بواسطة Syria in a Week Editors | أكتوبر 7, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
تخلي أميركي عن الأكراد
7 تشرين الأول/ أكتوبر
حذّرت الأمم المتحدة الاثنين من أنها “تستعد للأسوأ” في شمال شرق سوريا بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفسح المجال أمام الجيش التركي لتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية التابع للأمم المتحدة بانوس مومسيس في جنيف “لا نعرف ماذا سيحصل (…) نستعد للأسوأ”، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة “على اتصال بجميع الأطراف” على الأرض.وأوضح أن لدى الأمم المتحدة خطة طوارئ للتعامل مع أي معاناة إضافية للمدنيين لكنها “تأمل في ألا تستدعي الحاجة اللجوء إليها”.
وأرسلت تركيا تعزيزات إلى المنطقة الحدودية مع سوريا خلال الأسابيع الأخيرة بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أن العملية التي لوّحت بها بلاده منذ مدة قد تبدأ في “أي ليلة وبدون سابق إنذار”.
وجاءت تصريحاته بعدما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الاثنين أن بلاده عازمة على “تطهير” سوريا من “الإرهابيين” الذين يهددون أمن تركيا، في إشارة إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري.
وبدأت الولايات المتحدة صباح الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقره لتهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد وتقويض جهود قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعد الوحدات الكردية شريكاً رئيسياً للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قتال تنظيم “داعش”، وتمكنت من دحره من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.
وحذّرت قوات سوريا الديموقراطية من جهتها من أنه سيكون “للعملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا الأثر السلبي الكبير على حربنا على تنظيم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)”، مؤكدة في الوقت ذاته تصميمها “الدفاع عن أرضنا مهما كان الثمن”.
اتصال أردوغان وترمب
6تشرين الأول/ أكتوبر
أعلنت أنقرة ليل الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتّفق خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على أن يلتقيا في واشنطن الشهر المقبل للتباحث بشأن “المنطقة الآمنة” في شمال سوريا.
وقالت الرئاسة التركية في بيان إنّ أردوغان أبلغ ترامب بأنه “يشعر بالإحباط لفشل البيروقراطية العسكرية والأمنية الأميركية في تنفيذ الاتفاق” الذي أبرمه الطرفان في آب/أغسطس بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية مع تراكيا.
غارة روسية في إدلب
5 تشرين الأول/ أكتوبر
قتل تسعة مقاتلين جهاديين على الأقل السبت جراء غارات جوية روسية استهدفت مواقع تابعة لفصيلين متشددين هما حراس الدين وأنصار التوحيد في شرق إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وينشط فصيل حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، مع فصيل أنصار التوحيد المتشدد في شمال غرب سوريا. ويقاتلان إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في المنطقة.
وجاءت هذه الضربات رغم كون منطقة إدلب ومحيطها مشمولة بوقف لإطلاق النار منذ نهاية آب/أغسطس أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق. وغابت بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء لكن الخروقات بالقصف المدفعي والصاروخي تستمر بشكل متقطع.
وغالباً ما تشن روسيا الداعمة لقوات النظام السوري ضربات تطال تحركات وتمركزات التنظيمات المتشددة في إدلب ومحيطها.
وتعرضت مواقع تابعة لفصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد في 31 آب/أغسطس لاستهداف أميركي أثناء اجتماع قيادات من الفصيلين قرب مدينة إدلب.
وقال المتحدث بإسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل ايرل براون حينها إن القوات الأميركية استهدفت قادة جماعة “تنظيم القاعدة في سوريا”، من دون أن يحدد نوع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم. إلا أن المرصد أفاد من جهته عن ضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً لقياديين من الفصيلين، وتسببت بمقتل “أربعين منهم على الأقل”.
جامعات تركية في سوريا
4 تشرين الأول/أكتوبر
نشرت الجريدة الرسمية التركية الجمعة أن جامعة غازي عنتاب ستفتح ثلاث كليات في بلدات صغيرة بشمال سوريا وهو ما يعبر عن تزايد الوجود التركي بالمنطقة.
وأضافت الصحيفة أن الجامعة ستفتح كلية للعلوم الإسلامية في أعزاز بسوريا وأخرى للتربية في عفرين وثالثة للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب.
وتقع البلدات الثلاث في شمال غرب سوريا إلى الغرب من نهر الفرات وإلى الشمال من حلب في مناطق أرسلت إليها تركيا قوات مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلي تنظيم “داعش” في محاولة لحماية حدودها.
وشهدت البلدات الثلاث تفجيرات ألقي بالمسؤولية في بعضها على “داعش” وعلى المقاتلين الأكراد في البعض الآخر.
وبنت أنقرة من قبل مستشفيات ورممت مدارس ودربت مقاتلين في شمال غرب سوريا وتقول تقارير إعلامية تركية إنها تعتزم إقامة منطقة صناعية هناك لتوفير وظائف لسبعة آلاف شخص.
وتقول تركيا إنها تريد توطين ما يصل إلى مليوني نازح سوري في المنطقة الآمنة. وفي الأسبوع الماضي نشرت قناة (تي.آر.تي خبر) التركية تفاصيل عن خطط أنقرة لإقامة مشروع بتكلفة 151 مليار ليرة (27 مليار دولار) لإسكان ما يصل إلى مليون شخص.
ألغام وعبوات
3تشرين الأول/أكتوبر
قتل 173 شخصاً على الأقل بينهم 41 طفلاً منذ مطلع العام جراء انفجار ألغام وعبوات في مناطق عدة في سوريامنذ مطلع العام الحالي، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان، في تحدّ أفرزته الحرب ويهدد حياة ملايين السكان.
وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.
ومن بين الضحايا 44 مدنياً على الأقل غالبيتهم من النساء، قتلوا خلال حصاد موسم الكمأة في مناطق ريفية، وفق المرصد.
كما خلّفت الألغام والضحايا عشرات الجرحى، غالبيتهم نساء، وتفاوتت إصاباتهم ببن حالات بتر وإصابات خطيرة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن 10,2 مليون سوري مهددون بالتعرض لأذيّة المواد المتفجرة التي خلّفتها الحرب في البلاد.
وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري، أبرزها تنظيم “داعش” الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية.
ووقّعت الحكومة السورية والأمم المتحدة في تموز/يوليو 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار نزع الألغام.
روسيا “لاتتمسك بأشخاص“
3 تشرين الأول/ أكتوبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تزال تدعم التسوية السياسية في سورية من خلال الحوار الشامل بين مكونات الشعب السوري.
وفي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نشرتها الخميس، قال لافروف إن “إطلاق عمل اللجنة الدستورية سيقدم دَفعة لكل العملية السياسية في سورية، والمهم أن السوريين بأنفسهم من دون تدخل أو ضغوط خارجية عليهم أن يحددوا مستقبل بلدهم”.
ولفت إلى أن التقدم على المسار السياسي في سورية “سيطرح ملفاً تم طرحه منذ وقت طويل حول ضرورة عودة سورية إلى العائلة العربية، والمقصود جامعة الدول العربية”.
وعما إذا كان التدخل الروسي في سورية استهدف “إنقاذ النظام”، أجاب لافروف :”فيما يتعلق بفكرة إنقاذ النظام عليّ أن أوضح التالي: سياساتنا الخارجية لم تقم في أي يوم على شخصنة الأحداث، نحن لا نتمسك بأشخاص محددين، ولا نقف مع أحد ما ضد شخص آخر … لقد لبّينا طلب السلطات السورية وقدمنا لها المساعدة في الحرب على الإرهاب … بكلمات أخرى، فإن الأمر يتعلق بتدمير المتطرفين”.
