!خط أحمر

!خط أحمر

في أزمة مدينة دوما الأخيرة، وفي مساء السابع من نيسان، قامت قوات النظام بقصف المدينة بمادة كيميائية سامة، لم تُحدّد هويتها حتى اللحظة، لكن بحسب التقييم الطبي الأولي، كانت مادة الكلور السامة مع احتمالية أكيدة لإضافات كيميائية سُمّية معها (يُظن بأنها غاز السارين)، في لحظتها لم أُلقِ بالاً لموضوع القصف الكيميائي، فلقد كان القصف على المدنيين المحاصرين شديداً، وبكل أنواع الأسلحة، طيران حربي، وراجمات صواريخ، وبراميل متفجرة، ومحاولات اقتحام من أطراف المدينة، فما يعني موضوع القصف الكيماوي بالنسبة لي إلا موتاً مختلفاً عن باقي الموت الآخر.

على إثر انهيار المفاوضات الأخيرة بين الجانب الروسي وجيش الإسلام، المُحاصرَ تماماً في حدود ضيّقة من مدينة دوما، ومعه حوالي مائة ألف من المدنيين، قامت قوات النظام بشن حملة قصف شديدة علي مدينة دوما، بدأت من الساعة الرابعة عصراً في السادس من نيسان، واستمرت حتى الساعة الواحدة ظهراً في التاسع من نيسان، أي حوالي ٦٩ ساعة مستمرة، راح خلالها حوالي ١٩٠ ضحية من المدنيين، ٥٩ منهم بسبب القصف الكيميائي.

طوال فترة القصف  تلك على مدينة دوما، لم تُصدِر المنظمات الإنسانية السورية أي بيان إدانة، ولم يخرج تصريح من الدول الغربية للتنديد باستهداف المدنيين، ولم تضج وسائل التواصل الإجتماعي بمقتلة المدنيين في المدينة المحاصرة، ولكن بعد ضربة الكيماوي بساعات بدأ سيل البيانات من المنظمات السورية، وبدأت الميديا المعارضة تنقل الأخبار بسرعة وفاعلية شديدة، واشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي بنقل الخبر والتنديد به، وبدأت الدول الغربية وإعلامها أكثر اهتماماً وتسليطاً للضوء على الواقعة.

هالني هذا الاهتمام الكبير بالضربة الكيميائية دون غيره من القصف واستهداف المدنيين، لم أستطع استيعاب الأمر في لحظتها، كنا منشغلين جداً بمتابعة ما يحدث بين قادة ”جيش الإسلام“ والمُفاوِض الروسي، الكولونيل ألكسندر زورين، والذي كان قد أمهل جيش الإسلام حتى الساعة الثامنة من مساء السابع من نيسان ٢٠١٨ عبر رسالة مباشرة لهم ”خطتكم تقود إلى الحرب، لأن الأسلحة تبقى لدى الجميع، خطتي تقود إلى السلام، عليكم أن تخبروني قراركم حول خطتي بسرعة، أنتظر ردكم حتى الثامنة مساءً. خطتكم في الأساس غير مقبولة، بدون نزع السلاح لن يكون هناك سلام، أنتظر اليوم حتى الثامنة مساءً، بعدها أُوقِف التفاوض“ كان قادة جيش الإسلام متمسّكين بقرار الصمود، فهم يرون في الحملة العسكرية الأخيرة عملية ضغط لأجل التفاوض لا أكثر، لكن يبدو أن الضربة الكيماوية حسمت موقفهم بشكل نهائي، فبعد أقل من ساعتين من الضربة الكيماوية، كان قائد جيش الإسلام على اتصال مع الكولونيل زورين يخبره فيها استعدادهم للعودة إلى التفاوض وفق الشروط الروسية.

لا أعرف، عندها، لِمَ استعدت في مخيّلتي مشهد من الفيلم الوثائقي الشهير ”أبوكاليبس الحرب العالمية الثانية“ عندما استسلمت اليابان وقررت قبول قرارات ”إعلان بوتسدام“ (عُقد المؤتمر في مدينة بوتسدام قرب برلين، بين قادة أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي) والتي حدّدت شروط استسلامها، بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي هاري ترومان بتدميرها ما لم تتوقف عن حربها مع دول الحلفاء، وذلك بعد ستة أيام من الهجوم النووي الأمريكي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي.

لم يتوقف قصف المدينة أبداً، رغم إعلان استسلام قادة جيش الإسلام، وإن أصبح بوتيرة أخف، واستمر حتى ظهر اليوم التالي، في محاولة لتلقين جيش الإسلام درساً لن ينساه من دولة عظمى، امتلكت محطة فضائية منذ ٤٠ عاماً، وعشرات الأقمار الصناعية، كما وصفها سابقاً الكولونيل زورين أمام مفاوضيه، لكن كان من الواضح بأن اهتمام فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالضربة الكيميائية، وعملهم الحثيث للتحقق من تفاصيل الهجوم، ثم الكلام عن التحضير لدعوة مجلس الأمن للانعقاد يوم الاثنين في التاسع من نيسان، سرّع من عملية استسلام المدينة، وأصبح واضحاً إلحاح الجانب الروسي على إخراج ”جيش الإسلام“ وتنفيذ بنود الاتفاق بأقصى سرعة ممكنة، وهذا ما حدث فعلاً، فالعشرات من الحافلات وصلت مدينة دوما، بينما حبر التوقيع على الاتفاقية لم يجف بعد.

