الانتفاضة السورية وتهميش نساء حوران

الانتفاضة السورية وتهميش نساء حوران

يتداول السوريون توصيف ما كان عليه حال المرأة، يروون أنها كانت فقط منجبة ومربية، ومطيعة لها فم يأكل وليس لها فم يحكي، يتجاهلون كل المهام التي قامت بها يوماً إن كانت لا توافق ما يرونه مناسباً لها، يتمنون أن تكون حالها اليوم كرواياتهم عن الأمس، ويتناسون عمداً أو عن جهل أن يذكروا ويتذكروا ما كانت عليه خاصة في المجتمعات الريفية قبل ثمانينات القرن الماضي، ربما لا أستطيع الجزم بتشابه المجتمع السوري الريفي بالمطلق، لكنني على الأقل أحمل ذاكرة من سهل حوران، من الجنوب السوري، عن بساطته وفطرته السليمة، عن نسائه ورجاله وأطفاله وتفاصيل حياتهم اليومية.

كانت الحياة في الستينات والسبعينات في حوران بسيطة كأهلها، نقية صافية كقلوبهم، حياة يجهلها جيل ما بعد حقبة الثمانينات، فيحكي عنها قصص وروايات مختلفة عن حقيقتها، ويجهل ما كانت ماهية علاقات الناس فيها، لا يدري شيئاً عن دور المرأة الأم والزوجة والأخت حينها، ولا ما كانت عليه العلاقات بين الذكور والإناث، ولا دور النساء المؤثر والفعّال في حياة الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، حين أسمعهم أظنهم يتحدثون عن مجتمع غريب عنّي، ربما لأنهم نشأوا على علاقات وعادات وسلوكيات  قد تم نقلها من مجتمعات الاغتراب الخليجية التي عمل فيها السوريون وتأثروا بها، ثقافة غريبة شوهت شكل علاقات المجتمع وغيرت عاداته وأساءت لمكانة المرأة فيه.

يرغمني ما أسمع دوماً على العودة لذاكرتي واسترجاعها لأرويها حيثما استطعت،  ذاكرتي المحمّلة بالتفاصيل والكثير من الحب، أرويها كشهادة حية لطفلة عاشت في قريتها البعيدة عن مدينة درعا مسافة خمسة كيلومترات، أتحدث عمّا رأت عيني وما سمعت أذني وما سجلت ذاكرتي، عن مجتمع كادت النساء فيه أن تكن شريكات حقيقيات، يعملن يداً بيد مع الرجل، يزرعن ويحصدن كما يزرع ويحصد، يرعين الأسرة ويمسكن زمام أمورها المالية، يدلين برأيهن فيما يخص أسرهن دون خوف، وغالباً ما تتم إطاعتهن.

لهن رأيهن في البيع والشراء، الزواج والطلاق، مستقبل الأبناء والبنات، والأجمل أنهن كن يحببن ويعشن تجاربهن كأي إنسان يمارس إنسانيته دون خوف، يستمتعن بالاحتفالات، يتزوجن عن حب ويطلّقن عن إرادة، لا يسامحن على خيانة ولا يهادنّ على كرامة، للنساء صدر البيت وأمّا بوابته فبين يديهن، يستقبلن عابر السبيل والضيف ويقمن بواجب الضيافة، لا يضير امرأة وجود الرجل بالبيت من عدمه، فهي تقوم بما توجبه عادات وتقاليد الاستضافة، وتقدم ما يليق بحسن الضيافة. شاركت النساء بإقامة الأعراس مع الرجال سواسية، بدءاً من تحضير الطعام وانتهاء بالرقص الشعبي الذي كان يقوم على وجود الرجل والمرأة بالتبادل ويداً بيد، كم كانت تفتنني رقصة النساء أمام الرجال عندما يؤدين الجوفية، وهي واحدة من الدبكات الشعبية المتوارثة، تماماً كما كانت تأخذ عقلي كلماتهن التي يرددنها وراء الجنازة عندما كن يخرجن فيها مع الرجال، قبل أن يتم منعهن لاحقاً.

لم تكن تلك الممارسات الاجتماعية في طقوس الفرح والحزن عيباً، كما لم يكن حديث النساء المازح والضاحك مع الرجال عاراً. علاقاتهم طيبة وبسيطة، مبنية على فطرة إنسانية سليمة لا على قاعدة نقصان ولا على قاعدة خبث، علاقات جميلة مع الأقارب والجيران لا تضع المرأة في خانة الاتهام ولا تعرضها للّعن والرجم، ولا تُعزل عن مجتمع الرجال رعباً من سلوك منحرف لم يكن يدور بخلد أحدهم حتى الشك بوجوده. قد شهدت هذا كله في دور عديدة وأعراس كثيرة، وفي مضافات جمعتهم سوية ومصاطب صيفية سهروا معاً عليها.

في قريتي وأنا بعد طفلة صغيرة سمعت عن قصص الحب دون أن تكون وصمة عار يستهجنها ويستنكرها المجتمع، كانوا يفهمون الحياة كقرابة وصداقة وجيرة وحب، ويمارسون علاقاتهم الاجتماعية الإنسانية كما يليق ببشر أنقياء، هناك لم ألحظ  فرقاً بين ذكر وأنثى، فصوتها ليس عاراً، ورأيها ليس ناقصاً، واستشارتها ليست نقصاناً في كرامة الرجل وهيبته، لعل أكثر من أفتخر بها في قريتي هي عمتي الجميلة التي كانت في 1966 ملكة جمال القمح، تزوجت بإرادة حرّة، وأنجبت وعملت يداً بيد مع زوجها لتبني مستقبل أسرتها وأبنائها، كان بيتها مضيافاً تستقبل به ( خلق الله) كما تقول، لم يمس كرامتها يوماً رجل لأنها تعتبر نفسها نداً للرجال، ولم يستنكر أحدهم طريقتها في التعامل مع الجميع بنديّة دون أن يخالجها شعور أنها أضعف أوأدنى مرتبة لأنها أنثى، عمتي جميلة الروح والعقل من يقولون عنها أخت الرجال، وأنا أقول شرف للرجال أن يكونوا إخوتها .

أما جدتي فحكاية تُروى، لا زلت أراها في الذاكرة وهي تلف السجائر وتضعها في علبة معدنية أحتفظ بها، تدخن وتصنع القهوة العربية بإتقان، كأنّي أرى وأسمع الآن، المحماس على النار تحمّص قهوتها وتنعشني رائحتها، ودقة مهباجها يطحن القهوة تُطربني موسيقاه،  تجلس في مضافتها مع جدي جنباً إلى جنب، يستقبلون الأسر الصديقة والقريبة والغريبة، يتسامرون ويضحكون تحت نور “اللوكس” في زمن كانت فيه الكهرباء لم تدخل بعد إلى القرية لكن قلوب أهلها كانت كافية لتنير العالم.

كل الثقافة المجتمعية والعادات التي كانت سائدة وأنا طفلة  تغيرت وتلوثت، وتم صنع بديل مشوه لها ليحل مكانها، ربما هي لعنة الغربة بحثاً عن الرزق، الغربة التي التزم فيها أبناؤنا بعادات وتقاليد المجتمعات الخليجية التي عملوا بها، فاختلط عليهم الأمر حتى ظنوا الثقافة والعادات المكتسبة أصيلة ووضعوا الثقافة والعادات الأصيلة في  طي النسيان، أو ربما هي لعنة الاستبداد الذي أجبر السوري على الرحيل عن أرضه وأمعن في تجهيل من بقي ضماناً لسلطته، لعنتان تضافرتا فذهبتا بعلاقات المجتمع وشكله أدراج الرياح ليغدو مجتمعاً غريباً ومختلفاً لا يشبهنا، بدءاً من أزيائه وانتهاء بشكل العلاقات والسلوك والعادات المختلفة جذرياً.

قبل نكسة المجتمع تلك كانت المدارس مختلطة، وبقيت لسنوات دون أن يسجل فيها أي حادثة مخلة بالأخلاق وأدب التعامل، ولم يمنع الأهل بناتهن من الذهاب إليها خشية عليهن من الصبيان، لأنهم جميعاً تعودوا أن يتعاملوا بطبيعية وفطرة نقية لم يلوثها الشك والغيرة المريضة.

لم يكن من الممكن تمييز دين النساء من زيهن، فالزي الشعبي للنساء في حوران ابن المنطقة والتاريخ، العصبة التي تغطي الرأس، والشنبر الذي يغطي الرقبة، والشرش الطويل، لا يدلّون على دين يفرض الستر كما يظن البعض، إنه زيّ موغل في القِدَم تشترك فيه كل نساء حوران، وعندما بدأ بالانحسار ارتدت الصبايا أزياء وفق الموضة الدارجة حين تخلين عن زيهن الموروث، وكل ما درج لاحقاً من أزياء كانت لا تشبه تراث حوران.

ورغم كل هذا التحوّل المجتمعي والفكري، أصرّت النساء على التمسك بمكانتهن والحفاظ عليها، تمسّكن بالعمل خارج المنزل إن سنحت لهن فرصة، وشاركن في إدارة اقتصاده سوية مع الرجل، ولم يتنازلن عن حقهن بإبداء الرأي والنقاش في قضايا مهمة تخص الأسرة رغم عواقب التحدّي، لم يستسلمن بسهولة ولم يتنازلن عن مكانتهن كما كان مطلوباً منهن، ولكنهن بالتأكيد لم يستطعن الوصول لكل ما يسعين له، فلقد تغير نمط تفكير المجتمع وأصبحت القيود الموضوعة عليهن تزداد يوماً بعد يوم، وباتت معركتهن الحفاظ على ما كانت تملكه الجدّات بدلاً من الوصول لمكاسب أكثر وأكبر.

