بواسطة Ibrahim Hamidi | ديسمبر 18, 2019 | غير مصنف
كشف قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، قيام القوات الأميركية بالانتشار في مناطق جديدة شرق الفرات بموجب قرار الرئيس دونالد ترمب لـ«محاربة داعش» وحماية الثروة النفطية، قائلاً إنه تبلغ أنهم سيدافعون عن قواته «ضد أي هجوم من أي طرف». وأوضح أن الوضع شرق الفرات «معقد أكثر بكثير من السابق» بسبب وجود القوات الروسية والتركية والسورية والتحالف و«لدينا مجموعات تنسق معها لتجنب حصول مفاجآت».
وقال إن قواته لم توافق على جميع بنود اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا بينها الإشارة إلى اتفاق أضنة، موضحاً: «تركيا تقوم بعمليات تغيير ديموغرافي وهدفها الأساسي التطهير العرقي (…) وسنعدّ أي دعم أو موافقة على الخطط التركية، بمثابة مشاركة مع تركيا في عمليات التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي».
وأكد رداً على سؤال توقيعه مذكرة تفاهم مع مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، قائلاً: «كنا طلبنا مراراً من الحكومة السورية نشر قواتها على الحدود لدحض الحجج (الذرائع) التركية لغزو الأراضي السورية. سابقاً، لم تتجاوب الحكومة. لكن بعد الغزو التركي الأخير تجاوبت مع ذلك، ووافقنا على نشر قوات الحكومة في جميع نقاط التماس بين قواتنا وقوات تركيا».
وقال عبدي إنه طالب خلال مفاوضات مع دمشق بالحفاظ على خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم 110 آلاف مقاتل وعنصر في الأمن الداخلي، في «جيش سوريا المستقبل».
وسئل عن مستقبل الإدارة الذاتية، فأجاب أن المفاوضات مع دمشق «تتطلب وقتاً أكثر وحواراً أطول»، موضحاً: «المنطقة تحتاج إدارة ذات طابع سياسي».
هنا نص الحديث الذي أجري هاتفياً من القامشلي أول من أمس:
> الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر الانسحاب في بداية أكتوبر (تشرين الأول) ثم تراجع عن ذلك. عسكرياً، كيف هو الوجود الأميركي وعلاقتهم معكم في الوقت الراهن؟
– الانسحاب الأميركي حصل من غرب شمال شرقي سوريا. حالياً، الأميركيون موجودون في شرق شمال شرقي سوريا، أي في محافظتي دير الزور والحسكة، أي الجزيرة. هناك إطار عسكري لوجودهم وهناك قواعد تحدد حركة القوات الأميركية في المنطقة. لديهم قواعد عسكرية محددة من الفرات جنوباً إلى الحدود التركية والمناطق النفطية في ديريك (المالكية) شمالاً، حيث صار لهم وجود جديد في هذه المنطقة وفي منطقة القامشلي.
> لديهم 600 جندي شرق الفرات، في أي قواعد؟
– لديهم قوات متحركة ويوجدون من حدود تركيا في المنطقة الشرقية إلى نهر الفرات. وجودهم مستمر. وفي شكل عام، بإمكاني القول إن القواعد العسكرية الأميركية من حيث العدد، بقيت كما كانت سابقاً.
> عدد هذه القواعد؟
– ليس لدي عدد محدد.
> بالنسبة إلى مذكرة التفاهم بين القوات الأميركية و«قوات سوريا الديمقراطية»، هل جرى أي تغيير في بنودها؟
– الأهداف نفسها لا تزال سارية، أي محاربة «داعش». وهناك هدف جديد هو حماية الثروات النفطية.
> عندما حصل قرار ترمب بالانسحاب تحدث بعض المسؤولين الأكراد عن «خيانة أميركية» و«طعنة بالظهر». هل هذا الشعور لا يزال مستمراً؟
– بالطبع، الانسحاب الأميركي المفاجئ خلق نوعاً من خيبة الأمل ونوعاً من عدم الثقة بالوعود (الأميركية) التي تم إعطاؤها سابقاً. نعرف أن التراجع عن قرار الانسحاب كان نتيجة الضغط من الرأي العام الأميركي والكونغرس وجهات أخرى والأصدقاء الآخرين في قوات التحالف الدولي ضد «داعش». هذا جعلنا نشعر بنوع من التفاؤل بوجود أصدقاء. أما في أميركا، فهناك من يريد الانسحاب وهناك من يريد البقاء حتى يتم تحقيق السلام في سوريا.
> حالياً، بعد قرار البقاء. هل هناك سقف زمني لهذا البقاء؟ أم أنه عرضة لتغريدة جديدة من ترمب؟ أم أنه مفتوح؟
– سابقاً لم يكن هناك أي جدول زمني والآن ليس هناك جدول زمني. هناك أهداف محددة، وهي القضاء نهائياً على «داعش» والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا يعني أنه عرضة للتحليلات حسب الأشخاص.
> سابقاً، كانت «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على ثلث سوريا ومعظم الثروات. حالياً، هذه المنطقة فيها 4 أطراف: قوات التحالف بقيادة أميركا، وهناك روسيا، وهناك تركيا، إضافة إلى قوات الحكومة السورية. في حال تعرضت «قوات سوريا الديمقراطية» للاعتداء من أي طرف، هل هناك ضمانات أميركية بالدفاع عنكم وعن قواتها ضد ذلك؟
– القوات الأميركية مسؤولة عن المناطق المنتشرة فيها. هم صرحوا بذلك وأكدوا ذلك، لكن أيضاً لدينا اتفاقات عدة. الاتفاقية التي عقدها الأميركيون مع تركيا في أنقرة، واتفاقية سوتشي بين روسيا وتركيا، وهناك تفاهم بيننا والقوات الحكومية السورية بضمانة روسيا وتفاهم معها.
هذه الأطر تحدد وجود هذه القوات في المنطقة. القوات التركية كانت تقوم بالاحتلال والغزو، لكن تم تحديد المناطق بالاتفاقيات التي ذكرتها. القصد من الجميع هو الوفاء بالالتزامات الموجودة في هذه الاتفاقات.
> سنأتي إلى هذه الاتفاقات. لكن سؤالي هو أنه في حال تعرضتم لأي هجوم من أي طرف من هذه الأطراف، فإن الأميركيين سيدافعون عنكم أم أن مهمة الأميركيين فقط حماية النفط وقتال «داعش»؟
– أستطيع القول: نعم عن هذه النقطة.
> أي، في حال تعرضتم لأي هجوم من أي طرف، فإن القوات الأميركية ستدافع عنكم، صحيح؟
– نعم، هناك تعهد في هذا المجال.
> بالنسبة إلى الوجود التركي شرق الفرات، هناك مذكرة أميركية وأخرى روسية مع تركيا، بحيث تم تحديد منطقة بين تل أبيض ورأس العين. هل تعدون هذين الاتفاقين مرضيين وجرى تنفيذهما؟
– دعنا نكون دقيقين. نحن وافقنا على البنود التي تتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مناطق معينة، وتم تنفيذ هذه البنود في شكل كامل من طرفنا. لكننا لا نقبل الوجود التركي وشرعنة الاحتلال التركي. لذلك لم نوافق على جميع البنود ولم يؤخذ رأينا في ذلك.
> لكن البنود المتعلقة بعمق انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية والسلاح الثقيل، جرى تنفيذها وتركيا تقول إنها لم تنفذ كاملة؟
– بالعكس، الجانب التركي خرق هذه الاتفاقيات. في 17 أكتوبر (تشرين الأول) تم إبرام الاتفاقية (بين أميركا وتركيا)، ونحن قمنا بتنفيذ ما يتعلق بنا في شكل كامل. تركيا، هي التي راوغت نحو شهر واستمرت بالتقدم واحتلال مناطق خارج منطقة الاتفاق. من جهتنا، قمنا الوفاء بجميع البنود من الناحية العسكرية.
> سمعت أن روسيا تدخلت ووضعت حدوداً للتقدم التركي شرق الفرات وجرى الانتشار وفتح الطريق بين القامشلي وحلب. هل هذا صحيح؟ وهل أميركا لا تزال وسيطاً بينكم وبين تركيا؟
– هناك مفاوضات غير مباشرة بيننا وبين تركيا عبر الأميركيين وتتعلق بموضوع تنفيذ اتفاق أنقرة.
> حول ماذا؟
– حول الانتهاكات التركية لهذه الاتفاقية ومحاولات تركيا القيام بعمليات تغيير ديموغرافي في المنطقة التي احتلتها ومنع عودة النازحين إلى مناطقهم والاستيلاء على الممتلكات ومحاولة تهديد جلب آخرين إلى هذه المنطقة. كل هذه المسائل التزمت أميركا بتنفيذها، وهي ملتزمة بفرض التزام تركيا ببنود اتفاق أنقرة.
> تركيا تخطط بداية لإسكان مليون شخص بين رأس العين وتل أبيض. والرئيس رجب طيب إردوغان طلب في القمة الرباعية في لندن بداية الشهر المساهمة البريطانية والفرنسية والألمانية في تنفيذ الخطة. الأوروبيون يرفضون المشاركة في إعادة سوريين إلى غير مناطقهم. ماذا تبلغتم من حلفائكم الأوروبيين؟
– بالتأكيد، تركيا لا تقوم فقط بالتغيير الديموغرافي، بل بالتطهير العرقي.
>تطهير عرقي؟
– تركيا هدفها القضاء على الشعب الكردي. حالياً، تقوم بعمليات تغيير ديموغرافي وهدفها الأساسي التطهير العرقي. رأينا ذلك في عفرين. الشعب لجأ إلى مناطق مجاورة ويتم قصف يومي للمدنيين. ما تقوم به تركيا أمر غير مقبول ويجب ألا يحصل على أي دعم من أي جهة دولية كانت. وسنعدّ أي دعم أو موافقة على الخطط التركية، بمثابة مشاركة مع تركيا في عمليات التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي.
