بواسطة Kheder Khaddour | ديسمبر 10, 2017 | Cost of War, غير مصنف
“In the midst of Syria’s wartime devastation, the regime saw a path to its own revival.
November 2017 marks the effective end of Syria’s armed conflict and the beginning of movement toward a political settlement. In all likelihood this will allow the Assad regime to retain much authority. Instead of forcing the regime to compromise, the mechanisms of war and destruction, including the anti-Islamic State campaign, allowed it to block any political transition, destroy the prewar order, and create a new one in which it could survive.
Syria’s destruction has its genesis in the Assad regime’s loss of control over much of the country in summer 2012. At that time, it had become clear that the regime could not simply push its opponents off the streets and silence dissent. Within months the momentum of war had picked up as rebel factions took control of pockets of territory, the regime withdrew from Kurdish-populated areas, and gradually the conflict took on a multilayered dimension involving local, regional, and international actors, provoking massive damage in the country.
The regime’s barrel bombings of opposition areas systematically destroyed entire neighborhoods of Syria’s most populous cities. Fighting displaced over half of the country’s population, and a wide array of forces contributed to the destruction, each in pursuit of its own objectives. Jihadi movements gained ground, and in summer 2014 the Islamic State established a self-declared caliphate across Syria and Iraq, provoking foreign military intervention from a U.S.-led coalition, accompanied by heavy bombing campaigns. Starting in 2015, Russian bombing helped the regime retake opposition areas. A year later it was Turkey’s turn, as it deployed troops in northern Syria in support of opposition factions and to block the advance of the People’s Protection Units affiliated with the Kurdistan Workers’ Party.
Most participants in Syria’s war have thrived in its destruction, but many also ended up being destroyed themselves. The Islamic State is the latest and most notable example of this phenomenon. The only party to the destruction that managed to hang on was the regime, in spite of its limited military capacities.
The war offered the regime a means of navigating a transition from a prewar order to a new one. By annihilating the environment in which its opponents could operate, the war left the regime with no counterpart with whom it needed to negotiate. In fact, destruction served as a buffer against negotiations, enabling the regime to remain in place.
Seen from this angle, Syria’s physical destruction had less a military aim than being a central factor in the political struggle to win the war. The regime survived the destruction of the physical and social makeup of Syria and thereby won leverage to steer the reconstruction effort, control the return of populations, place them in positions of dependency with regard to the state, channel funding through new, loyal intermediaries between Damascus and Syrian cities, and empower new business figures. It also obliged the international community to deal with the regime in order to resolve the massive refugee crisis.
But rather than demonstrating the regime’s genius in orchestrating the conflict, the enormous scale of the damage necessary for it to retain its hold over power only proved the regime’s weakness. As it could not adapt to meet the demands of its citizens, the regime took advantage of the instruments of war to alter the surrounding environment. Faced with its own limitations, it could find no means to win except to destroy the prewar Syrian order. Aleppo, Homs, Deir Ezzor, Darayya, and most likely Raqqa, all seriously damaged, were either recaptured by the regime or are likely to be, allowing it to take the lead in their reconstruction. The ruins of war had the paradoxical effect of bolstering the regime’s potential to regain control of what, in 2012, it could not defend militarily.
Aleppo is perhaps the best example. It is a city that the regime lost and could claim back only once many of its quarters, in particular those in its eastern half, were obliterated (destruction to which not only the regime contributed, but also other political actors, opposition groups included). Because the business class had abandoned the city, the regime forged new relationships there through a fresh network of business figures.
The debate over Syria’s reconstruction frequently begins from the standpoint of returning Syria’s physical and social fabric to its prewar state. However, reconstruction is not a mere technical question. Indeed, the very sites that need to be rebuilt, versus those that remained intact throughout seven years of fighting, were a product of decisions by actors about what to destroy. Regardless of how reconstruction funding flows into Syria, a new order has been in the making since the collapse of the prewar order and there will probably be no returning to the economic or social arrangements that existed prior to 2011.
Destruction and reconstruction are not necessarily neatly complementary, with one smoothly following from the other. Instead, the cycle of destruction and construction replaced a deadlocked political transition in Syria, developing in the context of a war that none of the sides were winning. In many cases this cycle was integrated into the political objectives of the regime, creating a fertile environment in which the regime could survive, despite its shortcomings.”
[This article was originally published by Carnegie Middle East Center.]
بواسطة Ibrahim Hamidi | ديسمبر 3, 2017 | News
“قال قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية حررت كامل الضفة الشرقية لنهر الفرات من «داعش» بفضل دعم التحالف الدولي بقيادة أميركا، ودعم جوي ولوغيستي روسي بفضل غرفة مشتركة بين الجيش الروسي و«الوحدات» في دير الزور، ما رفع مساحة مناطق قواته إلى نحو ربع الأراضي السورية.
وتبلغت قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» رسمياً من واشنطن، أن القوات الأميركية باقية في سوريا إلى «حين إنجاز الانتقال السياسي في دمشق والوصول إلى نظام سياسي جديد» في البلاد، بحسب حمو الذي أكد أنه لم يلحظ أي تراجع أو تغيير في تسليح أميركا لـ«سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا، حيث أقام الجيش الأميركي 5 قواعد عسكرية ثابتة ومراكز أخرى متحركة.
ومن المقرر أن يعلن التحالف الدولي بقيادة أميركا اليوم تحقيق عملية «غاضبة الفرات» أهدافها بطرد «قوات سوريا الديمقراطية» لتنظيم داعش من جميع مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا. وبدا أن هناك تفاهماً أميركياً – روسياً في منتصف العام الحالي قضى بأن يسيطر حلفاء أميركا على شرق نهر الفرات، عدا استثناء لدى عبور «قوات سوريا الديمقراطية» إلى الضفة الغربية في منطقة الطبقة للسيطرة على السد والمطار العسكري من جهة، وأن يسيطر حلفاء روسيا على الضفة الغربية عدا استثناء لدى عبور قوات النظام السوري وحلفائها إلى الضفة الشرقية للسيطرة على الميادين والبوكمال على حدود العراق من جهة ثانية. وقال حمو في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس: «حررنا شرق نهر الفرات بفضل دعم التحالف الدولي وروسيا. ونشكر جميع حلفائنا على دعمهم لنا في تطهير المناطق من (داعش)».
