The Main Challenges for Future Reconstruction Efforts in Syria: Interview with Rabie Nasser

The Main Challenges for Future Reconstruction Efforts in Syria: Interview with Rabie Nasser

Katty Alhayek (KA): What are the main challenges today for reconstruction efforts and rebuilding the future of Syria?

Rabie Nasser (RN): The Syrian Center for Policy Research identifies the main challenges for the reconstruction efforts categorize as first, the surviving of political tyranny and increasing compromises that accept the hegemony of subjugating powers. The political oppression was a core root of the social movement and during the conflict the pre-conflict political oppression aggravated to political tyranny and fundamentalism. Those internal and external powers which abuse authority and violated all human and social rights and norms cannot build an inclusive reconstruction that is needed to address the Syrian catastrophe. Second, the identity politics is a major challenge to reconstruction process as it degrades the social cohesion; in this regard, justice and legitimate institutions are a core part of building the trust between people and with the institutions to create the space to social relation recovery. Third, the injustice and deprivations including deaths, injuries, torturing, kidnapping, forced displacement, poverty, difficult living conditions, among others; increased the inequity among the population which is a major and urgent challenge that need enormous institutional capacities, well designed policies, and material resources. Fourth, the expanding of conflict economy and conflict related crony elite which contribute to destruct to a large extent the economic resources, relations, and institutions; and reallocate the remaining resources to fueling conflict and subordinating society. Those four challenges form a well established system that created incentives on local, national and international levels, which makes tackling it an exceptionally difficult cause.

KA: Syrian children’s health and education were significantly affected by the ongoing war; how do you think the investments in reconstruction efforts should address children’s well being, and the so-called “lost generation,” specifically in the worst affected areas of the country?

RN: The Syrian society is young in that children below 18 years old consists almost half of the population and the conflict affected harshly their lives as around 13 per cent of the conflict related deaths is children. Since 2012 around half of the school age children did not enroll in the education system including the child refugees. Moreover, the quality of education has deteriorated in terms of quality and conditions. The dispersion of families and loss of breadwinners, in addition to poor living conditions, lack of access to health, and the suffering of malnutrition, trauma, and the loss of normal life of children are some examples of the burden on the new generation of Syrians. Furthermore, the refugee children are growing up in different environments, cultures, languages, values, living conditions which creates substantial challenges to reintegrate them in the Syrian society.

The burden of conflict is not equally distributed across the Syrian children, which increases the inequity between children in terms empowerment and opportunities. Countering the challenges, apart from the humanitarian, support needs inclusive institutions that address the deprivations of the most vulnerable groups of Syrians and this depends to a large extent on the way of exit from the armed conflict.

KA: Foreign funding and investment plays a crucial role in post-conflict reconstruction efforts. How do you see the role of foreign investments in the future of Syria and which countries do you think might be the key players?

RN: The total economic losses until the end of 2015 reached USD 255 billion, which is equivalent to around five times of the GDP in 2010. This enormous loss included the destruction of the infrastructure and reduction in the economic activities according to SCPR. The loss includes the severe deterioration of economic foundations such as population, human capital, institutions, and resources. Furthermore, the conflict economy reshaped the system of incentives and reallocated the resources and opportunities to the influential powers within the armed conflict. Therefore, the challenges of funding of reconstruction are related to the volume of the losses, and the complicated new conflict economy actors and incentives, and the hegemony of warlords over the Syrian economy.

The corner of funding is related to the shift in institutions to overcome conflict and build efficiency, just and inclusive institutions that rebuild trust between Syrians and between them and the political institutions. The space for society is crucial to participate in designing the reconstruction and the identification of the path for peace that overcomes the conflict’s impact and roots. Legitimate and inclusive institutions can create the environment to attract external funding and unitize it in line with the Syrians priorities. The other part of funding is covered by the Syrians’ participation in the process that will decrease the costs and increase the benefits for them and reduce the potential burden of depending only on the external funding.

However, if the political oppression and conflict economy elite prevail after the end of the conflict, the Syrian economy will be attracting many foreign investors due to the huge opportunities created by the destruction regardless of the inclusivity, justice, and sustainability. In this scenario, the participation of the Syrian society will be at a minimum and inequality will surge with the elite’s control of the opportunities. Finally, the countries and investors who will contribute depends on the scenarios and nature of institutions in the post-conflict period.

KA: Can you share with us what are your future projects?

RN: As a researcher in the Syrian Center for Policy Research, I am working on the Alternative Development Paradigm for the future of Syria which is an initiative by almost 50 experts who are working on developing policy options for the Syria challenges in line with the Syrian context. Additionally, the center is working on assessing the socioeconomic impact of the conflict in regular basis.

 

 

Rabie Nasser is a co-founder of the Syrian Center for Policy Research, working as researcher in macroeconomic policies, inclusive growth, poverty, and crisis socioeconomic impact assessment. He obtained a B.A. in Economics from Damascus University 1999. In 2000 he obtained a Diploma in Financial and Monetary Economics from Damascus University. He has MSc in Economics from Leicester University, UK. Before joining The Syrian Development Research Center, Nasser worked for the State Planning Commission as Chief Economist and Director General of Macroeconomic Management Directorate in 2004 and 2005. Then, he worked as an Economic Researcher in Arab Planning Institute in Kuwait. Then he was a senior researcher working between 2009-2011 for the Syrian Development Research Center that conducts studies, evaluations, and applied research.

The Possible Roles of Foreign Powers in Syria’s Reconstruction Efforts: Interview with Eugenio Dacrema

The Possible Roles of Foreign Powers in Syria’s Reconstruction Efforts: Interview with Eugenio Dacrema

Katty Alhayek (KA): You published recently an article titled “Will China Get the Lion Share in Syria Reconstruction?,” in which you argue that China is set to play a bigger role in the reconstruction efforts in Syria. Can you elaborate more on that and what are the opportunities that you think might help Beijing’s future involvement in Syria?

Eugenio Dacrema (ED): First of all, it must be said that the Syrian post-conflict reconstruction is emerging as a very difficult undertaking, and unfortunately not only because of the huge destruction caused by the conflict. The problem, right now, is primarily to pinpoint the sources of funds, taking into account that, depending on the estimations, from 100 to 200 billion dollars will be necessary. Furthermore, the conditions of the final settlement that are emerging (with Assad in power and no involvement of the opposition) don’t help.

It is, basically, a question of resource availability and political will. Actors who would have the political will in most cases lack resources, and those who have resources lack the political will to support the reconstruction under Assad’s uncompromising rule. Take, for example, the case of Russia and Iran, the two parties that until now have supported Assad’s military effort the most. For different reasons, both lack the economic resources to invest heavily in Syria’s post-conflict reconstruction. On the contrary, other actors such as the rich Gulf monarchies, who were among the biggest sponsors of the opposition, would hardly give significant amounts of money to the regime to reconstruct the country. The same can be said of the US, which is also reducing significantly its foreign aid programs. This leaves basically two actors endowed with significant resources and who may have the political will to invest heavily in Syria: The European Union (and its member states) and China. The EU needs stabilization in its Mediterranean neighborhood and needs the flow of refugees to stop and possibly to reverse. To achieve this, the right conditions in Syria must be created to allow refugees from the EU and Syria’s neighboring countries to come back. This may lead the EU to set some sort of conditionality on the provision of its aid in order to force the regime to create such conditions. However, I think there are many signs showing that this last outcome, the return of most of the refugees, is not welcome by the regime. Many of the refugees left especially because of Assad’s political and military actions, and the regime knows that, although a few were materially part of the armed uprising, many of them sympathize for the opposition. Several polls conducted among refugees in Lebanon or Germany (these are the ones I know of) demonstrate it. In sum, the regime needs funds to reconstruct, the EU may provide a good part of them, but at conditions that the regime may strongly dislike.

