“After months of defeats, Syria’s opposition is trying to unite under the umbrella of a national army to fight pro-government forces. But internal divisions, the geographic distribution of rebel groups and involvement of foreign powers undermine its chance of success.
BEIRUT, LEBANON – Dozens of Syrian opposition groups merged last month to form a unified army, at a time when rebel factions are increasingly divided and have suffered a string of defeats at the hands of pro-government and extremist forces.
Led by the opposition’s interim government in exile, the Unified National Army (UNA) aims to boost opposition forces both on the ground and in negotiations at the eighth round of peace talks set to start within the next month. However, experts and analysts warn that the move is not likely to alter the dynamics of a war that is now tilted in Syrian president Bashar al-Assad’s favor.
Since January, rebel factions have lost territory to pro-government forces around Damascus, in the central Syrian province of Homs, and in southern Syria along the border with Jordan. In Idlib, the only opposition-held province in Syria, al-Qaida-linked militants have overtaken many Free Syrian Army (FSA)-affiliated groups.
The U.S. recently ended its support for rebels and, along with Saudi Arabia, allegedly told the opposition to accept that Assad will remain in power. Even the U.N.’s special envoy to Syria has questioned whether the Syrian opposition would “be able to be unified and realistic enough to realize they did not win the war.”
The Unified National Army
The Turkey-based Syrian Interim Government (SIG) and the Syrian Islamic Council (SIC), a group of Syrian Muslim clerics, proposed the merger in late August, and within a week, more than a dozen groups had joined, according to AFP.
Overall troop numbers are not available, but at least 44 FSA groups operating mostly in Aleppo and Idlib province have signed up to the UNA – including the Levant Front, 13th Division, Mutasim Brigade and the Nasr Army.
Two FSA factions in southeastern Syria have also signed up, but the Southern Front, a coalition of some 50 FSA groups based in Daraa and Quneitra provinces, said they want to see signs that the UNA will, in fact, be unified, before joining.
“We are waiting to see some productive steps, and if the brigades in the north really commit to the national army and take it seriously before we take a position on the initiative,” a Southern Front leader told Syria Deeply, requesting anonymity.
Jaish al-Islam, a hard-line militant group with a strong base in the Eastern Ghouta suburbs of Damascus, has also joined. As has Ahrar al-Sham – which was one of the strongest rebel groups in Idlib before the al-Qaida-linked Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) recently seized its positions.
In an attempt to give the force a real military structure, the SIG has sought to create a defense ministry that would preside over the UNA’s operations. They have also appointed Salim Idris, a defected Syrian army general, as chief of staff and General Mohammad Faris, also a defector, as defense minister.
The group’s funding has yet to be officially announced, but opposition delegates met with Qatar’s foreign minister in Doha last month, as part of a series of visits to “friendly and sisterly countries,” according to Nizar Haraki, the Syrian opposition’s ambassador to Qatar.
Jawad Abu Hatab, prime minister of the SIG, told Syria Deeply the opposition forces already had money. Better organization, rather than external funding, would be key to its success.
Objectives
The UNA has both military and diplomatic objectives, Abu Hatab said. Militarily, the UNA would form “one command” to help deploy the opposition’s military skills more effectively, he said.
“When we create a command that includes all of the opposition factions, we will have central decision making and we can use this power in the best way,” he said.
“We can develop them [the factions] from militias into a regular army that has a leader, and rules, and knows its rights and duties,” he said.
Diplomatically, military cohesion will help the opposition put up a united front at peace talks held in Geneva and Astana.
“The army will give some weight to the opposition, so it will be stronger in negotiations and impose its respect on the international community,” he said.
But even if the armed rebels unite, the opposition is still divided in its approach to resolution. Some elements insist Assad must step down as part of a peace deal, while others are more flexible about other solutions that would bring an end to the conflict.
Major Ahmed al-Hassan Abu al-Mundhir, head of the UNA’s political bureau, is part of the former. He insists that “toppling the criminal regime” is among the main aims of his fighting force.
Timing
Although SIG officials maintain that the idea of unified army dates back to at least 2015, Kyle Orton, an analyst at the Henry Jackson Society think-tank, said the suspension of covert CIA aid to U.S.-allied rebel groups and HTSdominance over Idlib are “important factors in having made this [the creation of the unified army] possible.”
Orton said that initiative also partially stems from the opposition’s need to differentiate itself from extremist elements such as al-Qaida and the so-called Islamic State.
“Previously, the rebels, for very good practical (not ideological) reasons, were averse to openly adopting an antagonistic position toward HTS,” he explained. “That is not less of a concern and instead, both politically and militarily, there is more incentive for rebels to differentiate themselves from HTS.”
However, by positioning itself against HTS, the UNA could run the risk of a fatal confrontation.
“Whether the [Unified] National Army could or would stand up to HTS is an open question,” Orton said. “If HTS demonstrates quickly, it can attack the [Unified] National Army without incurring collective rebel and/or Turkish reprisals, then the whole idea falls.”
The new rebel coalition will likely be focused on northern Syria and would be backed by Turkey, he added. Ankara has yet to comment publicly on the project.
“The [Unified] National Army would be in its essentials a Turkish-backed enterprise,” Orton said. “There might well be some funding from Qatar.”
