اللّاأدرية الطارئة في سورية

تتّضح ملامح ما يمكن تسميته بـ “اللّاأدرية السياسية” من خلال مراقبة تفاعلات الرأي العام السوري، وتحليل الخطاب الشائع على المنصات الإعلامية، إضافة إلى التواصل مع فاعلين سياسيين وإعلاميين داخل البلاد وخارجها. هذا التيار، الذي يتمدد تدريجياً دون أن يُعرّف نفسه بوضوح، يتخذ من الشك المطلق والنقد العدميّ موقعاً مريحاً خارج الاستقطابات الحادة، لكنّه في الجوهر لا يفعل سوى إعادة تدوير الذهنية التي رسّخها نظام الأسد لعقود: الارتياب، المواربة، ورفض أي سرديّة لا تنسجم مع بنيته السلطويّة.

وحين تتحوّل العواطف إلى منطلق للموقف السياسي، فإنها غالباً ما تعجّل في إفشال أي هدف جماعي. فالانحياز الغريزي، رغم صدقه الإنساني، لا يكفي لتأسيس مشروع تغيير قادر على الصمود. وحين يُختزل الفعل السياسي في ردة فعل وجدانية، تتحول الأفكار إلى ضجيج لا ينتج موقفاً، ويغيب عنها التقدير العقلاني للمصلحة العامة. في هذا الفراغ، تبرز “اللّاأدرية” كحالة تبدو وكأنها ترفض التورّط العاطفي، لكنّها في الواقع لا تنتج فهماً أعمق، بل تقف عند سطح التعقيد دون تجاوزٍ أو انحياز، فتتعامل مع الواقع بوصفه عبئاً لا يُحتمل لا مشروعاً يجب التفكير والمشاركة فيه.

لقد شكّلت “الأسديّة” على مدى عقود منظومة ثقافية – أمنية متكاملة، هدفت إلى إنتاج وعي سياسي معادٍ للتنوّع، ومهيأ لتقبّل السلطة نقيضاً للفوضى. لم تكتف هذه المنظومة بقمع السياسة، بل أعادت تشكيل المجتمع من الداخل عبر ترسيخ صورة نمطية لكلّ منطقة ولهجة وطائفة، تُعيد تصنيف السوريين ضمن هرم خفي من التحقير والتمييز والاختزال. بهذه الأدوات، اشتغل النظام السابق على تفكيك أي إمكانية لتماسك وطني، مُغذّياً الشك المتبادل والتبعية كضمانة للاستقرار.

كما أن المفارقة الأوضح في خطاب اللّاأدرية أنه يستبطن أدوات النظام السابق نفسه، دون أن يعلن ذلك أو يعيه أحياناً. التهكّم على الهويات، السخرية من التعدّد، وشيطنة كلّ مبادرة سياسية أو مدنية بوصفها مشبوهة أو محكومة بالفشل مسبقاً، ليست سوى امتداد لمنطق السلطة القديمة في لباس نقدي. لا يوجد فارق جوهري بين من يقول “الكلّ كاذبون” ومن قال لسنوات: “لا أحد سواي يستحق الحكم”. ومع تفكك النقاش العام، وصعود اللّاأدرية كخطاب سائد وسط انقسامات السوريين، بتنا أمام حالة من العطالة السياسية تتغذّى من اللّامبالاة، وتعيد إنتاج العدمية كواقع متنامٍ. هي حالة ترفض الواقع، لكنّها أيضاً لا تقدم بديلاً له، ولا تؤمن بإمكانية تغييره.

يتبنى هذا التيار موقفاً منفراً من الجميع: لا يثق بالحكومة، ولا بالمعارضة، ولا حتى بالمجتمع المدني. لكنّه في المقابل، يُبدي حنيناً خفياً إلى بعض رموز النظام السابق ممن لم يتورطوا مباشرة في الدم، كما في حالة وزير الخارجية الأسبق فاروق الشرع، الذي تحوّل لدى شريحة من الموالاة والصامتين وبعض من يسمّون أنفسهم “ثوّار ما بعد النظام”، إلى مرجعية رمزية أو “حل توافقي”. هذه النزعة تعبّر عن تمسّك خفي ببقايا النظام، رغم التفاوت في عمق الولاء له. إنها محاولة لإعادة تدوير واجهات الأسدية تحت غطاء الحياد أو “الخبرة”، وهي في جوهرها لا تُنتج مشروعاً بقدر ما تعرقل أي محاولة جدية للتجريب ولبناء بديل. هكذا تتحوّل اللّاأدرية من موقف حيادي إلى أداة تعطيل فعلي.

