بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 11, 2017 | News
على خلاف المتوقع، لم يلق تخفيض أسعار السكر والزيت رضا أغلبية السوريين، الذين وصفوه بأنه «جبل تمخض عنه فأراً»، على اعتبار أن هاتين المادتين كانتا تباعان بسعر أقل، بينما هلل «شاربو المتة» لانخفاض أسعار مشروبهم المفضل إلى النصف تقريباً، لكن انتقادات المواطنين النابعة من «قلب محروق وجيب منتوف» لا تلغي أهمية قرار التخفيض الذي يعد خطوة إضافية صحيحة نحو هبوط تدريجي في سلم غلاء هذه السلع الأساسية وغيرها، ما يتطلب مواكبة للسوق وترك كلمة الفصل للمنافسة بغية حصول المستهلك على تخفيضات لاحقة، وهذه نقطة إيجابية ثانية تحسب لوزارة التجارة الداخلية خلال فترة قصيرة على أن تتبعها رقابة مشددة تضمن إلزام التجار بالتسعيرة الجديدة في ظل مسارعتهم إلى ابتكار حجج للتهرب من التقيد بتسعيرة الزيت والمتة تحديداً.
تخفيض بالقطارة
بين مهلل ومستنكر استقبل السوريون قرار تخفيض أسعار السكر والزيت والمتة، حيث أكدت حنان فتوح (موظفة) أن أسعار الزيت والسكر بموجب هذا القرار ارتفع سعرها ولم ينخفض، فقد اشترت ليتر الزيت بـ600 ليرة بانخفاض 50 ليرة عن تسعيرة التموين والسكر بـ280 ليرة بينما سعره حسب القرار 290 ليرة، وهنا تدخل سيدة أربعينية على الخط عند تسوقها في باب سريجة، أثناء رصدنا الأسعار من الباعة، لتؤكد شراءها كيلو السكر بمنطقة جرمانا التي تعد أسعارها «هاي» وفق قولها بـ275 ليرة، فعلى من يضحكون بهذه الأسعار التي تحاكي جيوب التجار وليس جيوبنا.
محمد مرعي موظف وأب لطفلين اعتبر تخفيض أسعار السكر والزيت ضحك على اللحى، متسائلاً: هل يعقل بعد انخفاض سعر الدولار واستقرار الأوضاع الأمنية أن يقتصر التخفيض على بعض القروش وبالقطارة، بينما حلّقت أسعارها عالياً عند ارتفاع سعر الدولار، في حين اعتبرت سلوى محسن (ربة منزل) التخفيض جيداً حتى لو كان محدوداً، فالرمد يبقى أفضل من العمى حسب قولها، متمنية أن تواصل الأسعار انخفاضها في القادمات من الأيام وعلى أن تقوم الرقابة التموينية بواجباتها في ضبط السوق ومحاسبة المخالفين.
المتة كلام آخر
حال السكر والزيت لا ينطبق على المتة، التي نال تخفيضها إلى النصف رضا محبيها، فعدّوه مناسباً لجيوبهم مع تمنياتهم بحصول هبوط أكبر في أسعارها مستقبلاً بعد ارتفاعها غير المسبوق، حيث بيّن حسن العلي (موظف) أن تخفيض سعر المتة يهم شريحة كبيرة من السوريين، وكان يفترض اتخاذه منذ فترة في ظل غلائها المبالغ فيه ولاسيما بعد استقرار سعر الصرف، لكن المهم حالياً انخفاض سعرها بشكل يمكننا من شربها دوماً والابتعاد عن الترشيد في شرائها، مشدداً على ضرورة قيام التموين بإلزام الباعة بالسعر الجديد، الذي ضمن لشريبة المتة شراء علبتين بدل واحدة فقط.
توافقه مروة الأحمد معبّرة عن فرحتها بطريقة طريفة بعد تهنئتها شريبة المتة على تخفيض سعرها: لحقوا شرب متة بعد هذا التخفيض، فحينما ارتفع سعرها لم ينقطع شريبتها عن شرائها، فكيف الآن، يجب علينا مكافأة التموين على هذا الإنجاز، الذي نتمنى أن يشمل سلعاً أخرى قريباً باعتبار أن الحبل على الجرار.