وفي صباح التاسع من شهر نيسان دخل الجنرال زورين مدينة دوما، وقام بمعاينة البناء الذي استهدفته الضربة الكيماوية، وكان برفقته عنصر من الشرطة العسكرية الروسية يقوم بتصوير المكان بكاميرة فيديو، وخرج بعد دقائق معدودة دون أن يأخذ عينات من المكان، كما أظهره تصوير بعض النشطاء في المدينة.

وفي المساء، عقد مجلس الأمن جلسته بشأن استخدام الكيماوي في سوريا، بدعوة من تسع دول أعضاء، واستخدمت روسيا ”الفيتو“ ضد مشروع قرار أمريكي يطالب بتشكيل آلية خاصة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، وخلال الجلسة ظهر واضحاً تهديد المندوبة الأمريكية نيكي هايلي بالرد خارج مجلس الأمن ”لقد وصلنا إلى اللحظة، عندما يجب أن يرى العالم أن العدالة انتهت، في هذه اللحظة من تاريخ مجلس الأمن الدولي إما أن يوفي بالتزاماته، أو يثبت فشله الكامل في حماية الناس في سوريا، وعلى أية حال، فإن الولايات المتحدة سترد“ في حين عرضت كل من روسيا وسوريا، استقبال محققي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في دوما، وقالت المنظمة رداً على هذه الدعوة، إنها طلبت من الحكومة السورية “اتخاذ الترتيبات الضرورية للزيارة“ والتي كانت مقررة يوم السبت في ١٤ نيسان الجاري.

لكن في حوالي الساعة الرابعة صباحاً من يوم السبت في ١٤ من نيسان، شنّ التحالف الثلاثي، الأمريكي، البريطاني والفرنسي، هجوماً منسّقاً لمدة ٥٠ دقيقة على مواقع محددة في مدينتي دمشق وحمص، مرتبطة بإنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيميائي، كما وصفتها وزارة الدفاع الأمريكية ”الهدف الأول استهدف مركزاً علمياً في منطقة برزة في دمشق، يعتبر مؤسسة أبحاث لتطوير واختبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى مخزن للسلاح الكيميائي غربي حمص، هو المكان الأساسي لإنتاج غاز السارين، أما الهدف الثالث فكان منشأة تضم السلاح الكيميائي“كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة، ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها، وكذلك أشارت وزارة الدفاع البريطانية إن ضرباتها ركّزت على موقع عسكري على بعد ٢٤ كيلومتراً غربي حمص، مؤكدة أنها قصفت أيضاً موقعاً يعتقد بأن النظام السوري يخزن فيه مركبات أولية لأسلحة كيميائية.

في حين تضاربت الأنباء بين وزارة الدفاع الروسية وقوات التحالف الثلاثي، حول استهداف مطارات عسكرية في محيط العاصمة دمشق، وتصدي الدفاعات الجوية السورية لـ ٧١ صاروخ كروز مما قلل الخسائر المادية كثيراً بحسب الرواية الروسية، لكن نبقى على تأكيد كلا الجانبين بعدم دخول أي صاروخ منطقة مسؤولية منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا، والتي لم يتم استخدامها خلال الهجوم.

ما يهمنا، بأن الغارة نُفّذت، واستبقت دخول بعثة محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الضربة الكيميائية في مدينة دوما، وتباينت الآراء حولها، فالبريطانيون ربطوا بين الضربة على سوريا وواقعة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في مدينة سالزبوري البريطانية بغاز الأعصاب، والتي تقول فيها بريطانيا بأن موسكو تقف وراء الاعتداء، بينما أشار لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها “تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيمياوية“ وأكدت كلامه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي “الهدف بسيط، منع النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد“ في حين حرص الجانب الأمريكي على التأكيد بأن أمريكا جادة إزاء ”الخط الأحمر“ حول استخدام السلاح الكيماوي السوري.

من الملاحظ من التصريحات الكثيرة لدول التحالف الثلاثي، بأن الضربة تحمل رسائل متعددة، بعضها موجه إلى روسيا، بعد موجة طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أمريكا وأوروبا تضامناً مع بريطانيا التي تتهم موسكو بالوقوف وراء تسميم سكريبال وابنته، وأخرى تتعلق بالحل السياسي في سوريا كما أشارت بوضوح وزيرة الجيوش الفرنسية لودريان “يجب التوصل الى خطة لإنهاء الأزمة بحل سياسي، ونحن مستعدون للعمل عليها الآن مع كل الدول التي يمكنها المساهمة فيها“، وثالثة معنية باستخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي حين يقتل شعبه، وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بأن ”استمرار العمليات مرتبط باستخدام الأسد للكيماوي مجدداً.“

وبالتالي، ضاع تهليل البعض للضربة العسكرية الأمريكية – الغربية، وخابت ظنون الكثيرين، مرة أخرى، فهي لم تكن انتصاراً لضحايا القصف الكيماوي، ولا لتغيير النظام السوري أو حتى إضعاف لقدراته، بل رسائل متعددة لمصالح ليست سورية، لم يفهمها كثيرون رغم أنها تكرّرت مرات ومرات خلال السنوات السبع العجاف من عمر الأزمة السورية.

