بواسطة الحسناء عدرا | أكتوبر 19, 2018 | Cost of War, غير مصنف
خرج محمد من مكتب دفن الموتى متأبطاً قبراً فارغاً لنفسه، “كخطوة استباقية يباغت فيها الموت في بلاد تقدم الموت مجاناً وبسخاء كبير” يقول ضاحكاً، ثم يضيف: “حجزت قبراً لي في نجها بمبلغ ٢٥٠٠ ليرة كرسم تخصيص، فأبواب الموت مفتوحة على مصراعيها في هذا البلد، وإن تأخر أجلي قد يسبقني إليه أحد أشقائي.” ويعتبر محمد نفسه “محظوظاً” لأنه حصل على قبره قبل إصدار محافظة دمشق قرار منع شراء قبور فارغة وبيعها إلا للأقارب، وجاء هذا القرار على خلفية ضبط بعض حراس المقابر يبيعون القبور بصورة غير شرعية.
إلا أن هذا “الحظ” لم يحالف أيهم، الذي يعبر عن سخطه من قرار منع الاستضافة بعد أن تفاجأ بعدم السماح له بدفن خالة والده في مدفن العائلة بتربة المزة.
يقول أيهم: “منذ وفاة عمي في الثمانينات لم يفتح قبره، وعندما أردنا دفن خالته في نفس القبر، أخبرني مكتب دفن الموتى بأنه لم يعد يسمح بذلك”، مبرراً السبب بسعي محافظة لجني الملايين من الأموال من بيع قبور جديدة في المزة والمعضمية وجديدة عرطوز، ويعقب الشاب بسخرية: “سعر القبر في تربة المزة يقارب ٣ ملايين ليرة، بهذا المبلغ استطيع قضاء إجازة في جزر المالديف بدل من صرفها على حفرة.”
أما الشابة رشا التي فُجعت بوفاة والدتها أمس إثر عملية قثطرة فاشلة فلم تكد تصحو من مصيبتها لتبدأ بالحسابات والتكاليف، تقول: “أودعت أمي في قبر جدي لكن يجب علي ترميمه مجدداً، لم أكن متأهبة لهذه المصيبة لا معنوياً ولامادياً، دفعت ٢٠ ألفاً كرسوم دفن في مكتب دفن الموتى و ٧٠ ألفاً أخرى للكفن والسيارة وغسل الميت و٢٠٠ ألف لشاهدة القبر وأجرة حفار، أما الرخام فلم أحسب حسابه بعد، ناهيك عن أجور الضيافة والعزاء.”
الموت المُكلف
قبل عام ٢٠١١ كانت الطقوس الدينية المتعلقة بدفن الموتى ومراسيم العزاء -للمسلمين والمسيحيين- تتم بأقل كلفة، وكانوا أكثر قدرة على تحمل نفقاتها الشاملة، إلا أنها غدت بعد هذا العام أكثر إيلاماً و “ترفاً” يصعب على الفقراء والطبقة الاجتماعية المتوسطة تحمل تكاليفه، في المقابل أصبحت تجارة الموت المربحة في دمشق في أيدي الأغنياء وحديثي النعمة.
وهذا ما جعل العديدين يطمحون للموت بصفة مجهول كما أسامة، ويبرر رغبته هذه بقوله: “أصبح الموت مكلفاً للغاية، والأسعار خيالية لا يقبلها العقل، فسعر حفرة في مقبرة الدحداح يصل إلى ٤ ملايين فيما كانت لا تتجاوز ربع هذا المبلغ قبل سنوات الحرب، لذلك يبدو من الأفضل أن تسجل وفاة السوري كمجهول حتى تضطر الحكومة لدفنه.”
ويكلف بناء طابق ثان مبالغ كبيرة أيضاً، فرسوم تعمير الطابق الثاني في الدحداح مثلاً مع كلفة تغيير الشاهدة يكلف ٢٤٩،٠٠٠ ألف ليرة عدا عن تكلفة الرخام التي تهبط وتصعد على إيقاع الدولار حسب بلد الصنع ومساحة القبر.
تشتكي كاميليا أيضاً من أن أسعار إجراءات إتمام مراسيم الجنازة في دمشق تضاعفت عشر مرات عما كانت عليه قبل نشوب الحرب، فتكلفة “الأخذ بالخاطر” وحجز صالة العزاء لمدة ساعتين لا تقل عن ٢٥ ألف ليرة سورية، إضافة لنفقة تقديم القهوة المرة التي تصل إلى ١٠ آلاف ليرة، بينما كانت تكلفة الاثنين معاً لا تتجاوز ١٠ آلاف قبل ثماني سنوات.
اضطر العديد من محدودي الدخل في دمشق للتقنين في نفقات الطعام التي تقدم على روح الفقيد واتباع سياسة “النخب الثاني” لناحية جودة الوجبات المقدمة، تعقب كاميليا على هذا بالقول: “ارتفاع أسعار اللحوم دفعنا إلى اختيار أقل الوجبات تكلفة، فأغلب العائلات هنا أصبحت تختار وجبة الصفيحة في لقمة الرحمة بمجالس العزاء للتقليل من المصاريف، فسعر كيلو لحم العجل ٨ آلاف ليرة سورية.” ارتفاع الأسعار أيضاً طال تكلفة أجرة سيارة دفن الموتى التي تصل لحوالي ٢٠٠ ألف ليرة في حال كانت الوجهة قريبة من العاصمة مثل بلودان ومعلولا وصيدنايا وترتفع بازدياد المسافة فيما كانت قبل سنوات الحرب بأسعار رمزية وأحياناً عملاً خيرياً بدون مقابل مادي.
حتى تكلفة حجز الكنسية للصلاة على روح الميت ارتفعت، تشرح كاميليا: “قبل عام ٢٠١١ كان حجز الكنيسة مجانا أما الآن فهو يكلف أكثر من ٥ آلاف ليرة لما تتطلب من إنارة ومايترتب عليها من فواتير كهرباء.”
يضاف لهذا أسعار القبور التي ارتفعت بارتفاع أسعار الأراضي وتجاوز سعر بعضها خمسة ملايين ليرة، عدا عن جشع بعض أصحاب العقارات واستغلالهم حاجة الناس في ظل تصاعد معدل الوفيات التي سببتها الحرب.
سماسرة القبور
حاول بعض حراس المقابر بيع القبور لتجارة مربحة تدر عليهم الأموال، إذ يرصدون القبر لفترة طويلة، يتأكدون من انقطاع الزيارات عنه وهجر أهل الفقيد له بفعل السفر خارج البلاد أو الوفاة، ليبيعوه مرة أخرى بعد طمس معالمه وإزاحة رفات الميت الأول، كما يعيدون تعميره ليشتريه ذوو الميت الثاني على أنه مدفن جديد ويتم تسوية الأمر بين الطرفين.
يشرح جمال حيلة أخرى يلجأ إليها السماسرة: “عندما يقدم بعض الأشخاص ممن يملكون قبراً واسعاً طلباً إلى مكتب دفن الموتى لبناء طابق ثان، يمكن لهم وبالتواطؤ مع حارس المقبرة-الذي توكل إليه مهمة الموافقة بعد معاينته صلاحية التربة ومدى توفر شروط البناء أن يبيعوا الطابق الثاني بالسعر النظامي التابع للمقبرة بمبلغ لا يقل عن مليوني ليرة.”