Rebel Divisions
According to Sam Heller of the Century Foundation, the initiative “won’t be seen as a major new vehicle for support and influence.”
For Heller, this is partially because the idea of a single rebel army does not take into account the geographic distribution of the opposition in Syria.
Having lost their major stronghold of Aleppo last December, remaining rebel territory is divided into patches in Syria’s south, southeast and northwest. This makes the prospect of unification untenable.
The FSA-linked Martyr Ahmed al-Abdo brigades and Lions of the East are a prime example of this. Both groups have agreed to form part of the UNA.However, their bases are far out east in the Badia desert near the Iraqi border in areas isolated from rebel-held territory.
“There is a reality of a fragmented regional opposition versus an opposition united in principle,” Heller said.
For Fares al-Bayoush, a former officer with the FSA-linked Free Idlib Army, the UNA’s lack of military expertise, in comparison to that of the Syrian army, condemns it to failure.
“A military more than 50 years old is different from … an army still in its infancy,” he told Syria Deeply.
He also expressed skepticism over the possibility that rebel groups could unite under one umbrella, given the opposition’s history of divisions.
Divisions within Syria’s opposition groups are potentially the greatest roadblock for the success of the deal. Jaish al-Islam, for example, has been heavily involved in rebel infighting in Eastern Ghouta, primarily with FSA group Faylaq al-Rahman, over territorial control in the besieged area. Even within the FSA, there have been divisions throughout the conflict over coordination with Salafi rebel groups who extol more hard-line religious ideologies, such as Ahrar al-Sham.
“I have no intention of participating in this project,” Bayoush, who was a member of the opposition’s military delegation at the Astana talks in January, said. “The participants in the project lack seriousness, and it represents a repeat of previous errors, and it lacks longevity.”
Even Syrian civilians who have recently taken to the streets in protest, calling on the opposition to protect them from extremist elements, are not convinced that the UNA will work.
Qusay al-Hussein, from Maarat al-Numan in Idlib province, said, “[The UNA] is not expected to succeed, because at its most basic level it is not a national army: It is an army following foreign agendas, not national ones.”
[This article was originally published by Syria Deeply]
“Michael McFaul analyzes the many angles of Russia’s approach to the Syrian conflict.
Michael McFaul served as U.S. ambassador to Russia from 2012 to 2014. Before that, he worked as senior director for Russian and Eurasian affairs at the U.S. National Security Council. Today, he is a senior fellow at the Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford University, where he is also a professor of political science. In addition, McFaul is the Peter and Helen Bing senior fellow at the Hoover Institution at Stanford.
Diwan interviewed McFaul on Russia’s policy with regard to Syria. The interview took place on the margins of a conference in Washington, D.C. held on September 6–7. It was organized by the Carnegie Endowment for International Peace and Stanford University’s Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, and was titled “Security, Prosperity, and Governance in the Middle East/North Africa.”
عقد “حزب الاتحاد الديمقراطي السوري” الكردي مؤتمره الاعتيادي السابع يومي 27 و28 أيلول (سبتمبر) الماضي في بلدة الرميلان (أقصى شمال شرق سوريا) بحضور 450 عضواً حزبياً، وانتخبوا قيادة جديدة للحزب ومجلساً عاماً مؤلفاً من 49 شخصية بينهنّ 23 امرأة.
واختير شاهوز حسن الى جانب عائشة حسو لرئاسة الحزب المشتركة، بدلاً من صالح مسلم واسيا عبد الله اللذين شغلا المنصب منذ عام 2010، ويسمح البرنامج الداخلي للحزب ان يشغل الرئيس منصبه لدورتين متتاليتين.
وتبنى المؤتمر شعار «من روج أفا (غرب كردستان) حرة، نحو فيدرالية سوريا الديمقراطية»، في إشارة الى مشروع “فيدرالية شمال سوري” الذي أعلنه الحزب في مارس (آذار) 2016 بالتحالف مع جهات عربية وسريانية مسيحية، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية.
ومنح انسحاب النظام السوري من مناطق عديدة من البلاد صيف العام 2012، الاكراد لتشكيل حكومات محلية لإدارة مناطقهم.
رئاسة مشتركة
وأكد الحزب في بيانه الختامي المنشور على حسابه الرسمي بتاريخ 29 الشهر الفائت، “صحة رؤيتنا للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط”، منوهاً ان الحزب اختار الخط الثالث “يكون عبر ترجمة وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا كما في حالته المثلى فيدرالية سوريا الديمقراطية»”، متخذاً جملة من القرارات التنظيمية والسياسية «لتنفيذ استراتيجيته كحزب مؤسساتي فعال، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في شمال سوريا وعمومها، وتحظى فيه المرأة والشبيبة بدورهما الطليعي»، كما لفت البيان إلى الدور الريادي للحزب في تأسيس «مجلس سوريا الديمقراطية» أواخر 2015، وتأسيس المجلسين التأسيسي والتنفيذي «لفيدرالية شمال سوريا» ربيع 2016.
