المواطنة لا الفزعة

بواسطة Ghaida Al Oudat | أبريل 7, 2020 | Cost of War, غير مصنف

رغم نشأتي في أسرة يسارية الفكر، كانت ترى في المناطقية عيباً مجتمعياً، إلّا أنني بقيتُ حاملة لآثار تلك المناطقية حتى بلغت الخمسين ونيفاً، تقودني إليها جذوري وردود فعلي حين أُصبح محط اتهام بمرتبة إنسانيتي ومواطنتي لأنني سليلة فلّاحين. يدفعني هذا الاتهام للتحصّن وراء مناطقيتي، فتراني أستدعيها على الفور حين تقديمي لنفسي كحورانيّة، وكأنني أقول حذاركم والمساس بأجدادي فأنا حفيدة فلّاحين من حوران فانتبهوا لما تنوون قوله حتى قبل أن يلفظوا حرفاً.

ربما هذا بالضبط ما يحدث أيضاً مع الطوائف والقوميات وليس المناطق فقط، في مجتمع فيه أغلبية ذات لون واحد تجعل الفئات الأصغر أو الأضعف فيه تشعر أنها مضطرة لحماية نفسها تحسباً لأي انتهاك محتمل.

 يحدث هذا على ما أظن حول العالم، في كل الدول التي يفتقد مواطنوها قوانين تحمي مواطنتهم، وتضبط حقوقهم وواجباتهم، فتختفي الانتماءات الصغيرة لعدم وجود ما يخشوه، ولعدم الحاجة للتقوقع حول أنفسهم أوللتحالف على عماء تحت غطاء الدفاع الاستباقي عن النفس، والتضامن في وجه المخاطر المحتملة.

بينما تجد تلك الفئات تتحوّل في الدول ذات السلطة الديكتاتورية إلى مجتمعات مغلقة تحافظ بشدة على أواصر وصلات بين أفرادها، قوامها العادات والتقاليد والممارسات واللهجة المشتركة، ويصبح الانتماء للمنطقة أو الطائفة أو القومية معنى الوجود وأصل الحياة التي تصبح بلا معنى لديهم بدون تلك الروابط، ويصبح هذا الانتماء عصب الوجود كلّه، إلى درجة أن يُحرِّم الإنسان على نفسه الاقتراب من الخطوط الحمراء لمنطقته أو طائفته أو قوميته خشية فقدان انتمائه لها بلفظه خارجها، والحكم عليه بالقطيعة فينقطع شريان الحياة.

الكارثة ليس فيما ينهجه عموم الناس غرائزياً، الكارثة حين تلمس من أصحاب العقل والثقافة والمنطق والعلم الخوف من الاقتراب من تلك الخطوط الحمراء ونقد ما يمس مجموعاتهم، في حين يدعون للحريّة والتحرر من القيود الدينية والطائفية والقومية لدى الآخر، أي آخر. هذا الخوف هو بالضبط ما جعل أجنّة الإجرام والانحراف تصبح قوّة مؤثرة قد تأخذ أهلها إلى داهية كما يحدث في درعا والسويداء، وأرى فيه نموذجاً لما يمكن أن يحدث بعد حين في أنحاء سوريا، ويحوّلها كلّها إلى أرض لحرب أهليّة حقيقية سعى النظام السوري من سنوات عديدة لتتبنى المصطلح دول العالم حين توصّف المقتلة الجارية في سوريا تحت رعايته ومن بطولته وبطولة أشباهه.

ما يحدث في درعا والسويداء في الجنوب، وما سيحدث في الشرق والغرب والشمال، بين العرب والكرد، بين أهل الدير والرقة، بين إدلب وحلب، حتى بين الطوائف التي تحمل من مئات السنين تاريخاً مثقلاً بالظلم والقهر من إحداها للأخرى، أو عداءاً تاريخياً بين واحدة وأخرى، هو بجدارة حرب أهلية حقيقية ستحصد الجميع بلا استثناء، أو بالأحرى ستحصد ما بقي من بلد وأهله. لم تعد القضايا الساخنة المطروحة على الساحة السورية ثورة شعب ولا حراك تغيير ولا انتفاضة مقهورين، تعدّت كل هذا بعد سنوات حرب طويلة أنهكت السوريين اقتصادياً واجتماعياً، وأودت بأحلامهم إلى داهية، تعدّت كونها حمل السلاح للدفاع عن النفس، أو لتغيير نظام حكم بثورة مسلّحة، أو لأرض معركة لنزاعات بين دول تريد موطىء قدم لها في منطقة جغرافية حسّاسة تفتح نوافذ على شرقنا الملعون، أو حتّى لم تعد لحفاظ سلطة الاستبداد على الحكم، ولا للدفاع عن وطن، ولا لمحاربة إرهاب.

