بواسطة Safi Khattar | يونيو 11, 2019 | Cost of War, Culture, غير مصنف
“الست بتلة” هو اللقب الذي اختارته “سلطانة عامر” لنفسها منذ عشرات السنين لتشتهر به السيدة التي تحظى باحترام وتقدير واسع في أوساط المتدينين، وتشير بعض الشائعات المحلية إلى أن للست نفوذاً كبيراً لدرجة أنها باتت الآمرة الناهية في مجتمع السويداء.
ومُحرّك هذه الإشاعات الأساسي هو قلة المعلومات الموثّقة حول سلطانة، إضافة للغموض والسرية التي يتسّم بها المجتمع الديني عموماً لدى الدروز، إضافة إلى غرابة وندرة وصول امرأة لهذه المكانة الدينية المرموقة.
يروي أحد الشيوخ المقربين من الست والمقيم في مدينة السويداء، أن قصة “الست بتلة” بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت طالبة جامعية في قسم الفلسفة، إلا أنها تركت دراستها وحياتها المدنية وتوجهت نحو الدين. وحفظت سلطانة “كتب الحكمة” كاملة، وهي الكتب المقدسة عند الدروز وعددها ستّة، وهي الحالة التي تعد قليلة عموماً وخاصة لدى النساء، وقامت بتغيير اسمها إلى “بتلة” كنوع من الزهد معتبرة اسم “سلطانة” لا يناسبها، ونتيجة لذلك ولكونها من أسرة عامر المعروفة والتي تتمع بمكانة كبيرة في السويداء، حظيت “بتلة “بدعم واهتمام شيوخ الدين المعروفين وقتها، وهم من أطلقوا عليها لقب “الست”، وعمدت لتحويل منزلها في أحد أحياء المدينة لمدرسة دينية تعلم أصول الدين وطقوسه للنساء، بحسب الشيخ.
وازداد خلال سنوات الحرب الماضية انتشار الظواهر الدينية في السويداء بشكلٍ ملحوظ، لأسباب عديدة منها تشكيل الميليشيات المسلحة والتي أخذت غالباً الطابع الديني سواء الموالية منها أو المعارضة، كما شكل الدين رابطاً قوياً للحفاظ على وحدة المجتمع بعد أن غدت المؤسسة الدينية المرجعية الوحيدة في ظل غياب أية حركة مدنية أو سياسية.
وأثارت الست إشكاليات عديدة في المجتمع المحلي في السويداء أبرزها يتعلق بانتشار تأثيرها الواسع والتعصّب والتشدّد في التعاليم والطقوس الدينية التي تدعو إليها، وهو أمرٌ مستهجن وغريب عن مدينة تتسم بمدنيتها وعدم تطرّفها، وقد أدت هذه التعاليم إلى خلق مشكلاتٍ كبيرة بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين بعض العائلات، حتى أن فئة كبيرة من الأهالي أصبحت تسميها بـ “خرّابة البيوت”؛ إذ ظهرت العديد من حالات الطلاق بين المريدات والأزواج غير المتدنين أو ممن يرفضون التشدد في الدين، بالإضافة لرفض التعليم للفتيات والنتائج الخطيرة من جرّاء منعهن من إكمال دراستهن الجامعية ورفض الاختلاط في المدارس، وفي بعض الأحيان يتم إخراجهن من المدارس بسن مبكرة والاكتفاء بتعليمهن أصول الدين.
لا تنشر “بتلة” تعاليم خاصة بها ولا بدعاً هي اخترعتها، فكل ما تقوم به هو تطبيق التعاليم الدينية في المذهب الدرزي بحذافيرها، وفق قاعدة التصوف في الدين والشروط المعاشة اليوم، رغم أنها قد تجتهد ببعض المسائل بالقياس أو الإفتاء حسب ما تراه مناسباً، ولعل المغالاة الشديدة والتطرف الذي أثار نقمة وانتقاد البعض في مجتمع السويداء مرده إلى مريديها أنفسهم، حيث تصبح المغالاة هنا طريقة لإبراز الولاء والتقرّب من الست أكثر، بالإضافة إلى تحوله لنوع من التعويض النفسي والاجتماعي عن حالة الفشل والإحباط العامة التي خلفتها الحرب.
ولا تكتفي مدرسة “الست بتلة” بتعليم أصول الدين وتلقينه لمريداتها فقط، بل تفرض عليهنّ مجموعة من السلوكيات والطقوس الأخرى المتعلقة بكل جوانب الحياة تقريباً، من مبدأ أنّ الدين هو محور الحياة، لذا كان على المنتسبات أن يصدقن النية في التقرب لله، وأن يلتزمن بتطبيق التعاليم الدينية، والتي لا تختلف في أغلب جوانبها عن أي عقيدة أو مذهب ديني مختلف، وإن كانت أقرب إلى الطريقة الصوفية، والأساس فيها تطبيق مبدأ الحلال والحرام في كل شيء. وعند هذه القاعدة تحديداً يبدأ الاختلاف في تفسير الأشياء، فتعريف الحلال والحرام في العقيدة الدرزية ينطلق من قاعدة البحث عن أفضل الخيارات والطرق، أي الأكثر حلالاً من غيرها، وكنتيجة طبيعية لتطور المجتمع وتغيّر عاداته وثقافته، انحسر تطبيق التعاليم الدينية ليقتصر على الضرورات فقط، بما يحفظ النزاهة والكرامة والأخلاق، أو كشكل فقط وكنوع من إثبات المكانة الاجتماعية.
