رمضان دمشق… أكثر قسوة

رمضان دمشق… أكثر قسوة

قبل عام هجري بتمامه وكماله، أعد “صالون سوريا” تقريراً عن المواد والسلع التي غابت عن سُفَر السوريين/ات عند الإفطار والسحور في رمضان. منذ عام أيضاً أتى “شهر الخير” صعباً معيشياً على الناس في بلاد كل أنواع الحروب، وارتفعت الدعوات إلى السماء أملاً أن يكون رمضان العام المقبل أكثر خيراً، لكن الظروف الاقتصادية العالمية عموماً والسورية خصوصاً غلبت على كل الدعوات، حيث يطل رمضان هذا العام أكثر قسوة معيشية ويلقن السوريين/ات دراساً جديداً في الصبر وفي الاقتصاد أو “الحرص” أو ربما الإجبار على أن تكونَ سُفرهم/ن متواضعة، فيها من السلع ما ملكت رواتبهم/هن!
تواصلَ “صالون سوريا” هذا العام مع نفس ربات وأرباب الأسر والأشخاص العازبين، ممن تواصلَ معهم/ن رمضان الفائت. تصر دانا (صيدلانية 26 عاماً) أن الحل هو بالامتناع عن الصيام بأكمله، حيث تعيش الأسر السورية بغالبيتها صياماً قهرياً، وتسأل: “شرعاً هل يتوجب الصيام على الأسر التي يصعب عليها تأمين رغيف خبز؟”. يختلف كثيرون وكثيرات مع الصيدلانية في رأيها، ومنهن نور (صحفية 36عاماً) وأم وليد (ربة المنزل) اللتان تختلفان مع “دانا” وتتفقان كما العام الفائت في السلع التي سوف يستغنين عنها (التمور، اللحوم بأنواعها، الحلويات، وبعض أنواع الفواكه، والكثير من طبخات الأرز، الدجاج)، وتجهد كلاً منهما الكلام والشتائم.

الحاضر الغائب!
لم يكن الطعام والشراب وحده يزداد غياباً عن موائد السوريين/ات هذا العام، إنما أهل البيت أيضاً يزيد عدد غيابهم كل رمضان، ويسقط كرسياً جديداً كل عام عن المائدة، ليحضر على مائدة أخرى في بلاد الغربة، ليكونوا الغياب في رمضان حاضرين/ات عبر مكالمة فيديو مع أم قلت طبخاتها حجماً ونوعية، حيث ودعت أم علي (ربة منزل55 عاماً) اثنين من أولادها هذا العام قبل 3 أشهر من حلول الشهر الفضيل. هي ذاتها سوف تستغني عن “زيت القلي واللحوم الحمراء”، حيث وصل سعر الصنف الأول 14000 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 3.5$، كما وصل سعر اللحوم الحمراء إلى ما يقارب ال10 $ للكيلو أي 40ألف ليرة سورية، في زيادة ما يقارب 15 ألف ليرة عن العام الفائت.
أما عمر (36 عاماً)، الصحافي الذي التقى معه “صالون سوريا” العام الفائت، يضيف إلى قائمته التي استغنى فيها العام الفائت عن كل أنواع الطعام المقلي واللحوم أصنافاً جديدة، كالتمور التي سوف يستبدلها بحلويات خفيفة من صنع زوجته، ويؤكد استمرار استغنائه عن أي أنواع من العزائم التي كانت عنوان حياة رمضان في سوريا، ويعقب ” أفقدنا الغلاء أعز عاداتنا الرمضانية”.

المواطن المقروض!
تتأثر البلاد التي تعاني الحرب منذ 11 عاماً، بكل أزمات العالم، هي البلاد ذاتها التي تُدرس الطلاب في كتب الجغرافية أهمية مناخها وموقعها الجغرافي، للزراعة وإنتاج الخضار والفواكه، يصل فيها سعر كيلو البندورة إلى ما يقارب اربعة الاف ليرة سورية، والخسة الف ليرة، والفليفلة الخضراء تنطح خمسة الاف ليرة، فبات صحن السلطة السوري اليوم لأسرة مكونة من 4 أشخاص، يجب أن يدخلَ غينس للأرقام القياسة ” كأغلى صحن في العالم”، حيث وصل ارتفاع الأسعار لدرجة أن مؤسسات السورية للتجارة ستمنح المواطنين/ات الموظفين/ات الحكوميين/ات، قروضاً لشراء السلع الأساسية في رمضان، تصل قيمة القرض 500 ألف ليرة سورية.
وعن قيم ارتفاع الأسعار هذا العام، تحدث الدكتور في الاقتصاد علي محمد لـ “صالون سوريا”، أن بعض الأسعار ارتفعت 50% وبعضها الآخر ارتفعت 100%، حيث وصل ارتفاع بعض السلع لـ 1000 ليرة سورية. وهذا “وضع كارثي” حسب تعبير الخبير. ويتابع حديثه عن جملة من المؤشرات التي تتحكم بوضع الأسعار في سوريا عموماً اليوم -رغم عدم توقعاته بأي انخفاضات في الأسعار- (سعر الصرف، أسعار حوامل الطاقة “النفط والغاز، الحالة الجوية التي يعتبر أثرها قليل مقارنة بغيرها من الأسباب، ومسار الحرب الأوكرانية- الروسية أيضاً. ويقول أن ملف رفع الدعم ساهم أيضاً بارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث رفع الدعم عما يقارب 600 ألف عائلة. ورد خبير اقتصادي آخر” رفض ذكر اسمه في سؤال عن أهمية زيادة الرواتب اليوم، قائلاً: “هي حاجة اجتماعية ملحة، رغم أنها ستساهم بحصول تضخم في السوق، لكن العملة اليوم تفقد قيمتها”.

