بواسطة ابراهيم حميدي | مارس 27, 2022 | العربية, مقالات
«أنت لست صديقي ولا أخي، أنت مجرد زميل»… كان هذا تعليق أحد أعضاء الوفد القادم من دمشق على وفد «الطرف الآخر» في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، التي انتهت مساء أول من أمس.
هذا شفوياً، أما خطياً، فإن الأوراق المضادة التي قُدمت وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، كشفت عن عمق الهوة بين المشاركين. وذهبت وثيقة قدمها رئيس الوفد «المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري، إلى القول إن «المساس بنظام الحكم السياسي، عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي، بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى».
وزاد في ورقة أخرى: «يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمسّ بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن المسّ بالجيش «جريمة يعاقب عليها القانون».
بيدرسن
وكانت أعمال الجولة السابعة من «الدستورية» انتهت الجمعة، من دون أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن موعداً جديداً للجولة الثامنة، التي أبدى وفد دمشق استعداده لأن تكون في نهاية مايو (أيار). وواكب المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف، والمبعوث الأميركي إيثان غولدريش، ونظيره التركي سادات أونال ومسؤولون غربيون آخرون، أعمال اللجنة، التي نص القرار 2254 على أنها «ملكية وقيادة سورية».
وقال بيدرسن، الذي تجنّب عقد مؤتمر صحافي كما جرت العادة: «ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية، هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من الحكومة، وتنظيم السلطات العامة ومهامها، مقدمة من المعارضة».
وفي اليوم الخامس، وتماشياً مع «الاتفاق» قبل الدعوة للجولة السابعة، كان متوقعاً أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية. وأوضح بيدرسن: «قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يتضمن البعض الآخر أي تغييرات».
على حد الاتفاق
العقدة في الجولات السابقة كانت تتعلق باليوم الخامس من الجولة، ذلك أن وفد دمشق كان رفض الوصول إلى صياغات مشتركة مع وفد «هيئة التفاوض» برئاسة هادي البحرة. وتطلب هذا جولات مكوكية لبيدرسن إلى موسكو ودمشق وعواصم أخرى، إلى أن جرى التفاهم على أن يجري تبادل الأوراق المضادة في اليوم الخامس. وفسّر البعض أن هذا يعني الوصول إلى نصوص مشتركة، فيما فسّرته دمشق بأنه يقضي فقط بتقديم تعليقات خطية، بموجب فهمها لرسالة الدعوة التي وجهها بيدرسن إلى المدعوين إلى الجولة السابعة.
وبالفعل، جرى تقديم 15 ورقة رداً على 4 وثائق قدمت خلال الأيام الأربعة من الجولة السابعة. وكشفت هذه الأوراق، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصوصها، عن عمق الفجوة بين الأطراف والنظرة الإشكالية تجاه «الآخر».
وبعد تعليق اجتماعات الجلسة الصباحية من اليوم الخامس، استؤنفت الاجتماعات في الجلسة الثانية برئاسة الكزبري، الذي «خصص ٣٠ دقيقة لمناقشة كل مبدأ من مبادئ الأيام الأربعة الماضية والأوراق التعديلية المقترحة».
وعبّر أعضاء من «الوفد المسمى من الحكومة»، صراحة، عن أن الوفد «ارتأى أن جوهر النقد الذي وجه لورقته هو إحالة رموز الدولة للقوانين، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة له»، واعتبر أن «التعديلات المقدمة من الوفد المسمى من قبل المعارضة بقيت في إطار الشكلية ولم تغير في جوهر المفاهيم والمصطلحات». ورفض الكزبري أي تعديلات على أوراقه، لكنه قدم مقترحات لـ«تطوير باقي الأوراق».
رموز الدولة
وقال الكزبري في إحدى الوثائق: «تابع وفدنا جميع النقاشات التي دارت خلال اليوم الثالث من الاجتماع حول مبدأ رموز الدولة، وكذلك المقترحات المقدّمة من الأطراف الأخرى حوله، ويبدي وفدنا عدم قناعته بأي نقاشات أو مقترحات مقدّمة لتعديله، ويؤكد تمسكه بالمبدأ المذكور كما تم تقديمه من قبله وهو كالآتي:
تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبّر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كلٌّ غير قابل للتعديل:
1 – علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كلّ منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكوّن من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسّط النجمتان المستطيل الأبيض.
2 – (حماة الديار عليكم سلام) هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.
3 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية.
4 – الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها.
5 – شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نُقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن التّرس عُقاب يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي (الجمهورية العربية السورية)، وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العُقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البنّي».
وكان وفد «الهيئة» قدم وثيقة تخص «رموز الدولة»، نصها: «تاريخ العلم السوري: يظهر للمتتبّع له أنه تعرض للتبديل والتعديل مرات عدة، بسبب أحداث أو تغييرات في الدولة، كانت بنظر المعنيين تستدعي تغيّر العلم أو تعديله أو العودة لاعتماد علم استعمل غيره بدلاً عنه لسبب يتعلق بسياق الأحداث التاريخية.
ولأن الدستور نص له روح، يستمدها من الواقع الذي وُلد وعاش فيه، لوجود علاقة تأثير متبادلة بين الدستور والواقع، علاقة جدلية تتمثّل في تأثُّر الواقع السياسي في النصوص المكتوبة، وكذا تطويع نصوص الدستور للتطور السياسي ومتطلبات الواقع.
