رهانات خاسرة

رهانات خاسرة

كان الرِّهان على وعي وترابط المجتمع السوري في بداية الحرب رهاناً خاسراً بكل المقاييس، بل لم يكن أكثر من وهمٍ إعلامي ومحاولةٍ لتمييع الحقيقة وغضِّ النَّظر عن الأزمات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السُّوري وعن تأصُّل الحساسيات الطَّائفيَّة والمناطقيَّة بين أبناء الوطن الواحد.

والحرب تؤدي بالضرورة إلى إخراج ما هو مظلم في كلِّ مجتمع، فالودعاء البسطاء أيام السِّلم هم ذاتهم الذين لم يتأخروا عن حمل السِّلاح وانزلقوا بسلاسةٍ وخفَّةٍ إلى الخندق الأقرب إليهم على ضفتي الصِّراع، وهُمْ ذاتهم الذين أحرقوا بيوتاً ونهبوا ممتلكاتٍ ودمروا عائلاتٍ بأكملها؛ ففجأةً أصبح الجَّارُ صاحب الابتسامة العريضة جلاداً بذقنٍ تلامس سرَّته، والصَّديق الذي قاسَمَنا رغيفنا طواعيَّة بالأمس القريب، ارتدى المموَّه وأصبح يسرق الرَّغيفَ عنوةً.

كان واضحاً خلال الشُّهور القليلة الأولى أنَّ السِّلاح سيتحوَّل إلى سلعة متوفرة ومتاحة للجميع تباع كما تباع الخضراوات على النواصي، والأكثر وضوحاً أنَّ الدبابات التي غادرت مواقعها والطائرات التي فارقت مرابضها كانت تنذر بسنينٍ عجاف، وأنَّ مسار الحِراك قد تحدد ليكون حِراكاً عسكرياً دينياً بغيضاً وحرباً ضروساً بين جيشين سيقف فيها العامَّة على الحياد ريثما تمتد لهم يدٌ لتجرَّهم إلى جبهةٍ أو إلى زنزانة، وعلى الرغم من هذا السقوط الكبير لحلمنا بحراكٍ مدنيٍّ قادرٍ على رسم مستقبل بلادنا بقيَ الرِّهان على نبذ العنف من المجتمع قائماً، وبعنادٍ لا طائل منه أصرَّ المؤمنون بميل السُّوريين للسِّلم وأنا منهمعلى هذا الرِّهان، وخسرنا جميعاً.

للأمانة؛ لقد خاننا حدسنا، فلم نتوقع أنَّنا نمتلك كلَّ هذه المقوِّمات لتدمير أنفسنا، ولم نتوقع أنَّنا نمتلك هذا القدر من الطَّائفيَّة والعنصريَّة تجاه بعضنا، بل كنَّا مخدوعين بالدِّعاية البراقة التي سوَّق لها الإعلام الرَّسميحول الوعي واللُّحمة الوطنيَّة والتَّعايش، أمَّا اليوم فقد أصبحنا على يقين أن الحديث عن التَّعايش واللُّحمة الوطنيَّة يتناسب طرداً مع افتقاد هذه المعاني.

لا تعايش الآن في بلادنا ولا لُحمة وطنية ولا مجال لاستخدام هذه الخدعة ثانية على الأقل في المدى المنظور، هذا الواقع الذي يخبرنا به الشارع السُّوري المنقسم بشِدَّة والمصطفِّ في خنادق أملتها عليه الطوائف والمناطق والمصالح قبل أن تصبح الحرب مهنة وننقسم ببساطة إلى محارب وهدف، ولكم أن تتخيلوا كمية الكراهية التي تعاظمت في نفوسنا خلال سنين الحرب الطويلة والقاسية، لكن السؤال الجوهري: هل كانت هذه الكراهية وليدة الحرب ونتيجتها أم أنَّها سابقة على الحرب وكانت تنتظر فرصة لتعبر عن نفسها بالطريقة البشعة؟!.

لم أدرك مدى الكراهية التي نخبئ إلَّا عندما رأيت المشاجرات بين الهاربين السُّوريين إلى لبنان والتي كادت أن تصل حدَّ القتل، هذه المشاجرات كانت ناتجة بالظاهر عن اختلاف في الانتماء السياسي، لكنها في الباطن كانت نتيجة مباشرة لاختلاف الطوائف أو المناطق أو الطبقات الاجتماعية.

هناك في بيروت في مشروع أبراجٍ سكنية قيد الإنشاء يشكِّل السوريون 60% من عماله كنت أنا هارباً أعمل كعاملٍ غير محترف، وعلى جدران المراحيض التي هي عبارة عن مستوعبٍ معدنيٍّ قذر تم تثبيته على عَجلٍ فوق قطعٍ من الطوب الاسمنتي وتركيب ثلاثة مراحيض لتكفي أكثر من ألف عاملعرفت إلى أيِّ مدى نحن محمَّلون بالغل!

هؤلاء العمال الذين يعانون الأمرَّين نتيجة استغلالهم وقسوة ظروف العمل لم يتمكنوا من التخلي عن انتماءاتهم حتَّى في المراحيض، فافتتحوا نقاشاً ساخناً على الجدران، كلُّه شتائم وعبارات حملوها معهم من دمشق على غِرار الأسد أو نحرق البلد، جايينك، يلعن روحك إلخ، إلى جانب مجموعة كبيرة من العبارات الطائفية التي تساعد في فهم التركيبة الطائفية للمتحاورين، ووصل الأمر عند بعضهم إلى تحديد موعد للخصم للنزول إلى الحلبة!

هذا الاحتقان غصَّت به الحناجر فلم يترك الغاضبون سبيلاً لتفريغ غضبهم إلَّا وسلكوه، والمشكلة الأكبر أن الحقد بين المدنيين على بعضهم لاعتبارات سياسية في الظَّاهر هو أكبر بكثير من العداء الذي بين المسلحين على الجبهات، فالمصالحات تسير على قدمٍ وساق بين الدَّولة والمعارضة المسلَّحة في غير منطقة، بينما تتسع الفجوة بين الأهالي دون أن يعبأ أحدٌ باتساعها.

كنَّا نتمنى وما نزال لو أنَّ دعاية الوعي والتَّرابط واللُّحمة والتَّعايش حقيقة، لكن سطحية هذا الطَّرح تجبرنا على مواجهة الواقع والتَّفكير بجدية بالطريق الذي يجب أن نسلكه لتقليص الفجوة بين أبناء الوطن الواحد، وهي فجوة تتسع دون حدود ما لم تجد رغبة تعاكسها وتجبرها على الانكماش، أو توقف اتساعها على الأقل، فنحن الآن لسنا معنيين بتطبيب جراحات الحرب وحسب، بل أمامنا إرث ثقيل من الكراهية التي حملناها معنا عقوداً طويلة، وكنا كمن يخفي الأوساخ تحت السّجادة ويدَّعي نظافة بيته.

بإنكارنا البريء لوجود الطائفيِّة والعنصريَّة ومحاولتنا التهرب من مواجهة الحقيقة بتجميلها والتعتيم على المناطق المعتمة من واقعنا كنَّا ودون أن ندري نجهِّز أنفسنا لننفجر كراهيَّةً حين تتاح الفرصة؛ وقد أتيحت، وأكثر ما نحتاجه الآن هو أن نتعرَّف على بعضنا من جديد، وأن نعترف أنَّ الأمان لم يكن إلَّا وهماً، وأنَّ الوعي لا يمكن أن يتولد بمجرد ادِّعائنا أنَّه موجود، بل يحتاج إلى جهدٍ وإرادة جبَّارة لإعادة خلق المفاهيم التي من شأنها أن تنحِّي الكراهية جانباً وتعيد بناء الشَّراكة التي افتقدناها.

الموسيقيون السّوريون في نفق الحرب

الموسيقيون السّوريون في نفق الحرب

لم يَكُن صوت آلاتنا يخبو، بل كان يَصدحُ دائماً بالفرحِ والشغف، برفقة أصدقائنا الموسيقيين الكثر. نتنقّل ضمن فرقٍ موسيقية عدة في دمشق ومدنٍ أخرى، تتآلف ألحاننا على خشبات المسارح المختلفة، في الأروقة والمقاهي، في الغاليريهات الفنية والصالونات الثقافية، في الحدائق وعلى أرصفة الطرقات. كان هاتفي لا يهدأ، اتصالات من كلِّ حدبٍ وصوب تدعوني لإحياءِ حفلاتٍ هنا وأمسيات هناك، كانت الموسيقى بالنسبة لنا هي الحياة.

أما اليوم، بعد الحرب، فلم يبقَ في البلاد من عازفي تلك الفرق سوى أنا واثنين من الأصدقاء، وآخر حفلةٍ خجولةٍ أقمناها كانت منذ ستة أشهر، في مقهى صغيرٍ موحشٍ وغريبٍ عنا.

اليوم نجلسُ في حِصارنا، ونتابع أخبار الحفلات التي يقيمها أولئك الرّفاق في لبنان وتركيا وأوروبا وما يحصدونه من نجاح وتطور وانتشار؛ نتابع ذلك بينما نحن الذين آثرنا البقاء في دمشق مازلنا نراوح في مكاننا، وتقتصرُ موسيقانا على بعض السهرات التي نقيمها مع من تبقى من أصدقاءٍ نُدامى، وكلّما زاد الفارقُ بين من في الداخل وبينَ من غادر، يعود السؤال الوجودي اليومي إلى الإلحاح: هل ارتكبنا خطأً في البقاء؟   

لم ينجُ الفن في سوريا من أذى الحرب ولعنتها، فهي تتجلى في كل خطوةٍ لتعرقل المسير نحو أي هدف، لم تكتفِ بقتل معالم الفن وآثاره، بل راحت تحاصر كل من يحاول أن يصنع الفن ويرتقي به، لتشّل حركته، لتقتله أو تلفظه خارج البلاد.

السفر طوق نجاةٍ للموسيقي

في السنوات الماضية أُفرِغت دمشق من أهم فنانيها لتخسر ثروةً فنية كبيرة ستدفع مقابلها فيما بعد أثماناً باهظة. فبينما كانت البلاد تقذف بموسيقييها، كانت دول الخارج تتلقفهم وتحتضنهم ليشكلوا فِرقاً متميزة، من أبرزها (أوركسترا المغتربين السوريين في المانيا وأوركسترا أورنينا) وغيرهما من الفرق التي ضمَّت خيرة العازفين الذين رحلوا لينقذوا فنهم وأنفسهم من الدمار، فمن كان منهم سينجو من القذائف والتفجيرات لن ينجو حتماً من السَوق إلى صفوف الجيش ليحمل سلاحاً عوضاً عن آلته الموسيقية.

صار من النّادر في الآونة الأخيرة أن تجد أحداً من خريجي المعهد العالي للموسيقى يفضل البقاء هنا، باستثناء من كان وحيداً أو معفى من الخدمة العسكرية أو من المستفيدين. كثيرون ركبوا قوارب الموت وعبروا البحر، تاركين آلاتهم خلفهم وحيدة، بعضهم سافر دون أن ينهي دراسته خوفاً من رفض أوراق تأجيله عن الجيش، آخرون سافروا لإقامة الحفلات ولم يعودوا، وكان آخر سفرٍ جماعي ملفت منذ عدة أشهر، عندما سافر عدد من أعضاء أوركسترا الموسيقى العربية في جولة موسيقية إلى أوروبا وتركيا، ولم يعد منهم سوى النصف بينما بقي النصف الآخر في أوروبا طالباً للجوء، والأكثر إيلاماً أن أغلبهم كانوا مدرسين في المعهد العالي.

إذا أردتَ البقاء.. عليكَ أن تصارع القدر دفاعاً عن فنِّك

منذ قرابةَ الشهر، قدِّم لي ولبعض أصدقائي عرضٌ للعزف يوميّاً في أحد مقاهي دمشق القديمة، هذه فرصةٌ لا بأس بها للعودةِ للحياة الموسيقيّة، لكن كيفَ يمكننا قبوله وأحدنا مطلوبٌ للخدمة العسكرية الإلزامية والثاني للخدمة الاحتياطية أما الثالث فيعاني من رهاب الحواجز؟!.. رفضنا العرض كسابقيه من عروض، وأصبحت جميع محاولاتنا في تشكيل فرقةٍ موسيقية أو إحياءٍ حفلٍ ما تبوء بالفشل. رغمَ ذلك، فقد كانت رغبتنا بالقول للجميع إننا ما زلنا ننبض بالموسيقى وإننا على قيد الحياة، أقوى من أيّ ظرف، فلجأ بعضنا للعزف أمام الكاميرا وتسجيل بعض المقطوعات الموسيقية لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بديلا عن الواقع الحقيقي.

لقد ضاقت المنابر بالعازفين وسُدت في وجوههم الآفاق فحتى العزف في الشارع صار يحتاج إلى موافقةٍ أمنية، ومن كان محظوظاً وبعيداً عن قائمة المطلوبين استطاعَ إقامةَ تجمعات موسيقية خفيفة تقتصر على بعض المقاهي والبارات. وإذا ما انتقلنا إلى المنابر المعنية بالفن كدار الأوبرا والمراكز الثقافية فسنرى أنها أضحَت حكراً على فئةٍ معينة تحكُمها الشللية والحسابات السياسية ومافيات الحروب، فإن لم تكن مؤيداً أو خاضعاً لأصحاب القرار أو مقرباً من السلطة والمتنفذين فلن تحظى أبداً بفرصة العزف هناك، لذا صرنا نجد الكثير من الهواة وغير الأكفاء يعتلون خشبات المسارح بين صفوف الأوركسترا، في حين يحارَب فنانون موهوبون وأكفاء نتيجة لمواقفهم السياسية ولرفضهم الإذعان لسطوة المتنفذين ولخروجهم من دائرة الشللية المقيتة.   

