“After months of speculation, Turkey has launched an intervention – with the help of rebels it supports – in northwestern Syria. But what exactly is Turkey hoping to do, and how will the jihadis who control the province react, not to mention the civilians who have taken shelter there?
Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s decision to step into Idlib follows a mid-September agreement with Russia and Iran, as part of the Astana peace process, to turn Idlib into a “de-escalation zone”, instituting a renewable six-month ceasefire policed by Turkish, Russian, and Iranian military observers.
According to the deal reached in the latest Astana meeting, Russian and Iranian troops will deploy in regions controlled by Syrian President Bashar al-Assad, while Turkey will be responsible for the interior of the enclave, reportedly by eventually deploying around 500 monitors across the region.
Turkey has barely begun to put its own boots on the ground in its bid to enforce the agreement, which notably did not include the main rebel group in Idlib: the al-Qaeda offshoot Tahrir al-Sham, previously known as the Nusra Front. Instead, it is massing tanks on the border with Syria and throwing its weight behind non-jihadi factions, collectively known as the Free Syrian Army.
Even as the deal comes into force, the Astana nations view Syria very differently – Russia and Iran support al-Assad, while Turkey backs rebels fighting his regime. But they each have something to gain from a long-term ceasefire in Idlib, even if that quiet is first brought about by violence.
What do the Astana nations want?
For Turkey, the Astana process represents a least-bad option. Russia’s September 2015 entrance into the long Syrian war on the side of al-Assad changed the rules of the game. It became clear to Erdogan that the Syrian president would remain in power, at least in some fashion, and Turkey would now have to strike deals with Russia to protect its interests.
Those interests will sound familiar to anyone who has been following events in neighbouring northern Iraq. “Turkey’s priorities in Syria are – as they always have been – to prevent a Kurdish corridor and Kurdish self-rule next to its borders,” the Turkish Middle East expert and journalist Cengiz Çandar told IRIN last month.
The desire to keep Kurdish fighters away from its border, combined with American military support for the same Kurdish groups fighting so-called Islamic State in Syria, made it expedient for Turkey to draw closer to Russia and Iran, Çandar explained.
Astana, with its deal to transform Idlib into a de-escalation zone, marked a major shift in Turkey’s Syria policy. It is, as Çandar puts it, “the last link in the chain in which Turkey placed itself more under the Russian umbrella.”
Erdogan-friendlyTurkish media ties the expected Idlib intervention to the Kurdish-controlled Afrin region just north of Idlib, suggesting that Ankara’s long-term plan is to trade services with Moscow and Damascus: We pacify Idlib, you let us deal with the Kurds.
What Russia and Iran are hoping to achieve is less obvious, but by drawing Turkey into talks over issues other than regime change at Astana, they have reduced pressure on the Syrian government and allowed al-Assad to refocus his military attention on eastern Syria, where his troops recently broke a long siege by the so-called Islamic State on Deir Ezzor.
A Turkish intervention could also drive a wedge between Syria’s rebels, some of whom are firmly in Erdogan’s camp while others view Turkey’s emerging pact with Russia with great suspicion. And for Moscow, making a NATO member state like Turkey dependent on Russian goodwill has only upsides.
For its part, al-Assad’s government seems uncomfortable with the de-escalation zones drawn up in Astana, worrying that rebel-ruled territories may eventually gain international legitimacy and permanence. But Damascus doesn’t have a whole lot of options, and the Syrian Foreign Ministry also finds much to like in the latest deal, which it portrays as a way “to restore life to the old Damascus-Hama-Aleppo road.”
Reopening that road, known as the M5 Highway, would greatly assist in restoring normality and stability to government-ruled western Syria, as al-Assad tries to shift the focus to reconstruction. An increased flow of goods along the M5 might also help him tickle Jordan into reopening its own border with Syria.
The Tahrir al-Sham problem
There remains a slight problem, however: Idlib is full of rebels, not to mention civilians who have been displaced, often forcibly, from elsewhere in the country.
To deploy there, Turkey must either negotiate with the dominant local force – namely Tahrir al-Sham – or fight its way in. And that could get bloody.
Turkey has long exerted influence over Idlib by regulating the border traffic and supporting a variety of rebel groups. But, in the months preceding the Astana deal, pro-Turkish factions in Idlib were decimated by Tahrir al-Sham, which opposes the Astana process and accuses rebels who support it of doing Russia’s bidding.
The jihadi power grab ruined any hopes for a negotiated solution to the war in northern Syria, setting Idlib on the path to international ostracism and military re-conquest. Turkey worries that if al-Assad someday tries to retake the area militarily, it will send hundreds of thousands of civilians fleeing its way.
Tahrir al-Sham’s growing dominance is also raising concerns among aid organisations and Western donor states, who fear they could be empowering anti-Western extremists. But cutting off aid deliveries to Idlib would trigger an instant humanitarian disaster.
As one of the last accessible refuges for Syrians wanted by al-Assad’s government, Idlib has received more than half a million internally displaced persons (IDPs) from outside the province in the last two years alone, according to UN statistics. Linda Tom, a Damascus-based spokesperson for the UN’s emergency aid coordination body, OCHA, told IRIN Idlib is now thought to hold some two million civilians, of whom “a substantial portion are internally displaced, many more than once.” The humanitarian situation is dire: three in four depend on foreign-funded assistance.
“People here are really afraid of the future,” Rajaai Bourhan told IRIN in August. A journalist and activist forced to leave his hometown of Madaya in April, Bourhan has now spent half a year in Idlib, watching as the situation grows increasingly tense. “Many families can’t afford food in Idlib, and aid is a major part of their income,” he said. “I’ve been hearing people talking about Europe cutting the aid and talking about another Gaza Strip situation… people are worried.”