ونحن في سوريا الآن لدينا علمان من سلسلة أعلامنا التاريخية معتمدان لدى ملايين السوريين، فريق يرى أن علم الاستقلال يمثله (22/2/1932) وفريق يرى أن علم الوحدة يمثله (1/1/1958) اعتمده (الرئيس المصري) جمال عبد الناصر.
وفي تقديرنا، أن الثورة التي انطلقت بمظاهرات سلمية منذ مارس (آذار) 2011، تطوّرت أحداثها لما نعلمه جميعاً، هذه الأحداث والظروف جديرة بأن تكون سبباً في طرح مسألة تغيير العلم من جديد لدى ما يزيد على نصف تعداد الشعب السوري.
وبالعودة والنظر لسياقات الدساتير السورية، نجد أن العلم والشعار والنشيد أُحيلت لقانون خاص يبينها:
ففي المادة السادسة من دستور 1950
(يُبَيّنُ شعارُ الجمهورية ونشيدُها الوطني بقانون).
وفي دستور 1973 المادة السادسة منه تقول:
(يبينُ القانونُ علمَ الدولة وشعارَها ونشيدها والأحكامَ الخاصة بكل منها).
ففي هذه الإحالة مندوحة عن التقرير في أمر يهم شعبنا الواحد، وهو في حالة تستدعي تأخير البت بشأن رموز الدولة لفترة متأخرة نسبياً.
وهذا ينسحب على الرموز كلها: العلم والنشيد والشعار وغيره.
نحن نمر بمرحلة تاريخية تستدعي التغيير، وكما هو مقرر تاريخاً وواقعاً فليس من دستور يبقى على حاله، بل يتغير بتغيّر ظروف العقد الاجتماعي الذي أنشأه أصلاً. ونحن بلا شك أمام صناعة عقد اجتماعي جديد».
«هوية الدولة»
وجاء في وثيقة وفد دمشق أنه «رغم أن وفدنا يرى أنه ليس هناك مبدأ مستقل يُسمى (هوية الدولة) بالمعنى الدستوري، بل هناك مبادئ أو مواد في الدستور تعكس هوية الدولة، ولكنه من باب التفاعل مع الطروحات والنقاشات التي جرت، فإننا نقدّم الرؤية المعدّلة الآتية:
1 – إن العروبة هي الأساس والأصل التاريخي والهوية الجامعة لكل أبناء المنطقة، كما أنها الإطار الموحّد لكل مواطني الجمهورية العربية السورية، ثقافياً واجتماعياً وحضارياً وإنسانياً. فهي ليست خياراً تحكمه مصلحة أو هدف، بل هي انتماء أوسع من أن يُحصر بعرق أو دين أو مذهب أو لغة أو مصلحة.
2 – إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية، وتكفل الدولة بمؤسساتها كافة، خاصة التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، تعزيزها وترسيخها كأحد أسس هويتها الوطنية.
3 – إن الشعب السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوّع هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، يعتز بانتمائه العربي ويفخر بأمته ورسالتها الحضارية الخالدة عبر التاريخ، في مواجهة جميع المشاريع الاستعمارية والانفصالية والإرهابية التي تهدف لتفتيت الدول.
4 – يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمس بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية».
«أساسيات في الحكم»
وقدم وفد «هيئة التفاوض»، يوم الاثنين، ورقته باسم «أساسيات نظام الحكم»، واقترح أن يكون «جمهورياً يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن». وجاء فيها: «السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقرّرة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعدّدية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
تُعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما تُعد وسيلة أساسية للمساهمة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور».
وقدم الكزبري ورقة مضادة، جاء فيها: «بما أن العنوان المقدّم من الطرف الآخر المسمّى «أساسيات في الحكم»، لا يشكّل مبدأً دستورياً، وقد أوضح وفدنا ذلك خلال الاجتماعات، فإننا نتقدّم بالرؤية المعدّلة التالية لهذا البند من منطلق مفاهيمي وليس دستورياً:
«يصون الدستور نظام الحكم السياسي في الدولة، وأي مساس به بأي شكل غير شرعي، خاصة عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى.
الولاء للدولة ومؤسساتها وجيشها العربي السوري وقواتها المسلّحة هو واجب على كل مواطن، وأي استقواء عليها بالخارج أو النيل من هيبتها أو من دورها أو محاولة تغيير بنية مؤسسات الدولة بهدف إضعافها، هو جريمة يعاقب عليها القانون.
تعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين الإرادة الشعبية، وأي نشاط سياسي خارج الأحزاب المرخّصة هو نشاط محظور بموجب القانون، ويكون إنشاء وتمويل الأحزاب والتنظيمات محكوماً بالقوانين والأنظمة الوطنية، ولا يجوز إنشاء أي أحزاب أو تنظيمات أو تجمّعات على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو عرقي أو ولاء خارجي».
ورداً على ورقة أخرى تخص «عمل المؤسسات»، قدم وفد دمشق ورقة فيها: «إن عنوان تنظيم وعمل السلطات العامة هو عنوان عام وليس مبدأً دستورياً، ولا يمكن الحديث عنه قبل تعريف واضح لمهام وواجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنها».
