بواسطة Syria in a Week Editors | مارس 5, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
“ممر انساني” بلا عبور
٢٧ شباط (فبراير)
أعلنت موسكو تطبيق الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية المحاصرة الثلثاء ٢٧ شباط (فبراير)، لكن لم يسجل خلالها خروج مدنيين عبر المعبر المحدد لذلك شمال شرقي دمشق.
ويُفتح خلال الهدنة التي بدأ تطبيقها الثلاثاء “ممر إنساني” عند معبر الوافدين الواقع شمال شرقي مدينة دوما، لخروج المدنيين. إلا أنه لم يسجل خروج أي مدنيين خلال خمسة أيام. وشاهد مراسلون عند المعبر ضباطاً وجنوداً روساً موجودين مع عناصر الجيش النظامي السوري. وحضر متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري مع سيارتي إسعاف. وعند نقطة للجيش، علقت على أحد الجدران صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب صورة الرئيس السوري بشار الأسد. وبدا المعبر خالياً تماماً من أي حركة للمدنيين في وقت لم يسمع دوي قذائف أو قصف من المنطقة المحاصرة في الغوطة.
وأكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عدم خروج مدنيين عبر معبر الوافدين منذ بدء تطبيق الهدنة الروسية الثلاثاء، باستثناء مواطنين باكستانيين خرجا الأربعاء بموجب مفاوضات منفصلة تولتها السفارة الباكستانية في دمشق. وتبادلت دمشق وموسكو من جهة والمعارضة من جهة ثانية الاتهامات في شأن قصف “الممر الانساني.”
عودة إلى “الكيماوي”
٢٨ شباط (فبراير)
سربت وسائل إعلام مختلفة بينها “نيويورك تايمز” و “الشرق الاوسط” وثائق تشير إلى تزويد كوريا الشمالية النظام السوري معدات يمكن استعمالها في صنع أسلحة كيماوية. وأظهرت الوثائق استمرار التعاون بعد صدور القرار الدولي 2118 للتخلص من الترسانة الكيماوية للنظام.
وخصص التقرير المؤلَّف من مئات الصفحات، أكثر من ١٥ فقرة للتعاملات المحظورة بموجب القرارات الدولية بين بيونغ يانغ ودمشق. وقال، إن هناك “أكثر من ٤٠ شحنة غير مبلَّغ عنها من كوريا الشمالية إلى سوريا بين ٢٠١٢ و٢٠١٧ من كيانات تصنفها دول أعضاء في الأمم المتحدة شركات واجهات لمجلس البحوث العلمية في سوريا في جمرايا.”
وقالت هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن حكومة كوريا الشمالية “أصبحت أكثر يأساً، وتبحث عن وسائل مختلفة لتمويل نظامها الإجرامي.”
وفي مؤتمر نزع السلاح الذي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، قال السفير الأميركي لشؤون نزع الأسلحة روبرت وود: “زعم روسيا أن نظام الأسد تخلص من مخزوناته الكيماوية عبثي تماماً، ولا يصدق ببساطة”، في وقت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن النظام تخلص من الترسانة الكيماوية.
بوتين يستعرض أسلحته “المجربة” في سوريا
١ آذار (مارس)
استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمس أمام الهيئة الاشتراكية الروسية لاستعراض أسلحته وترسانته الصاروخية والنووية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ١٨ الشهر الجاري.
وقال بوتين إن موسكو جربت بنجاح نحو ٨٠ من طرازات الصواريخ المتطورة في سوريا. وزاد أن “العالم كله رأى قدراتنا وبات يعرف أسماء الصواريخ والتقنيات الروسية الأخرى التي نفذت مهمات مهمة.”
كما كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن اثنتين من أحدث المقاتلات الروسية من الجيل الخامس “سوخوي 57” نفذتا “برنامج اختبار قتالي ناجح في سوريا.” وقال شويغو: “بالفعل كانتا هناك لفترة قصيرة، فقط ليومين. وخلال هذا الوقت نفذتا برنامج الاختبار، بما في ذلك اختبار قتالي مباشر. وبوسعي القول إن الاختبار جرى بنجاح وعادت الطائرتان إلى الوطن قبل أسبوع.”
في المقابل، شن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي ألكسندر فينيديكتوف هجوماً على اميركا. وقال: “وجود ٢٠ قاعدة عسكرية أميركية في منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية شرق سوريا يشكل مثالا واضحا على العقبات التي يشكلها التدخل الخارجي.”
وبعد يومين، قال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، أن الولايات المتحدة تستخدم منطقة التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية “محمية طبيعية للإرهاب.” وقال فومين، في حديث لقناة “روسيا – 24”: “لا يمكن ألا يقلقنا وجود المنطقة الآمنة بقطر ٥٥ كيلومترا قرب بلدة التنف الواقعة على الحدود السورية – العراقية، حيث سيّجت عمليا هناك محمية للإرهابيين.”
ضغط أميركي على روسيا
٢ آذار (مارس)
أجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتصالين هاتفيين مع المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ذلك في أرفع انخراط أميركي بالشأن السوري. هناك هدفان للاتصالين: الأول، الضغط على روسيا لالتزام القرار 2401 لوقف النار. الثاني، المحاسبة على استخدام الكيماوي.
وأعلنت المستشارية الالمانية على وجوب “محاسبة” النظام السوري على الهجمات وعمليات القصف على المدنيين في الغوطة الشرقية. وجاء في البيان أن ميركل وترامب اعتبرا خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس أن “النظام السوري يجب أن يحاسب على التدهور المتواصل للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، وهذا ينطبق على استخدام نظام (الرئيس بشار) الأسد أسلحة كيماوية كما على الهجمات على المدنيين وتجميد المساعدة الإنسانية.”
وتنتقد باريس واشنطن بسبب تراجع الرئيس السابق باراك اوباما عن ضرب النظام بعد هجوم كيماوي على الغوطة في نهاية ٢٠١٣.
وتنفي دمشق استخدام الكيماوي وتتهم المعارضة بـ “فبركة” هجمات لتبرير هجمات محتملة من الغرب.
تزامن اتصالا ترامب مع وصول حاملات طائرات اميركية الى البحر المتوسط للمشاركة في مناورات مع اسرائيل. كما تزامنت مع طرح اميركا مشروع قرار في مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق بالسلاح الكيماوي السوري والمحاسبة على استخدامه.
“تقطيع الأوصال” في الغوطة
٣ آذار (مارس)
حققت قوات النظام السبت ٣ آذار تقدماً اضافياً في شرق وجنوب شرق الغوطة الشرقية قرب دمشق في محاولة لفصل مناطق سيطرة هذه المجموعات بعضها عن البعض الآخر.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن قوات النظام تمكنت من السيطرة على بلدتي الشيفونية وأوتايا في شرق وجنوب شرق المنطقة المحاصرة، بعدما تعرضتا في الأيام الاخيرة لغارات وقصف مدفعي كثيف. وكثفت قوات النظام وحلفاؤها هجماتها ما مكنها من السيطرة على قريتي حوش الظواهرة وحوش الزريقية بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين سابقتين.
وكانت هذه المناطق تحت سيطرة “جيش الإسلام” أكبر فصائل الغوطة الشرقية. وقال الناطق باسم “جيش الإسلام” حمزة بيرقدار في بيان أن قوات النظام تتبع “سياسة الأرض المحروقة” مؤكداً انسحاب المقاتلين من نقاطهم في حوش الظواهرة والشيفونية كونها “مكشوفة أمام القصف الهستيري.”
