“بعيونك شايفة هم كبير، وهذا الهم مفروج، مد إيدك يا خالتي”، لم يكن خياراً بل قسراً أن أخذت يدي، ثم بدأت بمسحها وأمسكت بخيط بدأت تمرره ما بين أصابعي بطريقة توحي بأنه تشربك وهي تقول: “جنب بيتكم في بنت عشقانتك، لا هي طويلة ولا قصيرة، بين البين، بس في عين لئيمة تنظرك، وعاملة لك سحر يا خالتي وهمك كبير”، ثم نظرت في عيني وقالت “صلي ع النبي”، ومع ترديد الصلاة سحبت الخيط وهي تقول: “الله أكبر.. همك مفروج وسحرك بينفك”، ثم مدت يدها لتقلع عدة شعرات من غرتي ورمتها على الأرض وهي تبصق عليها، لتقول: “خليني أشوفلك فالك على مهل يا خالتي.. أقعد.. برضى بشو ما تعطيني”.
جرت هذه الحادثة في العام ٢٠٠٧، كانت هذه البصّارة واحدة من مجموعة من النسوة اللواتي يعملن بالتبصير ويتخذن من “كورنيش قاسيون” في. دمشق، مقراً لعملهن الذي يعتمد على الزبائن من زوار المدينة لا سكانها، ومنطقة مثل جبل قاسيون كانت مقصداً لمن يزور المدينة كسائح أو زائر لعمل.
وقواعد العمل تقوم أولاً على اختيار الزبون وسرعة الوصول إليه قبل بقية البصّارات، ومن ثم إقناعه بالتبصير مقابل أجر يجب أن يكون أولاً نابعاً من رضى الزبون ورغبته، وهناك جمل مفتاحية تستخدمها البصارة لتتمكن من إقناع الزبون بزيادة الأجر ومن ثم الحصول على “بقشيش”، يكون كقيمة الأجر فيما لو كانت البصّارة “شاطرة”.
على رصيف منسي
“أم يوسف”، إسم فضلته السيدة الخمسينية التي تجلس على رصيف في منطقة البرامكة وسط العاصمة السورية لتبيع النباتات الخضراء كـ “البقلة و النعناع”، حين قبلت الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول عملها السابق في “التبصير”، الذي ورثت مهاراته عن أمها.
تقول خلال حديثها لـ “صالون سوريا”، كنا عدة نساء من القرباط اللواتي يخرجن صباحاً من حي “الحجر الأسود”، إلى “جبل قاسيون”، بعد أن نستقل سيارة أجرة بـ ٦٠٠ ليرة سورية (كانت تعادل ١٢ دولاراً قبل الحرب، وحالياً أقل من ٢ سنت أمريكي)، ونبقى في عملنا ذلك نحو ١٦ ساعة متواصلة، ويختلف عدد الزبائن في اليوم الواحد حسب الطقس، والموسم، وغالباً ما كنا نتقاضى أجراً يتراوح بين ٢٥ – ١٠٠ ليرة سورية، وقيمة ما يمنحه الزبون تحدد حول الوقت الذي سأقضيه وأنا أسرد عليه ما يقوله الطالع له، وغالبية الزبائن كانوا يعطون الواحدة منا ٥٠ ليرة سورية، والبعض كان يتهمنا علانية بالكذب حين يرفضون أن نبصر لهم.
في زاوية أخرى من دمشق، وتحديداً “تحت جسر الثورة”، تجد سوسن التي لا تعرف كم عمرها، لكنها تتوقع أنه اقترب من الستين، وهي تبقى في هذا المكان لتحمي أحفادها أثناء ممارستهم للتسول وتجمعهم مساءً لتعود إلى الفندق الذي تسكن فيه مع أفراد أسرتها لكون منزلهم في الأحياء الجنوبية تهدّم، وتقول: “لا نعرف منذ الحرب مهنة سوى التسول، أدير أسرة عدد نسائها والأطفال يقارب ١٦ شخصاً، الرجال منهم لا يتجاوز عددهم ثلاثة يعملون ببيع الدخان المهرّب والسبحات المصنوعة من الخشب، هي مهن لا تدر ربحاً كبيراً مثل التسول، ولجوؤنا للتسول جاء لانعدام إمكانية العمل بمهننا السابقة”.
والغجر بكل مسمياتهم يعملون بمهن قد تبدو غريبة لكنها كانت قائمة، مثل التبصير ، وتزيين النساء بإزالة الشعر أو الوشوم، وحتى من يعرفن بإسم الحجّيات كنّ يعملن فقط كمغنيات وراقصات ضمن خيم أسرهن، “وما يحكى عنا من ممارسة الدعارة والخطف والسرقة والتسول مجرد شائعات” بحسب سوسن.
تقول السيدة خلال حديثها لـ “صالون سوريا”، قرار السكن في منزل بحي “الحجر الأسود”، اتخذه والدي ومجموعة من الأقارب قبل الحرب بنحو عشر أو خمس عشرة سنة، وكنا قد استقرينا داخل العاصمة لتعمل النساء في مهن مثل التبصير وتزيين النسوة في الريف القريب، والرجال عملوا في “تبييض الطناجر – الطب العربي (الشعبي)، وكنت قد تعلمت التبصير من أمي التي كانت تصحبني خلال عملها في “ساحة المرجة”، أو “قاسيون”، أو “جانب الجامع الأموي”، ومنها تعلمت كيف ألتقط الزبون الأمثل، وماذا يجب أن يسمع الزبون لكي يمنحني مالاً بقيمة جيدة”، وحين كبرت كنت واحدة من مجموعة فتيات لا تزدن عن سبع نصعد في سيارة أجرة إلى قاسيون لنبدأ البحث عن الزبائن، وفي آخر النهار نحظى بوجبة دسمة ونوم هادئ، فعملنا لا يبدأ قبل العاشرة صباحاً، وكنا نضحك حين نقول لبعضنا “دوامنا يبلش مع دوام الوزراء”.
