متحوّر البعثية في سورية اليوم

خلّفت الحقبة الأسديّة حُطاماً ثقافيّاً ولغويّاً ثقيلاً، إذ وجد السوريون أنفسهم محاصرين داخل منظومة خطابية مشوّهة، نشأت على مدى عقود من هندسة المعاني وتزييف المفاهيم. لم تكن اللّغة مجرّد وسيلة للتعبير، بل تحوّلت إلى أداة ضبط وهيمنة، تجاوزت دورها الطبيعي، لتُعاد صياغة مفاهيم مثل “الحريّة” و”المقاومة” وتُدمج قسراً في منظومة الإخضاع.

شعار “المقاومة”، مثلاً، ظل مرفوعاً في كلّ خطاب سياسي أو إعلامي رسمي، لكنه لم يرتبط قطّ بمسار حقيقي لاستعادة الأرض أو السيادة. لقد أصبح غطاءً أيديولوجياً لتغلغل الميليشيات الإيرانية في البنية السورية، ولإضفاء الشرعية على مصادرة ممتلكات النّاس وتوسيع نطاق التدخلات الأمنية والعسكرية في المجتمع. هكذا، تحوّل العنف المفرط ضدّ المطالبين بالحرية إلى مكوّن عضوي في سرديّة الدولة.

في المدارس، كانت مفردة “حرية” تُلقَّن للأطفال كلّ صباح كجزء من الشعارات البعثيّة، فيما كان الخوف يحكم الحياة المدرسية، ويشلّ قدرة التلاميذ على التفكير النقدي أو التعبير المستقل. وفي الإعلام الرسمي، ساد قاموس شعاراتي مغلق: “الصّمود”، “التصدي”، “المؤامرة الكونيّة”… كلّها صيغ لغوية خُلقت لا لكشف الواقع، بل لحجبه. ومع الوقت، لم تعد اللّغة أداة تفكير، غدت سياجاً ذهنياً يُحاصر الوعي ويمنع نشوء أي بديل سردي.

حتى في القضاء، تحوّل الخطاب إلى أداة قمع، فالمصطلحات نفسها -“وهن نفسية الأمة”، “إضعاف الشعور القومي”- كانت تُستخدم كذرائع جاهزة لإدانة المعارضين والناشطين الحقوقيين. هذه العبارات الفضفاضة شكلت امتداداً مباشراً للخطاب الأمني، ارتدى عباءة القانون ليمنح شرعية لأحكام جائرة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبّد بحق السوريين.

في الإعلام الرسمي، تبنّى نظام الأسد، خطاباً تخوينياً ممنهجاً تجاه كل من خالفه، مستخدماً عبارات تُسقط المعارضين من موقع المواطَنة إلى موضع الشبهة والعمالة. وُصف المعارضون، وخصوصاً من بقوا داخل البلاد، بأنهم “يضعفون الروح الوطنية” أو “يخدمون أجندات خارجية”، وهي تعبيرات تحوّلت إلى أدوات ترهيب، صاغت مساحة عامة مخنوقة، صارت فيها كلّ كلمة محسوبة، وكلّ نية عرضة للتأويل.

هكذا، تسللت لغة التخوين إلى المخيلة العامة، واستقرت في لاوعي الجماعة كأداة رقابة داخلية. فحتى التعبير العابر عن تعاطف مع الثورة أو نقدٍ لمظاهر الفساد، كان كفيلاً بتحويل صاحبه إلى مشتبه به. لقد تحوّل الخوف من الكلمة إلى سياسة يومية، وجعل من بيئة العمل والمحيط الاجتماعي مصيدة دائمة، تُنصَب لمن يخرج عن القاموس الرسمي. لم تكن هذه حالة أمنية فحسب، بل منظومة خطابية متكاملة تنزع الشرعية عن أي اختلاف.

في المقابل، أُفرغت مفاهيم “الوطنية” و”المقاومة” من مضامينها الحقيقية، وأُعيد تدويرها لخدمة منطق السلطة. بدا نظام الأسد وكأنه يحتكر حق تعريف الوطنية، كما يحتكر حلفاؤه، وفي مقدمتهم حزب الله اللبناني، حق النطق باسم “المقاومة”. هذا الحزب الذي تأسس في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، تحوّل تدريجياً إلى أحد أبرز أدوات النفوذ الإيراني في المنطقة، وشارك عملياً في قمع السوريين تحت راية تلك “المقاومة” التي جُرّدت من معناها التحرري.