وتحاول قوات النظام التقدم “لعزل كل من منطقتي المرج (جنوب شرق) ودوما (شمالا) التي تضم العدد الأكبر من المدنيين، عن بقية البلدات في غرب الغوطة الشرقية المحاصرة.” ومنذ بدء قوات النظام حملتها على الغوطة الشرقية المحاصرة، قتل أكثر من ٦٣٠ مدنياً بينهم ١٥٠ طفلاً على الأقل.
غارات تركية على موالين لدمشق
٣ آذار (مارس)
استهدفت الطائرات التركية موقعاً لقوات سورية موالية للنظام في قرية كفرجنة في عفرين، حيث تساند المقاتلين الاكراد منذ نحو أسبوعين في التصدي لهجوم تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها على المنطقة الواقعة في شمال سوريا. وأكد الأكراد استهداف نقاط تمركز هذه القوات السبت.
وتعد هذه ثالث مرة تستهدف فيها الطائرات التركية مواقع تابعة للمقاتلين الموالين لدمشق خلال يومين، بعد مقتل ١٨ عنصرا يومي الخميس والجمعة في غارات تركية على قريتين شمال غرب عفرين، ما يرفع حصيلة القتلى الاجمالية الى ٥٤ مقاتلاً على الأقل منذ مساء الخميس.
وبعد مطالبة الأكراد قوات النظام السوري بالتدخل لصد الهجوم التركي المستمر على عفرين منذ شهر ونصف شهر، دخلت قوات سورية الى عفرين وصفها الاعلام السوري الرسمي بـ”القوات الشعبية”، فيما قال الأكراد إنها “وحدات عسكرية” تابعة للجيش السوري.
وتأتي هذه الغارات في وقت تمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من السيطرة على أجزاء واسعة من بلدة راجو الاستراتيجية الواقعة شمال غرب عفرين. كما أحرزت تقدماً على جبهة أخرى شمال شرق عفرين، حيث تمكنت من السيطرة على أجزاء من جبل استراتيجي يشرف على العديد من البلدات والقرى.
ومنذ بدء هجومها، تمكنت القوات التركية وحلفاؤها من السيطرة على أكثر من ثمانين قرية وبلدة. وقتل ٢٥٢ من الفصائل السورية الموالية لأنقرة مقابل ٢٨١ من المقاتلين الأكراد خلال المعارك والغارات. كما قتل ١٤٩ مدنياً. وأحصت تركيا مقتل ٤٠ من جنودها.
بواسطة Abdallah Hassan | مارس 3, 2018 | Culture, Reviews, غير مصنف
يفصلنا يوم واحد عن المحفل السينمائي الكبير الذي تقيمه إدارة «أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة»، والذي سيتم فيه توزيع جوائز الأوسكار بنسختها الـ90 على الأفلام الفائزة. كانت الأكاديمية قد أعلنت قبل نحو شهر عن وصول الفيلم الوثائقي «آخر الرجال في حلب Last Men In Aleppo» القائمةَ النهائية التي تضمّنت أفضل خمسة أفلام وثائقية مرشحة للحصول على الجائزة لعام 2018 الجاري، وهو من إخراج فراس فياض، وحسن قطّان (سوريّا الجنسية)، إضافة إلى ستيڨ جوهانسن (دنماركي).
الفيلم الذي ماكان له أن يُرشح للجائزة فيما لو كان سورياً إذ سيؤخذ حينها في حسابات قائمة الأفلام الأجنبية، أثار الكثير من البلبلة أخذاً وردّا، ففي حين اعتبرته وسائل إعلامية تلفزيونية وأخرى إلكترونية مدعاةً للتعالي والفخر بوصفه “أول فيلم سوري يصل إلى الأوسكار”، انقسمت أصوات أخرى من جانبها (مؤيدة للنظام، ومعارضة له) حول ما يتعلّق بالتوجه الفكري لأحد مخرجيه، حيث تناقلت على نطاق واسع جداً صورةً لمنشورٍ على فيس بوك ينعو فيه (حسن قطان) صديقاً له في تنظيم جبهة النصرة.
وكان قطان قد نشر على صفحته في فيسبوك قائلاً: «ما تزال بسماته الجميلة التي تنير وجهه معلقة في ذاكرتي المرهقة، لم يكن كأي مجاهد آخر، عشق القتال والموت تحت راية إسلامية فنالها، كان أكثر الذين عرفتهم صفاء وبشاشة وورعاً وتقوى، أسدٌ من جبهة النصرة قد رحل اليوم عنا إلى جنان الخلد، أتمنى من الله تعالى أن يتقبله.» مُرفقاً (المنشور) بصورة للجهادي وهو يشير بيده إلى الراية السوداء ببقعتها البيضاء الشهيرة.
قد يبدو اتهام البعض لقطّان بانتهاجه فكراً إرهابياً هكذا بعبارة صريحة أمراً مبالغاً فيه، لكن أن يكون أحد مخرجي فيلمٍ مرشح لنيل جائزة شهيرة قد توجّه إلى عضو “تنظيم إرهابي” بالنعوة، والإشادة، وإبداء التعاطف هو أمر مشين، ومعيب، ومخجل، ناهيك عن أنه يحط من قيمة العمل ونزاهته، ويقلل من مصداقيته كذلك، خصوصاً وأنه فيلم وثائقي، أي أن ذلك يطعن حرفياً في صلب النقل الموضوعي للحقيقة. وضع قطّان، بصفته أحد مخرجي العمل، المادة الوثائقية المرشحة للأوسكار في موقفٍ حرجٍ لا يمكن تجاوزه في عمليّتي الإنتاج وما بعدها، لا بل يسيء لشعارات الحرية والكرامة والمواطنة التي انتهجتها الثورة السورية ضد نظام الحكم الديكتاتوري في البلاد مطلع العام 2011، والتي باتت الآن (الشعارات) شكلاً طوباويّاً لايعدو التنطّع لها أن يكون محاولةً لدفن الرؤوس في الرمال لا أكثر، ناهيك عن أن تلك البلبلة التي أثارها قطّان من خلال منشوره تعد بمثابة منحة للنظام السوري بأدواته الإعلامية، إلى جانب البروباغندا الروسية في توجيه الاتهامات لا للجهاديين فقط، وإنما لمفهوم المعارضة السورية ككل.
الجميع يعلم أن عمليات اختطاف الأجانب وطلب الفدية المالية لقاء إطلاق سراحهم أو تسليم جثثهم في بعض الأحيان حالت دون استساغة الصحفيين الأجانب لفكرة الدخول إلى البلاد ونقل ما يجري فيها مؤخراً، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً أمام المخرجين السوريين الشباب، لكن ليس ثمة طريقة لفعل ذلك دون التواصل مع آخرين في الداخل قادرين على الإحاطة بما يجري تحت حماية من فصائل عسكرية على (اختلاف توجهاتها)، وهذا أيضاً يطعن في موضوعية نقل المادة خارج سوريا. ناهيك عن أنك لو كنتَ مخرجاً سورياً مثلاً ما كان من المناسب أبداً لأخلاقيات مهنتك أن تتواصل مع إعلاميين ذوي ولاء للقاعدة في ليبيا بُغية صناعة فيلم وثائقي عما يجري هناك، مامن سبب يبيح لك ذلك إلا الانتهازية اللعينة.