هل يعي جيل اليوم ما كانت عليه أمهاته وأخواته ما قبل عملية التحول، أم أن  ذاكرته الممسوحة والمشوهة عنهن تصرّ أن المرأة منذ الأزل في مرتبة دونية ناقصة دوماً درجات عن مرتبة الرجل، هل بهذه السهولة تُمحى الذواكر ويحل بدلاً منها ذواكر مصطنعة للتاريخ تلغي ما قبلها جذرياً.

ربما هذا ما سهّل بعد أشهر قليلة من بدء الحراك تهميش النساء، فصلوهن عن الرجال في التظاهرات، حرّموا عليهن القيام بأعمال عديدة بدعوى الخوف عليهن، عزلوهن باعتبارهن عورة صوتاً وجسداً، حصروهن بأعمال نمطية قرروا أنها تليق بالنساء كضعيفات ناقصات، وضعوا لهن تقاليد لباس وفق مواصفات جديدة شديدة بحجة سترهن والستر عليهن، هددوهن بالقضاء الشرعي إن رفضن الامتثال لها، أرغموهن على التزام المنازل في حال لم تعجبهن القوانين والقواعد الجديدة، فهل يعقل أن يكون كل هذا تحت راية الحرية والكرامة والعدالة؟ أية حرية تلك التي تعيق نصف طلّابها وتشل حركتهن وتنهي فعاليتهن تحت أي مسمى كان؟

في أعياد آذار، أعياد النساء، لا ربيع للنساء المكبلات يبشرهن بالخير، ولا حرية ترتجى لمجتمع مشلول نصفه يضيّق حرياتهن في طريقه للحرية. أي حرية تلك التي تجعل من مكانة أحفاد جدتي وعمتي مكانة ضئيلة تضيق مساحتها حتى تكاد تخنقهن، وأي مستقبل لهن وقد أصبحن أقل شأناً ومكانة من جداتهن وأمهاتهن.

لعلنا نحتاج أن نغسل ذاكرتنا وذاكرة أبنائنا من الشوائب لنعي من نحن ونصحح المسار، نحن السوريات الصالحات لنكون قائدات للتغيير، السوريات اللواتي تجاوزت جداتهن وأمهاتهن محظورات تُفرض عليهن اليوم، سوريات يبنين على ماضي جداتهن وأمهاتهن المشرّف ليحققن ما لم يستطعن تحقيقه، خير خلف لخير سلف، يبنين مستقبلاً تكتمل فيه مواطنتهن وينلن حقوقهن كاملة غير منقوصة ولا مشوهة على صعيد الأسرة والمجتمع والدولة.

الهوية السورية وأسئلة الحرب المفتوحة

الهوية السورية وأسئلة الحرب المفتوحة

من بين الأسئلة التي تطرحها الحرب، تبرز إلى السطح وبشكل محايد ومستمر أسئلة الهوية، المواطنة، المصير، الانتماء، الذات، الآخر، العدالة والكرامة الإنسانية. ورغم أن هذه المصطلحات/الأسئلة، تبدو وكأنها صياغات لغوية أو فكرية تستمد بعدها المعرفي من علمَيْ الاجتماع والنفس، إلا أنها على أرض الواقع تأخذ دلالاتها المعنوية من خلال القتل، التهجير، تدمير المنازل، الاعتقال، غياب الاحترام، الطرد من العمل، غياب الفعل الثقافي، أزمات معيشية مستدامة والعيش على خط الصفر الحياتي دون ضامن والمستقبل، حتى الآنيّ منه، في حكم ضمير مجهول. وسيتلخص ذلك كله في “تفكك الهوية”.

وإن كنا ندرك بأن ما يشكل هوية شعب، هو انتماء هذا الشعب إلى أرض وثقافة أرض يبني عليها أحلامه وطموحاته، وثقافة يستمد منها عناصر القوة لدعم هذه الأحلام والطموحات. ضمن إطار مجتمعي محكوم بقانون يضمن الحقوق ويملي الواجبات، فإن هذا الانتماء سوف يشكل الميزة التي تجعل من هذا الشعب صاحب هوية، ويجعل من أفراد هذا الشعب مواطنين في وطن قائم على الاحترام. غياب هذا الانتماء سيؤدي إلى غياب المواطنة وبالتالي فقدان الهوية أو تفككها. أو ما أطلقت عليه الفيلسوفة الفرنسية سيمون فايل: “اقتلاع الجذور”.

الهوية السورية: من ضعف الانتماء إلى غيابه

إن كانت وحدة الأرض، وهي الشرط الأول للانتماء، متوفرة قبل عام 2011 في سورية، فنظرة بسيطة الآن إلى الخارطة ستكشف ليس غياب وحدة التراب الوطني فحسب، بل تشظيه فيما يشبه التقسيم غير المعلن وبشكل أقسى من تقسيمات الحرب العالمية الأولى واتفاقية سايكس بيكو. وذلك ما تُرجمَ على الأرض من مناطق نفوذ محلية ودولية وتقسيمات مفيدة وغير مفيدة! إن هذا التجزيء هو العرَض الأول لتفكك الهوية السورية.

إن من نافل القول أن نتحدث عن تنوع اثني وقومي في سورية، فثمة أديان، طوائف وقوميات مختلفة. لكن ثمة مرجعيات ثقافية لكل دين وطائفة وقومية، فكل دين هو ثقافة وكل فرط تدين هو سياسة، وإذا كنا عانينا، وما زلنا نعاني، من فقر ثقافي عام فليس سببه هذا التنوع، بل العكس وجود هذا التنوع هو دليل صحة، وهذا الفقر الثقافي مرده إلى الفقر في التكامل بين الثقافات المتنوعة في مجتمعنا الذي صُبغ ولعقود بثقافة وحيدة هي ثقافة السلطة.

يقول عبد الرحمن الشهبندر: “كل خنق للفردية قضاء على الارتقاء، والتجانس التام معناه الركود المؤذن بالتعفن والانحلال”. هذا الانحلال هو ما نعنيه بتفكك الهوية. وهذا يعني فيما يعنيه أيضاً أن الاختلاف لا التماثل هو المحرك لسيرورة المجتمع، أنا أختلف معك حول قضية إذاً أنت توسع زاوية الرؤية لهذه القضية، فأنت تكملني. لأن كل رؤية أحادية هي رؤية غير كاملة بالضرورة.

وإذا كانت التعددية السياسية تُلزم وجود أحزاب وقوى مجتمع مدني متباينة في الرؤى لتحقيق سياسة بالغة، وهي غير متوفرة، وإذا كانت التعددية الاقتصادية تُلزم وجود قطاعات اقتصادية عامة وخاصة متكاملة لتحقيق عدالة اجتماعية ورفاه مجتمعي، وهي غير متوفرة أيضاً، فهل عشنا تعددية ثقافية في سورية، وهي ما تحيل إلى الشرط الثاني للانتماء؟

في غياب التعدديتين السابقتين سيكون الجواب: لا. فعندما تكون ثمة رؤيا سياسية واحدة، ورؤيا اقتصادية واحدة سينتج لدينا مجتمع مكبوت، مجتمع يعاني من أنيميا حضارية وضعف في الانتماء.

يبدو من الإجحاف، الوصول إلى هذه النتيجة، فالمواطن السوري رغم تضافر كل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية التي تسلبه حق المواطنة، إلا أنه بقي سورياً وبقي متطلعاً لتحقيق وطن يكون فيه محترماً ويحيا بكرامة، ويمكننا أن نقول بأنه مُنع من تحقيق انتمائه، ونظرة سريعة إلى الأرقام التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هذه النظرة، وإن كنا نعيش واقعياً هذه الأرقام، ستكشف لنا عن عمق ما عاناه المواطن السوري المهدَّد بفقدان هويته: “بلغ عدد القتلى جراء الصراع (470 ألف حتى فبراير2016). (6.1) مليون نازح.(4.8) مليون طالب لجوء. في منتصف 2016 مليون نسمة يعيشون في مناطق محاصرة. (12679 لقوا حتفهم أثناء الاعتقال بين آذار 2011 وحزيران 2016).” رغم البرود المعلوماتي لهذه الأرقام، إلا أنها حارة جداً على الأرض، حارة وأكثر ظلماً وأسى. ماذا تعنيه هذه الأرقام بالنتيجة؟ فإذا كان الانتماء تعريفاً هو “الارتباط بالمكان”، المكان الذي يعني: وطن، الوطن الذي يكوّنه مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات ويحكمهم دستور، فهذه الأرقام تعني فقدان الحياة وفقدان المكان وفقدان القدرة على تحقيق الانتماء الذي يعني فقدان الهوية.

الهوية السورية: العنف والعنف المضاد

إن ما عنيناه بالانتماء هو الانتماء إلى وطن، وما عنيناه بالهوية هو عيش الشعور بالمواطنة، وما عزوناه إلى غياب التعددية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي هو نقص المواطنة وحالة الاستلاب والقهر والظلم والشعور بالعجز.

