بواسطة Bassam Salloum | مارس 8, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تحاصر المؤسسات الحكومية في سوريا اليوم موظفيها بجملة من القوانين والإجراءات، تقيد حقهم في طلب إجازة أو الاستقالة و حريتهم في السفر، حتى بات حصولهم على إجازة بلا أجر ومغادرتهم البلاد حلماً صعب المنال، تصحبه مجموعة من الوثائق والإجراءات المتعبة.
فإلى جانب معاملة الاستيداع (إجازة بلا أجر)، على العامل لدى الدولة الراغب بالحصول على إجازة لمغادرة سوريا، استحصال تأشيرة خروج من الوزير المختص في المديرية التي يعمل لديها، وكفالة موظف آخر في نفس القسم الذي كان يعمل فيه؛ يؤكد فيه قدرته على إنجاز المهمات الموكلة لصاحب الطلب في حال لم يعد لعمله بتاريخ انتهاء الإجازة، بالإضافة إلى بيان وضع من شعبة التجنيد للموظفين الذكور ممن هم في سن الخدمة الاحتياطية.
واجه علاء، الموظف في شركة الكهرباء حماه، كل هذه الإجراءات المعقدة أثناء قيامه بمعاملات الاستيداع وتأشيرة الخروج، من أجل السفر إلى لبنان، بهدف قضائه لمهلة أربع سنوات تسمح له بدفع البدل النقدي للخدمة العسكرية الإلزامية والعودة إلى وظيفته.
ويبلغ البدل النقدي المحدد للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية ٨ آلاف دولار أمريكي، يشترط لدفعها أن يقضي الشاب أربع سنوات خارج سوريا.
يقول علاء عن هذا “إجراءات تعجيزية! على الموظف تقديم طلب الإجازة للمدير العام في شركته، من ثم الانتظار ليتم رفعها إلى المؤسسة العامة للكهرباء في دمشق والتي تقوم بإرسالها إلى وزارة الكهرباء للحصول على موافقة الوزير، من ثم يعود الطلب بدورة عكسية ليصل أخيراً إلى الشركة في حماه”. ويستغرق هذا الإجراء فترة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وتأتي معظم الطلبات بالرفض خاصة بالنسبة للموظفين الشباب، بحسب علاء.
أما تحصيل تأشيرة الخروج فيحتاج الموظف الحكومي لتجاوز تناقضات طلبات الوزارات وشعبة التجنيد، يشرح علاء قائلاً “تطلب الوزارة ورقة بيان وضع من شعبة التجنيد لمنحه تأشيرة الخروج للموظف، إلا أن شعب التجنيد ترفض منحها للمؤجلين على أساس سند إقامة خارج البلاد كما في حالتي”. وبهذا يدخل صاحب الطلب في دوامة معاملات بيروقراطية جديدة؛ تتطلب منه التقدم بطلب جديد لشعبة التجنيد يشرح فيه حاجة الوزارة إلى ورقة بيان الوضع للتحقق من عدم تخلفه عن خدمة العلم، في حين أن صورة عن دفتر التجنيد كفيلة بإظهار تأجيل الموظف، حسب علاء.
ويحق للموظف استخدام إجراءات تأشيرة الخروج مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، علما أن الموظفين الراغبين بالحصول على استيداع لمدة تصل لسنة قابلة للتجديد لمدة ٥ سنوات، يحرمون من التعويضات وزيادة الراتب وكل الامتيازات، لدورة المستندات نفسها.
رفض الإجازات والاستقالات
ترفض العديد من المديريات الحكومية طلبات الاستقالة من الوظائف الرسمية من الشبان الذين في هم سن الخدمة العسكرية، بحجة “الافتقار للعنصر الشبابي” وفقاً لما يأتي في ردود الوزارات.
كما حصل مع رامي الذي أراد الاستقالة من وظيفته في إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط في حمص بهدف السفر، وذلك لكي يتخلص من إجراءات الاستيداع نهائياً وليتمكن من العودة لسوريا بعد ذلك دون أية عقوبات. يقول رامي “لقد رفض طلب استقالتي ثلاث مرات، بحجة أن الدولة بحاجة إلى العنصر الشبابي في المرحلة الراهنة، لذا قمت بطلب إجازة بلا راتب لمدة سنة، إلا أنه رفض أيضاً”. واحتاج رامي لوساطات عدة، ليتمكن أخيراً من الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أشهر وتأشيرة خروج من الوزير، استغلها للسفر إلى لبنان من ثم إلى ألمانيا، حيث يعيش اليوم، دون التمكن من تجديد طلب الإجازة وزيارة سوريا ثانية.
ويقضي تعميم صدر عن رئاسة مجلس الوزراء عام ٢٠١٦ بوجوب دراسة وتقديم المقترحات اللازمة بشأن الإجازات بلا أجر، التي تزيد مدتها عن ٦ أشهر من قبل لجان مركزية مشكلة برئاسة معاون الوزير المختص ومدير الشؤون الإدارية أو الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية، في حين تمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق بعد الحصول على موافقة مكتب الأمن الوطني، والتأكد من عدم حاجة الجهة العامة للعامل.
وفي اتصال مع مدير قسم في إحدى المؤسسات العامة الحكومية في دمشق، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن “الدولة السورية تواجه بشكل جدي نقصاً واضحاً في الكوادر المؤهلة كالمهندسين والأطباء والجامعيين، ونقصاً في اليد العاملة الفنية التي تحتاجها لإعادة تأهيل بعض المنشآت المتضررة جراء الحرب، وأن حالة الرفاهية وقلة ساعات العمل الفعلية التي كان يتمتع بها الموظفون في السابق تراجعت بشكل واضح”، إذ بات معظم الموظفين يشعرون بضغوطات عمل أكبر حسب تعبيره. وكشف أيضاً أن الإجراءات التي تطبق اليوم هي نفس الإجراءات التي كانت تطبّق سابقاً، إلى أنها أصبحت أكثر صرامةً مع اقبال العديد من الموظفين إلى الاستغناء عن وظائفهم.
ورغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا بعد الحرب ما يزال راتب الموظفين الحكوميين يترواح بين ٦٠-١٠٠ دولاراً أمريكيا فقط وهو ما يضعف اقبال السوريين على الوظائف الحكومية إضافة للصعوبات الإدارية التي تواجههم فيها.
حكم المستقيل
“لم تعد تقبل طلبات الاستيداع كما في السابق” يقول علاء الذي رُفض طلب استيداعه دون ذكر السبب، مضيفاً “هنالك طلبات استيداع رفضت من المرة الأولى، وآخرون نجحوا باستحصالها لسنتين أو ثلاثة لا أكثر”، وبحسب الشاب فإنه لم يسمع بزملاء له نجحوا مؤخراً باستحصال الإجازة.
ويعطى الموظف بعد رفض طلب الإجازة أو الاستقالة، مهلة ١٥ يوماً للالتحاق بوظيفته وإلا سيصدر بحقه قرار حكم المستقيل، وما إن يصدر هذا القرار لن يكون بإمكان الموظف طلب الاستقالة. أما الموظفون الذين صدر بحقهم قرار حكم المستقيل، إضافة لكل من ترك عمله لأكثر من خمسة عشر يوماً دون إخطار الجهة المسؤولة؛ فيواجهون عُقوبة ب”الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة” وفقاً للمادة 364 مكرر.