وسئل لافروف عن الوجود الإيراني في سورية، فقال: إن “الأساس الوحيد الشرعي للاعبين الخارجيين على الأرض السورية، يمكن أن يقوم على دعوة السلطات الشرعية، أو استناداً إلى قرار بهذا الشأن من جانب مجلس الأمن … وإيران موجودة في سورية بطلب من دمشق، خلافا للولايات المتحدة”.
وقال لافروف، ردا على سؤال يتعلق بالغارات الإسرائيلية :”لم نخف أبدا موقفا سلبيا تجاه مثل هذه الأعمال، التي تزيد من زعزعة استقرار الوضع، ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد وحتى إلى إخراج الوضع عن السيطرة. يجب ألا تصبح سورية منصة لتنفيذ خطط ما”.
رياضة وحدائق وكنائس
2 تشرين الأول/ أكتوبر
بعد أربع سنوات على بدء روسيا تدخلها العسكري في سوريا، يتمتع الجنود الروس بحياة مرفهة في قاعدتهم الرئيسية في مدينة طرطوس الساحلية، ولا شيء يوحي بأن هذه الإقامة لن تكون طويلة.
ويشير ضابط روسي إلى نباتات صغيرة مزروعة داخل حديقة في القاعدة البحرية، ويقول بثقة “سيكون أمامها الوقت الكافي لتنمو”.
ويتوالى تدريجياً الاعلان عن سحب روسيا لقوات وخفض ملحوظ لعملياتها، من دون أن يؤثر ذلك على وجودها على المدى الطويل في سوريا، والذي يبدو أساسياً لمستقبل البلاد.
في طرطوس، كما في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية المجاورة، يرسّخ الجيش الروسي حضوره ولا يمانع عرض منشآته أمام مجموعة من الصحافيين، بينهم فريق من وكالة فرانس برس، تمت دعوتهم لزيارة سوريا.
ويمكن للجنود الروس ارتياد قاعات الرياضة وحمام الساونا والمخابز ومصبغة الملابس، وكذلك كنيسة صغيرة أرثوذكسية. ويقول ضابط روسي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للصحافيين، إن لدى الجنود “كل وسائل الراحة اللازمة”.
وأتاح تدخل سلاح الجو الروسي منذ نهاية أيلول/سبتمبر 2015 في النزاع السوري، ترجيح الكفة لصالح دمشق، وتمكنت قوات النظام من إحراز تقدم واسع على حساب الفصائل المقاتلة والجهادية على حد سواء، واستعادت السيطرة على مساحة كبيرة من البلاد.
وبات الجنود الروس يظهرون علناً، على غرار دوريات الشرطة العسكرية التي تجوب شوارع المدن السورية، وكذلك “المستشارين” الذين يتجولون أمام عدسات وسائل الاعلام أثناء تدريبهم لكتيبة النخبة التابعة للجيش السوري قرب دمشق.
وفق احصاءات رسمية، ينتشر ثلاثة آلاف جندي روسي في سوريا، بالإضافة إلى طائرات ومروحيات وسفن حربية وغواصات أخرى. وتوفر أنظمة دفاع جوي حديثة من طراز “أس 400” الحماية لمنشآتهم.
وباتت قاعدة حميميم الروسية، التي أقيمت على عجل على أطراف مطار مدني، قاعدة دائمة بدءاً من العام 2017. وحدث الأمر عينه في طرطوس، حيث تحولت هذه المنشأة التابعة للبحرية الروسية والواقعة على المرفأ إلى “قاعدة بحرية دائمة”.
وتحظى موسكو في الموقعين بعقدي إيجار لمدة 49 عاماً، ما سيرسّخ حضورها في الشرق الأوسط ويمكنها من ممارسة نفوذها خصوصاً في مواجهة الولايات المتحدة.
تجريب “إس 500“
1 تشرين الأول/ أكتوبر
أفادت صحيفة “إزفيستيا” الروسية بأن الجيش الروسي أجرى في سوريا اختبارات ناجحة على أهم عناصر منظومة صواريخ “إس500-” للدفاع الجوي.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع والمجمع العسكري الصناعي الروسيين، أن “الاختبارات كشفت عدداً من الثغرات في عمل معدات المنظومة تسنى سدها في وقت قصير”، مضيفة أن “الاختبارات قد انتهت واعتُبرت ناجحة”.
ونقلت عن النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسي الفريق أيتيتش بيجيف القول إن “المناخ في سورية يمثل من هذه الزاوية ميدان اختبار مثالي كونه يتسم بدرجات عالية لحرارة الجو وكثرة الغبار، بينما تستدعي حالة النزاع المسلح المستمر ضرورة تشغيل الرادارات على مدار 24 ساعة”.
ووفقا لما ذكره موقع “روسيا اليوم”، فإن الخبراء العسكريين يرون أن فعالية منظومة “إس500-” بأكملها تعتمد على أداء نقطة التحكم القتالي الناجح، وجهاز رادارها الجديد القادر على رصد الأهداف على كافة الارتفاعات.
يذكر أن عناصر من منظومة “إس500-” سبق أن خضعت للاختبارات في مركز للتدريب والاستخدام القتالي للقوات الجوية الفضائية الروسية في مقاطعةآستراخان جنوبي البلاد.
وحسب تقارير إعلامية غربية، فإن منظومة “إس500-” تمكنت خلال الاختبارات من إصابة هدف يتجاوز 481 كيلومتراً، ما يزيد بنحو 80 كيلومترا عن مدى أي نظام دفاع جوي قائم في العالم.
وأكدت الحكومة الروسية في وقت سابق أن الصناعة الحربية الوطنية ستبدأ بتسليم جيش البلاد منظومات “إس-500” العام المقبل.
وتنشر روسيا في سوريا “اس 300” و “اس 300” المتطورة و “اس 400”.
مصافحة… ولا أحضان
1تشرين الأول/ أكتوبر
صرح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن الوقت لم يحن لعودة سوريا للجامعة العربية، لافتاً إلى أنه يتصور أن تعود سوريا إلى الجامعة عندما تستقر الأمور بها وتنطلق سوريا الجديدة، إلا أنه اشترط ألا تكون سوريا الجديدة “مرتمية في أحضان إيران”.
وفي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرتها الثلاثاء، تحدث أبو الغيط عن مصافحته لوزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال تواجدهما في نيويورك مؤخراً، وقال: “لم يحصل أمر يدفع إلى التفكير فيما بعد اللقاء … هو صديق قديم، وكان وزير خارجية سورية عندما كنت وزيراً للخارجية في مصر، وكان سفيراً لبلاده في واشنطن عندما كنت مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة، وكان يحضر دائماً إلى نيويورك وكنا نلتقي”.
وأضاف: “لا ينبغي أن نقضي على البعد الإنساني؛ خصوصا أنني الأمين العام لجامعة الدول العربية. أحافظ على الصلات والأواصر معكل العرب مهما كانت اختلافاتي أو عدم اختلافاتي معهم في الرؤى”.
وعما إذا كانت أبواب الجامعة مفتوحة الآن لعودة سورية، أجاب: “ليس بعد … على الرغم من أن دولاً عربية أعادت العلاقات وأعادت فتح السفارات معسوريا ، فإن الإرادة الجماعية العربية لم تصل بعد إلى اللحظة التي تفيد بأنه ليست لدينا مشكلة مع الحكم في سوريا”.
