بواسطة Abdullah Al Hassan | يوليو 15, 2020 | Cost of War, غير مصنف
مع تطور نتائج الحصار الاقتصادي الأمريكي على سورية والمسمى بـ ”قانون سيزر“ يتداعى أمامي فيض من قصص الحصار العسكري والاقتصادي الذي فرضه النظام السوري على الغوطة الشرقية، والذي امتد من مايو/أيار 2013 حتى استعادة السيطرة عليها في فبراير/شباط 2018.
لقد كانت أطول فترة حصار شهدها التاريخ الحديث، فطيلة مدة خمس سنوات حوصر ما يزيد عن 350 ألف في منطقة مساحتها تزيد قليلاً على 100 كيلومتر مربع، تعاون على من يعيش فيها تجار الحرب وتناحر على غلالها قادة الفصائل فكان الحال شبيهاً بالوضع الذي يعيشه المواطن السوري في الداخل بعد فرض الحصار الأمريكي عليه.
”قانون سيزر“ الأمريكي لم يوضع لخدمة المعارضة في حربها ضد النظام، بل وضعه المشرع الأمريكي بغاية ”تحسين سلوك النظام“ كما صرّح جيمس جيفري، الممثل الخاص لشؤون سوريا والمبعوث الخاص للتحالف العالمي لهزيمة داعش، في عدة مناسبات. وحتى لو توافق هذا القرار مع مصالح المعارضة السورية ورغبتها في إخراج إيران وحزب الله من سورية إلا أنّ المشروع الأمريكي يضع في اعتباره أمن اسرائيل أكثر من تحقيق العدالة والمحاسبة لصالح المواطن السوري المتضرر الأول والأخير من أفعال النظام ومن قانون سيزر على حد سواء.
القانون الأمريكي ينص فعلياً على الكثير من الأمور البراقة التي تهم المعارضة والمواطن السوري ولكنه لا يضع آليات لتطبيقها، وأكبر مثال على ذلك ما حدث في الأسبوع الماضي حين قامت روسيا والصين بالاعتراض على قانون يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر المعابر الواقعة خارج سيطرة النظام في حين أنّ قانون سيزر ينص صراحةً على السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة من قبل سوريا أو روسيا أو إيران أو أي داعمٍ أجنبي، والسماح بحرية الحركة والمساعدات الطبية، والتوقف عن استهداف المنشآت الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية والأسواق.
القانون له تأويلات كثيرة ويبدو أن له تطبيقات خارج نصه ”البراق“، بحسب الاقتصادي السوري عارف دليلة، وسيطال في النهاية معيشة المواطن ولقمة عيشه وصحته، ولا يمكن التغاضي عن هذه الآثار الكارثية مهما كانت دوافع معدّي القرار المعلنة بأنها عقابٌ للنظام بسبب جرائمه ورغبةً في فرض التغيير.
يحمل هذا السيف الأمريكي دوافع أمريكية، وقد يتفق معارضو النظام مع بعض النقاط من حيث ابتزاز النظام وداعميه الروس في سورية، ولكن القرار سيبقى مسلطاً على أي نظام بديل قد يأتي من بعده، حتى ولو كان بقيادة المعارضة نفسها، تجربة العراق والعقوبات الأمريكية عليها لا زالت نصب أعيننا ولا فائدة من الدروس ما لم نعتبر منها.
بالرجوع إلى الغوطة الشرقية إبان حصارها، فقانون سيزر يشبه كثيراً ما حصل هناك مع وجود القصف الوحشي الذي لم يرحم المحاصرين ولم يفرق بين مدني وعسكري. وفي محاولة للتغلب على الحصار قامت فصائل المعارضة – كل على حدة – بحفر أنفاقٍ لها تصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام لإدخال المواد الغذائية والطبية والمحروقات من جهة، ولتسهيل حركتها وإمداداتها العسكرية من جهة أخرى. كانت هناك خمسة أنفاق تم حفرها وتشغيلها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 وحتى مايو/أيار 2017 بعد إعادة النظام السوري سيطرته على حي برزة الدمشقي، ويمكن تعداد الأنفاق بالترتيب الزمني:
- نفق الزحطة (حرستا – غرب الأوتستراد) بإشراف فصيل فجر الأمة ثم لاحقاً أحرار الشام الإسلامية.
- نفق جيش الإسلام (حرستا – برزة) والذي أغلق مباشرة لوجود النفق في مناطق سيطرة فجر الأمة مما نتج عنه الكثير من الإشكالات والخلافات.
- نفق الفيلق (عربين – القابون) وهو أكبر نفق كانت تسير فيه الشاحنات وبإشراف فيلق الرحمن.
- نفق النور (عربين – القابون) وهو كبير أيضاً وبإشراف جبهة النصرة.
- نفق (حرستا” المعارضة“ – حرستا ”المهادنة“) وهو نفق واسع وتم تفجيره عدة مرات ولكن فصائل المعارضة أعادت فتحه عبر تحويلات متعددة.
عندما لاحظ النظام السوري عدم جدوى الحصار مع تدفق البضائع عبر المعابر إلى المناطق المحاصرة بدأت فكرة الاستفادة المادية من الحصار مع إمكانية مراقبة تدفق البضائع ونوعيتها مع التحكم بأسعارها، فأصبحت سيارات ”المنفوش“، وهو متعهد محلي من مسرابا في الغوطة الشرقية، تدخل بسلاسة عبر معبر مخيم الوافدين الواصل بين دوما والمخيم، وبذلك بدأ عمل الأنفاق يتناقص، واقتصر على المواد التي لم تدخلها سيارات المنفوش مثل الدواء والمحروقات والأدوية الزراعية والذخيرة. وخلال الأشهر الستة التي سبقت استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية توقف تدفق البضائع نهائياً ليعيش المحاصرون في ظل وضعٍ معيشي هو الأصعب تماماً بالمقارنة مع أية منطقة محاصرة، فأصبحت مادة السكر والرز والزيت تباع بالغرامات وبأسعارٍ خيالية.