قبور خمس نجوم
أما بعض سكان دمشق الأغنياء فيسبغون على موتاهم سمة الثراء كامتداد لحياة الرفاهية التي عاشوها، فيبذخون على المظهر الخارجي للقبر مستخدمين رخاماً مستورداً تصل تكلفته مليون ليرة.
عامل الرخام أبو إبراهيم يروي كيف تتم العملية قائلاً: “أستلم القبر مغطى بالإسمنت ثم أباشر برسم الزخارف والنقوش عليه بإيعاز من أهل المتوفي بعد اختيارهم للرسوم المناسبة، يصل المتر الواحد للرخام -نخب ثاني- إلى ٢٣ ألفاً، بينما الإيطالي فحوالي ٤٠ ألفاً وكلما شغل القبر مساحة كبيرة ازدادت تكلفة الرخام.” ويضيف أبو إبراهيم: “جاءني في إحدى المرات رجل ثري فقد ابنه الوحيد في حادث سيارة، ودفع حوالي مليون ليرة لقبره الذي شغل مساحة ١٠ أمتار واستغرق عمله مني قرابة شهر.” كذلك يستغل بعض الأثرياء وحديثي النعمة حوادث الوفيات لاستعراض ترفهم وبذخهم للتباهي أمام العامة.
و تبدي التوابيت أيضاً الفروقات الاجتماعية، أحد أصحاب محل التوابيت في الدويلعة والذي فضل عدم ذكر اسمه يقول: ” تبدأ أسعار التوابيت من ٣٠ ألف لغاية ٤٠٠ ألف ليرة، يمكن أن تتم إضافة الزخرفات على حوافها وتختلف نوعية الخشب المستخدم، ففي الوقت الذي لايملك الناس ثمن النعش، أشاهد آخرين يدفعون مئات الألوف للصندوق الخشبي كبرستيج، فكلما كان النعش مشغولاً بعناية أكثر ومحفوراً بالرسومات ازداد سعره، علماً أن جميعها ستفنى بعد سنوات قليلة.”
للفقراء مرقد نجها
تعد مقبرة نجها قبلة الفقراء لدفن موتاهم، فهي الأكثر رأفة بجيوبهم مقارنة بمقابر العاصمة، فسعر القبر الجديد فيها حوالي ٧٥ ألف، إضافة لرسم تثبيت القبر ويصل إلى ٥ آلاف ليرة.
يقول سائق تكسي في دمشق إن “دفع ٧٥ ألف خير من ٤ ملايين ثمناً لقبر، إلا أن هذا المبلغ نفسه كبير بالنسبة لدخلي المتوسط كسائق تاكسي والذي لايتجاوز ١٠٠ ألف ليرة شهرياً، خاصة إن وقعت محنة الوفاة في توقيت أكون غير مستعد لهذه النفقات.”
ولهذا تحولت مقبرة نجها في ريف دمشق –والتي يطلق عليها البعض تسمية الغرباء- إلى مرقد لآلاف الموتى ممن لم ينعموا بملكية قبر لهم في ظل ازدحام مقابر العاصمة وانخفاض قدرتها الاستيعابية.
يعقب رجل ستيني فضل عدم ذكر اسمه: “يحق لكل مواطن أن يودع في مرقده الأخير وينبغي على الحكومة أن تكفل له هذا الحق، وكنتيجة للحرب وازدياد الوفيات والتزاحم الكبير للحصول على القبور أصبحت مقبرة نجها مرقداً للسوريين القادمين من المحافظات السورية كحمص وحماه والحسكة واللاذقية وحلب وإدلب والذين استقروا في العاصمة منذ عقدين وأكثر ووافتهم المنية هنا.” كذلك يمكن للفقير المُعدم أن يحظى بقبر مجاني في مقبرة نجها شريطة حيازة ورقة إثبات فقر حال من مختار المنطقة التي يقطنها.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أكتوبر 19, 2018 | News, غير مصنف
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يريد خلال سنواته الثلاث في الحكم أن ينفض آثار «الحرب الباردة». الإبقاء على العلاقة الاستراتيجية مع أميركا. حل مشكلة العالقين مع كوريا الشمالية. «تطبيع» العلاقة مع الصين.
لكن الأهم، بالنسبة إلى آبي، هي التركيز على حل «النزاع التاريخي»، أي تطوير العلاقة مع روسيا للوصول إلى «بيئة آمنة ومستقرة» بين طوكيو وموسكو، قوامها الاقتصاد والاستثمار.
في سبتمبر (أيلول)، بادر آبي خلال مشاركته في منتدى روسي إلى دعوته الرئيس فلاديمير بوتين لـ«حل القضايا العالقة». بوتين، كتب بخط يده على ورقه جانبية، ثم قال أمام الحاضرين بأنه مستعد لتوقيع اتفاق سلام قبل نهاية العام لحل مشكلة الجزر الأربع المتنازع عليها منذ سبعين سنة.
منذ ذاك، عكف مسؤولون في البلدين للوصول إلى صيغة لاتفاق السلام، في وقت تجري خطوات بناء ثقة بين البلدين. يسعى دبلوماسيون روس ويابانيون للوصول إلى اتفاق. لن يكون قبل نهاية العام. توقعات طوكيو أن يكون منتصف العام المقبل «لكن النيات الطيبة لا تكفي. لا بد من حل مشكلة الأراضي وقبول السيادة اليابانية ثم توقيع اتفاق سلام».
سوريا، إحدى الساحات: كيف يمكن لطوكيو أن ترضي موسكو في سوريا من دون إغضاب واشنطن؟
وكان وزيرا الخارجية والدفاع في روسيا ونظيراهما اليابانيان عقدوا اجتماعات في موسكو في يوليو (تموز) الماضي، وجرى الاتفاق على مواصلة حوار الجانبين حول مختلف المواضيع ومنها ملف المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا في إطار التعاون الروسي – الياباني في المجتمع الدولي.
زائر اليابان يشعر أنها في محيط متغير في الكثير من التحديات في الجوار: روسيا والصين وكوريا الشمالية وأميركا. الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجد مع رئيس الوزراء الياباني علاقة خاصة معه. كما أن آبي وجد علاقة خاصة مع بوتين. ترمب يريد تطبيع العلاقة مع بوينغ يانغ. دخل في «حرب تجارية» مع الصين.
تدرك اليابان أن الصين في صعود. هذا الصعود الاقتصادي على المسرح العالمي يفتح شهيتها في البحر الصيني الجنوبي. هي تواصل استعراض قوتها العسكرية. يلاحظ زيادة موازنة الدفاع. بدأت بتعزيز مواقع عسكرية وغيرها من وصول عدد كبير من السفن الصينية حول جزر سينكاكو اليابانية في بحر الصين الشرقي، وأيضاً قامت بتوسيع سيطرتها في مجال مياهها الإقليمية ومجالها الجوي وقواعد الاشتباك البحري في بحر الصين الجنوبي.
منشور رسمي في طوكيو «يحشد» ضد موقف بكين من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي. ينتهي: «بصرف النظر عن التحديات التي تفرض نفسها، فإن اليابان ستستمر في تطوير العلاقات مع الصين والدول المجاورة عموماً باعتبارها دولة تقوم بدور مهم في صون السلام والاستقرار في آسيا والمجتمع الدولي».