لم يكن اغتيال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، نهاية مسار سياسي فحسب، بل لحظة انهيار لخطاب بُني طويلاً على خديعة مزدوجة: خديعة تمثيل المقاومة، وخديعة تأبيد السلاح بذريعة الدفاع عن الوطن. لقد احتكر الحزب حتى نيات المقاومة، وقرنها برؤية إيرانية فوق وطنية، لا تعبّر عن تطلعات اللبنانيين، بل عن استراتيجيات محورٍ يستخدم مفردات الصراع كذخيرة سياسية.

امتدت المأساة السورية من نظام قمعي أسقط البلاد في أزمات متلاحقة، إلى ما هو أعمق وأخطر: إلى الذهنية التي زرعها داخل المجتمع ومؤسساته، والتي ما تزال تواصل إعادة إنتاج نفسها بمرونة مثيرة للقلق. ذهنية تقوم على الشخصنة والولاء والمحسوبية، وقد تسللت حتى إلى مساحات التغيير، فعطّلت تشكّل خطاب بديل يعكس، بصدق، تطلعات السوريين.

في كثير من الحالات، تتخذ شعارات التغيير طابعاً شكلياً، ويجري استنساخ أدوات الخطاب القديم: من المبالغة التعبوية، إلى تحويل النقد إلى خيانة، وانتهاءً بتضييع البوصلة في معارك جانبية تستنزف الطاقات من دون إنتاج لغة سياسية جديدة. في المؤسسات العامة، وخصوصاً في الإعلام، ما تزال هذه الذهنية حاضرة بوضوح. ورغم توقف البث الرسمي للتلفزيون السوري لفترة طويلة، وعودته عبر بث تجربي لـ “الإخبارية السورية” بمحاولات خجولة للنهوض بإعلام احترافي لا يزال يتطلّب زمناً طويلاً، فإن كثيرين ممن احتفظوا بمواقعهم من الحقبة السابقة ما زالوا يتعاملون مع هذه المؤسسات بوصفها مساحات نفوذ شخصي وولاء سياسي، لا منصات لخدمة الجمهور أو لبناء إعلام مستقل.

المنطق نفسه يتكرر: أي منصب يصبح أداة لترسيخ السيطرة وتصفية الحسابات، بدلاً من أن يكون مسؤولية عامة أو فرصة لتطوير العمل. حتى لغة التخوين لم تغادر المشهد، بل أعيد تدويرها داخل الأطر “المجددة”، تُستعمل بالعبارات نفسها تقريباً التي استخدمها النظام ضد معارضيه، لكنها توجَّه اليوم ضد كل من يطمح إلى تجديد أو انفتاح.

استمرار هذه الثقافة يعني بقاء مؤسسات الدولة رهينة لتوجهات أيديولوجية قديمة، لا علاقة لها بمتطلبات المرحلة الانتقالية ولا بتطلعات الناس. وإذا أراد السوريون تجاوز هذا الركود، فعليهم أن يبدأوا من الجذر: تفكيك هذه الذهنية داخل المؤسسات وضمن الخطاب العام ذاته، ذلك الذي يُفترض أن يعيد بناء العلاقة بين الناس والدولة، على أساس جديد ومنطِق مغاير.

إنها أزمةٌ نفسية أيضاً، لا سياسية فقط. وما كشفته إشاعة عودة ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، من حجم التفاعل الإيجابي في أوساط معينة، يعكس قابلية بعض الشرائح الاجتماعية لإعادة تدوير النظام ذاته، لا لضعف الذاكرة فقط، بل لأن أدوات الهيمنة الثقافية القديمة لم تُفكَّك بعد. لقد تَكرّس في المخيال الشعبي نوعٌ من الحنين المضاد للثورة، لا بفعل القناعة، بل نتيجة التآكل الطويل لمعاني التغيير، وسقوط نماذج البديل في فخ الخطاب نفسه الذي أرادت تجاوزه.

لكي نحرر أنفسنا، علينا أن نحرر اللّغة أولاً. يجب أن نفكك الخطاب القديم ونُزيل عنه طابع القداسة الذي جُمِّل به لعقود. علينا أن نُعيد النظر بجرأة في الدساتير التي وُضعت لتقييد الحريّة، وفي القوانين التي شُرعت لتكون أداةً في يد السلطة على حساب حقوق الإنسان وكرامته. لا يمكننا أن نسعى نحو صياغة مستقبلٍ عادل إذا لم نفهم آليات الظلم التي قيدتنا في الماضي. إن إزاحة الحرس القديم لنظام الأسد من مؤسسات الدولة تُعد خطوة ضرورية لبناء سورية الجديدة. يجب تفكيك الشبكات التي ما زالت تعمل في الظل داخل مؤسسات مثل مبنى التلفزيون السوري، الذي يعج بالمخبرين وعملاء النظام. هؤلاء الأشخاص ليسوا فقط بقايا نظام الاستبداد، بل إنهم أداةٌ استخدمها النظام لإيصال زملائهم إلى المعتقلات أو دفعهم نحو النفي خارج البلاد هؤلاء كشفتهم لغتهم العنيفة في التعبير عن ذاتهم كما شاهدنا في أحد منتديات الإعلام بعد سقوط النظام، وسط دمشق عبر سلوك “التشبيح” لمذيعة سابقة في قناة الإخبارية السورية، والتي كانت أبرز أقنية النظام السابق في تشويه الثورة السورية.