> بالعودة إلى الاتفاقات. وقعت مذكرة تفاهم مع مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك لانتشار قوات حرس الحدود السورية على حدود تركيا وشرق الفرات. هل ممكن ذكر تفاصيل المذكرة؟
– هذا الاتفاق لا علاقة له بالغزو التركي. كنا طلبنا مراراً من الحكومة السورية نشر قواتها على الحدود لدحض الحجج (الذرائع) التركية لغزو الأراضي السورية. سابقاً، لم تتجاوب الحكومة السورية. لكن بعد الغزو التركي الأخير تجاوبوا (في دمشق) مع ذلك، ووافقنا على نشر قوات الحكومة في جميع نقاط التماس بين قواتنا وقوات تركيا. حالياً، ليست هناك أي نقاط تماس بيننا وبين الجيش التركي.
> هذا بموجب مذكرة بينك وبين اللواء مملوك…
– صحيح. هو وقع باسم الحكومة وضمانة روسيا.
> هل يتضمن هذا التفاهم أي تعاون بين «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات الحكومة ضد الهجوم التركي؟
– بصراحة يجب أن تسأل هذا السؤال إلى الحكومة السورية. هي قادرة على الإجابة. حالياً وجود قوات الحكومة هدفه إعلان الوجود الرسمي على حدود تركيا. من المفروض أن تكون عملية مقاومة الاحتلال التركي، عملية وطنية مشتركة.
> هل طلبتم هذا من دمشق؟ وما الجواب؟
– أفضل أن تسأل السؤال لهم.
>إحدى أولويات روسيا لضمان الاتفاق بينكم وبين دمشق، هي تنفيذ اتفاق أضنة لعام 1998. صحيح؟
– صحيح.
> لكن كما نعرف أن اتفاق أضنة الموقع في 1998 يتضمن التعاون بين دمشق وأنقرة للتعاون ضد «حزب العمال الكردستاني» والتوغل شمال سوريا بعمق 5 كيلومترات. صحيح؟
– صحيح.
> إذن، هل أنتم قلقون من احتمال تطور المسارات لحصول تعاون مستقبلي بين أنقرة ودمشق برعاية روسية ضدكم؟
– أولاً، دعني أوضح نقطة. نحن لم نوافق على جميع النقاط في اتفاق سوتشي. قلنا ذلك، ونقول إنه لدينا تحفظات على بعض البنود بينها هذا البند. هناك بنود عسكرية وافقنا عليها وقمنا بتطبيقها في شكل كامل. لكن بعض الأمور وما يتعلق بمستقبل سوريا ومستقبل المنطقة (في شرق الفرات) نعدّها غير واقعية وغير صحيحة وتؤثر في شكل سلبي ولن نقبل بها.
بالنسبة إلى اتفاقية أضنة، نحن نعدّ أنه ليست هناك أي أرضية لتطبيق هذه الاتفاقية. اتفاقية أضنة هي بين الجانبين. على تركيا أن تلتزم بها بوقف دعم مجموعات «الإخوان المسلمين» والمعارضة التابعة لها، ويجب منع تدخل تركيا في سوريا ودعمهم.
هذا لا يمكن أن تقوم به تركيا حالياً. تركيا موجودة في سوريا بكامل قواتها وتقدم الدعم الكامل لما يسمى «الجيش الحر» و«الإخوان المسلمين». ليست هناك أي أرضية لتنفيذ اتفاقية أضنة.
> لكن جزءاً من الاتفاقية طبق؛ عمق الانسحاب والدوريات…
– هذا جانب عسكري. وكانت لدينا تحفظات على بنود أخرى.
> هناك حالياً قوات أميركية وأخرى تابعة للتحالف، وقوات روسية وتركية وسورية. هل أنت قلق من احتمال الصدام في هذه الصورة المعقدة والمتداخلة شرق الفرات رغم التفاهمات؟
– بصراحة الوضع معقد أكثر بكثير من السابق، ويمكن أن تحصل مفاجآت عسكرية، لكننا نحاول متابعة الأوضاع على الأرض لمنع حصول ذلك. لدينا مجموعات تنسق مع القوات الحكومية والروسية. ولدينا مجموعات تنسق مع القوات الأميركية. حتى الآن تقوم قواتنا بعملها على أكمل وجه لتجنب حصول مفاجآت.
> في مذكرة التفاهم مع دمشق، جرى الاتفاق على تأجيل مناقشة البعد السياسي. صحيح؟
– دعني أقول الأمور بصراحة: كان هناك وضع عاجل واستثنائي. كان هناك غزو تركي تطلب أن نقف معاً لوقف الغزو، فحصل تفاهم مع الحكومة السورية. بالنسبة إلى الاتفاقات السياسية، أظن أنها تتطلب وقتاً أكثر وحواراً أطول. لا بد أن تجتمع الوفود لفترة أطول للوصول إلى تفاهمات سياسية.
> سمعنا تصريحات مختلفة من دمشق حول العلاقة مع «قوات سوريا الديمقراطية»؛ أحدها الاستعداد لقبول اندماج هذه القوات فردياً ضمن الجيش، ما موقفكم؟
– موقفنا واضح جداً، هو أن «قوات سوريا الديمقراطية» هي قوات وطنية سورية وجزء من المنظومة الدفاعية السورية ونريد أن نكون جزءاً من المنظومة الدفاعية السورية في سوريا المستقبل، وأن يكون لها بعد دستوري أيضاً.
«قوات سوريا الديمقراطية» تشكلت خلال الحرب لحماية المنطقة عندما انسحب الجيش الحكومي، وهي تقوم بحماية المنطقة من الجميع داخلياً وخارجياً: القوات التركية والمجموعات الإرهابية. استطعنا الحفاظ على المنطقة وأثبتت صفتها الوطنية وقدراتها العسكرية. ونطلب أن يكون لهذه القوات نطاق طبيعي ضمن المنظومة الدفاعية السورية، هو أن تقوم بحماية هذه المنطقة التي حررتها في شمال شرقي سوريا وأن يخدم أفرادها ضمن هذه المنطقة ويقومون بواجبهم الوطني في هذه المنطقة كأحد تشكيلات جيش سوريا.
> ما عدد أفراد «قوات سوريا الديمقراطية» من جيش وشرطة؟
– الآن، القوات المسلحة وقوات الأمن زاد عددها بسبب الغزو التركي، حيث كان هناك استنفار لانضمام الشباب. عدد «قوات سوريا الديمقراطية» هو 80 ألفاً. ولدينا 30 ألفاً من قوات الأمن الداخلي. يعني إجمالي العدد هو 110 آلاف مقاتل وعنصر أمن.
> هذا يكفي لتشكيل فيلقين في الجيش؟
– نعم، صحيح.
> كيف يمكن عسكرياً الحفاظ على هذا الكيان ليكون مستقلاً عن الجيش؟
– هناك تجارب مختلفة في بلدان أخرى. هي قوات موجودة على الأرض ولا نقوم بتشكيلها، بل هي تقوم بواجبها الدفاعي وأصبح لديها ضباط وعسكريون خلال 8 أعوام. يمكن أن تكون على شكل فيلقين – كما ذكرت – أو قيادة عسكرية لمنطقة شمال شرقي سوريا ضمن 3 مناطق في جيش سوريا.
> هل طرحتم هذا على دمشق؟
– هناك حوار معهم. الآراء مختلفة ونهدف إلى الوصول إلى حل وسط مشترك.
> ما تصورك لهذا الحل الوسط؟
– أن تكون هناك خصوصية لهذه القوات وأن يخدم أبناؤها في المنطقة وأن تكون لها قيادة وأن تبقى القيادة الحالية وتخدم هذه المنطقة وتحافظ على هيكليتها، لكن يمكن أن يعدل ذلك بما يتناسب مع هيكلية الجيش السوري في شكل عام.
> هل طرحتم ذلك على روسيا؟
– نعم. الروس أيضاً لديهم رؤية إيجابية بالموضوع. هم يقومون بدور مساعد بهذا الأمر.
> هل روسيا تتفهم موقفكم أكثر من دمشق؟
– روسيا باعتبارها الدولة الضامنة، تحاول القيام بدور إيجابي للوصول بين الطرفين إلى حل يرضي الطرفين.
> هل يمكن تكرار تجربة «الفيلق الخامس» الروسي؟
– لا، نحن نتحدث عن قوات موجودة أساساً، حاربت الإرهاب والاحتلال وأثبتت نجاحها ولديها قيادات عسكرية ومؤسسات عسكرية ضخمة. هي موجودة وليس المطلوب بناء قوات جديدة (كما حصل في الفيلق الخامس الروسي في جنوب سوريا).
> ماذا عن موقف أميركا؟
– لا أظن أنهم سيعترضون على ذلك. إذا وصلنا إلى حل يرضي طموحاتنا.
> هناك من يقول إن «قوات سوريا الديمقراطية» هي قوات كردية عمادها «وحدات حماية الشعب» الكردية. ما تشكيلة القوات؟
– أسمع ذلك. هذه الاتهامات ليست صحيحة أبداً. بشكل أخص، الاحتلال التركي ينشر هذه الاتهامات الباطلة. «قوات سوريا الديمقراطية» هي قوات وطنية سورية بامتياز، فيها جميع مكونات الشعب السوري، العرب والأكراد والآشوريون والتركمان والأرمن. لهم ممثلون بالقيادة. نسبة العرب والأكراد مناصفة إلى جانب تشكيلات من المكونات الأخرى.
