تجار الحرب يخوضون «معركة العقارات» في دمشق

تجار الحرب يخوضون «معركة العقارات» في دمشق

“على فرض أنّ المنزل الفلاني في تراسات مشروع دمر سعره مليار ليرة سورية، وهو كذلك فعلاً. سمعت ورأيت أكثر من عرض قريب من هذا السعر، في المشروع، اوتوستراد المزة، الروضة، المالكي، وأحياء أخرى. لنجري حسبة اقتصادية بسيطة، أنا موظف، راتبي الحكومي تقريباً مئة ألف ليرة سورية شهرياً، في حال أردت شراء هذا المنزل، سأحتاج لتوفير كامل راتبي، دون أن أصرف منه ليرة واحدة، سنوياً أجني مليون، كل عشر سنوات 10 ملايين، إذاَ في مئة عام سأجني مئة مليون، وسينقصني فوقها 900 مليون، وعمري 35 الآن، سأحتاج أن أعيش مئات السنين لأشتريه، تخيل!”، يقول الموظف شامل حنور الذي تحدث لـ “صالون سوريا” عن معاناة السوريين مع السكن، واصفاً الأمر بانه غير المعقول ولا المنطقي.
“حسناً، يسأل سائل لماذا لا تنخفض أسعار العقارات طالما أنّها وصلت أرقاماً غير طبيعية. الجواب بسيط: الزبائن كثر، تجار الحرب لم يتركوا لنا مكاناً لنسكنه، بل ان بيتا بجرمانا صار بـ 500 مليون؟”، يسأل شامل مستغرباً من جديد، ويبدو أنّ مئات وربما ألوف السوريين يشاركونه استغرابه، فعلاً، كيف وصل سعر العقار في جرمانا المدينة الواقعة في ريف دمشق إلى نصف مليار؟.

فوائد قوم عند قوم
وسيم الجحا تاجر عقارات في دمشق، يجلس في مكتبه في حي المزرعة الشامي يقلب في دفتره ليعثر على تفاصيل عقار معروض للبيع لديه. كان سجل بياناته سابقاً، وهو بحاجتها الآن ليلبي طلب زبون تواصل معه عبر التلفون، “المنزل المعروض ثمنه 850 مليون ليرة سورية، والزبون موافق على السعر، لكنه يريد معلومات تفصيلية أكثر، عن الاتجاه مثلاً، المساحة الكلية، الإطلالة، مساحة الشرفة، وهكذا، بالعادة هذه الأمور يعاينها المشتري على أرض الواقع، لكن الزبون هذه المرة سيشتري المنزل عبر أخيه الذي يملك وكالة عنه، فهو خارج البلد، ولكن مع ذلك لا أصفه بالزبون المتطلب، فهذا حق طبيعي طالما هو خارج البلد”.
يشرح جحا لـ “صالون سوريا” أن المتعارف عليه أنّ المكتب ينال نسبة واحد بالمئة من ثمن العقار عند إتمام المبيع، النسبة ذاتها من البائع والشاري، أي ثمانية مليون ونصف من كل طرف، في حالة هذا العقار، وبمجموع 16 مليون ليرة سورية من الطرفين، مقابل بيع عقار واحد، “إذا بعت عقاراً مشابهاً مرة واحدة كل شهر سأصير مليونير بسرعة، لكن أحياناً يجمد السوق وتتوقف حركة البيع والشراء، لذا عملنا هو مثل الضربات، والأهم هو المضاربات فيما بين التجار، ولجوء الزبون لعرض عقاره عبر الكثير من المكاتب، وأخيراً صار كثر من الزبائن يعرضون عقاراتهم بأنفسهم على صفحات الفيس بوك، وهو ما يؤدي أحياناً لتراجع نشاط عملنا”.
وبحسب التاجر، فإنّ النصف الثاني من هذا العام هو الأكثر قوةً ونشاطاً قياساً بالفترات السابقة، “وصلت العقارات أسعاراً فلكية وغير مسبوقة، وهذه الفترة هي الأفضل منذ بداية الحرب”. ويعزو جحا السبب إلى “الارتفاع الواضح في نسبة الأمان بصورة عامة”.يضيف، “الناس صارت تتجرأ الآن على الدفع والشراء طالما أنّ الخطر انحسر بصورة شبه كاملة، فضلاً عن التهاوي المستمر في قيمة ليرتنا، لذا يبحث الجميع عن (تركين) أمواله في أشياء ثابتة كالسيارات والعقارات”.
“ليست كل الأسعار تصل إلى مليار وتتخطاه، هناك منازل أسعارها 300 و400 مليون في قلب دمشق”. يقول ثائر حديد وهو تاجر عقارات آخر في دمشق، يضيف لـ “صالون سوريا”، “صحيح أنّ الأرقام كبيرة، ولكن حتى في هذه فليس الجميع سواسية، هناك أناس يملكون أموالاً ويدفعون مئات الملايين دون نقاش لشراء عقار في أبو رمانة أو كفرسوسة مثلاً، وهناك أناس نميزهم جيداً يبحثون عن منزل بمئتي مليون مثلاً، ونعرف من حديثهم أنّ هذا المبلغ هو (تحويشة) عمرهم، هناك طبقات متعددة حولنا، والغالب بينهم إما ساحق أو مسحوق”، لا ينسى حديد الإشارة أنّ ارتفاع الأسعار مرتبط أيضاً بالتكلفة الباهظة لمواد البناء وارتفاعاتها المتتالية خلال الفترات الماضية.

