بواسطة Sam Heller | ديسمبر 20, 2017 | غير مصنف
“The United Nations Security Council is expected to decide this week on whether to renew its legal mandate for Syria’s cross-border humanitarian response. The Security Council vote has the potential to remake the life-saving humanitarian architecture that has been built around the country’s years-long civil war.
The Security Council’s decision may also—despite efforts by backers of renewal to cast it as a purely humanitarian measure—have real political significance. Since 2014, the Security Council has sanctioned cross-border aid without the consent of the Syrian regime of Bashar al-Assad, a powerful symbol of Syria’s disintegration and broken sovereignty. The re-centering of the international humanitarian response in Damascus would be another step towards restoring the Assad regime’s international legitimacy and effective political control.
If the Security Council ends this humanitarian framework, it will be another symbolic victory for the Assad regime. But it will also complicate and endanger the humanitarian aid that millions of Syrians rely on—and with which the regime is likely to interfere if it can reassert its hold on aid delivery. It was the regime’s intransigence and abuse that originally prompted the United Nations to suspend the normal rules of state sovereignty. Now, with no real improvement in its conduct, the regime is poised to claw back control over aid to populations it considers hostiles and enemies of the state.
Humanitarians are just hoping to continue providing aid to millions inside Syria, and to keep their own principles mostly intact.
“We’re afraid of getting sucked into a political and diplomatic conversation we have very little control of, and being forced to pronounce ourselves in favor of non-humanitarian compromises,” one humanitarian source told me. Like more than a dozen other humanitarians and donor-country diplomats, he spoke to me on condition of anonymity because of the sensitivity of the upcoming vote and so as not to threaten his organization’s continued work.
Since July 2014, United Nations Security Council resolution 2165 and its various successor resolutions have enabled the delivery of assistance to millions in areas unreachable from Damascus. UNSCR 2165’s mandate has allowed UN agencies to provide assistance themselves and to play a key coordinating role in the broader response, as well as lending international legitimacy to cross-border work by local and international non-governmental organizations (NGOs). But 2165 has only been renewed in year-long installments, and the current mandate expires on January 10. A Security Council vote to renew the resolution is, as of this writing, expected to be held on Tuesday, December 19.
Renewal essentially depends on the vote of permanent member of the Security Council and Assad-regime ally Russia, and no one has a really reliable sense of what Russia wants. In advance of the vote, Russia has taken a critical line on renewal, complaining about aid diversion and the measure’s violation of Syrian sovereignty. “This mechanism cannot be maintained in its current form,” Russia’s UN envoy said last month.
Most expect that 2165 will be renewed—this time. But even an extension is likely to be only a temporary reprieve, sources told me: a conditional renewal for six months or a year before the resolution is allowed to expire totally. And no one knows for sure. It remains possible that Russia will just veto a renewal outright, leaving humanitarians scrambling to reorganize the response before January 11.
The humanitarians and donors involved in the cross-border response are swimming against a current that runs, inexorably, towards Damascus.
Either way, the humanitarians and donors involved in the cross-border response are swimming against a current that runs, inexorably, towards Damascus. For millions of Syrians caught in that vortex, cross-border assistance provided under UNSCR 2165 has been, in the words of a top UN relief official, a “lifeline.”
“These [relief] organizations will be going, at some point, back to the origin,” a humanitarian told me. “Cross-border will die. What concerns me is the way it will die.”
The Genesis of the UN Cross-Border Response
The Security Council passed UNSCR 2165 in July 2014. The resolution was an expression of international frustration with the Assad regime’s obstruction of aid to besieged and other insurgent-held areas. It came after an earlier resolution aimed at opening up humanitarian access had been ignored.
The original Security Council resolution authorized UN agencies and their implementing partners to provide cross-border assistance “with notification to the Syrian authorities”—not advance permission from Damascus. It permitted the use of four official border crossings, “in addition to those already in use.” That latter clause arguably legitimated the use of unofficial border points such as Fish Khabour, the sole operational crossing to Syria’s northeast. The resolution also mandated the creation of a monitoring mechanism for cross-border UN assistance.
UNSCR 2165 also allowed notification-only cross-line assistance—that is, across conflict lines from regime-held areas to opposition-held areas—but no aid agencies ultimately acted on that permission.
UN agencies have used the 2165 mandate to deliver cross-border assistance from Jordan, Turkey, and Iraq to sections of Syria that have fallen out of central state control. Under the UN mechanism, UN-supported humanitarian cargoes are inspected and sealed before crossing into the country, and some NGOs also use the UN’s cross-border logistics capacity. UN agencies have also partnered with local Syrian and international NGOs to provide cross-border aid, funding them through sub-grants. And the UN has played a key leadership and coordination role in the broader cross-border response, establishing a “Whole of Syria” architecture and a set of “clusters” to coordinate relief actors.
UN-supplied aid is only a fraction of the cross-border aid response. Cross-border aid predated UNSCR 2165, and it also includes humanitarian assistance from NGOs, relief from Gulf charities, and Western-funded “stabilization” assistance for civil society, basic services, and governance. Much of this is sustained remotely through cash transfers, or enters Syria as commercial cargo and is not checked by the UN monitoring mechanism.
But UN assistance is nonetheless vital. According to the UN Secretary-General’s most recent reporting, in October the UN delivered food aid to more than 797,700 people via cross-border convoys. This is in addition to other UN assistance and the systemic impact of the UN’s coordination role on the broader cross-border relief effort, which supports millions. Cross-border beneficiaries were reached consistently—not intermittently, as with cross-line assistance from Damascus. According to the most recent Security Council briefing by UN humanitarian chief Mark Lowcock, on average, just over a quarter of beneficiaries included in bi-monthly access plans actually received cross-line aid, as the government declined to allow UN convoys to proceed. Lowcock said in an October briefing that, on average, only 10 percent of people in besieged opposition-held areas were reached with UN assistance each month this year. Key items, including medical supplies, are regularly removed from aid convoys.
“Our experience with cross-line operations from within Syria,” Lowcock said in October, “leads us to believe that it would be impossible to reach those people in a sustained manner from within Syria.”
“The renewal of the resolution is essential to save lives,” he reiterated last month.
The nonrenewal of UNSCR 2165 would put a halt to UN cross-border assistance and have a larger systemic impact on the cross-border response, including on the international legitimacy and acceptability of cross-border aid generally.
Security Council Maneuvering
Humanitarians told me that as late as this summer, no one was worried about the renewal of UNSCR 2165. By this fall, though, it had become a major concern and a preoccupation of humanitarians and donors—albeit a quiet one.
There has been a conscious collective effort to avoid bringing too much public attention to 2165, even as, privately, it has been the talk of the aid community.Backers of renewal have mostly avoided activist-y letters or public statements, and instead relied on closed-door meetings and advocacy in New York.
“We’re trying to keep a lid on this,” one humanitarian told me. “By upping the attention, we give Russia leverage we don’t want them to have.”
Humanitarians have even avoided creating formal contingency plans, the existence of which might signal their readiness to yield on “technical rollover”—un-amended, year-long renewal. “Plan A is a technical rollover,” said the same humanitarian, speaking last month. “Our line is that there is no Plan B.”