لقد نزعت الدول الغربية الترسانة الكيميائية للنظام السوري بموجب اتفاق ٢٠١٣ بعد استخدام غاز السارين على الغوطة الشرقية، وأيضاً في نيسان ٢٠١٧، قصفت مدمرات أميركية بحوالي ٥٩ صاروخاً من طراز توماهوك، قاعدة الشعيرات السورية حيث يعتقد أنها مكان انطلاق الطائرات السورية التي قصفت بالأسلحة الكيماوية مدينة خان شيخون، وتكرر الأمر في هذه المرة من خلال التحالف الثلاثي، وبالتالي، نستطيع أن نفهم بأنه مسموح أن نموت بالبراميل المتفجرة، وبقصف الطيران الحربي، وبراجمات الصواريخ المتعددة الأسماء والأشكال، ولكن هناك ”خطاً أحمر“ أمريكياً – غربياً، يمنع أن نموت بالغازات الكيميائية، ليس غاز الكلور، بل غاز السارين وما فوقه، ما أنذلكم!

Syria in a Week (16 April 2018)

Syria in a Week (16 April 2018)

The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.

 

“Soft” Strike and “Fatal” Division

9-15 April 2018

This week witnessed the eruption of a new international conflict and the formation of a US-British-French tripartite coalition to “punish” Damascus.

After the claimed “chemical” attack on Douma in eastern Ghouta last week, the United States stepped up its threats to carry out a military strike against the Syrian government as “punishment for crossing the red line,” which was set by former President Barak Obama in 2012.

France and Britain supported President Donald Trump’s approach and expressed their desire to participate in the military action. After a failed session in the UN Security Council on Tuesday, which ended in a Russian veto against a US draft resolution calling for the establishment of an investigation mechanism regarding the use of chemical weapons in Syria, President Trump said on his Twitter account that Russia should get ready for US missiles that will hit Syria.

After that, he retracted his statement through another tweet saying that he did not set a time, and that it could be very soon or not so soon. This was echoed by Russian responses, which included the demand that Trump direct his “missiles towards terrorists instead of directing them towards the Syrian government.”

This strain showed the extent of tensions in the international arena, raised the stakes for a major deterioration among the super powers, and was reflected in currency and commodity markets and global stocks.

In the face of this escalation, Damascus agreed to receive an investigation committee from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, which arrived on Saturday and is set to visit the site of the attack. (Reuters)

Before the arrival of international inspectors to Douma and before the British Parliament convenes on Monday (due to Prime Minister Theresa May’s concern that she would not get support, just like what happened with her predecessor David Cameron in 2013), the three countries carried out one hundred and five strikes on Saturday that targeted the Scientific Research Center in Barzeh, Damascus, the Scientific Research Center in Hama, and a military depot in Homs.

There were contradicting statements regarding whether the missiles achieved their objectives, as the Russian Defense Ministry said that seventy-one out of one hundred and three missiles were intercepted, while the Pentagon said that no missiles were brought down and that they successfully achieved their objectives. (Reuters)

The strike was not meant to stop the war or “change the regime” instead they were meant to target the Syrian government’s ability to use chemical weapons; it was a limited strike that has achieved its objective, according to several spokesmen from the tripartite coalition. The strike received support from NATO, Canada, Israel, Turkey, Saudi Arabia, and Qatar, and was opposed by Russia, China, Iran, Iraq, Lebanon, and Egypt, illustrating the continuous international and regional contradictions regarding the Syrian issue.

However, the limited scope of the strike and the Syrian government’s readiness for it, which was manifested by the evacuation of the targeted sites, in addition to not targeting any sites of the Syrian government’s allies, rendered the previous threats of a severe strike against the Syrian government meaningless. Some observers considered that the Syrian government was able to overcome the strike with minimal losses and would not change its policies, and that it will strengthen its alliance with Russia and Iran.

Amid all these thorny and contradictory issues, which indicate that the strike was a step in the deteriorating course of the Syrian war, and with the continuation of violence and no international will to stop the violence or find an exit, this strike once again showed the gravity of war for the Syrians. This war is getting increasingly complicated as time passes by, and the fragmentation within the Syrian people was manifested by those who celebrated repelling the aggression and others who celebrated launching the attack. This is one aspect of fragmentation that will be hard to cure.

Just like in Ghouta and Afrin, Syrians have shown a fatal rupture that threatens their identity and social fabric. The contradiction lies in the fact that Syrians have long suffered from the US role that has supported Israel for decades and destroyed Iraq by invading it and crushing its structure. Many people see Trump as a far cry from the demands of freedom and justice that the peoples of the region aspire to. On the other hand, the Syrian government has launched an internal law, violating all that is forbidden internationally and popularly, refusing change by force. Profanation of life has become a friend of Syrians. The more foreign support the Syrian government gets from Russia and Iran, the more intransigent it gets.

Are choices confined to local tyranny or international tyranny?

 

Douma in the Hands of the Government

14 April 2018

The pace of the agreement between Jaish al-Islam and Russian forces accelerated after the claimed chemical attack, which was accompanied by military escalation by the Syrian government and Russian forces last week. Jaish al-Islam agreed to leave for Aleppo countryside and hand over Douma to Russian military police. On Saturday, the Syrian army command announced the restoration of Douma and the entry of Syrian police into the city. Thus, eastern Ghouta is now under the control of the Syrian government and the only enclave remaining outside its control is Yarmouk Camp and al-Hajar al-Aswad, which are partially controlled by ISIS.

The next station is expected to be in southern Damascus and then in Homs countryside, leaving the future of Idlib, Daraa’ countryside, and east of the Euphrates subject to Russian understandings with regional and international powers.

سوريا في أسبوع، ١٦ نيسان

سوريا في أسبوع، ١٦ نيسان

ضربة “رقيقة” وانقسام “قاتل”
٩-١٥ نيسان/ابريل

أسبوع جديد اشعل الصراع الدولي في سوريا وتشكيل “حلف ثلاثي” أميركي – بريطاني – فرنسي لـ “معاقبة” دمشق.

