بواسطة Amer al-Aboud | أبريل 23, 2018 | Roundtables, غير مصنف
بقيتْ عشرات الأسئلة الجوهريَّة التي تتعلَّق بالهويَّة السُّوريَّة غائبةً مغيَّبةً عن أذهان العامَّة ومستثناة من أطروحات معظم المثقفين حتَّى نشوب الحرب باعتبار أنَّ الهويَّة “العربيَّة الاشتراكيَّة الإسلاميَّة” تعتبر الصِّفة الدُّستوريَّة لسوريا “البعثيَّة العَلمانيَّة!” ونقاش هذه الهوية المعقدة قد يفضي إلى اتهامات خطيرة كخدش الشُّعور القومي وتثبيط عزيمة الأمَّة وتهديد السِّلم الأهلي …إلخ.
وعلى الرَّغم أن “الدُّستور الجديد” لم يأتِ بجديد فيما يتعلق بهويَّة المجتمع السُّوري “العربيَّة الإسلاميَّة” إلَّا أنَّ أحداً لم يعد يأبه بالدُّستور أو ما يشير إليه كما لم تعد السُّلطة بمؤسَّساتها المهترئة قادرةً على ضبط القوالب وصهر العقول في أفران الحزب.
وحيث لم تكن هذه “الهويَّة الدُّستوريَّة” المعلَّبة بإشراف المؤسَّسات الدِّينيَّة والتَّربويَّة والأمنيَّة تعكس الصُّورة الحقيقيَّة لمجتمع متعدد الأعراق والأديان ومنفتح على تيارات فكريَّة متباينة وكثيرة كان من الطَّبيعي أن تتصدَّع مع تصدُّع سلطة تلك المؤسَّسات نفسها. ومع ارتفاع صوت البنادق وازدياد عمق الخنادق سال مفهوم الهويَّة وتسرَّب من بين أصابعِ كلّ من يحاول القبض عليه وكأن هويَّة المجتمع السُّوري كانت زئبقاً محتجزاً في زجاجةٍ كسرتها الحرب.
القوميَّة الاشتراكيَّة
لنتفق أن قضية التَّعامل مع هويَّة المجتمع ونحتها تعتبر من أبرز اهتمامات الحاكم الجديد من باب أن وجود هويَّة واضحة المعالم منحوتة بأيدي حزبية ماهرة يعني تجنُّب الدُّخول في نزاعات داخليَّة مع التَّيارات الفكريَّة والقوميَّة والدّينيَّة المتباينة وتحويل مجرى الولاءات الفرعية باتجاه ولاء واحد هو الولاء للحزب والقائد؛ هذا ما جعل معظم الأنظمة العربيَّة تركب موجة القوميَّة وتتسلَّح بشعاراتها بعد نكبة العام 1948، وعندما كان الفلاحون والعمَّال يشكِّلون نسبة كبيرة في العالم العربي عموماً كانت الاشتراكيَّة هي الرَّديف المناسب للقوميَّة العربيَّة، هذه التَّجربة التي شهدتها “مصر النَّاصرية” وعاشتها “سوريا البعثيَّة” والعراق وليبيا حتَّى فترة قريبة، فكانت القوميَّة العربيَّة هي السَّرج الذي سهَّل الركوب فوق ظهر الشَّعب والاشتراكيَّة هي المهماز الذي سارت به القافلة.
تزامن مشروع الهويَّة العربيَّة الاشتراكيَّة مع حملة إلغاءٍ وإقصاءٍ شعواء لم تبدأ باستئصال الأحزاب السِّياسيَّة ولم تنتهِ بانكماش الحياة الثقافيَّة وانخفاض أعداد المطبوعات ودور السِّينما والمسارح وتحويل ما تبقى من منابر ثقافية إلى منابر حزبية ليصبح “التَّطبيل” شعار جميع الكيانات المسؤولة عن التَّأثير بالرأي العام اعتباراً من نشوء الوحدة بين سوريا ومصر وحتى انطلاق شرارة الحرب عام 2011.
وقد تمكَّن حزب البعث في سوريا من إنشاء سلسلة مترابطة الحلقات عملت على مدى عقود لرسم ملامح مجتمع عربي اشتراكي لا مكان فيه لأي تيارات فكرية أخرى ولا مكان فيه بطبيعة الحال للتيارات القوميَّة الأخرى أو للتيارات الدِّينية التَّوافقية منها والمتعصِّبة.
أمَّة عربية واحدة!
على جدران المؤسسات الحكومية وأسوارها كتبت شعارات الاشتراكيَّة والقوميَّة العربيَّة، على غرار (اليد المنتجة هي اليد العليا في دولة البعث)، و (أمَّة عربيَّة واحدة ذات رسالة خالدة) وغيرها من الشِّعارات الرَّنانة التي على الرَّغم من تأثيرها القوي في عاطفة السُّوريين في السِّتينات والسَّبعينات إلا أنَّها بدأت تفقد معناها مع مرور الزَّمن وأيقن معظم النَّاس أنَّها شعارات ساذجة لا طائل منها، لكن الاعتراض عليها باهظ الثمن، وقد أجل المجتمع دفع الثمن سنوات طويلة مع فائدة تراكميَّة.
فمنذ وصول الأسد الأب إلى السُّلطة خطَّط الحزب للتَّعامل مع الجيل الجديد وزرع تلك الشِّعارات القوميَّة الاشتراكيَّة في أذهانهم منذ الولادة وحتَّى الموت من خلال تحويل المدارس لمعسكرات حزبية هدفها خلق انتماء وولاء أعمى للحزب وتمسك بمبادئ القوميَّة الاشتراكيَّة من باب أن لا بديل لها ولا منافسة تذكر وترسيخ أنَّ القيادة أوسع نظراً.
الأطفال الذين ردَّدوا شعارات القوميَّة العربيَّة لم يكونوا كلهم عرباً! ولدى العرب منهم أفكار مبهمة عن الأكراد والأرمن والتركمان…إلخ. غالباً ما تظل مبهمة حتَّى مرحلة عمريَّة متأخرة. لذلك لم يكن من المضحك أن يردد الكوردي شعار (أمَّة عربيَّة واحدة)!.
انهيار القومية الاشتراكية
هكذا إذاً، جمع الحزب الحاكم في سوريا الخيوط الاجتماعية وربطها معاً في عقدة مستحيلة الحل معتمداً على إخصاء جميع المنصَّات التي من شأنها أن تقدِّم رؤية مغايرة لرؤية “الأخ الكبير” وحزبه، فلا نقابات مستقلَّة ولا أحزاب سياسيَّة حقيقيَّة ولا جمعيات أهليَّة، لكنَّ هذه البنية أخذت تتصدع تدريجياً بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد.
فخلال السنوات العشر التي سبقت الحرب بدا أن الحزب يتخبط في محاولته إدراك معطيات المرحلة الجديدة، فتراجعت السُّلطة عن عسكرة المدارس وتقلَّصت سلطة الفِرق الحزبية نسبياً كما بدأ التَّنازل عن المبادئ الاشتراكية من خلال رفع الدعم جزئياً وتعزيز القطاع الخاص على حساب القطاع العام ما أتاح الفرصة للصوص جدد معظمهم أبناء اللصوص القدماء، ولا يمكن التنبؤ إلى أين كانت ستسير الأمور لو لم تكن الحرب.
ومما ساهم أيضاً في تفكيك هذه المنظومة القوميَّة الاشتراكيَّة قبل الحرب هو انهيار مشروع القوميَّة العربيَّة نفسه بانسحاب أقطابه الرئيسية من الشَّراكة غير الفعالة أصلاً ونشوء تحالفات جديدة بين سوريا ودول غير عربيَّة جعلت من الشِّعارات القوميَّة أكثر سذاجة فضلاً عن تخوين الدول العربية ووضعها على النقيض من محور الممانعة والمقاومة ما جعل الشِّعار الشهير (وحدة حرية اشتراكية) مجرد كلمات يرددها طلاب المدارس، ولا ضرورة للحديث عن الحرية هنا.
