بواسطة لامار اركندي | نوفمبر 20, 2018 | Reports, غير مصنف
تدير وجهها المُغبر بابتسامة لا تفارقه نحو عجلة السيارة، تنحني نحوها وبأناملها الصغيرة تفكها لتعيد تركيب الأخرى الجديدة.
بيان، اسم يعرفه كل من يقصد مخيم “سردم” لنازحي عفرين الواقع في منطقة ” الشهباء”. نزحت بيان، أحد عشر عاماً، للمخيم مع عائلتها بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا على مدينتها عفرين.
عملت الطفلة بيان في ورشة تصليح عجلات العربات والدراجات، لتساعد والدها في تأمين قوت عائلتها المكونة من ثمانية أشخاص، وتحفظ كرامتهم من العوز، وهي تداوم مع والدها يومياً منذ أن فتح الأب ورشته في المخيم قبل أشهر وفي كثير من الأحيان لا ينتهي عملها حتى المغرب.
خاضت بعض الفتيات أعمالاً تُعتبر “ذكورية” بحسب الأعراف والتقاليد تحدياً لها وشغفاً بتلك المهن، أو بسبب قسوة الظروف المفروضة عليهن. إلا أن المجتمع لم يتقبل هذا، تقول بيان “الكثيرون ينظرون لي نظرة دونية أرفضها، فأنا أملك إمكانيات لا تقل عما يملكه الرجل.”
وتؤيد سيلفا، ١٦ عاماً، التي تعمل كسائقة للمركبات والشاحنات الكبيرة، رأي بيان ورفضها لنظرة المجتمع لعملهن. بدأت سيلفا بقيادة العربات الكبيرة هذا في مدينة “عامودا” منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، وهي تتفاخر بأنها أول صبية تقود التركس في المنطقة.
“استصعبت في البداية قيادة المركبة بحجمها الكبير، وبالإضافة للصعوبة التقنية للقيادة، كان صعباً علي أيضاً تحدي عالم العمل الذكوري، إلا أن تشجيع والدي لي ساعدني، كما أنه لم يمانع عملي معه رغم أني أصغر بناته”، تقول سيلفا.
وعن أسباب دخولها لهذا المجال تروي سليفا “كان والدي هو معيلنا الوحيد، بعد انضمام شقيقي الوحيد لوحدات حماية الشعب الكردية، ووفاته في إحدى المعارك ضد تنظيم داعش، توجب علي أن أحل مكانه في العمل، لسد مصاريف دراستي الثانوية، إضافة لدراسة شقيقاتي الثلاث الجامعية.”
الانتقادات اللاذعة لخروجهن عن المهن التقليدية للنساء، لم توقف بيان وسليفا عن القيام بأعمالهن، ولم تؤثر على عزيمة بتول سعيد التي استمرت بالعمل كبائعة في محل للوجبات السريعة في مدينة القامشلي. وبدأت بتول، سبعة عشر عاماً، عملها في المحل منذ أربع سنوات، بعد نزوحها من مدينة حلب مع شقيقاتها الثلاث، وأخيها الصغير ووالدها.
وعندما وصلت العائلة للقامشلي وجدت بتول نفسها مسؤولة عن أسرتها، تحكي بتول قصتها قائلة “توفيت أمي في حلب بمرض السرطان، وأنا أكبر أخواتي، ولم يعد لنا أي معيل بعد أن تركنا والدي وتزوج من امرأة أخرى؛ فتوجب علي أن أجد عملاً مهما كلفني الأمر” وتضيف “جاء إلي جارنا عندها، وعرض علي العمل معه في مطعمه لبيع الوجبات السريعة، وعرض علي أجرة ٥٠ ألف ليرة سورية أي ما يعادل ١١٥ دولاراً، فلم أتردد في قبوله.”
لم تتخيل بتول نفسها تقوم بهذا العمل بحياتها إلا أنها ترفض تأطير المجتمع للمهن بحسب الجنس، وتعتبره أمراً رجعياً فعملها يحميها وأخوتها من العوز ويجعلها مستقلة بدلاً من انتظار كرامات الآخرين.
أما عنود حسين فقررت العمل في محل بيع الخضرة الذي يمتلكه زوجها ليث في مدينة “تل حميس”، متمردة على عادات وتقالید المنطقة التي ولدت وعاشت فيها.
وتؤكد عنود، سبعة عشر عاماً أن “النساء قادرات على النجاح في عملهن والبيت على حد سواء، فهن مهندسات وطبيبات وناشطات اجتماعيات، وموظفات وسياسيات وسائقات، إضافة إلى أنهن ربات بيت ناجحات.” وتضيف عنود: “النظرة الدونية للمرأة، انحسرت في الكثير من المجالات، بعدما أثبتت المرأة قدراتها في كل ميادين العمل.”
بدورها تبين الباحثة الاجتماعية أمل سعيد أن النظرة تجاه المرأة عموما “تطورت في السنين القليلة الماضية”، وعن العمل في المجالات التي تعتبر “ذكورية” تشير سعيد “استطاعت المرأة الخوض في أعمال كانت مقتصرة على الرجال فقط، وأثبتت قدرتها على منافستهم خصوصاً مع تزايد الحاجة المادية والوضع الاجتماعي وظروف الحرب، مما دفعها لمزاولة أي مهنة تجدها أمامها دون اعتراض، رغم الصعوبات وتدني الأجور.”
يوافق العديد من أهالي المناطق التي تعمل فيها هذه الفتيات على أن نظرة المجتمع للمرأة التي تخوض غمار الأعمال “الرجالية” تغيرت، وأصبحت مقبولة اجتماعياً أكثر من قبل، كما أن العديد يكن لهؤلاء الفتيات الاحترام لأنهن يتحملّن مسؤولية أسرهن المادية وهن في سن صغيرة أيضاً.
بواسطة Motaz al-Hinawy | نوفمبر 19, 2018 | Cost of War, غير مصنف
“كان راتبي قبل الحرب١٠ آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل وقتها ٢٠٠ دولار، كنت أدفع منها ٣ آلاف أجاراً لغرفتي، وأعيش بالباقي على مستوىً جيد، اليوم راتبي ٤٠ ألف ليرة أي ٥٠ دولار تقريباً، وهو لا يكفي لدفع بدل الإيجار والمواصلات، حتى أنني مضطر للعمل بعد الدوام لأتمكن فقط من الأكل والشرب. لا أدري كيف تستطيع العائلات أن تتدبر أمورها في ظل هذه الظروف!” يقول محمد، وهو موظف في الثلاثينات من عمره يعمل كمراقبٍ فني في مؤسسة حكومية.