لكن انخفاض سعر المتة لم يرق لمستورديها وباعتها بحجة أن التسعيرة الجديدة ستعرّضهم لخسائر كبيرة ولاسيما في ظل وجود كميات كبيرة في المستودعات، معتبرين أن تسعيرة التموين بعيدة عن الواقع كلياً، حيث تم تسعير الطن بـ1000 دولار بينما يتم استيراده من الأرجنتين بـ3000 دولار حسب زعمهم.
الحبل على الجرار
«تشرين» جالت على بعض محال المفرق، وأسواق دمشق الشعبية كسوق باب سريجة، حيث أبدى بعض الباعة عدم معرفتهم بقرارات التموين الجديدة، مطالبين بالاطلاع عليها، وعند ذكر الأسعار الجديدة، بيّن أحد الباعة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه حرصاً كي لا «يزعل» أصدقاؤه تجار الجملة ومنتجو المواد، لكنه أكد أن السعر يباع أقل من تسعيرة التموين بسعر 280 ليرة تقريباً، مع العلم أن تسعيرة «الشوال» حالياً بـ13 ألفاً و100 ليرة، ما يعني احتمالية أن يهبط سعره أكثر خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن التجارة الداخلية وضعت هامش ربح معقول للتجار آخذة في الحسبان بعض التكاليف كأكياس تعبئة التغليف، والأكياس العادية للسكر الفرط، مشيراً إلى أن سعر التموين الجديد للسكر بـ290 ليرة قد يكون القصد منه السكر المغلف، لكون «الفرط» سيكون أرخص حتماً.
وعن أسباب انخفاض سعر السكر رد ذلك إلى وجود عدد أكبر من المستوردين والمنافسة في السوق بين التجار، فأحياناً تكون تسعيرة التموين أغلى من السوق عندما يضطر الباعة إلى تخفيض أسعارهم من أجل المنافسة بين تجار السوق نفسه، إذ لا يمكن التغريد خارج سربهم وإلا سيكون هناك خسارة محتمة.
وزير التجارة الداخلية: لا يفكرنَّ أحد في ليّ ذراع الدولة
بـاعـة الزيت يتهـربون مـن التسـعيرة بحجـة البضاعة القديمة ومستوردو المتة منزعجون
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي في تصريح لـ«تشرين» أكد أن تطبيق قرارات تخفيض أسعار السكر والزيت والمتة سيتم خلال هذا الأسبوع، حيث عممت القرارات أمس من أجل البدء بتطبيقها على أرض الواقع.
وعند سؤاله عن كيفية إلزام التجار بالأسعار الجديدة، ولاسيما أن تجار الزيوت رفضوا تطبيق القرار على زيوت دوار الشمس بحجة أن السعر لا يتناسب مع سعر التكلفة، أكد أن الوزارة لديها البيانات الجمركية كاملة التي تبيّن أسعار التكلفة الحقيقة للزيوت المستوردة، وتالياً سيتم إلزام التجار بالتسعيرة الجديدة على زيت الصويا ودوار الشمس على اختلاف أنواعها.
وعن اعتراض مستوردي المتة وتجارها على سعرها الذي سيتسبب لهم بخسائر كبيرة، ولاسيما أنه بعيد عن الواقع -حسب ادعاءاتهم- رد وزير التجارة الداخلية قائلاً في نبرة لا تخلو من التهديد: نحن سنستورد المتة، حيث أجرينا اجتماعاً مع بعض التجار وقررنا استيراد المتة، التي ستنخفض أسعارها من خلال المنافسة حتماً، مهدداً التجار الذين لن يلتزموا بالتسعيرة الجديدة بقوله: لا أحد يفكر بلي ذراع الدولة، إذ سيتم فرض عقوبات مشددة على كل من لا يلتزم بالتسعيرة تصل إلى إغلاق المحال والمعامل ومصادرتها، فصلاحيات الوزير تتيح له فرض عقوبات معروفة للجميع يمكن اتخاذها لمن يفكر بعدم الالتزام بالأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن السجال مع محال الشاورما استمر قرابة أسبوع ثم التزموا بعدها بالتسعيرة المقررة من وزارة التجارة الداخلية.