في المقابل ينأى من يحترم أخلاقيات مهنته بنفسه بعيداً عن هذه المساحة المليئة بالشبهات، كيف لمن يحترم أخلاقيات مهنته أن يشتغل على مادة لا يعلم أصلها ولا فصلها حتى وإن كانت حقيقية، إذ لا شيء يمنعها من أن تكون قد اجتزأت من الحقيقة ما يعجبها، والاجتزاء من الحقائق هو نكرانها عينُه.
لم تكن السينما يوماً ما لعبة، إنها مسؤولية كبرى، شأنها شأن الكلمة، بإمكانها أن تدعو، أو تدفع، أو تهدد، أو تعطي، أو تمنع. إن كل الأحداث تُصنع، تَبدأ أو تنتهي، ولا يبقى منها سوى ما هو مرهون باللغة، مكتوبةً كانت أم بصرية.
على أية حال، كثيرةٌ تلك الأصوات التي تدعو دائماً إلى الفصل بين الفن وشخصية الفنان، ليس من السهل الاستجابة لتلك الدعوة بالتأكيد إذا ما أخذنا ضرورة اتساق الفكرة مع صاحبها بعين الاعتبار، وهنا تتبادر مجموعة من الأسئلة: كيف للمرء أن يقف ضد الإصدارات المرئية التي ينتجها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» لأنها تحتوي على مشاهد العنف، وأن يغض الطرف عن كونها أصلاً من صناعة داعش؟ وكيف للمرء أيضاً أن يؤيد مثلاً أداةً إعلامية تابعة لنظام حكم ديكتاتوري دون أن يترك ذلك مساحة كبرى للشك في مصداقية وجوهرية ما يُراد من مادّتها الإعلامية؟ وكيف يرتضي الفنان أصلاً أن يعمل وفق منهجيّة الغاية التي تبرِّر وسائلها؟
أن يتحرّى الفنان الصدق، ويُسائل نفسه على الدوام، ويبتعد عن منتجة الواقع المعقد واختزاله على نحو قد يضعه بموقع من يسعى لتحقيق مجد شخصي دون مسؤولية اجتماعية، هي عناصر أساسية من عناصر الأخلاقيات المهنية خاصة في ظل الحرب. ختاماً، إن كان ثمة من سيقول الحقيقة المُنصفة التي لا مآخذ عليها إزاء ما جرى ويجري في سوريا، فهم المدنيون الذين دفعوا ويدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب العبثية.
بواسطة Ward Maamar | مارس 3, 2018 | Cost of War, غير مصنف
إذا أردت أن تعرف ماذا يعني إعادة إعمار سوريا عليك أن تطّلع على حقيقة تجارب إعادة الإعمار في العراق وأفغانستان وغيرهما من الدول التي مازالت تعاني من الحروب والأزمات التي تسببت بتدمير البنى التحتية واستنزاف الطاقات البشرية تحت آلة الحرب والتهجير القسري.
منذ ثلاثة أعوام بدأت سيمفونية إعادة إعمار سوريا تُعزف في الكثير من المؤتمرات الاقتصادية والمعارض، حينها أطلقت الحكومة السورية برنامج عملية إعادة الإعمار لتكون من ضمن أولوياتها. وبالطبع كان للقطاع الخاص دوره أيضاَ بالمشاركة في جوقة عزف سيمفونية “إعادة إعمار سوريا” حتى أن البعض منهم لم يكتف بالكلام بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأقام المعارض والندوات وورشات عمل لبحث ومناقشة آلية كيفية إعادة إعمار سوريا.
رغم أهمية عقد هذه المؤتمرات والمعارض، لكن يبدو أن الأمر ليس أكثر من فقاعات إعلانية وإعلامية، حيث أن بعض المحللين يجدون أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن إعادة الإعمار خاصة في ظل استمرار الصراعات والاختلافات الإقليمية بين الدول الكبرى التي لم تُخف عدم رغبتها في المشاركة في عملية إعادة الإعمار دون الوصول إلى حل سياسي بموافقة جميع الأطراف المتنازعة في سوريا. بناءً على هذه النقطة فإنّ بعض المحللين الاقتصاديين يجدون أنّ كلّ مايتم تسويقه والترويج له حول بدء عملية إعادة إعمار سوريا ليس أكثر من موسيقى تصويرية رومانسية على وقع مشهد مأساوي تتخلله مناظر القتل والتشريد والدمار.
من هنا نجد أن عملية إعادة إعمار سوريا ليست بالأمر السهل، ولن تتم بعصا سحرية خاصةً إذا ما نظرنا إلى تجارب الدول المجاورة مثل العراق والتي مازالت حتى اليوم تدفع ثمن “أكذوبة إعادة الإعمار”، نتيجة الفساد وسوء الإدارة واستمرار الصراعات والنزاعات. وبالتالي فإن إقحام سوريا بهذه السيمفونية يحتاج إلى الجدية بالطرح ولا يكفي أن يتم عقد مؤتمر هنا وإقامة معرض هناك في حين أنه على أرض الواقع لا يوجد فعل حقيقي لكل ما يتم طرحه والإعلان عنه من نتائج لهذه المعارض. وكمثال على ذلك نأخذ مدينة حلب “عاصمة الاقتصاد السوري” والتي مضى على تحريرها قرابة عام كامل منذ تاريخ 22/12/2016 ومع ذلك لم نسمع عن أي عملية لإعادة إعمار المناطق التي هُدمت بفعل الحرب، ولم يطرح حتى اللحظة أي مشروع استثماري خارجي أو داخلي للمشاركة أو البدء في إعادة إعمار حلب. لقد اقتصر الأمر على عودة الأهالي إلى الأحياء التي هُجروا منها، ودعوة الصناعيين لإعادة افتتاح ورشاتهم، حتى أن غالبية الصناعيين ممن أعادوا تشغيل منشآتهم المتضررة تحملوا كلفة هذه العودة على حسابهم الخاص. وقد اقتصر دور الحكومة السورية على تأمين التغذية الكهربائية والفيول (الوقود) للمصانع ضمن الإمكانيات المتاحة، في حين أنّ الكلفة الأكبر وقعت على عاتق الصناعيين.
تُمثل حلب مثالاً هاماً يكشف عدم جدية الذين يدعون للمشاركة بعملية إعادة الإعمار، وعدم وجود رؤية وسياسات اقتصادية واضحة للبدء بهذه العملية، خاصة وأن الاقتصاد السوري مازال يعاني من غياب لقانون الاستثمار الجديد والذي مازال قيد الدراسة ولم يتم طرحه حتى تاريخ اليوم. إضافةً إلى ذلك هناك توجس لدى العديد من المستثمرين من الدخول إلى السوق السورية في ظل القرارات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع النقدي والتي أحدثت فوضى في سوق سعر الصرف. فقد أثارت القرارات الاقتصادية التي طالت القطاع الصناعي، والذي يعتبر عصب الحياة الاقتصادي في حلب، ردّات فعل سلبية من الصناعيين الذين هدّدوا بإيقاف معاملهم عن العمل في حال الاستمرار بمثل هذه السياسات الاقتصادية.