تشنج وهدوء
وتراوحت المناقشات التي كانت تتم بـ«رقابة» روسية وأميركية وإقليمية وغربية، بين الهدوء والتشنج، وسط غياب لـ«أي دفء في المناقشات»، وحرص القادمون من دمشق على «الزمالة ورفض الصداقة أو الأخوة». وظهرت مطالبات بـ«التركيز على غنى النقاش وتطور الأفكار، حتى وإن لم يكن هناك استعداد بعد لترجمة التقدم في الحوار في صيغة المقترحات النهائية».
وأكد بيدرسن على هذه النقطة الأخيرة، حيث اعتبر أنه صار «أكثر تفاؤلاً في نهاية الجلسة الأخيرة من بدايتها»، حيث لحظ رغبة أكبر في النقاش والحوار وسماع الآراء. لكنه أشار أيضاً إلى أن «المسافة تبقى كبيرة بين المواقف، وأن روح الحوار المطلوبة من أجل الوصول إلى توافق بحسب ورقة المعايير والقواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية ما زالت غائبة رغم التقدم في النقاشات». وقال إنه سيسعى قريباً، بعد المشاورة مع الرئيسين المشتركين، لتحديد موعد الجولة المقبلة في مايو، وإنه سيتواصل مع الحكومة و«هيئة التفاوض» لإعادة التقييم بعد 7 جولات لتطوير مقترحات أكثر عملية لتحسين مسار العملية.
وحسب بيدرسن، بعد عامين ونصف العام من إطلاق اللجنة، هناك «حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها»، وأن تبدأ اللجنة في التحرك «بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية».
بواسطة ابراهيم حميدي | مارس 25, 2022 | العربية, مقالات
كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصّها، أن الورقة التي قدّمها الوفد «المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري عن «رموز الدولة» فجّرت خلافاً مع وفد «هيئة التفاوض» المعارضة، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني، المحسوب أيضاً على المعارضة.
وتنتهي اليوم (الجمعة) الجولة السابعة من «الدستورية»، بتقديم المشاركين مقترحات وتعليقات خطية إلى مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي يسهل المناقشات بين الكزبري والبحرة لإجراء إصلاحات دستورية بموجب القرار 2254.
وتطلب الاتفاق تقديم مقترحات خطية في اليوم الأخير من أعمال الجولة، وهي جولة مكوكية من بيدرسن إلى دمشق وموسكو وعواصم أخرى، لأن الوفد «المسمى من الحكومة» رفض ذلك في جولات سابقة.
وبموجب اتفاقات سابقة رعاها بيدرسن، كان على كل وفد أن يقدم ورقة خطية عن مبدأ دستوري إلى رئاسة الجلسة، لتتم مناقشته بين المشاركين من وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وباعتبار أن الجولة السابقة تضمنت بدء وفد الحكومة تقديم مقترحه الأول، فإن الجولة السابعة بدأت بمقترح «الهيئة» المعارضة عن «أساسيات الحكم».
أساسيات الحكم
نصّ الاقتراح، الذي قدّمه البحرة، على أن «نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن، وأن السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة». واعتبرت الورقة الأحزاب السياسية «تعبيراً عن التعددية السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور».
وبعد قراءة المقترح، تركزت مداخلات وفد الحكومة على توضيح المصطلحات و«التركيز على الحرية كمبدأ». كما اعتبر أحدهم أن «النص يوحي باحتكار الأحزاب للعمل السياسي وعدم إيجاد مساحة للأفراد والمستقلين» و«عدم إطلاق الحرية بدون ضوابط قانونية لممارستها».
هوية الدولة
ترأس الكزبري جلستي اليوم الثاني (الثلاثاء)؛ حيث قدم ممثلو المجتمع المدني القادمون من دمشق مقترحاً حول «هوية الدولة»، جاء فيه التمسك باسم «الجمهورية العربية السورية» وأن «العروبة هوية ثقافة حضارية يحكمها الانتماء التاريخي والجغرافي والمصالح والآلام المشتركة للشعب العربي، وأن الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، والشعب السوري جزء من الأمة العربية» وأن العروبة «وعاء حضاري جامع وحاضن لجميع الثقافات بتنوعها وغناها، تتفاعل في إطارها مكونة حضارة هذا الوطن التي أسهمت في إغناء الحضارة الإنسانية، وسوريا دولة ديمقراطية، ويكفل القانون التعددية السياسية والحزبية التي تقود الحياة السياسية» وأن «اللغة الرسمية هي العربية».
خلال المناقشات، حذّر بعض المشاركين من ضرورة «ألا تطغى العروبة على هويات من هم ليسوا عرباً، وأن الاعتراف بدور للعروبة في النص لا يجب أن يكون على حساب هويات وثقافات ولغات مكونات أخرى». وقال أحد المشاركين: «نقاط الخلاف الأساسية بالنقاش هي بين العروبة كهوية مكون ثقافي محدد، مقابل المكونات الأخرى، أو الهوية كمشروع حضاري جامع».
رموز الدولة
في اليوم الثالث، قدّم وفد الحكومة برئاسة الكزبري، في جلسة برئاسة البحرة، مقترحه حول «رموز الدولة»، ونص: «تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كل غير قابل للتعديل…
1 – علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من 3 ألوان؛ الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان، كل منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
2 – «حماة الديار عليكم سلام» هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.
3 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية.
4 – الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها.
5 – شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن الترس عقاب يمسك بمخالبه شريطاً كتب عليه بالخط الكوفي «الجمهورية العربية السورية» وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البني.