ولفت الغربي إلى أن الشهرين الفائتين مختلفان كليا ًعن السنوات السبع السابقة، فاليوم حساب التكلفة تغيرت كلياً بعد انخفاض سعر الصرف واستقراره، إضافة إلى أن الكهرباء متوافرة على مدار اليوم مع المازوت والغاز، وهذا انعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي، فلماذا لا يستفيد المواطن من هذا الوضع عبر تخفيض الأسعار، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تمت مراعاة ظروف بعض المستوردين بمن فيهم مستوردو المتة بسبب الظروف الصعبة التي تعرضوا لها لكن اليوم اختلف الوضع كلياً ويجب تسعير معظم السلع وفق التكلفة الجديدة.
سيناريو الزيت
حدد قرار التجارة الداخلية سعر الزيت بـ650 ليرة، من دون التفريق بين زيت صويا ودوار الشمس، الذي يعد بطبيعة الحال أغلى من سابقه، وهو ما عدّه التجار نقطة للتحايل على عدم تخفيض سعر الأخير باعتبار أن مختلف أنواع زيت الصويا أرخص من تسعيرة التموين، وهنا يؤكد البائع نفسه ضرورة التفريق بين الزيت النباتي صويا مثال «سولينا وبروتينا» ودوار الشمس «الريف وفلورينا»، فالأول يباع بـ600 ليرة، بينما يباع النوع الثاني بسعر أغلى بـ700 ليرة أو أكثر، علماً أن مبيع الجملة لكل ليتر زيت يبلغ 665 ليرة بربح قرابة 35 ليرة فقط.
وفعلاً لاحظنا أثناء تجوالنا في سوق باب سريجة أن أغلبية الباعة يعزفون على هذا الوتر بغية التهرب من تخفيض أسعار زيت دوار الشمس، إذ يقول البائع الستيني الذي اكتفى بالتعريف عن نفسه بـ أبو محمد بضحكة: نبيع زيت الصويا أقل بـ50 ليرة وزيت دوار الشمس ـأغلى بـ50 ليرة، وتالياً «طلعنا خالصين وحدة بوحدة، وأكيد رح تسامحنا التموين» مؤكداً أن أسعار الزيت كانت أقل من تسعيرة التموين منذ فترة وليس من الآن.
حجة البضاعة المخزنة
قرار تسعيرة المواد الغذائية الثلاث عدّه باعة المفرق خارج حساباتهم حالياً لحين بيع البضاعة القديمة، علماً أننا وجدنا خلال جولتنا على بعض المحال قيام الباعة، ولاسيما في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، ببيع هذه السلع بسعر أغلى بـ35 ليرة، فالسكر المعبأ يباع بـ330 ليرة والزيت بحوالي بـ675 ليرة، بسبب عدم وجود رقابة في هذه المناطق.
نسأل بعض الباعة في منطقة حي الورود- مشروع دمر عن الفترة التي يمكن التقيد بها بالأسعار الجديدة، ليتفق جميعهم على التأكيد أن ذلك يستلزم وقتاً لحين تصريف البضاعة القديمة المشتراة على سعر الصرف السابق، حيث توجد كميات كبيرة في المستودعات يفترض بيعها قبل التقيد بالسعر الجديد، معطين لأنفسهم مهلة أسبوع للتقيد بالأسعار الجديدة بغية بيع السلع الموجودة بمحالهم التي تصرف خلال أيام ثم يعاودون الشراء من باعة الجملة بالسعر الجديد.
الأمر ذاته أشار إليه بعض باعة سوق باب سريجة، الذين أشاروا إلى أن التسعيرة الجديدة لم تعمم عليهم لكن تطبيقها يستلزم وقتاً، وخاصة عند باعة الجملة بعد شرائهم كميات كبيرة من البضاعة لم تصرف، بشكل سيؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بهم حسب ادعاءاتهم، وهذا ينطبق تحديداً على المتة، التي انخفض سعرها إلى النصف تقريباً.
تم نشر هذا المقال في «تشرين»
بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 11, 2017 | News
أضرب أصحاب مكاتب الصرافة وبيع الذهب في مدينة إدلب عن العمل، بسبب حالة “الفلتان الأمني” التي تعيشه المدينة، بعد مقتل صائغ واثنين من أبنائه على يد مجهولين أمس الاثنين.
وأفادت مراسلة عنب بلدي في إدلب اليوم، الثلاثاء 10 تشرين الأول، أن الإضراب يشمل أصحاب الصرافة والذهب فقط، وجاء على خلفية مقتل الصائغ الحاج أيمن قوصرة واثنين من أبنائه على يد ملثمين قرب جامع شعيب في مدينة إدلب.
