Turkey intervenes in Syria: What you need to know

Turkey intervenes in Syria: What you need to know

“After months of speculation, Turkey has launched an intervention – with the help of rebels it supports – in northwestern Syria. But what exactly is Turkey hoping to do, and how will the jihadis who control the province react, not to mention the civilians who have taken shelter there?

Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s decision to step into Idlib follows a mid-September agreement with Russia and Iran, as part of the Astana peace process, to turn Idlib into a “de-escalation zone”, instituting a renewable six-month ceasefire policed by Turkish, Russian, and Iranian military observers.

According to the deal reached in the latest Astana meeting, Russian and Iranian troops will deploy in regions controlled by Syrian President Bashar al-Assad, while Turkey will be responsible for the interior of the enclave, reportedly by eventually deploying around 500 monitors across the region.

Turkey has barely begun to put its own boots on the ground in its bid to enforce the agreement, which notably did not include the main rebel group in Idlib: the al-Qaeda offshoot Tahrir al-Sham, previously known as the Nusra Front. Instead, it is massing tanks on the border with Syria and throwing its weight behind non-jihadi factions, collectively known as the Free Syrian Army.

Even as the deal comes into force, the Astana nations view Syria very differently – Russia and Iran support al-Assad, while Turkey backs rebels fighting his regime. But they each have something to gain from a long-term ceasefire in Idlib, even if that quiet is first brought about by violence.

What do the Astana nations want?

For Turkey, the Astana process represents a least-bad option. Russia’s September 2015 entrance into the long Syrian war on the side of al-Assad changed the rules of the game. It became clear to Erdogan that the Syrian president would remain in power, at least in some fashion, and Turkey would now have to strike deals with Russia to protect its interests.

Those interests will sound familiar to anyone who has been following events in neighbouring northern Iraq. “Turkey’s priorities in Syria are – as they always have been – to prevent a Kurdish corridor and Kurdish self-rule next to its borders,” the Turkish Middle East expert and journalist Cengiz Çandar told IRIN last month.

The desire to keep Kurdish fighters away from its border, combined with American military support for the same Kurdish groups fighting so-called Islamic State in Syria, made it expedient for Turkey to draw closer to Russia and Iran, Çandar explained.

Astana, with its deal to transform Idlib into a de-escalation zone, marked a major shift in Turkey’s Syria policy. It is, as Çandar puts it, “the last link in the chain in which Turkey placed itself more under the Russian umbrella.”

Erdogan-friendly Turkish media ties the expected Idlib intervention to the Kurdish-controlled Afrin region just north of Idlib, suggesting that Ankara’s long-term plan is to trade services with Moscow and Damascus: We pacify Idlib, you let us deal with the Kurds.

What Russia and Iran are hoping to achieve is less obvious, but by drawing Turkey into talks over issues other than regime change at Astana, they have reduced pressure on the Syrian government and allowed al-Assad to refocus his military attention on eastern Syria, where his troops recently broke a long siege by the so-called Islamic State on Deir Ezzor.

A Turkish intervention could also drive a wedge between Syria’s rebels, some of whom are firmly in Erdogan’s camp while others view Turkey’s emerging pact with Russia with great suspicion. And for Moscow, making a NATO member state like Turkey dependent on Russian goodwill has only upsides.

For its part, al-Assad’s government seems uncomfortable with the de-escalation zones drawn up in Astana, worrying that rebel-ruled territories may eventually gain international legitimacy and permanence. But Damascus doesn’t have a whole lot of options, and the Syrian Foreign Ministry also finds much to like in the latest deal, which it portrays as a way “to restore life to the old Damascus-Hama-Aleppo road.”

Reopening that road, known as the M5 Highway, would greatly assist in restoring normality and stability to government-ruled western Syria, as al-Assad tries to shift the focus to reconstruction. An increased flow of goods along the M5 might also help him tickle Jordan into reopening its own border with Syria.

The Tahrir al-Sham problem

There remains a slight problem, however: Idlib is full of rebels, not to mention civilians who have been displaced, often forcibly, from elsewhere in the country.