On the contrary, China may emerge as a provider of funds with no political constrains. China has been quietly on the side of the regime since the beginning. Although this news did not often reach the main outlets, China has sent military advisors to the Syrian army, nominated a special envoy for the Syrian crisis (the second in China’s history after the one for Sudan), and, more recently, participated in the first economic fair in Damascus after 2011 with a big delegation. This year Chinese representatives have discretely taken contacts with organizations and NGOs operating in Syria to establish partnerships and collaborations. Finally, the Chinese authorities publicly promised the first 2 billion dollars for the reconstruction, and many signs suggest that this may represent just the beginning. The rumor is that the Chinese leadership may decide to include Syria in its One Belt One Road plan to connect China to Europe and the Mediterranean through infrastructures and new maritime and land ways. Syria may become a hub for Chinese products and trades on the Mediterranean, and the Syrian government seems to be interested. The Syrian embassy in Beijing has been very active in the last months.

KA: In this article you also discuss a set of obstacles that could limit the Chinese role in Syria-related investments and reconstruction. What are these obstacles and to what degree they can affect Beijing’s plans in Syria?

ED: Sure, there are also several obstacles. First of all, it would not be the first time that China supports a bloody dictatorship. It has been the case, for example, in Sudan in 2007, when, to protect its investments in the local oil industry, China devoted a lot of political and diplomatic capital to protect internationally the Omar al-Bashir regime. However, this policy backfired, creating huge problems to China’s international image and not resulting in a stabilization of the country, which split a few years later.

China has perfected its “dictatorship policy” in the last years. Beijing won’t provide any significant investment without guarantees that can be summarized in one word: stability. The Chinese would be reluctant to put on the table significant financial and diplomatic assistance for a regime that cannot prove itself able to guarantee long-term stability. And, in my opinion, the Assad regime can hardly comply with this condition. Although it is retaking control of most of the country, its grip is loose and its military and political power still too weak in comparison with the number of enemies and complications on the ground and abroad it has still to face. Although the main military confrontations may come to an end relatively soon, Syria under Assad risks a few more years of instability, which may impair significant Chinese economic interventions.

Finally, it is also worth saying that a big Chinese presence in Syrian affairs may also be opposed by Russia and Iran. They know that once the main military operations are over money may become much more influential than guns, and this may jeopardize their control on the Syrian regime in favor of China.

KA: You co-authored a piece with Annalisa Perteghella titledEU Should Play Major Role in Syria Reconstruction.” Here, you discuss how different scenarios for ending the Syrian war might result in different reconstruction plans with various influences of international donors. Why do you think the European Union is the major international donor that can contribute significantly to the reconstruction of Syria? More importantly, why you dismiss the role of international powers such as Russia and regional power such as Iran and the Gulf monarchies?

ED: As I said before, there are two main requirements for the participation in the Syrian reconstruction: resources and political will. Russia and Iran are both going through a difficult economic phase. Low oil prices damaged heavily both their economies. Russia is also facing the effects of the European sanctions and years of economic mismanagement, while Iran is trying slowly to reorganize its economy after the end of the heaviest sanctions. Not only do these two countries not show any willingness to invest significantly in the reconstruction, but they are also starting to collect repayment for their support from the regime. They both obtained big shares of the Syrian natural resources, de facto jeopardizing the future reconstruction efforts. In fact, such resources are key for financing future reconstruction projects and now big shares of the profits deriving from them will go in Moscow and Teheran’s coffers.

I don’t rule out that other regional powers, such as Saudi Arabia and the other Gulf monarchies, would invest in the reconstruction. But, like the European Union, they would do that under certain conditions. They aim to obtain some settlement in favor of the opposition (or at least their protegees among the opposition), which is something that the regime and its allies (in particular Iran) would hardly concede. A role apart may be played by Qatar which, although having been a big sponsor of the opposition, is currently re-aligning its regional stance away from the other Gulf monarchies and closer to Iran.

The key in this matter can be also summarized in one world: decentralization. If some sort of real decentralization is realized, especially in the areas that have been governed by the opposition for years, and the external aid can flow directly to these local entities without passing through Damascus, then it is possible that other regional powers such as the Gulf monarchies or Turkey participate significantly in the reconstruction effort. The same can be said of the European Union. Decentralization is one of the few solutions that provide some guarantees to the returning refugees and may be one of the main conditions imposed by the EU for its aid.

KA: Can you share with us what are your future Syria-related projects?

ED: I think that it is important to keep in mind that everything that is discussed in these days regarding the Syrian reconstruction will matter only in its initial phase. The reconstruction of Syria will be a long endeavor, even bigger and more complicated than the Lebanese one, and will probably be measured in decades. Along this long period many things can change and the final outcome may be something completely different from anything we can imagine now. It is likely that in the end we will see some sort of involvement from all the actors, including the EU, the Gulf monarchies and Turkey, even without significant concessions from the regime. The reconstruction business is too huge and each country’s national industrial sector will push its government to get a share, although smaller than the one they would have got under the right conditions.

I think that what can be said right now with relative self-confidence is that the first phase of the reconstruction is going to be slow and, for this reason, unfortunately will not provide much relief for the Syrian population that has already endured the pain of six years of conflict. The problem is that the actors on the field, especially the Syrian regime, are once again paying much more attention to their political survival and short-term interests than to long-term plans for a homogeneous and sustainable reconstruction of the country. For example, one key element that may change forever the economic shape of the country is whether the materials for the reconstruction projects, such as cement and steel, will be produced in Syria or imported from elsewhere. Obviously, it would be much better for the Syrian economy in the long term if the regime would first channel resources to rebuilding at least part of the national industry to make it part of the reconstruction effort. The point is that we see now few signs of this kind of long-term thinking. Even the possible sources of funds are scrutinized primarily according to the danger they may represent for the power of the regime, and only secondarily according to the actual support they can provide. Much more attention is devoted to guarantee compensations for the loyal sectors of the society, for foreign allies, and to keep at bay possible future opponents and their potential supporters who are now refugees abroad.

 

Eugenio Dacrema is an Arabic-speaking PhD candidate at the University of Trento, Italy, and a research associate at the Italian Institute for International Studies (ISPI). He lived in Syria from 2009 to 2010 where he worked for the Italian embassy. In 2016 and 2017 he was visiting scholar at the American University of Beirut and at the George Washington University. Dacrema is a regular contributor to several Italian and international newspapers and writes advisory reports for the Italian Parliament.