كان الرئيس باراك أوباما سبق ووضع «خطا أحمر» لمنع الصين من تغيير الوقائع في بحرَي الصين، لكن لم يواجه بكين عندما فعلت. إدارة ترمب تريد بحر الصين الجنوبي «ثنائي القطبية» على أمل إعطاء بكين «دوراً مسؤولاً وبنّاء» في العلاقات الدولية وفي الإقليم. الصين هي «هدف لإدارة ترمب». لذلك، فإن الصين بالنسبة إلى اليابان فرصة وتحدٍ.
هناك الكثير من التاريخ الاستعماري بين البلدين، لكن اليابان تريد أن تنتقل العلاقة من بكين من سيئة إلى «طبيعية». الرهان على «التطبيع». لطوكيو الكثير من الشكوك إزاء نيات كوريا الشمالية ومدى تحويل «كلماتها إلى أفعال». ويقول دبلوماسيون: «من تجربتنا لا بد من التسلح بالكثير من الحذر مع كوريا الشمالية. ونقترح اتباع أسلوب خطوة – خطوة، لأن الطريق المرن لم ينجح في التوصل إلى اختراقات خلال عشرين سنة».
بين هذا وذاك، يسعى آبي لفتح ثغرة من البوابة الروسية. طوكيو تريد أن تتسلح بحل النزاع مع موسكو حول الجزر الأربع المستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 والبناء على البيان المشترك في 1956.
لا تبخل الخارجية اليابانية في توزيع منشورات تشرح الموقف الرسمي من الجزر المتنازع عليها. تشرح الموقف القانوني والتاريخي والسياسي وينتهي كل منها بتمسُّك الحكومة اليابانية بالحوار والحلول السلمية والعلاقات الاقتصادية.
الرئيس بوتين زار طوكيو وآبي زار موسكو. يعمل بوتين على استغلال التغير في الميزان الدولي لفرض وقائع جديدة في المحيط الاستراتيجي. تغيير المسار مع موسكو يستند إلى القراءة الواقعية لحكومة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم التي جعلت رئيس الوزراء يحشد مبكراً لإجراء بعض التغييرات، قد تعتبر «ثورية». قوات الحماية الذاتية اليابانية كانت مقيدة بموجب الدستور بعد هزيمة الحرب العالمية الثانية، بعمليات حفظ السلام فقط وترك الأمور الجدية إلى الأميركيين أمراء القواعد العسكرية، لكن مشت خطوة أبعد في قواعد «الاشتباك العسكري». وفي 17 يناير (كانون الأول) 2013. جرى إقرار أول وثيقة لـ«استراتيجية الأمن القومي» بحيث توفر نقاطاً استرشادية لقضايا الأمن القومي وتطبيق مبدأ «المساهمة الفعالة في تحقيق السلام» ورصدت متطلبات ذلك في موازنة وزارة الدفاع.
اليابان التي كانت مكتفية لسبعة عقود بالتحالف الاستراتيجي مع أميركا، بات عليها توسيع خياراتها في البيئة الآسيوية المعقدة. مبادئ آبي ثلاثة: «على الدول أن تعلن مطالبها بموجب معايير القانون الدولي، وعدم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق مكاسب، بل استخدام وسائل سلمية لفض النزاعات».
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Motaz al-Hinawy | أكتوبر 16, 2018 | News, غير مصنف
يشغل هاجس الخدمة الإلزامية الشباب السوري ويأخذ حيزاً كبيراً من همومهم وحياتهم منذ سنوات، إلا أن القصة اتخذت بعد الحرب أبعاداً أخرى كثيرة، لتتحول لمشكلة حقيقية يعاني منها الآلاف في عموم سوريا وفي السويداء بشكل خاص.
تشير أرقام تقديرية غير رسمية إلى أن عدد المتخلفين عن الخدمة العسكرية في السويداء تجاوز ٣٠ ألفاً بين فار من الخدمة و متخلف عنها، بنسبة قد تصل الى ٥٠ بالمئة من عدد شبان المحافظة الذين تتراوح أعمارهم بين ١٩ و٤٢ عاماً وهو سن التكليف والخدمة.
يقول نايف الذي يعمل شرطياً في إحدى القرى وهو على أبواب التقاعد: “باتوا يلقبونني بالقرية بالبومة أو وجه النحس، فمنذ خمس سنوات، اقتصر عملي على تبليغ المطلوبين للخدمة العسكرية، وبت ألحظ توجس الناس مني ونفورهم عند رؤيتي، لكن هذا عملي وعليّ القيام به.”
لم يتوقف الشبان عن الالتحاق بالخدمة أو البقاء فيها في الأشهر الأولى من الاحتجاجات، لكن الوضع تغير مع تصاعد العنف والتحول نحو المواجهات المسلحة، إضافة لإيقاف الحكومة لقرارات التسريح وطلب جنود للاحتياط، وبهذا أصبحت الخدمة العسكرية أشبه بالدخول إلى نفق مجهول النهاية.
وخلافاً لباقي المناطق السورية، لم يؤثر الموقف الشعبي من الحرب في هذه المسألة (معارضة وموالاة)، حتى أنه يمكن القول أن التخلف عن الخدمة في السويداء جعل موقفها مما يجري محايداً وبدت خارج الاصطفافات التي فرضتها جغرافية الحرب وطوائفها.
رفض عدد من الشبان الالتحاق بالجيش نتيجة لموقفهم السياسي أو الفكري، لكن للنسبة الأكبر من الرافضين أسباباً أخرى مختلفة شخصية أو عامة، مادية أو نفسية.
عن أسبابه الخاصة يقول عبد السلام وهو جندي فار من الخدمة “لم أستطع تحمل مشاهد الحرب اليومية، فما عانيناه لا يوصف أبداً، كنت على حافة الانتحار، وقررت الفرار من الحرب.” يضاف إلى الأسباب النفسية أيضاً التمييز والفساد داخل الجيش بالإضافة إلى المعاملة السيئة والإهانات المتكررة التي يتلقاها المجندون، وعن هذا يروي رواد، وهو أحد الجنود الذين شاركوا في جبهات الغوطة، “حتى في أشد اللحظات قسوة وأكثرها خطراً كان التمييز على الأساس الطائفي أو المناطقي موجوداً في طريقة التعامل وفي طبيعة المهمات الموكلة إلينا.”
كذلك لم تعد للخدمة العسكرية في زمن الحرب فترة محدودة يقضيها الشاب ويمضي في حياته بعدها، بل أصبحت حياة كاملة لا يُعرف متى تبدأ ولا متى تنتهي، فقرار التسريح بيد السلطات العليا فقط.
الموت على الجبهات أو الموت جوعاً
جاءت طلبات الجيش لتجنيد قوات احتياطية من الشبان، كارثية مع تردي الوضع المعيشي والأزمات الاقتصادية الحادة التي مرت في السنوات الماضية، فمعظم من طُلبوا معيلون لأسرهم، والذهاب للخدمة يعني موت باقي أفراد أسرتهم جوعاً، فراتب العسكري لا يكفيه شيئاَ في ظل الظروف الحالية، وإن حدث ومات في الحرب فلا تعويضات لأسرته تحميها من العوز وتأمن حياتها بعده.