وتمثل دعم التحالف بغارات وغرف مشتركة ووحدات خاصة عملت مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية وفصائل عربية، ما أسفر عن طرد «داعش» من معقله في الرقة، في حين تشكلت غرفة عسكرية بين الجيش الروسي و«وحدات حماية الشعب» في دير الزور للتقدم شرق المدينة، ذلك بعد زيارة سرية قام بها حمو إلى موسكو للقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وأوضح حمو: «الروس شاركوا معنا وقدموا دعماً جوياً ومدفعياً ولوغيستياً وساهمت وحدات خاصة معنا جنباً إلى جنب، وكان هناك تنسيق مباشر وكامل»، خصوصاً لدى تحرير مناطق شرق دير الزور مثل العقيدات وجنوب مصنع كونوكو للنفط الذي سيطرت عليها «سوريا الديمقراطية» بدعم التحالف.
ولدى الإعلان الرسمي اليوم عن السيطرة على الضفة الشرقية للفرات وصولاً إلى حدود العراق وتركيا، تكون «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «الوحدات» عمادها الرئيسي سيطرت على معظم «سوريا المفيدة» التي تضم آبار ومصانع النفط والغاز ومصادر المياه وثلاثة سدود، هي «الثورة» و«تشرين» و«البعث»، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي تزرع القطن والحبوب.
وإذا أضيفت مناطق شرق نهر الفرات إلى عفرين شمال غربي حلب الخاضعة لسيطرة «الوحدات»، تكون «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على مناطق بين 22 و23 في المائة من مساحة سوريا البالغة مساحتها 185 ألف كيلو متر مربع.
وتعتقد واشنطن أن هذا يشكل ورقة أساسية لدى التفاوض بحثاً عن حل سياسي سوري. وقال حمو إن قادة «سوريا الديمقراطية» تبلغوا من مسؤولين أميركيين، بينهم المبعوث الرئاسي بريت ماغورك، إن الأميركيين «باقون في سوريا إلى حين تحقيق الانتقال السياسي في سوريا والوصول إلى نظام سياسي جديد ودستور جديد في دمشق».
وأبلغ دبلوماسيون غربيون أن مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد سأل وفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة برئاسة نصر الحريري خلال لقاء في جنيف قبل أيام عن كيفية ضم «سوريا الديمقراطية» إلى العملية السياسية في جنيف.
ورد الحريري بأنه «لا بد لـ(قوات سوريا الديمقراطية) من الإجابة عن ثلاثة أسئلة: هل هم مع الثورة؟ هل هم مع النظام؟ هل لديهم مشروعهم الخاص؟». وأضاف: «يجب ألا يستخدموا السلاح الذي طردوا به (داعش) لتحقيق مكاسب سياسية». وأضاف الدبلوماسيون أن واشنطن «متمسكة بضمهم إلى العملية السياسية، الأمر الذي سيغضب أنقرة».
إردوغان غاضب
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى وفاء الرئيس دونالد ترمب بالتزامات وقف تسليح «الوحدات». وتردد أن الدعم العسكري الأميركي تراجع في الفترة الأخيرة. لكن حمو قال أمس: «لم ألحظ أي تغيير أو تراجع في الدعم الأميركي»، لافتاً إلى وجود 5 قواعد عسكرية أميركية رئيسية شمال سوريا، هي: اثنتان في كوباني (عين العرب)، والشدادي، والحسكة، والمالكية.
وإذ أعلنت مصادر مطلعة سحب واشنطن 400 جندي بعد تحرير الرقة، قال دبلوماسيون إن في سوريا نحو ألفي جندي أميركي يجري تبديل بعضهم بحسب المهمات العسكرية. ويعتقد أن المهمة المقبلة بعد طرد «داعش» عسكرياً، ستكون على الجانب الأمني لمحاربة «الخلايا النائمة».
وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أول من أمس إنه يتوقع أن يتحول التركيز إلى الاحتفاظ بالأراضي بدلاً من تسليح الأكراد بعد هزيمة «داعش». وقال: «(وحدات حماية الشعب الكردية) مسلحة ومع وقف التحالف (للعمليات) الهجومية، من الواضح أنهم ليسوا بحاجة لذلك فهم بحاجة إلى الأمن وقوات الشرطة وقوات محلية ليتأكد الناس من أن (داعش) لن تعود». وبدا أن التركيز حالياً على إعادة الإعمار وبناء الشرطة والمجالس المحلية.
وأدى عدم تفاهم واشنطن وأنقرة إزاء الدعم الأميركي لـ«الوحدات» إلى سعي الجانب التركي لتعزيز علاقته مع روسيا، خصوصاً لدى شكوك الجيش التركي بوفاء نظيره الأميركي بوعود ترمب، إذ أفادت مصادر تركية أمس بوجود 13 مخرناً للسلاح الأميركي الثقيل في مناطق الأكراد السوريين. وحصلت أنقرة نهاية العام الماضي على ضوء أخضر لدعم عملية «درع الفرات» لطرد «داعش» من شمال حلب، ومنع ربط إقليمي الأكراد شرق نهر الفرات بإقليم عفرين غرب النهر. وتسعى أنقرة حالياً بعد اتفاق تركي – روسي – إيراني على خفض التصعيد في إدلب للحصول على غطاء روسي آخر لشن عملية عسكرية في ريف عفرين التي يقيم الجيش الروسي أحد مراكزه فيها. وقال حمو أمس: «لا نشكل أي تهديد لتركيا، لكننا سندافع عن أراضينا ضد أي هجوم من أي طرف كان. في حال الاعتداء علينا، سيكون ردنا عنيفاً وقاسياً».
