في “شارع الثورة” قلب دمشق، تكتظ الأرصفة بعشرات البسطات، وعند الشارع المؤدي بحاراته إلى منطقة ساروجة، هناك سوق ضمن سرداب مكشوف يطل على الشارع العام، ما إن تدخله، ترى للوهلة الأولى أنها نقطة النهاية: “مرحباً بك في سوق الخجا”، المحطة الأخيرة للسورين ما قبل السفر. مع حلول فصل الشتاء لم يعد هذا السوق مخصصاً فقط لبيع الحقائب المدرسية، مع أنه الوحيد المتخصص ببيع منتجات الجلود وتنشط فيه حركة البيع والشراء بشكل كبير. شيّد في عام 1985 كبديل لسوق الخجا القديم الشهير الذي كان بجانب سوق الحميدية ويلاصق قلعة دمشق الذي هُدم في سبيل إحياء مشروع السور الغربي للقلعة وترميمها وإظهار معالمها. وعلى مد النظر، تجد أنواعاً مختلفة من الحقائب الملونة. وحقائب السفر باتت تطغى على الحقائب المدرسية. يتجول شباب بمختلف الأعمار، وشابات برفقة أمهاتهن، بحثاً عن واحدةً تناسب السعر والسعة، وبعد المسافة. يقف أحد الشبان يتفحص حقيبة متوسطة الحجم. ربما ناسبت نوع حمولته يحملها ويهزها بيده، يجر الشاب العشريني حقيبته البرتقالية خارج السوق بعدما تفاوض مع البائع لمدة نصف ساعة تقريباً. “باقي فحص “كورونا”، يقول لـ “صالون سوريا” مبتسماً. يقول محمد ( 27 عاما) بعدما حصل على حقيبته: ” شعوري متخبط. الآن سأترك بلدي، لكني مضطر، الوضع الاقتصادي صعب وأنا شاب أريد بناء مستقبلي، أفكر دائماً بأهلي أصدقائي أنا لا أعرف ما الذي ينتظرني في ألمانيا، هذه المرة ما قبل الأخيرة التي سأزور بها دمشق. تختلف حقائب السفر في سوق الخجا، من حيث السعة والنوعية. البعض يختار حقيبة من نوع متوسط، كي تسع ثيابه الخاصة، وآخرون يختارون أكياساً قماشية مغلقة سعرها رخيص جداً لمجرد أن توصلهم إلى بر الأمان فقط. يقول شاب أخر يقف عند نهاية السوق بعدما اختار واحدة: “الفكرة ليست في حصولي على الحقيبة وإنما بالسفر، لا يوجد خيار مطروح حالياً للشباب إلا الخروج من هذا البلد”. يضيف لـ “صالون سوريا” سامر( 30 عاما) الذي ينوي السفر إلى أوروبا: “شعور الخوف من هذه التجربة هو سيد الموقف، ما الذي سينتظرني، سواء كان ذلك بداعي الهجرة أو الدراسة أو العمل لا يوجد هنا عمل يوفر قوت يومي أو ربما يكفيني كشاب أعزب لنهاية الشهر، كما أن الأحلام باتت معدومة، من تطور أو كسب أي نجاح على الصعيد المهني ما بالك المالي، أتمنى أن تسع هذه الحقيبة ذكرياتي وليس ثيابي فقط، ربما سأعود يوماً ما”.
“ليس هناك داع للحقيبة. الأهل في الخارج، قررت السفر أنا وعائلتي، أطفالي بعمر الخمس سنوات يكبرون في بلد مجهول”، يقول جورج، وهو من الحسكة ( 36 عاما) ، بعدما قرر المغادر مع أطفاله وعائلته، الشاب من بلدة تل تمر المنطقة التي تقطنها الأقلية السريانية الآشورية المسيحية في شمال شرقي سوريا بعدما هجّر مع عائلته إلى دمشق يصيف لـ “صالون سوريا” : “نحن أقلية وبلدتي دمرت بسبب الحرب لا يوجد فيها إلا عدد قليل من المسنين، الجميع جهز حقائب السفر، سابقاً كان السبب الحرب، واليوم الوضع الاقتصادي أحد الأسباب هذه الخطوة، ولكن لن يكفي أن يتوفر الطعام الأمر أكبر من لقمة عيش”. الفكرة لم تعد مقتصرة على الشباب فقط، بل هناك عوائل قررت المغادرة، منهم “جورج” وعائلته، وشابات أيضاً لكن بدوافع مختلفة، دافع بارعة ( 27 عاما) التي تقف وسط السوق كان الزواج وبناء عائلة خارج هذه البلاد. لكن شعور الخوف كان مشتركاً مع الجميع. تقول لـ “صالون سوريا” : “خطوات قليلة مشيتها في سوق كله حقائب سفر بالمختصر هي حلول مع أنها فقدت مكانتها ودورها الأساسي بجمع أغراضنا وثيابنا، أصبحت الآن تجمع أحلامنا طموحاتنا”. وتضيف سارة: “تمنيت أن أشتري حقيبة بنفسجية أضع فيها كل خبراتي ومتاعبي وصعابي والعقبات يلي واجهتها ليساعدوني كي أصبح أقوى خارج البلد، ربما الآن اشتريت حقيبة “لجهاز عرسي”، لحياة جديدة لا أعلم ما هي”.