القضايا الساخنة ضاقت لتتحول لدفاع عن مصالح فردية، أو مجموعاتية، أو مناطقية، أو قوميّة، أو طائفية دينية. ضاقت حتى مُسِخت كل القضايا التي جمعت حولها السوريين حين اتّحدوا تحت شعار الحريّة، والعدالة، والديمقراطية، والمواطنة المتساوية.

 تلك نتائج طبيعية لمجتمعات أنهكها السلاح، فأصبح صوته يحكم الأرض لا القانون، في ظل دولة لم تعد تملك مقومات دولة، تقودها سلطة السلاح المستبد وفق عقلية تشبه بشكل ما عقلية العصابات التي أنتجها الوضع الراهن، سلطة فلت عقالها فانفلت السلاح على الأرض المستباحة، فوق رأس الشعب  المستباح.

ما يجري في درعا والسويداء نموذج واضح لمن ما زال يملك بصراً وبصيرة، السلاح أغرق الأرض وأصبح في متناول الجهلة والهُمّل، والزعران والمجرمين، والمنحرفين وسَقَط القوم، يتم استخدامه لغايات وأهداف ليس فيها ذرة من الأخلاق، للسرقة ولفرض السطوة وللخطف وللتهريب ، لتجارة السلاح والحشيش، لتهريب الآثار، للصفقات المشبوهة في سوق مفتوح للمنافسة، وتضارب مصالح لا حدود له.

كل هذا يجري تحت بصر سلطة لا سلطة لها تتظاهر بالعماء، وأفراد وعائلات، وحمايل وعشائر وشيوخ، غضّوا الطّرف، وتظاهروا بالعمى والطرش، وتسلحوا بالخرس، حتى وقعت الواقعة وستقع، ولم يعد بالإمكان ضبط عقال الحمقى، في بلد مريض عليل، بلا قانون، وشعب بلا حماية، يهرول للتقوقع كل حول نفسه، وتحيا غرائز البقاء والدفاع عن الانتماء الضيّق، العائلي أو المناطقي أو الديني أو غيره.

في ظل وضع بهذا السوء، وعندما تقع الواقعة، تحيا غرائز البقاء والدفاع عن الانتماء الضيّق تذرّعاً بأسباب هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، وتُستثار العواطف بالدعوة للنخوة والفزعة، وانصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، وأنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمّي على الغريب، وتُشعل النار وتحترق البشر والحجر.

ما تحتاجه درعا والسويداء وما يحتاجه من سيأتيهم الدور بعدهما ليس عقلاء وشيوخاً لم يكونوا يوماً عقلاء، إنما صحوة مجتمعية تعيد ترتيب أولوية الولاء فتضع على رأسها الولاء لوطن في نزعه الأخير، تنعش فيه دولة ديمقراطية تحمي مواطنيها وتضع قوانين تضبطهم، تدافع عن حقوقهم وتفرض عليهم واجباتهم، دولة يتفوّق بها حس المواطنة على أي حس مناطقي أو قومي أو طائفي أو ديني، دولة يشعر في ظلها الإنسان بالأمان فلا يحتاج لقوقعة يتوهّم أنها تحميه، ولا يهرول للاحتماء تحت عباءة تجرّده من حرّيته وتثنيه عن الجرأة المطلوبة للتخلّص منها كمرحلة أوليّة على الطريق للتخلّص من كل أنواع الاستبداد السلطوي، السياسي منه أو الديني أو العسكري أو المناطقي. الحريّة تبدأ عندما نبدأ في كسر قيودنا الفردية لنستطيع أن نكسر القيود التي تكبّلنا جميعاً فنتحرر.