وتنتشر «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم عشرات آلاف المقاتلين في مناطق احتكاك مع «درع الفرات» شمال حلب، وتسيطر على مناطق واسعة على حدود تركيا، ضمن مناطق «فيدرالية الشمال السوري» التي تضم ثلاثة أقاليم، هي إقليم الجزيرة وإقليم الفرات وإقليم عفرين، تضم ست مقاطعات. وشهدت أول من أمس انتخابات برقابة من التحالف والروس ضمن مشروع لتحقيق النظام الفيدرالي السوري. وقال حمو: «إن مستقبل (وحدات حماية الشعب) مرتبط بمستقبل سوريا. إذا تحققت الفيدرالية أو إدارات ذاتية لن يكون هناك أكثر من جيش. لكن قواتنا ستدافع عن مكتسبات الشعب الكردي السياسية والعسكرية إلى حين تحقيق حل بالتراضي».
وظهر في دمشق أكثر من موقف في إزاء التعامل مع «قوات سوريا الديمقراطية» بين تهديد مسؤولين بـ«القضاء» على هذه «القوات» أو الاستعداد لـ«التفاوض على إدارة ذاتية». وقال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري في جنيف أول من أمس: «ليس هناك شيء اسمه مناطق كردية شمال سوريا، بل هناك مناطق سورية، وهناك شيء آخر هو المكون الكردي السوري». وأضاف: «أي عمل أحادي الجانب مرفوض من قبل الحكومة السورية. هناك أسس للعمل، حيث توجد عاصمة وحكومة، ومن لديه أفكار يجب أن يطرحها على الحكومة السورية التي بدورها تقرر الشكل الملائم».
وتوافق دمشق والمعارضة على مبدأ اللامركزية أو الإدارة المحلية التي لا تصل إلى حد قبول الفيدرالية. وهناك قلق من أن تؤدي مناطق «خفض التصعيد» الأربع (درعا، وإدلب، وريف حمص، وغوطة دمشق) ومناطق «قوات سوريا الديمقراطية» إلى تقسيم أمر واقع لسوريا. وأكد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفريقه على ضرورة استعجال الحل السياسي على المستوى الوطني للحيلولة دون استقرار مناطق خفض التصعيد إلى تقسيم أمر واقع.”
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Ibrahim Hamidi | ديسمبر 1, 2017 | News
“أجرى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس جلسة متزامنة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، لبحث ورقة المبادئ الـ12 للحل السياسي التي سلمها إلى الوفدين وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها وعلى رد المعارضة على الوثيقة.
وتضمنت ورقة «المبادئ الـ12 للحل السوري» تصور دي ميستورا لمستقبل سوريا بموجب القرار 2254، إذ أنها تضمنت التأكيد على الوصول إلى «دولة لا طائفية» وضرورة وجود ممثلين للمجالس المحلية، إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» وأجهزة الأمن «بموجب الدستور».
في المقابل، طرحت وثيقة «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، التي تعكس أيضا مجموعتي القاهرة وموسكو، 12 بندا تضمنت إسقاط كلمة «العربية» من اسم «الجمهورية العربية السورية» لتصبح «سوريا»، إضافة إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكراد. كما تضمنت الوثيقة التأكيد على «إصلاح الجيش الوطني» و«إعادة هيكلة أجهزة الأمن».
وكان دي ميستورا أراد مفاوضات مباشرة بين الوفدين، لكن رئيس الوفد الحكومي رفض ذلك، مشيرا إلى أنه سيغادر إلى دمشق غدا، ما سيعطي مجالاً للطرفين لدرس وثيقة مبادئ الحل وتقديم ردود خطية عليها.
ولدى تعثر إجراء مفاوضات مباشرة، دعا دي ميستورا الوفدين إلى الأمم المتحدة في التوقيت ذاته، على أن يتواجدا في قاعتين متقابلتين ويتنقل دي ميستورا بينهما. واعتبر في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أن «الوقت حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري». ودعا الوفدين إلى «المشاركة بجدية في المباحثات من دون أي شروط مسبقة»، مناشداً إياهم الامتناع عن «الإدلاء بأي تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أي من المدعوين الآخرين». وهنا نصا الوثيقتين:
12 مبدأ للحوار السوري
1- احترام، والتزام كامل لسيادة، واستقلال، وسلامة ووحدة أراضي [الجمهورية العربية السورية – الدولة السورية(1)] من حيث الأرض والشعب. وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجزاء الأراضي الوطنية. ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
2- احترام، والتزام كامل للسيادة الوطنية السورية ذات الصلة بالمساواة والحقوق فيما يتعلق بعدم التدخل. ومن شأن سوريا الاضطلاع بدورها الكامل في المجتمع الدولي والمنطقة، بما في ذلك اعتبارها جزءا من العالم العربي، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وأغراضه، ومبادئه.
3- يملك الشعب السوري وحده حق تقرير مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع، ويملك الشعب السوري الحق الحصري في اختيار النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الخاص به ومن دون الضغوط أو التدخلات الخارجية، وفيما يتسق مع الحقوق والالتزامات الدولية لسوريا.
4- تكون [الجمهورية العربية السورية – الدولة السورية(2)] دولة ديمقراطية وغير طائفية(3) تقوم على التعددية السياسية والمساواة في المواطنة بصرف النظر تماما عن الدين، أو الانتماء العرقي، أو النوع، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون، وفصل السلطات، والاستقلال القضائي، والمساواة الكاملة لكافة المواطنين، مع التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما في ذلك حرية الاعتقاد، والاتسام بالحوكمة الشفافة، والشاملة والمضطلعة بمسؤولياتها، والخاضعة للمساءلة، وفقا للقانون الوطني، مع اتخاذ التدابير الفعالة واللازمة لمكافحة الجريمة، والفساد، وسوء الإدارة.