“امبراطورية” المزة 86
“أنا الآن مستأجر لمنزل، اسكنه أنا وزوجتي وطفلي في منطقة المزة 86، أي في عمق مخالفات بلدنا، حتى أنّه لتصل لمنزلي، أنا لا اسميه طريقاً، بل عليك أن تتسلق أدراجاً طلوعاً ونزولاً، بالمختصر بتطلع روحك لتوصل لعندي، وفوق ذلك أجار منزلي 400 ألف شهرياً، وندفع كل ستة أشهر سلف، ومع نهاية كل نصف عام يتوقع المستأجر من صاحب العقار أن يزيد سعر الإيجار، المهم، تخيل أنّك في ال86 تستأجر ب400 ألف، كيف هذا؟، لا أحد يعرف، الطامة ليست هنا، تخيل أنّ أسعار بعض المنازل حولنا لامست حدود مئة مليون ليرة سورية، ومنطقتنا كلها مخالفات، شيء لا يصدق ولا يعقل”، يقول المهندس منصور سليمان في حديثه ل “صالون سوري” مبدياً استغرابه من تركز الأموال بيد فئة محددة من المجتمع.
“تجار الحرب هم من رفعوا أسعار العقارات وقضوا علينا”، يقول سليمان، ويضيف: “ما جمعه أحدهم بعام واحد في الحرب، سأحتاج أن أعيش مئتي عام لأجنيه من وظيفتي”. وعن حلمه بامتلاك عقار، يقول: “ما عدت أفكر بالأمر منذ زمن، قدرنا في بلدنا أن نظل مشردين بين منازله المستأجرة، وأن تشتري أرضاً وتعمر منزلاً عليها، أنا مهندس وأعرف أنّ الأمر جنوني، فمثلاً، سعر طن الحديد أكثر من مليوني ليرة سورية وسعر كيس الإسمنت أكثر من 15 ألف وسعر المتر من البتون المجبول بحدود مئة ألف ليرة، لذا فهذا الخيار مستحيل أيضاً”.

الاقتصاد العجيب
يبدي الاقتصادي كمال حميرا استغرابه الشديد من ارتفاع أسعار المنازل للضعف فجأة، يقول في حديثه مع “صالون سوريا”: “ما يحصل لا يصدق، لم ندرسه بالاقتصاد، الوضع في سوريا جنوني، ترتفع ضرائب البيوع العقارية، تزداد أسعار العقارات، تتوازن الليرة قليلاً، ترتفع أسعار العقارات، تزداد المخاطر الأمنية، تزداد أسعار العقارات، تنخفض المخاطر الأمنية ترتفع الأسعار، العقارات لدينا لا تعرف شيئاً سوى الارتفاع، في الاقتصاد هذا غير مفهوم عموماً، نعم من المفهوم تأثير السوق السوداء وهرب الناس للتملك في محاولة للحفاظ على مدخراتهم بالعملية المحلية، ولكن حين وصل الدولار قبل أشهر حدود 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار، ارتفعت العقارات، الآن ارتفعت قيمة الليرة ليصبح كل دولار يساوي حوالي 3500 ليرة في السوق السوداء، ارتفعت العقارات من جديد، هذا غريب حقاً!”.

لو كان سعيد عقل حياً
كانت دمشق المدينة الحلم لكل باحث عن فرصة عمل، حياة جديدة، إبداع مختلف، ولاحقاً صارت مقصداً للنازحين والهاربين من ويلات الحرب، ولكن سرعان ما لفظتهم عاصمة بلادهم، عودوا من حيث جئتم، أو ارحلوا لمخيمات في الجوار، وفي أحسن الأحوال افترشوا الأرصفة والحدائق، وحقيقة كل ذلك يحصل، نسبة الفقر والتسول في دمشق وصلت مستويات ما عهدتها البلاد يوماً، البلاد التي كانت مقصداً لمواطني جوارها لانخفاض أسعار كل شيء فيها، ليس بدءاً من الثياب ولا الطبابة ولا وصولاً إلى العقارات، اليوم، تغيّر كل شيء، من يعرف دمشق قبل 2011، لن يعرفها اليوم.
إذن، هي الحرب مرتان: مرة على أرواح السوريين، ومرةً على جيوبهم، وفي المرتين لا ينفك الناس يقدمون الأضاحي والنذور على نية خلاص بلادهم، أو خلاصهم من بلادهم، حدود بولندا تشهد على نظرية الخلاص بأكبر الأثمان، يقول عجوز قارئ نهم لـ “صالون سوري”، “لو كان سعيد عقل حياً، لقال لدمشق: شآم ما الوجع؟، أنت الوجع لم يغب. انت القسوة والقهر”.