وبهذا ركزت الحركات الدينية المتشددة على محاولة العودة إلى تطبيق الجزئيات الصغيرة وأحكام الدين في كل جوانب الحياة، كرد فعل على ظاهرة انحسار الدين في المجتمع. ولذا يُلاحظ أن المتشددين ومنهم أتباع “بتلة” يرفضون العمل ضمن وظائف الدولة، كما يرفضون أي تعامل معها، معتبرين أموالها محرمة لاعتمادها على الضريبة والفساد، وبلغ الأمر بهم للاكتفاء بالضرورات القصوى المقدمة منها كالكهرباء مثلاً، وإن أمكن الاستغناء عنها يعتبر أفضل. كذلك الأمر بالنسبة لمياه الشرب، فهم لا يشربون مياهاً من الشبكة العامة وإنما من مياه الأمطار المُجًمعة أو من آبار خاصة موثوقة المصدر؛ وحتى لباسهن يحاولن حياكته بأنفسهن، وإن تعذّر الأمر، يشترون قماشاً من محلات خاصة أيضاً؛ و بالنسبة للمحروقات، يعتمدون على الحطب بشكل أساسي في الطبخ والتدفئة، ويمنع عنهم كافة أشكال التكنولوجيا الحديثة من تلفاز وموبايل وانترنت وغيرها لاعتبارها مفسدة بالمطلق ولا نفع منها. نتج عن هذا، تشكيل المتدينين بما فيهم “الست بتلة” لنظامهم الاقتصادي الخاص، الأشبه بالأخوية المتكاملة والمعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة وتربية الحيوانات والأعمال اليدوية والمنزلية، إضافة لبعض المحلات التجارية التي تعود ملكيتها لرجال دين، حيث يفضلون شراء حاجاتهم الأساسية منها.
وبما يخص نفوذها الداخلي، فقد حظيت “بتلة” باهتمام وتقدير كبيرين في الأوساط الدينية المحلية، وعُوملت من قبل أتباعها بشيء من التقديس والتبجيل، إذ تعتبر سلطتها الدينية مطلقة بحكم منزلتها وتأثيرها في وسطها، فالدين في المذهب الدرزي يمر عبر وسطاء حصريين لهم الحق عندما يصلون إلى مرتبة معينة من التقوى بإدخال أو إخراج الأشخاص من الدين حسب أعمالهم ومواقفهم، ويعتبر البعد أو الحُرم الديني من أهم أدوات العقاب والثواب في المذهب، ويعتبر المُبعد من الدين كافراً حتى يعود إليه دينه من جديد، فكثيراً ما تتردد عبارة (بتبعدك الست) كنوع من الدلالة على سلطتها المطلقة.
ولا يُفرض “التديّن” في العقيدة الدرزية على الأفراد أبداً، فعلى العكس توضع شروط قاسية لمن يراد الانتساب إلى مجتمع المتدينين، وسعى العديد لإيجاد طرق لتوسيع دائرة الدين وزيادة الملتزمين به، ومن هنا لعبت حركة “الست بتلة” الأثر الأكبر بنشره، من خلال ضمان وصوله للنساء وبالتالي انتقاله لأسرهن.
لو أن التعاليم الدينية التي تنتهجها “الست بتلة ” بقيت ضمن إطار الخيار الفردي أو كحالة من التصوف والروحانية، لكانت أشبه بثورة على نمط الحياة اللاإنساني الموجود اليوم؛ كما أن تبني أي جهة مدنية لتعاليمها ورفضها العلني لبعض مؤسسات الدولة، كاد أن يؤدي بها للقمع الفوري من قبل السلطة، ولكن تغطية المسألة بالصبغة الدينية فقط سمح لها بأن تمارس نشاطها وبغطاء ودعم من الأجهزة الأمنية، ما جعل البعض يظن بأن “حركة الست” ليست إلا حركة أمنية بالمطلق، ويعتقد البعض أنها استنساج لتجربة “قبيسيات دمشق”.
لكن للحقيقة وجهين متناقضين، فمن ناحية، إنّ أي تيار ديني هو صديق السلطة بالضرورة ويمكن للسلطة أن تستثمر فيه في أي وقتٍ ضمن تحالفات معلنة أو سرية لتثبيت وجودها كما حصل مراراً في المشهد السوري؛ ولكن من ناحيةٍ أخرى، فإنّ هذا الاستثمار في الحركات الدينية قد لا يتحقق في مجتمع الدروز وضمن عقيدتهم، بل قد يرتدّ عكساً على السلطة إذا ما اعتبرت حركة ما بأنها تُشكل خطراً يُهدد الدروز كمجتمع أو كطائفة.
يُدرك المتدينون معادلة محاباة السلطة التي تساوي النفوذ والتمدد، ويستثمرونها سراً، والأخطر في الموضوع هو اعتقادهم بأنهم يستغلون السلطة لزيادة نفوذهم، وبالتالي توسيع مشروعهم الديني، والذي سيحقق للطائفة مزيداً من التماسك والقوة برأيهم، إضافة لعودة دور الدين في صياغة وقيادة المجتمع وحفظ وجوده.
من ناحيتها ترحب السلطة بأية حركة من هذا النوع، فتمدّد وانتشار الدين هو حتماً على حساب الحركات المدنية والفكرية في المجتمع، وهي الغاية الأهم لبقاء معادلة السلطة والدين كوجهين لعملة واحدة.
ومن هنا نجد أن حركة “الست بتلة “لم تعد وحيدة في مجتمع السويداء، فهناك اليوم أسماء جديدة ظهرت على الساحة “كالست شامية” و”الست سميّة” وغيرها، هذا عدا عن المعلمات في حلقات تدريس صغيرة في بعض القرى أو ضمن جلسات خاصة، وإن كان أغلبهم قد خرج من مدرسة “بتلة” إلا أن التنافس بينهن موجود وإن كان غير معلن.
بواسطة Hadia Al Mansour | مايو 30, 2019 | Cost of War, غير مصنف
Wael, twenty-two, was taking a picture of his friend as he held up a Russian rifle. While taking the picture, the weapon suddenly fell from the friend’s hands and went off, firing a bullet into Wael’s chest and claiming his life.
“It was a painful incident which has not left my mind,” says Omar, who did not expect that he would one day kill his close friend, who was due to be married just days later. Since that day, Omar has suffered from severe depression. His family also had to pay three million Syrian pounds to Wael’s family in compensation.
Many households in Idlib city have obtained light and medium weapons for security and protection, due to the deteriorating security situation over the past few years and have kept them in a state of permanent readiness. However, buying guns for personal protection has caused a number of painful incidents.