The Security Council’s three permanent Western members—the United States, Britain, and France, the “P3”—favor technical rollover, as do many non-permanent members. The Syrian government, unsurprisingly, is against it. The Syrians claimthat most cross-border assistance ends up in the hands of “terrorist groups” and that these crossings are used to arm militants.
But the swing vote, the only one that really matters, is Russia. Last December, Russia voted for the passage of UNSCR 2332, the latest renewal of 2165. But that vote came after a bruising fight in the Security Council over Aleppo, whose rebel-held eastern neighborhoods were collapsing, and Russia might have had its fill of international reprobation. In 2017, Russia just repeatedly vetoed attempts to renew the internationally sanctioned mechanism to investigate chemical weapons attacks in Syria—a sign that Moscow may be done caring about global outrage.
Russia has signaled, in public and private, that it wants to see the end of UNSCR, at least as it currently exists. In a statement at the Security Council last month, Russia’s UN envoy Vassily Nebenzia made public complaints that Russia had already made privately about aid diversion and insufficient monitoring of cross-border assistance. He said that, thanks to talks sponsored by Russia in Kazakhstan’s capital Astana, the volume of cross-line convoys has increased. In addition, he stressed, 2165 violates Syrian sovereignty. The resolution “is an unprecedented and extreme measure that must now be reassessed,” Nebenzia said.
Humanitarians are emphatic that “de-escalation” agreements, including those concluded in Astana, have not improved cross-line access. “The paradox is that cross-line access doesn’t really exist, and now we’re talking about stopping cross-border,” one told me. They also stress the robustness of the UN monitoring mechanism, on the border and at delivery points.
What exactly Russia wants in exchange for renewing 2165 is unclear. They have floated some amendments and trades in private, including discussion of a new monitoring mechanism. But if the mechanism concentrates on the border, it would seem set up to fail; it wouldn’t capture most non-UN NGO assistance, much of which is based on cash transfers into Syria and local procurement of goods.
Or Russia may just want to close out UNSCR 2165 and move forward. On December 11, Russian president Vladimir Putin visited Syria’s Hmeimim Airbase to declare victory in the fight over the Islamic State and order a partial withdrawal of Russian forces from Syria. Russia is trying to turn the international focus to Syria’s political process and post-war reconstruction. The expiration of 2165 would be a major symbolic step towards the international re-legitimization of the Assad regime and normalcy.
The Russian mission to the UN did not respond to a request for comment prior to publication.
Donor governments and humanitarians are working for UNSCR 2165’s renewal, but it’s not clear how they can affect Russia’s thinking. Even if Russia appears to negotiate, both sides may just be working towards a position Russia has already decided in advance.
As of this writing, the pro-renewal camp has deliberately avoided politicizing the debate over 2165. “We see this as a purely humanitarian mechanism that gets aid to the people who need it the quickest, and closest, and most effective way,” said one Western diplomat. “It’s not a political thing, from our perspective.”
“When the Council discusses this issue, it should be on the basis that it is a purely humanitarian tool,” he said.
The most likely scenario at the time of this writing seems to be renewal of six months to a year with what could be considered a “sunset clause”—for example, a requirement that the UN Secretary-General report on how to improve the assistance monitoring mechanism, which would lay the groundwork for either a substantial revision of 2165 or its end. After this abbreviated renewal period, Russia could decline to renew again.
“I don’t believe it’s not going to be renewed. It would be too much of a headache for everyone,” said one humanitarian. “I think Russia is quite aware right now that cross-border intervention is serving their interests, although it threatens the territorial integrity of the Syrian government.
“They can live with it for a couple months,” she said. “But I don’t think it will be renewed past the summer.”
Russia evidently wants UNSCR 2165 to conclude, but an alternative humanitarian mechanism doesn’t yet exist. The humanitarian community is unprepared for an abrupt end to 2165. Six or nine more months, though, might get them partway there.
“If 2165 is extended a couple months,” the same humanitarian told me, “that could give people a big kick in the ass to work out an alternative way to do operations.”
After UNSCR 2165
Still, there are limits to how much relief agencies can adapt to the end of internationally sanctioned cross-border access.
The worst scenario is that UNSCR 2165 is abruptly vetoed this week and aid organizations are caught flat-footed. In that case, a humanitarian told me, “Plan B is not a plan—just a Titanic moment, where we have to distribute life vests. And I guess the UN will be the orchestra. Just keep playing.”
But the termination of 2165 seems inevitable, either now or next year. Meanwhile, the reasons why the cross-border aid effort exists—and why a newly Damascus-centric response would be disastrous—will not change.
The Damascus relief hub does not have the capacity to compensate for the cross-border response, humanitarians told me. The main obstacle is access—specifically, the impenetrable Syrian government bureaucracy that humanitarians must navigate to secure permissions for cross-line aid convoys. This multi-layer authorization process has not been meaningfully reformed or relaxed, and no humanitarians I spoke to expected it to improve.
When the regime does okay cross-line convoys, it removes key items, caps relief quantities, and rounds down UN population estimates. Thus, even the limited numbers of successful relief convoys can be deceiving. “Access has become the metric of the success of the response,” said the same humanitarian, saying that just because convoy goes in doesn’t mean it’s delivered what’s most needed. “The convoy is counted as ‘reached.’ It’s a volumetric extrapolation.”
A secondary obstacle is that many rebel-held areas are resistant to receiving aid via Damascus, which they see as having political strings attached. They are unfriendly in particular to the Syrian Arab Red Crescent, which is regarded as a political actor.
The cross-border and the cross-line response are complementary. “We’re trying to push the message that both [cross-border and cross-line] should continue,” said another humanitarian. “The worst-case scenario is that the resolution is not renewed, but there also isn’t more access from Damascus. It would be a disaster for this population.”
“For us, cross-border is not preferred,” said another. “But we’re concerned about the lack of any other viable mechanism.”
While nonrenewal of UNSCR 2165 would not be good, its precise impact is unclear. The ramifications for the UN seem mostly known. UN agencies will likely be obliged to base out of Damascus and halt cross-border activities. But for the broader cross-border response, there are a number of variables at work, including the respective reactions of NGOs, donors, and neighboring countries. How much will each of these parties be willing to flout Syrian sovereignty and law, particularly when the Syrian regime-state is making a comeback?
For example, the unofficial Tal Shihab crossing on Syria’s southern border with Jordan “is being used by [international NGOs] thanks to, let’s say, a flexible approach by the Jordanians,” said one humanitarian. “That’s a liberty that’s been agreed to by the Jordanians. The question is how much the Jordanians would like to maintain that unofficial border crossing and put themselves in what would probably be a confrontational stance with the Syrians.
“We’re not in 2013, 2014 anymore, when everyone was betting on Bashar’s regime falling down.”
Many donor countries seem likely to continue their support for cross-border humanitarian assistance. And local and international NGOs could continue working, although they will likely be hit by the loss of UN funding for cross-border programming. Some organizations use the UN mechanisms at the official crossings and lack permissions to send relief through unofficial crossings, which will likely be strained by additional use. And without international legal legitimacy, these NGOs will be vulnerable. Their cross-border activities are illegal under Syrian law, so, for legal cover, they will depend on the goodwill of Syria’s neighbors and their appetite for violating Syrian sovereignty.