بواسطة Syria in a Week Editors | سبتمبر 16, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
جرائم حرب!
رويترز
11 أيلول /سبتمبر
قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في سوريا أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين مما يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة واحتمال ارتكاب جرائم حرب.
وجاء في تقرير للجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أن طائرات الحكومة السورية وحلفائها الروس تشن أيضاً حملة دموية تستهدف على نحو ممنهج فيما يبدو المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع مما قد يصل أيضاً إلى حد جرائم الحرب.
واتهم المحققون أيضاً هيئة تحرير الشام، وهي تحالف لجماعات متشددة كان يعرف بجبهة النصرة وأبرز الجماعات المسلحة في إدلب حالياً، بإطلاق صواريخ على نحو عشوائي وقتل مدنيين.
وقال التقرير إن عملية عاصفة الجزيرة التي نفذها التحالف أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وشمل ذلك سلسلة ضربات منها التي استهدفت في الثالث من كانون الثاني/يناير منطقة الشعفة جنوبي هجين وأدت إلى مقتل 16 مدنياً منهم 12 طفلاً.
وذكر التقرير أن القوات الحكومية السورية نفذت ضربات جوية متكررة في سراقب بشمال غرب محافظة إدلب في التاسع من آذار/مارس ودمرت مستشفى الحياة للنساء والأطفال على الرغم من أن القوات الموالية للحكومة كانت على علم بإحداثياتها.
وتنفي القوات الحكومية السورية أن تكون استهدفت مدنيين بهجماتها وتقول إن قواتها تقصف متشددين لهم صلة بجماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة فحسب.ويغطي التقرير الفترة من بداية العام حتى تموز/يوليو ويستند إلى 300 مقابلة وتحليل لصور الأقمار الصناعية وصور وتسجيلات مصورة.
قصف إسرائيلي
رويترز
9 أيلول /سبتمبر
ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية أن إسرائيل قصفت معسكراً للجيش السوري تحت الإنشاء في شرق سوريا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق أن ضربات طائرات مجهولة أودت بحياة مقاتلين موالين لإيران وهاجمت مواقع ومستودعات أسلحة تابعة لهم في بلدة البوكمال قرب الحدود العراقية.
الرقابة على الكتب!
رويترز
11 أيلول /سبتمبر
قال وزير الثقافة السوري محمد الأحمد إن أي كتاب “يمس” الدولة أو المجتمع سيتم سحبه من معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب ومحاسبة الدار التي نشرته.وقال الأحمد في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في دمشق “المعرض في وقت سابق كانت تشرف عليه وزارة الثقافة بشكل كلي، لكن في هذا العام تم تشكيل لجنة عليا للمعرض لأن العمل الثقافي له تفرعات كثيرة، فهنالك الكتب الدينية التي يكون رجال الدين أقدر على تقييمها، والكتب السياسية كذلك، وغيرها من الكتب التي تحمل محتويات متباينة، ويقع على عاتق اللجنة انتقاء المحتوى المناسب منها للقارئ”.
وتابع قائلاً “لا توجد لجنة في العالم بأسره تستطيع قراءة كل الكتب التي سيتم عرضها في معرض الكتاب، والبالغ عددها بالآلاف، لذا في حال تم ملاحظة أي خرق قد يمس بدولتنا أو مجتمعنا سنقوم بسحب الكتاب ومحاسبة الدار التي نشرته بحرمانها من المشاركة في المعرض ابتداء من دورته القادمة”.
وتقدم 237 دار نشر أكثر من 50 ألف عنوان كتاب خلال المعرض المقام من 12 إلى 22 أيلول سبتمبر تحت شعار “الكتاب بناء للعقل”.
وللعام الثاني على التوالي يحتفي المعرض بإحدى الشخصيات العربية المؤثرة في التاريخ، واختار هذا العام الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري الذي ستقام ندوة عن حياته ومؤلفاته إضافة لعرض بعض المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة الأسد حوله.ومن بين الدول المشاركة في المعرض مصر ولبنان وتونس والأردن والعراق وإيران.
هل يستأنف القتال في إدلب؟
رويترز
11 أيلول /سبتمبر
قال مقاتلون من المعارضة السورية يوم الأربعاء إن قوات تدعمها موسكو تحشد مقاتلين استعداداً لاستئناف هجوم بدأ قبل خمسة أشهر في شمال غرب سوريا وذلك بعد قيام طائرات يعتقد أنها روسية بشن غارات لليوم الثاني مما يهدد بإنهاء وقف هش لإطلاق النار.
وقال مصدران من المعارضة وأحد السكان إن الطائرات التي حلقت خلال الليل على ارتفاع كبير قصفت قرية قرب كفر تخاريم ومنطقة قريبة من بلدة دركوش الواقعتين في ريف محافظة إدلب بغرب البلاد.وذكر نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربة الجوية جاءت بعد ساعات من ضربات جوية في جزء من شمال غرب البلاد للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة قبل 11 يوماً. ونفت موسكو تنفيذ الضربات الأولى.
وقالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت من جانب واحد على هدنة في 31 آب/أغسطس في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة. وتوقفت منذ ذلك الحين الضربات الجوية المكثفة التي نفذتها طائرات روسية وسورية وكانت حتى أواخر نيسان/أبريل تصاحب الهجوم البري الذي دعمته روسيا لاستعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة.
تخفيف العقوبات!
رويترز
15 أيلول /سبتمبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد عفواً يخفف عقوبات بعض الجرائم ويصفح عن المتهربين من الخدمة العسكرية إذا تقدموا لها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
وقالت الرئاسة إن القرار ينطبق على الجرائم التي ارتكبت قبل 14 أيلول/سبتمبر. ويخفف العفو عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، ويقلص عقوبة السجن مدى الحياة إلى السجن 20 عاماً، وشمل المرسوم عقوبات أخرى.ويتعين على الهاربين تسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للاستفادة من العفو.وشمل القرار جرائم المخدرات وتهريب السلاح.وأصدرت الحكومة من قبل قرارات عفو مشابهة عن المتهربين من التجنيد الذين يواجهون احتمالات السجن لسنوات.
وكثيرا ما تشير منظمات الإغاثة إلى الخوف من التجنيد وعقوبات التهرب منه باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية التي يقدمها اللاجئون لعدم الرغبة في العودة لوطنهم.
قصف في إدلب
رويترز
15 أيلول /سبتمبر
قال عمال إنقاذ وسكان إن قوات النظام قصفت ريف إدلب الجنوبي يوم الأحد حيث أوقفت هدنة هجوماً عنيفاً للجيش قبل أسبوعين. واستهدفت نيران المدفعية مدينة معرة النعمان والقرى القريبة في ريف إدلب الجنوبي على مدار اليومين الماضيين بعد أن قصفت طائرات حربية المنطقة يوم الخميس.وقال مسؤول في المعارضة المسلحة إن المقاتلين في حالة تأهب قصوى ودفعوا بتعزيزات للخطوط الأمامية. وقال ناجي مصطفى من الجبهة الوطنية للتحرير إن المعارضة ترد بشكل مباشر من خلال استهداف المواقع التي تنطلق منها القذائف.
وشهدت إدلب هدوءاً في الضربات الجوية منذ أعلنت دمشق في 31 آب/أغسطس وقفاً لإطلاق النار بعد خمسة أشهر من القصف الذي قالت الأمم المتحدة إنه أودى بحياة المئات.