السويداء وكورونا واحتمالات المجهول المرعبة

بواسطة Soltan Salit | مارس 22, 2020 | Cost of War, غير مصنف

* تُنشر هذه المادة ضمن ملف “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات“

شكّل الانتشار الكبير لفيروس كورونا على مستوى العالم وتصّدر أخباره وسائل  الإعلام لحظة بلحظة هاجساً للجميع، وبالرغم من خطورة الموضوع والتقارير المقدمة عن عدد الإصابات والوفيات حول العالم إلا أن المشهد في سوريا اتخذ صبغة خاصة حول ذلك. تم تسجيل إصابات مؤكدة في كل دول الجوار إلا أن سوريا لم تُسجل أي إصابة حتى اليوم حسب الرواية الرسمية، الأمر الذي أثار موجة من الأسئلة في الشارع السوري حول مصداقية التقارير المقدمة وخصوصاً أن هناك الكثير من الأخبار التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد وجود حالات إصابة بالمرض في أغلب المدن، إلا أن الحكومة تتكتم على الموضوع لأسباب أمنية واقتصادية في ظل واقع الحرب الذي مازال قائماً في البلاد.

وفي خطوة وصفتها بالاحترازية قررت الحكومة السورية فرض مجموعة من التدابير لمنع انتشار المرض مستقبلاً والوقاية منه، ومن هذه التدابير إغلاق المدارس حتى مطلع نسيان وتخفيض نسبة الدوام الرسمي للموظفين واعتماد مبدأ المناوبات وتجهيز المستشفيات وفرق الطوارئ ومقرات الحجر الصحي. كما منعت التجمع في المطاعم والنوادي والأسواق والأماكن الدينية، وقامت بحملات تعقيم للمرافق العامة بالإضافة لحملات التوعية بالمرض وضرورة الالتزام الطوعي بالبقاء في المنزل وتقليل الاختلاط والازدحام ما أمكن.

قوبلت الإجراءات الحكومية المفاجئة من الشارع السوري بردود أفعال متباينة، ففي السويداء على سبيل المثال نرى اختلافاً واضحاً في التعامل مع التحذيرات والقرارات الجديدة بين من يعتبرها ضرورية ولازمة لمواجهة المرض، وبين من يعتبرها إجراءات مبالغاً فيها كثيراً ولا داعي لها أبداً طالما لا توجد حالات إصابة على حد قولهم.

يعتبر بيان (47 عاماً، طبيب) ما تقوم به الحكومة من إجراءات في غاية الأهمية، لكن يبقى التعويل الأهم على وعي الناس في التعامل الجدي مع الوباء. يقول .بيان: “الجميع يدرك مدى محدودية الخدمات والرعاية الصحية الموجودة نتيجة الحرب، ففي حال انتشر الوباء في سوريا سيكون كارثياً بكل معنى الكلمة، المستشفيات والمراكز الصحية لا تستطيع التعامل مع جائحة بهذا الحجم فيما لو حدثت، ولذا يجب على الجميع عدم الاستهتار بالموضوع والالتزام بخطوات الوقاية والتي للأسف لحد اليوم لازالت محدودة وغير جدية.” ويعلق مازحاً: “على غير العادة هذه المرة لم تعقد حلقات الدبكة في الساحات العامة لمواجهة فيروس كورونا، هي فترة محدودة وستمر فإما أن ندخل التاريخ أو نخرج من الجغرافيا”.

ويضيف بيان: “المفارقات التي نراها في الشارع تدعو للقلق، فرغم قرار إغلاق المدارس إلا أن الأطفال يتجمعون في الحارات وكأنها فرصة أو عطلة للعب والتسلية، كذلك الأمر في المناسبات الاجتماعية والزيارات العائلية حتى أن البعض أسماها بعيد الكورونا، حيث وجدوها فرصة للتواصل أشبه بأيام الأعياد. فما نفع الكمامات والمعقمات طالما بقي التواصل الاجتماعي على ما هو، الأمر يحتاج جدية في التعامل حتى لو اضطرت الحكومة لفرضه على الناس فرضاً.”

الحياة الاجتماعية في مدينة كالسويداء لا تزال تحكمها كثير من العادات التي تعتبر تهديداً حقيقياً في حال انتشر المرض فعلاً، الزيارات بين الناس، والتجمعات في المناسبات، وعادات شرب القهوة المرة من نفس الفنجان، و شرب المتة بكأس مشتركة، أو حتى المصافحة والتقبيل، كلها عادات تشكل خطراً حقيقياً ويمكن أن تؤدي لانتشار المرض. ورغم تعليمات الصحة والهيئات الدينية والاجتماعية في المدينة لإلغاء هذه العادات في الوقت الراهن إلا أن الكثيرين يقللون من أهمية تلك الإجراءات واعتبارها خارج سياق الوقاية الفعلية.