وين رايحين!
يرش محمد مهنا (50 عاماً) بياع الخضار قرب ساحة الهدى في منطقة المزة خُضرته يومياً. ويصيح: “حمرة وريانة يا بندورة يا ورد مين يشتريك”!، يغنج الخضار والفواكه لقيمتها العالية اليوم على حد تعبيره، ويضحك قائلاً لـ “صالون سوريا”: “سألتك يابلد لوين رايحين”. ويتحدث أنه يعتبر هذا العام وخصوصاً على أبواب رمضان هو الأضعف قدرة شرائية عند الناس، و”لو نستطيع أن نبيع نصف حبة بندورة مثلاً، لاشترى الناس منها”.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي ان المواطن “يبحث عن الأولويات فقط، فلن نلحظ أسواقا مكتظة مثل السابق. لكن مميزات شهر رمضان، زيادة الحوالات الخارجية التي تصل يومياً 10 ملايين تقريباً، فتساهم في مساعدة الناس نوعاً ما، ومساعدتهم على شراء الأولويات”. وعن دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار، يشير أنه محدود وذلك “لعدم قدرتها على ذلك، و لضعف الكادر بشكل اساسي، واتساع رقعة السوق السوداء.
هل سيكون هذا العام آخر عام؟ يسأل المواطن/ة السوري/ة عن المواد التي سوف يستغني عنها في رمضان؟ أم سيكون هناك عام آخر أثقل من السابق؟، هي أسئلة تحكمها السياسة والقدر فقط…وما على السوريين/ات إلا الانتظار المبين.

قطط دمشق جائعة…ومعارك شرسة على البقايا

قطط دمشق جائعة…ومعارك شرسة على البقايا

وصل الجوع الذي تعاني منه غالبية المواطنين في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة السورية، الى الحيوانات الأليفة خاصة منها «القطط» التي باتت تبحث بشكل نهم وشرس عن بقايا طعام في الشوارع…من دون جدوى.وفي ظل موجات البرد التي تجتاح عموم المناطق السورية، تختفي معظم «القطط» تقريباً كل ليلة من شوارع أحياء دمشق، خاصة في ساعات الفجر الشديدة البرودة، ملتجئة إلى مكان ما يحميها.
ومع شروق الشمس وارتفاع حرارتها، تعود «القطط» للانتشار في الشوارع بحثا عن بقايا طعام في أكياس للقمامة يضعها الأهالي بشكل يومي في ساعات منتصف الليل على جانبي بوابات منازلهم الخارجية، التي يتم يرفعها في ساعات ما بعد الظهيرة من قبل عمال النظافة الذين يجمعونها بسيارات خاصة لذلك.
ومنذ اشتداد الجوع في مناطق سيطرة الحكومة، إذ أن أكثر من 90 في المئة من الأهالي يعيشون تحت خط الفقر، حسب تقارير أممية ودراسات، رصد «صالون سوريا» في ساعات الصباح الباكر من كل يوم قبل انطلاق الموظفين إلى دوائرهم والعمال إلى أماكن أعمالهم، قيام كثير من النساء والرجال والأطفال بنش أكياس القمامة الموضوعة على جانبي بوابات المنازل الخارجية، وأخذ ما فيها من بقايا طعام (قطع خبز، بقايا خضار، بقايا طبخ، بقايا عظام فروج ولحم إن وجد) يسدون فيها جوعهم، ذلك على الرغم من أن حجم أكياس القمامة ومنذ تزايد انتشار ظاهرة الجوع بات يصغر يوما بعد يوم مع تراجع مشتريات الأهالي من المواد الغذائية والخضار.
في ظل هذه الحال، نادرا ما تجد «القطط» في أكياس القمامة “المنبوشة” مسبقا، بقايا طعام تسد فيه جوعها، وإن وجد تتجمع عشرات منها حول «الغنيمة»، وتحصل معارك شرسة بين بعضها البعض تترافق مع مواء صارخ من أجل الظفر بها، لتنتهي المعركة باستحواذ إحداها عليها أو تقاسم اثنتين لـ«الغنيمة»، على حين تتراجع «القطط» الأخرى ذاهبة للبحث عن «غنيمة» أخرى وهي تتضور جوعا وتطلق مواء يائسا.
سيدة دمشقية في الأربعين من العمر توضح لـ«صالون سوريا»، أن أكياس القمامة في سنوات ما قبل الحرب التي دخلت عامها الثاني عشر منتصف مارس (آذار) الجاري، كانت «مليئة ببقايا الطعام» (خبز، بقايا طعام وخضار وفاكهة، عظام فروج ولحمة..)، لأن «الناس كانت بخير أما اليوم فأحوال الناس بالويل». وتلفت إلى أن ذهاب الناس إلى الأسواق بات نادرا من شدة الفقر، “فماذا ستضع في أكياس الزبالة (القمامة)»؟، وتضيف «الناس لا يوجد عندها بقايا طعاما تكبها (ترميها) لأنها لا تطبخ. الناس ما عندها عظام تكبها لأنها من زمان نسيت اللحمة. الناس حتى كسرة (قطعة) الخبز صارت تخبّيها». وتتابع «مو بس الناس جوعانه. البسس (القطط) جوعانة، والكلاب جوعانة، والغنم جوعانة، والبقر جوعانة، والجّاج (الدجاج) جوعان».
ومع تقطع السبل بها للحصول على بقايا طعام، تلجأ قطط إلى الدخول للأبنية والمكوث أمام أبواب الشقق السكنية مع إطلاقها أصوات مواء خافت بسبب تضورها من الجوع، على أمل أن يفتح سكان الشقة الباب ويقدموا لها شيئا من الطعام، ويقول صاحب أحد المنازل لـ«صالون سوريا»: «صوت المواء الحزين يدل على أنها تستجدي الطعام. والله شي بيحرق القلب. الله يرحم أيام زمان (سنوات ما قبل الحرب) كانت البسس (القطط) تعيش معنا داخل المنازل ونطعمها في كثير من الأحيان مو (ليس) بقايا الطعام . نطعمها مما نأكل، ولكن حاليا الناس جوعانة شلون (كيف) بدها تطعم البسس؟».
ومنذ عقود طويلة سبقت الحرب، اعتادت أغلبية العائلات في دمشق وعموم المحافظات السورية على تربية «قطة» أو أكثر في منزلها وتدليلها من خلال إطلاق أسماء عليها (هارون، فلة، نونو…) والمواظبة على تنظيفها وإطعامها.
أمام محال الجزّارين وبائعي لحم الفروج، لايزال يُرى وبشكل يومي مشهد عشرات «القطط» وهي متجمعة في مقابل تلك المحال، ولكن اختفت إلى حد كبير عادة إلقاء عاملي المحالات قطع من بقايا اللحم (سواء الغنم أو العجل أو الفروج) التي لا تستخدم للبيع أو العظام لـ«القطط» كما كان يحصل في سنوات ما قبل الحرب.
ويقول صاحب محل لبيع لحم الغنم لـ«صالون سوريا»: «حتى الشحوم والعظام صار من بقي من متوسطي الدخل يطلبون شرائها لتذكية الطبخة، والطلب عليها أصبح أكثر من اللحمة» التي يصل سعر الكيلوغرام منها للغنم حاليا ما بين 40 – 45 ألفا، وللعجل ما بين 30 – 35 ألفا، في حين يوضح لـ«صالون سوريا» صاحب محل يعمل في مهنة فصل لحم الفروج عن عظمه لبيع الأول لأصحاب محال شندويش «الشاورما»، أن «أيام زمان نادرا ما كان أحدا يطلب شراء عظام الفروج التي يبقى فيها قليلا من اللحم يصعب استخراجه، وكنا إن طلب أحدا العظام نعطيه إياها دون ثمن، والكميات الكبيرة المتبقية منها معظم من يعملون في المهنة كانوا يقومون برميها لـ«القطط»، ولكن في هذا الزمن الأغبر صار أصحاب المهنة يبيعون العظام والعائلات تقبل على شرائها، ومن كثافة الطلب عليها لتدني ثمنها كثير من العائلات صارت توصي أصحاب المحال عليها قبل يوم أو يومين وحتى ثلاثة».