ويعتمد “حزب الاتحاد الديمقراطي” على نظام الرئاسة المشتركة، على ان تكون مناصفة بين رجل وامرأة، وعائشة حسو تنحدر من مدينة عفرين (شمال حلب)، ومنذ بداية العام 2014 كانت تترأس هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية في عفرين الإقليم الثالث لفيدرالية شمال سوريا، وبعد تأسيس حزب الاتحاد سنة 2003؛ عملت الى جانب كوادر الحزب النسائية، على تأسيس (مؤتمر ستار) وشغلت منصباً قيادياً في مجلسها العام.
فيما ينحدر الرئيس المشترك شاهوز حسن من مدينة الحسكة، شارك في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2003، وانتخب عضواً قيادياً سنة 2010، وانتقل الى العمل الإعلامي بداية العام 2012، وتولى منصباً إدارياً في مؤسسة روناهي الإعلامية التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي (tev.dem)، وأنتقل بالعام 2015 للعمل في «مجلس سورية الديمقراطية»، وتعد المظلة السياسية لقوات سورية الديمقراطية، وبعد إعلان فيدرالية شمال سوريا عمل شاهوز حسن في لجنتها التحضيرية.
مقاطعة كردية
وأجرت الإدارة الذاتية في شمال سوريا في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتخابات محلية في مناطق سيطرتها بعد نحو عام ونصف من إعلان نظام فيدرالي هناك، على ثلاث مراحل تبدأ باختيار لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، وانتخابات المدن والبلدات والقرى في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018.
وعلق شاهوز حسن على الانتخابات قائلاً: “نعمل على أن يكون نظام الحكم في سوريا المستقبلية فيدرالي يمثل جميع مكونات الشعب السوري، أعلنا النظام الفيدرالي ربيع 2016، وانتهينا من أول خطوة في إرساء الفيدرالية بانتخاب رؤساء مجالس الأحياء (الكومين)»، مضيفاً: «خلال الست سنوات الماضية، أثبتت تقلبات المشهد الميداني والتطورات السياسية، صحة رؤيتنا وقراءتنا للواقع السوري”، وأشار ان حزبه تمكن من تأسيس قاعدة جماهيرية كبيرة؛ لأنه تبنى مشروع الإدارة الذاتية بداية عام 2014، بحسب الرئيس الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
لكن الانتخابات المحلية اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة، في حين امتنعت أحزاب “المجلس الوطني الكردي” عن التصويت، ورفضوا المشاركة في العملية الانتخابية.
يقول إبراهيم برو، رئيس المجلس الكردي “المعارض” ان هذه الإدارة الكردية ليست “شرعية لأنها لم تأتي عبر صناديق الانتخابات، وعليه فان الانتخابات التي جرت لا تحمل اية صفة شرعية”، على حد تعبيره.
ولفت برو ان الإدارة الذاتية تخضع لسلطة حزب الاتحاد، ويزيد: “أنها سلطة بالوكالة عن النظام الحاكم في سوريا، فبعد انسحابه من المناطق الكردية، أفسحت المجال لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي لفرض سيطرتهم بقوة السلاح”، مضيفاً “لم يعد خافياً على أحد عن وجود مربع أمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، يمارس النظام عمله من خلال مؤسساته الأمنية وأفرع مخابراته وقطع الجيش”.
من ناحيته، أكد شلال كدو رئيس “حزب اليسار الكردي” في سوريا، وعضو “الائتلاف الوطني” المعارض، أن الإدارة الذاتية تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإنها معلنة من طرف واحد، وقال: “كل ما يصدر عن هذه الإدارة من مؤسسات وهيئات وانتخابات غير شرعية، نحن لا نعترف بها ولن نعمل معها. موقف أحزاب المجلس الكردي ثابت من هذه الخطوات”.
مواقف كردية متباينة
من جانبها، قالت هدية يوسف الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية شمال سوريا: إن “الإقبال الجماهيري الكبير على الانتخابات كان رداً لكل من يقف ضد إرادة شعبنا الذي قرر اختيار ممثليه. هي بداية لشعب يكتب تاريخه بيده”، ولفتت بأن روح المنافسة ظهرت بين المرشحين والمرشحات خلال فترة الانتخابات، وأضافت: “إن دلت هذه الحالة على شيء فإنها تدل على أن مجتمعنا اختار مصيره ورسم مستقبله بيده، وأن إرادة شعبنا في شمال سوريا بمكوناته كافة قادرة على فعل المستحيل”.
واتهم كدو مجالس الأحياء على إنها: «الكومين ربما هي مؤسسات رديفة لمؤسسات نظام حزب البعث الحاكم الذي لا يزال يحكم في معظم المناطق الكردية في سوريا»، مشيراً إلى أن «هذه الهيئات ترهق كاهل الشعب الكردي، من بيروقراطية ومحسوبية حزبية ضيقة؛ الأمر الذي جعل المواطنين بين سندان النظام الحاكم ومطرقة مؤسسات حزب الاتحاد الديمقراطي».
وذكرت هدية يوسف، أن القوى الدولية لم تتخذ مواقف سلبية من إجراء الانتخابات: «حتى موعد إجراء الانتخابات لم تصرح أي دولة بعدم قبولها، ولم تظهر معارضتها أو تأييدها أيضا، لكن يمكننا القول إن سكوت الرأي العام الدولي يفسر على أنه قبول ضمنيا، رغم عداء بعض الجهات المحلية التي تقف مع تركيا والنظام ضد إرادة شعوب شمال سوريا».