ربما يعترض أحدهم بالقول إنّ مضي عام كامل على “تحرير” حلب ليس مقياساً لمصداقية عملية إعادة الإعمار وبأنّ الأمر يحتاج لسنوات. هذا الكلام صحيح لكن من جانب آخر كان من الأجدر والأهم أن تقوم الحكومة السورية من خلال اللجان الاقتصادية التي شكلتها لتنفيذ عملية إعادة الإعمار بوضع قوانين اقتصادية واضحة لآلية إعادة الإعمار. فقد أشار العديد من المشاركين في معرض دمشق الدولي الأخير “باستثناء المشاركين من إيران و روسيا” إلى عدم وجود برنامج سياسي اقتصادي يوضح كيفية المشاركة في عملية إعادة الإعمار. ووجد عدة مشاركين صعوبة في عقد اتفاقية تخص عملية إعادة الإعمار، وكأن الأمر مقتصر على الدول الصديقة “طهران وموسكو.” ولايمكن نكران هذا الأمر خاصةً وأن العديد من المسؤولين والاقتصاديين السوريين أكدوا أن الأولوية في عملية إعادة الإعمار ستكون للدول الصديقة “روسيا وإيران.”
من جانب آخر تظهر الحقائق الرقمية بأن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا ستتراوح بين 200 مليار دولار و350 مليار دولار، وهي كلفة تتجاوز إمكانيات سوريا بكل ما تملكه، كما تتجاوز قدرات حلفائها الإيرانيين والروس. فمن جانب إيران، تُعاني هذه الدولة من أزمةٍ اقتصاديةٍ راهنة، ورغم أنها قد بدأت تخرج من العقوبات الأميركية إلا أنّ احتياجاتها اللازمة لتنفيذ متطلبات البلد من ناحية البناء وإعادة الإعمار تُقدّر بما يقارب 100 تريليون دولار في السنة خلال أعوام 2015 و2025. حالياً ليس لدى إيران خيارٌ آخر سوى أن تُنفق أموالها لحماية عملتها الوطنية وميزانها التجاري خاصةً وأنّ عملتها قد انخفضت بشكلٍ حاد بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومازال حجم التضخم غير محدد من قبل محللين اقتصادية رغم اعتباره أحد المبادئ الاقتصادية العامة لبلد يسعى للتقدم اقتصادياً. كما أنّ حجم الإنفاق على الجيش بالغ الأهمية وكذلك الأمر بالنسبة لإعادة إعمار الاقتصاد والحفاظ على العملة والإنفاق والبطالة والاستثمار الذي يُعد من أولويات عمل الحكومة الايرانية.
كذلك الوضع الاقتصادي في روسيا ليس أفضل من غيره حيث تعتمد موسكو اقتصادياً على أسعار النفط والغاز بشكل كبير. وشكلت تدخلات روسيا العسكرية في سوريا وأوكرانيا عبئاً اقتصادياً على البلد. إضافةً لذلك مازالت الاتفاقات الاقتصادية بين موسكو وسوريا مقتصرة على التنقيب عن النفط، الأمر الذي يعكس بأن روسيا وإيران لا يمكن أن يكونا اللاعبين الوحيدين في عملية إعادة إعمار سوريا.
وبالتالي فإنه يتوجب طرح قوانين وخارطة اقتصادية استثمارية واضحة تتيح لبقية الدول إمكانية المشاركة في إعادة الإعمار خاصة وأن سوريا بلد متنوع يحتاج إعادة إعماره إلى وجود شركاء حقيقيين من دولٍ لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة للمشاركة. أما اقتصار الأمر على الدول الحليفة “موسكو وطهران” فهو أمر أشبه بلجوء مريض إلى مريض، حتى أن دولاً مثل فنزويلا أو الإرجنتين لن تكون قادرة على المشاركة نتيجة ما تعانيه اقتصاداتها من أزمات وسوء إدارة.
في ذات السياق لا يمكن تجاهل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي تتطلب من الاقتصاديين في سوريا البحث عن بدائل اقتصادية للتغلب على هذه العقوبات، وإلا ستبقى عملية إعادة الاعمار سيمفونية يتم ترديدها في كل المحافل والمؤتمرات، مثلها مثل سيمفونية “أكذوبة إعادة إعمار العراق وأفغانستان.”
بواسطة Baraa Sabri | فبراير 28, 2018 | Cost of War, News, غير مصنف
لازالت محركات الحروب الخارجية في المنطقة الشرق الأوسطية الساخنة والأوراسية القلقة متمحورة على عامل الداخل، وبالتحديد عامل الثبات في السلطة أكثر مما هي متمحورة على عوامل لحماية الحدود الخارجية للبلد، وإن بنسب متفاوتة تحسب للدول الكبرى فيها رجحان نسبي للعامل الخارجي على الداخلي. الضجيج الذي يتبع العمليات العسكرية التركية في عفرين ضد مقاتلي قوات سورية الديمقراطية يزداد، والتحليل المتبع لذلك الضجيج يقفز على حقائق مهمة وقادمة من ما قبل العملية العسكرية التركية رجحت خيار الحرب لدى أنقرة على خيارات أخرى في منطقة “كانت حتى الآن مستقرة نسبياً من سوريا” بحسب وصف جيمس ماتيس. تلك الحقائق القادمة من مسارات الحكم والسلطة هي لب قضية الهجوم على عفرين والمحرك الرئيس لها، وتعتبر باقي التحليلات رتوشاً للحقائق ومكملات تجميلية لا أكثر.
لا تشكل صورة الديكتاتور العراقي صدام حسين المحمولة على يد المقاتلين السنة المنضوين تحت لواء درع الفرات التي تقاتل مع الجيش التركي في عفرين حدثاً عابراً. هي صورة عن الحنين الى سيادة عالم السنة والعروبة في المنطقة التي شهدت تغييرات هائلة ودموية منذ دخول الأمريكان الى بغداد في ٢٠٠٣. هؤلاء الحاملون للصورة هم في جزء من تصورهم للمعركة يقعون تحت تأثير العامل المذهبي الذي يعمل عليه بحرفية الرئيس التركي أردوغان.
يظن هؤلاء بأنهم يتحركون تحت ظلال صدام في الذود عن عالم السنة والعروبة، وإن كان القائد الحالي يتحدث بلغة مختلفة. لا ينسى هؤلاء بأن تركيا لم تسمح لواشنطن بالمرور في أراضيها لدخول العراق في عام ٢٠٠٣ وهم يعتبرونها جزءاً من التعاضد السني الخفي ضد المحتل، وضد تمدد إيران الشيعية. هؤلاء التائهون ينسون أن الرفض التركي حينها لم يكن سوى رفض للتغيير القادم في العراق المتداعي أصلاً، والذي من المتوقع أنه سيجلب للأكراد شيئاً من الحماية والحقوق الدستورية المقلقة لتركيا المريضة بمرض الأكراد في ديارها وفي ديار غيرها من الدول، ولا علاقة لها بالخلاف السياسي للشيعة والسنة الطافح حالياً.
علماً أن إيران الشيعية، ونظام البعث السوري، وتركيا، رفضوا مجتمعين الدخول الأمريكي حينها إلى العراق، ونسقوا فيما بينهم لإضعافه. صورة صدام لا رابط لها بالوقائع سوى بأنها تشترك مع القائد الجديد في التصرف بسلطات الدولة حسب المصلحة الخاصة له، ولعائلته، وتحت مصطلحات ثورية كبرى من نمط حماية الحدود الشرقية عراقياً حينها، والحدود الجنوبية تركياً حالياً. هكذا خطب تأتي من ذهنية واحدة تحاول أن تظهر بمظهر القائد التاريخي في المنطقة.