للتبصير.. انواع
تعددت الروايات حول أنواع التبصير، فهناك من يُبصرّن بـ “قراءة الكف”، وهي مجموع تفاسير محفوظة عن خطوط اليد وشكلها، وتصرّ أم يوسف على أن قراءة الكف هي الأصدق، فهي مجرد تفسير لشكل الخطوط، ولا تخفي معلومات هامة عن وجود روايات ثابتة تكررها على الزبائن، وتعيد الأمر إلى تفسيرين، الأول أن بعض الأيدي تكون ذات خطوط متشابهة، لكن السبب الأهم أن الزبائن يريدون أن يسمعوا هذه الروايات التي تقوم على وجود رزق آت، وإمرأة تحبهم بصمت، وأن هناك قريبة لهم تتربص بهم شراً وقد صنعت لهم سحراً يعاكس أمنياتهم ومسار حياتهم، فرزقهم ليس كما يجب لأنهم محسودون ومسحورون.. وكل ما يمكن أن يقال هو مصدّق، لأن الناس من وجهة نظر أم يوسف يبحثون عمن يكذب عليهم الكذب الجميل.
مريم التي تقف عند إشارة ضوئية في منطقة مساكن برزة للتسول، لم يكن الحديث معها بسهولة، فالفتاة التي يقارب عمرها من ثلاثين عاماً تخشى أن يلتقط لها صورة، كما أنها تخاف من أن يكون الحديث بهدف خطفها أو حتى اعتقالها ظناً بأننا من الشرطة، وبعد طول أخذ ورد انتهى الأمر لقبولها الحديث عن أمها التي كانت وما زالت تبصر بـ “الوَدَع”، لبعض الزبائن، وهو – أي الوَدَع- مجموعة من الصَّدَف والحجارة الملونة والأشياء الأخرى، التي ترميها فوق قماشة سوداء لتبدأ سرد الحكايا عن طالع الزبون، وحالياً هي تعمل مع أشخاص مقربين جداً ولا تقبل بالتبصير لأي كان، ومن يريد التبصير عليه أن يزورها في منزلها بمنطقة برزة ويدفع ٢٥ ألف ليرة سورية، ومن يريدها أن تزوره في بيته عليه أن يتكفل بأجرة تنقلها بسيارة تكسي، ويدفع ٣٥ ألف ليرة كأجر للتبصير، وغالباً ما يكون من يريد مثل هذا النوع من التبصير هم من “المهووسين”، أو المؤمنين بخرافات السحر والدجل، لكن الأمر يجدي نفعاً مادياً، فعشرون زبون شهرياً تعني ما يقارب من نصف مليون ليرة سورية، وهو أجر جيد بالنسبة لعجوز لم تعد قادرة على العمل كما كانت حين شبابها.
لم تمارس مريم مهنة التبصير بشكل رسمي بعد، لكنها تقرأ الفنجان لبعض من جاراتها اللواتي يتناسين فكرة أنها “قرباطية”، حين يلتقونها، لتبصّر لهنّ في الفنجان، وهي تأخذ ٢٥٠٠ ليرة سورية عن كل فنجان تقرأه، وكلما زاد عدد النسوة المجتمعات يجب أن يكون الحديث أكثر دقة، وبحسب ما تقوله الزبونات، فإن “كلامها ما يخيب”، وهو مطابق لماضيهن ويتطابق مع مستقبلهن.
النساء أكثر تصديقاً للتبصير، خاصة الحكايا التي يكون فيها من تريد أن تسرق منها زوجها، أو من تريد أن تسحرها، والصبايا العازبات تفرح بالحديث عن شخص يحبها سراً، والرزق القريب المتمثل بـرسوم القهوة التي تأتي على شكل “السمك – الدجاج”، حين يجف الفنجان المقلوب، يفرح قلب صاحبته، وأكثر من يجعلهن يفرحن هو الحديث عن “طاقة الفرج – مراية الفرح”، التي تكون بشكل مساحات بيضاء بين ما شكلته بقايا القهوة في الفنجان من نقوش، والطريف أن ما بعد “البصمة في الفنجان”، وهي آخر الجمل التي ستسمعها الزبونة، يكون غالباً على شكل “عقارب”، أي شر قادم.
مريم واحدة ممن هجروا خيامهم بفعل الحرب، وتقول لـ “صالون سوريا”، “كنا نسكن مع أقارب لنا في خيام بالقرب من منطقة حرستا قبل الحرب، لكن تفرقنا واضطررنا انا وأمي ومن بقي من عائلتنا للنزوح من منطقة لأخرى لنستقر أخيراً في حي برزة، أعمل حاليا مع ثلاثة أطفال بالتسول فأنا غير متعلمة، ولا يوجد رجال في عائلتنا لأنني فقدت زوجي بسبب الحرب وأبي توفي قبلها، فيما أخوتي يعيشون في حمص، وعموماً قبل الحرب وزواجي كنت أعمل كـ “ونّاسة”، أي أني كنت أرافق سائقي الشاحنات من محافظة لأخرى لأؤمن لهم “الونس”، خلال رحلاتهم الطويلة، وأتقاضى أجراً يحدد بالمسافة التي سأقطعها، فالسفر إلى حلب كان بأجر لا يقل عن ٥٠٠ ليرة ويقدم الزبون الطعام طيلة الرحلة التي تنتهي بركوبي مع سائق آخر سيكون عائداً لدمشق، وبنفس الأجر، ولم نكن نعمل بالدعارة”.