وبعد اندلاع الانتفاضة في سورية ربيع العام 2011، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الانضمام إلى الإطار الأوسع آنذاك من أحزاب المعارضة الكردية التي شكّلت «المجلس الوطني الكردي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقام بتأسيس «مجلس شعب غربي كردستان» في 16 (ديسمبر) كانون الأول 2011، ومنذ صيف العام 2013 دخل المجلسين في صراع سياسي محتدم، ولم تنجح مساعي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في إيجاد أرضية مشتركة وحل الخلافات بين الاطارين.
ويعمل المجلس الكردي في الائتلاف الوطني المعارض، الأمر الذي تسبب في زيادة الخلافات الكردية، وكشف برو إلى وجود معتقلين سياسيين في سجون الإدارة الذاتية، وقال: «لدينا أكثر من 122 معتقلاً سياسياً معارضاً في سجون حزب الاتحاد، يواجهون تهما عديدة أبرزها عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، والخروج بمظاهرات من دون الحصول على ترخيص، نحن لا نعترف بإدارته حتى نطلب منها الترخيص»، مؤكداً أن ما يفعله حزب الاتحاد في المناطق الكردية، «لم يفعله النظام عندما كان يحكم المنطقة، حيث إن الأول تسبب في هجرة الآلاف من أبناء المنطقة، وتمارس سياسة القمع بالنصف الآخر، وفرض منهاج كردي مؤدلج ومنع الحياة السياسية، وعمد إلى الاعتقالات لقمع الرأي الحر والمعارض»، على حد تعبير رئيس المجلس الوطني الكردي.
محادثات السلام السورية
لعب حزب الاتحاد الديمقراطي دوراً في المعارضة السورية كعضو مؤسّس لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي نهاية 2011، لكنه انسحب منه في العام 2016، وتعزو أمل نصر الباحثة في شؤون اقتصاديات الحرب وإعادة الإعمار، ان الحزب جمد عضويته بسبب: “رضوخ الهيئة للفيتو الذي تبنته قوى المعارضة المشاركة في مؤتمر الرياض نهاية 2015 في إقصاء مشاركته للمؤتمر تماشياً للأجندة التركية التي فرضت ذلك الإقصاء”.
بدروه، أكد الدكتور سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، دور تركيا في استبعاد الحزب من حضور أي مؤتمر أو اجتماع لحل الأزمة السورية؛ وقال: “كنا متأكدين فيما لو لم نحضر؛ لن يحضر الحل. المسألة تتعلق بأننا اخترنا حل الأزمة السورية بطرح نموذج فيدرالية شمال سوريا، كما حاربنا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وتقديم النموذج الأفضل الذي يفضي إلى التغيير الديمقراطي”.
وشدد البيان الختامي للحزب، العمل على إنجاح «العملية التفاوضية لإيجاد حل للأزمة السورية، بالاستناد على مشروع الفيدرالية والقرار الأممي 2254»، وتساءلت أمل نصر عن الأسباب التي دفعت هذه الجهات الى إقصاء حزب الاتحاد من محادثات السلام السورية، سيما وإنّ جميعها تتبنى بما فيها حزب الاتحاد بيان جنيف 30 حزيران 2012 وكافة القرارات الأممية ذات الصلة وصولا الى قرار 2254 الذي أقر بمشاركة كافة أطياف المعارضة السورية في العملية السياسية برعاية أممية، وعلقت قائلة: “فلماذا قامت بعض أطياف المعارضة السورية اقصائه، رغم تمثل الفصائل العسكرية معهم في تلك المباحثات، وتبنت هذه الأطراف بعض الفصائل المتطرفة التي غيرت اسمها ولونها وحافظت على مضمونها لبقاء مشاركتها”.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن “الأكراد يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية، وهذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار”.
وفي رده على تصريحات المعلم، رحب شاهوز حسن بالحوار، وقال: “إننا مستعدون للتفاوض لأننا أصحاب مشروع يملك إمكانية حل كل القضايا في سوريا، نحن نملك الإرادة السياسية للبدء بالتفاوض على النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا”.
“A resurgence of traditional leadership is not welcomed by all in Swaida.
In May in the southern province of Swaida, following a local kidnapping, the Syrian Military Security intelligence service and the Baath Party in Swaida supported bringing back an 18th-century Druze document known as ‘Blood Spill’ into effect. The document allows major Druze families to take blood revenge in cases where a Druze commits a crime against another Druze.
If implemented, the ‘Blood Spill’ would mark an increase in the authority of major Druze family leaders, but would be a violation of state judicial authorities. Resurrecting this document not only reflects the regime’s attempt at consolidating its control at the local level, but also the agent/client relationship between the regime and the traditional leaders.
This method of exerting authority is not new for the regime but its extent has been increasing since 2011. In August 2011, at the outbreak of the Syrian conflict, the regime issued Legislative Decree 107 as a way of increasing its authority at the local level through utilizing local authority figures and structures as tools of control. The decree includes a law on local administration that aims to ‘decentralize powers and responsibilities and concentrate them in the hands of different elements of the people’.