كان صدام مع كل انتكاسة وقلاقل داخلية يشعل حرباً تحت يافطات كبرى. وحالياً، ورغم أن الوقائع الدولية قد تغيرت يحاول أردوغان الهروب من كل خلخلة داخلية بحرب خارجية، ومعارك حدودية، وخطب رنانة عن الأمن القومي. كلاهما ظلا متمسكاً بقضية القدس وإسلاميتها. وكلاهما قمع الحريات داخل بلديهما. وكلاهما مدجج بالمتطوعين من العالم العربي المقتنعين بحرب الأنصار والأشرار تماماً كما هو الحال في المخيلة التي يعتاش منها المقاتلون الذين يحاربون مع تركيا في عفرين. هؤلاء المقاتلون نفسهم أو أشقاؤهم كانوا قد سموا كتيبة من الكتائب العسكرية للمعارضة في دير الزور قبل سنوات بكتيبة “صدام حسين” دون أي اعتبار لمشاعر الآلاف من ضحايا الرجل على الطرف الشرقي المجاور للحدود في توضيح مباشر عن الحنين المستمر إلى القائد الذي يرقص وهو يرفع البندقية بيده اليمنى.
في تركيا المنتفخة بالمشاكل السياسية والاجتماعية حراك حكومي من نوعية الهروب إلى الأمام. فبعد انتهاء المفاوضات بين حزب العمال الكردستاني والحكومة بعد تصريحات لرئيس حزب الشعب الديمقراطي الوسيط في العملية بُعيد الانتخابات البرلمانية الأولى، وعقب حصولهم على المرتبة الثالثة في البرلمان عن أنهم “لن يسمحوا لك بأن تصبح رئيساً” وكان يقصد به أردوغان الذي كان يبحث عن تعديل دستوري لتعزيز سلطات رئيس الدولة بعد نفاذ فرص ترشحه لرئاسة الوزراء مجدداً تغير المشهد.
تصريح ديمرتاش كان بمثابة الشرارة التي ألهبت البلاد بالمعارك. المفاوضات التي انتهت كانت عبارة عن وسيلة يبتغي منها حزب العدالة والتنمية المماطلة للحصول على الدعم الكردي في البرلمان، ولم يكن أبداً مشروع سلام كما ظهر فيما بعد من التطورات على الساحة التركية. البحث عن بديل عن رفاق ديمرتاش رسى على رجل من أشهر رجالات التطرف القومي في تركيا، وهو السيد دولت بخجلي الذي فتح ذراعه لأردوغان لينقذه من مشاكله الداخلية في الحزب، والتي كادت أن تطيح به لصالح منافسته اليمينية ميرال أكشنر، إذ سعت ومعها مجموعة من الحزب، إلى عقد مؤتمر عام استهدف الإطاحة بالسياسي “العجوز”، الذي بات يثير التساؤلات بتحوله المفاجئ إلى رجل التوافق والتماهي مع أردوغان وحزبه في جميع الاستحقاقات المؤثرة.
كان التعاضد بين أردوغان وبخجلي هو تعاضد يحمل في طياته تفاصيل محزنة على الأكراد على جانبي الحدود. قمعت الحركة المدنية والسياسية الكردية في تركيا، وزج برؤساء بلديات، واعضاء برلمان، وعلى رأسهم ديمرتاش نفسه في السجون. وظهرت المحاكمات الصورية، ودمرت مدن، وشرد الآلاف من سكان المناطق الكردية من مدنهم. وكانت التقارير الدولية واضحة الاتهام للجيش التركي بالمسؤولية. فتحت المعارك اللا متناهية مع حزب العمال الكردستاني في تركيا، وقمع الطموح الكردستاني في إقليم كردستان العراق، وتغيرت خارطة التحالفات في سورية لردع زيادة قوة وظهور قوات سورية الديمقراطية على الساحة الشمالية والشرقية لسوريا. كل تلك المستجدات، والمتحالفان يبحثان عن انتصارات وهمية كما هو الحاصل في فتح جبهة عفرين حالياً لتجلب لهما الرسوخ في السلطة، واحد في رئاسة الحكم، والثاني في رئاسة الحزب، مع قرب الانتخابات البرلمانية والتي من المفترض أن يشكل الطرفان المذكوران تحالفا رصينا فيها، وذلك من خلال كسب قواعد الجماعات القومية التركية الحاقدة على الأكراد إلى طرفهم.
في حين أن حاملي الصورة يعتقدون بأن قائد المعركة في عفرين السيد أردوغان يقود معركتهم السنية والعروبية ضد الملاحدة، وعملاء الصهاينة والشيعة، تأتي الأخبار عن محاولات تواصل غير مباشر من أنقرة مع نظام دمشق المعادي لحاملي الصورة، وعمليات تسليم مناطق لرفاق اردوغان من الجماعات العسكرية السنية في محافظة إدلب لصالح نظام الأسد وحزب الله. ويرى العالم كيف أن إيران التي تتسيد عالم الشيعة سياسياً تشاهد المعارك بسعادة من بضعة كيلومترات قريبة. بالضبط كما يشاهدها الزعيم الروسي بوتين صاحب السطوة في سورية، وهو يدفع تركيا البطلة في مخيلة حاملي الصورة لتجلب له المعارضة ومسلحيها للقبول بشروطه الاستسلامية للسلم في سورية. موسكو التي كانت تحتاج الى معاقبة الأكراد وحلفائهم العرب الذين أصبحوا أقرب لواشنطن منهم إلى موسكو أعطت الضوء الأخضر لأنقرة للهجوم.
بوتين الذي يحاول أن يرسخ سلطته مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الروسية بانتصار سياسي له في سورية بعد تقدمه العسكري هناك جاء بكل هؤلاء الساسة الباحثين عن السلطة، والقامعين للحريات إلى “سفوح عفرين” ليظهر هو نفسه من خلالهم جميعاً ومن خلال ما يحضره لما بعد المعركة التي فيما يبدو لن تنتهي كما يحلو لأردوغان، وبخجلي، وحاملي صورة صدام بمظهر البطل الذي لا بد أن تظل السلطة في موسكو بين يديه حماية للبلاد ونفوذها في الخارج.
بواسطة Khalil Hamlo | فبراير 27, 2018 | Cost of War, Reports, غير مصنف
الرقة
“دخول مدينة الرقة يشبه لحظة الموت، لحظة الفاجعة تبدأ كبيرة ثم تتلاشى”، هكذا يصف الدكتور فواز الأحمد الذي عاد إلى مدينة الرقة بعد حوالي ٤ أشهر من سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) على المدينة.
يقول الأحمد: إنّ ” كل ما شاهدته على محطات التلفزة عن مدينة الرقة ، لم يكن سوى جزءاً صغيراً من لوحة تمتد عدة كيلومترات من الدمار والركام وأحياء خالية من سكانها تفوح منها رائحة الجثث المتفسخة، رائحة الموت والدمار. بكيت كما يبكي الطفل الذي كسر لعبته الجميلة، وأنا أتجول في أحياء المدينة. هنا بناء فلان وهنا بيت فلان أبنية سوي الكثير منها بالأرض.”
ويتحدث طبيب الأطفال الذي لم يغادر مدينة الرقة منذ ٢٠ عاماً إلا بعد سيطرة تنظيم داعش بداية عام 2014، عن عدم قدرته على النوم في اليوم الأول من وصوله إلى المدينة، قائلًا: “لم أستطع النوم في الليلة الأولى، تجوّلت في صباح اليوم الأول في شوارع المدينة المدمرة وقد أعياني الحزن وغالبتني الدموع على حالها، في اليوم التالي تمالكت نفسي ولم أبكِ، وتجولت في كل شوارعها ، وفي اليوم الثالث بدأت أبحث عن عمال لترميم منزلي وعيادتي؛ من أجل البقاء في مدينتي لأقدم خدماتي لأبنائها، الذين حرموا منها خلال وجود داعش وما بعده.”