وهنا سنسأل: هل العنف الذي مورس على السوريين جعلهم يخشون من تفكك هويتهم، وبالتالي جعلهم يتمترسون خلف هويات مختلفة؟ أم الخوف من فقدان هويتهم هو من دفعهم إلى العنف وحرض الروح القتالية لديهم؟ أم أنه تم استغلال قضية الهوية من قبل أشخاص لاستغلال مجاميع عريضة من الشعب السوري لتحقيق غايات سياسية أو حربية؟ عندها يصبح من المشروع أن نسأل: هل يمكن للهوية أن تكون وسيلة عنفيّة؟

مما لا شك فيه أنه تم استخدام الخوف من الآخر، والخوف على الهوية لتغذية الصراع في سورية ولتعميم الكراهية. إن تصوير الصراع على أنه صراع هويات هو إرهاب بلباس إعلامي.

لكن أية هوية تلك التي تقوقع حولها السوريون؟ أية تصانيف تم حشرهم بها؟

عندما نسمع شخصاً يقول: فلان سني سوري، أو علوي سوري، مسيحي سوري، درزي سوري إلخ… فمن البديهي أن نقول إن هذا الشخص بتصنيفه ذلك هو شخص طائفي وإن التحريض على العنف يبدأ من هنا: من التسمية. إنه يحدد هوية معينة.
إن التصنيف الذي نودي به في بداية الأحداث حول مكونات الشعب السوري هو تصنيف عنفيّ و صنف السوريين أولاً حسب المعتقد الديني (سني، شيعي، علوي، مسيحي، درزي، إلخ)، وثانياً حسب الانتماء القومي (عربي، كردي، آشوري، أرمني، إلخ…) لأن هذه التصانيف تجعل من المنتمي إلى دين أو طائفة أو قومية، تجعله يتمترس خلف دينه وطائفته وقوميته. إنها تحريض على الدفاع عن ذاته تجاه من يعتقد بأنه سيسلبه ذاته وهويته الضيقة وتجاه من يعتقد أنه في الطرف الآخر الذي هو دين آخر وطائفة أخرى وقومية أخرى.

لقد استخدمت هذه الآلية بشدة وقذارة في الصراع في سورية، فعندما يقول أحد مسؤولي السلطة بأنه يدافع عن أقليات بلده، فهذه مقولة تبطن عنفاً طائفياً. وعندما تقوم قطاعات عريضة من المعارضة بتبني صيغة مذهبية بعينها واستخدام شعارات واضحة المنشأ (التكبير مثلاً) أو تبني أسماء كتائب واضحة المدلولات، فهذا عنف طائفي أيضاً أو تحريض عليه. وعندما ترفع الميليشيات العراقية واللبنانية المقاتلة في سورية شعار “لكي لا تسبى زينب مرتين” فهذا يعني أنهم يقاتلون مدفوعين بهوية دينية طائفية وإن كانت ظاهرية إلا أنها ضرورية لحشد قطاعات من الشعوب من السهولة بمكان استثارتها دينياً. وما حدث من افتعال للقتال بين السنة والمسيحيين في حي الأرمن في حمص، أو بين السنة في درعا والدروز في السويداء، فلا شك أن هذه الحوادث ليست بريئة ومشغول عليها من قبل أشخاص طائفيين.

فالهوية الوطنية بقدر ما هي روح جامعة، تغدو الهوية المذهبية مدعاة لعنف وإرهاب أعمى.

الهوية السورية: الذات، الآخر ولعنة الإقصاء

ثمة نوع من الأسئلة يُثار دائماً، إلا أن الحرب جعلته أكثر استفزازاً وأكثر حضوراً واقعياً على المستوى الفردي وعلى مستوى التجمعات السكانية: ما الذي يحدد شكل علاقتي بالآخر، وما الذي يحكم نظرتي تجاه الآخر؟

في يوم ما من عام 2007 كنتُ في ميكروباص في ضاحية مشروع دمر، جلستْ إلى جانبي امرأة متوسطة العمر وتحمل عدادة تسبيح صينية، وتسبّح بصوت مسموع مشوّش خليطاً من بسبسة وتمتمة. شعرتُ بالضيق فطلبتُ منها بلطف أن تخفض صوتها أو أن تسبح بقلبها. نظرت إلي باشمئزاز واضح، لم تتكلم. وعندما كنتُ أغادر الحافلة، نظرت إلي وقالت: كافر. وتابع الميكروباص طريقه.

في حادثة أخرى في ذات الفترة، وتحمل ذات الدلالة، كنتُ عائداً من درعا في حافلة وأطالع كتاباً، خلفي جلس شاب يرتدي زياً باكستانياً وهو من أهل المنطقة وكان يقرأ القرآن بصوت عال ويتحرك إلى الأمام والخلف. عندما نظرتُ إليه طالباً تخفيض صوته فقط، ترفع عن الرد، هز برأسه مع نظره تحمل معنى الاشمئزاز أيضاً وتابع القراءة والاهتزاز.

في عام 2012 روى لي صديق كيف أجبر عنوةً على بيع بيته ومغادرة الحي الذي يسكنه، كان الحي أغلبية سكانه من الطائفة العلوية وكان هو سنياً، وفُهم ضمناً أنه من أنصار الحراك في سورية. بالمقابل كان هو ذات الشخص الذي اشترك في مظاهرة واشترط على المجموعة التي خرج معهم بأن لا يشتموا العلويين. نُظر إليه كشخص ضد الثورة وضد الحراك.

في الحرب الأهلية اللبنانية ظهر مفهوم: القتل على الهوية، مما أعطى معنى واحد للهوية: دينية أو مناطقية.

في المثالين الأولين، تأخذ الهوية شكلها الفردي في البعد بين الذات والآخر. فكوني أظهرتُ اختلافاً عوملت كمنبوذ مع القبول الصامت لركاب الحافلتين. الأمر الذي تعمم في المثالين الآخرين، فمن جهة أدى شعورهم الجماعي بانتمائهم إلى هوية واحدة إلى تعزيز التضامن ومن جهة أخرى أدى هذا الشعور إلى استبعاد الشخص الذي يعيش ضمن الجماعة السكانية نفسها ونُظر إليه كأنه يحمل هوية أخرى. ونفس الأمر ينطبق على المجالس الخالية من النساء، أو المدارس ذات الجنس الواحد. وهذا بالنتيجة لا يعني إلا أمراً واحداً: الإقصاء ولعنة المختلف.

الهوية السورية: هويات بديلة

لا شك بأن تعزيز قيم ومنظمات المجتمع المدني، وإيجاد بيئات تحتضن العلم وتؤمن به، ودعم توجه ديني معتدل، سيكون من شأنه تقليل أو الحد من مظاهر العنف الديني (الهوية الدينية). ومن جهة أخرى فإن إيجاد صيغ تعددية سياسية واقتصادية وثقافية أي ممارسة الديمقراطية ستحد أيضاً من مظاهر العنف السياسي (الهوية الحزبية) والذي يأخذ صيغته الواقعية بالحرب. لكن! هل هناك بالفعل هوية واحدة؟

لا أعتقد. فأنتَ صحفي ومثقف، وأنتِ مدرسة وباحثة اجتماعية، وأنا طبيب كاتب ومثقف، وهو…وهي …أليست هذه هويات؟ أليس هذا تصنيفاً سلمياً لأفراد المجتمع؟ أليست هناك هوية موسيقية، هوية رياضية، هوية علمية… ما أعتقد به هو أن مفهوم الهوية الواحدة الفريدة المتفردة هو وهم. فكل شخص يمكن أن يختار الهوية التي تلائمه. إلا أن الحرب والسياسة والدين والسيطرة هي من يجعل من “الهويات القاتلة” هويات مفردة ومتفردة يتم التمترس خلفها خوفاً من الضياع. وأنا شخصياً لستُ أخشى على الهوية الوطنية السورية من الفقدان بل أخشى على السوريين أنفسهم.

الحرب، تعطل البنادق والحل السحري

لطالما فكرتُ بأن أصحو على نبأ عاجل مفاده: تعطلتْ جميع الأسلحة في لحظةٍ واحدة في سورية. وفي غياب كل رؤية ممكنة للحل، هذا ما أستطيعه: أن أحلم.
قد يكون هذا الكلام اعتراضاً ساخراً من حربٍ ونجومها، قد يكون آليةً كلامية للرفض، وقد يكون إمعاناً متعالياً في إنكار الهزيمة. نحن المهزومين جميعاً، الجالسين على حافة كل شيء، فوق هاوية كل شيء، العالقين في المصيدة، النازفين على الأفق، الطاعنين في الصراخ، المطعونين بوجوهنا، اللاعنين الملعونين المتفرجين على اللعبة.

هذا شعر. ما الذي يستطيعه الشعر؟ ماذا نستطيعه نحن السوريين جميعاً؟ هل يمكننا تحقيق انتصار مرحلي على الحرب؟ داخلياً على الأقل؟ قد تكون الكتابة سلاحاً أزرق في وجه الاستلاب. هذا ما أجيده وما أحاول فعله. علينا أن نقيس درجة صراخنا الجوفيّ وأن نملّحَ جراحنا كي لا تفسد.