ويخضع الموظفون المقيمون خارج سوريا لأحكام قرار حكم المستقيل في حال تم رفض طلبات الاستيداع الخاصة بهم، ولم يعودوا خلال المهلة المذكورة.يروي رامي تجربته قائلا “صدر بحقي قرار حكم المستقيل، ولا أعلم ما سيكون بانتظاري في حال عدت إلى سوريا، لأننا بتنا نسمع قصصاً متضاربة، بين أشخاص دفعوا مبالغ مالية تقدر بـ 500 ألف ليرة سورية لإسقاط دعوى حكم المستقيل، وآخرين رفضت طلبات استقالتهم لكن لم ترفع بحقهم الدعوى، كما أن هناك أشخاصاً شطبت أسماؤهم”.
ويبدو أن وضع المؤسسات الحكومية الراهن، يفرض على حكومة السورية التساهل في تطبيق هذه القوانين، إذ صدرت قرارات عدةخلال الأعوام الماضية تعفي هؤلاء الموظفين من العواقب المفروضة فور عودتهم إلى الوظيفة، ما يوحي بالحاجة والعجز الذي باتت تعاني منهما الأجهزة الحكومية مع انقطاع عشرات الآلاف من موظفيها عن مزاولة أعمالهم.
الوظيفة الحكومية: من حلم إلى كابوس
“إجازات مرفوضة، استقالات مرفوضة، حكم المستقيل، تأشيرات خروج وزارية، بيانات وضع، غرامات مالية، تكاليف جانبية، كلها أمور اختبرتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لأنني كنت يوماً موظف قطاع عام لمدة عام واحد” يقول علاء الذي يشعر اليوم “بالندم الشديد” بحسب وصفه لأنه تقدم يوماً بطلب للعمل في دوائر الدولة السورية.
ويضيف علاء “بعد العناء الكبير الذي تكبدته وعائلتي لاستحصال الأوراق المطلوبة، وعدم قدرتي على زيارة البلد، أرى أن النتيجة النهائية مثيرة للسخرية!، فعلى سبيل المثال يساوي مجموع التكاليف التي تكبدتها وسأتكبدها حين أعود إلى سوريا، ضعفي مجموع رواتبي المقبوضة طيلة فترة عملي لعام ٍ واحد ، أي أن الدولة السورية ستتلقى مني مبالغ وغرامات وتعويضات ورسوم أكثر مما أوفتني إياه من رواتب، ولربما أمثل وزملاء كثر لي استثماراً لا بأس به، خاصة وأن معظمنا سيوفي مبلغ الثمانية آلاف دولار أمريكي كبدل نقدي عن خدمة العلم”.
بواسطة Dr. Volker Perthes | مارس 7, 2019 | Cost of War, غير مصنف
تداخلت في سوريا جميع الصراعات الجيوسياسية والأيديولوجية والطائفية بمنطقة الشرق الأوسط تقريباً، على امتداد السنوات الثماني الأخيرة. واليوم وبالرغم من أن سوريا لا تنعم بالسلام، إلا أن نظام بشار الأسد خرج من الحرب منتصراً ـ بدعم من روسيا وإيران ـ في مواجهة المعارضة المسلحة المناوئة له. وتعاني أغلب المعارضة السياسية اليوم من التهميش، في الوقت الذي توشك الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع الحكومة في دمشق، فيما تمثل روسيا وإيران القوى الخارجية الرئيسية صاحبة النفوذ فيها، كذلك من المتوقع أن يتراجع النفوذ السياسي الأميركي في سوريا جراء الانسحاب العسكري المقرر.
من جهته، سيتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به التوصل إلى سياسة خاصة بهم للتعامل مع الواقع الجديد في سوريا، فبالنسبة لأوروبا، سوريا تبلغ درجة من القرب الجغرافي والهشاشة تجعلها مسألة يتعذر تجاهلها.
يروق للدبلوماسيين التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا، ورغم صحة هذه المقولة إلا أن نتائج العديد من النتائج العسكرية قد تحققت على الأرض ولا يمكن نفيها، أبرزها هزيمة المعارضة الرئيسية بالبلاد، كما فقد تنظيم “داعش” تقريباً جميع المناطق التي كان يسيطر عليها من قبل بالقوة العسكرية، ومع ذلك يبقى قوة إرهابية يحسب حسابها.
حتى الآن، لا تزال بعض المناطق خارج سيطرة الحكومة، على رأسها ما يطلق عليه “منطقة خفض التصعيد” في إدلب شمالاً، وتبقى إدلب على وضعها الحالي بفضل ترتيبات تركية ـ روسية جرى الاتفاق عليها، لكن احتمال عودتها إلى السيطرة الحكومية يبقى مطروحاً عاجلاً أم آجلاً. ومن المحتمل أن يحدث ذلك على نحو تدريجي، وليس كنتيجة لعملية هجومية كبرى.
وظل الوضع على هذه الحال منذ هزيمة القوات المعارضة المدعومة من تركيا، وتعرض الجزء الأكبر من المنطقة لغزو من جانب “هيئة تحرير الشام”، وهو تحالف معارض تقوده “جبهة النصرة” سابقاً التي تتبع لتنظيم “القاعدة.” بالنسبة لتركيا، لا مصلحة استراتيجية وراء معاونة هذه الجماعة للسيطرة على المنطقة، ومع هذا، تبدو أنقرة عاقدة العزم على الإبقاء على سيطرتها، وكذلك سيطرة حلفائها داخل سوريا على شريط من الأراضي يمتد بين محافظة هاتاي التركية ونهر الفرات.
أما المنطقة الواقعة إلى الشرق من الفرات، فماتزال خاضعة لسيطرة الجناح المسلح من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو القوة المهيمنة على ما يطلق عليه “القوات السورية الديمقراطية”. لكن دون دعم قوات أميركية، لن يتمكن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من الإبقاء على المنطقة الخاضعة لحكم شبه ذاتي والتي يسيطر عليها، سواء حدث الانسحاب الأميركي بسرعة أو ببطء. وقد أدركت هذه القوات أن الوجود الأميركي سينتهي لا محالة، بينما لن ينتهي وجود أي من الدولة السورية وتركيا.
وفي مواجهة حتمية للاختيار ما بين مواجهة غزو تركي أو السعي للتوصل لترتيبات مع الحكومة في دمشق، ستفضل الجماعة الكردية بالتأكيد الخيار الأخير، عبر محاولة الوصول لصورة ما من دمج الميليشيا الخاصة بها داخل القوات المسلحة التابعة للدولة. وعليه، فإن الاحتمال الأكبر أن دمشق ستفرض سيطرتها على المدن والحقول النفطية الواقعة إلى الشرق وعلى الحدود السورية ـ العراقية في غضون الشهرين القادمين.
جدير بالذكر أن المناقشات الدائرة بين الولايات المتحدة وتركيا وأطراف أخرى حول إقامة “منطقة أمنية” على امتداد الجزء الشرقي من الحدود التركية ـ السورية لم تثمر أية نتائج ملموسة. من جهتها، ثمة مصلحة قوية لروسيا في عودة سيطرة الدولة السورية على المنطقة، في وقت تحتاج تركيا إلى الموافقة الروسية إذا ما رغبت في الإبقاء على سيطرتها على الأراضي السورية الواقعة غرب الفرات.
وعليه، بإمكاننا افتراض أن السيطرة التركية المباشرة على المنطقة الواقعة شرق الفرات ستبقى محصورة في معظمها على شريط ضيق من الأرض، والاحتمال الأكبر أن القوات التابعة للحكومة السورية سوف تتحرك إلى نقطة أقرب إلى الحدود، كما ستتواجد بعض القوات الروسية تحسباً لأية مستجدات غير متوقعة.
حقائق ما بعد الحرب
لم يعد مستقبل سوريا رهناً لميدان القتال، ولا المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وربما يتمكن المبعوث الأممي الخاص لسوريا الجديد من تشكيل لجنة دستورية بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة السياسية وخبراء قانونيين وقيادات مجتمعية لا خلاف حولها، وربما بمقدور تركيا وروسيا وإيران الاتفاق عليها. ومع هذا، يبقى من غير المحتمل بدرجة بالغة أن تسمح حكومة الأسد بإقرار أية وثيقة دستورية من شأنها تقليص سلطات الرئيس والجهاز الأمني على نحو خطير.
