“Michael McFaul analyzes the many angles of Russia’s approach to the Syrian conflict.
Michael McFaul served as U.S. ambassador to Russia from 2012 to 2014. Before that, he worked as senior director for Russian and Eurasian affairs at the U.S. National Security Council. Today, he is a senior fellow at the Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford University, where he is also a professor of political science. In addition, McFaul is the Peter and Helen Bing senior fellow at the Hoover Institution at Stanford.
Diwan interviewed McFaul on Russia’s policy with regard to Syria. The interview took place on the margins of a conference in Washington, D.C. held on September 6–7. It was organized by the Carnegie Endowment for International Peace and Stanford University’s Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, and was titled “Security, Prosperity, and Governance in the Middle East/North Africa.”
عقد “حزب الاتحاد الديمقراطي السوري” الكردي مؤتمره الاعتيادي السابع يومي 27 و28 أيلول (سبتمبر) الماضي في بلدة الرميلان (أقصى شمال شرق سوريا) بحضور 450 عضواً حزبياً، وانتخبوا قيادة جديدة للحزب ومجلساً عاماً مؤلفاً من 49 شخصية بينهنّ 23 امرأة.
واختير شاهوز حسن الى جانب عائشة حسو لرئاسة الحزب المشتركة، بدلاً من صالح مسلم واسيا عبد الله اللذين شغلا المنصب منذ عام 2010، ويسمح البرنامج الداخلي للحزب ان يشغل الرئيس منصبه لدورتين متتاليتين.
وتبنى المؤتمر شعار «من روج أفا (غرب كردستان) حرة، نحو فيدرالية سوريا الديمقراطية»، في إشارة الى مشروع “فيدرالية شمال سوري” الذي أعلنه الحزب في مارس (آذار) 2016 بالتحالف مع جهات عربية وسريانية مسيحية، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية.
ومنح انسحاب النظام السوري من مناطق عديدة من البلاد صيف العام 2012، الاكراد لتشكيل حكومات محلية لإدارة مناطقهم.
رئاسة مشتركة
وأكد الحزب في بيانه الختامي المنشور على حسابه الرسمي بتاريخ 29 الشهر الفائت، “صحة رؤيتنا للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط”، منوهاً ان الحزب اختار الخط الثالث “يكون عبر ترجمة وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا كما في حالته المثلى فيدرالية سوريا الديمقراطية»”، متخذاً جملة من القرارات التنظيمية والسياسية «لتنفيذ استراتيجيته كحزب مؤسساتي فعال، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في شمال سوريا وعمومها، وتحظى فيه المرأة والشبيبة بدورهما الطليعي»، كما لفت البيان إلى الدور الريادي للحزب في تأسيس «مجلس سوريا الديمقراطية» أواخر 2015، وتأسيس المجلسين التأسيسي والتنفيذي «لفيدرالية شمال سوريا» ربيع 2016.
ويعتمد “حزب الاتحاد الديمقراطي” على نظام الرئاسة المشتركة، على ان تكون مناصفة بين رجل وامرأة، وعائشة حسو تنحدر من مدينة عفرين (شمال حلب)، ومنذ بداية العام 2014 كانت تترأس هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية في عفرين الإقليم الثالث لفيدرالية شمال سوريا، وبعد تأسيس حزب الاتحاد سنة 2003؛ عملت الى جانب كوادر الحزب النسائية، على تأسيس (مؤتمر ستار) وشغلت منصباً قيادياً في مجلسها العام.
فيما ينحدر الرئيس المشترك شاهوز حسن من مدينة الحسكة، شارك في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2003، وانتخب عضواً قيادياً سنة 2010، وانتقل الى العمل الإعلامي بداية العام 2012، وتولى منصباً إدارياً في مؤسسة روناهي الإعلامية التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي (tev.dem)، وأنتقل بالعام 2015 للعمل في «مجلس سورية الديمقراطية»، وتعد المظلة السياسية لقوات سورية الديمقراطية، وبعد إعلان فيدرالية شمال سوريا عمل شاهوز حسن في لجنتها التحضيرية.