السلل الغذائيّة’… إذلال للمستحقين ومورد لغيرهم’

السلل الغذائيّة’… إذلال للمستحقين ومورد لغيرهم’

دمشق

في ساعات الصباح الأولى، كان العشرات متجمهرين أمام إحدى الجمعيات الخيرية في مناطق سيطرة الحكومة بريف العاصمة دمشق، ينتظرون على أحر من الجمر تسلم «السلة الغذائيّة» (الإعانة). لكن نبأ إطالة فترة تسليمها لشهر إضافي وقع كالصاعقة على الكثير منهم، لأن ذلك سيزيد من طين معاناتهم المعيشية “بلة” في ظل الفقر المدقع الذي باتت أغلب الأسر تعاني منه بسبب الحرب المستمرة في البلاد. ردود فعل المتجمعين على ما أفادهم به أحد موظفي الجمعية، بأن تسليم “السلة الغذائية” بات مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بسبب العجز المالي لدى “برنامج الغذاء العالمي”، تنوعت وعسكت مدى التأثيرات السلبية التي ستترتب على كل عائلة من جراء ذلك القرار.

عوز ولطم

امراة بدت في العقد الخامس من العمر وترتدي ثوباً رثاً وحذاء ممزقاً، وبينما لم يكد الموظف إنهاء كلامه، لطمت بكفيها على خديها، وصاحت بصوت عال  مع محاولات لحبس دموعها: “منين بدنا نوكل (نأكل)”، على حين بادرت أخرى تقف إلى جانبها للتخفيف عنها، وأوضحت أنها “نازحة من جنوب البلاد ولديها خمسة أطفال ولا معيل لهم بعد أن قضى زوجها خلال الحرب.”

أكثر تماسكا، كان عجوز يجلس على الرصيف بمحاذاة باب الجميعة بسبب عدم قدرته على الوقوف واكتفى بالتعليق على الأمر بترديد عبارة: “حسبي الله ونعم الوكيل… إلنا الله” لعدة مرات.

ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو سبع سنوات شهدت أسعار المواد الغذائية والخضروات ومختلف الحاجات المنزلية في عموم البلاد، ارتفاعاً تدريجيا ، ووصلت الى حد غير مسبوق، بسبب انخفاض مستوى سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية (الدولار الأميركي يساوي حاليا نحو ٤٥٠ ليرة)، وتضاعفت غالبية الأسعار عشر مرات عما كانت عليه قبل الحرب عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز ٥٠ ليرة.

وانعكس ذلك سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين، مع بقاء سقف المعاشات الشهرية للموظفين على ما هو عليه، فالموظف الذي كان مرتبه ٣٠ ألف ليرة قبل الأزمة، أي ما يعادل ٦٠٠ دولار، أصبح مرتبه اليوم يساوي أقل من ٧٥ دولاراً، على حين يقدر اقتصاديون حاجة الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد حاليا إلى 800 دولار شهريا لتستطيع مواصلة حياتها بشكل وسطي.

وكشفت دراسة أعدها في مايو (أيار) ٢٠١٦ “مركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات”، وهو مركز موال للحكومة، أن نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل إلى ٨٧.٤ في المئة، وفقا لمعيار البنك الدولي.

ووفق مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشوا)، في سورية ٧.٥ مليون شخص نزحوا من مناطق إقامتهم إلى مناطق افترضوها أكثر أمناً، إضافة الى أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج البلاد.

من جانبه، أكد “برنامج الغذاء العالمي” مؤخرا، أن ١٣.١ مليون سوري في حاجة للمساعدات الإنسانية، وأن  ٦.٥ مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتوقع ارتفاع هذا الرقم مع استمرار الصراع لـ١٠ ملايين شخص وهو تقريباً ضعف عدد الأشخاص المحتاجين للغذاء في العام الماضي.

ومع تردي الوضع المعيشي للسوريين، أطلقت جمعيات خيرية في السنة الثانية للحرب مشروعاً لتوزيع “سلل غذائية”، وغالباً يكون مصدر تلك السلل”برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات خيرية. كما تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة أيضاً للأمم المتحدة، بتوزيع سلل غذائية على اللاجئين الفلسطينيين.

وبعد أن كان يتم توزيع السلال الغذائية مرة واحدة كل شهرين على كل عائلة،  بات توزيعها منذ مطلع العام الجاري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وتحتوي السلة الواحدة على مواد أساسية قابلة للتخزين ولا تحتاج إلى التبريد لضمان إمكان حفظها لأطول فترة ممكنة. وفي كل سلة، فول (٦ – ١٢ علبة) وعدس حب (٣ – ٥ كلغ) وبرغل (٢ – ٤ كلغ) وأرز (١٠ كلغ) ومعكرونة (١ – ٥ كلغ) وزيت نباتي (٥ – ٦ ليتر) وسكر (٢ – ٥ كلغ) وملح (١ كلغ) وحمص حب (٢ – ٤ كلغ) وطحين ( ٥/٧ كلغ). كما يتم أحياناً، توزيع أدوات مطبخ ومنظفات وفرش وأغطية إضافة الى السلة الغذائية.

مصدر رئيسي للعيش

في ظل تراجع الوضع المعيشي  بشكل عام، باتت أغلب الأسر السورية في داخل البلاد وخصوصا النازحة تعتمد بشكل رئيس على محتويات السلة الغذائية، التي “تكاد لا تكفي لسد رمق أفردها”، بحسب ما يقول أب لأربعة أطفال، ويوضح أن مرتبه يكفي فقط لدفع بدل إيجار الشقة الشهري وثمن الخبر، ويعتبر أن إطالة فترة تسليم هذه السلة سيتسبب بمشكلة له في كيفية “تأمين معيشة” أفراد عائلته و”لو على الكفاف” في الشهر الإضافي.

وأعلنت الأمم المتحدة في ابريل (نيسان) الجاري، أنه وبحلول يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ عدد من يتلقون مساعدات “برنامج الأغذية العالمي” ثلاثة ملايين سوري، بعد أن كان أربعة ملايين في أغسطس (أب) الماضي، وذلك بسبب نقص التمويل، من دون أن توضح إن كان هذا الرقم يشمل اللاجئين السوريين في دول الجوار أم لا.

وبحسب المنظمة يحتاج البرنامج إلى ١٥٩ مليون دولار للحفاظ على تشغيل عملياته، حتى بنسب منخفضة، إلى شهر يوليه (تموز) المقبل.

محسوبيات

تشترط الحكومة السورية على المنظمات الدولية، أن تتم عملية الإغاثة بالتنسيق معها، وتمنع أي منظمة دولية تُعنى بالإغاثة من العمل على الأراضي السورية من دون موافقتها. كما تحصر عملية تمويل المساعدات وتسليمها في جمعيات خيرية سورية مرخصة بقائمة أشرفت على وضعها وزارة الخارجية. كما تشترط أن تتم عملية توزيع المساعدات من المنظمات الدولية بالتنسيق معها، عبر “منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.”

ويتم تسجيل أسماء العائلات المحتاجة لدى مخاتير الأحياء أو مراكز التوزيع، التي غالباً ما تقوم عليها شخصيات من الأحياء ذاتها بموجب البطاقات العائلية.

وبحسب النشرات المرفقة مع “السلة الغذائية” والإعلانات الملصقة في مراكز التوزيع، فإن من يحق لهم التسجيل للحصول على “السلة الغذائية” هم العائلات النازحة، والعائلات الفقيرة جدا، والعائلات التي فقدت المعيل على أن تقدم تلك العائلات أوراق تثبت ذلك.

وتقول ربة منزل، وهي أم لثلاث فتيات، ونزحت من منزلها في ريف دمشق إلى إحدى ضواحي دمشق الآمنة: أنه “رغم أن شروط الاستحقاق تنطبق على عائلتي، فإنني لم أتمكن من التسجيل، إلا بشق النفس، بسبب المماطلة وحجج القائمين على مراكز التوزي”، في حين يؤكد أب لطفلين وعاطل عن العمل بسبب قلة فرص العمل في البلاد، أنه “لم يتمكن حتى الآن من التسجيل بسبب المحسوبيات المتبعة من المسؤولين” في المراكز ويضيف: “العملية إذلال بإذلال.”

مكافأة للموالين

والمفارقة بحسب تأكيد العديد من الأهالي، أن من يأخذون “المعونة” معظهم من أهالي الأحياء الأصليين على رغم أنهم يسكنون في بيوتهم، كما يحصل في أحياء  معينة في العاصمة.

كما تشاهد سيارات فارهة أمام مراكز التوزيع يترجل منها أصحابها ويستلمون سلالاً غذائية من دون أدنى وجل أو حياء، لا بل تبدو عليهم ملامح الابتهاج بعد عملية الاستلام، على حين يمنع النظام المواد الإغاثية في شكل كامل أو جزئي عن مناطق سيطرة المعارضة.

ووفق الكثير من الأهالي، فإن مرد ذلك إلى عمليات تلاعب تحصل في عمليات التسجيل، والتي غالبا  ما تجري بالتواطؤ مع المخاتير والقائمين على مراكز التوزيع، عبر تقديم الكثير من الأسر أوراقاً تثبت أن لها بيتاً في إحدى المناطق المتوتّرة وبيتاً آخر في الحي الآمن الذي تعيش فيه.