الحقيقة أن واقع سوريا ما بعد الحرب سيشبه الصورة التي كانت عليها البلاد قبل الحرب على نحو جزئي، وباستثناء وقوع أحداث غير متوقعة، سيظل الأسد في السلطة حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المتفق حالياً عقدها عام 2021، لكن الأسد سيحكم بلاداً مدمرة، فقد تراجع الاقتصاد السوري إلى قرابة 50% من مستوى أدائه قبل الحرب، كما أن أكثر من ربع السوريين أصبحوا لاجئين خارج بلادهم، بينما تعرض ربع آخر للتشريد داخل البلاد. علاوة على ذلك، تعرض النسيج الاجتماعي السوري لدمار بالغ، مع اضطرار الكثير من أصحاب المستويات التعليمية الجيدة للفرار إلى المنفى، بينما تمكن المنتفعون من الحروب من حصد الثروات والمناصب، ولا تبدو الحكومة حريصة على عودة الجزء الأكبر من اللاجئين إلى البلاد.
كما أن أجزاء من المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة المعارضين المسلحين تجد اليوم نفسها تحت احتلال فعلي من جانب الجهاز الأمني، مع عدم وجود ضمانات لحماية العائدين أو من بقوا أثناء وبعد سيطرة المعارضين، ومن غير المحتمل أيضاً محاسبة عناصر محلية أو خارجية عن جرائم حرب ارتكبت أو ما يصل إلى 500.000 قتيلاً قضواً خلال الحرب في سوريا.
روسيا وإيران
ونظراً لاعتمادها على روسيا وإيران، فقد فقدت الحكومة السورية فعلياً الكثير من سيادتها، و أصبحت موسكو هي الأكثر سلطة في سوريا لتأتي بعدها إيران، ومن المرجح أن تحتفظ كلاهما بقواعد عسكرية ووجود عسكري بالإضافة إلى مستوى قوي من النفوذ داخل الجهاز السياسي والأمني. ورغم تمكنهم من إدارة خلافاتهم بنجاح كبير للآن، إلا أن استراتيجياتهم في سوريا ما بعد الحرب ليست متطابقة، إذ ترى إيران أن سوريا قاعدة متقدمة لما يسميه الاستراتيجيون الإيرانيون موقفهم الرادع ضد إسرائيل
ويبدو أن إيران عازمة على غمس نفسها بشكل أعمق في النسيج العسكري-السياسي والإيديولوجي لسوريا لتوطيد نفوذها فيها، في المقابل، فإن روسيا ليست مهتمة بهذا الشكل من الهيمنة الإيرانية في سوريا، ولا بالمزيد من التصعيد الإقليمي، بل تهدف موسكو إلى إعادة تشكيل حكومة مستقرة ووثيقة الصلة ومقبولة دوليا في دمشق.
ولهذا الغرض، تسعى روسيا إلى وضع جدول أعمال طموح يتضمن جهودا عسكرية مستمرة، وعملية دستورية، وإصلاحاً عسكريا، ومصالحات داخلية، وعودة للاجئين، وإعادة بناء الاقتصاد، ومنع المواجهة العسكرية الإسرائيلية-الإيرانية الكبرى في سوريا، هذا أكثر مما تستطيع روسيا تحمله بنفسها، وهو أكثر مما تستطيع أن تفعل بوسائلها العسكرية المهيمنة سلفاً، ولذلك تطلب موسكو دعمًا من أوروبا وبقية العالم، خاصة لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد.
الخيار الأوروبي
الانسحاب العسكري الوشيك للولايات المتحدة من سوريا سيقلل أيضاً من نفوذ واشنطن الدبلوماسي على التطورات المتعلقة فيها، وهذا يزيد من حاجة أوروبا إلى تطوير سياسة مشتركة حول كيفية التعامل مع الواقع السوري.
حتى قبل أن تتخذ الولايات المتحدة قرار المغادرة، كان القرار الصائب للمستشارة أنجيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون هو الاجتماع للنقاش مع رئيسي روسيا وتركيا، في محاولة لتجنب المزيد من الاستقطاب الدولي حول سوريا. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا يمكن أن يؤدي إلى قدر من التنسيق الدولي، فدول الاتحاد الأوروبي لا تشترك مع روسيا في نفس المصالح في سوريا: سواء على صعيد دعم استقرار الاستبداد أو السعي بدلاً من ذلك إلى شكل من أشكال التحول نحو حكم أفضل وأكثر تعددية على الأقل. والتباين بينهما ليس فقط خلاف على مسألة أيديولوجية فيما يتعلق بالاستقرار وأمن الأفراد والتغيير، إنما أيضاً لديهم وجهات نظر زمنية مختلفة – أكثر قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. لكن الكثير مما تحاول روسيا تحقيقه في سوريا اليوم -بعد انتصارها- لا يتعارض مع المصالح الأوروبية، بل تبدو أقرب بالتأكيد إذا ما قورنت بالأجندة الإيرانية.
قد لا يرحب الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه بالنتيجة العسكرية، لكنهم سيعترفون بها، فهم لم يعودوا يطالبون بحكومة انتقالية أو بترتيب لتقاسم السلطة في دمشق، وهم على حق في دعم جهود وكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. إلا أن هذا لا يمكن أن يحل محل استراتيجية أوروبية لسوريا، كدولة هشّة في جوارهم، سيكون على أوروبا في الأساس أن تقرر ما إذا كانت ستترك المسؤولية الدولية لسوريا إلى مجموعة أستانا – روسيا وإيران وتركيا – أو المشاركة.
في ملف إعادة الإعمار، لا توجد خيارات مثالية، لكنه يشكل الرافعة الكبيرة التي تمتلكها أوروبا، فالاتحاد الأوربي والمؤسسات المالية الدولية والدول العربية الغنية لا ترغب بتقديم المال لجهود إعادة الإعمار التي تقودها الحكومة الروسية والإيرانية والسورية، لا تريد أوروبا دعم النظام القمعي المسؤول عن الغالبية العظمى من قتلى الحرب ومعظم الدمار، كما أنه لا ينبغي أن يساعد في إثراء المزيد من أمراء الحرب ومقربي النظام الذين قدموا بالفعل خططاً ضخمة لتطوير وتغيير التركيبة السكانية للأحياء المدمرة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في السابق.
في الوقت نفسه، يتعين على أوروبا أن تدرك أن الشعب السوري، لا سيما في المدن والضواحي التي تضررت من الحرب، في حاجة ماسة إلى الدعم، فلقد تضرر هؤلاء السكان بطرق متعددة لا تقتصر على التدرمير المادي فحسب، فالكثير من شبابهم في المنفى أو في السجن، أو ميت. ﻓﻘﺪ هؤلاء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ كانت تدعم ﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ هذه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ عندما كاﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة المعارضة، والحكومة أيضاً لا تعطي الأولوية لدعمهم على العكس ، هي تعاملهم كأعداء مهزومين، وبهذا لن يؤدي غياب إعادة الإعمار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقًا إلى ظروف إنسانية غير مقبولة وحسب ، بل إنه سيخلق في الواقع أرضًا خصبة لظهور داعش مجددا”.
