السوريون ينتظرون «كورونا»…خائفين جائعين معزولين

السوريون ينتظرون «كورونا»…خائفين جائعين معزولين

بواسطة | مارس 29, 2020 | News, Reports, غير مصنف

وصول «كورونا» إلى سوريا يعني الكثير. ثقل الوباء في هذه البلد يختلف عن غيره. سيكون توغله في أراضي هذه البلاد المنكوبة، أكثر وطأة من بلدان كثيرة.

لا بيوت يبقى فيها كثير من السوريين تحسباً لغارات الوباء، ولا مستشفيات يلجأون إليها. لسيارات الإسعاف صوت آخر، وخيمة مرمية في العراء، ملاذ المحظوظين من المشردين.
سوريا، خريطة مشرحة في 3 «مناطق نفوذ» على مائدة 5 جيوش بعد 9 سنوات من مخاض الحرب الدامية. كانت تترقب بأمل إشارات السلام، فإذا بأعراض الوباء تقبض رويداً على عنق البلاد وصدور أهلها.
الموعد السري لـ«تسونامي كورونا»، في مايو (أيار). ينتظره السوريون على الجمر. إلى حين ذلك، الحديث العلني في دمشق عن هذا الفيروس الخطير، خطير. تعزيزات قائمة لـ«معركة الحسم» ضده. هناك إصابات به ولا وفيات بسببه. «كورونا» لم يدخل بعد في القاموس الرسمي، سبباً للوفاة. «الالتهاب الرئوي» سبب مريح لقصة الموت. ونُقل عن شخصين في مستشفى دمشقي، أنهما تلقيا «أوامر شفهية بدفن قصص الموتى مع جثامينهم وعدم دق ناقوس الخطر».

في سوريا، تتراكم سلسلة من الأسباب تجعلها تقيم على حالة نادرة في التعاطي مع هذا الوباء:

أولاً، لم تعد الحكومة تسيطر على كامل أراضيها. منطقة فيها ثلثا سوريا ومعظم المدن الكبرى تدار من دمشق، لكن بنفوذ روسي وإيراني بقوتيه الخشنة والناعمة. الثلث الآخر، تدير معظمه الإدارة الذاتية الكردية تحت مظلة التحالف الدولي بقيادة أميركا في شرق الفرات وفصائل معارضة بدعم الجيش التركي وأدواته «التتريكية» بوسائل عسكرية وخدماتية في شمال سوريا وشمالها الغربي.

ما يجمع «الدول الثلاث في الدولة الواحدة»، هو تدهور القطاع الصحي. في مناطق الحكومة، هاجر الأطباء هرباً من الملاحقات أو الخدمة الإلزامية أو بحثاً عن حياة جديدة أو أنهم بقوا لكن في إطار العمل العسكري. وفي المناطق الخارجة عن سيطرتها، دمرت مستشفيات بغارات سورية وروسية وتراجعت قدرات البنية التحتية التي أقامتها مؤسسات مدنية سورية وغربية.

ثانياً، بالنسبة إلى مؤسسات الأمم المتحدة، العمل متاح قانونياً في دمشق باعتبار أن الحكومة هي ممثل البلاد، حسب المنظمة الدولية، وليس في مناطق المعارضة. لكن إقامة مؤسسات الأمم المتحدة في العاصمة السورية، جعلها «أسيرة» قرار الحكومة ومعطياتها وخطابها في السنوات السابقة. منعكسات ذلك، بدأت تظهر أكثر لدى بدء الإعدادات لمواجهة «كورونا».

ثالثاً، استعادت الحكومة السورية معظم النقاط الحدودية والمطارات، لكنها لا تزال بعيداً عن أن تكون جميعها في عهدة دمشق. هناك نوافذ مع العراق وتركيا لا تزال تحت سيطرة الإدارة الكردية أو فصائل معارضة. كان هناك قرار دولي سمح بتمرير المساعدات الدولية عبر الحدود، لكن عدد البوابات المرخصة، قلص بإرادة روسية في بداية العام الجاري، وهو بانتظار التمديد في منتصف العام الماضي. هذا يضيف تعقيدات راهنة.

رابعاً، خروج أكثر من نصف الشعب السوري من بيوتهم. أكثر من 6 ملايين لاجئ في دول الجوار وخارجها والباقي في مخيمات مكتظة في مناطق مختلفة في البلاد. وهناك أيضاً، نازحون في مناطق الحكومة.

خامساً، وجود أزمة اقتصادية تصاعدت في الأشهر الأخيرة جراء طول الحرب والعقوبات الخارجية، إضافة إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1200 ليرة مقابل الدولار، بعدما كان 46 ليرة في 2011. ويثير انقطاع الكهرباء ساعات طويلة قلقاً إضافياً في المنشآت الطبية.

سادساً، عقوبات أميركية وأوروبية على مؤسسات حكومية وشخصيات نافذة أو رجال أعمال بسبب دورهم في الحرب وقرب تطبيق «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي، الذي يعاقب أي جهة أو شخص بسبب المساهمة في إعمار سوريا. أيضاً، تستمر العزلة السياسية على دمشق وتغيب سفارات معظم الدول الغربية والعربية عنها.

أمام هذا الواقع، سارع كل طرف إلى «تسييس» الحرب على «كورونا». موسكو قادت مع بكين ودمشق حملة لرفع العقوبات عن دمشق. إلى الآن، لم تغث الصين سوريا بطائرة فيها معدات طبية كما فعلت مع إيطاليا. واشنطن ودول غربية بدأت حملة لإطلاق السجناء ووقف النار لـ«محاربة الوباء». أما الأمم المتحدة، فهي منقسمة. العاملون في دمشق يميلون إلى رأي الحكومة. يقودون حملة لـ«رفع العقوبات»، لكنهم لا يخوضون حواراً لدفع الحكومة كي تكون شفافية في التعاطي مع الوباء. عملياً، تدفع هذه المؤسسات إلى المساهمة في معالجة وباء غير موجود رسمياً. قبل أيام حصل اجتماع تنسيقي في دمشق لمؤسسات أممية، غاب عنه كبار المسؤولين السوريين. جرى تكرار المطالب نفسها، لكن من دون حوار يتضمن الوصول إلى ضمانات وتأكيدات بوصول المساعدات إلى جميع الأراضي السورية وقبول تقديمها عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى شمول ذلك بإيصال المعدات عبر نقاط التماس إلى مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية الذي يضم 45 ألفاً ومناطق شمال غربي سوريا أو شمالها الشرقي، حيث يقيم ملايين السوريين معظمهم نازحون.

لكن ماذا عن الواقع الصحي في سوريا؟ حسب تقرير داخلي للأمم المتحدة وبحث أعده «برنامج أبحاث النزاعات» التابع لكلية لندن للاقتصاد الممول من الخارجية البريطانية، يمكن رسم الصورة الآتية:

– نقاط الدخول

تأثرت المعابر الحدودية بوضوح بتفشي الوباء، مع اتخاذ سوريا والدول المجاورة عدداً من الإجراءات الاحترازية. وأعلن عن وقف الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي، مع فرض إجراء حجر صحي إجباري على القادمين من دول بعينها. وأجرت وزارة الصحة فحصاً للعابرين من نقاط عبور برية ومطارات دمشق واللاذقية والقامشلي قبل إغلاقها.

ومنذ 26 يناير (كانون الثاني)، أعلنت الإدارة الذاتية عن إغلاق معبر فيشخابور- سيمالكا البري غير الرسمي أمام جميع صور حركة المرور غير الطارئة، مع استثناء يوم واحد في الأسبوع للحالات الإنسانية. وفي 23 مارس (آذار)، أعلنت الإدارة الذاتية إلغاء هذه التصاريح وإغلاق المعبر لأجل غير مسمى.

حالياً، غالبية الحدود البرية إلى داخل سوريا مغلقة، مع بعض الاستثناءات المحدودة (من الأردن وتركيا ولبنان)، أمام الشحنات التجارية وشحنات الإغاثة وحركة العاملين بالمجال الإنساني والمنظمات الدولية.