مقاطعة كردية
وأجرت الإدارة الذاتية في شمال سوريا في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتخابات محلية في مناطق سيطرتها بعد نحو عام ونصف من إعلان نظام فيدرالي هناك، على ثلاث مراحل تبدأ باختيار لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، وانتخابات المدن والبلدات والقرى في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018.
وعلق شاهوز حسن على الانتخابات قائلاً: “نعمل على أن يكون نظام الحكم في سوريا المستقبلية فيدرالي يمثل جميع مكونات الشعب السوري، أعلنا النظام الفيدرالي ربيع 2016، وانتهينا من أول خطوة في إرساء الفيدرالية بانتخاب رؤساء مجالس الأحياء (الكومين)»، مضيفاً: «خلال الست سنوات الماضية، أثبتت تقلبات المشهد الميداني والتطورات السياسية، صحة رؤيتنا وقراءتنا للواقع السوري”، وأشار ان حزبه تمكن من تأسيس قاعدة جماهيرية كبيرة؛ لأنه تبنى مشروع الإدارة الذاتية بداية عام 2014، بحسب الرئيس الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
لكن الانتخابات المحلية اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة، في حين امتنعت أحزاب “المجلس الوطني الكردي” عن التصويت، ورفضوا المشاركة في العملية الانتخابية.
يقول إبراهيم برو، رئيس المجلس الكردي “المعارض” ان هذه الإدارة الكردية ليست “شرعية لأنها لم تأتي عبر صناديق الانتخابات، وعليه فان الانتخابات التي جرت لا تحمل اية صفة شرعية”، على حد تعبيره.
ولفت برو ان الإدارة الذاتية تخضع لسلطة حزب الاتحاد، ويزيد: “أنها سلطة بالوكالة عن النظام الحاكم في سوريا، فبعد انسحابه من المناطق الكردية، أفسحت المجال لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي لفرض سيطرتهم بقوة السلاح”، مضيفاً “لم يعد خافياً على أحد عن وجود مربع أمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، يمارس النظام عمله من خلال مؤسساته الأمنية وأفرع مخابراته وقطع الجيش”.
من ناحيته، أكد شلال كدو رئيس “حزب اليسار الكردي” في سوريا، وعضو “الائتلاف الوطني” المعارض، أن الإدارة الذاتية تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإنها معلنة من طرف واحد، وقال: “كل ما يصدر عن هذه الإدارة من مؤسسات وهيئات وانتخابات غير شرعية، نحن لا نعترف بها ولن نعمل معها. موقف أحزاب المجلس الكردي ثابت من هذه الخطوات”.
مواقف كردية متباينة
من جانبها، قالت هدية يوسف الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية شمال سوريا: إن “الإقبال الجماهيري الكبير على الانتخابات كان رداً لكل من يقف ضد إرادة شعبنا الذي قرر اختيار ممثليه. هي بداية لشعب يكتب تاريخه بيده”، ولفتت بأن روح المنافسة ظهرت بين المرشحين والمرشحات خلال فترة الانتخابات، وأضافت: “إن دلت هذه الحالة على شيء فإنها تدل على أن مجتمعنا اختار مصيره ورسم مستقبله بيده، وأن إرادة شعبنا في شمال سوريا بمكوناته كافة قادرة على فعل المستحيل”.
واتهم كدو مجالس الأحياء على إنها: «الكومين ربما هي مؤسسات رديفة لمؤسسات نظام حزب البعث الحاكم الذي لا يزال يحكم في معظم المناطق الكردية في سوريا»، مشيراً إلى أن «هذه الهيئات ترهق كاهل الشعب الكردي، من بيروقراطية ومحسوبية حزبية ضيقة؛ الأمر الذي جعل المواطنين بين سندان النظام الحاكم ومطرقة مؤسسات حزب الاتحاد الديمقراطي».