Turkey’s mismatched allies
Since the Tahrir al-Sham takeover of Idlib, Turkey has supported plans to form a new rebel leadership, hoping to shift the balance back in favour of non-jihadi, Turkey-friendly Free Syrian Army factions.
Since these groups can no longer operate freely in much of Idlib, Turkey will be drawing on allies from the Aleppo region for this latest move.
Aleppo was the site of a previous Turkish-led intervention in summer 2016 known as “Euphrates Shield”. Ankara has for months been prodding the Euphrates Shield rebels to unite, culminating in their 25 September announcement of a new local leadership headed by Turkish clients. That force will now form the tip of Turkey’s spear in Idlib, with some factions already en route from Aleppo to the province, through Turkish territory.
“The FSA [Free Syrian Army] is currently carrying out the operation and our soldiers are not there,” Erdogan said on Saturday, adding that air support for the operation will come from Russia.
The promise of Russian power from above hasn’t gone down well with the Syrian opposition. The Russian Air Force is certainly a very capable ally, but it has spent the past two years bombing Idlib on al-Assad’s behalf, with little concern for civilian life. According to UN Regional Humanitarian Coordinator Panos Moumtzis, Russian and Syrian bombing killed 149 civilians in Idlib between 19 and 30 September, most of them women and children.
The Syrian rebels view Moscow and Damascus as birds of a feather and most are shocked at the idea of seeking support from Russia. Tahrir al-Sham warned as recently as last month that rebels involved with the Astana process would end up fighting under Russian air cover – what then seemed like jihadi hyperbole has now become official policy. Erdogan may think he has made a clever deal, but his Syrian allies are mortified.
Preparing for mass displacement
If the Turkish intervention triggers large-scale fighting with Tahrir al-Sham, or some faction of the group, it could have severe consequences for civilians and for the delivery of humanitarian aid into Idlib, says OCHA’s Tom, noting that the border area hosts a large number of vulnerable IDP settlements.
“The UN calls on all parties to the conflict to warrant permanent and unhindered access by all humanitarian actors,” she said.
Preparing for the worst, Turkey’s Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) and the Turkish Red Crescent are reportedly planning new tent camps along the border inside Syrian territory, and preparing to transfer civilians to the Aleppo region if the number of IDPs grows too large to handle.
However, there’s still a chance the Turkish intervention will be a relatively quiet one.
How will Tahrir al-Sham react?
The Turkish government has made no secret of the fact it hopes to avoid fighting in this intervention altogether, presenting its entrance as a way to support the Astana ceasefire rather than as an attack on the jihadis.
To that end, although Turkish artillery fired into Idlib on Sunday, Turkish military vehicles were also seen travelling under Tahrir al-Sham guard to negotiate with them.
In trying to persuade Tahrir al-Sham to let military observers through, Turkey will likely downplay the ramifications of its deployment and seek tacit approval for a strictly limited operation. But Tahrir al-Sham will need to consider the long-term threat posed by a Turkish presence that would breathe new life into the rival rebel groups it crushed this summer. Many jihadi hardliners also oppose cooperation with Turkey on religious grounds, accusing Erdogan’s government of being secular and friendly to the United States and Russia.
Tellingly, Tahrir al-Sham has so far phrased its response to Erdogan exclusively in terms of resistance to Russia and al-Assad. A statement issued over the weekend studiously avoided any mention of Turkey, even though the intervention would be run by the Turkish army, and instead launched a furious attack on the Euphrates Shield groups and rebels willing to work under Russian air cover.
“The factions of treachery that have taken a stand with the Russian occupier must know that Idlib will be no picnic for them, and that the lions of jihad and martyrdom lie in wait for them,” Tahrir al-Sham warned. “He who wishes to deprive his mother of a son, his children of a father, and his wife of a husband, let him set foot here.”
With negotiations apparently still under way, it’s hard to read the tea leaves. Tahrir al-Sham could take up arms against Turkey and its rebel allies, or it could merely be sabre-rattling to keep the group united and wring additional concessions from Erdogan. The answer matters greatly to Syria’s rebels, the jihadis, and to Ankara, Moscow, Tehran, and Damascus, but it will matter most to the two million civilians who remain trapped in northwestern Syria. For many of them, it’s a question of life and death.”
“تعرف الحكومة، كشكل من أشكال ممارسة السلطة، لها وظيفتها في إدارة المجتمعات الإنسانية، وتدبير شؤون الدولة حسب الوثيقة الدستورية، وتستخدم للدلالة على السلطات الثلاثة: “التشريعية والتنفيذية والقضائية”. تختلف الحكومات بناءً على كيفية ممارسة السلطة، فالدول الاستبدادية الديكتاتورية تتنصل من القانون، وتبقى السلطة محصورة بيد شخص أو مجموعة تتحكم بكافة مفاصل الحياة، وتستند إلى مواد دستورية تنص على الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية؛ ما يجعل وجود سلطة تشريعية وتنفيذية وجودًا ظاهريًا، على الرغم من وجود نصوص قانونية حول الوزارة ودورها، وهو ما ينطبق على الدولة السورية ونظام الحكم القائم، حيث تُنتهك السلطة التشريعية وتخضع للسلطة التنفيذية المحمية بأجهزة أمنية تمنع إمكانية المساءلة المستقلة، وتحتضن كافة التجاوزات السافرة لما تم التوافق عليه في الدستور السوري، وتعطل نصوصه ليبقى السوريّ مجردًا من أي سلاح قانوني، يرفعه في وجه الانتهاكات المستمرة لوجوده.