بعد جولة بين الحقائب توجهنا إلى “أبو تيسير”، أقدم بائع في السوق منذ 23 عاما. لا يكاد يجلس بضع دقائق إلا ويدخله “زبائن سفر”، يرفض أن يكون تاجراً على حساب حاجة الناس كما يقول. يتحدث لـ “صالون سوريا” عن الحجم المبيع في السوق يومياًن، قائلا: ” مبيعنا يعتمد على حقائب السفر تقريباً والقليل على الحقائب المدرسية أو الجلود العادية، الجميع يريد السفر، البعض ظروفه صعبة يريد حقيبة توصيل فقط وآخرون يطلبون حقائب بجودة عالية ولكنهم قليلون”. “الشباب أكثر من الفتيات بكثير، هذه هي الحقيقة، الشباب يهاجر والفتيات يجدون العريس على الإنترنت. يقول “أبو تيسير” كاشفاً عن حجم مبيعات السوق، حيث بلغ عدد المبيعات من حقائب السفر يومياً حوالي خمسمئة حقيبة. ويضيف”: ازداد المبيع منذ سنة تقريباً حيث يتراوح سعر الحقيبة بين 80 ألف ليرة سورية 130 ألفا”. يبيع هذه السوق يومياً بعشرات آلاف الدولارات. في المقابل يصعب التأكد من صحة التقارير الإخبارية، والأرقام، والإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية الحكومية، في حين لا يوجد دراسة دقيقة تقدم أرقاماً حول الهجرة من سوريا والسفر يومياً. ومؤخراً كثُر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن هجرة كبيرة للصناعيين، وأخرى عن ازدياد هجرة الحرفيين، وأصحاب الأيدي الماهرة والأطباء أيضاً، فضلاً عن صور الازدحام على فروع ادارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية، لاستصدار جوازات سفر جديدة.
بين عشرات أنواع الأجهزة الخلوية، يقلب رجل ستيني عينيه بين واجهات المحال الكثيرة، في سوق الموبايلات الأشهر بدمشق، المسمى بـ”البرج”. يدخل في متاهة المعروضات الكثيرة قياساً بطلبه اليتيم، وهو “موبايل حديث ومجمرك وبسعر معقول”. وبعد ساعة من البحث الأولى، صرخ: “مستحيل”. متاهة بقي يدور فيها لأربع ساعات متتالية. أبو معن الذي يعيش هو وأسرته على راتبه التقاعدي يقول لـ “صالون سوريا” حيث بدت عليه آثار الإنهاك والدهشة والحسرة وصمت تجاعيد الوجه الذي زاده البحث هدوءاً: “وعدت ابني الي دخل كلية طب جبله أحدث موبايل بالسوق، بيستاهل والله، بس أنا كما ما بستاهل هالبهدلة، شوفة عينك داير من محل لمحل والشاطر اللي بده يعرض بضاعته ويغلي السعر، حرام من الله كل اللي ببيتنا حطه سعر موبايل، طيب منين بدنا ناكل”. يسترسل أبو معن بالحديث عن برج دمشق للموبايلات الذي لم يزره منذ زمن طويل، يوم جاء لشراء وصلة لشاحن هاتفه، يقول: “رزق الله هديك الأيام، كان سعر الدولار لسا محمول، أما اليوم الوضع صار جنوني”. يقارن ارتفاع أسعار الموبايلات خلال العامين الماضيين بشكل لا يصدق، “قفزت الأسعار 300 بالمئة، مقارنة مع الوضع المعيشي المزري والرواتب التي إن زادت فإنها تأتي كذر الرماد في العيون لا طائل منها ولا جدوى أمام الواقع القاسي والصعب في البلاد”، يقول أبو معن، ويفصح عن نيته بعد طول تفكير “راح طالع قرض هاد الجديد تبع مليون ليرة ع راتبي لجيب موبايل ومع هيك رح اشتري موبايل مستعمل لأن الجديد غالي، الله بعين، شوبدنا نعمل العين بصيرة والايد قصيرة”. العين بصيرة هي جملة واقعية بكل ما فيها لكنها لا تنطبق إلا على الطبقة المعدومة التي أفقرتها سنوات الحرب من مصائب وجوع وغلاء، وهذي الطبقة، تقول الأمم المتحدة إنّها باتت تشكل قرابة 90 بالمئة من تعداد السوريين، لكن هناك عين بصيرة تطول يدها فقط لمن لم يختبر يوماً البؤس والحرمان بل زاد فوق ثروته مكاسب طائلة لا تعد ولا تحصى من جيوب الناس والعباد، يقول فقراء على الدوام.