Fatima al-Qassem, twenty-three, had her life destroyed as a result of being hit by a bullet shot by her husband during a dispute with his relatives. The bullet from his rifle, which he fired by accident, hit Fatima in the chest and completely paralyzed her.
Recounting the story of what happened to her, Fatima says: “My husband often brandished his weapon in any confrontation he faced. I had long warned him that one day he would kill someone accidentally with this behavior, but I did not expect that I would be the first victim.” After paralyzing Fatima, he went on to divorce her to avoid paying for her treatment and care.
Stores that sell and repair various personal weapons have proliferated in opposition-controlled areas in the north. These establishments stock everything their customers could want in terms of weapons, equipment, or military clothes, operating with great ease and under no controls.
Ahmed al-Abd, forty, a weapons dealer and owner of a store, explains this phenomenon by saying: “We are in a state of war. Weapons are necessary—if not to fight the repressive regime, then for personal defense against kidnapping and theft.” He adds: “I opened this store given people’s demand for weapons at the current time. At the same time, it is a trade that creates a good profit.” With regard to the deaths and injuries caused by the proliferation of weapons, he believes that this happens accidentally and is not his responsibility. He sees it as the responsibility of those who own the weapons but are unaware of how to use them or how dangerous they are for their children and people around them.
Bilal, eighteen, is one of the young people who carries a weapon on the pretext of being in a rebel group, but also as a show of strength to his friends and the people around him. Bilal was recently arrested by security agencies after shooting at one of them, seriously wounding one member of security forces.
Abou Mohamed, thirty-eight, a resident of the region, says this is very dangerous as, “these young foolish people do not hesitate to show off their weapons, even for unknown reasons.” Abou Mohamed blamed rebel commanders and security agencies in the area for not being able to control the spread of weapons or prevent violations and the terrifying behaviors that are occurring.
Abou Mohamed asks, “Is it not enough that Syrian citizens could be killed at any moment by regime warplanes? Now they also could be killed intentionally or by accident by the many unscrupulous people carrying weapons in the area.”
Abou al-Abbas, thirty-one, a commander of a rebel group, said that they were not able to prevent citizens from carrying arms to protect themselves, and said: “We often find the bodies of victims of thefts and assassinations here and there, and therefore normal citizens are concerned with protecting themselves against any possible danger they face.” Abbas says that there are security personnel to control this type of crime, but that killings and revenge attacks take place in secret in unpopulated areas, and so everyone needs to carry arms as long as “we are in a state of war and chaos,” he says.
Many residents of the Idlib countryside have demanded an end to the proliferation of weapons among civilians out of fear of intentional or accidental injury during the many fights that break out in public places.
With rebel groups failing to act against this phenomenon, activists have launched the campaign “No to Weapons Among Civilians,” to stress the danger of arms proliferation among residents. The campaign has included posters and awareness pamphlets distributed in schools, medical centers, mosques, public parks, markets, and residential areas.
*The Arabic version of this article can be found here.
بواسطة لامار اركندي | مايو 28, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
عبر سواتر ترابية متعرجة بناها الجيش العراقي، عبرت قوافل الإيزيديين الناجين من تنظيم داعش من نقطة الخاتونية على الحدود السورية إلى “منفذ الفاو” غير الرسمي على الجانب العراقي، بعد أسابيع من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز وطرد التنظيم المتطرف من شرقي دير الزور. تستغرق رحلة الهاربين ساعات عدّة يسيرون فيها تحت هدير طائرات التحالف الجوي، محاولين تفادي الإصابة بالطلقات النارية والشظايا والألغام في مغامرة الهروب من جحيم المعارك الدائرة في آخر جيب للتنظيم في منطقة وادي الفرات.
يتحمل كثيرون في اليوم الواحد مشقة هذا الطريق الذي تزداد صعوبته على الجرحى والمصابين، ففي السابع من شهر آذار فقط اضطرت 27 امرأة وطفل للوصول للفاو سالكين الطريق الوعر المؤدي إلى الجانب العراقي مشياً على الاقدام، وذلك بعد رفض الحكومة العراقية إدخالهم في سيارات خصصها البيت الإيزيدي في مدينة عامودا، أما بقية الرحلة فتتضمن وصولهم إلى أقرب نقطة للمعبر، حيث ينتظرهم من تبقى لهم من عوائلهم ليتوجهوا بعدها إلى ” خانصور” شرق شنكال ومنها الى مخيمات النزوح في مدينة دهوك بكردستان العراق.
وتغلق الحكومة العراقية المنفذ الحدودي الوحيد لعبور الناجين الإيزديين بين وقت وآخر، مانعة الضحايا الهاربين من العودة لبلادهم، وهوماوصفه زياد رستم المتحدث باسم البيت الإيزيدي ”بالموقف المخيب للآمال والمخزي“ مشيراً إلى أن الجانب العراقي رفض استقبال مواطنيه الإيزديين وأجبرهم على العودة للبيت الإيزدي، إلى أن تسمح إدارة الساتر بمرورهم كما حصل أواخر آذار/مارس الماضي.
وكشف رستم عن تسليمهم 129 مختطفاً إيزيدياً لمجلس شنكال، ليصبح عدد المختطفين الإيزيدين المحررين 327 منذ إطلاق سوريا الديمقراطية حملتها العسكرية ”عاصفة الجزيرة“ في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بدعم جوي ولوجستي من التحالف الدولي بهدف طرد تنظيم الدولة من مناطق سيطرته بريف مدينة البوكمال الواقعة علي الحدود السورية العراقية.
وكان التنظيم الإرهابي اجتاح منطقة شنكال الجبلية الواقعة شمال غرب العراق وهي الموطن الأصلي للإيزديين، وارتكب بحقهم مجزرة راح ضحيتها الآلاف حيث أعلن “المجلس الإيزيدي الأعلى” في آب/أغسطس عام 2016، عن مقتل 10 آلاف شخص واغتصاب 6 آلاف امرأة وفتاة في سوريا والعراق على يد التنظيم، فيما تم تجنيد الصبيان الذين تجاوزوا سن السابعة للقتال كجزء من داعش تحت اسم “أشبال الخلافة“.