رضيع قرب قمامة… وآخر في بئر

رضيع قرب قمامة… وآخر في بئر

مع تقادم سنوات الحرب السورية ومع بداية العام الحالي 2022، تزايدت حالات رمي الأطفال الرضع في شوارع دمشق وغيرها من المدن السورية، الأمر الذي يُنذر بتحول الحالة إلى ظاهرة في مختلف المناطق دون القدرة على إيجاد حلول لها.
رمي رضيع بجانب حاوية قمامة، ورمي رضيعة في بئر وتخلي أب عن أطفاله، كل هذه الأفعال جمعتها الجغرافيا السورية خلال الشهرين الماضين بغض النظرعن توزع مناطق السيطرة بين نظام ومعارضة. وكذلك لأسباب عديدة، منها تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع تكاليف العناية بالأطفال ومستلزمات ذلك.
لكن بالمقابل، باتت ظاهرة رمي الأطفال الرضع وفي -حالات أخرى أطفال بعمر السنتين وما فوق -تؤرق المجتمع المحلي، كما حدث في حي القنوات الدمشقي عندما رمى رجلاً أطفاله الثلاثة بحجة خلافات عائلية مع زوجته التي غادرت المنزل.
تقول نور الهدى، وهي ناشطة مدنية تقيم في دمشق: “ظاهرة رمي الأطفال سابقاً كانت نتيجة ولادة أطفال من علاقات غير شرعية، أما اليوم فهي نتيجة علاقات شرعية”، مضيفةً، أن الأم “مستحيل أن تفعل ذلك كونها غير قادرة على التخلي عن أبنائها لكنها تجبر على فعل ذلك”.

“أسباب متعددة”
وحيال ما يحدث اليوم من رمي أطفال رضع، تُرجع الهدى في حديثها لــ “صالون سوريا” الظاهرة إلى الوضع الاقتصادي وإلى عدم القدرة على إطعام الطفل والاهتمام به. لكنها بالمقابل تلقي اللوم على الجمعيات والمنظمات الأهلية المحلية التي توزع موانع حمل منتهية الصلاحية، وذلك في ردها على سؤال لماذا تحبل النساء إن كنَ غير قادرات على تربية ورعاية أطفالهنَ؟
وتقول الهدى: “للحمل أيضاً وجه أخر يتجلى في عدم قدرة النساء على زيارة الطبيب النسائي وللجهل وعدم المعرفة وغياب التوعية المجتمعية سواء من مؤسسات مدنية وحكومية على حد سواء”. وتضرب مثلاً على ذلك بأن أغلب جلسات التوعية النسوية التي تقوم بها بعض الجمعيات المدنية جلسات جافة وغير فعالة وتأخذ الموضوع بحياء.
كما أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي عززت ظاهرة رمي الأطفال الرضع عبر العناية بهم، إذ في أسوء الحالات يؤخذ الطفل إلى دار الأيتام أو إلى عائلة ميسورة للعناية به، بحسب الهدى، وتقول “أصبح من يرمي طفله يتوقع مباشرة الاهتمام به كون الضحية طفل يجلب التعاطف معه كظاهرة تلامس الإنسان رغم قساوتها”.

“تكاليف عالية”
ويعتبر خبير اقتصادي مقيم في دمشق أنَّ الفقر وتردي الحالة المعيشية وغياب الخدمات بحدها الأدنى جعلت البعض يتخلى عن طفله الرضيع، وهذا مؤشر خطير ينذر بواقع اجتماعي واقتصادي ميؤس منه. ويقول في تصريح لموقع “صالون سوريا” شرط عدم ذكر اسمه “إنَّ مصروف الطفل الرضيع اليوم بين حليب وحفاضات وأدوية ومراجعة طبية يتجاوز الــ 300 ألف ليرة شهرياً، حوالي (85 دولارا أميركيا).
ورغم وقوع أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، إلا أنَّ ذلك لا يبرر للبعض رمي طفله الرضيع في الشارع أو الجامع أو بجانب حاويات القمامة. وفقاً للخبير الذي يضيف بأنَّ هناك أهالٍ تُطعم أطفالها “مي وسكر”، “مي ورز” ولا تتخلى عنهم.