ورغم انخفاض رواتب القطاع العام وصعوبة الأوضاع الاقتصادية بالإضافة لتدني القدرة الشرائية لليرة السورية، مازال العديد من السوريين يقبلون على مسابقات التقدم للوظائف الحكومية، ومن يرى أعداد المتقدمين لإحدى مسابقات التوظيف لا يمكن أن يصدق أنّ الناس تتدافع من أجل راتبٍ زهيدٍ.
يتحدث رائد عن تجربته بعد دراسته الجامعية ويقول: “تخرجت من الجامعة كمهندس ميكانيك، وحاولت خلال عامٍ كاملٍ أن أجد عملاً لي ولكن دون جدوى، فالمصانع والمعامل التي كانت فيما مضى تشكل فرصة جيدة لنا أقفلت أبوابها ولم يبق منها إلا القليل، عدا عن أنّ دول الخليج التي كان تؤمن فرص عملٍ جيدة قبل سنوات الحرب قد منعت سفر السوريين إليها. لذا لم يبق أمامي من طريق سوى الوظيفة الحكومية والتي على الرغم من كل مساوئها تبقى أفضل من البقاء بلا عمل.”
ويتعامل السوريون مع الوظيفة الحكومية على نحوٍ لايخلو من التناقض والتباين، فبعضهم يرفضها لأسباب سياسية، أو لأخرى تتعلق غالباً بمقدار الراتب الشهري والذي يعتبر متدنياً جداً، وخصوصاً في السنوات التي تلت اندلاع الصراع حيث انهارت العملة بشكلٍ كبيرٍ، مما جعل الرواتب مثار سخريةٍ لدى الكثير من الناس حيث يعلق البعض أنّ راتبهم لا يكفي حتى لشراء حذاء.
فيما يعتبر البعض الآخر الوظيفة الحكومية حلماً يسعى لتحقيقه بعد تفاقم حدّة الفقر وتقلص عدد فرص العمل مع خسارة العديد من المنشآت والمصانع والقوى العاملة والخبرات جراء سنوات الحرب الطويلة، جعل هذا من البطالة أزمةً متفشيةً، تدفع الشباب للإقبال على الوظائف الحكومية باعتبارها مصدر دخلٍ شهري ثابت. كذلك تقدم الوظائف الحكومية ميّزات لعل أهمها المعاش التقاعدي، الذي يراه الكثيرون “سلاحاً لمواجهة الشيخوخة وغدر الزمان” على حد وصف أبو أحمد.
ويروي أبو أحمد “تطوعت في الجيش أواخر ستينيات القرن الماضي برتبة ضابط، وكان معاشي وقتها ٤٠٠ ليرة (ما يعادل ألف دولار حينها)، وشكل تطوعي في الجيش نقلة نوعية في اقتصاد العائلة التي كانت تعمل بالزراعة طيلة العام دون أن تتمكن من ادخار أي شيء. تنازلت عن حصتي من الأرض لأخوتي ظناً مني أن الراتب سيكفيني لأعيش حياة كريمة جيدة، ولكن بعد كل تلك السنوات لا أملك شيئاً سوى راتبي التقاعدي لأعتاش منه.”
ولم تعد الوظائف الحكومية حلماً فقط عند البعض، بل أصبحت تتدخل بشروط الزواج، كإعلان طريف نشر رائد على صفحته على الفيس بوك منشوراً كتب فيه: “مطلوب عروس، لا يهم العمر والمواصفات، شرط أن تكون موظفة ولم تأخذ قرضاً من الدولة.” وفي الحقيقة تغيرت الأولويات عند العديد من الشباب السوريين وأصبحوا يفضلون الزواج من نساء موظفات تساعدهم في تحمل مصاريف الأسرة. يذكر شادي كيف تغير موقفه من عمل زوجته قبل وبعد الحرب فيقول “قبل الحرب كان عملي في ورشة النجارة جيداً، ويكفيني لأعيش حياة مستقرة، لم يكن هناك حاجة لعمل زوجتي خارج المنزل وخصوصاً بعد أن أنجبنا طفلين حيث أمضت وقتها في العناية بهما وبشؤون المنزل. ولكن في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تمر بها البلاد، أصبح من الضروري أن تعمل زوجتي لنستطيع تأمين مصاريفنا المتزايدة وخصوصاً بعد أن أصبح أطفالنا في المدارس وزادت متطلباتهم وحاجياتهم”، ويضيف شادي “لم أكن متحمساً فيما مضى لعمل زوجتي، وبالذات في الوظائف الحكومية، لما فيها من صعوبة في التوفيق بينها وبين رعاية الأطفال عدا عن السمعة السيئة للدوائر الحكومية وما فيها من فساد ومحسوبيات ومشاكل بين الموظفين، لكننا اليوم نسعى لإيجاد وظيفة حكومية لها، فرغم تدني الراتب إلا أنه سيشكل دعماً جيداً لعائلتنا.”
لم تغّير الحرب وجهة نظر شادي فحسب، وإنما غيّرت أيضاً النظرة الاجتماعية للوظيفة بشكل عام. فقبل الحرب كان الموظفون يُعتبرون ضمن الفئات الفقيرة بين شرائح المجتمع، ممن لا يمتلكون أعمالاً خاصة أو أملاكاً شخصية، في الوقت الذي كان فيه أصحاب المحلات البسيطة يربحون في اليوم ما يعادل راتب شهر كامل للموظف. وبعد أن كانت الوظيفة الحكومية تُصنف في أدنى السلم الاجتماعي والمهني قبل سنوات الحرب، اختلفت المعادلة بشكل كبير بعدها وبات الراتب المضمون في نهاية كل شهر ميزة ممتازة في ظل تفاقم الفقر والبطالة، مما عزز من مكانة الموظف اجتماعياً. فلم يعد يُنظر له بوصفه ذاك الساذج أو عديم الطموح بسبب اختياره الوظيفة الحكومية بدلاً من الأعمال الحرة، بل أصبح محظوظاً وحكيماً في خياراته.
اليوم ومع وجود أكثر من مليون موظف، لا تزال الوظيفة الحكومية بالنسبة للعديد من السوريين مجرّد بطالةً مقنعة، فما الجدوى من أن تهدر قدراتك ووقتك في عملٍ لا فائدة منه ولايُطور أو يستثمر خياراتك، ولا يمكن الاعتماد عليه لبناء حياة كريمة، ولكن مع الظروف الجديدة والوقائع التي فرضتها الحرب تغيرت المقاييس والقواعد، فصحيح أنّ الرواتب لا تُسمن، إلا أنها هذه المرة تغني عن الجوع.
بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 19, 2018 | Media Roundups, غير مصنف
صوت أميركي في الجولان
١٦ تشرين الثاني/نوفمبر
صوّتت الولايات المتحدة للمرة الأولى الجمعة ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، في موقف يناقض ما درجت عليه الإدارات الأميركية السابقة من الامتناع عن التصويت. وأيدت ١٥١ دولة القرار غير الملزم الذي تبنّته لجنة تابعة للجمعية العامة وصوتت ضده إسرائيل والولايات المتحدة فيما امتنعت ١٤ دولة عن التصويت.
واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن القرار “عديم الفائدة” و”منحاز كليا ضد إسرائيل”، مبررة الاعتراض الأميركي على القرار بالدور العسكري لإيران في سوريا.
وقالت هايلي في بيان عشية التصويت إن “الفظاعات التي يواصل النظام السوري ارتكابها تثبت عدد أهليته للحكم. التأثير المدمّر للنظام الإيراني داخل سوريا يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي.” واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من هضبة الجولان من سوريا في حرب ١٩٦٧ وأعلنت ضمها في ١٩٨١ في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وينص القرار على اعتبار قرار إسرائيل احتلال وضم الجولان “باطلا ولاغيا” ويدعو إسرائيل للعودة عن قرارها.
ورحّب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالموقف الأميركي الجديد الذي اعتبره “دلالة أخرى على التعاون الوثيق بين البلدين.” واتّخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا داعما لإسرائيل بقوة متحدّية قرارات الأمم المتحدة عبر نقل السفارة الأميركية إلى القدس ووقف مساعداتها المالية للفلسطينيين ومساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وفي أيلول/سبتمبر توقّع السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان في تصريح لصحيفة إسرائيلية أن تبقى هضبة الجولان تحت سيطرة إٍسرائيل “إلى الأبد” وأشار إلى إمكانية اعتراف بلاده رسميا بالجولان على أنها إسرائيلية. لكن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جون بولتون قال خلال زيارته لإسرائيل في آب/أغسطس الماضي إن هذا الأمر غير مطروح.
ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميا في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام ٢٠١١. وقبل التصويت قالت الدبلوماسية الأميركية سامنتا ساتن إن موقف الولايات المتحدة إزاء الوضع القانوني لهضبة الجولان لم يتغيّر، لكن القرار لا يتوافق مع الوضع القائم على الأرض.
وقالت ساتن إن “هذا القرار لا يتصدى للعسكرة المتزايدة في الجولان وللمخاطر الكبيرة التي يشكّلها وجود إيران وحزب الله في المنطقة على إسرائيل.” وتبنّت القرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، قال السفير السوري بشار الجعفري إن الجولان سوري وسيعود إلى سوريا “سلما أم حربا.”
ثلاثة أهداف
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر
كرر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، أهداف الإدارة الأميركية من وجودها في سوريا، وهي هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، وإخراج القوات الإيرانية والتوصل الى حل سياسي.
وقال في إيجاز صحافي في واشنطن، أن ذلك الهدف الأول تم التأكيد عليه بصراحة واضحة من قبل الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة، وأخيراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى الأهداف الأخرى التي تتضمن وقف إطلاق النار، وتكوين لجنة دستورية للمرحلة المقبلة.
وقال جيفري إن العملية السياسية التي يعمل عليها المبعوث الدولي لإنهاء الصراع في سوريا، ستيفان دي مستورا، عملية متجددة لا رجعة فيها، وتهدف إلى أن يقوم الشعب السوري بتحديد مصيره بمساعدة من الأمم المتحدة، وذلك لتخفيف حدة الصراع الذي يشمل إخراج جميع القوات التي يقودها الإيرانيون بأكملها من سوريا.
ولم يوضح جيفري ما الطريقة التي سيتم بها إجبار القوات الإيرانية على الخروج من سوريا؛ لكنه قال إن النظام السوري سيضغط على إيران لإخراج قواتها من سوريا، وهو ما تم التفاهم عليه مع روسيا، أثناء زيارة جون بولتون لموسكو الشهر الماضي، واللقاء الذي جمع الرئيسين ترمب وبوتين في هلسنكي الصيف الماضي. ولن تتواجه القوات الأميركية مع القوات الإيرانية بشكل مباشر في الأراضي السورية، متوقعاً أن تساهم العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في اتخاذ هذا القرار.
مواجهة كيماوية
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
تتوقع الدول الكبرى مواجهة الأسبوع المقبل في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هو الأول لها منذ اتهام روسيا بالتجسس عليها، ومحادثات صعبة بشأن فريق تحقيق جديد لتحديد المسؤولين عن هجمات في سوريا.
وكانت موسكو قد حذرت من أن تتحول المنظمة إلى سفينة غارقة مثل “تايتانيك”، بعد تعزيز صلاحياتها لتشمل السماح بالتحقيق في هجمات مثل الهجوم في سالزبري بغاز الأعصاب على جاسوس مزدوج روسي. لكن أكثر ما يخيم على الاجتماع سيكون مسألة طرد ٤ روس اتهمتهم السلطات الهولندية، في أكتوبر (تشرين الأول)، بمحاولة قرصنة شبكة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة.
وأقر المدير العام الجديد للمنظمة، فرناندو أرياس، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بأن المنظمة المكلفة بتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية “تمر بفترة صعبة”، وعليها التكيف مع هذا “العصر الجديد.”
وسيتاح لدول كبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، التعبير عن مواقفها في الاجتماع، وكذلك جميع الدول المنضوية في المنظمة، وعددها ١٩٣. لكن أرياس، الدبلوماسي الإسباني السابق الذي تولى مهامه على رأس المنظمة في وقت سابق هذا العام وسيفتتح الاجتماع الاثنين، أكد أن المنظمة “ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.” وقال أرياس إن “الهدف الرئيسي هو تعزيز المنظمة، والحرص على الحفاظ على أكثر من ٢١ عاماً من النجاح.”
لكن في السنوات القليلة الماضية توسع دور المنظمة، ليشمل التحقيق في عدد من الهجمات الكيماوية في النزاع السوري، وكذلك في هجوم مارس (آذار) ٢٠١٨ في سالزبري، وعملية قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا في ٢٠١٧.