من سياق ما حدث في الغوطة الشرقية، لم ينجح الحصار في إسقاط فصائل المعارضة بل عزّز نفوذها ومكنّها من إحكام سيطرتها على المنطقة، وكذلك فعلت الحرب، فقد غاب العمل المدني عن الواجهة وتمت السيطرة عليه، حتى أن قائد فيلق الرحمن أعلن نفسه قائداً عاما للقطاع الأوسط بما فيها المؤسسات المدنية والثورية في تلك المنطقة وجير لصالح معركته كل المواد والأموال المرصودة والمودعة ”أمانة“ في عهدته كما اكتُشف لاحقاً.
نرى تلك الصور والأمثلة من الغوطة الشرقية تتكرر، لكن على نحوٍ أوسع لتشمل سورية. فالنظام السوري أصبح في وضع المحَاصَر، وباتت قنوات هروبه من العقوبات في وضعٍ لا تحسد عليه، فلبنان الذي كان بمثابة حديقة خلفية للنظام السوري وتجار الحرب للهروب من المراقبة الأمريكية أصبح هو نفسه يعاني من حصار ٍأمريكيٍ غير مباشر وانحساٍر للدعم الخليجي، مما هدد المواطن اللبناني بكارثة اقتصادية غير مسبوقة.
بدأت أولى عمليات التصعيد في لبنان مع تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2019 على خلفية احتجاجات مدنية ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها اللبنانيون بالفساد وجرِّ لبنان إلى انهيار اقتصادي لم يشهده منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ثم أتبع ذلك تخفيض تصنيف لبنان الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية في فبراير/شباط 2020 مما أدى إلى انهيار كبير في سعر صرف العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى 9500 ثم تحسن تدريجياً ليصل حتى تاريخ كتابة هذه المقالة إلى حدود 6800، مع العلم بأن الليرة اللبنانية بقيت محافظة على سعر صرف ثابت منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان بحوالي 1500 مقابل الدولار.
يمكن أن نلاحظ مما سبق ومن تزامن انهيار العملة السورية الأخير مع العملة اللبنانية بأنّ ما يحدث لليرة السورية متأثر بشكل كبير بما حدث للاقتصاد اللبناني.
لقد حافظت الليرة السورية على سعر صرف وصل إلى 500 ليرة مقابل الدولار وذلك طوال سنوات الحرب الشديدة (بعد أن كانت 47 ليرة مقابل الدولار قبل بداية الأحداث في سوريا في 2011) وحافظت على هذا الرقم سنوات عدة حتى بداية الاحتجاجات في لبنان وبداية انهيار المصارف اللبنانية، حيث بدأ سعر صرف الليرة بالارتفاع حتى وصل إلى 2500 ليرة سورية مقابل الدولار وذلك قبل تفعيل قانون سيزر، ليرتفع مع بداية تطبيق العقوبات الأمريكية الى أكثر من 3000 ليرة ثم ليعود بعدها خلال أقل من شهر إلى حدود 2400 ليرة مقابل الدولار.
كانت الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد السوري الذي اعتمد على لبنان بشكل كامل للالتفاف على أية عقوبات خارجية مفروضة على مصارفه ووزاراته ومؤسساته وتجار حربه، وإنّ مفاعيل قانون سيزر سوف تطال المصارف والمؤسسات والشركات اللبنانية في حال تعاونها مع نظيراتها في سورية كما هي الحال بالنسبة للمؤسسات البنكية ومراكز التحويلات خارج لبنان، وبالتالي أحكم القانون الأمريكي الجديد خناقه على النظام السوري والاقتصاد الذي احتكره النظام طيلة العقود الخمسة الماضية، حتى أصبحنا لا نفرق بين مؤسسة خدمية والنظام الحاكم.
في النهاية، وبعيداً عن الحالة المعيشية للمواطن والتي أصبحت ما دون خط الفقر، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: أليس هذا ما يريده أغلب نشطاء الثورة ومعارضي النظام؟ ألم يفرح هؤلاء بالحصار على سورية/النظام في الوقت الذي شجبوا فيه ونددوا عبر بياناتهم الكثيرة بحصار الغوطة الشرقية ومناطق الحصار الأخرى ونادوا بفك الحصار عنها؟ أم أنّ هذا الحصار حلال وذاك حرام؟
في المقابل لا يمكن لنا التفريق بين المؤسسات الخدمية – كما أسلفنا – وبين مؤسسات النظام، وبالتالي مع انعدام أفق الحل في سوريا فهل سيكون هذا الحصار بداية لتصويب الحل السياسي كما طرحت الخارجية الأمريكية على موقعها وعلى لسان وزير خارجيتها مايك بومبيووالسفير جيمس جيفري؟
أليس أكثر المتضررين من انهيار العملة السورية وغلاء الأسعار هم المواطنون العاديون والموظفون المدنيون إلى جانب العاملين في قطاعات الجيش والأمن والشرطة المساندة للنظام؟!
لا أعتقد بأنّ أي خير قد يأتي من الإدارة الأمريكية الحالية أو أي إدارة سابقة ولاحقة، فالتاريخ شاهد على ذلك وهو مليء بالعبر.
بواسطة طارق علي | يوليو 14, 2020 | Cost of War, غير مصنف
قبيل نشوب الحرب السورية، كانت البلاد تتجه بمنحى تصاعدي فيما سمي حينها بمرحلة النمو الاقتصادي وازدهاره، لا سيما مع انتقال البلاد من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي. اعتبر حينها الاقتصاد السوري مثالاً للدول النامية في المحيط، حيث ارتكز على الزراعة والصناعة الخفيفة وبدرجة أكبر على النفط، وبلغت قيمة الناتج المحلي في عام 2010 نحو 60 مليار دولار. إلا أن ذلك انهار تباعاً مع كل يوم تقدمت فيه الحرب بعد 2011، حيث فرضت حزمة عقوبات اقتصادية متتابعة عزلةً على سوريا تعادل أضعاف الحصار الاقتصادي والسياسي الذي فرض إبان فترة الثمانينات، وصولاً إلى قانون قصير الأخير الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران/يونيو الفائت.