الحواجز تتربص بالموسيقيين

كثيرٌ من الموسيقيين يعانون يومياً من الإهانة والمضايقات حين يعبرون بعض الحواجز المنتشرة في كل مكان، لأسباب مختلفة يرتئيها بعض العناصر من أصحاب العقليات القمعية المتحجرةفقد تعرَّض أحد الموسيقيين للتوقيف لعدة ساعات مع كيل الإهانات والسخرية لأنّ العسكريَّ لم يستسِغ مظهره المختلف وشعره الطّويل ولباسه الخارج عن المألوف، وآخر تعرض للموقف ذاته مع الشتم والتهديد لأنه كان يرتدي قرطاً في أذنه وقد أجبر على خلعه. صديقي عازف التشيلو أوقفه أحد العناصر بلؤم شديد حين رآه يحمل آلته على ظهره وتحدث إليه بسخرية: “ما هذه الخزانة التي تحملها على ظهرك؟ثم سلبه الآلة وراح يتفحصها وهو يتحدث بتهكم واحتقار عن الموسيقيين والموسيقى. في مشهد مشابه أجبر عازف باصون على إخراج آلته من حقيبتها وتركيبها والعزف عليها أمام عناصر الحاجز ليثبت لهم أنها آلة موسيقية بعد أن ظنوها نوعاً من السلاح، بينما اضطر أحد عازفي العود إلى العزف للعناصر الساهرين ليتسلوا قليلا ريثما يقرّرونَ تركه يمضي بسلام.          

فقر في الكوادر التدريسية  

خلال عملي كمدرس موسيقى في عدة معاهد، لاحظت في السنوات الأخيرة أن معظم الإدارات تعتذر عن استقبال أعدادٍ كبيرة من الطلاب، لعدم توفر مدرسين لبعض الآلات المطلوبة، وكثيراً ما تتعرض برامج الحصص للتغيير أو الإلغاء نتيجة التغيُّب المفاجئ للمدرسين الذين يعيشون ظروفاً قلقة وغير مستقرة. فقد يحصل هذا على فرصة سفرٍ مفاجئة فيحزم حقائبه ويرحل، وقد يعتكف ذاك في بيته بعد تبليغه للالتحاق بالخدمة العسكرية. وآخر يجُزَّ به في الجيش بعد أن يقع في قبضة الحواجز. ناهيك عن مأساة الحياة اليومية القاهرة التي يعانونها، كالتنقل في ظروف الازدحام المروري الخانق والتوقف على الحواجز لفترة طويلة قد تُفَوت عليهم مواعيد الدروس.

فراغ كبير خلَّفه غياب الخبرات والكوادر الموسيقية أجبر معظم المعاهد والمراكز التعليمية على الاستعانة بالهواة والطلبة لتأمين كوادرهافأصبح الطالب المتدرّب يدرِّس زملاءه، فلا عجب أن تجد فتاةً في السادسة عشرة تعمل كمدرِّسةٍ لآلة القانون في المعهد الذي كانت تَدرُس فيه، وشاب هاوٍ في العشرين يعمل كمدرسٍ لآلة الكمان، ومدرس آلةٍ ما يدرِّس آلات أخرى لا يجيد العزف عليها، وآخرٌ يُعِّلم أصول الغناء رغم جهله بقواعده، ومن أراد تعلم الموسيقى من الجيل الصاعد فسيكون ضحية للتجارب التي ستمارس عليه.       

هل يستطيع الفنان مقاومة الحرب؟

غالباً ما لعب الفن في الحروب دور بارزاً في تضميد الجراح وكان سلاحاً وطنياً ووثيقةً تاريخية، لكن الحرب في سورية لا تشبه أي حرب، فهي نهرٌ من الحروب. لكن، رغم هول الكوارث والخسائر، مازال بعض الفنانين في سورية يقاومون بشتى السبل لينشروا رسالة الفن والجمال. فبعضهم يقاوم عبر تأليفه لأعمال موسيقية هامة تحاكي الواقع السوري وتعبِّر عن أوجاعه، وبعضهم يرفعُ صوتَ موسيقاه لتصدح متحدّيةً صوت الرصاص فيقيم الحفلات دون كللٍ أو ملل فيما تبقى من أماكن متاحةٍ للفرح، ليُدخِل التفاؤل والأمل إلى قلوب الناس المتعطشة للحياة، وهناك من يقاوم عبر نشر الموسيقى بين الناس وتعليمها لكل راغب، مضحياً بوقته وجهده دون تعبٍ أو تذمر وأحياناً بأجور رمزية أو دون مقابل حتّى. وفي مكان آخر ثمة موسيقيين دخلوا إلى عمق المعاناة فتوجه بعضهم إلى مراكز الإيواء لنشر الفن والموسيقى بين أوساط الأطفال النازحين لتمكينهم من تعلم وتذوق الموسيقى وحفظ الأغاني واختراع آلات موسيقية بسيطة من مواد متاحة وغير مكلفة، ليبقوا على تواصل مع الفن. كما قام موسيقيون آخرون بجمع الأطفال المشردين من الشوارع ليقيموا لهم ورشات تعليمية ترفيهية تنسيهم مرارة الحرب وتزرع في أرواحهم شيئاً من الجمال والفرح. ولعل المقاومة الأهم تتجلى في بقاء كثير من الموسيقيين في البلاد رغم مغريات السفر المتكررة، فيكفي أن آلاتهم ما زالت تنبض بالحياة وتقف في وجه وحشية السلاح، ويكفي أنهم مازالوا يمدّون البلاد بطاقاتٍ من الحب والسلام بعد أن تحولت إلى ساحة للقتل والدمار.        

لم تكن الموسيقى السورية في أوجها قبل الحرب، بل لطالما كانت تعاني من أزمة فقدان الهوية الواضحة والبصمة الفريدة، وكانت تتخبط في خضم البحث عن أصالتها في عصر ساده الانحلال والانحطاط الفني على كافة الأصعدة، ولكنها اليوم في ظل الحرب تواجه وستواجه صراعات وتحديات مريرة فقط لكي تتعافى ولتعود، على الأقل، إلى حيث كانت من قبل. فالفن في الحرب هو أول من يمرض وآخر من يتعافى.

كيف يفكر الشباب في سوريا في ظل الحرب

كيف يفكر الشباب في سوريا في ظل الحرب

ملف أعده عمر الشيخ وأسامة إسبر

ننشر المساهمات التالية لكتاب وشعراء وصحفيين وموسيقيين سوريين شباب في إطار ملف يركز على رؤية جيل الشباب في سوريا لتأثيرات الحرب الدائرة حالياً على كافة المستويات.  سننشر المواد تباعاَ ونقوم بتفعيل روابطها.

وقد عالج الكتاب المساهمون قضايا مختلفة في إطار أجوبتهم على الأسئلة التالية:

1- ماهي برأيك أكثر الظواهر الإنسانية التي كانت في الظل وعرتها الحرب في سورية وبات حلّها ليس متوقفاً على توقف الحرب وحسب، بل وعلى تغيير شامل وحقيقي.. سياسي فكري.. اجتماعي؟  

2- هل كانت غلبة الحضور الديني في المجتمع أساسية ومسيسة، كيف برأيك انعكست على الأحداث في البلاد ومن أثر بها واستثمرها؟

3- كيف ترى الثقافة كمصدر تنويري يمكن أن ينشر الوعي في المجتمع في مواجهة أي تطرف اجتماعي أو ديني أو عسكري أو اصطفاف عقائدي أو مناطقي؟!

4- كيف تنظر إلى ما يجري في سوريا في الوقت الحالي؟

5- كيف أثرت الحرب على حياتك؟ كيف عشت\تعيش حياتك في ظل الحرب؟

6- كيف أثرت الحرب على علاقتك بأصدقائك؟

7- هل تتصل مع شباب آخرين من طوائف أخرى؟ هل تشعر بأن الطائفية صارت علنية في سوريا؟

8- برأيك إلى أين تتجه سوريا؟

9- هل هناك أنشطة أو مشاريع في ظلّ الحرب تشعر أنها تعبّر عنك؟

10- هل هناك أفعال يجب أن يقوم بها الشباب في ظل الحرب كي يحافظوا على ما يمكن المحافظة عليه؟

11- برأيك من المسؤول عن إيصال سوريا إلى هذا الوضع الحالي؟

12- كشاب\شابة ما هي الأولويات بالنسبة لك في ظل الأوضاع الحالية؟

13- كشاب\شابة كيف يمكن أن يلعب جيل الشباب دوراً لإنقاذ سوريا وهل هذا ممكن؟

14- برأيك كيف يمكن التخلص من الطائفية في سوريا، كيف يمكن محاربة هذه الظاهرة والمنظومات التي تحاول أن تغذيها؟

الكتاب المساهمون في الملف

 ١: رهانات خاسرة
عامر العبود

٢: الموسيقيون السّوريون في نفق الحرب
عامر فياض

٣: تعايشاً مع الحرب: هكذا تمضي الصداقة
أحمد محمد السح

٤: تناقضات فكرية في الحرب تضيق وتتسع في آن معاً!
ملك بيطار

٥: أن تتعلّق بقشّة
شمس حمود

٦: صورة حلوة.. وواقعٌ مريرْ!
علا حسامو

٧: مُفارقات الكتابة في الكارثة السّوريّة
عمر الشيخ

٨: مشاهد في ظلّ الحرب
قصي زهر الدين

٩: نجوم شباك نشرات الأخبار
فريد حسن ياغي

١٠: ماذا عن الوطن؟
لبنى أبو خير

١١: كنت أخاف المسلمين وكل من كانوا لا يحملون ديانتي
يارا عيسى

Syria at a Crossroads: “A Peace to End All Peace”?

Syria at a Crossroads: “A Peace to End All Peace”?

The intensity of fighting between the Syrian regime forces and both moderate and Islamic opposition factions has diminished thanks to the ceasefire agreements in several geographical areas. This has derived from the Astana peace process sponsored by Russia, Turkey, and Iran, as well as a ceasefire brokered by the US and Russia in southwest Syria.

The deals stemming from the Astana Agreement in May 2017 led to the ratcheting-up of the fight against the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS) in eastern Syria, which led to the fall of Raqqa to the international coalition – led by the US and the Syrian Democratic Forces, and dominated by the Kurdish People’s Protection (YPG) Units. In the city of Dir Azzour, ISIS faced the same destiny at the hands of Russia, Syrian regime forces, and its allies from Iran and the Lebanese Hezbollah. In light of these critical milestones, the justification Washington and Moscow have provided for continued participation in the Syrian war must end. Syria is now at a crossroads: either the country heads towards permanent and long-term peace, or it enjoys short-term peace that destabilizes the region in the long-run.

The First Scenario: “A Peace to End All Peace”

When the Ottoman Empire collapsed 100 years ago, Britain and France rushed to conclude the Sykes-Picot Agreement to split the Empire’s legacy in the Arab region, thus starting prolonged instability, which the region continues to suffer from. In his great book, A Peace to End All Peace, historian David Fromkin documented the period that coincided with World War I, the traces of which still exist 100 years later. The US and Russia seem to be rushing into a solution in Syria – an in Iraq as well for that matter. There is a worrying parallel between what the US and Russia are doing today, and the French and British models of the 20th century. This is especially the case in Syria if temporary solutions that do not address people’s substantive concerns are suggested. A short-sighted agreement would invariably cause new types of struggles and rebellion to emerge, thus leaving the Syrian crisis insoluble.

Southern Syria

Washington believes that it achieved a breakthrough when an agreement was concluded  between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin in Hamburg in July 2017 to free the “truce areas” in the south of Syria – mainly Daraa, Kenitra, and As-Suwaida – from non-Syrian troops. This means that Iranian and Hezbollah-backed militias will have to retreat from that area, strengthening Moscow’s conviction that it pushed Washington into military cooperation between their two armies in spite of the great tension between them.

The deals stemming from the Astana Agreement in May 2017 led to the ratcheting-up of the fight against ISIS in eastern Syria.

The ceasefire deal covering southern Syria included provisions to establish a control center in Amman; enable the rebel forces to maintain their heavy and medium-range weapons; identify front lines; initiate trade exchange with the areas controlled by the regime; form an opposition local council; and be prepared for the refugees’ return from Jordan and for the existence of displaced persons near the borders. However, a few months into the deal, Russia failed to achieve the agreements’ provisions, due to the gap between US and Russian delegations over how far Hezbollah and Shiite militias should be from the Jordan and Israeli borders.

On the sidelines of the Asia Pacifica Economic Cooperation (APEC) meetings in Da Nang, Vietnam, US Secretary of State Rex Tillerson and his Russian counterpart Sergey Lavrov, reached an agreement, which was signed by Trump and Putin on 11 November 2017. The agreement included elements highlighting the importance of de-escalation in southern Syria, near the Jordanian-Israeli border, as a temporary step to maintain the ceasefire and deliver humanitarian assistance. Having reviewed the progress from the agreement the two presidents singed in Hamburg on 8 July 2017, Tillerson and Lavrov welcomed a new memorandum of understanding (MoU) signed between the US, Russia, and Jordan in Amman on 8 November to put the July Astana agreement into action.