السويداء على حافة مرحلة جديدة؟

السويداء على حافة مرحلة جديدة؟

تشهد محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، حالة من الانفلات الأمني وانتشار السلاح والجريمة وحوادث الخطف والاغتيال، حيث توثق شبكات اعلامية محلية تصاعد خلال الأشهر الأخيرة بارتفاع هذه الحوادث، وسط غياب التعاطي المجتمعي والحكومي لإيجاد حلول لهذه المشكلات.
مؤخراً، ظهر توجه جديد لدى السلطات السورية ممثلة بالأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة بتعاطي جديد مع المشكلات الأمنية التي تظهر في المحافظة، بعد أن كانوا مبعدين عن التدخل أو التعاطي معها. وبدأ ذلك الابتعاد في المحافظة، وفق ناشطين، من السويداء في عام ٢٠١٤، حيث نأت الأجهزة الأمنية والشرطية عن التدخل المباشر في الحوادث الأمنية التي تشهدها السويداء سواء حالات القتل او الخطف والاشتباكات العائلية أو قطع الطرقات، وكانت المجموعات والتشكيلات المسلحة المحليةتبعد هذه الأجهزة الأمنية عن دائرة المشكلة أو الصراع. على سبيل المثال كانت مجموعات محلية في السويداء تقوم بقطع أحدى الطرقات وتقدم على خطف ضابط أو عناصر من الجيش السوري مقابل اطلاق سراح أحد ابناء السويداء تعرض للاعتقال، ودرجت هذه العادة دون تدخل من السلطات الأمنية والشرطية في السويداء منذ عام ٢٠١٣، وحتى هذه المجموعات لم تكن تتوجه إليها أو تجعلها طرف بالخلاف الناشئ.
لكن ما حدث مؤخراً، وفقاً لريان معروف مدير تحرير شبكة “السويداء 24” في حديثه “لصالون سوريا”، ظهور بوادر مرحلة جديدة من تعاطي السلطات الأمنية والشرطية في السويداء، حيث شهدت السويداء تدخل قوات حفظ النظام التابعة للشرطة المدينة في عدة حوادث أمنية لم تكن تتدخل فيها سابقاً، واشتبكت عدة مرات مع مجموعات محلية مسلحة من أبناء السويداء، كما استقدمت قوى الأمن الداخلي 150 عنصراً من المهام الخاصة وحفظ النظام من دمشق إلى السويداء وعززت مناطق تواجدها والمراكز الحكومية ومنها المشفى الوطني.
كما عادت معظم قوات الجيش إلى ثكناتها في السويداء، ويبدو أن المجموعات المحلية رافضة لطريقة التعاطي الجديد حتى المجموعات المحلية التابعة للأجهزة الأمنية اشتبكت معهم، ووقع قتلى وجرحى بين المجموعات المحلية التابعة لجهاز الأمن العسكري وقوات حفظ النظام بعد أن شنت مجموعة محلية من أبناء السويداء هجوم على مبنى قيادة الشرطة في المدنية في 22 ديسمبر (كانون الاول)، حيث شهدت المنطقة بعد منتصف اليل اشتباكات استمرت لساعات، وسط حالة من التوتر واستخدام السلاح الخفيف والمتوسط والقذائف الصاروخية استهدفت قيادة شرطة المحافظة، أدت إلى مقتل عنصر من جهاز الأمن السياسي وإصابة ضابط برتبة نقيب، وشهدت المنطقة استنفار وانتشار عسكري عقبت الاشتباكات واستهداف قيادة الشرطة.
وجاء ذلك على خلفية مقتل قيادي محلي في مجموعة تابعة لجهاز الأمن العسكري في السويداء صباح وإصابة 3 أخرين. بعد اشتباكات وقعت عند دوار الباسل في عند مدخل مدينة السويداء صباح يوم 22 ديسمبر 2021، بعد أن حاولت عناصر المجموعة قطع طريق شهبا وخطف عناصر تابعة للنظام بهدف الضغط على النظام للإفراج عن أحد أبناء السويداء الذي اعتقل في العاصمة دمشق قبل أيام. لكن مجموعة من قوات حفظ النظام هاجمت المجموعة المحلية التي قطعت طريق شهبا صباح الاثنين، وحدثت مواجهات واشتباكات بعد رفض المجموعة المحلية فتح الطريق والاستجابة للمطالب بمغادرة المنطقة. ما أدى إلى مقتل القيادي ومصادرة سيارته ثم ألقت قوات حفظ النظام جثته بعد ساعات على قارعة الطريق ما أثار غصب مجموعته. ودفعها للانتقام، بحسب تعبيره.
