فراس محمد: لا نريد تغيير من يحكم سوريا، بل تغيير الطريقة التي تُحكم بها

أمضى العالم السوري فراس محمد (المنسق العام لمنتدى العقد الوطني السوري) أكثر من خمسة وعشرين عاماً في البحث والعمل في مجال أشباه الموصلات وأتمتة التصميم الإلكتروني، محققاً إنجازات علمية ومهنية بارزة في هذا المجال. لكنه اختار أن يوسّع نطاق اهتماماته لينخرط في النقاش السياسي والمدني المتعلق بمستقبل بلاده. ففي ظل التحولات التي شهدتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وما أثارته من آمال بالتغيير، في مقابل تحديات ومخاوف متزايدة لدى قطاعات واسعة من السوريين، لم يعد الاكتفاء بمتابعة الأحداث وتحليلها كافياً بالنسبة إليه. وبدا له أن المرحلة تقتضي المشاركة في حوار جاد حول طبيعة الدولة التي يتطلع السوريون إلى بنائها، والأسس الوطنية التي يمكن أن تشكّل أرضية مشتركة بينهم، على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم. في هذا السياق، جاءت فكرة تأسيس منتدى العقد الوطني السوري، وهو مبادرة سياسية مدنية مستقلة أطلقتها مجموعة من السوريين والسوريات، يجمعهم الإيمان بوحدة سوريا وسيادتها، وبحق جميع أبنائها في المواطنة المتساوية، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو القومية أو الثقافية أو السياسية. ويضم المنتدى في عضويته التأسيسية، إلى جانب فراس محمد، كلاً من أسمهان ياسين وهشام خلوف (فرنسا)، وشادي علي وأسامة دريباتي (ألمانيا)، وعدي محمود وأوس سلمان وعلي الخطيب وصلاح عجيب (سوريا)، وأيمن علي (كندا).

يسعى المنتدى إلى الإسهام في بلورة مشروع وطني يستند إلى مبادئ المواطنة المتساوية، والدولة المدنية الديمقراطية، وسيادة القانون، وحماية التنوع، وتشاركية السلطة، وإعادة بناء الثقة بين السوريين. ولا يقتصر هذا المشروع على طرح تصورات سياسية لمستقبل البلاد، بل ينطلق من ضرورة إرساء عقد اجتماعي وسياسي جديد يعيد تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع والمواطن، ويرسي أسساً مشتركة لبناء دولة المؤسسات، وصون الحقوق والحريات، بعيداً عن احتكار السلطة والإقصاء والانقسامات.

في هذه المقابلة التي يجريها ”صالون سوريا“ مع فراس محمد، نتناول ظروف تأسيس المنتدى ومرجعياته الفكرية والسياسية، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والتصورات التي يطرحها بشأن الانتقال السياسي وإعادة بناء الحياة السياسية والمدنية في سوريا. كما نتوقف عند رؤيته لمفهوم العقد الوطني، وإمكانات تحويله من توافق على المبادئ إلى مشروع سياسي ودستوري يشارك السوريون في صياغته، ويشكّل أساساً لدولة تتسع لجميع أبنائها.

كيف ولدت فكرة تأسيس ”منتدى العقد الوطني السوري“ وما المرجعيات الفكرية والسياسية التي يستند إليها، وما الظروف التي دفعتكم إلى إطلاقه؟