وأفادت الأمم المتحدة بفرض بعض القيود على نقاط العبور داخل سوريا، بما في ذلك نقطتا الطبقة والتايهة شمال شرقي البلاد، حيث تنتشر فرق طبية لإجراء عمليات مسح ويجري فرض قيود على حركة المدنيين والسلع والشاحنات. وذكرت تقارير عن تقييد حركة الدخول والخروج في تل عبيد أمام التجار والعاملين بالمجال الإنساني والإداري. وأغلقت نقطة عبور شانان في الرقة، وكذلك أبو زندان وعون أدات (شمال ريف منبج). ورغم التوجيهات الرسمية، وردت أنباء عن بعض الحركة العشوائية حول بعض نقاط العبور، حسب تقرير أممي.

– صورة عامة وذعر

هناك ذعر بدرجات مختلفة وإقبال على شراء الحاجات في دمشق وإدلب والقامشلي. داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يجري توفير أكثر السلع الأساسية من جانب عدد محدود للغاية من الهياكل الاحتكارية ذات الصلة بمؤسسات حكومية. ويجري دعم أكثر السلع الأساسية وإتاحتها فقط من خلال تلك المنافذ. هناك صفوف من المواطنين في كل مكان للحصول على الحاجات الأساسية، بينما تبدو الأسواق مرهقة. وتسود حالة حادة من الذعر مع إسراع الجميع لشراء وتخزين الإمدادات. ويحمل هذا الأمر صعوبة بالغة نظراً لأن غالبية الأفراد يعيشون على دخل يومي.

ولا يقف وراء حالة الذعر تلك غياب المعلومات، وإنما حقيقة أن الناس ليس أمامهم خيار آخر. في الشوارع، تبدو الحركة طبيعية، لكن المتاجر أغلقت أبوابها جبراً. والمؤكد أن الاستمرار على هذا النحو سيخلق تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة، خصوصاً أن معدلات الفقر في سوريا تفوق 80 في المائة.

ارتفعت أسعار الخبز في سوريا كغيره من الحاجات. وحدث نقص في سلع أساسية (بنسب تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة) وكذلك في أدوات التعقيم والحماية الشخصية؛ مثل أقنعة الوجه والقفازات ومطهر اليدين التي ارتفعت أسعارها بنسب بلغت 5000 في المائة.

تشير تقديرات بعض المصادر إلى أنه في سوريا بأكملها فقط 12 ألف سرير في المستشفيات. ووصل إلى دمشق منذ يومين ألف جهاز اختبار، لكن لا تتشارك الحكومة معلوماتها مع أي جهة حتى الآن. وأكدت مصادر في دمشق أنه «لم يجرِ تخصيص أي موارد لمكافحة كورونا بسبب معاناة الموازنة من الإفلاس». وترفض الحكومة إشراك المؤسسات الدولية في جمع المعلومات وإحصاءات أعداد العاملين بالمجال الصحي. وفي الوقت ذاته، فإن الأشخاص الذين يعانون أعراض الفيروس يخشون الذهاب إلى المستشفيات. وبالتأكيد، يحمل هذا المستوى من الخوف تداعيات خطيرة على صعيد أعمال العنف والتصعيد.

يتوقع خبراء دوليون في دمشق أن يصل الوباء إلى ذروته داخل سوريا في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران). لكن حالياً، يجري الحديث عن الالتهاب الرئوي، وليس «كورونا»، تجنباً لإثارة مسألة الاستجابة الحكومية. وتفرض الحكومة حظر تجول جزئياً، لأنه في حال تسبب الفيروس في سقوط المئات أو الآلاف من الوفيات، فإن هناك قلقاً في دمشق من «منعكسات ذلك على الاستقرار للافتقار إلى القدرة على الاستجابة جراء تداعي منظومة الرعاية الصحية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المروعة التي سيخلفها الوباء، في وقت أصبحت فيه قدرة البلاد على تحمل أي ضغوط إضافية محدودة للغاية»، حسب مسؤول غربي في دمشق.

يقول «مركز أبحاث النزاعات» إن العدد الأقصى لحالات الإصابة بالفيروس التي يمكن خضوعها للعلاج بصورة في سوريا يصل إلى 6500 حالة. ويضيف: «بمجرد تجاوز عدد الحالات المسجلة الحد المذكور البالغ 6500 حالة، من المتوقع انهيار نظام الرعاية الصحية مع الحاجة اللازمة لاتخاذ القرارات الترشيدية، مع توقعات بارتفاع المعدل الإجمالي للوفيات بما لا يقل عن نسبة 5 في المائة بين الحالات المصابة».

يضاف إلى ذلك، وجود نقص كبير في الوعي العام بمخاطر الفيروس، مع نقص كبير موازٍ في الموارد، وتدهور واضح ومستمر في الأوضاع العامة، الأمر الذي يجعلها معرضة وبشدة لمخاطر تفشي الوباء الفتاك على نطاق كبير تتعذر مواجهته أو تحمله.

– مناطق الحكومة

فرضت الحكومة مجموعة من الإجراءات الوقائية. في 24 مارس، أعلنت فرض حظر تجول ليلي بحلول مساء اليوم التالي. وأعلنت إغلاق جميع المدارس والجامعات والمعاهد حتى 2 أبريل (نيسان) 2020 على الأقل. كما جرى تعليق صلاة الجمعة والتجمعات داخل المساجد وجميع الفعاليات والتجمعات الكبرى وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والأندية الليلية والأندية الرياضية والثقافية. وقلصت مكاتب القطاع العام ساعات العمل بها وفرضت الحكومة تقليص قوة العمل الموجودة بالمكاتب إلى 40 في المائة.

في 22 مارس، أطلقت الحكومة السورية حملة تعقيم في المدارس والسجون والأماكن العامة، مثل المتنزهات ووسائل النقل العام بالمدن الكبرى والسفن التي ترسو بالموانئ. وجرى إرجاء الانتخابات البرلمانية من 13 أبريل حتى 20 مايو. وفرضت الإدارة الذاتية الكردية حظر تجول على المواطنين، بجانب إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد.

وأعلنت دمشق عن 5 حالات إصابة مؤكدة فقط بـ«كورونا». لكن كثيراً من المؤشرات يوحي بأن الفيروس أكثر انتشاراً من ذلك بكثير داخل البلاد قياساً إلى الأوضاع في الدول المجاورة يشارك بعضها في العمليات العسكرية في سوريا. وقال المركز: «تواجه إيران تفاقماً كارثياً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، في وقت تشارك فيه بقوات عسكرية في سوريا. حتى وقت قريب للغاية كان الآلاف يتحركون ذهاباً وإياباً بين سوريا والعراق عبر مطار دمشق أو عبر قواعد عسكرية إيرانية في سوريا، خصوصاً في دير الزور الواقعة شرق البلاد، قرب الحدود مع العراق». ولوحظ أن دمشق قررت قبل أيام وضع أكثر من 100 شخص بالحجر الصحي بعد وصولهم من طهران.

الإعلان عن وجود إصابات أخذ منحى تدرجياً. في البداية اتخذت دمشق الإجراءات الوقائية قبل الإعلان عن إصابات. وكان لافتاً أنه بالتزامن مع نفي دمشق وجود مصابين أعلنت باكستان بداية الشهر، أن 7 أشخاص قادمين من سوريا تأكدت إصابتهم بالفيروس. وفي 24 مارس، أعلنت بغداد عن حالتي إصابة لشخصين جاءا من سوريا. وقال «مركز أبحاث النزاعات»: «هناك أدلة شفهية مهمة من داخل مناطق تخضع للسيطرة الحكومية حول وجود أفراد تظهر عليهم أعراض حادة للفيروس بعضهم توفي بالفعل. وهناك ارتفاع حاد في الوفيات الناجمة عن عدوى رئوية والالتهاب الرئوي بين مرضى تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، ظاهرة قائمة عبر أرجاء مختلفة من البلاد». ونقل عن شخصين في «مستشفى المجتهد» في دمشق أنهما تلقيا «أوامر شفهية» من ضباط بالاستخبارات بدفن هذه القصص مع الموتى وعدم دق أي أجراس خطر» عبر وسائل الإعلام.