وذكرت هدية يوسف، أن القوى الدولية لم تتخذ مواقف سلبية من إجراء الانتخابات: «حتى موعد إجراء الانتخابات لم تصرح أي دولة بعدم قبولها، ولم تظهر معارضتها أو تأييدها أيضا، لكن يمكننا القول إن سكوت الرأي العام الدولي يفسر على أنه قبول ضمنيا، رغم عداء بعض الجهات المحلية التي تقف مع تركيا والنظام ضد إرادة شعوب شمال سوريا».
وبعد اندلاع الانتفاضة في سورية ربيع العام 2011، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الانضمام إلى الإطار الأوسع آنذاك من أحزاب المعارضة الكردية التي شكّلت «المجلس الوطني الكردي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقام بتأسيس «مجلس شعب غربي كردستان» في 16 (ديسمبر) كانون الأول 2011، ومنذ صيف العام 2013 دخل المجلسين في صراع سياسي محتدم، ولم تنجح مساعي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في إيجاد أرضية مشتركة وحل الخلافات بين الاطارين.
ويعمل المجلس الكردي في الائتلاف الوطني المعارض، الأمر الذي تسبب في زيادة الخلافات الكردية، وكشف برو إلى وجود معتقلين سياسيين في سجون الإدارة الذاتية، وقال: «لدينا أكثر من 122 معتقلاً سياسياً معارضاً في سجون حزب الاتحاد، يواجهون تهما عديدة أبرزها عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، والخروج بمظاهرات من دون الحصول على ترخيص، نحن لا نعترف بإدارته حتى نطلب منها الترخيص»، مؤكداً أن ما يفعله حزب الاتحاد في المناطق الكردية، «لم يفعله النظام عندما كان يحكم المنطقة، حيث إن الأول تسبب في هجرة الآلاف من أبناء المنطقة، وتمارس سياسة القمع بالنصف الآخر، وفرض منهاج كردي مؤدلج ومنع الحياة السياسية، وعمد إلى الاعتقالات لقمع الرأي الحر والمعارض»، على حد تعبير رئيس المجلس الوطني الكردي.
محادثات السلام السورية
لعب حزب الاتحاد الديمقراطي دوراً في المعارضة السورية كعضو مؤسّس لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي نهاية 2011، لكنه انسحب منه في العام 2016، وتعزو أمل نصر الباحثة في شؤون اقتصاديات الحرب وإعادة الإعمار، ان الحزب جمد عضويته بسبب: “رضوخ الهيئة للفيتو الذي تبنته قوى المعارضة المشاركة في مؤتمر الرياض نهاية 2015 في إقصاء مشاركته للمؤتمر تماشياً للأجندة التركية التي فرضت ذلك الإقصاء”.
بدروه، أكد الدكتور سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، دور تركيا في استبعاد الحزب من حضور أي مؤتمر أو اجتماع لحل الأزمة السورية؛ وقال: “كنا متأكدين فيما لو لم نحضر؛ لن يحضر الحل. المسألة تتعلق بأننا اخترنا حل الأزمة السورية بطرح نموذج فيدرالية شمال سوريا، كما حاربنا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وتقديم النموذج الأفضل الذي يفضي إلى التغيير الديمقراطي”.