الرقة التي حولها تنظيم داعش الى عاصمة له، ما أدى إلى تدمير المدينة وتحويل نحو ٧٠ بالمئة منها إلى أنقاض، من دون وجود أية نوايا جدية من أجل التحرك لإعادة إعمار المدينة رغم الوعود المتكررة في المؤتمرات والتي بقيت حبراً على ورق واقتصرت على إزالة الأنقاض من ثلاثة شوارع في المدينة التي تمتد آلاف الهكتارات تقوم بها منظمة التدخل المبكر الأميركية.
رغم الدمار الكبير الذي حوّل الكثير من أحياء المدينة الى ركام، عاد بعض الاهالي إلى أحيائهم، ورمموا ما استطاعوا من منازلهم المدمرّة على قدر استطاعتهم، وسط غياب الخدمات الأساسية، عودة شكلت صدمة عند الجهات المشرفة على المدينة التي راهن البعض منهم على عدم عودة أحد إلى المدينة.
مجلس محافظة الرقة المدني -الذي أسس من قبل قوات سورية الديمقراطية (قسد)- يشرف على عمليات ترحيل الأنقاض، ويقدّر أمين سر مجلس المدينة، ابراهيم الفرج حجم الدمار في وسط المدينة والأحياء الغربية منها بنحو ٨٠ بالمئة، ويقول: إنّ “وزن الركام والأنقاض في الشوارع يبلغ نحو ١٠ مليون طن، حيث نقوم بالتعاون مع منظمة التدخل المبكر بترحيل الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية؛ لتأمين فتح الطرقات وإزالة الألغام، من أجل ضمان عودة آمنة للأهالي، الذي يقدر عددهم بنحو ١٧٠ ألف شخص.”
ويضيف: “على الرغم من أنّ المدينة، لاتزال تفتقر إلى أبسط الخدمات، إلا أن العيش في المخيمات يدفعهم للعودة إلى مدينتهم”، وأشار إلى أنّ “الكثير من الصعوبات تعترض عودة الأهالي، لكننا نحاول تأمين الخدمات لهم، حيث نقوم بتأمين الكهرباء عبر محطة الفروسية وتأمين مولدات في الأحياء التي عاد الأهالي للسكن فيها، إضافة إلى افتتاح مركز طبي بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود.”
ضد التحالف و”قسد”
رئيس مجلس مدينة الرقة التابع للحكومة السورية المهندس طلال الشيخ حمّل التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية (قسد) وتنظيم داعش مسؤولية دمار المدنية، ويقول: إنّ “ما حصل في مدينة الرقة لم يكن طرد تنظيم داعش، بل هو تدمير المدينة وطرد سكانها وتشريدهم في المخيمات، من كان موجوداً في المدينة كان شاهداً على تدمير متعمد للمدينة.”
وكشف الشيخ عن “إعداد ملف حول ما تعرضت له المدينة من تدمير وأضرار لإقامة دعوى قضائية على كل من ساهم بتدمير المدينة وتعريض ما دمر من ممتلكات عامة وخاصة.”
أبرز الأحياء التي تشهد عودة كبيرة لسكان المدينة (حي المشلب)-الواقع شرق المدينة- أول الأحياء التي سيطرت عليها قوات سورية الديمقراطية بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، عاد إليه أغلب سكانه إلى جانب بعض سكان الأحياء الأخرى من المدينة، حيث تعود الحياة إلى الحي بشكل متسارع من خلال حركة الإعمار أو ترميم المنازل التي تضررت بالقصف والمعارك.”
صالح الحسن، من سكان حي المشلب، عاد إلى الحي بعد سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) على المدينة، يقول: إنّ “قوات قسد منعت منذ نهاية شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي من دخول الحي بعد نحو ثلاثة أشهر على السيطرة عليه وأطلقت الرصاص على أهالي الحي، وأصابت عدداً منهم ، رامية إلى منع الأهالي من العودة إلى الحي، حتّى تتمكن من السطو على منازل السكان، ولكن تحت إصرار سكان الحي، سمح لنا بالعودة إلى بعض المنازل بعد تعرضها للدمار والسرقة، فيما تعرضت منازل أخرى لأضرار بسيطة.”
ويؤكد الحسن الذي يعمل تاجراً على رهان الجميع على عدم عودة أهالي المدينة؛ بسبب الدمار الكبير الذي لحق بها، لكنه يشير إلى “تكاتف الأهالي فيما بينهم من أجل التغلب على الصعوبات التي تمنع الكثيرين من العودة، من خلال تقديم الأثاث المنزلي. نحن أبناء مجتمع عشائري، ومن الواجب أن نساعد بعضنا في هذه الظروف الصعبة”، ويضيف “العودة إلى منزل مدمر، أهون بكثير من العيش في خيمة بالعراء.”
ويضف الحسن: “مع تزايد أعداد القاطنين في الحي تبقى الخدمات محدودة وخاصة مياه الشرب التي تنقل وهي ملوثة بشكل كبير رغم محاولة تعقيمها ولكن كل ذلك يتم بشكل جزئي”، كاشفًا عن “تعرض الأحياء المدمرة لعملية سرقة في وضح النهار من قبل بعض عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) -الذين قدموا إلى المدينة قبل عودة سكانها- حيث سرقت منازل المدينة في وضح النهار.”
ألغام “داعش”
“بعد السيطرة على المدينة سقط المئات من أبنائها قتلى وجرحى؛ بسبب الألغام، التي زرعها تنظيم (داعش) قبل انسحابه من المدينة- حيث لا يمر يوم إلا وهناك ضحايا جدد. الألغام تنتشر في كل مكان من المدينة، ولاتزال عمليات تفكيكها محدودة.” بحسب عدد من أهالي المدينة.
محمد راضي، فقد ساقة جراء انفجار لغم زرعه عناصر تنظيم داعش، يقول: إنّ “ما تم إزالته من الألغام محدود جدًا، حيث يقوم الأهالي بالاعتماد على أشخاص لا يمتلكون الخبرة والمعدات؛ من أجل تفكيك الألغام في منازلهم والساحات المحيطة بها، حيث تعرض البعض منهم لأضرار؛ نتيجة انفجار الألغام ، وبقيت وعود إزالتها من قبل (قسد) مجرد كلام في الهواء، وفي مدينة حلب التي تتجاوز مساحتها مساحة الرقة عدة مرات تمت إزالة الألغام بعد أيام من قبل الجيش السوري والروسي ونحن لا نعلم متى سيتم ذلك ، وكل يوم هناك ضحايا.”
منسق المشاريع بفريق (التدخل المبكر) حسام الجاسم يقول: إنّ “أعمال إزالة الأنقاض من شوارع المدينة تأتي ضمن جهود إعادة الإعمار، كل الأعمال التي نقوم بها لا يمكن وصفها بأنها تدخل تحت إطار إعادة الإعمار بل لدعم استقرار الاهالي وعودتهم إلى أحيائهم وهو هدف المشروع، ومن خلال عملنا في المدينة وتعاون الأهالي أدى لسرعة الإنجاز من خلال إزالة الأنقاض من المنازل وبذلك تسير عملية ترحيل الأنقاض بشكل سريع.”