وعلى أثره دفعت القوات الأمنية بالمزيد من العناصر والآليات إلى مبنى قيادة الشرطة والمحافظة بعد الاشتباكات، وعقد أعضاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام اجتماع على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، كما وردت برقية استنفار لجميع الوحدات الأمنية والعسكرية وتعليمات بالتعامل الفوري مع أي هجوم على المراكز الأمنية والحكومية في السويداء.
وأوضح أن التطورات الأخيرة في السويداء لا تزال قيد الاحتواء، فالصراع لا يزال على نطاق ضيق ولم تتدخل أي مجموعات محلية أخرى في السويداء بالمشكلة حتى الأن مثل مجموعات “رجال الكرامة” الأكثر انتشار وثقلا في السويداء، وما يزال حصر المشكلة القائمة بين مجموعات محلية مسلحة بعضهم محسوب على جهاز الأمن العسكري من جهة، والقوى التابعة لوزارة الداخلية من جهة أخرى، بعد أن بدأت الأخيرة نهجاً جديداً في الأسابيع الأخيرة من خلال استخدام القوة والتدخل المباشر في الحوادث الأمنية خصوصاً في مدينة السويداء.
وما تم تداوله عبر وسائل إعلامية عن دخول قوات من الفرقة الرابعة إلى محافظة السويداء خلال الأيام الماضية غير صحيح حتى الآن. وأن التعزيزات التي وصلت إلى المحافظة من قوى الأمن الداخلي خلال الشهر الماضي تابعة لوزارة الداخلية من المهام الخاصة وقوات حفظ النظام فقط.
وتكررت في محافظة السويداء مؤخراً عمليات والهجمات من مجموعة محلية مسلحة على مراكز حكومية وأمنية تابعة للنظام السوري في السويداء ولم يكن الهجوم الذي وقع قبل أيام على مركز قيادة شرطة المحافظة الأول من نوعه، حيث سبقه حادثة هجوم أخرى من مجموعة محلية مسلحة على المراكز الأمنية ومبنى المحافظة في 25 نوفمبر الماضي.
ووفقاً لآراء العديد من سكان السويداء المحليين،أن الاجراءات الجديدة إذا كانت سوف تطبق القانون على الجميع فإن المجتمع مع القانون وتطبيقه وسيكون أساساً ومساعد في تطبيقه، على ألا يستثنى من أحكامه أشخاص ومؤسسات سواء تابعة أو محسوبة للدولة السورية أو للمجتمع، وأن الحد من التعاطي السلس، وارد في كل المجتمعات والدول، ولكن دون ظلم وتعسف، ولكل زمان ومكان موقفه وطريقة لتعاطي معه، والموقف والحدث هو من يحدد الطريقة الأمثل لكيفية حل القضية، مؤكدين على حرمة الظلم والتعدي من وعلى كل الأطراف سواء محلية أو حكومية. وأن الابتعاد عن الحوار والتفاهم يخلق الصدام في كل المسائل الدولية والإقليمية والمحلية وحتى على مستوى العائلة البسيطة.
وبعد الحوادث الاخيرة التي شهدتها السويداء خرجت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في السويداء ممثلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري ببيان حملت فيه الحكومة مسؤولية القرارات التي وصفتها أنها “لم تناصر تضحيات الأهالي ولا أدت واجبها في حمايتهم وإعانتهم، بل عاملتهم بزيادة الجبايات والتحصيل بكل الأسباب وأدق التفاصيل ورفع الأسعار فجأة بلا ضرورة”.
كما توجه البيان لأهالي السويداء، قائلا ان ” جهات أعادت زرع الإرهاب من الداخل وحرمت السكان لذة العيش بمقدرات وخيرات الوطن”. ودعا البيان أبناء الطائفة أن “لا يكونوا من المفسدين الذين يبررون فسادهم بالظروف والحصار الخارجي، وألا يكونوا حلولا لمشكلات احد، ولا حقول معارك لتحقيق مبتغى، ولا مجندين بيد احد بحجة حفظ الأمن والأمان، وألا يدمروا بيئتهم بحجج تقصير أو فساد الدولة. ويعتبر الشيخ حكمت الهجري شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا ويحظى بمكانة اجتماعية كبيرة في سوريا”.