وقال الدفاع المدني، وهو منظمة إغاثة تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إن قصف المدفعية لقرى إدلب أسفر عن مقتل سبعة أشخاص منذ يوم الجمعة..
ترويكا إدلب
رويترز
16 أيلول /سبتمبر
يجتمع زعماء تركيا وروسيا وإيران في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غرب سوريا عقب التصعيد الأخير الذي سيطرت من خلاله القوات الحكومية على خان شيخون. وتناقش القمة المخاطر المحتملة من استمرار التوتر في إدلب بما في ذلك تدفق اللاجئين المحتمل إلى تركيا.
ويؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني النظام السوري في وجه المعارضة بينما يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية فصائل معارضة مختلفة.واستردت القوات الحكومية، مدعومة بغطاء جوي روسي، معظم الأراضي التي فقدتها في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام. وفي الشهور الأخيرة، هاجمت قوات النظام محافظة إدلب.
وفي إطار اتفاق مع موسكو وطهران قبل عامين، أقامت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا بهدف الحد من القتال بين الجيش السوري وقوات المعارضة. وتعرضت النقاط العسكرية التركية لإطلاق نار مؤخراً نتيجة الهجوم السوري في المنطقة.
ومن المتوقع أن يعقد أردوغان وبوتين وروحاني محادثات ثنائية اليوم الاثنين قبل إجراء محادثات ثلاثية بشأن التطورات في إدلب. وسيعقد الزعماء الثلاثة بعدها مؤتمراً صحفياً مشتركاً.
شبح اللجوء
رويترز
16 أيلول /سبتمبر
أثار القتال في شمال غرب سوريا مخاطر تدفق موجة جديدة من المُهجّرين إلى تركيا التي تستضيف حاليا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري.وقالت الأمم المتحدة إن ما يربو على نصف مليون شخص نزحوا منذ أواخر نيسان/أبريل وإن معظمهم توغل إلى مسافة أعمق داخل معقل المعارضة وقرب الحدود.
وقال أردوغان إنه ليس بوسع بلاده التعامل مع مثل هذا التدفق للمُهجّرين ، وكان قد هدد “بفتح الأبواب” أمام المُهجّرين إلى أوروبا إذا لم تحصل أنقرة على مزيد من الدعم الدولي.وكرر أردوغان يوم الجمعة هذا التهديد وقال إن قمة يوم الاثنين تستهدف وقف تدفق المُهجرين من إدلب وتثبيت وقف لإطلاق النار لمنع سقوط مزيد من الضحايا من المدنيين.
ومُني حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان بخسائر مفاجئة في انتخابات محلية هذا العام، وكان ضيق الأتراك من اللاجئين السوريين أحد أسباب ذلك. وقال أردوغان أن مليون لاجئ يمكن أن يعودوا إلى “منطقة آمنة” في شمال شرق سوريا تسعى تركيا إلى إقامتها بالتعاون مع الولايات المتحدة.
لا زيادة في القوات الأمريكية
رويترز
13 أيلول /سبتمبر
قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي لن يزيد عدد قواته في سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا مضيفاً أن هدفه النهائي هو خفض عدد تلك القوات.
وباتت مستويات القوات الأمريكية في سوريا، التي تبلغ نحو ألف عسكري، موضع تدقيق مكثف منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي سحب كل القوات لكنه اقتنع في وقت لاحق بضرورة ترك جزء منها لضمان عدم عودة متشددي تنظيم داعش.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الخميس أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تجهز لإرسال نحو 150 جندياً للقيام بدوريات برية مع القوات التركية.لكن ماكنزي قال إن المهمة الجديدة لن تستلزم قوات إضافية.
ويبدو أن الدوريات المشتركة فشلت، حتى الآن على الأقل، في تلبية مطالب أنقرة التي تريد توسيع العمليات سريعاً حتى 32 كيلومتراً من حدودها لإقامة منطقة آمنة تخضع لسيطرة القوات التركية.
تفجير في الراعي
رويترز
15 أيلول /سبتمبر
قال المجلس المحلي لمدينة الراعي السورية وموظف بالقطاع الطبي إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مستشفى بالمدينة الواقعة على الحدود مع تركيا يوم الأحد مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين.وذكر بيان المجلس أن الانفجار أسفر أيضاً عن إلحاق أضرار بالمستشفى. وتقع مدينة الراعي ضمن منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة مدعومة من تركيا في شمال غرب سوريا.وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بمقتل 12 مدنياً في “هجوم إرهابي بقنبلة” قرب الحدود.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أغسطس 20, 2019 | Reports, غير مصنف
ظهرت شقوق في الاتفاق التركي – الروسي حول منطقة «خفض التصعيد» في شمال شرقي سوريا مع تقدم التفاهمات العسكرية التركية – الأميركية لإقامة «منطقة آمنة» شمال شرقي سوريا. وحصل ما كان يعتقد بوجود ترابط عضوي بين المنطقتين اللتين يخترقهما طريق «إم 4»، بحيث تعزز تحول الأراضي السورية مسرحاً لمقايضات استراتيجية بين واشنطن وموسكو وأنقرة تخص الشرق الأوسط و«حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» حصول «تفاهمات» بين الجانبين الأميركي والتركي إزاء شرق الفرات كانت بمثابة «ترتيبات عسكرية» لا تصل إلى حد الاتفاق على «منطقة آمنة» واضحة المعالم، لكن هذه «الآلية» مفتوحة لتصل إلى حدود الاتفاق الكامل مع توسع نطاقها بعد زوال الكثير من نقاط الغموض في الترتيبات والعلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.
الفجوة كانت واسعة بين الموقفين إزاء شمال شرقي سوريا من الاتصال الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان: أنقرة أرادت «منطقة آمنة» تمتد نحو 460 كلم من جرابلس على نهر الفرات إلى فش خابور على نهر دجلة وبعمق وسطي قدره 32 كلم، بحيث تكون خالية من «وحدات حماية الشعب» الكردية وسلاحها الثقيل وتكون بحماية عسكرية تركية مع تشكيل مجالس محلية ما يسمح بعودة لاجئين سوريين. واشنطن، أبدت الاستعداد لإقامة منطقة بعمق 5 – 14 كلم تكون محصورة الانتشار بحيث لا تصل أكثر من مائة كلم، مع إبعاد «الوحدات» والسلاح الثقيل والبحث في موضوع المجالس المحلية، إضافة إلى أن تكون حماية المنطقة أميركية.
6 ترتيبات
وبحسب المصادر الدبلوماسية المطلعة على مضمون التفاهمات والخرائط، فإن محادثات الأسبوع الماضي التي استمرت ثلاثة أيام كانت على وشك الانهيار قبل تدخل وزيري الدفاع خلوصي أكار ومارك اسبر لإنقاذها والتوصل إلى تفاهمات تبدأ بتشكيل «مركز عمليات مشترك» جنوب تركيا.
وأوضحت المصادر، أن التفاهمات نصت على التالي: 1) إقامة ترتيبات عسكرية (تسمية أميركية جديدة للمنطقة الأمنة) بطول 70 – 80 كلم بين مدينتي رأس العين وتل أبيض في محاذاة الحدود السورية – التركية وبعمق بين 5 و14 كلم. 2) تسيير دوريات أميركية – عسكرية، وكي يتم ذلك لا بد من تشكيل مركز عمليات مشترك جنوب تركيا. 3) الترتيبات عسكرية بحتة لا تتضمن أي إطار له علاقة بالحكم المحلي ولا علاقة لها بالتحالف الدولي ضد «داعش». 4) سحب السلاح الثقيل و«وحدات حماية الشعب» الكردية من هذه المنطقة. 5) إبعاد السلاح الثقيل مسافة 20 كلم من حدود تركيا في هذه المنطقة. 6) تسيير طائرات استطلاع من دون طيار. للتحقق وتبادل المعلومات.