المعركة الأخيرة
يذكر تقرير البنك الدولي عن تبعات الحرب والخسائر الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا: “أن خسائر الاقتصاد السوري بلغت نحو 226 مليار دولار، وذلك بسبب دمار البنى التحتية والخسائر البشرية الفادحة، خلال الحرب المستمرة”، ويرد في التقرير أن أكثر من ثلث الكتل السكنية قد دُمر بشكل كامل، وأن أكثر من نصف المستشفيات والمستوصفات قد دُمر بشكل كامل أو جزئي. هذا عدا عن فقدان السوريين لنحو نصف مليون وظيفة سنوية، ما جعل نحو 6 من 10 أشخاص يعيشون في فقر شديد، إضافة إلى أن 3 من كل 4 أشخاص لا يعملون، أي ما يعادل نحو ثمانية مليون سوري عاطل عن العمل.
تؤكد كثير من الآراء الاقتصادية أن سبيل العودة الوحيد يكمن في تحويل أو إعادة الاقتصاد إلى إنتاجيته التصديرية قبل عشرة أعوام، وذلك يتم عبر بناء أسس ومواثيق واضحة للمستثمرين، ولاحقاً، فتح باب التنافس الشريف ضمن ميزات تعددية تستطيع البلاد تقديمها على صعيد التجارة. إلا أن الأمر يبدو أصعب بمراحل مما كان عليه قبل الحرب، فاليوم يسيطر تجار الحرب على البلاد، ويتقاسمون ثرواتها دون حسيب أو رقيب، خصوصاً أن سورية فقدت عدداً يقدر بالآلاف من المصانع والمعامل الإنتاجية، وتدهورت بالضرورة قيمة إنتاج القطن والقمح لأسباب عدة ومعها آليات توليد الكهرباء، واستخراج النفط، وبدرجة موازية الجسور وعموم البنى والسكك الحديدية. وتقدر مصادر اقتصادية أن خسائر الحرب في الثلثين الأولين من الحرب تعادل تريليون دولار.
وتحاول الحكومة عبر تصريحاتها إعطاء أهمية خاصة لحركة إعادة الإعمار، على اعتبارها حلاً إنقاذياً لوضع البلاد عموماً، فلا تدخر جهداً عبر وزرائها في الحديث عن خطة اقتصادية شاملة ستنطلق قريباً. فعلى سبيل المثال كان محافظ حمص قد رفع مشروعاً متكاملاً للحكومة عن خطة إعمار شاملة لمدينة حمص وسط البلاد، والتي دمرت الحرب أكثر من نصفها، مشروع مضى على تقديمه نحو خمسة أعوام، وحتى الآن لا حراك فعلياً على الأرض ولا شيء ينذر ببدء الإعمار، إلا تصريحات فقدت مصداقيتها دون رجعة.
ترى بعض الآراء الاقتصادية المتواترة خلال الفترات الماضية أن من أهم الصعوبات التي واجهت الصناعيين في إعادة بناء ترميم الاقتصاد هو تنامي نفوذ طبقة تجار الحرب وانعدام الرؤية التنموية الحكومية وعدم وجود أي خطة حقيقية لتعافي المنشآت الصناعية المتضررة وإصدار قرارات تفضل التجارة على الصناعة والإنتاج، وهذا خطير جداً لأنه يحول البلد إلى بلد استهلاكي فقير بدل أن يكون إنتاجياً في طور النمو والازدهار وخاصة بعد الحرب، مع التأكيد على أن أكبر الكوارث لا تكمن في هجرة رؤوس الأموال وحسب بل وفي انعدام الثقة الاستثمارية الخارجية والداخلية وعدم وجود أي جهد أو مساع حقيقية لترميمها.
إذاً، فمن الجلي أن الاقتصاد السوري انهار بصورة قد تبدو لا رجعة عنها في الأمد المنظور، والسياسات الحكومية (الاستجدائية – التشليحية) توحي بهذا، فليس من الصعب مراقبة العمل الحكومي واستخلاص نتائج لا تحتاج تركيزاً عالياً، ولا حتى تحتاج متخصصاً اقتصادياً، إذ يكاد لا يمر شهر دون أن تطرح حكومة البلاد على مواطنيها حلاً اقتصادياً تَسِمهُ بالإنقاذي، وكان آخر هذه الاجتهادات قراراً صدر في بداية الأسبوع الثاني من تموز/يوليو الحالي، قضى بفرض ما سماه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإتاوة – أخذ المال عنوةً دون وجه حق). قضى القرار بإلزام كل سوري أو من في حكمه بدفع مبلغ 100$ أمريكي بمجرد دخوله إلى سوريا، ليتم تصريفه من البنك المركزي وتالياً، يكون المواطن قد فقد 50% من قيمة العملة قياساً بالسوق السوداء. وتساءل مدونون عن الهدف من استثناء الأجانب من تصريف هذا المبلغ بالسعر الرسمي الذي صار يعادل نصف سعر السوق السوداء، وراح آخرون للتساؤل عن شرعية إجبار السوري الذي ذهب ليجلب أغراضاً من لبنان أو ذهب لرؤية طبيبه وعادوا في نفس اليوم أو اليوم التالي، وحتى لو بعد أيام، وكذلك حال الطالب السوري، فلماذا يجب على هؤلاء دفع هذا المبلغ، في بلده متوسط الراتب الشهري فيه لا يتعدى 25$؟
تحدث الباحث محمد صالح الفتيح في تدوينة له متسائلاً عن كيفية تأمين النقد الأجنبي المستخدم لدعم الاستيراد الذي ترفض الحكومة التخلي عنه؟، مكملاً: “لماذا لا يتم إيجاد حلول أكثر فاعليه له، فقرار إلزام القادمين بصرف 100$ على الحدود بالسعر الرسمي هو أحد هذه الإجراءات التي تهدف لضمان استمرار المستوردات، علماً أنه غير حيوي”.
المعركة الأولى – طوشة الستين
في ستينيات القرن التاسع عشر اندلعت حرب أهلية خلفت مجازر راح ضحيتها أكثر من 50 ألف سوري وقتذاك، وتمثلت بثورة الفلاحين على الإقطاعيين، وتالياً، الصراع العشائري–المذهبي، وانتهت بتدمير أكثر من 500 قرية، وكوارث اقتصادية لا تحصى، وانتهت بتدخل أممي عاجل عبر لجنة دولية.