وأشارت إلى أن حادثة القتل رافقها سرقة مصاغ ذهبي يقدر بخمسة كيلوغرامات من الذهب وعشرة آلاف دولار.
ولم تحدد هوية الأشخاص الذين قاموا بعملية القتل والسرقة، دون أي تعليق من المسؤوليين الأمنيين في المدينة.
وكانت “القوة الأمنية” التابعة لـ “جيش الفتح” أعلنت في آذار الماضي في مدينة إدلب، عن تشكيل قواتٍ خاصة في مدينة إدلب، لتكون “إحدى دروع المدينة في حفظ الأمن”.
وحددت مهمتها بـ”حماية المدنيين بشكل أساسي في مدينة إدلب ومحيطها، وحفظ أمن الطرق وفض النزاعات التي قد تحصل بينهم”.
وأوضحت أن القوات الخاصة لن تعمل وحدها بل ستنسق مع جميع الأطراف في المدينة، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الأمن للأهالي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وبينما تمنى ناشطون أن تكون القوات الجديدة عاملًا في تحقيق الأمن داخل المدينة، وصفها آخرون بـ “الشكليات التي لن تستطيع الوقوف في وجه الصدامات بين الفصائل”.
كما توقّع آخرون أن تتبع لطرف على حساب آخر، في إشارة إلى إمكانية انجرارها لـ “هيئة تحرير الشام”.
تم نشر هذا المقال في «عنب بلدي»
بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 10, 2017 | News
أفاد قيادي في المعارضة السورية أن فريق استطلاع صغيراً يتبع الجيش التركي عبر الحدود إلى محافظة إدلب السورية يوم الأحد قبل عملية يعتزم مقاتلون معارضون مدعومون من تركيا القيام بها في المنطقة لتعزيز اتفاق للحد من القتال في شمال غرب البلاد.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” قد صرح لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه قائلاً: “إذا لم نذهب إلى سوريا (..) فستأتي سوريا إلينا (..) إذا لم نتخذ إجراءاتنا فستسقط القنابل على مدننا”.
وتعتزم تركيا توفير مساعدة لمقاتلي المعارضة الذين تساندهم من فترة طويلة بهدف تنفيذ اتفاق لخفض التصعيد أبرم للحد من القتال ضد قوات نظام الأسد في المنطقة وهي أكبر منطقة من حيث عدد السكان لا تزال تحت سيطرة المعارضة.
وتخاطر عملية نشر القوات بتجدد الاشتباكات بين تركيا ومقاتلي المعارضة الذين تدعمهم من جهة و”هيئة تحرير الشام” من جهة أخرى. وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على أغلب محافظة إدلب والمناطق المحيطة وتعارض اتفاق خفض التصعيد الذي اتفقت عليه أنقرة وروسيا وإيران.
لكن مصادر محلية قالت إن رتلاً من المركبات العسكرية دخل إدلب برفقة مقاتلين من “هيئة تحرير الشام” التي كانت تستهدفها عملية المعارضة المزمعة مما يشير إلى احتمال إبرام اتفاق لتجنب القتال.
ومع ذلك تبادل عناصر من “تحرير الشام” والجيش التركي إطلاق النار بمنطقة قريبة في وقت سابق الأمر الذي يبرز التوترات فيما تحشد تركيا قوات ويستعد مقاتلون تدعمهم لدخول إدلب.
وأكد رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم” أهمية ضمان عدم التصعيد قرب الحدود في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في “آستانا” عاصمة كازاخستان الشهر الماضي سانده الأتراك وروسيا التي تدعم الأسد.
وقال: “سنضمن السلامة في إدلب وسنتعاون مع روسيا”.
وتقود “فتح الشام”، “هيئة تحرير الشام”. وكانت تسمى سابقاً “جبهة النصرة” فرع تنظيم القاعدة في سوريا حتى العام الماضي عندما غيرت اسمها وأعلنت انفصالها عن التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.
ومثلت الهيئة قوة عسكرية هائلة منذ بدايات الحرب السورية وكانت تقاتل غالباً إلى جانب جماعات مسلحة أخرى لكنها انقلبت عليها منذ مطلع العام فيما تحاول السيطرة على مناطق من بينها إدلب.
إدلب
تمثل إدلب ومناطق مجاورة في شمال غرب سوريا أكبر معاقل المعارضة وأكثرها سكاناً إذ تضم أكثر من مليوني نسمة معظمهم نزحوا من أنحاء أخرى من البلاد.