“كان أسهل عليّ ان أرسب بمواد الجامعة، ولا ينسرق موبايلي”، بحرقة كبيرة تروي سلمى مصطفى وهي طالبة جامعية تبلغ 20 سنة، لـ “صالون سوريا” كيف تمت سرقة موبايلها منذ حوالي ثلاثة أشهر، حيث كانت ذاهبة إلى جامعتها وتوقفت عند كشك فوق “جسر الرئيس” لتعبئة “وحدات للموبايل” ثم فوجئت بأن سحاب الحقيبة الخارجي مفتوح ولم تعثر على الموبايل، “شر البلية ما يضحك” تقول سلمى، وتضيف: ” يعني فوق الموتة عصة قبر.. عبيت وحدات بألفين من هون وراح الموبايل من هون”. تتنهد سلمى وتستذكر تلك الحادثة وتروي كيف بكت أمام الكثير من المارة وقتذاك، وذاك الوقت كان لحظاتٍ مشبعة بالانكسار، على ما تقوله الطالبة الجامعية. الكل يرمقها بنظرات الشفقة، ربما فقدت عزيزاً عليها أو حلت مصيبة بها، لم يكن أحد يعلم ما بها إلا النشال الذي سرق لتوه الموبايل وفر هارباً ليبيعه في بسطات الموبايلات المسروقة تحت جسر الثورة أو في سوق البرج حتى أو لربما ليعرضه على الانترنت لزبائنه. “الكل يعزي نفسه وبقلك أنا مو زعلان على سرقة الموبايل، أنا زعلان على الصور والأرقام اللي فيه، منضحك ع حالنا، أقل موبايل منيح صار بمليون وأهلي وفروا كتير ليشترولي اياه، وبالآخر انسرق” هكذا تختتم سلمى روايتها عن سرقة الموبايل التي كانت تداريه برموش عينيها كما ذكرت، وهي الآن تنتظر تحويشة أخرى من والديها لشراء موبايل حديث بدلاً من الذي تحمله الآن، وربما عليها أن تنتظر كثيرا هذه المرة، سنة أو سنتان أو ثلاثة، طالما أن أسعار الموبايلات والأجهزة الإلكترونية آخذة بالارتفاع، فلا مجال لوجود حسبة دقيقة لأي شيء، لذلك تبدو سلمى غير متفائلة هذه المرة بتعويضها بموبايل حديث كالذي كان معها على مبدأ “اللي بروح ما بيرجع”. هكذا حال البلاد فمن يعيش ليومه قد يموت غداً ليس بسبب القذائف والحرب التي هدأت نارها في معظم المناطق، بل بسبب الغلاء المستعر الذي يكوي بناره كل يوم الغلابة والفقراء ومحدودي الدخل، الذين اداروا ظهورهم لرفاهية الحياة وهم في سرهم يبكون على ما ماضيهم الذي ذهب ولن يعود أفضل مما كان نظراً لوجود أمراء الحرب الذين رسخوا وجودهم وفرضوا قوانينهم على كل مفاصل الحياة رفاهية كانت أم ضريبة، ولأولئك الغلابة خيارات خاصة بهم، السفر أولها، والصومال أقرب البلدان وفيها أشد المغريات، من بلد الحرب إلى بلد الحرب، هي رحلة السوري في بحثه عما يفتقده، عن شكل أفضل للحياة. مفيد البدعيش (26 عاما) يعمل في محل للألبان والأجبان في دمشق، حصل على رقم صاحب محل في منطقة “كراج الست” يبيع الموبايلات المستعملة والمجمركة بسعر أقل من السوق، يقول لـ “صالون سوريا” إنّه وبالفعل ذهب إلى هناك واشترى “موبايلا” يناسب ما يحمله من مبلغ مادي، لكن لم تنتهِ قصته هنا فيروي كيف تحولت تجارة الموبايلات بالبيع والشراء من “الشطارة إلى الحقارة” كما وصفها”. “اشتريت موبايل مستعمل ونظيف ومجمرك ورجعت عالبيت وحطيته بالشحن، وبعد ساعة طفى الموبايل، حكيت مع صاحب محل الموبايلات قلي بتكون عامل تحديثات مجانية وانضرب بورد الموبايل” بالطبع لم يقتنع مفيد بتلك النتيجة وعاد إلى محل الموبايلات في كراج الست ولكن هذه المرة استعان بشخص خبير في البرمجة ليذهب معه حتى لا يقع في الخطأ مرتين “متل ما اتوقعت طلع الموبايل من لما اشتريته مضروب وكان رح ينصب عليي صاحب المحل، وبعد التهديد والوعيد بالشرطة والقضاء بدل الموبايل بواحد تاني وبنفس السعر والمواصفات لأنو كان بيعرف سلفاً أنو نصب عليي”. ولحسن حظ مفيد أن تلك الحيلة لم تنطل عليه وسارع للكشف عن عملية النصب التي تعرض لها وهو واحد من كثر تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال المستمرة بسبب عدم الخبرة في التكنولوجيا ومهارة البائع في الاقناع والإغراء بدون أي ضمير أخلاقي، وغالبية التجار الكبار ومن خلفهم الباعة الصغار لازالوا يرددون في قرارة أنفسهم، “البلاد مغارة، والتجارة شطارة”.