“10 حالات”
يبلغ عدد الأطفال الذين تخلى أهلهم عنهم منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم على الأكثر 10 حالات، في حين بلغ عددهم في العام الماضي 50 حالة تقريباً، بحسب هنادي الخيمي مديرة مجمع “لحن الحياة” لإيواء ورعاية الأطفال مجهولي النسب في دمشق.
وقالت الخيمي في تصريح لوسائل إعلام محلية “إنَّ مصير هؤلاء الأطفال هو إلحاقهم بأسر تقوم برعايتهم بكل أمورهم ومتابعة هذه الحالات والإشراف عليها من المجمَّع”.
وبيَّنت الخيمي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليس لها سلطة رادعة وإنما يتوقف دورها على الدور الرعائي الذي تقوم به من خلال الدور المخصصة لهؤلاء الأطفال ومتابعتهم بكل نواحي الحياة التعليمية والاجتماعية والصحية والترفيهية.

“قانونياً”
بحسب القانون السوري يعتبر هؤلاء الأطفال “مجهولي النسب”. وفي العام 2018، طُرح مشروع قانون جديد لمجهولي النسب للمناقشة في البرلمان السوري. لكنه لم يُقر بعد، كما لم يصدر أي قانون يجرم العنف المنزلي حتى الآن.
ويُحرَّم القانون السوري التبني للأطفال بما ينسجم مع الشرع الإسلامي تجنباً لتغيير الأنساب، لكنه يجيز ما يُعرف بالإلحاق أو الأسرة البديلة، إذ تستطيع الأسرة الراغبة برعاية طفل من المجمَّع أخذه بموجب عقد يسمى “عقد الإلحاق” وبشروط وبنود محددة منها أن يكون وضع الأسرة المادي جيداً، وتكون قادرة على تربيته، وأن يكون أحد الزوجين لا ينجب، ومضى على زواجهم خمس سنوات.

ترقب في دمشق لـ “ايران الجديدة”

ترقب في دمشق لـ “ايران الجديدة”

مع اقتراب خروج الدخان الأبيض من فيينا إيذانا باتفاق إيران والدول الغربية حول ملف إيران النووي، يمكن القول إن مرحلة ايرانية جديدة في طريقها للتبلور، وعندما نقول “مرحلة جديدة ” فإننا نعني الربط بين “الاتفاق النووي” وبين مجمل قضايا المنطقة، وفي المقدمة منها سوريا، فكيف سيكون العالم بعد إعلان العودة إلى الاتفاق النووي؟ ما هي انعكاسات العودة الإيرانية بحلة أقوى على سوريا التي دفعت فاتورة كبيرة جدا نتيجة للتموضع الجيوسياسي وانكشاف هشاشة وضعها الداخلي في أبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟
مقاربات قوى وشخصيات سياسية سورية للوضع المنتظر تبدو متباعدة، لجهة الموقف الايراني الملتبس، فثمة من يراها شريكاً استراتيجياً لسوريا، ومن لا يرها كذلك. ومن صميم هذ الانقسام، يبقى السؤال قائما للفريقين: ما هي الفرص المواتية أوغير المواتية من منظور دراسة العلاقة بين نتائج المحادثات النووية، وسلوك ايران الجديد في سوريا؟ بمعنى كيف ستتعطى “إيران الجديدة” مع الملف السوري وما هي احتمالات التصادم أو الاشتباك مع موسكو في سوريا؟
لا تخفي دمشق اغتباطها، من نتائج المفاوضات النووية، وقد استبقت وصول المفاوضات الى ما هي عليه بإعلان تأييد الموقف الإيراني غير مرة ، وترجم ذلك بزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين للتأكيد على العلاقات المميزة. ويرى الدكتور نضال قبلان سفير سوري سابق، أن العلاقات السورية – الايرانية بنيت خصوصا في العقود الأربعة الأخيرة على أسس راسخة، لا تتأثر بشكل جوهري بما يطرأ من تطورات اقليمية أو دولية سوى بزيادة رسوخها. وقال:”ستكون بداية مرحلة جديدة لإعادة صياغة تحالفات مع قوى مكافحة الارهاب والقوى الوطنية في الدول العربية، وفي سوريا ولبنان وفلسطين والعراق واليمن بشكل خاص .”
وشدد قبلان على أن توقيع الاتفاق النووي سيكون له انعكاسات ايجابية على هذه العلاقة الاستراتيجية بين ايران وسوريا. وأضاف: “علاقتنا مع طهران تتجه نحو مزيد من التطور والتعاون الذي سينعكس ايجابا على سوريا والواقع الاقتصادي والمعيشي وتاليا على محور المقاومة ما بشكل عام”. واعتبر قبلان التوقيع على الاتفاق النووي انجازا تاريخيا بعد الضغوط والشروط التي حاول الغرب وضعها ومحاولة عرقلة برامج ايران التقنية والتسليحية والصاروخية وربطها بهذا الملف. وقال: “ايران بالصبر والثقة، وبالعقيدة الراسخة أثبتت انها صاحبة حق وتتفاوض من منطلق قوة”.
من جهته، يرى الشيخ نواف عبد العزيز طراد الملحم، أمين عام حزب الشعب أن العودة الغربية إلى الاتفاق النووي أمر واقع فرضه الجانب الايراني بقوته و صبره و تحمله بعد حصار قارب عدة عقود. وقال: “بلا شك سينعكس توقيع الاتفاق ايجابا على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى روسيا ، كما سيأتي ايجابا على سوريا التي تربطها مع الطرفين علاقات مميزة”.
ولا يرى الملحم وجود خلافات أو تضارب في وجهات النظر أو المصالح، بين طهران وموسكو فيما خص سوريا. “العدو المشترك هو الغرب والولايات المتحدة الاميركية هم في خط وروسيا وإيران بخط”، مشيرا إلى التصريحات الروسية الايرانية المتبادلة خلال زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الأخيرة الى موسكو .
بالعموم سنكون أمام “ايران جديدة” تعيش حزمة، من علاقات التعاون و الصراع مع دول المنطقة، بمعنى ان كان الانتصار سيعطيها حضورا وزخما في سوريا، فانه قد يضعها في علاقات متشابكة في المرحلة الجديدة .
من جانبه، يرى الدكتور اليان مسعد منسق “الجبهة الديموقراطية العلمانية”، أن العودة إلى الاتفاق النووي ستؤمّن بيئة إقليمية ودولية، مساعدة لسوريا، كي تخرج من كارثتها بالتدريج ، خلال الأعوام المقبلة. لكن ذلك “يبقى رهن بالمآلات السياسية للحرب الروسية – الاوكرانية ، لان الانخراط السياسي السوري الى الجانب موسكو سيجعلها شريك بالمغنم او المغرم ايضاً وسيحسب الاخرون حساباتهم بناء على ذلك” ، بمعنى “سوريا العراق واليمن ودول الخليج وتركيا واسرائيل لن يكونوا خارج دائرة ترددات العودة إلى الاتفاق النووي”.
أضاف مسعد :” سوريا من أبرز المسارح التي يتواجد فيها الأميركيون والروس بشكل متجاور، لذلك هي مرشحة للتأزيم او الحل حسب تطور الوضع الاوكراني”، لافتا الى ان اعتراف اميركا بقوة الدور الإقليمي الإيراني سيكون سبباً في التعاطي الأميركي مع وقائع الإقليم عبر نظرة مغايرة لما سبق، اي “أكثر تدخلا”.
احتاطت سوريا سلفا لنتائج العودة إلى الاتفاق النووي بإرسال اللواء علي مملوك الى ايران لاستطلاع هذه النقاط، واستقبلت دمشق أكثر من مسؤول ايراني ، ولا تخرج زيارة الرئيس بشار الأسد الى الامارات بأحد وجوهها عن سياق التحوط نفسه، فـ “الدول النافذة في سورية ستسعى إلى إعادة ترتيب أوراقها”.
اما الدكتور يحيي العريضي عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة، فيرى أن وضع ايران لن يختلف كثيراً “بحكم مبدأ التقية، فهي، اي طهران، لا تظهر راحتها عند الرخاء ولا توترها عند الضغط”. أضاف: “ستكون أكثر جشعاً وتدخلاً في الشأن السوري، وستتصرف كولية أمر،وستكون الأمور بينها وبين روسيا غير مريحة للطرفين، واذا استمر التنسيق الروسي- الاسرائيلي في سوريا، ستتعرض إيران إلى أوضاع لم تألفها من قبل”.