To deploy there, Turkey must either negotiate with the dominant local force – namely Tahrir al-Sham – or fight its way in. And that could get bloody.

Turkey has long exerted influence over Idlib by regulating the border traffic and supporting a variety of rebel groups. But, in the months preceding the Astana deal, pro-Turkish factions in Idlib were decimated by Tahrir al-Sham, which opposes the Astana process and accuses rebels who support it of doing Russia’s bidding.

The jihadi power grab ruined any hopes for a negotiated solution to the war in northern Syria, setting Idlib on the path to international ostracism and military re-conquest. Turkey worries that if al-Assad someday tries to retake the area militarily, it will send hundreds of thousands of civilians fleeing its way.

Tahrir al-Sham’s growing dominance is also raising concerns among aid organisations and Western donor states, who fear they could be empowering anti-Western extremists. But cutting off aid deliveries to Idlib would trigger an instant humanitarian disaster.

As one of the last accessible refuges for Syrians wanted by al-Assad’s government, Idlib has received more than half a million internally displaced persons (IDPs) from outside the province in the last two years alone, according to UN statistics. Linda Tom, a Damascus-based spokesperson for the UN’s emergency aid coordination body, OCHA, told IRIN Idlib is now thought to hold some two million civilians, of whom “a substantial portion are internally displaced, many more than once.” The humanitarian situation is dire: three in four depend on foreign-funded assistance.

“People here are really afraid of the future,” Rajaai Bourhan told IRIN in August. A journalist and activist forced to leave his hometown of Madaya in April, Bourhan has now spent half a year in Idlib, watching as the situation grows increasingly tense. “Many families can’t afford food in Idlib, and aid is a major part of their income,” he said. “I’ve been hearing people talking about Europe cutting the aid and talking about another Gaza Strip situation… people are worried.”

Turkey’s mismatched allies

Since the Tahrir al-Sham takeover of Idlib, Turkey has supported plans to form a new rebel leadership, hoping to shift the balance back in favour of non-jihadi, Turkey-friendly Free Syrian Army factions.

Since these groups can no longer operate freely in much of Idlib, Turkey will be drawing on allies from the Aleppo region for this latest move.

Aleppo was the site of a previous Turkish-led intervention in summer 2016 known as “Euphrates Shield”. Ankara has for months been prodding the Euphrates Shield rebels to unite, culminating in their 25 September announcement of a new local leadership headed by Turkish clients. That force will now form the tip of Turkey’s spear in Idlib, with some factions already en route from Aleppo to the province, through Turkish territory.

“The FSA [Free Syrian Army] is currently carrying out the operation and our soldiers are not there,” Erdogan said on Saturday, adding that air support for the operation will come from Russia.

The promise of Russian power from above hasn’t gone down well with the Syrian opposition. The Russian Air Force is certainly a very capable ally, but it has spent the past two years bombing Idlib on al-Assad’s behalf, with little concern for civilian life. According to UN Regional Humanitarian Coordinator Panos Moumtzis, Russian and Syrian bombing killed 149 civilians in Idlib between 19 and 30 September, most of them women and children.

The Syrian rebels view Moscow and Damascus as birds of a feather and most are shocked at the idea of seeking support from Russia. Tahrir al-Sham warned as recently as last month that rebels involved with the Astana process would end up fighting under Russian air cover – what then seemed like jihadi hyperbole has now become official policy. Erdogan may think he has made a clever deal, but his Syrian allies are mortified.

Preparing for mass displacement

If the Turkish intervention triggers large-scale fighting with Tahrir al-Sham, or some faction of the group, it could have severe consequences for civilians and for the delivery of humanitarian aid into Idlib, says OCHA’s Tom, noting that the border area hosts a large number of vulnerable IDP settlements.

“The UN calls on all parties to the conflict to warrant permanent and unhindered access by all humanitarian actors,” she said.