تحرش جنسي ووصم بالدعارة
تكشف “أم يوسف” سرّ المهنة، وتقول “أكثرنا جمالاً هي الأكثر تحصيلاً للمال، غالبية الزبائن كانوا يختارون البصّارة الجميلة في محاولة منهم لكسب بعض الوقت معها في محاولة لعرض ممارسة الجنس معها مقابل المال، لكن لم تكن أياً منهن تقبل بهذه العروض، فالدعارة محرمة بين مجتمع القرباط، ومن تمارسها تقاطع من بقية بنات القبيلة ويصير من الممنوع إلقاء السلام عليها، ومن عملن بـ “الدعارة”، من نساء القرباط غادرن قبائلهن إلى أماكن مجهولة، فهذه المسألة لا تهاون فيها”.
ويتشابه كلامها مع “سوسن”، التي كانت في السادسة عشرة من عمرها حينما تعرضت لأول عملية تحرش ومحاولة إقناع بـ “الجنس مقابل المال”، وتروي الحادثة بقولها: “كان سورياً مع مجموعة من أصدقائه ويرتدون جميعاً الدشداشة البيضاء الطويلة، حاولوا إقناعنا حينها بأنهم خليجيون لنصدق أنهم أثرياء جداً، عرض عليّ في ذلك الوقت مبلغ ٥٠٠٠ ليرة سورية (أكثر من مئة دولار حينها)، مقابل بعض المداعبات الجنسية داخل السيارة التي كانوا يستقلونها، لم أعرف ماذا أفعل حينها وفكرت بالركض إلى حيث تجتمع صديقاتي، لكن إلحاحه جعلني أستخدم الصوت العالي ليركبوا سريعاً بالسيارة ويفرّوا، بعدها تعلمت كيف استخدم الصوت العالي كسلاح للدفاع عن نفسي في مثل هذه الحالات.
تضيف مريم: “وقوفي هنا عند هذه الإشارة، يعرضني يومياً لعروض الدعارة، ولو قبلت لقبرت الفقر لكن إن عرف أياً من أقاربي بذلك، فإني سأخسر أولادي، فعُرف الغجر يمنع تربية الأطفال من قبل من تبيع شرفها”.
من هم..؟!
يعيش القرباط في تجمعات تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة، ولا تقتصر مهنهم على الغناء والرقص، فالرجال يشتغلون في صناعة السكاكين، وتبييض الطناجر النحاسية، وصناعة الأسنان من الذهب والفضة والعظم وتركيبها، ناهيك عن عمل بعضهم في تجبير الكسور وختان الذكور بطرق بدائية، ولهم لغة تُعرف باسم “الدومرية”، وآخرون يسمّونها “لغة العصفورة”، وهي من اللغات غير المكتوبة، فمن غير المعروف إن كان لها حروفاً أو نصوصاً سرية متداولة في مجتمعهم الذي يتصف بالانغلاق، علماً أن بعضهم عاشوا في مناطق قريبة من القرى والبلدات الكردية شمال سورية، ما تسبب في إتقان عدد منهم اللغة الكردية.
هناك روايات متعددة حول أصل القرباط في سورية، كتعدد الأسماء التي تُطلَق عليهم، فتعاد تسمية “النَّوَرْ”، التي ليس لها مرجع دقيق وموثق، إلى كونها لفظاً محرّفاً عن كلمة “نور”، أو “الأنوار”، كنايةً عن جمال النساء منهم، وهناك رواية تقول إنهم من نسل قبيلة ربيعة العربية، ومن أحفاد جسّاس بن مرة البكري.
وتسمية “الزط”، ترتبط برواية ترجعهم إلى أصول هندية، وتقول إنهم مجموعة من القبائل التي هُجّرت من الهند بفعل تعرضها للعنف من قبل الممالك البوذية نتيجة اعتناقهم الإسلام، فحلّوا في جنوب العراق وكان العرب يسمّونهم الزطّ” من دون وضوح السبب، إلا أن ذلك لم يمنع القبائل العربية من احتضانهم والتحالف معهم، وحصلوا في البداية على حقوق مساوية لبقية المسلمين، لكن وضعهم المعيشي كان سيئاً، فاعتمد بعضهم على اللصوصية.