لا يقتصر سوق العرض والطلب للأجهزة الخلوية ضمن المحالات المخصصة لها بل يتعدى ذلك إلى مواقع الانترنت، وعلى مجموعات “فيسبوك” تنشط تلك التجارة بكثرة بين الباعة والزبائن لمختلف الأنواع والأصناف. فمثلاً “سيريان موبايل كورنر”، هي واحدة من مئات المجموعات الخاصة على “فيسبوك” والتي يتم فيها عرض الكثير من أنواع الموبايلات مجمركة أو غير مجمركة مرفقة بصور للموبايل وشرح عن مواصفاته، وترفق صور الموبايل بعبارة “على الخاص”، بمعنى أنّه على الزبون مراسلة البائع عبر تطبيق مسنجر للاستعلام عن السعر، لتتحول الدردشة عرضاً وطلباً بين البائع والزبون، وليس ذلك فحسب بل تتعدد المنشورات في المجموعة للسؤال عن أجهزة موبايلات بحسب قدرة الشخص على الدفع وما يحمله في جيبه من أموال للحصول على موبايل لائق. “تباع أجهزة الموبايلات المهربة وهي نفس الأجهزة في الشركات العالمية بفرق من 300 إلى 700 ألف ليرة سورية عن سعرها في الشركات الموجودة والمرخصة ضمن سوريا، تصل إلى منطقة الجزيرة عبر العراق ومن ثم إلى التاجر الذي يوزعها على المحالات”. عيسى اسم مستعار لصاحب أحد محال بيع الموبايلات في دمشق طلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي كي لا تطاله المسائلة القانونية يصف لـ”صالون سوريا” حال سوق بيع الأجهزة المستعملة المرخصة والذي تراجع كثيراً بسبب انخفاض أسعار الموبايلات المهربة إلى سوريا بعد إجراءات الجمركة. يستعرض عيسى أسعار الموبايلات المهربة ومواصفاتها الأكثر طلباً في السوق “أكثر الأجهزة المهربة مبيعاً موبايل A12 رامات 4 وذواكر 64 غيغا، يبلغ سعره في الشركات المرخصة حوالي 900 الف، أما سعره المهرب من دون جمركة يبلغ 650 ألف ليرة سوري، وبعد جمركته التي تبلغ حدود 300 ألف ليرة يصبح سعره أقل من 900 ألف بقليل”. وعند سؤاله عن إمكانية الحصول على موبايل غير موجود في الأسواق أجاب عيسى أن جهاز “شاومي نوت عشرة اس” هو الأكثر طلباً في السوق وغير موجود في صالات الشركات المرخصة لكن يمكن تأمينه بسهولة عن طريق التهريب وبسعر حوالي 850 ألف لفئة نوت اس و950 ألف لفئة نوت 9 برو ماكس. أما عن ربح البائع فيصل إلى 100 ألف في الموبايل الذي يتبع لأجهزة الهواتف متوسطة السعر.
تستغرب شريحة كبيرة من السوريين ما يحصل من بورصة الموبايل في سوريا. غالبيتهم عبروا عن ذلك مراراً سيما على “سوشال ميديا”، ليطفو في كل مرة سؤال ملح على واجهة الحدث، فكيف تباع في دمشق أجهزة خلوية لم تصل عواصم العالم المتقدم، وضمنها دبي، حصل ذلك في قضية أجهزة “اي فون -12 ماكس برو” التي بيعت في وقت سابق من العام الماضي بدمشق قبل أن تصل الأجهزة عينها إلى دبي، ليكون السوري من بين أوائل أهل المعمورة الذين حظيوا بامتلاك الهاتف، ليثار في الإطار سؤال آخر يبدو أنّه أكثر إلحاحاً، على أي أساس يتم منح رخص الاستيراد لشخصيات نافذة ومحددة ومعروفة؟، وهل هؤلاء الأشخاص أكبر من قانون قيصر؟، أم أنّ قانون قيصر يشمل الأرز والزيت ولا يشمل ما هو منتهى الرفاهية والغلاء؟، “أين قانون الحصار اللعين من هؤلاء؟، إذا كانوا بهذه القوة لماذا لا زلنا جائعين؟”، جملة قالها المهندس المدني خالد عمورة في حديثه ل “صالون سوريا”. من الواضح والجلي أنّ أسعار الهواتف المحمولة ارتفع قرابة 400 بالمئة مقارنة بالأسعار في الأسواق العالمية، فالهاتف الذي يباع عالمياً بحوالي مئتي دولار أميركي يباع في سوريا بحوالي 500 دولار اميركي، في حين أنّ أجهزة بعينها وصل سعرها في دمشق إلى حوالى ألفيين و500 دولار مع وصول “عزوات” جهاز “اي فون 13”. محللون اقتصاديون يعزون ذلك إلى استئناف الجمارك العمل بقانون التصريح الإفرادي عن الأجهزة، بالمعنى المتداول جمركة الجهاز ليسمح له بالعمل على الشبكة، وتالياً تمنح الأجهزة غير المجمركة مدة شهرية محددة للعمل، وبعدها ما لم يتم التصريح، يتم ايقافها عن العمل لناحية إجراء الاتصالات والرسائل، ليقتصر عملها على الانترنت عبر شبكة واي فاي حصراً، ويظل الوضع هكذا حتى تتم جمركتها، والجمركة هنا تبدأ من حوالي مئة دولار وصعوداً، قد تصل في بعض الأجهزة إلى ألف دولار وبضع، وفي حال الغيت الجمارك، فمن البديهي أنّ أسعار الأجهزة ستنهار فوراً إلى الثلث أو النصف. أجرى “صالون سوريا” جولة في سوق الأجهزة المستعملة المزدهرة، وقد يكون بداخل بعضها أعطال تسمى بالخفية، تظهر مع الاستخدام، وبعضها الآخر يسمى “مفكوكاً” بمعنى أن خضع لعملية صيانة ما، وبالتالي يكون سعره أقل بقليل أيضاً، ليبقى أنّ معظم السوريين يتجه لفئة “سامسونج” لسعرها رخيص، فالرواتب المتدنية، يضاف إليها انعدام الأمن الاجتماعي والغذائي، كلها عوامل تجعل الموبايل حلماً يرقى للحلم بالعيش الكريم، وكلا الحلمين لم يتحققا للسوري منذ سنوات طويلة.