يتساءل أبو أحمد (55 عاماً، موظف حكومي) عن فائدة هذه الإجراءات الحكومية في الوقت الذي لا تطبق بشكل جدي على باقي مناحي الحياة في المدينة، ويقول: “لا تكون الوقاية بالشكل فقط وتطبق على أشياء دون غيرها، فما نفع هذه القرارات طالما بقيت أزمة المحروقات قائمة والناس تتدافع على منافذ بيع الغاز والكازيات، وعلى الأفران والمؤسسات الاستهلاكية لشراء مخصصاتهم من المواد التموينية، ماذا عن وسائل النقل العامة والخاصة، كيف يمكن تعقيم أوراق العملة مثلاً والتي يقوم الجميع بتداولها، ماذا عن وحدات الجيش والقطع العسكرية والجنود في المعارك، من يريد تطبيق الوقاية يجب أن تكون شاملة وإلا فهي حبر على ورق.” ويتابع القول: “تطالبنا الحكومة بالبقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات بينما لا تخبرنا ماذا ستفعل في حال انتشر المرض ونحن نعلم جميعاً مدى سوء الرعاية الصحية في البلد. هناك تقارير تؤكد أن في سوريا كلها لا يوجد أكثر من 30 منفسة وجهاز إنعاش. الحكومة التي تطالبنا بالنظافة وغسيل الأيدي والتعقيم هي نفسها المسؤولة عن أكوام القمامة المنتشرة في الحارات والشوارع. الأجدى بالحكومة أن تقوم بواجباتها أولاً وبعدها فلتطلب من الناس الالتزام. إن صور مركز الحجر الصحي التي انتشرت على مواقع التواصل في ريف دمشق تُثير الرعب وتبعث على التشاؤم والإحباط، هذا عدا عن أن غالبية الناس تضطر للخروج والعمل لتأمين قوت يومها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والمنهارة التي يعانيها الجميع ليأتي قرار المنع وإغلاق الكثير من المرافق فيزيد الطين بلّة، في حين لم تصرح الحكومة عن أي إجراءات لمساعدة الناس أو تعويض المتضررين إلى الآن.”

يبدو الخوف واضحاً في كل مفاصل الحياة في مدينة السويداء وإن بدا في بعض الأحيان عكس ذلك، خوف يخالطه الكثير من العبث واللامبالاة، الجميع يعلم في قرارة نفسه مدى خطورة وباء كورونا فعلاً، لكن إحساسهم بالعجز والخوف يتجاوز التعامل الجدي مع الموضوع لينقلب إلى شيء أشبه بالدعابة في بعض الأحيان أو التقليل من أهمية الموضوع والتسليم في أحيان أخرى. سيرى المتابع لصفحات التواصل الاجتماعي ذلك بوضوح، وسيلمس المتنقل في بعض شوارع مدينة السويداء ذلك حتماً، فحركة الأسواق بدأت تتأثر بالموضوع، وقل الطلب على أغلب السلع باستثناء المواد الغذائية والطبية والتي شهدت إقبالاً كبيراً وزيادة ملحوظة في أسعار بعض المواد وبالأخص مواد التعقيم والمنظفات والكمامات الطبية وغيرها، حتى أنني لم أوفق بالحصول على علبة فيتامين c  رغم سؤالي لأكثر من 10 صيدليات في المدينة.

اللافت في السويداء سرعة الاستجابة لقرارات الوقاية في الريف بشكل كبير، فقد قامت العديد من القرى بمبادرات محلية لتعقيم جميع المرافق والطرقات وحث الأهالي على الالتزام بالنظافة وارتداء القفازات والكمامات وبالأخص أصحاب المحلات التجارية أو سائقي المركبات العامة، بالإضافة لمنع كافة أشكال الاجتماعات والفعاليات وتخصيص صندوق لجمع التبرعات في حالة الطوارئ.

قد تتدبر الناس أمرها وتتحايل في التعامل مع الواقع اليوم سواء بالإنكار أو الامتثال أو حتى بالسخرية، لكن ما يثير القلق هو السؤال: ماذا لو بات المرض واقعاً فعلياً؟ كيف سيواجهه السوريون\ات وهم بهذه الحالة بعد كل ما حل بهم؟ سؤال يبقى مفتوحاً لاحتمالات المجهول المرعبة.