Preparing for the worst, Turkey’s Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) and the Turkish Red Crescent are reportedly planning new tent camps along the border inside Syrian territory, and preparing to transfer civilians to the Aleppo region if the number of IDPs grows too large to handle.

However, there’s still a chance the Turkish intervention will be a relatively quiet one.

How will Tahrir al-Sham react?

The Turkish government has made no secret of the fact it hopes to avoid fighting in this intervention altogether, presenting its entrance as a way to support the Astana ceasefire rather than as an attack on the jihadis.

To that end, although Turkish artillery fired into Idlib on Sunday, Turkish military vehicles were also seen travelling under Tahrir al-Sham guard to negotiate with them.

In trying to persuade Tahrir al-Sham to let military observers through, Turkey will likely downplay the ramifications of its deployment and seek tacit approval for a strictly limited operation. But Tahrir al-Sham will need to consider the long-term threat posed by a Turkish presence that would breathe new life into the rival rebel groups it crushed this summer. Many jihadi hardliners also oppose cooperation with Turkey on religious grounds, accusing Erdogan’s government of being secular and friendly to the United States and Russia.

Tellingly, Tahrir al-Sham has so far phrased its response to Erdogan exclusively in terms of resistance to Russia and al-Assad. A statement issued over the weekend studiously avoided any mention of Turkey, even though the intervention would be run by the Turkish army, and instead launched a furious attack on the Euphrates Shield groups and rebels willing to work under Russian air cover.

“The factions of treachery that have taken a stand with the Russian occupier must know that Idlib will be no picnic for them, and that the lions of jihad and martyrdom lie in wait for them,” Tahrir al-Sham warned. “He who wishes to deprive his mother of a son, his children of a father, and his wife of a husband, let him set foot here.”

With negotiations apparently still under way, it’s hard to read the tea leaves. Tahrir al-Sham could take up arms against Turkey and its rebel allies, or it could merely be sabre-rattling to keep the group united and wring additional concessions from Erdogan. The answer matters greatly to Syria’s rebels, the jihadis, and to Ankara, Moscow, Tehran, and Damascus, but it will matter most to the two million civilians who remain trapped in northwestern Syria. For many of them, it’s a question of life and death.”

[This article was originally published by IRIN.]

فيديو: معرض اعمار سورية

فيديو: معرض اعمار سورية

دمشق خاص بـ “صالون سورية”

سيطرت شركات روسية وايرانية على المساحة الاكبر في “معرض إعادة إعمار سورية”  المسمى بـ “عمّرها 3″، الذي انطلقت فعالياته مساء الثلاثاء ١٩ ايلول/سبتمبر في مدينة المعارض جنوب دمشق. وقدمت تلك الشركات الحكومية والخاصة ما لديها من منتجات لاعمار سورية وخاصة في قطاعات البناء والنفط والكهرباء .

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس حسين عرنوس أن “حلفاء دمشق، إيران وروسيا والصين، سيكون لهم الدور الأكبر في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الظالمة على سورية.”

ثلاث حكومات لشعب يحلم بوطن

ثلاث حكومات لشعب يحلم بوطن

“تعرف الحكومة، كشكل من أشكال ممارسة السلطة، لها وظيفتها في إدارة المجتمعات الإنسانية، وتدبير شؤون الدولة حسب الوثيقة الدستورية، وتستخدم للدلالة على السلطات الثلاثة: “التشريعية والتنفيذية والقضائية”. تختلف الحكومات بناءً على كيفية ممارسة السلطة، فالدول الاستبدادية الديكتاتورية تتنصل من القانون، وتبقى السلطة محصورة بيد شخص أو مجموعة تتحكم بكافة مفاصل الحياة، وتستند إلى مواد دستورية تنص على الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية؛ ما يجعل وجود سلطة تشريعية وتنفيذية وجودًا ظاهريًا، على الرغم من وجود نصوص قانونية حول الوزارة ودورها، وهو ما ينطبق على الدولة السورية ونظام الحكم القائم، حيث تُنتهك السلطة التشريعية وتخضع للسلطة التنفيذية المحمية بأجهزة أمنية تمنع إمكانية المساءلة المستقلة، وتحتضن كافة التجاوزات السافرة  لما تم التوافق عليه في الدستور السوري، وتعطل نصوصه ليبقى السوريّ مجردًا من أي سلاح قانوني، يرفعه في وجه الانتهاكات المستمرة لوجوده.