وسيناقش اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل تطبيق الصلاحيات الجديدة التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في اجتماع خاص في يونيو (حزيران)، والتي تسمح للمنظمة بتحديد المسؤوليات في هجمات. وقال أرياس إن المنظمة بصدد تشكيل “فريق صغير جداً، ولكن قوي جداً، يكلف بتحديد هوية منفذي (الهجمات) في سوريا”، ويضم نحو ٩ أو ١٠ أفراد.
وقد تم اختيار رئيس الفريق، وسيبدأ العمل مطلع العام المقبل، بتفويض للعودة وتحميل المسؤوليات في جميع الهجمات الكيماوية في سوريا منذ ٢٠١٣. ويتوقع أن تنشر المنظمة في وقت قريب تقريراً كاملاً حول هجوم كيماوي في مدينة دوما، في غوطة دمشق، في أبريل (نيسان). وكان تقرير أولي قد ذكر أنه تم رصد مادة الكلورين، وليس غاز الأعصاب. وتعارض روسيا وإيران، الحليفان الوثيقان للنظام السوري، بشدة تعزيز صلاحيات المنظمة، وتقولان إنها تمثل مجازفة بالتمادي في تسييس قراراتها.
خامس جامعة إيرانية
١٦ تشرين الثاني /نوفمبر
بعد جامعات “المصطفى” و”لفارابي” و”آزاد إسلامي” و”كلية المذاهب الإسلامية” الإيرانية، تستعد إيران لافتتاح الجامعة الإيرانية الخامسة في سوريا، إذ أعلن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني، منصور غلامي، اعتزام إيران افتتاح فرع لجامعة “تربية مدرس” الحكومية في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن “إنشاء الجامعة يهدف إلى توفير التعليم للطلاب السوريين في بلدهم.” وقال غلامي إن إقامة هذه الجامعة في سوريا، هو “لإعداد وتخريج أساتذة الجامعات”، مشيرا إلى أن الجامعة ستوفر فرصة استكمال الطلبة السوريين لدراستهم، وخصوصا مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ونقلت الوكالة عنه القول، إن “لكثير من الطلبة السوريين يتوجهون نحو إيران من أجل دراسة الماجستير والدكتوراه”، مضيفا: “نحن مستعدّون لاستقبال عدد أكبر من الطلبة.”
وفي سابقة لها أعلنت جامعة حماة نهاية الشهر الماضي توقيع اتفاقيات تعاون علمي مع ٣ جامعات إيرانية (جامعة فردوسي لمدينة مشهد، وجامعة أمير كبير التقنية، إضافة إلى توقيع اتفاق نوعي مع جامعة الزهراء للإناث).
تحذير تركي وتأهب معارض
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترمب بأن أنقرة تنتظر من الولايات المتحدة وقف دعمها لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها امتداداً لـ”حزب العمال الكردستاني” المصنف من جانب البلدين كمنظمة إرهابية.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية، أمس، إن إردوغان بحث مع ترمب، في اتصال هاتفي ليل الجمعة – السبت، أهمية التعاون الوثيق بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية. وأضافت المصادر أن الرئيسين عبرا عن ترحيبهما ببدء تسيير دوريات عسكرية مشتركة، في إطار خريطة الطريق في منبج السورية، وتناولا مسألة استكمال العملية بأقرب وقت.
وسيرت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، الدورية الثالثة المشتركة في منبج، في إطار اتفاق خريطة الطريق الموقع بين البلدين في ٤ يونيو (حزيران) الماضي، الذي يقضي بإخراج مسلحي “الوحدات” الكردية من منبج، والإشراف المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار فيها، حتى تشكيل مجلس محلي لإدارة شؤونها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لا يمكنها أن تقبل إمداد الولايات المتحدة “وحدات حماية الشعب” الكردية بالسلاح والذخيرة. بالتوازي، تتأهب “فرقة الحمزة” إحدى فصائل “الجيش السوري الحر” للمشاركة في عملية عسكرية تركية محتملة شرق نهر الفرات، حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية – العربية بدعم من الجيش الأميركي.
وأفادت وكالة أنباء “الأناضول” التركية وموقع “روسيا اليوم” بأن “الفرقة تضم نحو ٦ آلاف و٥٠٠ مقاتل من العرب والتركمان والأكراد، وتشكلت عام ٢٠١٥ لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ودعمت القوات التركية في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون.”
ونقلت “الأناضول” عن سيف أبو بكر قائد إحدى المجموعات التابعة للفرقة، والتي تخضع قواتها لتدريبات عسكرية بمدينة أعزاز: “الآن نجري استعدادات لعملية عسكرية محتملة ضد وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات، وندرب جنودنا لذلك.” وأضاف: “ليس لدينا أي مشكلة مع أشقائنا الأكراد هناك (شرق الفرات)، وعلى العكس من ذلك سننقذهم من ظلم الإرهاب.”
وأشار إلى أن هدف الفرقة باعتبارها إحدى فصائل “السوري الحر”، هو “إنقاذ السكان شرقي نهر الفرات من ظلم تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، مؤكداً قيام الفصائل بالتحضيرات على قدم وساق من أجل عملية محتملة.” وأضاف أن “التنظيم الإرهابي يمارس الظلم والضغط على سكان المناطق التي يحتلها.” وتابع: “قبل عملية غصن الزيتون قدمنا الدعم لأشقائنا الأكراد الفارين من ظلم الإرهابيين، وساهمنا في تشكيل لواء صقور الأكراد المؤلف من نحو ١٢٠٠ مقاتل.”
وأوضح أبو بكر أن “صقور الأكراد” ساهم بشكل فاعل في عملية “غصن الزيتون” التي طهرت عفرين من الإرهابيين. وأشار إلى مواصلة “وحدات حماة الشعب وحزب العمال احتلال منطقتي (تل رفعت) و(الشهباء) بريف حلب”، مضيفا: “بالدعم السياسي والعسكري التركي سنحرر تلك المناطق من الإرهاب.”
والجمعة، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده “ستنقل النجاح الذي سطرته في منطقة الباب السورية إلى شرق نهر الفرات أيضاً.” وفي ٢٤ مارس (آذار) الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية “غصن الزيتون”، من السيطرة على منطقة عفرين بعد ٦٤ يوماً من انطلاقها.
كما تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية “درع الفرات”، من السيطرة على مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم داعش الإرهابي، في الفترة بين أغسطس (آب) ٢٠١٦ ومارس ٢٠١٧ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.