وكشف مكتب إنقاذ المخطوفين عن تحرير ٣٤٥١ إيزيديا فيما يزال مصير 2966 آخرين مجهولاً حتى الآن.
المختطفون الإيزديون في مناطق المعارضة
وتحدث الناشط الإيزيدي علي الخانصوري عن نقل مسلحين منشقين عن داعش لعشرات النساء والأطفال الإيزديين الى مناطق المعارضة السورية، لبيعهم في أسواق النخاسة في الشمال وحتى إلى تركيا بمبالغ طائلة.
و غالبية المنشقين من التنظيم هم عراقيون وتركمان من مناطق الموصل والفلوجة ممن انضموا للتنظيمات المتشددة، وفي مقدمتها جبهة النصرة وأحرار الشرقية وأحرار الشام بحسب الخنصوري.
وقال الناشط الإيزيدي المنحدر من شنكال “تم تحرير عدد من النساء والأطفال الإيزديين من إدلب وجرابلس والباب، إذ يتخذ التنظيم من المختطفين دروعاً بشرية كما حصل في معارك الباغوز وقتله لخمسين إيزدية، كما جند داعش الأطفال الذكور في معسكرات أشبال الخلافة وأجبرهم على القتال إلى جانبه في الجبهات فقتل العديد منهم، كما أجبر الباقين على تنفيذ عمليات انتحارية ضد من اعتبرهم التنظيم من أعداء الدولة“.
وعن الأطفال الإيزيدين العائدين، يشير الخانصوري إلى أن غالبيتهم نسوا لغتهم الأم ” الكرمانجية ” وأصبحوا يتقنون لغة من استعبدهم من الدواعش، فبعضهم يتحدث الإنكليزية أو الفرنسية والتركية إضافة الى اللهجات العربية المختلفة كالتونسية والسورية والمصرية.
السعوديون هم الأنشط في سوق النخاسة
تصدر السعوديون قائمة الرجال المشترين للإيزديات في ”دولة الخلافة“، إذ ”لا يكتفي المجاهد السعودي بشراء إيزدية واحدة او اثنتين، فغالبا كان يبيعهن، حين يمل منهن ليعود ليشتري أخريات“، بحسب أبو شجاع دنايي، وهو من المناضلين المعروفين في المنطقة بإنقاذ الإيزديين فيما يحل الليبيون والتونسيون في الدرجة الثانية، ليأتي بعدهم المصريون والمهاجرون القادمون من أوربا الشرقية وأمريكا وفرنسا وروسيا والصين.
ويشير أبو شجاع إلى أن أرقام الشراء تجاوزت آلاف الدولارات لا سيما للعذراوات والصغيرات في السن، وكانت صورهن تعرض وهن شبه عاريات في أسواق النخاسة التي غالبا ما كانت إلكترونية وعبر تطبيقات الواتس اب والتليغرام وغيرها، وأضاف :” الجميلات كن يهدين للأمراء في التنظيم، ومن خلال دخولنا لتلك الأسواق كنا نشتري بمبالغ طائلة بناتنا ونساءنا وأطفالنا لتحريرهم من نير الاستعباد الذي تعرضن له“.
ويشير جاسم محمد الباحث في قضايا الإرهاب إلى أن النساء احتليّن جزءاً بارزاً من اهتمام الجماعات الجهادية كداعش والقاعدة، إذ تم استغلالهن بصورة سلبية وبشعة، ”فهن مادة أساسية في خطابه الإعلامي، وفي كل مرة يضع داعش تحرير النساء شرطا في تبادل الرهائن لاستقطاب مزيد من الأنصار والمقاتلين، وهذا يمثل استراتيجية التنظيم بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وخرق النسيج الاجتماعي وتهجين المنطقة وتصنيفها على أساس الدين والمذهب، كما حدث في شنكال عقب اجتياحه لمدينة الموصل في يوينو 2014″.
ندوب نفسية
أدت هذه الأهوال التي عاشتها الإيزيديات الناجيات لإصابتهن بمشاكل جسدية ونفسية حادّة كالصدمة والاكتئاب الحاد إلى درجة الشروع بالانتحار، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية الذي نشر في 23 ديسمبر 2014 حتى إن بعضهن حاولن الانتحار خلال وجودهن في مركز طبي بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق المخصص لرعاية الناجيات من داعش.
مديرة المركز نغم نوزت وصفت لمصادر إعلامية حالة الناجيات بالـ“صعبة” بسبب ظروفهن المعيشية في مخيمات النازحين والتي لا تساعد على تحسنهن وتجاوز الأزمة النفسية التي لحقت بهن جراء ما تعرضن له من قبل مقاتلي داعش.
وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً في حزيران/ يونيو 2017 أشارت فيه إلى أن تنظيم داعش “يسعى إلى محو الإيزيدين من خلال عمليات القتل والاستعباد والعبودية الجنسية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة“.
وفي منتصف آذار/مارس الماضي تم الكشف عن 71 مقبرة جماعية في قضاء شنكال تعود لضحايا إيزيديين قتلهم تنظيم داعش إبان سيطرته على المدينة عام 2014.
وحضر مراسيم كشف هذه المقابر مسؤولون من الأمم المتحدة وممثلون عن الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن حضور المئات من ذوي الضحايا، وانتشل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) رفات الضحايا في قرية كوجو التابعة لمدينة شنكال (سنجار).
وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق ‹يونامي› في بيانها “:تشير الدلائل إلى أن المئات من سكان كوجو – رجال وفتيان بسن المراهقة ونساء ينظر إليهن ممن فاتهن سن الإنجاب – قُتلوا على يد مقاتلي داعش في شهر أب/أغسطس عام 2014، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل“.
ديانة توحيدية
ويقدر عدد الإيزيديين في العالم بأكثر من مليون إيزيدي يعيش حوالي 550 ألف منهم في العراق، حسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيما يتوزع الباقون في سوريا وإيران وتركيا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وأوربا، ويعتبر معبد لالش نوراني في كردستان العراق من أقدس الأماكن لديهم.