نساء دمشق يقبلن على عمليات التجميل…من أين المال؟

نساء دمشق يقبلن على عمليات التجميل…من أين المال؟

“زميلاتي في العمل يشبهن بعضهن لدرجة يصعب التفريق بينهن، لذلك أنادي الجميع باسم سندريلا”… هكذا يقول سعيد الذي يعمل في شركة خاصة. يضيف: “أصبحن نسخة واحدة، شكل الأنف والشفاه نفسه”. ثم يسال: “من أين يحصلن على المال اللازم لإجراء عمليات التجميل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب؟”.
أما نزار، وهو طالب جامعي، فيرى أن التقليد الأعمى ومحاولة لفت نظر الطرف الأخر هو السبب الرئيسي الذي يدفع الفتاة لهذه الإجراءات، مع أن الرجل “يحب وينجذب للمرأة الطبيعية بدون تجميل وبأقل قدر من مساحيق التجميل، لكن لايستوعبن ذلك ويبالغن بالأمر”.
حقاً، فالتهافت الكبير من قبل نساء دمشق لارتياد مراكز وعيادات التجميل أصبحت ظاهرة مثيرة للاستغراب، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية للغالبية. ونظراً لوجود أولويات حياتية أكثر أهمية، فهذه الإجراءات تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال، وإذا كان من المفهوم أن الحرب أفرزت طبقة من الأثرياء الجدد ومحدثي النعمة يمكنهم الإنفاق على مظاهرهم وكمالياتهم، لكن السؤال: “من أين تأتي نساء الطبقة الوسطى وما دون بالمال لدفع تكاليف هذه الإجراءات ؟ وبأي دافع تتحمل المرأة ألم الإبر التجميلية وغرف العمليات؟”.

جواز سفر
تقول ربى( 35 عاما) وتعمل في مجال التعليم: “أصبح اقتطاع جزء من دخلي الشهري وجمعه أو سحب “سلفة ” من العمل أو الاشتراك بجمعيات مالية أمرا اعتياديا لإجراء حقن (فيلر- بوتوكس) كل فترة. كل ذلك حتى اعزز ثقتي بنفسي أمام المجتمع وأبقى جميلة في عيونهم، فاليوم يحكم علينا الآخرون من خلال مظهرنا، والجمال هو جواز سفر يفتح كل الأبواب بوجه المرأة وأهم هذه الأبواب هي فرصة العمل والفوز بزوج المستقبل”.
أما دارين (22 عاما)، وهي طالبة جامعية، فباعت قطعة ذهب الشهر الماضي لتستطيع تسديد تكاليف عملية تجميل الأنف فصورها على مواقع التواصل الاجتماعي ستبدو أفضل بأنف جميل، في حين تطالب داليا (39 عاما) وهي ربة منزل من أختها الموجودة في الخارج بتحويل مبلغ من المال كل فترة لتتمكن من الإنفاق على الإجراءات التجميلة التي تقوم بها من حقن(فيلر وبوتوكس) وغيرها لتحافظ على زوجها. تقول: “مابدي عينه تطلع لبرا ويتزوج عليي. أنا مقتنعة بشكلي كما هو ولكن الرجال عيونهم فارغة”.