منذ ادعاءات الهجوم “الكيماوي” على دوما في الغوطة الشرقية في الأسبوع الماضي، تصاعدت التهديدات الأمريكية بالقيام بضربة عسكرية للنظام “معاقبة له على تجاوز الخطوط الحمر” التي كان رسمها الرئيس باراك أوباما في ٢٠١٢.

وأيدت فرنسا وبريطانيا توجه الرئيس دونالد ترامب وعبرت عن رغبتها بالمساهمة بالعمل العسكري، وبعد جلسة فاشلة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بـ “فيتو” روسي ضد مشروع قرار أميركي يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوري، أعلن ترمب عبر حسابه على “تويتر” يوم الأربعاء بأن على روسيا الاستعداد للصواريخ الأميركية التي ستضرب سوريا.

بعدها تراجع عبر تغريدة بأنه لم يحدد الوقت فقد يكون قريب جداً أو لا يكون. وقابل ذلك ردود روسية بما في ذلك الطلب من ترمب توجيه “صواريخه للإرهابيين بدلاً من توجيهها للحكومة السورية.”

وأظهر التوتر حجم الاحتقان في الساحة الدولية ورفع من احتمال انزلاق الأوضاع إلى تدهور كبير بين القوى العظمى، وانعكس ذلك على أسواق العملات والسلع والأسهم العالمي.

في مقابل التصعيد، قبلت دمشق استقبال لجنة تحقيق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لزيارة موقع الهجوم التي وصلت يوم السبت. (رويترز)

وقبل وصول المفتشين الدوليين الى دوما وعودة البرلمان البريطاني للانعقاد الاثنين (بسبب قلق رئيسة الوزراء تيريزا من عدم الحصول على دعم كما حصل مع سلفها ديفيد كامرون في ٢٠١٣)٬  نفذت الدول الثلاث فجر يوم السبت ١٠٥ ضربات استهدفت مركز البحوث العلمية في برزة مركز البحوث العلمية في حماة ومستودعاً للجيش في حمص.وتناقضت التصريحات حول تحقيق الصواريخ لأهدافها حيث صرحت وزارة الدفاع الروسية أن ٧١ من أصل ١٠٣ صواريخ تم اعتراضها، بينما أشارت وزارة الدفاع الأميركية أنه لم يتم إسقاط أي صاروخ وأنها حققت أهدافها بنجاح. (رويترز)

الضربة لا تستهدف وقف الحرب أو “تغيير النظام”٬ بحسب عدة متحدثين من التحالف الثلاثي، هي لضرب قدرة النظام على استخدام السلاح الكيماوي، وهي ضربة محدودة وقد أدت غرضها. وأيد الضربة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكندا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر، واعترضت عليها روسيا والصين وإيران والعراق ولبنان ومصر ما يوضح التناقض الدولي والإقليمي المستمر فيما يتعلق بالقضية السورية.

لكن محدودية الضربة وما يبدو كاستعداد النظام في سوريا لها من خلال إخلاء المواقع المستهدفة وعدم استهداف أي مواقع لحلفاء النظام السوري، أفرغ التهديدات السابقة بضربة قاسية للنظام من محتواها واعتبر بعض المراقبين أن النظام تجاوز الضربة بأقل الخسائر ولن يغير سياسته ووطد الحلف مع روسيا وإيران.

وضمن كل هذه القضايا الشائكة والمتناقضة والتي تدل على أن الضربة خطوة في مسار متدهور للحرب السورية حيث تأجيج العنف مستمر دون إرادة دولية لوقف العنف أو على إيجاد مخرج. أظهرت الضربة مرة جديدة خطورة الحرب على السوريين٬ فالحرب بينهم تتعمق كل يوم والتشظي ظهر بمحتفل بصد العدوان ومحتفل بشن الهجوم، هي إحدى محطات التشظي التي يصعب علاجها.

وكما في الغوطة وعفرين أظهر سوريون تمزقاً قاتلاً يهدد نسيجهم وهويتهم. ويكمن التناقض في أن السوريين عانوا من الدور الأميركي الذي دعم إسرائيل عبر عقود طويلة ودمر العراق من خلال غزوه وتهشيم بنيته، كما أن الكثيرين يرون في ترمب شخصية بعيدة عن مطالب الحرية والعدالة التي تتطلع لها شعوب المنطقة. بالمقابل فالنظام السوري فتح حربه داخلياً منتهكاً كل ما هو محرم دولياً وشعبياً، رافضاً التغيير باستخدام القوة، وأصبح امتهان الحياة صديقاً للسوريين، وكلما تقدم الدعم الخارجي من روسيا وايران للنظام تعنت داخلياً واستباح الناس.

هل الخيار محصور بين الاستبداد المحلي والاستبداد الدولي؟

دوما في قبضة للنظام
١٤ نيسان/ أبريل

تسارعت خطوات الاتفاق بين “جيش الإسلام” والقوات الروسية بعد الهجوم الكيماوي الذي ترافق مع تصعيد عسكري نهاية الأسبوع الماضي من قبل قوات النظام والقوات الروسية. حيث وافق “جيش الإسلام” على المغادرة إلى ريف حلب وتسليم دوما للشرطة العسكرية الروسية، وقد أعلنت قيادة الجيش السوري السبت استعادة دوما ودخول الشرطة السورية إلى المدينة وبذلك تكون الغوطة الشرقية تحت سيطرة النظام ويكون الجيب الوحيد المتبقي خارج سيطرته في محيط العاصمة هو مخيم اليرموك والحجر الأسود حيث تسيطر على جزء منه “داعش”.