تقطع سهيلة مسافة 38 كيلومترا في الباص كي “تظفر” بحمام ساخن “خرافي” حسب وصفها. فالسيدة الأربعينية كانت تكتفي خلال الشهرين الماضيين بسكب بضع طاسات من مياه فاترة تُسخنها على عجل. تقول لـ “صالون سوريا” :”لا نرى الكهرباء إلا ساعتين خلال اليوم، لا تكفي لتسخين المياه، ترانا نهرول في أرجاء المنزل لإنجاز الأعمال المرتبطة بالكهرباء كشحن الهواتف الذكية والبطارية والغسالة والبراد. أما الحمام، فأصبح عند الضرورة القصوى”، تتابع: “جئت إلى هنا كي أنظف جسدي جيدا، وأزيل الأوساخ المتراكمة عليه، التكييس والتلييف هنا ممتاز، قضيت ساعة ونصف في الحمام تحت المياه الساخنة، لم أحظى بهكذا حمام منذ أشهر طويلة”.
“برد في جسدي“ أما ضحى، فتنتظر بفارغ الصبر حلول فصل الصيف، إذ باتت الشابة الجامعية تنفق معظم مصروفها الشخصي على أجور دخولية حمام السوق. تقول لـ “صالون سوريا” :”لا توجد أي وسيلة في بيتنا لتسخين المياه، الكهرباء مقطوعة والمازوت إما مفقود أو غالي الثمن، آتي إلى هنا كل أسبوع تقريباً، تكلفني حوالي 9 آلاف ليرة سورية كل مرة، لينتهي الشتاء بسرعة، في الصيف ندبر أمورنا ونستحم بماء فاتر”. وتنتهز أم خالد فرصة زيارتها لمنزل أهلها الواقع في الشام القديمة لقصد حمامات السوق، فالاشتراك بنظام الأمبيرات في بيتها في عين ترما (ريف دمشق) لا يكفي لإزالة الانتفاخ في قدميها المتشكل بفعل البرد. تروي لـ “صالون سوريا”:” نكاد لا نرى الكهرباء، اشتركنا بنظام الأمبير لكنها مكلفة جدا، ندفع 2500 للكيلو الواحد، أي حوالي 100 ألاف شهريا، تصلح لإشعال التلفاز وأضواء الإنارة، أما الحمام فنخصص له يوم الخميس، ونستعين بكيسين حطب وجفت الزيتون التي يصل سعرهما إلى 25 ألف ليرة، بينما نستخدم مياه الآبار لغسيل الملابس وأعمال التنظيف الأخرى”، تتابع حديثها “تورمت قدماي ولم أعد أستطيع المشي عليهما، توجهت إلى الطبيب الذي عزا السبب بوجود كميات كبيرة من البرد مخزنة في جسدي لتستقر في ساقاي، ونصحني بمغطس ساخن جداً ومساج لإخراجهما من جسدي”. وفتح باب حمام السوق ذراعيه لخلود بعد أن كان مغلقاً بسبب أعمال الصيانة، فقد مضى شهر كامل على آخر حمام حظيت به. فالمرأة كانت تتبع طريقة التيمم بالكحول مستخدمة الفوط والماء الفاتر لتنظيف جسدها. تقول ضاحكة مع نبرة لا تخلو من التهكم على الواقع الذي تعيشه: “صار لي شهر مو متحممة، منيح زوجي مسافر، لكان طلقني، عم اتحمم بالكحول، بحط كمية على منشفة ومي فاترة وبمسح جسمي، وبغسل تيابي بمي باردة أو فاترة حسب جية الكهرباء”.
بالرغم من أن أزمة الكهرباء والمياه توحد مصاب السوريين، لكن دائما ما تكون هذه المصائب ذا فائدة عند بعض المستفادين، فخلال الشهرين الماضيين ازدهرت حركة حمام السوق وازداد عدد زواره. تقول مديرة أحد حمامات دمشق القديمة فضلت عدم الكشف عن اسمها :”تسببت أزمة انقطاع المياه والكهرباء والمازوت في الآونة الأخيرة بازدياد مريدي حمام السوق، خاصة في أيام العطل، حيث يأتينا يومياً ما لا يقل عن45 زبونة من مختلف المناطق وأحياناً ضيوف من بقية المحافظات جاؤوا لزيارة أقاربهم في العاصمة. جميعهم يشتكون من قلة المياه وانعدام الكهرباء جاؤوا التماساً للدفء والنظافة والراحة”، تتابع كلامها “الناس مستعدة لقطع كيلومترات طويلة لتحظى بحمام هانئ وقد تتغاطى عن الأجرة التي تصل إلى8آلاف ونصف، بالنهاية الناس بدا تتحمم وتنظف حالها إذا ماعندا مي”. جاءت تاليا إلى حمام السوق برفقة صديقاتها اللواتي اصطحبن الشابة القادمة من اللاذقية في زيارة إلى العاصمة، بعد أن اكتشفت أن وضع الكهرباء ليس بأفضل من مدينتها. تقول لـ “صالون سوريا”: “جئت إلى الشام في إجازة لمدة أسبوع، تمت استضافتي من صديقاتي في منزلهن بباب شرقي، لكن لا كهرباء هنا، فقررنا الاستحمام لأن لا سبيل لتسخين المياه”، فيما تأتي الشقيقتان لجين ورشا، مرة أسبوعياً إلى حمام السوق للاستحمام أولاً، ولتوفير كلفة تعبئة خزان مياه منزلهن ثانياً. تقول احداهن لـ “صالون سوريا” :” مياه مدينة جرمانا مرتبطة بالمضخات المرتبطة بدورها بالتيار الكهربائي، وكنتيجة حتمية تظل المياه مقطوعة طالما الكهرباء مقطوعة، ندفع 35 ألف ليرة مقابل تعبئة 5 براميل، تكفي فقط للغسيل والجلي والطبخ، أما الاستحمام فيجب الانتظار حتى ساعات الليل المتأخرة إذا ما حالفنا الحظ بالكهرباء”، تختمان كلامهما باستهجان:” لم يبق سوى الأكسجين لم ندفع ثمنه”. في المقابل، قررت “أم عدنان” إحضار ابنتها إلى حمام السوق تجنباً لوقوع مشاجرات مع كنتها التي أصبحت تتزايد في الفترة الأخيرة، تقول:” لا تكف زوجة ابني عن الشجار والتلاسن مع ابنتي على خلفية من سيستحم أولاً ، ليتحول المنزل إلى ساحة معركة طاحنة عن استحقاقية الدخول أولا إلى الحمام، ويبدأن بالصراخ والاتهامات المتبادلة بالتسبب ببرودة المياه”.