كانت الشام وقتذاك ترزح تحت الاحتلال العثماني، وكانت دمشق رائدةً عالمية في انتاج البروكار والحرير الطبيعي والصناعي، وكانت تلك الصناعات في حينه، تعادل أهمية النفط في يومنا هذا، وهذه الصناعات أسهمت في ازدهار شامي غير مسبوق على مستوى الدول آنذاك، قبل أن تشتعل الحرب وتحرق معها كل معامل الإنتاج هذه، في صراع درزي–مسيحي ابتدأ في لبنان وحط رحال دماره في دمشق.
كانت هذه الصفعة الأولى للاقتصاد السوري في التاريخ الحديث، أما الصفعة الثانية فقد بدأت في عام 2011، وما بين الانهيارين بلد يحاول الوقوف، وفي كل مرة تقص هاتان القدمان بفتنة، أو حرب، أو صراع، أو انفجار.
بواسطة عامر فياض | يوليو 8, 2020 | Cost of War, Culture, غير مصنف
من المعروف في الحروب أن الثقافة والفنون هما أول من يتضرر وآخر من يتعافى. وقد دفعت الثقافة في سوريا ثمناً باهظاً من الخسائر الناجمة عن الحرب الطويلة وتبعاتها الاقتصادية، والتي لم تُلحق أذاها بمصادر الثقافة ومنتجيها ومروجيها فقط، بل طال أذاها القارئ أيضاً.
وقد أجهزت المعارك التي اندلعت في البلاد على الكثير من دور النشر والمكتبات والمطابع ومستودعات الكتب وغير ذلك، فعلى سبيل المثال تعرض مقر دار الجندي ومستودعاتها في الغوطة الشرقية لأضرار كبيرة، فيما أُحرق المستودع الرئيسي لدار الحصاد ونهبت وخُرِّبت مطابعها إلى جانب خسارتها لكميات كبيرة من الورق ومعدات الطباعة وغيرها. كما لحق الدمار أيضاً بمستودعات مكتبة النوري العريقة في منطقة حرستا، وهذا مجرد غيضٍ من فيض.
وخلال سنوات الحرب تبدلت هوية عشرات المكتبات فتحولت لمقاهٍ ومحلات تجارية أو لجأت لبيع القرطاسية والألعاب والهدايا لتقاوم الإفلاس، فيما تراجع حجم الإنتاج والتوزيع في دور النشر، التي باتت تواجه عقبات كبيرة تهدد استمرارها، وذلك نتيجة عوامل عديدة منها: ارتفاع أسعار الورق ومواد الطباعة والتجليد بشكل خيالي. وتوقف الكثير من المطابع عن العمل. وصعوبة تسويق الكتاب، نتيجة غياب المعارض وتراجع نسبة المبيعات. إلى جانب ذلك حُرم الكثير من الناشرين من المشاركة في المعارض الخارجية لصعوبة الخروج من سورية ولعجزهم عن تحمل نفقات السفر والشحن، فيما أغلقت بعض الدول أبوابها في وجههم، فحرموا بذلك من تسويق إصداراتهم.
حلول بديلة
نتيجة للظروف والعوامل السابقة لجأت وتلجأ معظم المكتبات إلى بيع النسخ المزورة لبعض الكتب التي تحقق مبيعات جيدة. وعند الاطلاع على الكتب المعروضة في بعض المكتبات أمكنني ملاحظة حجم التزوير بسهولة، بدءاً من الغلاف، المصنوع كيفما اتفق، ونوعية الورق الرديء، مروراً بالطباعة، التي تختلف سماكتها وقتامتها بين صفحةٍ وأخرى وسطرٍ وآخر، وليس انتهاءً بالحجم الضئيل للكتاب مقارنة بالنسخة الأصلية منه. ويحدثنا غسان (45 عام)، صاحب مكتبة عامة في مدينة جرمانا تحفل بعشرات الكتب غير الأصلية، عن هذا الأمر: ” نتيجة عجز معظم المكتبات عن شراء النسخة الأصلية للكتب الرائجة وصعوبة إدخال بعضها إلى سوريا تكتفي باقتناء نسخة واحدة من كل كتاب لتقوم بتصويرها أو إعادة طباعتها”. ويبرر البائع ذلك الأمر بقوله: ” النسخة الأصلية التي قد يصل سعرها إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة، تباع النسخة المزورة منها بنحو ثلاثة أو أربعة آلاف، وبذلك نستطيع نشر شيء من الثقافة وتزويد القارئ ببعض الكتب الهامة وتعويض بعض الخسائر”.
وعلى الرغم من أن الكتب المزورة قد ترأف بحال القارىء إلا أنها لا تحقق له الفائدة والثقافة المطلوبتين، فهي إلى جانب كونها رديئة الطباعة وسطور صفحاتها متقاربة وكلماتها صغيرة وشبه متلاصقة، نجد أن حجم الاختصار الكبير فيها، والذي يحذف صفحات بأكملها وأحياناً فصولاً، يجعلها تفقد قيمتها الفكرية والثقافية وتسيء لعقل القارئ.
تراجع نوعية ومضمون الكتاب
خلال السنوات الأخيرة بات واضحاً حجم التراجع والتبدل الكبير في النوعية والمضمون الفكري والثقافي والمعرفي للكتب المطروحة في الأسواق، حيث يطغى على معظم المكتبات والبسطات حضور الكتب الدينية والترفيهية وكتب الأبراج، إلى جانب بعض الروايات الاستهلاكية الرائجة ذات العناوين المطروقة والتي لا تغني ولا تطور عقل القارئ. ويلخص أحمد(50 عاماً) ، صاحب مكتبة عامة في الحلبوني، سبب ذلك بقوله: ” أصبحت سوريا خارج حركة الثقافة العالمية ما أبعد القارئ عن مواكبة أحدث إصدارات الكتب القيمة والمميزة والتي تحظى باهتمام وانتشار عالمي، فهي لا تصل إلينا إلا نادراً وذلك نتيجة ارتفاع سعرها، بعد انخفاض قيمة الليرة السورية، وصعوبة استيرادها وضعف إمكانية الترجمة والطباعة وغياب كثير من المترجمين المميزين عن الساحة السورية”.