الحقوق والحماية والوصول
على أوروبا أن تتصل بروسيا، وبالتالي بالحكومة السورية، لتعلمها أنها مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار في سوريا في نهج مشروط يعتمد على ثلاثة عناصر: الحقوق والحماية والوصول. أو بشكل أكثر تحديداً ، استناداً إلى قدر من سيادة القانون والحقوق المدنية، بما في ذلك حقوق العائدين واللاجئين في ممتلكاتهم وحريتهم ؛ حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً ، مثل النازحين ، والأطفال ، والمحتجزين ، أو الذين هزموا في الحرب ؛ وكذلك وصول المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين إلى الأفراد والمناطق المحتاجة. كلما كان هناك المزيد من الدعم فيما يتعلق بهذه العناصر ، كلما زاد الدعم الذي يمكن توفيره. سيذهب الدعم بشكل رئيسي إلى المناطق الأكثر احتياجًا في سوريا: المدن والأحياء التي تعرضت لأضرار بالغة ، مثل حلب وحمص وضواحي دمشق، ولكن أيضًا الرقة، التي تُركت مدمرة بشدة بعد الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لطرد داعش من المدينة. ويجب ألا يتم توجيه الدعم من خلال الوزارات الحكومية، ولكن من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، والتي ستعمل بدورها مع البلديات والمنظمات غير الحكومية المحلية، وتعتمد على توظيف السكان المحليين، وستتمكن أيضًا من مراقبة التقدم والتأكد من وصول المساعدات إلى الأفراد والأماكن المحتاجة. وسيؤدي ذلك إلى بطء صرف الأموال وإلى المزيد من المشاريع الصغيرة – بما في ذلك الإسكان منخفض الدخل ، والمدارس، والبنية التحتية الطبية – مقارنة بالعملية التي تقودها الحكومة أو المتعاقدين الذين يتمتعون برعاية الحكومة.
لن ترحب الحكومة السورية ولا إيران بهذا النهج، لكن روسيا ، التي تطالب فعليًا بدعم إعادة الإعمار الأوروبي لسوريا ، ستدرك هذا النهج وربما تقدّره.
هل هذا يعني تجاهل الحكومة السورية؟ بما أن النظام لن يتغير، تحتاج الدول الأوروبية إلى قنوات رسمية وغير رسمية للتواصل معه. فالعلاقات الدبلوماسية ليست مكافأة للسلوك الحسن، معظم دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي نفسه لم يقطعوا العلاقات الدبلوماسية ، بل خفضوا أو سحبوا دبلوماسييهم. يجب أن يجدوا الآن خطاً متكاملاً حول كيفية إعادة إقامة الاتصالات السياسية مع دمشق ، مع تجنب الاندفاع نحو التطبيع الكامل، طالما لم تكن هناك مصالحة محلية جادة أو تنفيذ للبنود الأساسية الموضحة أعلاه. بيد أن الحضور الدبلوماسي، حتى في المستويات الأدنى ، وتحسين الوصول ، والسماح بإجراء تقييم واقعي للحالة ، قد يساعد في بعض الأحيان على حل المشاكل الإنسانية أو غيرها، وسيثبت للشعب السوري أن المجتمع الدولي يكترث لما يحدث في بلدهم.
النسخة الإنكليزية الأصلية من هذا المقال متوافرة هنا.
بواسطة Gassan Nasir | مارس 6, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*ينشر هذا المقال ضمن الطاولة المستديرة ما الذي تبقى من اليسار السوري؟
تبدو قوى اليسار السوري المتعددة، ضعيفة تتسم بالتشرذم والتيه الفكري، رغم أن حدثًا تاريخيًا -وهو انتفاضة السوريين بعد عدّة عقود من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة والمتفاقمة، وغياب الحريات العامة وتكميم الأفواه- كان ملائمًا لتطور هذه القوى اليسارية وتبوئها موقع الصدارة في تاريخ سوريا الحديث، غير أن ذلك لم يحدث! ما دفعنا لسؤال عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية والإعلامية السورية من مختلف المشارب، عما تبقى الآن من “يسارية” اليسار السوري، وعن حضوره في المشهد السياسي السوري منذ نصف قرن، والقمع الذي تعرض لهبعد انقلاب 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، وهل كان فاعلًا في أوساط السوريين بمختلف أعمارهم وشرائحهم في العقد الأخير، وماذا عن موقفه من الأزمة السورية المشتعلة منذ نيف وسبع سنوات؟
شعبو: قوى اليسار السوري ضعيفة ومعزولة
يقول الطبيب والكاتب راتب شعبو والذي قضى 16 سنة متّصلة في سجون النظام السوري: “حين رفع السوريون صوتهم في المظاهرات تكلموا لغة وطنية ويسارية، تكلموا عن شعب سوري واحد وعن ديموقراطية وحرية وكرامة وعدل، غير أن القوى اليسارية مع ذلك لم تستطع قيادة الحراك، ولا حتى أن تكون جزءًا مؤثرًا في قيادته. تصدرت الحراك قوى تكفر بالديموقراطية وبالحرية وبوحدة الشعب السوري، وهذا يقول إن الحاجة الفعلية والعميقة للشعب السوري (يسارية)، وإن القوى الفاعلة تشد الدفة إلى اليمين ثم اليمين المتطرف. لكن لماذا يفشل اليسار في أن يكون قوة فاعلة في ثورة (يسارية) في العمق؟”.
يضيف صاحب رواية «ماذا وراء هذه الجدران»: “لا يكفي “سوء اليسار السوري لتعليل هذه المفارقة، وإنما يجب توسيع دائرة البحث، فمن الملاحظ أن اليسار السوري بكامل طيفه قد فشل، من كان منه مبدئيًا ومن كان براغماتيًا، من كان واقعيًا ومن كان نصوصيًا، من تحالف مع الاتحاد السوفييتي ومن مال إلى الشيوعية الأوروبية ومن استهدى بأصولية ماركسية، من عارض السلطات القائمة وطالب بإسقاطها، ومن هادن السلطات القائمة وتحالف معها، من قبل العمل مع المعارضين الإسلاميين ومن رفض العمل معهم.. إلخ. كما لو أن تربتنا غير صالحة لنبتة اليسار”.
وبهذا يرى شعبو أن مشكلة اليسار السوري “ليست في صواب أو خطأ خياراته، المشكلة في أن خياراته لا تجد- بفعل القمع المستمر- فرصة كافية لتموت، أو لتختبر قابليتها للحياة. هذا الواقع لم يؤد فقط إلى تهميش مزمن للقوى اليسارية المعارضة، بل أدى إلى حرمان هذه القوى من تطوير ذاتها، فبقيت ضعيفة ومعزولة، ولم تراكم أية خبرة يعول عليها، فلم تكن في ثورة 2011 أفضل حالًا منها في سنوات الصراع العنيف على السلطة الذي شهدته سوريا بين 1979 و1982، الاصطفافات نفسها، والتنافر نفسه، والفشل نفسه”.
الأتاسي: جردة حساب لمسيرة انحدارية
من جهته، يقول المهندس نشوان الأتاسي: “شكّل مصطلح اليسار في سوريا – على غرار مصطلح الاشتراكية- عباءة فضفاضة انضوت تحت غلالها فرق وجماعات وأشباه أحزاب، كما شخصيات، متنافرة ومتناقضة؛ من يسار البعث (بأجنحته المتعددة والمتصارعة)، إلى اليسار الناصري الهيولي، إلى اليسار القومي العربي المتمركس، وأخيراً وليس آخراً، اليسار الماركسي المتفتت الذي تشظى إلى فرق شتى”.
ويردف صاحب كتاب «تطور المجتمع السوري 1831 – 2011» مضيفاً “المشترك الوحيد بين كل تلك الأجسام كان رفع ذات اللافتة/الشاخصة، بيد أنها اختلفت وتباينت وتصارعت في كل ما عدا ذلك، بل إنها عمدت إلى تصفيات بينية، كلما سنحت لها فرصة ذلك، بطرق أشد عنفًا وهمجية من تلك التي مارستها مع من يفترض بهم أن يكونوا أعداءها (الطبقيين)، وقد تمظهر ذلك في أشد صوره وضوحًا إثر اندلاع ثورة السوريين عام 2011، الحدث الذي ساهم في استكمال تشظي هذا اليسار وانقسامه عموديًا ما بين مؤيد للثورة ومؤيد للنظام على أسس، أبعد ما تكون عن الفكر والثقافة أو النهج السياسي، إن لم نقل على نقيضهما!”.