وقال أحد السكان ومقاتل من المعارضة في المنطقة إنهما شاهدا عربات عسكرية تركية تدخل إدلب وبعدها تحركت برفقة مقاتلين من “هيئة تحرير الشام”.
وأفاد القيادي في المعارضة أن فريق الاستطلاع توجه إلى جبل الشيخ بركات الذي يطل على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة حلب المجاورة لإدلب ومنطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.
ولم يدل “إردوغان” بتفاصيل عن العملية لكنه قال إنها تمضي قدماً “دون مشكلات في الوقت الراهن”.
وأضاف القيادي في المعارضة أن قذائف مورتر أطلقت من المنطقة الخاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب” الكردية قرب الموقع الذي يعمل فيه فريق الاستطلاع التركي.
وقال القيادي إن الفريق التركي في طريقه عودته للبلاد بعد أن أتم مهمته مشيراً إلى أنه زار مناطق عدم اشتباك ومواقع سيتمركز فيها الجيش التركي.
تم نشر هذا المقال في «السورية»
بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 7, 2017 | News
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها اليوم الاثنين، إن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، ولا يعطى السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.
ووثق تقرير نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني وحمل عنوان: “لا أعرف لماذا أعادونا”، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، مبيناً أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهرياً نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سوريا، في ظروف غير واضحة، بحسب “رايتس ووتش”.
وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة، إن “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية.
وذكرت “رايتس ووتش”، أن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي، وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا، كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” قبل ترحيلهم.
وأشار التقرير، إلى أن عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017.
بينما يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها، بحلول منتصف العام. مع ذلك، قال لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة الدولية لـ هيومن رايتس ووتش، إن أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة “الطوعية” بعد ترحيل مُعيل الأسرة.
وتقول الأمم المتحدة، إن الأردن يستقبل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما يقول الأردن إن أعدادهم تصل إلى 1.4 مليون لاجئ.
تم نشر هذا المقال في «السورية»
بواسطة UNESCO | أكتوبر 6, 2017 | Cost of War, News
“The 2000-year old statue Lion of Al-lāt, that once watched over the ancient city of Palmyra in Syria, stands proudly once again, thanks to UNESCO’s Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage project.
The limestone lion, also known as the Lion Statue of Athena, measuring 345 centimetres and weighing 15 tons, once marked and protected the entrance to the temple of Al-lāt. Since its discovery by Polish archaeologists in 1977, it has been a renowned fixture of the Museum of Palmyra. The statue suffered extensive damage in May 2015, when ISIL forces captured Palmyra, a UNESCO World Heritage site.
“It was an internationally known symbol of Palmyra, it was standing in front of the museum,” explained Polish restorer Bartosz Markowski, who undertook the two-month restoration. At the foot of the statue, between the lion’s legs, lies an antelope, a symbol of the protection that the strong owes to the weak. “It is an exceptional statue,” explains Markowski, “there are no more such statues in Palmyra.”
The Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage project works to restore social cohesion, stability and sustainable development to Syria through the protection and safeguarding of Syria’s rich and unique cultural heritage.
This pioneering initiative, funded by the European Union with the support of the Flemish Government and Austria, and undertaken in partnership with the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property and the International Council on Monuments and Sites, protects and safeguards Syrian cultural heritage by providing technical assistance.
The project also works to monitor and document Syrian cultural heritage, develop capacity amongst Syrian experts and institutions, and mitigate the destruction and loss of Syrian cultural heritage through national and international awareness raising efforts.
An important achievement
“The restoration of the Lion of Al-lāt is an important achievement with a symbolic dimension,” said Hamed Al Hammami, Director of the UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States and UNESCO Representative to Lebanon and the Syrian Arab Republic. Ha added “Itit is part of a broader project to protect the unique cultural heritage of Syria, which unfortunately remains at risk.”.
Following the a decision unanimously adopted during the 199th session of UNESCO’s Executive Board concerning the Organization’s role in “safeguarding and preserving Palmyra and other Syrian World Heritage sites,” UNESCO sent a Rapid Assessment Mission to Palmyra from 24 to 26 April 2016, supported through its Heritage Emergency Fund.
They discovered that the Museum of Palmyra had sustained considerable damage, statues and sarcophagi too large to be removed for safekeeping had been smashed and defaced; busts had been beheaded and were lying on the ground in ruin. The fragments of the Lion of Al-lāt were moved to Damascus to await restoration.