الحكومة السورية: بغض النظر عن تشريح الحكومة السورية ونظام حكمها، فإن ما عرفه السوريون عن الحكومة ووظيفتها في تدبير شؤون الدولة والسمة الأكثر تداولًا هو تلازم ثنائية “الولاء للنظام والفساد”. فالعملُ الحكومي -منذ بداية تشكيلته في طريقة اختيار الوزراء وترشيحهم- يتجاوز عواملَ الكفاءة والنزاهة والاختصاص، كشعارات مرحلية، إلى الإخلاص والولاء للنظام، كشرط لازم لأي مرشح لمنصب وزاري، ومع غياب النصوص القانونية لتوصيف صلاحيات الوزراء، أو سياسة واضحة معلنة ومقرّة من رئيس الدولة لآليات عملهم؛ تكون هذه المؤسسة معطلة، ويُسيّر الوزراء حسب رغبة ورضى رئيس الوزراء المُعيّن بشكل مباشر من قبل الرئيس الذي يقوم أيضًا بتعيين الوزراء وباقي أعضاء الحكومة، بناءً على توصيات رئيس الوزراء الجديد، وبهذا فإن رئيس الوزراء يمتلك صلاحيات مفتوحة، حسب مدى قربه ومعرفته بشخص الرئيس، وقدرته على مدّ شبكة علاقات قوية مع الأجهزة الأمنية؛ ما يجعل المواطن فريسة تشكيلة حكومية مشجِّعة على الفساد واستغلال المنصب العام لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، تمدّ أذرعها الطويلة لتصل إلى كافة مفاصل ومؤسسات الدولة التي تحوّلت إلى مرتعٍ مخيف للرشوة واقتناص العمولات.
هذا الفساد المتأصِّل تمّت ترقيته؛ ليتخذ أشكالًا متنوعة تتطور يومًا بعد يوم، من قِبل الفاسدين الذين ازدادوا شراسة وكثافة مع الحرب، وصاروا الشريحة المتحكمة بكافة الأمور، غير عابئين بما يترتب على المواطن الذي خنقته رائحة الفساد على كافة المستويات. أما طرق علاج الفساد التي يتم اللجوء إليها، كلما تفاقمت الأوضاع السياسية والاقتصادية، فتقتصر على إقالة بعض المديرين أو إحالة عدد من الموظفين الحكوميين إلى القضاء بتهمة الفساد، ويرافقها تصريحات لمسؤولين عن معالجة الفساد والقضاء على جذوره، والتي تحوّلت إلى مادة للسخرية لدى المواطن السوري الذي اعتاد عدم التفاؤل لا بالتصريحات ولا بالحكومات ولا بالمعالجات الهشّة، وبات -كلما تشكلت حكومة- يُعِدُّ نفسه لأسماء جديدة من الفاسدين، وكلما ارتفعت الدعوات لمحاربة الفساد؛ وطّن نفسه على استقبال آليات جديدة ومتجددة للفساد.
الحكومة المؤقتة: مع انقسام الشارع السوري بين “المعارضة والمولاة”؛ شجّعت دول “أصدقاء سورية” مجموعةً من المعارضة والائتلاف الوطني لقوى الثورة على نيل الاعتراف الدولي لتشكيل الحكومة المؤقتة، وأُعلن عنها في اجتماع إسطنبول بتاريخ 19 آذار/ مارس 2013، تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية يتفق عليها الجانبان: “النظام والمعارضة”، تكون بداية طريق لوضع إطارٍ لعملية الانتقال نحو قيادة جديدة، ينتخبها الشعب صاحب السلطات الأول والأخير في سورية، ومعالجة الآثار الناتجة عن الحرب وتأمين الخدمات الأساسية وغيرها، لكن هذه الحكومة المؤقتة التي استبشر بها البعض، بوصفها حكومة تتشكل من شخصيات وطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية، ما لبثت أن غرقت في مشكلات خارجية وداخلية عديدة، لتكون مجرد هيئة إدارية توافقية، لها عملها الخدمي داخليًا والمترقب للمواقف الخارجية، ولتواجِه، من قبل أطياف معارضة عديدة، سيلًا من الانتقادات تركزت حول نقاط عدة، أولًا: شرعيتها في ظل عدم الاعتراف القانوني الدولي بها، ثانيًا: وجودها في الخارج وضعف الامتداد الشعبي في الداخل والخارج، وانعدام القدرة على تمثيل الإرادة الشعبية السورية، ثالثًا: الاستقلالية الوطنية وعدم الخضوع لتوجيهات أي دولة أجنبية أو تنفذ أجندتها. ولم يمضِ وقت قصير حتى بدأت تنتشر تُهم الفساد الإداري والمالي والاختلاس، وتوظيف الأشخاص بشكل مناطقي، ودفع رواتب خيالية لموظفين لم يروا مبنى الحكومة. ومع شح التمويل؛ بدأ يضعف دورها في الداخل، وهذا كله جعل سمات الحكومة المؤقتة، في أذهان السوريين، مشابهة نسبيًا لما عرفوه عن الحكومة الرسمية.