كان سقوط نظام الأسد لحظة تاريخية انتظرها ملايين السوريين، آملين الانتقال من حكم الفرد والعائلة والأجهزة الأمنية إلى دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، وخاصة بعد الوعود الكبيرة التي قدمتها السلطة الجديدة. لكننا شهدنا استمرارًا لنهج احتكار السلطة وإقصاء قوى ومكونات سورية، وتصاعدًا في الخطاب الطائفي، وانتهاكات خطيرة عمّقت الخوف وانعدام الثقة. لقد دفع السوريون ثمنًا باهظًا للاستبداد، ولا يجوز أن ينتقلوا من استبداد إلى آخر، أو أن تدفعهم خيبة الأمل نحو مشاريع الانعزال والتفكك والتقسيم. من هنا ولدت فكرة ”منتدى العقد الوطني“. لقد أدركنا أن بناء مشروع وطني جاد لا يبدأ بإعلان اسم أو جمع المؤيدين. فالمجتمع الذي تعرض لكل هذا التمزق، ولعقود من شرذمة الحياة السياسية والمدنية، يحتاج أولًا إلى إعادة بناء الثقة بين أبنائه. لذلك عملنا بهدوء على جمع سوريين من خلفيات مختلفة، للتعارف الحقيقي واختبار قدرتنا على الحوار وإدارة الاختلاف والعمل المشترك، قبل الإعلان عن المنتدى. أما مرجعياتنا فهي الدولة المدنية الديمقراطية، والمواطنة المتساوية، وفصل الدين عن الدولة، وسيادة القانون، وحماية التنوع، وتشاركية السلطة، واللامركزية الموسعة، والعدالة الانتقالية دون انتقام أو عقاب جماعي. فنحن لا نريد فقط تغيير من يحكم سوريا، بل تغيير الطريقة التي تُحكم بها سوريا. ولا نقدم أنفسنا بديلًا عن الآخرين، بل شركاء في إعادة بناء الحياة السياسية السورية.

لماذا اخترتم تسمية ”العقد الوطني“، وهل تسعون إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع والمواطن؟

اخترنا تسمية ”العقد الوطني“ منطلقين من قناعة أن السوريين أصبحوا بحاجة إلى عقد اجتماعي وسياسي جديد يتفقون عليه قبل الانتقال إلى ترجمته إلى دستور وقوانين. يحتاجون إلى أن يعقلوا أن الأوطان عهود يتفقون عليها قبل أن تكون حدودًا وسلطة. يجب عليهم أن يقتنعوا ويتفقوا على أنهم متساوون في الحقوق والواجبات مهما كانت عقيدتهم أو قوميتهم. لقد عشنا عقودًا اختُزلت فيها الدولة بالسلطة، والسلطة بالحاكم، وأصبح الولاء للشخص معيارًا للوطنية بدل المواطنة والحقوق والواجبات. واليوم نواجه سؤالًا مصيريًا: هل نعيد إنتاج النظام نفسه بعد تغيير من يمسك بالسلطة، أم نؤسس لعلاقة جديدة بين السوريين ودولتهم؟

نؤمن بأن سوريا، بتنوعها الديني والمذهبي والقومي والثقافي لا يمكن أن تُبنى على فرض هوية أو أيديولوجيا واحدة. فالوحدة الوطنية لا تقوم على إلغاء الاختلاف، بل على الاعتراف به وحمايته. والعقد الوطني يجب ألا يبقى إعلان نوايا، بل أن يتحول إلى دستور ومؤسسات وضمانات فعلية، تقوم على فصل السلطات واستقلال القضاء وتداول السلطة وحماية الحريات واللامركزية الموسعة. مشروعنا سياسي وفكري وتأسيسي، لكننا لا ندّعي صياغة العقد نيابة عن السوريين. دورنا المساهمة في بلورة رؤية وطرحها للنقاش وصولًا إلى توافق وطني واسع.

ما الأهداف الأساسية للمنتدى؟ وما الذي يميزه عن المبادرات والكيانات السياسية الأخرى؟

نعتقد أن سوريا لا تعاني من نقص المبادرات والأفكار والشخصيات السياسية، بل من ضعف الثقة وتشتت الجهود وغياب القدرة على تحويل التوافقات إلى عمل سياسي منظم ومستدام. لذلك ليس هدفنا إضافة اسم جديد إلى قائمة الكيانات، أو التنافس على تمثيل السوريين، بل المساهمة في إعادة بناء الحياة السياسية والمدنية على أسس مختلفة. نسعى إلى جمع سوريين يؤمنون بمبادئ وطنية مشتركة، وبناء الثقة بينهم، وتحويل هذا التوافق إلى مشروع سياسي واضح وقابل للتطبيق، تكون كرامة المواطن أساسه. وندعو إلى إطلاق مسار سياسي توافقي حقيقي، وصولًا إلى مؤتمر وطني سوري شامل في دمشق، برعاية الأمم المتحدة وضمانات دولية، تشارك فيه مختلف القوى السياسية والمكونات المجتمعية دون إقصاء أو احتكار للتمثيل. ويهدف المؤتمر إلى الاتفاق على خارطة طريق للانتقال السياسي، والمبادئ الدستورية الأساسية، وشكل الدولة وتوزيع السلطات، وآليات العدالة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية. أما ما يميز المنتدى، فنفضّل أن تكون الإجابة عنه بالعمل والممارسة من خلال تطبيق المبادئ التي ندعو إليها: الحوار والتشاركية واحترام الاختلاف والاحتكام إلى المؤسسات والقواعد المشتركة بدل الشخصنة والولاءات الفردية.