> لكن هناك من يقول إن نسبة الأكراد في شرق الفرات لا تساوي نصف الشعب. هناك اتهامات بأن الأكراد يسيطرون على مناطق عربية؟
– «وحدات حماية الشعب» الكردية قامت بداية بتحرير مناطق عربية من «داعش». هذا كان في البداية، لكن بعد تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» عبر تحالف جميع الفصائل بما فيها العربية، فإن تحرير المناطق العربية قامت به «قوات سوريا الديمقراطية». كما أن قيادة المجالس العسكرية في المناطق العسكرية مثل منبج ودير الزور والرقة والطبقة، أغلبها – إذا لم أقل كلها – من شباب المنطقة والمكون العربي. هم يقومون بقيادة تشكيلاتهم العسكرية.
> هناك من يقول إن مشروعكم الحقيقي هو الانفصال ونسخ تجربة كردستان العراق. ما ردكم؟
– الوضع مختلف جداً عن كردستان العراق. لها خصوصية وذات أغلبية كردية ساحقة. نحن في منطقة فيها كل المكونات وبعض المناطق ذات غالبية عربية، مثل دير الزور والرقة وغيرهما. لا يوجد أكراد فيها. أكدنا مراراً أنه ليس هناك مشروع انفصالي أو تشكيل دولة كما يقال. الأمر يتعلق بإدارة المنطقة من أبناء المنطقة. هذا كل ما في الأمر.
> الواجهة السياسية لكم هي الإدارة الذاتية وتقترحون الحفاظ عليها من الإدارة المحلية التي تقترحها دمشق. صحيح؟
– بالأساس، الموضوع لا يخص المصطلحات. الموضوع الجوهري أن المنطقة تحتاج إدارة ذات طابع سياسي. المنطقة تتطلب أن يكون لها جانب سياسي. اللامركزية سواء كانت محلية أم ذاتية يجب أن يكون لها جانب سياسي وأن ينتخب أبناء المنطقة إدارتهم ويديرون مناطقهم ويقومون بالواجب العسكري في مناطقهم وقوات الأمن الداخلي تحمي مناطقهم. النموذج الموجود حالياً، ليس انفصالاً. نريد الحفاظ عليه والاستمرار به بعيداً عن المصطلحات.
> ماذا عن الثروات الطبيعية في شرق الفرات من نفط وغاز وسدود. هل هذه ورقة تفاوضية مع دمشق؟
– قمنا بواجبنا الوطني بالحفاظ على هذه الثروة الوطنية في خضم هذه الحرب الكبيرة. لم نجعلها تقع في أيدي الإرهابيين ولا أن تستخدم ضد الدولة السورية. استطعنا الحفاظ عليها. نستطيع القول أيضاً إنه حتى الآن نتقاسم هذه الثروات؛ سواء الكهرباء أو السدود والثروات النفطية مع جميع أبناء الشعب السوري.
> النفط أيضاً؟
– حتى الآن، نحرص على أن يستفيد الجميع من هذه الثروات. رغم الحرب، قمنا بواجبنا حتى الآن إلى أن يتحقق هذا دستورياً.
> ماذا تقصد دستورياً؟
– دستورياً، أي أن يستفيد من هذه الثروات جميع أبناء الشعب السوري. هذه الثروات للدولة السورية. والدولة السورية يجب أن توزع الثروات على الجميع بشكل عادل. كل ما يقال حول احتكار الثروات الوطنية أو احتكار الثروات الموجودة، غير صحيح. حالياً، نقوم بتقاسم هذه الثروات مع الجميع وجميع المحافظات السورية في شكل مناسب.
> بما فيها الحكومة السورية، هناك نفط يذهب إلى مناطق الحكومة…
– نعم، بما في ذلك الحكومة السورية. الجميع يعرف ذلك. هذا يحصل في شكل غير مباشر. رغم عدم وجود أي اتفاقية بيننا وبين الحكومة، نحرص أن يستفيد من هذه الثروات جميع أبناء الشعب السوري، وهذا يجري حالياً. الكهرباء من سد الطبقة، تذهب إلى حلب وتستفيد منها المناطق الغربية. الثروات النفطية الموجودة في الجزيرة ودير الزور تذهب إلى المناطق الغربية (حيث تسيطر الحكومة).
> هل هناك أرقام عن إنتاج النفط؟
– لست خبيراً في هذا المجال، لكن نؤكد أن تقاسم الثروات يتم في شكل يصل إلى جميع المناطق.
> فيما يتعلق بالحوار مع المعارضة. أين هو؟
– أظن أن الضغط التركي أثر في شكل كبير على ذلك وعلى التقارب مع فصائل المعارضة المعتدلة المقبولين. الغزو التركي أثر وموقفهم (الفصائل المعارضة) كان منحازاً للغزو التركي.
> توقف الحوار؟
– ليس هناك أي تقدم حالياً. توقف الحوار.
> ماذا عن اتصالاتك بالرئيس ترمب واحتمال زيارتك لواشنطن؟
– الاتصال الأول مع ترمب كان لوقف الغزو التركي الذي كان جارياً. الرئيس ترمب وعد بأنه سيتحدث مع إردوغان لوقف الغزو. بعد ذلك، حصلت اتفاقية وقف النار (في أنقرة في 17 أكتوبر). الاتصال الثاني، كان ليعلمنا أن القوات الأميركية ستبقى وسنعمل معاً وسيكون هناك وجود أميركي في شكل رسمي. دعاني لزيارة واشنطن واللقاء به لبحث هذه الأمور.
> هل هناك موعد؟
– سنقوم بالزيارة في الوقت المناسب.
> هناك اعتراض تركي؟
– الآن، هناك عملية تغيير ديموغرافي في المناطق المحتلة سواء في عفرين أو غيرها من المناطق الجديدة. هذا أمر خطر جداً لا يستهدف الوجود الكردي فقط، بل الشعب السوري عموماً. هناك مطامع «إلحاقية» (توسعية) لضم أراضٍ سورية إلى تركيا ويجب على المجتمع الدولي والرأي العام العربي التوقف عند هذه المسألة ويكون هناك موقف حازم للضغط على المجتمع الدولي لوقف العملية التي تهدد مستقبل سوريا.
**تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط».
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 18, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
ISIS in the Settlement
15 December 2019
Foreign Jihadists held by the Kurds cannot be tried in Iraq due to the conditions in this country, said French Foreign Minister Jean-Yves Le Dria on Sunday, adding that their fate is now a part of the UN-sponsored “political settlement” in Syria.
“We thought we could establish a certain judicial system with regards to the Iraqi authorities,” he told the France Inter radio, according to the AFP.
The French foreign minister headed to Baghdad on 17 October to discuss the establishment of such a system with Iraqi authorities in order to try foreign ISIS fighters, including sixty French nationals.
“Given the conditions in Iraq today, this assumption is impossible in the short and medium terms,” he said referring to the popular protests in this country that led to the resignation of the Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi.
The Kurds currently hold around twelve thousand ISIS members, mostly Iraqis and Syrians.
European Agreement
14 December 2019
The European Union should spend more than the six billion euros ($6.6 billion) already allotted to fund Syrian refugees in Turkey, and speed up the flow of that money, the Turkish foreign ministry’s EU point person said on Saturday.
EU funds support the roughly three and a half million Syrian refugees in Turkey, after Syria’s more than eight-year war killed hundreds of thousands and pushed millions from their homes. In turn, Turkey has agreed to halt further immigration to Europe.
Astana: Different Priorities
13 December 2019
The recent meeting for “sponsors” of the Sochi-Astana process, Russia, Turkey, and Iran, in the Kazakh capital on 10 and 11 December has revealed the dominance of geo-political concerns over the interest in the priorities of Syrians. The compass shifted from Idlib in northwest Syria to the northeast of Syria, in regards to the US presence and the Israeli airstrikes against “Iranian positions.”
The three sponsor countries exchanged trade-offs in positions in order to reach common agreements that are more relevant to their interests than to the to the interests of Syrian, the constitutional reform process, or the detainees and kidnapped. The three countries were steadfast in reiterating the captivating phrase that the political process should be “owned by Syria and led by Syria in order to launch the Syrian-Syrian dialogue.”
Military developments in east of the Euphrates, which have occurred since the previous meeting of the Astana sponsors in August, have dominated the interest of the participants. They reiterated their refusal of “attempts to create a new reality on the ground, including the illegal self-administration initiatives,” and their intention “to confront all separatist agendas,” in a reference to the Syrian Democratic Forces (SDF) and its main component the Kurdish People’s Protection Units (YPG).
Caesar
11 December 2019
After a long wait, lawmakers agreed to pass the “Caesar Law” that imposes new sanctions on Syrian President Bashar al-Assad and his regime and allies.
With a broad consensus on the bill, lawmakers hope it will be voted on and passed before the end of this week, and that it will be sent to the White House, where US President Donald Trump is expected to sign it, as it is customary for presidents not to use their veto power against defense budgets.
It was agreed that the bill would be included in the defense budget for next year in order to avoid any new delays that might hinder the passage of the bill, as what happened in the past.
The final draft of the Caesar Law stipulated imposing sanctions against al-Assad and various members of the Syrian regime, including ministers, parliament members, and others; in addition to individuals and companies that finance or provide support for the Syrian president. The bill also imposes sanctions on Syrian factories, especially those related to infrastructure, military maintenance, and the energy sector. The bill repeatedly mentions Russia and Iran and suggests imposing sanctions on them related to their support for the Syrian government. It explicitly says that sanctions will be imposed on Iranian and Russian officials who support the Syrian government.
The bill authorizes US Secretary of State Mike Pompeo to support organizations that are collecting evidence against people who committed crimes against humanity in Syria from 2011 to the present so that they can be prosecuted.
Ankara Is “Dissatisfied”
10 December 2019
Turkey has not reached the intended result of conducting joint patrols with Russian and US forces in northeast Syria, said Turkish President Recep Tayyip Erdogan.