فيما بقيت الضرورة ملحَّة لجعل القائد “قبلة وطنية” كل من يرفضها خائن، وتلح على الذاكرة عند هذه النقطة الشخصيات المصابة بمتلازمة المتنبي كافور، كالمغنية أصالة التي غنت (حماك الله يا أسدُ فداك الروح والولد….إلخ) والمخرج الممثل المسرحي همام حوت الذي سخر مسرحه لتمسيح الجوخ وقرع الطبول للرَّئيس الشَّاب “بشار الأسد” في حينها، وغيرهم من الشَّخصيات العامَّة التي نقلت البندقية من كتفٍ إلى آخر وكأنَّها لم تساهم في تشويه وعي جيلٍ بأكمله.
سوريا علمانية إسلامية
من البديهي أن اعتبار الإسلام مصدراً رئيسياً للتشريع في دستور عام 1973 لم يكن إلا من باب المجاملة والمسايرة، فلا يمكن القول أنَّ سوريا البعثية دولة إسلامية أو أن لحزب البعث الحاكم توجهاً إسلاميا، بل كل ما كان يرمي إليه هو تجنُّب المواجهة مع تيار الإسلام السِّياسي على الأقل ريثما يحكم قبضته على الحكم، وعندما شكًل الإسلام السِّياسي خطراً على السُّلطة والمجتمع كان الرَّد قاسياً من خلال أحداث حركة الإخوان المسلمين في حماة عام 1982.
ومع تشديد القبضة الأمنية على الإسلاميين باختلاف درجاتهم في سُلَّم التَّطرف أبرمت السُّلطة صفقة مع مجموعة من رجال الدِّين حصلت من خلالها على مباركة دينيَّة مقابل امتيازات شخصيَّة وبعض الامتيازات العامَّة من باب سدِّ الذَّرائع كبناء عددٍ كبيرٍ من المساجد ومعاهد الشَّريعة وتحفيظ القرآن، وقد تجددت هذه السِّياسة مع بدء الحرب من خلال افتتاح قناة دينيَّة رسمية وتأسيس مجموعة من المنشآت الدينيَّة الجديدة والاعتماد على رجال الدِّين المحسوبين على السُّلطة لاستمالة المتسربين من الإسلام المتطرِّف نحو الإسلام المعتدل الذي يتزعمه مشايخ السُّلطة الجدد.
كما بدأ التَّرويج لفكرة سوريا العَلمانيَّة بالتزامن مع التَّرويج للإسلام السُّوري المعتدل، هذا “التخبيص” الرسمي بملامح الهويَّة السًّوريَّة لم يكن سذاجةً أو غباءً بل محاولة ذكية لتشتيت السُّوريين ليغنيّ كلٌّ منهم على ليلاه تحت جناح السُّلطة، ومهما كان توجهه سيجد نفسه محشوراً في زاوية من زوايا الحزب تدلف عليه مزاريبه.
بناء على تلك الاستراتيجية العجيبة لا يمكن القول إن المجتمع السُّوري كان في يوم من الأيَّام مجتمعاً إسلاميّاً خالصاً وإن استطاعت التَّنظيمات الإسلاميَّة المسموحة والممنوعة اجتذاب فئات اجتماعيَّة عريضة، كما لا يمكن الادِّعاء أنَّه مجتمع عَلماني لأن الإقصاء ثقافة راسخة عند السُّوريين ورثوها عن السُّلطة كما أنَّ السُّلطة الدِّينيَّة العرفية لم تتأثر بكلِّ هذه الانقلابات والشقلبات وبقيت ذات سطوة لا يستهان بها فيما لم تعمل أي جهة رسميَّة أو غير رسميَّة على مواجهة هذه السَّطوة.
من جهة أخرى لا يمكن إيجاد ما يدل على علمانية الدَّولة أو المجتمع في سوريا، فالغالبيَّة المسلِمة وإن كانت لا تضطهد الأقليات اضطهاداً صارخاً لكنها لا تعترف بهم إلَّا بوصفهم أقليات يمكن التضحيَّة بهم، كما اعتبرت الدَّساتير البعثية الإسلام مصدراً رئيسياً للتشريع -مع نزع أل التعريف-وحددت دين رئيس الجمهورية وهذا يلغي بالضرورة المادة التي تنص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين ما دام هناك من لا يحق له أن يترشح لمنصب الرئيس لاعتبارات دينية! فضلاً عن عشرات النقاط التي تجعل من صفة العلمانية في سوريا فكاهةً مريرة.
الحرب وتفتيت الهويَّة السُّورية
إذا كانت الحكومة السُّوريَّة قد تعاطت مع الأزمة التي تواجهها بأسلوبها المعهود لكن بنطاق أوسع فالمعارضة السِّياسيَّة والمسلَّحة لم تأتِ بجديد، إقصاء وتغييب ومصادرة للآراء وخطاب تفريقي وابتزاز عاطفي ولعب على الأوتار الرَّنانة المشدودة جميعاً إلى الجهل والقطيعية.
وبما أنَّ الفجوات والشُّقوق التي اعترضت طريق السُّلطة خلال فترة الاستقرار محشوَّة جميعها بعجينة الدِّيناميت كان من الطبيعي أن تنهار جميع الرَّوابط التي قد تجمع بين الفئات الاجتماعية في سوريا بمجرد أن تفقد السلطة زمام المبادرة وتتحول لمصارع في حلبة يجلِدُ ويُجلَدُ، ولم تكن التنظيمات المسلحة أو المعارضة السِّياسية أكثر أمانة ووطنية في التعامل مع فتات المجتمع السُّوري الواقع بين حجري طاحونة.
فقد عملت المعارضة على الاستفادة من جميع الفروق الطائفية والمناطقية بين مؤيدي السُّلطة ومعارضيها من العامَّة لتمتين المتاريس وكسب النقاط وتوسيع قاعدتها الشعبيَّة مستغلة مظلومية الناس، كما أنشأت المعارضة في مناطقها أجهزة أمنية لا تقل بطشاً عن أجهزة الدولة تلاحق معارضي المعارضة وتفتك بهم، وبشكل تدريجي اكتسبت المعارضة هوية إسلامية متطرفة رغماً عن أنف المعارضين المعتدلين أو المعارضين للمشروع الإسلامي وللدولة في آنٍ معاً والذين وجدوا أنفسهم منفيين ومرفوضين لا صدى لكلماتهم، أو مخصصين للتعامل مع المجتمع الدولي بوصفهم من نفس جلدة الغرب “العلماني الكافر!”.
ومع تطور جغرافيا الحرب تجدد “الحلم الكوردي” بإنشاء دولة مستقلة، وعلى هامش هذا الحلم أحلام كثيرة أقل أهمية لفئات أخرى لا يمكن التنبؤ بمصيرها، فما يحدث اليوم من استهداف للأكراد السوريين من قبل الجيش التركي والجيش السُّوري الحرّ بمباركة من السُّلطة ومن الروس والأمريكيين لا يمكن النَّظر إليه إلَّا باعتباره طعنة جديدة في ظهر الهويَّة الوطنيَّة السُّوريَّة وإراقة لدماء السُّوريين بأيدي سوريَّة.