ويصف حجم الدمار في المدينة بـ “الهائل”، ويضيف: “قدم فريق (التدخل المبكر) مجموعة آليات بكافة مستلزماتها بالإضافة لسائقيها وورشات تنظيف عدد من الشوارع التي تعتبر مركز المدينة ونقل تلك الأنقاض إلى خارج المدينة.”
التدخل المبكر
بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ مشروع إزالة وترحيل الأنقاض في مدينة الرقة، بعد ثلاثة أشهر من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المحافظة من يد تنظيم الدولة الإسلامية/داعش، في تشرين الأول الماضي.
ويتولى إدارة المشروع فريق التدخل المبكر الذي بدأ العمل في المدينة في ١٤ كانون الثاني الجاري، بعد الحصول على منحة مالية من الوكالة الأمريكية، لينفذ المشروع على مراحل، في سعي لتأهيل المدينة وليستفيد الأهالي من الخدمات والمشاريع، وفق ما قال منسق المشاريع في الفريق، حسام الجاسم، لعنب بلدي.
تأسس الفريق، الذي يصف نفسه بأنه نتاج مبادرة مجتمعية، مطلع حزيران ٢٠١٧ ويقول إنه يسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الأهالي، من خلال رصد معاناتهم عبر جلسات مع الأهالي في إطار إعادة الاستقرار للرقة.
ويتكون من قسمين:CRG الذي يعقد اجتماعات دورية مع الأهالي لرصد احتياجاتهم، وERT المؤلف من فريق هندسي يدرس الحلول الممكنة لتلك المشاكل، ويسعى لتطبيقها على أرض الواقع، بمساعدة إداريين من محافظة الرقة.
بواسطة Abdullah Al Hassan | فبراير 27, 2018 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]
مع اشتداد الحملة العسكرية التي يقودها الجيش السوري وحليفه الروسي على الغوطة الشرقية وأهلها المحاصرين، تعود إلى الواجهة فكرة “مناطق خفض التصعيد” واتفاقياته الموقّعة بين الجانب الروسي وفصائل المعارضة المتمركزة هناك، فما معنى ”خفض التصعيد“ مع كل هذه الوحشية في القصف، والذي يطال المدنيين في منطقة محاصرة تماماً منذ أكثر من خمس سنوات.
لا يملك المدنيون في الغوطة الشرقية – يبلغ تعدادهم حوالي ٣٥٠ ألف – ملاجئ سوى بعض أقبية الأبنية، يحاولون الابتعاد قدر المستطاع عن الإصابة المباشرة بالشظايا والصواريخ المتعددة أسماؤُها وراجماتها، وتلك الأقبية – إن وُجِدت – ليست بآمنة كليّاً، فكثير من الأبنية تهاوت فوق رؤوس قاطنيها ودفنت من كان في الأقبية وهم أحياء.
ممنوعٌ عليهم الخروج من مناطق حصارهم، وممنوعٌ عليهم دخول الغذاء والدواء، ينزحون من بلدةٍ لأخرى، في محاولة منهم لتجنب القذائف والصواريخ، رغم أن القصف يطال جميع المدن والبلدات بلا استثناء، لم يعد أهالي الغوطة يراهنون على أحد، فوسائل الإعلام ملّت من شكواهم، والمنظمات الإنسانية الدولية أغمضت أعينها واقتصرت على إصدار بعض الكلمات، ومواقف الدول المتبجّحة بـ ”حقوق الإنسان“ أصبحت باهتة، حتى أنها أسقطت التنديد والقلق من خطابها.
لِمَ يُكلّف أحدهم نفسه في الكلام والدفاع عن المدنيين في منطقة محاصرة في وسط سوريا؟ ما الفائدة المرجوّة من رفع الصوت بالتنديد والشجب وإقلاق مجلس الأمن؟ هي منطقة أصبحت خارج حسابات الدول المتصارعة في سوريا، فهي ليست كالشمال حيث تتصادم مصالح تركيا وأمريكا، وليست كالجنوب حيث تتصادم مصالح إيران وإسرائيل.
بدأت معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية عندما حاصرها الجيش السوري في ٢٠١٢م بعد أن أصبحت معقلاً للمعارضة المسلحة، مما تسبب في أزمة إنسانية شديدة، زادت من حدّتها بعد سيطرة الجيش السوري على أحياء برزة والقابون في منتصف أيار٢٠١٧ والذي أدى إلى كشف أنفاق التهريب وإنهاء عملها تماماً، وبالتالي لم يتبق للمحاصرين في الغوطة الشرقية سوى ”معبر الوافدين“ الذي يشرِف عليه النظام السوري ويديره ضباطه بالتعاون مع تجار مقرّبين، طبعاً لم يُسمح للدواء بالعبور نهائياً، بينما المواد الغذائية تدخل بالقطارة ولأصناف محدّدة وقليلة جداً، ما رفع الأسعار في المنطقة إلى أرقام قياسية.
أما بالنسبة للفصائل المتواجدة داخل أسوار الحصار، فلقد عملت على بسط نفوذها وتحديد مناطق سيطرتها، مرّة عبر ابتلاع الفصائل الأصغر وتصفيتها عسكرياً (كما فعل جيش الإسلام بجيش الأمة)، وأخرى بالتحالف بغاية الحماية (كما في تحالف خلايا جبهة النصرة مع أحرار الشام وتشكيل جيش الفسطاط، ثم انضمام فجر الأمة إليه لاحقاً)، ونتيجة لاختلافها الايديولوجي، معزَّزاً بخلاف الدول الداعمة كان اقتتال ”جيش الاسلام“ مع ”فيلق الرحمن“ و“جيش الفسطاط“ في منتصف أيار ٢٠١٦، والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون، وما مكّن أيضاً الجيش السوري لأول مرة منذ خمس سنوات من اختراق القطاع الجنوبي للغوطة والسيطرة على ١٠ بلدات، ونزوح مئات العائلات من سكانها، وهي دير العصافير وزبدين وحوش الدوير والبياض والركابية ونولة وحوش بزينة وحوش الحمصي وحرستا القنطرة وبالا. لكن كان من أهم نتائج هذا الإقتتال الداخلي تقسيم الغوطة إدارياً على أساس السيطرة العسكرية، قطّاع أوسط تحت سيطرة “فيلق الرحمن“ وقطّاع دوما وما حولها تحت سيطرة “جيش الإسلام“.
وفي ٢٨ نيسان ٢٠١٧ تجددت الاشتباكات من جديد بين الفصائل بعد محاولة ”جيش الإسلام“ القضاء على عناصر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وفعلاً سيطر جيش الإسلام خلال الاشتباكات التي جرت طوال اليوم على أهم معاقل “هيئة تحرير الشام” في منطقتي عربين والأشعري، بالإضافة إلى مراكز القيادة الرئيسية والمكاتب الإدارية، لكن فيلق الرحمن الذي بقي متفرجاً منذ الصباح، تدخل مساءً لنصرة حلفائه في هيئة تحرير الشام بعد ان استشعر نوايا مُبيّتة لدى جيش الإسلام بغرض الهيمنة على بعض مناطق نفوذه وسيطرته، في حين بقي أحرار الشام على الحياد، وكانت حصيلة المناوشات أكثر من ٤٥ شخصاً بينهم العديد من المدنيين.