Turkey asked the United States and Russia for the withdrawal of so-called “terrorists,” Erdogan said, referring to members of the Kurdish People’s Protection Units (YPG) which spearheads the Syrian Democratic Forces (SDF) in northern Syria, adding that “they have not carried out this mission yet.”
He talked about the possibility of settling five hundred and thirty thousand people in the area that extends between the cities of al-Malkieh and Ras al-Ain in Hasakeh governorate and another four hundred and five thousand people between the cities of Ras al-Ain and Tal Abyadh in the governorate of Raqq in northeast Syria.
He also said that Turkey will host a four-way summit in February on the Syrian situation.
Russia in the Capital of ISIS
10 December 2019
The Russian defense ministry said that on the previous day, its military units entered the destroyed city of Raqqa for the first time since the beginning of the direct Russian military presence in Syria in the fall of 2015. With a focus on the “humanitarian missions,” which the Russian soldiers began carrying out in the previous ISIS stronghold through the distribution of humanitarian aid and deployment of medical teams, the main concern was conveying the scenes of destruction while blaming US forces for “the deliberate total destruction of the infrastructure.”
The Russian announcement of entering Raqqa carried a “ceremonial” character although Russian forces in Syria did not contribute to the battles that led to the undermining of ISIS capabilities in the city. A Russian military statement by the Center for Reconciliation Between Warring Parties said that as soon as the Russian military was deployed in the city, they were busy “distributing around two thousand food baskets to the population. Military doctors also started to provide medical and health assistance to all those who need it in the city.”
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 16, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
“داعش” في التسوية
١٥ كانون الأول/ ديسمبر
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد إن الجهاديين الأجانب الذين يحتجزهم الأكراد، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الأوضاع في هذا البلد، موضحاً أن مصيرهم بات ضمن «التسوية السياسية» في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف لإذاعة «فرنس إنتر»: «اعتقدنا أنه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدد فيما يتعلق بالسلطات العراقية». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى بغداد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ليبحث مع السلطات العراقية إنشاء نظام مماثل بهدف محاكمة مقاتلي «داعش» الأجانب وبينهم 60 فرنسيا.
وتابع: «نظراً إلى الأوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط»، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد، والتي أفضت إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال أيضاً: «على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة بتعديل الدستور السوري، بهدف التوصل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد». وأوضح أنه في انتظار ذلك «فإن كل هذه المجموعات موجودة في أمكنة تؤمنها في سوريا قوات سوريا الديمقراطية وعناصر أميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين».
ويعتقل الأكراد السوريون نحو 12 ألف عنصر من «داعش» معظمهم عراقيون وسوريون. وأضاف لودريان: «عندما يحين موعد التسوية السياسية، فإن قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قضية الأجانب المنضوين في التنظيم والمعتقلين في سوريا، هي «مسؤولية دولية مشتركة»، ولا يمكن الطلب «من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع».
اتفاق أوروبي
١٤ كانون الأول/ ديسمبر
قال المسؤول المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية، السبت، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من 6 مليارات يورو (6.6 مليار دولار)، مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا وأن يسرع بتدفق تلك الأموال.
ويدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي المهاجرين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون مهاجر تركوا بلادهم خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ودفعت ملايين آخرين للنزوح عن ديارهم.
وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، وافقت تركيا على منع مزيد من الهجرة إلى أوروبا.
وقال فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي: «يجب الإسراع بتدفق الأموال وتجب زيادة التمويل ذاته». وأضاف للصحافيين في إسطنبول: «يتعين أن نعمل معاً ما دامت الأزمة موجودة. الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية».
ويقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015 إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها وتم صرف أكثر من 2.4 مليار.
وقال قايماقجي إن استضافة اللاجئين تكلف تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالاً.
وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تصدعاً بسبب عدد من القضايا؛ من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركي في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، هددت تركيا «بفتح جميع الأبواب» للسماح للاجئين بالوصول إلى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطينهم في شمال شرقي سوريا.
استانة: اختلاف الأولويات
١٣ كانون الأول/ ديسمبر
عكس الاجتماع الأخير لـ«ضامني» عملية سوتشي – آستانة، روسيا وتركيا وإيران، في العاصمة الكازاخية يومي ١٠ و١١ الشهر الجاري طغيان المشاغل الجيو-سياسية على حساب الاهتمامات بأولويات السوريين، وتحول البوصلة من إدلب في شمال غربي سوريا إلى شمالها الشرقي سواء ما يتعلق بالوجود الأميركي أو الغارات الإسرائيلية على «مواقع إيرانية».
وتبادلت الدول الثلاث «الضامنة» المقايضات في المواقف للوصول إلى توافقات مشتركة تخص مصالحها أكثر مما تخص مصالح السوريين وعملية الإصلاح الدستوري أو المعتقلين والمخطوفين.. مع ثبات الدول في تكرار العبارة الآسرة من أن العملية السياسية يجب أن تكون «بملكية سورية وبقيادة سورية لإطلاق الحوار السوري – السوري».
وهيمنت التطورات العسكرية في شرق الفرات الحاصلة منذ الاجتماع الأخير لـ«ضامني آستانة» في أغسطس (آب) الماضي على اهتمام المشاركين، إذ كرر المشاركون رفض «محاولات خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية» وعزمهم «التصدي لجميع الأجندات الانفصالية الرامية» في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» ومكونها الرئيسي «وحدات حماية الشعب» الكردية.
معظم النقاش بين «الضامنين» الثلاثة تناول الوجود الأميركي بصيغته الجديدة شرق الفرات، وأفاد البيان الثلاثي: «ناقشوا الوضع في شمال شرقي سوريا واتفقوا على أن أمن واستقرار هذه المنطقة على المدى البعيد لا يمكن تحقيقه سوى على أساس الحفاظ على سيادة والوحدة الإقليمية للبلاد (…) ويعربون عن معارضتهم للاستيلاء على نحو غير قانوني على عائدات النفط وتحويلها، بينما ينبغي أن تنتمي هذه العائدات إلى الجمهورية العربية السورية».
في المقابل، حصلت إيران لأول مرة على موقف متقدم من «شريكيها» الروسي والتركي، إذ نص البيان على أن الدول الثلاث تدين «استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويقوض سيادة سوريا والدول المجاورة، بجانب تشكيله خطراً على استقرار وأمن المنطقة».
لكن اللافت أن البيان الختامي حذف فقرة سابقة كانت موجودة في بيان آستانة السابق، نصت على أن «الضامنين» الثلاثة «أعادوا التأكيد مجددا، في هذا الصدد، على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولا وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497». وكان هذا ردا على قرار الرئيس ترمب الاعتراف بـ«السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل.
في مقابل هذا المقايضات للاعبين الخارجيين، تراجعت أهمية ملف إدلب ولم يتضمن الموقف أي إجراءات جديدة بالنسبة إلى السوريين في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الحكومة والمعارضة. ولم يجر أي تقدم في ملف المخطوفين أو المعتقلين وعمل اللجنة المشتركة لهذا الملف، إضافة إلى غياب أي اتفاق على تسريع عمل اللجنة الدستورية التي تعثرت في الجولة الثانية من عملها منتصف الشهر الماضي وسط رفض دمشق استقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي سيقدم قريباً إيجازا لمجلس الأمن.
“قيصر“
١١ كانون الأول/ ديسمبر
بعد طول انتظار، اتفق المشرعون على تمرير مشروع «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه.
ومع وجود إجماع كبير على المشروع، يأمل المشرعون أن يجري التصويت عليه وتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله إلى البيت الأبيض حيث يتوقع أن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جرت العادة ألا يستعمل الرئيس «الفيتو» ضد موازنات الدفاع.
وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق.
ونصت الصيغة النهائية لمشروع «قانون قيصر» على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له. كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
“حملة وحشية“
١١ كانون الأول/ ديسمبر
حثت واشنطن أمس «النظام السوري وحلفاءه على إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً»، مؤكدة أهمية التوصل لـ«حل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2254».
وقال الممثل الخاص للتواصل بشأن سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» جيمس جيفري في بيان أمس: «اليوم، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، فإننا نقدّر ونكرّم ملايين السوريين الذين دُمّرت حياتهم بسبب حملة الأسد الوحشية المتمثلة في العنف الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري، والتي يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإننا نشيد بالجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين عملوا بلا كلل على المطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وبمساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي ارتُكبت في سوريا».
وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
ونهاية نيسان/أبريل، بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية – تركية في نهاية آب/أغسطس.
وأسفر الهجوم خلال أربعة أشهر عن مقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، كما وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود التركية.
أنقرة «غير راضية»
١٠ كانون الأول/ ديسمبر
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا لم تحصل حتى الآن على النتيجة المرجوة من تسييرها دوريات مشتركة مع القوات الروسية والأميركية في شمال شرقي سوريا.
وأضاف إردوغان أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة وروسيا انسحاب من سماهم «الإرهابيين»، في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من شمال سوريا، لكنهما «لم تقوما بهذه المهمة بعد».
وتابع إردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الاثنين/ الثلاثاء، قائلاً: «نحرز تقدماً نحو الأفضل، لكن لم نحصل على النتيجة المتوقعة حتى الآن».
ولفت إلى إمكانية توطين 530 ألف شخص في المنطقة الممتدة بين مدينتي المالكية ورأس العين بمحافظة الحسكة، و405 آلاف بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وقال إردوغان: «هدفنا وخطتنا تتمثل في توطين مليون شخص في المناطق الآمنة بين تل أبيض ورأس العين»، مشيراً إلى أنه أطلع زعماء الدول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن الأسبوع الماضي، على خطة تركيا حيال الشمال السوري، التي تتضمن تشييد مستشفيات ومدارس ومبانٍ حكومية في المنطقة الآمنة.