ويتوقع ان تكون المحطة المقبلة في جنوب دمشق ثم ريف حمص٬ على ان يبقـي مستقبل ادلب وريف درعا وشرق الفرات رهن تفاهمات روسيا مع قوى إقليمية ودولية.

التحالف الثلاثي: كيف تشكل؟ ماذا قصف؟

التحالف الثلاثي: كيف تشكل؟ ماذا قصف؟

شن «التحالف الثلاثي»، الأميركي – البريطاني – الفرنسي، فجر الجمعة / السبت هجمات منسقة على مواقع تتعلق بـ «برنامج السلاح الكيماوي السوري» في دمشق وحمص.
ورغم عدم وصول جميع حاملات الطائرات والمدمرات الأميركية إلى البحر المتوسط، استعجلت الطائرات البريطانية من قاعدتها في قبرص والمدمرات الأميركية والفرنسية في المتوسط توجيه حوالى ١٠٠ غارة. والاستعجال مرده سببان: الأول، شن الغارات قبل وصول مفتشين من «منظمة حظر السلاح الكيماوي» إلى دمشق اليوم. الثاني، قبل عودة مجلس العموم البريطاني إلـى الانعقاد الاثنين خصوصاً أن رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي قررت المشاركة دون استشارة البرلمان وهناك معارضة ضد القرار.

 

وهنا بعض النقاط في الطريق الى الغارات الثلاثية:

اتصالات وقرارات

التأم قبل يومين، كل من مجلس الأمن القومي الأميركي برئاسة الرئيس دونالد ترمب والحكومة المصغرة برئاسة تيريزا ماي، التي أكدت بعد اجتماع مطول مع فريقها «الحاجة إلى فعل (عمل) لتخفيف المعاناة الإنسانية وردع الاستخدام الإضافي للأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد». ثم اتصلت بالرئيس ترمب حيث «اتفقا على أن نظام الأسد قد وضع نمطاً من السلوك الخطر فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية».

وبدا أن ملف تسميم الجاسوس الروسي ووقوف ترمب مع لندن بمعاقبة موسكو دبلوماسياً لعبا دوراً حاسماً بقرار ماي الذهاب إلى المشاركة في العمليات العسكرية من دون اللجوء إلى مجلس العموم، على عكس ما حصل في 2013 عندما فشل رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في الحصول على موافقة برلمانية. وبذلك بات هناك حلف ثلاثي من أميركا وبريطانيا وفرنسا التي كانت مبكرة في دعم الموقف الأميركي.

وكان لافتاً حصول اتصال أول أمس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وظهور قراءة مختلفة في باريس وموسكو بين تحذير الكرملين من «عمل متهور وخطير» في سوريا، وحديث الإليزيه عن ضرورة «الحوار» مع روسيا. كما أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حاول الدخول على خط التهدئة لدى إجرائه اتصالات مع ترمب وبوتين لحضهما على وقف التصعيد، مقترحاً البحث عن حل سياسي و«تنازل مؤلم» من موسكو لحلحلة الملف الكيماوي.

الحشد العسكري

أفادت صحيفة «ذي تايمز» أول أمس، بأن واشنطن بدأت نشر أكبر أسطول لها منذ حرب العراق عام 2003 في البحر المتوسط. وقالت إن ذلك يشمل 10 سفن حربية وغواصتين في البحر المتوسط ومنطقة الخليج، بينها المدمرة دونالد كوك التي تحمل 60 صاروخً توماهوك، إضافة إلى 3 مدمرات أخرى قريبة جداً. كما أن حاملة الطائرات «يو إس إس هاري تورمان»، التي تعمل بالطاقة النووية أبحرت مع 90 طائرة و5 سفن مرافقة، الأربعاء الماضي، من نورفولك بولاية فرجينيا إلى المتوسط.

إضافة إلى ذلك، كانت هناك قطع بحرية فرنسية، وقطعتان بريطانيتان وقرار لندن فتح قاعدتها في قبرص أمام الجيش الأميركي للتدخل في سوريا بشكل أوسع من مشاركة بريطانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش». وساهمت قاذفات من السلاح الجوي البريطاني.
وبحسب مسؤولين غربيين، فإن المحادثات بين المسؤولين العسكريين بين الدول الثلاث في اليومين الماضيين تناولت كيفية تنفيذ القرار السياسي، خصوصاً كانت تعقيدات متغيرة بسبب قرار “عدم الصدام” مع روسيا، لكن في الوقت نفسه ضرورة الاستعداد لاحتمال كهذا. وبحث المسؤولون ما إذا كانت بريطانيا ستشارك بطائراتها واحتمال استهداف هذه الطائرات من روسيا خصوصاً في ضوء الأزمة حول الجاسوس الروسي أو الاقتصار على فتح القاعدة البريطانية في قبرص، إضافة إلى ما إذا كان يمكن تحقيق الأهداف بغارات من طائرات أم بصواريخ من البحر المتوسط. واقترح مسـؤولون أميركيون انتظار بضعة أيام إلى حين وصول القطع البحرية الأميركية كي تتوفر الإمكانية العسكرية لتحقيق الأهداف والتعاطي مع أي تصعيد روسي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمبدأين سياسيين: عدم الاحتكاك مع روسيا وعدم سقوط ضحايا مدنيين. لكن لندن، التي لعبت دور في الحشد للضربات في ضوء ازمة الجاسوس الروسي والدعم الاميركي، قررت لعب دور أكبر في القصف واستعمال قاذفاتها.