ويرجع الباحث في الشؤون الإيزيدية سالم الرشيداني تاريخ الديانة الإيزيدية، إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، ”فهي واحدة من أقدم ديانات الشرق القديمة مشيراً إلى أن الإيزديين أول من عبدوا الله. ” بحسب قوله
وأتباع الديانة الإيزيدية– موحدون يواجهون الشمس في صلواتهم، ويؤمنون بأنه لا صلة بين المخلوق والخالق، لذلك لا يؤمنون بالأنبياء، وليس لهم نبيّ مُتّبع مثلما في الديانات الإبراهيمية، لكنهم يؤمنون في تناسخ الأرواح وأن الروح أزلية لا تموت ولا تتلاشى وإنما تنتقل بين الأجيال المتعاقبة، كما أنهم يُقدّسون المتصوفة، وتعتبر عين زمزم في لالش نوراني من الأماكن المقدسة لديهم، ويصوم الإيزيديون أربعين يوما في السنة بدايةً من شهر يناير/كانون الثاني .
بواسطة Hadia Al Mansour | مايو 25, 2019 | Cost of War, غير مصنف
طلب صديق وائل (٢٢عاماً) منه أن يصوره وهو يحمل السلاح (بارودة روسية)، وأثناء التقاطه للصورة سقط السلاح من يد الصديق فجأة وانطلقت منه طلقة لتستقر في صدر وائل مودية بحياته.
“كان حادثا مؤلماً، لا يغيب عن مخيلتي” يقول عُمر الذي لم يكن ليتوقع يوماً أن يقتل صديقه المقرب والذي كان على موعد من زفافه بعد أيام، ومنذ ذلك اليوم الذي صادف ٨ نيسان/ابريل ٢٠١٦ وعُمر مصاب باكتئاب شديد، كما اضطر أهله لدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ليرة سورية دية لأهل وائل الذي قضى على يد ابنهم.
واتجه العديد من مدنيي إدلب نحو اقتناء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منازلهم، ضمن سياق أمني واحترازي، إذ تسبب الوضع الأمني المتردي منذ عدة سنوات في مناطقهم لبقائهم في حالة من التأهب الدائم، إلا أن شراء السلاح لغرض الدفاع عن النفس تحول لأغراض أخرى وتسبب بالعديد من الحوادث المؤلمة بعد أن أصبح بإمكان أي كان شراء أي نوع منه.
حياة فاطمة القاسم (٢٣عاماً) دُمرّت أيضاً إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه زوجها أثناء شجاره مع أقربائه، إلا أن طلقة مسدسه التي انطلقت بالخطأ استقرّت في ظهر فاطمة متسببة لها بشلل تام.
تروي فاطمة ما حدث معها قائلة “اعتاد زوجي على إشهار سلاحه عند أي مشاجرة باتت تواجهه، ولطالما حذرته من أن يقتل أحدهم خطأً بتصرفاته تلك، ولكن مالم أكن أتوقعه أنني سأكون أولى ضحاياه”، وبعد أن تسبب الزوج بشلل فاطمة عمد إلى تطلقيها ليتخلص من الإنفاق على علاجها والعناية بها.
وتنتشر المحلات التجارية التي تبيع وتصلّح مختلف أنواع الأسلحة الفردية في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال، وهي تؤمن لزبائنها كل ما يطلبونه من أسلحة أو عتاد أو لباس عسكري بسهولة بالغة ودون رقابة.
أحمد العبد (٤٠عاماً) تاجر سلاح ومالك لإحدى هذه المحلات، وهو يبرر انتشار هذه الظاهرة بالقول “نحن في وضع حرب، والأسلحة ضرورية إن لم تكن للمشاركة في دحض النظام الظالم، فمن أجل الحماية الشخصية ضد الخطف والسرقة”؛ مضيفاً “لقد فتحت محلي هذا نظراً لإلحاح الناس بطلب السلاح في وقتنا الراهن، وبالوقت ذاته فهي تجارة تعود عليّ بربحٍ جيد”. أما عن حوادث القتل والإصابات التي تسبب فيها انتشار السلاح، فهو يرى أن هذا يحدث عن طريق الخطأ و ليس من مسؤوليته، وإنما من مسؤولية من يقوم بحيازة السلاح دون دراية باستخدامه ومعرفة مدى خطورته على أولاده والناس من حوله.
في معرة النعمان وحدها يوجد أربع محلات لبيع االأسلحة، امتهن أغلب أصحابها هذه المهنة لكسب رزقهم ولخبرتهم في مجال الأسلحة، وتختلف أسعار السلاح بحسب نوعه، فمثلاً البندقية الروسية “الكلاشنكوف” تترواح أسعارها ما بين 250 دولاراً أمريكياً وحتى 1000 دولار أمريكي، وتختلف أسعار رصاص هذه البندقية بحسب سعر الدولار، ويبلغ سعره حالياً حوالي 75 ليرة سورية للرصاصة الواحدة. ويتراوح سعر رصاص المسدس ما بين 200 ليرة سورية وحتى 1200 ليرة سورية، فيما تترواح أسعار المسدسات ما بين 500 دولار وحتى 2000 دولار.
الشاب بلال (18 عاماً) من اليافعين الذين يتباهون بحملهم السلاح بحجة أنهم منتمون لإحدى الفصائل، في حين أنهم يحملونه فقط بقصد إظهار قوتهم أمام أصدقائهم والعامة، وقد تعرض بلال مؤخراً للاعتقال من قبل الجهات الأمنية نتيجة إطلاقه النار على أحدهم متسبباً له بإصابة بالغة.
يقول أبو محمد (38 عاماً) وهو من أهالي المنطقة بأن هذا الأمر “خطير جداً، فهؤلاء الشباب الطائشون لا يتوانون عن إشهار السلاح بوجوه بعضهم حتى عند أتفه الأسباب”، ويوجه أبو محمد باللوم على قادة الفصائل والجهات الأمنية في المنطقة لعدم قدرتهم على ضبط السلاح ومنع الخروقات والتصرفات الرعناء التي تحدث.
ويتساءل أبو محمد “ألا يكفي بأن المواطن السوري أصبح عرضة للموت بأي لحظة بفعل طائرات النظام، ليأتي احتمال الموت أيضاًقصداً أو عن طريق الخطأ على يد حاملي السلاح المستهترين والكثر في المنطقة”.