Both Turkey and Jordan seem to have recognized that the project of regime change in Syria, in which they participated, has failed. The two countries would both prefer cross-border aid to continue to avoid destabilizing these border areas and setting off new refugee flows, and Turkey has now occupied and taken more direct ownership of sections of Aleppo and Idlib. But Turkey, at least, has already cracked down on relief NGOs, and Jordan’s position on the Assad regime is ambiguous. If reduced cross-border access drove NGOs to, for example, rely more heavily on informal cash transfers to local partners and inside-Syria procurement of supplies, that might be enough to make either country nervous about money changing hands unaccountably and push them to run out more relief organizations. Their staff might be in danger of arrest or deportation.
The unofficial Fish Khabour crossing with Iraq poses its own challenges. It is the main artery of support for Syria’s northeast, which is now controlled by America’s local Kurdish partners in the military campaign against the Islamic State. Because Turkey has closed its border—it considers that Kurdish force a grave terrorist threat—relief and stabilization assistance runs through Fish Khabour. If the end of 2165 imperils NGOs’ ability to send in staff and supplies, that could in turn undermine U.S.-led post-Islamic State stabilization efforts.
The United States might have to make a special diplomatic effort to keep Fish Khabour open and to ensure that whatever Iraqi force is manning the crossing’s other side keeps traffic running. The Assad regime specifically objects to the use of Fish Khabour. In an October letter to the UN Secretary-General and the President of the Security Council, Syrian UN envoy Bashar al-Jaafari claimed that Fish Khabour is not covered by UNSCR 2165 and said its use violates Syrian sovereignty. Yet his letter omitted the “in addition to those already in use” clause that has been used to justify aid through Fish Khabour. The crossing figures into Syrian objections both to foreign occupation of Syrian territory and international support for allegedly separatist, non-state governance structures.
But all these reverberations will seemingly shake the relief effort regardless of Tuesday’s vote. UNSCR 2165 cannot last forever. The normal international order does not accommodate this sort of exceptional humanitarian measure. Eventually, the millions of Syrians in areas outside regime control will suffer—although, with luck, not yet.
“If we thought this was something durable, we were wrong,” a humanitarian told me. “It was always temporary.”
Humanitarian Aid and Political Power
Relief organizations are already reorienting towards Damascus, humanitarians told me, and applying for registration to work under the Assad regime. They want to serve needy Syrians where they are; by now, most are living in areas of regime control.
But the regime has not somehow gotten more magnanimous or accommodating as its fortunes have improved. “The Syrian government has been getting more arrogant with NGOs,” said one humanitarian. “They say, if you want to operate from Damascus, you need to accept A, B, C, and D. Are we ready to accept?”
“I doubt they’ll forgive, and I doubt they’ll forget. You will be marked,” another told me, discussing NGOs that had operated cross-border from Syria’s neighbors and that actually manage to register in Damascus.
“So you’ll have a tier of NGOs who have been in Damascus, and will get preferential treatment for access, and a tier in Damascus who will basically be procurement agencies for [the Syrian Arab Red Crescent],” he said. “Life will be fucking miserable, they’ll make them pay.”
This return to Damascus will only further subvert humanitarians’ sacrosanct principles of humanity, neutrality, impartiality, and independence. For years, it has been debatable whether the Syrian aid response was “principled.” Some humanitarians maintain that when NGOs split between one cohort in Damascus and another operating cross-border from Syria’s neighbors and, arguably, chose sides in the country’s war, neutrality and impartiality were finished. But operating from Damascus under a revanchist Assad regime will mean a new level of compromise.
“Ultimately, what [Damascus wants] to achieve is total control of humanitarian action,” a humanitarian told me. “The principle of impartiality, they don’t know about that. They want to be sure assistance is delivered as a peace dividend, not based on needs.”
The shift of the international humanitarian effort to Damascus is a reflection of the regime’s mounting strength and centrality, but it is also, in real terms, an integral part of that power dynamic.
The shift of the international humanitarian effort to Damascus is a reflection of the regime’s mounting strength and centrality, but it is also, in real terms, an integral part of that power dynamic. Humanitarians are not observers to the Syrian war, they are participants.
“We should be careful considering the Syrian government the final winner,” said another humanitarian. “If we think this is the future, the final outcome, we’re probably empowering this government.
“There needs to be some reflection,” he continued. “Are we changing history with our actions? We’re probably not the biggest actor, but there are repercussions to what NGOs do.”
In a country in which assistance is now a major part of the economy, aid flows mean economic and political power. A post-2165 Syria with a single relief hub in Damascus—as opposed to several, including ones in Gaziantep, Amman, and Deirik—is a Syria with a single center of political gravity, towards which all the country’s restive peripheral regions will find themselves drawn. The end of UNSCR 2165 and the reordering of the humanitarian response is another step towards the return of Syria as a single, integral country ruled by the regime from Damascus.
UNSCR 2165 was a suspension of the normal rules of an international system premised on state sovereignty and legitimacy. It couldn’t last.
That system broke down in Syria as the state and country fell apart. Now the regime-led Syrian state is reconstituting itself, and the walls of that system are being rebuilt around it. Inside, Syrians will be trapped.
Sam Heller
[This article was originally published by The Century Foundation.]
بواسطة Motaz al-Hinawy and Basileus Zeno | ديسمبر 14, 2017 | غير مصنف
يُعدّ التعليم بكمّه ونوعه عموماً أداةً أساسيةً للدول لإنتاج هويةٍ وطنيةٍ ورفد الأجيال الناشئة بالإمكانات المعرفية والخبرات العملية الضرورية لبناء مستقبلها ومستقبل بلادها. من هنا فإنّ ما يواجهه النظام التعليمي والتربوي عموماً من تحدياتٍ لا يعد بالأمر السهل وخصوصاً في عصر انتشار المعرفة والتكنولوجيا وثورة الاتصالات والتواصل الاجتماعي المفتوح والتعدد في مصادر المعرفة وتنوعها، لذا كان لا بد من تطوير مناهج تعليمية متطورة تواكب هذه التغيّرات الجذرية المتسارعة. يُضاف إلى التحدّيات النظرية السابقة المهمة الأصعب التي تواجه أي لجنة تطوير للمناهج ألا وهي إعداد مناهج تعليمية في بلادٍ تعاني من تراجعٍ في معدلات التنمية وشرخ بين المعرفة والعمل.
أما في الحالة السورية، فإنّ تراجع النظم التعليمية وإهمال القطاع التعليمي وانعدام الاستثمار في ميادين المعرفة والبحث وهيمنة الأجهزة الأمنية والذي يعود إلى فترات ما قبل الحرب بوقتٍ طويل قد تلاه حرب أهلية مدمرّة وانقسامات حادة ضمن البيت الواحد، أمور جعلت صياغة مفاهيم متداولة كبديهيات كالوطن والهوية والجغرافية مسائل بالغة التعقيد والتشابك مع الظرف الراهن.
يُعتبر بناء المناهج وتطويرها مشروعاً تربوياً وسياسياً مقصوداً ومنظماً، ومعنى ذلك أنَ الأهداف المرجوة واضحة ومُحدّدة وكذلك الخطط والأنشطة والوسائل المناسبة لتحقيق تلك الغايات. إنّ وضع أي منهاج تعليمي يمر بمراحل متسلسلة، بحيث يبدأ من وضع الأهداف والغايات البعيدة والتي تحتاج لزمن طويل نسبياً لتحقيقها وهي مستمدة من السياسة العامة للدولة ومن فلسفة وقيم المجتمع إلى جانب القيم الأخلاقية والإنسانية العامة.