غارة اللاذقية… نقطة تحول روسية؟

غارة اللاذقية… نقطة تحول روسية؟

الغارة الإسرائيلية الأخيرة على «حاوية أسلحة» في ميناء اللاذقية، قد تشكل نقطة محورية، أو على الأقل محطة أساسية، في الصراع السوري، خصوصاً إذا جرى التدقيق في التغيير بالموقف الروسي، وتم وضع ذلك في سياق تطورات حصلت في سوريا ودمشق وعواصم أخرى.
شنت إسرائيل في السنوات الماضية، مئات الغارات بصواريخ أرض – أرض أو بقصف جوي، على «مواقع إيرانية» في سوريا، كما أنها المرة الثانية التي يُقصف فيها ميناء اللاذقية. لكن بالتأكيد الغارة الأخيرة على الميناء تضمنت رسائل روسية واضحة إلى دمشق وطهران وواشنطن وعواصم أخرى.
إحدى إشارات التغيير الكبير في الموقف الروسي، هو أنه في 2018 حصل توتر بين موسكو وتل أبيب على خلفية إسقاط سوريا لطائرة روسية في البحر المتوسط، بعد غارات على غرب سوريا. وقتذاك، تطلب الأمر زيارات و«اعتذارات» من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، للرئيس فلاديمير بوتين، لطي صفحة التوتر.
الآن، يبدو بالفعل، أن حجم ونطاق وكثافة القصف الإسرائيلي، ما بعد لقاء بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، في سوتشي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليس كما كان قبله. واضح أن بينت حصل على «ضوء أخضر» من بوتين لتوجيه «ضربات أشد وأدق وملاحقة إيران في سوريا ومنع تموضعها الاستراتيجي». فقط طلب بوتين من إسرائيل، «عدم التعرض للمصالح الروسية في سوريا» و«تجنب استهداف مباشر للقوات السورية»، إضافة إلى إبلاغ قاعدة حميميم عبر الخط الساخن بموعد القصف قبل «فترة معقولة» من حصوله. لا شك، أن قصف أطراف دمشق بصواريخ أرض – أرض في نهاية أكتوبر مثالٌ. منع الرد على قصف قاعدة «تي فور» في ريف حمص مثال ثان. أما الاختبار الثالث، فكان بقصف ميناء اللاذقية في 7 من الشهر الماضي، ثم قبل يومين.
منذ لقاء بوتين – بينت، تغير الخطاب الروسي. قبل ذلك، كانت قاعدة حميميم تفاخر بقيام مضادات الدفاع الجوي السوري، الروسية، بالرد على القصف. وتنشر بياناتها الرسمية تفاصيل أنواع الصواريخ، التي بالتأكيد لم تشمل منظومات «إس 300» و«إس 300 المتطورة» و«إس 400». لكن بعد اللقاء، هناك ثلاثة اختبارات تؤكد تغير تعليمات الكرملين:
الأول، جاء من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف خلال زيارته دمشق في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما قال رداً على الغارات إن موسكو «ترفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف». وأضاف: «في هذا السياق سيكون الرد باستخدام القوة غير بناء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب في أراضي سوريا».
الثاني، في نهاية الشهر الماضي، عندما أعلنت قاعدة حميميم أن القصف الإسرائيلي استهدف «مستودعاً» في مطار دمشق، في إشارة إلى مصالح إيرانية، على عكس البيان الرسمي السوري الذي أشار إلى أن «رشقات» القصف استهدفت جنوب سوريا.
الثالث، جاء بعد القصف الأخير على اللاذقية، إذ إنه لأول مرة تشرح وزارة الدفاع الروسية أسباب عدم الرد على القصف، إذ قالت في بيان إن «قوات الدفاع الجوي السورية لم تدخل قتالاً جوياً، لأنه تواجدت وقت الضربة في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي طائرة تابعة لقوات النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال عملية الهبوط في مطار حميميم».
لهذه الكلمات معانٍ كثيرة، خصوصاً إن تأتي من بلد مثل روسيا، حيث الكلمات تدرس في المختبرات قبل توزيعها وإلقائها. واضح، أن موسكو قررت بعث رسائل عدم رضا إلى طهران ومحاولة تمددها العسكري في سوريا. أكيد أنها لم تكن مسرورة، عندما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في طهران، الشهر الماضي، إن «المقاومة هي السبيل الوحيد لاستئصال هذه الغدة السرطانية (أي إسرائيل) من المنطقة». كما أنها لم تكن راضية على قيام مسيّرات إيرانية بقصف قاعدة التنف الأميركية جنوب شرقي سوريا «رداً» على قصف تل أبيب لقاعدة «تي فور» في ريف حمص.
أيضاً، موسكو يبدو أنها قررت رفع مستوى الضغط على دمشق، كي تنحاز إلى الخيارات الروسية. ولا شك أن ظل القصف الإسرائيلي في القنيطرة، شيء، وفي وسط سوريا، شيء آخر. أما أن يكون القصف في اللاذقية، المعقل الرئيسي لموالي النظام وقاعدته الاجتماعية، وعلى بعد 20 كلم من قاعدة حميميم الروسية، ففي هذا رسائل كثيرة، لا تخطئ وجهتها.
لا شك أن لجم الاستهداف الإيراني للوجود العسكري الأميركي، ومباركة القصف الإسرائيلي للوجود الإيراني، وغض الطرف على تأليب القاعدة الاجتماعية في الساحل السوري، والتدخل مباشرة لتفكيك شبكات المخدرات قرب حدود الأردن، رسائل روسية إلى دول عربية كي لا تتراجع عن «التطبيع» مع دمشق، وإلى واشنطن وتل أبيب كي تباركا أكثر الدور الروسي في سوريا.