5- التزام الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية.
6- مواصلة وتحسين أداء الدولة والمؤسسات الحكومية، مع إجراء الإصلاحات عندما يلزم الأمر، بما في ذلك حماية البنية التحتية الأساسية، وحقوق الملكية، وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين من دون تمييز، ووفق أعلى المعايير الممكنة من الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ومن شأن المواطنين الاستفادة من الآليات الفعالة في علاقاتهم مع جميع السلطات وبطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
7- إقامة جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته بموجب الدستور ووفقا لأعلى المعايير. وتتمثل مهام الجيش في حماية الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، والقانون، واحترام حقوق الإنسان. ويكون استخدام القوة حقا حصريا للمؤسسات الحكومية المعنية والمختصة.
8- الرفض المطلق والتام – مع الالتزام الفعال لمكافحة – الإرهاب، والتعصب، والتطرف، والطائفية بجميع أشكالها، والتصدي للأوضاع والظروف المؤدية إلى انتشارها.
9- احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا سيما في أوقات الأزمات، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع من دون اعتبار للعرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو النوع، أو أي تمييز آخر، مع الآليات الفعالة الرامية إلى حمايتها، والتي تولي الاعتبار الواجب للحقوق السياسية والحقوق المتساوية والفرص بالنسبة للنساء، بما في ذلك اتخاذ التدابير الفعالة لضمان التمثيل والمشاركة في المؤسسات وهياكل صنع القرار، مع الآليات الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثيل لا يقل عن 30 في المائة للنساء، مع تحقيق هدف التكافؤ.
10- احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سوريا، بما في ذلك التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب حماية الثقافة الوطنية، وتراث الأمة، وثقافتها المتنوعة.
11- مكافحة الفقر والقضاء عليه، وتوفير الدعم لكبار السن، وغيرهم من الفئات الضعيفة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وضحايا الحرب، بما في ذلك ضمان السلامة والملجأ الآمن لكافة الأشخاص النازحين والمشردين واللاجئين، فضلا عن حماية حقوقهم في العودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم وأراضيهم.
12- المحافظة على وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية للأجيال القادمة وفقا للمعاهدات البيئية وإعلان منظمة اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
هوامش
(1) يشير مكتب المبعوث الخاص إلى أن الجمهورية العربية السورية هي من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتشير منظمة الأمم المتحدة إلى الجمهورية العربية السورية في كافة المداولات والمعاملات. وتعكس هذه المصطلحات الخيارات التي رُفعت إلى المبعوث الخاص بواسطة الوفود فيما يخص سياق عملية الوساطة.
(2) راجع الهامش رقم (1).
(3) لم يستخدم مكتب المبعوث الخاص مصطلح «العلمانية». ويشير إلى أن مصطلح «غير الطائفي» منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254 وأن مصطلح «علماني» غير منصوص عليه في الدستور السوري، والذي يحمل السمات العلمانية والدينية سواء بسواء. وهذه مسألة يرجع الأمر في تحديدها إلى الجانب السوري وحده.
وثيقة المعارضة: إصلاح الجيش وهيكلة الأمن
1 – التزام كامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً. وفي هذا الصدد لا تنازل عن أي جزء من الأرض الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية من طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
2 – سوريا ديمقراطية غير طائفية، دولة تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحريات العامة وحرية المعتقدات وتنعم بحكم قوامه الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة، علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، بما في ذلك المساواة أمام القانون الوطني. وهي جزء من العالم العربي ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.
3 – تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة.
4 – استمرارية المؤسسات العامة للدولة وتحسين أدائها وحماية البنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفق ما نص عليه بيان جنيف، والقراران 2118، و2254 والقرارات ذات الصلة، وتوفير الخدمات العامة لجميع المواطنين من دون تمييز وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. وتقام – لصالح المواطنين في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة – آليات فعالة على نحو يكفل الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
5 – يكفل الدستور السوري إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً وطنياً واحداً مبنياً على أسس وطنية ملتزما الحياد السياسي. تكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. كما يكفل الدستور إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن، وتخضع للقانون وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وعدم تدخلها في حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وحصر حق حيازة السلاح بأيدي مؤسسات الدولة المختصة.
6 – الرفض المطلق لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمنع ظهورها.
7 – التزام حقوق الإنسان والحريات بما في ذلك ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر. وإيجاد آليات لحماية تلك الحقوق وضمان الحقوق السياسية والفرص للمرأة وفق الأصول، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة تضمن تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار مع كفالة مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة وصولاً إلى المناصفة.
8– تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها الثقافي بما تمثله جميع الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم بالنسبة إلى المجتمع السوري. لن يسمح في الدستور بأي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية أو الإثنية. ويتمتع أفراد هذه المجموعات كافة نساء ورجالاً بتكافؤ الفرص في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة.
وتلتزم أن يضمن الدستور الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية السورية. إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحق الأكراد وغيرهم من السوريين وإعادة الجنسية للمجردين ومكتومي القيد من أبنائهم.
9– توفير الدعم للكبار بالسن والفئات الضعيفة الأخرى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب. محاربة الفقر وإنهاؤه وتمكين كل النازحين واللاجئين والمهجرين من العودة الطوعية الآمنة إلى بيوتهم ومساكنهم وأراضيهم التي هجروا منها مع تأمين حاجاتهم جميعها.
10 – صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة، وبما يتسق مع إعلان اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
11 – التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين بموجب القانون الجنائي الدولي.
12 – تعتبر القوانين والمراسيم الصادرة بعد مارس (آذار) (آذار) 2011 خاضعة للمراجعة من لجان قانونية خاصة لإقرارها أو إلغائها.”