من جهته يوضح أبو العباس (31 عاماً) وهو قيادي في فصيل معارض بأنهم غير قادرين على منع المدنيين من اقتناء السلاح لحماية أنفسهم، ويقول “كثيراً ما نجد جثثاً لضحايا السرقة والاغتيالات هنا وهناك، ولهذا فإن المواطن العادي هو المعني بحماية نفسه ضد أي خطرٍ ممكن أن يواجهه”. ويشير أبو العباس إلى وجود عناصر أمنية لضبط مثل هذه الجرائم،غير أن جرائم القتل والانتقامات تتم في الخفاء والمناطق الخالية من السكان، لذا فإن كل شخص بحاجة لحمل السلاح طالما “أننا في وضع حرب وفوضى” بحسب تعبيره.
وفي الوقت نفسه فهو يحذر من عواقب الاستخدام العشوائي وغير المسؤول والذي يؤذي مقتني السلاح ومن حوله.
وقد أنقذ اقتناء السلاح حياة العديد من المدنيين ممن تعرضوا لمحاولات سرقة واغتيال، كمحمد البيوش (40عاماً) أحد أهم تجار العقارات في المنطقة، الذي باغت اللصوص بإطلاق النار عليهم مما أدى لهربهم واصابة أحدهم، وهو ما مكن الجهات الأمنية من إلقاء القبض على بقية أعضاء العصابة.
ويروي البيوش ما جرى معه قائلاً “لقد تعرضت لمحاولة اغتيال وسرقة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة، ولولا اقتنائي للسلاح في ذلك الوقت والدفاع عن نفسي، يعلم الله ماكان سيحل بي”.
ويطالب العديد من أهالي ريف إدلب بوضع حد لانتشار السلاح بين المدنيين بعد أن بات الخوف من إصابة طائشة أو مقصودة ملازماً لهم في المشاجرات العديدة التي تنشب في الأماكن العامة.
ومن أجل مواجهة الظاهرة وأمام عدم تدخل الفصائل للحد منها أطلق ناشطون حملة “لا للسلاح بين المدنيين” للتأكيد على خطورة انتشار السلاح بين السكان، وشملت الحملة ملصقات وكتيبات توعوية تم توزيعها في المدارس والمراكز الطبية والجوامع والحدائق العامة والأسواق وأماكن التجمعات السكنية.
وتضمنت البوسترات التوعوية عبارات مثل: “مجرد رؤية السلاح في الشارع هو خطر!”، “لا تدخل بسلاحك الى المساجد فهي للعبادة وليست للقتال”، “المشافي والصيدليات والمراكز الطبية هي من أجل خدمة الأهالي، وزيارتها ممن يحمل السلاح ولو بنية طيبة تسبب خطراً شديداً على المدنيين”، “الحدائق العامة وملاعب الأطفال هي أماكن للراحة والشعور بالأمان، سلاحك يدعو للقلق أبعده عن الأطفال”، “المناطق السكنية يجب أن تكون خالية من السلاح” وغيرها.
ورغم الجهود المدنية للحد من انتشار السلاح، إلا أن اقتناءه مازال في ازدياد، متجاوزاً “الحاجة للدفاع عن النفس”، ليصبح أداة رئيسية للاستعراض خلال الأعراس والاحتفالات العامة وأثناء تشييع القتلى، إضافة للاغتيالات وتصفية الحسابات الشخصية.
بواسطة Hiam Karm | مايو 23, 2019 | Cost of War, غير مصنف
في ذاكرة طفولتي البعيدة، كانت قصص الأطفال المحرومين تعرض بكثرة على القناة التلفزيونية الوحيدة، في زمنٍ، كنا فيه بالكاد نقتات ما يكفينا من المأكل والملبس. في ذلك الزمن كان علينا أن نرى قصة موت بائعة الكبريت، الذي بقدر ما آلمنا، أيضاً أسعدنا خلاصها من الجوع والبرد.
إذا كان كاتبٌ في القرن التاسع عشر قد رأى في موت طفلة الكبريت حلا نهائيا للبرد والجوع والحرمان؛ فمن الذي رأى وقرر أن طريق الموت هو الحل الوحيد لأطفال سوريا، ونحن في القرن الواحد والعشرين؟
أطفالٌ نجوا من الموت في زمن الحرب والدمار والتهجير، لنجدهم في الشوارع والحدائق، وعلى وجوههم كل سمات الحرمان من أفراح الطفولة. لا ندري كيف تعلموا الحصول على سعادة مزيفة لبعض الوقت، بإدمان استنشاق مادة الغراء اللاصق المعروفة محلياً بـ”الشعلة”، بوضعها في أكياس أو علب بلاستيكية!. حتى باتوا أشبه ببائعة الكبريت وهي تشعل أعوادها راسمة بخيالها على الحائط صوراً للدفء والعائلة وأفراح العيد.
أحمد طفل في الثانية عشرة من العمر، فقد أهله في الحرب، ويعيش مشرداً في شوارع العاصمة دمشق، بلا سقف يؤويه، يقول إنه يمارس هذا السلوك يومياً مرتين تقريبا، ويشعر بالسعادة كأنه انتقل إلى عالم آخر، ويضيف أن استهلاكه لهذه المادة يزداد أيام البرد، فينسى تجمّد أطرافه لبعض الوقت.
لن تبحث عن بقية زملاء أحمد كثيراً، إنهم في وضح النهار يضعون أفواههم على الأكياس الحاوية على مادة “الشعلة”. إنها ليست لعبة أطفال، هي لعبة للموت، هم عنها غافلون.