سفير كوريا الشمالية في دمشق مون جونغ نام، زار وزيراً في الحكومة السورية، كي يشرح له «تجربة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تجاوز الحصار المفروض عليها وترقية معيشة الشعب الكوري في ظل الضغوطات» الغربية على بيونغ يانغ، حسب ما جاء في بيان رسمي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن فعلاً أن تنسخ دمشق، الخاضعة لـعقوبات غربية، تجربة بيونغ يانغ في مواجهة «الحصار»؟ الجواب المباشر والفوري: لا، لأسباب كثيرة. بداية، لا بد من الإشارة إلى المفارقة المتمثلة في أن «عرض» سفير كوريا الشمالية، لم يقدم إلى وزير يمثل حزب «البعث» الذي يريد تعميم تجربة الحزب في «الأمة العربية» أو وزير شيوعي سواء كان صيني الهوى أو سوفياتي المرجعية، بل إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، العائد من الولايات المتحدة إلى سوريا، مبشراً بنقل «التجربة الليبرالية» الأميركية و«مشروع الإصلاح» إلى سوريا، سياسياً وتقنياً واقتصادياً. سالم، حسب السيرة الذاتية المعروفة والموثقة في موقع الوزارة، درس في سويسرا، وليس في جامعات الكتلة الشرقية «السوفياتية». ثم عاد إلى دمشق مديراً عاماً لـ«مركز آبل للكومبيوتر» وليس قيادياً حزبيا. ساهم مع باسل الأسد في تأسيس «الجمعية المعلوماتية» وليس توسيع الحلقات «البعثية»، قبل سفره إلى الولايات المتحدة للعمل في مقر شركة «مايكروسوفت». عاد ثانية إلى سوريا، وقدم نفسه على أنه كان «مستشاراً لبيل غيتس» وبات مستشاراً في القصر الرئاسي ومقرباً من الرئيس بشار الأسد، ثم عمل وزيراً للاتصالات في 2006. في ضوء هذه «السيرة»، يمكن قراءة مدى جدية «ترحيب» الوزير سالم بـ«مبادرة السفير الكوري بدمشق لتقديم نتائج التجربة الكورية والتي حسنت الواقع المعيشي في كوريا، وعرض تبادل الخبرات بين البلدين»، إذ أنه كان بين مستشارين كثر قدموا قبل سنوات للقصر سلسلة أفكار ومبادرات للتخلص من آثار «الكورنة الشمالية» في «النظام السوري». بل كان من المبشرين والمرحبين بالإقلاع عن «إشارات شمولية» تخلت عنها دمشق قبل عقدين، مثل خلع لباس «الكاكي» من المدارس الأولية، وإخراج «العسكرة» ونظام التدريب العسكري من المدارس العليا والجامعات، خصوصاً أنه سليل أسرة دمشقية كانت فخورة بأنها أرسلت خبراء نسيج إلى كوريا في بداية عقد الخمسينات، كي تنقل تجربتها الاقتصادية إلى آسيا. تلك «الإشارات الشمولية» يعتقد إلى حد كبير أن الرئيس حافظ الأسد استوحى جوهرها قبل عقود متأثراً من تجربة يونغ يانغ، في عهد «القائد المؤسس» كيم إل سونغ الذي عرف أيضاً بـ«القائد العزيز»، وورثه ابنه كيم جونغ حتى 2011، ليخلفه كيم جونغ أون الزعيم الحالي. ومشياً على التجربة الكورية، سمي الرئيس حافظ الأسد في الخطاب الرسمي بـ«القائد المؤسس» بدلاً من «القائد الخالد». خلال عقد خلع «الكاكي» الكوري واختبار العلاقات مع أوروبا وأميركا، ابتعدت دمشق عن بيونغ يانغ في بداية الألفية. لكن سرعان ما عادت الحرارة، العسكرية والسياسية والأمنية، إلى العلاقة بين الرئيسين بشار الأسد وكيم جونغ أون، إلى حد أنهما تبادلا في العام الماضي 12 رسالة، كان بينها «تهنئة» من الرئيس الكوري الشمالي بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف 2021، بعدما رفعت في إحدى ساحات دمشق حديقة ورود تكريما لـ«القائد الكبير» الحاكم في بيونغ يانغ. كما استقبل الأسد مرات، مبعوث الزعيم الكوري، وزير الخارجية ري يونغ هو. لعل الشيء الجامع حالياً بين البلدين هو العقوبات. لكن واقع سوريا مختلف كلياً عن كوريا الشمالية المحكومة بنظام شمولي حديدي القبضة والأيديولوجيا يبسط سلطته على حصته من شبه الجزيرة الكورية من هدنة الخمسينات، فيما باتت الجغرافيا السورية مقسمة إلى ثلاث مناطق نفوذ تنتشر على أرضها خمسة جيوش أجنبية وتتجاور في مساحاتها القواعد العسكرية للحلفاء