فوضى الإعلام والحاجة إلى شاشاتٍ وطنيةٍ موثوقة 

في أحد أشدّ أيام سوريا حساسيةً وأكثر مفاصلها تعقيداً، تحديداً في اليوم الرابع والخمسين بعد سقوط نظام بشار الأسد، جاءت الكلمة المرتقبة لقائد العمليات السورية أحمد الشرع التي تضمنت إعلانه لنفسه من خلال اتفاق الفصائل ليكون رئيساً انتقالياً للجمهورية لكنه لم يجد منبراً إعلامياً سورياً رسمياً لنقل الخطاب، فاعتمد على القنوات والمنصات الخارجية لتنقل كلمته المقتضبة التي تحتوي على خارطة طريق واسعة، وتولت قنواتٌ قطرية وسعودية على رأسها “العربي الجديد” و”العربية” وغيرها نقل الخطاب للشعب السوري.

التوقيت الملائم

لا شكّ أنّ الشرع اختار بمنتهى الحكمة توقيت إعلان الكلمة، كإشارة رمزية ومعنوية بالغة الأهمية والدلالة، لكن كان ينقصها التعبير عن السيادة من خلال الإعلام الرسمي، أو بالأصح عن جزء من السيادة إذا ما اعتبرنا الإعلام شريكاً يقوم بالتعبير عن سيادة الدول كمراقبٍ ومنبرٍ ووسيلة إعلان وسلطة رابعة لا يضاهيها في مكانتها أحد.

الإعلام الغائب

حتى اليوم لم تنجح الدولة السورية الجديدة )المتحولة من الحالة الفصائلية إلى عقلية بناء الدولة كما جاء على لسان الشرع( بمعالجة ملف الإعلام وإعادة البثّ للقنوات السورية، وهي فعلياً كثيرة “السورية – الإخبارية – دراما – سما – نور الشام – التربوية – إذاعة دمشق – صوت الشباب وغيرهم”، ولا إعادة بثّ الروح في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وهو الذي يدير معظم هذه القنوات والإذاعات ضمن القطاع العام.

ورغم أنّ التحرير حملَ معه سريعاً تعيين فريق وإدارة للهيئة، لكنّها لم تنجح حتى الآن في الضلوع بدورها في رسم بيئة وبنية وهوية جديدة للمنظومة الإعلامية، فيما خلا أنّها صرفت مئات العاملين أو منحتهم إجازات غير مدفوعة.

منظومة مهترئة

لا يخفى على السوريين أنّ الهيئة العامة واحدةٌ من كبرى قطاعات الفساد في سوريا، إذ تضمّ بين أروقتها زهاء 8 آلاف موظف وهي لا تحتاج أكثر من ربعهم على أكثر تقدير لإدارة كامل المنظومة، ولكنّ ذلك ليس سبباً كافياً لتعطيل العمل الإعلامي. فهل سمع أحدٌ يوماً ببلدٍ قائمٍ لا توجد فيه مؤسسات إعلامية! بل وهل سمع أحدٌ ببلد قامت فيه ثورةٌ ولم يترك كل شيء ليعوّم الإعلام أولاً وليتلو بيانه الأول من خلال السيطرة على الإعلام الرسمي! وهذا كان عرفاً في سوريا التي شهدت انقلابات كثيرة بين 1946 و1970، وكلّها كانت تكتسب شرعيتها من “البيان رقم 1”.

اهتمام عالمي وفقر داخلي

نجح الرئيس السوري الجديد وبالضربة القاضية بالاستحواذ على الاهتمام العالمي الإعلامي، فترى القنوات الغربية والعربية مستنفرةً لنقل تصريحاته وكلماته ولقاءاته، فيما خسر الإعلام المحلي وسط شكوكٍ تحوم في مكانها حول أهلية من عهد إليهم بإدارة الملف وإعادة تشكيل قنواتٍ تعدّ الأقدم في البث التلفزيوني على مستوى العالم العربي. وهناك انتقادات تُشير إلى تسليم الملف لشبانٍ صغار ينعكس عليهم نقص الخبرة بحكم العمر، وبحكم مسؤولياتهم السابقة المحدودة في نطاق إدلب.