حالياً يمكن القول أنَّ لكلِّ عشرة أشخاص في سوريا انتماءهم الخاص الذي يميزهم كبصمة الإبهام، والمحزن أنَّه حتَّى تاريخه لا وجود لمحاولة جادَّة أو فعَّالة لوضع أسس جديدة لمجتمع جديد تجمعه هويَّة وطنيَّة قائمة على احترام الآخر مهما كان عرقه أو طائفته أو توجهه السِّياسي، فجميع الحلول المطروحة تنتهي إلى اجتثاث أو سحق فئة أو أكثر من فئات المجتمع، فضلاً عن كون المؤسَّسات الرَّسميَّة والأهليَّة المعنيَّة بإعادة تكوين هويَّةٍ وطنيَّةٍ جامعة كلُّها مخصيَّة ومعطلَّة، هذا يعني أن التَّقسيم إن لم يحدث على أرض الواقع حتَّى الآن إلَّا أنَّه وقع على مستوى الهوية.
بواسطة Syria in a Week Editors | أبريل 23, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
أول عينة “كيماوية”
٢١ نيسان / أبريل
تمكن خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اخيرا من دخول مدينة دوما، واخذ عينات من موقع الهجوم المفترض بغازات سامة الذي أثار توترا دبلوماسيا كبيرا على الساحة الدولية لا سيما بين واشنطن وموسكو. وشنت واشنطن وباريس ولندن ضربات ذات حجم غير مسبوق على منشآت للنظام.
هذه أول زيارة ميدانية لمكان يشبته بتعرضه لهجوم كيماوي في سوريا. والنظام السوري الذي ينفي الاتهامات الغربية بالضلوع في الهجوم الذي اوقع نحو ٤٠ قتيلا بحسب الدفاع المدني، كان دعا منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى المجيء لدوما، لكن الخبراء الذين وصلوا الى سوريا منذ اسبوع لم يتمكنوا من دخول المدينة إلا يوم السبت.
وتحدثت موسكو حليفة النظام السوري عن اسباب امنية، لكن الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن وباريس، اتهمت النظام السوري وروسيا بعرقلة وصول المحققين والعبث بالأدلة. واعتبرت الولايات المتحدة ان الروس يمكن ان يكونوا “عبثوا” بمكان الهجوم فيما اعتبرت فرنسا انه “من المرجح جدا” ان تكون “أدلة اختفت، وعناصر اخرى اساسية.”
واعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في بيان السبت ان خبراءها، الذين وصلوا الى دمشق في الرابع عشر من نيسان/ابريل، اخذوا عينات من الموقع بعدما كانت موسكو أعلنت دخولهم اليه السبت.
“خلوة سويدية” عن سوريا
٢١ نيسان / أبريل
التقى أعضاء مجلس الأمن الدولي في مزرعة معزولة جنوب السويد السبت في مسعى لتخطي الانقسامات العميقة حول سوريا.
وفي خطوة غير مسبوقة للمجلس الذي عادة ما يعقد جلسته السنوية للعصف الذهني في نيويورك، دعت السويد العضو غير الدائم في المجلس، المندوبين الـ١٥ والأمين العام انطونيو غوتيريش هذه السنة لعقد اجتماعهم غير الرسمي في باكاكرا. وانضم إليهم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الأحد.
وقال غوتيريش لدى وصوله مع عدد من المندوبين “لا نزال نواجه انقسامات جدية للغاية بخصوص هذه القضية (سوريا)”. وكانت المزرعة المقر الصيفي لداغ هامرشولد، الذي كان ثاني أمين عام للأمم المتحدة ولقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في أفريقيا عام ١٩٦١.
ورحبت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم بقرار عقد الاجتماع في السويد “التي تؤمن بالحلول السلمية للنزاعات ومنع حدوثها”. وأكدت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ذلك بقولها “لا نزال لا نحقق نجاحا كبيرا (في ما يتعلق بالشأن السوري). لا يزال الطريق مسدودا.” واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ١٢ مرة منذ بدء النزاع في سوريا عام ٢٠١١.
من القلمون الى جرابلس
٢٠ نيسان/أبريل
بدأ مقاتلون معارضون بالخروج من بلدات تقع شمال شرقي دمشق في إطار اتفاق بين الحكومة وفصائل معارضة محلية. ويأتي الاتفاق المتعلق بمنطقة القلمون الشرقي في إطار اتفاقات الاجلاء التي تم خلالها اخراج مدنيين ومقاتلين من معاقل سابقة لفصائل المعارضة قرب دمشق.
وأكدت ما اعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) بدء خروج الحافلات التي تقل المقاتلين المعارضين وعائلاتهم من الرحيبة البلدة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي وتبعد نحو ٦٠ كلم شمال شرق دمشق.
وقال التلفزيون الحكومي أنه من المتوقع خروج ٣٢٠٠ مقاتل مع عائلاتهم من الرحيبة وبلدتي الناصرية وجيرود المجاورتين السبت. وبث التلفزيون مشاهد تظهر الحافلات وهي تمر في الرحيبة ومعظمها كانت ستائرها مغلقة.
ونص الاتفاق على ان يسلم المقاتلون الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ومستودعات الذخيرة قبل اخراجهم الى جرابلس (محافظة حلب) والى محافظة ادلب المجاورة.
وتتوالى اتفاقات الاجلاء التي تشرف عليها روسيا بينما يسعى النظام الى ضمان أمن دمشق عبر إخراج المقاتلين المعارضين من مناطق “المصالحات”، وهي التسمية التي تطلقها الحكومة على مناطق توصلت فيها الى اتفاقات مع الفصائل خلال السنوات الماضية. وغالباً ما تقضي هذه الاتفاقات ببقاء المقاتلين المعارضين مع توقف الأعمال القتالية، مقابل سماح قوات النظام بدخول المساعدات والبضائع اليها.
وكانت القوات السورية أعلنت السبت الماضي استعادة السيطرة بالكامل على الغوطة الشرقية قرب دمشق بعد عملية عسكرية استمرت نحو شهرين واسفرت عن مقتل ١٧٠٠ مدني بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وعن سلسلة من الاتفاقات تلاها نزوح عشرات الاف الاشخاص.
وهذا الاسبوع تم اجلاء ١٥٠٠ مقاتل ٣٥٠٠ مدني من مدينة الضمير على بعد ٥٠ كلم شمال شرق دمشق نحو جرابلس بعد اتفاق مع “جيش الإسلام”.
جيوب اخيرة في دمشق
٢٠ نيسان / ابريل
سيطرت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون على حي جنوب دمشق بعد فشل الاتفاق بين المسلحين والقوات الحكومية.
وأفاد مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية أن ” الجيش السوري والقوات الرديفة له سيطروا بعد ظهر اليوم بشكل كامل على حي الزين الفاصل بين حيي يلدا والحجر الأسود جنوب دمشق بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش.” وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة على عدة جبهات في أحياء جنوب دمشق.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في المعارضة السورية أن الاتفاق الذي أعلنت عنه القوات الحكومية أصبح في حكم الملغي بعد رفض القوات الحكومية لشروط مسلحي المعارضة وخاصة عناصر جبهة النصرة وعدد من الفصائل الأخرى التي تطلب المغادرة إلى الشمال السوري.
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها “توصلت إلى اتفاق مع مسلحي المعارضة الذين يسيطرون على حيي الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك جنوب دمشق والذي يقضي بمغادرة الرافضين للتسوية مع القوات الحكومية، حيث تغادر مجموعات تنظيم داعش باتجاه بادية دير الزور في حين يغادر عناصر جبهة النصرة إلى محافظة إدلب وعناصر الفصائل الأخرى إلى ريف حلب الشرقي.” الاحياء الجنوبية لدمشق، هي الجيوب الأخيرة التي لاتزال خارجة عن سيطرة قوات النظام بعد سيطرتها على غوطة دمشق.
مقبرة جماعية “داعشية”
٢١ نيسان / أبريل
عثر على عشرات الجثث العائدة الى جهاديين ومدنيين داخل مقبرة جماعية في الرقة المعقل السابق لتنظيم “داعش” بحسب ما اعلن مسؤول محلي السبت.
في تشرين الاول/اكتوبر ٢٠١٧ طردت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل عربية وكردية يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن الجهاديين من الرقة بعد اشهر من المعارك.