تداعيات انهيار الليرة السورية –السويداء نموذجاً

بواسطة Safi Khattar | مارس 5, 2020 | Cost of War, غير مصنف

بقيتُ في سوريا ولم أغادرها خلال السنوات الحرب، وكان عليّ أن أتحمل نتائج خياري هذا على كافة الصعد. غادرتُ دمشق بعد سنوات من الحياة والاستقرار فيها وعدتُ إلى قريتي في ريف السويداء عندما أصبح البقاء في دمشق مستحيلاً.

بُعد السويداء عن العمليات العسكرية المباشرة أكسبني ميزة جيدة لأعيد ترتيب حياتي من جديد وخاصة أنني ابن هذا المكان. غير أن انعكاسات الحرب كانت حاضرة وبقوة في مدينة محدودة الإنتاج والخيارات. الأعداد الكبيرة  للوافدين إليها من باقي مناطق سوريا والأوضاع الاقتصادية السيئة بالإضافة لأزمات المحروقات والكهرباء والانهيارات المتلاحقة لليرة السورية زاد من معاناة الناس وبات توفير الحد الأدنى للمعيشة همّاً يسيطر على الجميع.

وسط هذه الأجواء لم يكن لدي إلا خيار العمل في الأعمال البسيطة والمتاحة في البناء أو الأعمال الزراعية، حالي حال أغلبية الناس هنا على أمل أن تكون الحلول قريبة رغم كل المؤشرات المحبطة.

 تحايلنا على كل شيء محاولين إيجاد حلول مناسبة كل حسب عمله وظروفه، حيث أصبح من الضروري على كثيرين إيجاد عمل إضافي وتقليص نفقاتهم ليستطيعوا الصمود، فتجد الموظف مثلاً سائقاً لتكسي أجرة بعد دوامه أو عاملاً في أحد المحال التجارية في السوق. و بات الفلاح ينجز أغلب أعماله بيده ليوفر أجرة العمالة والآلات عائداً إلى نمط الزراعة البدائي والبسيط. أيضا كانت المشاريع المنزلية الصغيرة حلولاً ناجحة لفئات كثيرة في تأمين بعض الدخل والحاجات الأساسية كمشاريع الحياكة والتطريز وتجفيف الفواكه والزراعات المنزلية الصغيرة وغيرها الكثير.

بدوري نجحتُ في إنشاء مشروع صغير بالشراكة مع أحد أقاربي لتصنيع طوب البناء (البلوك) مستفيداً من قرض صغير استطعتُ الحصول عليه بالإضافة لبيعي قطعة أرض واستثمار ثمنها في المشروع. بدا المشروع ناجحاً في البداية نتيجة الحركة العمرانية التي كانت جيدة في السويداء والتي مرت في مرحلة ازدهار سريعة في بداية الحرب كانت لها أسبابها الكثيرة التي يعتبر خوف الناس من انهيار العملة والاستثمار المضمون بالعقارات أهمها، بالإضافة للأعداد الكبيرة من الوافدين وحاجتهم إلى السكن والخدمات.

واجهتُ الكثير من المشاكل في أثناء عملي كقلة العمالة وتذبذب الأسعار إضافة إلى انقطاع المواد الأولية (التي كانت تأتي من دمشق) نتيجة العمليات الحربية وإغلاق الطرقات والانقطاع المتكرر والطويل للكهرباء وغيرها من المشاكل الصغيرة المتعلقة بطبيعة المهنة والعمل. إلا أني كنتُ دائماً أجد الحلول لها، فعندما أجد نقصاً في اليد العاملة مثلاً كنتُ أنجز أغلب الأعمال بيدي أو أقدم عروضاً مغرية للعمال مقلصاً أرباحي للحد الأدنى، وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الأولية كنتُ أستعيض بالمواد المحلية حتى لو كانت أقل جودة. كانت مشكلة انقطاع الكهرباء الأقسى فقد كنا نعمل حسب برنامج التقنين سواء في الليل أو النهار، ولكن عندما ساءت الأمور أكثر اضطررتُ لشراء مولدة كهربائية وإضافة تكاليف جديدة على الإنتاج قلصت هامش الربح أكثر فأكثر، إلا أن استمرارية العمل كانت الهاجس الأكبر، ورغم كل المعوقات كان المعمل الصغير يؤمن لي دخلاً حماني خلال كل تلك السنوات من الجوع والحاجة.