الأهداف

جرت محادثات بين واشنطن وباريس ولندن وبين المؤسسات في كل دولة إزاء الأهداف المحتملة، وما إذا كان المطلوب «ردع» دمشق عن استخدام الكيماوي أو «معاقبتها» على استخدامه أو «تدمير المصانع ووسائل النقل والمطارات المنخرطة في هجوم دوما أو قبله وبعده». وطرح مسؤولون أوروبيون على واشنطن أبعاداً سياسية مثل ضرب قوات الحكومة قرب مناطق حلفاء واشنطن شرق الفرات أو جنوب سوريا. كما اقترحت باريس على واشنطن أن تكون الضربات «ضمنت استراتيجية سياسية ترمي إلى البحث عن حل سياسي وسوريا الغد».

واقترح إسرائيليون في الوقت نفسه استهداف مواقع تابعة لإيران أو «حزب الله»، الأمر الذي حذر منه بوتين لدى اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، إضافة إلى تسريبات إيرانية من أن طهران سترد على استهداف خبراء طائرات «درون» في قاعدة «تيفور» وأن «حزب الله» أو إيران قد يستغلان التصعيد الثلاثي لاستهداف مواقع إسرائيلية وتصعيد الحرب إقليمياً بالتزامن مع نية ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي. وبرز احتمال حصول مواجهة إيرانية – إسرائيلية مباشرة بعد «حرب بالوكالة» سابقاً.

وبحسب المعلومات، بقي الرئيس ترمب متمسكاً بقراره أن تكون الضربات متعلقة فقط بـ “البرنامج الكيماوي وتجنب التصعيد مع روسيا”، لكن «مع توجيه ضربات أكثر من عقابية كما حصل في أبريل (نيسان) العام الماضي وأكبر من الردع». وقال دبلوماسي: «بعد التصعيد العسكري والحشد في المتوسط، لم يقبل ترمب أن يكون مثل الرئيس باراك أوباما بأن يقبل تسوية هشة والتراجع عن الخط الأحمر»، لافتاً إلى «شعور ترمب بأن بوتين لم يلتزم بتعهداته إزاء الملف الكيماوي» بموجب اتفاق البلدين في نهاية ٢٠١٣.

الأدلة

الرئيس الفرنسي يقول إن لديه «الدليل» حول استعمال الكيماوي، أو الكلور على الأقل. وقال مسؤولون أميركيون إن لديهم أدلة عن استعمال الكيماوي، في حين قالت رئيسة الوزراء البريطانية أول من أمس، إن «نظام الأسد لديه سجل حافل في استخدام الأسلحة الكيماوية، ومن المرجح جداً أن يكون النظام مسؤولاً عن هجوم دوما». لكن أشارت إلى «مثال إضافي على تآكل القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي يثير قلقنا جميعاً». ولم تتحدث ماي عن وجود «دليل» لديها، لكن ربطت بين هجوم دوما واستهداف الجاسوس الروسي في لندن، الأمر الذي قاله أيضاً وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام الكونغرس مساء الخميس.

وكان لافتاً، ان البيت الابيض اعلن قبل شن الغارات وجود “دليل” على استعمال الكيماوي. وقال ماتيس بعد القصف ان هناك دليلاً علـي استعمال “الكلور على الاقل من دون استبعاد السارين” في تراجع عن موقفه اول امس بعدم وجود دليل.
في المقابل، أشارت موسكو إلى أن الهجوم في دوما «مسرحية»، بل إن وزارة الدفاع الروسية قالت إنه مفبرك من الاستخبارات البريطانية، بالتزامن مع نتائج تقرير منظمة حظر الكيماوي عن تسميم الجاسوس الروسي. ودعت موسكو إلى انتظار نتائج تحقيق مفتشي «منظمة الحظر» الذين سيدخلون برعاية الجيش الروسي إلى دوما. وتتفق موسكو ودمشق في نفي الاتهامات الغربية باستخدام الكيماوي في دوما وغيرها.

وعلى عكس خان شيخون التي كانت متصلة بتركيا، ما وفر لدول غربية نقل مصابين عبر إدلب إلى خارج سوريا، فإن مدينة دوما منعزلة عن العالم الخارجي وكانت هناك صعوبة في نقل أدلة إلى مختبرات غربية، ما يطلب انتظار نتائج زيارة «المفتشين» الدوليين الذين يحتاجون نحو أسبوعين للوصول إلى نتائج.

وعليه، كانت التوقعات تراوحت بين حصول «ضربة رمزية» من البحرية الموجودة حالياً في المتوسط وانتظار المدمرات لبضعة أيام وتوجيه ضربات أعمق وأوسع تناولت «8 أهداف قرب دمشق وحماة وحمص». وكان القرار ببدء القصف على موقع في دمشق وموقعين قرب حمص.

تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»

تحالف بقيادة أميركا لانتزاع تنازل كبير

تحالف بقيادة أميركا لانتزاع تنازل كبير

انشغلت الإدارة الأميركية بتشكيل تحالف دولي – إقليمي يدعم قرار الرئيس دونالد ترمب توجيه ضربات لمواقع تابعة لقوات الحكومة السورية، التي بات حصولها مسألة وقت ما لم يقدم الرئيس فلاديمير بوتين «تنازلاً سياسيا وعسكرياً كبيراً» للرئيس ترمب يتعلق بـ«المنظومة الكيماوية والحل السياسي» و«وقف كامل للطيران السوري».