وأضاف: «اتفقت في القمة الرباعية الأخيرة لقادة تركيا، بريطانيا، وألمانيا وفرنسا، حول سوريا، التي عقدت في لندن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع قادة الدول الثلاث على خطة تركيا، ولكن قلنا إنه يجب أن نتوصل إلى الدعم المادي، فمن دون الدعم لا يمكن اتخاذ أي خطوات، ومن المفترض أنهم وعدوا بذلك».
ولفت إلى أن تركيا ستستضيف في فبراير (شباط) المقبل، قمة رباعية جديدة حول الشأن السوري.
روسيا في عاصمة «داعش»
١٠ كانون الأول/ ديسمبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تابعة لها دخلت أمس، مدينة الرقة للمرة الأولى منذ بدء الوجود العسكري الروسي المباشر في سوريا في خريف العام 2015، ومع التركيز على «المهام الإنسانية» التي بدأ الجنود الروس تنفيذها في المعقل السابق لـ«تنظيم داعش» عبر توزيع المساعدات الإنسانية ونشر الفرق الطبية، فإن الاهتمام الأكبر انصب على نقل مشاهد الدمار في المدينة مع الإشارة إلى مسؤولية القوات الأميركية عن «تعمد القيام بتقويض شامل لبناها التحتية».
وحمل الإعلان الروسي حول دخول الرقة صبغة «احتفالية» على الرغم من أن القوات الروسية في سوريا لم تساهم في المعارك التي أسفرت عن تقويض قدرات «تنظيم داعش» في المدينة. وأفاد بيان عسكري روسي أصدره مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة أن العسكريين الروس انشغلوا فور نشر وحداتهم في المدينة بـ«توزيع نحو 2000 سلة من المواد الغذائية على السكان، كما باشر الأطباء العسكريون بتقديم المساعدات الطبية والصحية لجميع المحتاجين إليها في المدينة».
وقال فلاديمير فارنافسكي، الضابط في المركز الروسي الذي يدير نشاطه من قاعدة «حميميم» إن «البنية التحتية في الرقة دمرت بالكامل بسبب الغارات الأميركية والغارات العشوائية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال عملية السيطرة عليها قبل نحو عامين».
وأوضح الضابط الروسي «أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا للهجمات الجوية والقصف المدفعي العشوائي الأميركي على مدينتهم. ولم تكمل المدينة بعد عمليات إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة، وهناك نقص حاد في المياه النظيفة والأدوية والغذاء».
وكان «تنظيم داعش» سيطر على مدينة الرقة في ربيع العام 2013، ما أسفر في حينه عن فرار نحو 250 ألف شخص، وبعد مرور عام أعلن التنظيم الإرهابي عن تحويل المدينة إلى عاصمة لدولته، وتجمع فيها بعد ذلك آلاف من المتشددين من بلدان مختلفة مع أفراد عائلاتهم.
جدل إيطالي والأسد
٩ كانون الأول/ ديسمبر
أُثير جدل في إيطاليا حول مقابلة أجرتها قناة «راي» الرسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد لن يتمّ بثّها في البلاد إلا أنه كان مقرراً أن تبث مساء الاثنين في سوريا.
وأجرت المقابلة الصحافية السابقة مونيكا ماجوني، وهي حالياً مديرة قناة «راي كوم» التي تُعنى بإعادة بثّ برامج قناة «راي» إلى العالم.
وسبق أن أجرت ماجوني مقابلة مع الرئيس السوري في الماضي، وتمكنت بفضل معارفها في أوساطه أن تجري هذه المقابلة الحصرية معه في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولدى عودتها إلى إيطاليا، طُرح سؤال: في أي برنامج وعلى أي قناة سيتمّ بثّ المقابلة؟
وكان هناك اقتراح لبثّها على القناة الإخبارية «راي نيوز 24» لكن نقابات شبكة «راي» عارضت الأمر.
ونددت النقابات بفكرة بثّ مقابلة أجراها شخص من خارج فريق التحرير ويشغل وظيفة إدارية ولم يعد صحافياً، فيما تضمّ شبكة «راي» أكثر من 1700 صحافي، بحسب صحيفة «ال فاتو كوتيديانو».
وقرر المسؤولون الرئيسيون في «راي» إرجاء بثّ المقابلة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر أن تُبثّ في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) على «راي نيوز 24»، وكان يُفترض أن تُنقل في الوقت نفسه على وسائل الإعلام السورية.
من الجانب السوري، أعلنت الرئاسة السورية في بيان السبت أنه في حال لم يتم بثّ «اللقاء كاملاً عبر محطة راي نيوز 24 خلال اليومين القادمين»، فإنها ستبثّه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 ت غ).
واعتبر المكتب الإعلامي للرئاسة السورية أنه «كان حرياً بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب» خصوصا أن إيطاليا هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حيث «يُفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءاً أساسياً من قيمه».
وأشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية إلى أنه «من غير المرجّح» حالياً أن تبثّ قناة «راي» المقابلة.
بواسطة Yossef Rapoport | ديسمبر 14, 2019 | غير مصنف
Yossef Rapoport, Islamic Maps (Bodleian Library Publishing, 2019).
Jadaliyya (J): What made you write this book?
Yossef Rapoport (YR): While there has been much more interest in Islamic maps over the past decade, they are still commonly deployed as decoration, adorning book covers and illustrating general surveys of Islamic history. I felt there was a need for an accessible introduction that would place these maps within the social and political context in which they were produced, and allow scholars from other disciplines of Islamic studies, as well as a wider public, to engage with these maps in a meaningful way.
In order to understand the maps produced in pre-modern Islamic societies, we must first shed some of our modern expectations of maps. Part of the problem is that the study of Islamic maps has largely been taken up by historians of science, whose main focus has been mathematical precision and methods of projection. Yet we miss much of what these maps have to say if we judge them solely by their accurate representation of physical space. That is only one facet of Islamic mapping, not always the most exciting one and often not the prevailing consideration of the map-makers themselves. It is historically false to romanticize the extent of the mathematical precision of Islamic maps, taking them out of their historical context and utilizing them as part of a futile competition with the West in which Islam always has to come first.
This book tries to avoid these pitfalls by viewing Islamic maps as “a serious of ingenious arguments,” a term used by my colleague, the map historian Jerry Brotton. Muslims mapped themselves and others as a way of making sense of the world: of its physical space, of its political boundaries and of its religious, communal, and regional identities. Their maps not only reflected the world they lived in, but they also shaped the way in which they and others saw the world. They are ultimately acts of interpretation.
Maps interpret space and create new ones; maps select what to highlight and what to suppress. Muslim map-makers brought together that geographical knowledge, science and beauty, and added to it novel cartographical approaches and concepts. The results could be aesthetically stunning, mathematically sophisticated, and politically charged, as well as a celebration of human diversity. I really believe that no other type of artefact captures so many dimensions of Islamic civilization, no other object is a better window into the worldviews of Islamic societies.
YR: This book examines Islamic visual interpretations of the world in their historical context and in their own terms, from the ninth to the seventeenth centuries. The focus here is on the map-makers themselves. What was the purpose of their maps? What choices did they make? What was the argument they were trying to convey? Beginning in ninth-century Baghdad and ending in nineteenth-century Iran, each of the six chapters of the book follows an individual map-maker, such al-Khwārazmī or al-Idrīsī, or a map genre, such as urban plans or maps for finding the direction of prayer. J: What particular topics, issues, and literatures does the book address?
I chose map-makers that reflect the diversity of the Islamic world. Most are Sunnis, but some are distinctly Shi‘a; some worked for caliphs, sultans, and shahs, while others produced their maps for a market of merchants, scholars, and sailors. They hail from Isfahan in the east to Palermo in the west, from Istanbul in the north to Cairo and Aden in the south.
All map-makers discussed in the book constructed their maps with reference to traditions of learning and repositories of knowledge that circulated in the cultural world of Islam, and that included maps made by earlier generations of Muslim map-makers. Their intended audiences were also almost always Muslims, although the most famous Muslim map-maker, al-Idrīsī, produced his maps in the Norman Christian court of Sicily.
This book emphasizes that Islamic maps were not, generally speaking, religious artefacts. They were guides to this world, not to salvation. Even maps showing the prayer direction towards Mecca, the subject of the final chapter of my book, do not generally carry theological statements. Maps are rarely, if ever, found in overtly religious texts, such as commentaries on the Quran or legal texts.
Despite common wisdom, the southern orientation of many Islamic maps has nothing to do with Mecca’s sanctity. There is in fact no uniform orientation to Islamic maps; south is at the top of most medieval Islamic world maps, but this is most probably simply a convention. This common misconception regarding the orientation of Islamic maps is a reminder that it is neither necessary nor desirable to reduce Islamic maps to the religious beliefs of their makers.
J: How does this book connect to and/or depart from your previous work?
YR: My research has evolved around social, cultural, and intellectual aspects of Islamic history in the pre-modern period, particularly in the middle period of 1100 to 1500. I have written a history of family life (Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society: Cambridge University Press, 2005), and co-edited, together with the late Shahab Ahmed, a volume on the thought and legacy of Ibn Taymiyya (Ibn Taymiyya and His Times, Karachi: Oxford University Press, 2010). I started working on medieval Islamic maps in 2002, when Professor Emilie Savage-Smith of Oxford chose me to join her project on a medieval illustrated cosmological manuscript she discovered a few years earlier, the Fatimid Book of Curiosities. Our work on that unique treatise now culminated with Lost Maps of the Caliphs: Drawing the World in Eleventh-Century Cairo (University of Chicago Press, June 2018).
J: Who do you hope will read this book, and what sort of impact would you like it to have?