But far from being a way to devolve power, this decree as well as the later blessing of the ‘Blood Spill’ are part of a return to traditional leadership structures being pushed by the regime, which sees Syrian society as a collection of sects, confessional groups and tribes, who can be governed through traditional and religious leaders, rather than citizenship and a state governed by the law.
The fact that the regime has totally ignored the civil movement in Swaida, including widespread protests with many demands including from the influential Lawyers’ Syndicate that revolve around strengthening the rule of law, can be seen as a culmination of this effort to profile Syrian society in confessional and tribal terms.
Self-governance debate
The regime’s apparent ‘empowerment’ of traditional leaders, which in reality is actually about consolidating regime power, takes advantage of the historical marginalization of the Druze community from the state that has existed since the coup that brought late president Hafiz Al-Assad to power in 1970, and has led to a split in Druze society between those who call for self-governance as a way to overcome marginalization and those who oppose it.
The regime’s support for increasing the authority of family leaders suits the traditional leadership in Syria’s Druze community, which has been marginalized since the Baath party took power in 1963. When the Syrian revolution began in 2011, the regime restored a certain amount of influence to local traditional leaders it saw as loyal, giving a major boost to the three ‘Uqqal Sheikhs as mediators between the authorities and Druze society. This was the result of an implicit agreement between the two sides that allowed young Druze men to avoid ‘mandatory and reserve military service’ in the regime’s forces, providing they remained in their areas or volunteered in local militias.
Today, following the self-isolation of the current first ‘Uqqalsheikh, Al-Hajari, who is considered the strongest supporter of the regime, the other two ‘Uqqal sheikhs are attempting to form an alliance with the head of the Atrash family in the town of ‘Ira. The recent reconciliation between the two ‘Uqqalsheikhs and the Sheikhs of Karama, a militia formed by young religious Druze that had opposed the regime after the start of the Syrian uprising, appears to have given weight to this traditional leadership.
On the other side of the argument is a large group of Swaida residents who are against self-government. Their narrative is based on Syrian nationalism, the role of the Druze in winning Syrian independence in 1946 and their leading role in the Syrian revolution of 1925 against the French Mandate. For these people, any talk of self-government or decentralized administration is tantamount to secession from Syria and would be a mark of national shame. Some of those who hold this view are people who benefit from the status quo.
On the other hand, leaders of various Druze militias have arisen as new elites. They have been quieter and more cautious in dealing with the issue of self-government, for reasons related to how they came into existence and the support they are given by the regime’s security apparatus, as well as the fact that some of them rely on Iran for finance, training and weaponry. Druze militia leaders have not been able to turn their military clout into political influence, but have remained hostage to their financial interests, which in turn are determined by their involvement in the war economy through smuggling, kidnapping and killing. Public anger at the lack of security has been directed towards these militias, which have faced a crippling financial crisis since the closure of smuggling routes into and out of ISIS-held territory in the east of the province.
The militias are now trying to get around this crisis by brokering deals with the traditional leaders. It is those deals, between the traditional leadership and the elites in the militias sponsored by the regime, that will determine the shape of local governance mechanisms in Swaida that might come into effect in the future.”
[This article was originally published by Chatham House].
تنفيذ التفاهم الروسي – التركي – الإيراني لإدخال إدلب ضمن مناطق «خفض التصعيد»، كان ينتظر أمرين: الأول، اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في 22 الشهر الحالي بعد عودة الرئيس رجب طيب إردوغان لإقرار خطة عسكرية تركية لدعم نحو خمسة آلاف من فصائل «الجيش الحر» والتوغل في إدلب بغطاء جوي تركي – روسي وإطلاق «حرب استنزاف» ضد «جبهة النصرة» وحلفائها. الآخر، اتفاق خبراء الأمن والجيش على خريطة انتشار نحو 1500 من المراقبين العسكريين الروس والأتراك والإيرانيين.
لكن «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل، بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً) استعجلت تنفيذ الاتفاق بضربتين استباقيتين: سياسية، بدأت حملة لتشكيل مجلس مدني في إدلب قرب حدود تركيا وإعلان «حكومة داخلية» لإدارة محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة «جيش الفتح» الذي يضم فصائل بينها «النصرة» و«أحرار الشام» منذ ربيع 2015 قبل أن تبتلع الأولى الثانية في الأسابيع الأخيرة. هذه الخطوة وضعت الدول المانحة والمعارضة السياسية السورية في الزاوية؛ ما تطلب اتخاذ موقف جرى التعبير عنه من الحكومة المؤقتة التابعة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض برفض هذه «الحكومة» وتشكيل هيئة أركان جديدة لفصائل معارضة.