وتضطر كثير من دور النشر اليوم لنشر كتب سطحية لا تحظى بأي قيمة فكرية لكتَّابٍ لا يمتلكون أي موهبة أو إبداع وإنما يمتلكون المال فقط، وذلك لتتمكن من الاستمرار. ويقول أحمد الذي يعمل لصالح إحدى دور النشر (فضل عدم ذكر اسمها) : “كنا نُخضِع أي مخطوطٍ لتقييم دقيقٍ ونرفض نشره ما لم يكن قيماً وجديراً بالنشر ولكن اليوم تضطر الدار لنشر أي كتاب. وقد كنا سابقاً ندعم الكثير من التجارب المبدعة والجادة لبعض الكتَّاب بنشرها على نفقتنا الخاصة ومن ثم تحصيل تكاليف النشر بعد بيع المنشورات في حفلات التوقيع والمعارض، أما اليوم فقد باتت معظم دور النشر عاجزة عن دعم أحد”. وبحسب أحمد، ثمة عامل آخر أسهم أيضاً في تراجع مستوى منشورات دور النشر وهو “خسارة البلاد للكثير من كتابها وأدبائها ومفكريها الذين غادروها، فباتت نتاجاتهم تُنشر في الخارج بعيداً عن متناول يد القراء في سوريا”.
من جهته يشتكي أبو نديم (62 عام)، بائع بسطة كتب تحت جسر الرئيس، من غياب مصادر الكتب القيمة والثمينة التي كانت تمدُّ البسطات بالعناوين النوعية، حيث يقول: “لم يعد هناك أي مصدر نرفد به بسطاتنا، فالمكتبات المنزلية القيمة التي كنا نشتريها لم يعد لها أي وجود اليوم. فيما انعدم وجود معارض الكتب التي كانت توفر لنا عروضاً جيدة تمكننا من شراء كميات كبيرة بسعر الجملة. أما دور النشر التي كانت تمدّنا بالكتب القديمة وبعض الإصدارات الرائجة فقد أصبحت اليوم عاجزة حتى عن توفير الكتب لنفسها”. ونتيجة لهذا الواقع “أصبحت بسطات الكتب المستعملة اليوم تقتني أي كتاب بصرف النظر عن مضمونه الفكري والمعرفي وذلك لتتمكن من مواصلة عملها”. بحسب أبو نديم.
قبل الحرب كان معرض دمشق للكتاب يمثل المصدر الغني والرئيسي للقارئ الشغوف باقتناء الكتب والبحث عن العناوين الفريدة بنُسخها الأصلية التي كانت تتدفق من كل حدب وصوب إلى المعرض الذي كان يستضيف آنذاك نحو 300 دار نشر عربية وعالمية. لكن تلك الحقبة الذهبية اختفت تماماً منذ العام 2012، حيث توقف المعرض لمدة أربع سنوات. ورغم إعادة افتتاحه في العام 2016 إلا أنه لم يعد لما كان عليه في الماضي، وعن ذلك يحدثنا أبو نديم الذي زار المعرض في دورتيه الأخيرتين: “غابت عن المعرض عشرات دور النشر العريقة والنوعية فيما فردت معظم أقسامه لدور نشر تجارية ذات صبغات إيديولوجية ودينية كبعض دور النشر اللبنانية والإيرانية وغيرها، فيما بدا واضحاً حجم التراجع، كماً ونوعاً، في مستوى المنشورات داخل أجنحة دور النشر السورية، لذا لم يحظَ المعرض باهتمام يذكر من قبل القراء الذين لم يجدوا فيه ما يرضي ذائقتهم “. يذكر أن معظم الأصدقاء الذين زاروا المعرض يشاطرون أبو نديم وجهة النظر ذاتها.
واقع البلاد يؤثر على عادات القراءة ونوعيتها
الوضع النفسي العام، القلق والتوتر وضغوط الحياة اليومية التي أفرزتها الحرب وتبعاتها، التفكير في الحدث السوري وتحليله والدخول في دهاليزه السياسية، هي عوامل كان لها آثار سلبية كبيرة على عادات القراءة التي تحتاج إلى تركيزٍ كبيرٍ وذهنٍ صافٍ وراحةٍ نفسية، وهو ما لم يعد في متناول القراء. ونتيجة لذلك بات الكثير منهم يبتعد عن قراءة الكتب الفكرية والثقافية والعلمية وغيرها ليتجهوا لقراءة الكتب الخفيفة والسهلة والتي لا ترهق عقولهم ولا تحتاج لتفكير كبير، كبعض الروايات والقصص البسيطة. ويحدثنا غسان عن نوعية الكتب التي يُقبل عليها القراء في مكتبته: “تحظى الروايات السلسة كرويات أحلام مستغانمي وباولو كويلو ودان براون وإليف شفق، بأعلى نسبة مبيعات، فبمعدلٍ وسطي نبيع شهرياً نحو 60 رواية منها، فيما نبيع نحو 20 كتاباً في التراث والدين، ومقابل ذلك لا تحقق كتب الفكر أو النقد أو الفلسفة أو التاريخ سوى مبيعات هامشية لا تكاد تذكر”.
وقد تغيرت اهتمامات بعض القراء الذين توجهوا، في محاولة للهرب من ضغوط الحياة، نحو علوم الطاقة واليوغا والتأمل والاسترخاء فباتوا يقرؤون الكتب المتعلقة بتلك العلوم التي استقطبت الكثير من الناس خلال الحرب. فيما انشغل قراء آخرون بتعلم لغات وثقافة بعض البلدان الأوروبية التي يحلمون أو ينتظرون السفر إليها، فجاء ذلك الانشغال على حساب الوقت المخصص للمطالعة.