YR: There are many map aficionados out there, who like not only to look at historical maps but also to understand what they mean. The vast majority of the output in the history of cartography is about European maps. I hope that some of these map aficionados will use this book as a window into the world of Islamic maps, as means of viewing the world from a different perspective, so to speak.
At the same time, I also hope this book will have an impact within Islamic studies. Many scholars and students in Islamic studies realize the importance of maps as an intellectual endeavor, but do not have at the moment an accessible, comprehensive introduction to the field of the history of Islamic cartography. I hope this book and its maps will give them an orientation, a framework within which they will be able to relate the period they are studying to the maps produced in that period.
Finally, there are over sixty map images in this volume, and some of them are simply very beautiful. The production by the Bodleian Publishing House has been so exquisite, it is just a feast to the eyes. While I hope many will read this book, I also hope many more will enjoy it.
J: There has been a surge of interest in Islamic maps over the past decade. Why do you think this happened?
YR: In recent decades, and in particular since the onset of the digital age, Islamic maps have attracted much more attention than before, as seen in at least five specialized monographs that come out in the last five years. Partly, this is a consequence of a sea change in their visibility and accessibility. Online resources now allow scholars and the general public to view, compare, and analyze a previously unimaginable range of maps, which until not long ago were buried in library archives and seen only by a select group of determined and well-funded academics. The increasing fascination with Islamic maps is also part of a growing interest in the history of maps more widely, fuelled by new mobile technologies that have revolutionized the way in which we locate ourselves and find our way in the world. But, of course, it is also a time in which our notions of Islam itself are being contested. Against a one-dimensional view of Islam that is derived solely from legal texts, the study of material objects brings to the fore a more complex, more pluralistic image of Islamic societies, one that is more faithful to realities of the past. In this struggle over the future direction of Islam, maps have a major part to play.
J: What other projects are you working on now?
YR: I am currently at the start of three-year Leverhulme-funded research project on the late medieval transformation of Christian villages into Muslim tribal communities that claimed Arabian origins. Medieval and modern historians explain this shift by continued tribal migrations from the Arabian Peninsula. I argue that mass conversion of Christian village communities in twelfth- and thirteen-century Egypt and Syria was followed by adoption of Arabian tribal genealogies. The imagining of tribal identities was closely linked to the sudden emergence of a corpus of popular, oral epics, and was validated by a novel genre of late-medieval genealogical literature. I think this project is of paramount significance today, as it poses a fundamental challenge to prevailing conceptions of Arab national identity.
My current project builds on my research on a unique thirteenth-century fiscal survey of the Fayyum, which now resulted in an annotated edition and translation, published as The Villages of the Fayyum: A Thirteenth-Century Register of Rural, Islamic Egypt (Brepols, July 2018; with Ido Shahar), and a monograph, Rural Economy and Tribal Society in Islamic Egypt (Brepols, late 2018). Rural Economy and Tribal Society is a detailed micro-study of the Fayyum as described in the thirteenth-century survey, utilizing quantitative methods and spatial GIS analysis to provide a thick account of crops, trade, and taxation, the tribal organization of the village communities, their religious institutions, and their rights and duties in relation to military landholders.
Excerpt from the book
The Ottoman conquest of Constantinople in 1453 changed the balance of power in the Mediterranean, bringing European hegemony to an end. The Ottoman sultans found themselves ruling over a global empire, and heir to Byzantium’s maritime glory. As part of this new imperial outlook, Sultan Mehmed II assembled any map of the world he could get hold of, including copies of al-Istakhrī’s maps (discussed in Chapter 2), maps based on Ptolemy produced by Greek scholars, and a couple of fifteenth-century North African portolan charts, which are still preserved in the Ottoman palaces of Istanbul. His successor, Bayezid II (1481–1512), actively pursued an ambitious expansion of the Ottoman navy by approaching Turkish corsairs known to be operating in the Mediterranean and offering them positions in the Ottoman navy. Co-opting the pirates paid off: within a couple of decades, Ottoman vessels were setting out to capture Venetian strongholds all along the Peloponnesus.
Pīrī Reʾis, born around 1470, was one of the pirates recruited in this way to the Ottoman navy. Since 1487 he had accompanied his uncle, Kemal Reʾis, a successful pirate, along the North African coast. Kemal Reʾis operated from a base in the inaccessible island of Jerba, off the coast of Tunisia, from whence he travelled far and wide in the western Mediterranean. His main target was the rich pickings to be had from commercial vessels crossing the Tunisia–Sicily bottleneck in the central Mediterranean. He also raided the Balearic Islands and Corsica, raids in which the young Pīrī participated. In 1495 Kemal Reʾis was summoned to Istanbul, and offered a commanding position in the Ottoman navy by Bayezid himself. Pīrī and his uncle were now based at the naval headquarters in Gallipoli. By 1499 Pīrī was a reʾis, a captain, in command of his own ship, as part of an Ottoman force that captured Lepanto from the Venetians. Kemal probably died in 1510 or 1511, when his ship was wrecked by a storm on his way to capture Rhodes, where the Knights of the Order of St John were to hold out against the Ottoman navy for another decade.
Beyond the horizons of Venetian–Ottoman squabbles in the Aegean, however, the world was expanding at astonishing pace. Pīrī was still operating as a pirate in the western Mediterranean when news arrived of Columbus’s voyages and the discovery of the New World. By 1499 Vasco da Gama had circumnavigated Africa, and within a decade the Portuguese were becoming a threat to the Indian Ocean trade, a major source of revenue for several Muslim dynasties, most prominently the Mamluks of Cairo. Another Portuguese sailor, Pedro Álvares Cabral, encountered the coast of Brazil in 1500. This vast new geographical knowledge was almost immediately translated into maps, and the greatest and fastest advances were made by the Portuguese. As can be seen in the 1502 world map known as the Cantino planisphere, Portuguese map-makers extended and applied the rhumb lines and wind roses used in creating the portolan charts of the Mediterranean. Even when these were applied to the mapping of the world’s oceans, the results were remarkably accurate.
Back in Gallipoli, Pīrī took notice. In the spring of 1513, only two decades after the voyages of Columbus, Pīrī completed a world map of his own, one of the most famous and intriguing maps in the history of cartography. Drawn on several pieces of parchment, this was a massive object, probably measuring 140 by 165 centimetres. Of this original, only the central and southern parts of the western third have survived on a fragment of 87 by 63 centimetres. The Atlantic is at the centre of the map. In the east, the fragment covers the Atlantic coasts of France, the Iberian Peninsula, North Africa and the Gulf of Guinea. In the west, the fragment shows the Caribbean, Cuba and the Bahamas. The Brazilian land mass is most prominent and easily recognizable. It is joined to a land mass to the south, presumably the Terra Australis, as was common in early modern European world maps.
Pīrī’s world map is among the most valuable and well-accomplished works of the age of discovery. The technique used by Pīrī is clearly that of the men of the sea, not that of armchair landlubbers. The map has all the typical characteristics of portolan charts, such as the two thirty-two-point compass roses, the network of rhumb lines and the prominent length scales sloped around the tropics of Cancer and Capricorn. Navigational markings are visible along the shores: crosses for reefs, red for shallows and black dots for ledges. It clearly draws on Portuguese charts, such as the 1502 Cantino planisphere. But, compared to the Cantino map, it is also much richer. The surviving fragment alone has 114 place names, 35 longer inscriptions and a wide array of iconography.
Luckily for us, Pīrī’s signature is found on the surviving fragment of the map, to the left of centre, written perpendicularly above the line of the equator and next to the image of a dog and a monkey holding hands. The signature is in Arabic, while all the other inscriptions are in Ottoman Turkish. It is also in a different hand from that of most of the other labels on the map, which suggests that Pīrī employed professional chart-makers as assistants. But in the label Pīrī claims sole credit, stating that ‘Pīr, son of Hacı Mehmed, also known as the nephew of Kemal Reʾis, made this map in Gallipoli, on the month of Muḥarram of the year 919 [9 March–7 April 1513]’.
Pīrī was keen not only to chart the seas of the world, but also to tell the story of their exploration. Visually, the iconography on Pīrī’s world map is striking: it is not only richer than European world maps of the time but also marked a complete break from medieval Islamic map-making. There are some 58 images on this fragment of people, beasts, vessels, mountains and plants. The rulers of Guinea, Marrakech and Portugal are individually shown, each with distinctive regalia and ethnic markers. An elephant dominates the African interior. The Americas, in particular, are replete with wonders. There are oxen with six horns, also shown in Portuguese maps, as well as monstrous snakes in the Terra Australis at the bottom of the map. A headless Blemmye is shown with hairy arms and a beard, a mouth on its chest and eyes on its shoulders. A monkey is depicted joining hands with a baboon-like animal that has the face of a dog. The most frequent image is of parrots: there are twelve different varieties of them on the map, all found on islands and all, according to the inscriptions, edible.
It is, however, the sailing vessels that are depicted with the utmost care, revealing the maritime sensibilities of a man of the sea. There are ten ships shown on the Atlantic, from triple-sailed galleasses to single-sailed caravels, their type usually easily identifiable through details in the image and the accompanying inscriptions. Each of the ships tells a story of a discovery or an adventure at sea. In the northern Atlantic the three-sailed ship is a Genoese galleass that has drifted off course en route from Flandres and landed in the Azores. The elaborate image in the north-west of the Atlantic illustrates the journey of St Brendan the priest, whose crew lit a fire on the back of a whale, mistaking it for an island. Pīrī specifically points out that this information is not taken from the Portuguese charts but from an ancient mappamondo, presumably a mappa mundi. The vessel shown off the west coast of Africa is apparently one of four vessels – others must have been drawn on the missing parts of the map – that are going to circumnavigate Africa under the command of Vasco da Gama.