يشرح أكرم الذي رفض الذهاب للخدمة ظروفه قائلاً: “ما هذه السخرية والاستخفاف بحياة الناس، يعوضون قتلى الحرب بساعة حائط أو درع شرف وبأحسن الحالات برأس من الماعز! أبي وأمي عاجزون تقريباً وأنا لدي ثلاثة أطفال وزوجة، ومسؤول عن إعالتهم جميعاً، فإن مت في الحرب هل ستكفيهم العنزة؟”
أما عن نتائج التخلف عن الخدمة العسكرية، فهي تعميم الاسم على الحواجز والحدود وكافة الدوائر الرسمية والأمنية، ليصبح الشاب مطلوباً لها، وتتجمد حياته بالكامل فلا يستطيع استصدار أي ورقة رسمية مهما كانت، من جواز السفر وصكوك الملكية وعمليات البيع أو الشراء، حتى تسجيل الزواج أو المواليد الجدد وتجديد أوراق ثبوته. إضافة إلى ذلك يصبح التنقل بين المدن مستحيلاً أيضاً نتيجة انتشار الحواجز في كل مكان.
من تداعيات المشكلة أيضاً الملاحقة القضائية والقانونية وبالأخص لموظفي القطاع العام أو المشترك؛ فبمجرد التخلف عن الخدمة، يُفصل الموظف من عمله، ويحرم من تعويضاته كاملة، ويصدر بحقه حكم قضائي أيضاً وغرامات مالية، وأدى هذا إلى حدوث أزمة في أعداد الموظفين بالمنطقة إذ بات من النادر أن تجد مدرساً أو موظفاً شاباً في تلك الدوائر.
ممنوع من السفر ومن العودة
تعتمد السويداء في اقتصادها بشكل أساسي على الموارد التي تأتيها من عمل أبنائها في الخارج سواء في المدن السورية الأخرى أو في دول الجوار وأميركا الجنوبية، إلا أن تفاقم مشكلة الخدمة العسكرية حرم الكثيرين من السفر، ومنع الكثيرين أيضاً من الزيارة، حتى أن بعض الشبان الذين جاؤوا لقضاء إجازتهم في البلد تفاجؤوا بطلبات الاحتياط تنتظرهم ليُمنعوا من السفر ويخسروا عملهم وأرزاقهم في الخارج، وبهذا أصبحت الكثير من العائلات منقسمة ومشتتة بين الداخل والخارج.
توضح قصة مهند هذه التداعيات، فهو مدرس تاريخ متزوج ولديه طفل، اعتاد في كل صيف الذهاب إلى لبنان للعمل في محلات أقربائه ثم العودة مع بداية العام الدراسي ليتابع عمله في سوريا. إلا أن حياته انقلبت إلى كارثة خلال إحدى سفراته الحديثة، عندما أخبرته زوجته بأنه طُلب للخدمة العسكرية، يقول مهند: “لا أستطيع التحمل أكثر، أشتاق إلى زوجتي وابني، هم وحيدون في السويداء وأنا هنا، والتكاليف المادية مرهقة لا أقوى على تحملها، زوجتي موظفة أيضاً ولم يُقبل طلب استقالتها لتنتقل للعيش معي، تضطر لزيارتي كل ستة أشهر، ولا حل يلوح في الأفق.”
ومن الأشخاص الذين تأثروا أيضاً بتداعيات الخدمة العسكرية، سليم الذي اعتاد العمل كسائق على خط دمشق—السويداء، حيث كان يذهب كل يوم بسيارته لسوق الهال في العاصمة ويأتي محملاً بالخضار والمواد الغذائية ليبيعها في السويداء. “منذ طلبت للخدمة، تغيرت حياتي بالكامل لا أستطيع الالتحاق لأسباب كثيرة، ولم يعد بمقدوري العمل على السيارة، فأصبحت عاطلاً عن العمل وخسرت كل شيء” يقول سليم.
إضافة لتشتت العائلات وقطع الأرزاق والسجن داخل المحافظة، يعاني الفارون من الخدمة من صعوبات صحية، إذ لا تتوفر الكثير من الخدمات الطبية الاختصاصية بالسويداء، ويضطر العديد من السكان أن يذهبوا لدمشق لقربها الجغرافي، إلا أن الحواجز على الطرقات الآن تمنع المطلوبين من فعل هذا.
يروي أحمد وهو شاب في الـ٣٧ من عمره ومطلوب للخدمة العسكرية: “تعرضت لأزمة قلبية وأحتاج لإجراء عملية قثطرة في دمشق، ولأن السويداء لا يتوفر فيها جهاز طبي لوضعي الصحي، بات خطر المرض يهدد حياتي”، وليس لدى أحمد أي حل فإما يعتقل لفراره من الخدمة أو ينتظر مصيره في السويداء.
تزداد مشكلة المتخلفين عن الخدمة اليوم تعقيداً في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها السويداء، ومع غياب الحلول وازدياد أعداد المطلوبين سقطت المدينة فيما يشبه الغيبوبة، وهي أمام خيارين إما أن تقدم صك براءتها أمام الحرب والاصطفافات و تدفع بأبنائها إلى الموت أو تتحول إلى سجن كبير لهم.
بواسطة سلوى زكزك | أكتوبر 15, 2018 | Cost of War, غير مصنف
في أواخر الألفية الثانية قايضت السوريات مصاغهن مقابل فرص عمل ورزق لأزواجهن وأبنائهن ولهن في حالات محدودة، فانتشرت في الشوارع أسراب من الحافلات الصغيرة الضيقة المعدة لنقل الركاب، دفعت ثمن العديد منها النساء من مصاغهن حتى انتشرت مقولة “أصبح ذهب السوريات كله في محلات الصاغة.”
ويعتبر المصاغ وخاصة الذهبي منه موضوعاً حياتياً عند العديد من السوريات، يعشن على أمل الظفر به، فهو كنزٌ من المال مخبأ في أيديهن وأعناقهن، وشرط لإتمام الزواج، وعلامة غنى وبحبوحة، و إشارات تترجم إلى: كل هذا لي، أو كل هذا كان مهري، أو أنني لم أخرج من الدنيا إلا بما يلمع في يدي من ذهب.
أتذكر ذاك الصباح، يوم سقطت قذيفة في بيت جارتي العازبة الستينية، كانت مدماة الوجه وشبه غائبة عن الوعي وهي تصرخ بي :الأساور!! تأمرني بأن أنزع أساورها الأربعة من يدها اليمنى وأخبئهم خوفاً من سرقتهم في المشفى أو موتهم معها.
فالحرب نشرت هستيريا تخبئة كل المصاغ حتى المحابس الزوجية، ونتج عن هذه الهستيريا فقدان المزيد من المصاغ بدلاً من حمايتها من اللصوص، فمن خبأت مصاغها في المدفأة أو في قماش الكنبة أو في الفرن أو الغسالة فقدته مع فقدان هذه الأدوات، وكأنها تهدي اللصوص أثاث بيتها مع جنى العمر، فلم يتخيل أحد أن عمليات “التعفيش” أي السرقة ستطال حتى محابس الزواج وملاعق الطعام وعكازات العجزة وأغطية كراسي التواليت.