من جهة أخرى تخلى البعض عن عادة القراءة ليستبدلها بمشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج الوثائقية التي لا تحتاج لجهد ذهني كبير، من بينهم المدرس فراس (42 عاماً) الذي كان مهووساً بالمطالعة ويمتلك مكتبة ضخمة. وعن سبب ذلك يقول: “لنحو شهرين لم أقرأ سوى 50 صفحة من الكتاب الذي كنت أطالعه، فبمجرد أن أقرأ بضعة أسطرٍ منه أشرد بعيداً، لأغرق بالتفكير في المستقبل الغامض والوضع الاقتصادي المعدم وعجزي عن تأمين ثمن سجائري، لهذا قل شغفي بقراءة الكتب وفقدت شيئاً من المتعة فبت أبحث عن شيء مسلٍ ينسيني واقعي كمشاهدة الأفلام وممارسة بعض الألعاب الترفيهية”.
الكتاب الذي كان في ما مضى يقع في قمة الأولويات تراجعت أهميته ليصبح نوعاً من الكماليات، وبات شراؤه حلما بعيد المنال عند كثير من الناس، ففي ظل تدهور الواقع المعيشي والغرق في مستنقع اليأس والمجهول والعجز عن تأمين أبسط متطلبات الحياة يصبح شراء الكتاب نوعاً من الترف والبذخ، فالثقافة لا يمكنها أن تصبح بديلاً عن الخبز.
بواسطة Syria in a Week Editors | يوليو 6, 2020 | Syria in a Week, غير مصنف
تمدد روسي
5 تموز/يوليو
أرسل الجيش الروسي في الساعات الأخيرة، قافلة ضخمة إلى دير الزور، حيث تنشر إيران فيها ميليشياتها وتعتبرها «ممراً» لها إلى سوريا من العراق.
وذكرت شبكة «دير الزور 24»، أن «رتلين عسكريين روسيين دخلا إلى دير الزور، قادمين من ريف الرقة»، مشيرة إلى أنّ حوالي 60 سيارة عسكرية، بينها شاحنات كبيرة، دخلت إلى معسكر الطلائع في دير الزور، في وقت أفاد معارضون بدخول رتل عسكري روسي ثالث، ضم ما يقرب من 30 سيارة عسكرية، إلى المدينة أمس.
وأشار معارضون سوريون إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها رتل عسكري ضخم إلى هذا العمق في دير الزور، وسط أنباء عن «تصاعد التوتر» بين ميليشيات طهران وفصائل تدعمها موسكو في هذه المنطقة، علما بأن قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا، تسيطر على التنف، المعبر الآخر بين سوريا والعراق.
ويأتي التمدد الروسي، بعد أيام من زيارة قائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني إسماعيل قاآني، خليفة قاسم سليماني، إلى دير الزور.
“نهر الموت“
4 تموز/يوليو
اتهمت «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال شرقي سوريا، تركيا باستعمال «سلاح المياه» ضد مناطقها عبر خفض تدفق مياه نهر الفرات إلى شرق الفرات.
كانت دمشق وأنقرة وقعتا في 1987 اتفاقاً مؤقتاً، لتقاسم مياه الفرات، قضى بأن تمرر تركيا ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تقوم سوريا بتمرير ما لا يقل عن 58 في المائة منها إلى العراق بموجب اتفاق آخر بين أنقرة وبغداد.
وقال مدير السدود في الإدارة الكردية محمد طربوش لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن متوسط التدفق من أبريل (نيسان) الماضي هو 200 متر مكعب في الثانية، «أي أن تركيا تستعمل المياه سلاحاً ضدنا. ترسل المياه عندما تكون البحيرات مملوءة كي لا نستفيد منها. وتتوقف عن إرسال المياه عندما نكون في حاجة إليها».
في المقابل، أوضح مصدر سوري مطلع على موقف أنقرة أن «هناك التزاماً بالاتفاقات وإرسال المياه عبر الفرات. جرت العادة بإبلاغ دمشق، بمواعيد وبرامج ملء السدود والإصلاحات لأخذ الاحتياطات».
وكانت مؤسسة «باكس» الهولندية أصدرت، أول من أمس، دراسة مطولة بعنوان «نهر الموت»، مشيرة إلى أن «التلوث المستمر من منشأة نفطية متهالكة أدى إلى تدفق عشرات آلاف براميل النفط إلى القنوات والجداول المائية التي تصب في النهاية في النهر».
احتكاك أميركي – روسي
3 تموز/يوليو
حصل احتكاك عسكري جديد شمال شرقي سوريا، لدى اعتراض دورية أميركية، أخرى روسية حاولت الاقتراب من حدود العراق، وذلك غداة اجتماع قادة «عملية آستانة»، التي تضم روسيا وإيران وتركيا، وتضمنت انتقادات حادة للأكراد، حلفاء واشنطن في شرقي الفرات.
وحصل الاحتكاك على الطريق السريع الواصل عند قرية خانه سري بين القامشلي والمالكية (ديريك). وقطع الجنود الأميركيون الطريق أمام الشرطة العسكرية الروسية التي كانت تنوي التوجه إلى معبر سيمالكا الحدودي، لكنها أُجبرت على العودة إلى مواقعها بالقامشلي.
من جهة ثانية، شيدت القوات الأميركية نقطة عسكرية تضم مهبطاً لمطار عسكري في مدينة اليعربية على حدود العراق في ريف الحسكة. وأدخلت المعدات العسكرية وموادا لوجيستية ورفعت السواتر وقامت بتنظيم الطريق المؤدية للمنطقة، بالتزامن مع وصول معدات إلى القوات الأميركية في قاعدة قسرك (30 كلم شمال الحسكة).
على صعيد آخر، أبلغت روسيا شركاءها في مجلس الأمن الدولي أنها لم تعد تريد سوى نقطة دخول حدودية واحدة فقط عبر تركيا، للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للسكان في شمال غربي سوريا، ولمدة ستة أشهر فقط.
ولا تتطلب آلية نقل المساعدات هذه، المطبقة بقرار دولي منذ العام 2014، أي تفويض من جانب دمشق، وتنتهي صلاحيتها في 10 من الشهر الجاري. وقد بدأت ألمانيا وبلجيكا، المسؤولتان عن هذا الملف، مفاوضات لتمديدها. ويتضمن مشروع قرار قدمته الدولتان، الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليتين عبر تركيا إلى الأراضي السورية ولمدة عام واحد، في استجابة لطلب قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 الشهر الماضي.