After completing his world map in 1513, Pīrī waited for the right moment to present it to the new sultan, Selim, who had acceded to the throne in 1512. His chance came in 1517, following Selim’s swift defeat of the Mamluk empire and the addition of Egypt and Syria to the Ottoman domains. In his Book on Seafaring, Pīrī tells us that he presented his world map to Selim in Cairo, shortly after it was taken by the Ottomans. For the Ottomans, the conquest of Egypt opened up new opportunities in the Red Sea and the Indian Ocean, and perhaps the depiction of these areas in Pīrī’s world map was considered to be of strategic value. Someone at the Ottoman court then tore the map up, and only the Atlantic portion was placed in the palace libraries, where it remained unnoticed for four centuries. It was rediscovered only in 1929, when scholars began to mine the Topkapı Palace libraries in Istanbul following the abolition of the office of the Ottoman caliph by Republican Turkey.
[This article was originally published by Jadaliyya on their NEWTON page on 12 December, 2019.]
بواسطة Wael Sawah | ديسمبر 13, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*This roundtable with SyriaUntold and Jadaliyya poses questions about the prospects for secularism in Syria’s future. The full roundtable in Arabic can also be found here.
Secular discourse in Syria has been one of the victims of the Syrian revolution. Why? The regime, Islamic factions, Gulf countries and Turkey all collaborated to chip away at this discourse, excluding it from the table of discussion. And while the regime used secularism as a political playing-card, a cosmetic decoration without substance; opposition factions marginalized the concept of secularism, considering it synonymous with atheism and apostasy.
But even before the outbreak of the revolution, there was a heated debate between four intellectual currents that addressed the issue of secularism: the Islamic and the regime, majoritarian and minority.
The Islamic current and secularism
The first was the Islamic current, with which there is no appeasement with secular thought. This current was led by intellectual clerics and jurists, in addition to other ordinary people and populists.
All of them took the easy way of citing holy scripture in order to make the claim that secularism is a Western product with the aim of destroying Islam.
Some even went so far as to say that secularism is the product of some Jewish movement that “wants to spread atheism around the world and use secularism as a cover,” as Abdelrahman Hasan Habannakeh once said.
The regime current
The regime current made a historic settlement with the Islamic current—headed by the late sheikh, Mohammed Saeed Ramadan al-Bouti—whereby Islamists would leave alone the political and economic spheres to the regime so long as the regime would leave cultural and social spheres to the clerics.
This agreement gained strength after the international pressure on the Syrian regime that followed the US occupation of Iraq, and Syria’s role in sending jihadist fighters to fight against US forces and to commit some of the most heinous sectarian massacres.
As a result of this international pressure, the authorities responded with a combination of nationalism and religious rhetoric.
Before the revolution, we observed a significant rise in religious discourse in the political performances of decision-makers in Syria—and especially during the crisis following the assassination of Lebanese Prime Minister Rafiq al-Hariri and the subsequent external pressures on the Syrian government—along with an increasing courting between between the government and the pillars of the more closed religious establishment. This preceded radical unrest from Islamist groups, culminating in the burning down and destruction of the Danish and Norwegian embassies in February 2006.
This strong alliance between the regime and the clerics had to clear the way of obstacles that might stand in its way. So, open-minded clerics, such as Mohammed Shahrour and Dr. Mashouq al-Khaznawi, were attacked. Shahrour repeatedly said that “Islam does not contradict secularism,” ans that it “considers people as equal, and are only distinguished by their good deeds.”
He clearly stated: “Putting the article of ‘Islam is the religion of the state’ in any constitution is meaningless, and is a fallacy to control the fate of people. It is better to focus on the state, institutions and laws so that the likes of Merkel and Trudeau can rule through institutions and not through the figures themselves.”
Before he was killed, al-Khaznawi explicitly called for secularism, or what he defined as “ultimately, the separation of religion from the state.” Al-Khaznawi called secularism a “demand that serves both sides,” in that a “distancing of religion from the state and political action serves to protect religion itself, its status, values and higher principles.”
The call for secularism, in al-Khaznawi’s opinion, could be associated with the idea of “no compulsion in religion” and the idea of humanitarian brotherhood, which he considered a key part of the discussion.
Al-Khaznawi worked on “finding commonalities between people of various intellectual, political and social orientations, especially between the people of the same nation.”
In the end, Shahrour had to flee abroad along with his rationalist doctrine, while al-Khaznawi died as a result of torture in the mid-2000s.
The majoritarian current that ‘deifies the people’
The third current, majoritarian in nature, is comprised of a broad spectrum of Syrian intellectuals who deify “the people” and seek to appease the “majority.”
These intellectuals called for a soft secularism, without teeth, that would remain in the upper echelons of the state without descending to the people in society. These people consider secularism to be something that serves dictatorship and deprives the majority (itself mainly Sunni) of freedom of expression because it seeks to separate religion from institutions and considers that that priority should be given to humans and not religion and its institutions, people or sects.
They want rid this gentle secularism to be wrested from the clutches of sour secularists, to instead make it acceptable to the majority. So, they say that secularism does not contradict with Islam and seek its origins in Arab-Islamic history.
The minority current
The fourth is the minority current that calls for a non-ideological state that maintains the same distance from all religions and belief systems, and does not interfere with the content of religious beliefs. It does not regulate religions and has to treat all religions and philosophical doctrines equally, without endorsing any one over another. It does not only guarantee freedom of belief, but also guarantees the freedom to exercise religious rites, protecting individuals and guaranteeing their free choice to have a religion orientation (or not).
This current is also keen that no group or sect is able to impose its religious or sectarian identity or affiliation, and in particular, forcefully divide individuals according to their family origins.
Secularism in revolution
With the rise of the Syrian revolution, the Islamic current gained in strength and power, both in areas controlled by the opposition as well as the regime. Referring to secularism became a hated matter—a taboo, even. It became a charge in and of itself, in areas controlled by the opposition factions, that secularism was somehow equal to blasphemy or apostasy.
Syrian secular intellectuals, or intellectuals friendly to the concept of secularism, abandoned their ideas and started using the term “civil” rather than “secular.” Some even sought to play the role of religious reformers instead of being critics, so, they raised the issue of “Islamic reform,” reverting back to more than a century ago in their thoughts and finding themselves among the likes of Mohammed Abdo and Mohammed Rashid Reda, at the end of the 19th century and early 20th century.
Areas under the regime’s control were no better off. The regime, which often boasts of its secularity, had to respond to this Islamic tide. We can clearly see that in the controversial law regarding the role of the Ministry of Endowments, which was considered by many Ba’athists and regime supporters as something that “reinforces religious divides in the country and allows the ministry to have absolute power over a number of the state’s joints, turning it in to a ministry with no partners in decision-making.”
Not only did the regime bow to this Islamic expansion, it also made concessions to Shia authorities and Christian churches, transforming the country—and even individual cities—into a patchwork of different states and cities.
In Damascus, for example, lifestyles in Qasaa and Bab Touma are different than that in al-Maidan, while the lifestyles in those areas are yet again different to those in al-Amin or Sayeda Zeinab.
The result has been the strengthening of social divisions between various components that make up the Syrian nation.
The state of Syrian secularism today
We can conclude that the state of secularism in Syria today is worse than it was a decade ago, or even before that. Syria has always known some sort of transparent secularism since its disengagement from the Ottoman Empire. Although this was not secularism in name, it was clear and lenient and no one objected to it. However, today Syria finds itself in much worse shape.
Many of those who claim they are secular are in fact in the same ranks with the regime, supporting its libertinism against the Syrian people—whether because of a fear that Islamists will overrun the country, or because they still cling to desperate leftist positions that are based on reaction rather than initiatives and action.
On the other hand, many of the intellectuals abandoned their secularity, claiming that now is not the time for theoretical and philosophical luxuries but for real change on the ground.
We will need a few more years yet before we can raise the issue so it can be discussed seriously and fruitfully. Nevertheless, raising any proposal for Syria’s future that leaves out the issue secularism would be another step toward alienating the country from modernity, democracy and cohabitation.
Secularism is a necessity in order to produce a modern, national state in contrast to a non-state, tyranny, violence and oppression. Secularism is the most important tool for Syrians to establish unity based on plurality and diversity.
Let’s also keep in mind that secularism is not value judgment, but a method of thought and life that considers human beings to be the essence of the issue as opposed to thought, belief or religion. This alone makes societal unity a sound place for life, interaction, production and development.
Perhaps the best epilogue is Syrian intellect Jahd al-Karim al-Jibaai’s claim that secularism is “not an external characteristic that we arbitrarily apply on a state or arbitrarily take away from it.”
“It is not a self-value judgement that secularist use to describe the state, but rather a rule of reality that is related to the foundation of the modern national state and its principles,” he said. “It is not a cultural choice or an ideological bias, except on the individual level. A national state is either secular or not a national state or even a state in the first place. This is not about the reality of difference and diversity religiously and ethnically, but about the essence of the modern state, which is basically a state of rights and law.”
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 9, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
“إدارة” لشرق الفرات
٨ كانون الأول/ ديسمبر
نقلت صحيفة “الوطن” عن عضو مجلس الشعب السوري نواف الملحم القول إن وفداً من دمشق يضم أحزابا وأعضاء في مجلس الشعب قدم لشخصيات وقوى في شمال شرق سورية مشروع “الإدارة المحلية” الموجود في الدستور السوري لعام 2012، لتُدار وفقه تلك المناطق، موضحاً أن تلك القوى لم ترفض المشروع وبذات الوقت لم تعطِ موافقتها عليه.
تجدر الإشارة إلى وجود “إدارة ذاتية لشمال وشرق سورية”، وهي منطقة في شمال وشرق سورية أُنشئَ فيها حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع، وتسيطر على المنطقة قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يشكل الأكراد أبرز مكوناتها.
“تعميم الموت”
7 كانون الاول /ديسمبر
قتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، السبت في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب، التي تم التوصل فيها قبل أشهر إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات النظام، اشتباكات وقصفاً ما أودى بعشرات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين.