في الحرب أيضاً تخلت النساء طوعاً عن المصاغ، لتغطية تكاليف رحلات الأبناء والرجال لترتيب حياة جديدة بعد فقدان البيت والعمل وموارد الدخل. كذلك وافقت العرائس الجديدات على اقتناء أنواع أرخص سعراً من الذهب كالبرازيلي أو الروسي، واضطرت العديدات منهن حتى للقبول بإسوارة “زردة” من حديد مصبوغ بالأصفر ومنقوشة بنقوش جميلة كي لا تشعر بالنقص.
وازدهرت على هامش الحرب تجارة الذهب “الفالصو” كما يسمونه في اللغة الشعبية، ونما سوق آخر لشراء المصاغ الذهبية الحقيقية من المحتاجين بأبخس الأثمان، لأن الصاغة توقفوا حتى عن الشراء لنقص السيولة ولتذبذب الأسعار بصورة دراماتيكية ما بين صعود مفاجئ وكبير وما بين هبوط مدمر.
تسببت هذه التغيرات بخلق حالة من الكساد في سوق الذهب، وأجبرت المضطرات على بيع ذهبهن لسيدات مقتنصات للفرص، يملكن أموالاً يرغبن بمقايضتها بالذهب خوفاً من هبوط قيمة أموالهن أو أن أموال “التعفيش” وتجارة الحرب صبت بين أيديهن وأردن تبديلها بسلعة أبقى وأكثر سهولة في الاقتناء.
في محل مشهور للصاغة في ساحة جورج خوري، الذي يسكنه ميسورو الحال، وتمتلك النساء القاطنات سياراتهن الخاصة ومصاغهن المشترى للزينة – لا لتوفير الأموال وادخارها- توافدت خلال خمس دقائق ثلاث سيدات، لبيع محابس الزواج، تذرعت الأولى والخجل يغمرها بأنها زوجة صائغ سابق خسر كل مالديه و المحبس لوالدتها المتوفاة وهي تريد بيعه لإكساء قبرها بالرخام المكلف، أما الثانية فقدمته للصائغ دونما مقدمات، وزنه، أعلن لها عن قيمته، هزت رأسها بالإيجاب، قبضت المبلغ الضئيل ومضت وعيناها متسمرتان في الفراغ، أما الثالثة فقالت إنه ضاق على إصبعها والموضة الآن هي الذهب الأبيض وبالتالي ستضع في إصبعها محبسها الماسي حسب ادعائها.
ورغم تردي سوق الذهب، إلا أن حركة البيع جعلته يحافظ على قوته، وخاصة لمن استطاع البقاء على قيد العمل من الصاغة، لكن البيع انحرف انحرافاً عميقاً من وفرة بيع المصاغ والطلب على الأحدث والأجمل وتبديله، إلى اقتصاره على الأونصات أو الليرات الذهبية لأنها أضمن اقتصادياً ولا تكلّف مقتنيها بدفع قيمة الشغل ( أي كلفة الصياغة) كمبلغ إضافي.
ويتركز هدف الأونصات أو الليرات على الادخار وتحويل الفائض من تجارة الحرب والتعفيش أو بيع العقارات إلى قوة رأس مال صافي وقابل للتدوير دونما خسارات تذكر خاصة بعد حالة الثبات النسبي لسعر الذهب.
ويُلاحظ الآن تغير ملفت، وهو الحضور الكثيف عند محال بيع الذهب في بعض المناطق، وأصبحت العديد من النساء يشترين ويرتدين الذهب ليبان علناً ويلفت الأنظار، لا ليحفظ فقط. وفي المقابل أيضا هناك حضور كثيف وإقبال أكثر كثافة على المجوهرات التقليدية التي شهد سوقها كساداً في السنوات الماضية، وأعلن بعض الصاغة عن عروض توفيرية ورخص على تلك المجوهرات، كعرض ثلاثة قطع بألف ليرة مثلاً، أو القطعة بخمسمائة ذهب روسي ومكتوب عليه مكفول!
يبرر أحد باعة الذهب هذه الظاهرة إلى أن عائلات مهاجرة ترسل لذويها مبالغ بالعملة الأجنبية لتشتري لها ذهباً، مضيفاً “الذهب عنا أحلى وأرخص.” كما أن بعض النساء يتلقين أموالاً محددة من أبنائهن لشراء الهدايا للزوجات الأجنبيات أو للأطفال حديثي الولادة وخاصة المصاحف وآية الكرسي والصلبان وصور القديسين. بالمُحصلة لا انتعاش يذكر في سوق الذهب، ولا اكتفاء يلحظ أو يشي بوفرة طارئة أو استقرار، هو تكيف مع الوضع الحالي.
و سوق المجوهرات التقليدية مبهر، يحتال باستنساخ كافة نقوش الحلي الذهبية، يخفف البائع من سطوة الخسارات في حال التلف السريع للحلية التقليدية قائلاً “ادهنيها بطلاء الأظافر كي لا يتغير لونها! البسيها فوق كنزة بقبة عالية كي لا تسبب لك التحسس، لا تقربيها من البارفان أو الصابون، لتحافظ على لمعانها!”
كل شيء يبان بنقيضه، والحياة تؤكد خساراتها -على حضور النساء -وحيواتهن بحلي قصيرة العمر، مثلها تماماً، وما كان زوادة للأفراح أو للأحزان الطارئة، التهمته الحرب بشراهة، وما تفتقده الأيدي والأصابع والأعناق ظل باهتاً ومخففاً لما تفتقده المشاعر والأحاسيس والأجساد وخاصة العيون والقلوب.
بواسطة Moataz Nader | أكتوبر 15, 2018 | News, غير مصنف
لم تكن مؤتمرات السلام السورية يوماً مشروعاً لصياغة عملية سلام تنهي الاقتتال، وإنما جزءاً من مشروع عسكري تتخلله بعض الوقفات السياسية، فبعد نهاية كل مؤتمر يتم التصعيد عسكريا في منطقة ما من البلاد، ويبدو هذا واضحاً عند مراجعة ما تخللته مؤتمرات جنيف وأستانة ومؤخراً سوتشي وانسحاب وفد المعارضة.
تكشف مراجعة هذه المؤتمرات أيضاً أن المجتمع الدولي مزيف وخائف وفقير إنسانيا مثلما لم يكن من قبل، كما تكشف تراجع الرؤية المبدئية للمعارضة الرسمية -وأعني هنا الائتلاف السوري المعارض- بوصفه كان الواجهة الجامعة لكل السوريين.
فالمعارضة فقدت مبدئيتها بالطرح وتراجعت عن منطق الثورة النقية لاحقاً وتدريجيّاً لدرجة تقبل العسكرة بكافة إيديولوجياتها ومن ثم الاقتناع بفصيل كجبهة النصرة إلى التحالفات الإقليمية غير البريئة، كذلك المساهمة باصطفافات مناطقية ذاتوية لا تفيد إلا النظام وحلفاءه.
ولذا على كافة القنوات والشخصيات الفكرية الثقافية أن تتبنى المسؤولية التاريخية في رفض هذا الظلم بحق سوريا المُتجسد عام٢٠١١ والتخلي عن الشكل السياسي العسكري القائم حاليا، وعليهم السعي لتصدير أفكار وقيم تمرّد ٢٠١١ للعالم دفاعاً عن مبدئية الثورة السورية وإنسانية قضيتها، بوصفها تمرداً شجاعاً بالمقام الأول –يهدف لمقارعة الظلم استنادا لاعتبار لا يقبل المقايضة مفاده: أن مُحيط الثورة السورية هو محيٌطٌ لكل إنسانٍ رافضٍ للظلم وعاشق للحرية في العالم أجمع.