تجارة رابحة
يوجد في دمشق وحدها حوالي 50 مركزاً للتجميل، وتعد عمليات شد الوجه والأجفان وتجميل الأنف من أكثر العمليات التجميلية رواجا، إضافة إلى حقن المواد المالئة (بوتوكس،فيلر) يدير هذه المراكز في بعض الأحيان أشخاص غير متخصصون بالجراحة التجميلية، إذ وجدوا في مثل هذه المراكز استثماراً يدر الكثير من الأرباح، ويتم الترويج لهذه المراكز عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، وتم تسجيل حالات كبيرة من التشوهات بدلا من الإصلاح المرغوب، ويتحكم سعر الصرف بدرجة كبيرة بسعر الإجراءات التجميلية .
اللافت هو عدم وجود تسعيرة موحدة للإجراءات التجميلية بين المراكز والعيادات التجميلية، فتعتمد بشكل كبير على خبرة الطبيب وشهرته والمنطقة. هناك تباين كبير بالأسعار بين المناطق الشعبية والراقية، إذ تتراوح سعر عملية تجميل الأنف بين 500 ألف ليرة إلى 2 مليون ليرة بينما عملية شد الأجفان العلوية والسفلية بين 400 ألف إلى مليون ونصف ليرة
أما عمليات شد الوجه الجراحي فتتراوح بين مليون ومليوني ليرة، فيما تصل تكلفة عمليات شد الوجه بالخيوط لحوالي بين 600 و 900 ألف ليرة. أما بالنسبة للإجراءات الأخرى من حقن المواد المالئة، فتتراوح أسعار البوتوكس مابين 150 و200 ألف ليرة وتختلف أسعار الفيلر بحسب نوعيته، إذ يصل سعر “الفيلر” الكوري إلى 220 ألف ليرة للسانتي الواحد. أما الكوري نخب أول ممتاز، فهو 300 ألف بينما النمساوي 400 ألف ليرة.
احد أهم الموزعين للحقن المالئة (بوتوكس، فيلر)، يقول لـ “صالون سوريا” أن كل المواد الموجودة في العيادات ومراكز التجميل منشأها صيني ولكن بامتياز أوربي، ولايوجد مواد منشأها الاتحاد الأوروبي أو أميركا لان أسعارها مرتفعة جداً ربما تصل إلى 500 دولار وما فوق.

واقع مؤلم
يصل عدد الأطباء المتخصصين بالجراحة التجميلية لما يقارب 190 طبيباً، يشكو غالبيتهم من حالات “التخبيص ” التي طالت مهنة الجراحة التجميلية والتعدي عليها من قبل أشخاص غير مؤهلين. يقول الدكتور وائل البرازي رئيس رابطة الطب التجميلي لـ “صالون سوريا” : “واقع عمليات التجميل في سورية مؤلم إذ تجرى هذه العمليات في معظمها من قبل أطباء غير اختصاصين بجراحة التجميل وأحيانا من قبل ممرضين (ذوي خبرة في مساعدة أطباء التجميل سابقا)، مضيفا: “كثرت التشوهات التالية لعمليات التجميل بسبب هذه الظاهرة من عدم ضبط هذه المهنة النبيلة ،هناك إقبال شديد جداً على افتتاح مراكز تجميل من قبل تجار همهم الوحيد الربح فقط مستغلين وسائل الدعاية والتواصل الاجتماعي دون ضابط أو رقيب ،ليس للرابطة أي دور في ضبط ممارسة المهنة فدورها علمي فقط وتقع مسؤولية ضبط المهنة على عاتق وزارة الصحة”.
بدوره، نشر الدكتور بيهس رقية وهو طبيب اختصاصي جراحة تجميلية عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلا: “المبالغة بالتجميل وإجراء عمليات قبل وقتها والاجتهاد غير العلمي “كعين القطة وغيرها ” والتعدي الرهيب على هذا الاختصاص واستعراض عضلات” الفيسبوك” وأبواقه أساء لسمعة هذه المهنة داخلياً وخارجياً في الوقت الذي يجب أن يكون التجميل حقيقياً ومبينياً على أسس العلم والطب”.

حالة مرضية
الدكتورة رشا شعبان الأستاذة في علم الجمال بجامعة دمشق (قسم علم الاجتماع ) بينت في تصريح لصحيفة محلية أن من ابرز الأسباب التي تجعل المرأة تتجه إلى عيادات ومراكز التجميل هو “الغزو الثقافي الذي يروج لقيم جمالية تديرها سوق رأسمالية عبر الإعلان وتسويق منتجات جمالية ما نتج عن ذلك تسليع لجسدها وفق ما تروجه الشركات التجارية عبر إجراء عملية تجميلية لنموذج معين يقارب بعض الممثلات الشهيرات”.
وترى أنه خلال ظروف الحرب والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ازداد الإقبال من قبل البعض منهن لإجراء عمليات التجميل لأن المرأة أصبحت بحاجة أكثر للرجل الذي اتجه للحرب أو الهجرة ، وأن نسبة النساء طغت على الرجال وتكاد تصبح العلاقة وفق قاعدة العرض والطلب ما يعني أن العلاقة وصلت إلى أدنى مستوياتها وأصبحت المرأة تعرض أحسن ما عندها في عرض مفاتنها وأعضاء جسدها بالطريقة التي يريدها الرجل .
وأشارت إلى أن المبالغة في ارتياد المرأة العيادات وإجراء العمليات المتكررة يعني أن الحالة “مرضية”، بل أصبحت كلعبة «الدومينو» تبدأ بعملية وتضطر لتتم العملية الأولى لكون المواد لها فعالية لفترة محددة وفي كل مرة تكون غير راضية عن شكلها، وتالياً تصبح حالة مرضية أكثر حتى لو كانت جميلة لأنها أساساً بداخلها غير راضية عن أنوثتها أو شكلها لضعف ثقتها بنفسها، وتؤيد د. شعبان إجراء التجميل في الحالات التي تتطلب ذلك مثل حالة تشوه ما أو حروق تستدعي إجراء عمليات كهذه.
وتؤكد على دور التربية منذ الصغر للمرأة على أساس أنها ستصبح طبيبة ناجحة في المستقبل بدلاً من الغرس في عقلها أنها ستصبح عروساً جميلة وتكريس ثقافة الجسد، إضافة إلى عامل البيئة والمدرسة والمناهج، والنقطة الأهم الإعلام وإعادة النظر بالإعلام الذي يروج على أنها جسد لتصريف منتجات “البوتكس” والتركيز على دوره باتجاه التوعية ومخاطبة العقل والارتقاء به والاهتمام بغرس القيم الأخلاقية.