عسكرياً، أرسل الجيش الأميركي مدمرات وقطعاً بحرية وحاملات طائرات محملة بصواريخ طويلة المدى إلى البحر المتوسط قبالة سواحل سوريا بالتزامن مع تعزيز الجيش الفرنسي وجوده في المتوسط واستنفار القاعدة البريطانية في قبرص وارسال معدات اخرى الى المتوسط. وبات العسكر في انتظار القرار السياسي من واشنطن ولندن وباريس.

ويتوقع أن تتطلب الضربات الموسعة انضمام المزيد من القطع العسكرية وحاملات الطائرات. وكان مقررا لحاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» وسفن الإسناد المرافقة لها، أن تكون غادرت أمس ميناء نورفولك في ولاية فيرجينيا متجهة إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط، في حين أن حاملة الطائرات «يو إس إس تيودور روزفلت» وأسطولها المرافق ستتحرك من موقعها في المحيط الهادي. ويستغرق وصول ترومان أسبوعا للوصول إلى المتوسط، بحسب موقع «ستراتفور» الاستخباراتي.

بوادر تحالف

أجرى ترمب اتصالات مع قادة أوروبيين وعرب بالتزامن مع اتصالات بين العسكريين والدبلوماسيين. والواضح أن هناك اختلافاً بين الظروف الراهنة وقصف إدارة ترمب مطار الشعيرات بعد الهجوم بالسارين على خان شيخون في إدلب في أبريل (نيسان) الماضي. وقتذاك، تحركت إدارة ترمب في شكل منفرد عندما أطلقت قطع أميركية صواريخ توماهوك كروز على الشعيرات التي أفادت التقارير بأنها نقطة انطلاق الهجوم بغاز السارين. لكن هذه المرة، من المرجح للعملية العسكرية الموسعة أن تشمل على توجيه ضربات متعددة على مدى عدة أيام، ومن شأن ذلك أن يستلزم توفير ما يلزم من القوات من أعضاء التحالف الدولي – الإقليمي المحتملين.

وتوقع مركز «ستراتفور» أمس أن «يتسع نطاق العملية المتوقعة بالمقارنة بالضربات الموجهة سابقا إلى الشعيرات من حيث التركيز هذه المرة على تقويض قدرة الحكومة السورية على تنفيذ الهجمات بالأسلحة الكيماوية». وأعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية أكبر إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية موسعة، عندما صرح في 10 أبريل الحالي قائلا بأن فرنسا تعتزم استهداف المنشآت الكيماوية السورية في الضربة الجوية المتوقعة.

بحسب المعلومات، فإن الموقف الفرنسي «متقدم على الموقف الأميركي، لجهة ضرورة على استخدام الكيماوي»، مقابل تأخر تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية لحسم موقفها بالمشاركة بالتحرك العسكري من دون تصويت برلماني.
جاء ذلك بعد انقسام بين أصوات تدعو إلى ضرورة الانخراط الكامل بـ«الرد على الكيماوي» خصوصاً بعد اتهامات لندن موسكو بتسميم جاسوس روسي سابق ووقوف ترمب مع لندن بـ«العقاب الدبلوماسي» لموسكو وقول مسؤولين بريطانيين إن ماي ليست في حاجة إلى قرار من مجلس العموم وبين موقف آخر متردد بتقديم دعم لانخراط عسكري من دون تفويض برلماني ومن «دون توفر دليل ملموس» على استعمال دمشق للكيماوي في مدينة دوما.

وكان برز خلاف آخر بين واشنطن ودول أوروبية ما إذا كانت الضربات ستقتصر فقط على مواقع لها علاقة باستعمال الكيماوي كما حصل لدى قصف الشعيرات أم تشمل مواقع سورية ورمزية تخص القصر الرئاسي السوري وقوات الحكومة. وقال مسؤول غربي: «في حال تم معاقبة النظام على استعمال الكلور، هذا يعني خفض سقف الخط الأحمر ليشمل أنواعا أخرى من السلاح ورفع مستوى التوقعات». وأضاف: «هل الهدف ردع النظام عن استعمال الكيماوي أم إضعاف النظام».

ومن شأن الجولة الجديدة من غارات التحالف أن تستهدف، بحسب معلومات «ستراتفور»، قواعد «الضُمير»، و«المرج»، و«المزة» الجوية المنتشرة حول دمشق «التي لعبت دورا بالغ الأهمية في الهجمات الحكومية السورية ضد الغوطة الشرقية». وقد تشمل العمليات العسكرية أيضا «مجموعة واسعة من المواقع الأخرى ذات الصلة بالبرنامج السوري للأسلحة الكيماوية». وقال: «إذا ما قررت الولايات المتحدة الانتقال بالمهمة الحالية إلى مستوى آخر، فيمكنها محاولة الحد من مقدرة دمشق على استخدام الأسلحة الكيماوية، وليس مجرد تثبيط الرغبة في استخدام تلك الأسلحة. ويمكن، في هذا السياق، استهداف منشآت القيادة والسيطرة والاتصالات، لكن العملية سوف تحتاج إلى توجيه الضربات عبر شبكة أوسع من الأهداف وربما ضد الدفاعات الأرضية ذات الصلة. ومن شأن المهمة أن تركز أيضا على الوسائل الثلاث التي يمكن لدمشق من خلالها استخدام الأسلحة الكيماوية: القوات الجوية، وقوة الصواريخ الباليستية، وقوة المدفعية».