ويلاحظ أن كثيراً ممن يقفون أمام المراكز للاستلام هم من عناصر جيش النظام والأمن ومليشيا “قوات الدفاع الوطني” الموالية له رغم أنهم قاطنون في بيوتهم، وغالبا ما يعمد هؤلاء إلى عدم الوقوف على الدور لاستلام “السلة الغذائية” بل يتجاوزونه، وعلى رغم ذلك يلقون كل الترحيب من القائمين على عملية التوزيع، بينما عندما يأتي دور شخص محتاج ملتزم بدوره يتأففون ويمنون عليه وكأنهم يعطونه من مالهم الخاص.

 تجارة وإقرار

وبينما تشهد مراكز التوزيع خلال أيام العمل، تجمهر العديد من التجار لشراء “السلة الغذائية” أو جزء مما تحتويه ممن يرغب، باتت شوارع الأحياء الرئيسية في العاصمة تشهد الكثير من البسطات التي تتضمن محتويات السلة الغذائية لبيعها.

وبينما يقوم الكثير من المستلمين ببيعها فورا للتجار في مؤشر على أنهم غير محتاجين، يعمد بعض المحتاجين إلى بيع جزء منها لا يرغبون به، ويشترون بثمنه مواد يرغبون بها، بينما تقوم بعض الأسر الفقيرة النازحة ممن يعمل أرباب أسرها ببيعها كاملة لتأمين بدل إيجار المنازل.    

وغالباً ما تباع محتويات السلة الغذائية بأسعار أقل مما هي عليه المادة في الأسواق والمحلات التجارية. وبينما يباع سعر الليتر من الزيت النباتي الموجود ضمن السلة على بسطات الرصيف بـ٦٥٠ ليرة سورية، يباع في المحلات بـ٨٠٠ على رغم أن الاثنين من النوعية ذاتها.

وفيما يباع كيلوغرام البرغل الموجود في السلة على البسطات بمئة ليرة، يباع النوع ذاته في الأسواق بـ ٢٠٠ ليرة. ويصل سعر مجمل ما تحتويه السلة الغذائية الى ما بين ١٢ الى ١٥ آلاف ليرة سورية.

وبات الغالبية العظمى من سكان مناطق سيطرة الحكومة بدمشق يقرون باستلامهم سللاً غذائية ومواد تنظيف وأدوات مطبخ وفرشات وبطانيات، ويبررون ذلك بأن “الغالبية العظمى من السوريين باتت في حاجة إلى المساعدات في ظل الارتفاع الكبير للأسعار لعموم المواد الغذائية والخضار والفاكهة والأدوات المنزلية.”

تحالف بقيادة أميركا لانتزاع تنازل كبير

تحالف بقيادة أميركا لانتزاع تنازل كبير

انشغلت الإدارة الأميركية بتشكيل تحالف دولي – إقليمي يدعم قرار الرئيس دونالد ترمب توجيه ضربات لمواقع تابعة لقوات الحكومة السورية، التي بات حصولها مسألة وقت ما لم يقدم الرئيس فلاديمير بوتين «تنازلاً سياسيا وعسكرياً كبيراً» للرئيس ترمب يتعلق بـ«المنظومة الكيماوية والحل السياسي» و«وقف كامل للطيران السوري».

عسكرياً، أرسل الجيش الأميركي مدمرات وقطعاً بحرية وحاملات طائرات محملة بصواريخ طويلة المدى إلى البحر المتوسط قبالة سواحل سوريا بالتزامن مع تعزيز الجيش الفرنسي وجوده في المتوسط واستنفار القاعدة البريطانية في قبرص وارسال معدات اخرى الى المتوسط. وبات العسكر في انتظار القرار السياسي من واشنطن ولندن وباريس.

ويتوقع أن تتطلب الضربات الموسعة انضمام المزيد من القطع العسكرية وحاملات الطائرات. وكان مقررا لحاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» وسفن الإسناد المرافقة لها، أن تكون غادرت أمس ميناء نورفولك في ولاية فيرجينيا متجهة إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط، في حين أن حاملة الطائرات «يو إس إس تيودور روزفلت» وأسطولها المرافق ستتحرك من موقعها في المحيط الهادي. ويستغرق وصول ترومان أسبوعا للوصول إلى المتوسط، بحسب موقع «ستراتفور» الاستخباراتي.

بوادر تحالف

أجرى ترمب اتصالات مع قادة أوروبيين وعرب بالتزامن مع اتصالات بين العسكريين والدبلوماسيين. والواضح أن هناك اختلافاً بين الظروف الراهنة وقصف إدارة ترمب مطار الشعيرات بعد الهجوم بالسارين على خان شيخون في إدلب في أبريل (نيسان) الماضي. وقتذاك، تحركت إدارة ترمب في شكل منفرد عندما أطلقت قطع أميركية صواريخ توماهوك كروز على الشعيرات التي أفادت التقارير بأنها نقطة انطلاق الهجوم بغاز السارين. لكن هذه المرة، من المرجح للعملية العسكرية الموسعة أن تشمل على توجيه ضربات متعددة على مدى عدة أيام، ومن شأن ذلك أن يستلزم توفير ما يلزم من القوات من أعضاء التحالف الدولي – الإقليمي المحتملين.

وتوقع مركز «ستراتفور» أمس أن «يتسع نطاق العملية المتوقعة بالمقارنة بالضربات الموجهة سابقا إلى الشعيرات من حيث التركيز هذه المرة على تقويض قدرة الحكومة السورية على تنفيذ الهجمات بالأسلحة الكيماوية». وأعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية أكبر إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية موسعة، عندما صرح في 10 أبريل الحالي قائلا بأن فرنسا تعتزم استهداف المنشآت الكيماوية السورية في الضربة الجوية المتوقعة.

بحسب المعلومات، فإن الموقف الفرنسي «متقدم على الموقف الأميركي، لجهة ضرورة على استخدام الكيماوي»، مقابل تأخر تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية لحسم موقفها بالمشاركة بالتحرك العسكري من دون تصويت برلماني.
جاء ذلك بعد انقسام بين أصوات تدعو إلى ضرورة الانخراط الكامل بـ«الرد على الكيماوي» خصوصاً بعد اتهامات لندن موسكو بتسميم جاسوس روسي سابق ووقوف ترمب مع لندن بـ«العقاب الدبلوماسي» لموسكو وقول مسؤولين بريطانيين إن ماي ليست في حاجة إلى قرار من مجلس العموم وبين موقف آخر متردد بتقديم دعم لانخراط عسكري من دون تفويض برلماني ومن «دون توفر دليل ملموس» على استعمال دمشق للكيماوي في مدينة دوما.

وكان برز خلاف آخر بين واشنطن ودول أوروبية ما إذا كانت الضربات ستقتصر فقط على مواقع لها علاقة باستعمال الكيماوي كما حصل لدى قصف الشعيرات أم تشمل مواقع سورية ورمزية تخص القصر الرئاسي السوري وقوات الحكومة. وقال مسؤول غربي: «في حال تم معاقبة النظام على استعمال الكلور، هذا يعني خفض سقف الخط الأحمر ليشمل أنواعا أخرى من السلاح ورفع مستوى التوقعات». وأضاف: «هل الهدف ردع النظام عن استعمال الكيماوي أم إضعاف النظام».

ومن شأن الجولة الجديدة من غارات التحالف أن تستهدف، بحسب معلومات «ستراتفور»، قواعد «الضُمير»، و«المرج»، و«المزة» الجوية المنتشرة حول دمشق «التي لعبت دورا بالغ الأهمية في الهجمات الحكومية السورية ضد الغوطة الشرقية». وقد تشمل العمليات العسكرية أيضا «مجموعة واسعة من المواقع الأخرى ذات الصلة بالبرنامج السوري للأسلحة الكيماوية». وقال: «إذا ما قررت الولايات المتحدة الانتقال بالمهمة الحالية إلى مستوى آخر، فيمكنها محاولة الحد من مقدرة دمشق على استخدام الأسلحة الكيماوية، وليس مجرد تثبيط الرغبة في استخدام تلك الأسلحة. ويمكن، في هذا السياق، استهداف منشآت القيادة والسيطرة والاتصالات، لكن العملية سوف تحتاج إلى توجيه الضربات عبر شبكة أوسع من الأهداف وربما ضد الدفاعات الأرضية ذات الصلة. ومن شأن المهمة أن تركز أيضا على الوسائل الثلاث التي يمكن لدمشق من خلالها استخدام الأسلحة الكيماوية: القوات الجوية، وقوة الصواريخ الباليستية، وقوة المدفعية».

حافة الهاوية

موقف لندن ودول أخرى تطالب بـ«توفر الدليل»، لم يكن مصدر التعقيد الوحيد أمام إدارة ترمب، بل إن موسكو عقدت الأمر على واشنطن. بعد قصف دوما في غوطة دمشق بالغاز السام، قال الجانب الروسي إنه بالفعل حصل هجوم كيماوي، لكن المسؤولية تقع على «إرهابيين»، لكنها موسكو عادت وقالت لاحقاً إن الأمر كله «مسرحية وفبركة» وإن الكيماوي لم يستعمل أصلاً. وبرزت مواجهة بين الدولتين في مجلس الأمن.