لم تحقق تركيا كل ما أرادته؛ لأنها طالبت بأن يكون عمق الترتيبات إلى «إم 4» شرق الفرات. ولا تزال هناك أمور «غير معروفة وغير متفق عليها» سيجري التفاوض في شأنها بعد إنجاز المرحلة الأولى. لكن الجانب الأميركي وضع «خطاً أحمر واضحاً، وهو حماية (قوات سوريا الديمقراطية)»، إضافة إلى تعهد واشنطن بالحصول على موافقتها على أي خطوة إضافية وإن كانت هذه التفاهمات شكلت «خيبة» لقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي الذي كان يريد منطقة بعمق 5 كلم فقط وربط ذلك بخروج تركيا من عفرين في شمال حلب. وأوضحت المصادر أن إردوغان «رفض ربط الملفين: شرق الفرات وعفرين».
ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه بهذه «التفاهمات» حققوا هدفهم العاجل المتمثل بتأجيل خطة إردوغان بدء عملية عسكرية مع فصائل سوريا في شرق الفرات بسبب قلق واشنطن من انعكاس ذلك على مصير «قوات سوريا الديمقراطية» والحرب ضد خلايا «داعش» والوضع الإنساني وبرامج الاستقرار شرق الفرات. عليه، فإن البرنامج الأميركي «يو إس ستارت» سيستمر لدعم الاستقرار وسط خطط لتوفير موازنة تزيد على 300 مليون دولار أميركي سنوياً. ولم يمانع الجانب الأميركي عودة طوعية للاجئين سوريين إلى مناطق في المنطقة الخاضعة للترتيبات العسكرية، لكن كان واضحاً رفض واشنطن الدخول في مفاوضات مع أنقرة حول موضوع الحكم المحلي والمجالس المدنية شرق الفرات، ذلك أن الجانب الأميركي يعتقد أن أوضاع المجلس المحلية تحسنت في مناطق شرق الفرات وصولاً إلى دير الزور وباتت «أكثر تمثيلاً للسكان».
ولوحظ أن التفاهمات بين وزيري الدفاع الأميركي والتركي، قوبلت بتحفظات من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي قال: «يجب أن يكون الأميركيون أولاً صادقين، ويجب أن يفهموا أن تركيا لن تتحمل أي أساليب تأخير». وقالت المصادر، إن تشاويش أوغلو قلق من تكرار واشنطن لسيناريو خطة منبج والبطء في تنفيذها لـ«شراء الوقت وتمييع البرنامج الزمني».
جاء ذلك مع اتخاذ خطوات ملموسة، بينها إقامة المركز المشترك بعد وصول وفد عسكري أميركي بقيادة الجنرال ستيفن تويتي نائب القيادة الأميركية الأوروبية إلى محافظة سانيلورفا جنوب شرقي البلاد، وتسيير طائرات استطلاع تركية كان بمثابة خطوات ملموسة. وقال خبير تركي: «هناك فرق بالمقاربتين: تركيا تريد حماية نفسها من الوحدات الكردية. أميركا تريد حماية الوحدات من تركيا. لذلك هناك صعوبة في تنفيذ التفاهمات».
شمال غرب
تبلغت موسكو أن المحادثات الأميركية – التركية لم تتضمن إقامة منطقة حظر جوي شمال شرقي سوريا، لكن الجانب الروسي حاول الإفادة من تلك التفاهمات عبر دعم فتح أقنية بين «وحدات حماية الشعب» الكردية ودمشق وتعزيز المخاوف الكردية من الأميركيين. كما سعى الجيش الروسي إلى دعم قوات الحكومة السورية في عملياتها العسكرية لقضم منطقة «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا ما هدد اتفاق سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإردوغان.
كانت أنقرة وواشنطن تبلغتا من موسكو نيتها دعم «عملية محدودة» تتضمن «حماية» مناطق شمال حماة بينها محردة وقاعدة حميميم في ريف اللاذقية، إضافة إلى قضم «المنطقة العازلة» بعد رفض «هيئة تحرير الشام» الانسحاب الكامل من شريط «المنطقة العازلة» بعمق 20 كلم وإخلاء السلاح الثقيل، ثم العمل بتفاهمات مع أنقرة لفتح طريقي «إم 4» و«إم 5».
لكن التفاهمات الأميركية – التركية شمال شرقي سوريا قابلتها موسكو بتجاهل وقف النار وتشجيع دمشق على تحدي اتفاق بوتين – إردوغان وتقديم غطاء جوي وسلاح نوي لقوات الحكومة السورية؛ الأمر الذي أدى إلى توتر روسي – تركي في الغرف المغلقة وقبل القمة الروسية – التركية – الإيرانية في 11 الشهر المقبل. وقال خبير تركي، إن أنقرة «رسمت خطوطاً لموسكو وقالت إنها لن تسمح للنظام بعبورها، وأن خطوط اتفاق سوتشي هي آخر ما يمكن لإردوغان قبوله». وتمت ترجمة عملية ذلك عبر دعم عسكري للفصائل وتقديم ذخيرة وسلاح ومعلومات أمنية.
وكان يوم أمس تعبيراً ملموساً عن الوضع الجديد بين موسكو وأنقرة؛ إذ أرسل الجيش التركي رتلاً عسكرياً ضم قرابة 50 آلية من مصفّحات وناقلات جند وعربات لوجيستية، بالإضافة إلى خمس دبابات على الأقل. لكنه تعرض لقصف سوري أثناء وصوله إلى مدينة معرة النعمان الواقعة على بعد 15 كلم شمال خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استهداف طائرة شاحنة صغيرة تابعة للفصائل المعارضة كانت تستطلع الطريق أمام الرتل التركي عند الأطراف الشمالية لمعرة النعمان؛ ما تسبب بمقتل مقاتل من فصيل «فيلق الشام» السوري المدعوم من تركيا. ولدى وصوله إلى وسط معرة النعمان، نفّذت طائرات سورية وأخرى روسية ضربات على أطراف المدينة، «في محاولة لمنع الرتل من التقدّم».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تنديده بدخول «آليات تركية محمّلة بالذخائر في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من (جبهة النصرة)»، معتبراً هذا «السلوك العدواني (التركي) لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار» الجيش على «مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون».
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية: «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها إلى سلطات روسيا الاتحادية، تستمر العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام في منطقة إدلب في انتهاك للمذكرات والاتفاقات القائمة مع روسيا»، لكن موسكو اتهمت انقرة بخرق اتفاق سوتشي.
وقد بدا واضحاً من التطورات الميدانية وجود «خلاف» بين عرابي اتفاق سوتشي مع اقتراب عرابي «المنطقة الأمنة» من التفاهم. وقال مصدر دبلوماسي، إن أنقرة تريد إرسال إشارة إلى الفصائل أنه «ليس هناك تفاهم روسي – تركي لتسليم إدلب للنظام كما حصل في جنوب سوريا وغوطة دمشق» وأن الجيش التركي ليس بصدد سحب نقاطه، بل عززه بالدبابات لتأكيد «عدم استعداد أنقرة لأن يتم تهديد أمن عسكرييها أو يصبح مصيرهم تحت رحمة النظام وروسيا».
*تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Ibrahim Hamidi | مايو 23, 2019 | Reports, غير مصنف
أظهرت وثيقة أميركية لـ«استراتيجية جديدة» تحول سوريا إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي خصوصاً ما يتعلق بـ«تقليص» نفوذ إيران والتجاذب الأميركي – الروسي، مع تراجع البحث الجدي عن حل سياسي وفق صيغته السابقة القائمة على «الانتقال السياسي» أو «تلبية تطلعات الشعب السوري».
وإذ يواصل المبعوث الدولي غير بيدرسن مساعيه لإبقاء عجلة البحث عن تسوية سياسية من بوابة مسار جنيف عبر تشكيل لجنة دستورية والاتفاق على قواعد العمل وتقديم مقاربة شاملة لتنفيذ القرار 2254، فما زال اعتقاد اللاعبين الدوليين والإقليميين بضرورة ترك المسار السياسي حياً إلى حين نضوج المحاصصة الخارجية في المسرح السوري المرتبط أصلاً بعلاقات استراتيجية أكبر بين اللاعبين. وحاول بيدرسن البناء على ذلك عبر اقتراح تشكيل منصة جديدة تجمع «ضامني آستانة» (روسيا وإيران وتركيا) مع «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا ودولا عربية بعد إضافة الصين، لكنه صدم بالتوتر بين أميركا وإيران.
كان لافتاً أن رسالة رفعها 400 عضو (من أصل 535 عضوا) من مجلس النواب والشيوخ «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» إلى الرئيس دونالد ترمب لإقرار «استراتيجية جديدة» حول سوريا تبين مدى تراجع الاهتمام بالشأن الداخلي السوري، بل إن الرسالة التي تقع في ثلاث صفحات خلت من أي إشارة إلى القرار 2254 أو الحل السياسي. وجاء في الرسالة: «يتسم الصراع السوري بدرجة كبيرة من التعقيد، كما أن الحلول المحتملة المطروحة لا تتسم بالمثالية، ما يبقي خيارنا الوحيد هو تعزيز السياسات التي من شأنها الحد من التهديدات المتصاعدة ضد مصالح الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي في المنطقة، وتتطلب هذه الاستراتيجية توافر القيادة الأميركية الحازمة… مع التهديدات التي يجابهها بعض من أوثق حلفائنا في المنطقة».
أربعة تهديدات
ما التهديدات الآتية من سوريا بحسب رسالة غالبية أعضاء الكونغرس؟
أولاً، الإرهاب، جاء في الرسالة أن «جيوب المساحات غير الخاضعة لحكومة من الحكومات سمحت لكثير من الجماعات الإرهابية، مثل (داعش) و(القاعدة) وما يتفرع عنهما من جماعات أخرى، بالاحتفاظ بأجزاء من الأراضي السورية تحت سيطرتهم». ورغم أن الهدف المعلن الرئيسي لعناصر هذه التنظيمات هو القتال داخل سوريا، فإنهم «يحافظون على قدراتهم وإرادتهم للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية المروعة ضد الأهداف الغربية، وضد حلفائنا وشركائنا، وضد الولايات المتحدة الأميركية نفسها».
ثانياً؛ إيران، إذ أشار المشرعون إلى أن منطقة الشرق الأوسط «تشهد زعزعة لاستقرارها وأمنها بسبب تصرفات النظام الإيراني الباعثة على التهديد. حيث تعمل إيران في سوريا جاهدة على إقامة وجود عسكري دائم من شأنه أن يهدد حلفاءنا في المنطقة»، إضافة إلى «استمرار إيران في برنامجها الهادف إلى إقامة طريق سريعة مباشرة من إيران (عبر سوريا والعراق) حتى لبنان. ومن شأن تلك الطريق أن تسهل على إيران إمداد (حزب الله) اللبناني، وغيره من الميليشيات الموالية لإيران، بالأسلحة والذخائر الفتاكة». كما أشارت إلى أن «النظام الحاكم في طهران يواصل توسيع نفوذه محاولا زعزعة استقرار وأمن دول الجوار لخدمة أغراضه ومصالحه الخاصة».
ثالثاً؛ روسيا، إذ نصت الرسالة على أنها على غرار إيران «تواصل العمل كذلك على تأمين وجودها الدائم في سوريا، لما وراء القاعدة البحرية التي تسيطر عليها في طرطوس. وتمكنت روسيا من تغيير قوس الحرب الأهلية في سوريا على حساب الشعب السوري صاحب الأرض مستعينة في ذلك بالقوات والطائرات الروسية، وبالحماية الدبلوماسية الرامية إلى ضمان بقاء نظام الأسد على رأس السلطة». واعتبرت أن تزويد دمشق بالأسلحة المتطورة مثل منظومة «إس – 300» «يعقد القدرات الإسرائيلية للدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدائية المنطلقة من الأراضي السورية، وإن الدور الروسي المزعزع للاستقرار يكمل نظيره الإيراني سواء بسواء – حيث إنه لا يبدو لدى روسيا أي استعداد يذكر لاستبعاد القوات الإيرانية خارج سوريا».
رابعاً؛ «حزب الله»، إذ إنه يشكل، بحسب الرسالة «أبلغ التهديدات على أمن إسرائيل. ووجه (حزب الله)، انطلاقا من لبنان، أكثر من 100 ألف صاروخ وقذيفة ضد إسرائيل من الأنواع التي تتميز بالدقة الفائقة والمدى الطويل، الأمر الذي يمنح الحزب القدرة على توجيه الضربات في أي مكان داخل إسرائيل»، إضافة إلى أنه «متهم بقتل خمسة جنود أميركيين في العراق، ويعمل الآن على إنشاء شبكة على الحدود بين إسرائيل وسوريا».
ثلاث خطوات
وبعد تحديدها لـ«التهديدات» الآتية من سوريا، فإن الرسالة «حثت» الرئيس ترمب على تبني «استراتيجية» تتضمن ثلاثة عناصر، هي:
أولاً: «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، إذ أشارت إلى أنه «نظرا للأوضاع شديدة التقلب في الشرق الأوسط، فلا يزال من الأهمية بمكان التأكيد للصديق والعدو في المنطقة أننا لا نزال ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، إضافة إلى تنفيذ «مذكرة التفاهم ذات العشر سنوات بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والرامية إلى ضمان وصول إسرائيل إلى الموارد والمواد التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها في وجه التهديدات التي تجابهها على طول حدودها الشمالية».
ثانياً: الضغط على إيران وروسيا في سوريا، واقترحت «الخطة» الأولية على إدارة ترمب «العمل مع حلفائنا وشركائنا لزيادة الضغوط على إيران وروسيا بغية تقييد أنشطتهما المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة» وبين ذلك مواصلة الجهود الاقتصادية والدبلوماسية لـ«مواجهة الدعم الإيراني لـ(حزب الله)، والجماعات الإرهابية الأخرى، فضلا عن الدعم الروسي المباشر لنظام (الرئيس) بشار الأسد الاستبدادي». وتابعت أن التصرفات الأميركية الواضحة والمستدامة «جنبا إلى جنب مع التنسيق المكثف مع الحلفاء والشركاء، من شأنه أن يبعث برسالة قوية ومهمة حول العزم الأميركي ضد الجهات المستفيدة من ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة».