حكومة الإنقاذ في المناطق المحررة: تزامنًا مع محاولات (هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة) السيطرة على كامل المفاصل الاقتصادية والخدمية في إدلب، وانضمام إدلب إلى اتفاق “تخفيف التوتر”، أطلق مجلس مدينة إدلب في 15 آب/ أغسطس 2017 مبادرةً لتشكيل هيئة تأسيسية لـ “حكومة إنقاذ”، تنبثق عنها إدارة مدنية مستقلة لا تخضع لأي جهة عسكرية أو فصائلية، وذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن الحكومة المؤقتة، ومعظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وما حولها، على أن تحدد مهمات الهيئة بتسمية رئيس الحكومة والمصادقة على الوزارات وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وأعلن “المؤتمر السوري العام” الذي عقد في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي في إدلب، عن تشكيل مجلس تأسيسي، لتسمية رئيس حكومة جديد، واتفق الحاضرون في المؤتمر على أن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع”، إضافة إلى “إسقاط النظام اللاشرعي القائم بكل رموزه وأركانه ومحاسبته على جرائمه”. هذه المبادرة التي تمّ ردّها إلى الفوضى التي تعمّ المناطق “المحررة”، وإلى عجز “الحكومة المؤقتة” عن تأمين أدنى مقومات الحياة، تواجه العديدَ من المشكلات، أهمها القدرة على الحدّ من تسلط “هيئة تحرير الشام”، وتواجه رفضًا مسبقًا، فالحكومة المؤقتة رفضت مُخرجات المؤتمر، وقد وصفه رئيسها جواد أبو حطب بأنه إعلان لمشروع “إدلبستان”، كما فعلت (قوات سورية الديمقراطية) في القامشلي وعفرين، وعدّه كثيرون التفافًا على ما أعلنته “الحكومة المؤقتة”، في مطلع أيلول/ سبتمبر الفائت، عن تشكيل “هيئة أركان” كنواة لـ “جيش سوري موحد”، ورفضه آخرون باعتباره حكومة مناطقية دينية لإدلب، وزيادة تشتت في صفوف مؤسسات المعارضة بوجود الحكومة المؤقتة. فمشروع حكومة الإنقاذ الذي لم يكتمل بعد ما زال قيد تباين الآراء حولها، ريثما تتحدد سماتها العامة في الأذهان، وتزيد في الطنبور نغمًا.
السوريون الذين حلموا بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الفردية، والتأسيس لدولة القانون التي تحتضن أبناءها كلهم، صار لديهم بدل الحكومة ثلاث حكومات، ولم ينالوا سوى التيه، بعضهم تاه في الشتات، وبعضهم تاه داخل جدران البلد بحثًا عن قوت يومه الذي تنهشه مافيات الفساد المتأصل، وظلّوا يحلمون بوطن.”
“بابتسامة الواثق من كلامه 100%، المعارض التاريخي، عضو المجلس، نائب رئيس، الناطق باسم، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى محدثات نعمة المعارضة، الهاويات، عضوة منصة، الغرّة، يرد بصيغة السؤال، غير أنه، وهذا ما تقوله لنا ابتسامته، لم يكن يبغي جواباً بل تسديد ضربة قاضية تنهي المباراة: “وهل تظنين يا سيدتي، أن الشعب السوري قد خرج من أجل دولة علمانية؟” وبالفعل، حارت عارضة آخر صيحات أزياء المعارضة، جواباً، فترددت، وتلعثمت، وتأتأت.. بينما أعلن المعارض العتيق انتصاره الساحق، على المعارضة العلمانية، وعلى جميع المعارضات الطفيلية، وعلى النظام السوري، وعلى العالم، بتحويل ابتسامته المائلة إلى ابتسامة العريضة غطّت القسم الأعظم من الشاشة.
لم يخطر على بال المعارضة الاستعراضية، لم تسعفها تجربتها الغضة في الظهور الإعلامي، أن ترد وتقول: “ولكن بالتأكيد لم يخرج الشعب السوري من أجل دولة دينية!”
فإن كان طرح السؤال: “من أجل ماذا خرج الشعب السوري؟”، من حق الجميع، فأنا، أحسب أحد السوريين، الذين يرون أن من حقهم تقديم إجابة، ولو بسيطة عليه. ليس لأني منذ سنة 2000، وبعد توقيعي على بيان 99 مثقفاً سورياً، تركت أفضل ما أستطيع فعله، الشعر الذي كنت أردد أنني لم أخلق إلاّ لأكون شاعراً. وانقلبت للكتابة المباشرة عما كنت أقف على حدوده، حريصاً على عدم تخطيه، في شعري ورسمي، نصوص من الصعب تصنيفها، تحت السياسة وفوق سياسية عن الشأن السوري العام، في العديد من الصحف والمواقع العربية، وذلك دون نجاح لافت، لدرجة أن أحد رؤساء التحرير، قال لي إنه عندما يحاول قراءتها، توجعه مصارينه. بل أيضاً، لأنني شهدت بهاتين العينين الفانيتين، المئات والألوف من أبناء مدينتي يمضون في الشوارع وهم يعلنون مطالبهم، بالصيحات والصرخات، أو باللافتات الصغيرة والكبيرة. شاهدتهم عن قرب حتى إنني كنت أرى الضوء الذي كان يشع من عيونهم، شاهدتهم وضرب كتفي بأكتافهم مراراً، وسمعت، كما سمع الجميع، ورأيت، كما رأى الجميع، ماذا كانت مطاليبهم، ومن أجل ماذا خرجوا من بيوتهم، ونزلوا إلى الشوارع، واحتلوا الساحات، مخاطرين بأمانهم وحياتهم. حتى إني التقطت صوراً يستطيع الناظر إليها أن يرى ماذا كانت هذه المطالب، التي أجزم، أنه لليوم لم تستطع المعارضات، بكل تشكيلاتها، وبكل مفوهيها، الذين أشبعونا تصاريح وبيانات خلال كل هذه السنين السبع، لا تحديدها بشكل أمثل ولا تجاوزها بشكل أفضل. والصورة المرفقة، تعطينا فكرة واضحة كفاية، عما أحاول تبيانه. وهكذا، بدءاً من يمين القارئ:
1- (لا للتدخل الخارجي) وكأنه كان واضحاً لهم أنه لن يتدخل أحد سوى من أجل مصالحه الخاصة.