وأسفر قصف جوي روسي السبت، وفق المرصد، عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قرية بليون وأربعة مدنيين بينهم طفل في قرية البارة في ريف إدلب الجنوبي.
واستهدفت قوات النظام، وفق المصدر ذاته، بالبراميل المتفجرة قرية إبديتا في جنوب إدلب مودية بخمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، كما قتل طفل في غارة لقوات النظام في قرية في شرق المحافظة.
وأدى القصف المستمر إلى إصابة نحو 40 شخصاً بجروح.
محاكمة رفعت
8 كانون الأول/ ديسمبر
تبدأ الإثنين في باريس المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، في قضية “إثراء غير مشروع” للاشتباه بأنه بنى عن طريق الاحتيال امبراطورية عقارية في باريس تُقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
إلا أن مقعد المدعى عليه سيكون شاغراً. وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً لوكالة فرانس برس إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والمقيم في بريطانيا، سيغيب “لأسباب طبية”.
وتستمر محاكمة رفعت الأسد حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، وهو متهم بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد “سرايا الدفاع” وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا الذي أوقع حوالى 20 ألف قتيل عام 1982 ردا على تمرد مسلح نفذته حركة الإخوان المسلمين.
وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000. وعاش في سويسرا أولاً لينتقل بعدها إلى فرنسا.
وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في نيسان/أبريل 2014، إثر شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما “شيربا” والشفافية الدولية.
وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تُضاف إليها حوالى عشرة ملايين جناها من بيع ممتلكات.
ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.
“قنبلة موقوتة”
6 كانون الأول/ ديسمبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، إن المسألة الكردية “هي في الحقيقة قنبلة” تهدد الشرق الأوسط بأكمله ، داعياً الأكراد إلى قبول الحوار مع النظام السوري.
وقال لافروف “آمل أن يتعلم أصدقاؤنا الأكراد من تجربة المراوغين الأمريكيين، أنه لا يوجد سبيل آخر سوى إيجاد اتفاق مع السلطات السورية”.
واضاف لافروف في كلمته بمنتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت في العاصمة الإيطالية روما:”إن المشكلة الكردية تعد حقًا قنبلة تهدد دول
المنطقة جمعاء”.
وكرر لافروف دعمه لما يسمى بعملية أستانة ، وهي محاولة تدعمها روسيا وتركيا وإيران لتهدئة التوتر وتفضيل المحادثات بين الأطراف المتصارعة في
سورية.
قاعدة روسية بالقامشلي
6 كانون الأول/ ديسمبر
وصلت قافلة عسكرية روسية كبيرة هي الثالثة من نوعها إلى مطار القامشلي شمال الحسكة السورية تحمل معدات عسكرية وتجهيزات لوجستية لدعم وجود القوات الروسية في المنطقة.
وقال مراسل وكالة “سبوتنيك” في محافظة الحسكة: “إن قافلة عسكرية ضخمة تتبع للقوات الروسية وصلت إلى مطار مدينة القامشلي الدولي شمالي الحسكة
قادمة من محافظة حلب عبر الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب ) المعروف باسم M4 وهي الثالثة من نوعها التي تصل براً الى محافظة الحسكة منذ
بداية تطبيق التفاهم بين الدولة السورية وقوات سورية الديمقراطية “قسد” بضمانات روسية، مع بدء العملية العسكرية التركية شمال شرقي سورية”.
وتقع قاعدة القامشلي الجوية أقصى شمال شرقي سورية، على بعد 5 كلم من الحدود السورية- التركية شمال مدينة الحسكة.
وأشار المراسل إلى أنه سبق وصول هذه القافلة، وصول قافلتين في وقت سابق للقوات الروسية، الأولى قدمت من جهة حلب والثانية قدمت من محافظة دير الزور عبر الطريق الدولي (الحسكة – دير الزور) برفقة قوات من الأمن السوري بالتنسيق مع قوات “قسد”.
ورجح المراسل أن القوات الروسية المتواجدة في سورية وبعد وصول هذه التعزيزات العسكرية إلى مطار القامشلي قد تعلن خلال الأيام المقبلة عن إقامة قاعدة عسكرية روسية في شمال شرق سورية.
وتنتشر قوات روسية في سورية منذ أيلول/سبتمبر عام 2015 لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة.
ترحيل سوريين
5 كانون الأول/ ديسمبر
اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل الجنائيين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بلادهم، وذلك حسبما أعلن هانز يواخيم جروته، وزير داخلية ولاية شليسفيج هولشتاين، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، اليوم الخميس بمدينة لوبيك، عاصمة الولاية.
غير أن جروته أقر في الوقت ذاته بوجود مشاكل عملية ضد تخفيف قيود الترحيل، قائلاً: “ليس هناك في الوقت الحالي بالنسبة لنا طرف في سورية يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة لترحيل الجنائيين السوريين إلى بلادهم أيضا كما نرحل الجنائيين الأفغان إلى أفغانستان”.
وحسب جروته فإن وزراء الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقت على ذلك وستقوم بإقراره بشكل نهائي”.
ورداً على استفسار بهذا الشأن قال جروته: “سيظل المعمول به هو وقف الترحيل إلى سورية، باستثناء ترحيل مرتكبي الجرائم الجسيمة، أعتقد أننا لا يمكننا إقناع الناس هنا بخلاف ذلك، و لا يمكننا أن نقنعهم بأن من يرتكب جرائم جسيمة يحتفظ بوضع حماية اللاجئ، وقت ما تفقد الحقوق التي نوفرها، مفعولها”.
وفقاً للخارجية الألمانية فليست هناك في سورية حاليا ًمنطقة يمكن إعادة اللاجئين إليها دون تعريضهم للخطر، “حيث طالما تعرض السوريون العائدون إلى سورية، وخاصة المعروفين بأنهم معارضون أو مشككون في النظام، أو من ينظر إليهم هذه النظرة، للطرد مجدداً من سورية وللعقوبات وعمليات قمع، وصولاً إلى الخطر المباشر على حياتهم”، حسبما جاء في تقرير الخارجية الألمانية الذي نشر مضمونه مطلع كانون أول/ديسمبر
تفجير رتل
4 كانون الأول/ ديسمبر
أوقع انفجار استهدف رتلاً للقوات التركية في شمال سوريا الخاضع لسيطرة فصائل موالية لأنقرة عدداً من القتلى والجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن رتلاً لـ”القوات التركية” استُهدف بسيارة مفخخة “خلال توجهه إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي”.
ولم يعلن المرصد حصيلة محددة للقتلى أو الجرحى واكتفى بالإشارة إلى إصابة عدد من عناصر “القوات التركية” بجروح متفاوتة.
وأشار المرصد إلى “معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من القوات التركية”، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.
لقاء رباعي “مفيد”
3 كانون الأول/ ديسمبر
عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقاءً “مفيداً” الثلاثاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استمر نحو ساعة، بعد تصاعد التوترات المتعلقة بالملف السوري، من دون التوصل إلى تبديد “كل الالتباسات” وفق قول ماكرون.
وصرّحت ميركل أن هذا الاجتماع الذي عُقد في لندن قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي، كان “جيداً وضرورياً” لكن “ليس إلا بداية نقاش أطول لأن الوقت كان محدوداً جداً”.
وأشارت إلى أن اجتماعاً جديداً قد يُعقد في شباط/فبراير.
وكانت العلاقات قد توترت بين باريس وأنقرة بعد الهجوم التركي على شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي حليفة رئيسية للدول الغربية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وما يثير استياء تركيا هو دعم فرنسا لقوات سوريا الديموقراطية وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة إرهابية وامتداداً لحزب العمّال الكردستاني، عدوّها اللدود.
الإمارات تغازل الأسد
3 كانون الأول/ ديسمبر
أشاد القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا بالرئيس بشار الأسد “لقيادته الحكيمة”، وذلك في أحد أقوى أوجه التعبير عن الدعم حتى الآن من بلد ساند في وقت من الأوقات أعداء دمشق في الحرب الأهلية.
واستأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية العام الماضي وسيلقى دعم الإمارات القوي ترحاباً من الأسد الذي استعاد السيطرة على معظم بلاده من مقاتلي المعارضة والمتشددين ويسعى للتخلص من عزلته بالنسبة لمعظم دول العالم.
أطفال على الجبهات
2 كانون الأول/ ديسمبر
قتل نحو 20 مدنياً الاثنين في قصف جوي شنته قوات النظام وحليفتها روسيا في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا التي تشهد منذ يومين معارك أودت بعشرات المقاتلين هي الأعنف منذ اتفاق هدنة تم التوصل إليه قبل ثلاثة أشهر، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى جبهة أخرى على بعد عشرات الكيلومترات، قتل 11 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تسيطر عليها قوات كردية وتنتشر فيها قوات روسية في شمال سوريا، بحسب المصدر ذاته.
وأفاد المرصد الإثنين عن مقتل 13 مدنياً في قصف لقوات النظام استهدف سوقاً شعبية في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.
وقتل ثلاثة مدنيين آخرين في غارات جوية شنتها طائرات حربية سورية وروسية في مناطق متفرقة في جنوب إدلب، كما قتلت إمرأة وطفلاها في قصف روسي استهدف سجن إدلب المركزي أثناء زيارتها لأحد أقاربها، وفق المرصد، الذي أشار إلى تمكن عدد من السجناء من الفرار.
وفي مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، قتل 11 مدنياً بينهم ثمانية أطفال الإثنين جراء “قصف مدفعي تركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها”، وفق المرصد الذي أشار إلى أن القتلى من النازحين من منطقة عفرين المجاورة والتي فرّ عشرات الآلاف منها مع شنّ القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجوماً عليها العام الماضي.