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Hussam Jefee-Bahloul | نوفمبر 30, 2017 | Roundtables, غير مصنف
“تعرّفتُ على (غيرهارد) فوراً من مجموعة الصور“، تقول (جادڤيكا) وهي تدلي بشهادتها أمام الرائد (آرثر كيث مانت). “هو الرقم 3. رأيته في الردهة قبل أن أُجبَرَ على الدخول إلى غرفة العمليات، و رأيته بعدها مرتين مع الأطباء عند تغيير ضماد رجلي اليمنى.” تكمل قائلة: “ذلك الصباح، كانوا قد أخذونا إلى مكان العمليات ولم نكن نعرف السبب. كان السؤال الوحيد الذي يدور في أذهاننا هو: ما الذي سيحصل لنا الآن؟ جعلونا نستحم و نبدل ثيابنا إلى ثياب مستشفى. حاولتُ أن أقاوم، أن أركل، و لكن ممرضتين قامتا بتقييدي أرضاً. لا أذكر ما الذي جرى بعدها، و لكن سرعان ما أصابتني الحمى في الأيام الثلاثة التالية. كانوا قد أجروا عملا جراحيا على رجلي اليمنى. كنت مضمدة من القدم إلى الركبة اليمنى. لم تكن تلك المرة الوحيدة التي يقومون فيها بِبَضْعِ رجلي اليمنى. قاموا بعملية ثانية بعد عدة أسابيع“.
في شهادة رسمية بتاريخ 12 آب عام 1946 تحدثت (جادڤيكا كامينسكا) عن تفاصيل العمليات الجراحية التي أُجبرت عليها من قبل النازيين، هي ومجموعة من المعتقلات الشابات في رافنسبروك. قصة جادڤيكا تبدأ باعتقالها في 24 سبتمبر 1941، حتى وصولها إلى رافنسبروك حيث بقيت خمس سنوات قبل خروجها من المعسكر في نيسان 1946. في الشهادة تفاصيل مرعبة عن عمليات استئصال تجريبية لعضلات وعظام وأنسجة عصبية من المعتقلات الإناث السليمات جسدياً. في الشهادة لطخات دم من جرح بطول 10 سنتيمتر وعرض 5 سنتيمتر تمَّ بأمر من الغستابو. من يقرأ الشهادة لن يعرف الكثير من التفاصيل. و لكن صورة الانتهاك وتفاصيله جليّة بشكل يصبح أمامها السؤال عن التفاصيل الجانبية أمرا غير ذي أهمية. فمن هو (غيرهارد) مثلاً، غير شخصية ربما شاركت في انتهاك الكثيرات و قسرهنّ. شبح لشخص يختصر منظومة أخلاقية محددة.
التهتُّك
بقلم حبر عريض علّم الجرّاح مكان انتهاكه على الجلد. وعندما لامس المبضع سطح الجلد المتألق الرطب انساب عبر الأنسجة، طبقة طبقة وابتعدت نقاط الحبر المرسومة على الجلد عن بعضها البعض. انكمشت أطراف الجرح وابتعدت. تقطبت الدماء في جهتين كانتا من قبل على خط التحام. انتزاع اللحم وسّع المسافة بين هذه الأقطاب. مثل جسد جادڤيكا، شقّت الحرب العالمية الثانية أنسجة المجتمعات. تجمّعت عناصر الطيف المتجاورة سابقا، في معسكرين. صار “الاستئصال” الفكري والجسدي عادة. ولكن كيف يمكن لأي مجتمع أن يتبنّى فكرة ضد–المجتمع كهذه، أي فكرة أن يصير المجتمع متجانساً؟
إنّ “التجانس” القسري حاضر ضمن الجماعات السورية اليوم، وهو يعكس غياب هوية تمتد تفرّدها من الطيف المركّب، المعقد، والمتنوع تشريحياً. السنوات السبع الماضية وما حملته من تغيير في الهوية السورية، أرخت، ولا شك، بظلالها على مفهوم الأنا ومفهوم الوطن عند السوري وتأثيرها سيستمر لعقود. لدى مراجعة ما كتبه (آرثر كلاينمان) و دعاه بـ “المعاناة الجمعّية” خاصة في ما يتعلّق باستجابة المجتمعات للفظائع والكوارث والحروب، تُرهِقُني كمية الشغل الذي نحتاجه لنحلل “معاناتنا الجمعية” هذه، ونؤسس لمقاربتها. وحتى لو تراجع تواتر العنف الجسدي مستقبلاً، فهذا لن يعني بالضرورة أن مظاهر العنف أو الإنشقاق أو الصراع على القوة، المتبدّي على شكل صراع بين منظومتين من القيم الأخلاقية (أو أكثر)، سيكون في تراجع.
بالعودة إلى (جادڤيكا)، قد يتساءل البعض عن فائدة استعراضنا لقصص مماثلة؟ فما علاقة معاناة عمرها عقود مع عالمنا اليوم؟ وما جدوى إسقاطتها على سوريتنا؟ الجواب بسيط: ربما لا شيء، وربما كل شيء. لعلّ ما سيسمح لنا اليوم ومستقبلاً بالتفكُّر في حالتنا هو تلك المسافة الفاصلة بين “ذاك الذي يمسّنا مباشرة” و“ذاك الذي لا يمسّنا.” ما أقصده هنا هو الهامش السرّي الموجود في المخيلة والذي تفتحُ له قصة (جادڤيكا) أو قصص وشهادات مماثلة. فالانتهاك هو نفسه. والقهر هو نفسه. الخراب هو ذاته، برتابته، ويوميّته. بعناده و قسوته. لم يتغيّر شيء اليوم إلا نحن، البشر.