2- (نعم لحرية الرأي والتعبير)
3- اللافتة الأعلى: (الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين….)
4- (لا لتسلط أجهزة الأمن) وكأنهم يعترفون بضرورة تلك الأجهزة واحتجاجهم ينصبّ على تسلطها.
5- (لا خوف بعد اليوم). لطالما اعتبرت هذا أسّ الزلزال السوري.
6- (We want Freedom) وكأنهم يظنون أنفسهم، يتظاهرون في شوارع سان فرانسيسكو!؟.
7- (لا لتسليح الشبيحة) ما أعتبره رفضاً لكل تسليح، فلا يرفض تسليح سواه إلاّ الأعزل والمسالم.
8- (المساواة في فرص التوظيف) وبذلك يبينون أنه لم يكن هدافهم تخريب مؤسسات الدولة.
10- (قانون الطوارئ وقانون الإرهاب، وجهان لعملة واحدة) نعم هناك بين هؤلاء الشباب من يتابع ويفكر.
11- (كل ما نحتاجه يا سيادة الرئيس..الحرية. الأمور كلها تحل بالحرية)
9- (لا للطائفية..نعم للحرية). أرجأت هذه اللافتة للختام، لأنها تظهر الرفض الصريح للطائفية، الناتج، عن معرفة واعية أو غير واعية، بأنها أكبر عائق في نجاح الحراك وتحقيق أهدافه، وذلك في تحطيمها للجامع الوطني الذي يحتاجه وينشده، وبهذا أرى أن الشبهة الطائفية التي رغب البعض بإلصاقها بالسوريين، وخاصة في مراحل الحراك الباكرة؛ أتت تحديداً من رفضه لها.
وهكذا لا يوجد، ولا يمكن تصور وجود، في الحيز المكاني-الزماني (اللاذقية- 28 آذار 2011) الذي التقطت فيه هذه الصورة، أيّ شعار أو رمز أو لافتة دينية من أي نوع. فما بالك براية سوداء خُطّ عليها (لا اله إلا الله محمد رسول الله). وإن نظرت ملياً إلى وجوه وثياب هؤلاء الناس، فلن تجد أي أثر لتعصب مذهبي أو حتى لتدين ظاهر، فكيف، يا سيدي المعارض، تراهم يطالبون بدولة وهابية أو إخوانية أو داعشية.
السوريون، يا سيدي المعارض، أناس خرجوا مطالبين بحياة أفضل للجميع، ووطن أفضل للجميع. وللأسف، الكثيرون منّا نسوا هذا، أو..تناسوه.”
“After months of defeats, Syria’s opposition is trying to unite under the umbrella of a national army to fight pro-government forces. But internal divisions, the geographic distribution of rebel groups and involvement of foreign powers undermine its chance of success.
BEIRUT, LEBANON – Dozens of Syrian opposition groups merged last month to form a unified army, at a time when rebel factions are increasingly divided and have suffered a string of defeats at the hands of pro-government and extremist forces.
Led by the opposition’s interim government in exile, the Unified National Army (UNA) aims to boost opposition forces both on the ground and in negotiations at the eighth round of peace talks set to start within the next month. However, experts and analysts warn that the move is not likely to alter the dynamics of a war that is now tilted in Syrian president Bashar al-Assad’s favor.
Since January, rebel factions have lost territory to pro-government forces around Damascus, in the central Syrian province of Homs, and in southern Syria along the border with Jordan. In Idlib, the only opposition-held province in Syria, al-Qaida-linked militants have overtaken many Free Syrian Army (FSA)-affiliated groups.
The U.S. recently ended its support for rebels and, along with Saudi Arabia, allegedly told the opposition to accept that Assad will remain in power. Even the U.N.’s special envoy to Syria has questioned whether the Syrian opposition would “be able to be unified and realistic enough to realize they did not win the war.”
The Unified National Army
The Turkey-based Syrian Interim Government (SIG) and the Syrian Islamic Council (SIC), a group of Syrian Muslim clerics, proposed the merger in late August, and within a week, more than a dozen groups had joined, according to AFP.
Overall troop numbers are not available, but at least 44 FSA groups operating mostly in Aleppo and Idlib province have signed up to the UNA – including the Levant Front, 13th Division, Mutasim Brigade and the Nasr Army.
Two FSA factions in southeastern Syria have also signed up, but the Southern Front, a coalition of some 50 FSA groups based in Daraa and Quneitra provinces, said they want to see signs that the UNA will, in fact, be unified, before joining.
“We are waiting to see some productive steps, and if the brigades in the north really commit to the national army and take it seriously before we take a position on the initiative,” a Southern Front leader told Syria Deeply, requesting anonymity.
Jaish al-Islam, a hard-line militant group with a strong base in the Eastern Ghouta suburbs of Damascus, has also joined. As has Ahrar al-Sham – which was one of the strongest rebel groups in Idlib before the al-Qaida-linked Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) recently seized its positions.
In an attempt to give the force a real military structure, the SIG has sought to create a defense ministry that would preside over the UNA’s operations. They have also appointed Salim Idris, a defected Syrian army general, as chief of staff and General Mohammad Faris, also a defector, as defense minister.
The group’s funding has yet to be officially announced, but opposition delegates met with Qatar’s foreign minister in Doha last month, as part of a series of visits to “friendly and sisterly countries,” according to Nizar Haraki, the Syrian opposition’s ambassador to Qatar.