وشدد البيان الختامي للحزب، العمل على إنجاح «العملية التفاوضية لإيجاد حل للأزمة السورية، بالاستناد على مشروع الفيدرالية والقرار الأممي 2254»، وتساءلت أمل نصر عن الأسباب التي دفعت هذه الجهات الى إقصاء حزب الاتحاد من محادثات السلام السورية، سيما وإنّ جميعها تتبنى بما فيها حزب الاتحاد بيان جنيف 30 حزيران 2012 وكافة القرارات الأممية ذات الصلة وصولا الى قرار 2254 الذي أقر بمشاركة كافة أطياف المعارضة السورية في العملية السياسية برعاية أممية، وعلقت قائلة: “فلماذا قامت بعض أطياف المعارضة السورية اقصائه، رغم تمثل الفصائل العسكرية معهم في تلك المباحثات، وتبنت هذه الأطراف بعض الفصائل المتطرفة التي غيرت اسمها ولونها وحافظت على مضمونها لبقاء مشاركتها”.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن “الأكراد يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية، وهذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار”.
وفي رده على تصريحات المعلم، رحب شاهوز حسن بالحوار، وقال: “إننا مستعدون للتفاوض لأننا أصحاب مشروع يملك إمكانية حل كل القضايا في سوريا، نحن نملك الإرادة السياسية للبدء بالتفاوض على النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا”.
“A resurgence of traditional leadership is not welcomed by all in Swaida.
In May in the southern province of Swaida, following a local kidnapping, the Syrian Military Security intelligence service and the Baath Party in Swaida supported bringing back an 18th-century Druze document known as ‘Blood Spill’ into effect. The document allows major Druze families to take blood revenge in cases where a Druze commits a crime against another Druze.
If implemented, the ‘Blood Spill’ would mark an increase in the authority of major Druze family leaders, but would be a violation of state judicial authorities. Resurrecting this document not only reflects the regime’s attempt at consolidating its control at the local level, but also the agent/client relationship between the regime and the traditional leaders.
This method of exerting authority is not new for the regime but its extent has been increasing since 2011. In August 2011, at the outbreak of the Syrian conflict, the regime issued Legislative Decree 107 as a way of increasing its authority at the local level through utilizing local authority figures and structures as tools of control. The decree includes a law on local administration that aims to ‘decentralize powers and responsibilities and concentrate them in the hands of different elements of the people’.
But far from being a way to devolve power, this decree as well as the later blessing of the ‘Blood Spill’ are part of a return to traditional leadership structures being pushed by the regime, which sees Syrian society as a collection of sects, confessional groups and tribes, who can be governed through traditional and religious leaders, rather than citizenship and a state governed by the law.
The fact that the regime has totally ignored the civil movement in Swaida, including widespread protests with many demands including from the influential Lawyers’ Syndicate that revolve around strengthening the rule of law, can be seen as a culmination of this effort to profile Syrian society in confessional and tribal terms.
Self-governance debate
The regime’s apparent ‘empowerment’ of traditional leaders, which in reality is actually about consolidating regime power, takes advantage of the historical marginalization of the Druze community from the state that has existed since the coup that brought late president Hafiz Al-Assad to power in 1970, and has led to a split in Druze society between those who call for self-governance as a way to overcome marginalization and those who oppose it.
The regime’s support for increasing the authority of family leaders suits the traditional leadership in Syria’s Druze community, which has been marginalized since the Baath party took power in 1963. When the Syrian revolution began in 2011, the regime restored a certain amount of influence to local traditional leaders it saw as loyal, giving a major boost to the three ‘Uqqal Sheikhs as mediators between the authorities and Druze society. This was the result of an implicit agreement between the two sides that allowed young Druze men to avoid ‘mandatory and reserve military service’ in the regime’s forces, providing they remained in their areas or volunteered in local militias.
Today, following the self-isolation of the current first ‘Uqqalsheikh, Al-Hajari, who is considered the strongest supporter of the regime, the other two ‘Uqqal sheikhs are attempting to form an alliance with the head of the Atrash family in the town of ‘Ira. The recent reconciliation between the two ‘Uqqalsheikhs and the Sheikhs of Karama, a militia formed by young religious Druze that had opposed the regime after the start of the Syrian uprising, appears to have given weight to this traditional leadership.