الحكومة السورية: بغض النظر عن تشريح الحكومة السورية ونظام حكمها، فإن ما عرفه السوريون عن الحكومة ووظيفتها في تدبير شؤون الدولة والسمة الأكثر تداولًا هو تلازم ثنائية “الولاء للنظام والفساد”. فالعملُ الحكومي -منذ بداية تشكيلته في طريقة اختيار الوزراء وترشيحهم- يتجاوز عواملَ الكفاءة والنزاهة والاختصاص، كشعارات مرحلية، إلى الإخلاص والولاء للنظام، كشرط لازم لأي مرشح لمنصب وزاري، ومع غياب النصوص القانونية لتوصيف صلاحيات الوزراء، أو سياسة واضحة معلنة ومقرّة من رئيس الدولة لآليات عملهم؛ تكون هذه المؤسسة معطلة، ويُسيّر الوزراء حسب رغبة ورضى رئيس الوزراء المُعيّن بشكل مباشر من قبل الرئيس الذي يقوم أيضًا بتعيين الوزراء وباقي أعضاء الحكومة، بناءً على توصيات رئيس الوزراء الجديد، وبهذا فإن رئيس الوزراء يمتلك صلاحيات مفتوحة، حسب مدى قربه ومعرفته بشخص الرئيس، وقدرته على مدّ شبكة علاقات قوية مع الأجهزة الأمنية؛ ما يجعل المواطن فريسة تشكيلة حكومية مشجِّعة على الفساد واستغلال المنصب العام لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، تمدّ أذرعها الطويلة لتصل إلى كافة مفاصل ومؤسسات الدولة التي تحوّلت إلى مرتعٍ مخيف للرشوة واقتناص العمولات.

هذا الفساد المتأصِّل تمّت ترقيته؛ ليتخذ أشكالًا متنوعة تتطور يومًا بعد يوم، من قِبل الفاسدين الذين ازدادوا شراسة وكثافة مع  الحرب، وصاروا الشريحة المتحكمة بكافة الأمور، غير عابئين بما يترتب على المواطن الذي خنقته رائحة الفساد على كافة المستويات. أما طرق علاج الفساد التي يتم اللجوء إليها، كلما تفاقمت الأوضاع السياسية والاقتصادية، فتقتصر على إقالة بعض المديرين أو إحالة عدد من الموظفين الحكوميين إلى القضاء بتهمة الفساد، ويرافقها تصريحات لمسؤولين عن معالجة الفساد والقضاء على جذوره، والتي تحوّلت إلى مادة للسخرية لدى المواطن السوري الذي اعتاد عدم التفاؤل لا بالتصريحات ولا بالحكومات ولا بالمعالجات الهشّة، وبات -كلما تشكلت حكومة- يُعِدُّ نفسه لأسماء جديدة من الفاسدين، وكلما ارتفعت الدعوات لمحاربة الفساد؛ وطّن نفسه على استقبال آليات جديدة ومتجددة للفساد.