The Museum of Palmyra housed invaluable artefacts from the UNESCO World Heritage site of Palmyra. An oasis in the Syrian Desert northeast of Damascus, the city of Palmyra was one of the most important cultural centres of the ancient world from the 1st to the 2nd century.
Standing at the crossroads of several civilizations, the art and architecture of Palmyra married Greco-Roman techniques with local traditions and Persian influences. The Lion of Al-lāt is now on display again.
Emergency Safeguarding
The Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage project works to restore social cohesion, stability and sustainable development to Syria through the protection and safeguarding of Syria’s rich and unique cultural heritage.
This pioneering initiative, funded by the European Union with the support of the Flemish Government and Austria, and undertaken in partnership with the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property and the International Council on Monuments and Sites, protects and safeguards Syrian cultural heritage by providing technical assistance.
The project also works to monitor and document Syrian cultural heritage, develop capacity amongst Syrian experts and institutions, and mitigate the destruction and loss of Syrian cultural heritage through national and international awareness raising efforts.”
[This article was originally published by UNESCO.]
بواسطة كمال شيخو | أكتوبر 6, 2017 | News, غير مصنف
الرميلان (شرق سوريا)- خاص بـ “صالون سورية”
عقد “حزب الاتحاد الديمقراطي السوري” الكردي مؤتمره الاعتيادي السابع يومي 27 و28 أيلول (سبتمبر) الماضي في بلدة الرميلان (أقصى شمال شرق سوريا) بحضور 450 عضواً حزبياً، وانتخبوا قيادة جديدة للحزب ومجلساً عاماً مؤلفاً من 49 شخصية بينهنّ 23 امرأة.
واختير شاهوز حسن الى جانب عائشة حسو لرئاسة الحزب المشتركة، بدلاً من صالح مسلم واسيا عبد الله اللذين شغلا المنصب منذ عام 2010، ويسمح البرنامج الداخلي للحزب ان يشغل الرئيس منصبه لدورتين متتاليتين.
وتبنى المؤتمر شعار «من روج أفا (غرب كردستان) حرة، نحو فيدرالية سوريا الديمقراطية»، في إشارة الى مشروع “فيدرالية شمال سوري” الذي أعلنه الحزب في مارس (آذار) 2016 بالتحالف مع جهات عربية وسريانية مسيحية، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية.
ومنح انسحاب النظام السوري من مناطق عديدة من البلاد صيف العام 2012، الاكراد لتشكيل حكومات محلية لإدارة مناطقهم.
رئاسة مشتركة
وأكد الحزب في بيانه الختامي المنشور على حسابه الرسمي بتاريخ 29 الشهر الفائت، “صحة رؤيتنا للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط”، منوهاً ان الحزب اختار الخط الثالث “يكون عبر ترجمة وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا كما في حالته المثلى فيدرالية سوريا الديمقراطية»”، متخذاً جملة من القرارات التنظيمية والسياسية «لتنفيذ استراتيجيته كحزب مؤسساتي فعال، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في شمال سوريا وعمومها، وتحظى فيه المرأة والشبيبة بدورهما الطليعي»، كما لفت البيان إلى الدور الريادي للحزب في تأسيس «مجلس سوريا الديمقراطية» أواخر 2015، وتأسيس المجلسين التأسيسي والتنفيذي «لفيدرالية شمال سوريا» ربيع 2016.
ويعتمد “حزب الاتحاد الديمقراطي” على نظام الرئاسة المشتركة، على ان تكون مناصفة بين رجل وامرأة، وعائشة حسو تنحدر من مدينة عفرين (شمال حلب)، ومنذ بداية العام 2014 كانت تترأس هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية في عفرين الإقليم الثالث لفيدرالية شمال سوريا، وبعد تأسيس حزب الاتحاد سنة 2003؛ عملت الى جانب كوادر الحزب النسائية، على تأسيس (مؤتمر ستار) وشغلت منصباً قيادياً في مجلسها العام.