ثالثاً: زيادة الضغط على «حزب الله»، عبر التنفيذ الكامل والقوي لقانون منع التمويل الدولي للحزب الصادر عام 2015، ومذكرته التعديلية الصادرة عام 2018، بحسب الرسالة، التي أضافت أن «العقوبات التي تستهدف (حزب الله) ومن يشرفون على تمويله تمكن (واشنطن) من الإقلال من قدراته على تهديد وتحدي إسرائيل والضغط على (قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) (يونيفيل) لتنفيذ تفويض مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في والإبلاغ عن الأسلحة والأنفاق التي يُعثر عليها عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل».
عشرة إجراءات
بحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن الخطة التي تتبناها الإدارة الأميركية التنفيذية حالياً، تتضمن عشر خطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى «حكم جديد في سوريا بسياسة جديدة مع شعبه ومع جواره»، وتتضمن: أولا، البقاء في شمال شرقي سوريا عبر التنسيق مع دول أوروبية بحيث يكون الانسحاب الأميركي وتقليص عدد الألفي جندي متزامنا مع نشر قوات أوروبية تعوض النقص. ثانيا، منع إيران من ملء الفراغ في شرق نهر الفرات حيث تقيم «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية التي تضم 60 ألف مقاتل بغطاء من التحالف الدولي الذي يضم 79 دولة. ثالثاً، تمديد اتفاق مذكرة «منع الصدام» بين الجيشين الأميركي والروسي في أجواء سوريا. رابعا، دعم الحملة الإسرائيلية في ضرب «مواقع إيران» و«حزب الله» لالتزام «الخطوط الحمر» في سوريا، خامساً، التنسيق الأميركي – الأوروبي في فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية ومؤسساتها وشخصيات مقربة منها. سادساً، الضغط على الدول العربية لمنع التطبيع الثنائي (بين الدول) والجماعي (عبر الجامعة العربية) مع دمشق. سابعاً، تجميد المساهمة في تمويل إعمار سوريا قبل تحقيق المعايير السابقة (المبادئ ومعالجة التهديدات) وفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين منخرطين في مشاريع الأعمار (كما حصل في القائمة الأوروبية الأخيرة، حيث ستصدر قائمة جديدة قريبا). سابعاً، منع إعطاء شرعية إلى الحكومة السورية في المؤسسات الدولية والدول الغربية والعربية. ثامناً، الضغط على الدول المجاورة لسوريا لعدم التعاون مع خطة روسيا لإعادة اللاجئين قبل توفر ظروف عودتهم. تاسعاً، توجيه ضربات مركزة على مواقع حكومية سورية في حال استعمال السلاح الكيماوي، واعتبار الكلور سلاحاً كيماوياً.
*تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Ibrahim Hamidi | أبريل 26, 2019 | Reports, غير مصنف
يواصل خصوم دمشق وحلفاؤها الضغط والإفادة من نقاط الضعف السياسية والاقتصادية للحصول على تنازلات سيادية تتعلق بالجغرافيا والامتيازات الاستراتيجية تحدّ من خيارات أي حكومة سورية لعقود مقبلة.
وتضمنت تنازلات الحلفاء والخصوم حصول إيران على عقد لتشغيل مرفأ اللاذقية على البحر المتوسط، ثم استئجار روسيا لمرفأ طرطوس، بينما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مع موافقته على تمديد البقاء مع الأوروبيين شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع تكريس تركيا لوجودها في مناطق شمال سوريا، وتحويلها إلى منطقة نفوذ.
إيران
منذ بداية العام الحالي، زاد التواصل بين مسؤولين سوريين وإيرانيين، إذ قام الرئيس بشار الأسد بزيارة طهران ولقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في نهاية فبراير (شباط)، وعقدت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في نهاية يناير (كانون الثاني)، وأسفرت عن توقيع سلسلة من الاتفاقات بينها «اتفاق اقتصادي طويل الأمد»، إضافة إلى إعطاء أولوية لإيران في إعمار سوريا.
لكن الضغط الإيراني على دمشق استمر من بوابة عدم الاستنفار لحل أزمة الوقود ومشتقات النفط. وبحسب صحيفة «الوطن»، في دمشق، فإن خط الائتمان الذي كانت تقدمه إيران سنوياً توقف في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومع ذلك «بدأ الحديث عن السيناريو الأسوأ المحتمل، وهو أن البلد بات بحاجة إلى سيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقُّف الخط، فمنذ توقفه قبل ستة أشهر وسوريا تفتقد النفط، وبهذا المعنى، ووفقاً لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط خام وصلت منذ ذلك الوقت».
وتحتاج سوريا إلى ما قيمته 200 مليون دولار شهرياً لتغطية فاتورة مشتقات النفط، في وقت انخفض فيه إنتاج سوريا من 380 ألف برميل إلى 24 ألفاً يومياً خلال السنوات الثماني الماضية (هناك كمية موازية تنتج شرق الفرات). وقالت الصحيفة: «نحن بحاجة إلى توريدات، وهنا، تحديداً، جاءت أزمة توقّف الخط الائتماني الإيراني الذي كان الرافد الأساسي ي هذا الإطار».
في بداية 2017، وافقت طهران على تقديم خط ائتمان جديد، بقيمة مليار دولار أميركي، علماً بأنها قدمت منذ 2013 خطوط ائتمان بقيمة 6.6 مليار دولار، خُصّص نصفها لتمويل تصدير النفط الخام ومشتقاته. ووفق وكالة الطاقة الدولية، كانت إيران تصدر 70 ألف برميل من النفط يومياً إلى سوريا.
واستفادت طهران من الأزمة الاقتصادية الأخيرة للحصول على تنازلات، بينها العمل على تنفيذ اتفاقات ثنائية كانت جُمّدت في بداية 2017. لكن الأهم استراتيجياً كان الوصول إلى البحر المتوسط. وفي 25 فبراير، طلب وزير النقل السوري من المدير العام لمرفأ اللاذقية العمل على «تشكيل فريق عمل يضم قانونيين وماليين للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من الجانب الإيراني»، تلبية لـ«طلب الجانب الإيراني حقّ إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري»، بسبب الدعم المالي والعسكري الذي قدمته طهران لدمشق.
ويُشغّل مرفأ اللاذقية منذ سنوات بموجب عقد بين الحكومة و«مؤسسة سوريا القابضة» التي وقّعت شراكة مع شركة فرنسية لإدارة المرفأ. لكن الحكومة طلبت من «سوريا القابضة» التزام الاتفاق بين دمشق وطهران لمنح الأخيرة حق تشغيل المرفأ اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل.
إلى هذا، تشمل الاتفاقات أيضاً استثمار إيران حقول الفوسفات في منطقة الشرقية، قرب مدينة تدمر التاريخية لمدة 99 سنة واستحواذ شركة إيرانية، يدعمها «الحرس الثوري»، على مشغّل ثالث للهاتف النقال، والاستحواذ على 5 آلاف هكتار من الأراضي للزراعة والاستثمار.
روسيا
أثارت الامتيازات الإيرانية حساسية روسيا التي كانت جمدت في العام الماضي تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالفوسفات والهاتف والميناء بين طهران ودمشق. لكن بالنسبة إلى موسكو، فإن الملف الأكثر حساسية كان سيطرة إيران على مرفأ اللاذقية لقربه من قاعدتيها في اللاذقية وطرطوس، إذ إنه سيكون أول وصول لإيران إلى المياه الدافئة، ويترك طريق «طهران – بغداد – دمشق – المتوسط» مفتوحاً للإمداد العسكري والاقتصادي. وقال القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في أول تصريح له بعد تسلمه مهامه رسمياً، أمس: «(فيلق القدس) بقيادة قاسم سليماني وصل إلى البحر».