الحكومة المؤقتة: مع انقسام الشارع السوري بين “المعارضة والمولاة”؛ شجّعت دول “أصدقاء سورية” مجموعةً من المعارضة والائتلاف الوطني لقوى الثورة على نيل الاعتراف الدولي لتشكيل الحكومة المؤقتة، وأُعلن عنها في اجتماع إسطنبول بتاريخ 19 آذار/ مارس 2013، تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية يتفق عليها الجانبان: “النظام والمعارضة”، تكون بداية طريق لوضع إطارٍ لعملية الانتقال نحو قيادة جديدة، ينتخبها الشعب صاحب السلطات الأول والأخير في سورية، ومعالجة الآثار الناتجة عن الحرب وتأمين الخدمات الأساسية وغيرها، لكن هذه الحكومة المؤقتة التي استبشر بها البعض، بوصفها حكومة تتشكل من شخصيات وطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية، ما لبثت أن غرقت في مشكلات خارجية وداخلية عديدة، لتكون مجرد هيئة إدارية توافقية، لها عملها الخدمي داخليًا والمترقب للمواقف الخارجية، ولتواجِه، من قبل أطياف معارضة عديدة، سيلًا من الانتقادات تركزت حول نقاط عدة، أولًا: شرعيتها في ظل عدم الاعتراف القانوني الدولي بها، ثانيًا: وجودها في الخارج وضعف الامتداد الشعبي في الداخل والخارج، وانعدام القدرة على تمثيل الإرادة الشعبية السورية، ثالثًا: الاستقلالية الوطنية وعدم الخضوع لتوجيهات أي دولة أجنبية أو تنفذ أجندتها. ولم يمضِ وقت قصير حتى بدأت تنتشر تُهم الفساد الإداري والمالي والاختلاس، وتوظيف الأشخاص بشكل مناطقي، ودفع رواتب خيالية لموظفين لم يروا مبنى الحكومة. ومع شح التمويل؛ بدأ يضعف دورها في الداخل، وهذا كله جعل سمات الحكومة المؤقتة، في أذهان السوريين، مشابهة نسبيًا لما عرفوه عن الحكومة الرسمية.

حكومة الإنقاذ في المناطق المحررة: تزامنًا مع محاولات (هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة) السيطرة على كامل المفاصل الاقتصادية والخدمية في إدلب، وانضمام إدلب إلى اتفاق “تخفيف التوتر”، أطلق مجلس مدينة إدلب في 15 آب/ أغسطس 2017 مبادرةً لتشكيل هيئة تأسيسية لـ “حكومة إنقاذ”، تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن الحكومة المؤقتة، ومعظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وما حولها، على أن تحدد مهمات الهيئة بتسمية رئيس الحكومة والمصادقة على الوزارات وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وأعلن “المؤتمر السوري العام” الذي عقد في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي في إدلب، عن تشكيل مجلس تأسيسي، لتسمية رئيس حكومة جديد، واتفق الحاضرون في المؤتمر على أن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع”، إضافة إلى “إسقاط النظام اللاشرعي القائم بكل رموزه وأركانه ومحاسبته على جرائمه”. هذه المبادرة التي تمّ ردّها إلى الفوضى التي تعمّ المناطق “المحررة”، وإلى عجز “الحكومة المؤقتة” عن تأمين أدنى مقومات الحياة، تواجه العديدَ من المشكلات، أهمها القدرة على الحدّ من تسلط “هيئة تحرير الشام”، وتواجه رفضًا مسبقًا، فالحكومة المؤقتة رفضت مُخرجات المؤتمر، وقد وصفه رئيسها جواد أبو حطب بأنه إعلان لمشروع “إدلبستان”، كما فعلت (قوات سورية الديمقراطية) في القامشلي وعفرين، وعدّه كثيرون التفافًا على ما أعلنته “الحكومة المؤقتة”، في مطلع أيلول/ سبتمبر الفائت، عن تشكيل “هيئة أركان” كنواة لـ “جيش سوري موحد”، ورفضه آخرون باعتباره حكومة مناطقية دينية لإدلب، وزيادة تشتت في صفوف مؤسسات المعارضة بوجود الحكومة المؤقتة. فمشروع حكومة الإنقاذ الذي لم يكتمل بعد ما زال قيد تباين الآراء حولها، ريثما تتحدد سماتها العامة في الأذهان، وتزيد في الطنبور نغمًا.