فيما ينحدر الرئيس المشترك شاهوز حسن من مدينة الحسكة، شارك في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2003، وانتخب عضواً قيادياً سنة 2010، وانتقل الى العمل الإعلامي بداية العام 2012، وتولى منصباً إدارياً في مؤسسة روناهي الإعلامية التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي (tev.dem)، وأنتقل بالعام 2015 للعمل في «مجلس سورية الديمقراطية»، وتعد المظلة السياسية لقوات سورية الديمقراطية، وبعد إعلان فيدرالية شمال سوريا عمل شاهوز حسن في لجنتها التحضيرية.
مقاطعة كردية
وأجرت الإدارة الذاتية في شمال سوريا في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتخابات محلية في مناطق سيطرتها بعد نحو عام ونصف من إعلان نظام فيدرالي هناك، على ثلاث مراحل تبدأ باختيار لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، وانتخابات المدن والبلدات والقرى في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018.
وعلق شاهوز حسن على الانتخابات قائلاً: “نعمل على أن يكون نظام الحكم في سوريا المستقبلية فيدرالي يمثل جميع مكونات الشعب السوري، أعلنا النظام الفيدرالي ربيع 2016، وانتهينا من أول خطوة في إرساء الفيدرالية بانتخاب رؤساء مجالس الأحياء (الكومين)»، مضيفاً: «خلال الست سنوات الماضية، أثبتت تقلبات المشهد الميداني والتطورات السياسية، صحة رؤيتنا وقراءتنا للواقع السوري”، وأشار ان حزبه تمكن من تأسيس قاعدة جماهيرية كبيرة؛ لأنه تبنى مشروع الإدارة الذاتية بداية عام 2014، بحسب الرئيس الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
لكن الانتخابات المحلية اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة، في حين امتنعت أحزاب “المجلس الوطني الكردي” عن التصويت، ورفضوا المشاركة في العملية الانتخابية.
يقول إبراهيم برو، رئيس المجلس الكردي “المعارض” ان هذه الإدارة الكردية ليست “شرعية لأنها لم تأتي عبر صناديق الانتخابات، وعليه فان الانتخابات التي جرت لا تحمل اية صفة شرعية”، على حد تعبيره.
ولفت برو ان الإدارة الذاتية تخضع لسلطة حزب الاتحاد، ويزيد: “أنها سلطة بالوكالة عن النظام الحاكم في سوريا، فبعد انسحابه من المناطق الكردية، أفسحت المجال لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي لفرض سيطرتهم بقوة السلاح”، مضيفاً “لم يعد خافياً على أحد عن وجود مربع أمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، يمارس النظام عمله من خلال مؤسساته الأمنية وأفرع مخابراته وقطع الجيش”.
من ناحيته، أكد شلال كدو رئيس “حزب اليسار الكردي” في سوريا، وعضو “الائتلاف الوطني” المعارض، أن الإدارة الذاتية تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإنها معلنة من طرف واحد، وقال: “كل ما يصدر عن هذه الإدارة من مؤسسات وهيئات وانتخابات غير شرعية، نحن لا نعترف بها ولن نعمل معها. موقف أحزاب المجلس الكردي ثابت من هذه الخطوات”.
مواقف كردية متباينة
من جانبها، قالت هدية يوسف الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية شمال سوريا: إن “الإقبال الجماهيري الكبير على الانتخابات كان رداً لكل من يقف ضد إرادة شعبنا الذي قرر اختيار ممثليه. هي بداية لشعب يكتب تاريخه بيده”، ولفتت بأن روح المنافسة ظهرت بين المرشحين والمرشحات خلال فترة الانتخابات، وأضافت: “إن دلت هذه الحالة على شيء فإنها تدل على أن مجتمعنا اختار مصيره ورسم مستقبله بيده، وأن إرادة شعبنا في شمال سوريا بمكوناته كافة قادرة على فعل المستحيل”.
واتهم كدو مجالس الأحياء على إنها: «الكومين ربما هي مؤسسات رديفة لمؤسسات نظام حزب البعث الحاكم الذي لا يزال يحكم في معظم المناطق الكردية في سوريا»، مشيراً إلى أن «هذه الهيئات ترهق كاهل الشعب الكردي، من بيروقراطية ومحسوبية حزبية ضيقة؛ الأمر الذي جعل المواطنين بين سندان النظام الحاكم ومطرقة مؤسسات حزب الاتحاد الديمقراطي».