This MoU is expected to further strengthen the ceasefire agreement’s success in the “reduction of foreign forces and foreign combatants levels before ultimately freeing the area from them in order to ensure more sustainable peace in the region.” “Foreign forces” is a reference  to the Iranian and Hezbollah militias which are deployment between Damascus and Jordan and  occupied Golan. The US wants Hezbollah and Shiite militias to withdraw from Jordan and Israel. The control center in Amman, which was established under the Trump – Putin agreement will undertake the task of achieving these provisions and overseeing the implementation of the deal.

However, the likelihood of  military escalation in the south of Syria stems from the fact that Israel is dissatisfied with the agreements’ results because it restricted its aircraft’s ability to shell targets of Hezbollah or of any Iranian organizations near Golan or southern Syria. This is separate from Israel’s conviction that Russia will not be able to push Iranian groups a “sufficient distance,” meaning that it would resume air-strikes near Damascus and other parts between the Syrian capital and occupied Jolan. This may foreshadow a confrontation with regional and international dimensions.

Recently, the Israeli army carried out large-scale military maneuvers near the Syrian border, which were intended to send a message to Moscow necessitating that Hezbollah and Iran must be kept away from the border. The media announced that Iran will establish a military base between Damascus and Golan. After the US-Russian agreement in November, the Israelis announced that they need to have a free hand in shelling any Iranian targets in Syria. The Israeli stance will be one of the factors of escalation in Syria amidst Iran’s strengthened presence. This coincided with the talks of building permanent Iranian military bases at a time when the US and Israel were hoping that Russia’s presence would weaken Iran’s role in Syria.

The Opposition Factions Fighting

The opposition factions fighting is one of several challenges in southern Syria. First, there is fighting between factions and warlords. Nearly 35,000 opposition combatants that used to be backed by the Military Operation Center (MOC) led by the CIA will be left unpaid at the end of 2017. At the same time, they are required to fight ISIS and Jabhat al-Nusra loyalists in the south, thus starting a new chapter in which they combat extremist factions instead of the regime’s forces.

How long will the Russian veto be respected by Damascus and Tehran?

According to the de-escalation agreement, the Free Syrian Army (FSA) factions are required to fight ISIS and its ideology – politically and militarily – and expel the Tahrir al-Sham group (which includes Jabhat al-Nusra) after a grace period. This, however, means that a fratricidal struggle is likely to happen between factions that were once fighting together against the regime forces. Without a doubt, the factions’ dominations of the borders between Syria and Jordan and the dwindling external support may cause the warlords’ role to become more visible in view of the taxes they collect on services and trade.

In Ghouta, near Damascus, where a truce prevails under Russian-Egyptian auspices, a similar trend is developing as fighting is escalating between factions and warlords. Fighting had taken place in Damascus and eastern Ghouta before the Jaish al-Islam group joined the truce in Duma, afterwhich the Failaq al-Rahman group in Jobar and eastern Gouta acted similarly. Tahrir al-Sharm has not yet joined the agreement.

The August 2017 Russian-Egyptian agreement provided for the following: The First Party (the FSA) shall be committed to preventing the existence of Tahrir al-Sham group in the territories under its control in the de-escalation area; the FSA shall emphasize its stance against ISIS and Jabhat al-Nusra and their hardline ideology in any area under its control; in the case of Jabhat al-Nusra Front affiliates being ready to leave for Idlib – either with or without their families – safe exit guarantees shall be offered by the Second Party. These provisions also apply to the truce in Homs countryside, which was also signed under the auspices of Russia and Egypt.

The Regime Forces Attack

The Syrian regime’s forces are determined to regain control of de-escalation areas when opportunities arise. Damascus’ military solution plan has not changed; it is looking for a suitable opportunity to pounce on opposition areas so as to “bring everyone back under the full authority of the government,” and consider “the truce as an opportunity for reconciliation with it,” as Syrian government officials said recently. Furthermore, Damascus refuses to have a local opposition council, contrary to Moscow’s stance and the truce agreement’s provisions.

The Russian Ministry of Defense deployed nearly 1,000 troops of its Russian (Chechen) military police to the de-escalation areas since May 2017 including the Quneitra, Deraa, Ghouta, and Homs countryside. The troops served as a barrier and frustrated the ambitions of Damascus, which lacks human resources. However, in view of its increased confidence in Damascus, over time these troops may challenge the cross-lines, and Russia may submit to Damascus with a view to “extending the government’s control over the country and maintaining Syria’s unity according to United Nations Security Council Resolution 2254,” according to statements from Damascus.[1]

Idlib: Between War and Isolation

In Idlib, there are nearly two million civilians and over 50,000 combatants from hardline and moderate Islamic factions, including over 10,000 in the Tahrir al-Sham group. Washington believes there are nearly 10,000 combatants  from Al Qaeda, considering that Jabhat al-Nusra is part of Al Qaeda.

The Russian-Turkish plan is aimed at deploying Turkish military observers in Idlib and  around Efrin (north of Aleppo) to isolate al-Nusrah and allow local, civil councils, and moderate opposition factions to remain in Idlib

It is clear that relations between Damascus and the Kurds are heading towards either negotiations or war.

However, another battle in Syria could emerge in the future. Tensions have increased between Tahrir al-Sham and other Islamic factions to the extent that bloody clashes may break out in the coming months. Indications of such tensions were visible when a clash broke out between the Noureddin el-Zinki movement and the Tahrir al-Sham group in the Aleppo countryside. A third war is also possible, as Iran is pushing the regime’s forces and its supporting militias to fight in Idlib. During his visit to Idlib, Ali Akbar Velayati, the advisor of  the Supreme Leader  Ali Khamenei, declared the need to attack Idlib and Raqqa. Tehran, Damascus, and Hezbollah all had planned to attack Idlib, but Russia managed to prevent it. An important question to consider is how long the Russian veto will be respected by Damascus and Tehran. Furthermore, Turkey announced that it would not allow passage between the areas controlled by the Kurdish YPG – which Ankara considers a terrorist organization – and the Mediterranean Sea, in order to prevent the establishment of a Kurdish province in northern Syria and southern Turkey. Hence, it is expected that some Syrian factions will fight the Kurdish forces in the near future.

Idlib is the second zone established by Turkey in cooperation with Russia. The first zone was in northern Aleppo when Turkey backed the Euphrates Shield campaign whereby the opposition factions dominated nearly 2,000 kilometers. In fact, Operation Euphrates Shield hindered the process of linking two territories established by the Kurdish Democratic Association, the political arm of the YPG. These two territories are Jazeera, near Kobani and east of the Euphrates River and Afrin, north of Aleppo and on the western side of the river.

Ankara and the Kurds

Ankara’s concern about the advancement of the Syrian Democratic Forces (SDF), comprising mainly of the YPG, is heightened for three main reasons. First, the Kurds are advancing with American weapons and a cover from the international coalition led by the US. Second, the Syrian Kurds are considered an extension of the Turkish Kurds in southern Turkey. Third, Syrian Kurdish gains and achievements as well as the separatist aspirations of Iraqi Kurdistan that came under American-Russian pressure may shift the geopolitical aspiration to Turkey.

Ankara and Tehran joined forces to thwart President Masoud Barzani’s independence referendum, thus pushing the two countries to coordinate against western Kurdistan (northern Syria). In fact, such a measure is similar to an agreement in the late 1990s, which involved Ankara, Tehran, and Damascus imposing a no-fly zone in the face of the Kurds in northern Iraq. Furthermore, in spite of Washington’s reassurances that no political promises will be given to Syrian Kurds and that the American and European weapons will be withdrawn from the YPG once ISIS is defeated, the Turkish army may find itself in a position whereby it has to broaden its range of confrontation with the Kurds and cut deep into northern Syria just as happened a decade ago in Iraq.

Since 2012, Damascus has been turning a blind eye to the Kurds’gains on the gounds because they were not a priority. Yet, over time, and as confidence of the Syrian regime increased and the FSA retreated, a new fighting front between Damascus and the Kurds opened and Damascus began to turn a blind eye to the Turkish army’s bombing of the YPG.

This happened previously in Iraq years ago. Besides this, Damascus did almost nothing when the Turkish army backed Euphrates Shield factions to establish an enclave between Aleppo and the border.

In September 2017, 18 countries announced that they will not participate in Syria’s reconstruction efforts unless a political solution is reached as stated by Resolution 2254.”

Officials from Damascus had spoken of an upcoming war against the Kurds, a threat which was repeated by Iranian officials. It is clear that relations between Damascus and the Kurds are heading towards either negotiations or war, and an end to their “marriage of convenience” –which has been in place since 2011 – is looming. The regime forces did not fight the “Democratic Federation,” which is close to the Kurdistan Workers Party, chaired by Abdullah Öcalan. With the regime’s nearly 70,000 combatants and sophisticated weapons from the US and Europe, Damascus focused on fighting the FSA instead.

The US and Russia had agreed unofficially on spheres on influence, something that was confirmed by the agreement singed by Trump and Putin on 11 November 2017. The hotline between Moscow and Washington prevents the emergence of frictions in eastern Syria between the regime’s forces and Hezbollah (backed by the Russian army) on the one hand, and the Syrian Democratic Forces (backed by the international coalition), on the other.

The Democratic Union Party (PYD) – the political arm of the YPG – is aware that Washington betrayed the Iraqi Kurds in the 1970s and acted similarly with the Iraqi Shias in the 1990s – and with the Sunnis in recent years. Therefore, they are not excluding the possibility of the US betraying the Syrian Kurds further down the line after ISIS’ defeat. Some Kurdish officials believe it is in their community’s interest to slow down the fight against ISIS with a view to strengthenING their military presence on the ground under a federation to be established in northern Syria. However, other Kurdish officials are preparing for a “great battlefield” in the Euphrates Valley, considering that ISIS’ elements will gather again after they have escaped from Raqqa, Dir Ez Zour. Kurdish leaders want to keep US military presence in the east of Syria.

The confrontation is possible, especially given that Tehran seeks to test the Trump administration’s military determination to curb Iranian influence and block the way linking Tehran, Baghdad, Damascus, and Beirut. Iran was very keen to control Al Bukamal (north of the US al-Tanaf military base in eastern Syria) and encouraged factions within the Iraqi Popular Mobilization Forces to cut deep in southern Syria. Should this happen it may pave the way for a possible confrontation with between Damascus and the SDF, or Arab fighters will pull out from the SDF due potential tensions or struggles between Arab tribes and Kurds post-ISIS.

Militias and the Army

The regime-held areas are lacking natural resources. Considering that gas and oil in eastern Syria is under the control of the SDF and US allies, the reconstruction issue has become something akin to a battle. This is because Western countries declined to support such an endeavor without an acceptable political solution – let alone the fact that the regime’s allies in Russia and Iran lack the financial capacity to compensate the cost of destruction in Syria which has exceeded 220 billion dollars.

In a meeting held in New York in September 2017, 18 countries announced that they will not participate in Syria’s reconstruction efforts unless a political solution is reached as stated by Resolution 2254. This decision will cause major problems in regime-controlled areas.

It is interesting to note that when it comes to post-war reconstruction, there have been indications of other possible battles between war lords and new businessmen who emerged by taking advantage of the country’s war economy. Actors such as these are competing for a portion in the future of a country where corruption and crime rates soared dramatically and the administration efficiency declined.

It is also possible that there will be a war between Iranian backed militias and the regime forces. The former comprises both Syrian and foreign elements loyal to Tehran and whose total number exceeds 70,000. In an attempt to balance Iranian influence, the latter includes troops – known as the 5th Corpse – which Russia is trying to maintain by forming Russian-affiliated militias. Moscow decided to form the 5th Corpse particularly because of Putin’s decision not to send ground forces, retaining only the air force and observers from Chechnya. This decision meant that Moscow had to depend on the Tehran-backed militias, thus increasing the tension between the Shiite militias and the Sunni majority in Syria – unless Moscow establishes its own militias in Syria.

It is important not to forget existing sectarian tensions, particularly in Damascus and the areas located between the Syrian capital and the Lebanese border, as well as in the areas controlled by Hezbollah, Tehran’s ally in Lebanon. This is because of the increased presence of Iranian-backed militias that act in a sectarian manner amidst Iranian endeavors to carry out demographic changes unacceptable by a large portion of the Sunni population.

The Second Scenario: Top Down – Bottom up

There is a second complicated course that requires patience and persistence to reach a permanent solution in Syria. It entails a combination of meeting the Syrian people’s demands with major regional countries’ interests whereby Syria – which is at present being characterized by its geopolitical location among Turkey, Iraq, Lebanon, and Israel and, on a broader scale, among the Gulf region, Europe, Egypt, and the US – can become a center point for the confluence of interests, rather than a flashpoint as it has been over the past years.

The political process must be led by Syrians, as envisaged by Resolution 2254.”