الاتفاق  الثلاثي حول جنوب سوريا: ‘منطقة عازلة’ خالية من ايران

الاتفاق الثلاثي حول جنوب سوريا: ‘منطقة عازلة’ خالية من ايران

كشفت وثيقة الاتفاق الأميركي – الروسي – الأردني، اطلعت على مضمونها، عن تعهد موسكو “بتنفيذ” فوري” لإبعاد “مقاتلين غير سوريين” في إشارة إلى “حزب الله” وفصائل تدعمها إيران من “المنطقة الآمنة” بعمق وسطي قدره 5 كيلومترات بين قوات النظام وفصائل المعارضة وسط نشر عشر نقاط روسية للرقابة و نقطتين للتفتيش، مقابل تعهد واشنطن وعمان بالعمل فوراً مع فصائل المعارضة لقتال “داعش” و”جبهة النصرة” وتنظيم “القاعدة” عن خط التماس في هدنة جنوب غربي سوريا. ويطرح ذلك موضوع التزامن بين الأمرين.

وبعد تبادل وزيري الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والروسي سيرغي لافروف الزيارات إلى موسكو وواشنطن، بدأ الطرفان في مايو (أيار) العمل في عمان على تنفيذ اتفاق “خفض التصعيد” في جنوب سوريا قرب الأردن، وخط فك الاشتباك في الجولان مع إسرائيل، باعتبار أن الأميركيين رفضوا المشاركة رسمياً في عملية آستانة التي انطلقت نهاية العام، وأنجزت مسودة الاتفاق في مايو الماضي. وجرت في العاصمة الأردنية محادثات مكثفة بين دبلوماسيين وعسكريين ورجال استخبارات من أميركا وروسيا والأردن، حيث اعتقد الوفد الأميركي أنه حقق إنجازاً لاختبار مدى قدرة روسيا على ممارسة النفوذ على إيران في سوريا بإدخال عبارة منع وجود “قوات غير سورية” في منطقة “خفض التصعيد” في إشارة إلى “حزب الله” وفصائل تدعمها إيران، خصوصاً “حركة النجباء.”

ولدى التوصل إلى المذكرة الثلاثية، أعلن الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين خلال لقائهما في هامبورغ في 7 يوليو (تموز) الاتفاق على إقامة منطقة “خفض التصعيد” جنوب غربي سوريا، لكن عمق انسحاب “القوات غير السورية” في إشارة إلى “حزب الله” وفصائل إيران بقي عقدة رئيسية في المحادثات التي استمرت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى نقاط انتشار المراقبين الروس وشروط فتح المعبر الحدودي الأردني – السوري. وطرحت أرقام عدة لعمق الانسحاب. وتأرجحت الطروحات بين أن يكون 20 ميلاً و10 أميال وصولاً إلى خمسة أميال وسط محادثات مكثفة بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لإبعاد “حزب الله” والإيرانيين عن الجولان.

مبادئ الحل

وقبل لقاء سريع بين ترمب وبوتين، أنجزت المحادثات الثلاثية في عمان في 8 من الشهر الحالي الاتفاق على مذكرة تفاهم ثلاثية وخرائط أعدها خبراء عسكريون، إضافة إلى مبادئ للحل السياسي في سوريا. واستطاع تيلرسون ولافروف صوغ مسودة اتفاق ترمب – بوتين الذي أعلن خلال لقاء سريع بين الرئيسين في فيتنام في 11 الشهر الحالي، تضمن ثلاثة مبادئ: الأول، سياسي، دعم عملية جنيف لتنفيذ القرار 2254 وإجراء إصلاحات دستورية لإجراء انتخابات سوريا. الثاني، عسكري، تنسيق بين الجيشين الأميركي والروسي في محاربة الإرهاب وهزيمة “داعش»” شرق سوريا. الثالث، تنفيذ اتفاق “خفض التصعيد” جنوب غربي سوريا ومباركة مذكرة التفاهم في عمان.

وتضمن اتفاق ترمب – بوتين الترحيب بمذكرة تفاهم جديدة أميركية – روسية – أردنية وُقِّعت في عمان في 8 من الشهر الحالي لـ”الخفض والقضاء النهائي على وجود القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة لضمان سلام أكثر استدامة”، على أن يراقب ذلك، مركز الرصد في العاصمة الأردنية الذي يتناول الخروقات وكيفية التعاطي معه.

وبحسب نص المذكرة الثلاثية، التي اطلعت عليه “الشرق الأوسط”، فإنه يقع في سبعة مبادئ مشابهة لوثائق اتفاقيات “خفض التصعيد” في غوطة دمشق وريف حمص ومناطق أخرى، بحيث تؤكد الأطراف المعنية “احترام مبدأ سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وضرورة توقف سفك الدماء، ومرجعية الحل الشامل في سوريا المبني على القرارات الدولية، ولا سيما بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار المؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016.”

وتناولت المذكرة تأكيد الأطراف الثلاثة “استمرار تجميد” وتنفيذ اتفاق وقف النار أو “خفض التصعيد” في أرياف درعا والقنيطرة والسويداء بين الحكومة السورية والقوات الموالية لها من جهة وفصائل المعارضة من جهة ثانية، إضافة إلى “التزام بقاء الترتيبات الإدارية والأمنية الخاصة بالمعارضة”؛ ما يعني بقاء المجالس المحلية ومؤسسات المعارضة “خلال فترة مؤقتة”، مع التأكيد على ضمانات بعدم حصول أي تغيير ديموغرافي والسماح بعودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم.

وتناولت الفقرة الأهم، بحسب مسؤولين غربيين لديهم الوثيقة الثلاثية، أن يتم في المرحلة الأولى إقامة “منطقة عازلة” خالية من وجود المقاتلين الأجانب غير السوريين في إشارة إلى “حزب الله” وفصائل إيران، مع تأكيد على رفض أي وجود عسكري أو استخباراتي أجنبي في المنطقة المحددة والمعرفة باسم “منطقة عازلة” بموجب خرائط مرفقة بالمذكرة يُعتقد أنها بعمق وسطي قدره خمسة كيلومترات في محاذاة منطقة سيطرة المعارضة في أرياف درعا والسويداء والقنيطرة. ونصت المذكرة أيضاً على أنه “لن يكون هناك أي وجود بأي شكل من الأشكال، بما فيه الاستخباراتي في هذه المنطقة العازلة.”

ولا يشمل القوات غير السورية، الفصائل الموقعة على هذا الاتفاق، بحسب الوثيقة، التي نصت أيضاً على أن تلتزم روسيا بدء “التنفيذ الفوري” لهذا البند الخاص في المرحلة الأولى من المذكرة، المتعلقة بإبعاد “القوات غير السورية” من المنطقة “العازلة”؛ إذ إن الجيش الروسي سيقيم فيها عشر نقاط تفتيش ونقطتي رقابة لضمان الالتزام، على أن تقوم أميركا والأردن بتنفيذ فوري أيضاً لقتال “داعش” وإخراج “النصرة” وفصائل مرتبطة بتنظيم القاعدة من مناطق سيطرة فصائل “الجيش السوري الحر” أو يما يعرف بـ”الجبهة الجنوبية” بموجب خريطة حددها الجيش الروسي.

