الهوية السورية المقتولة

تشكل الهويات ما قبل الوطنية، في سوريا، كما في غيرها من البلدان ذات التنوع، عقبةً كبرى في طريق تشكيل هوية وطنية جامعة، فسياسات ما يسمى بـ”الهويات الجزئية”، إثنية كانت أو قومية أو دينية، تنطوي على التطرف وإقصاء الآخر المختلف وشيطنته وإنكار كرامته الإنسانية، تبريرا للعنف الموجه ضد هذا الآخر، بغية إلغائه وتدميره حسبما يحدده صراع المصالح، قاطعة بذلك السبل المؤدية لانضواء الأجزاء المتعددة تحت سقف وطني واحد.

الهوية نوعان، هوية ثابتة تخلق بالولادة، ينسب إليها أفرادها عنوة، مضطرين لا مختارين، كالهوية الجنسية أو الدينية أو القومية أو المذهبية، حتى لو عمد الإنسان إلى “تغييرها”سيبقى هناك ماضٍ يُحبس فيه، في كلمة “الأصل” على أقل تقدير، كالإنسان الذي يجرى عملية تحول جنسي، يبقى أبداً “المرأة التي كانت في الأصل رجلاً” أو العكس، أو المسيحي/ة عند تغيير دينه/ا تصبح “المسلم/ة من أصل مسيحي.”

وهوية متغيرة يصنعها الفرد بإرادته الحرة، من خلال تجاربه، فتأتي معبرة عن فرديته واستقلاله، هوية اختيارية، واعية، منفتحة على الآخر، مستزيدة من غناه، ومتسعة لأفق رحب يتسع للمختلف، بل يطالب لأنه يعتبر وجوده إثراء له لا تهديداً يخشاه، هذه الهوية تتطور، تتخذ أشكالاً أكثر غنى تنظر إلى المستقبل وتشد أفرادها إليه، فالمحدد الأساسي فيها هو الإنسان المستقل المسؤول عن اختياراته، بغض النظر عن انتماءاته الأولى.

في غياب الذات الإنسانية المتفردة والحرة، تعزز العلاقات الاجتماعية كالقرابة والنسب والعقيدة الهويات الأولية، وتتحول إلى عصبيات، ملبية الحاجة إلى الانتماء، وإن اتخذت أشكالاً جديدة كالهوية العقائدية والإيدولوجية، إلا أنها تبقى منغلقة على ذاتها، الأمر الذي يجعلها تشبه نفسها في كل وقت، وتكمن الكارثة في بقائها مُحدداً أساسياً للعلاقات بين أفراد المجتمع رغم تغير الزمن وتطور الحياة، تشدهم إلى الماضي وتعيد إحياء موتاه، رافضة أي انفتاح على الآخر، ومعتبرة أي تغير جديد مهدد لكيانها فلابد من محاربته ودحره حماية لوجودها.

كشفت الثورة السورية في آذار عام 2011 وجود كل من الهويتين لدى السوريين في تعيينهم لذواتهم، ولكن تبين للأسف أن سنيناً طويلة من الاستبداد والقمع الممنهج أتت أُكُلها السام، فالانطواء على الهويات الأولية هو ما استسلمت له الغالبية العظمى بدلالة مآلات الثورة السورية بحد ذاتها، وكذبة التعايش السلمي والشعب السوري الواحد باتت نيسانية ممجوجة، ورغم معرفة وقناعة كثير من السوريين بتعدد أشكال الهوية واختلاف معانيها، وتعاملهم مع الآخرين في محيطهم اليومي، على أسس أخرى مختلفة للهوية كالأنماط الشخصية، أو العلاقات الإنسانية، أو حتى الموقف السياسي من الثورة ، إلا أن الهويات الأولية “القاتلة” تحضر بقوة عند أول نزاع أو صراع مصالح ، لتسحق وجه الهوية الوطنية ومعانيها تحت بسطار الطائفة أو الانتماء السياسي أو القومي أو الديني…الخ

يقول أمين معلوف: “إن نظرتنا هي التي تحتجز الآخرين في انتماءاتهم الأضيق، في أغلب الأحيان. ونظرتنا هي القادرة على تحريرهم أيضاً.”

الآراء والنظرة المسبقة حول هوية الآخر الغريب غالباً ما تؤدّي دوراً حاسماً في رفضه أو قبوله، ولغة التعميم السائدة في المجتمع تساهم في حصر كل “آخر” في جزء محدد من هويته الأولية، وهي غالباً ما تنحصر بأصوله الدينية أو الطائفية، هذا ما تشهده مناطق عدّة من سوريا خلال الصراع الدائر حالياً وموجات النزوح الداخلي، كأن يصبح في لحظة ما “كل السنة القادمين من حلب إلى اللاذقية هم متزمتين دينياً ومتطرفين”، وفي المقابل يغدو “كل العلويين في اللاذقية مؤيدين للنظام ومستفيدين منه”، على سبيل المثال لا الحصر.

وإن لعب النزوح الداخلي دوراً مهماً في فتح إمكانية التعارف والتواصل بين أبناء البيئات السورية المختلفة، لكن هذا التواصل والتعارف لم يكن في ظروف طبيعية ومشجعة على تقبل الآخر، وإنما حدث وسط حرب تستنزف الطاقات والأرواح وبسببها تزداد مآسي الناس يومياً، مما عزز الشعور بالخوف من هذا الآخر ورفضه، وفي مواقع شتى بالاغتراب والقلق الوجودي والانزواء في الهوية الأولية، ورغم تنبه الجميع  لخطورة خطأ التعميم، إلا أن الغالبية تقع فيه مختارة.

في ظل المعطيات الحالية  تتمايز الهويات المختلفة أكثر في سوريا وتتصارع محاولة إلغاء بعضها بعضاً، حيث يسعى النظام لقسر هويته على السلطة، وفرض طابعها على جميع مناحي الحياة، في حين يؤمن  أصحاب الهويات الجزئية الآخرى وأفرادها المحتميين بعصبياتهم، أن التخلي عن الهوية الأولية التي يختصرون ذواتهم فيها، يعني ضياعهم ودمارهم، الأمر الذي سيستمرون بالحرب من أجله في صراع يقتل أي بارقة أمل في تحقيق هوية وطنية سورية جامعة.

لابد من عقد اجتماعي جديد يضع المواطنة والعدالة الاجتماعية كأساسٍ لا بديل عنه، ويعتمد آليات العدالة الانتقالية لإعادة بناء هوية وطنية جامعة، في دولة يحكمها القانون وتقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي يُلغى التنافس بين الهويات الأولية العصبية، وتتاح الفرصة لتطوير الهويات المتغيرة الديناميكية، من خلال تشكيل مجتمع مدني يعمل على تأصيل وتجذير ثقافة الديمقراطية والمواطنة، محل المجتمع التقليدي البطركي بهوياته الثابتة الموروثة وسلطاته المستبدة.