في ضوء ذلك يتم تحديد أهداف جزئية ومرحلية متفرعة عن الأهداف العامة حتى يصل الأمر إلى الهدف الذي يجب أن يتحقق من حصة دراسية واحدة. من هنا يتم بعدها اختيار محتوى المناهج والطرق والوسائل المناسبة، كما يتم وضع برنامج تقييمي ومراجعة دورية على مستوى المحلي (المنطقة، والمحافظة) والوطني (على مستوى البلد) لمعرفة مدى تحقق تلك الأهداف.
السؤال الإشكالي والمهم هنا: ما هي هذه الأهداف؟ وما هو المجتمع الذي تسعى المناهج التعليمية للوصول إليه؟ وفي سياقات طارئة، كالحرب مثلاً، هل يمكن فصل العملية التعليمية أو المناهج عن باقي مناحي الحياة أو عن مشاكل المجتمع وحاجاته؟ هل يمكن فصل العملية التعليمية عن الصدمات النفسية التي يعانيها الأطفال، أو عن الأرقام المقلقة حول نسبة الأطفال المتسربين من المدارس [1]، أو حتى مناهج تعليمية أخرى أو مُعدّلة [2] تمّ فرضها في مناطق خارج السيطرة الحكومية؟ هل يوجد إرادة حقيقية للتغيير؟ وكيف ستتم؟ وهل تعتبر المقارنات مع تجارب دول أخرى مشروعة وممكنة؟ ما جدوى الجدل القائم في سورية اليوم حول المناهج في ظل واقع سياسي واجتماعي واقتصادي منهار؟ ألا يقتصر تغيير المناهج على الشكليات فقط دون المساس بالجوهر والمضامين، لاسيما مع كثرة الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها؟ وهل من الممكن إلغاء مادة التربية الدينية والوطنية من المناهج وخصوصاً في المراحل الأولى؟ أسئلة كثيرة يمكن طرحها هنا ولكن في ظل الواقع السوري الراهن ما هو المستحيل وما هو الممكن؟
هنا، نحاول رصد الجدل الذي دار حول المناهج الدراسية الجديدة وتداعياته وردود الأفعال في سورية والإعلام.
وسائل التواصل الاجتماعية والتخبطات الوزارية
الجدل الحاصل في سورية اليوم حول المناهج الجديدة والانتقادات التي وجهت إليها كانت بتأثير ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورٍ لبعض الدروس والفقرات الإشكالية والتي اتضح أن الكثير منها كان مزوراً أو غير موجود في المناهج المفترضة. وبدلاً من قراءة المناهج الجديدة (52 كتاباً)، والتي لم تشمل جميع المناهج التعليمية، ونقدها على أساس علمي ومنهجي والتركيز على صحة المعلومات وقيمتها [3]، تحوّلت المنشورات على موقع “فايسبوك” إلى مقالاتٍ وأداةٍ صراعٍ جديدة حول جزئياتٍ عكست الاستقطابات الايديولوجية التي باتت متوقعة مسبقاً بين السوريين. فمثلاً اعترض مؤيدون للنظام للسوري على نشر قصيدة للشاعر ياسر الأطرش فتمّ إلغاء القصيدة واستبدالها بقصيدة أخرى بناءً على قرار وزاريٍ. يبدو الأمر للوهلة الأولى خبراً عادياً، لكن سبب الإلغاء يطرح علامات استفهام حول بديهيات كتعريف من هو السوري المنشود إعادة بنائه، فالقصيدة لم تُلغ بسبب عدم ملاءمتها لسنّ الأطفال أو نتيجةً لأخطاءٍ مطبعية بل بسبب ضغط شعبي من قبل مؤيدين للنظام السوري ممن رفضوا تدريس قصيدة لشاعر محسوب على المعارضة! الوزارة لم تبرّر سبب إلغاء القصيدة في القرار ولم تُشر حتى إلى اسم الشاعر أو إلى عنوان القصيدة وانما اكتفت بالإشارة إلى ورودها في الصفحة رقم (6) من كتاب التربية الموسيقية في الصف الأول، لكن القرار نفسه أورد القصيدة البديلة “وطني” بالكامل مع اسم الشاعر سائر علي إبراهيم. (الصورة رقم 1) [4].
الصورة رقم 1 : قرار وزاري ينص على إلغاء قصيدة لشاعر معارض
كما أصدرت الوزارة قراراً آخر قضى بإعادة لواء إسكندرون والجولان إلى خريطة سورية بعد اعتراضات على ورود خريطة في الصفحتين /169-204/ في كتاب مادة علم الأحياء والبيئة (كتاب الطالب والأنشطة والتدريبات) للصف الأول الثانوي لاتضمّ المنطقتين (الصورة رقم 2).
الصورة رقم 2 : قرار وزاري ينص على استبدال خريطة الجمهورية العربية السورية بالخارطة المرفقة بالقرار
في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوري أقرّ دارم طباع، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، بوجود أخطاء في بعض الكتب الجديدة ونوه بدور وسائل التواصل في تسليط الضوء عليها مبكراً، لكن أكدّ في الوقت نفسه أن الخرائط كلها صحيحة. وفي إجابةٍ غامضة، أوضح طباع أنّ الخريطة التي أثارت الرأي العام كانت “تمريناً للطلاب ]حيث[ وُضعت الحدود فقط بدون الجوانب الأخرى، فكانت هي مأخوذ منها جزء كأن لواء إسكندرون غير موجود فيها. أعيد ترتيبها، أي يعني عبارة عن خط، أما الخرائط الأخرى بنفس الكتاب فكلها كاملة وفيها لواء اسكندرون ولا يُمكن لأحد أن يُقيمها [المقصود أن يُلغيها].” [5] وفي لقاءٍ آخر مع البرنامج الأسبوعي “من الآخر” الذي يعدّه ويُقدّمه الإعلامي جعفر أحمد ويُبث على الفضائية الرسمية السورية و”سوريانا اف ام”، استهل مُقدّم البرنامج حلقته بقراءة عريضة من عشرة بنود باسم “الشعب السوري” وتُطالب، ضمن ما تطالب به، بمحاكمة مطوّري المناهج قبل أن يسأل، بنبرة أقرب لأسلوب المحقق، عن “الكوارث” التي حدثت. ومن جملة الأسئلة يتطرق أحمد مباشرة للشاعر المعارض مشككاً “هل وجود قصائد لياسر الأطرش تعزيز للانتماء الوطني؟” فيجيب طبّاع:
“هذه للأسف لم ينتبه إليها أحد، وكلهم ظنوه من أسرة الأطرش الكريمة [ملمحاً إلى عائلة سلطان باشا الاطرش قائد الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي، من محافظة السويداء في حين أنّ الشاعر ياسر الأطرش من محافظة إدلب].”[6]
وبين الاعتراضات التي أثيرت من مؤيدين ومعارضين على السواء بعض أغلفة الكتب المتداولة التي وُصفت بـ”المفزعة”[7]، فمثلاً كان هناك استهجان لوجود صورة على غلاف كتاب التاريخ لتمثال فسّره علمانيون بأنه مفزع وذو مضامين دينية واضحة من ذقنٍ طويلة وشاربين حليقين، في حين فسرّه إسلاميون متشددون بأنه “استعادة للوثنية” (صورة رقم 3)، وصورة لامرأة محجبة على غلاف كتاب اللغة العربية [8]، ليتضح الأمر بأنّ التمثال لحاكم مملكة ماري إيكو شاماغان (2453 قبل الميلاد)، وصورة المرأة هي لوحة للفنان السوري أدهم اسماعيل (صورة رقم 4 ).