السوريون الذين حلموا بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الفردية، والتأسيس لدولة القانون التي تحتضن أبناءها كلهم، صار لديهم بدل الحكومة ثلاث حكومات، ولم ينالوا سوى التيه، بعضهم تاه في الشتات، وبعضهم تاه داخل جدران البلد بحثًا عن قوت يومه الذي تنهشه مافيات الفساد المتأصل، وظلّوا يحلمون بوطن.”

تم نشر هذا المقال في «جيرون»

استطلاع للجيش التركي قبل البدء بعملية إدلب شمال سوريا

استطلاع للجيش التركي قبل البدء بعملية إدلب شمال سوريا

أفاد قيادي في المعارضة السورية أن فريق استطلاع صغيراً يتبع الجيش التركي عبر الحدود إلى محافظة إدلب السورية يوم الأحد قبل عملية يعتزم مقاتلون معارضون مدعومون من تركيا القيام بها في المنطقة لتعزيز اتفاق للحد من القتال في شمال غرب البلاد.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” قد صرح لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه  قائلاً: “إذا لم نذهب إلى سوريا (..) فستأتي سوريا إلينا (..) إذا لم نتخذ إجراءاتنا فستسقط القنابل على مدننا”.

وتعتزم تركيا توفير مساعدة لمقاتلي المعارضة الذين تساندهم من فترة طويلة بهدف تنفيذ اتفاق لخفض التصعيد أبرم للحد من القتال ضد قوات نظام الأسد في المنطقة وهي أكبر منطقة من حيث عدد السكان لا تزال تحت سيطرة المعارضة.

وتخاطر عملية نشر القوات بتجدد الاشتباكات بين تركيا ومقاتلي المعارضة الذين تدعمهم من جهة و”هيئة تحرير الشام” من جهة أخرى. وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على أغلب محافظة إدلب والمناطق المحيطة وتعارض اتفاق خفض التصعيد الذي اتفقت عليه أنقرة وروسيا وإيران.

لكن مصادر محلية قالت إن رتلاً من المركبات العسكرية دخل إدلب برفقة مقاتلين من “هيئة تحرير الشام” التي كانت تستهدفها عملية المعارضة المزمعة مما يشير إلى احتمال إبرام اتفاق لتجنب القتال.

ومع ذلك تبادل عناصر من “تحرير الشام” والجيش التركي إطلاق النار بمنطقة قريبة في وقت سابق الأمر الذي يبرز التوترات فيما تحشد تركيا قوات ويستعد مقاتلون تدعمهم لدخول إدلب.

وأكد رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم” أهمية ضمان عدم التصعيد قرب الحدود في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في “آستانا” عاصمة كازاخستان الشهر الماضي سانده الأتراك وروسيا التي تدعم الأسد.

وقال: “سنضمن السلامة في إدلب وسنتعاون مع روسيا”.

وتقود “فتح الشام”، “هيئة تحرير الشام”. وكانت تسمى سابقاً “جبهة النصرة” فرع تنظيم القاعدة في سوريا حتى العام الماضي عندما غيرت اسمها وأعلنت انفصالها عن التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.

ومثلت الهيئة قوة عسكرية هائلة منذ بدايات الحرب السورية وكانت تقاتل غالباً إلى جانب جماعات مسلحة أخرى لكنها انقلبت عليها منذ مطلع العام فيما تحاول السيطرة على مناطق من بينها إدلب.

إدلب

تمثل إدلب ومناطق مجاورة في شمال غرب سوريا أكبر معاقل المعارضة وأكثرها سكاناً إذ تضم أكثر من مليوني نسمة معظمهم نزحوا من أنحاء أخرى من البلاد.

وقال أحد السكان ومقاتل من المعارضة في المنطقة إنهما شاهدا عربات عسكرية تركية تدخل إدلب وبعدها تحركت برفقة مقاتلين من “هيئة تحرير الشام”.

وأفاد القيادي في المعارضة أن فريق الاستطلاع توجه إلى جبل الشيخ بركات الذي يطل على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة حلب المجاورة لإدلب ومنطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.

ولم يدل “إردوغان” بتفاصيل عن العملية لكنه قال إنها تمضي قدماً “دون مشكلات في الوقت الراهن”.