وتتحدث روايات أخرى عن انضمام مهمَّشين آخرين إليهم، وخروجهم في ثورة يعرّفها المؤرخون باسم “ثورة الزط”، قرابة العام 820 ميلادي، وفي ظل تزايد قوتهم قرر الخليفة المعتصم القضاء عليهم، ونفاهم إلى الأناضول، ثم نُقِلوا قسراً إلى منطقة “جبل كوربات” في رومانيا الحالية، وبعد احتلالها من قبل العثمانيين، عاد الزط إلى الشرق الأوسط حاملين اسم “قرباط”. كل ما تقدّم من روايات لا يرحم القرباط من الصورة النمطية التي يتعامل من خلالها غالبية السوريين معهم، فهم متهمون بالعديد من الممارسات الخارجة عن قانون، وغالباً ما يقال إنهم شكلوا ثروات ضخمةً خلال سنوات عملهم في التسوّل ومهن أخرى
رسائل تهديد على الإنترنت، كانت كفيلة بجعل حياة الشابة مرام (26 عاماً) أشبه بجحيم لا يطاق، ذلك بعد اختراق هاتفها الجوال بما فيه من صور شخصية، لتمر بعد ذلك بأصعب مرحلة في حياتها على الإطلاق. تقول مرام لـ” صالون سوريا” : “بشهر آغسطس من عام 2021 وصلني تهديد عبر تطبيق “واتساب” من رقم شخص مجهول، حيث قام بتصميم صورة فوتوشوب لجسدي لأبدو بملابس غير لائقة، وتم تهديدي بدفع مبلغ مالي مقابل حذف الصورة، وعدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وتتابع بحزن: “مررت بفترة صعبة وقاسية، لكني التزمت الصمت خوفاً من اتهام أسرتي والمجتمع”. وتشير مرام أنها اضطرت لحذف جميع مواقع التواصل من هاتفها لتتخلص من التهديد والابتزاز والهاجس النفسي، لكنها لاتزال خائفة من إمكانية نشر الصورة، وخاصة أن المجتمع “مجحف وغير منصف، ويعتبر المرأة مذنبة حتى لو كانت ضحية”، مؤكدة أنها لم تتمكن من البوح لأمها أو أختها لأن الجميع سيعتبرها مذنبة، ويتهمها بإرسال صورتها بمحض إرادتها . ولم يعد العنف ضد النساء يأتي من الوسط المحيط بهن، بل تعداه للإساءة لهن عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتتنوع الجرائم الإلكترونية التي تتعرّض لها الفتيات والنساء بين التحرش الجنسي، والمطاردة، والابتزاز المادي، وصولًا إلى التهديد بالقتل أو الاغتصاب. سامية(21 عاماً) من مدينة سرمدا، رفضت الكشف عن اسمها الكامل، عانت سابقاً من مكالمات هاتفية ورسائل مزعجة من حسابات وهمية، كما وقعت ضحية في فخ روابط التصيّد على الأنترنت وأصبحت عرضة للابتزاز. وتقول: “بعد الضغط على رابط وصلني من حساب وهمي على فيسبوك، استولى المهاجم على معلوماتي الشخصية، وبدأ يفاوضني بنشر صوري ومعلوماتي الشخصية أو دفع المال”. وتؤكد أنها حين رفضت طلبه أرسل صورتها إلى والدها الذي قام بضربها وتعنيفها، كما حرمها من الذهاب إلى الجامعة واستخدام الهاتف . كما تقع قاصرات ضحية الجرائم الإلكترونية الخطيرة، يتم استغلال براءتهن وجهلهنَّ في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي. سلمى الأحمد (16 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازحة من مدينة معرة النعمان إلى بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، تعرضت للتحرش الالكتروني من قبل شاب حاول اصطيادها عاطفياً وتهيئتها نفسياً لتلبية طلباته الجنسية. وعن ذلك تقول: “تعرفت على شاب عبر الأنترنت، وبدأ يرسل لي رسائل غرامية، فغرتني الكلمات والعبارات المنمّقة، كما وعدني بالزواج، وبعد فترة وجيزة بدأ يرسل لي مقاطع إباحية وعبارات خادشة للحياء، ويطلب مني إرسال صوري وأنا عارية أو إرسال المحادثات إلى أهلي، وعندما قمت بحظره بدأ يتواصل من أرقام وحسابات أخرى”. وتؤكد سلمى أن الخوف والرعب سيطرا على حياتها، حتى فكرت بالانتحار، ولكن أختها التي تكبرها بتسع سنوات تدخلت بالأمر، حيث قامت بالتواصل مع المتحرش وتهديده بتقديم شكوى ضده إن استمر في تصرفاته، كما قامت بحظره وحذف جميع المحادثات.
من جانبها، سلمى الأحمد (29 عاماً) من مدينة إدلب، مختصة بصيانة الهواتف الخلوية للنساء لتلبية حاجات المجتمع وحماية خصوصية النساء، وعن عملها تقول لـ “صالون سوريا”: “في ظل تفشي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وقيام بعض أصحاب محلات الصيانة بنسخ صور ومقاطع فيديو وأرقام من هواتف معطلة لنساء وتهديدهن بنشرها، تفضل الكثير من النساء ترك الجهاز دون صيانة أو حذف البيانات قبل إرساله خوفاً من استباحة الخصوصية”. وتشير أن وجود امرأة مختصة بالصيانة تساعد النساء في الحفاظ على السرية والأمان أثناء صيانة أعطال هواتفهن، دون أن يضطررن لإتلاف الجهاز خوفاً من تسريب الصور والمعلومات الشخصية في مراكز الصيانة التي تديرها الرجال . المرشدة الاجتماعية براءة السلوم (35عاماً) من مدينة إدلب تُعنى بدعم النساء في مواجهة العنف الممارس عليهن، تقول لـ “صالون سوريا”: “الأنترنت الذي دخل كل بيت تحول إلى وسيلة تهديد لحريات البشر، وبخاصة الفتيات والنساء، ليكن ضحايا