البداية
لا يمكن اختزال الوضع السوري الراهن في نطاق مصطلحات مرحلية أو اجتماعية تقليدية سياسية تُعرّف تشابكات ذاك الوضع من الناحية السياسية الدولية من جهة، ومن زاوية التعقيد المحلي المغرق في الخصوصية والتكتل من جهة أخرى. لذلك من الوارد واقعياً أن يُنظر لفكرة إنهاء الثورة السورية من خلال زاوية التحالفات والتفاهمات الإقليمية والدولية ومن ثم المحلية، إلا أن الكلام عن وحشية النظام بات كلاسيكياً ينطق به كل من يدعّي التعاطف أو الولاء للثورة السورية بشكلٍ صادق أو بشكلٍ وسطي دون تصميم لاحق لتحقيق ما تصبو إليه تلك الثورة، وهنا السؤال إذاً، ما هو معيار الولاء الحقيقي الذي يمنح الدافع لبقاء فكرة التمرد؟
الغَاية من الاحتجاج الثوري
يقود السؤال الأول لمجموعة من التساؤلات: ما هي الغاية من الاحتجاج الثوري في ظل التعبئة التي تقوم بها الدول الراعية للحرب السورية على المستوى الشعبي الاجتماعي؟
فمثلاً تركيا الحليف “الظاهري” للثورة السورية تستضيف قرابة ثلاثة ملايين لاجئ سوري على أرضها بشرط طبيعي، وهو ألا يعارضوا أي خطوة تركية داخل الأراضي السورية كأن يساندوا نَظريا العمليات العسكرية في الشمال السوري. فهل الولاء هو لسوريا الدولة كبقعة جغرافية؟
تعدد اليوم الولاءات بين السوريين عموماً لروسيا وإيران وتركيا، وللنقطة الأضعف حاليا – وهو تيار الثورة النقية أو إن جاز التعبير جيل ٢٠١١ في الحراك السوري العام الذي لا يملك إلا أفكاره المتجذرة وإيمانه الراسخ بالقضية، وعكس الولاءات الأخرى ليس لديه تحالفات تعبث بالواقع السوري لمصلحتها.
و الولاء لفكرة الثورة بنقائها وغايتها هو مصلحة محلية جامعة تغري الجيل الحالي أو القادم بتقليدها أو على الأقل على التمسك بفكرتها كقيمة تغييرية تنضوي تحتها النزعة الوطنية.
هو يعني ألا تصبح الغاية الوطنية بطبيعتها الفطرية شرعية للحد الذي يجعلنا كمعارضين نقبل بأي تحالف أو سلوك ميلشيوي يحقق غايتنا الثورية وينسينا من حيث المبدأ ما هو هدفنا من حقيقة الثورة السورية التي بدأت في ٢٠١١. ولاءات كولاء الائتلاف المعارض وفصائل الجيش الحر لتركيا مثلا، وولاء الأكراد لأمريكا وبطبيعة الحال ولاء النظام لروسيا وإيران.
تمّثل هذه الولاءات -باستثناء علاقة النظام بروسيا وإيران- شراكات مصلحية مؤقتة محكومة بظروف المرحلة، لكنها بالمحصلة تعبّر عن نية واضحة لدى تلك الأطراف بما يتعلق بالمستقبل السوري “المتشبع بالفكر التقسيمي.”
الفكرة النقية ليست وهماً
يتقاطع النقد اللاذع لتركيا أو للدول الخليجية الداعمة مع موقف عداء النظام لهذه الدول، لكن تشابهنا بالصدفة مع نقطة يتحدث بها إعلام النظام بشكل مزرٍ ومبتذل، لا يعني أبدا بأننا قريبون من عقليته، وإنما يعني بأننا ننظر للأمور بطريقة أعمق وأكثر شمولية تساعدنا على فهم إجرامه كي نستطيع أن نهزمه لاحقاً. بالصدفة أيضا سنجد أنفسنا كمعارضين نشترك مع النظام بأننا نتاج البيئة السورية، وهذا لا يعني بأننا نجابه كل ما هو سوري بشخصية النظام، وإنما نجابه ونكره كل ما هو مجرم وعدواني ومدمر بشخصيته.
الإعلام الكاذب والحقيقة الثورية
يعمل النظام في الداخل السوري على تعبئة الأجيال لصالحه، يجعلهم يصدقون أن كل معارض في الخارج هو إرهابي خارج عن القانون، وعلينا نحن المعارضين أن نصدّر لهم أفكاراً تجعلهم يلمسون الفارق بين الإعلام الكاذب والحقيقة الثورية، يجب أن يفهموا الفارق بين الثورة والإرهاب.
عندما يرى اليافعون بالداخل السوري مثلا أداء معارضة سياسية هشة لا ثقل لها، ولا تستطيع حتى أن تصدر بيان شجب يستهدف المدنيين في المناطق الساخنة، و يرون فصائل المعارضة المسلحة تقاتل لحساب دول معينة، إضافة لتلك المتشددة التي لا تمت لعقلية أي ثورة بالعالم بأي صلة، لن يصدقوا أن ثمة أنقياء وأوفياء بين ذلك الحشد، وهذا ما يجب تصديره لهم.
تغيير جذري ورؤية جديدة
يجب أن تتعلم الأجيال من ١٣ حتى ٢٠ سنة في الداخل معنى التمرد على الظلم، لا أن نجعل من تجربتنا الثورية التي لن تتكرر ركيزة لتقبّل الظلم.
ففي هذه المرحلة بالذات يجب ألا تتكرس لدى أي مثقف أو شاعر أو مفكر أو كاتب هاو فكرة أن مايكتبه في هذا الشأن دون قيمة، مامن شك بأن الشعور باللاجدوى يسود، لكن كتابة أي شيء جديد يهدف لنسف الولاءات الحالية السياسية والعسكرية، سيترك أثراً لاحقاً.
إذا صدقنا أن النظام انتصر يوماً ما فهو انتصر على فئات لم نعد نعتبر أنها تمثلنا، النظام لم ينتصر على إرادتنا. هو انتصر على محاكاة إرادتنا التي تمثلها تلك الفئات الغريبة عن جسم الثورة. فالثورة بمعناها الواقعي الذي لا يقبل اللبس، هي ليست الحدث السياسي ضد السلطة المستبدة، بل هي الموقف الرافض للظلم بكافة أشكاله.