[9] صورة رقم 3 : صورة أغلفة كتب التاريخ الجديدة، ويبدو الغلاف المثير للجدل في الوسط
ووصلت تأويلات بعض المعارضين إلى حدّ اعتبار المناهج الجديدة استهدافاً لـ “الهوية العربية والإسلامية”. ففي لقاءٍ مع برنامج “هنا سوريا” الذي تبثه قناة “أورينت” المعارضة، وصف ضيف الحلقة مازن رشيد وهو مدرس لغة عربية مقيم في إسطنبول صور أغلفة المناهج الجديدة بأنها: “مشينة، وإنما هي إخفاء للحضارة العربية الإسلامية. إنما هي تواصل أو بالأحرى اتصال بالوثنية…هي رسالة واضحة للتخلص من المظلة العربية، هي رسالة واضحة للتخلص من المظلة الإسلامية، هي رسالة واضحة أيضاً للعمل لصالح الأجندة الشيعية والاشتراكية.“[10]
لكن من غير الواضح ما الذي لفت انتباه رشيد في هذه الأغلفة على أنه دليل واضح على تنفيذ أجندة “شيعية واشتراكية” وما الذي يجمع “الشيعية بالاشتراكية؟”
[11] صورة رقم 4 : صورة أغلفة كتب اللغة العربية وآدابها
تفاقمت ردود الأفعال حول الموضوع الى حدّ عقد جلسة مُساءلة لوزير التربية أمام مجلس الشعب (البرلمان) [12]، كما عُقدت حواراتٌ وندواتٌ تلفزيونية وإذاعية حول الموضوع عدا عن كمّ التعليقات والمقالات والعرائض والانتقادات التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
إنّ اعتبار التصريحات الرسمية بأنّ ما يجري من نقاشاتٍ وحواراتٍ أمر جيد ويُعزّز لغة الحوار هو أمرٌ مُستغرب تماماً. إذ من ناحية بُنيت العديد من المشاحنات على أسس مغلوطة أساساً كمشاركة صور لآيات تكفيرية من مناهج “داعش” أو مناهج من دول أخرى على أساس أنها صور من المناهج الجديدة، ومن ناحية أخرى يُعتبر إعداد مناهج التعليم من تخصص مؤسسات ولجان أكاديمية ومهنية تحتكر كافة الصلاحيات دون تدخل من أي جهة وأقصى ما يمكن الأخذ به هو مجموعة المقترحات التي يمكن أن تقدم من المُدرسين والموجهين.
أمّا محتوى المناهج وما تقدمه حتى وإن كانت بالغة الأهمية لا يمكن تقييمه إلا في سياق النظام التعليمي ككل، فالمدارس التي تُشبه الثكنات العسكرية إلى حدّ كبير والغرف الصفية المزدحمة التي قد تصل الى 50 طالباً، وخاصة بعد تهدم معظم المدراس جرّاء القصف والاشتباكات وحركات النزوح الداخلية، وقلة الوسائل التعليمية واستخدام طرق وأساليب تدريس غير ملائمة وقديمة تعتمد على التلقين المباشر والتحفيظ الحرفي، عدا عن واقع الطلاب والمدرسين النفسي والاقتصادي والرواتب القليلة، كل ذلك له انعكاساته المباشرة على نتائج التعليم. وبالتالي فإنّ أي محاولة جدية للنهوض بالتعليم والتربية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل تلك الأسباب والعوامل، بمعنى آخر يجب أن تطبق نظرية النُظم في التعليم باعتبار أنّ العملية التعليمية نظام متكامل له مُدخلات وعمليات ومخرجات وتقويم، وأنّ أي خلل في جزء من النظام سينعكس سلباً عليه ككل.
مناهج التعليم وصناعة الهوية
يُميز الفيلسوف الماركسي الفرنسي لوي ألتوسير (1918-1990) بين “جهاز الدولة القمعي” و”أجهزة الدولة الإيديولوجية،” التي تضم مجموعة من الأجهزة منها جهاز الدولة الإيديولوجي التعليمي الممثل بالمدارس [13]. لذا تحتكر الدول عملية إعداد المناهج الدراسية لتكوين هوية أفرادها القومية واتجاهاتهم السياسية، حيث يتم وضع المناهج بحيث تتوافق مع سياسة الدولة، أو بالأحرى النخب الحاكمة، حول القضايا الخارجية والداخلية وضمن رؤية تهدف إلى إعادة إنتاج علاقات الإنتاج.
من هنا تأتي إلزامية التعليم كجزءٍ من أدوات الدولة التي تُعلن سيطرتها على حدودها المُعلنة وتحتكر صياغتها لتحديد المسموح به من حيث اللغة الأم والتاريخ والجغرافية وهوية الدولة والمجتمع القوميتين (والدينية كما في معظم مناهج العالم العربي). كما تلعب التربية ومناهج التعليم دوراً كبيراً في إعادة إنتاج الأدوار الجندرية وتكريس الثقافة المهيمنة [14].
خلال فترة حكم الرئيس السوري (الراحل) حافظ الأسد (1970-2000)، كان يتم التركيز في مواد التاريخ والجغرافية واللغة العربية على المجتمع ككل ضمن إطار رؤية مُوحدة تعتبر المجتمع السوري مجتمعاً عربياً أولاً وجزءاً لا يتجزأ من وطنٍ عربي تعرّض لتجزئة استعمارية ومؤامراتٍ مستمرة أطاحت بمعظم المشاريع الوحدوية. كان على السوريين آنذاك مواجهة تناقضاتٍ وجودية، لكن بصمتٍ أو في سهرات البيوت الخاصة، جراء حفظ دروسٍ تتعلق بممارسة الديمقراطية الشعبية وحكم الشعب وحكم القانون وحياتهم الفعلية وسط ثقافة الخوف اليومية من سطوة الأمن والفساد وقصص المعتقلين والمختفين قسرياً. واختزلت مشاكل المجتمع على ضرورة مواجهة التحديات الخارجية “الراهنة” والظروف “الاستثنائية” التي تعيشها الأمة. كما مثّل فرض اللباس العسكري الموّحد والمنظمات المؤدلِجة كطلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة كإطارٍ أوحد لتنظيم نشاطات الطلاب حتى على مستوى الفن والشعر والموسيقا، بالإضافة إلى معسكرات الصاعقة والمعسكرات الإنتاجية خلال المرحلة الثانوية وفرض معسكرات التدريب الجامعي على طلاب الجامعة (الذكور) جزءاً من عملية عسكرة المجتمع ككل وفرض هيمنة الدولة الشمولية على مستوى المؤسسات والأفراد على حساب تطور الطفل والمراهق نفسياً وفكرياُ، وقد شملت هذه السياسة “التربوية” أجيالاً بكاملها. كما مثّلت مادة التربية القومية الإشتراكية (الصورة رقم 5) الدليل الإيديولوجي المؤطّر لأي رؤية سياسية منشودة من قبل دولة الحزب الواحد، على الأقل على المستوى النظري والرسمي، أما على مستوى الممارسة الفعلية فلم تكن بالنسبة لمعظم الطلاب أكثر من مادة للنجاح أو مجرّد كتاب حزبي. ورغم التوجه العلماني الشكلي، بحكم سيطرة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم المطلقة على كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، بقي تدريس التربية الدينية الإسلامية والمسيحية جزءاً أساسياً مفروضاً، وليس اختيارياً، على الطلاب.