وإذ يذكر الاتفاق الثلاثي “النصرة” و”داعش”، لم يذكر بالاسم إيران أو “حزب الله”، لكن المفاوضات كانت تدور عنهما. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: “مذكرة الأطراف تكرس التزام الولايات المتحدة وروسيا والأردن بالقضاء على وجود القوات الأجنبية غير السورية. ويشمل ذلك القوات الإيرانية والميليشيات التي تدعمها إيران، مثل (حزب الله) اللبناني والمتطرفين الأجانب الذين يعملون مع (جبهة النصرة) وغيرها من الجماعات المتطرفة من المنطقة الجنوبية الغربية… ما قوض وقف إطلاق النار وشكل تهديداً للأردن وإسرائيل.” ونفى مسؤولون روس أن يكون الاتفاق نص على سحب “حزب الله” وإيران، مشيرين إلى أن ذلك مرتبط باستقرار وقف النار وتحقيق السلام.

مجلس محلي معارض

يضاف إلى ذلك، تضمنت المذكرة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار وتعهد الأردن بفتح معبر الحدود مع سوريا لتسهيل الحركة التجارية بموجب ترتيبات متفق عليها مع الحكومة الأردنية وفصائل المعارضة جنوب سوريا ووجود رمزي ما للسلطات السورية. وأوضح المسؤول الأميركي: “المذكرة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في عمان، وأقرها الرئيسان اليوم، تعكس الالتزام الثلاثي بأن الترتيبات الإدارية وترتيبات الحكم القائمة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الجنوب الغربي ستبقى خلال هذه المرحلة الانتقالية. وإن المعارضة بعبارة أخرى لا تسلم الأراضي إلى النظام؛ مما يؤجل المسائل المتعلقة بترتيبات سياسية طويلة الأجل للعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.”

عملياً، يعني تنفيذ المرحلة الأولى من المذكرة ابتعاد “حزب الله” وفصائل إيرانية بحدود 15 كيلومتراً عن خط فك الاشتباك، ومسافة أقل من حدود الأردن، باعتبار أن فصائل المعارضة تسيطر على منطقة بعمق يصل إلى عشرة كيلومترات بين الجولان ودمشق. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، بأن المرحلة الثانية من المذكرة بعد القضاء على “جبهة النصرة” و”داعش” تتضمن إبعاد “حزب الله” وإيران بعمق 40 كيلومتراً من الأردن. ولم يتم التأكد من ذلك من مصادر أخرى، علماً بأن مصادر تحدثت سابقاً عن 30 كيلومتراً كحد أقصى.

وطرح في هذا السياق موضوع إحياء اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل للعام 1974، ونص على نشر “القوات الدولية لفك الاشتباك” (اندوف) لمراقبة التزام الطرفين بمناطق عازلة وأخرى محدودة السلاح. ونشرت وسائل إعلام غربية أن إسرائيل أصرت على إحياء منطقتين محدودتي وجود السلاح بعمق 20 كيلومتراً من خط فك الاشتباك في الجولان، بحيث يحظر وجود “حزب الله” وفصائل إيران. واقترحت موسكو حلاً وسطا تضمن بالسماح بانتشار قوات النظام خصوصاً في منطقة حضر الدرزية التي تعرضت لهجوم من “النصرة” الأسبوع الماضي.

وكانت موسكو تريثت بالطلب من طهران سحب “حزب الله” وميليشيات إيران من الجنوب. ونفى مسؤولون روس أن يكون الاتفاق الثلاثي نص حرفياً على ذلك، ما يفتح الطريق لـ”الغموض البناء” وسعي روسيا إلى عدم إحراج حلفائها خلال تنفيذ الاتفاق الثلاثي.

…العشائر العربية السورية تشتت بين اطراف الصراع

…العشائر العربية السورية تشتت بين اطراف الصراع

دمشق

شكلياً قدمت قوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي عشائر الرقة على انها من قاد عملية التفاوض بين عناصر تنظيم داعش داخل مدينة الرقة وقوات قسد لخروج مسلحي التنظيم وتسليم المدينة.

واقعياً لم يكن لشيوخ العشائر اي دور بما جرى من تسليم عناصر التنظيم انفسهم لقوات قسد او مغادرة المئات منهم الى ريف دير الزور الشرقي بل كانت هذه الخطوة واحدة من خطوات اعتمد فيها اطراف الصراع في سورية على العشائر التي تشكل اكثر من 60 بالمئة من المجتمع السوري وتتركز قوة تلك العشائر في المنطقة الشرقية من البلاد.

وقال شيخ احدى عشائر الرقة طلب عدم ذكر اسمه “لم يكن لنا اي دور في خروج مسلحي التنظيم من مدنية الرقة بل تمت دعوتنا الى اجتماع منتصف شهر تشرين اول / اكتوبر الماضي ولم نعلم شيئا عن الاجتماع الذي كان عنوانه بحسب الدعوة لبحث مستقبل الرقة وعندما جلسنا على الطاولة تلي بيان باسم العشائر” ( نحن شيوخ ووجهاء عشائر الرقة ، وجهنا نداء الى قوات سورية الديمقراطية ليتم تسوية وضع من تبقى داخل المدينة من المقاتلين المحليين وتامين خروجهم الى مناطق خارج المدينة بضماناتنا. وقد وافقت قوات سورية الديمقراطية مشكورة على مضمون هذا النداء) .

وبحسب البيان الذي تلاه القيادي في حزب العمال الكردستاني وعضو مجلس الرقة المدني عمر علوش “نعلن للملأ اننا كوجهاء وشيوخ عشائر الرقة نتكفل بضمان حياة هؤلاء الذين سيتم اخراجهم.”

صفقة خروج مسلحي داعش من مدينة الرقة عاصمة التنظيم هي اول وسيلة علنية وبهذا الزخم الاعلامي تتخذه وحدات حماية الشعب الكردي التي تحاول كسب شرعية وجودها من خلال الاتكاء على العشائر التي جندت الاف من ابنائهم قسراً في صفوف قوات قسد وقتل المئات منهم على جبهات الحرب مع داعش .

جبهات وزعت على كامل التراب السوري زج بها ابناء العشائر اما كتنظيم يحمل اسماءهم او ضمن تنظيمات مشتركة ولكن عمودها الفقري الجسم العشائري فقد شكلت عشيرة البكارة واحدة من ابرز العشائر في المحافظات الشرقية والشمالية ( جيش محمد الباقر ) وكان لهم دوراً في استعادة السيطرة على مناطق في ريف حلب الشرقي ودير الزور وطرد تنظيم داعش منها .

ويقول قيادي عسكري في جيش محمد الباقر “منذ بداية الصراع كان لأبناء البكارة وجوداً كفصيل عسكري الى جانب الجيش السوري في محافظة دير الزور وريف حلب وتم ذلك تحت اسم الدفاع الوطني واللجان ولكن فيما بعد تم اطلاق اسم لواء الباقر على مقاتلينا الذين يتجاوز عددهم المئات قاتلوا ويقاتلون مع الجيش في عدة جبهات من ريف حلب الى ريف الرقة ودير الزور وريف حمص .”