ومادة الشعلة هذه تحتوي على مواد كيميائية طيارة تنتمي إلى مجموعة المذيبات العضوية، التي تسبب تأثيرات عصبية مباشرة، كالشعور بالفرح والنشوة واللامبالاة، وتستمر من نصف ساعة لساعة، تدفع الطفل، أو البالغ، إلى تكرار عملية الشم بعد زوال شعوره بالنشوة، ما يعني أن إدمان مادة الغراء هو إدمان نفسي أكثر مما هو كيماوي، كما أن استمرار الطفل بشم مادة الشعلة لفترات طويلة قد يسبب أضراراً في الجهاز التنفسي كون المادة تحوي مواد مخرشة قد تؤدي إلى تخرش الأغطية المخاطية في الرئتين وقصبات الصدر، إضافة إلى احتوائها على مواد تسبب سرطان الرئة في حال طالت مدة الإدمان.*
هذا النوع من الإدمان يسبب التشوش البصري وعدم الاتزان إضافة الى ثقل اللسان وبطء الحركة والرغبة والنشوة، وقد يؤدي التعاطي لفترة طويلة إلى ضمور المخ. **
كشفت وزارة الصحة التابعة للنظام في مطلع آذار عن ضبط حالات تعاطٍ للمخدرات في مدارس بريف دمشق وبعض الجامعات السورية، وكشفت رئيسة دائرة المخدرات بالوزارة، ماجدة الحمصي، عن وجود شائعات عن بدء انتشار ظاهرة شم مادة “الشعلة ” في المدارس.
وفي إطار تقاذف المسؤوليات، كشف مدير مركز فاقدي الرعاية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد عودة، عن معالجة المركز لـ57 حالة من الأطفال الذين كانوا يشمون الشعلة منذ بداية عام 2016 وحتى الآن منهم مايقارب 35 حالة مازالت بحالة استقرار، وبيّن عودة أن بعض هذه الحالات تمت إعادتها لأسرتها، في حين أن حالات أخرى لازالت في المركز مشيرا لتعرض 12 حالة لانتكاسات.
شمّ الأطفال لمادة الشعلة بات بديلاً عن تعاطي الحبوب والمهدئات العصبية، بسبب انخفاض سعرها وتوفرها في معظم المكتبات والمحلات. وإذا كان هناك ثمة صعوبات في وضع ضوابط لشراء مادة الشعلة وإدمانها، ماذا عن المستحضرات الدوائية المصنعة محلياً، مثل الكبتاغون والأوبرفال والبالتون، والتي يحصل عليها المدمنون بطرق خاصة دون وصفات طبية. فيما تشير التقارير إلى استخدام أساليب جديدة في نقل المخدرات لاسيما حبوب الكبتاغون والزولام، حيث تتم تخبئتها في حليب الأطفال، أو اخفاؤها داخل مشدات الظهر الطبية، أو القيام بخلطها بأعشاب ونقلها بين المحافظات.
أُعلن في شباط الماضي عن ضبط مجموعة تقوم ببيع الحبوب المخدرة داخل جامعة تشرين في اللاذقية، وقبلها بيومين قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على شخصين بتهمة بيع وترويج المخدرات بين طلاب الجامعة، وفي وقت سابق ذكرت مواقع موالية تفاصيل إلقاء القبض على شبكة تعمل في ترويج الحبوب المخدرة في حدائق دمشق، بهدف استغلال الفتيات وتشغيلهن بالدعارة، كما أعلن قسم الآداب في فرع الأمن الجنائي بدمشق عن القبض على بائع قهوة وشاي في الحديقة الممتدة إلى جانب جسر الرئيس، يقوم بترويج المخدرات بين الأطفال والمشردين والفتيات، بغرض استدراجهم للعمل معه، ويقوم بخلط مشروباته بالمواد المخدرة.
وفي حمص، يتكرر الإعلان عن القبض على مروجي مخدرات، وعن حالات وفيات وقعت بين تلاميذ المدارس بسبب تناول جرعات زائدة من الحبوب المخدرة، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي الأدوية المسكنة مثل الستاكودائين وحبوب البلتان والترامدول، إذ تباع المواد المهدئة في الأكشاك أمام المدارس وعلى البسطات المنتشرة على الأرصفة، ويتم توزيع المخدرات وحبوب الهلوسة بمغلفات شبيهة بمغلفات علب الماجي المعروفة، إذ يطلب المتعاطون علبة ماجي.
في دمشق، الأكثر انتشاراً ومبيعاً بين الشباب وفي المدارس هي سيجارة الحشيش، والتي يصل سعرها حوالي 1000 ليرة، أي ما يعادل دولارين، وهي، كما يتم الترويج لها، من أجود أنواع الحشيشة البعلبكية، تتبعها حبوب الترامادول، حيث يصل سعر الحبة إلى 60 ليرة، يليه الكبتاغون وتصل العلبة إلى 3500 ليرة، أما مادة الهيروين فهي حكر على الأغنياء، يصل سعر الغرام إلى 20 ألف ليرة.
في آخر آذار الماضي، صرّح قاضي محكمة الجنايات بدمشق، ماجد الأيوبي لصحيفة الوطن السورية، أن نسبة دعاوى تعاطي وبيع المخدرات بلغت 60% من الدعاوي المنظورة أمام القضاء الإداري. وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية في حزيران 2018، تمت إحالة 3329 شخصاً إلى القضاء بتهم التعاطي والمتاجرة، في حين تم ضبط 679740 كغ من الحشيش المخدر، وأكثر من مليون و875 ألف حبة مخدر، و 21323 كغ من القنب الهندي، و18 كغ من مواد أولية لصناعة المخدرات.
ولا يقتصر الأمر على المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، فقد شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها، وعقب دخول فصائل الجيش الحر إليها في 2016، رواجاً لتجارة الحشيش والحبوب المخدرة، عبر تجارة عابرة للحواجز العسكرية المنتشرة على الأرض.
يقول القائد العام لـ”الشرطة الوطنية”، اللواء عبدالرزاق أصلان، أن قوات الشرطة في إعزاز وجدت بؤر توزيع مواد مخدرة، متهماً النظام وداعش وPkk، بالترويج لها. ومنذ مطلع 2017، حتى تشرين الثاني 2018، ازدادت ضبوطات التعاطي والاتجار بالمخدرات في ريف حلب. ونقلت وسائل إعلام تركية أنه تم ضبط سيارة إسعاف في ولاية كلس بداخلها 20كغ من الحشيش، قادمة من معبر cobanbey التركي المقابل لمعبر الراعي السوري.