الخسارة
تختم (جادڤيكا) شهادتها القانونية المسجّلة في أرشيف جامعة هارڤارد بالقول:” رجلي الآن شفيت، ولكنها سريعاً ما تصاب بالضعف. في الأشهر الثلاثة الماضية انتابني الكثير من نوبات الحمى التي يعتقد أنها ناتجة عن تكرر الإنتانات.” بعيدا عن الجسدي إلى النفسي، لم أجد شهادات ومتابعات لحالة (جادڤيكا) خاصة، ولم أعثر على ما يدل على نوع الحياة التي عاشتها بعد خروجها من معسكر الاعتقال النازي. كيف تعايشت مع خساراتها؟ كيف كان شكل حياتها، عائلتها، ما شكل غرفة معيشتها، ومن تجمّع حول سرير موتها؟
في الحديث عن “الخسارة“، لا يسعني إلا أن أسترسل في أفكاري من (جادڤيكا) إلى شكسبير و “تاجره“، الذي طالب برطل من لحم (أنتونيو) –كفيل بطل المسرحيّة– شرطاً جزائياً في حال عدم رد القرض المالي الذي استلفه (باسانيو) منه، و لم يستطع أن يَرُدَّهُ في الوقت المناسب. ينتهي المطاف بالغريمين في المحكمة حيث تُدحَضُ القضية بحجة داهية؛ حيث أنه من غير الممكن اقتطاع رطل من اللحم من دون خرق واضح للعقد. ذلك لاستحالة اقتطاع اللحم من دون “إراقة قطرة واحدة من الدم“، و من دون “انتهاك” هذا الإنسان. رطل اللحم ذاك يضفر ويفك التخوم بين اللغة والمنطق. فالخسارة لم تكن يوماً “مجرد” رطل من اللحم. الخسارة هنا تتجاوز معناها المادي. أي أنّها ليست مجرد أعداد قتلى، ونازحين أو لاجئين، أو أطنان اسمنت مكدّس، أو تشريح لشظايا في الأطراف. خسارة (أنتونيو) –الموشكة– في تاجر البندقية، كخسارة (جادڤيكا)، و إذا سمحتم لي، كخسارة السوري اليوم، تتجاوز حدود الجسدي إلى ما هو أكثر ضبابية و أقل تحديداً. إلى بعد ميتافزيقي آخر. إذاّ، ما الذي ينتهك بشريتنا، وما الذي يترتب على خسارة النفس، أو المعنى؟ ما الذي يخصص لقيمة الإنسان؟ هو ربما نفسه الذي تكتب عنه (سيلفيا بلاث) ، وهي تتأمّل معصمها وشرايينها غير المنتهكة بعد، و سكينها في اليد، وتفكّر في ماهو أبعد من شرايينها ودمها، في ما يتجاوز جسدها الفيزيائي إلى جوهرها الإنساني، في ما هو “أعمق، أكثر سريّة، و عصيّ على الوصول.”
بين الصوت و الصمت
إن الكلام عن “حلّ” للنفس السورية غير مفيد و يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن ما هو مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. الكلام عن حلول؛ يقضي بوجودها، و يحفز عملية البحث عنها، و صرف الطاقة في تحرّيها وتجريبها، والانتكاس عند فشلها. هل حقاً ثمّة حلول للخسران؟ ما حلّ (جادڤيكا) لخسرانها طبقات اللحم والعضل؟ ما حلها لفقدانها إنسانيتها؟ بعد سنوات من الفقد لا مكان لحلّ إلا محاولة إعطاء الوقت لفهم ما حصل ويحصل. السوري اليوم ثكلان ووحيد بالمعنى المعنوي. فقد ما هو أكثر من لحم. تعرّض لزلزال –بالمعنى الرمزي– انهارت تحت وطأته الحدود بين الفردي والمجتعي. حيث لا يجدي أن نضع خسارتنا (كسوريين) في أخبية معدّة مسبقة. هذا خباء المادي، وهذا خباء المعنوي. هذا للمجتمعي، وذاك للفكري، إلخ. تضرب الخسارة هنا عبر كل هذه الأبعاد وتتجاوزها في تجربة البشر. ربما من المفيد أن نستوعب هذه الخسارة أولاً، أن نحللها، و أن نأخذ وقتنا في الحزن قبل أن نعيد التفكير بما يترتب علينا في المستقبل. عملية التعافي من خسارة كهذه ستكلّفنا الكثير من الوقت و الجهد. و لكنّنا محكومون بها. في عملية التعافي هذه يمكن لنا ككتّاب وشعراء وروائيين أن نساعد من خلال الانفتاح على مأزق الناس و جرحهم، والنزول عن منصة النخبوية المتوارثة. يمكننا التفكير بالأدب و الفن كوسيلة ( والاعتراف بعدم وحدانيتها) لتسيير وتنشيط التعافي. يمكن النظر إلى تأثير الشعراء، والكتاب، والفلاسفة في المجتمعات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، أو في المجتمعات الإفريقية والآسيوية واللاتينية بعد تجربة الاستعمار، كنموذج، فكتابتنا لن تكون وحيدة في مكتبة الشقاء. كَتَبَ والتر سلاتوف: “ربما من غير المبالغ فيه القول أنّ أكثر موضوعات الفنّ شيوعاً هو المعاناة والألم، بشكل أو بآخر.” التحدّي الكامن أمامنا هو كيفية التعامل مع أشكال التعبير المختلفة. فهل “ينبغي” علينا الكتابة؟ هل نجبر الضحيّة على الكلام؟ هل نفرض “الصوت” كحل وحيد، أوحد، متوحد في ذاته؟ أليس هناك حدود للصوت؟ أليس هناك بدائل؟
عادة ما نفهم “الصوت” وخصائصه عندما نضعه جنبا إلى جنب مع “الصمت“. ديفيد موريس كَتَبَ عن تجاوز المعاناة لحدود اللغة. فاللغة عاطلة، وخاصة عندما يقف الأمر على إيصال تجربة المعاناة. غالباً ما يكون الصمت أبلغ تعبير عن قسوة الحياة. “المعاناة بكماء بالمعنى الرمزي” يقول ديفيد موريس “أي يصبحُ الصمتُ رمزاً لشيء غير قابل للكشف. الصمتُ يكشف عن تجربة، أكثر من مجرد مزعجة أو مقيتة، بل عصيّة على الفهم“. و أنا أتساءل إذا ما كانت المعاناة لا تسكن بالضرورة في الصوت أو الصمت فحسب، و إنما في المسافة الفاصلة بينهما. بين المكتوب و المخفي، بين المحكي و المسكوت عنه. هناك، في هذا الحيّز يمكن للصمت أن يفعل مثل المحكيّ فيما يتعلّق بالتعافي. لعلّ الوقت هو الذي عجّل شفاء (جادڤيكا) الروحي. الوقت و وجود من استمع إليها تروي قصّتها، حتى ولو خلف الجدران المصمتة لمكتب وحدة التحقيقات عن جرائم الحرب. بلا أضواء الفلاشات و لا ميكروفونات الصحف. ربما هذا ما يحتاجه السوري اليوم. من يستمع له وهو يروي قصته، أو يترك له المسافة وهو يصمت عنها.