أشرتم إلى ضرورة أن يكتشف السوري ذاته خارج انتمائه الطائفي. كيف يمكن تحويل هذه الرؤية إلى مشروع وطني جامع؟

أولًا، نحن لا نطلب من أي سوري التخلي عن هويته الدينية أو المذهبية أو القومية أو الثقافية، ولا التنكر لتاريخه ومعتقداته. بل نريده أن يعتز بخصوصيته ويكتشف جمال تميّزه. فالتنوع السوري غنى حضاري وتاريخي، وليس مشكلة ينبغي التخلص منها. لكن السوريين عانوا من سياسات استخدمت الخوف والانتماءات الطائفية للسيطرة عليهم، ثم جاءت سنوات الحرب والعنف والتهجير لتعمّق الانقسامات. وعندما يشعر الإنسان بأنه مهدد بسبب هويته، فمن الطبيعي أن يبحث عن الأمان داخل جماعته. فلا يمكن أن نطلب من السوريين تجاوز الطائفية بينما يشعرون أن الدولة نفسها لا تحميهم. تجاوز الطائفية لا يبدأ بالمواعظ والشعارات، بل ببناء دولة تضمن أمن الجميع وكرامتهم وحقوقهم، بمؤسسات محايدة وقضاء مستقل وأجهزة أمنية وعسكرية وطنية، وتشاركية حقيقية في السلطة ولامركزية موسعة. كما يتطلب تعليمًا وإعلامًا وثقافة تقدم سوريا بتاريخها وتنوعها الحضاري وطنًا لجميع أبنائها، لا امتدادًا لهوية واحدة. نحن لا نريد إلغاء الهويات، بل بناء هوية وطنية جامعة تحميها جميعًا. فالمواطنة ليست نقيض التنوع، بل الضمانة التي تجعله ممكنًا وآمنًا.

كيف يواجه المنتدى خطاب الكراهية وشيطنة الآخر؟ وما المبادرات التي يقترحها لإعادة بناء الثقة؟

خطاب الكراهية من أخطر ما يهدد مستقبل سوريا، لأنه لا يقسم المجتمع فحسب، بل يهيئ البيئة النفسية والاجتماعية لتبرير العنف ضد الآخرين. ولا يمكن تجاهل مسؤولية السلطة السياسية والمؤسسات الرسمية والإعلام والقيادات الدينية والاجتماعية في مواجهته. فالسلطة لا تُقاس مسؤوليتها بما تقوله فقط، بل بما تسمح بحدوثه وبكيفية تعاملها مع التحريض والانتهاكات. ولذلك نطالب بقانون يجرّم التحريض على العنف والكراهية ويحاسب مرتكبيه. ننطلق من مبدأ واضح: المسؤولية عن الجرائم فردية، ولا يجوز تحميل طائفة أو قومية أو منطقة مسؤولية أفعال بعض أفرادها. لكننا نرفض استخدام هذا المبدأ للتستر على الجرائم؛ فالعدالة تقتضي تحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، مهما كانت هوياتهم، ضمن إجراءات قضائية مستقلة. أما إعادة الثقة فتحتاج إلى إجراءات ملموسة، تبدأ بحماية المدنيين، والكشف عن مصير المفقودين والمختطفين، ووقف الاعتقالات التعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وتحتاج أيضًا إلى إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية وإشراك أبناء المناطق في إدارة شؤونهم وأمنهم المحلي ضمن مؤسسات الدولة، حتى يشعر المواطن أنها موجودة لحمايته لا لإخضاعه.

