آخر أيام النظام السوري: كيف عمل الصحافيون في غرف الأخبار

في مساء ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر تعلن “إدارة العمليات العسكرية”، إطلاق معركة “ردع العدوان”، وتبدأ هجوما على خطوط “الجيش السوري”، في ريف حلب الغربي، وبشكل سريع تبدأ وحدات الجيش بالانسحاب لتصل قوات الإدارة العسكرية لتخوم حلب. في تلك الأثناء كان الاستنفار في غرف الأخبار قاطبة على أشده، وبشكل سريع انتقل الخبر السوري على سلم الأولويات لوسائل الإعلام الدولية وتصدره. كان التواصل مع المراسلين شبه مستحيل، إذ لم يجرؤ أحد على تبني معلومات الانسحاب خشية من رد فعل مخابرات نظام الأسد، وكان الاتصال بمحافظ حلب ينتهي سريعا بجملة “ماني فاضي”، بمجرد أن يعرف أن المتصل أحد العاملين في غرفة أخبار أي وسيلة إعلامية سورية. وعلى الرغم من تأكيد المراسلين والصحافيين والسكان لخبر دخول “إدارة العمليات العسكرية”، إلى حلب، لم يجرؤ أحد على نشر الخبر قبل أن تنهي وزارة الدفاع سلسلة الأخبار التي تتحدث عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى حلب، بخبر “إعادة التموضع”، وهكذا تباعا حتى بدء اقتحام ”حماة”. وكانت البيانات تنفي كل ما تقوله قوات المعارضة إلى أن أتى خبر “إعادة التموضع”، وهكذا استمر الأمر حتى يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر حين قررت وسيلة إعلام سورية ألا تنتظر خبر “إعادة التموضع”، الرسمي حول حمص وأذاعت ما يحدث بشكل منفرد رغم الخوف من استخبارات النظام، وعند الساعة التاسعة من ذاك المساء بدأ الذعر يسري في كل مكان.

مقدمات السقوط

كان الاتصال بمصادر عليا من قبل القائمين على وسائل الإعلام ينتهي بمعلومات تبدو خطرة وخيالية، فمن كانوا في المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري لم يوقفوا اتصالات التوبيخ والتهديد بسحب التراخيص والاعتقال حتى يوم السقوط، فمن ينشر أخباراً عن انسحاب قوات الجيش من الجنوب السوري سيُحاسب، في وقت يُطلب فيه الحديث عن “طوق دمشق”، والمقصود به تحصين العاصمة قبل بدء الدخول في مفاوضات لتطبيق القرار ٢٢٥٤، بعد أن يبقى للنظام سيطرته على دمشق والساحل. في الوقت نفسه كانت الأنباء التي ترد من الساحل بانسحاب قوات الجيش لا يمكن نشرها تحت التهديد بسبب اتصال هاتفي من محافظ اللاذقية آنذاك يهدد ويتوعد، ثم تأتي اتصالات تصر على نشر تصاريح مسؤولين من مستويات بسيطة كـ “رئيس بلدية دوما”، ينفي فيها دخول أي قوة إلى المدينة ذات الخصوصية الكبيرة بالنسبة لـ “الثورة السورية”، ثم التأكيد على وجود “قائد شرطة ريف دمشق”، على رأس قوة لإنهاء أي تظاهرة أو مظهر مسلح في مدينة “حرستا”، التي تعد ذات بعد استراتيجي كبير في حسابات الدفاع عن العاصمة. وكان رفض نشر هذه الأخبار مغامرة كبرى من قبل من رفضوا، فماذا لو أن حديثهم عن تفاوض يقوده الأسد كان صحيحاً، ماذا سيكون رد فعل المخابرات على أفعال من يسميهم النظام بـ “المندسين”، بين صفوفه؟!
ضجيج مفاجئ في الأحياء ذات الصبغة العلوية في العاصمة دمشق، نزوح بأشكال مختلفة، وسيارة صغيرة قد تكون مكتظة بعشرة أشخاص يحاولون الفرار إلى الساحل الذي ما زالت الأنباء تؤكد بقاء الجيش في نقاطه رغم الأنباء عن إخلاء المربعين الأمني والعسكري في العاصمة. كانت الساعة تشير إلى الواحدة ما بعد منتصف الليل، غرف الأخبار مكتظة بالقلق والتخبط والأنباء التي ترد ولا يجرؤ أحد على نشرها رغم أن وسائل إعلام عدة تنقلها على الهواء مباشرة، وكانت إجابة مدير أي وسيلة تبث من دمشق على سؤال: ماذا نفعل؟: ”انتظروا شوي”.
كان الخروج إلى الشارع في ذاك الوقت مع كاميرا يبدو مغامرة، الكل يركض، ثمة أشخاص بزي مدني لا تعرف تبعيتهم يطلقون الرصاص في الهواء بكثافة في منطقة المزة ومحيط ساحة الأمويين، وعند الساعة الثانية فجراً بدأ تحليق مكثف للطيران الحربي مع انفجارات ناجمة عن القصف. في تلك الساعة بدأت مغامرة العمل في غرف الأخبار تأخذ شكلا أكثر درامية، والكل يحاول تقديم أخبار لا تورطه مع النظام، فيكتفي بنقل أخبار مثل “سماع أصوات رصاص – سماع أصوات انفجارات – تسجيل حرائق – أنباء عن سقوط ضحايا”، دون الاقتراب من خبر إخلاء المواقع العسكرية والمقار الأمنية في العاصمة ومحيطها، ولا حتى خبر النزوح الجماعي، فالأمر ما زال مثيرا للرعب من رد فعل النظام، ورغم إن التسابق على نشر الأخبار والحصول على لقب “أول من نشر كذا”، كان سباقا محموماً طيلة سنوات الحرب، غير أن كتابة خبر “سقطت دمشق”، كان يبدو خطرا، ثقيلا، ومغامرة قد تنتهي برصاصة في الرأس من عنصر في مخابرات النظام، أو حبل مشنقة في سجن صيدنايا.
الساعة الثالثة يخرج خبر يؤكد فرار الأسد وعائلته، لم يكن ثمة مصدر واضح لهذا الخبر لكنه كان مؤكدا لجميع من يعمل في الإعلام السوري الحكومي والخاص، ولم يكن أحد ليمنع أي أحد بمغادرة مكان العمل، ولأن التلفزيون السوري توقف عن البث ودخلته عناصر من الفصائل التي تقدمت من الجنوب السوري نحو العاصمة، بات الأمر محسوما، لكن الخوف الذي زرع في نفوس الصحفيين منعهم من التجرؤ على القول: سقطت دمشق، وتركوا الأمر للناس لتعرفه وحدها.