– مخيمات ولاجئون

هناك 71 ألف شخص لا يزالون مشردين بلا مأوى في شمال شرقي البلاد و15 ألفاً موزعون في مآوٍ جماعية، إضافة إلى مائة ألف يعيشون في 4 مخيمات للإيواء. وبالتنسيق مع الجهات الصحية، وضعت منظمة الصحة العالمية خطة للتوعية بمخاطر «كورونا» في المخيمات والملاجئ الجماعية. وجرى توزيع مواد المعلومات، والتعليم والاتصالات ذات الصلة بتعزيز النظافة الشخصية على نطاق واسع داخل المخيمات والمرافق المدعومة، وتم تقاسمها مع السلطات بغية تعميمها على نطاق أوسع. كما جرى توسيع نطاق التعزيز والتوعية بشأن النظافة العامة داخل المخيمات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت من أن مئات آلاف الأشخاص في شمال شرقي سوريا يواجهون مخاطر متزايدة بالإصابة بـ«كورونا» بسبب انقطاع إمدادات المياه.

ومنذ عدة أيام، أوقفت محطة مياه العلوك لإمدادات المياه في رأس العين، المدينة الواقعة على الحدود السورية – التركية والخاضعة لسيطرة تركيا وفصائل سورية مدعومة من أنقرة، ضخ المياه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية السورية. وأكد «المرصد» أن انقطاع المياه قررته تركيا.

وتؤمن محطة العلوك المياه لنحو 460 ألف نسمة، بينهم سكان مدينة الحسكة ومخيم الهول للنازحين، حيث يقيم الآلاف من عائلات عناصر «داعش». وأسفرت ضغوط عن إعادة تشغيل المحطة. لكن الإدارة الكردية حذرت من أن المناطق الخاضعة لسيطرتها غير مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة احتمال انتشار الوباء. وقال الجنرال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا، إن «خطر انتشار الفيروس لدينا وارد جداً. لهذا قامت الإدارة باتخاذ عدة إجراءات مهمة من أجل مكافحة انتشار هذا الفيروس»، داعياً السكان إلى عزل أنفسهم في المنازل.

– «الكارثة الحقيقية»

للوضع الإنساني في «مثلث الشمال» في إدلب وبين أرياف حماة وحلب واللاذقية، حالة خاصة، بسبب الاكتظاظ البشري، حيث يقيم 3.5 مليون سوري معظمهم نازحون، وكان مسرحاً للعمليات العسكرية قبل وقف النار بموجب تفاهم روسي – تركي، إضافة إلى وجود تنظيمات مدرجة على قائمة مجلس الأمن بأنها «إرهابية».

منذ بداية العام، نزح أكثر من مليون مدني وهناك 60 ألفاً يعيشون في الحقول المفتوحة والمدارس والمساجد. وجرى إغلاق 62 منشأة صحية على مدار الشهرين الماضيين. كما فقد كثير من عمال الرعاية الصحية حياتهم أو أجبروا على الفرار خشية على أعمارهم. ونتيجة لذلك، لا يوجد في هذه المناطق أكثر من 166 طبيباً و64 منشأة صحية، من الذين يعملون بالحد الأدنى من البنية التحتية الممكنة بقدرات متدنية للغاية، حسب «برنامج أبحاث النزاعات». وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط: «بدأ اختبار الحالات المُشتبه في إصابتهم بالفيروس في شمال غربي سوريا منذ يومين بعد وصول شحنة من 300 اختبار إلى أحد شركاء المنظمة. وسيصل 600 اختبار إضافي إلى المختبر في إدلب، ومن المقرر وصول شحنة من 5000 اختبار إلى مدينة إدلب الأسبوع المقبل. وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية بالفعل على 21 مرفق رعاية صحية، كما تم شحن معدات وقاية شخصية إضافية للعاملين الصحيين في مدينتي إدلب وحلب هذا الأسبوع».

وتعاني المنظمات الصحية السورية غير الحكومية مع مديرية الصحة في إدلب من نقص مزمن في عدد الموظفين مع قلة التمويل. وقال الدكتور منذر خليل، رئيس المديرية الصحية في إدلب، إن «احتمالات تفشي فيروس كورونا مرتفعة للغاية» وسط مخاوف من كارثة. وحذر خليل من صعوبة أن تعمل خطة الاستجابة الطارئة بفاعلية كاملة في غياب الدعم الكامل من الجهات المانحة الدولية، وذلك بسبب تدهور قدرة المرافق الصحية الوطنية، ونقص الممرضين المدربين، ونقص وحدات العناية المركزة والتعطل المستمر لشبكات المياه والكهرباء، والحركة المستمرة للمواطنين النازحين داخلياً، مع عدم قدرة كثير من الناس على التكيف مع الضغوط الاقتصادية الناشئة عن العزل الذاتي مع تعليق الأنشطة الاقتصادية.

وتنظر منظمات المجتمع المدني في شراء أطقم الاختبار من الأسواق التركية، نظراً لانعدام الثقة مع دمشق. ودشنت حملات توعية مع تطوير كثير من استراتيجيات الاستجابة الأخرى التي تستكمل جهود مديرية الصحة في إدلب والمنظمات الصحية غير الحكومية الأخرى حيال مكافحة الوباء. كما قام عناصر «الدفاع المدني» بتعقيم مخيمات وأماكن مدمرة مستفيدين من وقف النار الذي قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة دمشق التقى خلال الرئيس بشار الأسد لتأكيد تثبيتها حالياً.

**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».

The role of the Syrian business community in the diaspora; the example of SIBA

The role of the Syrian business community in the diaspora; the example of SIBA

بواسطة | مارس 17, 2020 | Reports, غير مصنف

The Syrian International Business Association (SIBA) was formed in 2017 through a World Bank initiative to represent the Syrian business community in the diaspora and to engage with Syrians and offer support. One aim is for the established Syrian business community abroad, which had previously left the country, to help newly arriving Syrians to integrate into their new communities.

This came after meetings and consultations with the World Bank following its study about Syrian business networks around the world. SIBA discussed with them ways to organise the Syrian business community in the diaspora through a platform with which governments can interact and assist with common problems faced by the Syrian business community outside the country.

SIBA is registered in Canada as a non-political, not-for- profit international organisation, with chapters to be formed in Turkey, Lebanon and Jordan, Egypt, Armenia, the UK, the USA, the UAE and countries in South America.

The diverse portfolio of countries serves SIBA’s stated aim of representing and empowering the Syrian business community outside Syria “through the generation of meaningful business and employment opportunities across sectors, development of relevant technical business skills, and integration of Syrian economic interests into the economies of host countries”.

Historical role of the business community in modern Syria

Syria’s mercantile class, prominent since Ottoman times, has traditionally been the main driver of the economy in Syria. Syrian governments have at several stages experimented with various social experiments which were not exactly beneficial to the economy.

But the mercantile class has traditionally played a stabilising role through solidifying social cohesion and maintaining merchants’ historical interconnection with religious establishments. Religious charities have customarily been funded through private donations from the business community, which in turn established a social support network that often supplanted the government’s own failures and fostered social cohesion and religious tolerance.

An example is the Welfare and Social Services Association of Homs which was formed in 1955, and has since provided a backup social support network. It was supported by local businesses.

The mercantile class was mainly urban based. But through trade flows and movements, Syria’s business community can also be credited with cultivating better relationships between the countryside and urban centres.

The Syrian business community abroad and its role in economic development

Despite the detrimental economic policies undertaken by successive governments since the 1960s, Syria’s traditional mercantile class has solidified the economy, mainly through SMEs, and continues to play this role until today. The Syrian business community in diaspora has also contributed substantially to the development and resilience of Syria’s economy through investments, remittances and the transfer of knowledge and skills. During the conflict, foreign remittances from Syrian diaspora groups have kept the Syrian pound from further deterioration. The diasporic business community has also contributed substantially to the growth of host economies, particularly in countries such as Turkey, Egypt and Jordan.

Some Syrian business people inside Syria have also businesses outside the country. We are therefore not talking about a disconnect between internal and external business communities but a wide and varied business community. The Syrian business community has also contributed positively to the economies of its host countries. In 2015, Syrian businesses in Turkey added about 0.5 per cent to Turkey’s GDP, and there are similar success stories in Jordan and Egypt.

Post conflict facts

Out of an estimated total population of 23 million in 2010, seven million Syrians are now internally displaced and another six million have taken refuge in foreign countries. By 2018, there were 22 million diasporic Syrians.