الحكومة السورية ومنذ بداية اندلاع الازمة تنبهت الى دور العشائر في المجتمع وضبط شيوخ العشائر لأبناء عشائرهم فقامت الرئاسة السورية بدعوة شيوخ العشائر والوجهاء في شهري نيسان وايار 2011 من جميع المحافظات السورية للقاء الرئيس السوري بشار الاسد للاطلاع ومعرفة ادق التفاصيل بعيداً عن التقارير التي تصله من اجهزته الحكومية والامنية .

وقال الشيخ عنيزان الشيخ احمد احد شيوخ عشائر الرقة  “كان الرئيس بشار الاسد ينصت ويسجل كل ملاحظة او جملة يتم طرحها من قبل وفد شيوخ عشائر ووجهاء الرقة خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين ووعدنا حل كل المشاكل العالقة في محافظة الرقة.”

مشاكل تجاوزتها الاحداث المتسارعة واصبحت من الماضي بعد توسع دائرة الاحتجاجات خاصة في محافظات درعا وريف دمشق وحمص .

ويقول الشيخ رضوان الطحان النعيمي – نائب رئيس مجلس العشائر السورية  “مع تقدم الازمة ودخولها مرحلة الصراع المسلح تغيرت الكثير من الاولويات وابعد الكثير من شيوخ العشائر الحقيقيين وحل محلهم شيوخ الازمة أن كان لجهة النظام او المعارضة وبذلك تشتت العشائر وتوزعت بين اطراف الصراع، النظام، المعارضة، داعش والاكراد وبذلك فقدت العشيرة هيبتها بعد ان كانت تشكل العمود الفقري للمجتمع السوري بل لجأت اطراف الصراع في السنوات الاربعة الماضية الى العشائر للبحث عن ملاذ لها وكسب لشرعيتها كما يحصل في مناطق سورية شمال شرق سورية بل وشكلت مجموعات مسلحة تحمل اسماء العشائر.”

تحالف العشائر مع اطراف الصراع فرض عليهم في اغلب المواقع، ولكن اوجدت تلك العشائر تحالفا اخر هذه المرة ولكن مع قوى سياسية ربما تختلف معها في الايديولوجيا حيث وقعت وثيقة تفاهم بين مجلس قيادة العشائر السورية ومنصة موسكو ويكون لمجلس العشائر ممثل في كافة الاجتماعات بما فيها جنيف والرياض التي عقدت مؤخراً.

ويعتبر الشيخ رضوان الطحان أبن محافظة القنيطرة هذا التحالف بين قيادة العشائر ومنصة موسكو هو ” تحالف مصالح مشتركة بين مجلس العشائر والمنصة التي تعلم بأن مستقبل العملية السياسية هو الصندوق الانتخابي والعشائر سوف تكون صاحبة الصوت القوي في ذلك الصندوق الذي ربما سيكون تحت رقابة دولية واممية.”

داعش تبحث عن النفط والمقاتلين

ترك تنظيم داعش شيوخ العشائر في بداية سيطرته على مناطق شمال وشرق سورية بل عاملهم بكل مودة واحترام الى أن تمكن التنظيم من بسط نفوذه على تلك المناطق وادرك حاجته للمقاتلين فأسس ديوان العشائر والذي مهمته التواصل مع شيوخ العشائر واستمال الشيوخ من خلال اعطائهم ميزات وعطاية.

يقول الشيخ محمد فيصل الهويدي من ابرز شيوخ عشائر الرقة “في سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرقة عمل التنظيم الى التقرب الى شيوخ العشائر، ولكن هناك قلة من شيوخ العشائر اقتربوا من التنظيم لحماية انفسهم وابناء عشائرهم وتعاونوا مع التنظيم لأجل مكاسب شخصية والتكسب من التنظيم.”

واضاف الهويدي “من رفض قرارات التنظيم التي فرضها قام بملاحقتهم وكيل التهم لهم، لذلك ابتعد الكثير من شيوخ العشائر وابتعدوا عن التنظيم وجلسوا في بيوتهم والكثير منهم غادروا مناطقهم الى خارج سورية او الى المحافظات الاخرى.”

ويضيف الشيخ الهويدي “استفاد التنظيم من تجربته في العراق بالتعامل مع العشائر من خلال التوجه الى الصف الثاني في العشيرة ان رفض بيت المشيخة والوجهة التعاون مع التنظيم لذلك برز لدينا شيوخ داعش الذين قدموا ابنائهم الى التنظيم للمكاسب والمغانم في البداية ودفعوا الثمن مع اشتداد الحرب على التنظيم.”

ويرى شيخ عشيرة العفادلة – البوشعبان والتي تشكل اكثر من 40 بالمئة من عدد سكان محافظة الرقة “رغم تحويل مدينة الرقة عاصمة لتنظيم الا ان البنية العشائرية في الرقة بقيت الى حداً متماسكة لعدم وجود موارد يتصارع عليها ابناء العشائر كما  هو الحال في محافظة دير الزور لذلك بقي هم التنظيم كسب عناصر لا الموارد.”

موارد جلبت القتل والدمار على عشائر دير الزور التي سيطر البعض منها على ابار النفط وتشكيل فصائل عسكرية في بداية انطلاق الازمة السورية في شهر اذار مارس /2011  لحماية مكاسبها المالية في سورية ثم دخول جبهة النصرة وصولاً الى تنظيم داعش الذي كان عينه على الثروة النفطية لأنها العمود الفقري لدولته التي تمتد الى حدود محافظة حلب وصولاً الى محافظة الداخل السوري.

ويرى الباحث في شؤون العشائر فيصل دهموش “اول من فتت النسيج العشائري هو النظام واعتمد على وجهاء موالين له ودخول ابناء العشائر في السلك العسكري والوظيفي اوجد قاعدة تبتعد عن المفهوم العشائري التقليدي بل عمل النظام خلال عقود الى زرع الخلافات بين وجهاء العشيرة الواحدة من خلال ترشيحات مجلس الشعب والوظائف وغيرها.”

ويضيف دهموش “هذه الخلافات برزت بعد سيطرت بعض العشائر على ابار النفط التي اصبحت تدر ملايين الليرات السورية يومياً ولحماية هذه المكاسب عملت تلك العشائر الى تشكيل فصائل عسكرية الأن تنظيم داعش انهى كل تلك المظاهر من خلال سيطرته على كل ابار النفط ومن رفض تسليم ابار النفط عمل التنظيم الى قتالهم وتهجيرهم كما حصل مع عشيرة الشعيطات.”

ويعتبر الشيخ علي العلاو احد شيوخ عشيرة الشعيطات “تنظيم داعش لم يكن هدفة السيطرة على النفط فقط بل هو السيطرة على كل شيء فوق الارض وتحتها وهو ما دفع ابناء الشعيطات للدفاع عن ارضهم وحقوقهم.”