The deal signed on 11 November 2017 by Trump and Putin covered the cooperation between the two countries’ armies to fight terrorism, defeat ISIS, maintain the no-clash agreement between the two parties, and withdraw the Iranian militias from the South. However, this is not sufficient for Syria and the Syrian people. There is a real need to focus on Provision 3 of the US-Russian agreement concerning the implementation of Resolution 2254, which calls for a ceasefire and political settlement. The agreement included provisions stating that Trump and Putin “had been informed of President Bashar al-Assad’s commitment to the Geneva process, constitutional reform and the elections as required and according to Resolution 2254.” The statement added that the two presidents “believe that this step must include full implementation of Resolution 2254 including constitutional reform, and free and fair elections under the supervision of the UN and according to the highest transparency standards with the participation of all Syrians, including those in diaspora.”

Of course, this Trump-Putin agreement includes another regression in Washington’s position on the Syrian regime. The first regression came with the launch of the Vienna peace process and the establishment of the International Syria Support Group – consisting of over 20 regional and Western countries headed by the US and Russia – after weeks of direct Russian military intervention in late September 2015. At that time, interest in the Geneva Communiqué, issued in 2012, waned gradually, with the Communiqué calling for the formation of a “transitional governing body with full executive powers.” Instead, Resolution 2254 was adopted unanimously in December 2015 and included three provisions: forming a non-sectarian representative system of governance; adopting a new constitution; and holding elections.

The agreement touches upon constitutional reform, which means that the current constitution shall be kept in place – even though the 2012 constitutional referendum took place under the shadows of war and in the absence of nearly six million Syrian refugees and seven million internally displaced persons. The agreement did not indicate to holding presidential elections, rather, it included an approval of President Assad’s position; after meeting with Russian special presidential envoy for Syria Alexander Lavrentiev in October, Assad said that he approves “amending the constitution and holding parliamentary elections.”

Yet, the important part of the elections is that Washington agrees to support the Geneva process under the UN auspices. The Trump administration was not a part of Astana because it objected to Iran’s attendance as a guarantor. Although the Trump administration attended as an observer, it was clear that it became more interested in the launch of the Geneva peace process, especially after the defeat of ISIS in eastern Syria was looming.

This trajectory may lay the foundation for a political process that leads to long-term stability. However, it requires a series of steps: American-Russian sponsorship; political determination to push negotiations forward; participation of major regional countries like Turkey, Iran, and Saudi Arabia with a view to pressuring the opposition to reach understandings and political agreements; and Syria’s unity.

The launch of a political process requires the combination of two approaches: both a bottom-up approach and top-to-bottom. This means that the local councils that were formed in the four de-escalation areas and in the areas liberated from ISIS must participate in the political process. In addition, opposition forces must participate in negotiations with the regime to search for a political and military solution in Damascus. Here, the decentralization model seems to be suitable for Syria in the future: maximum localization or decentralization without dividing the country. It is important that local councils are based on geography, not demographics. According to Resolution 2254, this would maximize Syria’s unity.

Considering the existence of tens of thousands of combatants in both the opposition and the regime forces, it is necessary that a joint military council is formed to gradually guide coordination between combatants, the reformation of security apparatuses and the army, and the establishment of a timetable for disarming militias and removing foreign combatants from Syria.

The launch of a disciplined and gradual process with political and military dimensions must lead to more control over the de-escalation areas in order not to shift into spheres of influence of other countries. Such a procedure must ensure that pre-requisites for political work and a neutral climate are met in order for the Syrian people to decide their own destiny. Additionally, the political process must be led by Syrians, as envisaged by Resolution 2254.

Without a doubt, a solution as such would encourage European countries, the US, the Gulf states, and the regime’s allies all to participate in the reconstruction of Syria and make available 220 billion dollars required to revive the country. In addition, such a process would lay the groundwork for accountability and responsibility for the war crimes committed by different parties, and for addressing the real grievances harbored by hundreds of thousands – even millions – who were victimized by the war. There must be a process for reconciliation as well as for healing the wounds in the social fabric based on tolerance and accountability. History has taught us that a delay in addressing problems causes them to escalate. In fact, Mosul fell into the hands of ISIS years ago because of the delay in addressing the major Sunni component’s problems in Iraq.

The Syria we know has gone, and a new state is being born. So, Syrians must decide which country they wish to live in. Similarly, the neighboring countries have to decide whether their neighbor will be a fragmented failed state that remains a source of threats, terrorism, refugees, chaos, or if Syria will emerge from a bitter war and head towards a better future.

In fact, the urgency to find superficial solutions that do not address crucial issues could lead to the emergence of a new type of insurgency, violence, and more profound rebellion in Syria. Hard-liners could then find supporters among the Syrian people.

There may be several scenarios, but there is one imperative: Syria must not turn into Iraq or Afghanistan.

 


[1] “Assad: liberation of Der Zour is the not the end of the war,” BBC Arabic, 7 November 2017, http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41902909

 

[This article was originally by Turkish Policy Quarterly.]

Syrian Humanitarian ‘Lifeline’ Goes to Vote

Syrian Humanitarian ‘Lifeline’ Goes to Vote

“The United Nations Security Council is expected to decide this week on whether to renew its legal mandate for Syria’s cross-border humanitarian response. The Security Council vote has the potential to remake the life-saving humanitarian architecture that has been built around the country’s years-long civil war.

The Security Council’s decision may also—despite efforts by backers of renewal to cast it as a purely humanitarian measure—have real political significance. Since 2014, the Security Council has sanctioned cross-border aid without the consent of the Syrian regime of Bashar al-Assad, a powerful symbol of Syria’s disintegration and broken sovereignty. The re-centering of the international humanitarian response in Damascus would be another step towards restoring the Assad regime’s international legitimacy and effective political control.

If the Security Council ends this humanitarian framework, it will be another symbolic victory for the Assad regime. But it will also complicate and endanger the humanitarian aid that millions of Syrians rely on—and with which the regime is likely to interfere if it can reassert its hold on aid delivery. It was the regime’s intransigence and abuse that originally prompted the United Nations to suspend the normal rules of state sovereignty. Now, with no real improvement in its conduct, the regime is poised to claw back control over aid to populations it considers hostiles and enemies of the state.

Humanitarians are just hoping to continue providing aid to millions inside Syria, and to keep their own principles mostly intact.

“We’re afraid of getting sucked into a political and diplomatic conversation we have very little control of, and being forced to pronounce ourselves in favor of non-humanitarian compromises,” one humanitarian source told me. 1 Like more than a dozen other humanitarians and donor-country diplomats, he spoke to me on condition of anonymity because of the sensitivity of the upcoming vote and so as not to threaten his organization’s continued work.

Since July 2014, United Nations Security Council resolution 2165 and its various successor resolutions have enabled the delivery of assistance to millions in areas unreachable from Damascus. UNSCR 2165’s mandate has allowed UN agencies to provide assistance themselves and to play a key coordinating role in the broader response, as well as lending international legitimacy to cross-border work by local and international non-governmental organizations (NGOs). But 2165 has only been renewed in year-long installments, and the current mandate expires on January 10. A Security Council vote to renew the resolution is, as of this writing, expected to be held on Tuesday, December 19.

Renewal essentially depends on the vote of permanent member of the Security Council and Assad-regime ally Russia, and no one has a really reliable sense of what Russia wants. In advance of the vote, Russia has taken a critical line on renewal, complaining about aid diversion and the measure’s violation of Syrian sovereignty. “This mechanism cannot be maintained in its current form,” Russia’s UN envoy said last month.2

Most expect that 2165 will be renewed—this time. But even an extension is likely to be only a temporary reprieve, sources told me: a conditional renewal for six months or a year before the resolution is allowed to expire totally. And no one knows for sure. It remains possible that Russia will just veto a renewal outright, leaving humanitarians scrambling to reorganize the response before January 11.

The humanitarians and donors involved in the cross-border response are swimming against a current that runs, inexorably, towards Damascus.

Either way, the humanitarians and donors involved in the cross-border response are swimming against a current that runs, inexorably, towards Damascus. For millions of Syrians caught in that vortex, cross-border assistance provided under UNSCR 2165 has been, in the words of a top UN relief official, a “lifeline.”3

“These [relief] organizations will be going, at some point, back to the origin,” a humanitarian told me. “Cross-border will die. What concerns me is the way it will die.”4

The Genesis of the UN Cross-Border Response

The Security Council passed UNSCR 2165 in July 2014. The resolution was an expression of international frustration with the Assad regime’s obstruction of aid to besieged and other insurgent-held areas. It came after an earlier resolution aimed at opening up humanitarian access had been ignored.5

The original Security Council resolution authorized UN agencies and their implementing partners to provide cross-border assistance “with notification to the Syrian authorities”—not advance permission from Damascus.6 It permitted the use of four official border crossings, “in addition to those already in use.” That latter clause arguably legitimated the use of unofficial border points such as Fish Khabour, the sole operational crossing to Syria’s northeast.7 The resolution also mandated the creation of a monitoring mechanism for cross-border UN assistance.

UNSCR 2165 also allowed notification-only cross-line assistance—that is, across conflict lines from regime-held areas to opposition-held areas—but no aid agencies ultimately acted on that permission.

UN agencies have used the 2165 mandate to deliver cross-border assistance from Jordan, Turkey, and Iraq to sections of Syria that have fallen out of central state control. Under the UN mechanism, UN-supported humanitarian cargoes are inspected and sealed before crossing into the country, and some NGOs also use the UN’s cross-border logistics capacity. UN agencies have also partnered with local Syrian and international NGOs to provide cross-border aid, funding them through sub-grants. And the UN has played a key leadership and coordination role in the broader cross-border response, establishing a “Whole of Syria” architecture and a set of “clusters” to coordinate relief actors.

UN-supplied aid is only a fraction of the cross-border aid response. Cross-border aid predated UNSCR 2165, and it also includes humanitarian assistance from NGOs, relief from Gulf charities, and Western-funded “stabilization” assistance for civil society, basic services, and governance. Much of this is sustained remotely through cash transfers, or enters Syria as commercial cargo and is not checked by the UN monitoring mechanism.

But UN assistance is nonetheless vital. According to the UN Secretary-General’s most recent reporting, in October the UN delivered food aid to more than 797,700 people via cross-border convoys.8 This is in addition to other UN assistance and the systemic impact of the UN’s coordination role on the broader cross-border relief effort, which supports millions. Cross-border beneficiaries were reached consistently—not intermittently, as with cross-line assistance from Damascus. According to the most recent Security Council briefing by UN humanitarian chief Mark Lowcock, on average, just over a quarter of beneficiaries included in bi-monthly access plans actually received cross-line aid, as the government declined to allow UN convoys to proceed.9 Lowcock said in an October briefing that, on average, only 10 percent of people in besieged opposition-held areas were reached with UN assistance each month this year. Key items, including medical supplies, are regularly removed from aid convoys.10

“Our experience with cross-line operations from within Syria,” Lowcock said in October, “leads us to believe that it would be impossible to reach those people in a sustained manner from within Syria.”

“The renewal of the resolution is essential to save lives,” he reiterated last month.

The nonrenewal of UNSCR 2165 would put a halt to UN cross-border assistance and have a larger systemic impact on the cross-border response, including on the international legitimacy and acceptability of cross-border aid generally.

Security Council Maneuvering

Humanitarians told me that as late as this summer, no one was worried about the renewal of UNSCR 2165. By this fall, though, it had become a major concern and a preoccupation of humanitarians and donors—albeit a quiet one.

There has been a conscious collective effort to avoid bringing too much public attention to 2165, even as, privately, it has been the talk of the aid community.11Backers of renewal have mostly avoided activist-y letters or public statements, and instead relied on closed-door meetings and advocacy in New York.

“We’re trying to keep a lid on this,” one humanitarian told me. “By upping the attention, we give Russia leverage we don’t want them to have.”12

Humanitarians have even avoided creating formal contingency plans, the existence of which might signal their readiness to yield on “technical rollover”—un-amended, year-long renewal. “Plan A is a technical rollover,” said the same humanitarian, speaking last month. “Our line is that there is no Plan B.”13

The Security Council’s three permanent Western members—the United States, Britain, and France, the “P3”—favor technical rollover, as do many non-permanent members. The Syrian government, unsurprisingly, is against it. The Syrians claimthat most cross-border assistance ends up in the hands of “terrorist groups” and that these crossings are used to arm militants.14

But the swing vote, the only one that really matters, is Russia. Last December, Russia voted for the passage of UNSCR 2332, the latest renewal of 2165. But that vote came after a bruising fight in the Security Council over Aleppo, whose rebel-held eastern neighborhoods were collapsing,15 and Russia might have had its fill of international reprobation. In 2017, Russia just repeatedly vetoed attempts to renew the internationally sanctioned mechanism to investigate chemical weapons attacks in Syria—a sign that Moscow may be done caring about global outrage.16

Russia has signaled, in public and private, that it wants to see the end of UNSCR, at least as it currently exists. In a statement at the Security Council last month, Russia’s UN envoy Vassily Nebenzia made public complaints that Russia had already made privately about aid diversion and insufficient monitoring of cross-border assistance. He said that, thanks to talks sponsored by Russia in Kazakhstan’s capital Astana, the volume of cross-line convoys has increased. In addition, he stressed, 2165 violates Syrian sovereignty. The resolution “is an unprecedented and extreme measure that must now be reassessed,” Nebenzia said.17

Humanitarians are emphatic that “de-escalation” agreements, including those concluded in Astana, have not improved cross-line access. “The paradox is that cross-line access doesn’t really exist, and now we’re talking about stopping cross-border,” one told me.18 They also stress the robustness of the UN monitoring mechanism, on the border and at delivery points.