الصورة رقم 5 : صفحة من فهرس كتاب “التربية القومية الاشتراكية” للصف الثالث الثانوي العام والفني والمهني والشرعي. من إصدارات المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية للعام الدراسي 1996-1997 أرشيف خاص
كان الهدف من المناهج التي سادت خلال تلك المرحلة إعادة تشكيل مجتمعٍ من لونٍ واحد وتأطيره بمفاهيم موحدة تتماشى مع الإيديولوجيا السياسية المهيمنة وطبيعة نظام الحكم الموجود بغض النظر عن التعقيدات الطبقية والمجتمعية التي تتفاوت من محافظة إلى أخرى بما فيه التنوع الاثني والطائفي. وتعتبر القضية الكردية أحد أهم الأمثلة على ذلك. إذ رغم وجود إرثٍ ثقافي ولغوي مختلف فإن المناهج الموضوعة لم تراع ذلك فكانت اللغة العربية هي لغة التعليم ومُنعت اللغة الكردية من المدارس بشكل كامل مما عرّضهم لتهميشٍ وتغريبٍ مضاعف. فمن ناحية، كان العديد منهم أبناءً أو أقارب أو جيراناً للأكراد المجرّدين من جنسيتهم بسبب إحصاء عام 1962، الذي تمّ في عهد حكومة الانفصال، ومن ناحية ثانية، فُرض عليهم تبني هوية ولغة واحدة بدلاً من الاعتراف بهويتهم كجزءٍ أساسي من الهوية السورية. ولكن مع تبدّل الأوضاع السياسية اليوم نرى أن أول ما فعلته الإدارة الذاتية الكردية [15] هو فرض مناهج تعليم خاصة على الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية (خلال العام الدراسي 2015-2016) تعتمد اللغة الكردية لأول مرة في سورية، وتم تبرير هذه الخطوة بأنها ضرورية وأساسية لـ “استعادة الهوية الكردية.” [16] وقد شهدت هذه الخطوة اعتراضاتٍ ورفضاً من قبل بعض الأهالي مما أدى إلى إغلاق بعض المدارس كما في حي غويران في الحسكة [17]. كما أدت التجاذبات والخلافات المستمرة بين مديرية التربية، بوصفها مؤسسة حكومية رسمية، وهيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية [18] إلى تأرجح مستقبل طلاب تلك المناطق بين كفة التوافق السياسية بين كافة الأطراف من ناحية، وبين خطر عدم الاعتراف بشهاداتهم في حال انهياره مما يُهدّد الآفاق المستقبلية للطلاب الراغبين باستكمال دراساتهم الجامعية على المدى البعيد. لذا مازالت مناهج التعليم التي تُقرّها وزارة التربية معتمدة إلى حدٍّ كبير، مع بعض التعديلات، حتى في المناطق خارج السيطرة الحكومية. فمثلاً قامت “هيئة الشام الإسلامية” التي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 باعتماد المنهاج السوري الرسمي وإعادة طباعته، بعد حذف مادة التربية القومية الاشتراكية، التي بات اسمها “التربية الوطنية،” وكل ما يتعلق بحزب البعث الحاكم في سورية وعائلة الأسد، وقامت بتوزيعه على بعض المخيمات في الداخل وحلب (قبل أن تفقد المعارضة سيطرتها على المدينة) وبعض المدارس في المدن التركية [19].
يُضاف إلى جميع التحديات السابقة هوية الأفراد، كسوريين، في فترة ما بعد الحرب حيث يعيشون ويعشن خضمّ مرحلةٍ من الهويات المتصارعة في مرحلة تعتبر أساسية لتكوين شخصيتهم/ن وتوجهاتهم/ن وأفكارهم/ ن.
المناهج الجديدة: صعوبات الحياة والبحث
في زيارة قمتُ [20] بها لإحدى المدارس في مدينة السويداء في 28 أيلول (سبتمبر) 2017، توجهتُ للإدارة لأسأل عن إمكانية اطلاعي على بعض المقررات القديمة في أرشيف المدرسة لتصويرها بغية إجراء مقارناتٍ مع زميلي في البحث، لكنّ المديرة أخبرتني بوجود تعليمات تقتضي بإتلاف الكتب كل خمس سنوات لكنها اقترحت عليّ بأن أسأل عامل النظافة في المدرسة لأنه يجمع الكتب المعدة للإتلاف ليستخدمها للتدفئة. وعندما سألت أقاربي وأصدقائي عن كتبهم المدرسية (قبل عام 2000) تراوحت إجاباتهم بين تصريف هذه الكتب قبل سنواتٍ طويلة، أو منحها لآخرين عندما كانت معتمدة من قبل الوزارة، أو أنهم استخدموها مع دفاترهم القديمة للتدفئة خلال الشتاء القاسي الذي شهدته المنطقة في السنوات الماضية [21]. وعندما سألتها عن رأيها في المناهج الجديدة أجابت:” بصراحة لم أجد اختلافاً كبيراً بين المناهج القديمة والجديدة باستثناء كتاب الموسيقا للصف الأول الذي كنا نحلم بوجوده في أيامنا وبعض الأساليب الجديدة في تدريس المواد.”
وقد طلبت مني المديرة أن أتوجه بسؤالي للمعلمات في المدرسة. ذهبت إلى غرفة الإدارة حيث وجدت معلمتين تتبادلان أحاديث جانبية، وبعد أن بادرتهنّ بالتحية توجهت بالسؤال لإحداهنّ فعدّلت من جلستها ومن نبرة صوتها وأجابت بعباراتٍ جاهزةٍ كما لو أنها كانت تخاطب موجهاً موفداً من التربية: “المناهج جيدة وغنية، وقد قمنا باتباع دورةٍ لاستخدام أساليب التدريس الجديدة كالتعلم باللعب والنشاط والتعلم الذاتي وإثراء ذكاء ومعارف الطفل ومهاراته.”