كما دفعت «الضربة المدنية»، دولاً مانحة للتلويح بتجميد المساعدات والإغاثة عن إدلب التي تضم مليوني شخص، هجر عدد منهم مناطق أخرى. وقال المبعوث البريطاني إلى سوريا غاريث بايلي أمس: إن «قيادة (هيئة تحرير الشام) لم تغير طبيعتها المتطرفة، ويشكل وجودها في إدلب خطراً على الخدمات التي تساعد أهالي المنطقة». وزاد بايلي الذي تشكل بلاده إحدى الدول المانحة في إدلب: «حاولت (هيئة تحرير الشام) التقليل من شأن ارتباطها بتنظيم القاعدة لتقدم نفسها صديقا لأهالي إدلب لتحكمهم من خلال مؤسسات مدنية تشكلها، وهي تسعى لتمويه نفسها وإخفاء نواياها الحقيقية، لكن قيادتها لم تغيّر طبيعتها المتطرفة والتي تشكل تهديدا لكل من يقدّر التعددية ويحترم حقوق الإنسان».
الضربة الاستباقية الثانية من «هيئة تحرير الشام» كانت عسكرية بفتح معركة في الريف الشمالي لحماة المجاور لجنوب إدلب أمس. هدف المعركة هو فتح ممر آمن لـ«هيئة تحرير الشام» من ريف حماة باتجاه شرق حماة، وقد يصل إلى وادي الفرات للالتقاء بـ«داعش» الذي يتعرض لهزيمة مزدوجة في دير الزور من قوات النظام و«حزب الله» وميلشيات إيران بدعم روسي، وفي الرقة من «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركا، بحسب اعتقاد مسؤول غربي. وأضاف: «ما حصل أمس عجّل فتح المعركة ضد (هيئة تحرير الشام)».
كان مسؤولون روس وأتراك وإيرانيون عكفوا لأسابيع على عقد صفقة لإدخال إدلب إلى مناطق «خفض التصعيد» بعد اتفاقات غوطة دمشق وريف حمص وجنوب غربي سوريا. وتضمنت المحادثات تبادل معلومات استخباراتية عن مناطق انتشار عناصر «هيئة تحرير الشام» وصفقات تبادل أراض ومناطق سيطرة. وبحسب المسؤول الغربي، فإن الاتفاق الذي أنجز في آستانة قبل أيام تضمن منطقتين: «الأولى، بين سكة الحديد وطريق حلب – حمص، هي منطقة عمليات عسكرية لروسيا ضد (هيئة تحرير الشام) بحيث تضم هذه المنطقة إلى مناطق النظام. الأخرى، بين الطريق وريف اللاذقية غرباً هي منطقة خفض التصعيد». وكان لافتاً تقديم الجانب الروسي خريطة تفصيلية لمناطق انتشار «النصرة» وفصائل قريبة منها، بفضل طائرات الاستطلاع التي لم تغادر أجواء إدلب في السنتين الماضيتين.
ماذا يحصل في منطقة «خفض التصعيد»؟ بحسب المسؤول، تراوحت التقديرات المتطابقة من أن عدد عناصر «هيئة تحرير الشام» يبلغ بين 15 و16 ألفاً. (واشنطن تقدرهم بعشرة آلاف). الخطة تضمنت ثلاثة عناصر: عسكري، تقوم تركيا بحشد قواتها على الحدود لـ«الضغط» على قيادة «هيئة تحرير الشام» لدفعهم لحل التنظيم وإخراج القياديين الأجانب والتابعين لـ«القاعدة» إلى مناطق «داعش». مدني، تشكيل مجلس مدني بعيد من «النصرة» لإدارة إدلب. يختلف عن المجلس الذي تدعمه «النصرة» حالياً. إداري، تحويل فصائل «الجيش الحر» إلى شرطة مدنية تكون مرتبطة بتركيا، كما حصل في مناطق «درع الفرات» شمال حلب.
وكان مقرراً أن ينتشر المراقبون الأتراك بين غرب الطريق وسكة الحديد وريف اللاذقية بعدد يبلغ نحو 500 عنصر. وينتشر ألف عنصر من روسيا وإيران (وربما مصر والعراق وكازاخستان) للفصل بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام في أرياف إدلب وحلب واللاذقية من جهة ثانية. واتفقت الدول الثلاث على محادثات إضافية لتنظيم مناطق انتشار «المراقبين». وتكفلت روسيا بنقل الملف إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يبارك الاتفاق الثلاثي؛ ما سيحرج الدول الغربية، خصوصاً وسط اعتراض واشنطن على الدور الإيراني في عملية آستانة.
ماذا لو لم توافق «النصرة» على حل نفسها؟ قدمت تركيا «خطة ب» وتضمنت نسخ عملية «درع الفرات» التي جرت نهاية العام الماضي شمال حلب وتضمن تحرير ألفي كيلومتر مربع من «داعش». وفي إدلب، تضمنت تشكيل «جيش سوريا الوطني الموحد» ويضم 4 – 5 آلاف مقاتل من 40 فصيلا للقيام بعملية عسكرية ضد «النصرة» وقيام الطيران الروسي والتركي بجولات استطلاعية و«حرب استنزف» لهذا التنظيم والفصائل التابعة له والقيادات والمقرات التابعة لهذه التنظيمات والفصائل. وقال المسؤول: «معركة ريف حماة أمس عجّلت قصف روسيا مناطق المعارضة، بما في ذلك مستشفيات ومراكز للدفاع المدني. كما قامت طائرات تركيا بجولات استطلاع فوق إدلب، وشنّت إحداها غارة على ريف كفرنبل في جبل الزاوية في ريف إدلب».