What exactly Russia wants in exchange for renewing 2165 is unclear. They have floated some amendments and trades in private, including discussion of a new monitoring mechanism. But if the mechanism concentrates on the border, it would seem set up to fail; it wouldn’t capture most non-UN NGO assistance, much of which is based on cash transfers into Syria and local procurement of goods.

Or Russia may just want to close out UNSCR 2165 and move forward. On December 11, Russian president Vladimir Putin visited Syria’s Hmeimim Airbase to declare victory in the fight over the Islamic State and order a partial withdrawal of Russian forces from Syria.19 Russia is trying to turn the international focus to Syria’s political process and post-war reconstruction. The expiration of 2165 would be a major symbolic step towards the international re-legitimization of the Assad regime and normalcy.

The Russian mission to the UN did not respond to a request for comment prior to publication.

Donor governments and humanitarians are working for UNSCR 2165’s renewal, but it’s not clear how they can affect Russia’s thinking. Even if Russia appears to negotiate, both sides may just be working towards a position Russia has already decided in advance.

As of this writing, the pro-renewal camp has deliberately avoided politicizing the debate over 2165. “We see this as a purely humanitarian mechanism that gets aid to the people who need it the quickest, and closest, and most effective way,” said one Western diplomat. “It’s not a political thing, from our perspective.”

“When the Council discusses this issue, it should be on the basis that it is a purely humanitarian tool,” he said.20

The most likely scenario at the time of this writing seems to be renewal of six months to a year with what could be considered a “sunset clause”—for example, a requirement that the UN Secretary-General report on how to improve the assistance monitoring mechanism, which would lay the groundwork for either a substantial revision of 2165 or its end. After this abbreviated renewal period, Russia could decline to renew again.

“I don’t believe it’s not going to be renewed. It would be too much of a headache for everyone,” said one humanitarian. “I think Russia is quite aware right now that cross-border intervention is serving their interests, although it threatens the territorial integrity of the Syrian government.

“They can live with it for a couple months,” she said. “But I don’t think it will be renewed past the summer.”21

Russia evidently wants UNSCR 2165 to conclude, but an alternative humanitarian mechanism doesn’t yet exist. The humanitarian community is unprepared for an abrupt end to 2165. Six or nine more months, though, might get them partway there.

“If 2165 is extended a couple months,” the same humanitarian told me, “that could give people a big kick in the ass to work out an alternative way to do operations.”22

After UNSCR 2165

Still, there are limits to how much relief agencies can adapt to the end of internationally sanctioned cross-border access.

The worst scenario is that UNSCR 2165 is abruptly vetoed this week and aid organizations are caught flat-footed. In that case, a humanitarian told me, “Plan B is not a plan—just a Titanic moment, where we have to distribute life vests. And I guess the UN will be the orchestra. Just keep playing.”23

But the termination of 2165 seems inevitable, either now or next year. Meanwhile, the reasons why the cross-border aid effort exists—and why a newly Damascus-centric response would be disastrous—will not change.

The Damascus relief hub does not have the capacity to compensate for the cross-border response, humanitarians told me. The main obstacle is access—specifically, the impenetrable Syrian government bureaucracy that humanitarians must navigate to secure permissions for cross-line aid convoys. This multi-layer authorization process has not been meaningfully reformed or relaxed, and no humanitarians I spoke to expected it to improve.

When the regime does okay cross-line convoys, it removes key items, caps relief quantities, and rounds down UN population estimates. Thus, even the limited numbers of successful relief convoys can be deceiving. “Access has become the metric of the success of the response,” said the same humanitarian, saying that just because convoy goes in doesn’t mean it’s delivered what’s most needed. “The convoy is counted as ‘reached.’ It’s a volumetric extrapolation.”24

A secondary obstacle is that many rebel-held areas are resistant to receiving aid via Damascus, which they see as having political strings attached. They are unfriendly in particular to the Syrian Arab Red Crescent, which is regarded as a political actor.

The cross-border and the cross-line response are complementary. “We’re trying to push the message that both [cross-border and cross-line] should continue,” said another humanitarian. “The worst-case scenario is that the resolution is not renewed, but there also isn’t more access from Damascus. It would be a disaster for this population.”25

“For us, cross-border is not preferred,” said another. “But we’re concerned about the lack of any other viable mechanism.”26

While nonrenewal of UNSCR 2165 would not be good, its precise impact is unclear. The ramifications for the UN seem mostly known. UN agencies will likely be obliged to base out of Damascus and halt cross-border activities. But for the broader cross-border response, there are a number of variables at work, including the respective reactions of NGOs, donors, and neighboring countries. How much will each of these parties be willing to flout Syrian sovereignty and law, particularly when the Syrian regime-state is making a comeback?

For example, the unofficial Tal Shihab crossing on Syria’s southern border with Jordan “is being used by [international NGOs] thanks to, let’s say, a flexible approach by the Jordanians,” said one humanitarian. “That’s a liberty that’s been agreed to by the Jordanians. The question is how much the Jordanians would like to maintain that unofficial border crossing and put themselves in what would probably be a confrontational stance with the Syrians.

“We’re not in 2013, 2014 anymore, when everyone was betting on Bashar’s regime falling down.”27

Many donor countries seem likely to continue their support for cross-border humanitarian assistance. And local and international NGOs could continue working, although they will likely be hit by the loss of UN funding for cross-border programming. Some organizations use the UN mechanisms at the official crossings and lack permissions to send relief through unofficial crossings, which will likely be strained by additional use. And without international legal legitimacy, these NGOs will be vulnerable. Their cross-border activities are illegal under Syrian law, so, for legal cover, they will depend on the goodwill of Syria’s neighbors and their appetite for violating Syrian sovereignty.

Both Turkey and Jordan seem to have recognized that the project of regime change in Syria, in which they participated, has failed. The two countries would both prefer cross-border aid to continue to avoid destabilizing these border areas and setting off new refugee flows, and Turkey has now occupied and taken more direct ownership of sections of Aleppo and Idlib. But Turkey, at least, has already cracked down on relief NGOs,28 and Jordan’s position on the Assad regime is ambiguous.29 If reduced cross-border access drove NGOs to, for example, rely more heavily on informal cash transfers to local partners and inside-Syria procurement of supplies, that might be enough to make either country nervous about money changing hands unaccountably and push them to run out more relief organizations. Their staff might be in danger of arrest or deportation.

The unofficial Fish Khabour crossing with Iraq poses its own challenges. It is the main artery of support for Syria’s northeast, which is now controlled by America’s local Kurdish partners in the military campaign against the Islamic State. Because Turkey has closed its border—it considers that Kurdish force a grave terrorist threat—relief and stabilization assistance runs through Fish Khabour. If the end of 2165 imperils NGOs’ ability to send in staff and supplies, that could in turn undermine U.S.-led post-Islamic State stabilization efforts.

The United States might have to make a special diplomatic effort to keep Fish Khabour open and to ensure that whatever Iraqi force is manning the crossing’s other side keeps traffic running. The Assad regime specifically objects to the use of Fish Khabour. In an October letter to the UN Secretary-General and the President of the Security Council, Syrian UN envoy Bashar al-Jaafari claimed that Fish Khabour is not covered by UNSCR 2165 and said its use violates Syrian sovereignty. Yet his letter omitted the “in addition to those already in use” clause that has been used to justify aid through Fish Khabour.30 The crossing figures into Syrian objections both to foreign occupation of Syrian territory and international support for allegedly separatist, non-state governance structures.

But all these reverberations will seemingly shake the relief effort regardless of Tuesday’s vote. UNSCR 2165 cannot last forever. The normal international order does not accommodate this sort of exceptional humanitarian measure. Eventually, the millions of Syrians in areas outside regime control will suffer—although, with luck, not yet.

“If we thought this was something durable, we were wrong,” a humanitarian told me. “It was always temporary.”31

Humanitarian Aid and Political Power

Relief organizations are already reorienting towards Damascus, humanitarians told me, and applying for registration to work under the Assad regime. They want to serve needy Syrians where they are; by now, most are living in areas of regime control.

But the regime has not somehow gotten more magnanimous or accommodating as its fortunes have improved. “The Syrian government has been getting more arrogant with NGOs,” said one humanitarian. “They say, if you want to operate from Damascus, you need to accept A, B, C, and D. Are we ready to accept?”32

“I doubt they’ll forgive, and I doubt they’ll forget. You will be marked,” another told me, discussing NGOs that had operated cross-border from Syria’s neighbors and that actually manage to register in Damascus.

“So you’ll have a tier of NGOs who have been in Damascus, and will get preferential treatment for access, and a tier in Damascus who will basically be procurement agencies for [the Syrian Arab Red Crescent],” he said. “Life will be fucking miserable, they’ll make them pay.”33

This return to Damascus will only further subvert humanitarians’ sacrosanct principles of humanity, neutrality, impartiality, and independence. For years, it has been debatable whether the Syrian aid response was “principled.” Some humanitarians maintain that when NGOs split between one cohort in Damascus and another operating cross-border from Syria’s neighbors and, arguably, chose sides in the country’s war, neutrality and impartiality were finished. But operating from Damascus under a revanchist Assad regime will mean a new level of compromise.

“Ultimately, what [Damascus wants] to achieve is total control of humanitarian action,” a humanitarian told me. “The principle of impartiality, they don’t know about that. They want to be sure assistance is delivered as a peace dividend, not based on needs.”34

The shift of the international humanitarian effort to Damascus is a reflection of the regime’s mounting strength and centrality, but it is also, in real terms, an integral part of that power dynamic.

The shift of the international humanitarian effort to Damascus is a reflection of the regime’s mounting strength and centrality, but it is also, in real terms, an integral part of that power dynamic. Humanitarians are not observers to the Syrian war, they are participants.

“We should be careful considering the Syrian government the final winner,” said another humanitarian. “If we think this is the future, the final outcome, we’re probably empowering this government.

“There needs to be some reflection,” he continued. “Are we changing history with our actions? We’re probably not the biggest actor, but there are repercussions to what NGOs do.”35

In a country in which assistance is now a major part of the economy, aid flows mean economic and political power. A post-2165 Syria with a single relief hub in Damascus—as opposed to several, including ones in Gaziantep, Amman, and Deirik—is a Syria with a single center of political gravity, towards which all the country’s restive peripheral regions will find themselves drawn. The end of UNSCR 2165 and the reordering of the humanitarian response is another step towards the return of Syria as a single, integral country ruled by the regime from Damascus.

UNSCR 2165 was a suspension of the normal rules of an international system premised on state sovereignty and legitimacy. It couldn’t last.

That system broke down in Syria as the state and country fell apart. Now the regime-led Syrian state is reconstituting itself, and the walls of that system are being rebuilt around it. Inside, Syrians will be trapped.

Notes

  1. Humanitarian source, interview with the author, Beirut, Lebanon, November 2017.
  2. “Statement by Ambassador Vassily A. Nebenzia, Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations, at the Security Council on the humanitarian situation in Syria,” Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations, November 29, 2017, http://russiaun.ru/en/news/gsyr2911?auto=format.
  3. “Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock: Statement to the Security Council on the humanitarian situation in Syria, 30 October 2017,” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Reliefweb, October 30, 2017, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-73.
  4. Humanitarian source, interview with the author, Beirut, Lebanon, November 2017.
  5. Rick Gladstone, “U.N. Council, in Unanimous Vote, Backs Aid Delivery to Syrians in Rebel Areas,” New York Times, July 14, 2014, https://www.nytimes.com/2014/07/15/world/middleeast/un-security-council-authorizes-strengthened-syria-aid.html.
  6. “With Millions of Syrians in Need, Security Council Adopts Resolution 2165 (2014) Directing Relief Delivery through More Border Crossings, across Conflict Lines,” United Nations, July 14, 2014, https://www.un.org/press/en/2014/sc11473.doc.htm.
  7. The four named official crossings are Dara’a/al-Ramtha, with Jordan; Bab al-Hawa/Cilvegözü and Bab al-Salamah/Öncüpınar, with Turkey; and al-Ya’roubiyyeh/Rabi’ah, with Iraq. Other unofficial crossings that were already in use include, in addition to Fish Khabour, the Tal Shihab crossing with Jordan.
  8. “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) and 2332 (2016) – Report of the Secretary-General (S/2017/982),” UN Security Council, Reliefweb, November 16, 2017, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/implementation-security-council-resolutions-2139-2014-2165-2014-2191-19
  9. “Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock: Statement to the Security Council on the humanitarian situation in Syria, 29 November 2017,” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Reliefweb, November 29, 2017, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-74.
  10. “Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock: Statement to the Security Council on the humanitarian situation in Syria, 30 October 2017,” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
  11. For one of the few instances where the issue has broken into the public discussion, see Somini Sengupta, “Russia Balks at Cross-Border Humanitarian Aid in Syria,” New York Times, December 6, 2017, https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/syria-russia-humanitarian-aid.html.
  12. Humanitarian source, interview with the author, Beirut, Lebanon, November 2017.
  13. Ibid.
  14. “Munzer: Al-Hukouma al-Souriyyah Mustamirrah fi Isal al-Musa’idat al-Insaniyyah Raghm Khurouqat al-Irhabiyyin fi Manatiq Takhfif al-Tawattur (Munzer: Syrian Government Continues to Deliver Humanitarian Assistance Despite Terrorists’ Breaches in De-escalation Zones),” SANA, November 29, 2017, https://www.sana.sy/?p=668443.
  15. Sam Heller, “Aleppo’s Bitter Lessons,” The Century Foundation, January 27, 2017, https://tcf.org/content/report/aleppos-bitter-lessons/.
  16. Aron Lund, “Russia has finished off the UN’s Syria chemical attack probe. What now?” IRIN News, November 20, 2017, https://www.irinnews.org/analysis/2017/11/20/russia-has-finished-un-s-syria-chemical-attack-probe-what-now.
  17. “Statement by Ambassador Vassily A. Nebenzia, Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations, at the Security Council on the humanitarian situation in Syria,” Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations.
  18. Humanitarian source, author’s interview, Beirut, Lebanon, November 2017.
  19. “Vladimir Putin visited Khmeimim Air Base in Syria,” President of Russia, December 11, 2017, http://en.kremlin.ru/events/president/news/56351.
  20. Western diplomat, author’s interview, phone call, November 2017.
  21. Humanitarian, author’s interview, phone call, November 2017.
  22. Ibid.
  23. Humanitarian source, author’s interview, Beirut, Lebanon, November 2017.
  24. Ibid.
  25. Humanitarian, author’s interview, phone call, November 2017.
  26. Humanitarian source, author’s interview, Beirut, Lebanon, November 2017.
  27. Humanitarian, author’s interview, phone call, November 2017.
  28. Sam Heller, “Turkish Crackdown on Humanitarians Threatens Aid to Syrians,” The Century Foundation, May 3, 2017, https://tcf.org/content/report/turkish-crackdown-humanitarians-threatens-aid-syrians/.
  29. Aron Lund, “Opening Soon: The Story of a Syrian-Jordanian Border Crossing,” The Century Foundation, September 7, 2017, https://tcf.org/content/commentary/opening-soon-story-syrian-jordanian-border-crossing/.
  30. Provided to author by humanitarian source, November 2017.
  31. Humanitarian, author’s interview, phone call, November 2017.
  32. Humanitarian, author’s interview, Beirut, Lebanon, November 2017.
  33. Humanitarian, author’s interview, Beirut, Lebanon, November 2017.
  34. Humanitarian, author’s interview, phone call, November 2017.
  35. Humanitarian, author’s interview, Beirut, Lebanon, November 2017.”