وعندما طلبت منها أن توضح لي الأمر بالأمثلة وحول الآلية التي سيتم أو تتم عبرها تطبيق هذه الأساليب في المدرسة، حاولت التهرّب من الإجابة عبر سرد مشاكل التدريس وضعف الإمكانيات المتاحة. حاولت استقصاء آراء مدرسين آخرين وكانت إجاباتهم/ن متفاوتة بين التعاطي الجدي والنقدي وبين الاكتراث وفقدان الأمل في أي مستقبل مع تردي الأوضاع الاقتصادية وحالة الحرب والتمزق الاجتماعي. فبحسب تامر (اسم مستعار، 34 عاماً، مدرس مادة التاريخ لمرحلة التعليم الأساسي) المشكلة ليست بالمناهج ولا بالمدرسين وإنما في “جيل الطلاب الذي لا يريد أن يتعلم ولا يعرف قيمة العلم” معقباً بنبرة متحسرة “في أيامنا كنا نحلم بربع المتوفر لدى هؤلاء الطلاب، ورغم ذلك كنا ندرس وننجح رغم كل الصعوبات. حالياً يوجد مشاكل كثيرة ضمن الأسرة وبين الأهالي مما ينعكس مباشرةً على المدرسة، ماذا بوسع المدرس أن يُصلح لُيصلح؟”
الأمر الذي أثار دهشتي هو عدم إشارة تامر الى ظروف الحرب، فرغم كل الصعوبات التي عايشناها لا يُمكن مقارنتها بالأوضاع الكارثية الحالية.
كما التقيت بربيع (اسم مستعار، 45 عاماً، موظف، سائق في مديرية الزراعة) وسألته عن المناهج الجديدة باعتبار أن أولاده مازالوا طلاباً في المدارس الحكومية، فأجابني بصراحة: “تباً لهذا البلد وللمدراس ولمن فيها، لولا إلزامية التعليم لكنت أخرجت أولادي منها وعلمتهم إتقان مصلحة حرفية يعيشون منها. يكفي أنهم يعرفون القراءة والكتابة، ما الذي سيجنونه من العِلم؟ في هذه البلاد العلم لايُطعم خبزاً، وحتى لو درسوا وتخرجوا من الجامعات ماهي فرص العمل المتوافرة؟ إما أنهم سيُعلّقون هذه الشهادات على الجدران ويجلسون دون عمل، أو سيعملون بأعمال البناء، وبأحسن الأحوال قد يعملون في وظيفة حكومية وبراتب شهري لايُعادل حالياً ما قد يجنيه أحدهم في يوم إذا أتقن مصلحة!”
في إجابة تتوافق مع هموم ربيع اليومية، استغرب حسن (اسم مستعار،31 عاماً، مدرس مادة اللغة عربية لمرحلة التعليم الأساسي) سؤالي قائلاً: “بصراحة لا يهمّني الموضوع، هل أنت جاد بسؤالك؟ سيبقى الوضع أعوجاً ولن يتصلّح مهما حاولنا. أنا أعطي الدروس المُكلّف بها وأعمل ما بوسعي، ولكن الأهم هو هذا الراتب في نهاية الشهر. وكما تعلم فأنا أعمل سائقاً لسيارة أجرة كل مساء لأؤمّن مصاريفي ورغم أنّ الراتب لايساوي هراءً إلا أنه يبقى مصدراً ثابتاً ومضموناً كل شهر.” أما منال (اسم مستعار، 31 عاماً، صحفية مستقلة) فقد استنكرت هدر الأموال العامة على تطوير المناهج على حساب الاستثمار فيما قد ينفع الناس الذين يرزحون تحت ضغوط اقتصادية بالغة الصعوبة.
الإشكاليات المثارة حول المناهج السورية القديمة منها والجديدة كثيرة، ولكن حسب رأي رامي (اسم مستعار، 36عاماً، معلم موسيقا لمرحلة التعليم الأساسي) هناك مفاصل حساسة ومهمة تتلخص بأمرين: الأول يتعلق بتعليم الدين في المدارس، والثاني يتعلق بتنمية القدرات الإبداعية والفنية والنقدية للطلاب. وشرح رامي ما يقصده بالتأكيد ضرورة الربط بين منطقية العملية التعليمية والمعلومات التي يكتسبها الطالب بما يحترم عقله وتفكيره بالدرجة الأولى “فكيف لطالب أن يخرج من درس العلوم مثلا وقد تعلم نظرية دارون عن أصل الأنواع والتطور وفي نفس الوقت تُعلمه دروس الدين نقيض ذلك وتقول له بأن آدم وحواء هم أصل البشرية. أو كيف له أن يدرس في الجغرافية والفيزياء حركة الكواكب وكروية الأرض ونشوء الكون وطبيعة المادة والعناصر، ليصطدم بمن ينفي كل ذلك. فالتناقضات العقلية والمعرفية وحتى النفسية عند الطفل ستكون كارثية.” ويضيف قائلاً: “لا يمكن أن نكون حالمين بإمكانية إلغاء الدين من المدارس أو علمنة المناهج ولكننا نستطيع أن نُعلّم قيماً أخلاقيةً تتضمنها الأديان بدلاً من التركيز على تعاليم الدين نفسه وبخاصة في المراحل الدراسية الأولى.”
ويذكر كاتبا هذه السطور خلال دراستهما الثانوية في السويداء، كيف أن أستاذ التربية الإسلامية كان يُدرّس مادة الرسم في الوقت نفسه ويمنع أي تصويراتٍ لكائناتٍ حية باعتبار أنها تضاهي ” خلق الله.” [22]
أما فيما يتعلق بتنمية الابداع والفن، استنكر رامي التقليل من أهمية دروس الرسم والموسيقا باعتبارها مواد ثانوية بالمقارنة مع المواد الأساسية وإهمال دورها الهام جداً في بناء وتوازن شخصية المُتعلّم وتشكيل وعيه. عدا عن ذلك “ماتزال الطرق المتبعة في التدريس بدائية لا تُنمّي مهارات التفكير الحر والحوار ولا تحفز على الإبداع.”
في المحصلة، يعكس الجدل الدائر حول المناهج التعليمية عدة نقاط لا يمكن عزلها عن سياق الصراع نفسه. أولاً، ينبغي في البداية الإقرار بأنّ أي تغيير طرأ أو يطرأ على مناهج التعليم يمسّ مباشرةً السوريين الذين مازالوا مقيمين في الداخل، سواء في مناطق السيطرة الحكومية أو في مناطق سيطرة المعارضة، وبدرجة أقل بكثير السوريين المقيمين في الخارج أو اللاجئين. لانقصد هنا إعادة إنتاج الفرز السائد، والإيديولوجي أساساً، بين “جماعة الداخل” و”جماعة الخارج”، وإنما الدفع نحو شيء من الانعكاسية في التقييم، فالملايين التي نزحت عن بلادها إما أنها قد سجلت أولادها في مدارس في مواطن اللجوء (خاصة في الدول الأوروبية وأمريكا) أو أنها تعاني انقطاعاً في سبل مواصلة التعليم (خاصة في المناطق العربية المجاورة). وبالتالي فإنّ تداعيات الجدل حول المناهج أكثر مصيرية على السوريين في الداخل، على الأقل على المدى القصير، وعلى الجميع على المدى المتوسط والبعيد.