وأضاف القيادي في المعارضة أن قذائف مورتر أطلقت من المنطقة الخاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب” الكردية قرب الموقع الذي يعمل فيه فريق الاستطلاع التركي.

وقال القيادي إن الفريق التركي في طريقه عودته للبلاد بعد أن أتم مهمته مشيراً إلى أنه زار مناطق عدم اشتباك ومواقع سيتمركز فيها الجيش التركي.

تم نشر هذا المقال في «السورية»

من أجل ماذا خرج الشعب السوري؟

من أجل ماذا خرج الشعب السوري؟

“بابتسامة الواثق من كلامه 100%، المعارض التاريخي، عضو المجلس، نائب رئيس، الناطق باسم، في مقابلة تلفزيونية مع  إحدى محدثات نعمة المعارضة، الهاويات، عضوة منصة، الغرّة، يرد بصيغة السؤال، غير أنه، وهذا ما تقوله لنا ابتسامته، لم يكن يبغي جواباً بل تسديد ضربة قاضية تنهي المباراة: “وهل تظنين يا سيدتي، أن الشعب السوري قد خرج من أجل دولة علمانية؟” وبالفعل، حارت عارضة آخر صيحات أزياء المعارضة، جواباً، فترددت، وتلعثمت، وتأتأت.. بينما أعلن المعارض العتيق انتصاره الساحق، على المعارضة العلمانية، وعلى جميع المعارضات الطفيلية، وعلى النظام السوري، وعلى العالم، بتحويل ابتسامته المائلة إلى ابتسامة العريضة غطّت القسم الأعظم من الشاشة.

لم يخطر على بال المعارضة الاستعراضية، لم تسعفها تجربتها الغضة في الظهور الإعلامي، أن ترد وتقول: “ولكن بالتأكيد لم يخرج الشعب السوري من أجل دولة دينية!”

فإن كان طرح السؤال: “من أجل ماذا خرج الشعب السوري؟”، من حق الجميع، فأنا، أحسب أحد السوريين، الذين يرون أن من حقهم تقديم إجابة، ولو بسيطة عليه. ليس لأني منذ سنة 2000، وبعد توقيعي على بيان 99 مثقفاً سورياً، تركت أفضل ما أستطيع فعله، الشعر الذي كنت أردد أنني لم أخلق إلاّ لأكون شاعراً. وانقلبت للكتابة المباشرة عما كنت أقف على حدوده، حريصاً على عدم تخطيه، في شعري ورسمي، نصوص من الصعب تصنيفها، تحت السياسة وفوق سياسية عن الشأن السوري العام، في العديد من الصحف والمواقع العربية، وذلك دون نجاح لافت، لدرجة أن أحد رؤساء التحرير، قال لي إنه عندما يحاول قراءتها، توجعه مصارينه. بل أيضاً، لأنني شهدت بهاتين العينين الفانيتين، المئات والألوف من أبناء مدينتي يمضون في الشوارع وهم يعلنون مطالبهم، بالصيحات والصرخات، أو باللافتات الصغيرة والكبيرة. شاهدتهم عن قرب حتى إنني كنت أرى الضوء الذي كان يشع من عيونهم، شاهدتهم وضرب كتفي بأكتافهم مراراً، وسمعت، كما سمع الجميع، ورأيت، كما رأى الجميع، ماذا كانت مطاليبهم، ومن أجل ماذا خرجوا من بيوتهم، ونزلوا إلى الشوارع، واحتلوا الساحات، مخاطرين بأمانهم وحياتهم. حتى إني التقطت صوراً يستطيع الناظر إليها أن يرى ماذا كانت هذه المطالب، التي أجزم، أنه لليوم لم تستطع المعارضات، بكل تشكيلاتها، وبكل مفوهيها، الذين أشبعونا تصاريح وبيانات خلال كل هذه السنين السبع، لا تحديدها بشكل أمثل ولا تجاوزها بشكل أفضل. والصورة المرفقة، تعطينا فكرة واضحة كفاية، عما أحاول تبيانه. وهكذا، بدءاً من يمين القارئ:

1- (لا للتدخل الخارجي) وكأنه كان واضحاً لهم أنه لن يتدخل أحد سوى من أجل مصالحه الخاصة.