 أطلقتم حملة دولية لمناهضة خطف النساء السوريات، والعلويات تحديدًا. هل ترون دوافع طائفية أو أيديولوجية وراء هذه الجرائم؟

بالفعل، كنا من المبادرين إلى تنظيم حملة عالمية للدفاع عن النساء السوريات جميعًا، مع التركيز على العلويات لأنهن يشكلن، بحسب التقارير والشهادات التي استندنا إليها، النسبة الأكبر من الحالات المبلغ عنها. هناك شهادات وتقارير حقوقية تثير مخاوف جدية من دوافع طائفية وأيديولوجية وراء بعض عمليات الخطف، بما فيها أفكار متطرفة تنظر إلى النساء باعتبارهن غنائم أو أدوات للانتقام والإذلال الجماعي. لكننا نحرص على التمييز بين الوقائع الموثقة، والشهادات التي تحتاج إلى استكمال التحقيق، والاستنتاجات المتعلقة بدوافع الجناة ومسؤولياتهم. والقضية بالنسبة إلينا تتجاوز عمليات الخطف نفسها. إنها تطرح سؤالًا أعمق حول ثقافة تنظر إلى المرأة باعتبارها أقل شأنًا من الرجل، أو تعتبر جسدها وحريتها وسيلة للسيطرة والإذلال والعقاب. لذلك لا نريد لحملتنا أن تكون مجرد رد فعل إعلامي، بل جهدًا مستمرًا لحماية النساء، وكشف مصير المختطفات، ومحاسبة المسؤولين، ومواجهة الأفكار التي تبرر العنف ضد المرأة. وتبقى المسؤولية الأولى على السلطات السورية، التي يجب أن تتعامل مع كل حالة بجدية وشفافية، دون تمييز بين الضحايا بسبب انتمائهن.

هل تمتلكون أرقامًا موثقة عن النساء المختطفات أو المفقودات؟ وما المعلومات المتوفرة عن مصيرهن وآليات التحقق؟

 قبل الحديث عن الأرقام، أؤكد أن هدف حملتنا ليس نشر الإحصاءات، بل الكشف عن مصير كل مختطفة وإعادتها إلى أهلها ومحاسبة المسؤولين. فخلف كل رقم إنسانة وعائلة تعيش الخوف والانتظار. لدينا تقارير حقوقية وأرقام موثقة، لكن يجب التمييز بين الحالات المسجلة، والحالات التي لا تزال قيد التحقيق، والعدد الفعلي للضحايا الذي قد يكون أكبر مما نعرفه. وطبعًا تم الاعتماد على شهادات الضحايا والعائلات، ومراجعة المعلومات ومقارنتها بالتقارير الحقوقية والتحقيقات الصحفية المستقلة، مع الحرص على حماية خصوصية الضحايا والشهود. ووفق تقرير الحملة العالمية لحماية النساء السوريات، جرى توثيق أكثر من 130 حالة خطف شملت نساء وأطفالًا، بينهم 20 قاصرًا، ولا يزال مصير أكثر من 40 حالة مجهولًا. وتتقاطع هذه المعطيات مع تقارير منظمة العفو الدولية ورويترز، إضافة إلى دراسة صادرة عن المعهد الدولي للحرية الدينية (IIRF)، تناولت حالات الاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء العلويات. أما بشأن مصير المختطفات، فهناك من عادت إلى عائلتها، ومن وردت شهادات عن تعرضها للعنف أو الإكراه على الزواج، ومن لا يزال مصيرها مجهولًا.

كيف تواجهون الاتهامات بالفبركة، وهل لديكم أدلة وشهادات يمكن عرضها على جهات مستقلة؟

ندرك حجم السجال الإعلامي وحملات التشكيك، لكننا نرفض تحويل مأساة النساء المختطفات إلى معركة إعلامية بين أطراف متنازعة. فالحقيقة لا تثبت بالشعارات، ولا تُلغى بالإنكار، بل بالأدلة والتحقيقات المستقلة. لا ندّعي امتلاك الحقيقة الكاملة، ولا نعتبر كل بلاغ اختطافًا مثبتًا. بل نؤمن بضرورة التدقيق في كل حالة، وتصحيح أي معلومات يتبين عدم دقتها، والتمييز بين الوقائع المؤكدة والادعاءات التي تحتاج إلى التحقيق. ونؤيد إتاحة الشهادات والوثائق المتوفرة للجهات الحقوقية والقضائية المستقلة، وفق ضوابط تحمي الضحايا والشهود وعائلاتهم. ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، تتمتع بالصلاحيات والضمانات اللازمة للوصول إلى الضحايا والشهود والوثائق، والكشف عن مصير المفقودات وتحديد المسؤوليات. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا بسيطًا على المشككين: إذا كانت هذه الادعاءات مفبركة، فلماذا لا نفتح الباب أمام تحقيق دولي مستقل يكشف الحقيقة للجميع؟ هدفنا ليس الانتصار في سجال إعلامي، بل إنقاذ النساء وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، لأنه لا كرامة لوطن تُنتهك فيه كرامة النساء.