في المناقشات، أثير جدل موسع حول عبارة «غير قابل للتعديل» في بداية الورقة الرسمية. كما جرى نقاش «أي مواد في الدستور محصنة أم لا». وقال معارضون إن «هذه الرموز اليوم موضع خلاف، وإن إدراجها في الدستور سيكون مرفوضاً أيضاً من أجزاء كبيرة من الشعب». وقدمت مقترحات معاكسة حول معاني وتسلسل الأعلام والرموز السورية، مع اقتراح «تأجيل إدراج الرموز إلى القوانين بعد إقرار الدستور واختيار أول برلمان سوري منتخب بشكل شفاف وعادل».
واستمرت النقاشات مساء اليوم الثالث (الأربعاء)، حول «رموز الدولة»؛ حيث قدمت مداخلات عن تاريخ الرموز الوطنية في الدساتير السورية وفي الثقافة السورية، فيما قال أعضاء من وفد الحكومة إن «المساس بالرموز في هذه المرحلة لا يهدد فقط شعور المواطنين بالأمان، بل يصبّ في صالح المؤامرة القائمة على وحدة البلاد، التي تستهدف الرموز لاستهداف الوطن».
في المقابل، قال معارضون: «الرموز استخدمت أحياناً كثيرة لتشرعن العنف ضد الشعب، وإن عملية كتابة الدستور يجب أن تراعي حساسيات كل الأطراف وحاجتها إلى التطمينات الأساسية لكي يصار إلى عملية إعادة توحيد البلاد شعباً وأرضاً، وإلا فإن الدولة مهددة بالتقسيم».
السلطات العامة
وعرض الكزبري والبحرة صباح أمس (الخميس)، للمشاركين منهجية العمل لليوم الأخير (الجمعة)؛ حيث يمكن لجميع الأعضاء الأفراد تقديم مقترحات تعديلية للمبادئ إلى مكتب المبعوث الخاص، ثم قدّم وفد «الهيئة» مقترحه حول «عمل السلطات العامة»، الذي نص على أن «تُنظم السلطات العامة في الدولة على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس المؤسسات والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية سلطاتها ضمن الحدود التي يقرها الدستور، وتخضع في تنظيمها وأداء مهامها لأحكام القوانين والتشريعات، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. كما تلتزم باحترام وإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية، المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة السورية».
واعتبر مشاركون «فصل السلطات مفهوماً فلسفياً مجرداً» وأنه في «القانون الدستوري العملي تداخلات كبيرة بين السلطات». وقُدّمت مداخلات حول ضرورة التمييز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبينهما وبين السلطة القضائية، والتوازن بين السلطات». وقال أحد المشاركين: «احتدم النقاش في بعض الأوقات، لكنه بقي مهذباً، وفي بعض الأحيان تم تبادل أفكار عملية».
بواسطة سحر حويجة | مارس 23, 2022 | العربية, مقالات
الأمهات أشبه بوطن نحلم به، وطنا يجمع أبناءه من شتات، ويضمد جراحهم، ويحميهم. وطنا يساوي بين جميع أبنائه، يسهر على راحتهم، يوفر كل أسباب الحياة الكريمة لهم. وطن يستمع لأبنائه ويضمن حريتهم، يخاف عليهم لا يخيفهم، وعندما يكون الوطن بخير تكون الأمهات بخير .
“الوطن ليس بخير”، وأمهاتنا لسن بخير. القضية السورية، ترمي بأعبائها على كاهل الأم السورية أكثر أي فئة أخرى، لقد دفعت الأم السورية ثمن لجوء ونزوح أبنائها في مختلف أرجاء المعمورة، وأصبح حلمها لم شملهم، فقدت الأمهات أبنائها بالحرب والاعتقال والتغييب ألقسري، وتقضي وقتها في البحث عنهم وتنتظر عودتهم مهما طال الزمن.
الأمهات المعيلات لأبنائهن وما أكثرهن، بعد فقدان معيل العائلة يقضين أيامهن، بالبحث والعمل لتامين لقمة عيش أبنائهن. لن يجد الأبناء روابط أقوى وأوثق من الانتماء لأمهن، ومع ذلك تحرم الأم في وطن مثل سوريا من حقها في منح جنسيتها لأبنائها، في حال تزوجت من جنسية غير سورية، أو تزوجت من رجل مجهول الجنسية، حتى لو اختارت سوريامكانا للعيش وليس وطن وزوجها، وأيضا في حال وفاة الزوج، وبعد الطلاق حتى لو كان الأبناء في سن الحضانة ولها حق حضا نتهم، يحرمها القانون السوري حق منح جنسيتها لأبنائها، وما لذلك من مصاعب وتبعات قانونية على تسجيل الأبناء في المدارس وعلى عملهم ومستقبلهم. ما يزيد من أعباء معيشتهم ومعاناة إضافية لأمهن؟
ضغوط واضرار
قبل عام 2011 كانت الأمهات المحرومات من منح جنسيتها لأبنائها تقتصر على النساء المتزوجات من جنسية أخرى، وكانت إعدادهن قليلة، عارضت المنظمات النسائية ومنظمات حقوقية، تحت ضغط الامهات المتضررات قانون الجنسية المعمول به، وطالبن بتغيير القانون الذي يحرم الأمهات منح جنسيتها لأبنائهن، وكانت حالة المتزوجة من جنسية غير سورية وتعيش في سوريا هي وأولادها، أكثر المتضررات، وقد فشلت مطالبتهن بتغيير هذا القانون التمييزي، الذي ينتهك حقوق المرأة، ويتعارض مع حقوق الإنسان.