آخر جيوب “داعش”
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
سيطرت قوات النظام السوري السبت، على منطقة تلول الصفا، آخر جيب تحصن فيه تنظيم داعش والواقع عند الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء جنوباً وريف دمشق، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبعد شنه هجمات دموية طالت مدينة السويداء وريفها الشرقي في يوليو (تموز) تسببت بمقتل أكثر من ٢٦٠ مدنياً، وخطف إثرها نحو ٣٠ مدنياً، انكفأ التنظيم إلى هذه المنطقة الوعرة التي تعرف بجروفها الصخرية القاسية وكثرة كهوفها.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: “سيطرت قوات النظام السبت على تلول الصفا بعد انسحاب مقاتلي تنظيم داعش منها باتجاه البادية السورية شرقاً.” وتتعرض المنطقة منذ نحو ٤ أشهر لغارات ازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة مع حشد قوات النظام تعزيزات عسكرية في محيطها وخوضها مواجهات عنيفة ضد مقاتلي التنظيم.
ويقدر عبد الرحمن عدد مقاتلي التنظيم الذين وجدوا في تلك المنطقة بين ٧٠٠ وألف مقاتل، مرجحاً أن يكون انسحابهم قد تمّ “جراء اتفاق مع قوات النظام التي حاصرتهم على مدى أسابيع واستهدفت مواقعهم بغارات كثيفة.”
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وحدات الجيش أحرزت “تقدماً كبيراً في تلول الصفا” بعد سيطرتها “على أعلى التلال فيها.” وتتابع “تطهير المناطق المحررة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي” بعدما “قضت على أعداد كبيرة منهم.”
وتأتي سيطرة قوات النظام على هذا الجيب، بعد أيام من إعلان دمشق تحرير ١٧ مخطوفاً من نساء وأطفال احتجزهم التنظيم خلال هجمات دموية شنها في ٢٥ يوليو على محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وخطف التنظيم حينها ٣٠ شخصاً، أعدم اثنين منهم، بينما توفيت امرأة مسنة خلال فترة خطفهم، ثم أفرج عن ٦ رهائن الشهر الماضي بموجب اتفاق تبادل أسرى مع الحكومة السورية. وقتل ٣ آخرون قبل تحرير من تبقى في ٨ الشهر الحالي.
ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
ضحايا التحالف
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
قُتل ٤٣ شخصاً غالبيتهم مدنيون من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، جراء غارات نفّذها التحالف الدولي بقيادة أميركية، (السبت)، على آخر جيب تحت سيطرة الجهاديين في محافظة دير الزور في شرق سوريا. ومنذ أسابيع، يتعرّض هذا الجيب المؤلَّف من بلدات وقرى عدة لغارات مستمرّة ينفذها التحالف دعماً لهجوم تقوده قوات سوريا الديمقراطية المؤلَّفة من فصائل كردية وعربية ضد التنظيم في المنطقة.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، بمقتل “٣٦ مدنياً بينهم ١٧ طفلاً و١٢ امرأة من عائلات التنظيم في غارات للتحالف استهدفت، فجر السبت، قرية أبو الحسن” الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور. كما قُتل سبعة آخرون جراء هذه الضربات، ولم يتمكن المرصد من تحديد ما “إذا كانوا مدنيين أم متطرفين.” وقال عبد الرحمن: “إنها حصيلة القتلى الأكبر جراء غارات للتحالف، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجومها” في المنطقة في ١٠ سبتمبر (أيلول).
وكثف التحالف منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب في مقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم. وقُتل ٣٨ شخصاً على الأقل بينهم ٣٢ مدنياً، الثلاثاء الماضي، جراء ضربات مماثلة استهدفت بلدة الشعفة. ومنذ بدء الهجوم، أحصى المرصد السوري مقتل ٢٣٤ مدنياً بينهم ٨٢ طفلاً جراء ضربات التحالف، الذي غالباً ما ينفي تعمّد استهداف مدنيين في ضرباته ضد الجهاديين.
وشدد المتحدث الإعلامي باسم التحالف، الكولونيل شون راين، لوكالة الصحافة الفرنسية، على أن “تفادي وقوع خسائر بشرية يشكّل أولويتنا القصوى عند توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية مشروعة.” وأضاف: “يحقق فريقنا في كل الضربات لتحديد مصداقية أي ادعاء” عن سقوط ضحايا “ويأخذها على محمل الجد.”
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد الماضي، هجومها ضد التنظيم، بعد عشرة أيام من تعليقه، رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. ولم تتمكن هذه القوات من تحقيق أي تقدّم بارز منذ بدء عملياتها، بعدما استعاد التنظيم كل المواقع التي تقدّمت إليها منذ سبتمبر.
ويُقدّر التحالف وجود نحو ألفي عنصر من التنظيم في هذا الجيب. ويوضح راين أن المعركة ضد التنظيم “لا تزال معركة صعبة، ويزيد من صعوبتها استخدام التنظيم في أماكن مثل هجين، المدنيين دروعاً بشرية.” ويضيف: “يستولون (المتطرفون) على دور العبادة وأماكن أخرى كالمستشفيات ويستخدمونها للتخطيط وكمقرات قيادة.”
وغالباً ما يلجأ التنظيم عند حصاره ومع اقتراب المعارك من معاقله إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية في محاولة للحد من الضربات الجوية ضد مواقعه ومقراته. ونفّذ التحالف في الفترة الممتدة بين الرابع والعاشر من الشهر الحالي ١٥٠ ضربة في المنطقة، وفق راين.
وإلى جانب الضربات الجوية والمدفعية التي ينفذها التحالف، تشهد المنطقة في الأسبوع الأخير اشتباكات بين مقاتلي التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية. وقال القيادي في صفوف هذه القوات ريدور خليل، لوكالة الصحافة الفرنسية: “العمليات مستمرة الآن. وأحرزنا تقدماً ميدانياً خلال الأيام الماضية لكنه تقدم حذر نتيجة حقول الألغام والتحصينات التي أسسها (داعش) من خنادق وأنفاق ومتاريس.”
واستقدمت قوات سوريا الديمقراطية وفق المرصد نحو ١٧٠٠ مقاتل من مناطق سيطرتها في اليومين الأخيرين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في إطار مساعيها لإنهاء وجود المتطرفين في شرق الفرات. ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر إلا على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
تعديل طفيف وجدل كبير
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر
أدخل الرئيس السوري بشار الأسد تعديلات على القانون رقم ١٠ المثير للجدل، والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق مزيداً من الوقت لإثبات ملكيتهم، بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم. وأعطى القانون رقم ١٠ الذي أقر في أبريل (نيسان) حكومة دمشق الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب، أو التي شيدت من دون موافقة رسمية أو سندات ملكية.
وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس ٣٠ يوماً فقط، من بعد الإعلان رسمياً عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك، والتقدم بطلب للحصول على تعويض، وهو إطار زمني قالت منظمات إغاثة إنه سيكون من المستحيل تقريباً على كل اللاجئين الوفاء به.
وأصدر الأسد في وقت متأخر، الأحد الماضي، القانون رقم ٤٢ الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام، ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق مزيداً من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. وبالنسبة لأصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري، فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم.
ولم تعلن السلطات المحلية في سوريا حتى الآن أي المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون رقم ١٠، ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد. وخلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سوريا، فر نصف عدد السكان البالغ ٢٢ مليون نسمة قبل الحرب من منازلهم، وسعى نحو خمسة ملايين للجوء في الخارج.
وفي خضم فوضى الحرب تعرض كثير من الأبنية الحكومية للدمار، وكذلك سجلات الملكية، في حين فقد لاجئون أو نازحون آخرون بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية عقاراتهم، ما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً لإثبات حقوقهم الملكية.
وبالنسبة للاجئين في الخارج، فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لأحد الأصدقاء أو الأقارب في سوريا، لتقديم طلبات نيابة عنهم، يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، حتى لو كان لديهم جميع الوثائق السليمة. ويتطلب الأمر أيضاً الحصول على تصريح أمني، وهو ما قد يعد مشكلة للذين فروا من مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية. وعبرت الدول المستضيفة للاجئين عن قلقها إزاء القانون رقم ١٠، قائلة إنه قد يمنع اللاجئين من العودة في حالة فقدان ممتلكاتهم في سوريا.
بواسطة Ammar Diob | نوفمبر 16, 2018 | Roundtables, غير مصنف
ازدادت صلاحيات وزارة الأوقاف التي تمثل السلطة السورية الدينية الرسمية منذ السبعينات، حين اتجه النظام نحو ضبط الحريات الدينية، وجنت الوزارة ثمار وقوفها مع النظام ضد تيار الإخوان المسلمين، بنيلها سلطات واسعة خاصةً بعد أزمة الثمانينات، واستدعى إخلاص وزارة الأوقاف للنظام ووقوفها معه طيلة ثمان سنوات من الحرب السورية، بل ومشاركتها إياه في إجراء المصالحات مع مناطق عديدة خارجة عن سيطرته، كل هذا استدعى تعزيز صلاحياتها بشكل كبير، لتحتل دوراً ضابطاً لكل “الحريات” الدينية الإسلامية، وكافة الحريات.
ويكمّل القانون ٣١ الجديد دور النظام في تعزيز سلطاته على بقية مناحي الحياة، ولا سيما على المناطق الواقعة تحت سيطرته، بما يتضمنه من تهديد لمبادئ الحريات الدينية وغير الدينية. فهو يهدف لتنظيم شؤون وزارة الأوقاف السورية، وتحديد صلاحياتها، بما يتوافق مع أوضاع السلطة السورية المتغيرة منذ ٢٠١١، وقد أثار هذا القانون وقبله المرسوم ١٦ نقاشاً سوريّاً حاداً شمل كافة قطاعات المجتمع السوري، من الموالاة والمعارضة.
الصحفي والنائب في مجلس الشعب السوري نبيل صالح(1) حاول إثارة الرأي العام ضد المرسوم، لأنه “يهدد علمانية الدولة السورية” بحسب قوله، إلا أن صالح صمت عندما تَحوّل إلى قانون.
فيما نشرت جريدة جيرون مقالاً بعنوان الوباء “العلماني” و”الغباء” الأقلوي (3)، اعتبرت فيه أن كل من يرى في المرسوم حدثاً يُؤسس لدولة إسلامية من “أفغنة، وسعودة” هو مصاب بالفوبيا الإسلامية، وأقلوي. ويشير مصطفى الولي إلى ما يسميه “القطبة المخفية”، وهي بحسب وصفه أن المرسوم “يفتح المجال لرجال المذهب الشيعي ليصبح الاجتياح الإيراني المنهجي متكاملاً الأرض والمجتمع والجيش، ثم المرجعية الدينية.”
من جهته كتب حسام جزماتي مقالاً بعنوان “وزارة الأوقاف بين المرسوم الأمني والطائفية” (4) في تلفزيون سوريا، يستنتج فيه أن “بين الرقابة الرسمية الصارمة وبين الخطاب الهائج (لسرايا الدفاع) المنبعثة على فيسبوك، لن يستطيع جماعة (اعتزال الفتنة) من المشايخ التقليديين في مناطق سيطرة النظام أن ينجوا من آثارها.”
أما إياد الجعفري فكتب في موقع المدن مقالاً بعنوان “المرسوم الذي لا قيمة له”(5) ويسأل فيه “ما الذي أخافكم من المرسوم؟” حيث يرى أن “مرسوم الأوقاف الجديد تعبير عن ثقة النظام في النخبة الدينية المتحالفة معه”، أي أن النظام يكافئ الوزير والمشايخ والقبيسيات، والفريق الشبابي المرتبط به، لدورهم في الصراع منذ ٢٠١١، وهذا التفسير الأقرب للموضوعية.
ويشرح تحليل نشره موقع جسور للدراسات (6) أن القانون ٣١ يُكرس مضمون القانون ٤٩ الصادر عام ١٩٨٠، أي ضد “الإخوان والوهابية، فالقائمين على السلطة الدينية الرسمية – وزارة الأوقاف والمفتي- كانوا يمارسون مهاماً في الدولة والمجتمع، ويملكون امتيازات أمنية واسعة دون محاسبة.” ويشير التحليل إلى أن إحداث “المجلس العلمي الفقهي” هو “بمثابة إعلان عن وجود سلطة دينية رسمية موازية لبقية السلطات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتمتلك هذه السلطة استقلالية مالية.”
يقرأ منذر خدام بدوره المرسوم في نصه المرسوم (8) من ناحية الصلاحيات الواسعة التي خص فيها وزير الأوقاف والتي لم تمنح لأي وزير آخر. ويقول فيه إن هذه الصلاحيات ” تجاوزت حدود المجال الديني إلى المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية.” ويرفض خدام اتهامات “الأفغنة” للمرسوم، وكذلك يرفض الرأي المعارض القائل بالتستر العلماني الذي يخفي طائفية المرسوم.