On the other side of the argument is a large group of Swaida residents who are against self-government. Their narrative is based on Syrian nationalism, the role of the Druze in winning Syrian independence in 1946 and their leading role in the Syrian revolution of 1925 against the French Mandate. For these people, any talk of self-government or decentralized administration is tantamount to secession from Syria and would be a mark of national shame. Some of those who hold this view are people who benefit from the status quo.
On the other hand, leaders of various Druze militias have arisen as new elites. They have been quieter and more cautious in dealing with the issue of self-government, for reasons related to how they came into existence and the support they are given by the regime’s security apparatus, as well as the fact that some of them rely on Iran for finance, training and weaponry. Druze militia leaders have not been able to turn their military clout into political influence, but have remained hostage to their financial interests, which in turn are determined by their involvement in the war economy through smuggling, kidnapping and killing. Public anger at the lack of security has been directed towards these militias, which have faced a crippling financial crisis since the closure of smuggling routes into and out of ISIS-held territory in the east of the province.
The militias are now trying to get around this crisis by brokering deals with the traditional leaders. It is those deals, between the traditional leadership and the elites in the militias sponsored by the regime, that will determine the shape of local governance mechanisms in Swaida that might come into effect in the future.”
[This article was originally published by Chatham House].
“The objective of this project is to provide the most comprehensive, publicly available tribal mapping of Deir Azzour governorate, which is a governorate in eastern Syria that border Iraq, where Arab tribes make up the clear majority of the local population. Deir Azzour is the new administrative center for the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) since the Salafi-jihadi organization lost control over its capital in Iraq, Mosul, and it began losing its hold over its Syrian capital of Raqqa.
This project was conducted by the Middle East Security Program in the Center for a New American Security (CNAS), under the direction of Nicholas A. Heras; and People Demand Change Inc. (PDC), under the direction of Bassam Barabandi and Nidal Betare.
From November 2016 to September 2017, the project implementers leveraged a network of Syrians from Deir Azzour, both those currently residing in the governorate in areas under ISIS’ control and those displaced to other areas of Syria, to collect the data for the mapping.
This project has two parts: (1) a series of maps depicting the major tribal groups in Deir Azzour and (2) a report based on the implementers’ interviews with their network in Deir Azzour that assesses the current state of play in ISIS-controlled areas. The project provides policymakers, international organizations, and the interested public with a reference point for the socio-political terrain in Deir Azzour that will be encountered by any force that seeks to defeat and displace ISIS.
Sasha Ghosh-Siminoff, Executive Director of PDC, and Melody Cook, Creative Director of CNAS, drew the tribal maps. The project implementers would like to thank Hassan Hassan, Senior Fellow at the Tahrir Institute for Middle East Policy and a native of the Albu Kamal area in Deir Azzour, for his review of the draft assessment report and the Deir Azzour tribal maps. The project implementers would also like to thank the network of researchers from Deir Azzour who collected the data that was used for the creation of the maps and helped inform the analysis of this report.”
موسكو قلقة من «اختراقات» في سوريا بعد تعرضها الأسبوع الماضي لـ«اختبارين خطرين» لدى اغتيال ضابط روسي كبير في دير الزور ومحاصرة 28 جندياً بين شمال حماة وجنوب إدلب. لكنها ماضية في «الانتقام» من المسؤولين عنهما وتنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» بأدنى حد من المخاطر بما في ذلك قبول نشر شرطة تركية في إدلب مقابل هيمنة روسية على الأجواء ضمن خطة لعقد مؤتمر في دمشق للمجالس المحلية قبل نهاية العام.