تفاهم ضد الأكراد
2 تموز/يوليو
أظهرت القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه؛ التركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني، افتراضياً، بشأن سوريا أمس، تفاهم الدول الثلاث ضد «الإدارة الذاتية» الكردية، بينما تباينت المواقف من «قانون قيصر» الأميركي الذي بدأ تنفيذه في 17 يونيو (حزيران) الماضي وفرض عقوبات ضد النظام السوري وأي جهة تساهم بالإعمار.
وأشاد بوتين بالتنسيق مع إيران وتركيا، وقال إنه تمت «تهيئة الظروف ومساعدة جميع أطراف النزاع في سوريا على الاجتماع والحوار». وشدّد على رفض موسكو العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال إن العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا، تهدف إلى «خنق» هذا البلد. لكن هذا الموقف لم يصدر في البيان الثلاثي الختامي، الذي أكد رفض «الأجندات الانفصالية» في إشارة إلى «الإدارة الذاتية» التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا.
ولفت الأنظار حديث بوتين عن الشق السياسي، وإشارته إلى أنه «فيما يتعلق بآفاق العملية السياسية، يجب تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف السورية بنشاط في إطار اللجنة الدستورية في جنيف. ومن المقترح دعم هذه العملية ومساعدة المشاركين على الاجتماع وبدء حوار مباشر، والبدء في وضع معايير تطور مؤسسات الدولة السورية في المستقبل»
ميدانياً؛ سيّرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة جديدة على طريق حلب – اللاذقية أمس.
14 طن مخدرات
2 تموز/يوليو
أعلنت الشرطة الإيطالية في بيان أمس أنها صادرت كمية قياسية من الأمفيتامين تبلغ 14 طناً بشكل 84 مليون حبة كبتاغون، مشيرة إلى أنها أُرسلت من قبل تنظيم «داعش» في سوريا.
وأثار البيان تساؤلات باعتبار أن موانئ سوريا تحت سيطرة النظام السوري وروسيا وإيران وليست تحت سيطرة «داعش». وأشار معارضون سوريون، إلى وجود محاولات لتهريب حبوب «كبتاغون» إلى دول مجاورة لسوريا، خصوصاً إلى الأردن.
وأفاد بيان الشرطة الإيطالية بأنها «أكبر عملية مصادرة أمفيتامين تقوم بها قوات شرطة على المستوى العالمي». وأوضح، أن العملية تمت في مرفأ ساليرنو بجنوب نابولي وقيمتها في السوق مليار يورو. وأضاف البيان «نعلم أن تنظيم (داعش) يموّل أنشطته الإرهابية الخاصة، خصوصاً الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للأمفيتامينات في السنوات الماضية».
وقبل أسبوعين كانت وحدة التحقيق في الجريمة المنظمة بنابولي رصدت حاوية ألبسة غير أصلية تم إخفاء بداخلها 2800 كلغ من الحشيش، و190 كلغ من الأمفيتامينات.
وهذه الشحنة الأولى التي بعثتها شركة سورية لفتت انتباه رجال الجمارك لأنها كانت مرسلة إلى ليبيا عبر شركة سويسرية. كما أن الحاويات التي احتجِزت أمس كانت مرسلة من الشركة السورية نفسها للمؤسسة السويسرية نفسها. والعام الماضي، أعلنت اليونان ضبط كمية تساوي هذه الكمية، قادمة من سوريا أيضاً.
شروط الإعمار
30 حزيران/يونيو
أكد مشاركون في «مؤتمر بروكسل» الرابع للمانحين ربط المساهمة في إعمار سوريا بتحقيق حل سياسي حقيقي برعاية الأمم المتحدة.
وقال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في افتتاح المؤتمر بمشاركة ممثلي الدول المجاورة لسوريا والمانحين ومنظمات دولية: «يجب أن نفعل المزيد لإنهاء معاناة الشعب السوري». وأعلنت بروكسل، أن المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 6.9 مليار يورو (7.7 مليار دولار)، بينها 4.9 مليار لعام 2020.
من جهته، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في كلمة بلاده، خلال مشاركته في المؤتمر إن «الأزمة في سوريا تسببت في تداعيات خطيرة على الشعب السوري، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولا تزال معاناة الشعب مستمرة». وأكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1). كما أشار إلى أن عملية الإعمار في سوريا تتوقّف على البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تقودها الأمم المتّحدة.
وشدد على أن إيران ما زالت تشكّل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويتها، وقال: «إذا كان هناك لبعض الأطراف الدولية مصالح، فإن لإيران مشروعاً إقليمياً خطيراً للهيمنة باستخدام الميليشيات الطائفية واستثارة الحروب الأهلية المدمرة للشعوب والأوطان».
بواسطة Hasana Saqbani | يوليو 2, 2020 | Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات“
مع تزايد أعداد المصابين بفايروس كورونا المستجد في سوريا، وارتفاع عدد الإصابات من 124 إصابة إلى 312 إصابة خلال شهر واحد، رغم فرض الحجر الصحي على منطقة “جديدة الفضل” التابعة لمحافظة القنيطرة بعد منطقة رأس المعرة في ريف دمشق. هذا الارتفاع تزامن مع بدء امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي، وكان توقيت عزل “جديدة الفضل” مربكاً للأهالي والطلاب، حيث استيقظ معظم الأهالي صباح اليوم الأول للامتحانات على قرار العزل الصحي، الذي اتخذ في وقت متأخر من مساء اليوم الذي سبقه، وصدور قرار آخر يتعلق بتأجيل امتحانات التعليم الأساسي في المنطقة ذاتها، ومتابعة سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية بتعليمات جديدة تتناسب مع وضع البلدة المعزولة. لم تتسنَّ للطلاب معرفة أماكن المراكز الامتحانية التي سيمتحنون بها، في السياق ذاته تم الإعلان عن وصول 107 طالب وطالبة قادمين من لبنان وتم وضعهم في مراكز الحجر الصحي الخاصة بهم، وأيضاً في مراكز امتحانيه خاصة لكي لا يكون هناك أي اختلاط مع المتواجدين داخل القطر، كما تم أخذ عينات عشوائية لفحص الكورونا وظهرت نتائج جميعها سلبية.