هوامش
بواسطة Khaled Al Saie | نوفمبر 29, 2017 | Roundtables, غير مصنف
-I-
برأيي إنها ثورة قامت دون اكتمال نضوجها وجاهزيتها وهذا ما حوّل الوضع إلى استنزاف طويل الأمد ولكن التخاذل الدولي واللامبالاة ساهمتا في بقاء الحال الذي نراه بسورية.
لا أرى أي أفق واضح المعالم أبداً، بل أخشى أن تصبح حالة العراق مثالاً ونموذجاً. لقد دفع الشعب السوري ثمنا كبيراً من القتل والدمار والتهجير والمنافي هروباً من جحيم القتال والموت الهمجي والمنظم الذي يجري هناك. إنه تطهير البلاد من كل من ينادي بالحرية والكرامة.
لا أنفي أسوأ الأدوار هناك وهو الدور الإيراني وعوالقه، إلا أن الدور الروسي المفضوح والذي ينفذ مهمة أمريكية بالوكالة دور واضح ومعروف، وهناك من طرف آخر التخاذل والتدخل السلبي العربي، كل ذلك مؤشر كارثي لمستقبل سيء للبلاد.
-II-
إن الحل هو الوحدة الوطنية، وهذا يتمثل على الأرض بتمثيل أطياف الشعب في إدارة للبلاد تزيح القيادة الحالية وتبدأ بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، لا يمكن الحل بوجود من يقف بالحكم الآن والمسؤول الأول عن جر البلد إلى هذه الهاوية.
أما قوى الظلام الأخرى ما أن تنقطع أسباب تغذيتها حتى تبدأ بالزوال وهذا مع عمل كبير على اجتثاثها.
-III-
أتمنى أن يكون هناك استقرار في المدى المنظور، لكن أرى أن البلاد ستبقى تمر بأطوار معقدة وصيغ غريبة في القتال والمعارك، وإن تداعى جزء كبير منها من طرف المعارضة الآن إن السطوة والجبروت الروسيين سيعملان على مزيد من القتل والتفظيع لوأد كل من يخالفهم مع موافقة ضمنية غربية أو عدم اكتراث.
أظن أنه لو توفرت رغبة وإرادة أمريكية لوضع حل في سورية سيحصل ذلك، لكن ليست هناك رؤية واضحة أو ربما رغبة أو اهتمام في ذلك. وأيضا لا أرى تعارضاً في الدورين الروسي والأمريكي بل هي أدوار مقسمة، وأكرر أنني أخشى من تكرار تجربة العراق وبالتالي فكرة التقسيم ستكون واقعاً، فالكرد سيقتطعون جزءاً من سورية بمباركة أمريكية. إن تجربتهم بالعراق تنم عن انتهازية، وليست المسألة مسألة حرية و ديمقراطية، كل ذلك مسرحية لتمزيق البلاد.
لست ممن يعتقدون بنظرية المؤامرة لكن هناك مؤشرات كبيرة على توافق أمريكي كردي وبالتالي إسرائيلي ولو إلى حين.
-IV-
ربما يلعب المثقفون في الغرب ويمارسون دوراً في التوعية حول معاناة السوريين. وقد شهدت وساهمت في أماكن كثيرة في الغرب شخصياً وخصوصا في ألمانيا في أنشطة كثيرة لشرح معاناة الشعب و مشاكل الهجرة وفكرة المواطنة والمشاركة، وآخرها كان في kuntlerforum bonn حيث قمت بعمل جداري كبير عن الاندماج والتفاهم في المجتمعات الجديدة والخلافات الثقافية والاجتماعية، كل ذلك أراه مهماً لكن على صعيد السوريين أنفسهم يجب أن يكون الجهد أكبر لأن الهوة كبيرة وهناك مسألة الدم والخسارات الكبيرة من جهة والخلافات الفكرية والدينية والثقافية تعمقت من هنا يجب القيام بعمل كبير على إعادة اللحمة بين أطياف الشعب.
بواسطة Rifaat Atfeh | نوفمبر 29, 2017 | Roundtables, غير مصنف
صحيح أن سورية كانت تنعم بشيء من الاستقرار بعد أحداث نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، وصحيح أنّها شهدت تطوّراً في بعض الصناعات خاصّة منها التحويلية، ومشاريع بناء سدود التي شكلت ركيزة مهمة في مجال الزراعة وتربية الحيوان، وصحيح أنّ المديونيّة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت صفراً، لكنّ الصحيح هو أنّه كان هناك إلغاء للعمل السياسي والاجتماعي خارج إطار الدولة، فتشكّلت طبقة اقتصادية تعتمد على الاستغلال وعلى النهب دون أن يكون هناك من يستطيع ردعها، فازداد الفقر والأمّية في ريف دمشق وريف الداخل أضعافاً وفرص العمل قلّت إلى حدّ كبير، وبلغ الفقر ذروته حين اضطرّت كثير من ورشات صناعة الأثاث والأخشاب إلى أن تُغلق أبوابها أمام موجة الاستيراد المجنونة من تركيا والصين. وهكذا وجدت آلاف العائلات نفسها عاطلة عن العمل وبلا أيّ دخل.