لا يعني هذا أن النقد مرفوض؛ بل على العكس، لا يمكن لأي عملية سياسية أن تنضج دون نقد صارم. لكنّ الفرق شاسع بين النقد كأداة تحليل وتطوير، والنقد بوصفه منهجاً للتقويض المستمر. اللّاأدرية كما تتجلى اليوم ليست نتاج مراجعة عقلانية، إنما هي إفراز مباشر لثقافة سياسية مشوّهة، نشأت في بيئة قمعية ترى في كلّ اختلاف تهديداً، وفي كلّ مبادرة خديعة محتمَلة. وما يعمّق هذه الأزمة هو عودة بعض المنصّات إلى استثمار الانقسام الطائفي والمناطقي في الخطاب السياسي، لا بهدف إنصاف الضحايا أو ترميم الذاكرة، بل لتثبيت سلطات جديدة وإعادة إنتاج نفوذ قديم بلغة محدثة. إن سرديّات المظلومية حين تتحول إلى أداة نفوذ، تفقد قيمتها الأخلاقية، وتعيد تكرار منطق النظام بأدوات رمزية مختلفة.

مؤخراً، لم يُعامَل سقوط الضحايا من السوريين\ات كفرصة لإعادة التفكير بأسس بناء الدولة، من عدالة وقانون والتزام عام بالسلم الأهلي، بل جرى التعامل معه كحدث عابر، يُستهلك إعلامياً، ويُستخدم لتحريك الاصطفافات والانفعالات. هذا التعامل السطحي أخفى خلفه واقعاً مريراً: أكثر من 85% من السكان تحت خط الفقر وذلك يدفع بالمجتمع لكوارث غير متوقعة. آلاف العائلات ما تزال تعيش في الخيام، وجزء من البنية الأمنية موزعة بين ميليشيات تنسب نفسها للدولة لكنّها تمارس سلطتها بمنطق العصابة، وكيانات مناطقية تتصرّف من خلف متاريس الهويات الضيقة. في هذا السياق، عاد إلى الظهور مجدداً خطاب تمجيد الشخصيات، وتقديس “القائد”، كأن الوعي السياسي السوري لم يغادر بعد منطق الفرد المنقذ، رغم كل ما مرّ به من تجارب دامية. هناك من يريد تذويب الدولة في ذهنية إدارة المناطق المحررة!

أعتقد أن أحد الأسباب الجوهرية لتنامي اللّاأدرية السياسية في سورية اليوم هو غياب الثقة بإمكانية قيام جهاز أمني وطني عادل. فحين تستمر فوضى السلاح والانتهاكات، يشعر معظم المواطنين أنه لا يوجد فرق جوهري بين ما كان وما هو آتٍ. في هذه البيئة، تتغذّى اللّاأدرية على الشعور بالخذلان، وعلى الإحساس بأن أدوات القمع القديمة أُعيد تدويرها بأسماء مختلفة. إن كلّ تجاوز أمني غير خاضع للمحاسبة، وكلّ عنصر يمارس سلطته بدافع شخصي أو انتقامي، لا يعمّق فقط الفجوة مع الدولة، بل يعيد إنتاج المبررات الكاملة للحياد، للشك، وللسقوط في خطاب “لا أحد يستحق الثقة”.
وإن عدم خضوع المؤسسة الأمنية الجديدة لمراجعة جذرية ضمن إطار العدالة الانتقالية لا يعزز فقط استمرار الفوضى، بل يشرعن انسحاب معظم النّاس من المجال السياسي، ويحولهم إلى مراقبين ناقمين. من هنا، فإن إصلاح الأمن هو صمام أمان للثقة العامة، ولإمكانية تفكيك اللّاأدرية كموقف دفاعي متفاقم في المجتمع السوري.

إنّه لمن الأخطاء القاتلة أن يظن السوريون أن سقوط رأس النظام كافٍ لإغلاق صفحة الاستبداد. ما لم يُهدم ميراث الأسد في العقول، ستظل السياسة في سورية أسيرة الانفعال، والتردد، والانتظار. والمجتمع الذي لا ينتج سياسة، سيظل يدور في فلك السلطة، أيّاً كان شكلها. واللّاأدرية التي تتفشى اليوم تعبّر عن تيه صارخ. وهي انسحاب من الفعل العام باسم الحذر. هذا النوع من الانسحاب يُضعف المجتمع، ويقوّي بقايا المنظومة القديمة، التي ما زالت حيّة في ثقافة التهكم، وفي رفض التعدد، وفي احتقار كل مبادرة لا تأتي من “المعروفين”.

إذا أراد السوريون أن يبنوا بلداً جديداً بحق، فعليهم أن يتجاوزوا مرحلة الغضب، ويتخلّوا عن ردّات الفعل المتسرّعة، ويتقنوا العمل السياسي بمعناه العميق: التنظيم، التخطيط، المحاسبة، وتحمّل المسؤولية. لا خلاص من ميراث الأسد إلاّ بممارسة عكسية تماماً لكلّ ما كرّسه في النّاس: منطق الفرد، هوس الأمن، تحقير الاختلاف، وتسميم الثقة بين المواطنين. واللّاأدرية ليست مرحلة، بل مأزق قابل للتجذّر. والخروج منها يبدأ بالاعتراف أن الدولة لا تُبنى من الغضب والسخرية، ولا من الحنين للماضي، بل من إرادة واعية حاضرة، تُدير التناقضات بدل أن تهرب منها.