ويتابع الأتاسي: “بناء على هذا وفي التحليل النهائي، يتعذر القول بوجود (أيديولوجية) أو فكر محدد كان يحكم مسارات تلك الأجسام وأساليب عملها السياسية، الأمر الذي لم يكن خافيًا على معظم (الجماهير) التي ادعت تلك الأجسام تمثيلها، ولهذا لم يكن لها من تأثير يذكر عليها، لا من الناحية الفكرية والأيديولوجية، ولا من الناحية التنظيمية. لقد كان اليسار السوري في المحصلة محاولة مبتسرة ومشوهة لتقليد روح عصر ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن المنصرم، لهذا لم يتمكن من الصمود أمام تحديات الداخل والخارج، ولا أمام الضحالة الفكرية والسياسية للذين حملوا لواءه والأهم، أمام المغريات التي قدمتها السلطة لمن تمكنوا من الاستيلاء عليها لاحقًا باسمه، فانقلبوا عليه إثر استيلائهم عليها…. بل على مجمل الشعب”.
ويختم الأتاسي بقوله: “قد يجد البعض في شبه التطابق الزمني بين اضمحلال اليسار السوري والأزمة التي يعاني منها اليسار العالمي، نوعًا من الإغراء الذهني في تجنب تحميل الذات مسؤولية ما حصل، لكن ما يدحض هذا التطابق هو أن يسارنا لم يكن يوماً جزءاً عضوياً من اليسار العالمي ولا امتداداً له” مستدركاً “ما سبق ليس تحميلًا للمسؤولية لأحد ولا جلداً للذات، إنما هي مجرد (جردة حساب) لمسيرة انحدارية امتدت على مساحة زمنية قاربت نصف القرن”.
سعدو: تمزيق التابوات اليسارية (البكداشية)
بدوره قال الصحافي والمحلل السياسي أحمد مظهر سعدو: “إن اليسار السوري يشبه في واقعه وحركته إلى حد كبير اليسار العربي عموماً، بما عاشه وتعرض له من قمع وعسف، ويلتقي معه أيضاً في مسألة تقبل الشارع لطروحاته، وقيمه وأيديولوجيته التي حملها، لكن (اليسار السوري) إن صحت التسمية، جاء بالأساس كإيديولوجيا بعيدة عن موروث المجتمع، ومنفرة في بعض الأحيان، للكثير مما يحمل الناس من قيم لاهوتية يصعب تجاوزها، خاصة وأن منظري اليسار الأُوَل لم يستطيعوا هم أنفسهم الخروج من هذه الإشكالية، فكانوا في حالة تصادم واضح المعالم مع قيم وعادات ومنتجات الأديان في الشارع السوري كما العربي”.
ويتابعسعدو قائلًا: “كل ذلك لم يحل دون ولوجهم (الثوري) إلى غير منعطف من منعطفات الواقع المتحرك في سورية، ودون تمظهر العديد من نخبهم ذات التوجه الوطني الديمقراطي التي استوعبت المرحلة، وفكت ارتباطها أمميًا، مدركة أنه ليس بالضرورة إذا ما غيمت في موسكو أن تنزل مطرًا في سورية. فعرفت بعض النخب ومن اصطف إلى جانبها كيف تتعامل مع الواقع عبر رؤيا حداثية، ممزقة التابوات اليسارية (البكداشية) وخارجة كلية من اليسار التقليدي، بل وخرجت عليه، أمثال الياس مرقص وياسين الحافظ ورياض الترك وعبد الله هوشة وآخرين، ممن أنتجوا حالة جديدة ومتجددة، ساهمت في كشف المسارات (البكداشية) الانتهازية، الوصولية، التي لم تعد تعنيها ديكتاتورية البروليتاريا، بقدر ما يعنيها الوصول إلى السلطة بأي ثمن، وبأي طريق، فأصبح اليسار السوري إبان ذلك يسارين، يساراً مدجناً كلاسيكياً وموالياً للاستبداد، ويساراً ثورياً وطنياً ديمقراطياً، بأفكار جديدة متنورة، إلا أنه مقموع مسحوق، تعج به أقبية النظام السوري القامع لكل الأفواه المعارضة، وهو من ألغى السياسة من المجتمع أصلًا، مع ظهور حراك الأخوان المسلمين أواخر السبعينات من القرن الفائت، حيث زج معظم قادة اليسار الثوري في السجون، كما جرت تصفيات للكثير منهم، ومن ثم اتهامهم بالانحياز إلى جانب الإخوان المسلمين زوراً “.
قرقوط:تشظي اليسار السوري من داخله
الكاتب والسيناريست حافظ قرقوط يقول: “لم تستفد قيادات الأحزاب الشيوعية من التجارب وكرست الديكتاتورية حتى في قيادة أحزابها، وللأسف بشكل عام، الأحزاب الشيوعية المختلفة رأت في الإنسان الفرد مجرد أداة لأجل المنظومة السياسية الأممية، وليس هدفًا للتنمية والعمل على نيله حقوقه كونها لب الموضوع في سبيل نيل المجتمع حقوقه، وبالتالي بنية الدولة والإدارات”. ويتابع قرقوط: “تشظى اليسار السوري من داخله بسبب تركيبته الصماء، ولم يبق من عمله السياسي الطويل سوى ذكريات، يعتقد ورثته بأنها ذات قيمة نضالية في مسيرته، بينما هي جزء من منظومة فكرية ساهمت ككل الأيديولوجيات بتهميش الإنسان كقيمة فاعلة، ولهذا لم ينل شعبية كافية تحميه من بطش السلطات، التي عاملت عدداً من أفراده بقسوة شديدة في المعتقلات”.
ويضيف الكاتب: “الكثير من الشخصيات التي عبأت جعبتها الثقافية بالفكر اليساري رأت في نفسها أنها نخبة، وتعاملت مع المجتمع بفوقية المثقف لا بعقلية السياسي الذي عليه أن يكون لسان حال مجتمعه، وبعضهم أصبح بوقاً للاتحاد السوفييتي السابق، ولهذا لم يتجاوز الفعل السياسي بأحسن حالاته لتلك الأحزاب العشرات من الشباب الحالمين بعالم أفضل بين ركام الشعارات التي جعلته منفصلاً عن الواقع، وغريبًا عن الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين ممن ادعى نضاله لأجلهم”.
ويختم قرقوط بالقول: “أظن أن الأحداث التي رافقت الثورة السورية أثبتت أن اليسار العربي كان على صراع مع الأنظمة للوصول إلى السلطة، وليس نضالًا لأجل مجتمع مسحوق، ولهذا كان اليسار بعيداً عن فهم قيمة الثورة السورية وشعبيتها، وانحاز لصف النظام بدلاً من المظلومين، وهذا يعيدنا إلى بدايات تشكيله وغربته عن الواقع الذي كان عليه أن يترسخ به، وأظن أن موقفه هذا سيؤثر كثيراً على سقف نموه السياسي في المستقبل، كون كلمة يسار أصبحت مرادفة لكلمة ديكتاتورية، في حال لم يعدل من رؤيته الفكرية والسياسية”.