وقال عبدالله العريان رئيس لجنة إعادة الإعمار بمجلس الرقة المدني لوكالة الصحافة الفرنسية، انه تمت إزالة ما يقرب من خمسين جثة من المقبرة الجماعية التي تحتوي على ما بين ١٥٠ و٢٠٠ جثة عائدة الى مدنيين وجهاديين. وتقع المقبرة الجماعية تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان الجهاديون قد تحصنوا فيه قبل ان يخسروا معركة الرقة. وأوضح العريان “تحصن الدواعش داخل المشفى الوطني. وبقي بعض المدنيين. كان هذا المكان الوحيد الذي يبدو متاحا للدفن. وهم دفنوا على عجل.”
“الدب السوري” في قبضة كردية
١٨ نيسان / أبريل
افاد التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة أميركا ان “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية – العربية المدعومة من واشنطن، اعتقلت محمد حيدر زمار أحد أعضاء “خلية هامبورغ” المسؤولة عن تجنيد ثلاثة من منفذي هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ وانه يخضع للتحقيق لدى “قوات الأمن الداخلي الكردي” (أسايش) وأجهزة الأمن لدى دول في التحالف الدولي.
زمار، الملقب بـ “الدب السوري”، اصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في فبراير (شباط) ٢٠٠٧ عليه حكماً بالإعدام ثم خفض إلى ١٢ سنة سجنا على زمار (٤٥ سنة وقتذاك) الذي يحمل الجنسية الألمانية بموجب القانون ٤٩ لعام ١٩٨٠ الذي يقضي بعقوبة الإعدام على منتسبي “الإخوان المسلمين”.
بعدها نقل زمار من سجن صيدنايا إلى سجن حلب المركزي. وأفيد في مارس (آذار) ٢٠١٤. أنه تم إطلاقه بموجب “صفق” بين دمشق وفصائل إسلامية معارضة قضت بمقايضة زمار وخمسة إسلاميين آخرين مع ضباط أسرى من قوات النظام. وإذ كان عضواً في تنظيم “أنصار الشام”، بقي مكانه مجهولاً إلى أن أفاد الأكراد والتحالف باعتقاله مع آخرين.
ويعتبر زمار، الذي يعرف ب”الدب السوري” لثقل وزنه (١٥٠ كيلوغراما) وجسمه الضخم، من الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن هجمات ١١ سبتمبر خصوصاً لجهة علاقته مع محمد عطا أحد منفذي التفجيرات ١١ الذي زار مدينة حلب لمرات عدة في العام ١٩٩٤.
بواسطة Aron Lund | أبريل 21, 2018 | غير مصنف
“After a string of breakthroughs in 2016 and 2017, President Bashar al-Assad’s government now has the clear upper hand in Syria’s long war.
Out east, the so-called Islamic State has been crushed between the hammer and anvil of al-Assad’s army and a Kurdish-led group backed by the United States. A ceasefire between the army and the Kurds is now in place along the Euphrates River and, despite the much-ballyhooed de-escalation zones brokered by Moscow, violence has quickly drifted back west. In Idlib, renewed fighting has driven some 100,000 civilians on the run in the first weeksof 2018.
But if it seems like a government win is a foregone conclusion, there are still some developments that could throw the pro-Assad juggernaut off track. Plus, restored government control in Syria could take many forms. To help understand which way Syria’s war and peace might be headed, here are five key aspects to keep an eye on in 2018.
1. Iran
The street protests that shook Iran over the last weeks serve as a timely reminder of how important regional developments are to Syria’s future. The protests now seem to have petered out, but had the Iranian government been seriously weakened, the effects would soon have been felt in Syria.
There are other ways in which this key Damascus ally could get into trouble in 2018.
US President Donald Trump has long threatened to tear up the 2015 deal over Iran’s nuclear programme. On 12 January, he extended US compliance once more, but warned that this would be the last time, unless the terms are renegotiated. Deadlines will keep cropping up in 2018, the next one in April. Should the deal be allowed to lapse, it’s possible nothing much happens at all. But Iranian-American relations could fly off the rails, with unpredictable consequences for Syria.
Meanwhile, Israel has stepped up air strikes in Syria and is pushing to contain the Iran-backed Lebanese group Hezbollah in areas near the Israeli-occupied Golan Heights. Israel also keeps a wary eye on Lebanon, where the first parliamentary elections in nearly a decade will be held in May.
A new Hezbollah-Israel war seems unlikely, but they always do until they happen. If one were to erupt in 2018, Syria would likely be drawn into the fighting.
2. Signs of an underground insurgency
Syrian rebels have long said that if al-Assad wins on the battlefield, they will flip to guerrilla warfare and wage a campaign of bombings and assassinations.
So far, that’s mostly talk, and areas retaken by the army have remained more or less stable.
The main exception is Homs, where rebels have staged repeated attacks on Alawite neighbourhoods. Aleppo has also seen a handful of bombings after al-Assad took back the city’s eastern half in December 2016, and every now and then a bomb goes off in Damascus.
While this level of violence seems like something al-Assad could easily tolerate, the underground campaign may escalate.
After losing the war in the east, IS is returning to subversive tactics, and the Idlib-based extremists in Tahrir al-Sham may end up doing the same at some point. Although they have been powerful enough on the battlefield, it is as urban guerrillas that the jihadis’ brutal tradecraft really shines.
In 2018, therefore, it is worth monitoring the frequency of car bombings, assassinations, and suicide attacks in government-held cities. Take special note of atrocities calculated to spark a sectarian backlash in religiously mixed areas like Homs and Tartous – a tried and true tactic of IS.
3. The reconstruction-transition link
Seven years of war has left Syria in ruins. A quarter of the population has fled abroad, with 5.5 million registered refugees near Syria’s borders and another million in Europe. Major cities like Raqqa, Deir Ezzor, and eastern Aleppo are in ruins, and 6.1 million internally displaced people are suffering in terrible conditions. The economy is in a shambles, with jobs and services hard to come by and salaries hollowed out by inflation. In all, 13.1 millionpeople depend on aid to get by.
Although several areas of the country remain outside state control, al-Assad’s government now wants to talk about reconstruction. In large part, this is a pitch for money and international legitimacy, but Syrian envoys also point to the humanitarian situation and appeal to their interlocutors’ self-interest: after a war, there’s money to be made.
For major reconstruction to take place, al-Assad will need wealthy Western and Gulf Arab nations to open if not their hearts, then at least their wallets. So far, there are few takers – these nations hate the Syrian president, having tried to overthrow him for seven years.
The United States is pushing its allies to continue the isolation of al-Assad until he agrees to a political transition, though it seems clear that he never will. The policy is more of a holding pattern than a genuine plan for regime change, and some Europeans seem unpersuaded. But so far, all have stuck to the script, and Russian diplomats’ attempts to badger Europe into paying are making no headway.
Full-scale reconstruction seems unlikely. But as time passes and UN transition talks continue to come up blank, more policymakers will likely start arguing that the very real leverage that Western states enjoy through aid financing should be deployed in more practical ways. Transition seems like a dead end, but something has to be done about the situation – and perhaps the regime could be more flexible on other issues?
Once that conclusion settles in, Europeans will find much to haggle over: intelligence cooperation, business deals, prisoner releases, chemical weapons monitoring, restored diplomatic relations, UN cross-border access, Syrian-Israeli ties, the Kurdish question, and refugee return, to name but a few.
Opposition to dealing with al-Assad is still strong, but, at some point, it may begin to fray. In 2018, watch for shifts in Western rhetoric linking reconstruction funding to transition.
4. New faces in the regime
Assuming that the Syrian leader now feels more secure, 2018 could be the year that he starts putting his house in order.