بعد 2011 حيث انتشرت ظاهرة زواج السوريات من جنسيات الدول التي لجئن إليها، وكانت أعدادا كبيرة منهن قاصرات وخضعن لعقود زواج لا تستوفي الشروط القانونية، منها عدم تسجيل عقد الزواج بشكل رسمي، وفي حال وقوع الطلاق غالبا يتولد عن هذا الزواج أولاد ، ولصعوبة وبسبب من التكاليف الباهظة لرفع دعوى تثبيت زواج و نسب في بلدان اللجوء، في هذه الحالة الأطفال مهددين بانعدام الجنسية، وفي حال عودة الأم إلى سوريا، سوف تواجه صعوبة مرافقة أبنائها لها، حيث أنهم لم يكتسبوا جنسية أبيهم غير السوري، والقانون السوري لا يمنح الأم حق منح جنسيتها لأبنائها.
إن حل هذه المعضلة تقع على عاتق الأمم المتحدة، ممثلة بالمنظمات التي تعمل بين اللاجئين، وضرورة تشكيل هيئة تعنى بوضع آلية لتسجيل واقعات الولادة ومنح نسب وجنسية للأطفال تلحق بالأم ريثما يعود اللاجئين، حتى تتم تسوية الحالات التي طرأت بعد اللجوء منها واقعات الزواج والنسب والجنسية.
والحالة الأخرى التي انتشرت في الداخل السوري أثناء الحرب، حالة زواج سوريات من مقاتلين أجانب، خاصة في مناطق سيطرة “داعش” و “القاعدة” وفق عقود شرعية غير مسجلة، في أكثر الحالات يتم كتمان اسم الأب الحقيقي وجنسيته والتعامل باسم وهمي أبو فلان.
وفي حالة وفاة الزوج او طلاقه او مغادرته سوريا، لن تتمكن إلام من تسجيل أولادها قانونيا ولا تستطيع منح جنسيتها لأبنائها، ويتم تسجيلهم مكتومي الجنسية ، تعمل المنظمات الإنسانية المنتشرة في مناطق شمال شرق والشمال السوري على إعطاء مايثبت نسب الأطفال لأمهم، لغاية تقديم خدمات التعليم والمعونات الإغاثية دون أن تكسب الأم الحق القانوني يمنح جنسيتها لأبنائها. ويتعرض الأطفال الابائهم من دواعش لكثير من التنمر ونكران المجتمع، وتاثير ذلك السيء على معنويات الام المعيلة وعلى الاولاد.
قانون تمييزي
في العودة إلى قانون الجنسية السوري الذي يحرم الأم من منح جنسيتها لأبنائها، فهو قانون تمييزي بكثير من مواده : لكن ما يهمنا في هذا المقال هو التمييز ضد المرأة الام وحرمانها من منح الجنسية السورية لأطفالها. وفق مارود ما في المادة الثالثة من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 267 لعام 1969: لى أنه يعتبر عربياً سورياً:
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما، ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهلة المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
منافشة وضوء على المادة الثالثة :
في الفقرة أ : حيث يعد الشخص عربياً سورياً حكماً من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. أي الأخذ بحق الدم من جهة الأب فقط وبالتالي فإن جنسية الطفل تحدد تبعاً لجنسية أبيه. وينتقص من حق المرأة منح جنسيتها لأبنائها .
الفقرة ب من المادة الثالثة: يعد سورياً حكماً من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه، أي منح الجنسية السورية بناء على حق الدم والإقليم معاً في حالة كانت الولادة في سوريا من أم سورية ولم يثبت نسب الطفل إلى أب شرعي ، لا يؤخذ بهذه المادة عادة لمن تزوجت من داعشي لأنها لا تقبل هي ولا أهلها ولا حتى المجتمع ان يكون الأب غير شرعي حيث تأخذ معنى ولد من الزنا.
كما تمنح الجنسية، أيضاً للطفل بناء على حق الإقليم فقط في حالة كان المولود من أبوين مجهولي الجنسية ، أي حالة الطفل اللقيط وحالة المولود في سورية ولم يكتسب بصلة البنوة جنسية دولة أخرى.
الفقرة ج من المادة الثالثة.
نشير إلى ان الفقرة ج من المادة الثالثة: إن الجنسية تمنح لمجهول النسب إذا ولد في سوريا، أي الولد اللقيط و ولكن القانون لا يمنحها للأم السورية إذا تزوجت من غير سوري.
وبناء عليه فإن حالة الأم التي ولدت أطفالها خارج سوريا ، في دولة لا يمنح الجنسية بالميلاد على إقليمها، يؤدي ذلك إلى انعدام جنسية المولود، وفي هذه الحالة القانون السوري يرفض ثبوت الجنسية السورية ، حتى لو كان الأب مجهول الهوية أو عديم الجنسية.
هذه السياسة التمييزية في القانون السوري تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء في المادة 15 منه : على أن كل فرد له الحق في الحصول على جنسية ، ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته بطريقة تعسفية.
وعليه يجب أن تصاغ المادة الثالثة وتعدل على الشكل التالي:
1ـ حيث يعد عربياً سورياً حكماً من ولد في القطر أو خارجه من أب سوري أو من أم سورية.