بواسطة Syria in a Week Editors | أكتوبر 15, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
انتهاء المهلة في إدلب
١٠-١٥ تشرين الأول/أكتوبر
رغم انتهاء المهلة التي حدّدها الاتّفاق الروسي – التركي للفصائل المتشددة لإخلاء المنطقة العازلة في إدلب، لم يتم رصد انسحاب أيّ من مقاتليها بحسب وكالة فرنس برس. وتسيطر فصائل متشددة أبرزها هيئة تحرير الشام على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. (فرانس برس)
وجاء انتهاء المهلة بعد ساعات من إعلان هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) تمسّكها بخيار “القتال” تزامناً مع تقديرها الجهود “لحماية المنطقة المحرّرة” وتحذيرها في الوقت ذاته من “مراوغة” روسيا. في موقف غامض فيه تلميح إلى أنها ستلتزم ببنود الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا لمنع هجوم الحكومة السورية على إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. وقالت الهيئة إنها اتخذت موقفها بعد “التشاور مع باقي المكونات الثورية”، كما أنها تقدر “جهود كل من يسعى في الداخل والخارج إلى حماية المنطقة المحررة ويمنع اجتياحها وارتكاب المجازر فيها، إلا أننا نحذر في الوقت ذاته من مراوغة المحتل الروسي أو الثقة بنواياه ومحاولاته الحثيثة لإضعاف صف الثورة.” (رويترز)
وكانت جماعة رئيسية أخرى في إدلب من المعارضة المسلحة ومتحالفة مع تركيا، تعرف بالجبهة الوطنية للتحرير، قد أعلنت بالفعل تأييدها للاتفاق. وسعت تركيا لإقناع هيئة تحرير الشام بالالتزام بالاتفاق الذي أعدته مع روسيا الحليف الرئيسي للحكومة السورية لتجنب شن هجوم تخشى تركيا من أنه ربما يتسبب في موجة جديدة من اللاجئين باتجاه حدودها.
وقالت وزارة الدفاع التركية الأربعاء إن المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب السورية تشكلت وتم سحب الأسلحة الثقيلة. ونص الاتفاق على سحب الأسلحة الثقيلة والدبابات ونظم الصواريخ لجميع فصائل المعارضة بحلول العاشر من أكتوبر تشرين الأول وأن تراقب المنطقة بدوريات تركية وروسية.
وكانت روسيا وتركيا قد توصلتا في ١٧ أيلول/سبتمبر في سوتشي إلى اتفاق ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، وتم سحب السلاح الثقيل منها الأربعاء الماضي، بينما كان يتوجّب على الفصائل المسلحة إخلاؤها بحلول اليوم الاثنين.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن أكثر من ١٠٠٠ متشدد غادروا المنطقة، دون أن توضح إلى أين انسحب المتشددون. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية للصحفيين إن حوالي ١٠٠ وحدة أسلحة ثقيلة تم سحبها من المنطقة.
فتح ثلاثي للمعابر
١٤ تشرين الأول/أكتوبر
قالت سوريا والأردن الأحد إن المعبر الحدودي بينهما سيعاد فتحه رسمياً الاثنين بعد إغلاقه لمدة ثلاث سنوات، لكن لن تسير الحركة عبره بانتظام على الفور. واستعادت الحكومة السورية السيطرة على المنطقة المحيطة بمعبر نصيب في تموز/يوليو خلال هجوم مدعوم من روسيا، استمر عدة أسابيع، ضد مسلحي المعارضة في جنوب غرب سوريا. وتسبب إغلاق معبر جابر-نصيب عام ٢٠١٥ في قطع ممر نقل مهم لمئات الشاحنات يومياً والتي كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في تجارة تصل قيمتها لعدة مليارات من الدولارات سنوياً.
في الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ناقش مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري سبل الإسراع في جهود إعادة فتح الحدود بين بلديهما. وكان الجيش الأمريكي قد أغلق طريق دمشق بغداد السريع الرئيسي لكن يوجد معبر آخر أصغر في البوكمال الواقعة إلى الشرق. لكن هذا المعبر مفتوح في الوقت الحالي لأغراض حكومية وعسكرية فحسب.
ولا تزال حدود سوريا مع تركيا مغلقة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية لكنها مفتوحة فقط في منطقة تسيطر عليها المعارضة.
في سياق متصل، قالت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إن إسرائيل وسوريا والأمم المتحدة اتفقت على إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان يوم الاثنين. وأضافت هيلي في بيان أن فتح المعبر “سيسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتكثيف جهودها لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجولان.”
وتقوم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بمراقبة الوضع في منطقة منزوعة السلاح أنشئت في عام ١٩٧٤ بين الجولان الذي تحتله إسرائيل والقطاع السوري، إلا أن مهمة حفظ السلام تعطلت بسبب الحرب في سوريا. وتقوم شرطة عسكرية من روسيا، بدوريات على الجانب السوري من القنيطرة. واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب عام ١٩٦٧ وحاربت سوريا مرة أخرى على الهضبة الاستراتيجية في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٧٣. (رويترز)
آثار الدمار
١٢ تشرين الأول/أكتوبر
قالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة دمرت أجزاء كبيرة من مدينة الرقة السورية خلال محاربة تنظيم “داعش”، لكن التحالف لم يبذل جهوداً تذكر لمساعدة المدينة على التعافي.
وقالت أنيا نايستات مديرة قسم الأبحاث الدولية بالمنظمة إن الأنقاض تغطي ٨٠ في المئة من المدينة بعد مرور قرابة عام على المعركة وإن آلاف الجثث ما زالت مدفونة تحت الركام بينما تقترب الأموال المخصصة لانتشالها من النفاد. وقالت نايستات “٣٠ ألف منزل في الرقة دمرت تماماً و٢٥ ألفا دمرت جزئياً.” وأضافت “إنه لأمر صادم تماماً كيف لم يُنجز أي شيء يذكر بالفعل في الرقة خلال العام المنصرم لإعادة الحياة إلى المدينة.” كما ذكرت أن “التحالف كان يملك المال الكافي لتنفيذ هذه الحملة العسكرية المكلفة للغاية ومن ثم فينبغي أن يكون لديه المال الكافي للتعامل مع تبعاتها.”
وقالت نايستات “بالقدر الذي استطاعوا التعرف به على الجثث يعتقدون أن أغلبهم مدنيون. وأغلب هؤلاء المدنيين ماتوا نتيجة الضربات الجوية للتحالف.” وأضافت “لا أحد يعرف ماذا سيحدث لثلاثة آلاف جثة ما زالت ترقد تحت الأرض عندما يأتي ٣١ أكتوبر تشرين الأول وينفد التمويل لهذا الفريق” الذي يفتش عن الجثث.
ويقول التحالف إنه يعمل على إعادة الاستقرار إلى الرقة وليس إعادة الإعمار. وقال الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف إلى أن دول التحالف غير قادرة على العمل مع حكومة دمشق التي تعارض وجودها وأن هذه عقبة أمام إيصال المساعدات. (رويترز)
منبج تحت الرادار التركي
١١-١٢ تشرين الأول/أكتوبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تغادر بلدة منبج في شمال البلاد وهو ما يخالف اتفاقاً بين أنقرة وواشنطن، مضيفا أن تركيا ستفعل اللازم. وقال أردوغان في تجمع بجنوب تركيا “إنهم يحفرون خنادق في منبج. ما معنى ذلك؟ معناه: أعددنا القبور.. تعالوا وادفنونا.” وأضاف “قالوا إنهم سيتركون المنطقة خلال ٩٠ يوما لكنهم لم يتركوها، سنفعل اللازم.” ونقلت صحيفة حريت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الخميس إن الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج في شمال سوريا تأجل “لكن لم يمت تماماً.”
وتوصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق في مايو أيار بشأن منبج بعد شهور من الخلافات. ويقضي الاتفاق بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من منبج وأن تقوم القوات التركية والأمريكية بالحفاظ على الأمن والاستقرار بالمدينة.