ثانياً، مما لاشكّ فيه أنّ مناهج التعليم ليست فقط وسيلة تعليمية ولكنها أيضاً وسيلة سياسية وإيديولوجية بامتياز لذا تحتكرها الدول، أو تسعى لاحتكارها، وتفرض إلزاميتها لما لها من دورٍ جوهري في تكوين هويات متخيلة تنسجم مع رؤية وتطلعات النخب الحاكمة وتوجهات الدولة. [23] الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول فعالية المناهج وأهدافها المنشودة على المدى البعيد في ضوء الحرب المستمرة ووسط نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان. خلال الحرب الحالية ازدادت نسب التسرب المدرسي وخضع الأطفال في مناطق مختلفة، من ضمنها مخيمات اللجوء، إلى مناهج متعددة أو معدّلة أو مناقضة لما يحياه الطفل. فالتناقضات التي تزرعها هذه المناهج في أجيال الحرب تتفاقم مع التجربة الحياتية للأطفال أنفسهم، فلا يكاد يخلو بيت لم يفقد ضحية على يد أحد أطراف الحرب، ولا يقل الأثر النفسي لهذا الفقدان ولوم “الآخر” عن أثر العملية التعليمية نفسها. أخيراً، كما أشارت بعض آراء المدرّسين، لا يمكن اعتبار تطوير المناهج عملاً جذرياً مالم يتم توجيه النقد لجذور العملية التعليمية والتربوية، وإلا فإنه لن يقود إلا إلى حلقة مفرغة مفضياً إلى النتائج نفسها مهما كانت المناهج الجديدة غنيةٍ بالمعلومات والأساليب الجديدة.
هوامش:
1 من بين كل ثلاثة أطفال سوريين يوجد طفل غير ملتحق بالمدارس، وحوالي 1.4 مليون آخرين مهددين بالانقطاع عن الدراسة. يُضاف إلى ذلك تعرض مدرسة من بين كل أربع مدارس لأضرار، أو دمار، أو احتلال، أو إغلاق، أو إعادة الاستخدام كمأوى، أنظر:
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 2017 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic. December. 2016. p.11.
2 مازال المنهاج السوري الرسمي معتمداً في معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مع بعض التعديلات في بعض المناطق تناولت حذف الإشارات لإنجازات حزب البعث ومنجزات الأسدين. للمزيد يمكن الاطلاع على: درويش، صبر: العملية التعليمية في مناطق سيطرة المعارضة المعتدلة. سوريا حكاية ما انحكت. 21 حزيران، 2015.
3 كان المؤرخ السوري سامي مبيض قد انتقد سابقاً كتاب “تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر” المقرر في منهاج البكالوريا الأدبي والصادر خلال العام الدراسي 2014-2015 لما احتواه الكتاب من أخطاء تاريخية فادحة عدّد منها اثنتين وعشرين نقطة. انظر مبيض، سامي: تزوير كتب التاريخ المدرسية نتيجة خطأ أم جهل؟! … المؤرخون والمفكرون والسياسيون السوريون يغيبون عن المشهد التعليمي! صحيفة الوطن. 2 شباط، 2017.
كما حلّل الصحفي السوري سابقاً كتب مرحلة التعليم الأساسي (الصف الأول وحتى الصف التاسع) للعام الدراسي 2014-2015، انظر: درويش، صبر: العملية التعليمية في سوريا بين الحاضر وبين المستقبل المأمول. سوريا حكاية ما انحكت. 19 أيار، 2015.
4 وزارة التربية، الجمهورية العربية السورية: تشكيل لجنة خاصة لدراسة الملاحظات والمقترحات الواردة إلى الوزارة حول المناهج المطورة، 16 أيلول، 2017.
5 برنامج صباحنا غير: د. دارم طباع مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. قناة Saba7na Gheer على اليوتيوب .18 أيلول، 2017. الدقيقة 2:10-2:30.
6برنامج من الآخر: آزمة المناهج هل خطأ في الاختيار أم خلل في التفكير. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون- سورية. 18 أيلول، 2017. 1:06:50-1:07:25
7 فاضل، عهد: ليس فيلم رعب.. بل أغلفة كتب تلاميذ سوريا!. العربية. 9 أيلول، 2017.
8 عنجريني، صهيب: «داعش» والمناهج الجديدة: السوريون «يقصفون» عشوائيّاً. الأخبار. العدد 3274 الخميس 14 أيلول، 2017.
9 المصدر: الموقع الرسمي للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.
10 برنامج هنا سوريا: “تثير الرعب” الصور الكاملة لمنهاج النظام الجديد!. أورينت نت. 11 أيلول، 2017. الدقيقة 3:42-4:17.
11 المصدر السابق: الموقع الرسمي للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية
12 ديب، يسرى: «ضجّة» المناهج بين أسئلة مجلس الشعب وأجوبة وزير التربية. جريدة تشرين. 21 أيلول، 2017.
13 Althusser, Louis. On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses, trans. and ed. G.M. Goshgarian (Verso, 2014).
14الجباعي، جاد الكريم: نحو مدخل اجتماعي للتربية والتعليم. جيرون. 12 آب، 2012.
15 خليل، إبراهيم: مناهج التعليم الكردية في الإدارة الذاتية. مدارات كُرد. 8 كانون الأول، 2015.
16 عثمان، أحمد: افتتاح المدارس في مدينة قامشلو مع المنهاج الكردي الجديد. نبض الشمال. 28 أيلول، 2015.
17 الأحمد، سامر: الحسكة: مناهج تربوية مسيسة تهدد مستقبل جيل بأكمله. المدن. 23 نيسان، 2017.
18 ملا رشيد، بدر: الواقع التعليمي في مناطق “الإدارة الذاتية”. مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. 15 تشرين الثاني، 2016.
19توزيع عشرة ملايين كتاب مدرسي في المناطق المحررة. عنب بلدي. العدد 217. 17 نيسان، 2017.
20 المقصود هنا الكاتب معتز الحناوي المقيم في السويداء (سوريا)، في حين يقيم الكاتب باسيليوس زينو في الولايات المتحدة.
21 الحناوي، معتز: سنديان السويداء ولعنة الحرب السورية. جدلية. 23 حزيران، 2017.
22 خلال أحد الدروس طلب الأستاذ نفسه أن نرسم رسماً حُراً أو أن ندرس لصفٍ آخر، فقمت برسم شخوصٍ كاريكاتورية بشرية على دفتر الرسم وعندما شاهدها خلال جولته بين الصفوف قام بتشطيب رسمي مما أثار دهشتي وغضبي. وعندما سألته عن السبب قال إنّ رسم الكائنات الحية حرام وأنّ المُصوّر يرتكب إثماً بمحاكاة الخالق في خلقه. كان تفسيره غريباً عليً ولم أستطع كبت ضحكةٍ لا إرادية مما استدعى طردي من الحصة (باسيليوس زينو، جرت الحادثة سنة 1998)
23 لانقصد القول هنا أن ميدان التعليم يقتصر على ما تفرضه الدولة ضمن مدراسها. ففي العديد من دول أمريكا اللاتينية، كالبرازيل، تمكن العديد من مجتمعات السكان الأصليين والمحرومين من الأراضي (التي سيطرت عليها الدولة بالقوة) من فرض نظام تعليمي تحرري يؤكد هويتها الثقافية في مواجهة فرض القيم النيوليبرالية على مجتمعاتهم، مؤكدين على أهمية التعليم “في الحراك” كجزءٍ أساسي من حركات اجتماعية مستمرة. للمزيد انظر:
Zibechi, Raúl. 2012. Territories of Resistance: A Cartography of Latin American Social Movements. Oakland, CA: AK Press. pp. 21-33.
معتز الحناوي وباسيليوس زينو