عن المرسوم أيضاً كتب بكر صدقي مقالاً في جريدة القدس بعنوان “عن المرسوم ١٦ ومعارضة النظام من يمينه” (7)، ويرى صدقي أن “الاعتراضات الصاخبة من مواقع تدعي (العلمانية)، في حين أنها كانت في حقيقتها طائفية مناهضة للدين الرسمي (الإسلام السني) لا لدولة دينية” مضيفاً “في حين لا يستطيع النظام تجاوز بنية التركيبة السكانية، أي يشكل السنة أغلبية ثابتة، فإن المعترضين يحلمون بإفراغ سورية من أكثريتها المذهبية.” وهنا يكرر الكاتب تحليلاً لطالما قالت به المعارضة، وهو يتطلب تدقيقاً يخص الفئات الطائفية والعلمانية، وكيف وجدت هذه الفئات، وكيف تطورت، ودور النظام والمعارضة والخارج في كل ذلك.
حزب التنمية المرخص عام ٢٠١٢ والذي يعمل “تحت سقف الوطن” داخل سوريا أعلن في بيان نشره (9) “لا نرى موجباً للتحامل على المرسوم والتشكيك بمقاصده وأهدافه من جهة، كما لم نلمس أنّه يعطي لوزارة الأوقاف سطوة أو تدخلاً في عمل غيرها من الوزارات.” وهنا تبرز عقلية سياسية تخشى عواقب نقد أية سياسات للنظام؛ فهو حزب يَزن سياساته بمقياس البقاء والاستمرارية.
في موقع “عربي”2” كتب محمد خير موسى “قراءة متأنية في الدلالات والمخاطر” (10)، بين فيها أن “المرسوم ينتقل إلى مرحلة جديدة تعلن بكل وضوح لا لبس فيه أنه لا فصل للدين عن الدولة بعد الآن، بل سيكون الدين من اللحظة بكل تفاصيله، خاضعاً خضوعاً مطلقاً للدولة.” وهذا المرسوم “محاولة إضافية لسلب أعز ما يملكه شعب ووطن: الهوية والحضارة.” وبهذا يقصد الكاتب أن المرسوم سيقمع حريات الطائفة السنية فيما لا تفرض أية شروط على التشيّع الإيراني في سورية.
أما الدكتور محمد حبش فيؤكد في حوار مع جريدة عنب بلدي نشر تحت عنوان “قانون الأوقاف الجديد.. سمٌّ في عسل “الديمقراطية” (11) أن خطر القانون يكمن “بوقف الإبداع والتنوير لأن الوزارة ستحتكر الخطاب، وهو خطاب سلفي، فحتى المفكر العلماني الذي يريد أن يكتب بشأن ديني يمكن أن يتعرض لسؤال من الأوقاف، الأوقاف الآن موجودة في مراقبة الكتب، لكن ستتوسع صلاحيتها بما يشمل كل ما ينشر ويطبع.” وفيما يتعلق بقضية أملاك وزارة الأوقاف يقول حبش “البنود المتعلقة باستثمار الوقف التاريخي، والواردة في المادة /٥٤/، لم تتغير، وكان منتظرًا منه استثمار الوقف التاريخي الهائل الذي كان يزيد على نصف مساحة دمشق.”
وبهذا يثير حبش قضية الأملاك الكبيرة وكيفية استفادة الدولة منها، وقضية الحرية الملغاة في التفكير السلفي، وخطورة هذه العقلية التي تتحكم بوزير الأوقاف على قرارات الوزارة وكل علاقة بينها وبين بقية الوزارات، والتي تدعم البنية الاجتماعية المحافظة للمجتمع السوري.
وتتجاوز هذه الأجواء أسباب الخلافات الفكرية والسياسية، لتصل إلى تأجيج خطاب الكراهية المتبادل بين المعارضين والمؤيدين، ولأتفه الأسباب تُجيش قضية حساسة -كمسألة الدين وحرياته والعلاقة بين الأديان والمذاهب والطوائف- الجمهور السوري وتساهم بازدياد الشرخ القائم في المجتمع؛ ومن هنا تأتي خطورة هذا القانون.
علماً أن هذا القانون وكل ما أصدره النظام من مراسيم وقوانين، طيلة السنوات الثمانية، سيكون عرضة للشطب مع أية تسوية سياسية تتوصل إليها روسيا وأمريكا؛ وبالتالي القانون ورغم توضيحنا لأسباب صدوره، فقد يكون عرضة للإلغاء مستقبلاً.
المراجع:
ردّت وزارة الأوقاف عبر أحد المختصين القانونيين على أراء نبيل صالح بـ ” http://syriahomenews.com/2018/09/29/هذا-ماكتبه-عضو-مجلس-الشعب-نبيل-صالح-ضد
2- https://www.syria.tv/content/هل-مرسوم-أوقاف-النظام-مشروع-لـتشييع-سوريا؟
3- https://geiroon.net/archives/138547 .
4- https://www.syria.tv/content/وزارة-الأوقاف-بين-المرسوم-الأمني-والطائفية
5- https://www.almodon.com/opinion/2018/10/3/المرسوم-16-الذي-لا-قيمة-له
6-jusoor.co/…/قانون%20وزارة%20الأوقاف%20تنظيم%20المؤسسة%20الدينية%20أم%20…
7-https://www.alquds.co.uk/عن-المرسوم-16-ومعارضة-النظام-من-يمينه/
8-قراءة متأنية في المرسوم (16) الناظم لعمل “وزارة الأوقاف”
9-dp-sy.org/ar/data/242-16
10-https://arabi21.com/…/المرسوم-16-للأوقاف-السورية-قراءة-متأنية-في-الدلالات-والمخاط…
11- https://www.enabbaladi.net/archives/257335
بواسطة Mohammad Habash | نوفمبر 15, 2018 | غير مصنف
[This piece was originally posted in Arabic here]
Although I have visited Japan many times and written about the Japanese miracle in technology, order, and work, today I write in about a whole different area: the message of social peace carried by Japan as a country, people, and government through the launch of its initiative for dialogue between Syrians and the people of Hiroshima, enabling them to study the experience of war and peace in Japan.
As I traveled to Hiroshima with the Syrian opposition and government team, invited by the Japanese Ministry of Foreign Affairs, it never occurred to me that I would receive here the deepest lesson of peace, in the city which is globally linked to the most hideous crime in the history of mankind and has been turned into a symbol for war, death, misery, and atrocities.