الجفاف يوقظ ترانيم تاريخية شرق سوريا

الجفاف يوقظ ترانيم تاريخية شرق سوريا

مع توالي مواسم القحط والجفاف وتأخر المطر لجأ أهالي قرى ديريك (المالكية) إلى إحياء طقس الأجداد زيوا القديم الذي يعود لقبل الميلاد، حيث يترنم الأطفال شمالي شرق سوريا بهذه الطقوس، التي مارسها المجتمع الكردي منذ قرون قد خلت لدرء الجفاف..
تتنوع سبل استعراض هذه الطقوس بين صنع دمية من الخشب والنسج الملونة، يتم رشها بالمياه من قبل الجدات، أما الأطفال فينظمون كرنفالات متنكرين بأزياء شعبية فيتم إلباس الصبيان ثياباً للنسوة أما الفتيات فيلبسن ألبسة صبيانية.
هذه العادة مارسها الشاب شيروان علي ( 49 عاماً) من قرية “وانكي” التابعة لمدينة ديريك في طفولته واليوم يحييها مع أحفاده بعد مواسم قحط توالت على مناطق الجزيرة السورية، السلة الغذائية لسوريا .
ويستذكر علي صوراً تعود لأكثر من 40 عاماً لقرويين يصنعون دمية خشبية يجوب بها الأطفال القرى المجاورة طالبين ما تيسر من بيوت الريفيين من الحلويات واللحم والقمح أو الشعير والحمص وغيرها من البقوليات ويتابع: “كنا نطرق كل الأبواب فتمنحنا ربات البيوت المتوفر لديها من محاصيل أرضها بعد أن ترش عروسة المطر أو كما نسميها في طقوسنا بزيوا بالماء فيدعون لها بالعمر المديد وبمواسم مطر عامرة ثم ينتقلون من بيت لآخر فرحين بثيابهم وقطع الحلوى المقدمة لهم، مردّدين أنشودتهم المعروفة “دم ودم كيسكي قدم سري سالي بني سالي خودي كوركي بدي كفانيا مالي”، والتي تجسد دعاء بمنح أصحاب البيت في أول السنة أو آخرها بمولود ذكر، لكن اليوم بات غالبية المحتفلين بزيوا يكتفون فقط بتقديم صنوف الطعام للأطفال”.

طهي الطعام
أبو شفان مزارع ستيني من قرية “ديرونا” في ريف مدينة القامشلي وأحد المشاركين في طقس زيوا الذي أقيم حديثاً في قريته، يوضح لصالون سوريا أسباب إحياء طقوس موغلة في القدم في المجتمع الكردي قائلاً: “نطلب رحمة السماء أن ننعم ببركات الغيث فحقولنا قد جفت وتأخر نزول المطر ونحن قلقون من خسارة مواسمنا التي ستضرّ بثروتنا الحيوانية فنحن فلاحون نقتات من أراضينا ومواشينا، وندعو الله أن ينعم علينا برحمته “.
وأشار أبو شفان إلى أن طقوس زيا اكتسبت أهمية كبيرة وعادت لتحيا من جديد خاصة عقب الانخفاض القياسي في معدلات هطول الأمطار.

زيا لتحقيق الأمنيات
لم تقتصر ممارسة طقوس زيا على جلب الأمطار كما سردت السيدة سميرة الموسى ( 68 عاماً) من سكان الميسلون في مدينة القامشلي وإحدى المشاركات في حيها الأسبوع الفائت. تقول لـ “صالون سوريا” إن لممارسة هذا الطقس دلالات أخرى: “لم تكن زيا عادة لجلب المطر فقط بل كان المتضرعون لله يطلبون أمنيات تخص كل امرأة عاقر، فيتوجه أطفال القرية أو الحي بأدعيتهم للرب كي يرزقها بمولود صالح لذا فمناسف الطعام كانت تقدم بداية للأطفال دون سن العاشرة ويطلب منهم الدعاء لهذه المرأة بأن ترزق بوليد ومن ثم يتناولون صنوف الأرز والبرغل ولحم الضان أو الدجاج ويبقى الكبار بجانبهم يحرصون على خدمتهم حتى انتهائهم من الطعام وبعدها يتقدم الكبار لتناول وجبتهم “.