ما بعد السقوط

تبين صباحاً أن عناصر “هيئة تحرير الشام”، لم يصلوا بعد لدمشق، الشوارع مزدحمة بين حاملي السلاح من سكان دمشق، يمكن تمييزهم عن عناصر الفصائل التي دخلت من جنوب سورية بسبب الفارق بين الزي المدني النظيف، والزي العسكري الذي يرتديه عناصر الفصائل، وهنا نوع من الناس كان يحتفل حاملا أعلام الثورة، لكن المشهد المؤلم تمثل بـ “التعفيش”، أو بصورة أدق “أفعال السرقة”، وللمصادفة فإن من دخلوا القصور الرئاسية وسرقوها كانوا من سكان المناطق القريبة منها، وبمعنى أدق هم من “أثرياء دمشق”، وهؤلاء من تولوا مهمة سرقة السيارات وكل ما هو ثمين، بينما وصل سكان الأحياء البعيدة (الفقراء)، متأخرين، لترى سيدة تخرج حاملة عبوة “قهوة”، أو شاب يحمل “كرسياً خشبياً”، غير أن لقية هؤلاء الحقيقية تمثلت بشركة “إيما تيل”، التي يملكها شكلاً “أبو علي خضر”، ومضموناً “أسماء الأسد”، والتي جعلت من الهاتف الجديد حلماً لكثير من الفقراء، فسطوا على كل ما يحتويه مقر ومنفذ البيع الخاص بالشركة، لكن هذه الفوضى لم تكن لتليق بـ الثورة والتحرير، ولم يتحدث أي من الصحافيين هذه الفوضى خشية من رد فعل “الثوار”، كذلك لم يذكره أحد من الصحافيين الذين أتوا إلى دمشق مع إدارتها الجديدة، رغم أن هذه الإدارة ما تزال تطالب بإعادة المسروقات من المؤسسات الحكومية والخاصة.
إن توصيف “فلول النظام”، الذي يطلق جزافاً على أي صحافي يحاول الحديث عما يحدث في سورية، يقابله توصيف “مندس”، الذي كان يطلقه النظام على من يخالف ”حكومة بشار الأسد“. وثمة تهم جاهزة مثل “التحريض الطائفي”، يوجهها جمهور الإدارة الجديدة لكل من يكتب منتقداً تصرفات “حكومة تسيير الأعمال”، ما يجعل من العمل الصحافي في سورية في الوقت الراهن ينطوي على الكثير من الخوف، فالقوانين لم تتضح بعد، وفي ظل انعدام وجود مؤسسة نقابية يمكن أن تحمي الصحافيين، سيبقى الأمر كذلك.