2- (نعم لحرية الرأي والتعبير)

3- اللافتة الأعلى: (الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين….)

4- (لا لتسلط أجهزة الأمن) وكأنهم يعترفون بضرورة تلك الأجهزة واحتجاجهم ينصبّ على تسلطها.

5- (لا خوف بعد اليوم). لطالما اعتبرت هذا أسّ الزلزال السوري.

6- (We want Freedom) وكأنهم يظنون أنفسهم، يتظاهرون في شوارع سان فرانسيسكو!؟.

7- (لا لتسليح الشبيحة) ما أعتبره رفضاً لكل تسليح، فلا يرفض تسليح سواه إلاّ الأعزل والمسالم.

8- (المساواة في فرص التوظيف) وبذلك يبينون أنه لم يكن هدافهم تخريب مؤسسات الدولة.

10- (قانون الطوارئ وقانون الإرهاب، وجهان لعملة واحدة) نعم هناك بين هؤلاء الشباب من يتابع ويفكر.

11- (كل ما نحتاجه يا سيادة الرئيس..الحرية. الأمور كلها تحل بالحرية)

9- (لا للطائفية..نعم للحرية). أرجأت هذه اللافتة للختام، لأنها تظهر الرفض الصريح للطائفية، الناتج، عن معرفة واعية أو غير واعية، بأنها أكبر عائق في نجاح الحراك وتحقيق أهدافه، وذلك في تحطيمها للجامع الوطني الذي يحتاجه وينشده، وبهذا أرى أن الشبهة الطائفية التي رغب البعض بإلصاقها بالسوريين، وخاصة في مراحل الحراك الباكرة؛ أتت تحديداً من رفضه لها.

وهكذا لا يوجد، ولا يمكن تصور وجود، في الحيز المكاني-الزماني (اللاذقية- 28 آذار 2011) الذي التقطت فيه هذه الصورة، أيّ شعار أو رمز أو لافتة دينية من أي نوع. فما بالك براية سوداء خُطّ عليها (لا اله إلا الله محمد رسول الله). وإن نظرت ملياً إلى وجوه وثياب هؤلاء الناس، فلن تجد أي أثر لتعصب مذهبي أو حتى لتدين ظاهر، فكيف، يا سيدي المعارض، تراهم يطالبون بدولة وهابية أو إخوانية أو داعشية.

السوريون، يا سيدي المعارض، أناس خرجوا مطالبين بحياة أفضل للجميع، ووطن أفضل للجميع. وللأسف، الكثيرون منّا نسوا هذا، أو..تناسوه.”

 تم نشر هذا المقال في «هنا صوتك»

رايتس ووتش: الأردن يقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين

رايتس ووتش: الأردن يقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها اليوم الاثنين، إن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، ولا يعطى السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.

ووثق تقرير نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني وحمل عنوان: “لا أعرف لماذا أعادونا”، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، مبيناً أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهرياً نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سوريا، في ظروف غير واضحة، بحسب “رايتس ووتش”.

وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة، إن “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية.

وذكرت “رايتس ووتش”، أن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي، وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا، كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” قبل ترحيلهم.

وأشار التقرير، إلى أن عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف عام 2016 ومرة ​​أخرى في أوائل عام 2017.

بينما يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها، بحلول منتصف العام. مع ذلك، قال لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة الدولية لـ هيومن رايتس ووتش، إن أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة “الطوعية” بعد ترحيل مُعيل الأسرة.

وتقول الأمم المتحدة، إن الأردن يستقبل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما يقول الأردن إن أعدادهم تصل إلى 1.4 مليون لاجئ.

تم نشر هذا المقال في «السورية»