حافة الهاوية

موقف لندن ودول أخرى تطالب بـ«توفر الدليل»، لم يكن مصدر التعقيد الوحيد أمام إدارة ترمب، بل إن موسكو عقدت الأمر على واشنطن. بعد قصف دوما في غوطة دمشق بالغاز السام، قال الجانب الروسي إنه بالفعل حصل هجوم كيماوي، لكن المسؤولية تقع على «إرهابيين»، لكنها موسكو عادت وقالت لاحقاً إن الأمر كله «مسرحية وفبركة» وإن الكيماوي لم يستعمل أصلاً. وبرزت مواجهة بين الدولتين في مجلس الأمن.

وكلما كانت الحملة العسكرية أوسع نطاقا ارتفعت المخاطر المحتملة على القوات الروسية. وتتوقف التداعيات بحسب القتلى الروس وما إذا كانوا من الجيش النظامي أم «المرتزقة» كما حصل بقصف أميركي مجموعة في دير الزور منهم قبل شهرين.
ربما تحاول الولايات المتحدة التخفيف من آثار تلك المخاطر، كما حدث في أبريل العام 2017. من خلال تحذير الجانب الروسي بشأن الغارات الجوية الوشيكة. ويحد الوجود الروسي، الذي يتركز أغلبه في طرطوس واللاذقية ودمشق، من الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة حيال المجموعة المحددة من الأهداف. وتزيد الحملة العسكرية الأكثر اتساعا وشمولية من مخاطر الاصطدام بالقوات الروسية.

لكن التعقيد الأكبر الذي وضعته موسكو على طاولة القرار الأميركي، التلويح بـ«التصعيد» إلى مواجهة أميركية – روسية وتسريب بعض الدبلوماسيين الروس بـ«قصف» معدات عسكرية أميركية، إضافة إلى تفصيل آخر وهو أن الجيش الروسي أبلغ نظيره الأميركي أنه لن يسحب عناصره من مواقع سورية تقع ضمن قائمة «بنك الأهداف» ما يعني احتمال وقوع قتلى روس وانتقال التصعيد إلى مرة أخرى، بحسب مسؤول غربي.

على النقيض من ذلك، فإن توجيه الضربات للقوات الإيرانية المنتشرة يحمل الحد الأدنى من التداعيات بالنسبة إلى واشنطن. وظهر ذلك واضحا في الآونة الأخيرة عندما شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة على قاعدة «تيفور» قبل ثلاثة أيام، وهي الغارة التي أسفرت عن مصرع الكثير من العناصر الإيرانية من دون أن يتبعها رد انتقامي عاجل من جانب إيران. وكان لافتا قيام ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيس الروسي بزيارة طهران لتنسيق الموقف بعد تلويح واشنطن بالقصف وبعد قصف إسرائيلي قاعدة «تيفور» قرب حمص ومقتل خبراء إيرانيين بطائرات «درونز» كانوا مسؤولين عن إرسال طائرة فوق الجولان السوري المحتل. كما أن علي أكبر ولايتي مستشار قائد «الثورة» علي خامنئي زار دمشق بعد ذلك.

يبدو أن الخيارات المطروحة متفاوتة من حيث المخاطر المحتملة، لكن أيا من هذه الخيارات خاليا تماما من المخاطر. وقائمة المخاطر كبيرة وممتدة الأثر، وهي تتراوح بين الخسائر المادية والبشرية إلى نشوب صراع فعلي مع روسيا أو تنفيذ طهران تهديدها بتصعيد المواجهة مع إسرائيل خصوصاً بالتزامن مع تلويح واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي. وإذ أخلت قوات النظام و«حزب الله» مواقع في سوريا، سرب مقربون من طهران دمشق أمس: «أي ضربة سنرد عليها بفتح جبهة لبنان».

لدى فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع أميركي لتشكيل آلية تحقيق بالكيماوي تحدد المسؤول عن استعماله، فإن موقف منظمة حظر السلاح الكيماوي إرسال خبراء إلى دوما في الأيام المقبلة «قد يكون وفر بعض الوقت» وإن كان ترمب يرفض انتظار نتائج زيارة محققي «منظمة الحظر» خصوصاً أن محققيها غير مخولين بتحديد من استعمل الكيماوي وتقتصر مهمتهم على القول إنه استعمل وسط قناعة الإدارة الأميركية بـ«توفر معلومات استخباراتية أن النظام مسؤول عن قصف دوما»، الأمر الذي نفته دمشق.

يتوقع وصول محققي «منظمة الحظر» إلى دوما خلال أيام، لكن على نحو ما كان واضحا في عام 2017، فإن البدء في التحقيقات لا يستلزم بالضرورة تأخير أو تأجيل تنفيذ الأعمال العسكرية. وكلما طال أمد أي عملية عسكرية محتملة، ازداد احتمال ظهور القيود السياسية، مثل القانون الأميركي لصلاحيات الحرب. وقال مسؤول غربي: «سواء حصلت ضربة محدودة أو موسعة، فإنها قد تفتح الباب لمفاوضات وعقد صفقة كبرى تضمن عناصر لحل سياسي سوري تحدد شكل النظام السياسي وتنازلات عسكرية مثل الوقف الكامل للطيران السوري وتفكيك منظمة السلاح الكيماوي، ما يتطلب تفاهما أوليا بين الدول المتحالفة قبل التفاوض مع موسكو».