The conflict has emptied the country of both its intelligentsia and its skilled and semi-skilled labour workforce. The business community is qualified and has exceptional potential to play a role in the redevelopment of Syria’s economy through direct inward financial investments, facilitating and expanding the export of Syrian products, transferring business know-how and best practice, bridging sectors, business connections and communities and maintaining a two-way transfer of skills and experiences.

To fulfil this role, the Syrian business community inside the country requires a new deal. In the 1980s an informal agreement between thelate Hafez Assad and the business community gave business access to the economy without governmental control in return for politicalstability. That worked until the current conflict breached that agreement. Currently, there is no deal, and it is not clear what political settlement the current government is prepared to offer the business community for its return.

The Syrian business community outside Syria wants the following concerns to be addressed in any upcoming negotiations: personal safety and security, the rule of law, investment securities, and the upholding of housing, land and property rights. On an international level, it requires the economic sanctions to be lifted, an end to capital flow restrictions, more serious economic support from the international community, such as credit guarantees and financial support instruments, and better access to regional and international markets.

The informal estimate is that the Syrian business community in the diaspora are worth about $200 billion. However, business people face severe restrictions in their ability to move funds. Any Syrian trying to open a bank account will face many hurdles.

With a new deal, the sanctions need to be lifted to help Syria redevelop.

In conclusion, the Syrian business community can be instrumental in the social and economic recovery of Syria. The current conflict has breached the traditional pact between the government and the business community. This must be redressed but not happen without reaching a new arrangement between the two sides. Without this, and without the active engagement of Syria’s business community, the Syrian economy will not fully recover in any meaningful way, and reconstruction efforts will be limited in scope and impact.

*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.

This paper was presented at the Political Economy and Governance in Syria conference organised at LSE in December 2018.

*Photo credit: Tarek Kebaisy. Bazaar in Damascus’ old city.
عقارات السويداء في مهب الريح: آلاف الشقق الفارغة

عقارات السويداء في مهب الريح: آلاف الشقق الفارغة

بواسطة | مارس 12, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف

بعد الطفرة الكبيرة في حركة البناء والعقارات التي شهدتها مدينة السويداء خلال سنوات الحرب الماضية، تعاني المدينة اليوم من انكماش وكساد حاد في سوق العقارات والذي انعكس بدوره على مجمل الحياة الاقتصادية للمدينة، فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع؟ وما مدى تأثيره على المدينة وعلى حركة الأسواق فيها؟

لماذا العقار؟

قبل الحرب السورية شهد سوق العقارات ازدهاراً ملحوظاً في السويداء وذلك لأسباب عديدة أهمها إهمال القطاع الزراعي بشكل كبير دون معالجة المشكلات التي تواجهه، ما أدى إلى تدهور الزراعة وضعف إنتاجيتها ومردودها على الفلاح؛ فازدادت حركة الهجرة من الريف إلى المدينة، وهجر الكثيرون أراضيهم وتوجهوا إلى العمل والاستثمار في سوق العقارات وفي أعمال البناء. طالت الإشكالات ذاتها  باقي القطاعات الإنتاجية سواء أكانت في السياحة أو في الصناعة أو حتى في التجارة؛ فالقيود المفروضة على هكذا أعمال وضعف الاستثمار والاهتمام بها من ناحية، والسهولة في الاستثمار بالعقارات من ناحية ثانية جعل سوق العقارات يستحوذ على مجمل حركة الاقتصاد الموجودة في السويداء. وساعد أيضاً على هذا الازدهار تدفق الأموال القادمة من المغتربين في الخارج والذين وجدوا في العقار استثماراً مضمونا.

 وقد عبر (إيهاب، 48 سنة، صاحب مكتب عقاري) عن أهمية العقار التي لا تتقادم مع الزمن بقوله: “أثبتت التجارب السابقة جدوى الاستثمار في العقارات على المدى البعيد، فهو الأكثر ثباتاً من غيره في التعامل مع متغيرات الاقتصاد وفي الحفاظ على قيمة رأس المال، العقار كالابن البار الذي ستجده في خدمتك وبجانبك في المستقبل عندما تحتاج إليه.”

فائض في المعروض

لم يكن حجم الطلب في سوق العقارات كبيراً بالمقارنة مع حجم العرض وحركة البناء الضخمة والسريعة التي شهدتها السويداء المدينة والقرى القريبة منها بالإضافة لمدينتي صلخد وشهبا، لكن ما جعل أعمال البناء تستمر بهذا النشاط غيرالمسبوق هو حركة رأس المال الكبيرة في الشراء والتي يعتبرها (عامر،37 سنة، صحفي) غير منطقية ويشكك بمصدرها وغاياتها، فيقول: “ارتفعت الأسعار فجأة بشكل جنوني حتى وصلت في بعض الأحياء لأرقام قياسية وبخاصة في الشوارع التجارية الرئيسية، وبات من يمتلك بضع أمتار في شارع قنوات مثلاً أو الشعراني مليونيراً في طرفة عين. لا أحد يعرف بالضبط مصدر هذه الأموال الضخمة التي ظهرت فجأة في السوق عن طريق وسطاء غير معروفين سابقاً، ما يجعل الشكوك كبيرة في كونها أموال مشبوهة تبحث عن تبييض يشرعن وجودها بحيث وجدت في سوق العقارات الناشئ في السويداء فرصة مناسبة لذلك”.

ونتيجة لذلك ازدهرت جميع الأعمال ذات الصلة بالعقارات، ونشطت حركة العمالة والحرفيين بشكل ملحوظ، وبات الطلب على اليد العاملة والخبيرة أكبر من ذي قبل، بالإضافة للنشاط في حركة النقل والتصنيع والمقالع، سواء المحلية منها أو القادمة من دمشق وباقي المناطق. وانتشرت المكاتب العقارية في كل مكان وأعمال السمسرة والوساطة العقارية التي شهدت بدورها أرباحاً لم تكن لتحلم بها يوما. و زاد بشكل كبير حجم أعمال المهندسين بكافة اختصاصاتهم، كذلك المحامون أيضاً ازدهرت أعمالهم في العقود والمعاملات القانونية، بالإضافة للدعوات القضائية والخلافات الكثيرة التي كانت تحصل مابين المتعهدين من جهة وأصحاب العقارات من جهة ثانية.

بدت مدينة السويداء وكأنها ورشة كبيرة لا يمكن أن يتوقف العمل فيها، كان السباق على من يبني أسرع، وحتى لو لم ينته البناء بشكل كامل كان يكفي أن يتم الانتهاء من الأعمال الأساسية على الهيكل حتى يصبح العقار في سوق البيع والشراء، بل لقد تفاقم الموضوع لحد أن الكثير من عمليات الشراء كانت تتم بمجرد أن يكون هناك مخططات للبناء وترخيص فقط دون أن يكون قد بني حجر واحد فيها. هذا التسارع الكبير أدى إلى الكثير من التجاوزات في رخص البناء ومواصفاتها دون مراعاة المعايير الفنية والجمالية والتخطيط الصحيح للمدينة، وبحسب رأي (عامر): “فإن حمى العقارات قد اجتاحت كل شيء، معظم البيوت الجميلة والقديمة في المدينة تعرضت للهدم، وبني مكانها أبراج وبنايات، بدأت المدينة تفقد هويتها العمرانية والثقافية بسرعة كبيرة، فلم يعد للمكان ذاكرة تجمع الناس، بات المهم ما يحققه من أرباح وأموال، حتى أن الكثير من المواقع الأثرية تعرض للتخريب نتيجة لذلك وبخاصة الموجودة في وسط المدينة القديمة وعلى الشارع المحوري.”

السويداء خارج الدمار والحرب

كان المشهد في السويداء خلال السنوات الماضية مثيراً للدهشة والاستغراب، فبقدر ما كانت باقي المدن والبلدات السورية تعيش حالة دمار، كانت السويداء تعيش النقيض تماماً وكأنها خارج الحرب بالمطلق، النشاط والازدهار في حركة البناء الذي كان قبل الحرب ازداد أضعافاً بعد 2011، وذلك لأسباب كثيرة أهمها حسب رأي (سليم، 44 سنة، محامي): “يعود إلى حالة الأمان التي عاشتها المدينة وبقائها خارج نطاق العمليات العسكرية، بالإضافة لموجات النزوح الكبيرة التي أتت إليها من المدن الأخرى وبخاصة درعا وريف دمشق ودير الزور، بحيث وصلت أعدادهم إلى قرابة (200 ألف) شخص حسب تقديرات بعض الناشطين”.