وثيقة دستورية في جنيف: “المساس بالنظام خيانة”

وثيقة دستورية في جنيف: “المساس بالنظام خيانة”

«أنت لست صديقي ولا أخي، أنت مجرد زميل»… كان هذا تعليق أحد أعضاء الوفد القادم من دمشق على وفد «الطرف الآخر» في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، التي انتهت مساء أول من أمس.
هذا شفوياً، أما خطياً، فإن الأوراق المضادة التي قُدمت وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، كشفت عن عمق الهوة بين المشاركين. وذهبت وثيقة قدمها رئيس الوفد «المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري، إلى القول إن «المساس بنظام الحكم السياسي، عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي، بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى».
وزاد في ورقة أخرى: «يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمسّ بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن المسّ بالجيش «جريمة يعاقب عليها القانون».


بيدرسن
وكانت أعمال الجولة السابعة من «الدستورية» انتهت الجمعة، من دون أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن موعداً جديداً للجولة الثامنة، التي أبدى وفد دمشق استعداده لأن تكون في نهاية مايو (أيار). وواكب المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف، والمبعوث الأميركي إيثان غولدريش، ونظيره التركي سادات أونال ومسؤولون غربيون آخرون، أعمال اللجنة، التي نص القرار 2254 على أنها «ملكية وقيادة سورية».
وقال بيدرسن، الذي تجنّب عقد مؤتمر صحافي كما جرت العادة: «ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية، هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من الحكومة، وتنظيم السلطات العامة ومهامها، مقدمة من المعارضة».
وفي اليوم الخامس، وتماشياً مع «الاتفاق» قبل الدعوة للجولة السابعة، كان متوقعاً أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية. وأوضح بيدرسن: «قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يتضمن البعض الآخر أي تغييرات».

على حد الاتفاق
العقدة في الجولات السابقة كانت تتعلق باليوم الخامس من الجولة، ذلك أن وفد دمشق كان رفض الوصول إلى صياغات مشتركة مع وفد «هيئة التفاوض» برئاسة هادي البحرة. وتطلب هذا جولات مكوكية لبيدرسن إلى موسكو ودمشق وعواصم أخرى، إلى أن جرى التفاهم على أن يجري تبادل الأوراق المضادة في اليوم الخامس. وفسّر البعض أن هذا يعني الوصول إلى نصوص مشتركة، فيما فسّرته دمشق بأنه يقضي فقط بتقديم تعليقات خطية، بموجب فهمها لرسالة الدعوة التي وجهها بيدرسن إلى المدعوين إلى الجولة السابعة.
وبالفعل، جرى تقديم 15 ورقة رداً على 4 وثائق قدمت خلال الأيام الأربعة من الجولة السابعة. وكشفت هذه الأوراق، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصوصها، عن عمق الفجوة بين الأطراف والنظرة الإشكالية تجاه «الآخر».
وبعد تعليق اجتماعات الجلسة الصباحية من اليوم الخامس، استؤنفت الاجتماعات في الجلسة الثانية برئاسة الكزبري، الذي «خصص ٣٠ دقيقة لمناقشة كل مبدأ من مبادئ الأيام الأربعة الماضية والأوراق التعديلية المقترحة».
وعبّر أعضاء من «الوفد المسمى من الحكومة»، صراحة، عن أن الوفد «ارتأى أن جوهر النقد الذي وجه لورقته هو إحالة رموز الدولة للقوانين، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة له»، واعتبر أن «التعديلات المقدمة من الوفد المسمى من قبل المعارضة بقيت في إطار الشكلية ولم تغير في جوهر المفاهيم والمصطلحات». ورفض الكزبري أي تعديلات على أوراقه، لكنه قدم مقترحات لـ«تطوير باقي الأوراق».


رموز الدولة
وقال الكزبري في إحدى الوثائق: «تابع وفدنا جميع النقاشات التي دارت خلال اليوم الثالث من الاجتماع حول مبدأ رموز الدولة، وكذلك المقترحات المقدّمة من الأطراف الأخرى حوله، ويبدي وفدنا عدم قناعته بأي نقاشات أو مقترحات مقدّمة لتعديله، ويؤكد تمسكه بالمبدأ المذكور كما تم تقديمه من قبله وهو كالآتي:
تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبّر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كلٌّ غير قابل للتعديل:
1 – علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كلّ منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكوّن من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسّط النجمتان المستطيل الأبيض.
2 – (حماة الديار عليكم سلام) هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.
3 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية.
4 – الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها.
5 – شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نُقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن التّرس عُقاب يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي (الجمهورية العربية السورية)، وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العُقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البنّي».
وكان وفد «الهيئة» قدم وثيقة تخص «رموز الدولة»، نصها: «تاريخ العلم السوري: يظهر للمتتبّع له أنه تعرض للتبديل والتعديل مرات عدة، بسبب أحداث أو تغييرات في الدولة، كانت بنظر المعنيين تستدعي تغيّر العلم أو تعديله أو العودة لاعتماد علم استعمل غيره بدلاً عنه لسبب يتعلق بسياق الأحداث التاريخية.
ولأن الدستور نص له روح، يستمدها من الواقع الذي وُلد وعاش فيه، لوجود علاقة تأثير متبادلة بين الدستور والواقع، علاقة جدلية تتمثّل في تأثُّر الواقع السياسي في النصوص المكتوبة، وكذا تطويع نصوص الدستور للتطور السياسي ومتطلبات الواقع.
ونحن في سوريا الآن لدينا علمان من سلسلة أعلامنا التاريخية معتمدان لدى ملايين السوريين، فريق يرى أن علم الاستقلال يمثله (22/2/1932) وفريق يرى أن علم الوحدة يمثله (1/1/1958) اعتمده (الرئيس المصري) جمال عبد الناصر.
وفي تقديرنا، أن الثورة التي انطلقت بمظاهرات سلمية منذ مارس (آذار) 2011، تطوّرت أحداثها لما نعلمه جميعاً، هذه الأحداث والظروف جديرة بأن تكون سبباً في طرح مسألة تغيير العلم من جديد لدى ما يزيد على نصف تعداد الشعب السوري.
وبالعودة والنظر لسياقات الدساتير السورية، نجد أن العلم والشعار والنشيد أُحيلت لقانون خاص يبينها:

ففي المادة السادسة من دستور 1950
(يُبَيّنُ شعارُ الجمهورية ونشيدُها الوطني بقانون).