وسعت طهران قبل 2011 إلى تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة عسكرية، لكن موسكو اعترضت، ثم تدخلت عسكرياً في سبتمبر 2015، ونشرت منظومتي صواريخ «إس 400» و«إس 300» في اللاذقية، ثم قررت توسيع ميناء طرطوس، وحصلت من دمشق على عقدين للوجود العسكري؛ أحدهما «مفتوح الأمد» في اللاذقية، والثاني لنصف قرن في طرطوس.
ولم يتأخر رد موسكو، حيث وصل نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إلى دمشق للقاء الأسد وبحث معه «التجارة والتعاون الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل التجاري وتجاوز جميع العوائق». ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن بوريسوف قوله إنه من المنتظَر أن توقع روسيا عقداً لاستئجار ميناء طرطوس لمدة 49 سنة.
وكانت دمشق وموسكو وقعتا في 2017 اتفاقاً يسمح لروسيا بإقامة قاعدة في طرطوس هي الوحيدة لها في البحر المتوسط لمدة 49 سنة، ذلك بعدما توقيعهما اتفاقاً لإقامة قاعدة برية روسية في حميميم قرب اللاذقية بمدى زمني مفتوح. وكما استفادت روسيا وإيران من الخسائر العسكرية لقوات الحكومة في 2015 في تعزيز وجودهما العسكري في سوريا عبر قيام قواعد عسكرية، فإنهما تستفيدان حالياً من الأزمة الاقتصادية للحصول على امتيازات استراتيجية. وبدا أن هناك نوعاً من الصراع أو التنافس بينهما على مناطق الحكومة ومستقبل البلاد.
أميركا
بالتوازي مع فرض عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية على دمشق وتفكيك شبكات كانت تصدر مشتقات نقطية إلى سوريا، وتجميد أي محاولات للتطبيع السياسي أو المساهمة في إعمار سوريا، تراجع الرئيس ترمب عن قراره بـ«الانسحاب الكامل والسريع» من شرق سوريا. وتستمر الاتصالات الأوروبية – الأميركية لبلورة تصور لمستقبل الوجود شرق الفرات وفي قاعدة التنف والانتقال من محاربة «داعش» جغرافياً إلى ملاحقة خلايا التنظيم هناك. واتفقت موسكو وواشنطن على تمديد اتفاق «منع الاحتكاك» في الأجواء السورية، إضافة إلى استمرار أنقرة وواشنطن المفاوضات حول إقامة منطقة آمنة بين نهري الفرات ودجلة.
وتدعم قوات التحالف الدولي، بقيادة أميركا، «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، وتضم 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز السوري، إضافة إلى معظم الموارد الزراعية والمائية. وتقع تلك المنطقة في زاوية الحدود السورية – العراقية – التركية وتتحكم بخط الإمداد بين إيران والعراق وسوريا ولبنان. وتردد أن صهاريج كانت تنقل مشتقات نفطية من العراق إلى سوريا تعرضت إلى قصف في اليومين الأخيرين.
إلى هذا، فإن الرئيس ترمب قرر، في 25 الشهر الماضي، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وقام نتنياهو أول من أمس بزيارة الهضبة واعتبرها جزءاً من «أرض إسرائيل». وكان هذا بمثابة نعي لجهود طويلة من الرعاية الأميركية للمفاوضات السورية – الإسرائيلية القائمة على مبدأ «الأرض مقابل السلام» وابتعاداً عن مبدأ في العلاقات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، بـ«عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة».
قبل ذلك، رعى الرئيس ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إعادة «القوات الدولية لفك الاشتباك» (أندوف) إلى الجولان، المشكّلة بعد اتفاق برعاية أميركية في عام 1974. وعملياً، بات «خط الفصل» في الجولان قوامه البعد الأمني المتعلقة بالتزام اتفاق «فك الاشتباك» كأمر واقع من دون بعد سياسي أو تفاوضي يتعلق بـ«الأرض مقابل السلام»، بحسب الفهم الأميركي.
في موازاة ذلك، تواصل روسيا غض النظر عن الغارات الإسرائيلية على «مواقع إيران» في سوريا. ولم يحصل أن اعترضت منظومة «إس – 300» الجديدة أو القديمة هذه الغارات، مع «هدايا» قدمها بوتين إلى نتنياهو بينها رفات جندي إسرائيلي قُتِل بعد مشاركته في معركة السلطان يعقوب بلبنان في الثمانينات.
تركيا
في 1939، جرى ترتيب استفتاء في إسكندرون شمال غربي سوريا بموجب تفاهم فرنسي – تركي أسفر عن قرار ضم الإقليم إلى تركيا باسم «هاتاي». وخلال فترة «سنوات العسل» بين أنقرة ودمشق في بداية العقد الماضي، جرى توقيع سلسلة من الاتفاقات المتعلقة بالتجارة الحرة، وإزالة الحدود، تضمنت الاعتراف بالحدود كأمر واقع. كما أن البلدين كانا وقعا في 1998 «اتفاق أضنة» لمحاربة الإرهاب والسماح للجيش التركي للتوغل شمال سوريا لـ«ملاحقة الإرهابيين» و«حزب العمال الكردستاني».
في 17 سبتمبر الماضي، جرى توقيع اتفاق بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان تضمن إقامة منطقة «خفض تصعيد» في «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية. وفي نهاية 2016، وبداية 2018، أسفر اتفاقان آخران بين روسيا وتركيا عن إقامة تركيا منطقتي نفوذ في «درع الفرات» وعفرين. وعليه، نشر الجيش التركي العديد من نقاط المراقبة في العمق السوري، وربط هذه المناطق التي تزيد على 10 في المائة من مساحة سوريا بتركيا اقتصادياً، وفي البنية التحتية الخدمية والإدارية والإلكترونية. وأعلن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض والمدعوم من أنقرة أمس فتح مكتب له شمال سوريا، هو الأول منذ 2011.
ويجري الحديث حالياً عن صفقة صغيرة تتضمن انسحاب روسيا من تل رفعت والسماح لتركيا وحلفائها للدخول إلى شمال حلب وفتح طريق غازي عنتاب – حلب مقابل دخول روسيا وحلفائها إلى مثلث جسر الشغور لحماية قاعدة حميميم والتفكير بتشغيل طريق اللاذقية – حلب.
وإذ فرضت موسكو على دمشق عدم شن هجوم واسع على إدلب لأن علاقاتها مع أنقرة أكبر وأوسع من إدلب وتتعلق بتفكيك «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) والعلاقات الروسية – التركية واللعبة الكبرى، تواصل تركيا مفاوضاتها مع أميركا لإقامة «منطقة أمنية» بين الفرات ودجلة عبر نسخ تجربة «درع الفرات» شرق الفرات في منطقة تمتد بطول أكثر من 400 كلم وعمق 30 كلم، تضاف إلى مناطق النفوذ الأخرى شمال سوريا.
وتقول موسكو إن اتفاق «خفض التصعيد» مؤقت ومحكوم بفترة محددة، فيما يقول خبراء في العلاقات الدولية: «ليس هناك شيء دائم أكثر من الشيء المؤقت»، مع وجود تحذيرات من تحوُّل مناطق النفوذ الثلاث (الأميركية شرق الفرات، والروسية – التركية غرب الفرات، والتركية في الشمال) وجمود الصراع العسكري، إلى واقع مستمر.
*تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