وبعتبر الشيخ العلاو الذي يحمل رتبه عميد في الجيش السوري وانشق عنه في بداية عام 2013 وقوف العشائر مع اطراف الصراع حالة فرضتها الحرب في سورية واستمرارها لعدة سنوات حيث شكل نفس ابناء العشيرة فصائل موالية للنظام واخرى معارضة وثالثة مع داعش والاكراد “ابناء الشعيطات مجموعات منهم تقاتل الى جانب قوات النظام واخرى مع الاكراد وثالثة مع فصائل الجيش الحر في محافظات ادلب وحلب.”

وتعدى كسب ود العشائر حدود الجغرافية السورية الى تركيا حيث تم تأسيس المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية ويرى مضر حماد الاسعد المتحدث الرسمي باسم المجلس للعشائر بأن هذا التجمع هو “اجتماعي ثقافي سياسي عسكري للفعاليات العشائرية السورية عامة ويجمع فيه حوالي 65 قبيلة وعشيرة ومن كل المحافظات والمدن السورية ويهدف إلى وحدة الشعب السوري ووحدة الأرض السورية، بعد أن عمل النظام السوري على تفتيت العشائر والقبائل السورية من أجل ضمها إلى صفوفه وجعل منهم شبيحة بين قواته والقسم الآخر أصبح تابعا للعصابات الإرهابية المسلحة مثل الBYD والاسايش الكردية وكذلك لداعش والميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله لذلك كان المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية الذي تم تشكيلة في الداخل السوري في البداية وتابع عمله في تركيا الشقيقة اضافة الى مجلس اخر في الاردن التي رعت واسست ودعمت جيش العشائر.”

جمع تركيا للعشائر العربية السورية هدفه ايجاد قوات تعمل في مناطق شمال سورية في المناطق التي اصبحت تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية التي عملت منذ البداية على ايجاد تواصل مع شيوخ العشائر العربية لإعطاء شرعية لوجودهم ولكسب ابناء تلك العشائر في التجنيد .

ويقول الشيخ محمد الفارس شيخ عشيرة طي في محافظة الحسكة منذ تاريخ 15-3-2011 اخذت قراري بالوقوف مع الدولة ومع وحدة جغرافية سورية وتحريرها من الارهاب “اي شخص يقف مع هذه الثوابت فنحن شركاء في بناء الوطن ودحر الارهاب.”

الفارس الذي دعا وعدد من شيوخ محافظة الحسكة لاول اجتماع للعشائر العربية في محافظة الحسكة بداية عام 2013 حضره المئات من كل المحافظات السورية لتوحيد راي العشائر والحفاض على وحدة الاراضي السورية والمجتمع السورية ثم توالت اللقاءات في عدد من المحافظات السورية .”

شيخ عشيرة طي الذي شكل قوات دفاع وطني تضم حوالي 1800 عنصر قاتل هؤلاء في عدد من الجبهات السورية ولكن ملتزم بالقتال في محافظة الحسكة وفقاً لقرارات الحكومة السورية “وحدات حماية الشعب الكردي تسيطر على اغلب محافظة الحسكة وهذا امر واقع.. من يعمل لمصلحة البلد هو اخ لي ومن لديه اطماع انفصالية سوف نواجهه في الوقت المناسب.”

ويضيف الشيخ الفارس “الوحدات الكردية التي يشكل 70 بالمئة من عناصرها من ابناء العشائر العربية ومع ذلك يعامل هؤلاء معاملة مرتزقة من قبل تلك الوحدات حيث يكتب على قبر من يقتل ( ع  م – عربي مرتزق ) ومع ذلك هناك مواقف مهمة خلال الاشهر الحالية من العشائر تمثل بوقوفها الى جانب الدولة السورية .”

ويتهم الشيخ نواف عبد العزيز الملحم الدولة السورية التي همشت العشائر على مدى عقود وعندما وقعت الفأس بالرأس تذكرت الدولة العشائر التي كان موقفها وطنياً بامتياز وهي اول من استشعر مخاطر الازمة التي هي ليست على النظام بل على الدولة وتقسيم البلد.”

ويضيف الشيخ الملحم ” اللقاءات العشائرية والتي عقدت في دمشق وباقي المحافظات هي تمت دون طلب من الدولة السورية بل للقاءات لإعلان موقف من حدث هام يتعلق بالبلد.”

مواقف اتخذها بعض وجهاء القبائل بعد الانقسام العشائري حيث عين ابناء عشائر شمر/البوليل احمد الشمري بعد انقسام عشيرة شمر بين الشيخ احمد الجربا الذي اسس تيار الغد المعارض والشيخ حميدي دهام الهادي الذي وقف الى جانب الوحدات الكردية فكان من ابناء عشيرة شمر البوليل في محافظة دير الزور بتعيين احمد الشمري شيخ على عشيرة شمر/البوليل الذين لديهم مجموعات تقاتل الى جانب القوات الحكومية في محافظة دير الزور شرق سورية.

شركات روسية وايرانية تهيمن على معرض اعمار سورية

شركات روسية وايرانية تهيمن على معرض اعمار سورية

دمشق 

سيطرت شركات روسية وايرانية على المساحة الاكبر في “معرض إعادة إعمار سورية”  المسمى بـ “عمّرها 3″، الذي انطلقت فعالياته مساء الثلاثاء في مدينة المعارض جنوب دمشق. وقدمت تلك الشركات الحكومية والخاصة ما لديها من منتجات لاعمار سورية وخاصة في قطاعات البناء والنفط والكهرباء.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس حسين عرنوس أن “حلفاء” دمشق، إيران وروسيا والصين، سيكون لهم الدور “الأكبر في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الظالمة على سورية. هناك شركات كبيرة ومهمة ولديها من التجهيزات وتستطيع أن تكون في المتقدمة. هناك شركات كثيرة مشاركة في المعرض وكل ما تقدمه هو لمستلزمات إعادة الإعمار وله سوق كبيرة .”

وتابع أن دمشق “لديها خططاً وبرامج لإعادة إعمار ما هدمته التنظيمات الإرهابية وهي تصدر القوانين والتشريعات الملائمة ومنها قانون التشاركية الذي سيؤدي دوراً متميزاً في إقامة الشراكات مع الدول الصديقة في هذا المجال، وانعقاد هذه المعارض في مثل هذا الوقت يدل على أن بلدنا انتصر ولاسيما أن شركات من الدول العربية والصديقة أبدت استعدادها للمساهمة إلى جانب الشركات السورية في إعادة إعمار سورية .”

وتطلق دمشق على جميع فصائل المعارضة “تنظيمات إرهابية”، في حين يقتصر تصنيف الأمم المتحدة على تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” على أنهما “إرهابيان.”

واحتلت الجناح الإيراني المساحة الأكبر في المعرض حيث شاركت 25 شركة ايرانية بمختلف مجالات الانشاءات ومواد البناء، اضافة الى قطاع النفط والطاقة الكهربائية والنقل. وقال السفير الإيراني في سورية جواد ترك ابادي أن مشاركة بلاده في المعرض هي “الاكبر وهذا يعبر عن الرغبة الحقيقية التي الجانب الإيراني للحضور في هذه الساحة ونسعى ان نقدم الخدمات الأفضل للشعب السوري والذي يستحقها .”