Though civilian ministers have come and gone with regularity, the regime’s inner security sanctum has seen few changes in the past seven years, except to fill in for those killed. The top brass is getting old, both figuratively and literally. Meanwhile, a new stratum of businessmen, paramilitary leaders, and wartime fixers has risen to positions of influence through the war economy, and the army is partly displaced by militias whose loyalty to al-Assad may be assured but whose discipline and respect for public order is not.
There are no signs of organised resistance to al-Assad’s overarching control among these groups, but the loyalist camp clearly brims with accumulated personal, commercial, and institutional tensions. This ultimately undermines the state and makes it harder to normalise the situation.
It is something the Syrian president will want to deal with at some point, in so far as he can, and it also ties back to the reconstruction question. If al-Assad wants to signal that Syria is past the threshold and that a new era is beginning, he’ll need to pour new blood into the system, putting forth fresh faces not overly tainted by the past seven years.
In 2018, keep your ears peeled for talk about military reorganisation, security and ministerial reshuffles, and the use of new laws or anti-corruption campaigns to perform targeted interventions in the war economy.
5. The Kurds
With the anti-Assad opposition now unviable or hijacked by extremists, foreign actors are shifting their bets to Syrian Kurdistan. Since 2017, the Kurdish question has arguably become the conflict’s central axis.
After helping Kurdish and allied Arab troops in the Syrian Democratic Forces (SDF) capture northeastern Syria from IS, US officials are now turning them into a 30,000-strong border security force. Its area of operations will be the Syrian-Iraqi and Syrian-Turkish national borders, but also the front line against al-Assad’s central government.
That’s a plan with no shortage of adversaries. Syrian Deputy Foreign Minister Fesial Meqdad says it aims to “divide Syria;” Russian Foreign Minister Sergei Lavrov warns it could “split” the country.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan is even more upset, accusing the US of building a “terror army” on his southern border. The Syrian Kurdish leadership is linked to Ankara’s domestic arch-enemy, the Kurdistan Workers’ Party (PKK), and US-Turkish relations have plummeted since Washington started supporting the Kurds in 2014.
Erdogan now threatens to invade Afrin, an isolated Kurdish enclave outside the protective umbrella extended by the US Air Force. Afrin does however host a symbolic contingent of Russian troops, which may or may not dissuade an attack – it is not yet clear what the Turks are planning.
All involved seem to be keeping their options open, dancing around the overt hostility between Turkey and the Syrian Kurds and trying to work with both sides.
The Americans are weighing their project in Kurdistan, which has come to represent their main source of leverage in Syria, against the damage to their relationship with Turkey, which is a major NATO ally. It is a difficult debate and the status quo may well win the day, leaving US troops in place as a holding force without any clear end goal.
Meanwhile, Moscow is trying to coax Erdogan into Damascus-friendly deals by dangling the Kurds in front of him, but Russian diplomats have also tried to interest al-Assad in some sort of federal construction that could leave the Kurds where they are and wind down the war.
The Syrian leader could either try that, or he could position himself as a counterweight to Kurdish ambitions, rallying Arab and perhaps even Turkish support for his claims on the northeast. Most likely, al-Assad will try to muddle through for now and wait for the Americans to pack up and leave.
The power games in northern Syria could take time to fully unfold. But in 2018, keep your eyes open for any clues on how US, Russian, and Syrian policymakers want to answer the Kurdish question and its Turkish corollary. What happens in Kurdistan could reshape Syria’s future, perhaps even its borders.
This work was supported in part by a research grant from The Harry Frank Guggenheim Foundation.”
[This article was originally published by IRIN.]
بواسطة Farid Hassan Yaghi | أبريل 21, 2018 | Roundtables, غير مصنف
منذ بداية الحراك السوري في ربيع 2011 كانت مطالب الشعب واضحة وراسخة في الأذهان، هذا التحرك العفوي حمل معه من العشوائيّة (التي لا بدّ منها) الكثير على أنّ أسوأ أشكال هذه العشوائيّة تمثلت في رفع السلاح الذي كان بريئاً في مكان ما وخبيثاً في أماكنَ أخرى، فممّا لا شكّ فيه أن مجموعة من الدول التي عدّت نفسها داعمة للحراك الثوري ساهمت في دعم وتشكيل ما يُسمّى بالجيش الحر كالسعودية وقطر اللتين تعيشان حالة ملكية سلطوية مطلقة وتركيا التي تطمع ببعض الأراضي السوريّة، والولايات المتحدة الأمريكية المهووسة بابتلاع العالم والحفاظ على المصالح الإسرائيليّة، في هذا الجو من التكالب وتحت ضغط القبضة الأمنية التي كانت الشرارة الأولى لهذا الانفلات الذي حصل تمّ تكوين كيان عسكري مشوّه، لا قدرة له على مواكبة مطالب الشعب، بل كل ما يستطيعه هو السعي لتنفيذ طلبات الداعم الذي يوجهه بسبابته، وقد تجسّد هذا بوضوح شديد بعد بداية عمليّة غصن الزيتون في عفرين، حيث أنّ الجيش الحر قام بالحشد شمالاً لاقتحام مدينة سوريّة لم تبادره الهجوم لا لشيءٍ إلّا تحقيقاً لمصالح داعميه غير السوريين، فبغضّ النظر عن التجاوزات التي قامت بها قوات حماية الشعب الكردي وارتهانها الواضح للمشروع الأمريكي الذي يسعى لتمزيق الكيان السوري، إلّا أنّ التوقيت كان غريباً ولا يمتّ للمصلحة السوريّة بصلة، فقد تزامن هجوم هذه الفصائل على عفرين مع اقتحام قوات النظام لجنوب إدلب وضغطها عسكريّاً على مناطق سيطرة المعارضة، وهنا يتبادر لنا السؤال التالي:
لماذا ينشغل هؤلاء بفتح جبهة جديدة بينما جبهتهم مشتعلة وممزقة لا بل ومهزومة؟
الإجابة بسيطة جدّاً: لأنّهم أساساً موجودون بمعيّة داعمهم لتنفيذ أوامره التي تفضي لتحقيق غاياته ومآربه على الأرض السوريّة، وهذا ما يفسّر توقفهم عن القتال حين يكون النصر حليفهم بشكل مفاجئ، وفتحهم لجبهات غريبة في أوقات عصيبة، هذا كلّه يتضح حينما نقوم بمراقبة ظروف الداعم ومواقفه السياسيّة، كما أنّ المشكلة الكبرى في هذه التشكيلات العسكريّة أنّها غير مندمجة عضويّاً بالنسيج السوري، فالنسيج السوري بالرغم من توجهه الديني المحافظ إلّا أنّه معتدل وهذه الفصائل بمعظمها تميل للفكر السلفي التكفيري الجهادي فمع استبعادنا لجبهة فتح الشام (جفش) أو فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام لتكون الصورة أوضح والتي لا تخفي فصائل الجيش الحر تحالفها معها وارتباطها العضوي معها إلّا أنّ باقي الفصائل هي وجه آخر لها بأسماء أخرى كجيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام وأنصار الإسلام ولواء التوحيد وغيرهم ممن لا يتبنّون فكرة الدولة المدنية الديموقراطية بل يحلمون بإقامة حكم إسلامي تتحكم فيه الأحكام الشرعية وترسمه حدود التفسير الضيّق للدين، والمشكلة الأشد خطورة التي تحكم هذه الفصائل عدم امتلاكها للمرجعيّة ففي معظم الثورات التي نجحت ثمّة بنيان سياسي يوجّه الأوامر لعناصر مقاتلة تحقق غايات وطنية، أمّا في حالة الجيش الحر فلا يوجد توجه ولا مرجعيّة ولا يوجد جيش بمعنى الجيش أساساً فهم فصائل يربو عددها على ال150 فصيل تحارب الجيش السوري وتحارب بعضها، هذه الفصائل في عز هجوم النظام العنيف عليها كانت تقوم بمعارك تصل إلى مستوى حمام الدم فيما بينها فمن ينسى معارك جند الأقصى مع أحرار الشام يوم كان الجيش السوري يدخل حلب، ثم معارك هيئة تحرير الشام مع أحرار الشام إبّان تحرك النظام باتجاه إدلب، ومعارك فيلق الرحمن مع جيش الإسلام بالرغم من التقدم الواضح لقوات النظام على جبهات الغوطة، هذا بغض النظر عن بعض التصرفات التي وصلت إلى أن تقوم كتيبة عائلة ما بالهجوم على كتيبة عائلة أخرى لإحياء ثأر قديم، فتعالوا نتخيل معاً سقوط النظام الذي كان إلى حدّ ما يوحد توجه السلاح، ماذا سيحصل في سوريا وهل سيعرف العالم من يتقاتل مع من ولماذا؟
وهل ستسمح هذه الفصائل بإقامة أي شكل من أشكال الدولة بينما يحكم كل فصيل منطقته التي يمنع الفصائل الأخرى من دخولها؟
والمشكلة الأكبر أنّ الجيش الحر لم يقم بإجماع آراء السوريين إلّا أنّه بعد فرضه لوجوده بدأ يعمل على إقصاء وتخوين وإيذاء كل من يرفض وجوده وكأن مسألة القتال واحدة من الثوابت الوطنية التي لا يمكن النقاش فيها.