التغيير السياسي الحقيقي في سورية يبدأ بإعادة صياغة الخطاب العام ليعكس تطلعات الشعب للحرية والكرامة. المبادرات الإعلامية المستقلة، مثل منصات التوثيق الحقوقية، أثبتت أن السوريين قادرون على تجاوز خطاب النظام التقليدي الذي كان يقوم على التخوين والانقسام. هذه المبادرات تمثل خطوة عملية نحو خلق بديل يعبر عن معاناة السوريين بموضوعية. ولتحقيق المزيد من التقدم، يجب تعزيز هذه المنصات بدعم تقني ومادي لتوسيع نطاقها، مع التركيز على تدريب كوادر جديدة تمتلك أدوات التعبير المهني والحقوقي. كذلك، يمكن تطوير مشاريع تعليمية تهدف إلى رفع وعي الأفراد بحقوقهم السياسية والاجتماعية، مما يُمكّنهم من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبلهم.

على المستوى القانوني، ينبغي الضغط لإلغاء القوانين التي تُجرّم التعبير الحر، والعمل على إصدار تشريعات تضمن حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، كخطوة أولى في استعادة الثقة بين المواطن والدولة. التحدي الأكبر في سورية هو تفكيك الثقافة البعثية التي كرست الولاءات الشخصية والمحسوبية داخل المؤسسات. لتحقيق ذلك، يجب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية على أسس الكفاءة والشفافية، مع استبدال المسؤولين المرتبطين بالولاءات القديمة بكفاءات مستقلة.

على المستوى الثقافي، ينبغي إطلاق برامج تعزز قيم المواطنة والحقوق، مثل ورش عمل مجتمعية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. إصلاح التعليم والإعلام ليعكسا قيم الحرية والعدالة، إلى جانب إصدار قوانين تحمي حرية التعبير وتكافح الفساد، هي خطوات أساسية لرسم مستقبل جديد.

لا تكفي الثقة في توجهات القيادة الجديدة والتي ربّما تلعب دوراً محورياً، نظراً للتحرك البطيء الذي تنتهجه ولأن هذه الثقة تتطلب برنامجاً واضحاً يضمن المحاسبة والشفافية ويعزز التنوع في اختيار القيادات. على القيادة أن تدرك أن استبدال القيادات الكبيرة في البلاد لا يكفي، بل يجب تقديم نموذج إداري جديد يقطع مع الماضي ويؤسس لدولة المؤسسات الديموقراطية، لقد كشفتهم لغتهم البعثية ولم يعد بالإمكان الاعتماد عليهم أبداً.

هل يمكننا قراءة التاريخ بعين متجردة؟ وكيف يمكننا فهم الحاضر بعقلية تحليلية بعيداً عن الانحيازات؟ الأهم من ذلك، كيف نصنع مستقبلاً يتقاطع مع طموحات الشعب السوري المتنوع؟ هذه الأسئلة ليست مجرد استفسارات، بل دعوات ملحة للعمل والتفكير النقدي. في هذا السياق، يجب النظر بتمعن إلى طبيعة اللغة التي يستخدمها السوريون لفهم متغيرات الدولة في ظل الثورة. فالمسألة، رغم بدايتها اليوم، ستخضع للنقد والتطوير، لكنها لاحقاً قد تتحول إلى انعكاس لاستمرارية نمط الدولة القديمة، ما لم يتم تفكيكها جذرياً. الانتقال إلى مفردات جديدة تعبّر بصدق عن المرحلة الراهنة يتطلب التخلص تدريجياً من ركائز الدولة التي لا تزال تحمل ذهنية الماضي، سواء كانت أساسية أو ثانوية. هذه الركائز، بألفاظها وأدواتها، تعكس تصوراً مسبقاً للمستقبل وتمنع التفكير خارج إطار الدولة الشمولية والقبضة الأمنية. لم يعد اليوم بمقدور أحد تهديد السلطة بنفس أدوات النظام الساقط، كاستخدام المخابرات كوسيلة قمع، لكن التخلص من هذه الذهنية يتطلب تحولاً جذرياً في الفكر والممارسة على المستويين الفردي والمؤسسي.