جرائم الاستهداف الالكتروني، متنوعة الأشكال والمضامين.” وتشير السلوم إلى “تنوع الاستخدامات غير الأخلاقية للإنترنت، والتحرش الإلكتروني والابتزاز، حيث يكون تحرشاً جنسياً، أو ابتزازاً مالياً، يحدث بين مجهولين، أو أقارب أو حتى أزواج” وتضيف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر قلق وإزعاج لبعض النساء في ظل غياب القوانين الرادعة وقلة التدريبات المتعلقة بالأمان الإلكتروني، الأمر الذي تسبّب في الكثير من حالات الطلاق والمشكلات الأسريّة، ووصل بالنساء حد الاكتئاب والعزلة عن المجتمع ومحاولات الانتحار. وتشير أن الكثير من النساء يفضلن كبت العنف والانتهاكات وعدم الإفصاح بما تعرضن له، لأن المجتمع يتعمَّدُ إلقاء اللوم على المرأةِ، وتعنيفها، وتقييد حُرِّيتها، حتى إنْ كان لديها كل الأدلة والبراهين التي تُـثْبتُ براءتها، فضلاً عن صعوبة الكشف عن هوية المتحرش الذي يستخدم أسماء وهمية، لذا تنصح النساء بحماية الخصوصية والتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بحذر، للحد من أي إنتهاك مفترض قد يقع عليهن، إضافة إلى عدم الضغط على الروابط المشبوهة والمجهولة، مع ضرورة بوح الضحية لمن حولها من أصدقاء وأهل، لأن الصمت يعني تمادي المتحرش في أفعاله، ويسمح له بالانتقال من الفضاء الإفتراضي إلى الواقع، فضلاً عن توعية المجتمع أن التعرّض للاعتداء هو ذنب المتحرّشين وليس ذنب النساء، مع التأكيدعلى حقهن في الوصول إلى الإنترنت واستخدامه بحرية وأمان، من دون التعرّض للعنف الإلكتروني . لا تقتصر التحديات التي تواجه النساء في إدلب على البحث عن السكن والأمان وسبل العيش، بل تحول الفضاء الإلكتروني بما يعنيه من هاتف ذكي، أو كمبيوتر من مصدر فائدة وتسلية ومعرفة للأخبار إلى عنف من نوع آخر وواقع مؤلم، وكابوس يدمر حياة الكثيرات ويزرع الرعب في قلوبهن .
“بكتب اسمك يا حبيبي عل الحور العتيق، وبتكتب اسمي يا حبيبي ع رمل الطريق”. في دمشق يبوح عشاق بعشقهم على جدران المدارس، ليبقى البوح سنوات لا يمكن إزالته ولا أحد يريد.
هل أجمل من كلمات مراهقين/ات يجرّبون العشق في بداياته. تصوير: رهادة عبدوش
قبل عام هجري بتمامه وكماله، أعد “صالون سوريا” تقريراً عن المواد والسلع التي غابت عن سُفَر السوريين/ات عند الإفطار والسحور في رمضان. منذ عام أيضاً أتى “شهر الخير” صعباً معيشياً على الناس في بلاد كل أنواع الحروب، وارتفعت الدعوات إلى السماء أملاً أن يكون رمضان العام المقبل أكثر خيراً، لكن الظروف الاقتصادية العالمية عموماً والسورية خصوصاً غلبت على كل الدعوات، حيث يطل رمضان هذا العام أكثر قسوة معيشية ويلقن السوريين/ات دراساً جديداً في الصبر وفي الاقتصاد أو “الحرص” أو ربما الإجبار على أن تكونَ سُفرهم/ن متواضعة، فيها من السلع ما ملكت رواتبهم/هن! تواصلَ “صالون سوريا” هذا العام مع نفس ربات وأرباب الأسر والأشخاص العازبين، ممن تواصلَ معهم/ن رمضان الفائت. تصر دانا (صيدلانية 26 عاماً) أن الحل هو بالامتناع عن الصيام بأكمله، حيث تعيش الأسر السورية بغالبيتها صياماً قهرياً، وتسأل: “شرعاً هل يتوجب الصيام على الأسر التي يصعب عليها تأمين رغيف خبز؟”. يختلف كثيرون وكثيرات مع الصيدلانية في رأيها، ومنهن نور (صحفية 36عاماً) وأم وليد (ربة المنزل) اللتان تختلفان مع “دانا” وتتفقان كما العام الفائت في السلع التي سوف يستغنين عنها (التمور، اللحوم بأنواعها، الحلويات، وبعض أنواع الفواكه، والكثير من طبخات الأرز، الدجاج)، وتجهد كلاً منهما الكلام والشتائم.
الحاضر الغائب! لم يكن الطعام والشراب وحده يزداد غياباً عن موائد السوريين/ات هذا العام، إنما أهل البيت أيضاً يزيد عدد غيابهم كل رمضان، ويسقط كرسياً جديداً كل عام عن المائدة، ليحضر على مائدة أخرى في بلاد الغربة، ليكونوا الغياب في رمضان حاضرين/ات عبر مكالمة فيديو مع أم قلت طبخاتها حجماً ونوعية، حيث ودعت أم علي (ربة منزل55 عاماً) اثنين من أولادها هذا العام قبل 3 أشهر من حلول الشهر الفضيل. هي ذاتها سوف تستغني عن “زيت القلي واللحوم الحمراء”، حيث وصل سعر الصنف الأول 14000 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 3.5$، كما وصل سعر اللحوم الحمراء إلى ما يقارب ال10 $ للكيلو أي 40ألف ليرة سورية، في زيادة ما يقارب 15 ألف ليرة عن العام الفائت. أما عمر (36 عاماً)، الصحافي الذي التقى معه “صالون سوريا” العام الفائت، يضيف إلى قائمته التي استغنى فيها العام الفائت عن كل أنواع الطعام المقلي واللحوم أصنافاً جديدة، كالتمور التي سوف يستبدلها بحلويات خفيفة من صنع زوجته، ويؤكد استمرار استغنائه عن أي أنواع من العزائم التي كانت عنوان حياة رمضان في سوريا، ويعقب ” أفقدنا الغلاء أعز عاداتنا الرمضانية”.