وبالعودة على بدء حين نتحدث عما يحدث في عملية غصن الزيتون، نجد أنّ الجيش الحر تحول لقوات مرتزقة تقاتل بالوكالة المعلنة عن دولة تريد احتلال أرض سوريّة، وهذه الدولة ذاتها (تركيا) تقوم بتحالف معلن مع الروس الذين يشبعون الجيش الحر قصفاً في الغوطة والإيرانيين الذين يقتحمون مناطقه، وكأنّ أحدهم يقول لك: قاتل معي هنا من لا مصلحة لك في قتالهم وأنا سأصافح قاتليك هناك، ولا تناقش ولا تسأل لماذا ولو سألك أحدهم اتهمه بخيانة الثوابت الثورية وتخلص منه، وهنا يسأل السائلون حين نسمي هذه الفصائل العشوائيّة التي لا مرجعيّة لها جيشاً حرّاً، أين وجه الحريّة عندها؟
هل لديها الحرية في اتخاذ قرارها؟
هل تدعو للحريّة والعدالة أم المزيد من تقييد الحريّات؟
هل لديها تمويل ذاتي؟
هل هي قادرة على فرض مشروعها؟
هل لديها مشروع واحد؟
دعونا نتنازل أكثر؟ هل لديها داعم واحد نفهم وجهة نظره لنفهم وجهة نظر تحركاتها أم أنّها ببساطة مليشيات من هنا و هناك تسعى خلف داعمين من هنا و هنا و هناك، والسؤال الذي يراود أيّ سوري أنّ أي فصيل من هذه الفصائل حين يتولّى قيادته رجل غير سوري (بغض النظر عن الداعمين) هل يبقى فصيلاً سوريّاً أم أنّه يتحول لما هو غير ذلك؟
وحين تقوم هذه الفصائل باستهداف المدنيين في المناطق التي لا تسيطر عليها كاستهداف دمشق بالصواريخ والقذائف فهل يبقى على سكان دمشق حجة لو صبوا دعمهم لكلّ قوة تخلصهم من نار القذائف والموت المجّاني وحين يتم استهداف المناطق على اعتبارات طائفيّة ويكون مقاتلو هذه الفصائل من لون واحد هل يبقى على أبناء الطوائف الأخرى عتب فيما لو انفضّوا عن هذه التشكيلات ودعموا كل ما يمكن له إيقافها وإبعادها عنهم، وهنا أستطيع أن أقول إنّ الجيش الحر لم يخسر عسكريّا فقط حربه في سوريا، بل خسر أخلاقيّا مما أدّى لخوف الشعب السوري من إعادة إنتاج أي حراك قد يحسن حال البلاد خوفاً من إنتاج هذا الحراك لمكونات غير حرّة (كالجيش الحر) مثلاً.
بواسطة Ali A'ed | أبريل 21, 2018 | Roundtables, غير مصنف
بالمعنى التقني للعبارة، لم يكن “الجيش السوري الحر” موجوداً يوماً، أي منذ التفكير بتجميع الضباط والعسكريين المنشقين عن “الجيش العربي السوري” التابع للنظام السوري الحاكم في دمشق بداية من صيف 2011.
وبالمعنى السياسي للعبارة، الجيوش تتبع عادة لقيادة عسكرية مرهوبة، وتنفذ هذه القيادة أهدافاً محددة تصدر عن مستوى سياسي، وإلا كانت مجرد ميليشيا، أو ميليشيات. وبهذا المعنى، أيضاً، لا وجود لـ”الجيش السوري الحر”.
والحال أن الفصائل المحسوبة على “الجيش السوري الحر” تأتمر بأوامر الممولين الإقليميين والدوليين، ابتداء من اختيار أسماء هذه الميليشيات من أسماء السلف الصالح، أو الخلف الطالح، أو باتخاذ شعارات إسلامية لكل كتيبة، أو لواء، أو فرقة، وحتى فيلق، أو جيش، وصولاً إلى تنفيذ أجندات دول إقليمية، ومخابرات دول، لا علاقة لها بالسوريين، أو بالثورة التي فجرها جزء كبير من السوريين وصلت تقديرات نسبتهم عام 2011 حتى 21 في المئة. وهؤلاء هم من شاركوا على الأرض فعلياً في إطلاق صيحة “الشعب يريد إسقاط النظام”، في مقابل نسب متفاوتة ومكملة أيدت استقرار الاستبداد، أو فئة صمتت وقتها، أو لا تزال صامتة.
وتفسير موقف هذه التشكيلات العسكرية غير الفاعلة في تحقيق هدف الثورة لا يأتي من التشكيك في نوايا قادة هذه التشكيلات العسكرية، أو عناصرها، في محاولة لنفي فكرة “الارتزاق” المطلق، بل في البحث عن التفسير في إحدى النقاط التالية، أو فيها جميعاً:
أولاً، كانت فكرة تجميع هؤلاء المنشقين، وتوحيدهم، ودعمهم، وتسليحهم، مرفوضة من أقرب الدول جغرافياً إلى سوريا، أي تركيا والأردن. وبالتالي كانت هذه الكتائب، بقادتها وعناصرها، مضطرة للعمل فرادى، وفي ظنها أن ذلك سيمكنها من إسقاط النظام.
ثانياً، وبناء على ما سبق، لا أحد يستطيع التأكيد على وجود قيادة لهذا الجيش، أو هيئة أركان بالمعنى الدقيق للكلمة، حتى لو كانت موجودة شكلياً في أكثر من محطة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد شهور من بروز المقدم حسين هرموش، الذي شكل بشخصيته، وريادته لموجة الانشقاق عن الجيش النظامي، ظاهرة جاذبة بالنسبة لعموم السوريين، دون أن يكون كذلك بالنسبة لزملائه العسكريين، خاصة الأعلى رتبة. لاحقاً، استطاعت مخابرات النظام السوري خطف المقدم هرموش، وفي غالب الظن أن النظام أعدمه بعد فترة قصيرة من اعتقاله.
ثالثاً، أفراد هذا “الجيش” من عناصر وضباط كانوا من المهمشين في قيادات “الجيش العربي السوري”، ومن المبالغة القول إنهم كانوا يمتلكون خبرات قتالية حقيقية، كون ذلك الجيش لم يخض معركة منذ أربعين سنة، والمناورات والتدريبات التي يجريها هذا الجيش كانت من الفقر والتخلف بحيث يذكرها ربما كل من أدى الخدمة الإلزامية في سوريا.