ويجب تعديل الفقرة ب من المادة 3 لتصبح على الشكل التالي:
2 ـ تمنح الجنسية حكماً لمن ولد لأم سورية داخل أو خارج سوريا ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً أو من ولد لأم سورية وأب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له ، بحيث تشمل هذه الفقرة جميع أطفال الأم السورية.
ختاماً، فان المشرع السوري لم يعدل قانون الجنسية الذي ينتهك حقوق المرأة،، بل تحفظ على بنود من الاتفاقات الدولية ، مراعاة لقانون الجنسية القائم: هذا ما جرى عليه موقف الحكومة السورية من اتفاقية سيداو حين صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في عام 2003 لكنها تحفظت على عديد من المواد الجوهرية للاتفاقية منها الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية المتعلقة بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها. هذا التحفظ جاء لاعتبارات موضوعية، ولمخالفتها الشريعة الإسلامية ، وإن الأخذ بأسباب شرعية في معرض تطبيق الجنسية وفق اعتبارات المشرع السوري هو خلط بين حق النسب والجنسية رغم اختلافهما، النسب في المفهوم الشرعي يعود للأب نتيجة الزواج الشرعي، وما يمنحه القانون من القوامة على المرأة، أما الجنسية فهي أوسع وأشمل ، أنها تتعلق بالانتماء والمواطنة، والإقامة ، وتلعب الاعتبارات الإنسانية والسياسية دوراً كبيراً في منح الجنسية ، وليست محصورة بمؤسسة العائلة التي هي بحاجة أيضا لتغيير التشريعات التمييزية.
سحر حويجة
.
بواسطة دارين الحسن | مارس 22, 2022 | العربية, تقارير
“عيدي الحقيقي حين يعود ولدي من ظلام سجنه سالماً، وتراه عيناي قبل أن أموت”. بهذه الكلمات عبرت عائشة القصاص (46 عاماً) من مدينة معرة مصرين عن حزنها في عيد الأم بسبب بعد ولدها عنها، والمجهول الذي يكتنف مصيره، وتضيف: “كان ولدي في طريقه إلى جامعة حلب العام 2018 حين تم اعتقاله من قبل أحد الحواجز الأمنية، ومنذ ذلك الوقت لا أعرف مكانه أو مصيره أو الحال التي آل إليها، إن كان حياً أو ميتاً، فكيف للفرح أن يعرف طريقاً إلى قلبي!”
وتشير الأم أنها وقعت فريسة للهموم والأمراض بعد اعتقاله، فهو لا يغيب عن ذهنها لحظة واحدة، وتضيف: “كان حنوناً وطيباً، يحتفي بي في هذه المناسبة، ويقدم لي الهدايا، ولكن ليته يعلم أن رؤيته هي أعظم هدية بالنسبة لي على الإطلاق .”
ويكتسب عيد الأم رمزية كبيرة لدى السوريين من خلال اجتماع العائلة حول الأم للاحتفاء بها، لكن الحزن يخيم على الكثير من الأمهات في إدلب شمال غربي سوريا بسبب بعدهن عن أبنائهن الذين غيبهم الموت أو الاعتقال أو اللجوء، فلا تكاد تخلو أسرة من أم ثكلى، ليصبح العيد بالنسبة للأمهات يوماً لتذكر الأبناء المبعدين والبكاء على فراقهم، والحنين والشوق لرؤيتهم .
سوسن حاج قدور(51 عاماً) من مدينة إدلب، تفتقد في عيد الأم أبناءها الذين أبعدهم عنها اللجوء. وعن معاناتها تقول: “بالرغم من أنني أم لأربعة أبناء، أعيش مع زوجي لوحدنا بعد أن تفرق أبناؤنا، فاثنان منهم يعملان في تركيا، وابنتي مع زوجها وأولادها في لبنان، وولدي الأصغر في ألمانيا، ولا يمكنني الاجتماع بهم ورؤيتهم إلا عبر الهاتف .”
وتشير حاج قدور أنها تنتظر هاتفاً من أولادها في عيد الأم، وتراه يحمل لها بعض الفرح والمواساة، لكنه بالتأكيد ليس كافياً مقارنة بلمة العائلة وفرحها في مثل هذا اليوم كما اعتادوا سابقاً .
جميع الأعياد من المنسيات لدى منى الدياب (49 عاماً) النازحة من مدينة معرة النعمان إلى مخيم قريب من الحدود السورية – التركية، بعد أن فقدت ولدها الأكبر في الحرب السورية، وتقضي عيد الأم بالبكاء والذكريات، ولا يسعها إلا الدعاء له بالرحمة، ولقلبها بالصبر والتحمل، وعن معاناتها تقول لصالون سوريا وهي تحتضن طفله الوحيد وتقبله باعتباره الذكرى التي تبعث في نفسها الصبر على فقدانه: ” كان ولدي في السوق الشعبي لمدينة معرة النعمان حين تعرض للقصف بالطيران الحربي عام 2019، فأصابت إحدى الشظايا ولدي وأودت بحياته”. وتؤكد أنها محرومة حتى من زيارة قبره، وتردف: “كنت أقضي عيد الأم بزيارة قبره، لكن النزوح يمنعني من ذلك اليوم”.
كذلك أفرزت الحرب جيلاً من الأبناء الذين فقدوا أمهاتهم في الحرب، وحرموا من الحنان باكراً، يشتاقون إلى حضن الأم ودفئها، وفلا يجدون ملاذاً سوى الاحتفاظ بصورة لها، أو زيارة المقابر، ليستعيدوا الذكريات الجميلة وآهات القلوب.