 

Sam Heller

[This article was originally published by The Century Foundation.]

جدل التعليم في زمن الحرب السورية

جدل التعليم في زمن الحرب السورية

يُعدّ التعليم بكمّه ونوعه عموماً أداةً أساسيةً للدول لإنتاج هويةٍ وطنيةٍ ورفد الأجيال الناشئة بالإمكانات المعرفية والخبرات العملية الضرورية لبناء مستقبلها ومستقبل بلادها. من هنا فإنّ ما يواجهه النظام التعليمي والتربوي عموماً من تحدياتٍ لا يعد بالأمر السهل وخصوصاً في عصر انتشار المعرفة والتكنولوجيا وثورة الاتصالات والتواصل الاجتماعي المفتوح والتعدد في مصادر المعرفة وتنوعها، لذا كان لا بد من تطوير مناهج تعليمية متطورة تواكب هذه التغيّرات الجذرية المتسارعة. يُضاف إلى التحدّيات النظرية السابقة المهمة الأصعب التي تواجه أي لجنة تطوير للمناهج ألا وهي إعداد مناهج تعليمية في بلادٍ تعاني من تراجعٍ في معدلات التنمية وشرخ بين المعرفة والعمل.

أما في الحالة السورية، فإنّ تراجع النظم التعليمية وإهمال القطاع التعليمي وانعدام الاستثمار في ميادين المعرفة والبحث وهيمنة الأجهزة الأمنية والذي يعود إلى فترات ما قبل الحرب بوقتٍ طويل قد تلاه حرب أهلية مدمرّة وانقسامات حادة ضمن البيت الواحد، أمور جعلت صياغة مفاهيم متداولة كبديهيات كالوطن والهوية والجغرافية مسائل بالغة التعقيد والتشابك مع الظرف الراهن.

يُعتبر بناء المناهج وتطويرها مشروعاً تربوياً وسياسياً مقصوداً ومنظماً، ومعنى ذلك أنَ الأهداف المرجوة واضحة ومُحدّدة وكذلك الخطط والأنشطة والوسائل المناسبة لتحقيق تلك الغايات. إنّ وضع أي منهاج تعليمي يمر بمراحل متسلسلة، بحيث يبدأ من وضع الأهداف والغايات البعيدة والتي تحتاج لزمن طويل نسبياً لتحقيقها وهي مستمدة من السياسة العامة للدولة ومن فلسفة وقيم المجتمع إلى جانب القيم الأخلاقية والإنسانية العامة.

في ضوء ذلك يتم تحديد أهداف جزئية ومرحلية متفرعة عن الأهداف العامة حتى يصل الأمر إلى الهدف الذي يجب أن يتحقق من حصة دراسية واحدة. من هنا يتم بعدها اختيار محتوى المناهج والطرق والوسائل المناسبة، كما يتم وضع برنامج تقييمي ومراجعة دورية على مستوى المحلي (المنطقة، والمحافظة) والوطني (على مستوى البلد) لمعرفة مدى تحقق تلك الأهداف.

السؤال الإشكالي والمهم هنا: ما هي هذه الأهداف؟ وما هو المجتمع الذي تسعى المناهج التعليمية للوصول إليه؟ وفي سياقات طارئة، كالحرب مثلاً، هل يمكن فصل العملية التعليمية أو المناهج عن باقي مناحي الحياة أو عن مشاكل المجتمع وحاجاته؟ هل يمكن فصل العملية التعليمية عن الصدمات النفسية التي يعانيها الأطفال، أو عن الأرقام المقلقة حول نسبة الأطفال المتسربين من المدارس [1]، أو حتى مناهج تعليمية أخرى أو مُعدّلة [2] تمّ فرضها في مناطق خارج السيطرة الحكومية؟ هل يوجد إرادة حقيقية للتغيير؟ وكيف ستتم؟ وهل تعتبر المقارنات مع تجارب دول أخرى مشروعة وممكنة؟ ما جدوى الجدل القائم في سورية اليوم حول المناهج في ظل واقع سياسي واجتماعي واقتصادي منهار؟ ألا يقتصر تغيير المناهج على الشكليات فقط دون المساس بالجوهر والمضامين، لاسيما مع كثرة الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها؟ وهل من الممكن إلغاء مادة التربية الدينية والوطنية من المناهج وخصوصاً في المراحل الأولى؟ أسئلة كثيرة يمكن طرحها هنا ولكن في ظل الواقع السوري الراهن ما هو المستحيل وما هو الممكن؟

هنا، نحاول رصد الجدل الذي دار حول المناهج الدراسية الجديدة وتداعياته وردود الأفعال في سورية والإعلام.

وسائل التواصل الاجتماعية والتخبطات الوزارية

الجدل الحاصل في سورية اليوم حول المناهج الجديدة والانتقادات التي وجهت إليها كانت بتأثير ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورٍ لبعض الدروس والفقرات الإشكالية والتي اتضح أن الكثير منها كان مزوراً أو غير موجود في المناهج المفترضة. وبدلاً من قراءة المناهج  الجديدة (52  كتاباً)، والتي لم تشمل جميع المناهج التعليمية، ونقدها على أساس علمي ومنهجي والتركيز على صحة المعلومات وقيمتها [3]، تحوّلت المنشورات على  موقع “فايسبوك” إلى مقالاتٍ وأداةٍ صراعٍ جديدة حول جزئياتٍ عكست الاستقطابات الايديولوجية التي باتت متوقعة مسبقاً بين السوريين. فمثلاً اعترض مؤيدون للنظام للسوري على نشر قصيدة للشاعر ياسر الأطرش فتمّ إلغاء القصيدة واستبدالها بقصيدة أخرى بناءً على قرار وزاريٍ. يبدو الأمر للوهلة الأولى خبراً عادياً، لكن سبب الإلغاء يطرح علامات استفهام حول بديهيات كتعريف من هو السوري المنشود إعادة بنائه، فالقصيدة لم تُلغ بسبب عدم ملاءمتها لسنّ الأطفال أو نتيجةً لأخطاءٍ مطبعية بل بسبب ضغط شعبي من قبل مؤيدين للنظام السوري ممن رفضوا تدريس قصيدة لشاعر محسوب على المعارضة! الوزارة لم تبرّر سبب إلغاء القصيدة في القرار ولم تُشر حتى إلى اسم الشاعر أو إلى عنوان القصيدة وانما اكتفت بالإشارة إلى ورودها في الصفحة رقم (6) من كتاب التربية الموسيقية في الصف الأول، لكن القرار نفسه أورد القصيدة البديلة “وطني” بالكامل مع اسم الشاعر سائر علي إبراهيم. (الصورة رقم 1) [4].

الصورة رقم 1 : قرار وزاري ينص على إلغاء قصيدة لشاعر معارض

كما أصدرت الوزارة قراراً آخر قضى بإعادة لواء إسكندرون والجولان إلى خريطة سورية بعد اعتراضات على ورود خريطة في الصفحتين /169-204/ في كتاب مادة علم الأحياء والبيئة (كتاب الطالب والأنشطة والتدريبات) للصف الأول الثانوي لاتضمّ المنطقتين (الصورة رقم 2).

الصورة رقم 2 : قرار وزاري ينص على استبدال خريطة الجمهورية العربية السورية بالخارطة المرفقة بالقرار

في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري أقرّ دارم طباع، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، بوجود أخطاء في بعض الكتب الجديدة ونوه بدور وسائل التواصل في تسليط الضوء عليها مبكراً، لكن أكدّ في الوقت نفسه أن الخرائط كلها صحيحة. وفي إجابةٍ غامضة، أوضح طباع أنّ الخريطة التي أثارت الرأي العام كانت “تمريناً للطلاب ]حيث[ وُضعت الحدود فقط بدون الجوانب الأخرى، فكانت هي مأخوذ منها جزء كأن لواء إسكندرون غير موجود فيها. أعيد ترتيبها، أي يعني عبارة عن خط، أما الخرائط الأخرى بنفس الكتاب فكلها كاملة وفيها لواء اسكندرون ولا يُمكن لأحد أن يُقيمها  [المقصود أن يُلغيها].” [5] وفي لقاءٍ آخر مع البرنامج الأسبوعي “من الآخر” الذي يعدّه ويُقدّمه الإعلامي جعفر أحمد ويُبث على الفضائية الرسمية السورية و”سوريانا اف ام”، استهل مُقدّم البرنامج حلقته بقراءة عريضة من عشرة بنود باسم “الشعب السوري” وتُطالب، ضمن ما تطالب به، بمحاكمة مطوّري المناهج قبل أن يسأل، بنبرة أقرب لأسلوب المحقق، عن “الكوارث” التي حدثت. ومن جملة الأسئلة يتطرق أحمد مباشرة للشاعر المعارض مشككاً “هل وجود قصائد لياسر الأطرش تعزيز للانتماء الوطني؟” فيجيب طبّاع:

“هذه للأسف لم ينتبه إليها أحد، وكلهم ظنوه من أسرة الأطرش الكريمة [ملمحاً إلى  عائلة سلطان باشا الاطرش قائد الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي، من محافظة السويداء في حين أنّ الشاعر ياسر الأطرش من محافظة إدلب].”[6]

وبين  الاعتراضات التي أثيرت من مؤيدين ومعارضين على السواء بعض أغلفة الكتب المتداولة التي وُصفت بـ”المفزعة”[7]، فمثلاً كان هناك استهجان لوجود صورة على غلاف كتاب التاريخ لتمثال فسّره علمانيون بأنه مفزع وذو مضامين دينية واضحة من ذقنٍ طويلة وشاربين حليقين، في حين فسرّه إسلاميون متشددون بأنه “استعادة للوثنية” (صورة رقم 3)، وصورة لامرأة محجبة على غلاف كتاب اللغة العربية [8]، ليتضح الأمر بأنّ التمثال لحاكم مملكة ماري إيكو شاماغان (2453 قبل الميلاد)، وصورة المرأة هي لوحة للفنان السوري أدهم اسماعيل (صورة رقم 4 ).

[9] صورة رقم 3 : صورة أغلفة كتب التاريخ الجديدة، ويبدو الغلاف المثير للجدل في الوسط

 ووصلت تأويلات بعض المعارضين إلى حدّ اعتبار المناهج الجديدة استهدافاً لـ “الهوية العربية والإسلامية”. ففي لقاءٍ مع برنامج “هنا سوريا” الذي تبثه قناة “أورينت” المعارضة، وصف ضيف الحلقة مازن رشيد وهو مدرس لغة عربية مقيم في إسطنبول صور أغلفة المناهج الجديدة بأنها: “مشينة، وإنما هي إخفاء للحضارة العربية الإسلامية. إنما هي تواصل أو بالأحرى اتصال بالوثنية…هي رسالة واضحة للتخلص من المظلة العربية، هي رسالة واضحة للتخلص من المظلة الإسلامية، هي رسالة واضحة أيضاً للعمل لصالح الأجندة الشيعية والاشتراكية.“[10]

لكن من غير الواضح ما الذي لفت انتباه رشيد في هذه الأغلفة على أنه دليل واضح على تنفيذ أجندة “شيعية واشتراكية” وما الذي يجمع “الشيعية بالاشتراكية؟”

[11] صورة رقم 4 : صورة أغلفة كتب اللغة العربية وآدابها

تفاقمت ردود الأفعال حول الموضوع الى حدّ عقد جلسة مُساءلة لوزير التربية أمام مجلس الشعب (البرلمان) [12]، كما عُقدت حواراتٌ وندواتٌ تلفزيونية وإذاعية حول الموضوع عدا عن كمّ التعليقات والمقالات والعرائض والانتقادات التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

إنّ اعتبار التصريحات الرسمية بأنّ ما يجري من نقاشاتٍ وحواراتٍ أمر جيد ويُعزّز لغة الحوار هو أمرٌ مُستغرب تماماً. إذ من ناحية بُنيت العديد من المشاحنات على أسس مغلوطة أساساً كمشاركة صور لآيات تكفيرية من مناهج “داعش” أو مناهج من دول أخرى على أساس أنها صور من المناهج الجديدة، ومن ناحية أخرى يُعتبر إعداد مناهج التعليم من تخصص مؤسسات ولجان أكاديمية ومهنية تحتكر كافة الصلاحيات دون تدخل من أي جهة وأقصى ما يمكن الأخذ به هو مجموعة المقترحات التي يمكن أن تقدم من المُدرسين والموجهين.