Jawad Abu Hatab, prime minister of the SIG, told Syria Deeply the opposition forces already had money. Better organization, rather than external funding, would be key to its success.
Objectives
The UNA has both military and diplomatic objectives, Abu Hatab said. Militarily, the UNA would form “one command” to help deploy the opposition’s military skills more effectively, he said.
“When we create a command that includes all of the opposition factions, we will have central decision making and we can use this power in the best way,” he said.
“We can develop them [the factions] from militias into a regular army that has a leader, and rules, and knows its rights and duties,” he said.
Diplomatically, military cohesion will help the opposition put up a united front at peace talks held in Geneva and Astana.
“The army will give some weight to the opposition, so it will be stronger in negotiations and impose its respect on the international community,” he said.
But even if the armed rebels unite, the opposition is still divided in its approach to resolution. Some elements insist Assad must step down as part of a peace deal, while others are more flexible about other solutions that would bring an end to the conflict.
Major Ahmed al-Hassan Abu al-Mundhir, head of the UNA’s political bureau, is part of the former. He insists that “toppling the criminal regime” is among the main aims of his fighting force.
Timing
Although SIG officials maintain that the idea of unified army dates back to at least 2015, Kyle Orton, an analyst at the Henry Jackson Society think-tank, said the suspension of covert CIA aid to U.S.-allied rebel groups and HTSdominance over Idlib are “important factors in having made this [the creation of the unified army] possible.”
Orton said that initiative also partially stems from the opposition’s need to differentiate itself from extremist elements such as al-Qaida and the so-called Islamic State.
“Previously, the rebels, for very good practical (not ideological) reasons, were averse to openly adopting an antagonistic position toward HTS,” he explained. “That is not less of a concern and instead, both politically and militarily, there is more incentive for rebels to differentiate themselves from HTS.”
However, by positioning itself against HTS, the UNA could run the risk of a fatal confrontation.
“Whether the [Unified] National Army could or would stand up to HTS is an open question,” Orton said. “If HTS demonstrates quickly, it can attack the [Unified] National Army without incurring collective rebel and/or Turkish reprisals, then the whole idea falls.”
The new rebel coalition will likely be focused on northern Syria and would be backed by Turkey, he added. Ankara has yet to comment publicly on the project.
“The [Unified] National Army would be in its essentials a Turkish-backed enterprise,” Orton said. “There might well be some funding from Qatar.”
Rebel Divisions
According to Sam Heller of the Century Foundation, the initiative “won’t be seen as a major new vehicle for support and influence.”
For Heller, this is partially because the idea of a single rebel army does not take into account the geographic distribution of the opposition in Syria.
Having lost their major stronghold of Aleppo last December, remaining rebel territory is divided into patches in Syria’s south, southeast and northwest. This makes the prospect of unification untenable.
The FSA-linked Martyr Ahmed al-Abdo brigades and Lions of the East are a prime example of this. Both groups have agreed to form part of the UNA.However, their bases are far out east in the Badia desert near the Iraqi border in areas isolated from rebel-held territory.
“There is a reality of a fragmented regional opposition versus an opposition united in principle,” Heller said.
For Fares al-Bayoush, a former officer with the FSA-linked Free Idlib Army, the UNA’s lack of military expertise, in comparison to that of the Syrian army, condemns it to failure.
“A military more than 50 years old is different from … an army still in its infancy,” he told Syria Deeply.
He also expressed skepticism over the possibility that rebel groups could unite under one umbrella, given the opposition’s history of divisions.
Divisions within Syria’s opposition groups are potentially the greatest roadblock for the success of the deal. Jaish al-Islam, for example, has been heavily involved in rebel infighting in Eastern Ghouta, primarily with FSA group Faylaq al-Rahman, over territorial control in the besieged area. Even within the FSA, there have been divisions throughout the conflict over coordination with Salafi rebel groups who extol more hard-line religious ideologies, such as Ahrar al-Sham.
“I have no intention of participating in this project,” Bayoush, who was a member of the opposition’s military delegation at the Astana talks in January, said. “The participants in the project lack seriousness, and it represents a repeat of previous errors, and it lacks longevity.”
Even Syrian civilians who have recently taken to the streets in protest, calling on the opposition to protect them from extremist elements, are not convinced that the UNA will work.
Qusay al-Hussein, from Maarat al-Numan in Idlib province, said, “[The UNA] is not expected to succeed, because at its most basic level it is not a national army: It is an army following foreign agendas, not national ones.”
[This article was originally published by Syria Deeply]
“Michael McFaul analyzes the many angles of Russia’s approach to the Syrian conflict.
Michael McFaul served as U.S. ambassador to Russia from 2012 to 2014. Before that, he worked as senior director for Russian and Eurasian affairs at the U.S. National Security Council. Today, he is a senior fellow at the Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford University, where he is also a professor of political science. In addition, McFaul is the Peter and Helen Bing senior fellow at the Hoover Institution at Stanford.
Diwan interviewed McFaul on Russia’s policy with regard to Syria. The interview took place on the margins of a conference in Washington, D.C. held on September 6–7. It was organized by the Carnegie Endowment for International Peace and Stanford University’s Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, and was titled “Security, Prosperity, and Governance in the Middle East/North Africa.”
عقد “حزب الاتحاد الديمقراطي السوري” الكردي مؤتمره الاعتيادي السابع يومي 27 و28 أيلول (سبتمبر) الماضي في بلدة الرميلان (أقصى شمال شرق سوريا) بحضور 450 عضواً حزبياً، وانتخبوا قيادة جديدة للحزب ومجلساً عاماً مؤلفاً من 49 شخصية بينهنّ 23 امرأة.