حصل الأسبوع الماضي تطوران استوقفا وزارة الدفاع الروسية: الأول، استهداف قائد اللواء الخامس في الجيش الروسي، الجنرال فاليري أسابوف كبير مستشاري قوات النظام خلال العمليات ضد «داعش» في دير الزور. وتعرض الضابط، الذي أشرف أيضا على تشكيل «الفيلق الخامس» السوري، للهجوم خلال دعم الجيش الروسي للعمليات التي استهدفت التمدد من البادية إلى دير الزور وتحقيق انتصار معنوي كبير في دير الزور يوازي انتصاري واشنطن بهزيمة «داعش» في الموصل العراقية والرقة السورية. الثاني، خلال نشر الجيش الروسي مراقبين لتنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» شمال حمص والعمليات العسكرية في ريف حماة طوق «الجيش التركستاني الإسلامي» 28 جندياً روسيا. وكان عناصر «التركستاني» على وشك الإمساك بالجنود الروس. وسجلت وزارة الدفاع الروسية تبادل الحديث بين المهاجمين باللغة الروسية، باعتبار أنهم من الأوزبك، لخطف الجنود، قبل أن تتدخل بغارات وضربات من البحر المتوسط.
القراءة الروسية لهذين التطورين، أن هناك «اختراقات» أدت إلى وصول المعلومات عن وجود الضابط الروسي في دير الزور والجنود في ريف حماة. وقال مصدر قريب من موسكو أمس: «تجري تحقيقات روسية لمعرفة ما حصل والمسؤول عن الاختراق، إضافة إلى أن قرارا اتخذ في موسكو بتصعيد العمليات العسكرية والغارات وقصف البحرية الروسية بصواريخ كاليبر ريف حماة للحيلولة دون حصول ذلك». وأضاف: «لو أن الجنود الـ28 قتلوا بعد مقتل المستشار، كان ذلك سيؤدي إلى مشكلة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يستعد لخوض انتخابات بداية العام المقبل».
لكن موسكو، بحسب المصدر، ماضية في خطتها، القائمة على تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد». وإذ جرى أمس توزيع خرائط لانتشار المراقبين الروس في ريف حمص وتسلمت موسكو طلبا من فصائل معارضة للضغط على دمشق لوقف قصف غوطة دمشق، فإن نتائج القمة بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان أسفرت عن حسم مصير إدلب وأن إقرار هذا في انتظار قمة إردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني في طهران بعد يومين ومباركة دول عربية رئيسية لخطوات موسكو في سوريا.
وإذا كان هناك سوء فهم بين موسكو وأنقرة إزاء هدنة إدلب وقصف المدنيين وانتشار الشرطة التركية في الأيام الماضية، فإن قمة بوتين – إردوغان أسفرت عن الاتفاق على تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» القائم على تقسيم إدلب وريف حلب إلى قسمين: الأول، شرق سكة الحديد الذي لن يكون مشمولاً بالاتفاق وستستمر العمليات العسكرية لاستهداف قيادات ضمن تنظيمات تضم 2500 عنصر. الثاني، شرق سكة الحديد حيث يتم نشر نحو 500 عنصر من الشرطة التركية في مناطق ليست ذات كثافة من «جبهة النصرة» مقابل تسلم الطيران الروسي والسوري عملية شن غارات على قيادات «النصرة» وخصوصاً المهاجرين (الأجانب)، إضافة إلى قيام عمليات سرية لاغتيالهم.
ويُعتقد بوجود نحو عشرة آلاف عنصر (مصادر أخرى تحدثت عن 15 ألفا). وجرى التمييز بين ثلاث شرائح في «النصرة» و«هيئة تحرير الشام»: المحليون الذين يمكن أن يغيروا ولاءاتهم، الأنصار الذين يمكن التعامل معهم، والمهاجرون الذي سيغتالون. ويتم نشر المراقبين الروس والإيرانيين لفصل فصائل معارضة والمراقبين الأتراك عن قوات النظام وميلشيات إيران و«حزب الله». وتراهن موسكو على تقليص الفجوة بين دمشق وأنقرة بعد ظهور تحديات إقليمية جديدة.