أدى تواجد تلك الأعداد الكبيرة من الوافدين من خارج المدينة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على استئجار الشقق السكنية، وبدرجة أقل لاستملاكها، عدا عن الأيدي العاملة التي توفرت بكثرة والتي وجدت في مجال البناء والعقارات ميداناً مناسباً للعمل، بالإضافة لاستفادة السوق من حجم الطلب المتزايد على السلع وكذلك الاستفادة من المعونات والأموال المحولة من الخارج ما زاد السيولة النقدية والقوة الشرائية بشكل ملحوظ وانعكس بشكل واضح على حجم التداول في سوق العقارات.

 إلا أن لدى (سامي، 39 سنة، مهندس مدني) رأي آخر، فبالرغم من أهمية الأسباب التي ذكرناها سابقاً إلا أنه يعزو طفرة النشاط في سوق العقارات لتذبذب سعر صرف الليرة والانهيارات المتلاحقة التي أصابتها، يقول سامي: “فقدَ الجميع الثقة بالعملة المحلية وأصبحت المخاوف من انهيار كامل في الاقتصاد تؤرق الجميع، وبات الاستثمار في العقارات أو تحويل الأموال لعقارات أشبه بوصفة وحيدة لضمان قيمتها ولو بالحد الأدنى، إضافة لعائدات الآجارات التي شكلت دخلاً جيداً أيضاً”.

ارتداد عنيف

شكل سوق العقارات مؤشراً ومقياساً أساسياً لأي حركة في الحياة الاقتصادية للسويداء، والتي نراها اليوم في أسوأ أحوالها.

 يوجد اليوم أكثر من 10 آلاف شقة سكنية فارغة في المدينة وحدها، عدا عن باقي المدن والبلدات، حسب تقديرات بعض المتعهدين.

وبتسارع كبير انهار سوق العقارات بالكامل تاركاً انعكاساته الكارثية على كل شيء، ومشكلاً حالة من الارتداد العنيف أصاب المدينة بشلل كامل بعدما كانت أشبه بخلية نحل نشطة، ويرجح بعض الخبراء ذلك لأسباب تتعلق بتطورات المعارك على الأرض والتغيرات الكبيرة التي رافقتها، فبعد سيطرة قوات النظام على أغلب مناطق المعارضة وبخاصة ريف دمشق ودرعا، عاد قسم كبير من النازحين الموجودين في السويداء إلى بيوتهم مما أدى إلى إخلاء الكثير من الشقق السكنية وتوقف شبه تام لحركة الأجارات. هذا عدا عن تأثر الأسواق أيضاً بشكل مباشر في قلة الطلب على كافة السلع وحتى الأساسية منها. لقد شكل القادمون إلى السويداء قوة شرائية كبيرة لا يستهان بها وزاد الطلب على السلع بحدود الضعف تقريباً وأحياناً أكثر، ولكن مع عودة أغلبهم إلى مدنهم فقد انخفضت الحركة للحد الأدنى، وأغلقت الكثير من المحلات نتيجة الخسائر التي أصابتها.

غير أن هناك أسباباً أخرى مهمة وذات صلة أيضاً بتغير خارطة السيطرة في الصراع السوري، حيث شكلت السويداء معبراً مهماً للتهريب في الفترة التي كانت المناطق المحيطة بها خارج السيطرة الحكومية، فكان يتم عبرها تهريب كل شيء تقريباً من البادية إلى درعا عبر عصابات وأفراد امتهنوا ذلك وبالأخص تهريب المحروقات التي كانت تأتي من مناطق سيطرة تنظيم داعش في البادية لتعبر السويداء باتجاه درعا ومنها إلى الخارج. هذا الازدهار والنشاط في حركة التهريب أدى إلى نشوء أسواق على هامش التهريب لعرض البضائع عدا عن الأموال الكبيرة التي ضخت في السوق نتيجة لذلك والتي شكلت وفرة واضحة في النقد انعكست بشكل مباشر في حركة الأسواق، ولكن كل تلك الأموال والأعمال تبخرت وتوقفت بالكامل مع تغير الأوضاع على الأرض.

وهناك أسباب مهمة أيضاً أدت إلى تفاقم الكساد، وهي انهيار اقتصاد الدول التي يعتمد غالبية سكان السويداء على الهجرة إليها وبالأخص فنزويلا، عدا عن تراجع المواسم الزراعية بشكل كبير وانتشار البطالة وقلة فرص العمل وطلبات التجنيد التي لاحقت الشباب ومنعتهم من الحركة والعمل، بالإضافة إلى الانهيار السريع لليرة والتذبذب الحاد بسعر الصرف بين فترة وأخرى وما خلفه من أثار سلبية على اقتصاد الأسر محدودة الدخل، بحيث أصبحت كل مدخرات وإنتاج العائلة تذهب لسد الحاجات الأساسية اليومية.

الانجرار وراء هوس الربح السريع وانعدام التخطيط الصحيح لحاجة مدينة السويداء الفعلية من الأبنية أوقع الناس في أزمات مالية لا يعرف لها حل، وحول أموالهم إلى كتل من الحجارة التي لا نفع منها أقلها في ظل بقاء الأوضاع على ما هي عليه اليوم، ما دفع إلى مزيد من التخبط في الأسعار وأجبر الكثيرين على البيع بأقل من سعر التكلفة بكثير لحاجتهم إلى السيولة النقدية.

مئات من نازحي إدلب في ضيافة قسد

مئات من نازحي إدلب في ضيافة قسد

بواسطة | مارس 10, 2020 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف

بعد رحلة فرار محفوفة بالمخاطر وتحت هدير الرصاص والطائرات تمكنت عائلة رستم أحمد من النجاة بأرواحها وسلك طرق وعرة مع آلاف الفارين من مناطق إدلب وجبل الزاوية والعبور إلى مدينة منبج.

ومع اشتداد المعارك والقصف الجوي على مدن وبلدات ريف إدلب وفقدان المدنيين لحياتهم، أطلق قائد قوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” مبادرة إنسانية دعا فيها إلى فتح أبواب الإدارة الذاتية الديمقراطية أمام المدنيين الهاربين من الحرب. ووصلت 1500 عائلة على عدة دفعات من إدلب إلى مدينة منبج نقلهم لواء الشمال الديمقراطي المنضوي تحت لواء قسد إلى مخيم “أبو قبيع” غربي مدينة الرقة.

الإدارة تجدد دعوتها

جددت الإدارة الذاتية استعدادها لاستقبال النازحين الفارين من المعارك الدائرة في إدلب مع تفاقم الوضع الإنساني فيها نتيجة المعارك الدائرة هناك وتداعياتها على المدنيين؛ رغم تواجد مئات الآلاف من النازحين الذين قدموا إلى مناطق الإدارة الذاتية هرباً من الحملة العسكرية التركية والحصار الذي تتعرض له المنطقة إثر إغلاق معبر اليعربية الحدودي بقرار أممي. وناشدت الإدارة الذاتية الأمم المتحدة بضرورة إعادة النظر بقرارها حول إغلاق المعبر، والعمل على ايصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال وشرق سوريا بصورة مباشرة، وذلك حتى تتمكن من القيام بواجبها الإنساني تجاه موجة النزوح الجديدة من إدلب.

وتمكنت مئات العوائل الفارة من مدينة إدلب من الوصول إلى مدينة منبج شرق مدينة حلب بعد الهرب من المعارك الدائرة في مدينتهم وريفها بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل المعارضة السورية والجماعات الجهادية من جهة أخرى.

أبو الجلود والدادات

وكان قد نشر مجلس منبح العسكري في بيان له على موقعه الالكتروني الخاص استقباله لعدة دفعات من الواصلين في معبر (أبو الجلود) في مدينة منبج، فيما استقبلوا الدفعات السابقة عبر معبر الدادات الواقع على خطّ نهر السّاجور الفاصل بين قوّات مجلس منبج العسكريّ المنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل السورية المعارضة الموالية لأنقرة من الجهة المقابلة (شمال غرب مدينة منبج).

