بدأ يرسل لي مقاطع إباحية وعبارات خادشة للحياء، ويطلب مني إرسال صوري وأنا عارية أو إرسال المحادثات إلى أهلي، وعندما قمت بحظره بدأ يتواصل من أرقام وحسابات أخرى”. وتؤكد سلمى أن الخوف والرعب سيطرا على حياتها، حتى فكرت بالانتحار، ولكن أختها التي تكبرها بتسع سنوات تدخلت بالأمر، حيث قامت بالتواصل مع المتحرش وتهديده بتقديم شكوى ضده إن استمر في تصرفاته، كما قامت بحظره وحذف جميع المحادثات.
من جانبها، سلمى الأحمد (29 عاماً) من مدينة إدلب، مختصة بصيانة الهواتف الخلوية للنساء لتلبية حاجات المجتمع وحماية خصوصية النساء، وعن عملها تقول لـ “صالون سوريا”: “في ظل تفشي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وقيام بعض أصحاب محلات الصيانة بنسخ صور ومقاطع فيديو وأرقام من هواتف معطلة لنساء وتهديدهن بنشرها، تفضل الكثير من النساء ترك الجهاز دون صيانة أو حذف البيانات قبل إرساله خوفاً من استباحة الخصوصية”. وتشير أن وجود امرأة مختصة بالصيانة تساعد النساء في الحفاظ على السرية والأمان أثناء صيانة أعطال هواتفهن، دون أن يضطررن لإتلاف الجهاز خوفاً من تسريب الصور والمعلومات الشخصية في مراكز الصيانة التي تديرها الرجال . المرشدة الاجتماعية براءة السلوم (35عاماً) من مدينة إدلب تُعنى بدعم النساء في مواجهة العنف الممارس عليهن، تقول لـ “صالون سوريا”: “الأنترنت الذي دخل كل بيت تحول إلى وسيلة تهديد لحريات البشر، وبخاصة الفتيات والنساء، ليكن ضحايا جرائم الاستهداف الالكتروني، متنوعة الأشكال والمضامين.” وتشير السلوم إلى “تنوع الاستخدامات غير الأخلاقية للإنترنت، والتحرش الإلكتروني والابتزاز، حيث يكون تحرشاً جنسياً، أو ابتزازاً مالياً، يحدث بين مجهولين، أو أقارب أو حتى أزواج” وتضيف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر قلق وإزعاج لبعض النساء في ظل غياب القوانين الرادعة وقلة التدريبات المتعلقة بالأمان الإلكتروني، الأمر الذي تسبّب في الكثير من حالات الطلاق والمشكلات الأسريّة، ووصل بالنساء حد الاكتئاب والعزلة عن المجتمع ومحاولات الانتحار. وتشير أن الكثير من النساء يفضلن كبت العنف والانتهاكات وعدم الإفصاح بما تعرضن له، لأن المجتمع يتعمَّدُ إلقاء اللوم على المرأةِ، وتعنيفها، وتقييد حُرِّيتها، حتى إنْ كان لديها كل الأدلة والبراهين التي تُـثْبتُ براءتها، فضلاً عن صعوبة الكشف عن هوية المتحرش الذي يستخدم أسماء وهمية، لذا تنصح النساء بحماية الخصوصية والتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بحذر، للحد من أي إنتهاك مفترض قد يقع عليهن، إضافة إلى عدم الضغط على الروابط المشبوهة والمجهولة، مع ضرورة بوح الضحية لمن حولها من أصدقاء وأهل، لأن الصمت يعني تمادي المتحرش في أفعاله، ويسمح له بالانتقال من الفضاء الإفتراضي إلى الواقع، فضلاً عن توعية المجتمع أن التعرّض للاعتداء هو ذنب المتحرّشين وليس ذنب النساء، مع التأكيدعلى حقهن في الوصول إلى الإنترنت واستخدامه بحرية وأمان، من دون التعرّض للعنف الإلكتروني . لا تقتصر التحديات التي تواجه النساء في إدلب على البحث عن السكن والأمان وسبل العيش، بل تحول الفضاء الإلكتروني بما يعنيه من هاتف ذكي، أو كمبيوتر من مصدر فائدة وتسلية ومعرفة للأخبار إلى عنف من نوع آخر وواقع مؤلم، وكابوس يدمر حياة الكثيرات ويزرع الرعب في قلوبهن .