سوريا على شفير مجاعة
حذرت تقارير أممية من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء سوريا ومن مجاعة محتملة تهدد البلاد مطالبة بتحرك سريع لإنقاذ أرزاق السوريين بسبب توالي سنوات القحط والجفاف.
حيث دعت دراسة حديثة لمعهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث إلى توجه عالمي لإنقاذ السوريين من مجاعة كبيرة خلال الفترة القادمة ووضع حلول سريعة لدرء السوريين من الانزلاق في الفقر المدقع وكشفت الدراسة أن أزمة فقر وجوع غير مسبوقة ستطرق أبواب مختلف المناطق السورية بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية والعقوبات وجائحة كوفيد19.

رأس السنة في دمشق… حفلة على الناشف

رأس السنة في دمشق… حفلة على الناشف

“أحلى السهرات مع الفنان الكبير والراقصة جيجي”، “المقاعد محدودة وأيام قليلة تفصلنا عن بداية الـ ٢٠٢٢”،  “ما بقي إلا القليل لتخلص 2021 خلصها بفرح، للحجز والاستفسار الاتصال على الأرقام التالية”،   “أحلى السهرات بالميلاد ورأس السنة مع الصوت العذب واللحن الجميل”.
هذه جملة اقتباسات بدأت تنتشر في شوارع كل المدن السورية التي تعيش تقنينَ كل شيء. كم مواطن ومواطنة مرّوا من أمام هذه اللافتات والإعلانات دون أن ينتبهوا لها ومشاغلهم تقتصر على توفير الغاز والكهرباء؟ وكم مواطن ومواطنة تساءلوا في سرّهم عمّن سيحضر الطبل والزمر في بلاد ترقص بلا دف؟ وكم مواطن ومواطنة همّوا في مراسلة الجهة المنظّمة للسؤال عن مقعد بالقرب من “البيست”؟ هل على المواطن أن يعيش فقط هموم وقود التدفئة والحرب؟ ما المشكلة لو رقصت الطالبات وتمايل الطلاب لليلة واحدة فقط دون التفكير بالغد المجهول؟ في البلاد التي تعيش كل أشكال التناقض كل شيء ممكن.

فوق 200 ألف
بداية كانون الأول (ديسبمر)، ارتفع سعر كل شيء إلا المواطن/ة، بدأ يخفّ سعره ووزنه وتنقص فيتاميناته بسبب قلة الغذاء والخضار والفواكه التي تبشر الجهات المعنية في تصريحاتها للإعلام أن أسعارها سترتفع 15% في المحال التجارية وبيع المفرق. كيف ستكون حاضرة على موائد رأس السنة هذا العام؟.
يتحدث جورج البالغ من العمر 40 عاماً وهو واحد من منظّمي الحفلات في مطاعم دمشق القديمة لـ “صالون سوريا”: “تسعيرة الدخول إلى حفل رأس السنة هذا العام تبدأ من 60 ألف ليرة سورية وتصل إلى الـ 200 ألف”. وهو يتحدث عن الحفلات التي ينظّمها والتي تتضمن وجبة دجاج ومشروب روحي ونرجيلة ومطرب من الدرجة الثانية أو الثالثة، أي أنه غير معروف. ويشير جورج إلى أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي ما يقارب 100% وأكثر، حيث بلغ سعر أعلى بطاقة 75 ألف ليرة سورية. في أحد المطاعم الفخمة في العاصمة دمشق، تبدأ أسعار البطاقات بـ 200 ألف ليرة سورية للشخص الواحد، وتصل لل300 ألف ليرة للطاولات القريبة من المطرب. وتتضمن وجبة عشاء كاملة وكل أنواع المشروبات، ومع ذلك يشير أحد العمال في المطعم إلى أن هامش الربح قليل جداً، لكن لا توجد خسارة بالطبع لأصحاب المنشأت.
وبين الـ60 ألف وال200 ألف ليرة سورية، هنا في شرق العاصمة دمشق أماكن للرقص والكأس فقط. وتعتبر اليوم للشباب والشابات الفقراء، أي ذوي الدخل المحدود والعازبين/ات، ممن يريدون أن يودعوا عامهم برقصة مع الحبيب/ة ع الناشف “أي دون عشاء وبكأس واحد”، على حد تعبير علي 30 عاماً وهو مستثمر أحد البارات في باب توما، “40 ألف ليرة سورية” أي حوالي نصف راتب موظف/ة بعد الزيادة الأخيرة، هي ثمن دخول أرخص البارات بمشروب واحد لليلة رأس السنة، لكن هنا الرقص ببلاش، يمكن للشباب والشابات الرقص حتى الصباح ولا أجور على كل هزة خصر يميناً ويساراً.