بعد ذلك بشهرين، في ٢٢ تموز ٢٠١٧ وقّع جيش الاسلام مع الجانب الروسي اتفاقية ”خفض تصعيد“، وتلاها فيلق الرحمن بعد أقل من شهر في ١٨ ٢٠١٧ باتفاقية أخرى وبرعاية مصرية كما حدث مع جيش الإسلام، وبذلك ضمن كلا الفصيلين – المشاركين في لقاء أستانة – بأنهما خارج الفصائل المصنّفة إرهابية بحسب التصنيف الروسي للفصائل المعارضة، كون الاتفاق والتوقيع كان بشكل مباشر مع كلا الفصيلين وليس مع الدول الراعية.
من الواضح بأن فكرة روسيا من اتفاقية خفض التصعيد في الغوطة، تأمين محيط العاصمة دمشق من قذائف الفصائل، وتأمين خاصرة العاصمة من أكبر فصيلين في المعارضة لتتفرّغ بعدها لقتال داعش في البادية السورية ودير الزور، والأهم عزل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ونقل كامل عناصرها إلى محافظة إدلب، رغم أن الأخيرة حاولت عدة مرات كسر المخطط الروسي لعزلها، وكان آخرها تخريب فكرة ”مناطق خفض التصعيد“ الناتجة عن لقاء أستانة في معركتي ”يا عباد الله أثبتوا“، جرت الأولى في محيط دمشق بالقرب من كراج العباسيين بالتعاون مع فيلق الرحمن وأحرار الشام في ١٩ آذار ٢٠١٧، والثانية في ريف حماه الشمالي الشرقي بالتعاون مع ”الحزب الإسلامي التركستاني“ ومجموعات أخرى كجيش العزة وجيش النصر في ١٩ أيلول ٢٠١٧، لكن يبدو أن المخطط الروسي أدى في النهاية فعلاً إلى عزل ”هيئة تحرير الشام“ ونقل عناصرها إلى محافظة إدلب من مناطق جنوب العاصمة دمشق، ومن عرسال لبنان وجبال القلمون غربي دمشق، وأخيراً من درعا، ولكن فشلت كل المساعي لإخراج عناصر الهيئة – لا يتجاوز عددهم الـ ١٢٠٠ مقاتل – من الغوطة الشرقية بعد رفض قادتها تماماً لفكرة الترحيل التي دعا وسهّل إليها كلّ من جيش الإسلام وفيلق الرحمن بموجب اتفاقهما الأخير مع الروس.
ومؤخراً، في ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٧، قامت ” حركة أحرار الشام الإسلامية“ بالتعاون مع عناصر ”هيئة تحرير الشام“ بفتح معركة ”بأنّهم ظُلِموا“ إنطلاقاً من الغوطة الشرقية، وشنّت هجوماً مباغتاً على إدارة المُركّبات التابعة للجيش السوري في حرستا، صحيح بأن الغاية المُعلنة من المعركة جاءت على خلفية تفاقم الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية إثر الحصار الشديد المطبق عليها، بالإضافة إلى تكرار استهداف قوات النظام لمدن وبلدات الغوطة الشرقية من داخل إدارة الُمركّبات، رغم اتفاقية خفض التصعيد الموقعة، لكن يبدو أن الغاية الحقيقية أبعد من ذلك، فالقصف العشوائي على الغوطة لا يأتي فقط من داخل إدارة المُركّبات، وكسر الحصار لن يتحقق بالسيطرة على إدارة المركبات وما خلفها، لكن كما يبدو أن حركة أحرار الشام تُعيد السيناريو نفسه الذي اتّبعه فصيل ”فيلق الرحمن“ قبل أن يُوقّع معهم الروس اتفاقية التهدئة، وأحرار الشام – وهم المشاركون المتأخرون في اتفاق أستانة – يرون بأنهم يملكون مواصفات الفصيل المعتدل، وخاصة بعد تخلّص الحركة من المتشدّدين داخلها إثر انقسامها وانضمام المتشدد منها إلى هيئة تحرير الشام، ثم قتالها المتكرر ضد ”هيئة تحرير الشام“ في كثير من مناطق الريف الإدلبي الواسع. وبالتالي، يبدو أن الحركة تحاول لفت أنظار الجانب الروسي إليها، بغية توقيع اتفاقية مباشرة معها تؤهلها للعبور إلى المرحلة القادمة في التسوية السورية، وما يزيد من ترجيح هذا الرأي أنها – أي الحركة – لم تُحرّك ساكناً إثر دخول الجيش السوري في ريف إدلب وتصعيده ضد المدنيين هناك، بل اكتفت بموقف المتفرج والمتابع.
من غير الواضح ما ستؤول إليه أوضاع الغوطة الشرقية وفصائلها، فمغامرة أحرار الشام في حرستا، ثم مساندة فيلق الرحمن الخلفية لها، ورفض خروج عناصر هيئة تحرير الشام من الغوطة، أعطت الروس والنظام السوري مُسوِّغاً – وهم الذين لا ينتظرون ذلك – لحشد القوات بشكل كبير على تخوم الغوطة، مع قصف هو الأشد والأعنف عليها منذ بداية حصارها.
يبدو أن الغوطة الشرقية وفصائلها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استمرار العملية العسكرية حتى دخول الجيش السوري إلى حرستا أو غيرها مثل منطقة حزرما الاستراتيجية في منطقة المرج، مما يعني تهديداً مباشراً لجيش الإسلام في دوما، ولفيلق الرحمن في زملكا، أو نجاح المساعي التي يعمل عليها جيش الإسلام بوساطة مصرية لإقناع الجانب الروسي بوقف المعارك مقابل إخراج عناصر هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية. وكما رَشَح إعلامياً على لسان الوزير سيرغي لافروف بأن هناك رفض من قِبَل الفصائل للتسوية بإخراج مقاتلي هيئة تحرير الشام من الغوطة على غرار ما حدث في حلب، في حين وجود تأكيدات من داخل جيش الإسلام بأن الفيلق بدأ يستشعر خطر مواقفه، وبالتالي أصبح هناك إجماع لدى الفصائل على خروج عناصر الهيئة من الغوطة، وفعلاً تم تسليم قوائم الأسماء إلى تركيا منذ عدة أيام.
وهكذا تجري المفاوضات، بينما لا زالت تتهاوي القذائف بوحشية على مناطق الغوطة الشرقية، مقابل تساقطها بحماقة على أحياء ومساكن دمشق، في لحظة لا يمكن أن تفهم فيها عقلية السلاح وكيف يحسب القائمون عليه انتصاراتهم، لكن كما هو واضح، لقد أصبحت أرواح المدنيين سلعة رخيصة ووسيلة للضغط على الطرف الآخر.
من جانبٍ آخر، استطاع مجلس الأمن تمرير هدنة انسانية لمدة ٣٠ يوماً على كامل الأراضي السورية، ولكن كما أوضح الجانب الروسي فإن هذا القرار لا يشمل تنظيم داعش ولا هيئة تحرير الشام، مما يُعيدنا من جديد إلى عيوب اتفاقيات ”خفض التصعيد“ التي لم ترحم المدنيين في مناطقها بحجّة محاربة التنظيمات الإرهابية فيها. وفعلاً مع صبيحة تطبيق قرار مجلس الأمن عادت الاشتباكات في محيط الغوطة الشرقية إثر محاولات اقتحامها من جانب النظام السوري في مناطق حرستا وجسرين وحزرما، مترافقاً ذلك مع القصف وتحليق الطيران الذي لم يتوقف حتى الآن.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