وذكرت هدية يوسف، أن القوى الدولية لم تتخذ مواقف سلبية من إجراء الانتخابات: «حتى موعد إجراء الانتخابات لم تصرح أي دولة بعدم قبولها، ولم تظهر معارضتها أو تأييدها أيضا، لكن يمكننا القول إن سكوت الرأي العام الدولي يفسر على أنه قبول ضمنيا، رغم عداء بعض الجهات المحلية التي تقف مع تركيا والنظام ضد إرادة شعوب شمال سوريا».
وبعد اندلاع الانتفاضة في سورية ربيع العام 2011، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الانضمام إلى الإطار الأوسع آنذاك من أحزاب المعارضة الكردية التي شكّلت «المجلس الوطني الكردي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقام بتأسيس «مجلس شعب غربي كردستان» في 16 (ديسمبر) كانون الأول 2011، ومنذ صيف العام 2013 دخل المجلسين في صراع سياسي محتدم، ولم تنجح مساعي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في إيجاد أرضية مشتركة وحل الخلافات بين الاطارين.
ويعمل المجلس الكردي في الائتلاف الوطني المعارض، الأمر الذي تسبب في زيادة الخلافات الكردية، وكشف برو إلى وجود معتقلين سياسيين في سجون الإدارة الذاتية، وقال: «لدينا أكثر من 122 معتقلاً سياسياً معارضاً في سجون حزب الاتحاد، يواجهون تهما عديدة أبرزها عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، والخروج بمظاهرات من دون الحصول على ترخيص، نحن لا نعترف بإدارته حتى نطلب منها الترخيص»، مؤكداً أن ما يفعله حزب الاتحاد في المناطق الكردية، «لم يفعله النظام عندما كان يحكم المنطقة، حيث إن الأول تسبب في هجرة الآلاف من أبناء المنطقة، وتمارس سياسة القمع بالنصف الآخر، وفرض منهاج كردي مؤدلج ومنع الحياة السياسية، وعمد إلى الاعتقالات لقمع الرأي الحر والمعارض»، على حد تعبير رئيس المجلس الوطني الكردي.
محادثات السلام السورية
لعب حزب الاتحاد الديمقراطي دوراً في المعارضة السورية كعضو مؤسّس لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي نهاية 2011، لكنه انسحب منه في العام 2016، وتعزو أمل نصر الباحثة في شؤون اقتصاديات الحرب وإعادة الإعمار، ان الحزب جمد عضويته بسبب: “رضوخ الهيئة للفيتو الذي تبنته قوى المعارضة المشاركة في مؤتمر الرياض نهاية 2015 في إقصاء مشاركته للمؤتمر تماشياً للأجندة التركية التي فرضت ذلك الإقصاء”.
بدروه، أكد الدكتور سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، دور تركيا في استبعاد الحزب من حضور أي مؤتمر أو اجتماع لحل الأزمة السورية؛ وقال: “كنا متأكدين فيما لو لم نحضر؛ لن يحضر الحل. المسألة تتعلق بأننا اخترنا حل الأزمة السورية بطرح نموذج فيدرالية شمال سوريا، كما حاربنا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وتقديم النموذج الأفضل الذي يفضي إلى التغيير الديمقراطي”.
وشدد البيان الختامي للحزب، العمل على إنجاح «العملية التفاوضية لإيجاد حل للأزمة السورية، بالاستناد على مشروع الفيدرالية والقرار الأممي 2254»، وتساءلت أمل نصر عن الأسباب التي دفعت هذه الجهات الى إقصاء حزب الاتحاد من محادثات السلام السورية، سيما وإنّ جميعها تتبنى بما فيها حزب الاتحاد بيان جنيف 30 حزيران 2012 وكافة القرارات الأممية ذات الصلة وصولا الى قرار 2254 الذي أقر بمشاركة كافة أطياف المعارضة السورية في العملية السياسية برعاية أممية، وعلقت قائلة: “فلماذا قامت بعض أطياف المعارضة السورية اقصائه، رغم تمثل الفصائل العسكرية معهم في تلك المباحثات، وتبنت هذه الأطراف بعض الفصائل المتطرفة التي غيرت اسمها ولونها وحافظت على مضمونها لبقاء مشاركتها”.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن “الأكراد يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية، وهذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار”.
وفي رده على تصريحات المعلم، رحب شاهوز حسن بالحوار، وقال: “إننا مستعدون للتفاوض لأننا أصحاب مشروع يملك إمكانية حل كل القضايا في سوريا، نحن نملك الإرادة السياسية للبدء بالتفاوض على النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا”.