ونشر المكتب الإعلامي للواء ثوار إدلب المسمى بـ(لواء الشمال الديمقراطي) المنضوي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الواحد والثلاثين من كانون الثاني الحالي، تسجيلاً مصوراً على صفحته على الفيس بوك يظهر وصول الدفعة الثالثة المؤلفة من أكثر من 80 عائلة نازحة من إدلب إلى منبج.

لواء الشمال الأدلبي

وحول حماية وتأمين حياة نازحي إدلب وعدد العائلات الوافدة، تحدث قائد لواء الشمال الديمقراطي (أبو عمر الإدلبي) عن تكفل لواء الشمال الديمقراطي بضمان وصول النازحين\ات إلى منبج ونقلهم إلى مخيم “أبو قبيع” غربي مدينة الرقة. وأضاف الإدلبي: “خلال الأيام الماضية وصل 800 نازح، ونقلوا بحماية لواء الشمال إلى مخيم أبو قبيع الواقع على خط الاوتوستراد الرئيسي للرقة. وحالياً يتم نقل العائلات النازحة إليه ريثما يتم تجهيز مخيم مخصص لنازحي إدلب قبالة مخيم “أبو قبيع” وتجهز الإدارة الذاتية في منبج مخيمين جديدين لاستيعاب عدد أكبر من النازحين”.

تخاذل المنظمات الإغاثية

وندد الإدلبي بتخاذل المنظمات الإغاثية في أداء دورها في تأمين احتياجات النازحين وقال: ” لم تبادر أي منظمة إنسانية بإغاثة ومساعدة هؤلاء المدنيين النازحين، باستثناء الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والمجالس المدنية التابعة لها”.

ونشر (أبو عمر الأدلبي) المتحدر من ريف مدينة إدلب على صفحته الخاصة على الفيس بوك عن استشهاد شخصين من عائلته يوم الأثنين 3 شباط خلال عمليات القصف الجوي التي نفذتها الطائرات الروسية على تلك المناطق.

أوضاع مزرية

وعن الأوضاع الإنسانية في مدينة إدلب وريفها التقيتُ بعائلة حمدون المؤلفة من ستة أشخاص والنازحة من جبل الزاوية. شاركت العائلة تفاصيل الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون وعمليات القتل اليومية التي تطال مدن وبلدات ريف إدلب. وندد حمدون حسن بتخاذل عدة فصائل من الجيش الوطني السوري المعارض في حماية المدنيين وقال: “تحولت بعض الفصائل لعصابات مرتزقة مؤتمرة بأمر أنقرة وتنفذ أجنداتها التوسعية في سوريا آخرها احتلالهم لمدينتي (رأس العين) و(تل أبيض) وتهجير سكانها الأصليين بدل حمايتنا من القصف الذي دمر إدلب”.

100 ألف نازح و تجهيز مخيمات

ومع اشتداد المعارك في إدلب يعتقد مسؤول مكتب العلاقات العامة في لواء الشمال الديمقراطي (خالد زينو) بزيادة عدد النازحين وقال في تصريحات صحفية أن عدد النازحين خلال الأشهر القادمة قد يتجاوز الستين ألف نازح مبيناً أن الإدارة الذاتية تجهز مخيماً ضخماً في مدينة منبج سيستوعب ١٠٠ ألف مدني.

وقال إداري في مخيم أبو قبيع  فضل عدم الكشف عن اسمه أن قسماً من العائلات النازحة توزع بعضها في مخيم أبو قبيع، وقسم آخر منهم يُنقل لمركز الإيواء داخل مدينة الرقة.

وعن استعدادات الإدارة لتجهيز مخيم لنازحي إدلب جنوب منبج تابع  الإداري قوله: ” الإدارة المدنية في منبج وبالتنسيق مع تنسقية إعمار كوباني، تجهز مخيماً بمساحة 100000 م٢ مقسماً لأربعة أقسام بهدف استيعاب آلاف العوائل النازحة التي من المتوقع أن تزداد مع اشتداد وتيرة المعارك في إدلب”.

مبادرة عبدي

واعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة أطلقها في السابع والعشرين من كانون الأول عبر حسابه الخاص على تويتر أن ما تشهده إدلب من حرب هو جزء من مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعي في المنطقة، ودعا القيادي الكردي إلى استقبال نازحي إدلب في مناطق قوات سوريا الديمقراطية وقال: “أبوابنا مفتوحة لأهلنا في إدلب، يمكنهم التنسيق مع (القوى العسكرية الإدلبية) المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية للتوجه إلى مناطقنا”.

وحول مبادرة عبدي لاستقبال نازحي إدلب قال قائد لواء الشمال الإدلبي (أبو عمر الادلبي) أن  مبادرة القائد مظلوم عبدي ليست الأولى لأهالي إدلب، حيث أُنشئت في وقت سابق مخيمات لأهالي إدلب في تل رفعت وعفرين قبل احتلالها من قبل الأتراك و مخيم آخر في مدينة الرقة منذ أكثر من عام ونصف”.

تُعد مبادرة قوات سوريا الديمقراطية باستقبال نازحي إدلب مثالاً إيجابياً على التضامن الوطني بين المكونات المتنوعة للمجتمع السوري. إلا أن نجاح واستمرار هذه المبادرة عرضة للكثير من التحديات والضغوطات والهجمات المستقبلية من قبل النظامين التركي والسوري.

رسائل «القيصر» وألوان «السلطان»… ومصير ادلب

رسائل «القيصر» وألوان «السلطان»… ومصير ادلب

بواسطة | مارس 9, 2020 | News, Reports, غير مصنف

لم يترك الرئيس فلاديمير بوتين طريقة، عسكرية أو رمزية، إلا وبعثها إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لـ«إقناعه» باتفاق حول إدلب يتضمن تراجعاً عن السقف الذي رسمه مقابل بعض من «حفظ ماء الوجه» وقبول الرئيس السوري بشار الأسد «تجميد» قرار استعادة فورية لمناطق شمال غربي سوريا.
لعب الرئيس بوتين دور «الحكم» بين الرئيسين الأسد وإردوغان والميزان بين سقفين، للوصول إلى اتفاق خفض طموحات التفاهمين السابقين في أستانة وسوتشي ويتضمن كثيرا من الأفخاخ، ما يرجح أن يكون «تفاهم موسكو» مؤقتا بانتظار جولة جديدة من الصراع.

– إشارات رمزية
في الطريق إلى موسكو، عرض كل من بوتين وإردوغان أوراقه السورية وغير السورية. ومن يعرف الماكينة الروسية الموروثة من الذهنية السوفياتية، يعرف أنه لا مكان للصدف وأن كل تفصيل له يقرر في الكرملين، لذلك فإن الإشارات الرمزية التي أقدمت عليها موسكو تحمل كثيرا من المعاني… فما هي؟ عسكرياً، لم يعرقل قصف قوات الحكومة السورية عشرات من عناصر الجيش التركي في جبل الزاوية جنوب إدلب . في ذلك، استفادة من تجربته مع واشنطن، عندما قتل الجيش الأميركي عشرات من «مرتزقة فاغنر» الروسية لدى محاولتها عبور نهر الفرات. الرسالة الأميركية لموسكو كانت أن نهر الفرات هو خط التماس. والرسالة الروسية لتركيا في جبل الزاوية، كانت أن هذا هو خط التماس.
كما عزز الجيش الروسي معداته في البحر المتوسط مقابل السواحل السورية، وأرسل عبر مضيق الفوسفور الفرقاطة «الأدميرال غريغوروفيتش» و«الفرقاطة ماكاروف» مع ثلاث سفن حملت عشرات ومئات الجنود والمدرعات والدبابات.
الرسالة الأبلغ إلى أنقرة، جاءت من اسمي الفرقاطتين الروسيتين اللتين ترتبطان بالحروب العثمانية – الروسية. ستيبان ماكاروف، هو الأدميرال الذي وجّه الضربة للبحرية العثمانية في الحرب الثنائية بين 1877 و1878. وإيفان غريغوروفيتش، آخر وزير لبحرية الإمبراطورية الروسية؛ من عام 1911 إلى 1917، لدى قصفها السواحل العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
المفاجأة «السوفياتية» الأخرى التي كانت في انتظار الوفد التركي في الكرملين، هي تمثال كاترين الثّانية أو «كاترين العظيمة» القيصريّة. معروف عنها أن تحالفت مع كثر لوقف «مد العثمانيين» وخاضت حروبا معهم في 1768 وانتزعت جزيرة القرم في 1771 وصولاً إلى اتفاقية بعد ثلاث سنوات (إردوغان أعلن لدى زيارته كييف قبل أيام رفضه الاعتراف بضم موسكو لشبه جزيرة القرم). «كاترين العظيمة»، هي صاحبة المقولة المشهورة: «سوريا الكبرى هي مفتاح البيت الروسي» في المنطقة. توسعت في المنطقة تحت مظلة حماية مسيحيي الشرق وامتد نفوذها قبل أن يوقفها السلطان عبد الحميد الأول.
التمثال «العظيم»، كان يقف وراء الوفد التركي وأمام أعين «السلطان» الذي حرص على القول علنا أنه كان من المفروض ذهاب بوتين إلى إسطنبول أو عقد قمة رباعية روسية – تركية – ألمانية – فرنسية «لكن جئت إليكم بسبب انشغالكم بالتعديلات الدستورية» لعقد لقاء ثنائي فقط، كما أراد «القيصر».