وكلما كانت الحملة العسكرية أوسع نطاقا ارتفعت المخاطر المحتملة على القوات الروسية. وتتوقف التداعيات بحسب القتلى الروس وما إذا كانوا من الجيش النظامي أم «المرتزقة» كما حصل بقصف أميركي مجموعة في دير الزور منهم قبل شهرين.
ربما تحاول الولايات المتحدة التخفيف من آثار تلك المخاطر، كما حدث في أبريل العام 2017. من خلال تحذير الجانب الروسي بشأن الغارات الجوية الوشيكة. ويحد الوجود الروسي، الذي يتركز أغلبه في طرطوس واللاذقية ودمشق، من الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة حيال المجموعة المحددة من الأهداف. وتزيد الحملة العسكرية الأكثر اتساعا وشمولية من مخاطر الاصطدام بالقوات الروسية.

لكن التعقيد الأكبر الذي وضعته موسكو على طاولة القرار الأميركي، التلويح بـ«التصعيد» إلى مواجهة أميركية – روسية وتسريب بعض الدبلوماسيين الروس بـ«قصف» معدات عسكرية أميركية، إضافة إلى تفصيل آخر وهو أن الجيش الروسي أبلغ نظيره الأميركي أنه لن يسحب عناصره من مواقع سورية تقع ضمن قائمة «بنك الأهداف» ما يعني احتمال وقوع قتلى روس وانتقال التصعيد إلى مرة أخرى، بحسب مسؤول غربي.

على النقيض من ذلك، فإن توجيه الضربات للقوات الإيرانية المنتشرة يحمل الحد الأدنى من التداعيات بالنسبة إلى واشنطن. وظهر ذلك واضحا في الآونة الأخيرة عندما شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة على قاعدة «تيفور» قبل ثلاثة أيام، وهي الغارة التي أسفرت عن مصرع الكثير من العناصر الإيرانية من دون أن يتبعها رد انتقامي عاجل من جانب إيران. وكان لافتا قيام ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيس الروسي بزيارة طهران لتنسيق الموقف بعد تلويح واشنطن بالقصف وبعد قصف إسرائيلي قاعدة «تيفور» قرب حمص ومقتل خبراء إيرانيين بطائرات «درونز» كانوا مسؤولين عن إرسال طائرة فوق الجولان السوري المحتل. كما أن علي أكبر ولايتي مستشار قائد «الثورة» علي خامنئي زار دمشق بعد ذلك.

يبدو أن الخيارات المطروحة متفاوتة من حيث المخاطر المحتملة، لكن أيا من هذه الخيارات خاليا تماما من المخاطر. وقائمة المخاطر كبيرة وممتدة الأثر، وهي تتراوح بين الخسائر المادية والبشرية إلى نشوب صراع فعلي مع روسيا أو تنفيذ طهران تهديدها بتصعيد المواجهة مع إسرائيل خصوصاً بالتزامن مع تلويح واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي. وإذ أخلت قوات النظام و«حزب الله» مواقع في سوريا، سرب مقربون من طهران دمشق أمس: «أي ضربة سنرد عليها بفتح جبهة لبنان».

لدى فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع أميركي لتشكيل آلية تحقيق بالكيماوي تحدد المسؤول عن استعماله، فإن موقف منظمة حظر السلاح الكيماوي إرسال خبراء إلى دوما في الأيام المقبلة «قد يكون وفر بعض الوقت» وإن كان ترمب يرفض انتظار نتائج زيارة محققي «منظمة الحظر» خصوصاً أن محققيها غير مخولين بتحديد من استعمل الكيماوي وتقتصر مهمتهم على القول إنه استعمل وسط قناعة الإدارة الأميركية بـ«توفر معلومات استخباراتية أن النظام مسؤول عن قصف دوما»، الأمر الذي نفته دمشق.

يتوقع وصول محققي «منظمة الحظر» إلى دوما خلال أيام، لكن على نحو ما كان واضحا في عام 2017، فإن البدء في التحقيقات لا يستلزم بالضرورة تأخير أو تأجيل تنفيذ الأعمال العسكرية. وكلما طال أمد أي عملية عسكرية محتملة، ازداد احتمال ظهور القيود السياسية، مثل القانون الأميركي لصلاحيات الحرب. وقال مسؤول غربي: «سواء حصلت ضربة محدودة أو موسعة، فإنها قد تفتح الباب لمفاوضات وعقد صفقة كبرى تضمن عناصر لحل سياسي سوري تحدد شكل النظام السياسي وتنازلات عسكرية مثل الوقف الكامل للطيران السوري وتفكيك منظمة السلاح الكيماوي، ما يتطلب تفاهما أوليا بين الدول المتحالفة قبل التفاوض مع موسكو».

مدينة دوما، بين الحرب والسلام

مدينة دوما، بين الحرب والسلام

(اعتمد هذا المقال على العديد من المصادر القريبة من مجريات الأحداث الأخيرة في مدينة دوما)

انتهت أزمة المدنيين في مدينة دوما، وتوصّل طرفا القتال إلى اتفاقٍ يقضي بخروج عناصر جيش الإسلام إلى مدينة جرابلس، الخاضعة لسيطرة قوات درع الفرات، وبقاء من يرغب من المدنيين تحت شروط مشابهة لأقرانهم في مدينة حرستا والقطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، حيث تشمل الاتفاقية تسوية أوضاع الراغبين في البقاء من خلال لجنة تسوية مع ضمان عدم الملاحقة، ويُمنَح الفارّون والمتخلفون عن خدمة العلم مدة ستة أشهر قبل سوقهم والتحاقهم. وبالنسبة لطلاب الجامعات والمدارس، يستطيعون الالتحاق بأماكن دراستهم وكلياتهم بعد تسوية وضعهم الدراسي أصولاً، وأيضاً ستدخل الشرطة العسكرية الروسية (كتيبة شيشانية) كضامنٍ لعدم دخول قوات الجيش السوري وقوات الأمن الرديفة، وتدخل لجنة من محافظة ريف دمشق لتسوية جميع القضايا المدنية بالتعاون مع لجنة مدنية محلية من مدينة دوما، ويُفتح المعبر أمام الحركة التجارية بمجرد دخول الشرطة العسكرية الروسية.

تُظهِر الشروط المتعلقة بالمدنيين بأنها شروط عادية لا تختلف كثيراً عن أي من شروط تسوية المناطق الأخرى، وبالتالي كان بالإمكان الحصول عليها دون دفع فاتورة كل هذا الدم، وخاصة إبان التصعيد الأخير في السادس من نيسان حين حصل انتكاس في المفاوضات أدى إلى تصعيدٍ عسكري شديد من طرف النظام السوري وحليفه الروسي، راح ضحيته أكثر من ١٩٠ مدنياً في مدينة دوما، مع شبهةٍ واضحة لاستخدام مادة كيميائية محرمة دولياً خلال القصف.

 في الرابع من نيسان، وبعد مفاوضاتٍ مكثفة، قدّم الكولونيل الروسي ألكسندر زورين ورقةً لمدير المكتب السياسي في جيش الإسلام ”ياسر دلوان“، تم تسريبها للإعلام لاحقاً، كان أبرز بنودها تسليم سلاح ”جيش الإسلام“ الثقيل خلال ثلاثة أيام، والسلاح الخفيف خلال أسبوع، ثم بعد تسوية أوضاع عناصر جيش الإسلام يتم تشكيل شرطة مدنية في المدينة تتبع لوزارة الداخلية، وكتيبة ”جيش الإسلام“ يكون تسليحها من الجيش الروسي، ومهامها محصورة في محاربة تنظيم ”داعش“ وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وتأتي لجنة من محافظة ريف دمشق لحل جميع مشاكل المدينة، ويكون الضامن لذلك دولة روسيا الاتحادية.

يبدو أن قيادة جيش الإسلام أساءت تقدير موقف المفاوِض الروسي، وظنّت بأنها تملك أوراق تفاوضية تُمكّنها من طلب المزيد، خاصة وأنه خلال جلسات التفاوض، أرسل مكتب اللواء علي مملوك (الأمن الوطني) رسائل عدة إلى قادة جيش الإسلام، في محاولة للتواصل وبحث اتفاقٍ ما بمعزل عن الجانب الروسي، فكان أن دخل نائب قائد جيش الإسلام (أبو قصي الديراني) على خط التفاوض، واجتمع مع الكولونيل زورين في مكتبه عند مدخل معبر الوافدين في الخامس من نيسان، واقترح عليه تسويةً جديدةً، تحمل في طياتها ”تشكيل لجنة مشتركة من الشرطة العسكرية الروسية وجيش الإسلام مهمتها جرد السلاح الثقيل وتثبيت أماكن تواجده والقائمين عليه، على أن يبقى في مكانه“ وأن ”يرتبط تسليم السلاح النهائي وبشكل كامل بالحل السياسي الشامل في كل سوريا“ بالإضافة إلى تشكيل شرطة مدنية من عناصر الشرطة المدنية الموجودة حالياً، على أن تتبع لوزارة الداخلية بالرواتب والقوانين، واعتماد محاكم دوما بعد أن تتبع لوزارة العدل، والمصادقة على العمليات المدنية التي تمت خلال الفترة السابقة بما يتوافق مع قوانين الدولة، وفتح المعبر بشكل حر وآمن للأشخاص والبضائع، وأيضاً ”ضمان حق جيش الإسلام في العمل السياسي المعارض، وحرية حركة سياسييه داخل وخارج سوريا“، وذلك بوجود ضمانات دولية لمنع دخول قوات النظام والأمن إلى داخل المدينة.