الايران التي تفردت الى حد كبير في الساحة السورية في وقوفها الى جانب النظام عسكرياً واقتصادياً، تجد نفسها اليوم أمام منافسين لها من دول لها باع واسم كبير في عالم الصناعة وإعادة الإعمار. ويرى السفير الايراني أن وجود الايرانيين في الجناح الاكبر مساحة الى جانب جميع المنافسين “دليل على مساهمة إيران في إعادة إعمار سورية.”

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن “هذه الدورة تمتاز عن الدورات السابقة بزيادة عدد الدول والشركات الموجودة والمعارضة وكذلك مساحة المعرض، الذي يعد انعكاس لحركة النشاط الاقتصادي وقطاع البناء وإعادة الإعمار هو قطاع مهم في سورية ومشاركات كبيرة لدول صديقة وهذا جداً مهم بالنسبة لنا .”

وكشفت الحكومة السورية خلال مؤتمر “الحرب في سورية” الذي عقد نهاية شهر ايار  (مايو) الماضي عن حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد السوري. بلغ خسائر القطاع النفطي 66 مليار دولار أميركي. وبلغت خسائر قطاع الكهرباء بنحو ألفي مليار ليرة سورية ( 3.8 مليار دولار وخسائر قطاع النقل بنحو 4.57 مليار دولار وعلى مستوى التعليم، تضررت نحو 7 آلاف مدرسة في سورية، أي ما يقارب ثلث عدد مدارس البلاد.

وقدرت منظمات سورية مستقلة عدد المنازل التي تهدمت في سورية حوالي  2.9 مليون منزل، بينها أكثر من 850 ألف مبنى مدمر بشكل كامل. وتقدر جهات دولية خسائر سورية خلال السنوات السبع الماضية بأكثر من 300 مليار دولار .

امام هذه الأرقام فإن الدول والشركات التي قدمت للمشاركة في “عمرها 3” أمامها فرصة استثمار كبيرة.

فنزويلا التي قدمت مساعدات لدمشق في مجال قطاع النفط خلال السنوات الماضية تسعى ومن خلال وجودها في المعرض لعرض ما لديها من إمكانيات في مجال إعادة إعمار القطاع النفطي، ذلك بحسب سفير فنزويلا في دمشق عماد صعب. وقال: “سورية تخرج من أزمة عمرها اكثر من سبع سنوات ادت الى دمار كبير في البنية التحتية ومشاركة فنزويلا في هذا المعرض الى جانب عشرات الدول والشركات لبحث فرص الاستثمار ومحاولة إعادة الإعمار ونحن نبحث عن الاستثمار الذي يقوم على المنفعة المتبادلة ولدينا الكثير نقدمه في هذا المجال وخاصة في مجال بناء الوحدات السكنية اضافة الى القطاع النفطي الذي تأثر بشكل كبير خلال سنوات الحرب ونحن لدينا خبرة طويلة في هذا المجال أن تساعد في إعادة تأسيس وهيكلة الصناعة النفطية في سورية.

الدورة الثالثة من معرض إعادة الإعمار نظمته مؤسسة “الباشق لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية” وهي شركة خاصة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان. وقال مدير “الباشق” أن “ميزة معرض هذا العام تتمثل بمشاركة 164 شركة من 23 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وإفريقية دليل على أن سورية بدأت بكسر الحصار عنها اعلاميا واقتصاديا وأن العديد من شركات القطاع الخاص في الدول الأوروبية بدأت تأخذ خطاً مغايراً لحكوماتها المعادية لسورية وهذه الشركات شاركت في المعرض من خلال اداراتها الاساسية وليس عبر الوكلاء .”

وكان الاتحاد الأوروبي جدد العقوبات على شركات حكومية وخاصة بسبب دعمها العمليات العسكرية منذ ٢٠١١.

ومن الدول التي وصفها مدير الشركة المنظمة للمعرض بأنها تقف “معادية لسورية”، تشارك شركة “ميستيريا” الفرنسية المتخصصة في صناعة الدهانات. ويقول ممثل الشركة بير برمكي أن شركتهم متخصصة في مجال الدهانات البعض منها غير موجود في السوق السورية وهي متخصصة بمحطات الكهرباء وتكرير النفط .”

يشار الى أن الدول التي شاركت في المعرض هي البرازيل والصين والهند وإيران وروسيا وبيلاروس ومقدونيا وايطاليا وفرنسا والمانيا واسبانيا وفنزويلا واليونان وباكستان وإندونيسيا إلى جانب عدد من الدول العربية، لبنان ومصر والأردن والعراق والإمارات وعمان.‏

وكانت مؤسسة “الباشق للمعارض” نظمت الدورة الأولى من “معرض إعادة إعمار سورية” في 16 من أيلول  (سبتمبر) 2015 بمشاركة 65 شركة محلية وعربية. وأقامت الدورة الثانية من المعرض في 7 أيلول عام 2016 بمشاركة 122 شركة مثلت 11 دولة عربية وأجنبية.‏

الكابتن ماجد… مسرحية تدخل البهجة لأطفال نزحوا من الرقة

الكابتن ماجد… مسرحية تدخل البهجة لأطفال نزحوا من الرقة

 “في ساحة «مشروع أمل» في مخيم عين عيسى على بعد خمسين كيلومتراً شمال غربي مدينة الرقة، وقف طفل ناظراً إلى كرة قدم وُضعت في منتصف الملعب وإلى جانبه لاعب ثانٍ يرافقهما حارس المرمى بكل ثقة، في انتظار صافرة البداية وأعينهم البريئة تشتعل حماسة ليبدأوا مباراتهم الكروية في وجه لاعبي الفريق الخصم الذين وقفوا في الجهة المقابلة.

 بعد مرور دقيقة ركض لاعب ثالث وصاح بأعلى صوته: «مرر الكرة لي يا ماجد». يجيبه وليد الذي كان واقفاً خلف ماجد: «اتجه نحو المرمى لأقذفها لك»، في حين بدأ لاعبو الفريق الخصم الركض باتجاه ماجد وفريقه.
في هذا المشهد، افتتح أطفال «مشروع أمل» عرضهم المسرحي الأول في مخيم عين عيسى، الذي حمل عنوان «الكابتن ماجد»، معلناً البدء في مرحلة جديدة لأنشطة المركز. «رسالة مسرحية الكابتن ماجد إدخال الفرحة والبهجة ورسم الابتسامة على وجوه أطفال الرقة، فكرة المسرحية تقوم على الحركات والأنشطة؛ لأن أطفال الرقة وبعد الحرب التي دمرت مدينتهم وبسبب احتلال تنظيم داعش، حرموا من الطفولة واللعب والنشاط وهم في الجيل»، بحسب آمنة أحمد الحسن، مديرة مشروع أمل للطفولة.