– السقف التركي
أعلن الرئيس إردوغان أكثر من مرة أنه في حال لم تنسحب قوات الحكومة السورية في نهاية فبراير (شباط) إلى ما وراء خطوط اتفاق سوتشي الموقع في سبتمبر (أيلول) 2018، فإن جيشه سيبدأ «عملية عسكرية واسعة» للقيام بذلك مع فصائل موالية.
وبالفعل في بداية الشهر، أطلق وزير الدفاع خلوصي آكار عملية «درع السلام» لدفع قوات الحكومة وميليشيات إيران المحمية بالغطاء الروسي إلى وراء خطوط سوتشي بعدما تعرض لضربة موجعة بقتل عشرات من جنوده في 27 فبراير. وبعد اختبار حدود الدعم الأوروبي والأميركي والتصميم الروسي، خفض إردوغان السقف في 1 مارس (آذار) بالقول: «آمل بأن يتخذ بوتين التدابير اللازمة هناك في قمة موسكو (الخميس الماضي)، مثل وقف إطلاق النار وأن نجد حلاً لهذه القضية». كما قال آكار إن عملية أنقرة ضد قوات دمشق و«الهدف لم يكن الدخول في مواجهة مع روسيا».

وتحت حملة من استعراض المعدات العسكرية شملت تصوير طائرات «درون» التركية هجماتها وإسقاط ثلاث طائرات سوريا وإعادة قوات الحكومة عن بعض النقاط في جنوب إدلب وتبادل السيطرة، ذهب “السلطان” الـى الكرملين معه الوان الجيش التركي.

– التسوية
بعد محادثات لست ساعات، توصل بوتين وإردوغان لاتفاق تنفيذي لاتفاق سوتشي، تضمن: وقف النار على خطوط التماس في منطقة خفض التصعيد بإدلب. إنشاء ممر أمني بعمق 6 كلم على جانبي طريق حلب – اللاذقية، أي منطقة عازلة بعرض 12 كلم. تسير دوريات روسية – تركية بين ترمبة غرب سراقب وعين حور في ريف اللاذقية على الطريق السريع.
قبول إردوغان بذلك يعني أنه تراجع عن مطالبته بعودة قوات دمشق إلى حدود سوتشي وقبوله تشغيل الطريقين الدوليين بين حلب ودمشق وبين حلب واللاذقية ويعني تحمل أنقرة مسؤولية إقامة المنطقة العازلة وإبعاد فصائل معارضة أو متشددة من جانبي الطريق الدولي. لكنه حصل في المقابل، على «شرعنة» الوجود العسكري التركي المعزز في الفترة الأخيرة في شمال طريق حلب – اللاذقية، كما هو الحال في مناطق «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام». كما أبقى على نقاط المراقبة جزرا معزولة في مناطق سيطرة الحكومة «تحت رحمة المظلة الروسية»، وهو ما يفسر قبول دمشق التراجع عن خطة استعادة الطريقين بعملية عسكرية واسعة و«عدم التوقف عن محاربة الإرهاب» و«دحر العدوان التركي»، إضافة إلى الموافقة على قرار موسكو تسيير دوريات تركية في شمال غربي سوريا كما هو في شمالها الشرقي. لكن في المقابل، «شرعنت» دمشق المناطق التي «قضمتها» مؤخرا وحققت هدفها الاستراتيجي في «فتح شرايين الاقتصاد» وثبتت السيطرة على طريق حلب – سراقب – معرة النعمان – خان شيخون – حماة.

– الألغام
تضمن اتفاق بوتين – إردوغان الجديد، كثيرا من الألغام التي يمكن أن تفجره في مرحلة لاحقة، هي:
1- تضمنت مقدمته «إعادة التأكيد على التزامهما القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية»، ما يعني أن «شرعنة» الوجود التركي ستبقى محل تساؤل في موسكو ودمشق، وهي خاضعة للمقايضات السياسية الكبرى بين روسيا وتركيا. وكان لافتا أن الاتفاق لم يتضمن القول إنه «مؤقت» كما هو الحال في اتفاق سوتشي.
2- تضمن «تأكيد تصميمهما على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية في سوريا على النحو الذي حدده مجلس الأمن الدولي مع الاتفاق على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة». يعني هذا أن لدى موسكو ودمشق «المبررات لاستئناف محاربة المتطرفين». يعني أيضا أن لأنقرة ذخيرة تفاوضية بـ«ضرورة عدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية تحت أي ذريعة».
3- لم يتضمن الاتفاق أي إشارة إلى آلية رقابة على وقف النار وتنفيذ الخطوات اللاحقة، وترك ذلك إلى تقدير الجانبين الروسي والتركي من دون انخراط دمشق أو فصائل المعارضة.
4- إقامة «منطقة عازلة» على جانبي طريق حلب – اللاذقية تشبه تحدي إقامة «منطقة عازلة» بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة بعمق 20 كلم بموجب اتفاق سوتشي، الأمر الذي لم يتحقق. كما لم تنجز مهمة تسيير دوريات مشتركة أو «متزامنة».
5 – تضمن عدداً من «النقاط الغامضة» ومسائل يصعب التعامل معها؛ خصوصاً بشأن الانسحاب من الطريق الدولي وترتيبات ذلك.
6- أعطى الاتفاق تركيا «حق الرد على أي هجمات من النظام» بالقدر نفسه الذي أعطاه لدمشق لـ«محاربة الإرهاب والرد على أي استفزازات»، ما يترك وقف النار عرضة لاختبارات عدة.
7- العقدة الرئيسية مرة ثانية، هي أن تفسير أنقرة لهذا الاتفاق يختلف عن تفسير موسكو ودمشق. الأولى، تريده بوابة لإقامة مديدة في شمال سوريا. بوتين يريده محطة للإبقاء على تركيا في الحضن الروسي واحتمال فتح أقنية بين دمشق وأنقرة. أما دمشق، فإنها تعتبره «استراحة قبل استئناف المعركة لاستعادة إدلب قبل التوجه شرقا لاستعادة جميع الأراضي».

**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».

The reordering of the Syrian political economy

The reordering of the Syrian political economy

بواسطة | مارس 1, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف

The current state of the Syrian conflict has turned our collective attention to questions of reconstruction, despite the absence of a formalised peace process or political negotiations. The Syrian post-war order is not being shaped by a liberal peace imposed from the outside by multilateral powers, nor a negotiated peace that emerged from within the country through negotiations between various factions. Instead, what is emerging in Syria – drawing from the work of David Lewis – is an “authoritarian peace” in which perpetual violence, the persistence of enmity, and forms of social and political erasure underpin the post-war order.

It is through this interpretative framework, and its materialisation on the ground, that I believe we need to think about Syria’s current and future political economy.