رؤى العبسي (15 عاماً) من مدينة سرمين، تقضي يوم الأم مع أختها التي تصغرها بثلاثة أعوام بزيارة قبر أمهما، وتزيين قبرها بالورود والأزهار، وعن ذلك تقول: “لم يعد لعيد الأم مكاناً في هذا البلد الذي أنهكته الحرب .” وتضيف، وهي تغالب أوجاعها التي بدأت تظهر دموعاً على وجنتيها، ومستعيدة لحظات ستبقى في ذاكرتها: “فقدنا أمنا مع أخينا الصغير منذ ثلاث سنوات بإصابة حربية، وفقدنا معهما الحنان والسعادة في هذه الحياة .”
وتقبع الكثير من الأمهات في مخيمات النزوح، ليكون التحدي الأكبر لهن هو جمع شمل العائلة، بعد استبدال البيت بخيام متهالكة، يقاسين فيها كدر العيش والحرمان من أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.
الطفلة نور البلاني (12سنوات) نازحة من مدينة سراقب إلى مخيم في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي تقول بمناسبة عيد الأم: “كنت قبل النزوح أقوم مع أخوتي الخمسة بتزيين المنزل وإعداد الحلوى احتفالاً بعيد الأم، لذا نشتاق لتلك الذكريات الجميلة ونحن نعيش في هذه الخيمة الباردة”. وتضيف: “رغم النزوح والظروف المعيشية القاسية التي نعيشها، سأقدّم لأمي في عيد الأم وروداً، لا أملك المال لأشتريها ولكني سأقطفها من الحقل المجاور، وأقول لها كل عام وأنت بخير في عيدك .”
المرشدة الاجتماعية نور الكيالي(36 عاماً) من مدينة إدلب تتحدث لـ “صالون سوريا” عن معاناة الأمهات السوريات بقولها: “يوم الأم الذي يحتفل به السوريون في 21 من شهر آذار من كل عام، هو مناسبة اجتماعية تجمع العائلة في أجواء حميمية، لكنه في ظل الحرب لم يعد مناسبة للفرح، لما عانته الأمهات وتعانيه من مصاعب وويلات وفقدان، حيث أصبح مجرد ذكرى وتمنيات بملاقاة الأبناء بعد فراق .وتبين الكيالي أن الكثير من الأمهات السوريات يعانين من الأحزان بسبب البعد عن أبنائهن المعتقلين أو المهجرين فلا تداوي جراحهن احتفالات ولا تخفف من آلامهن هدايا. وتلفت أن وسائل التواصل الاجتماعي غدت تؤدي دوراً في اختصار كثير من المناسبات الاجتماعية والدينية، وتقتصر على إرسال المعايدات والتهاني بطريقة إلكترونية خالية من المشاعر والعواطف .
وتشير الكيالي إلى ضرورة تقديم الدعم والرعاية لكافة الأمهات، وخاصة أمهات الضحايا والجرحى والمعتقلين كأقل واجب يمكن تقديمه، كما أن إرضاءها وطاعتها والامتثال لأوامرها وتقديرها، هي واجب الأبناء تجاهها، ومحاولة رد الجميل لها قدر الإمكان، وخاصة عندما تكبر في السن .
يطل العيد حزيناً على الكثير من الأمهات السوريات اللواتي يعشن تحت ركام هائل من الهموم والآلام والحسرات، يغالبن قهر البعد عن الأبناء والمنازل، وقسوة الحرب التي أطاحت بشباب سوريا وأفراح أهلها .
بواسطة الحسناء عدرا | مارس 21, 2022 | العربية, مقالات
تنشأ العديد من المجتمعات العربية على زرع فكرة التضحية في عقول وقلوب الفتيات منذ نعومة أظافرهن. يتم تلقينهن أدوار الأمومة وحمل الدمية بوصفها طفل لها كنوع من تمارين التدريب البريئة على تنمية حس الأمومة والإنجاب.
كما تطالب العديد من البيئات الفقيرة والنائية نساءها بإلغاء حياتهن وحاجاتهن الشخصية والتخلي عن أنفسهن مقابل تربية أبنائهن، إذا ما غاب العنصر الذكوري في حياتهن، قد تصل لدرجة وصم المرأة بصفات قبيحة إذا تزوجت برجل ثان بعد وفاته أو الطلاق منه.
فكرة الغرس هذه كثيراً ما وجدت مفعولها لدى العديد من النساء اللواتي يقررن مواجهة معترك الحياة بمفردهن والتفرغ لتنشئة أولادهم لوحدهن سواء إذعاناً لغريزة الأمومة أو انتصارا لفعل التنشئة معاً، كحال أم جود(41 عاماً) التي اتخذت قرار تربية طفلها لوحدها بعيداً عن كنف رجل. تقول لـ “صالون سوريا”:” أنجبت طفلي الوحيد جود بعد سبع سنوات من المحاولات الحثيثة والمتعبة، إلى أن أنجبته بشق الأنفس بعد أن كُدت أفقد الأمل بتحقيق حلم الأمومة”، تتابع: ” لكن توفي زوجي منذ خمس سنوات. قررت تربية طفلي بعد أن تخلى عنه عائلة والده، لا يقدمون لنا أي مساعدة مالية، لقد لفظوا حفيدهم وقطعوا صلة الدم والرحم بنا إلى الأبد”.