ورغم أنّ تولية ملفٍ بهذه الضخامة لهؤلاء الأشخاص يعاب على الإدارة الجديدة، لكنّه في ذات الوقت قد يحمل بشائر خيرٍ معه إذا ما تمكنوا من ضخّ حماس الشباب في المشروع ومفاجأة السوريين بمنظومة جديدة لها رونقها الخاص، الرونق الذي ينعكس جمالاً بعد انقطاع طويلٍ في جدول البث ومواعيده ومواقيته.

ماذا عن الرعيل القديم؟

تحمل تلك التصورات مخاوف جمّة للموظفين الأساسيين، المذيعين والمحاورين والمعدّين منهم على وجه الخصوص، فأولئك الذين باتوا بلا عمل ولا مورد رزق منذ سقوط النظام، وهم الذين تكفلوا لسنواتٍ بنقل “انتصارات” نظامهم وأخباره، فكيف سيتم التعامل معهم؟ هل سيتم اعتبارهم فلول نظامٍ غير مرغوبٍ به.

في هذا الإطار، وصلتنا تصريحات من مصادر موثوقة من وزارة الإعلام السورية في حكومة تصريف الأعمال أنّه سيجري تعيين إدارات مهنية لكلّ قناةٍ وسيجري تأهيل كوادر جديدة وتدريبها، وهنا سؤال آخر أكثر إلحاحاً، من سيدرب تلك الكوادر!

وأكد المصدر أنه: “الآن مطلوب من كل وسيلة إعلامية تريد العمل في الأراضي السورية، سواء كانت تبث لصالح المعارضة أو الموالاة سابقاً، داخلاً أم خارجاً، التقدم بطلب ترخيص جديد للعمل ليتم النظر فيه واتخاذ قرارٍ بشأنه”.

حريّة الإعلام!

بالتزامن كانت السلطات السورية الجديدة قد وضعت يدها على إذاعة شام إف إم وقناتها الفضائية مع ترخيصها، وقامت بطرد مديرها ومالكها مع موظفيها مستحوذةً على حسابات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الإذاعة الأكثر رواجاً في سوريا خلال سنوات الحرب.

ولشام إف إم قصتها، حيث أنّها كانت موضع شراكةٍ بالتناصف بين مالكها الأساسي سامر يوسف ورجل الأعمال الشهير رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قبل أن يتم إقصاء مخلوف من المشهد وتتحول إدارة النصف العائد له إلى سيرياتيل، ما خلق مشاكل بين الشريكين يوسف وسيرياتيل على صعيد شكل الإدارة حينها، أي في عام 2020.

مع سيطرة الحكومة على الإذاعة أقفل يوسف هواتفه واحتجب عن الردّ على المكالمات والرسائل بأنواعها، وبعد محاولات حثيثة تمكّن “صالون سوريا” من التواصل معه وإقناعه بالتعقيب على الموضوع لكنّه اكتفى بالقول: “لن أعلق بأي شيء في المرحلة الراهنة”.

كذلك حصل مع قناة سما التي جرى صرف موظفيها والاستحواذ عليها بتهمة عودة ملكيتها لرجل الأعمال محمد حمشو المتورط بدعم النظام السابق مالياً وعسكرياً، وخصوصاً بعد فشل محاولة التسوية بينه وبين الحكومة السورية.

تكبيل صاحبة الجلالة

يرى صحافيون\ات كثر على اختلاف التوجهات السياسية أنّ حريّة الإعلام يجب أن تكون مصانة ومكفولة وفق شرعة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وكل ما جاء في الإعلان العالمي للحقوق والحريات.

ويعتبر بعضهم أنّه في حال تورط مالك وسيلةٍ ما في أمرٍ يضر بمصلحة البلد السياسية عبر الدعاية والتزييف والتزوير وغير ذلك، فهذا لا يعني مصادرة الوسيلة وإغلاقها ومحاسبة فريقها كاملاً، بل محاسبة المتورطين قضائياً لا عرفياً.

كل ذلك التخبط، وكل تلك القضايا، أتاحت من جديد المكان لوسائل التواصل الاجتماعي لتلعب دورها وفق أجنداتٍ متباينة، فبين التحريض والموضوعية تاه المواطن السوريّ وصار عاجزاً عن فهم ما يحصل من حوله منتظراً شاشاتٍ وطنيةً موثوقة تقول له الحقيقة كاملةً وتقربه من إداراته الجديدة ليفهم معها شكل البلاد المتجدد.