سهار بعد سهار!
كيف سيقضي بعض السوريين والسوريات رأس السنة هذا العام؟ ومن سيطرق باب أماكن السهر؟ وكيف سترقص الناس هذا العام في بلاد التقنين؟ لا يقتصر الاحتفال برأس السنة الجديدة على طائفة معينة فقط، فالجميع يشارك في الاحتفال على طريقته.
تنوعت الإجابات واختلفت الأسباب بين من سيرقص على أمنية أن تكون هذه الرقصة الأخيرة له في البلاد، ويودع 2022 تحت برج خليفة أو في أحد الدول الأوربية. أحمد 23 سنة طالب في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق، قام هو وأصدقاؤه بحجز أماكن في أحد بارات باب توما بتكلفة 40 ألف للشخص، ومع أن أحمد لم يبدأ العمل ومازال يدرس فقط، إلا أنه قرر وزملاؤه منذ شهرين أن يلملموا بعض النقود من مصروفهم الشخصي ليحتفلوا في هذا اليوم مع بعضهم البعض. سيسهر أحمد ويشرب نخب البلاد المتعبة ويقرع الكأس مع الرفاق على أمل ولادة جديدة خارج حدود الوطن. حال أحمد كحال الكثير من الشباب والشابات الذين اقتصدوا بمصاريفهم مدة أشهر ليستطيعوا الاحتفال بنهاية العام. أما نهى 33 عاماً وهي موظفة حكومية فستخرج مع زميلتها في السكن للسير في شوارع دمشق بعد منتصف الليل ومراقبة الناس لأن وضعها المادي لا يسمح لها بأن تسهر خارج منزلها. و ككل عام ستقوم مع شريكتها في السكن بتحضير بعض المأكولات المتعارف عليها “تبولة، سلطات، دجاج مشوي”. إذ أن إعداد الدجاج بات يتطلّب مناسبة واحتفالاً ولم يعد شراؤه في الأيام العادية ممكناً.
هذه الحالات هي نماذج قليلة من شريحة باتت تتجاوز ربما الـ 70% من تعداد السوريين. لكن رغم كل وجع دمشق هناك وجه آخر للحياة، حيث يتسابق فيه الناس للحصول على مقعد في حفلات “الكلاس” ومحلات الخمس نجوم. إبراهيم، أحد التجار في دمشق سيدفع مليوني ليرة سورية مقابل أن يحضر حفلاً مع عائلته في مطعم خمس نجوم ليلة رأس السنة. ويرى أن هذا الرقم منطقي في ظل تدهور الليرة السورية الحالي أمام سعر الصرف وأن أي مواطن سيدخل إلى بيته عشاء عادياً لا تتخلّله لحوم حمراء، سيدفع 150 ألف ليرة سورية تغطّي عشاء شخصين فقط.
الدكتورة سحر 32 عاماً تعتقد أن الأوضاع تتيح للجميع أن يحتفلوا كلّ على طريقته وبحسب دخله ومستواه المعيشي، وهي ستسطيع بدخلها وبمستوى معيشتها مع زوجها أن تحتفل في أغلى مطاعم دمشق وستستمتع بنتاج عمل وجهد بذلته طوال العام. كما أنها تحب أن تستقبل العام الجديد في أفخم الأماكن وتتمنى لو كان بإمكان كل السوريين أن يحتفلوا في أماكن فاخرة. ستدفع سحر ما يقارب 4 ملايين ليرة سورية هي وعائلتها وعائلة زوجها أيضاً، وتقول “عادي”!

أطلال الماضي!
كل سنة، وعند الساعة الثانية عشر يقبّل الجميع بعضهم البعض على أمل الخير والقادم الأفضل. في سوريا وقبل الحرب تحديداً منذ 11 عام ، كان الكل يحتفل على طريقته ولا رائحة تعلو على رائحة الشواء والبطاطا المقلية وغيرها. تقف أم غسان 55 عاماً على أطلال الماضي وتتذكر “جمعة” عائلتها وأبنائها وكيف أن عشاء رأس السنة مما لذّ وطاب في العام 2010 بلغت تكلفته 10000 آلاف ليرة في قريتها غرب حمص. وعند الساعة 12 تماماً يدخل الجيران إلى بيوت بعضهم البعض للمعايدة “ع الحارك” ويرقص الشباب والشابات في الشارع. لا ممنوع أو عيب أو حتى غالي. أما هذا العام فيقتصر عشاء رأس السنة على البرتقال والقليل من الموالح العادية وكأس مشروب من صنع يديها ويدي زوجها، أما الأولاد فكلّهم خارج البلاد يحتفلون على طريقتهم وستنتظر مكالمة جماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
“من زمان، كيف كنا، ووين صرنا، بتتذكروا” جميعها مفردات يتعكز عليها السوريون والسوريات للبقاء على قيد الحياة كل عام، وعلى أبواب 2022 أمنيات السلام للشام.