المواطن المقروض! تتأثر البلاد التي تعاني الحرب منذ 11 عاماً، بكل أزمات العالم، هي البلاد ذاتها التي تُدرس الطلاب في كتب الجغرافية أهمية مناخها وموقعها الجغرافي، للزراعة وإنتاج الخضار والفواكه، يصل فيها سعر كيلو البندورة إلى ما يقارب اربعة الاف ليرة سورية، والخسة الف ليرة، والفليفلة الخضراء تنطح خمسة الاف ليرة، فبات صحن السلطة السوري اليوم لأسرة مكونة من 4 أشخاص، يجب أن يدخلَ غينس للأرقام القياسة ” كأغلى صحن في العالم”، حيث وصل ارتفاع الأسعار لدرجة أن مؤسسات السورية للتجارة ستمنح المواطنين/ات الموظفين/ات الحكوميين/ات، قروضاً لشراء السلع الأساسية في رمضان، تصل قيمة القرض 500 ألف ليرة سورية. وعن قيم ارتفاع الأسعار هذا العام، تحدث الدكتور في الاقتصاد علي محمد لـ “صالون سوريا”، أن بعض الأسعار ارتفعت 50% وبعضها الآخر ارتفعت 100%، حيث وصل ارتفاع بعض السلع لـ 1000 ليرة سورية. وهذا “وضع كارثي” حسب تعبير الخبير. ويتابع حديثه عن جملة من المؤشرات التي تتحكم بوضع الأسعار في سوريا عموماً اليوم -رغم عدم توقعاته بأي انخفاضات في الأسعار- (سعر الصرف، أسعار حوامل الطاقة “النفط والغاز، الحالة الجوية التي يعتبر أثرها قليل مقارنة بغيرها من الأسباب، ومسار الحرب الأوكرانية- الروسية أيضاً. ويقول أن ملف رفع الدعم ساهم أيضاً بارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث رفع الدعم عما يقارب 600 ألف عائلة. ورد خبير اقتصادي آخر” رفض ذكر اسمه في سؤال عن أهمية زيادة الرواتب اليوم، قائلاً: “هي حاجة اجتماعية ملحة، رغم أنها ستساهم بحصول تضخم في السوق، لكن العملة اليوم تفقد قيمتها”.
وين رايحين! يرش محمد مهنا (50 عاماً) بياع الخضار قرب ساحة الهدى في منطقة المزة خُضرته يومياً. ويصيح: “حمرة وريانة يا بندورة يا ورد مين يشتريك”!، يغنج الخضار والفواكه لقيمتها العالية اليوم على حد تعبيره، ويضحك قائلاً لـ “صالون سوريا”: “سألتك يابلد لوين رايحين”. ويتحدث أنه يعتبر هذا العام وخصوصاً على أبواب رمضان هو الأضعف قدرة شرائية عند الناس، و”لو نستطيع أن نبيع نصف حبة بندورة مثلاً، لاشترى الناس منها”. من جهته، يقول الخبير الاقتصادي ان المواطن “يبحث عن الأولويات فقط، فلن نلحظ أسواقا مكتظة مثل السابق. لكن مميزات شهر رمضان، زيادة الحوالات الخارجية التي تصل يومياً 10 ملايين تقريباً، فتساهم في مساعدة الناس نوعاً ما، ومساعدتهم على شراء الأولويات”. وعن دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار، يشير أنه محدود وذلك “لعدم قدرتها على ذلك، و لضعف الكادر بشكل اساسي، واتساع رقعة السوق السوداء. هل سيكون هذا العام آخر عام؟ يسأل المواطن/ة السوري/ة عن المواد التي سوف يستغني عنها في رمضان؟ أم سيكون هناك عام آخر أثقل من السابق؟، هي أسئلة تحكمها السياسة والقدر فقط…وما على السوريين/ات إلا الانتظار المبين.