لكن الملف العسكري الموسع، ينتظر عودة إردوغان إلى أنقرة لترؤس اجتماع مجلس الأمن القومي كي تعطي الحكومة التركية الضوء الأخضر للعملية العسكرية الموسعة بداية الأسبوع المقبل: فصائل معارضة وقوات تركية خاصة على الأرض وطائرات روسية – تركية فوق إدلب. ويساهم تنفيذ هذا الاتفاق في منع «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة «تنظيماً إرهابياً» من التمدد من شمال حلب إلى البحر المتوسط، بحسب قناعة الجانب التركي، وإن كانت بعض المصادر التركية حذرت من «الغرق في المستنقع السوري وردود فعل المتطرفين من شمال سوريا».
تتسابق القوى السورية وداعموها للسيطرة على تركة تنظيم الدولة الاسلامية / داعش في شرق سوريا بعد الانهيارات المستمرة في صفوف التنظيم الذي سيطر على تلك المناطق قبل حوالي اربع سنوات في مشهد يعيد إلى الأذهان ما حدث بعد الحرب الأولى عندما تبارزت كبريات الدول للفوز بحصة الأسد من تركة السلطنة العثمانية المنهارة.
السباق للسيطرة على المساحات الأكبر وآبار النفط الغنية بها المنطقة الشرقية وإن بدا للمتابع العادي بين القوات المحلية السوري فإن الحقيقة ليست كذلك مطلقا فالسباق أولا وأخيرا بطله الولايات المتحدة وروسيا التي نزلت كل منهما الى الميدان السوري ولم تكتف بمناصرة حلفائها سياسيا واقتصاديا.
ومع تقدم المعارك ضد داعش وتوغل الجيش السوري وحلفائه شرقا يتضح أكثر فأكثر التقسيم الواضح لميدان كل فصيل أو قوة على الأرض الذي اعتمد عليه بخطوطه المتعرجة وفق جريان نهر الفرات حيث اصطلح ( شرق وغرب ) بحيث تكون مناطق شرق النهر مع تعرجات لها لقوات سورية الديمقراطية وغرب النهر للنظام السوري وفق تفاهم روسي امريكي ، فالولايات المتحدة التي تدعم على الارض وفي الجو قوات سورية الديمقراطية لا تريد وجودا للقوات الحكومية السورية شرق نهر الفرات وهذا ما يؤكده المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية العميد طلال سلو بقوله “لن نقبل دخول قوات النظام السوري إلى شرق الفرات.”
قوات النظام السوري التي اجتازت مساحات واسعة في عمق البادية السورية لتصل إلى مدينة دير الزور وتفك الحصار عنها بدت للوهلة الأولى أنها قادمة لاجتياح دير الزور مدينة وريفا قبل أن تغير مسارها وتتجه شرقا دون الدخول في متاهات أحياء المدينة الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة وفي هذا السياق يقول اللواء في الجيش السوري سليم حربا.. “هدفنا التوجه شرقا لتحرير الميادين والبوكمال على التوالي بالتعاون مع أصدقائنا المتقدمين من الجنوب ما سيسهل علينا المهمة.”
تغيير مسار تقدم قوات النظام السوري تم الكشف عنه والتأكد منه بعد ساعات قليلة فقط على إعلان قوات سوريا الديمقراطية حملة أطلقت عليها “عاصفة الجزيرة” وهدفها بحسب العميد سلو “السيطرة على كل مناطق شرق الفرات بشكل كامل ولن نقبل دون ذلك ابدا.”
هذه التطورات المتسارعة تؤكد مرة جديدة عن تفاهم روسي أمريكي بخصوص مناطق السيطرة في المنطقة الشرقية وترجح فتح ملف مدينة الطبقة مجددا وتسليمها لقوات النظام السوري مع العديد من القرى والبلدات جنوب الرقة ليتحقق بذلك تقسيم مناطق النفوذ شرق سوريا بمسار نهر الفرات حصرا وجعله حاجزا مائيا طبيعيا. ويقلل اللواء حربا من أهمية عاصفة الجزيرة وخطورتها ويبرر في الوقت نفسه عدم تقدم الجيش داخل مدينة دير الزور أي غرب النهر بالقول.. “الأولوية الآن للريف الشرقي حيث مدينة الميادين والبوكمال وبالتالي قطع خطوط الإمداد بين التنظيم في المنطقة.” ويقر اللواء حربا بوجود شبه تفاهم على التقسيم بين غرب النهر وشماله معتبرا أن هذا الأمر ستتم معاجلته بطرق أخرى في وقت لاحق ملمحا إلى أن العشائر العربية التي تشكل السواد الأعظم من سكان غرب الفرات ستكون السلاح بيد النظام السوري لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة وإنما في الوقت المناسب.