والأعداء، وتزدحم في سمائها طائرات دول أجنبية عديدة بدعوة من «الحكومة الشرعية» أو دونها، إضافة إلى مشكلات النزوح واللجوء والفقر والفساد وأثرياء الحرب وفقدان العصب الأيديولوجي. هناك تأثيرات كثيرة تركتها كوريا الشمالية في هيكلية النظام السياسي و«الحلقة الضيقة» والتجارب العسكرية في سوريا. لكن لا يمكن القول أن «النظام السوري» هو نسخة طبق الأصل عن كوريا الشمالية، من حيث الإمكانات الاقتصادية والانسجام الهيكلي والعصبية الشخصية والتنظيم الحزبي وحصص الأكسجين، والمحيط الإقليمي. عليه، يغدو الحديث عن نسخ «نموذج كوريا الشمالية» غير جدي، كما هو الحال – عدم الجدية – في بداية الألفية لدى كثرة الحديث عن نظرية «اقتصاد السوق الاجتماعي» ونقل «التجربة الصينية»، التي أقرت في المؤتمر العام لـ«البعث». وقتذاك، كان لزاماً انتظار مرور بضع سنوات ليقتنع مستشارون وصناع قرار بأن سوريا ليست الصين، لا بنظامها السياسي ولا قدراتها الاقتصادية ولا إطارها الجيوسياسي… ولا حجمها. ينطبق الأمر ذاته، لدى ارتفاع أصوات تقول بإمكان نسخ «التجربة الكوبية» أو «التجربة الإيرانية». واقع الحال أن سوريا الجديدة، خلطة تحتوي تطعيمات من نماذج كثيرة. في مكان ما، لم يتغير أي شيء في الهيكلية وآلية القرار. وفي مساحات أخرى، تغير الكثير وتقلصت مساحات وتآكلت أخرى. فغدت «التجربة السورية»، فريدة وعصية على التقليد أو النسخ من تجارب أخرى.
بالكاد خرجت من فمه عبارة “مسا الخير”، بينما كانت الابتسامة هاربة من وجهه. هكذا كان حال “أحمد” عندما أتى الى لقاء أصدقاء له في مقهى شعبي على أطراف دمشق، رغم أنه معروف بطبعه المرح ونكاته الظريف.
الوجوم الطاغي على وجه الطالب الجامعي، أثار الفضول لدى أصدقائه لمعرفة ما به، وما الذي قلب حاله، إذ بادروا بعد جلوسه على الكرسي مباشرة إلى توجيه الأسئلة إليه لمعرفة ما به ومنها: “شبك يا رجل؟، حدا معكر مزاجك؟، حدا زعجك ؟ رحلك شي؟، حدا من العيلة صرلوا شي؟، بدك شي؟، روّق يا زلمة. انسى، صحتك بالدنيا”.
صمت الشاب وعدم رده على الأسئلة، أثار فضول أصدقائه أكثر لمعرفة ما به، ومع إلحاحهم عليه، رد “أحمد” بالقول، “الحياة صارت كتير زفت. كتير مقرفة. يا جماعة حتى الحمّام (الاستحمام) صار بالزور. صار حلما”، ويضيف: “مي مافي، وإذ جبت مي مافي كهربا ولا مازوت ولا كاز ولا غاز، وشلون الواحد بدو يتحمّم”، ويتابع: “يا جماعة صرّلي تلت (ثلاثة) أسابيع بلا حمّام. ريحتي طلعة وصرت استحي من الناس”.
أحد الجالسين على الطاولة، بادر للتخفيف عنه بالقول، “روّق يا زلمة. كلو متلك. صحتك بالدنيا (…) بدك تنسى الحمّام صار رفاهية ممنوعة علينا. نيالك يلي عم تلحق تشرب مي، نحنا مية الشرب مو لحقانيين، وبمية يا ويلاه عم نعبّي كم قنينة”.
قائمة طويلة
“الاستحمام” الذي يبدو أنه أُضيف إلى قائمة أساسيات كثيرة خرجت من استهلاك وعادات الدمشقيين، ومنها “الإنارة الجيدة، وكأس ماء بارد في لهيب الصيف، والشعور بالدفئ في شتاء برده ينخر العظام، وطبخة محترمة، وملئ بطونهم بالطعام، ومشاهدة حلقة من مسلسل تلفزيوني، وكوي بنطال أو قميص، وركوب تكسي ووو”. وتشير تصريحات الحكومة إلى أنها كانت تحسدهم عليها وتمنّ عليهم بها على اعتبار أنها “رفاهيات”، سبب خروجه الرئيسي هو حصول أزمة حادة في توفير المياه للمنازل عبر الشبكة الحكومية، وزياد طين معاناة الأهالي بلة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في معظم أحياء المدينة لفترة طويلة تصل ما بين 6 – 10 ساعات (حسب تصنيف الحي وطبيعة سكانه)، ووصله لساعة يتخللها عدة فترات انقطاع، تمتد كل واحدة ما بين 5 – 10 دقائق، وذلك في بلد كانت المياه فيه قبل عام 2011 تصل إلى المنازل على مدار اليوم ، وتلبية الطلب على الكهرباء فيه عند مستوى 97 في المائة، لتنخفض حاليا إلى مستويات غير مسبوقة وتصل إلى نحو 15 في المائة، بحسب خبراء.