أمّا محتوى المناهج وما تقدمه حتى وإن كانت بالغة الأهمية لا يمكن تقييمه إلا في سياق النظام التعليمي ككل، فالمدارس التي تُشبه الثكنات العسكرية إلى حدّ كبير والغرف الصفية المزدحمة التي قد تصل الى 50 طالباً، وخاصة بعد تهدم معظم المدراس جرّاء القصف والاشتباكات وحركات النزوح الداخلية، وقلة الوسائل التعليمية واستخدام طرق وأساليب تدريس غير ملائمة وقديمة تعتمد على التلقين المباشر والتحفيظ الحرفي، عدا عن واقع الطلاب والمدرسين النفسي والاقتصادي والرواتب القليلة، كل ذلك له انعكاساته المباشرة على نتائج التعليم. وبالتالي فإنّ أي محاولة جدية للنهوض بالتعليم والتربية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل تلك الأسباب والعوامل، بمعنى آخر يجب أن تطبق نظرية النُظم في التعليم باعتبار أنّ العملية التعليمية نظام متكامل له مُدخلات وعمليات ومخرجات وتقويم، وأنّ أي خلل في جزء من النظام سينعكس سلباً عليه ككل.

مناهج التعليم وصناعة الهوية

يُميز الفيلسوف الماركسي الفرنسي لوي ألتوسير (1918-1990) بين “جهاز الدولة القمعي” و”أجهزة الدولة الإيديولوجية،” التي تضم مجموعة من الأجهزة منها جهاز الدولة الإيديولوجي التعليمي الممثل بالمدارس [13]. لذا تحتكر الدول عملية إعداد المناهج الدراسية لتكوين هوية أفرادها القومية واتجاهاتهم السياسية، حيث يتم وضع المناهج بحيث تتوافق مع سياسة الدولة، أو بالأحرى النخب الحاكمة، حول القضايا الخارجية والداخلية وضمن رؤية تهدف إلى إعادة إنتاج علاقات الإنتاج.

من هنا تأتي إلزامية التعليم كجزءٍ من أدوات الدولة التي تُعلن سيطرتها على حدودها المُعلنة وتحتكر صياغتها لتحديد المسموح به من حيث اللغة الأم والتاريخ والجغرافية وهوية الدولة والمجتمع القوميتين (والدينية كما في معظم مناهج العالم العربي). كما تلعب التربية ومناهج التعليم دوراً كبيراً في إعادة إنتاج الأدوار الجندرية وتكريس الثقافة المهيمنة [14].

خلال فترة حكم الرئيس السوري (الراحل) حافظ الأسد (1970-2000)، كان يتم التركيز في مواد التاريخ والجغرافية واللغة العربية على المجتمع ككل ضمن إطار رؤية مُوحدة تعتبر المجتمع السوري مجتمعاً عربياً أولاً وجزءاً لا يتجزأ من وطنٍ عربي تعرّض لتجزئة استعمارية ومؤامراتٍ مستمرة أطاحت بمعظم المشاريع الوحدوية. كان على السوريين آنذاك مواجهة تناقضاتٍ وجودية، لكن بصمتٍ أو في سهرات البيوت الخاصة، جراء حفظ دروسٍ تتعلق بممارسة الديمقراطية الشعبية وحكم الشعب وحكم القانون وحياتهم الفعلية وسط ثقافة الخوف اليومية من سطوة الأمن والفساد وقصص المعتقلين والمختفين قسرياً. واختزلت مشاكل المجتمع على ضرورة مواجهة التحديات الخارجية “الراهنة” والظروف “الاستثنائية” التي تعيشها الأمة. كما مثّل فرض اللباس العسكري الموّحد والمنظمات المؤدلِجة كطلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة كإطارٍ أوحد لتنظيم نشاطات الطلاب حتى على مستوى الفن والشعر والموسيقا، بالإضافة إلى معسكرات الصاعقة والمعسكرات الإنتاجية خلال المرحلة الثانوية وفرض معسكرات التدريب الجامعي على طلاب الجامعة (الذكور) جزءاً من عملية عسكرة المجتمع ككل وفرض هيمنة الدولة الشمولية على مستوى المؤسسات والأفراد على حساب تطور الطفل والمراهق نفسياً وفكرياُ، وقد شملت هذه السياسة “التربوية” أجيالاً بكاملها. كما مثّلت مادة التربية القومية الإشتراكية (الصورة رقم 5) الدليل الإيديولوجي المؤطّر لأي رؤية سياسية منشودة من قبل دولة الحزب الواحد، على الأقل على المستوى النظري والرسمي، أما على مستوى الممارسة الفعلية فلم تكن بالنسبة لمعظم الطلاب أكثر من مادة للنجاح أو مجرّد كتاب حزبي. ورغم التوجه العلماني الشكلي، بحكم سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم المطلقة على كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، بقي تدريس التربية الدينية الإسلامية والمسيحية جزءاً أساسياً مفروضاً، وليس اختيارياً، على الطلاب.

الصورة رقم 5 : صفحة من فهرس كتاب “التربية القومية الاشتراكية” للصف الثالث الثانوي العام والفني والمهني والشرعي. من إصدارات المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية للعام الدراسي 1996-1997 أرشيف خاص

كان الهدف من المناهج التي سادت خلال تلك المرحلة إعادة تشكيل مجتمعٍ من لونٍ واحد وتأطيره بمفاهيم موحدة تتماشى مع الإيديولوجيا السياسية المهيمنة وطبيعة نظام الحكم الموجود بغض النظر عن التعقيدات الطبقية والمجتمعية التي تتفاوت من محافظة إلى أخرى بما فيه التنوع الاثني والطائفي. وتعتبر القضية الكردية أحد أهم الأمثلة على ذلك. إذ رغم وجود إرثٍ ثقافي ولغوي مختلف فإن المناهج الموضوعة لم تراع ذلك فكانت اللغة العربية هي لغة التعليم ومُنعت اللغة الكردية من المدارس بشكل كامل مما عرّضهم لتهميشٍ وتغريبٍ مضاعف. فمن ناحية، كان العديد منهم أبناءً أو أقارب أو جيراناً للأكراد المجرّدين من جنسيتهم بسبب إحصاء عام 1962، الذي تمّ في عهد حكومة الانفصال، ومن ناحية ثانية، فُرض عليهم تبني هوية ولغة واحدة بدلاً من الاعتراف بهويتهم كجزءٍ أساسي من الهوية السورية. ولكن مع تبدّل الأوضاع السياسية اليوم نرى أن أول ما فعلته الإدارة الذاتية الكردية [15] هو فرض مناهج تعليم خاصة على الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية (خلال العام الدراسي 2015-2016) تعتمد اللغة الكردية لأول مرة في سورية، وتم تبرير هذه  الخطوة بأنها ضرورية وأساسية لـ “استعادة الهوية الكردية.” [16] وقد شهدت هذه الخطوة اعتراضاتٍ ورفضاً من قبل بعض الأهالي مما أدى إلى إغلاق بعض المدارس كما في حي غويران في الحسكة [17]. كما أدت التجاذبات والخلافات المستمرة بين مديرية التربية، بوصفها مؤسسة حكومية رسمية، وهيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية [18] إلى تأرجح مستقبل طلاب تلك المناطق بين كفة التوافق السياسية بين كافة الأطراف من ناحية، وبين خطر عدم الاعتراف بشهاداتهم في حال انهياره مما يُهدّد الآفاق المستقبلية للطلاب الراغبين باستكمال دراساتهم الجامعية على المدى البعيد. لذا مازالت مناهج التعليم التي تُقرّها وزارة التربية معتمدة إلى حدٍّ كبير، مع بعض التعديلات، حتى في المناطق خارج السيطرة الحكومية. فمثلاً قامت “هيئة الشام الإسلامية” التي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 باعتماد المنهاج السوري الرسمي وإعادة طباعته، بعد حذف مادة التربية القومية الاشتراكية، التي بات اسمها “التربية الوطنية،” وكل ما يتعلق بحزب البعث الحاكم في سورية وعائلة الأسد، وقامت بتوزيعه على بعض المخيمات في الداخل وحلب (قبل أن تفقد المعارضة سيطرتها على المدينة) وبعض المدارس في المدن التركية  [19].

يُضاف إلى جميع التحديات السابقة هوية الأفراد، كسوريين، في فترة ما بعد الحرب حيث يعيشون ويعشن خضمّ مرحلةٍ من الهويات المتصارعة في مرحلة تعتبر أساسية لتكوين شخصيتهم/ن وتوجهاتهم/ن وأفكارهم/ ن.

المناهج الجديدة: صعوبات الحياة والبحث

في زيارة قمتُ [20] بها لإحدى المدارس في مدينة السويداء في 28 أيلول (سبتمبر) 2017، توجهتُ للإدارة لأسأل عن إمكانية اطلاعي على بعض المقررات القديمة في أرشيف المدرسة لتصويرها بغية إجراء مقارناتٍ مع زميلي في البحث، لكنّ المديرة أخبرتني بوجود تعليمات تقتضي بإتلاف الكتب كل خمس سنوات  لكنها اقترحت عليّ بأن أسأل عامل النظافة في المدرسة لأنه يجمع الكتب المعدة للإتلاف ليستخدمها للتدفئة. وعندما سألت أقاربي وأصدقائي عن كتبهم المدرسية (قبل عام 2000) تراوحت إجاباتهم بين تصريف هذه الكتب قبل سنواتٍ طويلة، أو منحها لآخرين عندما كانت معتمدة من قبل الوزارة، أو أنهم استخدموها مع دفاترهم القديمة للتدفئة خلال الشتاء القاسي الذي شهدته المنطقة في السنوات الماضية [21]. وعندما سألتها عن رأيها في المناهج الجديدة أجابت:” بصراحة لم أجد اختلافاً كبيراً بين المناهج القديمة والجديدة باستثناء كتاب الموسيقا للصف الأول الذي كنا نحلم بوجوده في أيامنا وبعض الأساليب الجديدة في تدريس المواد.”

وقد طلبت مني المديرة أن أتوجه بسؤالي للمعلمات في المدرسة. ذهبت إلى غرفة الإدارة حيث وجدت معلمتين تتبادلان أحاديث جانبية، وبعد أن بادرتهنّ بالتحية توجهت بالسؤال لإحداهنّ فعدّلت من جلستها ومن نبرة صوتها وأجابت بعباراتٍ جاهزةٍ كما لو أنها كانت تخاطب موجهاً موفداً من التربية: “المناهج جيدة وغنية، وقد قمنا باتباع دورةٍ لاستخدام أساليب التدريس الجديدة كالتعلم باللعب والنشاط والتعلم الذاتي وإثراء ذكاء ومعارف الطفل ومهاراته.”

وعندما طلبت منها أن توضح لي الأمر بالأمثلة وحول الآلية التي سيتم أو تتم عبرها تطبيق هذه الأساليب في المدرسة، حاولت التهرّب من الإجابة عبر سرد مشاكل التدريس وضعف الإمكانيات المتاحة. حاولت استقصاء آراء مدرسين آخرين وكانت إجاباتهم/ن متفاوتة بين التعاطي الجدي والنقدي وبين الاكتراث وفقدان الأمل في أي مستقبل مع تردي الأوضاع الاقتصادية وحالة الحرب والتمزق الاجتماعي. فبحسب تامر (اسم مستعار، 34 عاماً، مدرس مادة التاريخ لمرحلة التعليم الأساسي) المشكلة ليست بالمناهج ولا بالمدرسين وإنما في “جيل الطلاب الذي لا يريد أن يتعلم ولا يعرف قيمة العلم” معقباً بنبرة متحسرة “في أيامنا كنا نحلم بربع المتوفر لدى هؤلاء الطلاب، ورغم ذلك كنا ندرس وننجح رغم كل الصعوبات. حالياً يوجد مشاكل كثيرة ضمن الأسرة وبين الأهالي مما ينعكس مباشرةً على المدرسة، ماذا بوسع المدرس أن يُصلح لُيصلح؟”

الأمر الذي أثار دهشتي هو عدم إشارة تامر الى ظروف الحرب، فرغم كل الصعوبات التي عايشناها لا يُمكن مقارنتها بالأوضاع الكارثية الحالية.