وقد سمعنا التحذيرات التي أطلقها بعض المفكّرين السوريين والعرب، الذين حذّروا من مغبّة الاعتماد على الأمن ومن اضمحلال الطبقة الوسطى الحامل الأساسي للتغيير العقلاني اجتماعياً وسياسياً ومن انعدام الحرّيات. وأتذكّر مؤتمر تجديد الفكر القومي، الذي عُقد في دمشق عام 2008 بمبادرة ورعاية من الدكتورة نجاح العطّار، وأتذكّر أنّ ما قيل في ذلك المؤتمر كان يمكن أن يُشكّل برنامج عمل للتغيير وقطع الطريق أمام الانفجار الذي لم يلبث أن وقع. لقد قيل فيه كلّ الذي كان يجب أن يُقالَ تقريباً، لتفادي الانفجارات المجتمعية. لكنّ أحداً لم يولِ ما قيل أدنى أهمّية. طبعت المحاضرات في كتاب صدر عن وزارة الثقافة وأعتقد أنه ما يزال مركوناً في مستودعاتها ولم يقرأه أحدٌ من المعنيين بقراءته. عندما انفجر الشارع في درعا وحاولت بعض الأصوات المثقفة أن تقول كلمتها بما يمكن أن يُجنّب البلد ما حدث في ليبيا كان قد فات الأوان، فالردّ كان واحداً، كلّ شيء تحت السيطرة، في الوقت الذي بدأ كثير من الأماكن يخرج من تحت السيطرة وتدخّل من كان ينتظر المناسبة كي يتدخّل وبدأ التسليح وهكذا بدأت المطالبة بالحرية وبالديمقراطية والكرامة الإنسانية تتحوّل إلى تكبير إلى مواجهة كان يتمناها كلّ عدّو لبلد خرج أهله يطالبون بحقوقهم ولم يخرجوا ليحملوا السلاح، وبدأ يُرد على العنف بعنف أشدّ وأدهى وتشيطن الجميع وبدأ كلّ بلد من بلدان المنطقة والعالم يتبنى فريقاً ويُسلّحه ودخلنا في لعبة المحرّم: الدم السوريّ لم يعد حراماً على السوري، صار مباحاً. تدخلت دول كبرى وبدأت توظّف دولاً صغرى تابعة لها في توريد إسلامويين من كلّ حدب وصوب. ولم تعد الديمقراطية ولا الكرامة ما يُبحث عنها. صار إسقاط النظام هو التكتيك والاستراتيجية. لم نتعلّم من درس العراق، الذي ساهمت الدول العربية التي دعمته في حربه ضدّ إيران في الحرب ضدّه وإسقاطه وليس إسقاط نظامه الدكتاتوري، فهم لم يسقطوه لأنّه كان ديكتاتورياً، فالدول التي تعاونت معهم في إسقاطه أسوأ من النظام الدكتاتوري، فهي لا تعرف أيّ نوع من الحرّية، ولا حتى في الطعام، بل للانتقال إلى أجنداتهم المريعة في المنطقة من حيّز النظرية إلى حيّز التنفيذ، لكن هذه المرّة دون تدخّل مباشر، تقسيم المقسّم وزرع الطائفية والعرقية والأضغان الداخلية، والمحاصصة الطائفية والعرقية.
لقد بدأ مشروع الفوضى الخلاّقة وبدأت طاحونة القتل والتدمير العبثيّة تطحن شعوب المنطقة وها نحن اليوم في أتونها. الديمقراطيّة التي لم نستطع تجذيرها بل قاومناها وحاربناها، لم يعد لها وجود. فالقوى الديمقراطية ضعيفة، ضعيفة إلى حدّ أنّها لم تستطع أن تنتج مشروعها وأُلحقت أو التحقت بقوى دينية رجعية وانتقامية، فغاب صوتها وغابت. ولم تتمكّن هذه القوى من أن يكون لها صوتها المسموع وبقيت أصواتاً مشتتة، بعضها يدعو إلى اللاعنف وإدانة العنف من أين ما جاء، لكنّها فقط تدعو. لو نظرنا إلى المؤتمرات التي عُقدت وتعقد بدءا من مؤتمرات جنيف وحتى مؤتمرات أستانة هي مؤتمرات لقوى متصارعة متشرذمة، هناك أكثر من ألف فصيل مسلح يعمل في سورية، صار لها مصالحها ما تحت الوطنية فكيف بالديمقراطية. لا يهمّها إلا ما يهمّ مموليها وجيوبها.
لم يعد في سورية قرار وطني مستقل، لقد صار رهينة القوى الداعمة للمتصارعين. آفاق المستقبل ليست في منظار السوريين، بل في منظار الغريب، في منظار من أقاموا قواعد عسكرية لهم سواء أكانت شرعية أم غير شرعية. صار الوطن ملعباً اللعب فيه بالسلاح الفتّاك.
لا بد كي نستطيع أن نُضمّد جراحنا من أن نطرح مشروع الديمقراطية والفصل بين السلطات الأربعة، التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافية وفصل الدين عن الدولة ونعمل على ترسيخه في وعينا، وتشكيل لجنة غير جهوية للبحث العلمي المقترن بالمعلومة الدامغة حول كلّ من ساهم في تمويل وتسليح وتوريد الإسلامويين داخلياً وخارجياً للقتال في سورية وإقامة دعوى ضدّهم أمام المحاكم الدولية وتغريمهم بإعادة بناء ما دمّر وهو كثير في البلد. وهذا ليس أمراً سهلاً على الإطلاق. لكن لا بدّ من عمله.