Junko is a wonderful eighty-year-old Japanese lady from Hiroshima who survived the bombing of the city seventy-three years ago which claimed the lives of some of her family members.
Around fifty men and women, living martyrs who survived the massacre, volunteer daily to meet the people visiting the Museum of Hiroshima to talk about this hideous tragedy, astonishing the visitors with their smiles and joy. They narrate their sorrowful stories while still integrating lessons of hope, glad tidings, resurrection, and hope after despair.
Throughout the day, in which we were accompanied by the Japanese lady, she never uttered a cross word about the enemies, the global conspiracy, or the criminal attack on Japan. All she talked about was the absurd game of war the Japanese played before the disaster, in which the Japanese leadership was involved for sixty years before the war, militarizing the Japanese people and turning them into monsters feared by all of their neighbors.
The Japanese lady’s words were not just a personal opinion, or the result of the Buddhist religious practice of forgiveness and tolerance. The most astonishing thing is that the language at the official level, and in academia, focuses on raising a nation that only knows the word war in history books, and has a life filled with peace and safety.
In the Museum of Hiroshima, which documents the disaster’s in great detail, the Japanese do not say that they were harvesting their fields when the United States decided to try its nuclear weapon, and Japan’s enemies decided, in a global conspiracy held in Potsdam, to destroy and invade Japan. Neither do they say that the leaders of that time (Churchill, Truman, and Stalin) suddenly decided to destroy Japan if it did not surrender unconditionally, when the United States took the initiative and dropped the bombs.
The Japanese have reached reconciliation. The Museum of Hiroshima states clearly that what happened was the result of the adventure of war. They do not deny it. They say: we (the Japanese) were playing this absurd game; our army was occupying China, Manchuria, and Korea. We used to subject Korean captives to slavery and humiliation. The details were horrifying and hideous. The museum also points out the horrible suicidal practices of the Kamikaze that set the pillars for a suicidal attack culture in the rest of the world. They say we allied with Hitler despite the monstrous acts of the Nazis; we were accomplices in the making of this bloody end.
One cannot underestimate the hugeness of this nuclear crime plotted at the highest levels, yet, the Japanese surprisingly do not adopt this biased vision. They never talk about a conspiracy to destroy their country. In Hiroshima, they built a park and made a monument in the form of a traditional Japanese house, on which they wrote: “The Tragedy Should not be Repeated.”
In order to prevent the tragedy from being repeated, the Japanese removed the word enemy from their culture; they reconciled with the whole world. America itself, which destroyed Hiroshima and Nagasaki and occupied Japan directly for six years, became their closest ally. They managed to play technology and safety in a very unique way. Those meeting in Potsdam (the British, the Russians, and the Americans) became their biggest commercial partners.
The Japanese museum neither includes slogans such as “never accept humiliation” or “revenge for Japan” nor photos of angry mobs tearing apart the British, American, and Russian flags calling for vengeance and chanting: March on.. The blood of martyrs is asking for revenge… Engage into the shower of bullets and take your share of death… It is either a life worth living or a grave better than your dark house.
The Japanese leadership chose the language of reconciliation and forgiveness. It is certain that there was anger during the crisis. It is a natural reaction from the people who witnessed the tragedy. People, after all, are not Gandhi or Jesus. It is certain that there have been voices calling for the Kamikaze to return and to hit deep in the United States, London, and Moscow, and all their allies. The Kamikaze is the oldest school of suicide in modern history. It is famous for its twenty-three pilots chosen by Kamai Asaiki (sic.) to perform suicidal attacks against the American fleet. Their leader Yukio Seki, who used to send them on missions, flew the twenty-fourth plane. Their sacrifice created a wave of eagerness in the hearts of Japanese to fight the Allies. The Americans say that Japan had sent 2400 Kamikaze to attack Pearl Harbor and other American facilities. The Japanese army was living the glory of the Kamikaze, linking it religiously and theologically to the sacred fire which burnt the army of Kublai, son of Genghis Khan, in 1821 and prevented them from occupying Japan.
The calls to revive the Kamikaze were strong in response to the crimes of the Allies, and there were even calls for defiance if the war lasted for a thousand years. However, it was Japan’s good luck that those calling for the return of the Kamikaze did not represent the government or its stance. Had those impulsive choices prevailed, the Japanese would have been living in defiance and war until now.
The Japanese listened to the voice of reason, rejected war, and chose peace. They put an end to the past, reconciled with their present time, and worked for their future. Had they listened to our advice from the miserable Middle East, that they are living under the woes of imperialism and invisible colonization, they would have turned into another North Korea, producing nuclear, Hydrogen, and germ bombs and failing to produce a loaf of bread.
بواسطة Diana Jabbour | نوفمبر 15, 2018 | غير مصنف
[This piece was originally posted in Arabic here]
Is Japan a super planet or it is us, the captives of a narrow and suffocating sphere, seeing the perfect as exceptional and the whole as a giant!
The paradox emerged from the comparison between us following a quick visit to Hiroshima to familiarize us with the afflicted city’s resilience and reconstruction.
The city was, literally, leveled to the ground. The bodies of 140 000 people carbonized in a second. Those at distance had a more terrible death, seeing their own blood fall from their bodies from scorching heat. The other victims were counted in the hundreds of thousands, generation after generation, because of the black rain which infused poison into the land and air.
The city rose from under the debris, but most importantly, its people were liberated from malignity and were preoccupied with building their own future.
I met with survivors who rose above their pains despite the fact that they survived the disaster to lose everything (their homes, families, food, money, and health). To be honest, I was not only surprised, but I can almost say that I denounced how an eyewitness can close his eyes to a crime that has terrified humanity.
The answer was that those people’s resilience was not achieved with the press of a button, but the current of tolerance was stronger and people were faced with two options: either swim with this current or be pulled down to the very bottom and drowned.
The current started to flow in the schools, publications, and media. The government had a clear goal and studied plan that reaped fruit after two generations, turning those who called for revenge or the old samurai into a rejected minority that was sometimes even condemned.
Let us look towards our future two generations from now. What are we planting…What are we going to reap?
Supposedly, the Syrian curricula avoid dictation and adopt interactivity, introducing the students to creative and free speech—an approach killed in the crib by conservative teaching staff. For instance, a teacher imposes a single answer to two contradicting questions, about what they have to do when happy or angry. Should they perform ablution and lay out their prayer mat to thank God or to ask for his revenge?
An example we can rely on to predict our future two decades from now.
Japan is not a distant planet, but we continue to reinvent the wheel.
*The design/image is by Lemon Loco Designs.