يبدو أن طرح ”جيش الإسلام“ الجديد أزعج الجانب الروسي، ودخول نائب قائد جيش الإسلام وكلامه المتعالي، أعطى إشارة إلى المفاوِض الروسي بأن انقلاباً ما قد حدث داخل جيش الإسلام، حتى أن وكالات الأنباء الروسية والسورية والإيرانية في صباح السادس من نيسان نقلت تأكيداً لعملية الانقلاب، وتلميحاً حول اغتيالٍ حدث لقائد جيش الإسلام ”عصام البويضاني“ في عملية الانقلاب المزعوم، وأتبع ذلك اتهامات غير صحيحة بأنّ جيش الإسلام قام بقصف ضاحية الأسد (ضاحية حرستا)، وفي حوالي الساعة الرابعة عصراً بدأ الطيران الحربي السوري بقصف مدينة دوما دون سابق إنذار، موقعاً في الربع الساعة الأولى أكثر من ٣٠ ضحية من المدنيين (يبلغ تعداد من بقي في دوما حوالي مائة ألف) الذين فاجأهم القصف بعد عشرة أيام من الهدوء. استمر الأمر بشكلٍ تصاعدي ٍمع استخدام ٍلراجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة، أدّى إلى وقوع العشرات من الضحايا بين صفوف المدنيين. استمر القصف بدون توقف حتى اليوم التالي، في محاولة للضغط على قادة جيش الإسلام لأجل العودة إلى بنود المقترح الروسي، وكان الكولونيل زورين قد أرسل لهم عدة رسائل يحثهم فيها على العودة إلى الورقة التي قدمها سابقاً ”خطتكم تقود إلى الحرب، لأن الأسلحة تبقى لدى الجميع، خطتي تقود إلى السلام، عليكم ان تخبروني قراركم حول خطتي بسرعة، أنتظر ردكم حتى الثامنة مساءً. خطتكم في الأساس غير مقبولة، بدون نزع السلاح لن يكون هناك سلام، انتظر اليوم حتى الثامنة مساءً، بعدها أوقف التفاوض“

لم يكن هناك رد من جيش الإسلام، رغم الضغوطات التي مُورِست عليه، وفي مساء يوم السبت، ذكر مشفى ريف دمشق التخصصي، في بيان له “في تمام الساعة ٧،٤٥ دقيقة من مساء السبت، ومع القصف المستمر على الأحياء السكنية في مدينة دوما، وردت العديد من الحالات تصل إلى ٥٠٠ حالة إلى النقاط الطبّية، أغلبهم من النساء والأطفال، بأعراض زلّة تنفسية وزرقة مركزية، وخروج زبَد من الفم، وانبعاث رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور، لوحظ لديهم حروق قرنيّة بالفحص السريري، خراخر قصبية خشنة ووزيز،“ وأكد على أنّ “المعطيات السابقة تشير إلى حالات اختناق بغاز سام.“ بعدها بعدة ساعات، اتصل قائد جيش الإسلام بالكولونيل زورين وأبلغه استعدادهم للتراجع عن مطالبهم الأخيرة، مع تسليم السلاح الثقيل فوراً، وطلب أن يكون هناك اجتماع في صباح اليوم التالي لترتيب الاتفاق وتوقيعه. على الرغم من ذلك، لم يتوقف القصف طوال الليل، وإن أصبح بوتيرة أقل، وكذلك الحال في صباح اليوم التالي، مع أن جميع رسائل جيش الإسلام كانت تؤكد بأنه يتجاوب تماماً مع شروط الجانب الروسي، ولن يغامر مرة أخرى، لكن كان واضحاً بأن المفاوِض الروسي كان يريد أن يُلقّن ”جيش الإسلام“ درساً لن ينساه، وهو الذي قال لمفاوضيهم مرةً “أنا أُمثّل دولة روسيا الاتحادية، التي أطلقت محطة فضاء منذ ٤٠ عاماً، كما أنني أستطيع أن أتحكم بعشرات الأقمار الصناعية من هنا، أنتم من تُمثّلون؟“ وبالتالي استمر القصف على المدينة دون توقف، مع تراخي واضح من الطرف الروسي لعقد الاجتماع المقرر مع مدير المكتب السياسي لجيش الإسلام حتى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك على الرغم من إلحاح جيش الإسلام لعقد هذا الاجتماع بغية وقف القصف، وترتيب اتفاق يُرضي الجانب الروسي.

أخيراً، وبعد إلحاح شديد توقف القصف، وانتهى الاجتماع بتوقيع الطرفين على اتفاقية تقضي بتسليم السلاح الثقيل فوراً، وخروج من يرغب من المقاتلين نحو جبل الزاوية في محافظة إدلب، حيث لواء صقور الشام بقيادة أبو عيسى الشيخ، الحليف السابق لجيش الإسلام، وخروج من يرغب من المدنيين نحو مدينة جرابلس.

ولكن خلال أقل من ساعتين تغيرت وجهة مقاتلي جيش الإسلام فجأة نحو مدينة جرابلس بدلاً عن جبل الزاوية، وكما يبدو بأن الحكومة التركية لم ترغب في أن تتغير تركيبة توازن الفصائل في محافظة إدلب، بعد وصول أكثر من ٤٠٠٠ مقاتل من جيش الإسلام إلى هناك، وخاصةً بأنه معروف بعدائه الشديد لهيئة تحرير الشام، وبالتالي سارعت لاستضافته في مناطق درع الفرات في مدينة جرابلس، حيث يكون تحت عينها وفي عهدتها، وبالتالي من السهل التحكم بقيادته أو تغييرها كما حدث مع قادة أحرار الشام والزنكي وباقي الفصائل في الشمال السوري.

فور إعلان بنود الاتفاق، دخلت عشرات الحافلات مدينة دوما، استعداداً لنقل قادة جيش الإسلام وعناصرهم ومن يرغب من المدنيين نحو الشمال السوري، وتسلّم الجانب الروسي السلاح الثقيل مباشرة، على الرغم من قيام عناصر جيش الإسلام بحرق مدرعتين وتصويرهما بغاية التغطية على تسليم السلاح الثقيل، وحفظ القليل من ماء الوجه. كان من الواضح أن الجانب الروسي يريد الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاق قدر المستطاع، خاصةً في ظل التطورات الجديدة على الساحة الدولية والمتعلقة بقصة (الكيماوي) الأخيرة في مدينة دوما، وتخوفه من عودة قادة جيش الإسلام عن تنفيذ الاتفاق بتحريض من جهة ما.

من ناحيةٍ أخرى، عادت قضية المختطفين للواجهة، بعد خروج العشرات من مختطفي عدرا العمالية (منذ نهاية  ٢٠١٣) لدى جيش الإسلام على دفعات، مع سخط واضح من أهالي باقي المفقودين والمغيبين في الحرب السورية لعدم الكشف عن مصير باقي أبنائهم. علماً بأن القصف على مدينة دوما أدى إلى وفاة ٢٩ محتجزاً كانوا في سجن ”التوبة“ التابع لجيش الإسلام، وذلك بتاريخ ٢١ آذار ٢٠١٨، وفي سياقٍ متصل، تبقى قضية الناشطين الأربعة المختطفين من مقر إقامتهم وعملهم في مدينة دوما، رزان زيتونة وسميرة ووائل وناظم، بعيدة عن الحل، ومحفوظة في حوزة من يملك المعلومات الحقيقية من النافذين في تلكم الفصائل التي حكمت الغوطة الشرقية وأهلها ردحاً من الزمن.

 

بيان من أجل الهوية السورية

بيان من أجل الهوية السورية

سأبدأ بنتيجة ماثلة وعكسية من فكرة البحث عن الهوية السورية وحقيقة التعاطي معها كواقع مادي سياسي لا يقبل المقايضة بالمعنى المبدئي المتعلق بالثمن الباهظ الذي دفعه وما زال يدفعه السوريون من أجل التعاطي بشكل جدي ونقي وذي كفاءة مع إمكانية الحصول على جوهر الهوية الجديدة وفق رؤية العام 2011.

بصراحة الذين يتحدثون عن التقسيم مثلاً هم -ومن دون القصد في تخوينهم- ممن يسعون أو يبررون التقسيم بقصد أو بدون قصد وذلك يحصل عندما يتقبلون أو يبررون شرعية المصالح الإقليمية داخل سوريا بتعريفها كجهات مزعجة للنظام ومساعدة للهدف السوري الثوري النقي، وتلك القناعة تمثل وهماً مزدوجاً سياسياً وفكرياً. دولٌ تعيش داخليا حالات قمع غير متناهية، كيف بأي حال من الأحوال ستؤمن بالمشروع الديمقراطي؟ أو أن يكون لديها رغبة بإنهاء الصراع السوري من دون أن يكون لها أجندتها الخاصّة؟ علينا أن نستيقظ من توهمنا هذا. مع العلم أن فكرة التقسيم بمعنى أن تُحوّل سوريا لدويلات، فكرة هشّة ولا تنسجم مع طبيعة أو واقع الصراع في سوريا بالرغم مما تعيشه من تمددات عسكرية توحي بذلك، ومع ذلك يبدو البت في هذا الأمر بشكلٍ جذري صعباً، والأيام المقبلة ستشي بالكثير.