وصل الجوع الذي تعاني منه غالبية المواطنين في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة السورية، الى الحيوانات الأليفة خاصة منها «القطط» التي باتت تبحث بشكل نهم وشرس عن بقايا طعام في الشوارع…من دون جدوى.وفي ظل موجات البرد التي تجتاح عموم المناطق السورية، تختفي معظم «القطط» تقريباً كل ليلة من شوارع أحياء دمشق، خاصة في ساعات الفجر الشديدة البرودة، ملتجئة إلى مكان ما يحميها. ومع شروق الشمس وارتفاع حرارتها، تعود «القطط» للانتشار في الشوارع بحثا عن بقايا طعام في أكياس للقمامة يضعها الأهالي بشكل يومي في ساعات منتصف الليل على جانبي بوابات منازلهم الخارجية، التي يتم يرفعها في ساعات ما بعد الظهيرة من قبل عمال النظافة الذين يجمعونها بسيارات خاصة لذلك. ومنذ اشتداد الجوع في مناطق سيطرة الحكومة، إذ أن أكثر من 90 في المئة من الأهالي يعيشون تحت خط الفقر، حسب تقارير أممية ودراسات، رصد «صالون سوريا» في ساعات الصباح الباكر من كل يوم قبل انطلاق الموظفين إلى دوائرهم والعمال إلى أماكن أعمالهم، قيام كثير من النساء والرجال والأطفال بنش أكياس القمامة الموضوعة على جانبي بوابات المنازل الخارجية، وأخذ ما فيها من بقايا طعام (قطع خبز، بقايا خضار، بقايا طبخ، بقايا عظام فروج ولحم إن وجد) يسدون فيها جوعهم، ذلك على الرغم من أن حجم أكياس القمامة ومنذ تزايد انتشار ظاهرة الجوع بات يصغر يوما بعد يوم مع تراجع مشتريات الأهالي من المواد الغذائية والخضار. في ظل هذه الحال، نادرا ما تجد «القطط» في أكياس القمامة “المنبوشة” مسبقا، بقايا طعام تسد فيه جوعها، وإن وجد تتجمع عشرات منها حول «الغنيمة»، وتحصل معارك شرسة بين بعضها البعض تترافق مع مواء صارخ من أجل الظفر بها، لتنتهي المعركة باستحواذ إحداها عليها أو تقاسم اثنتين لـ«الغنيمة»، على حين تتراجع «القطط» الأخرى ذاهبة للبحث عن «غنيمة» أخرى وهي تتضور جوعا وتطلق مواء يائسا. سيدة دمشقية في الأربعين من العمر توضح لـ«صالون سوريا»، أن أكياس القمامة في سنوات ما قبل الحرب التي دخلت عامها الثاني عشر منتصف مارس (آذار) الجاري، كانت «مليئة ببقايا الطعام» (خبز، بقايا طعام وخضار وفاكهة، عظام فروج ولحمة..)، لأن «الناس كانت بخير أما اليوم فأحوال الناس بالويل». وتلفت إلى أن ذهاب الناس إلى الأسواق بات نادرا من شدة الفقر، “فماذا ستضع في أكياس الزبالة (القمامة)»؟، وتضيف «الناس لا يوجد عندها بقايا طعاما تكبها (ترميها) لأنها لا تطبخ. الناس ما عندها عظام تكبها لأنها من زمان نسيت اللحمة. الناس حتى كسرة (قطعة) الخبز صارت تخبّيها». وتتابع «مو بس الناس جوعانه. البسس (القطط) جوعانة، والكلاب جوعانة، والغنم جوعانة، والبقر جوعانة، والجّاج (الدجاج) جوعان». ومع تقطع السبل بها للحصول على بقايا طعام، تلجأ قطط إلى الدخول للأبنية والمكوث أمام أبواب الشقق السكنية مع إطلاقها أصوات مواء خافت بسبب تضورها من الجوع، على أمل أن يفتح سكان الشقة الباب ويقدموا لها شيئا من الطعام، ويقول صاحب أحد المنازل لـ«صالون سوريا»: «صوت المواء الحزين يدل على أنها تستجدي الطعام. والله شي بيحرق القلب. الله يرحم أيام زمان (سنوات ما قبل الحرب) كانت البسس (القطط) تعيش معنا داخل المنازل ونطعمها في كثير من الأحيان مو (ليس) بقايا الطعام . نطعمها مما نأكل، ولكن حاليا الناس جوعانة شلون (كيف) بدها تطعم البسس؟». ومنذ عقود طويلة سبقت الحرب، اعتادت أغلبية العائلات في دمشق وعموم المحافظات السورية على تربية «قطة» أو أكثر في منزلها وتدليلها من خلال إطلاق أسماء عليها (هارون، فلة، نونو…) والمواظبة على تنظيفها وإطعامها. أمام محال الجزّارين وبائعي لحم الفروج، لايزال يُرى وبشكل يومي مشهد عشرات «القطط» وهي متجمعة في مقابل تلك المحال، ولكن اختفت إلى حد كبير عادة إلقاء عاملي المحالات قطع من بقايا اللحم (سواء الغنم أو العجل أو الفروج) التي لا تستخدم للبيع أو العظام لـ«القطط» كما كان يحصل في سنوات ما قبل الحرب. ويقول صاحب محل لبيع لحم الغنم لـ«صالون سوريا»: «حتى الشحوم والعظام صار من بقي من متوسطي الدخل يطلبون شرائها لتذكية الطبخة، والطلب عليها أصبح أكثر من اللحمة» التي يصل سعر الكيلوغرام منها للغنم حاليا ما بين 40 – 45 ألفا، وللعجل ما بين 30 – 35 ألفا، في حين يوضح لـ«صالون سوريا» صاحب محل يعمل في مهنة فصل لحم الفروج عن عظمه لبيع الأول لأصحاب محال شندويش «الشاورما»، أن «أيام زمان نادرا ما كان أحدا يطلب شراء عظام الفروج التي يبقى فيها قليلا من اللحم يصعب استخراجه، وكنا إن طلب أحدا العظام نعطيه إياها دون ثمن، والكميات الكبيرة المتبقية منها معظم من يعملون في المهنة كانوا يقومون برميها لـ«القطط»، ولكن في هذا الزمن الأغبر صار أصحاب المهنة يبيعون العظام والعائلات تقبل على شرائها، ومن كثافة الطلب عليها لتدني ثمنها كثير من العائلات صارت توصي أصحاب المحال عليها قبل يوم أو يومين وحتى ثلاثة».