ومن المقرر عقد لقاءات بين خبراء فنيين روس وأتراك وإيرانيين لإقرار نقاط انتشار المراقبين ومباركة ذلك خلال اجتماعات آستانة المقبلة 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، بالتوازي مع استمرار تنفيذ هدنتي غوطة دمشق وشمال حمص، إضافة إلى محادثات مع الأردن وأميركا لتنفيذ «هدنة الجنوب» بما في ذلك الضغط على المعارضة لفتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا بتفاهم بين قوات النظام وفصائل معارضة.
وبحسب الخطة الروسية، يمكن طرح بعض القضايا السياسية مثل المصالحات والتسويات والعودة إلى بحث مسودة دستور أو أسس صوغ الدستور في عملية آستانة. وقال المصدر إن الجانب الروسي يخطط لعقد مؤتمر موسع في دمشق لقادة المجالس المحلية المنبثقة من اتفاقات «خفض التصعيد» والمصالحات التي ترعاها قاعدة حميميم. كما ضغطت موسكو على دمشق لفتح خيار التفاوض مع «الإدارات الذاتية» التي أطلقها الأكراد ثم تحولت إلى فيدرالية الشمال. ويمكن وضع هذا كله ضمن خيار اللامركزية وتوسيع الإدارات المحلية.
لكن فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لا يزال يرى أهمية بالتركيز على مسار مفاوضات جنيف بين وفد الحكومة والمعارضة. ويأتي ضمن هذا السياق مؤتمر المعارضة المقرر في الرياض، حيث تعقد «الهيئة التفاوضية العليا» اجتماعاً نهاية الأسبوع للإعداد للمؤتمر لضمان نجاحه.
وفي حال سارت الأمور إيجاباً، يخطط لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف في بداية نوفمبر (تشرين الثاني). لذلك فإن المساعي لدى موسكو تركز على ترك مسار آستانة للأمور العسكرية وإجراءات بناء الثقة وتخصيص مسار جنيف للأمور السياسية المتعلقة بتنفيذ القرار 2245. كما أن المساعي الدولية تسعى لكسب انتباه واشنطن بدعم مسار جنيف والتراجع عن قرار أن يكون اهتمامها السوري عسكرياً ومركزاً على شرق نهر الفرات وهزيمة «داعش» ووضع أسس للحل السياسي والإعمار في سوريا والربط بين المساهمة في إعادة الإعمار وحصول انتقال سياسي ذي صدقية من دون بذل مساعٍ دبلوماسية لتحقيق ذلك.
September has been the deadliest month in Syria’s civil war so far this year, a monitoring group has said.
“The UK-based Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said more than 3,300 people had died in September, including 995 civilians.
Of those civilian deaths, it said about 70% were caused by Russian, Syrian government, or coalition air strikes.
The group bases its casualty reports on information provided by a network of activists in Syria.
It counted 207 children among the civilian dead, along with some 790 pro-government fighters, more than 700 from so-called Islamic State (IS) and al-Qaeda affiliates, and some 550 rebels.
The SOHR says it is a non-political and independent monitoring group, though it does not publish its methodology or verification process.
Many of the deaths have occurred during the fighting between the country’s multiple factions and IS. But air strikes in Syria have continued as the jihadist group has lost most of its territory in the country.
An alliance of Kurdish and Arab fighters has mostly reclaimed the northern city of Raqqa, the group’s former de facto capital.
Its last remaining stronghold in Syria is the province surrounding the eastern city of Deir al-Zour.
Russian air forces are supporting the Syrian military in their attempts to fully retake the city.
A long-running siege of Deir al-Zour was broken by Syrian military forces in early September. In the aftermath, the SOHR said dozens of civilians had been killed in air strikes outside the city.
The Syrian Defence Forces – fighters which oppose Syrian President Bashar al-Assad but are also fighting IS – have also claimed to be hit by Russian and Syrian air strikes, a charge which Russia denies.
And last week, Human Rights Watch said a pair of air strikes by the US-led coalition in March had killed at least 84 civilians.”
[This article was originally published by the BBC.]