سفر: اليسار في مرحلة جديدة
أماالصحافي والكاتب بسام سفر، وهو معتقل سابق، فيقول:”تاريخياً في سوريا، أحزاب اليسار بعضها داعم للنظام السوري عبر الجبهة الوطنية التقدمية، والآخر منها ضد سياسة النظام في القمع والديكتاتورية والحريات السياسية والإعلامية وحقوق الإنسان، وعدم الاهتمام بمصالح الفئات الفقيرة والمهمشة من السوريين”.
ويتابع سفر، عضو المكتب السياسي في “حزب العمل الشيوعي” وعضو المكتب التنفيذي في “هيئة التنسيق الوطنية”، حديثه قائلًا:“لعب القمع والسجن الطويل لأحزاب اليسار السوري منها (حزب العمل الشيوعي، الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي، حزب البعث العربي الديمقراطي (23 شباط/فبراير).. إلخ)، دوراً كبيراً أضعف وأنهك هذه الأحزاب، حيث قُدم أفرادها إلى محاكم استثنائية حكمتهم لسنوات طويلة، وأبعدوا عن الفعالية السياسية والاجتماعية والتأثير بالناس، وجعل القمع منهم هياكل تنظيمية غير قادرة على إقناع الأجيال الجديدة في دخول معترك الحياة السياسية، خصيصاً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهزيمة الاشتراكية المحققة فيه. فيما بعد، صار حضور هذا اليسار أكثر واقعية عبر خطاب سياسي واقعي بعيدًا عن الخطاب واللغة الخشبية”. ويستدرك سفر ” لكن فعاليته الجماهيرية ضعيفة بين الناس نتيجة اللغة السياسية العالية التي يستخدمها هذا اليسار، وجاءت محاولات تجديد لغته وخطابه السياسي مع الثورة السورية في العام 2011، وما بعده حيث جدد هياكله التنظيمية ليصبح ملائمًا للمرحلة الجديدة، ولم يوفق بذلك حتى الآن، رغم حضوره السياسي في الهيئات السياسية السورية من هيئة المفاوضات العليا، وهيئة المفاوضات الحالية الممثلة للمعارضة السياسية التي تفاوض النظام وذلك عبر القرارات الأممية التي اتخذها مجلس الأمن الدولي، لتكون الأساس للحل السياسي عبر مسار جنيف التفاوضي”.
بواسطة لامار اركندي | مارس 3, 2019 | Cost of War, غير مصنف
بعد سيطرتها على كبريات المدن العراقية والسورية، تتهاوى دولة الخلافة الآن على الأراضي السورية، لتحدد الساعات القليلة القادمة موعد النهاية المنتظرة للتنظيم في آخر معاقله في منطقة “وادي الفرات”.
وفي جحيم المعارك الأخيرة، اختفى المئات من مقاتلي التنظيم بين قوافل المدنيين الفارين، رافضين لقبول فكرة انهيار خلافتهم، متربصين بأية فرصة للثأر والانتقام، فقبل أيام شهد مخيم الهول في ريف الحسكة مقتل ثلاثين شخصاً بعملية انتقامية من العناصر الهاربة. إذ قبضت القوات الأمنية الكردية المعروفة “بالأسايش” على خلايا نائمة لداعش دخلوا لمخيم الهول ملاذ المدنيين الفارين من معارك الباغوز في ريف ديرالزور متنكرين بهيئة نساء، مخفين وجوههم بالنقاب، وارتكبوا المجزرة قبل أن يدفنوا الجثث تحت خيامهم.
ويتحضر مسلحو داعش لإعدام ٦٠٠ رهينة إيزيدية مختطفة لديهم منذ الثالث من آب/اغسطس 2014، بعد أن أعدموا 50 مختطفة منهم مؤخراً، ونفذت هذه العملية الوحشية على ثلاث مراحل في أماكن مختلفة في بلدة الباغوز، انتقاماً لمقتل قياديين بارزين من التنظيم مع عائلاتهم في قصف جوي لطائرات التحالف على المدينة.
ويبرز هنا سؤال كنت قد طرحتهُ قبل أربع سنوات على كارون روز وهو دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى، “هل يمكن أن ينتهي شبح داعش ويتبدد دون رجعة، أم أنه سيعاد الى القمقم ليستحضر بنسخة جديدة؟”.
وكان روز قد علق على سيناريو انتهاء داعش خلال زيارته لمدن وبلدات كردية في شمال وشرق سورية صيف 2015 مشيراً إلى أنه: “من الصعب التكهن بكيفية انتهاء داعش ومتى، كونه ظهر ووصل لمرحلة متقدمة من القوة في فترة وجيزة؛ فالقضاء عليه يتطلب جهداً أكبر ووقتاً أطول، وحسب متابعتي الشخصية لمجريات الأحداث أستبعد القضاء عليه نهائياً؛ فمستقبلاً سيناريو داعش سيتكرر باسم جديد وعلى جغرافية جديدة”.
وفقدت داعش 99 % من الأراضي عبر حدود خلافتها المزعومة، التي أعلنها البغدادي في العراق وسوريا عام 2014.
وانهارت أحلام التنظيم المتشدد بإنشاء دولة حين قضي عليه في الموصل بالعراق في تموز/يوليو 2017، وطرد في مرحلة تالية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من منطقة الرقة السورية التي كان قد أعلنها عاصمة لخلافته. وانسحب عناصر داعش بعد الهزائم الكبيرة التي مُني بها إلى المناطق الصحراوية في سوريا، ويكاد لا يبقى لهم أية مكاسب إقليمية.
وفي الوقت الذي سحب فيه داعش البساط من تنظيم “القاعدة” منذ 2014 في مدن كالرقة والموصل، نشهد أخيراً معاودة تنظيمات تابعة للقاعدة استحواذها على مدن كإدلب، أو دول أخرى مثل اليمن، فيما يتجه داعش نحو احتلال جبال تورا بورا معقل أسامة بن لادن، من أجل وضع لوائه فيها وإثبات قوة وجوده.
فمن اللافت أن يظهر عناصر من تنظيم “حراس الدين” -المتمركز فيجبال غرب إدلب وجبل باريشا ومدينة سرمين السورية- في عدد من المحافظات العراقية كصلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك وخانقين، وقضاء الشرقاط. وتأسس الفصيل الجهادي البالغ قوامه ١٨ ألف مقاتل في أواخر فبراير/شباط الماضي، وبايع تنظيم القاعدة معلناً ولاءه لأيمن الظواهري، لينضم إليه لاحقاً العديد من قيادات “تحرير الشام”، أما أول عملية نفذها بمفرده فكانت ضد قوات الحكومة السورية شمال محافظة حماه.
في الوقت الذي سعى فيه العديد من مقاتلي داعش للانتقال خارج سوريا إلى صحراء العراق بالقرب من منطقة الأنبار، وكجزء أبعد من استراتيجية التنظيم، يظهر الاهتمام في إيجاد مناطق نفوذ جديدة مثل ليبيا وأفغانستان وحتى الصومال ودول أخرى، الأمر الذي يلقي الضوء على ضرورة اجتثاث الفكر الآيديولوجي المتطرف كالذي ينشره “داعش” لتعطيل قدرته على التغلغل إلى المتعاطفين ومن لديهم قابلية للتطرف والأدلجة.
يصف الخبير في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب منير أديب انقراضتنظيم متطرف كداعش “بالأمر الشديد الصعوبة، لأن ذلك يستلزم استسلام هذه التنظيمات وإعلانها الخسارة، وهو أمر ترفضه غالبية هذه التنظيمات التي تستعيض عن ذلك بالركون، حتى تحصل على فرص تمكنها من النهوض من جديد” بحسب قوله.
وفي ظل السياسات غير الجدية في التعامل مع التنظيم المتطرف، يؤكد أديب على “حتمية العودة لداعش”، مشيراً إلى أننا الآن نشهد إعادة إنتاج جديد للتنظيم بتكتيك مختلف، وباسم مختلف أيضاً.