ما تصور المنتدى لشكل الدولة السورية؟ وما الضمانات الدستورية لمشاركة جميع المكونات وحماية حقوقها؟

نحن ننطلق من مبدأ أساسي: سوريا دولة واحدة لجميع مواطنيها، مع التأكيد على أن وحدة البلاد لا تكتسب مشروعيتها إلا من إرادة شعبها الحرة. لقد عانى السوريون من نظام شديد المركزية، تتركز فيه السلطات السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية في أيدي قلة من الأشخاص. وأظهرت التجربة كيف يسهّل احتكار السلطة نشوء الاستبداد ويضعف المؤسسات ويحرم المناطق من المشاركة في إدارة شؤونها. لذلك ندعو إلى دولة مدنية ديمقراطية بنظام برلماني ولامركزية موسعة وضمانات دستورية، تقوم على المواطنة المتساوية وفصل الدين عن الدولة والتوزيع الواضح للصلاحيات. اللامركزية بالنسبة إلينا ليست مشروع تقسيم، بل وسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية عبر مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم، مع بقاء السيادة والجيش والسياسة الخارجية ضمن مؤسسات الدولة الواحدة. ونميل إلى النظام البرلماني لأنه يوزع المسؤوليات السياسية ويحد من شخصنة الحكم ويجعل الحكومة مسؤولة أمام ممثلي الشعب. كما نريد حياة حزبية حقيقية، وانتخابات حرة ونزيهة، وتداولًا سلميًا للسلطة، وقضاءً مستقلًا، ومحكمة دستورية قادرة على حماية الحقوق ومنع تجاوز السلطات لصلاحياتها. وحدة الدولة لا تعني احتكار السلطة، وتوزيع السلطة لا يعني تقسيم السيادة.

كيف تنظرون إلى العدالة الانتقالية؟ وهل يمكن تحقيق مصالحة وطنية دون كشف الحقيقة والمحاسبة؟

 العدالة الانتقالية أحد أهم أسس بناء سوريا الجديدة، وربما من أصعب التحديات بعد عقود الاستبداد والحرب والانتهاكات. وهي مسار شامل لكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الجرائم. لقد شهدنا فشل السلطة الحالية في إقامة عدالة انتقالية شاملة ومستقلة، بل على العكس، فإن عدم المحاسبة، وخاصة لمرتكبي مجازر الساحل والسويداء وما بعدها، ألغى كل ثقة بهذا المسار. لقد ارتُكبت في سوريا، وخصوصًا منذ عام 2011، جرائم وانتهاكات جسيمة لم تكن مسؤوليتها محصورة بطرف واحد. فالنظام السابق وأجهزته ارتكبوا انتهاكات واسعة، كما ارتكبت فصائل مسلحة وتنظيمات جهادية قاتلته جرائم خطيرة، بينها أطراف وشخصيات أصبحت اليوم جزءًا من السلطة الجديدة. وهنا تبرز إشكالية أساسية: كيف نضمن استقلالية العدالة إذا كان بعض القائمين عليها ينتمون إلى أطراف قد تكون معنية بالتحقيقات؟ لذلك ندعو إلى هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية، تضم قضاة وخبراء حقوقيين مستقلين وممثلين عن الضحايا، مع الاستعانة بخبرات وآليات رقابة دولية لضمان النزاهة والشفافية.

ونتمسك بمبدأ أساسي: المسؤولية الجنائية فردية، ولا يجوز تحميل طائفة أو منطقة أو عائلة مسؤولية جرائم ارتكبها بعض أفرادها. ولا تقتصر العدالة على المحاكمات، بل تشمل جبر الضرر، ومعرفة مصير المفقودين، وإصلاح المؤسسات، وحماية الذاكرة الوطنية. ونحن في منتدى العقد الوطني نرى أن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاسبة على الماضي، بل هي شرط أساسي لبناء دولة المواطنة وضمان مستقبلها.