مع تقادم سنوات الحرب السورية ومع بداية العام الحالي 2022، تزايدت حالات رمي الأطفال الرضع في شوارع دمشق وغيرها من المدن السورية، الأمر الذي يُنذر بتحول الحالة إلى ظاهرة في مختلف المناطق دون القدرة على إيجاد حلول لها. رمي رضيع بجانب حاوية قمامة، ورمي رضيعة في بئر وتخلي أب عن أطفاله، كل هذه الأفعال جمعتها الجغرافيا السورية خلال الشهرين الماضين بغض النظرعن توزع مناطق السيطرة بين نظام ومعارضة. وكذلك لأسباب عديدة، منها تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع تكاليف العناية بالأطفال ومستلزمات ذلك. لكن بالمقابل، باتت ظاهرة رمي الأطفال الرضع وفي -حالات أخرى أطفال بعمر السنتين وما فوق -تؤرق المجتمع المحلي، كما حدث في حي القنوات الدمشقي عندما رمى رجلاً أطفاله الثلاثة بحجة خلافات عائلية مع زوجته التي غادرت المنزل. تقول نور الهدى، وهي ناشطة مدنية تقيم في دمشق: “ظاهرة رمي الأطفال سابقاً كانت نتيجة ولادة أطفال من علاقات غير شرعية، أما اليوم فهي نتيجة علاقات شرعية”، مضيفةً، أن الأم “مستحيل أن تفعل ذلك كونها غير قادرة على التخلي عن أبنائها لكنها تجبر على فعل ذلك”.
“أسباب متعددة” وحيال ما يحدث اليوم من رمي أطفال رضع، تُرجع الهدى في حديثها لــ “صالون سوريا” الظاهرة إلى الوضع الاقتصادي وإلى عدم القدرة على إطعام الطفل والاهتمام به. لكنها بالمقابل تلقي اللوم على الجمعيات والمنظمات الأهلية المحلية التي توزع موانع حمل منتهية الصلاحية، وذلك في ردها على سؤال لماذا تحبل النساء إن كنَ غير قادرات على تربية ورعاية أطفالهنَ؟ وتقول الهدى: “للحمل أيضاً وجه أخر يتجلى في عدم قدرة النساء على زيارة الطبيب النسائي وللجهل وعدم المعرفة وغياب التوعية المجتمعية سواء من مؤسسات مدنية وحكومية على حد سواء”. وتضرب مثلاً على ذلك بأن أغلب جلسات التوعية النسوية التي تقوم بها بعض الجمعيات المدنية جلسات جافة وغير فعالة وتأخذ الموضوع بحياء. كما أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي عززت ظاهرة رمي الأطفال الرضع عبر العناية بهم، إذ في أسوء الحالات يؤخذ الطفل إلى دار الأيتام أو إلى عائلة ميسورة للعناية به، بحسب الهدى، وتقول “أصبح من يرمي طفله يتوقع مباشرة الاهتمام به كون الضحية طفل يجلب التعاطف معه كظاهرة تلامس الإنسان رغم قساوتها”.
“تكاليف عالية” ويعتبر خبير اقتصادي مقيم في دمشق أنَّ الفقر وتردي الحالة المعيشية وغياب الخدمات بحدها الأدنى جعلت البعض يتخلى عن طفله الرضيع، وهذا مؤشر خطير ينذر بواقع اجتماعي واقتصادي ميؤس منه. ويقول في تصريح لموقع “صالون سوريا” شرط عدم ذكر اسمه “إنَّ مصروف الطفل الرضيع اليوم بين حليب وحفاضات وأدوية ومراجعة طبية يتجاوز الــ 300 ألف ليرة شهرياً، حوالي (85 دولارا أميركيا). ورغم وقوع أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، إلا أنَّ ذلك لا يبرر للبعض رمي طفله الرضيع في الشارع أو الجامع أو بجانب حاويات القمامة. وفقاً للخبير الذي يضيف بأنَّ هناك أهالٍ تُطعم أطفالها “مي وسكر”، “مي ورز” ولا تتخلى عنهم.
“10 حالات” يبلغ عدد الأطفال الذين تخلى أهلهم عنهم منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم على الأكثر 10 حالات، في حين بلغ عددهم في العام الماضي 50 حالة تقريباً، بحسب هنادي الخيمي مديرة مجمع “لحن الحياة” لإيواء ورعاية الأطفال مجهولي النسب في دمشق. وقالت الخيمي في تصريح لوسائل إعلام محلية “إنَّ مصير هؤلاء الأطفال هو إلحاقهم بأسر تقوم برعايتهم بكل أمورهم ومتابعة هذه الحالات والإشراف عليها من المجمَّع”. وبيَّنت الخيمي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليس لها سلطة رادعة وإنما يتوقف دورها على الدور الرعائي الذي تقوم به من خلال الدور المخصصة لهؤلاء الأطفال ومتابعتهم بكل نواحي الحياة التعليمية والاجتماعية والصحية والترفيهية.
“قانونياً” بحسب القانون السوري يعتبر هؤلاء الأطفال “مجهولي النسب”. وفي العام 2018، طُرح مشروع قانون جديد لمجهولي النسب للمناقشة في البرلمان السوري. لكنه لم يُقر بعد، كما لم يصدر أي قانون يجرم العنف المنزلي حتى الآن. ويُحرَّم القانون السوري التبني للأطفال بما ينسجم مع الشرع الإسلامي تجنباً لتغيير الأنساب، لكنه يجيز ما يُعرف بالإلحاق أو الأسرة البديلة، إذ تستطيع الأسرة الراغبة برعاية طفل من المجمَّع أخذه بموجب عقد يسمى “عقد الإلحاق” وبشروط وبنود محددة منها أن يكون وضع الأسرة المادي جيداً، وتكون قادرة على تربيته، وأن يكون أحد الزوجين لا ينجب، ومضى على زواجهم خمس سنوات.