ومع غياب تصورات المواجهة للأفكار المتطرفة التي خلفها التنظيم، لا يعني تحرير الموصل والرقة بالضرورة نهاية التنظيم، فالخشية أن يكون السياق السياسي والأمني -الذي أحيا التطرف وسيّده على مناطق شاسعة- لا يزال قائماً في العراق وسورية والمنطقة بشكل عام. ولهذا فإن الانحسار الجغرافي للتنظيم، ربما يقابله تمدد أيديولوجي لرايات سود تبحث عن وسائل تنظيمية جديدة لتظهر مجدداً في مناطق تشهد صراعات سواء كانت في الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا أو في غرب أفريقيا أو في أوروبا من خلال استراتيجية (الذئاب المنفردة) والخلايا النائمة.
بواسطة Ibrahim Hamidi | مارس 1, 2019 | Reports, غير مصنف
حملت الزيارة العلنية الأولى للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران أكثر من «رسالة»، خصوصاً أنها جاءت بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإبقاء على جزء من قوات بلاده شرق سوريا وتشكيل «قوات سلام» أوروبية – أميركية و«منطقة أمنية»، وعشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى موسكو لاستعادة التنسيق العسكري في الأجواء السورية بعد تشغيل «إس 300»، في وقت تكثف فيه القصف على ريف إدلب، إضافة إلى تزامن الزيارة، وهي الأولى منذ 8 سنوات، مع تصعيد العمل لتشكيل اللجنة الدستورية وتراجع الحديث عن «التطبيع العربي» مع دمشق. ويمكن الإشارة إلى «الرسائل السبع» التالية:
1- عتب روسي: بحسب المعلومات، أعربت موسكو عن عدم ارتياحها لانتقادات الأسد في خطابه الأخير «مسار آستانة – سوتشي» لتشكيل اللجنة الدستورية؛ إذ إنه قال الأسبوع الماضي إن حكومته لن تساوم على دستور البلاد مع المعارضة المدعومة من تركيا، منتقداً عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة و«عملية سوتشي» لإجراء إصلاح دستوري. وقال الأسد: «الدستور هو مصير البلد، وبالتالي هو غير خاضع لأي مساومات أو مجاملات، وأي تهاون فيه قد يكون ثمنه أكبر من ثمن الحرب نفسها». ووصف مسؤولي المعارضة الذين تم اختيارهم للجنة الدستورية بأنهم «عملاء» تركيا التي تدعم فصائل المعارضة.
كانت روسيا قادت مع تركيا وإيران «عملية آستانة» واستضافت مؤتمر الحوار السوري في سوتشي في بداية العام الماضي لتشكيل لجنة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني لإجراء إصلاح دستوري.
وردت موسكو، بحسب معلومات، على خطاب الرئيس الأسد، بأنها كثفت الاتصالات مع الأمم المتحدة للوصول إلى تفاهمات حول تعديل 6 أسماء في القائمة الثالثة التي توافقت عليها روسيا وتركيا وإيران.
من جهته، أطلع الرئيس حسن روحاني الأسد على نتائج القمة الروسية – التركية – الإيرانية، خصوصاً ما يتعلق بـ«وحدة سوريا، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية» ما يعني استثناء روسيا وميليشيات إيران، بحسب تفسير طهران.
2- إرضاء إيران: أبطأت طهران قبل 3 أشهر من تزويد دمشق بمشتقات النفط والمواد الغذائية للضغط على الحكومة السورية لتوقيع «اتفاق طويل الأمد» بين الطرفين، وهذا ما حدث خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغیري إلى دمشق الأسبوع الماضي. وأعطت الاتفاقات امتيازات لها علاقة بالإعمار والمشروعات الاقتصادية، مما كان بمثابة رد على الضغوطات الروسية التي ظهرت في السنة الأخيرة للحصول على امتيازات استثمار الفوسفات والغاز والاتفاقات العسكرية. وأبلغ روحاني نظيره السوري بأهمية «إعطاء أولوية» لإيران في الإعمار.
3- التطبيع العربي: بدأت دول عربية في نهاية العام إعادة فتح سفاراتها في دمشق، وجرى الحديث عن «عودة الدور العربي إلى سوريا لمواجهة الدورين الإيراني والتركي»، لكن مسيرة التطبيع تجمدت وجرى تأجيل قرار عودة دمشق إلى الجامعة إلى ما بعد القمة العربية في تونس نهاية مارس (آذار) الحالي. ولا تخرج زيارة الأسد إلى طهران عن أنها رسالة للتمسك بـ«علاقة استراتيجية» مع طهران ضد جهود إخراج إيران من سوريا أو إبعاد دمشق عن طهران.
4- الوجود الأميركي: مرة ثانية، قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصائح حلفائه بإبقاء 200 جندي شرق الفرات، و200 جندي في قاعدة التنف. وطلب من دول أوروبية مساهمة عسكرية تصل إلى ألفي جندي لتشكيل «قوات سلام» وتثبيت الاستقرار شرق الفرات. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن هدف واشنطن هو منع ظهور «داعش» وإضعاف نفوذ إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله للأسد إن «محاولات أميركا الرامیة إلى الوجود على الحدود العراقية – السورية نموذج آخر من المؤامرات»؛ مؤكداً أن «إيران وسوريا تشكلان العمق الاستراتيجي كلتيهما للأخرى»، فيما قال الأسد: «الأكراد والعشائر لديهم علاقات جيدة مع الحكومة، حتى إن بعض الجماعات التي سبق أن كانت معارضة للحكومة واشتبكت معها، أصبحت تؤيد الحكومة وتخالف الرؤية الأميركية». ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقاً روسياً – إيرانياً مع العشائر لإضعاف حلفاء واشنطن.
5- المنطقة الأمنية: نقلت «إرنا» عن خامنئي قوله إن «انتصار محور» دمشق – طهران دفع أميركا إلى «حبك مؤامرات جديدة»؛ معرجاً في هذا الخصوص على قضية المنطقة العازلة التي يحاول الأميركيون تطبيقها في سوريا، وأنه «أكد أنه ينبغي التصدي بحزم لهذه المؤامرات الخطرة».
ويتفاوض مسؤولون أميركيون وأتراك لإقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس على نهر الفرات وفش خابور على نهر دجلة شمال شرقي سوريا، بحيث تكون بعمق بين 28 و32 كيلومترا وتنتشر فيها قوات دولية، لكن موسكو اقترحت تفعيل «اتفاق أضنة» بين دمشق وأنقرة، الأمر الذي تدعمه طهران. لكن تركيا ترفض القيام باتصالات سياسية مع دمشق مع موافقتها على اتصالات أمنية لمحاربة «حزب العمال الكردستاني» بعمق 5 كيلومترات. وهناك من يسعى إلى استعادة تنسيق إيراني – سوري – تركي ضد قيام «كيان كردي» كما حصل بين الدول الثلاث ضد كردستان العراق نهاية التسعينات.
6- مثلث الشمال: لا تزال دمشق تضغط عسكرياً للقيام بعمل عسكري في ريف إدلب بدعم من إيران لـ«جر روسيا إلى هذا الخيار»، لكن موسكو تلتزم إلى الآن الاتفاق مع تركيا لخفض التصعيد في «مثلث الشمال». وإذ عزز الجيش التركي نقاطه هناك بعدما حصل على تمديد من روسيا لخفض التصعيد، كثفت قوات الحكومة السورية قصفها على مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان على الطريق الرئيسية بين حماة وحلب. ويعتقد أن إيران تدعم دمشق في ذلك للضغط على تركيا كي تبتعد عن «المشروع الأميركي» شمال شرقي سوريا.