This article is intended to show a specific trajectory in relation to the conflict and to demonstrate how the policies of the 2000s laid the groundwork for a sliver of the reconstruction approach that is manifest in Syria today. As far as anyone can tell, in the absence of a blueprint or a masterplan for reconstruction, the main approach to reconstruction in Syria is not based on specific policies, or on institutional development, or even on relying on privileging some sectors over others. Rather it is an approach that centralises public-private partnerships (PPPs) as the core mechanism through which to attract capital and to achieve reconstruction ends. The groundwork for such an approach was laid prior to the conflict. As I claim through this article, the PPP strategy allows for the transition of a new stratum of the business community that emerged after 2011 to transition away from being intermediaries in a conflict economy to playing more productive roles. So, while I trace this shift from the Social Market Economy to the National Partnership, I am simultaneously tracing the ways in which a conflict elite has emerged in relation to violence, and how it is being integrated into the emerging reconstruction strategies of the regime.

I will first briefly take us through the two economic strategies, then discuss the processes that have given rise to a new conflict elite whose central role emerged out of the need for distributive and financial intermediation. I conclude by bringing these discussions together.

I want to stress that when I talk about the Social Market Economy and the National Partnership, I am not taking them as a coherent set of policies but as a kind of political rationality; as a way of talking about and thinking about the economy.

The Social Market Economy was a strategy promulgated at the 10th al-Ba’ath Party Regional Conference in 2005. It gave a name to liberalising measures that had begun much earlier, in the 1986 and the 1990s, and were accelerated in the early 2000s. The Syrian approach to liberalisation and privatisation, however, was not premised on the transfer of assets from the public to the private sector, but, rather, throughthe expansion of markets to facilitate the entry of private capital into the economy. Thus, for example, banks were not sold off, but rules were relaxed so that private banks could operate in the country. The same could besaid in most areas of the economy, from insurance to higher education, that were effectively marketised rather than privatised. In theory, the public sector would continue to operate alongside an expanding private sector made up of diasporic and national Syrians as well as regional private actors. The strategy sought to link Syria to theflowing circuits of Gulf and Eastern capital that were being invested in growing numbers during the 2000s. The state was imagined as a protector of society from the negative costs of marketisation, hence the marshalling of the social label.

The policies of the 2000s created new elements within the business class and provided new opportunities for the expansion and wealth accumulation of the networks Dr Bassam Haddad talks about in Business Networks in Syria. Of interest are the developments in the latter part of the decade, when two holding companies were created, Cham and Souria. Like the Chambers, they represented an institutionalisation of a certain kind of business interest, an amalgamation of interests, assets and power. Many people believed that these companies were politically relevant but economically irrelevant; that is that they were small at that time and were not doing very much. Today, I believe that the situation has changed and that they are relevant in both ways.

Interestingly, when the holding companies were started they were limited in their activities but soon, prior to the outbreak of conflict, they were swallowing up major government contracts, including within large infrastructure projects. This led to the creation of a new PPP law to facilitate and legalise the procurement system and to privilege these new partnerships within an evolving economic strategy. Within a few short years, power plant projects, major national highways covering the entirety of Syrian territory, anurban metro network in Damascus, and new airports were all projects that were to be realised through PPPs. The passing of PPP laws coincided with laws passed throughout Syria’s various ministries eliminating public sector monopolies on major projects, including electricity and transportation, thus displacing the central role of the public sector in major national works. Within this framework, the role of the public sector was not merely as a partner to private capital but also as a facilitator of land transfer, tax exemptions, and so on.

Thus, there were many changes happening with the business networks and within the business community as a whole prior to the outbreak of conflict. There are three broad changes that have accelerated the transformation of the Syrian business community in the context of the conflict and the emergence of a conflict elite after 2011: economic contraction, international sanctions, and capital flight.

It is in this broader context that Syria’s war economies emerged, providing the conditions for the emergence of what I refer to as the “conflict elite”, specifically distinguishable from other profiteers and war beneficiaries. Generally speaking, the conflict elite are individuals or small networks that operated predominantly in regime areas and who have been central to the regime’s shifting modes of economic governance during the conflict, especially concerning attempts to evade sanctions. These elites are not necessarily linked to the regime through familial or social linkages but instead through a system of mutual benefit and interdependency in which the regime has been forced to cultivate and rely on them to stimulate economic activity. Their importance emerged in so far as they linked their activity – such as procurement from the outside or transportation – to the needs of the battlefield. In some cases, they have taken up leadership positions in various chambers (such as the Damascus Chambers of Commerce and the Damascus Chamber of Industry) and other bodies. To stress, as the conflict dragged on, the dual impact of sanctions and capital flight meant that many people on the boards of these Chambers either resigned or fled the country. In 2012, every single member of Cham Holding’s board was under US sanctions, so they resigned and were replaced by an entirely new crop of people outside of the sanctions regime. This the crux of what I am talking about – the process of how the sanctions created this need to have a new kind of elite. Years later, internal rules within the Chambers led to the dismissal of chamber members who had fled the country, and their replacement by some of these new elite.

Unlike the upper strata of the pre-conflict business class, who are primarily involved in the formal economy such as in production, services, and trade, the conflict elites function as intermediaries and facilitators to ensure that goods can be brought to regime areas.

This role is a function both of the conflict elites’ lack of investment capital and of the specific opportunities afforded them during the conflict. And while they may have lacked the wealth and investment capacity of other elites, their presence in the country and their access to the political and security apparatus have made them important actors.

They generally come from varied social and economic backgrounds and have not displayed any tendencies toward autonomous collective representation. In other words, they remain fragmented and lack the cohesion or interest to act in a unified autonomous way. Rather, they have sought to integrate within existing modes of representation or within new bodies such as the Syrian Metals and Steel Council, which was formed during the conflict. They tend to have emerged from two different situations: first, those who owned small or medium- sized enterprises prior to the conflict and chose not to divest of their assets and leave the country, and second, private- or public-sector managers who had established enterprises during the conflict. One of the key factors driving their formation is their relationship with regime officials, especially from within the security apparatus. Their central role began as one of intermediation.

I stress intermediation here in contrast to the extractive role that we may think of other actors as playing. I would consider, for example, activities such as kidnapping, looting, taxation, and so on, as extractive, short-term, and unsustainable activity that is underpinned by violence. In contrast, intermediaries were implicated in violent economies but not directly guiding them. As such, they were well positioned to facilitate transactions, evade sanctions, serve as fronts for the existing elites, and so on.

How, then, is the emergence of the conflict elite relevant to the discussion of the National Partnership and to the question of PPPs more broadly?

The National Partnership was promulgated in 2016 and with it came the end of the Social Market Economy.

Far from being a policy blueprint for reconstruction, the National Partnership represents an approach to reconstruction that builds on some of the main marketising and privatising elements of pre-conflict economic policy through the centralisation of PPPs as the core approach to reconstruction. Again, to stress, this is an idea and an approach, not a coherent set of policies. But as an idea it indicates the central role that private capital will play in Syria’s reconstruction. This is not simply because of the government’s obvious fiscal problems, but part of a trend in Syria state formation since the 2000s to shift and open up spaces for capital accumulation within the business community. The final frontier, so to speak, was always large-scale public works, and the conflict’s transformations have shattered that border and opened all areas of the economy to private investment. Through this framework, the state commits itself to a transfer of wealth and assets under the guise of reconstruction. I should say parenthetically that there is no specific model for PPP. It could be public or private capital, but in theSyrian case I believe that the state’s role as a partner is to facilitate these kinds of transfers.

For the conflict elite, the PPPs give them a way to connect with existing capital networks and to shift from the role of intermediation to deeper roles in the economy. In many ways, the conflict elite became so because of their ability to intermediate in conditions of violence. Now, the National Partnership is a way to bring them into existing capital networks.

To conclude, the National Partnership reflects both contemporary processes of state formation and the social transformations wrought by the conflict. Syria’s authoritarian peace leaves long-term questions of reconstruction largely peripheral and the possibility of a comprehensive, socially-grounded reconstruction programme virtually nil. In other words, the kind of comprehensive liberal peace that is imagined in many of the discussions about Syria will not happen. Indeed, when I was in contact with a Syrian economist recently and asked him about all of the policy documents being produced in the West about Syrian reconstruction his response was blunt but very informative: “nobody in Damascus is talking about this”. Instead, what has emerged is a strategic approach to reconstruction that is premised on attracting and circulating capital into the economy through PPPs, a strategy that both extends processes of state formation prior to the conflict and incorporates new sources of power in the form of the conflict elite.

*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.

This paper was presented at the Political Economy and Governance in Syria conference organised at LSE in December 2018.