الحكومة التي دأبت على تحميل العقوبات الغربية مسؤولية أزمات توفر مقومات العيش الأساسية للمواطن الذي صارت حياته كلها أزمات “خبز، بنزين، مازوت، كهرباء، غاز منزلي، مياه، دواء، مواصلات، متابعة الدراسة، ثلج وووو”، أعلنت منذ فترة بعيدة عن برنامج تقنين للمياه في دمشق وريفها، بحيث تضخها إلى المنازل في أحياء العاصمة بشكل يومي لمدة أربع ساعات تختلف فترتها من حي لأخر، على حين يتحدث سكان من ريف دمشق بأن المياه لا تصل إلى منازلهم إلا يوم واحد أو يومين في الأسبوع ولمدة ساعتين أو ثلاثة، وتحل الطامة الكبرى على الأهالي إن كانت الكهرباء التي لا يرونها إلا ساعة واحدة كل يومين أو ثلاثة مقطوعة في فترة ضخ المياه.
شكوى بحرقة
“أم سمير” ربة منزل ولديها بنت وطفلان، تشكو بحرقة من عدم وصول المياه إلى منزلها في الطابق الثالث من البناء الذي تسكن فيه بأحد أحياء دمشق الجنوبية، وتقول بحسرة لـ”صالون سوريا”: “احيانا بتجي الكهربا نص ساعة لما بيكون دورنا بالمي، و(حينها) الجيران بتتسابق على تشغيل الميتورات (مضخات المياه)، لتعبئة الخزانات ونحنا بنشغل الميتور بس ما بتطلع المي لعنا لأنو ضعيفة، ومنروح نترجى هاد الجار وهادك الجار لنعبي من عندون كم بيدون للشرب والطبخ ودورة المياه”.
“المصيبة أنو مع قلة الحمام صارت الأولاد تهرش بحالها، وتحك برأسها وتنق بدها تتحمم” على حد تعبير ربة المنزل التي تضيف، “ما عندي قدرة أعبي كل يوم من الصهاريج (500 ليتر بـ5 آلاف ليرة)، وكل أسبوع أو أسبوعين ببعت واحد على بيت عمو وواحد على خالتو أسمو ساكنين بالأرضي بتجي المي عندون والكهربا أحسن شوي من عنا، وبتحمموا على الماشي، وأنا بدبر راسي كمان عند خواتي”.
الحال عند “فريدة” وهي أم لأربعة أطفال، وتعيش في حي يقع غرب العاصمة، أفضل نوعا ما، ذلك أنها تقطن في الطابق الأرضي وتتمكن “بطلوع الروح” في فترة ضخ المياه من الشبكة الرئيسية إلى المنازل من تعبئة حوالي نصف الخزان، لكنها تشكو لـ”صالون سوريا” من عدم تمكن أفراد العائلة من الاستحمام في يوم واحد وتقول، “مازوت ما عنا لنحمي الحمّام، وبنص ساعة كهربا ما بتلحق المي تسخن ودوبا تفتر فتور، وبحمّم كل يوم واحد بسطل مي، والله وكيلك طول (فترة) الحمّام الولد يصيح من البرد، وبس بدو يخلّص ويروح يلف حالوا بحرام. يعني الواحد شو بدو يعمل بعين الله”.
اربع خناقات
“أم وليد” لم تجد حرجا في الإفصاح لـ”صالون سوريا” عما يحدث في منزلها بسبب قلة المياه وصعوبة الاستحمام، وتقول “كل يوم عم تصير أكتر من 4 خناقات بالبيت والصياح بيصل للسما على دور الحمّام (الاستحمام)، بين الأولاد وبينهم وبين أبوهم، كلون بدون يتحمّموا بنفس اليوم، وأنا بقول للكل: هيك ما بيمشي الحال لا في مي تكفي ولا في كهربا ولا مازوت ولا غاز نسخن المي”، وتضيف “واحد بتحجج أنو بدو يروح على الجامعة، ووحده بقول بدها تروح لعند رفقاتها البنات، والزلمة بقول خلو شوية مي مشان الوضوء، وبالزور لحتى يهدى الوضع، ويتحمّم صاحب النصيب”.
الوضع السابق لا ينسحب على كافة السوريين، الذين تؤكد منظمات دولية وأبحاث ودراسات أن 94 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، فالنسبة المتبقية تتكون من الأغنياء القدامى و”أمراء الحرب” و”أثرياء الحرب” و”حديثي النعمة” و”المسؤولين الفاسدين”، وهؤلاء من البديهي أنهم يمتلكون مولدات كهربائية ضخمة وبعضها وضع أمام الأبنية في الشوارع لأنه لا مجال لوضعها داخل المنزل بسبب ضخامتها، وهم يمتلكون النفوذ الكافي للحصول على الوقود اللازم لتشغيلها، وبالتالي الحصول على كميات الماء التي يريدونها في ساعات الضخ وتسخين المياه من خلالها والاستحمام ببرميل وليس بسطل ماء، هذا إن لم يذهبوا إلى حمامات السوق التي تصل فيها أجرة الاستحمام للشخص الواحد ما بين 10 – 15 ألف ليرة.