7- خريطة مواقع إيران: بحسب مصادر إعلامية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أول من أمس بـ«خريطة مواقع إيرانية» في سوريا، وأنه طلب التنسيق العسكري لدى بدء روسيا تشغيل منظومة «إس 300» الجديدة في سوريا. واستهدفت الزيارة أيضاً طي صفحة التوتر بين موسكو وتل أبيب بعد إسقاطها طائرة روسية غرب سوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي. واستهدفت زيارة الأسد التنسيق العسكري المضاد بعدما تعرضت مواقع إيرانية لغارات إسرائيلية عدة وسط صمت روسي.
لا شك في أن حضور قائد «فيلق القدس» قاسم سليمان لقاءي الأسد مع خامنئي وروحاني مؤشر على حضور الجانب العسكري – الأمني، وزيادة التنسيق بينهما إزاء الوجود الأميركي و«المنطقة الأمنية» وإدلب والغارات الإسرائيلية، وغياب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دليل على تراجع أهمية البعد السياسي المتعلق بمسار اللجنة الدستورية والعملية السياسية… أي تأجيل البحث السياسي إلى «ما بعد الحسم العسكري وخروج القوات الأجنبية»… عدا روسيا وإيران.
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Jiwan Soz | مارس 1, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
“مع كل تغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نوضب أغراضنا الشخصية في حقائبنا، لكننا لا نعرف إلى أين سنمضي؟”. يقول أحد أكراد سوريا المقيمين شمال شرق سوريا، و التي تتمتع بشبه حكمٍ ذاتي منذ أكثر من ست سنوات، تعليقاً على تهديدات أنقرة المستمرة ومواقف واشنطن المحيرة التي ترد فيها على الأولى.
وتغير تغريدات الرئيس الأميركي المزاج العام للسكان الأكراد وغيرهم في تلك المناطق، فإذا كانت التغريدة لصالحهم، تعود الحقائب لأماكنها، وإن لم تكن كذلك، فالحقائب في متناول اليدّ دوماً، خشية من موجةِ نزوحٍ أو لجوءٍ مُحتمل قد يخلّفه الهجوم البرّي التركي المقرر شنّه في وقتٍ غير محدد.
ويرى العديد من سكان هذه المنطقة في وجود القواعد العسكرية الأمريكية، والتي يبلغ عددها 21 قاعدة في مناطق أكراد سوريا، عاملاً إضافياً لاستقرار المنطقة وحمايتها من التهديدات التركية المستمرة باجتياحها برّاً، ويربطون ذلك بمصالح واشنطن على الأرض في أغنى المناطق السورية التي تشكل نحو 52% من ثروات البلاد الطبيعية كالغاز والنفط والزراعة. ويعتقد العديد أن أمريكا لن تتخلى عن المنطقة بالرغم من إعلانها عن سحب قواتها العسكرية من المنطقة في الوقت الذي مازال فيه الأكراد وحلفاؤهم المحليون في قوات “سوريا الديمقراطية”، يحاربون تنظيم “داعش” في آخر جيوبه الصغيرة بالقرب من الحدود السورية ـ العراقية.
ولا يقتصر القلق من هذا الانسحاب على الأهالي فحسب، فالجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية الّذي يمثّله “مجلس سوريا الديمقراطية”، كثّف جهوده الدبلوماسية منذ اللحظات الأولى للإعلان، ووصل وفده العاصمة الفرنسية باريس بعد أيامٍ لكسبِ حليفٍ جديد، واستقبلتهم فرنسا في قصر الإليزيه مؤكدة دعمها لـ”سوريا الديمقراطية” في حربها ضد “داعش”.
وبالإضافة لكسب حليف جديد، هدفت هذه الزيارة الدبلوماسية لمجلس سوريا الديمقراطية لمنع تكرار تجربة مدينة عفرين الّتي سيطرت عليها أنقرة بالتعاون مع فصائل من المعارضة السورية المسلحة في آذار/مارس الماضي. إذ نجم عن سيطرة أنقرة ومواليها على عفرين فرار أكثر من نصف السكان لخارجها، بالإضافة لعملياتٍ تطهير عرقي وديموغرافي لا تزال مستمرة في هذه المنطقة.
ولهذا يخشى المسؤلون الأكراد من الاجتياح التركي لمناطق نفوذهم شرق نهر الفرات، وغربه بمدينة منبج التي ترفض أنقرة وجود مقاتلين أكرادٍ فيها. وبالإضافة لفرنسا ، وصلت وفود أخرى من “مجلس سوريا الديمقراطية” إلى قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري، ومن ثم مضوا نحو موسكو وواشنطن أيضاً.
ويحاول مجلس سوريا الديمقراطية من خلال جوالاته ومباحثاته الديبلوماسية هذه، المحافظة على حالة الاستقرار التي تتمتع بها مناطقه والتي يقطنها ملايين السكان وآلاف النازحين، ولهذا فاوضوا النظام السوري عبر “خارطة طريق كُردية” قدّمها المجلس لموسكو بغية إقناع النظام السوري بشروطه، والتي تتمثل بالاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية وضمان حقوق مختلف السكان وفي مقدمتهم الأكراد، مع إمكانية ضم مقاتلي “سوريا الديمقراطية” للجيش السوري في المستقبل.
لكن في الوقت ذاته، يؤكد مسؤولون أكراد أنه لا يمكن للنظام أن يعود إلى مناطقهم بالشكل الّذي كان عليه قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد منتصف آذار/مارس من العام 2011.
وبالرغم من ترحيب وزارة الخارجية السورية بالمفاوضات مع الأكراد، إلا أن الملف مجمد ولم يشهد أي تقدم للآن، فالنظام يحاول تجريد مجلس سوريا الديمقراطية من صلاحياته وضمه إلى صفوفه على غرار عمليات المصالحة الوطنية التي عمل عليها في مناطق للمعارضة المسلّحة بالقرب من دمشق، الأمر الّذي يرفضه الأكراد، حتى لو كلفهم ذلك صراعاً طويلاً مع تنظيم “داعش” وأنقرة معاً بحسب تصريحات بعض مسؤوليهم.
وبالرغم من معارضة بعض الكيانات الكردية للتفاوض مع النظام فإن تفاوض سوريا الديمقراطية مع دمشق يعد “إنجازاً كُردياً” كما وصفه بعض المسؤولين، سيما وأن النظام حتى الأمس القريب، لم يكن يقرّ بوجود الأكراد على الأراضي السورية أبداً.
من جهة ثانية ، يبدو أن مختلف فصائل المعارضة السورية تقف مع أنقرة ضد أكراد سوريا، وهو ما يبدو واضحاً في بيانات الهيئة العليا للتفاوض وكذلك في بيانات الائتلاف السوري المعارض و”الجيش الوطني” الّذي تدعمه أنقرة. الأمر الّذي لا يترك خياراتٍ كثيرة أمام الأكراد، فإما سيناريو عفرين أو الوصول مع النظام لحلولٍ تجبنهم الدخول التركي، حتى لو كلّفهم ذلك خسارة سياسية معنوية وكذلك فعلية لمكتسباتهم.
ولا يمكن تصنيف المجلس أو الإدارة كمعارضة أو موالاة، فموقفهما من النظام واضح وعلني، وكان الرئيس المشترك الحالي لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، معتقلاً لسنوات نتيجة معارضته للنظام.
وبهذا يبدو أن أمام مناطق أكراد سوريا حلّان لا ثالث لهما، عودة النظام وأعلامه وراياته لمناطقهم بشكلٍ رمزي خاصة على الحدود مع تركيا، وذلك بالتنسيق مع الجانب الروسي، لحمايتها من تهديدات تركيا، أو بقاء الأمريكيين في هذه المنطقة إلى أجلٍ غير مُسمى.