وأثار دعم واشنطن لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية غضب أنقرة التي تعتبر الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور.
معاناة نازحي مخيم الركبان
١١ تشرين الأول/ أكتوبر
قال عمال إغاثة ونازحون الخميس إن السبل تقطعت بآلاف السوريين على الحدود الأردنية مع سوريا ويوشك ما لديهم من غذاء على النفاد بعد أن قطع الجيش السوري الطرق المؤدية إلى المخيم الذي يقيمون فيه وأوقف الأردن تسليم المساعدات.
وشدد الجيش السوري حصاره للمخيم في الركبان قرب الحدود الأردنية الشمالية الشرقية مع سوريا والعراق مما منع المهربين والتجار من توصيل الغذاء لنحو ٤٥ ألفاً يقيمون فيه، أغلبهم من النساء والأطفال.
ويقع مخيم الركبان قرب قاعدة للقوات الأمريكية في جنوب شرق سوريا في التنف على الحدود العراقية السورية. ويقع المخيم داخل ما يطلق عليها منطقة “عدم اشتباك” حددتها وزارة الدفاع الأمريكية بهدف حماية قاعدة التنف من هجمات قوات النظام. ومنع الأردن منذ بداية العام تسليم أي شحنات مساعدات عبر حدوده ويقول إنه لن يكون مسؤولاً عن توصيل المساعدات الآن بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على الأراضي المحيطة بالمخيم.
وقال جيرت كابيليري المدير الإقليمي ليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان “الوضع بالنسبة لمن يقدر عددهم بنحو ٤٥ ألف شخص- منهم العديد من الأطفال- سيزداد سوءاً في شهور الشتاء الباردة التي تقترب سريعاً، خاصة عندما تنخفض درجات الحرارة عن درجة التجمد في الظروف الصحراوية الصعبة.” وقال كابيليري إن رضيعين آخرين توفيا بالفعل في آخر ٤٨ ساعة.
ويريد الأردن من الأمم المتحدة وروسيا ممارسة ضغوط على دمشق لمنح التصريح الكتابي المطلوب للسماح بوصول الإمدادات إلى مخيم الركبان من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية. وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إن بلاده، التي تتحمل عبء مئات الألوف من اللاجئين الفارين من سوريا، لا يمكن تحميلها مسؤولية توصيل المساعدات للمخيم.
وتعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن حصار المخيم يأتي في إطار جهود للحكومة السورية تدعمها روسيا للضغط على واشنطن للخروج من التنف. (رويترز)
العفو عن الفارين
٩ تشرين الأول/ أكتوبر
أعلنت الحكومة السورية يوم الثلاثاء عفواً عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الهاربين من التجنيد ومنحتهم شهوراً لتسليم أنفسهم وإلا سيواجهون عقوبة. ويشمل العفو جميع العقوبات المتعلقة بالفرار من الخدمة العسكرية سواء داخل سوريا أو خارجها. ولا يشمل مرسوم العفو “المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ٤ أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و٦ أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.” ويشمل العفو الفرار من الخدمة العسكرية لكنه لا يشمل القتال ضد الحكومة أو الانضمام للمعارضين الذين تعتبرهم الحكومة السورية إرهابيين. وكان الكثير من الشباب في سن التجنيد أو الجنود قد فروا من الخدمة العسكرية، بعضهم للانضمام للمعارضين والبعض الآخر هرباً من القتال. (رويترز)
جدل الأوقاف.. من مرسوم إلى قانون
١٣ تشرين الأول/أكتوبر
تفاعل الجدل حول المرسوم رقم ١٦ تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٨ المتعلق بدور وزارة الأوقاف، الذي اعتبر من قبل معظم أعضاء مجلس الشعب تحويرًا لهوية “الدولة العلمانية”، وتعزيزًا لصلاحيات وزير الأوقاف بشكل “غير مقبول”. فبعد جلسات ونقاشات في مجلس الشعب، اقترح الأعضاء ٢٦ تعديلًا على المرسوم، ليتم إقرار بعضها ويحول المرسوم إلى القانون ٣١ تاريخ ١٣ تشرين الأول ٢٠١٨.
وكان عضو مجلس الشعب نبيل صالح أول من أطلق شرارة مهاجمة مرسوم الأوقاف، فاتحًا الباب أمام عشرات الموالين من أعضاء مجلس الشعب والإعلاميين، لمهاجمة المرسوم بحدّية. حيث اعتبر صالح أن المرسوم يزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، ما يعني “استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية” ليصبح نظامًا لسوريا. وتركز الانتقاد على عدد من المواد المنشورة في المرسوم، ومنها المادة /٨/ التي توسع قنوات إشراف الوزارة على الشؤون الدينية، وتمنحها فرصة الرقابة على أي منتج فكري أو إعلامي يتطرق لموضوع الأديان. والمادة /٥٤/ التي تمنح “مجلس الأوقاف الأعلى” صلاحيات مالية واسعة فيما يخص استثمارات الوقف. والمادة /٢/، التي تقضي بإنشاء “الفريق الديني الشبابي” الذي يلعب دورًا تمكينيًا وتوعويًا ويمهد لتواصل بنّاء مع المشايخ الأكبر سنًا. (عنب بلدي)
وطالت التعديلات شكل “الفريق الديني الشبابي” وحولته إلى مبادرة لتعزيز دور الأئمة الشباب دون تنظيمهم، وحاولت اللجنة أيضًا تقليل سيطرة الوزارة على التنظيمات الدينية الموجودة في سوريا، ومنها “معلمات القرآن” (القبيسيات سابقًا)، إذ تم تغيير الفقرة /س/ من المادة /٢/ والتي تمنح الوزارة دورًا في “الإشراف على الشؤون الدينية النسائية، وضبط وتوجيه معلمات القرآن، ومنح التراخيص لعملهن”، واستبدلت بـ “وضع ضوابط السماح بالتدريس الديني والإشراف عليه.” ومن الصلاحيات التي نزعت من الوزير في القانون، إلغاء الفقرة التي تتيح له تعيين اثنين من مستشاريه كأعضاء في “المجلس الفقهي العلمي”، وتعديل المادة /١٩/ التي تتيح للوزير أو من يكلفه التحقيق مع العاملين في المجال الديني، عبر منح تلك الصلاحية للجنة تحقيق تشكل من أجل هذا الغرض.
ومع التعديلات الجديدة، لا تزال البنود والمواد التي تجعل من وزارة الأوقاف أداة مركزية في يد الدولة لتحديد العمل الديني في سوريا، موجودة. ويقول محمد حبش، عضو مجلس الشعب السابق، لموقع عنب بلدي “حتى المفكر العلماني الذي يريد أن يكتب بشأن ديني يمكن أن يتعرض لسؤال من الأوقاف، الأوقاف الآن موجودة في مراقبة الكتب، لكن ستتوسع صلاحيتها بما يشمل كل ما ينشر ويطبع، وليس فقط الكتب الدينية والمتعلقة بالقرآن والتفسير، فلا يصدر أي مقال أو كتاب له صلة بالشأن الديني إلا بإذن الأوقاف وهذا سيولد خطابًا سلفيًا شديد التحجر على كل محاولات التجديد الديني.” (عنب بلدي)