ترفض السيدة عروض الزواج التي تتلاقها منذ وفاة زوجها، تعقب بالقول :”أخشى الزواج برجل قاسي القلب يعذب طفلي، لم أرى الخير والطيبة من جده وجدته، فكيف برجل غريب يحنو عليه؟ لقد اكتفيت بابني وسأغدق عليه الحنان والعطف ما حييت، فهو الرجل الوحيد في حياتي بعد اليوم، سعادته هي الأهم، أما سعادتي فلا تعني لي شيء أبداً”. تعيش أم جود ظروف مادية صعبة للغاية، فراتبها التي تتقاضه من وزارة الاتصالات بالكاد يكفي لسداد أجرة الغرفة التي تقطن فيها في عشوائيات المزة، توضح “اعتاش على الإعانات الخيرية، كما تقدم لي أسرتي بعض المساعدة المالية حسب إمكانياتهم وبعض المؤونة، إلى جانب راتب زوجي التقاعدي”.
زوج على الرف
ريم (35 عاما) ليست أرملة ولا مطلقة ولا زوجة مفقود، بل هي زوجة لظل رجل كسول ونصف مريض يقضي وقته بالتذمر ومطالبتها بإحضار المال وملء معدته بالطعام والدواء، أجبرت السيدة على الزواج من رجل يكبرها بأكثر من خمس وعشرين عاما، أثمر عن طفلين وتولي مهمة الأم والأب معاَ، تقول لـ “صالون سوريا”:” زوجي رجل غير مسؤول ولا يبالي بشؤون أسرته ومتنصل من واجباته كزوج وأب، يتكل علي بكل شيء، بدءا من رعاية الطفلين وتدبر أمور المنزل، وصولا إلى تأمين المصروف والطعام والشراب، هو مجرد هيكل في البيت لا عازة له، زوج على الرف”، تقوم ريم بعدة أعمال دفعة واحدة في سبيل تأمين لقمة عيش طفليها التوأم، إذ تعمل لأكثر من 15 ساعات يوميا، تستطرد قائلة:” في الصباح أعمل موظفة في مؤسسة البريد، لم أترك عملاً إلا وخضت فيه، فقد عملت في التنظيف وحلاقة الشعر وبيع الملابس وبيع الأدوية الأجنبية ومعقبة معاملات وكوي الثياب وسواها، ثم أقضي فترة المساء والليل بالطبخ وتعليم طفلاي وساعات قصيرة للنوم”.
تخلي عن أطفالك أولاً
ليس بإمكان ريم الطلاق والخلاص من إهمال زوجها، لأن ذلك سيعرضها لخسارة طفليها، ليس بسبب تمسك الزوج بهما، بل لرفض والديها احتضان حفيدهما، تقول :” بالرغم من أن زوجي غير متمسك بالطفلين ولا يمانع حضانتهما، لكني لا أستطيع الطلاق وذلك بسبب أهلي الذين يرفضون إحضار طفلاي معي”، تتابع “في أحد المرات كنت أشكو لوالدي أمري وقلت له أنني أفكر بالطلاق، فأجابني تطلقي لكن أتركي ولديك هناك، هذا هو شرطي لتعيشي معنا، فأنا لست مجبر على أن أنفق المال عليهما”، لكن ريم رفضت الأمر بتاتا، تعقب على ذلك :”أفضل الموت على أن أترك أولادي بعيدون عني، هم قطعتا مني ولا أستطيع الفكاك منهما، سأتحمل كل شيء كرمى لعينيهما”.
قرار مفصلي
استقبلت لينا (38 عاماً) خبر وفاة زوجها على وقع سماعها بخبر حملها لمولودها الثاني ليمار، حيث كان يتعين عليها اتخاذ قرار مفصلي بحياتها وهو إما الإبقاء على الحمل أو الإجهاض. تقول لـ “صالون سوريا”: “كنت في حالة يرثى لها وموقف لا يحسد عليه ،مشوشة وضعيفة، حيث كان جرحي مازال طازجا، فلم يمض على وفاة زوجي سوى أيام قليلة”، تتابع حديثها “كان قرارا حاسما في حياتي وسأظل أتحمل مسؤوليته ما حييت، قررت الاحتفاظ بطفلتي لأن شعور الأمومة غلبني وأقسمت على تربيتها لوحدي وتأمين الحياة الكريمة لطفلاي”. لم تلق السيدة بالاً لآراء الناس بخصوص احتفاظها بالطفلة، توضح :” الكثير من الناس ألقوا باللائمة علي لاحتفاظي بالطفلة بحجة أنها مسؤولية مضاعفة وعبء كبير، خاصة أنها فتاة وبحاجة لوالد يحميها، وكيف أستطيع تربية طفلين لوحدي بدون رجل، لكني لم أبالي بكلامهم”.
أسئلة صعبة
لا تنفي لينا مكابدات العيش ومشقة تأمين الحياة الكريمة لولديها، خاصة بارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار، لكنها تواجه صعوبات أخرى وهي التورط في متاهة الأسئلة الصعبة التي يطرحها طفلاها على الدوام، تقول:” لا أنكر مشقة تأمين نفقات طفلاي وحمل هم تربيتهما وسعادتهما ومستقبلهما، لكني أواجه أمراً أكثر صعوبة وهو أسئلتهما الوجودية الملحة التي تتعلق بموت والدهما والقدر والسعادة ، ولماذا لا يحظيان بوالد كبقية الأطفال، تطلب مني طفلتي وصف ملامح والدها، بينما طفلي يشتاق له كثيرا”.