واختير شاهوز حسن الى جانب عائشة حسو لرئاسة الحزب المشتركة، بدلاً من صالح مسلم واسيا عبد الله اللذين شغلا المنصب منذ عام 2010، ويسمح البرنامج الداخلي للحزب ان يشغل الرئيس منصبه لدورتين متتاليتين.
وتبنى المؤتمر شعار «من روج أفا (غرب كردستان) حرة، نحو فيدرالية سوريا الديمقراطية»، في إشارة الى مشروع “فيدرالية شمال سوري” الذي أعلنه الحزب في مارس (آذار) 2016 بالتحالف مع جهات عربية وسريانية مسيحية، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية.
ومنح انسحاب النظام السوري من مناطق عديدة من البلاد صيف العام 2012، الاكراد لتشكيل حكومات محلية لإدارة مناطقهم.
رئاسة مشتركة
وأكد الحزب في بيانه الختامي المنشور على حسابه الرسمي بتاريخ 29 الشهر الفائت، “صحة رؤيتنا للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط”، منوهاً ان الحزب اختار الخط الثالث “يكون عبر ترجمة وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا كما في حالته المثلى فيدرالية سوريا الديمقراطية»”، متخذاً جملة من القرارات التنظيمية والسياسية «لتنفيذ استراتيجيته كحزب مؤسساتي فعال، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في شمال سوريا وعمومها، وتحظى فيه المرأة والشبيبة بدورهما الطليعي»، كما لفت البيان إلى الدور الريادي للحزب في تأسيس «مجلس سوريا الديمقراطية» أواخر 2015، وتأسيس المجلسين التأسيسي والتنفيذي «لفيدرالية شمال سوريا» ربيع 2016.
ويعتمد “حزب الاتحاد الديمقراطي” على نظام الرئاسة المشتركة، على ان تكون مناصفة بين رجل وامرأة، وعائشة حسو تنحدر من مدينة عفرين (شمال حلب)، ومنذ بداية العام 2014 كانت تترأس هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية في عفرين الإقليم الثالث لفيدرالية شمال سوريا، وبعد تأسيس حزب الاتحاد سنة 2003؛ عملت الى جانب كوادر الحزب النسائية، على تأسيس (مؤتمر ستار) وشغلت منصباً قيادياً في مجلسها العام.
فيما ينحدر الرئيس المشترك شاهوز حسن من مدينة الحسكة، شارك في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2003، وانتخب عضواً قيادياً سنة 2010، وانتقل الى العمل الإعلامي بداية العام 2012، وتولى منصباً إدارياً في مؤسسة روناهي الإعلامية التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي (tev.dem)، وأنتقل بالعام 2015 للعمل في «مجلس سورية الديمقراطية»، وتعد المظلة السياسية لقوات سورية الديمقراطية، وبعد إعلان فيدرالية شمال سوريا عمل شاهوز حسن في لجنتها التحضيرية.
مقاطعة كردية
وأجرت الإدارة الذاتية في شمال سوريا في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتخابات محلية في مناطق سيطرتها بعد نحو عام ونصف من إعلان نظام فيدرالي هناك، على ثلاث مراحل تبدأ باختيار لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، وانتخابات المدن والبلدات والقرى في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018.
وعلق شاهوز حسن على الانتخابات قائلاً: “نعمل على أن يكون نظام الحكم في سوريا المستقبلية فيدرالي يمثل جميع مكونات الشعب السوري، أعلنا النظام الفيدرالي ربيع 2016، وانتهينا من أول خطوة في إرساء الفيدرالية بانتخاب رؤساء مجالس الأحياء (الكومين)»، مضيفاً: «خلال الست سنوات الماضية، أثبتت تقلبات المشهد الميداني والتطورات السياسية، صحة رؤيتنا وقراءتنا للواقع السوري”، وأشار ان حزبه تمكن من تأسيس قاعدة جماهيرية كبيرة؛ لأنه تبنى مشروع الإدارة الذاتية بداية عام 2014، بحسب الرئيس الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
لكن الانتخابات المحلية اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة، في حين امتنعت أحزاب “المجلس الوطني الكردي” عن التصويت، ورفضوا المشاركة في العملية الانتخابية.
يقول إبراهيم برو، رئيس المجلس الكردي “المعارض” ان هذه الإدارة الكردية ليست “شرعية لأنها لم تأتي عبر صناديق الانتخابات، وعليه فان الانتخابات التي جرت لا تحمل اية صفة شرعية”، على حد تعبيره.
ولفت برو ان الإدارة الذاتية تخضع لسلطة حزب الاتحاد، ويزيد: “أنها سلطة بالوكالة عن النظام الحاكم في سوريا، فبعد انسحابه من المناطق الكردية، أفسحت المجال لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي لفرض سيطرتهم بقوة السلاح”، مضيفاً “لم يعد خافياً على أحد عن وجود مربع أمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، يمارس النظام عمله من خلال مؤسساته الأمنية وأفرع مخابراته وقطع الجيش”.
من ناحيته، أكد شلال كدو رئيس “حزب اليسار الكردي” في سوريا، وعضو “الائتلاف الوطني” المعارض، أن الإدارة الذاتية تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإنها معلنة من طرف واحد، وقال: “كل ما يصدر عن هذه الإدارة من مؤسسات وهيئات وانتخابات غير شرعية، نحن لا نعترف بها ولن نعمل معها. موقف أحزاب المجلس الكردي ثابت من هذه الخطوات”.