والنقطة الأهم من بين الثلاث هي الأولى، أي رفض قيام جيش معارض موحد باسم “الجيش السوري الحر”، من الضباط والعسكريين الذين رفضوا قتل المتظاهرين، وانحازوا إلى الثورة. بالطبع، وبعد كل تلك السنوات، اتضح أن هذا الرفض مدروس، خاصة لأن الأموال تدفقت على كتائب ذات منهج إسلاموي، وسلفي تحديداً، بما في ذلك “الدولة الإسلامية، داعش”، و”جبهة النصرة لأهل الشام” بأسمائها المختلفة، إضافة إلى “جيش الإسلام”، و”حركة أحرار الشام”، و”فيلق الرحمن”، وغيرها من الكتائب التي وصل عددها في عام 2014 إلى أكثر من ألف تشكيل عسكري تم تمويلها من دول كبرى، ودول الإقليم العربية. وحتى بعد أن انخفض هذا العدد إلى أكثر من مئة تشكيل بقليل، بالاندماج مع كتائب أخرى، أو حل تشكيلات أخرى نتيجة انقطاع التمويل، لا يزال عدد هذه الميليشيات ضخماً، ومنها من كان يدخل تحت اسم “الجيش السوري الحر” لفترة، ثم يخرج بإعلان براءته من هذا الجيش عندما يجد تمويلاً مستقلاً، ومنها من عاد بعض عناصره إلى “الجيش العربي السوري” للقتال معه مرة أخرى بعد العفو عنهم ومنحهم “رخصة” للارتزاق والتشبيح والتعفيش. وهنالك عناصر من داعش نفسه عادوا إلى صفوف جيش النظام بعد صفقة عرسال بين داعش و”حزب الله”.
استدراكاً، في نهايات 2011، وضعت تركيا الضباط والعسكريين المنشقين في مخيمات جنوب تركيا، فارضة عليهم إقامة شبه جبرية، ومن أحد تلك المخيمات تم اختطاف الهرموش ووضعه في السجن، ومن ثم قتله (بعد سنوات من اعتقاله تم تسريب صور لجثة تشبه المقدم حسين هرموش وعليها آثار تعذيب).
معنى ذلك كله، أن فكرة وجود “الجيش السوري الحر” كانت رغبة فقط لدى جمهور المعارضة، لكنها لم تتحول إلى حقيقة، مثلما كانت رغبة هذا الجمهور وجود معارضة مسلحة متفوقة أخلاقياً بالمطلق على ممارسات النظام. صحيح أن المعارضة متفوقة نسبياً في هذا الجانب على النظام الذي مثل في كل مراحل حكمه منذ 1970 معادلاً للشر المطلق في حكمه السياسي، وممارساته المخابراتية، لكن بعض الممارسات “الفردية” لطخت صفحة “الجيش الحر”، أو صفحة فصائل محسوبة عليه، بطريقة تدعم فكرة أن هذا الجيش لم يكن يوماً مؤسسة تكافئ وتحاسب وتقاضي المخالف، وإلا ما معنى تصرف “أبو صقار”، وما معنى تحطيم تمثال “أبو العلاء المعري”، ثم تحطيم تمثال “كاوا الحداد” قبل أيام في عفرين، ولماذا لم يُحاسب أي من هؤلاء؟
بالعودة إلى سؤال “صالون سوريا” عن مشاركة فصائل من “الجيش الوطني السوري الحر” في عملية “غصن الزيتون” التركية على عفرين، نجد أولاً تسمية جديدة أضافت وصف “الوطني” على هذه الفصائل، ربما لمحو آثار الممارسات السابقة لفصائل من “الجيش السوري الحر”، من انتهاكات في حق المدنيين، واقتتال فصائل منه في ما بينها، أو لتمييز التشكيل الجديد عن ذلك “الجيش”، لكن الأرجح أن هذه التسمية جاءت من داخل تركيا. وهذا الجيش تم دعوة فصائل محددة لتشكيله من قبل رئاسة الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة. والفصائل المدعوة هي (الجبهة الشامية – حركة أحرار الشام – فيلق المجد – لواء أنصار السنة – فيلق الشام – كتلة النصر التابعة للجيش الحر (؟) – حركة نور الدين الزنكي – الفرقة الوسطى – لواء شهداء الإسلام – جيش أسود الشرقية – قوات الشهيد أحمد العبدو – لواء السلطان مراد – جيش إدلب الحر – لواء المعتصم). لكن الفصائل التي لبت الدعوة، أو شاركت الجيش التركي في عملية “غصن الزيتون”، حتى لو لم تكن مدعوة للاندماج في هذا الجيش، هي (لواء السلطان مراد – فرقة الحمزة – فيلق الشام – حركة نورالدين الزنكي – حركة أحرار الشام – لواء صقور الجبل – الجبهة الشامية – جيش النصر). ومشاركة هذه الفصائل في العملية ظلت باسم كل فصيل، وإن كانت كل الفصائل تنفذ التكتيك الذي وضعه لها الأتراك بالمشاركة مع الجيش التركي.
إذاً، لا وجود عملياً لشيء موحد اسمه “الجيش السوري الحر”، أو “الجيش الوطني السوري الحر”، فالفصائل المذكورة شاركت في “غصن الزيتون” باسمها الحركي، وليس تحت لواء سوري موحد، بل تحت قيادة غرفة عمليات تركية.
وحتى لا ننجر إلى تسمية هذه الفصائل بـ”المرتزقة”، حسب الوصف الذي استعمله أكراد سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، نُذكِّر أن أمريكا قطعت كل أشكال الدعم عن الفصائل المحسوبة على “الجيش الحر” منذ نهاية العام الماضي، وبالتالي أصبح مصدر دعم هذه الفصائل تركياً فقط، وربما تركياً قطرياً. أما المرجعية الفكرية لمعظم عناصر هذه الكتائب فهي إسلامية، أو إسلاموية، في محاولة لتمييزها عن السلفية التي ينتمي إليها تنظيما داعش والنصرة.
ويمكن أن نعيد سبب انضمام هذه الفصائل إلى الجيش التركي في عملية “غصن الزيتون” إلى فكرة الانتقام بدلاً من فكرة الارتزاق، كون هذه الفصائل سبق وهزمت على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية التابعة لـ”حزب الاتحاد الديموقراطي” الكردي، أو “حزب العمال الكردستاني”، وعلى يد جيش النظام ، وأمام “جبهة النصرة”، وأمام “داعش”، فوجدت في الدعم التركي فرصة متأخرة لإعادة الهيبة لوجودها، دون أدنى محاكمة لفكرة أنها ستقاتل تحت الراية التركية في أرض سورية.
من الجانب الآخر، ظهر تجييش كردي لمشاعر عنصرية تجاه العرب من خلال الانتقاد لهذا “الجيش الحر”، ليس له أي مبرر منطقي سوى في فكرة التضامن مع المدنيين، وهذا واجب إنساني يشاركهم فيه كثير من السوريين، مع التذكير بفقدان ما يماثل هذا الإجماع الكردي في حالات كانت تتعرض فيها مدن عربية لهجمات الأكراد الذين قاتلوا عملياً تحت الراية الأمريكية، وفي مناطق ليس لأي كردي ادعاءات “قومية” فيها، مثل الرقة التي تم تدمير الجزء الأعظم منها بالطائرات الأمريكية التي كانت تتزود بالإحداثيات من خلال عناصر ميليشيا “قوات سوريا الديموقراطية”، وقادتها الأكراد.