ما يحدث اليوم في عموم سوريا شيء مختلف كلياً عن كل السنوات التي مرت. وما يحدث هنا في السويداء يمكن تعميمه على باقي المناطق بكل تأكيد، فالانهيار الأخير للعملة كان كارثياً بكل المقاييس، فقد تضاعف سعر صرف الدولار في فترة قياسية ليصل اليوم إلى حدود 1000 ليرة. وربما لن يقف عند هذا الحد في ظل كل الأزمات الموجودة لبلد أنهكتها الحرب ودمرت كل مفاصل اقتصادها. ما يخيف اليوم أن قدرة الناس على تحمل ما يجري أو التحايل عليه باتت معدومة بالمطلق ما يهدد بكوارث قادمة ستطال الجميع.

في استعراض سريع لما يحدث اليوم سأبدأ من وضعي الشخصي، فشل معملي الصغير في تحمل الأوضاع الجديدة، كانت البداية منذ شهور مضت حيث توقف الطلب تقريباً على مواد البناء وأصاب سوقَ العقارات كسادٌ كبيرٌ انعكس بشدة على كامل الحركة الاقتصادية في السويداء. هذا أدى إلى توقف المعمل بالكامل واضطررتُ بدايةً لبيع ما كان موجوداً من بضاعة قليلة وبعض المواد الأولية والتي يفترض أنها رأس مال متحرك لأستطيع تأمين حاجاتي اليومية الضرورية، وما تبقى من أدوات وعدة بعتها لقريبي بالتقسيط وفضضت الشراكة معه لأجد نفسي اليوم وقد خسرت كل شيء؛ فقيمة العدة لا تساوي شيئاً في ظل الارتفاع الكبير للدولار (فبحسبة بسيطة كانت تساوي في بداية الحرب مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار أما اليوم تعادل ألف دولار لا أكثر).

خلال جولة صغيرة في أسواق المدينة نستطيع أن نلمس حجم المشكلة بسهولة، فالكثير من المحلات قد أغلقت وامتنع غيرها عن البيع بحجة عدم ثبات الأسعار، عدا عن أن الكثيرين يبيعون بأسعار عشوائية حسب مزاجهم، ما أدى إلى ارتفاع جنوني لأسعار السلع والبضائع.

 أعرف عادل (55 عاماً، صاحب متجر للمواد الغذائية) منذ سنوات، وقد أخبرني أنه أقفل محله في السوق ريثما تستقر الأسعار ويقول: “هامش الربح في المواد الغذائية والسمانة قليل جداً، حيث نعتمد على حجم المبيعات وحاجة الناس اليومية لها، لكن تفاوت الأسعار بين يوم وآخر سبب لنا خسارات كبيرة، فمثلاً: علبة المحارم الورقية اشتريتها بـ550 ليرة بالجملة وبعتها بـ575 ليرة وعندما عاودت شرائها من جديد كانت بـ600 ليرة واليوم سعرها 700 ليرة، أقفلتُ محلي لأحافظ على رأس مالي فقط فلم أعد أريد شيئاً من الربح، هذا عدا عن فقدان بعض المواد من المصدر الرئيسي لها أو امتناع بعض التجار الكبار عن البيع واحتكار البضاعة”.

معاناة أصحاب المحلات في السوق لم تتوقف عند هذا الحد، فرغم خسائرهم الكبيرة تلاحقهم دوريات التموين وضبط الأسعار بالمخالفات المرهقة طالبةً منهم البيع بأسعار لا تمت لواقع السوق بصلة، في ظل صمت الحكومة وعجزها عن تقديم أي حلول حقيقية لضبط المشكلة. ويبدو هذه المرة بأن محاولات الحكومة تختلف كلياً عن محاولات الإنعاش التي كانت تقوم بها في السنوات السابقة، واقتصرت على تصريحات خجولة لتبرير الانهيار الحاصل لليرة معللة الأسباب بقلة القطع الأجنبي الوارد للبلاد جراء الأزمة الموجودة في لبنان، بالإضافة لجشع التجار والمتحكمين بمفاصل السوق. هذه التبريرات لا صحة لها على حد تعبير(محمود 47 عاماً، وهو محاسب مالي في شركة تجارية) حيث يقول: “لم تعد تنطلي حجج الحكومة على أحد، وعامة الناس باتت تدرك بوضوح ما هو حال اقتصاد البلد وما هي الأسباب الحقيقية للأزمات الحالية، من تدمير للبنى التحتية وفقدان عائدات النفط من حقول الجزيرة والعقوبات الاقتصادية وغيرها الكثير من الأسباب، لكن ما يثير حفيظة الناس هو الفساد المنتشر بكل شيء وسيطرة قلة قليلة على ما تبقى من ثروات البلاد بالإضافة لنكران الواقع بشكل كامل وبقاء سعر الصرف في البنك المركزي على حاله (434 ليرة)، و مطالبة الناس باحتمال ما لا طاقة لهم على احتماله، بحيث أصبح الفرق بين الدخل الشهري للأسر والأسعار الحالية كبيراً جداً”.