مواقف كردية متباينة
من جانبها، قالت هدية يوسف الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية شمال سوريا: إن “الإقبال الجماهيري الكبير على الانتخابات كان رداً لكل من يقف ضد إرادة شعبنا الذي قرر اختيار ممثليه. هي بداية لشعب يكتب تاريخه بيده”، ولفتت بأن روح المنافسة ظهرت بين المرشحين والمرشحات خلال فترة الانتخابات، وأضافت: “إن دلت هذه الحالة على شيء فإنها تدل على أن مجتمعنا اختار مصيره ورسم مستقبله بيده، وأن إرادة شعبنا في شمال سوريا بمكوناته كافة قادرة على فعل المستحيل”.
واتهم كدو مجالس الأحياء على إنها: «الكومين ربما هي مؤسسات رديفة لمؤسسات نظام حزب البعث الحاكم الذي لا يزال يحكم في معظم المناطق الكردية في سوريا»، مشيراً إلى أن «هذه الهيئات ترهق كاهل الشعب الكردي، من بيروقراطية ومحسوبية حزبية ضيقة؛ الأمر الذي جعل المواطنين بين سندان النظام الحاكم ومطرقة مؤسسات حزب الاتحاد الديمقراطي».
وذكرت هدية يوسف، أن القوى الدولية لم تتخذ مواقف سلبية من إجراء الانتخابات: «حتى موعد إجراء الانتخابات لم تصرح أي دولة بعدم قبولها، ولم تظهر معارضتها أو تأييدها أيضا، لكن يمكننا القول إن سكوت الرأي العام الدولي يفسر على أنه قبول ضمنيا، رغم عداء بعض الجهات المحلية التي تقف مع تركيا والنظام ضد إرادة شعوب شمال سوريا».
وبعد اندلاع الانتفاضة في سورية ربيع العام 2011، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الانضمام إلى الإطار الأوسع آنذاك من أحزاب المعارضة الكردية التي شكّلت «المجلس الوطني الكردي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقام بتأسيس «مجلس شعب غربي كردستان» في 16 (ديسمبر) كانون الأول 2011، ومنذ صيف العام 2013 دخل المجلسين في صراع سياسي محتدم، ولم تنجح مساعي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في إيجاد أرضية مشتركة وحل الخلافات بين الاطارين.
ويعمل المجلس الكردي في الائتلاف الوطني المعارض، الأمر الذي تسبب في زيادة الخلافات الكردية، وكشف برو إلى وجود معتقلين سياسيين في سجون الإدارة الذاتية، وقال: «لدينا أكثر من 122 معتقلاً سياسياً معارضاً في سجون حزب الاتحاد، يواجهون تهما عديدة أبرزها عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، والخروج بمظاهرات من دون الحصول على ترخيص، نحن لا نعترف بإدارته حتى نطلب منها الترخيص»، مؤكداً أن ما يفعله حزب الاتحاد في المناطق الكردية، «لم يفعله النظام عندما كان يحكم المنطقة، حيث إن الأول تسبب في هجرة الآلاف من أبناء المنطقة، وتمارس سياسة القمع بالنصف الآخر، وفرض منهاج كردي مؤدلج ومنع الحياة السياسية، وعمد إلى الاعتقالات لقمع الرأي الحر والمعارض»، على حد تعبير رئيس المجلس الوطني الكردي.
محادثات السلام السورية
لعب حزب الاتحاد الديمقراطي دوراً في المعارضة السورية كعضو مؤسّس لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي نهاية 2011، لكنه انسحب منه في العام 2016، وتعزو أمل نصر الباحثة في شؤون اقتصاديات الحرب وإعادة الإعمار، ان الحزب جمد عضويته بسبب: “رضوخ الهيئة للفيتو الذي تبنته قوى المعارضة المشاركة في مؤتمر الرياض نهاية 2015 في إقصاء مشاركته للمؤتمر تماشياً للأجندة التركية التي فرضت ذلك الإقصاء”.
بدروه، أكد الدكتور سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، دور تركيا في استبعاد الحزب من حضور أي مؤتمر أو اجتماع لحل الأزمة السورية؛ وقال: “كنا متأكدين فيما لو لم نحضر؛ لن يحضر الحل. المسألة تتعلق بأننا اخترنا حل الأزمة السورية بطرح نموذج فيدرالية شمال سوريا، كما حاربنا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وتقديم النموذج الأفضل الذي يفضي إلى التغيير الديمقراطي”.
وشدد البيان الختامي للحزب، العمل على إنجاح «العملية التفاوضية لإيجاد حل للأزمة السورية، بالاستناد على مشروع الفيدرالية والقرار الأممي 2254»، وتساءلت أمل نصر عن الأسباب التي دفعت هذه الجهات الى إقصاء حزب الاتحاد من محادثات السلام السورية، سيما وإنّ جميعها تتبنى بما فيها حزب الاتحاد بيان جنيف 30 حزيران 2012 وكافة القرارات الأممية ذات الصلة وصولا الى قرار 2254 الذي أقر بمشاركة كافة أطياف المعارضة السورية في العملية السياسية برعاية أممية، وعلقت قائلة: “فلماذا قامت بعض أطياف المعارضة السورية اقصائه، رغم تمثل الفصائل العسكرية معهم في تلك المباحثات، وتبنت هذه الأطراف بعض الفصائل المتطرفة التي غيرت اسمها ولونها وحافظت على مضمونها لبقاء مشاركتها”.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن “الأكراد يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية، وهذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار”.
وفي رده على تصريحات المعلم، رحب شاهوز حسن بالحوار، وقال: “إننا مستعدون للتفاوض لأننا أصحاب مشروع يملك إمكانية حل كل القضايا في سوريا، نحن نملك الإرادة السياسية للبدء بالتفاوض على النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا”.