صحيح أن المدنيين في عفرين، من كرد وعرب، تضرروا كثيراً، لكن عدد المدنيين في الرقة الذين قتلتهم مخلفات داعش من الألغام يفوق عدد المدنيين الذين قتلوا في معارك منطقة عفرين كلها. وهذا الموت المجاني سببه إهمال القوات الكردية المختبئة تحت عباءة “قوات سوريا الديموقراطية” لملف الألغام، بل تواطؤ “قسد” ضد المدنيين، وارتزاق عناصرها بتفكيك الألغام لمن يطلب، وبثمن لا يقل عن مئة دولار (حوالي 50 ألف ليرة سورية). ثم إن هنالك إشاعة (؟) تتحدث عن ألغام لا علاقة لداعش بها، في تلميح إلى تحالف لصوص مع عناصر فاسدة من قوة الأمر الواقع وضعت الألغام كفزاعات كي تبعد المدنيين، أو لتؤخر عودتهم إلى بيوتهم حتى تمتلك الوقت الكافي لتعفيش ممتلكاتهم.
وهنا لا ننسى التذكير بصفقة “قسد” لإخراج أكثر من أربعة آلاف داعشي من الرقة آمنين بعد تدمير المدينة، مع ما تثيره هذه الواقعة من تساؤلات خطيرة عن التحالف الأمريكي مع الأكراد. وهذه يمكن ربطها بفكرة الانتقام المحركة لمشاعر المهزومين من الفصائل المشاركة في السيطرة على عفرين.
وفي عفرين، نسجل نقطة إيجابية في حق ميليشيا “وحدات حماية الشعب”، وإن أتت متأخرة قليلاً، بخروجها المبكر من مدينة عفرين، وعدم خوض حرب خاسرة كانت ستدمر المدينة لو خاضتها، كون تركيا كانت عازمة على تحقيق هدف إخراج آخر عنصر من تلك الوحدات بعد اتفاقها مع روسيا، وتفهم أمريكا لذلك، ورضوخ النظام الأسدي للأمر الواقع مكتفياً ببيانات إعلامية.
والواقع يقول أن لا فرق جوهرياً بين الفصائل المعارضة التي شاركت تركيا في عملية “غصن الزيتون”، وبين الوحدات الكردية التي حاربت تحت الراية الأمريكية، حتى من حيث ارتكاب الطرفين انتهاكات في حق المدنيين، ومن بينهم الأكراد أنفسهم على يد “وحدات حماية الشعب”. ففي جولات سابقة، تبادلت الفصائل المعارضة و”الوحدات” لعب دور الجلاد للمدنيين، بالقتل، والإهانات، والسرقة، والتهجير، والتمييز العنصري، في رأس العين، وفي تل أبيض، وفي منبج، وتل رفعت، والرقة. وكلما دانت السيطرة لطرف مارس النزعة الانتقامية ضد الآخر. وبالأمس، دانت السيطرة على عفرين لما يسمى “الجيش الوطني السوري الحر” فمارس بعض عناصره انتهاكات في حق كرامات المدنيين وحياتهم وأموالهم، انتقاماً لجولات سابقة مارس فيها أكراد انتهاكات مشابهة.
أما عن السؤال: إلى أي درجة ترى أن “الجيش الحر” لا يعكس مركّباً وطنياً؟ فالإجابة عليه تفترض أن تعبير “مركباً وطنياً” ذو مضمون إيجابي. والواقع يقول، أو دعنا نقل من واقع خبرتي بالتعامل مع شرائح من السوريين في تركيا ولبنان والسعودية في السنوات السبع الماضية، لا دليل على أننا في سوريا كنا نشكل مجتمعاً واحداً، أو حتى مجتمعات، وبالتالي لا مضمون لتعبير “وطني” بالمعنى العميق للكلمة. فجيش النظام نفسه، وهو المفترض أنه يمثل “الجيش الوطني” بادر إلى قتل المتظاهرين المدنيين مع أول صرخة مطلبية لم تصل في منتصف آذار 2011 إلى درجة “الشعب يريد إسقاط النظام”.
ووصف “وطني” فضفاض أيضاً حتى في ما يتعلق بنا كأفراد سوريين، إلا إذا اقتصر المعنى على حبنا لبلادنا. ففي النتيجة، نحن السوريين أفراد فقط، بفعل غياب القانون، وابتلاع الحزب الحاكم لفكرة الدستور، ولهيبة القانون، وبفعل استقرار الفساد كممارسة منهجية عممها حكم الأسدين الأب والابن على المجتمعات السورية والأفراد السوريين.
وإذا كان هذا حال “الجيش العقائدي والوطني”، فحال “الجيش الحر” من ذاك. فلا جيش النظام مثَّل حالة وطنية، ولا “الجيش الحر”، في حال وجوده، كان في إمكانه تمثيل حالة وطنية.
وهذه الحالة كانت منظورة مبكراً في عامي 2012 و2013، حين سيطرت الفصائل المسلحة المعارضة على أكثر من 70 في المئة من مساحة سوريا، ونشأ سجال وقتها بين فصائل معارضة كبيرة وبين أعضاء في الائتلاف، حين كان الائتلاف يمتلك نوعاً من الإجماع على أنه يمثل الثورة السورية. دار السجال وقتها حول مسألة الديمقراطية في حكم “سوريا الجديدة”. ويذكر بعضنا “السفاهة” التي تكلم بها بعض قادة هذه الفصائل من مثل “ديموقراطيتكم تحت قدمي”، أو بما معناه “الديمقراطية شرك”،… إلخ. وكانت حال هؤلاء تقول “نحن من قاتل، ومن استُشهد، ونريد حكماً على نهج النبوة.”
بواسطة Salon Syria Team | أبريل 21, 2018 | Roundtables, غير مصنف
طاولة مستديرة من إعداد هيئة التحرير في صالون سوريا
شكّل الهجوم التركي على عفرين ومشاركة بعض الفصائل الإسلامية و“الجيش الحر” بعملية “غصن الزيتون” ثم قرار المشاركة المفاجئة في مؤتمر سوتشي، صدمةً جديدة لسوريين ومعارضين عقدوا أملاً في مرحلة من المراحل على “الجيش الحر” وعلى إمكانية استقلاليته.
برأيك/ي:
هل حدثت خلافات أو مناقشات داخل “الجيش الحر” والفصائل المعنية، لتحديد مدى الاستقلالية عن المصالح التركية؟ وهل سُجلت أي معارضة لتنفيذ الأوامر التركية؟
هل توجد مسافة على الصعيد الإيديولوجي بين “الجيش الحر” والفصائل الإسلامية؟
برأيك/ي خلال السنوات الست الماضية متى كان “الجيش الحر” “جيشاً” أو “حراً“؟ بمعنىً آخر هل يشكل “الجيش الحر” معارضة تمتلك خطاباً واضحاً واستقلالية معينة؟ وهل كان ممثلاً للسوريين أم أنه محكوم بقرار داعميه؟ وهل يمتلك رؤية سياسية لبناء دولة مدنية ديمقراطية؟
في ضوء هذا الحدث ذي الدلالة المهمة، في أي سياق يمكن وضع “الجيش الحر“؟ وهل هو مخلص لتسميته؟ وإلى أي درجة ترى أن “الجيش الحر” لا يعكس مركّباً وطنياً؟
يدعو صالون سوريا الكتاب والمثقفين والمعنيين بالشأن السوري إلى مناقشة هذا الموضوع من منظور محايد ومستقل، قائم على تحليل نقدي وقراءة للواقع.
–الجيش السوري الحر لم يكن موجوداً أبداً
علي العائد
-هل أصبحت فصائل “الحر” مرتزقة بيد تركيا؟
فريد حسن ياغي
–عسكرة الثورة السورية والأخطاء القاتلة
أنور بدر
–“الجيش الحر” من المظلة الجامعة إلى الفصائلية المائعة
طارق عزيزة
-من قال إن هذه الجيوش حرّة؟
عمر الشيخ شاعر
–الأحلام لا تصنع جيشاً حراً
عمّار ديّوب
–الجيش الحر والتبعية الإقليمية والدولية
بسام عيسى