كما التقيت بربيع (اسم مستعار، 45 عاماً، موظف، سائق في مديرية الزراعة) وسألته عن المناهج الجديدة باعتبار أن أولاده مازالوا طلاباً في المدارس الحكومية، فأجابني بصراحة: “تباً لهذا البلد وللمدراس ولمن فيها، لولا إلزامية التعليم لكنت أخرجت أولادي منها وعلمتهم إتقان مصلحة حرفية يعيشون منها. يكفي أنهم يعرفون القراءة والكتابة، ما الذي سيجنونه من العِلم؟ في هذه البلاد العلم لايُطعم خبزاً، وحتى لو درسوا وتخرجوا من الجامعات ماهي فرص العمل المتوافرة؟ إما أنهم سيُعلّقون هذه الشهادات على الجدران ويجلسون دون عمل، أو سيعملون بأعمال البناء، وبأحسن الأحوال قد يعملون في وظيفة حكومية وبراتب شهري لايُعادل حالياً ما قد يجنيه أحدهم في يوم إذا أتقن مصلحة!”

في إجابة تتوافق مع هموم ربيع اليومية، استغرب حسن (اسم مستعار،31 عاماً، مدرس مادة اللغة عربية لمرحلة التعليم الأساسي) سؤالي قائلاً: “بصراحة لا يهمّني الموضوع، هل أنت جاد بسؤالك؟  سيبقى الوضع أعوجاً ولن يتصلّح مهما حاولنا. أنا أعطي الدروس المُكلّف بها وأعمل ما بوسعي، ولكن الأهم هو هذا الراتب في نهاية الشهر. وكما تعلم فأنا أعمل سائقاً لسيارة أجرة كل مساء لأؤمّن مصاريفي ورغم أنّ الراتب لايساوي هراءً إلا أنه يبقى مصدراً ثابتاً ومضموناً كل شهر.” أما منال (اسم مستعار، 31 عاماً، صحفية مستقلة) فقد استنكرت هدر الأموال العامة على تطوير المناهج على حساب الاستثمار فيما قد ينفع الناس الذين يرزحون تحت ضغوط اقتصادية بالغة الصعوبة.

الإشكاليات المثارة حول المناهج السورية القديمة منها والجديدة كثيرة، ولكن حسب رأي رامي (اسم مستعار، 36عاماً، معلم موسيقا لمرحلة التعليم الأساسي) هناك مفاصل حساسة ومهمة تتلخص بأمرين: الأول يتعلق بتعليم الدين في المدارس، والثاني يتعلق بتنمية القدرات الإبداعية والفنية والنقدية للطلاب. وشرح رامي ما يقصده بالتأكيد ضرورة الربط بين منطقية العملية التعليمية والمعلومات التي يكتسبها الطالب بما يحترم عقله وتفكيره بالدرجة الأولى “فكيف لطالب أن يخرج من درس العلوم مثلا وقد تعلم نظرية دارون عن أصل الأنواع والتطور وفي نفس الوقت تُعلمه دروس الدين نقيض ذلك وتقول له بأن آدم وحواء هم أصل البشرية. أو كيف له أن يدرس في الجغرافية والفيزياء حركة الكواكب وكروية الأرض ونشوء الكون وطبيعة المادة والعناصر، ليصطدم بمن ينفي كل ذلك. فالتناقضات العقلية والمعرفية وحتى النفسية عند الطفل ستكون كارثية.” ويضيف قائلاً: “لا يمكن أن نكون حالمين بإمكانية إلغاء الدين من المدارس أو علمنة المناهج ولكننا نستطيع أن نُعلّم قيماً أخلاقيةً تتضمنها الأديان بدلاً من التركيز على تعاليم الدين نفسه وبخاصة في المراحل الدراسية الأولى.”

ويذكر كاتبا هذه السطور خلال دراستهما الثانوية في السويداء، كيف أن أستاذ التربية الإسلامية كان يُدرّس مادة الرسم في الوقت نفسه ويمنع أي تصويراتٍ لكائناتٍ حية باعتبار أنها تضاهي ” خلق الله.” [22]

أما فيما يتعلق بتنمية الابداع والفن، استنكر رامي التقليل من أهمية دروس الرسم والموسيقا باعتبارها مواد ثانوية بالمقارنة مع المواد الأساسية وإهمال دورها الهام جداً في بناء وتوازن شخصية المُتعلّم وتشكيل وعيه. عدا عن ذلك “ماتزال الطرق المتبعة في التدريس بدائية لا تُنمّي مهارات التفكير الحر والحوار ولا تحفز على الإبداع.”

في المحصلة، يعكس الجدل الدائر حول المناهج التعليمية عدة نقاط لا يمكن عزلها عن سياق الصراع نفسه. أولاً، ينبغي في البداية الإقرار بأنّ أي تغيير طرأ أو يطرأ على مناهج التعليم يمسّ مباشرةً السوريين الذين مازالوا مقيمين في الداخل، سواء في مناطق السيطرة الحكومية أو في مناطق سيطرة المعارضة، وبدرجة أقل بكثير السوريين المقيمين في الخارج أو اللاجئين. لانقصد هنا إعادة إنتاج الفرز السائد، والإيديولوجي أساساً، بين “جماعة الداخل” و”جماعة الخارج”، وإنما الدفع نحو شيء من الانعكاسية في التقييم، فالملايين التي نزحت عن بلادها إما أنها قد سجلت أولادها في مدارس في مواطن اللجوء (خاصة في الدول الأوروبية وأمريكا) أو أنها تعاني انقطاعاً في سبل مواصلة التعليم (خاصة في المناطق العربية المجاورة). وبالتالي فإنّ تداعيات الجدل حول المناهج أكثر مصيرية على السوريين في الداخل، على الأقل على المدى القصير، وعلى الجميع على المدى المتوسط والبعيد.

ثانياً، مما لاشكّ فيه أنّ مناهج التعليم ليست فقط وسيلة تعليمية ولكنها أيضاً وسيلة سياسية وإيديولوجية بامتياز لذا تحتكرها الدول، أو تسعى لاحتكارها، وتفرض إلزاميتها لما لها من دورٍ جوهري في تكوين هويات متخيلة تنسجم مع رؤية وتطلعات النخب الحاكمة وتوجهات الدولة. [23] الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول فعالية المناهج وأهدافها المنشودة على المدى البعيد في ضوء الحرب المستمرة ووسط نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان. خلال الحرب الحالية ازدادت نسب التسرب المدرسي وخضع الأطفال في مناطق مختلفة، من ضمنها مخيمات اللجوء، إلى مناهج متعددة أو معدّلة أو مناقضة لما يحياه الطفل. فالتناقضات التي تزرعها هذه المناهج في أجيال الحرب تتفاقم مع التجربة الحياتية للأطفال أنفسهم، فلا يكاد يخلو بيت لم يفقد ضحية على يد أحد أطراف الحرب، ولا يقل الأثر النفسي لهذا الفقدان ولوم “الآخر” عن أثر العملية التعليمية نفسها. أخيراً، كما أشارت بعض آراء المدرّسين، لا يمكن اعتبار تطوير المناهج عملاً جذرياً مالم يتم توجيه النقد لجذور العملية التعليمية والتربوية، وإلا فإنه لن يقود إلا إلى حلقة مفرغة مفضياً إلى النتائج نفسها مهما كانت المناهج الجديدة غنيةٍ بالمعلومات والأساليب الجديدة.

هوامش:

1 من بين كل ثلاثة أطفال سوريين يوجد طفل غير ملتحق بالمدارس، وحوالي 1.4 مليون آخرين مهددين بالانقطاع عن الدراسة. يُضاف إلى ذلك تعرض مدرسة من بين كل أربع مدارس لأضرار، أو دمار، أو احتلال، أو إغلاق، أو إعادة الاستخدام كمأوى، أنظر:

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 2017 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic. December. 2016. p.11.

2 مازال المنهاج السوري الرسمي معتمداً في معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مع بعض التعديلات في بعض المناطق تناولت حذف الإشارات لإنجازات حزب البعث ومنجزات الأسدين.  للمزيد يمكن الاطلاع على: درويش، صبر: العملية التعليمية في مناطق سيطرة المعارضة المعتدلة. سوريا حكاية ما انحكت. 21 حزيران، 2015.

3 كان المؤرخ السوري سامي مبيض قد انتقد سابقاً كتاب “تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر” المقرر في منهاج البكالوريا الأدبي والصادر خلال العام الدراسي 2014-2015 لما احتواه الكتاب من أخطاء تاريخية فادحة عدّد منها اثنتين وعشرين نقطة. انظر مبيض، سامي: تزوير كتب التاريخ المدرسية نتيجة خطأ أم جهل؟! … المؤرخون والمفكرون والسياسيون السوريون يغيبون عن المشهد التعليمي! صحيفة الوطن. 2  شباط، 2017.

كما حلّل الصحفي السوري سابقاً كتب مرحلة التعليم الأساسي (الصف الأول وحتى الصف التاسع) للعام الدراسي 2014-2015، انظر: درويش، صبر: العملية التعليمية في سوريا بين الحاضر وبين المستقبل المأمول. سوريا حكاية ما انحكت. 19 أيار، 2015.

4 وزارة التربية، الجمهورية العربية السورية: تشكيل لجنة خاصة لدراسة الملاحظات والمقترحات الواردة إلى الوزارة حول المناهج المطورة، 16 أيلول، 2017.

5 برنامج صباحنا غير: د. دارم طباع مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. قناة Saba7na Gheer على اليوتيوب .18 أيلول، 2017. الدقيقة 2:10-2:30.

6برنامج من الآخر: آزمة المناهج هل خطأ في الاختيار أم خلل في التفكير. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون- سورية. 18  أيلول، 2017.  1:06:50-1:07:25

7 فاضل، عهد: ليس فيلم رعب.. بل أغلفة كتب تلاميذ سوريا!. العربية. 9 أيلول، 2017.  

8 عنجريني، صهيب: «داعش» والمناهج الجديدة: السوريون «يقصفون» عشوائيّاً. الأخبار. العدد 3274 الخميس 14 أيلول، 2017.

9 المصدر: الموقع الرسمي للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.

10 برنامج هنا سوريا: “تثير الرعب” الصور الكاملة لمنهاج النظام الجديد!. أورينت نت. 11 أيلول، 2017.  الدقيقة 3:42-4:17.

11 المصدر السابق: الموقع الرسمي للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية

12 ديب، يسرى: «ضجّة» المناهج بين أسئلة مجلس الشعب وأجوبة وزير التربية. جريدة تشرين. 21 أيلول، 2017.

13 Althusser, Louis. On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses, trans. and ed. G.M. Goshgarian (Verso, 2014).

14الجباعي، جاد الكريم: نحو مدخل اجتماعي للتربية والتعليم. جيرون. 12 آب، 2012.

15 خليل، إبراهيم: مناهج التعليم الكردية في الإدارة الذاتية. مدارات كُرد. 8 كانون الأول، 2015.

16 عثمان، أحمد: افتتاح المدارس في مدينة قامشلو مع المنهاج الكردي الجديد. نبض الشمال. 28 أيلول، 2015.

17 الأحمد، سامر: الحسكة: مناهج تربوية مسيسة تهدد مستقبل جيل بأكمله. المدن. 23 نيسان، 2017.

18 ملا رشيد، بدر: الواقع التعليمي في مناطق “الإدارة الذاتية”. مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. 15 تشرين الثاني، 2016.

19توزيع عشرة ملايين كتاب مدرسي في المناطق المحررة. عنب بلدي. العدد 217. 17 نيسان، 2017.

20 المقصود هنا الكاتب معتز الحناوي المقيم في السويداء (سوريا)، في حين يقيم الكاتب باسيليوس زينو في الولايات المتحدة.

21 الحناوي، معتز: سنديان السويداء ولعنة الحرب السورية. جدلية. 23  حزيران، 2017.

22 خلال أحد الدروس طلب الأستاذ نفسه أن نرسم رسماً حُراً أو أن ندرس لصفٍ آخر، فقمت برسم شخوصٍ كاريكاتورية بشرية على دفتر الرسم وعندما شاهدها خلال جولته بين الصفوف قام بتشطيب رسمي مما أثار دهشتي وغضبي. وعندما سألته عن السبب قال إنّ رسم الكائنات الحية حرام وأنّ المُصوّر يرتكب إثماً بمحاكاة الخالق في خلقه. كان تفسيره غريباً عليً ولم أستطع كبت ضحكةٍ لا إرادية مما استدعى طردي من الحصة (باسيليوس زينو، جرت الحادثة سنة 1998)

23 لانقصد القول هنا أن ميدان التعليم يقتصر على ما تفرضه الدولة ضمن مدراسها. ففي العديد من دول أمريكا اللاتينية، كالبرازيل، تمكن العديد من مجتمعات السكان الأصليين والمحرومين من الأراضي (التي سيطرت عليها الدولة بالقوة) من فرض نظام تعليمي تحرري يؤكد هويتها الثقافية في مواجهة فرض القيم النيوليبرالية على مجتمعاتهم، مؤكدين على أهمية التعليم “في الحراك” كجزءٍ أساسي من حركات اجتماعية مستمرة. للمزيد انظر:

Zibechi, Raúl. 2012. Territories of Resistance: A Cartography of Latin American Social Movements. Oakland, CA: AK Press. pp. 21-33.

معتز الحناوي وباسيليوس زينو