في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، توسع تعاطي وتجارة الحشيش والمخدرات كظاهرة أساسية، خاصة في مدينة الرقة وريف دير الزور، وصولاً إلى مناطق سيطرة النظام في دير الزور. وتعتبر مدينتا منبج والحسكة المصدر الأساسي للحصول على الحبوب المخدرة؛ ففي تموز 2018، في ريف بلدة تل حميس، قبضت وحدات حماية الشعب “أسايش” على شخص بحوزته 300 حبة كبتاغون، وفي آب 2018، قبضت على تاجري حشيش في رأس العين.
هكذا تحاول قوى الأمر الواقع، المسيطرة في مختلف المناطق السورية، إلقاء تهم الترويج للمواد المخدرة على الأطراف الأخرى، في مشهد يبدو فيه أن معظم المليشيات العاملة على الأرض متورطة في هذه التجارة، في شبكة عابرة للحواجز التي تقيمها في حدود سيطرتها. ليقف المواطن السوري حائرا وخائفا من ظاهرة باتت أشبه بوباءٍ لا يعلم متى يقتحم بيته. وربما نصل لمرحلة تلك الأم في كبح غضبها، حين قالت لي، في محاولة لتقبّل تعاطي ابنها ذي الثلاثة عشر ربيعاً للتدخين: “الحمد لله ابني بيدخن ما بيحشش”.
المصادر
* حسب ماشرحه طبيب الأطفال كريم مأمون في لقاء مع جريدة عنب
** حسب ما أكدت كنانة الدبس المسؤولة عن محور الإدمان والتوعية في مشروع سيار الذي يعنى بالأطفال المشردين والمتسولين.
بواسطة سلوى زكزك | مايو 17, 2019 | Cost of War, غير مصنف
Ahmed (a false name) throws his load of tissue paper bags on the sidewalk, and disappears between two vehicles to get into his car, fleeing from the eyes of passersby and his manager at “Ramadan World” because if you smoke openly then some shoppers will stop buying from you, using your cigarette habit as an excuse, according to the store’s owner.
Ahmed’s partner comes close and says: “There’s no need to hide. I saw a woman drinking water openly and another woman eating candies, and another man smoking as well!”
There appears to have been a clear change in the daily behaviors of residents in Damascus with regards to fasting during Ramadan, which is not limited to the fast-breakers themselves—even most stores selling readymade food and juices have not closed their doors during the fasting month.
Unlike Ahmed, Umm Manar has three children who show their fast-breaking openly, but based on her beliefs, insists on paying for their iftars during the fasting month. In the past to expiate their fast breaking, Umm Manar has donating money to poor families through charities or a sheikh.
The legal authority in the Ministry of Religious Endowments sets this fee annually and this year it is between 800 and 1,000 Syrian pounds, which is the price of a meal for a hungry person. Therefore Umm Manar has decided this year to join with her friend in paying for a wheelchair for an amputee child who was a victim of the war—and directly, without an intermediary. Umm Manar’s decision reflects a change which blends humanitarianism with belief and interacts with the new, more urgent needs of wartime.
Her children are not in a unique situation in Damascus. Most employees in official and private departments continue to eat daily in the workplace. Samia says that her colleagues at work do not fast, but that she takes into account the feelings of those fasting by not preparing coffee at work, especially given that it has a strong and appetizing smell. Samia adds that, “the other colleagues don’t eat cucumbers, eggs or falafel in their morning meals during Ramadan because of their strong aroma.” Taking these feelings into account does not really go beyond the act of not eating foods that have strong smells that awakens the hunger of fasters.
With regards to this subject, Article 517 of the Penal Code sets a penalty for all those who openly break the fast in Ramadan at detention of a full month. The provision does explicitly mention displaying fast-breaking or not fasting, but rather not taking into account public morals in Ramadan. This article is essentially defunct now, and no ruling has been issued in accordance with it over the last eight years.
In the absence of any explicit legal items punishing the act of breaking the fast or displaying it, the real social provisions in circulation are more influential.
The change also appears in a new terrifying image that has entered the lives of Syrians. On a women’s group on WhatsApp—the most common form of communication in Syria—Roweida offers her blessings when Ramadan arrives, but her stereotypical blessing, which does not exceed basic social protocol, is met with violent reactions from some members of the group. One of them says: “Ramadan and fasting and hunger are devouring the bodies of Syrians!” Another connects the fasting blessing with celebrating the values of the Islamic State.
In light of the major deterioration in Syrians’ economic situations, a number of new initiatives have been launched in Ramadan, put forward on walls of the streets and on public centers, such as a call to forgive renters their rent during Ramadan, and insistence and repetition on Syrians abroad to send money to families in need during this month to fill the major gap between Syrians’ weak purchasing power and the volume of basic living need—especially medicine, housing and food.
Older phenomenon that are no longer acceptable include some women only wearing jalabiyehs and hijab during Ramadan, as this behavior has become seen as social hypocrisy, even if temporary. It reflects the deep fragility reflecting on a greater mercy inside, and giving more balanced deeds that allow refugees the internal satisfaction and peace they need.
If Ramadan has a special and popular definition, it comes from the rich and varied meals, which were promoted in the media for direct economic gains. However this has changed completely. The negative economic situation that Syrians are enduring and the decline of purchasing power is just one of the reasons. In addition to that is the changing view of basic priorities and the usefulness of drowning in life’s material, physical and morally exhausting details.
Now Ramadan tables have become limited to just one type of food, in addition to plates of salad or soup or another of foul or fatteh, with excessive diversity becoming undesirable.
Even the many invitations for collective iftar meals, which family members had been used to exchanging, have become hated, and are often limited to just one invitation to meet family obligations and confirming a state of disintegration of family traditions that has become acceptable.
While every month includes deepening changes in the lives of Syrians because of the war and its consequences and costs, Ramadan firmly establishes that in terms of the changes in community functions and in the functions of individuals. It seems that they are now defined by less narrow identities, and have become less compulsory, lowering the restriction on individuals in an expanding, albeit still narrow, way.
*This article was translated, edited, and posted by The Syrian Observer. The original version was published in Arabic at Salon Syria here.