وفي دستور 1973 المادة السادسة منه تقول:
(يبينُ القانونُ علمَ الدولة وشعارَها ونشيدها والأحكامَ الخاصة بكل منها).
ففي هذه الإحالة مندوحة عن التقرير في أمر يهم شعبنا الواحد، وهو في حالة تستدعي تأخير البت بشأن رموز الدولة لفترة متأخرة نسبياً.
وهذا ينسحب على الرموز كلها: العلم والنشيد والشعار وغيره.
نحن نمر بمرحلة تاريخية تستدعي التغيير، وكما هو مقرر تاريخاً وواقعاً فليس من دستور يبقى على حاله، بل يتغير بتغيّر ظروف العقد الاجتماعي الذي أنشأه أصلاً. ونحن بلا شك أمام صناعة عقد اجتماعي جديد».
«هوية الدولة»
وجاء في وثيقة وفد دمشق أنه «رغم أن وفدنا يرى أنه ليس هناك مبدأ مستقل يُسمى (هوية الدولة) بالمعنى الدستوري، بل هناك مبادئ أو مواد في الدستور تعكس هوية الدولة، ولكنه من باب التفاعل مع الطروحات والنقاشات التي جرت، فإننا نقدّم الرؤية المعدّلة الآتية:
1 – إن العروبة هي الأساس والأصل التاريخي والهوية الجامعة لكل أبناء المنطقة، كما أنها الإطار الموحّد لكل مواطني الجمهورية العربية السورية، ثقافياً واجتماعياً وحضارياً وإنسانياً. فهي ليست خياراً تحكمه مصلحة أو هدف، بل هي انتماء أوسع من أن يُحصر بعرق أو دين أو مذهب أو لغة أو مصلحة.
2 – إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية، وتكفل الدولة بمؤسساتها كافة، خاصة التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، تعزيزها وترسيخها كأحد أسس هويتها الوطنية.
3 – إن الشعب السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوّع هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، يعتز بانتمائه العربي ويفخر بأمته ورسالتها الحضارية الخالدة عبر التاريخ، في مواجهة جميع المشاريع الاستعمارية والانفصالية والإرهابية التي تهدف لتفتيت الدول.
4 – يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمس بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية».


«أساسيات في الحكم»
وقدم وفد «هيئة التفاوض»، يوم الاثنين، ورقته باسم «أساسيات نظام الحكم»، واقترح أن يكون «جمهورياً يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن». وجاء فيها: «السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقرّرة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعدّدية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
تُعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما تُعد وسيلة أساسية للمساهمة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور».
وقدم الكزبري ورقة مضادة، جاء فيها: «بما أن العنوان المقدّم من الطرف الآخر المسمّى «أساسيات في الحكم»، لا يشكّل مبدأً دستورياً، وقد أوضح وفدنا ذلك خلال الاجتماعات، فإننا نتقدّم بالرؤية المعدّلة التالية لهذا البند من منطلق مفاهيمي وليس دستورياً:
«يصون الدستور نظام الحكم السياسي في الدولة، وأي مساس به بأي شكل غير شرعي، خاصة عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى.
الولاء للدولة ومؤسساتها وجيشها العربي السوري وقواتها المسلّحة هو واجب على كل مواطن، وأي استقواء عليها بالخارج أو النيل من هيبتها أو من دورها أو محاولة تغيير بنية مؤسسات الدولة بهدف إضعافها، هو جريمة يعاقب عليها القانون.
تعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين الإرادة الشعبية، وأي نشاط سياسي خارج الأحزاب المرخّصة هو نشاط محظور بموجب القانون، ويكون إنشاء وتمويل الأحزاب والتنظيمات محكوماً بالقوانين والأنظمة الوطنية، ولا يجوز إنشاء أي أحزاب أو تنظيمات أو تجمّعات على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو عرقي أو ولاء خارجي».
ورداً على ورقة أخرى تخص «عمل المؤسسات»، قدم وفد دمشق ورقة فيها: «إن عنوان تنظيم وعمل السلطات العامة هو عنوان عام وليس مبدأً دستورياً، ولا يمكن الحديث عنه قبل تعريف واضح لمهام وواجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنها».


تشنج وهدوء
وتراوحت المناقشات التي كانت تتم بـ«رقابة» روسية وأميركية وإقليمية وغربية، بين الهدوء والتشنج، وسط غياب لـ«أي دفء في المناقشات»، وحرص القادمون من دمشق على «الزمالة ورفض الصداقة أو الأخوة». وظهرت مطالبات بـ«التركيز على غنى النقاش وتطور الأفكار، حتى وإن لم يكن هناك استعداد بعد لترجمة التقدم في الحوار في صيغة المقترحات النهائية».
وأكد بيدرسن على هذه النقطة الأخيرة، حيث اعتبر أنه صار «أكثر تفاؤلاً في نهاية الجلسة الأخيرة من بدايتها»، حيث لحظ رغبة أكبر في النقاش والحوار وسماع الآراء. لكنه أشار أيضاً إلى أن «المسافة تبقى كبيرة بين المواقف، وأن روح الحوار المطلوبة من أجل الوصول إلى توافق بحسب ورقة المعايير والقواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية ما زالت غائبة رغم التقدم في النقاشات». وقال إنه سيسعى قريباً، بعد المشاورة مع الرئيسين المشتركين، لتحديد موعد الجولة المقبلة في مايو، وإنه سيتواصل مع الحكومة و«هيئة التفاوض» لإعادة التقييم بعد 7 جولات لتطوير مقترحات أكثر عملية لتحسين مسار العملية.
وحسب بيدرسن، بعد عامين ونصف العام من إطلاق اللجنة، هناك «حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها»، وأن تبدأ اللجنة في التحرك «بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية».

  • نقلا عن “الشرق الأوسط”