ضرورة التمرّد في هذه المرحلة

أرى ضرورة بناء الثقة وتبني الشجاعة الأخلاقية التي تجعل البيئة الرافضة للنظام السوري تقوم بمراجعة شاملة مبنية على رغبة جادة في التغيير الجذري لقوى المعارضة الناطقة باسم الشارع المعارض عموما بوصفها جزءاً من المشكلة، وليست مسبباً لها،

وبالتالي اعتبار بشكل واضح وصريح وعلني أن الائتلاف السوري المعارض والتيارات السياسية الأخرى لم تستطع أن تقدم إضافة يخدم المشروع المتمدن الحضاري الذي يطمح ويؤمن به السوريون.

وأرى أنه من الضروري في هذه المرحلة تحديداً البحث عن كيان معارض منظم أكثر فاعلية وبالتالي تحديد معنى الهوية القادمة التي تلبي طموح مفكري ومثقفي الحراك السوري ممن يؤمنون حقيقةً بمشروع 2011 كواجهة حضارية قادرة وجديرة تقوم لاحقاً بتصدير أفكارها بوصفها تكريساً لكل ما هو حر في العالم كله.

إذا دققنا النظر فسنلحظ أن الصراع السوري لم يعد بكافة تبعياته ملكاً للسوريين وحسب، بل بات ملكاً لكل من يفكر بنقاء وبوجع في الوضع السوري، كلٌ منّا سيلحظ من موقعه وفي أي بلد يعيش به كلاجئ أو مقيم –حجم التفاعل مع عدد ليس بقليل من بعض الشبان والمهتمين بشأن السوري لكونه حدثاً عالمياً يفرض نفسه بقوة على الفكر السياسي العالمي شاء أم أبى والبحث عن الكيان المعارض الذي قصدته يتم عبر الإصرار على رفض الكيان الموجود حاليا بشكل علني وعبر خطاب موحد، حتى لو لم يتسن خلق كيان معارض آخر كبديل جاهز.

حقيقة لا مفر منها

من الناحية الواقعية لن يستطيع الشخص السوري المعارض أو المؤيد على حدٍ سواء تقديم طموحاته السياسية من منطق اختيار “فيدرالية مركزية” ومن باب حقه في المواطنة بينما يتم الآن في اللحظة اجتياح الشمال السوري من قبل الأتراك، مثلما تمَ ويتم سيطرة الروس والإيرانيين على مناطق دمشق وريفها، وغوطتيها، يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات تخرج من زبائنة النظام من هنا وهناك تقول إنهم لم يعودوا يحتاجون أصلاً للحل السياسي في ظل الانتصارات العسكرية التي يحققونها.

بالتأكيد لا أبتغي تكريس حالة التشاؤم في أوساط المعارضة من دون طرح حلول أو تقديم رؤية تسترجع حالة التعبير الرافض النقي التي باتت في الحضيض، برأيي الحل يكون في تبني مبدأ -الفكرة الصادمة – بمعنى القول علنا بأن المعارضة المتواجدة وكذلك الجيش الحر الذي بات فصيلاً تركياً أكثر من أي شيء آخر، هما فصيلان معارضان رافضان للنظام السوري، ولكن لا ينتميان للبيئة الثورية العادلة التي سعينا ونسعى إليها – وهي بيئة 2011، بمعنى ليس كل من يعارض النظام له الحق بأن يمثلني…

لماذا يقاتلون مع الأتراك؟

لماذا علينا على الدوام تقبل أي تحول سياسي من دون أن نعرض أفكارنا وطموحاتنا -نحن كتيارٍ غير مرئي لكنه لم يمت هل علينا تصديق بأن الفصائل الإسلامية المتشددة تقاتل من أجل إحلال دولة القانون بسوريا! كلنا يعلم إيديولوجية هذه الفصائل ومشروعها، لماذا علينا الرضوخ والاقتناع بأنه يجب أن نبقى تابعين لبرنامج سياسي دولي لا يمت لقِيمنا الثورية ببصلةٍ؟ لنسأل أنفسنا ماذا سنترك للجيل القادم داخل سوريا؟ يجب أن يعلموا بأن ثمة جيلاً كان فعليا يطالب بحقوقٍ مشروعة.

“النظام إذا انتصر” فهو لم ينتصر على حراك 2011 وإنما على محاكاة ذلك الحراك، انتصر –إذا انتصر- على معارضة لم تعد تمثلنا عندما تبتعد عنا لذلك الحد، معارضة لم تعد جامعة، معارضة لم تعد تملك القدرة على إصدار بيان يطالب بحماية المدنيين مثلما جرى بحالة مدينة عفرين السورية، بات الائتلاف السوري المعارض جزءاً من مشروع تركي ولم يعد مشروعا يمثل كل السوريين -كغاية لـ 2011!

إحياء مبادئ 2011من جديد

سيسأل سائل من نحن كي نفرض رأينا على المجتمع الدولي، أو على الآلة العسكرية؟ هذا تساؤل منطقي… ثم يضيف ذلك التساؤل من السذاجة التحدث عن مبادئ في ظل الخراب والدمار وانعدام كل ما يمت بِصلةٍ للقيم بسوريا.

ولكني أرى بما لا يقبل الشك أن الإصرار، وتبني الفكرة الصادمة القائمة على الرغبة بالتغيير الثوري والجهر بها، وتهريب الأفكار التي تنتمي –لإحياء الثورة النقية – وتبني مبدأ الفكرة الصادمة وتشريبها إلى الداخل السوري وبكل مكان يتواجد فيه السوريون والمؤمنون بالقضية السورية في العالم، عبر كافة القنوات المتاحة كي يطلع عليها الجيل السوري الذي يحاول النظام تأليبه علينها بوصفنا إما إرهابيين أو عملاء!

فالتصميم هو أن مصطلح التمرد النقي لم يَمت، وأننا ما زلنا خصوم النظام الذين يخشاهم أكثر من غيرهم من خلال تأثيرينا على تأليب الرأي العام بسوريا في أي وقت، من خلال أرشفة الكتابات وتمريرها على الداخل، وعبر الندوات والمناقشات، وعبر الضغط الثقافي في كل مناسبة تؤكد على قيم2011، لا نطالب هنا النسق الاحتجاجي التقليدي بتأليب الشارع المنهك من جديد، نحن نطالب أنفسنا بألا نتخلى عن هدفنا المشروع وعدم الإيمان بقناعات المجتمع الدولي عبر التسليم باطنيّاً بأن النظام انتصر فكريا. ربما يقول رأي أخر بأن هذا الطرح متفقٌ عليه وأنه يتسم بطابع نظري وغير واقعي؟

أقول: لا ليس متفقاً عليه! أي عندما لا نسعى للشيء الذي نتفق عليه جميعاً فإننا غير متفقين عليه من حيث المبدأ، إذا لم نسع للحظتنا الخاصة بنا فإن هذا هو الشيء النظري وليس عكسها، علينا أن نصدّق حلمنا وأملنا وألا نخذله عبر إهماله وعدم السعي خلفه وبالتالي تدميره بتركه للبديل الذي يمثل محاكاة لحلم الأمس.  بمعنى، لماذا علينا أن نتوقع حدوث كل ما هو غريب وعبثي وسيء، وهذا يحدث في سوريا بطبيعة الحال، ولا نتوقع تحقيق شيء بسيط من الذي نؤمن به؟

عندما تشهد البلاد كل هذه الاحداث فمن الطبيعي أن يتحقق الهدف الأساسي المسبب لكل ما جرى، وهذا سيحدث بالضرورة، لكنه يحتاج لصبرٍ ووقتٍ وعمل بصمت، ولا يمكن الطلب في خضم ذلك من المناطق السورية التظاهر من جديد بينما نحن ننظّر من خارج البلاد كما يُقال، وإنما الهدف إنجاز ورقة يتم الاستناد عليها داخلياً لاحقاً على الأقل بعد رحيل الدفعة الأولى من نظام دمشق.

أرى أن الطريقة الوحيدة لنبذ ورفض حالة –الاحتلالات- التي تعيشها سوريا – روسيا-إيران-تركيا، والنظام كاحتلال داخلي، -هو العودة لإحياء الفكرة الأساسية التي خرجت الجموع من أجلها وهي: سوريا الجامعة – عبر تبديل النظام السياسي، ورفض الجيوش الإقليمية الموجودة عبر صوت واضح غر مقسّم يدعو عبر تعريف واضح ومكرر للعودة إلى الرفض النقي.

كيفّية تجاوز الحساسيات السورية

أعتقد واقعياً أنه سيتم تجاوز الحساسيات والصراعات السورية عبر صُدف وأحداث سياسية فجائية تدفع الأزمة السياسية إلى حافة سيتم عبرها فرض حل سياسي يتأقلم الجميع معه خاصة بعد الإنهاك الذي طال الناس في الداخل السوري تحديدا، وبالتالي ربما لا يكون تجاوز الصراع لدى السوريين خياراً بقدر ما هو حاجة للهدوء والأمان والتخلص من شبح الموت، على الرغم من خصوصية المسألة السورية عموماً ومكانة المنظومة الثورية سابقاً فيها إلا أنه ثمة تجارب سابقة عاشتها المنطقة تحاكي ما يحدث الآن في سوريا “كحرب لبنان مثلا” إذا فشلت محاولتنا كمتمردين نتطلع للعدالة فهذا لا يعني أننا فشلنا فعليّا بقدر ما يعني بأننا سننجح يوما ما.