تفاهمات روسيا وأمريكا لا ترضي قوات سورية الديمقراطية الحليف الامريكي على الارض ورأس حربته لقتال داعش وحجة محاربة الارهاب، واطلاق حملة عاصفة الجزيرة يبدو لقطع الطريق على القوات الحكومية السورية وحلفائها من عبور نهر الفرات بعد نقل قاعدة حميميم جسوراً متحركة لنصبها في بعض مناطق دير الزور ويؤكد هنا نوري معمو وهو متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أنه “ليس هناك خط فاصل بين اي قوة في سوريا نحن نحارب ارهاب داعش نعمل على انهاء هذا الارهاب من اجل تهيئة الارضية من اجل حوار الديمقراطي” معتبرا أن في الوقت نفسه أن قوات قسد لن تنسحب من اي مكان لصالح اي قوة “لأننا نعمل من اجل سورية موحدة لكل الشعوب والثقافات والمعتقدات الموجودة فيها”.
حملة يشكك البعض في قدرتها على قتال داعش الذي يكون قتاله هذه المرة مسألة حياة او موت فلا منطقة امامه للانسحاب اليها بعد وصول الجيش السوري وحلفائه الى مدينة دير الزور والخطط العسكرية لمعارك الريف الشرقي وضعت ، وترى اوساط في المعارضة السورية في تركيا أن ” الهدف من عملية عاصفة الجزيرة اعلامي بل تنسيق روسي امريكي (النظام السوري – قسد) لتشتيت عناصر داعش في اربعة جبهات هي الرقة وريفها الجنوبي ومعركة مدينة دير الزور ومعركة شرق نهر الفرات وعدد القوات المشاركة في عاصفة الحزم لا تتجاوز 700 عنصر على الاكثر والهدف منها ليس تحرير ريف دير الزور شرق النهر ( الجزيرة ) بل حماية القاعدة الامريكية في مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي وابعاد خطر داعش عنها قدر الامكان.”
بعدسة خليل الهملو: دير الزُّور
وترى اوساط المعارضة ان “وصول تلك القوات الى اطراف مدينة دير الزور ودخولها المدينة الصناعية بسبب الضربات الجوية التي تشنها الطائرات الامريكية تحرك بموازاة نهر الفرات شرقاً ربما يكون بالتوازي مع تقدم الجيش السوري” الا ان محافظ دير الزور محمد سمرة يعتبر وصول الجيش السوري الى مدينة دير الزور وكسر الحصار عنها “مهمة الجيش هي تحرير كل شبر من محافظة دير الزور شرقاً باتجاه الحدود السورية العراقية وعلى ضفتي نهر الفرات وبالنسبة لقوات سورية الديمقراطية والقوى الاخرى التي لها علاقات مريبة وارتباط مع التحالف الدولي وسوف يتم معالجة موضوع قوات سورية الديمقراطية والقوات الاخرى ولكن الجيش له اولويات اخرى حالياً.”
ضبابية المشهد واستمرار العمل الروسي الأمريكي في الكواليس من تحت الطاولة لم يستطع أن يخفي تفاصيل تفاهم إن لم نقل اتفاق موسكو وواشنطن وظهر ذلك بوضوح في نشر شرطة عسكرية روسية قبل أيام في بلدة تل رفعت وهي غرب النهر المتنازع عليها بين القوات الحكومية السورية وقسد وكتائب درع الفرات التابعة للجيش الحر وفق تفاهمات روسية امريكية.
اللهجة الحادة لتصريحات قوات سوريا الديمقراطية عن غرب الفرات تسببت بامتعاض النظام السوري الذي يحرص على التأكيد أنه لن يتوقف عند حد معين وسيتقدم في جميع الأراضي السورية وآخر هذه التأكيدات جاءت على لسان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد “لا يوجد ما يمنع الجيش من الوصول إلى أي مكان يريد وكل مساحة سوريا هي مقدسة وسوريا ستبقى واحدة.”
هذه التصريحات رد عليها مصطفى بالي أحد المتحدثين باسم “قسد” نحن لا نؤمن بالحدود داخل بلادنا وسنلاحق الإرهاب إينما كان، والنظام جزء من المشكلة وليس جزء من الحل وقوات سوريا الديمقراطية لا تنسحب من المناطق التي حررتها بدماء مقاتليها.”
ويبدو التفاهم الامريكي الروسي واضحاً في محافظة الرقة التي ابتعدت القوات الحكومية جنوب مدينة الطبقة 50 كم غرب مدينة الرقة والتي تسيطر عليها قوات قسد وعندما تقدمت تلك القوات شمال مدينة الرصافة الاثرية 20 كم جنوب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي حذرت الطائرات الامريكية تلك القوات التي واصلت تقدما باتجاه بلدة المنصورة 10 كم جنوب شرق الطبقة ما دفع مقاتل اف 16 الامريكية لإسقاط طائرة حربية سورية نهاية شمر تموز / يوليو الماضي الامر الذي دفع دمشق لوقف تقدم قواتها شمالاً والتوجه شرقاً الى ريف الرقة الجنوبي الشرقي ( غرب الفرات ).
مجمل التطورات والتصريحات تؤكد أن المعارك ضد داعش سواء من قوات النظام أو قسد خلال الأيام والأسابيع القادمة ستكون متسارعة الخطى وهذا ما سيسرع بالكشف عن المزيد من الحقائق عن التفاهم الأمريكي الروسي حول تقسيم شرق وغرب الفرات على الأقل في المرحلة الراهنة وربما بانتظار تفاهمات سياسية أخرى تجري في أروقة استانا وجنيف أو موسكو وواشنطن.