كانت وزارة التربية في سوريا قد اتخذت إجراءات احترازية لمنع انتشار الفايروس منها تعليق الدوام في المدارس والمعاهد التابعة للوزارة من 14 آذار 2020، وإنهاء العام الدراسي في 26 نيسان 2020، وتعديل وقت الامتحانات ليكون بعد شهر من موعد الامتحانات في السنوات السابقة. وقبل يومين من بدء الامتحانات أعلنت وزارة التربية حزمة من الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا التي سوف تتخذها بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية لضمان سلامة وحماية الطلاب من انتقال العدوى أثناء سير العملية الإمتحانية، فقد صرح وزير التربية في مؤتمر الصحفي أنه تم اتخاذ أقصى ما يمكن “لحماية الطلبة” وتأمين 25 طن من الكلور والمعقمات وإعطاء التوجيهات بتعقيم المراكز قبل وبعد كل مادة، وضمان التباعد الجسدي، كما أنه تم إدراج أسئلة اختيارية لأول مرة حسب تعبيره وذلك لمراعاة الظروف غير المنتظمة في الحصول على المادة العلمية التي مر بها الطلاب بسبب جائحة كورونا.
إلا أن طلاب الشهادة الثانوية فوجئوا عند تقديمهم للمادة الأولى أن ما تم الترويج له ليس إلا خطابات إعلامية، وحسب “ميراي حداد” طالبة في الثانوية العامة التي تشارك تفاصيل تجربتها: “لم يكن هناك أي نوع من التعقيم في المدرسة، الغبار يغطي جميع الأمكنة في القاعات، فمن الواضح أن المكان لم ينظف أبدا ولا حتى بالحدود الدنيا للنظافة، كما تم منع الطلاب من ارتداء الكمامات بحجة أنها وسيلة تساعد على الغش”. وأضافت: “التعقيم ربما فقط للأماكن التي سيتم التصوير فيها”. من جانبها “مروى” طالبة بكالوريا فرع الأدبي قالت: “لم تراع أياً من الشروط الوقائية المطلوبة من أجل الحماية من الكورونا، فمثلاً التباعد الجسدي يوجد في القاعة 20 طالبة والمقاعد متراصة، أيضاً شرب الماء من نفس الزجاجة لكل الطلاب وهو سبب رئيسي لانتشار العدوى، فلما يتم منع الطلاب من اصطحاب قارورة المياه الخاصة بكل طالب، يضطر الطلاب جميعهم لشرب من نفس الكوب المتوافر في القاعة».
بينما الطالبة “دعاء” أبدت استغرابها من نشر لائحة تعليمات كتب عليها منع اصطحاب الطلاب علبة “التاتش” لتعقيم الأيدي أو الكمامات متسائلة “ما لغاية من ذلك؟”، وشكت والدتها من حالة الفوضى وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية في الطرقات والمواصلات العامة والازدحام في كل مكان، حتى أن أهالي الطلاب أعدادهم كبيرة مما شكل ازدحاماً أكبر أمام المراكز الامتحانية فحالة الفوضى عامة، ولم تراع في أي مكان.
وتوضح هنادي وهي مديرة مركز امتحاني، التعليمات الرسمية فتقول: “في هذا العام اختلف النظام التعليمي بسبب جائحة كورونا، فقد تم تعطيل الطلاب قبل شهر تقريباً عن نهاية العام الدراسي وبالتالي حذف ما يقارب من ربع المطلوب من المنهاج الدراسي في الفصل الثاني، وأيضاً تم إلغاء الدورة التكميلية للطلاب، ونعمل قدر المستطاع على تخفيف الاختلاط، كما تم زيادة عدد الأيام بين المادة والأخرى ليتثنى للطلاب الدراسة بشكل أكبر، وبالنسبة لدخول الطلاب سيسمح لهم بالدخول وإجراء الامتحان مهما كانت الأعراض إلا في حالة واحدة إذا أجرى مسحة لدى وزارة الصحة وتبين أنه مصاب”. وتضيف: “تم وضع خطة طوارئ في حال حدوث أي طارئ، لدينا غرفة عزل في حال حدوث شك بأعراض كورونا، أيضاً هناك مركز في منطقة “العدوي” لنقل الطلاب في مثل تلك الحالات.”
من جانبه “علاء” (طالب في الثانوية العامة فرع العلمي)، فقد وصف الإجراءات الوقائية المتخذة بسخرية وأضاف بأن القاعات بدت كأنها مهجورة والغبار في كل مكان، هذا غير الأخطاء الواردة في الأسئلة، فقد كان هناك خطأ في سؤالين بمادة الفيزياء. مما أربك جميع الطلاب حتى المتفوقين منهم. وكانت قد أثارت الأخطاء الواردة في الأسئلة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد اشتكى عدد من طلاب شهادة التعلم الثانوي (العلمي) من وجود خطأ في السؤال الأول الخيار رقم أربعة من مادة الفيزياء الذي لم يتم فيه تحديد جهة التيار، ليتسنى للطلاب الإجابة.
وبلغ عدد الطلاب المسجلين للامتحانات العامة في هذا العام 557445 طالباً وطالبة موزعين على ما يزيد من 5 آلاف مركز امتحاني بزيادة عن العام الماضي بحوالي 11895 طالب وطالبة.
من جانبها تقول منى رئيسة مركز امتحاني: “المواد الوقائية والمعقمات اللازمة متوفرة والكادر متوفر ولكن لا يتم التعقيم بشكل صحيح، لأن وزارة التربية لم توفر عاملين مختصين للتعقيم وتركت الأمر للمستخدمين الذي يرفضون تنفيذ المهمة الموكلة إليهم لقلة وعيهم لأهمية الأمر، بالإضافة لعدم الإدراك للحجم الحقيقي للخطورة الواقعة على الطلاب في حال انتشار المرض.” بينما أبدى الكثير من الأهالي والمراقبين تخوفهم من تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا خاصة بعد قرارات الحجر الصحي على أكثر من بلدة وتزايد الحالات في سوريا والاضطرار إلى تعليق الامتحانات وعدم إكمالها لمنع انتشار الجائحة.