وبالتزامن مع واقع الحال السيء وكمحاولة لتهدئة الأوضاع، قامت الحكومة بزيادة على رواتب الموظفين تتراوح مابين 16 إلى 20 ألف ليرة ليصبح متوسط دخل الموظف بعد حسم الضرائب بحدود 50 إلى 70 ألف ليرة حسب المرتبة والقدم الوظيفي (ما يعادل على سعر الصرف الحالي بين 50 إلى 70 دولار فقط بينما كان قبل بضعة أشهر ما بين 60 إلى 100 دولار بسعر صرف 500 للدولار الواحد)، بمعنى أن الزيادة في الرواتب كانت وهمية وأصبحت القوة الشرائية أقل من السابق.

باتت انعكاسات الأزمة الحالية واضحة على الجميع بمختلف شرائحهم، إلا أنها كانت شديدة الوضوح على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ما أثار حالة من الاحتقان والاستياء غير مسبوقة وسط دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الأسواق والإضراب العام بل وحتى الخروج في مظاهرات ضد الحكومة التي تصم آذانها عن ما يجري متجاهلة أوجاع الناس وهمومهم.

في تعقيدات الوضع السوري بات واضحاً للجميع أن الحل للأزمة الاقتصادية لا يمكن أن يكون مجتزئاً وبعيداً عن الحل السياسي الشامل. وهذا بالضبط ما يثير مخاوف الجميع ويشعرهم بالإحباط وعدم الجدوى، فمن دون حل شامل للأزمة السورية ستسير الأوضاع الاقتصادية نحو المزيد من الانهيار والتدهور ولن تكون الحلول التي إن قامت الدولة بإيجادها حالياً سوى مخدر بسيط لبعض الوقت. لذا أصبح لزاماً على الجميع محاولة إيجاد حلول فردية بسيطة للتأقلم مع الأوضاع الحالية علها تساهم في تخفيف حدة الأزمة في انتظار حل شامل قد لا يكون قريباً في ظل ارتباطه بتوازنات وتعقيدات تجاوزت الجغرافية السورية. ومن هنا بدأت الدعوات من نشطاء وجمعيات خيرية ومدنية في السويداء لتشجيع الناس على إيجاد اقتصاد بديل يعتمد على الزراعات المنزلية الصغيرة لتأمين الخضار حتى لو كانت بصناديق على شرفات وأسطح البيوت، وعدم بيع المحاصيل خارج السويداء واعتماد مبدأ المقايضة، والتخفيف ما أمكن من استهلاك الوقود والاعتماد على المشي أو الدراجات الهوائية، وإنشاء مشاريع الطاقة البديلة على المستوى الشخصي أو التعاوني ضمن الأحياء أو القرى لتوفير الكهرباء والتدفئة، عدا عن إنشاء صناديق خيرية لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين وتشجيع الصناعات المنزلية الصغيرة. هذه الدعوات وعلى بساطتها قد تلعب دوراً هاماً في تخفيف الأعباء عن الناس ومساعدتهم، لكن تطبيقها بشكل جماعي ومنظم مرهون بشروط كثيرة قد لا تتوفر في مجتمع السويداء القلق أصلاً والذي تزداد فيه أعمال العنف بشكل كبير من قتل وسرقة وخطف، وهنا بالضبط ما يثير مخاوف الجميع بأن يؤدي الوضع الاقتصادي السيء إلى مزيد من موجات العنف والإجرام في الأيام القادمة.