وقدمت اليابان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف 100 كتاب من نسخ قصة «الكابتن ماجد»، حيث تم توزيعها في مخيم عين عيسى، وقد تبرعت بها «دار شويشا» والأخيرة إحدى أكبر دور النشر في اليابان.
ويستضيف مخيم عين عيسى عددا كبيرا من الأطفال وأسرهم النازحين من الرقة بسبب القتال الأخير قبل طرد مقاتلي تنظيم داعش منتصف الشهر الماضي، ومنذ أبريل (نيسان) 2017 أجبر أكثر من ربع مليون شخص على الفرار من ديارهم بسبب الاشتباكات العسكرية، نصفهم من الأطفال، وتضيف آمنة: «(مشروع أمل) مساحة صديقة للطفل يهدف إلى تفريغ طاقاتهم من خلال اللعب والأنشطة، نعمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للطفل، من خلال نشاطات ترفيهية وتقديم التوعية الصحية والمسرحيات لاكتساب مهارات الحركة وتنشيط الذاكرة».
يعمل «مشروع أمل» بدعم وتنسيق من منظمة «يونيسيف» على مساعدة الأطفال لمواجهة واقعهم بعد سنوات من العنف والتشريد، وفي الخيام المخصصة للمشروع، ينخرط الأطفال في أنشطة تعليمية وترفيهية منظمة ومراعية للسن كشكل من أشكال الدعم النفسي الاجتماعي، كما يتردد الأطفال على المراكز بدافع الغناء والرقص واللعب والرسم والقراءة.

وبحسب محمد حسين محمد، المشرف العام على «مشروع أمل» في مخيم عين عيسى، يتبع المركز لـ«جمعية البر والإحسان الخيرية»، بدعم وتمويل من منظمة «يونيسيف». وافتتح أول برنامج للمشروع داخل المخيم في الأول من شهر يوليو (تموز) الماضي. ويشرح محمد ماهية المشروع: «هو عبارة عن خمسة أقسام، قسم خاص بالخياطة والتطريز والنسيج، وقسم خاص بدعم وتمكين النساء، وقسم إدارة الحالة، وقسم خاص بالتوعية من الألغام والمخاطر، والقسم الخامس وهو الأكثر إقبالاً لأنه ترفيهي يشمل الأنشطة الحركية والرسم والموسيقى».
وبدأ «مشروع أمل» مرحلة جديدة من أنشطته تستمر ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، يستهدف نحو 350 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، يتردد الطفل إلى المشروع ثلاثة أيام كل أسبوع، ويحصل في كل يوم على ساعة ونصف الساعة من الترفيه. ويضيف محمد: «المركز غير تعليمي، نحن نعمل ضمن إطار الدعم النفسي والحركي للأطفال، كما نقوم بتوزيع القصص مجاناً على الأطفال، حيث يتم تدريبهم على الحركات والألعاب والغناء والموسيقى».

والهدف الرئيسي لمجموعة الأنشطة لمشروع أمل: «إخراج الأطفال من دائرة الحرب، وتهيئتهم للعودة إلى المدرسة، وللحياة الطبيعية بعد أن حُرموا منها طيلة ثلاثة سنوات من حكم تنظيم داعش المتطرف، لأن مرحلة بناء الطفل وتعليمه بدأت الآن»، والكلام لمشرف المشروع محمد الحسين.
في خيمة ثانية ضمن «مشروع أمل»، تجلس سعدية (35 سنة) المنحدرة من مدينة الرقة، إلى جانب نسوة أخريات قررن تعلم فنون الخياطة والنسيج، ونقلت إنها تريد التعلم والتدريب وقضاء وقتها في شيء مفيد، مضيفة: «في المخيم لا يوجد شيء أعمله أو أنجزه، قبل النزوح كنت أحلم أكون خياطة، أما اليوم فأسعى إلى أن أتدرب وأكتسب مهارة جديدة تعيل أسرتي».

وتقول المشرفة على قسم التطريز والنسيج، بسمة العليان: إن «40 سيدة وفتاة مشاركة في أنشطة القسم، كل منهن تقضي ساعتين وقتهن، تتعلق جميع الأعمال التي يقومن بها بالنسج والتطريز والخياطة والحياكة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للنساء المشاركات داخل القسم».
في حين تقدم ثلاث اختصاصيات اجتماعية في القسم الدعم النفسي للنساء، وتزيد بسمة: «خاصة بعد ما تعرضن له من مشاهدة وحشية وأعمال إجرامية قام بها عناصر تنظيم داعش، إضافة إلى توعيتهنّ بظاهرة الزواج المبكر التي انتشرت بالمخيم مؤخراً».

في حين خصصت خيمة ثالثة لإعطاء دروس توعوية عن أخطار الألغام والابتعاد عن مخلفات الحرب، وتحولت الخيمة إلى معرض للرسوم والإشارات والأجسام التي تشبه الألغام، حيث يقف المدرس إسماعيل رشيد، المنحدر من مدينة الرقة، في وسط الخيمة ويمسك بيده صورة كبيرة كتب في أعلاها «حملة الوقاية من المخلفات المتفجرة»، يقف طفل ينظر إلى شاخصة رسمت عليها جمجمة ودهنت باللون الأحمر، ورجل يقود عربة يدوية لنقل بقايا صواريخ وقذائف، وتحذر صورة ثانية من العبث بالأجسام الغريبة، وضرورة تركها مكانها كي لا تنفجر.

تعتمد إدارة المشروع في توعية الأطفال من خلال الصور الملونة لإيصال الرسائل المراد تعليمها، وتم تعليق الكثير منها في الخيمة، ويعزو المدرس إسماعيل: «إن الأطفال وبهذا الجيل، لا يفهمون المصطلحات العلمية بالشكل التقليدي عبر الدروس والكتب التعليمية؛ لذلك نعتمد إلى الصورة لأنها تصل بشكل أسرع إلى ذهنية الطفل، وتبقى عالقة في ذاكرته»، منوهاً «أن الصور تشرح الغاية بشكل تفصيلي عن خطورة هذه المخلفات وضرورة الابتعاد عنها والحذر منها».

وقامت منظمة اليونيسيف بتوزيع الآلاف من نسخ مجلة «مشوار» الخاصة بالتوعية من مخاطر المخلفات المتفجرة، داخل المخيم عبر «مركز أمل»، وفي ريف الرقة للحذر والتوعية قبل عودة الأهالي إلى مدينتهم التي عمد عناصر التنظيم لزرع الآلاف من الألغام والمفخخات المتفجرة.
ويضيف المدرس إسماعيل: «كل صورة تشرح جانبا محددا، لمساعدة الطفل على حفظ أكثر النقاط التي من المحتمل أن يكون فيها ألغام، فالصورة تساعد الطفل كيف يتصرف في حال وجد لغماً، ويتبّع التعليمات الإرشادية للابتعاد عنها».

وفي الختام، يقول مشرف المشروع محمد الحسين: «إننا نعمل على إعادة الثقة وزرع روح الحياة في أنفس المشاركين بالمشروع عبر ما يقدمه من دعم وتوعية، في محاولة لتخليصهم من الخوف والرعب الذي تركه تنظيم داعش المتشدد، وإعادة روح الطفولة إلى الأولاد».”

تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»